تعیین صلاحیت در انتخابات کانون وکلا

مرجع تعیین صلاحیت هیات مدیره کانون وکلا

دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع تعیین ‌صلاحیت نامزدهای هیات مدیره کانون وکلا اعلام شده است. هر دو سال یکبار در اسفند ماه انتخاباتی تحت عنوان انتخابات هیات مدیره کانون وکلا برگزار می شود تا از میان کاندیداهای موجود که به عنوان افراد صالح کاندیدای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا معرفی شده اند، گروهی را به عنوان اعضای اصلی و اعضای علی البدل هیات مدیره کانون وکلا انتخاب کنند. موسسه اعتماد و اندیشه پویا در رابطه با این انتخابات برای شما توضیح می دهد که لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵ اردیبهشت سال ۱۳۳۳ چیست؟ و مرجع تعیین صلاحیت هیات مدیره کانون وکلا چه کسانی هستند؟

تعیین صلاحیت در انتخابات کانون وکلا

تعیین صلاحیت در انتخابات کانون وکلا

لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵ اردیبهشت سال ۱۳۳۳

کانون وکلا از چهار بخش هیات عمومی، هیات مدیره، دادسرای انتظامی وکلا و دادگاه انتظامی وکلا تشکیل شده است. کانون وکلای هر محل توسط هیات مدیره آن محل اداره می شود. هیات مدیره کانون وکلای مرکز از ۱۲ نفر اصلی و ۶ نفر علی البدل و استان ها از ۵ نفر اصلی و ۳ نفر علی البدل تشکیل شده است. لازم به ذکر است که انتخاب هیات مدیره کانون وکلا توسط وکلای پایه یک دادگستری که در حالت تعلیق از وکالت نبوده و دارای محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر  نباشند، انتخاب شده و این انتخاب نیز در قالب رای گیری و به صورت انتخابات هیات مدیره کانون وکلا دادگستری انجام می شود.

 

مرجع صالح تعیین صلاحیت هیات مدیره کاندیدای کانون وکلا

در رابطه با مرجع صالح تعیین صلاحیت هیات مدیره کانون وکلا سوال شده است که چه کسانی وظیفه تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا را دارند؟ در جواب این پرسش، تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پرونده وکالت دادگستری در رابطه با انتخابات هیات مدیره کانون وکلا که در سال ۱۳۷۶ تصویب شده است، بیان می کند: “مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از‌مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به‌اعلام آن می ‌باشند”.
هدف از تعیین دادگاه عالی انتظامی برای تایید صلاحیت نامزدهای هیات مدیره کانون وکلا، رسیدگی قضایی در رابطه با شرایط و پیشینه نامزدها و صدور رای تایید یا رد صلاحیت آن ها می باشد؛ با این کار اولاً از ورود افراد ناصالح به مجموعه هیات مدیره کانون وکلا جلوگیری شده، ثانیاً زنگ هشداری به اعضای هیات مدیره جدید خواهد بود تا مراقب رفتار و اعمال غیرقانونی و خلاف شأن خود در این جایگاه باشند.

تعیین صلاحیت در انتخابات کانون وکلا

تعیین صلاحیت در انتخابات کانون وکلا

جمع بندی

از سال ۱۳۷۶ تاکنون دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع صالح تایید صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره کانون وکلا مشغول به فعالیت است. وظیفه این دادگاه بررسی سوابق و شرایط نامزدهای احتمالی برای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا می باشد تا با استناد به موارد ذکر شده در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در رابطه با شرایط لازم برای نامزدی انتخابات هیات مدیره کانون وکلا، افراد اصلح تر را انتخاب کرده و آن ها را برای انتخابات معرفی کنند.

لغو برگزاری انتخابات کانون وکلا

تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر انتخابات کانون وکلا

ویروس کرونا و شیوع آن در دنیا به خصوص ایران به موضوعات داغ تمامی وب سایت های خبری و برنامه های تلویزیونی تبدیل شده است. این ویروس با ورود ناگهانی خود به کشور بسیاری از معادلات را بهم زد که لغو برگزاری انتخابات کانون وکلا تنها نمونه ای از آن بوده است. در این بخش قصد داریم به تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر انتخابات کانون وکلا بپردازیم و بررسی کنیم که با وجود این ویروس چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و چه تصمیماتی گرفته خواهد شد.

لغو برگزاری انتخابات کانون وکلا

لغو برگزاری انتخابات کانون وکلا

انتخابات کانون وکلا چیست؟

از سال ۱۳۳۱ تا کنون، موسسه ای با نام کانون وکلا به صورت مستقل در کشور در حال فعالیت است. یک موسسه مدنی و مردمی که هر دو سال یکبار با برگزاری انتخابات اعضای خود را تغییر خواهد داد تا افراد لایق تر بنابر انتخاب وکیل های کشور انتخاب شوند. امسال سی و یکمین دوره این انتخابات بود که با مشکل بزرگی چون انتشار ویروس خطرناک کرونا مواجه شد.

در این راستا، برگزاری انتخابات کانون وکلای کشور که قرار بود در هشتم اسفند اتفاق بیفتد، بلا تکلیف مانده و به تاریخ نا معینی موکول شده است. این در حالی است که جشن استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز که در روز ششم اسفند بود نیز به خاطر همین مسئله یعنی شیوع ویروس کرونا لغو و به تاریخ نا مشخصی موکول شده است.

 

انتخابات امسال کانون وکلا به تعویق افتاد!

بنا بر نامه فوری از سوی وزارت بهداشت کشور به ارگان های مختلف اعم از هیات نظارت بر انتخابات سی و یکمین دوره کانون وکلای کشور در رابطه با ویروس کووید ۱۹ یا همان ویروس کرونای جدید مبنی بر برگزار نشدن هر گونه تجمع ها، انتخابات کانون وکلای هشتم اسفند به تعویق افتاد و زمان دقیق برگزاری این انتخابات نیز در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.
هدف از این کار، حفظ سلامت افراد شرکت کننده در این انتخابات است؛ چرا که هر گونه همایش و تجمع در هر بخش و ارگان کشور به خاطر وجود این ویروس، پر خطر تلقی می شود. زمان برگزاری این انتخابات فعلاً مشخص نشده است اما آنچه که واضح است به سال جدید یعنی سال ۹۹ موکول خواهد شد.

لغو برگزاری انتخابات کانون وکلا

لغو برگزاری انتخابات کانون وکلا

دلیل پر خطر بودن ویروس کرونا در برگزاری انتخابات

ویروس کرونا یکی از قوی ترین ویروس های شناخته شده در جهان از نظر سرعت انتشار و زمان بالای ماندگاری در محیط است. این دو مولفه می تواند پر خطر بودن این ویروس را نشان دهند چرا که این ویروس تا ۴۸ ساعت در خارج از بدن انسان می تواند زنده بماند، بین ۴ تا ۱۴ روز دوره نهفتگی دارد و به راحتی از طریق سرفه و عطسه و تماس با جسم آلوده به افراد دیگر منتقل می شود. هدف از بیان این ویژگی ها، نشان دادن سرعت بالا و انتشار آسان این ویروس است.

ویروس کرونا در همایش ها یا تجمعاتی که افراد در نزدیکی یکدیگر قرار دارند و با یکدیگر در حال صحبت هستند و حتی اشیا مشترک زیادی را لمس می کنند، می تواند بسیار خطرناک باشد و این دلیلی شده است که وزارت بهداشت کشور هر گونه تجمع را ممنوع کند.. متاسفانه به دلیل قرار گیری زمان برگزاری این انتخابات در زمان اوج انتشار ویروس، از سوی وزارت بهداشت نامه کتبی و فوری به هیات برگزاری انتخابات کانون وکلا فرستاده شده است و  آن ها را از این کار منع کرده و خواسته است که انتخابات را به اولین فرصت در سال جدید یعنی سال ۹۹ موکول کنند که زمان مناسب آن نیز از سوی وزارت بهداشت در آینده مشخص خواهد شد.

 

مروری بر آنچه گفته شد!

