کاندیدای انتخابات کانون وکلا | اهداف و برنامه های دکتر سید امیر حسین بحرینی

بی شک در دنیای پرتنش امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در حفظ نماید، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست. به‌دلیل نقش اطفال و نوجوانان در ساختن جوامع در آینده، در کشور ما و سایر کشورها مقرراتی در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم این قشر از جامعه و محدوده مسئولیت کیفری آنان وجود دارد که در همه این قوانین و مقررات، با نگاهی اصلاحی تلاش شده است شرایط برای بازگشت به اجتماع این قشر آسیب‌پذیر فراهم شود.

جرایم اطفال

موارد مربوط به جرایم اطفال:

از مجموع قوانین و مقرراتی که قانون گذار در آن، جرایم اطفال را مورد نظر قرار داده، قانون آیین دادرسی کیفری است که علاوه بر اینکه نهادها و مقررات نوینی در مورد دادرسی در بسیاری از جرایم مطرح کرده، مواد متعددی درباره آیین دادرسی ویژه‌ جرایم اطفال نیز در آن پیش‌بینی شده است.

• در صورت ضرورت طفل می تواند کفیل یا وثیقه بگیرد.
• اگر فرد بالای ۱۸ سال سن داشته باشد اگر برای وی دادگاه به عنوان قرار تامین وثیقه بخواهد و فرد نتواند وثیقه را تهیه کند در این زمان، قرار نگهداری موقت فرد در کانون اصلاح و تربیت صادر می ‌شود.
• اگر فرد زیر ۱۸ سال جرم مشروطی انجام داده باشد در دادسرای اطفال پیش بینی شده که ضابطان حق ندارند بازجویی های اولیه از متهم زیر ۱۸ سال را شروع کند و ناچارند موضوع را به دادسرای اطفال ارجاع دهند.
• دادگاه اطفال در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صورت اختصاصی تشکیل شده است، تفاوت این دادگاه با سایر دادگاه‌ها این است که جلسه دادگاه با حضور دو مشاور و یک قاضی تشکیل می‌شود.
• جلسه دادگاه کیفری ویژه اطفال با سه قاضی و دو مشاور تشکیل می شود. همچنین قضات دادگاه اطفال باید حداقل ۵ سال سابقه قضاوت، متاهل و دارای شرایط سنی و دارای فرزند باشند.

• 

  جرایم اطفا

مجازات جرایم اطفال:

در مورد مجازات جرایم اطفال در ابتدا آنان را تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی کرده و سپس با اخذ تعهّد در مورد حسن اخلاق طفل اقداماتی را انجام می دهند. هدف از سپردن اطفال به سرپرست به منظور جنبه بازدارندگی بیش‎تری می باشد، که تابحال شاهد انجام آن در مکان‌های مختلف هم‎چون مدارس بوده‎ایم. مطابق ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی در مورد افراد نابالغ مجازات به صورت زیر اعمال می ‌شود.

• ارتکاب جرم تعزیری توسط طفل یا نوجوان ۹ تا پانزده سال: طبق قانون مجازات اسلامي بر اساس نوع و مقدار و نوع جرایم حکم نهایی به نظر حاکم واگذار شده است

1. جرایمی که موجب «حد» مي‏شوند: که منظور از آن مجازاتی است که نوع و میزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده مانند زنا، قذف، شرابخواري، سرقت، محاربه و ارتداد.
2. جناياتي که موجب «قصاص» مي‏شوند: مانند قتل عمدي، نقص عضو، ضرب و جرح.
3. جرايمي که موجب «ديات» مي‏شوند: مانند قتل شبه‎عمد، قتل خطاي محض، جنايت بر اندام‌هاي بدن از قبيل آسيب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بيني، گوش‌، لب‌، زبان، دندان‌ها، گردن،هم‎چنين جنايت بر حواس بدن از قبيل حس شنوايي، بينايي، بويايي و چشايي.

اعمالي که موجب تعزير مي ‏شوند: مانند جرايم، اعمال و گناهاني می باشد که در شرع براي آن‎ها حد معين نشده است، برای همین بر اساس ماده‌ ۸۸ قانون مجازات اسلامی این گونه بیان می کند: درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است بر حسب جرم صورت گرفته، دادگاه برای آن تصمیمات لازم را می گیرد.

تبانی برای بردن مال غیر از دیباز در نظام حقوقی کشور های مختلف جرم انگاری شده و در زمره ی جرایم مانع می باشد. قانون گذار کیفری ایران در خصوص تبانی برای  مال غیر در ماده ی ۶۱۱ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ به تفصیل پرداخته است، ضمن اینکه تبانی برای برخی از جرائم مربوط به اموال دارای مجازاتی به مراتب شدیدتر از مجازات مقرر شده در قانون برای این جرائم است.

 تبانی جزء جرائم مانع و بازدارنده است و هدف از جرم انگاری آن پیشگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر در آینده می باشد. به طور کلی تبانی و بردن مال غیر به معنی هرگونه تلاش جهت سرقت، فروش و یا کمک کردن جهت گرفتن اموال شخصی را تبانی برای بردن مال شخص غیر می گویند و در قانون اساسی جرم محسوب شده و افراد خاطی مجازات می شودند.

تبانی برای  مال غیر

مصادیق تبانی و بردن مال غیر

طبق قانون مجازات اسلامی هر یک از موارد زیر به منظور تبانی برای بردن مال  بوده و با شخص و یا اشخاص مجرم برخورد صورت می گیرد.

• ‌ماده اول – هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به شخص دیگری است با یکدیگر تبانی کرده اند، و همچنین ایجاد تقلب برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، مجرم محسوب شده است و به مجازات مندرجه در ماده‌ مذکور محکوم خواهند شد.
• ‌ماده دوم – اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا به شخص محکوم به حکمی ‌مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی برای بردن مال شخص غیر یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد، کلاه‌ بردار‌ محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود. تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکور محکوم می‌گردد.
• ‌تبصره – اشخاصی که اقدامات ذکر شده در بالا را قبل از تاریخ اجرای این قانون انجام داده اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای ‌این قانون نیز اقدامات مربوط به تبانی و نقشه  برای بردن مال غیر را انجام داده باشند.

تبانی ها برای بردن مال غیر

مجازات تبانی و بردن مال شخص غیر

قانون گذار برای هر جرمی یک یا چند مجازات در نظر گرفته است که اجرای هریک فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است.

تبانی ها برای بردن مال شخص غیر از جمله جرائمی است که کیفر آن واحد است و طبق ماده ۶۱۱ قانون تعزیرات از شش ماه تا شش سال حبس  و همچنین در صورت تهدید امنیت کشور دو تا پنج سال  حبس برای مرتکب در پی خواهد داشت.

علاوه بر مجازات های اصلی با توجه به نوع جرم دادگاه می تواند مجازات های تکمیلی را نیز در نظر بگیرد و حداقل یا حداکثر آن را اعمال نماید همچنین شخص تبانی کننده با توجه به نظر دادگاه می تواند تا دو سال از خدمات اجتماعی محروم شود.

حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ها به طور کلی از سال ۱۳۷۴به منظور حفظ باغات و زمین ‌های زراعی برای بهره برداری‌ های مناسب اقتصادی و زیست محیطی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب و اصلاح شد، که طی این قانون تجاوز شهر و شهرک‌ها به این زمین‌ها را ممنوع کرد. در سال ۱۳۸۶ هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها :

مصوبه سال ۱۳۷۴ و همچنین اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۵ که از این پس در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود.

