تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی

تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل تظاهر و مداخله در امر وکالت محسوب نمی شود

تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل تظاهر و مداخله در امر وکالت محسوب نمی شود

کلاسه پرونده:

۹۶؍۲۱۳

شاکی:

الف- آقای حامد دهقان ب- ۱۱ نفر از قضات دیوان عدالت اداری 

موضوع:

عدم نقض رأی شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری

تاریخ رأی:

سه شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸

شماره دادنامه:

۱۸۳

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۸۳

تاریخ دادنامه: ۱۷؍۲؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۲۱۳

دیوان-عدالت-اداری
دیوان-عدالت-اداری

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: الف- آقای حامد دهقان ب- ۱۱ نفر از قضات دیوان عدالت اداری 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 گردش کار: ۱- آقای حامد دهقان به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 ” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام وتحیت: 

احتراماً اینجانب حامد دهقان در خصوص مصوبه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ سازمان

ثبت اسناد و املاک کشور (مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) که ثبت

مؤسسات حقوقی نیازی به ارائه پروانه وکالت و مشاور حقوقی نمی باشد به اطلاع

می رساند مصوبه مذکور مغایر با ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ می باشد

با این توضیح که برابر ماده مرقوم جهت تأسیس مؤسسات حقوقی داشتن پروانه

وکالت رسمی دادگستری الزامی دانسته  است و تصمیم معترض عنه بدون توجه به ماده

یاد شده صادر گردیده است لذا تقاضای طرح در هیأت عمومی و ابطال آن را دارم. ” 

 ۳- متن بخشنامه مورد اعتراض به تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی به شرح زیر است:

 ” اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ……

 موضوع: عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی

 سلام علیکم

 احتراماً در خصوص دستور معاون امور اسناد در اجرای مستند سازی اخذ مجوز از مراجع

ذیصلاح در راستای ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف قانونی

مؤسسات حقوقی به استحضار می رساند: برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف

قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره

حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای

قوه قضاییه ملاحظه نمی شود. علیهذا به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی (فقد تکلیف و

فقد مانع) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه مؤسسات (فارغ از تکالیف موضوع

ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت مؤسسات حقوقی داشتن

پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی باشد.- مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ” 

 ۴- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و

املاک به موجب لایحه شماره ۱۳۹۶۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۰۰۳-۳۰؍۳؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

 ” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً بازگشت به پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۲۲ به شماره بایگانی ۹۶؍۲۱۳ در خصوص

شکایت آقای حامد دهقان به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تقاضای

ابطال بخشنامه شماره ۹۱؍۱۹۱۵۳۶-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ نظر ریاست شعبه را به مفاد نامه شماره

۹۶؍۵۳۹۴۷-۲۱؍۳؍۱۳۹۶ اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری معطوف و به استحضار آن

مقام عالی می رساند: هرچند برابر سوابق تاکنون از مراجع ذیربط هیچگونه تعریفی از

موسسات حقوقی به صورت مصداقی بیان نشده است و با توجه به اینکه موضوعات

فعالیت موسسات حقوقی، تنوع زیادی دارد به نحوی که بسیاری از موضوعات مؤسسات

حقوقی از جمله امور مشاوره و مشاوره حقوقی، داوری، فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی

حقوقی در زمینه های حقوق مدنی، تجاری، مالکیت معنوی و سایر مواردی که ارتباطی با امر

وکالت ندارد، لذا تخصیص عنوان مؤسسات حقوقی با توجه به حوزه فعالیت آن به امر

وکالت غیر مستند و غیر مستدل می باشد و تمامی این موضوعات را نمی توان قائم به

داشتن پروانه وکالت نمود. علیهذا نظر آن مرجع را به موارد ذیل معطوف می دارد:

یک

 ۱- استناد شاکی بـه مـاده ۵۵ قانون وکالت مصـوب ۱۳۱۵ نادرست بـوده زیرا هر چنـد در یک

مؤسسه حقوقی می تواند وکیل دادگستری وجود داشته باشد اما تأسیس مؤسسه حقوقی

ملازمه با امر وکالت ندارد.

دو

 ۲- با توجه به موضوع شکایت و خواسته مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه اعلام می دارد،

تاکنون بخشنامه ای در خصوص موضوع شکواییه از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

صادر نشده است و صرفاً مکاتبه اداری از سوی اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

صورت پذیرفته است. لذا به نظر می رسد مخاطب قرار دادن سازمان مبنی بر صدور چنین

بخشنامه ای با ایراد حقوقی و شکلی مواجه می باشد. 

سه

 ۳- اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در جهت اجرای تکالیف مقرر در ماده ۴۶ قانون

برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت اداری و مواد ۳۶ و ۳۸ قانون خدمات

کشوری نسبت به راه اندازی سامانه جامع اقدام نموده و کلیه خدمات خود را به صورت

الکترونیکی ارائه می نماید و در همین راستا در جهت ایجاد رویه واحد، اداره کل مذکور اقدام

به صدور مکاتبه در خصوص نحوه بررسی و ممیزی پرونده ها نموده است، لذا مکاتبه مذکور

تنها جنبه نظارت بر تأکید و یادآوری تکالیف قانونی در موضوع مورد بحث را داشته و فارغ از عناوینی از جمله بخشنامه و دستورالعمل و غیره می باشد.

چهار

 ۴- با در نظر گرفتن سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی با هدف بهبود فضای

کسب و کار و شرایط و ساماندهی صدور مجوزها و تسهیل فرآیند آن، در سالهای اخیر

مستندات زیادی از جمله ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و متعاقب آن، ماده ۵۷ قانون

خروج غیر تورمی از رکود مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴ و قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای

سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقررات به شرح ذیل به منظور حذف فرآیندها و

مجوزها غیر ضرور وضع گردیده است.

 ۴-۱- بر طبق تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه شرایط دریافت مجوزهای مربوطه

را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکتها) تعمیم داده شده و مقرر نموده: اجرای

مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت ریاست قوه می باشد.

 ۴-۲- تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از رکود مقرر می دارد: کلیه مراجعی که

مجوز صادر می نمایند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید به همراه مبانی قانونی

مربوط ظرف مدت قانونی پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل

صدور مجوزهای کسب و کار» مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت

الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند.

هیأت مذکور به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور دادستان کل کشور، رئیس

سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو

نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس

اتاق تعاون مرکزی ایران،رئیس اتاق اصناف ایران و سایر اعضا تشکیل و نسبت به لزوم و یا

حذف مجوزات مربوطه دستورات لازم را در نظر خواهد گرفت.

پنج

 ۵- برابر قوانین و مقررات ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری برای ثبت انواع مؤسسه غیر

تجاری با هر نوع موضوع فعالیتی پروانه تخصصی اخذ نمی شود، لذا مطالبات صنفی و

پروانه تخصصی امری مجزا از مقوله ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری می باشد، بنابراین

جهت ثبت انواع مؤسسات غیر تجاری از قبیل مؤسسات پزشکی، فنی و مهندسی و مشاوره

ای، داوری، حمل و نقل، آموزشی، فرهنگی، حقوقی، پژوهشی و غیره، لزوم ارائه پروانه

تخصصی پیش بینی نگردیده است. لذا صدور پروانه تخصصی در مرحله نظارت بر فعالیت

تسری دارد نه در مرحله ثبت مؤسسات مذکور. علی ایحال برابر سوابق و بر اساس روال حاکم

تاکنون مستندی از سوی کانون وکلای دادگستری مبنی بر لزوم اخذ مجوز جهت ثبت

مؤسسات مذکور صادر نشده و هیچ گونه نظارتی نیز در این حوزه به مرجع ثبت شرکتها

منعکس نگردیده است که مراتب به موجب بخشنامه ای لغو چنین مجوزی صادر و ابلاغ گردد.