انتخابات کانون وکلا دادگستری یکی از انتخابات مهم در کشور است که هر دو سال یکبار بین وکیل های کشور برگزار می شود. امسال نیز همانند دوره های قبل شرایط برگزاری آن مهیا شده بود تا اینکه مهمان ناخوانده، یعنی ویروس کرونا وارد کشور شد و بسیاری از همایش ها و تجمعات را تعطیل کرد. لغو برگزاری انتخابات کانون وکلا یکی از تاثیرات وجود ویروس کرونا در کشور می باشد که با توجه به توصیه های وزارت بهداشت، برگزاری آن فعلا به تاریخ نامشخصی در سال آتی موکول شده است چرا که سلامت تک تک افراد جامعه از هر چیز دیگری مهم تر و با ارزش تر است.

کاندید کانون وکلای دادگستری

اظهار نظر هیأت‌ امنای مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد داوری‌های ارجاع‌ شده به کانون وکلا

 

اساساً داوری‌های ارجاع‌شده به کانون وکلای دادگستری به دو شکل ذیل است، مگر اینکه به‌عنوان ِ‌مثال در قرارداد طرفین تصریح شده باشد که رییس و هیأت‌مدیره کانون وکلا راساً داوران را تعیین کنند:

اول‌ـ دعاوی وکیل دادگستری و موکل: در این موارد کانون وکلای دادگستری به‌عنوانِ مرجع ناصب داوری تعیین می‌شود. این دعاوی به کمیسیون داوری کانون وکلا ارجاع می‌شود؛ بیش از ده عضو منتخب هیأت‌مدیره در آنجا فعالیت دارند. داوران در این کمیسیون حق مطالبۀ حق‌الزحمه ندارند و اقداماتشان به نفع کانون وکلا و تبرعی است.

دوم‌ـ دعاوی تجاری و مدنی: در این موارد، که مربوط به اختلاف وکیل و ‌موکل درمورد حق‌الوکاله نیست، کانون وکلا به‌عنوانِ مرجع تعیین داور باید داور یا داوران را تعیین کند. این دعاوی به مرکز داوری کانون وکلا ارجاع می‌شود که ازطریقِ هیأت‌امنا و با ریاست رئیس کانون وکلا حسب آیین‌نامۀ مصوب ۱۳۸۴ و دبیر کل منتخب هیات امنا اداره می‌شود.

در این دوره اولین بار و به محض شروع هیات مدیره، دبیرخانه مرکز جهت ثبت و ضبط کلیه وقایع مربوط به داوری راه اندازی شد. ‌پس از تشکیل هیأت‌امنا، این هیأت به شرح ذیل انتخاب شدند: جناب آقای دکتر منصور امینی (دبیرکل مرکز داوری)، سرکار خانم دکتر ارفع نیا، جناب آقای دکتر محمود حبیبی، سرکار خانم دکتر سرمه بوذرجمهری و جناب آقای دکتر غلام نبی فیضی چکاب. هیأت‌امنا در دورۀ سی‌ام، جلسات مستمر و با تنظیم صورت‌جلسۀ قابل کنترل توسط مدیران کانون داشته‌اند. ضمناً برای اصلاح و ارتقای این جایگاه، یک جلسۀ هم‌اندیشی با حضور بزرگان داوری و مراکز داوری کشور و همچنین یک دورۀ آموزشی داوری با شرکت علاقه‌مندان به داوری تشکیل شده است که مورد توجه ویژۀ جامعۀ حقوقی کشور قرار گرفتند.هدف این هیات، قرار گرفتن مرکز داوری کانون وکلا در قرار گرفتن مسیر اولیه استقرار مرکز داوری بوده است.

کاندید کانون وکلای دادگستری

کاندید کانون وکلای دادگستری

با ارجاع دعاوی به داور یا داوران دعاوی توسط هیأت‌امنا، حق‌الزحمۀ داوری نیز به حساب کانون وکلای دادگستری واریز شده و تا سی درصد حق‌الزحمه‌ها نیز متعلق به کانون وکلاست. نه‌تنها وفق مصوبۀ هیأت‌مدیرۀ این دوره، امکان داوری از اعضای هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری در این پرونده‌ها سلب شده است، بلکه حسب اسناد موجود، هیچ پرونده‌ای مطلقاً به اعضای هیأت‌مدیرۀ این دوره و حتی ادوار گذشته یا اعضای دفتر آن‌ها ارجاع نشد.

ضمنا کل دعاوی ارجاع‌شده به مرکز در سال‌های ۱۳۹۷ و ‌۱۳۹۸، تعداد  معدودی بوده است و‌ حق‌الزحمۀ اکثر این دعاوی نیز، مبلغ پنج‌میلیون تومان بوده است. خصوصاً باتوجه‌به تلاش برای ارتقای جایگاه داوری کانون وکلا، تعیین داور در دعاوی مهم تر (که به پنج دعوای ارجاع‌شده هم بالغ نمی‌شود) نظر اصحاب دعوی، تجربه، جایگاه علمی و حرفه‌ای، اعتمادپذیری برای اصحاب دعوا و عدم تعلقات جناحی و شخصی داور ملاک بوده است.

هرچند انتشار اطلاعات داوری‌های معدود ارجاع‌شده و آن هم از این مرکز نوپای داوری کانون، با طبیعت داوری انطباق ندارد، این پاسخ جهت تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود. البته طبعاً کسانی که سابقۀ عضویت در هیأت‌مدیره را دارند از این واقعیات مطلع هستند.

 

با احترام ـ دبیرخانۀ مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز

برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلا

راه های مقابله با چالش های کانون وکلا و برون رفت از بحران

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلا و بررسی چالش های اساسی این صنف نظر یکی از کاندیداهای سی ویکمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلا، آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی درراستای حل مسایل درون صنفی اخذ گردید. ایشان در خصوص  سازکارهای اصلی در راستای برون رفت از بحران موجود معتقدند؛ برای خروج از روند سیر نزولی جایگاه کانون وکلا و به نوعی مقابله و مرتفع نمودن چالش ها یا حداقل سنگ بنای اولیه و اصولی  بر پایه علم مدیریت برای رفع این مصائب لازم است به موارد زیر توجه ویژه مبذول نمود.

این کاندیدای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا استفاده از ظرفیتهای علم مدیریت و بهره گیری هر چه بیشتر از ابزارهای آن بر اساس نیاز ها و اولویت های موجود را به عنوان یکی از راهکارهای مهم و اساسی خروج از بحران عنوان نمود که برای استفاده از این پتانسیل معجزه آسای علم مدیریت به بیان ۶ مورد به صورت اصولی و برمبنای تحقیقات علمی و عملی پرداخت.

انتخابات کانون وکلا

راهکار های اساسی در برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلا

الف) معاینه و عارضه یابی سازمانی با در اختیار گرفتن مدلی مناسب با هدف مشخص نمودن کلیه معضلات و چالش های پیش رو ، نقاط ضعف و قوت ساختاری و سازمانی ( از انواع مدلها می توان به مدل بنیاد اروپایی مدل کیفیت یا مدل امتیاز دهی متوازن اشاره کرد)

ب) تهیه و تنظیم یک نقشه راه جامع (Road map ) با داده های بدست آمده از معاینه سازمانی و بر اساس اولویتها و نیاز های موجود با زمانبندی بلند مدت ۲ ساله و کوتاه مدت اصولی و واقع بینانه که در اختیار همه همکاران با هدف شفاف سازی قرار گیرد

ج) سازماندهی و اصلاح ساختاری در صورت نیاز شرح و تقسیم وظایف بر اساس توانمندیها و

علایق اعضاء هیأت مدیره

-بهره گیری از افراد آشنا با علم مدیریت و با رزومه مدیریتی در بدنه سازمانی و مدیریت داخلی کانون .