محدوده شهر، حریم شهر، محدوده شهرک و محدوده روستا:

محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم الجرا مي باشد.

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ها

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ها به طور کلی نقص عمدی و یا سهوی هر یک از مفاد این قانون در مورد به کارگیری اراضی و باغ ها می باشد که شامل موارد زیر می باشد

• هرگونه خروج از محدوده، حریم شهر و تجاوز به زمین های زراعی و باغات به منظور شهرک سازی طبق قانون مصوبه سال ۱۳۸۵شامل جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می باشد.
• اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیت‌های موضوع تبصره (۴ ) الحاقی که در حکم قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها محسوب می شود و هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز و جرم محسوب می شود.
• هر گونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهادکشاورزی تغییر کاربری محسوب شود.

سازمان های مسئول در مورد جرایم حفظ کاربری اراضی  زراعی و باغ ها

در صورت نقص هر یک از قوانین مربوط به حفظ کاربری اراضی و باغ ها طبق ماده ۱۵ آیین نامه مربوطه، وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ‌ایران و سایر مراجع ذی‌ربط، موظفند در اجرای قانون همکاری های لازم را با وزارت جهاد کشاورزی بعمل آورند.

حفظ کاربری اراضی زراعی

مجازات جرایم حفظ کاربری اراضی  زراعی و باغ ها

بر اساس ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات سال ۱۳۸۵، تمامی مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به‌صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون، به تغییر کاربری اقدام کنند، علاوه بر تخریب کامل بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد.

در دعاوی اراضی و املاک اگر بنایی غیر مجاز احداث شود یا ساختمانی در زمین شخص دیگری ساخته بشود و یا درختی در زمین شخص دیگری غرس شود یا کشت و زرع صورت گیرد، صاحب زمین می تواند از دادگاه درخواست از بین رفتن بنا و اعاده زمین را بکند. در این صورت دادگاه، حکم به “قلع و قمع” آثار ایجاد شده میدهد.

قلع و قمع در لغت برای کلمه قلع به معنی ریشه کن کردن و برانداختن و از ریشه درآوردن است و برای کلمه قمع به معنی سرکوب، خوار و ذلیل کردن است و معنی دو کلمه در کنار هم کندن و از ریشه در آوردن میدهد. در ادبیات دعاوی اراضی و املاک نیز به مفهوم ریشه کن کردن استعمال می شود.

این دعوی از مهم ترین و شایع ترین دعاوی اراضی و املاک در مراجع قضایی است که قوانین موضوع نوع دعوای خلع ید از حیث مالی و غیر مالی بودن و چگونگی زمان آن تغییر و تحول کرده است. خلع ید عنوان دعوایی است که مالک مال غیر منقول مانند خانه، مغازه یا زمین را علیه متصرف غیر قانونی مال خود، اقامه می کند و از دادگاه درخواست ملک خود و پایان تصرف غیر مجاز متصرف را می کند. حتی در دعاوی اراضی و املاک ملی  می توان به موارد مشابه را مثال زد.

دعاوی اراضی و املاک

قوانین حقوقی با قلع و قمع بنای غیر مجاز دعاوی اراضی و املاک

• در ماده ۳ قانون حقوقی ملکی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان همان ارزش خواسته است که در دادخواست مالک قید می شود. و هزینه دادرسی با توجه به ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه پرداخت می شود.

در برخی از نظریات حقوقدانان، قلع و قمع را نتیجه حکم خلع ید است. در دعاوی اراضی و املاک به نظر حقوقی ملکی خلع ید بدون قلع و قمع اجرا نمی شود.

• در ماده ۶۹۰ تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس با تغییر ظاهر و صحنه سازی اراضی که برای مصارفی که سودش به عموم می رسد یا اشخاص حقیقی یا حقوقی را به منظور تصرف معرفی کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، جزای یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه جهت رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت یا اعاده وضع به حال سابق کند.

باید توجه داشت که قلع و قمع صرفا نتیجه کیفری نداشته و می تواند به عنوان یک دعوای حقوقی پیگیری قضایی شود. اما در هر صورت تفاوتی بین این دو نوع دعوا وجود ندارد.

دعاوی اراضی و املاک

همچنین طبق قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها و تداوم بهره وری آنها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری و دریافت مجوز‌های لازم از مراجع قانونی حقوقی ملکی ممنوع است.

• با استناد به ماده۳۱۳ قانون مدنی هرگاه کسی در زمین خود بنائی بسازد که مصالح متعلقه به دیگری باشد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه هزینه آن را پرداخت کنند.
• با استناد به ماده ۵۰۳ قانون مدنی هرگاه مستأجر بدون اجازه صاحب ملک در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند صاحب ملک حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.
• با استناد به ماده ۵۰۴ قانون مدنی اگر مستاجر با توجه به عقد قرارداد حقوقی ملکی مجوز ساخت بنا یا غرس را داشته باشد، صاحب ملک نمی تواند مستاجری را که عقد قرارداد دارد را مجبور به خراب کردن یا کندن، کند. بعد از این که مدت قرارداد تمام شد، اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند صاحب ملک حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف صاحب ملک باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت. بهتر است دعاوی اراضی و املاک را به وکیل پایه یک دادگستری بسپارید.
• با استناد به ماده ۸۱۸ قانون مدنی مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به‌ شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.
• با استناد به ماده ۱۹۵ هرگاه کسی ملک دیگری را به زور تصرف کند به حبس سه تا یک سال محبوس می شود و در دعاوی اراضی و املاک قابل پیگیری است.

در قلع و قمع بنای غیر مجاز با استناد به مواد قانون مدنی در دعاوی اراضی و املاک قابل پیگیری است. موسسه اعتماد و اندیشه پویا با مدیریت امیر حسین بحرینی در دپارتمان املاک و اراضی همواره همراه شما است.

تنصیف دارایی اکتسابی شوهر در دوران زندگی یکی شروط مورد بررسی در دادگاه های خانواده است. ازدواج نیز مانند هر عقدی می تواند شروطی را در دل خود داشته باشد. از همین روی ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان داشته، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. به عبارت دیگر زوجه این حق را خواهد داشت هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد و آثار ازدواج نباشد را به سود خود درج نماید.
این حق مطابق منشور حقوق و مسؤلیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به معنای توانایی، امتیاز و مصونیت می باشد. چه اینکه پس از امضاء توسط زوجین، زوجه مطابق بند ۵ منشور از مصونیت در مقابل تعرض به امتیاز مقرر شده برخوردار می گردد. اثر این مصونیت و نیز تضمین اجرای آن که در بند ۲۶ منشور مورد تاکید قرار گرفته است امکان الزام زوج به پابندی و اجرای شروط قانونی می باشد.
محدوده شرط مزبور، تملیک تا نصف دارایی زوج می باشد معنی و مفهوم «تا نصف دارایی» این نیست که زوجه استحقاق نصف دارایی را دارد، بلکه از قید «تا نصف» معلوم می گردد که در صورت تحقق شرط مذکور، دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت طرفین و میزان اموال زوج که پس از ازدواج به دست آورده است و مدت زندگی مشترک و میزان تأثیر زوجه در تحصیل مال، بخشی از آن را که نباید از نصف تجاوز نماید تعیین و زوج را ملزم به انتقال عین یا معادل ریالی آن در حق زوجه می نماید.
البته در اِعمال شرط تنصیف اموال زوج، دادگاه نمی‌تواند بدون احراز مالکیت زوج بر اموال و تحصیل مال در ایام زوجیت، بطورکلی و مبهم مبادرت به محکومیت زوج به انتقال نصف دارایی وی به زوجه نماید.
اما نظرات مختلفی مبنی بر بی اعتباری چنین شرطی با این استدلال وجود دارد که چنین شرطی موضوعش مجهول است. زیرا در زمان وقوع عقد، دارایی مشمول تعهد وجود خارجی ندارد و معلوم هم نیست که در زمان طلاق مالی وجود داشته باشد یا خیر. پس چنین شرطی مجهول و در نتیجه باطل است و حتی جنبه فرعی و تبعی بودن شرط نیز مانع این امر نخواهد بود. اما آنچه امروز شاهد آن در رویه محاکم و نظر اکثر حقوقدانان هستیم پذیرش و اعتبار دادن به چنین شرطی می باشد.