 علیهذا با جمیع موارد مطروحه فوق و با توجه به لزوم ارتقاء رتبه ایران در بهبود فضای کسب

و کار بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه پنجم توسعه و تکالیف قانون برنامه ششم توسعه و

تسهیل در فرآیند ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و حذف فرآیندهای غیر ضروری و غیر

مستند، امر اجتناب ناپذیر می باشد. لذا موکول نمودن ثبت اشخاص حقوقی و داشتن پروانه

تخصصی موجب ارزیابی منفی شاخص های فضای کسب و کار گردیده و ایجاد تکلیف غیر

مستند و غیر ضرور با سیاستهای کلی نظام و اجرای تکالیف مقررات زدایی اصل ۴۴ قانون

اساسی، مغایر و غیرقانونی می باشد. با عنایت به موارد معنونه فوق رد شکایت شاکی به

طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعاست.” 

شش

 ۶- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

پرونده به هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت

مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از

حدود اختیارات قانونی ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند که متن آن به قرار زیر است:

 ” رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی

 گرچه جواز ثبت مؤسسات حقوقی برای عموم مردم و عدم پیش بینی شرایط تخصصی و

صلاحیتی لازم برای متقاضیان ثبت این گونه مؤسسات در عمل مشکلات احتمالی در پیش

خواهد داشت لیکن عدم الزام به داشتن پروانه وکالت برای تأسیس مؤسسات حقوقی نظر

قانونی چون ثبت مؤسسات حقوقی توسط غیر وکلا ملازمه ای با تظاهر و مداخله صاحبان

آنها در امر وکالت ندارد و با توجه به اینکه حوزه فعالیت مؤسسات مزبور گسترده بوده و

فراتر از امر وکالت مرسوم در دادگستری می باشد و از ماده ۵۵ قانون وکالت-

مصوب ۱۳۱۵- انحصار ثبت مؤسسات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری قابل استفاده

نمی باشد، بنابراین به جهت عدم مغایرت مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت شاکی صادر

می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد.” 

 ۶- یازده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۶ به شرح زیر به رأی مذکور هیأت تخصصی اعتراض می کنند.

 ” ریاست محترم دیوان عدالت اداری 

 با سلام

 احتراماً اینجانبان قضات دیوان عدالت اداری با اختیارات حاصله از مقررات مقرر در قانون

تشکیلات دیوان عدالت اداری، نسبت به دادنامه شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی امور

اداری و استخدامی که مبین عدم مخالفت بخشنامه شماره ۹۱؍۱۹۱۵۳۶-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ با قانون

وکالت مصوب ۱۳۱۵ و مقررات مندرج در ماده ۵۵ آن بوده، معترض بوده و تقاضای رسیدگی

و صدور دستور شایسته را داریم. چرا که ثبت مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل و دخالت در

امـر دفـاع از مـوکل در دادسـراها و دادگـاهها و طرح شکایت بر اساس اساسنامه این

مؤسسات، از امـور تخصصی و مرتبط با امور حاکمیتی دستگاه قضاء است و مراجعه این

افراد (مؤسسین) به مراجع قضایی از مصادیق بارز تظاهر به وکالت می باشد که با توجه به

حاکمیت مقررات مندرج در ماده ۵۵ قانون وکالت و جرم انگاری تظاهر به وکالت، تا زمانی که

این قانون حاکم بوده، اشخاص بدون رعایت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت حق تظاهر به

وکالت را از طریق مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل ندارند.” 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان

عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و

بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی
تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل، مجوز وکالت

دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود، بنابراین

رأی شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر

عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماده ۵۵ قـانون وکالت مغـایرت ندارد و مطابق قانون

است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رأی هیأت تخصصی، رأی

مذکور عیناً تأیید می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دعاوی شرکت های سهامی

دعوای ابطال سهام

دعوای ابطال سهام درصورتی پیش می آید ‌که در دعاوی شرکت‌ های سهامی برای صدور سهام، اعم از آنکه در بدو تأسیس و یا پس از افزایش سرمایه نسبت به صدور سهام اقدام نمایند، ملزم به رعایت شرایطی هستند و همچنین عدم رعایت تشریفات مقرر مربوط به صدور سهام مندرج در قانون تجارت به بطلان سهام منتهی خواهد شد.

دعاوی شرکت‌های سهامی

دعاوی شرکت‌های سهامی

شرایط اقامه دعوا

با توجه به تعریف دعوی بطلان سهام خواهان دعوی برای اخذ رأی در دعوا باید عدم رعایت تشریفات قانونی در صدور سهام اثبات نماید. مواد ۲۶ الی ۳۲ لایحه جهت صدور سهام مقررات خاصی را پیش کرده است. رعایت نکردن هر یک از تشریفات مذکور به اعلام بطلان سهام صادرشده منتهی خواهد شد.
درواقع برای ابطال سهام منتشره ورقه سهم باید یکی از شرایط مندرج در مواد زیر را نداشته باشد تا خواهان بتواند دعوی را اثبات و رأی به نفعش صادر گردد.
نکات زیر باید در برگه سهام قید شود:
۱ – نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌ها.
۲ – مبلغ سرمایه ثبت‌شده و مقدار پرداخت‌شده آن.
۳ – تعیین نوع سهم.
۴ – مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت‌شده آن به حروف و به اعداد.
۵ – تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
‌ماده ۲۷ – تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت‌شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است ولی درهرحال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب‌سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
‌ماده ۲۸ – تا وقتی‌که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
‌ماده ۲۹ – در دعاوی شرکت‌های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
‌ماده ۳۰ – مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت‌نشده صدور ورقه سهم بی‌نام یا
گواهینامه موقت بی‌نام ممنوع است به تعهد کننده اینگونه‌سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است.
‌ماده ۳۱ – در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد ۲۵ و ۲۶ باید رعایت شود.
‌ماده ۳۲ – مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در دعاوی شرکت های سهامی در صورت تجزیه باید متساوی باشد.
دادگاه صالح
دادگاه صالح جهت اقامه دعوا، بر اساس ماده ۲۲ آیین دادرسی مدنی دادگاهی است که شرکت در حوزه قضایی آن اقامت داشته باشد.
طرفین دعوا
خواهان دعوی یا وکیل آن ابطال سهام شرکت تنها می تواند هر یک از سهامداران شرکت که برای ابطال سهام منتشره اقدام نماید. البته برای سهامدارانی که از ابتدای تاسیس شرکت صاحب سهم بوده اند با اشخاصی که بعداً با خرید و انتقال ، وارد سهامداران شده اند تفاوتی وجود ندارد. اما برای اشخاص ثالث نفعی در این دعوا وجود ندارد، و در نتیجه طرح این دعوا از طرف ایشان محل اشکال است.
خوانده در ایندعاوی شرکت‌ های سهامی است که جهت ابطال سهام آن از طرف خواهان طرح دعوا می گردد. در صورتی که شرکت ثبت شده باشد، بهتر است اداره ثبت شرکت‌هایی که شرکت در آن ثبت شده است نیز طرف دعوا قرار گیرد.

دعاوی شرکت‌های سهامی

دعاوی شرکت‌های سهامی

اثر حکم

در صورتی که دادگاه ادعای خواهان را بپذیرد به ابطال سهام شرکت حکم صادر خواهد کرد و باید سهام شرکت ابطال شود. در این حالت باید طبق مواد آورده شده در سطور قبل، گواهی‌نامه موقت سهم صادر و به سهامداران داده شود.
تعيين خواسته
خواسته در این دعوی، باید ابطال سهام شرکت طرف دعوی با تعیین مبلغ اسمی سهام درنظر گرفته شود.
دلائل و منضمات مورد ارایه در طرح دعوی اساسنامه شرکت- ورقه تعهد سهم می باشد.