د) پس از سازماندهی ( organizing ) جلوس افراد شایسته در بخشهای مختلف ، نقطه گذاری و اجرای برنامه ها در نیل به اهداف

و) نظارت بر انجام دقیق شرح وظایف محوله بر اساس زمانبندی ارائه شده

ه) ارائه گزارش عملکرد کوتاه مدت و بلند مدت با هدف مشخص نمودن میزان پیشرفت در برنامه ، انحرافات و احیاناً عدم انجام تعدادی از آنها با ذکر دلایل

مسئله مهم بعدی که آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی کاندیدای هیات مدیره کانون وکلا به آن اشاره نمود فرهنگ سازی و آشنا کردن آحاد مردم با نهاد مستقل کانون وکلا و خدماتی که در طول زمان و در حال حاضر به ایشان ارائه می نمایند.

با استفاده از سازکارهایی چون

الف) پرسنال برندینگ

ب) بهره گیری از فضای مجازی و درگاههای اینترنتی ( social media )

ج) استفاده از ابزارهای مارکتینگ ، دیجیتال مارکتینگ ، ادورتایزینگ

د) نشر و باز نشر اخبار بالاخص در ارتباط با خدمات کانون به مردم همچون فعالیت های اداره معاضدت و سایر بخشها

برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلا

برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلا

با هدف آشنایی مردم به دلیل و نیاز مستقل بودن این نهاد از سایر نهادها و قوه قضاییه در راستای رسیدگی عادلانه  و نزدیکسازی و حذف فاصله بین مردم و کانون و نهایتاً داشتن پشتیبان و حمایت ملت از این نهاد مستقل در برابر هجمه های موجود

آقای دکتر بحرینی کاندیدای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا به عنوان کلام آخر و حسن ختام بیان نمودند: به نظر بنده مهمترین راه که به اساسی ترین نیاز و اصلی ترین بحران موجود باز می گردد، رفع موانع و مصائبی که باعث ایجاد فاصله بین وکلا و کانون و هیأت مدیره و افزایش روز افزون آن شده .ایشان برای حذف فاصله موجود اقدامات زیر را به عنوان سرفصل های مهم بر شمردند و اعلام نمودند : همه و همه این موارد به انضمام بسیاری راهکارهای علمی و عملی دیگر با هدف نزدیک کردن همه وکلا با بدنه کانون و هیأت مدیره منتخب ایشان و برون رفت از نوعی قهر درون سازمانی یکبار برای همیشه و امید آشتی تمام اعضاء این خانواده و نهاد مستقل

الف) یک بار و برای همیشه از دادن وعده های واهی و زیبایی که امکان به وقوع پیوستن آن میسور نیست دست برداریم.

ب) پاسخ مناسب و در راستای قانون به مطالبات به حق وکلا

پ) توجه به مشکلات و نیازهای اساسی وکلا بالاخص وکلای جوان تازه کار و وکلای کم کار و اهتمام در رفع آن در حد امکان و بضاعت کانون و هیأت مدیره به صورت واقع بینانه و عملی و نه حرف و وعده بی عمل و اصلاً اینکه امکان عمل به آن وجود نداشته باشد.

ج) خروج کانون از انحصار عده ای و تعلق آن به همه وکلا و اجازه و امکان تصمیم گیری جامعه وکلا برای خودشان به جای عده ای خاص برای همه و مشارکت وکلا بالاخص وکلای جوان با ایده های نو در بدنه و بخشهای کانون

د) حمایت از وکلا در برابر سیل هجمه ها به سوی ایشان با شکایت ناروا در دادسرای کانون و مراجع قضائی در حدود قانون

و) حذف بوروکراسی های غیر ضروری در رسیدگی به خواسته ها و مطالبات به حق وکلا در کمیسیون هایی چون نقل و انتقالات، کارآموزی، رفاه و …

ه) تلاش مجدانه برای اصلاح و تغییر در قوانین و اساسنامه صندوق حمایت به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات به صاحبان اصلی سرمایه موجود صندوق.

ی) رفع تبعیضهای جنسیتی وکلای مرد و زن و فرهنگسازی بین مردم در بهره مندی از ظرفیتها و توانمندیهای هر دو قشر

این کاندیدای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا ضمن اعلام امیدواری در انتخاب و راهیابی افراد شایسته و توانمند و دلسوز جامعه  وکلا در هیات مدیره کانون درخواست نمود بعد از جلوس بر این کرسی نهایت اهتمام خود را در برداشتن قدمهای راسخ و استوار در احقاق این اهداف بردارند.

مشاوره پرونده امور املاک

تایید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن

با توجه به قانون مشاوره پرونده قضایی امور املاک ، مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر ملکی توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی، توقیف شود، هر گونه نقل و انتقال و معامله اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال بازداشت شده، باطل و بلاثر است.

جهت راهنمایی در مورد تایید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن می توانید درخواست مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری برای انتخابات کانون وکلا امیر حسین بحرینی بدهید.

اگر در فرضی چنین معامله ای را غير نافذ بدانیم، مستفاد از ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت رد ذی نفع و عدم تنفيذ معامله از سوی حاکم، معامله باطل خواهد بود.

مشاوره پرونده قضایی امور املاک ، در چنین شرایط حقوقی، مالک، ملک بازداشتی را با سند عادی به موجب قراردادی به دیگری منتقل کند، شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است می تواند به استناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، تایید بطلان فروش ملک بازداشت شده را از دادگاه درخواست کند.

در چنین موارد حقوقی بعضی از محاکم، فروشنده ملک بازداشتی را کلاهبردار محسوب می کند و او را تحت تعقیب کیفری قرار میدهد. به علت اینکه بازداشت ملک در قبال طلب، سالب مالکیت ملک نمی شود، چنین دیدگاه قضایی صحیح نیست بنابراین، فروش ملک بازداشتی، فروش مال غیر تلقی نمی شود.

مشاوره پرونده امور املاک

مشاوره پرونده امور املاک

نکات مهم در رابطه با تایید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن

  • اگر مالک ملک بازداشت شده، با استناد به اینکه فروش ملک بازداشتی، فروش مال غیر تلقی نمی شود، در طی قرارداد یا تعهدنامه ای با شخص دیگر متعهد شود که پس رفع موانع بازداشتی ملک و آزادی آن انتقال ملک را انجام میدهد، این تعهد و قرارداد معتبر شناخته شده و صحیح است.
  • همچنین با توجه به این که صاحب ملک با بازداشت شدن ملک، مالکیت ملک را از دست نمی دهد بنابراین اگر مالک ملک بازداشت شده آن را بفروشد، فروش مال غیر تلقی نمی شود. اما همانطور که قبلا هم گفته شد بعضی از دادگاه ها فروش ملک بازداشت شده را مصداق کلاهبرداری می دانند.
  • با استناد به ماده ۳۴۸ قانون مدنی خرید و فروش مالی یا ملکی در عوض معلوم و متعین به شخص دیگر، که ممنوع است و یا چیزی که مالیت و منفعت عقلانی ندارد، ابطال است.
  • همچنین با استناد بر ماده ی ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد در تملک فرد تاثیری ندارد. عقد فاسد از نظر حقوقی و بخاطر اثری که در روابط اجتماعی به جای می گذارد در حکم هیچ، و باطل تلقی می شود. در ظاهر قضییه صورت عقد را شامل است اما در بطن حقیقت تغییری در حقوق و تکالیف دو طرف به وجود نمی آورد. در صورتیکه موجب فساد عقد، بعد از انعقاد عقد، به وجود بیاید از نظر حقوقی عقد باطل نیست و منحل نمی باشد.
  • با استناد بر ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر ملکی بدلیل بدهی مثل صدور چک بلا محل در توقیف باشد و مالک آن را به فرد دیگری انتقال دهد، انتقال آن ملک، باطل و بلااثر است.
  • با استناد بر ماده ی ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی هر گونه قرارداد یا تعهدی در رابطه با مال توقیف شده، در صورت رضایت کتبی محکوم له نافذ خواهد بود.
  • با استناد بر ماده ی ۸۹ آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، نقل و انتقال نسبت به مال بازداشت شده از طرف صاحب مال بعد از دریافت ابلاغیه بازداشت ملک، ممنوع است و نسبت به انتقال حتی اگر انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد بصورت حقوقی ترتیب اثر داده نمیشود.
  • همچنین با استناد به ماده ی ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی تصرف و دخالت در اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است. حتی اگر متصرف، مالک آن مال باشد، به حبس از سه ماه تا مدت یک سال محکوم خواهد شد.
  • با توجه به اینکه ملک بازداشتی قابل نقل و انتقال نیست دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک، رد شده است.
  • ملک بازداشت شده شامل عرصه، منافع، اعیان و همه بخش های ملک می باشد، لذا تا زمانی که دستور رفع بازداشت صادر نشده است، از نظر مشاوره پرونده های قضایی امور املاک ، تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستاجر ملک، قابل استماع نیست.
مشاوره پرونده امور املاک