تنصیف دارایی اکتسابی شوهر

اجرایی شدن این شرط منوط به حصول شرایطی است:

اول، زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج صورت گرفته باشد، به عبارت دیگر امكان الزام شوهر براي اجراي شرط موصوف پیش از این درخواست وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر مطابق رویه قضایی مسلم، درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی که در ضمن عقد نکاح آمده است، در دعوای تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش ممکن بوده و نیازی به ارائه دادخواست جداگانه نمی باشد.
لازم به ذکر است انحلال نکاح بواسطه فوت زوج، موثر در اجرای این شرط نیست و بدن جهت حقی برای وی ایجاد نمی گردد اگرچه مطالبه سایر حقوق مالی زوجه(مهریه،نفقه،اجرت المثل) به طرفیت ورثه و از ماترک متوفی همواره ممکن خواهد بود.
دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نماید موجبات اعمال شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید، به عنوان مثال در فرض عدم تمکین زوجه که از جمله وظایف قانونی وی می باشد در صورتیکه از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.
سوم، بایستی که مرد متقاضی طلاق باشد یا طلاق به دلیل سوء معاشرت زن نباشد، به عبارت دیگر مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یابد اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.
این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می باشد، در حالیکه دلیل طلاق ناشی از سوء رفتار یا عیوبی در مرد است که موجب عسر و حرج زن گردیده و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام ساخته است، لذا می توان با توافق میان طرفین شرط موصوف را به گونه ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد. چرا که ممکن است مرد به منظور ایذاء همسر خود و یا فرار از تمکین به شرط نسبت به درخواست طلاق اقدام نکند و زوجه ناگزیر و بلاتکلیف از این جهت متحمل ضرر گردد.
چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. به عبارت دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می باشد.
پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارت دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد. بنابراین با توجه به رویه قضایی حاکم اموالی که پس از ازدواج توسط زوج خریداری می‌شود هر چند با پس انداز پیش از ازدواج وی باشد، نیز مشمول شرط تنصیف دارایی می‌شوند در خصوص دامنه شمول این شرط نسبت به مایملک زوج ناشی از ارث اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین توصیه می شود در زمان امضاء شرط، قید اینکه شامل هرنوع طریق تحصیل مال می شود در قباله لحاظ گردد.

تنصیف دارایی اکتسابی شوهر

ششم، آخرین شرط لازم در تحقق شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه، موجود بودن اموال حين طلاق می باشد. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده، نخواهد گردید.
همچنین به موجب رویه قضایی پذیرفته شده، دادگاه می‌تواند همزمان به پرداخت اجرت ‌المثل و شرط تنصیف دارایی حکم دهد و صدور حکم به یکی مانع از دیگری نمی‌شود. چه اینکه استحقاق دریافت نحله و اجرت‌المثل ناشی از جُعل قانون بوده و برخلاف شرط مزبور مُنبَعِث از قرارداد نیست.

در مشاوره دعاوی حقوقی، همانطور که میدانیم یکی اززیباترین رسوم و فرهنگ مردم از گذشته بخشندگی است این بخشندگی از حیث حقوقی و قانونی دارای مباحثی است که در این مورد می توانید از آقای امیر حسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری راهنمایی و یاری بگیرید.

گاهی دیده ایم که برخی از افراد مالی را به شخص دیگر هدیه می دهند که از حیث حقوقی به آن اصطلاح هبه داده می شود. در واقع هبه عقد یا قراردادی است که یک نفر مالی را به شخص دیگر به صورت رایگان می دهد به عبارت دیگر او مال خو را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد.

هبه در لغت به معنای بخشش، صدقه و هدیه است. کسی که مالش را به شخص دیگری تملیک می کند واهب گفته می شود و کسی که مال به او داده می شود و به ملکیت آن در می آید به آن متهب گفته میشود. مالی که مورد هبه قرار می گیرد را به اصطلاح حقوقی عین موهوبه می گویند.

در مواقعی که هبه بین واهب و متهب عقد می شود و ملک به متهب داده می شود، اگر عین موهوبه موجود باشد، واهب می تواند از آن رجوع کند و بعد از رجوع عین موهوبه، تایید رجوع از هبه را که برای تثبیت آن مطرح می شود. یکی از بهترین و قانونی ترین روش اثبات رجوع از نظر حقوقی ارسال اظهار نامه رسمی به طرف مقابل است. البته اعلام رجوع از هبه با هر روشی ممکن می باشد.

مشاوره دعاوی حقوقی

انواع عقد هبه

هبه معوض

هبه غیر معوض

هبه معوض حقوقی، هبه ای است که انتقال مال به صورتی باشد که واهب به موهب شرط کند که در ازائ چیزی که می دهد چیز دیگری دریافت می کند. یا موهب بدون شرط واهب خود در ازای چیزی که می گیرد چیزی بدهد. مانند عقد بیع که فروشده در ازای انتقال مالکیت در ازای آن ثمن معامله را دریافت می کند.

هبه غیر معوض حقوقی برعکس هبه معوض است، هبه ای است که انتقال مال به این صورت است که به نفع یک طرف صورت می گیرد. در این عقد شرط عوض می تواند باشد اما ضرورتی در برابری ارزش آن نیست. مانند اینکه کتابی را هبه کنید و در عوض موهب قلمی را به شما بدهد که در ارزش اینها ضرورتی نیست و هبه غیر معوض می باشد.

مشاوره دعاوی حقوقی

دریافت مال، در زمان وقوع عقد هبه

تازمانیکه متهب مال را دریاقت نکند عقد هبه بین طرفین منعقد نشده است یعنی طبق قانون حقوقی، عقد هبه با قبول متهب و قبض یا دریافت او واقع می شود. در این حالت هم واهب می تواند هر زمانی که می خواهد مال را پس بگیرد و رجوع موضوعیت نمی یابد.

شرایط واهب برای عقد هبه

با استناد حقوقی به ماده ۷۹۶ واهب باید برای معامله خود اهلیت داشته باشد. اهلیت از دیدگاه حقوقی به این معناست که واهب توانایی قانونی برای دارا شدن یا اجرای حق را داشته باشد.

با استناد به ماده ۷۹۷ واهب اگر مالی را بخواهد هبه کند باید مالک آن باشد.

با استناد به ماده ۷۹۸ هبه با قبول و قبض متهب واقع می شود و در غیر اینصورت اثر ندارد همچنین قبض بدون اذن واهب نیز بی اثر می باشد.