ثبت ملك غیر

ثبت ملك غیر

ثبت ملك غیر یکی از جرائم کلاهبرداری ثبتی می باشد .

به طوریکه اشخاص با تنظیم سند رسمی ،ملکی را که به عنوان متصرف و امین در اختیار خود دارند

یا اینکه قبلا به اسم آنها بوده ولی دیگر به اسم آنها نمی باشد و یا ملکی را که به نام خود نیست

و هیچگونه حق مالکیتی نسبت به آن ندارد ،مال را خود به صورت غیرقانونی منتقل می کنند.

شرط اول

برای تحقق جرم ثبت ملک غیر نباید نسبت به ملک مورد نظر هیچ گونه ثبتی انجام شده باشد؛

چرا که اگر ملک سابقه‌ی ثبت داشته باشد و شخص آن را به دو صورت عادی و رسمی منتقل کند

مشمول جرم نمی‌شود بلکه می‌تواند مشمول معامله ی معارض یا ثبت ملک غیر باشد.

قانون گذار با این اقدامات غیر قانونی افراد خاطی برخورد می کند و انها را مطابق مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون ثبت ملک غیر مجرم تلقی می‌کند،

ماهیت این اعمال غیرقانونی ،جرم کلاهبرداری در ثبت املاک می باشد به دلیل اینکه فرد در نتیجه تقلب حقی را که قانونا به او تعلق ندارد

رابه خود انتقال می دهد و از این جهت کلاهبرداری می باشد.

ثبت ملك غیر

ثبت ملك غیر

مصادیق ثبت ملک غیر:

هر یک از افراد و یا دفاتر ثبت اسناد و املاک رسمی عامداً یکی از جرم ‌های زیر را مرتکب شوند مجرم در اسناد رسمی محسوب

و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

۱- اسناد نا مشخص یا تعیین تکلیف نشده را ثبت کند.

 

۲-اسناد را بدون حضور افرادی که مطابق قانون حضور آنها الزامیست ثبت نماید.

 

۳-سندی را به اسم افرادی که در آن معامله نقشی ندارند ثبت کند.

 

۴-تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.

 

۵-تمام یا قسمتی از دفا‌تر ثبت را از بین ببرند یا ورقی از آن دفا‌تر را بیرون آورده یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

 

۶-اسناد انتقالی را علارغم اینکه اگاه هستند که فرد مورد نظر مالک نیست، انتقال داده و ثبت کنند.

 

۷-سندی را که به طور واضح بر سندیت ان اگاهی نداشته، ثبت کند.

 

طبق ماده ۱۰۶ قانون ثبت

ملک غیر مقررات فوق در مورد وراثی وجود دارد که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود

یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است

تقاضای ثبت ملک غیر یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده

و یا مطابق قسمت اخر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت اسناد پاسخگوی عمل خود نباشند.

در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

ثبت ملك غیر

ثبت ملك غیر

مجازات ثبت ملک غیر

هر‌گاه فردی که ملک را به یکی از عناوین یاد شده در فوق تصرف نموده و اقدام به ثبت ملک غیر کرده باشد

مجرم و متناسب با ماده مشخص شده در قانون مجازات می شود:

اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به

مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.

طبق ماده ۱۱۷ هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به ثبت ملک غیر اقدام کرده باشد یا حقی به شخص یا اشخاص داده

و بعد نسبت به‌‌ همان مسئولیت قبول نکند به موجب سند رسمی ثبت شده معامله به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

جرایم حمل و نقل

جرایم حمل و نقل و مجازات جرایم حمل و نقل

جرایم حمل و نقل ، براساس تعاریف گفته شده در قوانین حمل و نقل کالا و سایر مقررات مربوط آن، متصدی حمل و نقل که ممکن است به عنوان شخص حقیقی یا در قالب شرکت یا موسسه حمل و نقل فعالیت نماید، شخصی محسوب می شود که در مقابل دریافت دستمزد، حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد. امروزه بسیاری از خدمات حمل و نقل شهری کالا توسط شرکت ها یا موسسات حمل و نقل صورت می گیرد. شرکت یا موسسه حمل و نقل را می توان شخصيت حقوقي دانست كه با رعايت قوانین حمل و نقل، با هدف حمل و نقل شهري بار موفق به اخذ مجوزهاي لازم از شهرداري در حمل و نقل بار شده و تحت نظر شهرداري فعاليت مي نمايد.

نکته ای که باید توجه نمود آن است که  قوانین حمل و نقل و سایر مقررات مربوطه شرایط خاصی در ارتباط با نحوه ارائه خدمت متصدیان حمل و نقل کالا در نظر گرفته است که در صورت تخلف از آنها زمینه مسئولیت کیفری یا مدنی متصدیان حمل نقل بوجود آمده و مجازات هایی برای آنان در نظر گرفته شده است. صاحب هر شرکت حمل و نقل وظیفه دارد مسافران خود را به ترتیبی که وزارت کشور مقرر می‌کند بیمه کند و حرکت وسایل نقلیه بدون بیمه‌‌ ‌نامه ممنوع است و شهربانی از ادامه کار این قبیل وسایل نقلیه جلوگیری کرده و جزو جرایم حمل و نقل محسوب می شود.

جرایم حمل و نقل

جرایم حمل و نقل

مصادیق و مجازات جرایم حمل و نقل

  • متصدی شرکتها، مؤسسات، بنگاه‌های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می‌باشند چنانچه عمداً آن را به مقصد‌نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا به حبس از ۲ تا ۵ سال یا جریمه نقدی معادل ۱۰ تا ۲۰ برابر‌قیمت کالا محکوم می‌شوند.
  • هر کس اموال و کالاها را با اطلاع تحصیل یا مخفی یا قبول نموده و یا مورد معامله و یا مورد استفاده دیگری‌قرار دهد و یا با آن مؤسسه یا شرکت یا بنگاه و راننده به هر نحو همکاری نماید به حبس از شش ماه تا سه سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا‌محکوم می ‌شود
  • هر کس تمام یا قسمتی از کالاهای یاد شده در ماده یک را در حین حمل و نقل سرقت نماید هر گاه سرقت جامع شرایط حد محارب یا‌سرقت نباشد به حبس از ۲ تا ۵ سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم می ‌شود.
  • ميدارد هر کس کالاهاي سپرده شده را با علم و اطلاع تحصيل يا مخفي يا قبول يا مورد معامله يا مورد استفاده ديگري قرار دهد و يا با آن موسسه، شرکت، بنگاه يا راننده به هر نحوي همکاري نمايد مرتکب يک جرم خاص شده و به مجازات نقدی یا ۲ تا ۵ سال محکوم مي شود.

‌چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال یاد شده در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با اعمال یکی از موارد فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارتراه و ترابری بایگانی می‌نماید. دادگاه نیز در صورت طرح پرونده حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خوددارد.

در نهایت اگر مشابه کالاهائي که در نتيجه ارتکاب جرم بدست آمده موجود باشد دادگاه موظف به صدور حکم استرداد آن به صاحب کالا مي باشد. آنچه در اين قانون قابل تامل می باشد اين است که فرد مسئول علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات نیز محکوم مي شود، چنين استنباط مي گردد که جهت مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم احتياج به تنظیم دادخواست نيست و صرفا با درخواست و اعلام نمودن علت  و ميزان خسارت، قاضي موظف به صدور حکم است مانند جرائم کلاهبرداري و اختلاس که احتياج به تقديم دادخواست نيست.