مشاوره پرونده امور املاک

اجرای رای از دید حقوقی

در تایید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن، خواهان دعوا کسی است که ملک به نفع او بازداشت شده است و خریدار و فروشنده خوانده دعوا شناخته می شوند البته هر کدام از اینها نیز می تواند به صورت حقوقی خواهان دعوا باشد و تایید بطلان فروش ملک بازداشت شده را تقاضا کنند. در این دادگاه صدور اجرایی نیاز نیست و رای دادگاه اعلامی می باشد. یعنی دادگاه ابطال معامله را به جهت بازداشت بودن ملک باطل می کند. و همین امر باعث ابطال معامله می شود و نیازی به اجرایی بودن نیست.

در مسئله تایید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن، می توانید از امیر حسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری مدد بگیرید.

انواع وقت رسیدگی در امور پیگیری دعاوی حقوقی

در امور پیگیری دعاوی حقوقی باید به آیین دادرسی حقوقی اشراف داشته باشید. دادگاه جلسه، نشست، یا مجمعی است که در آن به دادخواهی و شکایت ها با توجه به قانون آیین دادرسی حقوقی رسیدگی می شود و مکانی برای اجرای قانون و عدالت است.

اوقات رسیدگی دادگاه، زیر نظر قاضی دادگاه تعیین می شود و تعین اوقات رسیدگی توسط منشی دادگاه به دستور قاضی دادگاه، امور پیگیری دعاوی حقوقی در دفتر تعیین اوقات دادگاه ثبت می شود.

امور پیگیری دعاوی حقوقی

امور پیگیری دعاوی حقوقی

انواع اوقات رسیدگی

جلسه در لغت به معنای نوعی مجمع و اجتماع است بنابراین جلسه دادرسی در لغت به معنی مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت است.

امور پیگیری دعاوی حقوقی در جلسات آیین دادرسی حقوقی دارای انواعی به شرح ذیل است:

وقت عادی

وقت خارج از نوبت

وقت فوق العاده

وقت احتیاطی

امور پیگیری دعاوی حقوقی

امور پیگیری دعاوی حقوقی

وقت عادی یا معمولی

با توجه به قانون آیین دادرسی حقوقی، جلسه عادی یا در واقع جلسه دادرسی در وقت مقرر، جلسه ای است که در آن وقت رسیدگی با توجه دفتر تعیین اوقات دادگاه مشخص شده و به طرفین دعوا و یا وکلای آنها ابلاغ و اعلام می شود. اصحاب دعوا با دعوت قبلی در جلسه دادرسی جهت رسیدگی به موضوعشان حاضر می شوند تا امری که خواهان خواسته بررسی شود.

تعیین وقت در دادگاه در نخستین روزی که دادگاه با توجه به دفتر تعیین اوقات وقت دارد، باید معین شود.

با توجه به مواد ۹۶ و ۳۹۰ قانون آیین دادرسی حقوقی مدنی عدالت در اوقات دادگاه باید رعایت شود و به پرونده ها باید بر اساس رعایت نوبت و ترتیب با توجه به دفتر تعیین اوقات رسیدگی شود که در دفتر تعیین اوقات برای اولین روز و ساعاتی که دادگاه وقت رسیدگی دارد معین شود. تعیین وقت پیش بینی شده در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصداقی برای وقت عادی است.

امور پیگیری دعاوی حقوقی

امور پیگیری دعاوی حقوقی

وقت خارج از نوبت

وقت خارج از نوبت، از لحاظ زمانی مناسبتر از اوقات معمولی و عادی است. چون در آن ترتیب دفتر اوقات دادگاه لحاظ نمی شود و بدون توجه به آن معین می شود. هدف و مقصود قانون‌گذار در این موارد ضرورت رسیدگی به این پرونده‌ها خارج از نوبت عادی پرونده های دیگر است به همین دلیل در بیشتر مواقع زمان آن نزدیکتر است البته گاهی نیز مانند ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی حقوقی مدنی زمان نزدیک در نظر گرفته نمی شود.

جلسه‌ی خارج از نوبت در همه‌ی موارد باید با رعایت تشریفات رسیدگی دادرسی انجام شود، مگر در مواردی که خلاف آن در قانون آمده باشد. اگر در موردی شک و تردیدی وجود داشت باید رسیدگی با رعایت نوبت صورت بگیرد.

وقت فوق العاده

در آیین دادرسی حقوقی وقت فوق‌العاده تعریف نشده است. جلسه فوق العاده، در زمانی است که دادگاه خارج از اوقات مشخص در دقتر تعیین اوقات بنا بر تکلیف قانونی یا با تشخیص ضرورت در امری معین می شود و بدون حضور طرفین به پرونده رسیدگی می شود. که این وقت را می‌توان نخستین وقتی دانست که بعد از رسیدگی به پرونده های نوبتی دادگاه حاصل می‌شود و امکان رسیدگی را فراهم می‌سازد. در امور پیگیری دعاوی حقوقی به عنوان مثال زمانی که یکی از اصحاب دعوا فوت کرده باشد یا خواهان دعوای خود را پس گرفته باشد و یا طرفین اختلاف خود را حل کرده باشند در این موارد دادگاه خارج از وقت رسیدگی یا نظارت تصمیم گیری می کند.

تفاوت اساسی بین جلسه‌ی فوق العاده و جلسه‌ی عادی و جلسه‌ی خارج از نوبت در این است که وقت فوق العاده خارج از دفتر تعیین اوقات دادگاه، که به صورت جدولی است که در هر روز قسمتی از جدول به عنوان کارهای فوق العاده مشخص شده، ثبت نمی‌شود و وقت فوق العاده برای صدور رأی قاطع تعیین می‌شود در مواد ۱۲۰ قانون آیین دادرسی حقوقی مدنی و ماده‌ی ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی وقت فوق العاده به کار رفته است.

در صورتی که رای تامین اجرا و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است، با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی حقوقی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد.

وقت احتیاطی

وقت احتیاط یا نظارت در قانون آیین دادرسی حقوقی مدنی پیش بینی نشده است در شرایط ضروری و لازم دادگاه در مورد پرونده اخذ تصمیم می کند، جهت رسیدگی به پرونده، وقت احتیاطی در دفتر تعیین اوقات دادگاه ثبت می شود. این ضروریات عملی دادگاه هاست که سبب پیدایش آن گردیده است. در این گونه پرونده ها یعنی پرونده های وقت احتیاطی نیاز به اصحاب دعوا نیست. در واقع وقت نظارت به این معنی است بدون حضور طرفین دعوا قضات جلسه ای برای بررسی پرونده تشکیل می دهند.

امور پبگیری دعاوی حقوقی در واقع وقتی است که با هدف عدم رکود رسیدگی برای وصول پاسخ استعلام یا انجام امری توسط طرفین و یا یکی از از آن ها، به پرونده داده می شود. هرچند، وقت احتیاطی در دفتر اوقات ثبت می شود اما با روشن شدن نتیجه اقدام، حتی اگر وقت نرسیده باشد می توان به طور فوق العاده رای را صادر کرد.

پیگیری دعاوی امور ثبتی

املاک موقوفه چه نوع املاکی در پیگیری دعاوی امور ثبتی هستند؟

در پیگیری دعاوی امور ثبتی وقف یک واژه نام آشنایی در دین اسلام است که از گذشته تا کنون وجود داشته و در آینده نیز پا برجا خواهد ماند. همانطور که می دانید امروزه املاک موقوفه زیادی وجود دارند که ممکن است در میان معاملات خرید و فروش املاک و اراضی قرار بگیرند. حال در این جا سوال پیش می آید که پیگیری دعاوی ثبتی در معاملات املاک موقوفه به چه صورتی خواهند بود و آیا این خرید و فروش ها از نظر قانون جایز است یا خیر؟ ما در این مقاله، از دید حقوقی مدنی به این سوال پاسخ خواهیم داد، پس با ما بمانید!