با استناد حقوقی به ماده ۷۹۹ قبض ولی در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه معتبر است.

با استناد به ماده ۸۰۰ در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

حکم فروش مال موهوبه

اگر واهب عین موهوبه را نتواند قبض کند و در هبه نتواند رجوع کند سپس عین موهوبه را بفروشد، معامله فضولی می باشد. اگر رضایت متهب باشد معامله صحیح و اگر نباشد معامله باطل است.

موارد عدم امکان رجوع در هبه

از نظر حقوقی اصل در عقد هبه اینگونه است که واهب می تواند پس از انعقاد، از هبه رجوع کند. در موارد زیر امکان رجوع درهبه برای واهب وجود ندارد. رجوع ازهبه توسط شخص واهب ممکن است و غیر او امکان نیست. عین موهوبه توسط واهب به پدر یا مادر یا فرزندانش و وراث طبقه اول از هر درجه ای اهدا نماید. امکان رجوع نیست. پدر بزرگ و مادر بزرگ و نیز همسر مشمول این بند نمی شوند.

اگر موهب عین موهوبه را بفروشد یا هبه کند امکان رجوع نیست. اگر در عین موهوبه تغییر ایجاد شده باشد. منظور تغییر عرفی عین موهوبه است نه تغییر ماهیت. عین موهوبه دین، اگر داین ، طلب خود را به مدیون ببخشد. اگرعین موهوبه صدقه باشد حق رجوع نیست. عین موهوبه از تملک متهب خارج شده و متهب مالک آن نباشد. عقد هبه، معوض باشد و عوض آن انجام شده باشد.

مشاوره دعاوی حقوقی

طریقه رجوع از هبه

واهب می تواند بعد از منعقد شدن عقد هبه و قبض شدن عین موهوبه، مال موهوبه را با دوشرط پس بگیرد. عین موهوبه موجود باشد. اگر عین مال از بین رفته باشد دیگر امکان رجوع نخواهد بود. حق رجوع واهب از بین نرفته باشد. رجوع از هبه، یا به صورت شفاهی صورت می گیرد مثلا با گفتار واهب بگوید از هبه‌ام برگشتم یا مال موهوبه را برگردان، یا به صورت عملی  است مثل برگرداندن عین و گرفتن آن  از دست متهب.

در پرونده های مشاوره دعاوی حقوقی برای رجوع از هبه‌ و پس گرفتن مال موهوبه، واهب باید به دادگاه حقوقی، مراجعه و دادخواست ارائه کند.

در رجوع، اطلاع متهب شرط نبوده و صحیح است. برای رجوع از هبه، واهب به دادگاه  در مشاوره دعاوی حقوقی مراجعه و دادخواست ارائه می‌کند. در دادگاه یا اینکه هبه ثبتی و دارای سند رسمی است که در این حالت واهب نیازی به اثبات هبه ندارد. یا اینکه هبه رسمی ثبت نشده و شفاهی است، که در این شرایط نیز ابتدا باید انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند سپس برای ارجاع اقدام کند.

عقد هبه جایگاه مهم و مستحکمی در قانون مدنی دارد، وکیل پایه یک دادگستری دکتر امیر حسین بحرینی راهگشای مشکلات شما عزیزان در این حوزه خواهند بود

دستور موقت و تامین خواسته دعاوی حقوقی دو نوع درخواست حقوقی مهم هستند که در دادگاه ها با توجه به شرایط خاص طرفین دعوا و همچنین در صورت درخواست از سوی یکی از طرفین دعوا با نام خواهان صادر می شوند. این دو تدابیر احتیاطی در بعضی از موارد با یکدیگر شباهت هایی دارند اما در زمینه های دیگری با یکدیگر متفاوت هستند. با ما بمانید تا بدانید که دستور موقت چیست؟ تأمین خواسته چیست؟ و چه تفاوت و شباهت های با یکدیگر دارند؟.

تامین خواسته دعاوی حقوقی

دستور موقت چیست؟ تأمین خواسته چیست؟

دستور موقت، همان دادرسی فوری است که با توجه به نوع درخواست خواهان و با توجه به صلاحیت دادگاه فوراً صادر می شود. دستور موقت در همان راستای موضوع دعوا قرار دارد به عنوان نمونه فرض کنید که دعوا بر اساس حق مالکیت یک مال است در این حالت فرد خوانده خواهان فروش آن خانه یا زمین باشد در این هنگام فرد خواهان می تواند در کنار درخواست خود، درخواست دستور موقت بدهد تا آن مال به صورت موقت توقیف شود تا زمانی که نتیجه نهایی از سوی دادگاه برای داشتن مال صادر شود، البته این فوریت را دادگاه تایید می کند. توجه داشته باشید که دستور موقت علاوه بر مال می تواند شامل ترک یک عمل یا کار نیز شود.

تأمین خواسته همان توقیف اموال است. همان مثال حالت قبل را در نظر بگیرید. در این حالت فرد خواهان خانه تا قبل از پایان دادگاه و روشن شدن حق و حقوق می تواند درخواست تأمین خواسته بدهد تا مانع از وقوع هر اتفاقی قبل از صدور حکم دادگاه شود. این درخواست مانند درخواست دستور موقت نیاز به تأیید دادگاه ندارد.

در اینجا لازم است که اشاره کنیم دستور موقت هیچ تاثیری بر اصل محاکمه و دادگاه ندارد پس در صورت مواجه شدن در این شرایط اگر در صندلی خواهان نشسته اید فکر نکنید که کل ماجرا را برده اید و اگر هم در صندلی خوانده هستید مأیوس نشوید و در این فکر نباشید که از همین الآن بازنده هستید. این دو درخواست فقط اقدامات احتیاطی هستند.

شباهت های بین دستور موقت و تأمین خواسته در چیست؟

تأمین خواسته دعاوی حقوقی و دستور موقت هر دو در همان اوایل کار قبل از اقامه دعاوی و همچنین درجریان دادرسی قابل طرح هستند، در هر دو حالت خساراتی برای فرد خوانده تنظیم می شوند که در صورت رد شدن درخواست باید به وی پرداخت شود اما این بخش شامل استثناهای نیز است، هزینه های دادرسی در هر دوی این حالات غیر مالی است، در هر دو مورد تصمیم دادگاه به خوانده ابلاغ می شود سپس اجرا می شود پس بدون اطلاع فرد خوانده دستور اجرا نخواهد شد، در هردو تصمیم دادگاه علیه خوانده و مطابق حقوق خواهان عمل می کند و غیره مواردی هستند که در دو حالت یکسان می باشند.

تفاوت بین تأمین خواسته با دستور موقت در چیست؟

ممکن است که این سوال برای شما پیش بیاید که در چه زمانی باید برای تأمین خواسته دعاوی حقوقی و چه زمانی باید برای دستور موقت اقدام شود؟ در پاسخ، همانطور که اشاره کردیم این دو درخواست در مواردی می توانند یکسان باشند اما این تفاوت ها هستند که می توانند در انتخاب درست نوع درخواست، کمک کننده باشند.