خرابکاری در صنایع و تاسيسات

خرابکاری در صنایع و تاسيسات

تعریف خرابکاری در صنایع و تاسیسات ، خرابکاری یا تخریب وسایل و تاسیسات عمومی چه در وسایل راه آهن و یا در وسایل نظامی جرم هستند و قانون گذار نسبت به آن حساسیت فراوانی دارد و همگی دارای مجازات جداگانه ی خود می باشند زیرا هر کدام در شرایط مخصوص خود قرار دارند. خرابکاری در صنایع و تاسيسات ، تخریب مخصوصا درموارد خاص مثل احتراق وسایل عمومی می تواند جزو جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی باشد. تخریب تنها به وسایل و تاسیسات آسیب نمی زند بلکه تخریب می تواند بر درختان و جنگل و مراتع و حتی  به شکل مدرن تر بر روی سیستم های رایانه ای نیز انجام شود. تخریب به معنای نابود کردن و خراب کردن بوده و می تواند جزیی یا کلی باشد، به این معنا که تخریب خسارتی وارد کند یا اینکه اموال را به کلی از بین ببرد.

خرابکاری در صنایع و تاسيسات

خرابکاری در صنایع و تاسيسات

مصادیق و مجازات خرابکاری در صنایع و تاسيسات

  1. هر فردی عمداً و به قصد سوء هر یک از واحدهای عمده صنعت نفت را از قبیل چاه ها یا مراکز جدا کردن نفت از گاز یا مراکز جمع‌آوری نفت را آتش بزند و یا به هر وسیله دیگر منهدم کند به مجازات اعدام محکوم می‌شود.
  2. ‌هر شخصی عمداً و به قصد سوء منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از ماشین‌ها یا آلات و ادوات مربوط به اکتشاف یا‌تولید باربری یا توزیع نفت خام و فرآورده‌های نفتی شود به حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.
  3. اگر هر یک از اعمال یاد شده در مواد ۱ و ۲ موجب کشته شدن شخصی شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد گردید.
  4. ‌هر کس مواد محترقه یا منفجره یا اشیاء دیگری را که خطرناک بودن آن اعلام شده باشد به داخل محوطه‌های ممنوع صنایع و تاسیسات ببرد خواه از آن استفاده نیز نکند برای همین عمل‌ محکوم به پرداخت جریمه محکوم خواهد شد.
  5.  هر کس عمداً یا به منظور ایجاد وحشت یا اخلال در کار صنایع و تاسیسات علایم مخصوص اعلام خطر را بدون وجود خطر به کار بیاندازد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
  6. هر یک از کارکنان صنایع و تاسیسات که متصدی حفظ ساختمان ها، تأسیسات یا مراقبت دستگاه ها و ماشین ‌های حساس باشد چنانچه پست‌خود را ترک کند به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد و چنانچه ترک پست موجب بروز یکی از حوادث مندرج در مواد ۱ و ۲ گردد‌و مرتکب واقف بر وجود این خطر بوده باشد به حبس مجرد از دو سال تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
  7. هر یک از مهندسین یا کارکنان صنایع و تاسیسات که مسئول تعیین و سفارش لوازم و مصالح فنی باشد چنانچه مشخصات مواد و مصالح را به طور عمد در پیشنها دها و سفارش ‌ها ذکر نکند و یا به طور ناقص و غلط ذکر کند یا با فروشنده یا تهیه‌کننده مصالح مواضعه ‌ای کند که نتیجه آن مصالح نامناسب یا‌ناقص یا معیوب تحویل داده شود به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد چنانچه در نتیجه ناقص بودن مصالح یکی از حوادث مندرج در‌ماده ۱ و ۲ رخ دهد مرتکب به حبس مجرد از ۲ سال تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
  8. ‌حکم موارد شروع به جرم و شرکاء و معاونین جرم بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی خواهد بود.
  9. ‌ هر گاه جرایم یاد شده در این قانون به صورت تبانی شکل و انجام گرفته باشد و عمل آنها منجر به یکی از حوادث یاد شده در این قانون شود رؤساء و آمرین‌ به حداکثر مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

 

آدم ربایی

مفهوم آدم ربایی چیست؟ و چه مجازاتی دارد؟

آدم ربایی به زیان ساده یعنی به جابجایی غیرقانونی یا انتقال یک شخص بدون رضایت او برای رسیدن به مقاصد مختلف همچون اجتماعی سیاسی و اقتصادی گفته می شود یا به معنی دیگر سلب آزادی فرد و انتقال ان بدون رضایت او از محلی به محل دیگر با استفاده از زور، تهدید یا فریفتن گفته می‌شود.( از جرایم غیر قابل گذشت به شمار میرود. ( مجازات این جرم غیر قابل گذشت است)

 

عوامل مهم در مورد ادم ربایی:

 

  • مطابق ماده ۶۲۱ برای تحقق جرم آدم ربایییعنی جا به جا کردن شخص بدون رضایت وی، خواه به طور پنهانی یا به صورت علنی انجام شود. هرگاه رباینده با تهدید و عنف باعث شود که قربانی از روی ترس ظاهراً مقاومت نکند و با او همراه شود، جرم آدمربایی محسوب می شود. اگر زن یا مردی که از همسر خود متارکه کرده، طفل مشترک را که تحت حضانت طرف مقابل است برباید، مرتکب جرم آدم ربایی می شود.
  • برای انجام ادم ربایی لازم نیست رباینده شخصاً قربانی را برباید، بلکه اگر این کار را «توسط دیگری» انجام دهد، مانند اینکه فردی را استخدام کند که کودکی را برباید، مجازات فاعل جرم برای او تعیین خواهد شد.
  • آدمربایی یک جرم لحظه ایست؛ یعنی به محض اینکه رباینده فردی را می رباید، جرم انجام می شود لذا اگر رباینده بعد از ربودن قربانی او را مخفی کند، جرم دیگری تحت عنوان جرم توقیف یا مخفی کردن غیرقانونی مرتکب شده است.
آدم ربایی

آدم ربایی

مجازات ادم ربایی:

آدم ربایی به دو دسته آدم ربایی ساده و آدم ربایی مشدده تقسیم بندی می‌شود:

  1. آدم ربایی ساده: یعنی شرایط خاصی برای ارتکاب جرم وجود نداشته و فرد مورد نظر بالای پانزده سال سن ،دزدیدن طفل تازه متولد شده یا مخفی کردن اموات آدم ربایی ساده محسوب می شود و مجازات آن سه تا پنج سال می باشد.
  2. آدم ربایی مشدده: یعنی شرایطی ازپیش تعیین شده برای ادم ربایی و همچنین طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی‌در صورتی که سن ربوده شده کمتر از ۱۵ سال باشد و طبق مجازات تعیین از پنج سال تا پانزده سال حبس در نظر گرفته شده است.
  3. حالت دیگر اگر فرد عملیات ادم ربایی را شروع کند و بعد پشیمان شود، حالت دوم نیز زمانیست که عملیات ادم ربایی را شروع کند و بین عملیات دستگیر شود و حالت سوم اگر کاری انجام ندهد و فقط قصد آن را داشته باشد که در هر یک از این حالت‌ها دارای مجازات متفاوت می باشد . به استناد ماده ۴۱ و تبصره ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی‌به سه تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. اگر کسی شروع به ربودن شخصی کند، اما موفق به انجام خواسته خود نشود، به مجازات شروع به جرم آدمربایی یعنی ۳ تا ۵ سال حبس محکوم می شود.
  4. اگر شخصی که در صدد به زور سوار کردن دیگری به خودرو باشد، بر اثر مقاومت شخص مورد نظر ناکام بماند یا به محض اینکه راننده مسیر خود را به قصد ربودن مسافر تغییر دهد، با اقدام به موقع مسافر در بیرون پریدن از خودرو مواجه شود، عمل او در حد شروع به جرم تلقی می شود و مطابق با ان از سه تا پنج سال محکوم می شود.
  5. مخفی کردن اموات بر اساس ماده ۶۳۵ کتاب قانون مجازات اسلامی، بر اساس این ماده، هرکس بدون رعایت شئونات مربوط به دفن اموات، جنازه‌ای را دفن کند یا باعث دفن آن شود یا آن را مخفی کند، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
نمایندگان قوه قضاییه

دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی

دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی

مقدمه
در اجرای بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و ششم و اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند ۸ سیاست‌های کلی قضایی، ابلاغی ۲۹/۰۷/۱۳۸۱ مقام معظم رهبری‌ (مدظله‌العالی‌) و بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی ۳۱/۰۱/۱۳۸۹ معظمٌ‌له، اجرای برنامه‌های راهبردی کد ۱۴۲۰۴ و ۲۱۱۱۱ برنامه چهارم توسعه قضایی و به‌منظور ساماندهی و نظام‌مند کردن امور نمایندگان قوه قضاییه و ارتقاء کارایی، اثر بخشی‌ و نظارت بر مراجع شبه قضایی، دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی، به شرح مواد آتی است.

نمایندگان قوه قضاییه

نمایندگان قوه قضاییه

فصل اول:‌ کلیات

ماده۱‌ـ واژگان و اختصارات به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است :
الف‌ ـ معاون اول: معاون اول قوه قضاییه؛
ب‌ ـ اداره‌کل: اداره‌کل امور نمایندگی‌های قوه قضاییه؛
پ‌ ـ سامانه: سامانه تخصصی اداره کل؛
ت ‌ـ مراجع شبه قضایی: در این دستورالعمل مراجع اختصاصی اداری، شبه‌حقوقی، شبه‌کیفری، انتظامی یا صنفی است که جهت رسیدگی به صلاحیت، تخلفات، پیشگیری از طرح دعوا در دادگستری، قضازدایی و جرم‌زدایی به‌موجب قوانین و مقررات ایجاد شده است؛ از قبیل کمیسیون‌ها،‌ هیأت‌ها، کمیته‌ها، مراجع انتظامی، انجمن‌ها و شوراها؛
ث ‌ـ نماینده/نمایندگان: قاضی یا کارمند شاغل قوه قضاییه که با توجه به سمت یا تخصص و به موجب قانون یا ابلاغ از سوی مقام‌های مجاز که در این دستورالعمل تعیین شده‌اند ، عهده‌دار نمایندگی قوه قضاییه جهت مشارکت در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، نظارت، انشاء رأی و یا همکاری با دستگاه‌های اجرایی، مراجع شبه‌قضایی یا مراجع بین‌المللی می‌باشد؛
ج ‌ـ مرجع درخواست تعیین نماینده: یکی از مراجع سیاست‌گذاری، نظارتی، شبه قضایی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، در مواردی که قانون، یک یا چند نماینده از قوه قضاییه را به‌عنوان عضو آن مرجع تعیین کرده است؛
چ‌‌ ـ نظارت: پایش، بررسی و ارزیابی نظام‌مند تصمیمات، عملکرد، کارآیی، اثربخشی و سلامت نمایندگان قوه قضاییه که به شکل سیستمی، برنامه‌ای، نوبه‌ای و موردی انجام می‌شود؛
ح‌ ـ ناظران: فرد یا گروهی متشکل از شاغلان اداره کل و یا نمایندگان بخش‌های ستادی و قضایی قوه‌قضاییه یا دستگاه‌های نظارتی مرتبط با این دستورالعمل از جمله دادستانی‌کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی‌کل کشور که برای انجام نظارت بر عملکرد نمایندگان قوه قضاییه و مراجع شبه قضایی که در سطح ملی (کشوری‌) توسط معاون اول و در سطح استانی توسط رئیس کل دادگستری استان، انتخاب می‌شوند.
ماده۲ـ کلیه نمایندگان قوه قضاییه در مراجعی که به موجب قوانین و مقررات، در سطح ملی یا حوزه‌های قضایی ایجاد شده و یا نمایندگانی که به موجب تفاهم‌نامه‌ با مراجع بین‌المللی، همکاری دارند مشمول این دستورالعمل می‌باشند.

فصل دوم: نحوه انتخاب نمایندگان

ماده۳‌ـ نماینده بر اساس شایستگی‌های مورد نیاز، از قبیل تخصص، درجه علمی، تجربه متناسب با موضوع نمایندگی، گذراندن دوره‌های آموزشی مرتبط، شرایط سنی، جسمی و روحی مناسب، توسط مقام ذی‌صلاح انتخاب می‌شود.
ماده۴‌ـ حسب تقاضای مرجع درخواست تعیین نماینده،‌ اختیار تعیین و صدور ابلاغ نمایندگان در مواردی که به موجب قوانین و مقررات، انتخاب نماینده توسط قوه قضاییه یا دادگستری‌ها تعیین شده است، به شرح زیر عمل می‌شود:
الف ـ در سطح ملی، در محدوده تفویض اختیار یا موارد ارجاعی خاص، بر عهده معاون خواهد بود.
ب ـ‌ در سطح استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها ‎ به رؤسای‌کل دادگستری استان ‎ ها تفویض می ‎ شود.
تبصره۱ـ در‌مواردی‌که به‌موجب قانون، یکی از مقامات قضایی با توجه به سمت، عهده‌دار نمایندگی می‌باشد و یا اختیار تعیین نماینده به وی محول شده است، نیازی به صدور ابلاغ مجزا از سوی معاون اول و یا رؤسای‌کل دادگستری‌ها نمی‌باشد.
تبصره۲ـ صدور ابلاغ قضات صادر‌کننده رأی در مراجع شبه قضایی در سطح ملی توسط رییس قوه قضاییه انجام می‌شود.
ماده۵‌ ـ در موارد زیر، تصویر ابلاغ نماینده یا مستند نمایندگی در سامانه ثبت می‌شود:
الف‌ ـ مواردی‌که به‌موجب قوانین و مقررات، نماینده توسط دادستان‌کل کشور یا سایر مقامات قضایی، تعیین می‌شود.
ب‌ ـ مواردی که به موجب تفاهم‌نامه در سطح کشوری، فردی به نمایندگی قوه‏‏ قضاییه به دستگاه‌های اجرایی معرفی می‌شود.
پ‌ ـ مواردی که برای مأموریت‌های خارج از کشور، نماینده‌ای از قوه‏‏ قضاییه طبق این دستورالعمل تعیین و اعزام می‌شود .
ماده۶ ‌ـ‌ هر نماینده صرفاً می‌تواند در یک مرجع سیاست‌گذاری، نظارتی یا شبه‌قضایی و برای یک دوره دوساله، نمایندگی داشته باشد، مگر در مواردی که نمایندگی به موجب قانون، قائم به سمت یا مقید به زمان خاص باشد، یا تخصص نماینده چنین اقتضایی داشته باشد.
ماده۷ـ انتخاب نماینده برای یک حوزه قضایی از بین قضات و کارمندان سایر حوزه‌های قضایی ‌همان استان در صورت اقتضای ضرورت و عدم منع قانونی بلامانع است.
ماده۸‌ ـ برای انتخاب نماینده در سطح ملی، پس از بررسی‌های لازم و اخذ استعلام از مراجع ذی‌ربط، افراد واجد شرایط توسط اداره ‌کل مشخص و پس از اخذ تمایل کتبی از ایشان و موافقت مسئول مربوط، به معاون اول معرفی می‌شوند.
ماده۹ـ پس از انتخاب نماینده، ابلاغ توسط مقام ذی‌صلاح صادر و نسخه‌ای از آن در سامانه نگهداری و رونوشت‌های آن به مراجع مرتبط ارسال می‌شود.
ماده۱۰‌ـ اداره‌کل و رؤسای‌کل دادگستری استان‌ها، حسب مورد پس از تعیین نماینده نسبت به برگزاری جلسه توجیهی با وی و تبیین شرح وظایف و اهمیت موضوع نمایندگی اقدام می‌نمایند.
ماده۱۱‌ـ اداره‌کل با ‌هماهنگی رؤسای‌کل دادگستری استان‌ها نسبت به برگزاری جلسات منظم یا موردی با نمایندگان و بررسی مشکلات آنها به منظور آسیب‌شناسی، اتخاذ رویه واحد در رسیدگی و صدور آرا و همچنین ارائه راهکارهای مناسب اقدام و نتایج حاصله را به معاون اول منعکس می‌نماید.
ماده۱۲ـ اداره‌کل با‌ هماهنگی و ‌همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌ربط مانند دیوان عدالت اداری، برنامه ‎ ها و دوره ‎ های آموزشی حضوری یا غیرحضــوری متناسب با‌ مأموریت نمایندگان را برگزار می‌نماید.