پیگیری دعاوی امور ثبتی

پیگیری دعاوی امور ثبتی

املاک موقوفه چه نوع املاکی هستند؟

ملک موقوفه به ملکی گفته می شود که از سوی یک فرد مسلمان در راه و رضای خدا به یک سازمان یا شخصی اهدا می شود. تفاوت بین این اموال موقوفه در متولی ملک می باشد که اکنون چه کسی صاحب و نگهدارنده آن است اما از نظر مسائل قانونی و ملکی بین املاک موقوفه هیچ تفاوتی وجود ندارد.

هر ملک از دو بخش تشکیل شده است: عرصه و عیان. عرصه زمین ملک و عیان بنا یا هر چیز ساخته شده بر روی ملک است. در بناهای موقوفه هر ملک دارای دو سند خواهد بود سند عرصه و سند عیان. هر فرد خواهان املاک موقوفه فقط می تواند سند عیان را داشته باشد. به همین دلیل نمی تواند املاک موقوفه را مستقیماً همانند املاک شخصی خرید و فروش کند، این در حالی است که املاک شخصی دارای هر دو سند عرصه و عیان می باشند. در پیگیری دعاوی امور ثبتی در هنگام خرید و فروش املاک موقوفه فقط بهای عیان را پرداخت می کنید و به عبارتی زمین را از متولی ملک اجاره می کنید و سالیانه با توجه به قرارداد مبلغی را به عنوان اجاره به متولی پرداخت خواهید کرد.

پیگیری دعاوی امور ثبتی

پیگیری دعاوی امور ثبتی

آیا خرید و فروش اموال موقوفه جایز است؟

همانطور که اشاره شد، فرد خواهان خرید یا فروش املاک موقوفه باید از صاحب یا متولی ملک اجازه نامه داشته باشد. پس اگر قصد فروش ملک موقوفه خود را دارید بهترین کار مراجعه به متولی ملک است در صورت مشخص نبودن متولی ملک، گزینه بعدی شما مراجعه به شهرداری ها است. شهرداری ها شما را به متولی ملک که به احتمال زیاد سازمان اوقاف آن منطقه می باشد معرفی می کنند تا با توجه به نظر و حضور آن ها ملک را به فروش برسانید.

در پیگیری دعاوی امور ثبتی در رابطه با خرید ملک موقوفه، اگر شما جزء افرادی هستید که تمایلی به خرید املاک موقوفه را ندارید و در هنگام خرید ملک شک دارید که آیا ملک مورد نظر شما موقوفه است یا خیر؟ ما به شما سه توصیه داریم. اولین توصیه ما، پرس و جو از افراد آن منطقه است که آیا ملک مد نظر شما وقفی است یا خیر. دومی راه حل، مراجعه به سازمان های اوقاف منطقه است و آخری که می توانید آسان ترین راه نیز باشد مشاهده سند آن ملک است.

تفاوت سند ملکی با سند اوقافی

سند وقفی به سندی گفته می شود که اکنون در اختیار متولی ملک قرار دارد، متولی ملک می تواند سازمان اوقاف یا هر جای دیگر باشد. متولی ملک می تواند آن ملک را به یک شخص دیگر با اقساط ۹۹ ساله اجاره می دهد و باید درآمد حاصل را صرف آن چیزی کند که فرد وقف کننده خواستار آن بوده است.

همانطور که اشاره شد این املاک دارای سند هستند پس هیچ مشکلی درباب ساخت و ساز، خرید و فروش و غیره نخواهید داشت. فقط یک نکته اینجا وجود دارد و آن این است که خرید و فروش های صورت گرفته بر روی ملک باید با اجازه متولی ملک انجام شود؛ زیرا این فرد فقط دارای سند عیان است و در مواردی از این معاملات باید اجازه مالک عرصه را نیز داشته باشد.

نکته ای که در رابطه با در پیگیری دعاوی امور ثبتی وجود دارد این است که بر روی سند عبارت “شش دانگ عیان” نوشته شده است اما در سند های ملکی و شخصی معمول عبارت “شش دانگ عرصه و عیان” درج می شود. پس با دیدن سند به راحتی می توانید تشخیص دهید که آیا ملکی که خواهان خرید آن هستید وقفی است یا ملکی.

پیگیری دعاوی امور ثبتی

پیگیری دعاوی امور ثبتی

مروری بر آنچه گفته شد!

داشتن آگاهی قبل از خرید می تواند در آینده کاری و زندگی شما نقش مهمی را داشته باشد، پس با توجه به توضیحات داده شده امیدواریم که تا حدی به آگاهی های شما افزوده باشیم. در پایان اگر بخواهیم موضوع رو را جمع بندی کنیم می توانیم بگوییم که املاک موقوفه در بسیاری از موارد بسیار به صرفه و عالی هستند، مخصوصاً برای آن هایی که پول کافی برای خرید یا حتی رهن یک ملک یا زمین را ندارند. چرا که اقساط سالیانه آن نیز بسیار پایین تر از املاک ملکی است. تنها نکته ای که ممکن است شما را اذیت کند همین نداشتن اختیار تام در ملک است که آن هم چندان سخت و دردسر ساز نیست. شما به راحتی می توانید خود را با شرایط وفق دهید و بهترین استفاده ها را از آن ملک داشته باشید.

تامین خواسته دعاوی حقوقی

تفاوت های بین دستور موقت و تامین خواسته در چیست؟

دستور موقت و تامین خواسته دعاوی حقوقی دو نوع درخواست حقوقی مهم هستند که در دادگاه ها با توجه به شرایط خاص طرفین دعوا و همچنین در صورت درخواست از سوی یکی از طرفین دعوا با نام خواهان صادر می شوند. این دو تدابیر احتیاطی در بعضی از موارد با یکدیگر شباهت هایی دارند اما در زمینه های دیگری با یکدیگر متفاوت هستند. با ما بمانید تا بدانید که دستور موقت چیست؟ تأمین خواسته چیست؟ و چه تفاوت و شباهت های با یکدیگر دارند؟.

تامین خواسته دعاوی حقوقی

تامین خواسته دعاوی حقوقی

دستور موقت چیست؟ تأمین خواسته چیست؟

دستور موقت، همان دادرسی فوری است که با توجه به نوع درخواست خواهان و با توجه به صلاحیت دادگاه فوراً صادر می شود. دستور موقت در همان راستای موضوع دعوا قرار دارد به عنوان نمونه فرض کنید که دعوا بر اساس حق مالکیت یک مال است در این حالت فرد خوانده خواهان فروش آن خانه یا زمین باشد در این هنگام فرد خواهان می تواند در کنار درخواست خود، درخواست دستور موقت بدهد تا آن مال به صورت موقت توقیف شود تا زمانی که نتیجه نهایی از سوی دادگاه برای داشتن مال صادر شود، البته این فوریت را دادگاه تایید می کند. توجه داشته باشید که دستور موقت علاوه بر مال می تواند شامل ترک یک عمل یا کار نیز شود.

تأمین خواسته همان توقیف اموال است. همان مثال حالت قبل را در نظر بگیرید. در این حالت فرد خواهان خانه تا قبل از پایان دادگاه و روشن شدن حق و حقوق می تواند درخواست تأمین خواسته بدهد تا مانع از وقوع هر اتفاقی قبل از صدور حکم دادگاه شود. این درخواست مانند درخواست دستور موقت نیاز به تأیید دادگاه ندارد.

در اینجا لازم است که اشاره کنیم دستور موقت هیچ تاثیری بر اصل محاکمه و دادگاه ندارد پس در صورت مواجه شدن در این شرایط اگر در صندلی خواهان نشسته اید فکر نکنید که کل ماجرا را برده اید و اگر هم در صندلی خوانده هستید مأیوس نشوید و در این فکر نباشید که از همین الآن بازنده هستید. این دو درخواست فقط اقدامات احتیاطی هستند.