• دستور موقت بر اساس فوریت شرایط و با دستور رییس قوه قضاییه صادر می شود اما تأمین خواسته مستلزم این دو مورد نیست.
• درخواست تجدید نظر در دستور موقت امکان پذیر است اما در تأمین خواسته چنین امکانی فراهم نیست.
• در تأمین خواسته حضور فرد خوانده ضروری نیست اما در دستور موقت فرد خوانده دعوت می شود.
• در تأمین خواسته بخش توقیف شده الزاماً مال است اما در دستور موقت می تواند مال، عمل یا منع خوانده از انجام کاری باشد.
• در دستور موقت چنان چه درخواست فرد خواهان رد و نادرست شمرده شود آنگاه فرد خوانده تا یک ماه از تاریخ رأی نهایی می تواند خسارت خود را دریافت کند، این در حالی است که این مدت در حالت تأمین خواسته ۲۰ روز است.
• تأمین خواسته از سوی خوانده یا شخص ثالث نیز قابل اعتراض است.

تامین خواسته دعاوی حقوقی

خلاصه ای بر آنچه گفته شد!

چنان چه قصد شکایت از فردی را دارید در این حالت شما خواهان و فرد مقابل خوانده شمرده می شود. اگر موضوع درخواست شما مالی است می توانید از هر دو گزینه استفاده کنید اما اگر غیر از این است باید به سراغ دستور موقت بروید تا قبل از صدور حکم نهایی مانع حرکت های تاگهانی از سوی خوانده شوید. قبل از درخواست، از مفاد دستور موقت و تأمین خواسته آگاه شوید تا بتوانید سنجیده قدم بردارید. از درخواست خود مطمئن شوید چرا که در صورت رد درخواست باید خسارت پرداخت کنید. این ها مواردی هستند که ما برای شما توضیح دادیم و دوباره توصیه می کنیم که محتاط عمل کنید زیرا تنها در صورت آگاهی کافی می توانید به بهترین شیوه ممکن از این بخش از قانون سود ببرید.

در پیگیری دعاوی امور ثبتی وقف یک واژه نام آشنایی در دین اسلام است که از گذشته تا کنون وجود داشته و در آینده نیز پا برجا خواهد ماند. همانطور که می دانید امروزه املاک موقوفه زیادی وجود دارند که ممکن است در میان معاملات خرید و فروش املاک و اراضی قرار بگیرند. حال در این جا سوال پیش می آید که پیگیری دعاوی ثبتی در معاملات املاک موقوفه به چه صورتی خواهند بود و آیا این خرید و فروش ها از نظر قانون جایز است یا خیر؟ ما در این مقاله، از دید حقوقی مدنی به این سوال پاسخ خواهیم داد، پس با ما بمانید!

پیگیری دعاوی امور ثبتی

املاک موقوفه چه نوع املاکی هستند؟

ملک موقوفه به ملکی گفته می شود که از سوی یک فرد مسلمان در راه و رضای خدا به یک سازمان یا شخصی اهدا می شود. تفاوت بین این اموال موقوفه در متولی ملک می باشد که اکنون چه کسی صاحب و نگهدارنده آن است اما از نظر مسائل قانونی و ملکی بین املاک موقوفه هیچ تفاوتی وجود ندارد.

هر ملک از دو بخش تشکیل شده است: عرصه و عیان. عرصه زمین ملک و عیان بنا یا هر چیز ساخته شده بر روی ملک است. در بناهای موقوفه هر ملک دارای دو سند خواهد بود سند عرصه و سند عیان. هر فرد خواهان املاک موقوفه فقط می تواند سند عیان را داشته باشد. به همین دلیل نمی تواند املاک موقوفه را مستقیماً همانند املاک شخصی خرید و فروش کند، این در حالی است که املاک شخصی دارای هر دو سند عرصه و عیان می باشند. در پیگیری دعاوی امور ثبتی در هنگام خرید و فروش املاک موقوفه فقط بهای عیان را پرداخت می کنید و به عبارتی زمین را از متولی ملک اجاره می کنید و سالیانه با توجه به قرارداد مبلغی را به عنوان اجاره به متولی پرداخت خواهید کرد.

پیگیری دعاوی امور ثبتی

آیا خرید و فروش اموال موقوفه جایز است؟

همانطور که اشاره شد، فرد خواهان خرید یا فروش املاک موقوفه باید از صاحب یا متولی ملک اجازه نامه داشته باشد. پس اگر قصد فروش ملک موقوفه خود را دارید بهترین کار مراجعه به متولی ملک است در صورت مشخص نبودن متولی ملک، گزینه بعدی شما مراجعه به شهرداری ها است. شهرداری ها شما را به متولی ملک که به احتمال زیاد سازمان اوقاف آن منطقه می باشد معرفی می کنند تا با توجه به نظر و حضور آن ها ملک را به فروش برسانید.

در پیگیری دعاوی امور ثبتی در رابطه با خرید ملک موقوفه، اگر شما جزء افرادی هستید که تمایلی به خرید املاک موقوفه را ندارید و در هنگام خرید ملک شک دارید که آیا ملک مورد نظر شما موقوفه است یا خیر؟ ما به شما سه توصیه داریم. اولین توصیه ما، پرس و جو از افراد آن منطقه است که آیا ملک مد نظر شما وقفی است یا خیر. دومی راه حل، مراجعه به سازمان های اوقاف منطقه است و آخری که می توانید آسان ترین راه نیز باشد مشاهده سند آن ملک است.

تفاوت سند ملکی با سند اوقافی

سند وقفی به سندی گفته می شود که اکنون در اختیار متولی ملک قرار دارد، متولی ملک می تواند سازمان اوقاف یا هر جای دیگر باشد. متولی ملک می تواند آن ملک را به یک شخص دیگر با اقساط ۹۹ ساله اجاره می دهد و باید درآمد حاصل را صرف آن چیزی کند که فرد وقف کننده خواستار آن بوده است.

همانطور که اشاره شد این املاک دارای سند هستند پس هیچ مشکلی درباب ساخت و ساز، خرید و فروش و غیره نخواهید داشت. فقط یک نکته اینجا وجود دارد و آن این است که خرید و فروش های صورت گرفته بر روی ملک باید با اجازه متولی ملک انجام شود؛ زیرا این فرد فقط دارای سند عیان است و در مواردی از این معاملات باید اجازه مالک عرصه را نیز داشته باشد.

نکته ای که در رابطه با در پیگیری دعاوی امور ثبتی وجود دارد این است که بر روی سند عبارت “شش دانگ عیان” نوشته شده است اما در سند های ملکی و شخصی معمول عبارت “شش دانگ عرصه و عیان” درج می شود. پس با دیدن سند به راحتی می توانید تشخیص دهید که آیا ملکی که خواهان خرید آن هستید وقفی است یا ملکی.

پیگیری دعاوی امور ثبتی

مروری بر آنچه گفته شد!

داشتن آگاهی قبل از خرید می تواند در آینده کاری و زندگی شما نقش مهمی را داشته باشد، پس با توجه به توضیحات داده شده امیدواریم که تا حدی به آگاهی های شما افزوده باشیم. در پایان اگر بخواهیم موضوع رو را جمع بندی کنیم می توانیم بگوییم که املاک موقوفه در بسیاری از موارد بسیار به صرفه و عالی هستند، مخصوصاً برای آن هایی که پول کافی برای خرید یا حتی رهن یک ملک یا زمین را ندارند. چرا که اقساط سالیانه آن نیز بسیار پایین تر از املاک ملکی است. تنها نکته ای که ممکن است شما را اذیت کند همین نداشتن اختیار تام در ملک است که آن هم چندان سخت و دردسر ساز نیست. شما به راحتی می توانید خود را با شرایط وفق دهید و بهترین استفاده ها را از آن ملک داشته باشید.