فصل سوم: وظایف نمایندگان

ماده۱۳‌ـ نمایندگان در جلسات موضوع این دستورالعمل حضور کارآمد، اثربخش، منظم، فعال و شایسته دستگاه قضایی خواهند داشت و از امضاء صورتجلسه‌ ها و احکام، بدون حضور در جلسه و استماع اظهارات سایر اعضاء و عندالاقتضاء اشخاص ذی‌نفع خودداری می‌نمایند و چنانچه نظر مخالف با سایر اعضاء دارند، نظر خود را به‌طور مستدل در صورتجلسه درج می‌نمایند. در صورت اثبات تخلف از این امر، نسبت به لغو ابلاغ نماینده اقدام و چنانچه رفتار ارتکابی تخلف یا جرم باشد، حسب مورد به مراجع انتظامی یا قضایی اعلام می‌شود.
ماده۱۴‌ـ نماینده حتی‌المقدور خارج از وقت اداری در جلسات شرکت می‌نماید و انجام امور نمایندگی نباید خللی در انجام وظایف قانونی نمایندگان ایجاد کند.
ماده۱۵ـ نماینده در صورت مشاهده سوء جریان یا اقدام خلاف قانون، مراتب را جهت پیگیری و اقدام قانونی حسب مورد به اداره‌کل یا رییس‌کل دادگستری استان گزارش می‌نماید.
ماده۱۶ـ در مواردی‌که نماینده از طریق غیر قانونی، وجه و یا مزایایی دریافت کند و یا عملکرد سوء یا تخلف وی محرز شود، حسب مورد توسط اداره‌کل یا رییس‌کل دادگستری استان به مراجع انتظامی یا قضایی معرفی و در صورت اثبات، ابلاغ وی لغو می‌شود.
ماده۱۷ـ نماینده ضمن اعلام گزارش عملکرد، اطلاعات مربوط به آن را در سامانه بارگذاری می‌کند.

نمایندگان قوه قضاییه

نمایندگان قوه قضاییه

فصل چهارم: نظارت بر عملکرد نمایندگان

ماده۱۸‌ـ نظارت منسجم، مستمر و نظام‌مند بر عملکرد نمایندگان، برعهده معاون اول و رؤسای‌کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.
ماده۱۹‌ـ نظارت بر عملکرد نمایندگان شامل بررسی موارد زیر می‌باشد:
الف‌ ـ نحوه اجرای قوانین و مقررات، سیاست‌ها و برنامه‌های قوه قضاییه؛
ب‌ ـ اعتبار ابلاغ نماینده؛
پ‌ ـ تجربه و تخصص نماینده؛
ت‌ ـ ساعات حضور و رعایت نظم و انضباط؛
ث‌ ـ نحوه عملکرد و تأثیر گذاری در انجام امور نمایندگی؛
ج‌ ـ حق الزحمه و مزایای دریافتی؛
چ‌ ـ مشکلات و موانع ایفای دقیق و صحیح وظایف نمایندگی.
ماده۲۰ـ معاون اول، ناظران ملی را از میان شاغلان اداره‌کل و در صورت ضرورت از سایر حوزه‌های ذی‌ربط قوه‌قضاییه، از جمله بخش‌های ستادی و قضایی، دادستانی‌کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی‌کل کشور با ‌هماهنگی رؤسای آنها، انتخاب و احکام آنان را صادر می‌نماید. این ناظران، عهده‌دار نظارت و بررسی عملکرد نمایندگان در حدود مقررات قانونی و حکم مأموریت ابلاغی هستند.
ماده۲۱‌ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها ناظرانی را جهت نظارت بر نمایندگان حوزه قضایی استان، از میان شاغلان مراجع متناظر استانی، انتخاب و احکام مأموریت آنان را صادر می‌نمایند.
ماده۲۲ـ ناظران پس از اتمام مأموریت، حداکثر ظرف یک ‌هفته نسبت به تنظیم و ارائه گزارش تحلیلی به‌ همراه پیشنهادهای اجرایی به مقام صادرکننده حکم مأموریت، اقدام و نسخه‌ای از آن را در سامانه ثبت می‌‌نمایند؛ این گزارش‌ها به صورت شش ‌ماهه توسط اداره‌کل جمع‌بندی و به‌ همراه پیشنهادهای اجرایی به معاون اول ارائه می‌شود.
ماده۲۳‌ـ گزارش و پیشنهادهای ناظران در اجرای مفاد این دستورالعمل، پس از بررسی با تشخیص معاون اول جهت پیگیری و اقدام مقتضی به مراجع ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
ماده۲۴‌ـ معاون اول پس از دریافت گزارش ‎ های موضوع این دستورالعمل و تجزیه و تحلیل کارشناسی آن‌ها و مقایسه نتایج با دوره‌های قبل، گزارش تفصیلی را به‌ صورت سالانه، تنظیم و به رییس قوه قضاییه ارائه می‌نماید. همچنین بخش‌های مرتبط این گزارش، با ارائه تحلیل و پیشنهادهای اصلاحی به مراجع مرتبط ارائه می‌شود.
ماده۲۵‌ـ معاونت‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه، رؤسای‌کل دادگستری‌ها و کلیه مسئولان ذی‌ربط در اجرای این دستورالعمل، ضمن‌ همکاری لازم با ناظران، آمار و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار می‌دهند.
ماده ۲۶‌ ـ مفاد این فصل، مانع از نظارت‌های قانونی سایر مراجع نیست.