 

شباهت های بین دستور موقت و تأمین خواسته در چیست؟

تأمین خواسته دعاوی حقوقی و دستور موقت هر دو در همان اوایل کار قبل از اقامه دعاوی و همچنین درجریان دادرسی قابل طرح هستند، در هر دو حالت خساراتی برای فرد خوانده تنظیم می شوند که در صورت رد شدن درخواست باید به وی پرداخت شود اما این بخش شامل استثناهای نیز است، هزینه های دادرسی در هر دوی این حالات غیر مالی است، در هر دو مورد تصمیم دادگاه به خوانده ابلاغ می شود سپس اجرا می شود پس بدون اطلاع فرد خوانده دستور اجرا نخواهد شد، در هردو تصمیم دادگاه علیه خوانده و مطابق حقوق خواهان عمل می کند و غیره مواردی هستند که در دو حالت یکسان می باشند.

 

تفاوت بین تأمین خواسته با دستور موقت در چیست؟

ممکن است که این سوال برای شما پیش بیاید که در چه زمانی باید برای تأمین خواسته دعاوی حقوقی و چه زمانی باید برای دستور موقت اقدام شود؟ در پاسخ، همانطور که اشاره کردیم این دو درخواست در مواردی می توانند یکسان باشند اما این تفاوت ها هستند که می توانند در انتخاب درست نوع درخواست، کمک کننده باشند.

  • دستور موقت بر اساس فوریت شرایط و با دستور رییس قوه قضاییه صادر می شود اما تأمین خواسته مستلزم این دو مورد نیست.
  • درخواست تجدید نظر در دستور موقت امکان پذیر است اما در تأمین خواسته چنین امکانی فراهم نیست.
  • در تأمین خواسته حضور فرد خوانده ضروری نیست اما در دستور موقت فرد خوانده دعوت می شود.
  • در تأمین خواسته بخش توقیف شده الزاماً مال است اما در دستور موقت می تواند مال، عمل یا منع خوانده از انجام کاری باشد.
  • در دستور موقت چنان چه درخواست فرد خواهان رد و نادرست شمرده شود آنگاه فرد خوانده تا یک ماه از تاریخ رأی نهایی می تواند خسارت خود را دریافت کند، این در حالی است که این مدت در حالت تأمین خواسته ۲۰ روز است.
  • تأمین خواسته از سوی خوانده یا شخص ثالث نیز قابل اعتراض است.
تامین خواسته دعاوی حقوقی

تامین خواسته دعاوی حقوقی

خلاصه ای بر آنچه گفته شد!

چنان چه قصد شکایت از فردی را دارید در این حالت شما خواهان و فرد مقابل خوانده شمرده می شود. اگر موضوع درخواست شما مالی است می توانید از هر دو گزینه استفاده کنید اما اگر غیر از این است باید به سراغ دستور موقت بروید تا قبل از صدور حکم نهایی مانع حرکت های تاگهانی از سوی خوانده شوید. قبل از درخواست، از مفاد دستور موقت و تأمین خواسته آگاه شوید تا بتوانید سنجیده قدم بردارید. از درخواست خود مطمئن شوید چرا که در صورت رد درخواست باید خسارت پرداخت کنید. این ها مواردی هستند که ما برای شما توضیح دادیم و دوباره توصیه می کنیم که محتاط عمل کنید زیرا تنها در صورت آگاهی کافی می توانید به بهترین شیوه ممکن از این بخش از قانون سود ببرید.

مصاحبه تشکل نیماد با دکتر بحرینی کاندیدای انتخابات کانون وکلا

گفتگوی نیماد با دکتر بحرینی کاندیدای انتخابات کانون وکلا

گفت و گویی که توسط پرسشگر گروه وکلای نیماد از آقای دکتر بحرینی کاندیدای انتخابات کانون وکلا انجام شده است.

آقای دکتر امیرحسین بحرینی لطفاً نظر خود را درخصوص لزوم وجود سخنگوبرای کانون وکلا اعلام نمایید.

در راستای یکی از اهداف بنده که شناساندن کانون و خدمات آن به آحاد مردم می باشد، قدم اول در تحقق این هدف داشتن یک روابط عمومی و سخنگوی قوی می باشد.
رعایت تعادل و توازن بین مولفه های درونی و بیرونی یک مجموعه از وظایف روابط عمومی ها و سخنگوی دستگاه هاست. اگر یک سازمان یا نهاد را به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم، هر اندازه که تلاش شود این سیستم باز باشد با دنیای بیرون تبادل انرژی و اطلاعات داشته باشد، ادامه حیات آن تضمین شده است و هر چه سیستم بسته باشد آنتروپی  آن افزایش یافته و سیستم زودتر به مرحله پایان خود می رسد و اگر سیستم باز باشد، آنتروپی  را به بیرون محیط خود صادر کرده و امکان ادامه حیات مهیا می شود.لذا کانون وکلای دادگستری نیز برای اطلاع رسانی موثر و مفید باید به صورت باز عمل کرده و امکان تبادل انرژی و اطلاعات با محیط بیرون را فراهم کند. انتقال اطلاعات زمانی به ادامه حیات موثر دستگاه کمک می کند که هدایت شده باشد. امروز در دنیایی زندگی می کنیم که در مقابل حجم انبوه و وسیعی از اطلاعات قرار داریم که از آن تحت عنوان عصر انفجار اطلاعات نام برده می شود. اگر در چنین روزگاری تبادل اطلاعات بدون کنترل صورت گیرد می تواند انرژی و وقت ما را هدر دهد وبرای آنکه بتوانیم اطلاعات را بهینه سازی کنیم باید سیستم های هدایت اطلاعات از جمله سخنگو های با تجربه و متخصص را بکار گیریم و سعی کنیم تدابیری بیاندیشیم تا اطلاعاتی وارد سیستم شود که برای رشد و ارتقای سازمان مفید باشد و اطلاعاتی از مجموعه خارج شود که موجب ضربه زدن به مجموعه نشود لذا لزوم وجود سخنگو اینجا نمود پیدا میکند.

 

مصاحبه تشکل نیماد با دکتر بحرینی کاندیدای انتخابات کانون وکلا

مصاحبه تشکل نیماد با دکتر بحرینی کاندیدای انتخابات کانون وکلا

 

آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی در ادامه افزودند: اطلاعات وارد شده و یا خارج شده از مجموعه توسط سخنگو باید در توسعه افکار عمومی، خوشبینی و توجه افکار جامعه درونی که متشکل از وکلاست و جامعه بیرونی که مردم می باشند نقش موثر داشته باشد، بنابراین نیازمند سیستم هدایت در امر اطلاع رسانی کانون هستیم تا اطلاعات به درستی منتقل شود.«مدیریت علمی و هدفمند متناسب با نیازها و چالش ها»«نیروی انسانی»، «توسعه سازمانی و تشکیلات» و «روش ها و فن آوری» از مهم ترین منابع اطلاع رسانی هستند که توسط سخنگوی دستگاه هماهنگ شده و از چالش ها و پیامدهای بعدی جلوگیی می کنند. اکنون دیگر برخورد خوب و مناسب مدیر دستگاه ویا مدیر روابط عمومی، به تنهایی جوابگوی نیاز مخاطبان به اطلاعات نیست و این توانایی سخنگوی دستگاه در امر اطلاع رسانی است که باعث پاسخگویی موثر وعلمی او به مخاطبان می شود،سخنگوی دستگاه ها امروزه به علم و هنر افراد در این زمینه تبدیل شده است که هر کسی نمی تواند عهده دار آن باشد و کسانی باید عهده دار این مسئولیت شوند که تخصص و تجربه کافی داشته باشند،بنابراین انتخاب فرد متخصص در این زمینه مسئله مهمی است. اثرات وجودسخنگو در کانون وکلا
– ۱تقویت ارتباط دو سویه وتلفیق و ایجاد اعتماد به نفس در دستگاه
– ۲ایجاد انگیزه و درک متقابل
– ۳ایجاد رضایت خاطر میان اعضای کانون و هیات مدیره
– ۴احساس مفید بودن عملیات اطلاع رسانی
– ۵تقویت رشد اجتماعی، روحی، روانی و عاطفی اعضای جامعه وکالت
– ۶تأمین بخشی از نیازهای اساسی کانون وکلا و بازگویی مسایل به اعضای جامعه وکالت
– ۷انتقال صریح پیام به مخاطبان
– ۸پاسخگویی موثر و به موقع به مخاطبان
– ۹هماهنگی در امر اطلاع رسانی و پرهیز ازپراکندگی اطلاع رسانی
– ۱۰مکانیزه شدن امر اطلاع رسانی