در امور پیگیری دعاوی حقوقی باید به آیین دادرسی حقوقی اشراف داشته باشید. دادگاه جلسه، نشست، یا مجمعی است که در آن به دادخواهی و شکایت ها با توجه به قانون آیین دادرسی حقوقی رسیدگی می شود و مکانی برای اجرای قانون و عدالت است.

اوقات رسیدگی دادگاه، زیر نظر قاضی دادگاه تعیین می شود و تعین اوقات رسیدگی توسط منشی دادگاه به دستور قاضی دادگاه، امور پیگیری دعاوی حقوقی در دفتر تعیین اوقات دادگاه ثبت می شود.

امور پیگیری دعاوی حقوقی

انواع اوقات رسیدگی

جلسه در لغت به معنای نوعی مجمع و اجتماع است بنابراین جلسه دادرسی در لغت به معنی مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت است.

امور پیگیری دعاوی حقوقی در جلسات آیین دادرسی حقوقی دارای انواعی به شرح ذیل است:

وقت عادی

وقت خارج از نوبت

وقت فوق العاده

وقت احتیاطی

امور پیگیری دعاوی حقوقی

وقت عادی یا معمولی

با توجه به قانون آیین دادرسی حقوقی، جلسه عادی یا در واقع جلسه دادرسی در وقت مقرر، جلسه ای است که در آن وقت رسیدگی با توجه دفتر تعیین اوقات دادگاه مشخص شده و به طرفین دعوا و یا وکلای آنها ابلاغ و اعلام می شود. اصحاب دعوا با دعوت قبلی در جلسه دادرسی جهت رسیدگی به موضوعشان حاضر می شوند تا امری که خواهان خواسته بررسی شود.

تعیین وقت در دادگاه در نخستین روزی که دادگاه با توجه به دفتر تعیین اوقات وقت دارد، باید معین شود.

با توجه به مواد ۹۶ و ۳۹۰ قانون آیین دادرسی حقوقی مدنی عدالت در اوقات دادگاه باید رعایت شود و به پرونده ها باید بر اساس رعایت نوبت و ترتیب با توجه به دفتر تعیین اوقات رسیدگی شود که در دفتر تعیین اوقات برای اولین روز و ساعاتی که دادگاه وقت رسیدگی دارد معین شود. تعیین وقت پیش بینی شده در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصداقی برای وقت عادی است.

امور پیگیری دعاوی حقوقی

وقت خارج از نوبت

وقت خارج از نوبت، از لحاظ زمانی مناسبتر از اوقات معمولی و عادی است. چون در آن ترتیب دفتر اوقات دادگاه لحاظ نمی شود و بدون توجه به آن معین می شود. هدف و مقصود قانون‌گذار در این موارد ضرورت رسیدگی به این پرونده‌ها خارج از نوبت عادی پرونده های دیگر است به همین دلیل در بیشتر مواقع زمان آن نزدیکتر است البته گاهی نیز مانند ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی حقوقی مدنی زمان نزدیک در نظر گرفته نمی شود.

جلسه‌ی خارج از نوبت در همه‌ی موارد باید با رعایت تشریفات رسیدگی دادرسی انجام شود، مگر در مواردی که خلاف آن در قانون آمده باشد. اگر در موردی شک و تردیدی وجود داشت باید رسیدگی با رعایت نوبت صورت بگیرد.

وقت فوق العاده

در آیین دادرسی حقوقی وقت فوق‌العاده تعریف نشده است. جلسه فوق العاده، در زمانی است که دادگاه خارج از اوقات مشخص در دقتر تعیین اوقات بنا بر تکلیف قانونی یا با تشخیص ضرورت در امری معین می شود و بدون حضور طرفین به پرونده رسیدگی می شود. که این وقت را می‌توان نخستین وقتی دانست که بعد از رسیدگی به پرونده های نوبتی دادگاه حاصل می‌شود و امکان رسیدگی را فراهم می‌سازد. در امور پیگیری دعاوی حقوقی به عنوان مثال زمانی که یکی از اصحاب دعوا فوت کرده باشد یا خواهان دعوای خود را پس گرفته باشد و یا طرفین اختلاف خود را حل کرده باشند در این موارد دادگاه خارج از وقت رسیدگی یا نظارت تصمیم گیری می کند.

تفاوت اساسی بین جلسه‌ی فوق العاده و جلسه‌ی عادی و جلسه‌ی خارج از نوبت در این است که وقت فوق العاده خارج از دفتر تعیین اوقات دادگاه، که به صورت جدولی است که در هر روز قسمتی از جدول به عنوان کارهای فوق العاده مشخص شده، ثبت نمی‌شود و وقت فوق العاده برای صدور رأی قاطع تعیین می‌شود در مواد ۱۲۰ قانون آیین دادرسی حقوقی مدنی و ماده‌ی ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی وقت فوق العاده به کار رفته است.

در صورتی که رای تامین اجرا و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است، با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی حقوقی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد.

وقت احتیاطی

وقت احتیاط یا نظارت در قانون آیین دادرسی حقوقی مدنی پیش بینی نشده است در شرایط ضروری و لازم دادگاه در مورد پرونده اخذ تصمیم می کند، جهت رسیدگی به پرونده، وقت احتیاطی در دفتر تعیین اوقات دادگاه ثبت می شود. این ضروریات عملی دادگاه هاست که سبب پیدایش آن گردیده است. در این گونه پرونده ها یعنی پرونده های وقت احتیاطی نیاز به اصحاب دعوا نیست. در واقع وقت نظارت به این معنی است بدون حضور طرفین دعوا قضات جلسه ای برای بررسی پرونده تشکیل می دهند.

امور پبگیری دعاوی حقوقی در واقع وقتی است که با هدف عدم رکود رسیدگی برای وصول پاسخ استعلام یا انجام امری توسط طرفین و یا یکی از از آن ها، به پرونده داده می شود. هرچند، وقت احتیاطی در دفتر اوقات ثبت می شود اما با روشن شدن نتیجه اقدام، حتی اگر وقت نرسیده باشد می توان به طور فوق العاده رای را صادر کرد.

تصرف عدوانی چیست؟

تصرف عدوانی که در لغت به معنای تجاوزکارانه یا همان غصب می باشد، یک مسئله حقوقی در پیگیری پرونده کیفری املاک است که برای رفع تصرف می توان از آقای امیر حسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری برای انتخابات کانون وکلا در این خصوص راهنمایی بگیرید. کسی که زمین یا ملکی را به زور و عدم رضایت مالک یا مستاجر غصب کند و از آن بهره برداری کند تصرف عدوانی می گویند.

مدعی می تواند برای تصرف و استیلا هر شی منقول یا غیر منقول یا مشاع و مفروز که نزد شخص دیگری می باشد صرفاً با اقامه دعوی و اثبات ادله مکفی جهت بدست آوردن آن شی اقدام کند.

در بعد حقوقی مدت زمانی که خواهان از سابق ملک یا هر شی را به تصرف در آورده باید به حدی باشد که او متصرف شناخته شود که این مدت با توجه به نظر قاضی و عرف می تواند متفاوت باشد.

پیگیری پرونده های املاک

تصرف عدوانی حقوقی و کیفری املاک

رفع تصرف عدوانی در مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مطرح شده که برای تحقق آن سه شرط وجود دارد.

• سابقه تصرف مدعی
• لحوق تصرف مدعی علیه یا تصرف خوانده
• تصرف بدون مجوز قانونی یا تصرف عدوانی

در دعاوی حقوقی مالک نیازی به اثبات مالکیت خود ندارد و با اثبات سابقه تصرف ملک می تواند اقدام به طرح دعوا بر متصرف عدوانی کند.

مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، تصرف عدوانی نسبت به املاک دولتی یا شخصی حقیقی یا حقوقی در صورتی قابل تعقیب پیگیری پرونده های کیفری املاک می باشد که مالک شاکی باشد و شکایت از طرف مالک صورت گیرد.

جرم شخص متصرف عدوانی در حوقق کیفری املاک، غصب است که حاکم همانطور که گفته شد با توجه به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به مجازات ۱ ماه تا یک سال حبس حکم می کند و دادگاه موظف به رفع تصرف عدوانی یا ممانعت حق می باشد.

که این حکم به صورت اجرای فوری رای دادگاه است و درخواست تجدیدنظر مانع اجرای حکم نیست.

پیگیری پرونده های املاک

شکایت از جرم تصرف عدوانی کیفری املاک

اگر ملک مورد تصرف عدوانی قرار بگیرد با شکایت به دادسرای محل وقوع جرم و با سند مالکیت می توان مدعی دعوای تصرف شد. در این دعوی اثبات تصرف بدون رضایت ملزوم میباشد اما اثبات مالکیت نیاز نیست و تنها احراز مالکیت کفایت می کند.

تصرف عدوانی ملک مشاع

ملک مشاع به ملکی گفته می شود که در بین دو یا چند نفر مشترک بوده و مالکین در این ملک شریک می باشند. بدون اینکه حدود سهم آنها در آن مال خاص مشخص و مجزا باشد. به این معنا که حد آن از حیث جغرافیا معلوم نیست ولی از حیث حقوقی مشخص و معلوم می باشد. به ملک مشاع در اصطلاح حقوقی اشاعه گفته می شود.

تصرف اموال مشاع بدون رضایت نیز قابل تحقق است. زیرا ملک مشاع متعلق به یک نفر نمی باشد و اگر یکی از شرکا بدون اجازه بقیه در مال دیگران تصرف کند این جرم به حساب می آید.

از آنجا که تصرف ملک مشاع نظم عمومی جامعه را با اقدام سوء نیت بر هم می ریزد به همین دلیل جهت حفظ حقوق و نظم عمومی تحقق این جرم در اموال مشاع کیفری املاک می باشد.

بر اساس ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی، اگر مالکین ملک مشاع به مرور زمان در مورد استفاده از زمین یا ملک مشاع برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند یا ممانعتی در حق یکدیگر به وجود بیاورند یک دعوای تصرف عدوانی به وقوع پیوسته و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

در دعوای تصرف عدوانی ملک مشاعی صرفا مالکیت مطرح نمی باشد. و احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ضرورت دارد.

پیگیری پرونده های املاک

تخریب در تصرف عدوانی

تخریب ملک مشاع در تصرف عدوانی نیز پیگیری پرونده کیفری املاک دارد. برخی از انواع تخریب با توجه به نوع مال می تواند جرایم متفاوتی داشته باشد چون ممکن است که از اموال دولتی، عمومی، مذهبی و … باشد که در این صورت در راستای ارتکاب اعمال خرابکارانه و با اهداف سیاسی می باشد.

با توجه به اصل ۴۷ قانون اساسی، تخریب مال غیر جرم می باشد و مجرم مجازات می شود.

تخریب اموال مشاع و مال مشترک بین متخرب و مالک با توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور جرم قابل تحقق است که در بین حاکمان و حقوقدانان در خصوص آنی و یا مستمر بودن جرم تخریب اختلاف نظر است.

در صورتی که پس از تصرف عدوانی و تخریب، متصرف عدوانی اقدام به تخریب ملک نموده باشد، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به محکوم له این حق را داده است که متصرف را مکلف به اصلاح آثار تخریبی نماید.

شما می توانید در پیگیری پرونده های املاک که دارید به صورت حضوری از وکیل پایه یک دادگستری امیر حسین بحرینی مشاوره بگیرید.

با توجه به قانون مشاوره پرونده قضایی امور املاک ، مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر ملکی توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی، توقیف شود، هر گونه نقل و انتقال و معامله اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال بازداشت شده، باطل و بلاثر است.

جهت راهنمایی در مورد تایید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن می توانید درخواست مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری برای انتخابات کانون وکلا امیر حسین بحرینی بدهید.

اگر در فرضی چنین معامله ای را غير نافذ بدانیم، مستفاد از ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت رد ذی نفع و عدم تنفيذ معامله از سوی حاکم، معامله باطل خواهد بود.

مشاوره پرونده قضایی امور املاک ، در چنین شرایط حقوقی، مالک، ملک بازداشتی را با سند عادی به موجب قراردادی به دیگری منتقل کند، شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است می تواند به استناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، تایید بطلان فروش ملک بازداشت شده را از دادگاه درخواست کند.

در چنین موارد حقوقی بعضی از محاکم، فروشنده ملک بازداشتی را کلاهبردار محسوب می کند و او را تحت تعقیب کیفری قرار میدهد. به علت اینکه بازداشت ملک در قبال طلب، سالب مالکیت ملک نمی شود، چنین دیدگاه قضایی صحیح نیست بنابراین، فروش ملک بازداشتی، فروش مال غیر تلقی نمی شود.

مشاوره پرونده امور املاک

نکات مهم در رابطه با تایید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن

• اگر مالک ملک بازداشت شده، با استناد به اینکه فروش ملک بازداشتی، فروش مال غیر تلقی نمی شود، در طی قرارداد یا تعهدنامه ای با شخص دیگر متعهد شود که پس رفع موانع بازداشتی ملک و آزادی آن انتقال ملک را انجام میدهد، این تعهد و قرارداد معتبر شناخته شده و صحیح است.
• همچنین با توجه به این که صاحب ملک با بازداشت شدن ملک، مالکیت ملک را از دست نمی دهد بنابراین اگر مالک ملک بازداشت شده آن را بفروشد، فروش مال غیر تلقی نمی شود. اما همانطور که قبلا هم گفته شد بعضی از دادگاه ها فروش ملک بازداشت شده را مصداق کلاهبرداری می دانند.
• با استناد به ماده ۳۴۸ قانون مدنی خرید و فروش مالی یا ملکی در عوض معلوم و متعین به شخص دیگر، که ممنوع است و یا چیزی که مالیت و منفعت عقلانی ندارد، ابطال است.
• همچنین با استناد بر ماده ی ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد در تملک فرد تاثیری ندارد. عقد فاسد از نظر حقوقی و بخاطر اثری که در روابط اجتماعی به جای می گذارد در حکم هیچ، و باطل تلقی می شود. در ظاهر قضییه صورت عقد را شامل است اما در بطن حقیقت تغییری در حقوق و تکالیف دو طرف به وجود نمی آورد. در صورتیکه موجب فساد عقد، بعد از انعقاد عقد، به وجود بیاید از نظر حقوقی عقد باطل نیست و منحل نمی باشد.
• با استناد بر ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر ملکی بدلیل بدهی مثل صدور چک بلا محل در توقیف باشد و مالک آن را به فرد دیگری انتقال دهد، انتقال آن ملک، باطل و بلااثر است.
• با استناد بر ماده ی ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی هر گونه قرارداد یا تعهدی در رابطه با مال توقیف شده، در صورت رضایت کتبی محکوم له نافذ خواهد بود.
• با استناد بر ماده ی ۸۹ آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، نقل و انتقال نسبت به مال بازداشت شده از طرف صاحب مال بعد از دریافت ابلاغیه بازداشت ملک، ممنوع است و نسبت به انتقال حتی اگر انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد بصورت حقوقی ترتیب اثر داده نمیشود.
• همچنین با استناد به ماده ی ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی تصرف و دخالت در اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است. حتی اگر متصرف، مالک آن مال باشد، به حبس از سه ماه تا مدت یک سال محکوم خواهد شد.
• با توجه به اینکه ملک بازداشتی قابل نقل و انتقال نیست دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک، رد شده است.
• ملک بازداشت شده شامل عرصه، منافع، اعیان و همه بخش های ملک می باشد، لذا تا زمانی که دستور رفع بازداشت صادر نشده است، از نظر مشاوره پرونده های قضایی امور املاک ، تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستاجر ملک، قابل استماع نیست.