 

کاندیدای کانون وکلا | انتخابات کانون وکلا | انتخابات هیات مدیره کانون وکلا

کاندیدای کانون وکلا | انتخابات کانون وکلا | انتخابات هیات مدیره کانون وکلا

همه ما این واقعیت را می پذیریم که هیچ دستگاه ویا سازمانی وجود ندارد که از بحران در امان باشد بحران می تواند بطور غیرمنتظره در هر زمان و هر مکان سازمان را گرفتار کند، سخنگوی مدبر شاید از مهم ترین تاثیرات را در این شایط بر بعهده دارد.با این حال یادآوری این نکته لازم است که روابط عمومی و سخنگو به تنهایی نمی تواند بحران ها را حل کند،بلکه تنها می تواند به بهترین وموثرترین نحو پیام های صحیح را در چنین موقعیت هایی انتقال دهد و به طورموثر دراعتباربخشی تاثیر گذار باشد.

این کاندیدای سی و یکمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلا عنوان نمودند؛ آمادگی برای مقابله با بحران با شکل گیری یک تیم اطلاع رسانی به رهبری سخنگوی دستگاه آغاز می شود و فقط فرد تعیین شده برای سخنگویی باید با پرسشگران صحبت کند.
حساسیت کار اطلاع رسانی در کانون وکلا به خاطروجود افراد دقیق کنجکاو و پرسشگر، کاری بس مشکل است لذا فراهم کردن زمینه مشارکت همه جانبه وکلای محترم در مدیریت کانون وکلای دادگستری به منظور افزایش کارآیی این کانون امری انکار ناپذیراست.که جز به مدد اطلاع رسانی و همت وتلاش وپشتیبانی هیات مدیره امکان پذیر نخواهدشد.
بنابراین وجود سخنگو در کانون وکلای دادگستری با توجه به گستره وسیع وکلا ضرورتی انکار ناپذیر است که می تواند نقش ارزنده ای در تعالی کانون ایفا نماید.

 

جناب آقای دکتر بحرینی نظر شما درخصوص نهاد موازی مرکز مشاوران قوه قضاییه چیست؟

این ماده در قانون برنامه و بودجه به صورت موقت پیش بینی شده و پس از منقضی شدن مدت آن ادامه فعالیت و نهایتا صدور پروانه های جدید فاقد مشروعیت قانونی است چرا که ایجاد یک مرکز وابسته به نهاد حاکمیتی قوه قضاییه که طبق قانون اساسی، مسئول رفع
اختلافات و قضاوت در دعاوی است است، نمی تواند عهده دار عمل وکالت که به نفع
یکی از طرف های دعواست باشد. کانون وکلا بارها اعلام کرد نباید عنوان «مرکز وکلا» به مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه داد. استفاده از نشان لباس شبیه به نشان کانون وکلا-
برگزاری آزمون ورودی بدون بررسی های علمی و میدانی وگشودن در به روی خیل عظیمی از کسانی که شاید به حق شایسته کسوت وکالت نباشند. کاری به دور از تفکر و تعمق و شناسایی هدف و مسیر روشن حرفه وکالت است که متاسفانه تنها به دلیل ضدیت و نمایش مانور قدرتمندی که به پشتوانه حمایت مستیم قوه قضاییه دارند، انجام می دهند.
ادغام این دو دسته نه تنها باعث از بین رفتن یا حل شدن مشکلات موجود نمی شود بلکه اختلافات و شکاف عمیق بین خود وکلا و وکلا با جامعه را بیشتر می کند و در این بین متهمی که مورد اتهام از سوی نماینده جامعه است چگونه امید به انجام دفاعی تمام قد از سوی وکیلی داشته باشدکه خود زیر چتر و عنوان قوه قضاییه است؟

چگونه اعتماد عمومی به بی طرفی وکیل در برابر دستگاه قضایی جلب شود و از همه مهم تر این تکثیربی رویه از طریق
آزمون های غیر استاندارد و رابطه مند چگونه می تواند در آینده تضمین انتخابات و هیات
مدیره ای را دهد که منصف و کارامدانه نسبت به وکلای هر دو دسته باشند؟

 

نظر خود را درخصوص برخورد دستگاه قضا با وکلا بیان نمایید؟
آقای دکتر بحرینی کاندیدای سی و یکمین دوره از انتخابات هیات مدیره کانون وکلا در این خصوص عنوان نمودند: وکالت یکی از مشاغل پر احترام در سطح جامعه بین المللی و حتی دینی است چرا که وصف وکیل از اصفات جلاله پروردگار عادل است و همچنین در قانون اساسی از جایگاه وکیل نام برده شده و در اصل ۳۵مقرر نموده در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود
وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود تا بدین ترتیب حقی از حقوق متصوره شهروندان درمعرض تضییع و تضییق قرار نگیرد. همه ما می دانیم قانون اساسی پاشنه آشیل و نقطه ضعف تمام
استدلالات و مستندات است چرا که اگر موضوعی و یا قانونی مغایر با قانون اساسی باشد
صریحاً لغو و از درجه اعتبار ساقط می گردد و پر واضح است که در این اصل قانون اساسی به وجود وکیل در راه رسیدن قاضی به عدالت و گرفتن داد و تظلم خواهی چنان قاطعانه تصریح شده که هیچ مرجعی یارای مخالفت و انکارش را ندارد. حال چگونه اشخاصی که در بدنه دستگاه قضایی هستند با وکلا چنان سخیفانه برخورد می نمایند که گویی با متهمین افراد تحت تعقیب برخورد دارند؟
یک وکیل پس از سالها شب بیداری و کسب علم و دانش و تجربه برای دادخواهی وارد دستگاه قضا می شود اما از بدو ورود با تفتیش بدنی و برخورد نامناسب به دور از ادب سربازانوظیفه و کارمندان قوه قضاییه و نهایتاً برخورد طلبکارانه قضات روبه رو می شود.
اگرکسوت وکالت در خور و شایسته احترام نیست چرا قضات وکارمندان دستگاه قضایی بعد از بازنشستگی برای ورود به این حرفه خود را به هر آب و آتشی می زنند؟
تلاش برای تصویب قانون حفظ شان و منزلت وکلا توسط مستخدمین دستگاه قضایی امری لازم است و نمایاندن جایگاه وکیل به عنوان یکی از بالهای فرشته عدالت در کنار قضات کاریست مهم که می تواند آتش افتاده بر پیکر یکی از بال های فرشته عدالت را اطفا نمود.

انتخابات هیات مدیره کانون وکلا

کمیسیون های کانون وکلا و شرح وظایف

همان طور که استحضار دارید کانون وکلای دادگستری مرکز دارای کمیسیون های مختلفی می باشد. در این پست سعی بر آن شده است که شرحی از وظایف و عملکرد کمیسیون های کانون وکلا شرح داده شود.

 کمیسیون انتشارات:

 

این کمیسیون با انتشار مجله کانون و نشریه خبری داخلی و کتب و نشریات مربوط به کانون که در برگیرنده کلیه مصاحبه ها نشست های خبری، چکیده همایش ها و گردهمایی ها و نظارت بر محتوای انتشارات کانون اعم از خطی و الکترونیکی است فعالیت می نماید، می توان اظهار نمود که کمیسیون انتشارات با کمیسیون روابط عمومی بسیار مرتبط بوده و به نوعی نتیجه برخی از فعالیت های صورت پذیرفته در این کمیسیون را در مجلات و نشریه های داخلی کانون وکلا منتشر می نماید. همچنین این کمیسیون کتب و آثار حقوقی وکلای عضو کانون وکلا را در صورت تمایل و درخواست صاحب اثر منتشر می نماید.با توجه به این که کمیسیون انتشارات کانون وکلا به مثابه ویترین نمایش دهنده تمام عیار از دستاوردها و فعالیت های کانون وکلاست، خلاقیت و نوآوری های محتوایی و شکلی در چاپ و انتشارات مجلات و نشریات می تواند گام موثری در راستای آشتی اعضای کانون وکلا با بدنه مدیریت و اجرایی آن باشد.

 

 

 

انتخابات هیات مدیره کانون وکلا

دکتر سید امیر حسین بحرینی | انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز | کاندیدهای کانون وکلای مرکز

کمیسیون حمایت از وکلا:

با نزدیک شدن به انتخابات کانون وکلا و شعار های انتخاباتی کاندید های کانون وکلا  بسیاری از کاندید های انتخاباتی کانون وکلا در حوزه شعار های خود قدم بر میدارند. گذشته از بحث انتخابات کانون وکلا در خصوص کمیسیون حمایت از وکلا این کمیسیون باید از وکلایی که درمسیر دفاع از حقوق موکلین خود در مراجع قضایی به نوعی مورد اهانت، بی احترامی و رفتار غیر حرفه ای قرار می گیرند تمام قد ایستاده و از اعضای خانواده خود حمایت نماید. در بسیاری مواقع دیده شده وکلا در مسیر دفاع از موکل خود مورد بی احترامی قرار گرفته که این کمیسیون به نوبه خود یکی از کمیسیون های پر چالش و قابل تامل برای کاندید های انتخابات کانون وکلا در سی و یکمین دوره انتخابات کانون وکلا خواهد بود. در ادامه انجام این حمایت ها به دلیل حساسیت و زیر ذره بین بودن رابطه کانون وکلای دادگستری و قوه قضاییه به ندرت انجام می گردد.

شاید انگشت شمار باشند تعداد وکلایی که در طول خدمت، از سوی کارکنان دستگاه قضایی اعم از قضات، دادیار، بازپرس، مدیران دفاتر و … مورد توهین و بی حرمتی قرار نگرفته باشند، چرا که به دلیل وجود ذهنیت تقابل میان قوه قضاییه و کانون وکلا که نهادی به حق  برای اجرای بهتر عدالت است، جلوگیری از بروز چنین اصطکاکاتی مستلزم پیگیری های مجدانه از سوی این کمیسیون و اعضای هیات مدیره کانون وکلا می باشد. این یک امر طولانی ما بین وکلای دادگستری چه کاندیدهای انتخابات کانون وکلا و چه سایر وکلا بوده است. خرده و ایرادی که می توان به این کمیسیون گرفت این است که اکثریت جامعه وکلا اعلام میدارند تاکنون از خدمات کمیسیون حمایت در جهت پیگیری برخی رفتارهای ناشایست که عمدتاً به دلیل پوشیدن کسوت وکالت در محل کارشان تحمل می کنند، بهره ای نبرده اند و جای خالی تدوین یک آیین نامه مستحکم برای برقرای حمایت یکپارچه و سیستماتیک به شدت خالی است.

امید بر این است در دوره سی و یکم انتخابات کانون وکلا که دکتر سید امیر حسین بحرینی نیز جزء کاندید های احراز صلاحیت شده انتخابات کانون وکلا می باشد، فردی اصلح بر این کرسی بنشیند و به مشکلات سایر وکلا و همچنین کانون رسیدگی نماید.

 

کاندیدای کانون وکلای مرکز | دکتر سید امیر حسین بحرینی | دکتر بحرینی

کاندیدای کانون وکلای مرکز | دکتر سید امیر حسین بحرینی | دکتر بحرینی

 

کمیسیون روابط عمومی:

روابط عمومی بخش مهم دیگر کانون وکلای دادگستری است چرا که با ایجاد ارتباط دایم و مستمر میان کانون وکلا و مخاطبان زمینه ایجاد پیشرفت ها و دستاوردهای زیادی را فراهم می نماید، کاستی ها را از طریق اخذ نظرات مخالف و پیشنهادات برطرف می کند و نتیجه کار و فعالیت را برای ایجاد انگیزه و جلب اعتماد انتشار می دهد، حال با توجه به مواردی که مطرح شد، شرح مختصری از وظایف این کمیسیون طبق آیین کاری که اعضاء کمیسیون تهیه نموده اند ارایه می گردد، این کمیسیون دارای کارگروه های واحد ارتباط با قوه قضاییه، واحد ارتباط با کمیسیون های دیگر کانون، واحد ارتباط با وکلای عضو کانون، واحد ارتباطات بین الملل، واحد ارتباط با رسانه ها، واحد رفاه و ورزش، واحد انفورماتیک، واحد فرهنگی هنری و واحد تشریفات می باشد. از جمله اقدامات کمیسیون روابط عمومی برپایی جشن های استقلال کانون، آیین دیدار نوروزی، تشکیل کنفرانس های خبری و مصاحبه با اعضای هیات مدیره و همکاری با کمیسیون انتشارات جهت منتشر نمودن خبرنامه داخلی کانون است. با وجود تمامی موارد گفته شده جا دارد که این کمیسیون به عنوان پیشانی این نهاد از پویایی و تحرک بیشتری برخوردار گردد. چرا که نه تنها پل ارتباطی میان بخش های داخلی کانون وکلا می باشد بلکه با تمامی نهادهای خارج از سازمان و مردم جامعه نیز در ارتباط است و برای هرچه بهتر نشان دادن فعالیت ها و انسجام درونی کانون وکلا لازم است که از به روزترین اصول و فنون علمی در مدیریت و روابط عمومی بهره مند گردد و این مهم با برنامه ریزی و اجرای منظم آن ها توسط اعضای کمیسیون با بهره مندی از اختیارات و امکاناتی که هیات مدیره کانون وکلا به ایشان می دهد محقق می گردد. همچنین اعضای هیات مدیره کانون وکلا باید در انتخاب اعضای کمیسیون رویکرد تخصص گرایانه داشته و از افرادی که از علم، تجربه و تخصص در این رابطه برخوردارند استفاده نماید.

 

کمیسیون کارآموزی:

کمیسیون کارآموزی یکی از مهمترین کمیسیون های کانون وکلا است که پس از گزینش اولیه و گذراندن دوران هیجده ماهه آموزشی و نهایتاً برگزاری امتحان اختبار تمامی امور مربوط به کارآموزان از بدو قبولی در آزمون وکالت تا زمان اخذ پروانه پای یک را برعهده دارد.

اعضای كمیسیون كارآموزی باید واجد تمامی شرایط مربوط به اعضای هیات مدیره کانون وکلا بوده (طبق ماده ۴ لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری و مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) تعداد اعضای این کمیسیون دو گروه پنج نفره از بین اعضاء هیات مدیره یا از خارج آن یا به صورت مختلط از طرف هیات مدیره کانون وکلا تعیین می شود که می توان گفت یکی از مهم ترین ارکان کانون وکلا همین کمیسیون می باشد، چرا که تعلیم و آموزش درست و اصولی کارآموزانی که آینده شغل وکالت به نوعی به عملکرد و میزان تبحر آن ها بستگی دارد، در همین کمیسیون رقم می خورد. یکی از مهم ترین دستاوردهای این کمیسیون در سال های اخیر، تهیه و تدوین شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز می باشد که توسط هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۴ به تصویب رسید.

این مصوبه دارای هفت سرفصل مشتمل بر ۴۳ ماده می باشد.

فصل اول : کلیات و تعاریف

فصل دوم : شروع کارآموزی و مدت آن

فصل سوم : تکالیف کارآموزی

فصل چهارم :‌ پایان دوره و اختبار

فصل پنجم : تمدید و تجدید دوره و انتفای کارآموزی

فصل ششم : وظایف وکلای سرپرست

فصل هفتم : مقررات انضباطی و انتظامی

 

 

 

12