مشاوره پرونده امور املاک

اجرای رای از دید حقوقی

در تایید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن، خواهان دعوا کسی است که ملک به نفع او بازداشت شده است و خریدار و فروشنده خوانده دعوا شناخته می شوند البته هر کدام از اینها نیز می تواند به صورت حقوقی خواهان دعوا باشد و تایید بطلان فروش ملک بازداشت شده را تقاضا کنند. در این دادگاه صدور اجرایی نیاز نیست و رای دادگاه اعلامی می باشد. یعنی دادگاه ابطال معامله را به جهت بازداشت بودن ملک باطل می کند. و همین امر باعث ابطال معامله می شود و نیازی به اجرایی بودن نیست.

در مسئله تایید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن، می توانید از امیر حسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری مدد بگیرید.

در مشاوره تدوین سند املاک و اراضی همانطور که می دانید هر گونه نقل و انتقالات ملکی همچون خرید و فروش یک ملک با وجود سند آن ملک صورت می گیرد و اگر مقداری در علم حقوق آشنایی داشته باشید می دانید که در ایران دو سند با عناوینی چون سند رسمی و سند عادی وجود دارند. ما در این مقاله برای شما توضیح خواهیم داد که سند عادی چیست و چه تفاوتی با سند ملکی دارد؟ ماده های ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت چه چیزهایی را بازگو می کنند و در آخر مشاوره تدوین سند املاک و اراضی  در نقل انتقالات ملکی با سند عادی به چه شکلی خواهد بود؟

سند عادی چیست؟

به زبان ساده سند عادی سندی است که رسمی نباشد. پس هر سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر رسمی و مأموران رسمی و مورد تایید قانون تنظیم نشده باشد یک سند عادی است که معمولاً در قالب قولنامه بین خریدار و فروشنده مبادله می شود.
تفاوت های مختلفی بین این دو سند وجود دارد اول این که سند رسمی کاملاً قانونی و مورد تأیید دولت است اما سند عادی قدرت اجرایی چندان ندارد، سند رسمی برای شخص ثالث معتبر است اما سند عادی برای شخص ثالث معتبر نیست و موارد دیگر این چنینی نمونه هایی از تفاوت های بین این دو سند می باشند.

مشاوره تدوین سند املاک و اراضی

دیدگاه قانون ثبت به سند عادی در ماده های ۴۸، ۴۷ و ۲۲

مشاوره تدوین سند املاک و اراضی ماده ۲۲ قانون ثبت به این نکته اشاره دارد که قانون زمانی یک فرد را مالک یک ملک یا زمین می داند که در دفتر ثبت اسناد ملک به نام او ثبت شده باشد یا منتقل شده باشد و اگر ملک ارثیه ای باشد باید در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد. ماده ۴۸ قانون ثبت این نکته را بازگو می کند که هر سند باید طبق موارد اشاره شده در دو ماده ۴۷، ۴۶ ثبت شوند در غیر این صورت توسط هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد؛ و در آخر ماده ۴۷ قانون ثبت می گوید که معتبر بودن یک سند منوط به دو شرط است: اولاً در آن مناطق دفتر ثبت و اسناد موجود بوده باشد، ثانیاً از قبل در آن منطقه لزوم ثبت اسناد به مردم اطلاع و آگهی داده شده باشد.

همواره بر سر پذیرفتن یا نپذیرفتن اسناد عادی بین وکلا و دادگاه ها با توجه به این سه ماده اختلاف نظرهایی وجود داشته و دارد. ماده ۴۸ و ماده ۲۲ بر اجباری بودن ثبت سند در دفتر اسناد اشاره دارد اما ماده ۴۷ تا حدی ثبت یا عدم ثبت را اختیاری می داند. شورای نگهبان نیز در طی اطلاعیه ای اشاره کردند که اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را مغایر قانون و شرع دانستند. از طرف دیگر وکلای کشور در سه دسته زیر این قانون را توصیف کردند:

• دسته اول افراطی ها قرار دارند که برداشت خود را از مواد اشاره شده در یک جمله خلاصه کرده اند و اعتقاد دارند که اگر نقل و انتقالاتی از طریق اسناد عادی صورت بگیرد و این اسناد عادی مطابق موارد ذکر شده در مواد ۴۷ و ۴۸ در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده باشند پس سند طبق این دو مواد رد شده و به طور واضح مورد تایید ماده ۲۲ نیز نمی باشد پس فاقد اعتبار قانونی است.
• دسته دوم تفریطی ها قرار دارند که داشتن سند رسمی را برای نقل و انتقالات املاک منقول چندان ضروری نمی دانند و معتقدند که می تواند معامله را با دلایل دیگری چون گواهی شاهدان اثبات کرد اما دادگاه ها را تنها با وجود سند عادی منع کرده اند.
• دسته سوم میانه رو ها قرار دارند. این افراد معتقدند که افراد دارای سند رسمی ماده ۲۲ نسبت به افراد فاقد سند رسمی موضوع ماده ۴۷ ارجعیت دارند.

مشاوره تدوین سند املاک و اراضی

مروری بر آنچه گفته شد!

داستان مواد ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت بر دعاویی دلالت دارد که برای اثبات و نقل و انتقالات املاک منقول با مشکلاتی روبه رو هستند چرا که مواد ۴۸ و ۲۲ قانون ثبت، تنها اسناد رسمی را به رسمیت میشناسد و همچنین دادگاه اسنادی را مورد بررسی قرار می دهد که افراد دعاوی دارای سند رسمی باشند، یعنی سندی که در دفتر اسناد ثبت شده باشد نه اسنادی که خارج از دفتر اسناد و در قالب قولنامه تنظیم شده باشند، اما این گفته به این معنا نیست که دادگاه ها اسناد عادی را باطل می دانند.
همانطور که اشاره کردیم تفاوت هایی بین نظرات وکلا و افراد درباره این موضوع وجود دارد که چگونه با اسناد عادی در نقل و انتقالات ملک برخورد شود. گروهی از وکیل ها و مشاوره تدوین سند املاک و ارضی ، نظر بر این دارند که تا زمانی کل اسناد موجود بین مردم به ثبت نرسند و همه عموم بر این حقیقت و باور نرسند که باید اسناد خود را به ثبت رسمی برسانند، می بایست همچنان اسناد عادی را با دلایل موجه و وجود شاهدان پذیرفت.