نمایندگان قوه قضاییه

نمایندگان قوه قضاییه

فصل پنجم: نظارت بر مراجع شبه قضایی

ماده۲۷ـ سازمان بازرسی کل کشور وفق قانون تشکیل سازمان بازرسی‌کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و آیین‌نامه اجرایی این قانون، مصوب ۲۱/۳/۱۳۹۸ رییس قوه‏‏ قضاییه ‌در بازرسی سالانه از دستگاه اجرایی، از مراجع شبه قضایی نیز نظارت و بازرسی می‌کند و در مواردی‌که با سوء جریان اداری مواجه شود اقدام قانونی لازم را انجام می‌دهد. نسخه‌ای از گزارش بازرسی و نتایج نظارت به معاون اول ارائه می‌شود.
ماده۲۸‌ـ سازمان بازرسی کل کشور در راستای این دستورالعمل، ضمن بررسی گزارش‌های مردمی و یا گزارش واصله از سایر مراجع ذی‌ربط، نتایج حاصله را به معاون اول اعلام می‌کند.
ماده۲۹‌ـ سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر حسن جریان امور در مراجع شبه قضایی نسبت به بررسی موارد ذیل اقدام می‌نماید:
الف‌ ـ مطابقت عملکرد اداری مراجع شبه قضایی با قوانین و مقررات؛
ب‌ ـ سنجش میزان رضایت مردم و رعایت حقوق شهروندی؛
پ‌ ـ بررسی اعتبار ابلاغ اعضاء مراجع شبه قضایی؛
ت‌ ـ تجربه، تخصص و آموزش اعضاء؛
ث‌ ـ نحوه تشکیل جلسات مراجع شبه قضایی متناسب با فراوانی پرونده‌ها؛
ج‌ ـ نحوه تنظیم صورتجلسات؛
چ‌ ـ نحوه ابلاغ و اجرای آراء؛
ح‌ ـ مشکلات و چالش‌های مراجع شبه قضایی؛
خ‌ ـ نحوه پرداخت حق الزحمه یا مزایا به اعضاء.

فصل‌ششم: دیگر مقررات

ماده۳۰ـ چنانچه عملکرد نماینده یا مرجع شبه‌قضایی توسط ناظران یا سازمان بازرسی کل کشور، شایسته تقدیر تشخیص داده شود، موضوع و نوع تشویق پیشنهادی به معاون اول اعلام می‌شود.
ماده۳۱‌ـ معاون اول بر اساس گزارش‌های ناظران، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نمایندگی یا مراجع شبه قضایی را در قلمرو وظایف قوه قضاییه تهیه و جهت بررسی و تنظیم پیش‌نویس لوایح و مقررات، به معاونت حقوقی و امور مجلس ارجاع می‌کند.
ماده۳۲ـ مرکز آمار و فناوری نسبت به ارتقاء سامانه با لحاظ نمودن قابلیت‌های زیر اقدام می‌نماید:
الف‌ ـ امکان انجام تمامی اقدامات مربوط به صدور ابلاغ به صورت الکترونیک؛
ب‌ ـ امکان بارگذاری گزارش نهایی جلسات توسط نمایندگان؛
پ‌ ـ امکان تجزیه و تحلیل آمار و عملکرد نمایندگان؛
ت‌ ـ امکان ثبت گزارش‌های ناظران؛
ث‌ ـ امکان ثبت میزان حق الزحمه دریافتی نمایندگان.
ماده۳۳‌ـ دیوان عدالت اداری مجموع آراء نقض شده ‌هر یک از مراجـع شبه قضایی که نماینـده قوه‏‏ قضاییه در آن حضور دارد را هر سه ماه یک بار برای معاون اول ارسال می‌نماید. چنانچه آمار آراء نقض شده از‌ هر ‌مرجع بیش از ده درصد باشد، معاون اول با تشکیل یک کارگروه، علل نقض آراء را بررسی و راهکارهای مقتضی جهت پیشگیری و رفع مشکلات را احصاء و اجرایی می‌نماید.
ماده۳۴‌ـ معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی و معاونت منابع انسانی قوه‏‏ قضاییه براساس اعلام معاون اول، حسب مورد نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت هزینه‌ها در چارچوب بودجه سنواتی و آموزش تخصصی نمایندگان و تهیه منابع علمی لازم، اقدام می‌نمایند.
ماده۳۵ـ اعمال نظارت برحسن اجرای این دستورالعمل و اجرای صحیح سیاست‌ها و تصمیمات قـوه‏‏ قضاییه در ارتباط با امور نمایندگان بر عهده معاون اول می ‎ باشد.
ماده۳۶ـ این دستورالعمل در ۳۶ ماده و ۲ تبصره تنظیم و در تاریخ ۷/۱/۱۳۹۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد. کلیه مقرراتی که برخلاف مفاد این دستورالعمل می‌باشد نسخ و ملغی است.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

خیار شرط

نقدِ رأی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با موضوع: «امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم»

نقدِ رأی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با موضوع: «امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم»

بررسی موضوع «امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم» با محوریت نقد آراء شعب ۴۰ و ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

به اعتقاد شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر، مالکیت ملک با سند عادی مقدم به دیگری منتقل شده و شخصی که ملک را منتقل نموده است دیگر مالکیتی بر ملک  نداشته و به این دلیل عقد رهن اعتبار ندارد و سند رهنی از اساس باطل می‌باشد. در مقابل شعبه ۵۶، با استناد به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک معتقد است مالک کسی است که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و دعوای ناشی از اسناد عادی در مورد املاک در محاکم پذیرفته نیست.
در این جلسه موافقان نظر شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر، مفاد مواد ۴۶،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک را صرفاً ناظر بر اجباری بودن ثبت معاملات دانسته  و بیان کردند شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی بیان شده و ثبت معاملات از ارکان صحت نیست و مفاد قانون ثبت که قانونی شکلی است نباید بر قانون مدنی که قانون ماهوی است حکومت داشته باشد. ایشان همچنین به حفظ حقوق شخصی که با سند عادی اقدام به انجام معامله نموده، اشاره داشته و اذعان داشتند که در وضعیت فعلی جامعه، اکثر معاملات با سند عادی انجام می‌شود و امکان تنظیم سند رسمی به دلایل عدیده‌ای تا مدت‌ها پس از وقوع معامله ممکن نیست. قضات موافق نظر شعبه ۴۰ برای تقویت استدلال خود به نظر شورای نگهبان ناظر بر خلاف شرع بودن اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد بی‌اعتباری اسناد عادی استناد نمودند.
به نظر موافقان نظر شعبه ۵۶ قانونگذار در سال ۱۳۱۰ با توجه به مطالعه و مشاهده وضعیت سایرکشورها و بنا به مصالحی اقدام به تصویب مواد مربوطه نموده که مصالح و وضعیت مربوطه در حال حاضر نیز وجود دارد؛ در صورتی که سند عادی مقدم را بر سند رسمی مقدم بدانیم، مصلحت اندیشی و هدف قانونگذار در انتظام بخشی به معاملات اموال غیرمنقول را نادیده گرفته ایم و به وضعیت قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک بازمی‌گردیم. موافقان در ادامه به اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت استناد نموده و خاطرنشان کردند که پیروی از نظر شعبه ۵۶ راه را بر روی تبانی راهن با اشخاص دیگر و ادعا علیه مرتهن می‌بندد. قضات دارای این نظر در تقویت استدلال خود به ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ استناد نمودند.

ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی

در ادامه این جلسه، آقای غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران به این موضوع اشاره داشت که وضعیت جهانی در خصوص اعتباربخشی ویژه به اسناد رسمی و عدم پذیرش سند عادی معارض با سند رسمی تا جایی مورد قبول است که با مبانی فقهی ما سازگار باشد. ایشان با دفاع از نظر شعبه ۴۰ بیان داشت که از نظر فقهی شخص با عقد ناقل دارای شرایط صحت مالک می‌شود و مالکیت این فرد با عدم ثبت رسمی این عقد زایل نخواهد شد. ایشان حل مشکل اسناد معارض در نظام حقوقی کشور را در گرو اصلاح ساختار نظام ثبت املاک دانسته و بیان کرد وظیفه دادگاه‌ها در خصوص حل این مشکل، پذیرش دعاوی مستند به سند عادی، دادرسی کامل و صحیح و توجه به ابعاد مختلف پرونده به خصوص در مواردی که قرائن و امارات شرعیه بر مالکیت و صحت معامله عادی ناقل مالکیت دلالت دارند می‌باشد.
در پایان جلسه آقای دکتر منصور امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به تشریح وضعیت ثبت املاک و دعاوی گسترده در زمینه اسناد معارض پرداخته و تأکید نمود در زمینه تعارض سند عادی و سند رسمی صرفاً حقوق اشخاص خصوصی مطرح نیست و در این رابطه بایستی به نظم عمومی معاملاتی و اقتصادی توجه ویژه صورت گیرد؛ در وضعیت فعلی حکومت اقدام به صدور سندی رسمی نموده و اعلام می‌کند که حکومت به این سند اعتبار بخشیده و از آن حمایت می‌کند درحالی که ممکن است پس از تنظیم سند رسمی شخصی با سند عادی منکر حق دارنده سند رسمی شده و اعتبار سندی که حاکمیت صادر نموده را زیر سؤال ببرد در حالی که دارنده سند رسمی در اقدام خود به معامله و استعلامات لازم از اداره ثبت، مرتکب هیچ تقصیری نشده است. ایشان در ادامه به وظیفه خطیر دادگاه‌ها در اصلاح عملی قوانین مربوطه اشاره داشته و بیان نمود که قضات دادگاه برای حفظ حقوق شهروندان و حفظ نظم عمومی می‌توانند در این مورد به تفسیری از مواد قانونی برسند که مطابق با واقعیات اجتماعی و مصالح عملی موضوع است.
دکتر امینی در ادامه بیان نمود که ارجحیت سند رسمی به معنای نادیده گرفتن حقوق دارنده سند عادی صحیح نیست و با استفاده از تفسیر قوانین می‌توان این شخص را در مطالبه قیمت روز ملک محق دانست. در پایان ایشان بیان کردند مواد قانونی در این مورد و نظریه شورای نگهبان، همگی تاب تفسیری که اعتبار سند رسمی را دچار خدشه نکند دارند.

لایحه استقلال کانون وکلای

کارشناسان درباره آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا نظر دهند

معاونت حقوقی قوه قضائیه طی فراخوانی از حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید و کارشناسان خواست تا در خصوص اصلاح آیین­‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود را ارائه کنند.

به گزارش ایسنا، در متن فراخوان معاونت حقوقی قوه قضائیه آمده است:

“در سال ۱۳۳۳ لایحه مهم و تاریخی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید و برای نخستین بار در آن دوره تاریخی، استقلال نهاد وکالت تضمین شد و در سال ۱۳۳۴ آیین­‌نامه اجرایی قانون مذکور به تصویب وزارت دادگستری رسید. اگرچه در برخی از مواد لایحه در سال‌های بعد اصلاحاتی صورت گرفته است، اما ساختار اصلی آن به قوت خود باقی است و از این رو می­‌توان گفت ایران، از جمله کشورهای پیشرو قاره آسیا در خصوص تضمین استقلال نهاد وکالت است.
با پیروزی انقلاب اسلامی که ثمره خون شهیدان گلگون کفن و جانفشانی ایثارگران بوده است، وکلای دادگستری و حقوقدانان از جمله گروه‌های سرآمد و پیشتاز در عرصه تحکیم و تثبیت قوانین اسلام و حاکمیت قانون اساسی بودند. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید و با اجرایی شدن این قانون جامعه شریف و گرانمایه وکالت، بیش از پیش منور به ارزش‌های الهی و اسلامی ­شد، به نحوی که با افتخار می­‌توان گفت در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از اعضای این قشر فرهیخته از خانواده­‌های معظم شهدا و ایثارگران می­‌باشند که این امر باعث ارتقای جایگاه نهاد وکالت در پرتو ارزش‌های الهی می­شود.
در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی جهت اصلاح قوانین وکالت شده است و طرح‌های مشترکی با همکاری قوه­ قضاییه و کانون‌های وکلا تهیه شده است، اما به سبب تطویل فرآیند قانونگذاری، تاکنون منجر به تصویب قانون نگردیده است.
در دوران مسئولیت آیت­‌الله رئیسی در قوه­ قضاییه، «تحول» به عنوان محور اصلی و جهت­‌گیری کلی، مبنای فعالیت قوه قضاییه قرار گرفته است و یکی از عرصه­‌های تحول، حوزه وکالت است.
تقارن دوران تحول قوه قضاییه با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، رویکرد جدی قوه قضاییه نسبت به نظارت و اعمال قانون و ارتباط وثیق بدنه نهاد وکالت با دستگاه قضایی باعث شده است که موضوع وکالت در کنار شاغلین امر قضاء مورد اهتمام ویژه قوه قضاییه قرار گیرد.
لذا در نخستین سال تصدی آیت­‌الله رئیسی، مطالعه در حوزه مقررات وکالت در معاونت حقوقی قوه­ قضاییه آغاز شد و در این خصوص نظرات ارزشمند تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان نیز جمع­‌آوری گردید.
مجموعه مطالعات انجام شده حاکی از این واقعیت است که اصلاح آیین­‌نامه مذکور به جهت تغییرات اساسی در نظام قانونگذاری جامعه، دگرگونی در نظام قضایی کشور، افزایش تعداد پرونده­‌های وکلا و قضات مراجع قضایی، تصویب قوانین مؤخر بر آیین­‌نامه اجرایی لایحه استقلال و ابطال موادی از این آیین­‌نامه در دیوان عدالت اداری ضرورتی اجتناب ناپذیر است و از آنجا که طبق ماده ۲۶ لایحه قانونی استقلال، وزیر دادگستری مأمور اجرای قانون است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی رئیس قوه­ قضاییه، دارای اختیارات وزیر دادگستری (اختیارات وزیر دادگستری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی) است، اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بر اساس آیین­‌نامه مربوط به ۶۴ سال پیش، به نحو مطلوبی امکان­پذیر نمی­‌باشد.

با توجه به مجموع ملاحظات مذکور معاونت حقوقی قوه قضاییه «پیش­‌نویس آیین­‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» را با همکاری و همفکری تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان تهیه کرده است. با عنایت به مباحث مطروحه در خصوص این پیش‌نویس، یک جلسه با حضور بعضی از نمایندگان کانون‌های وکلا در معاونت حقوقی و جلسه­ دیگری در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۹۹ با حضور ریاست معظم قوه قضاییه برگزار شد و نمایندگان برخی از کانون‌های وکلا، مطالب و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و مقرر شد بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کانون‌ها و کارشناسان معاونت حقوقی قوه قضاییه ادامه یافته و در پرتو وفاق و همدلی و با رعایت اصولی چون حراست از استقلال کانون وکلا، انطباق مواد آیین­‌نامه با قانون و تطبیق آن با الزامات تحول در قوه قضاییه و گام دوم انقلاب اسلامی، دغدغه‌های موجود مرتفع گردد. قطعاً استمرار این جلسات باعث وصول به راه حل مناسب برای تمام مشکلات حوزه وکالت خواهد بود و معاونت حقوقی تداوم گفت­‌و­گو را در سرلوحه برنامه­‌های خود دارد.
معاونت حقوقی قوه قضاییه­، با توجه به برگزاری جلسات مذکور و مذاکرات انجام شده­، آخرین نسخه ویرایش این آیین­‌نامه را جهت اظهار نظر و اخذ نظر کارشناسی کانون‌های وکلا به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ارسال نمود.
این پیش­‌نویس آیین­‌نامه دارای ۱۹۸ ماده است و مبنای اصلی آن لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با در نظر گرفتن قوانین و مقررات دیگر است.

لایحه استقلال کانون وکلای

لایحه استقلال کانون وکلای

از جمله ویژگی­‌های این آیین­‌نامه می­‌توان به محورهای زیر اشاره کرد:

الف) صیانت از  استقلال کانون وکلا در حوزه­‌های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقاء و نقل و انتقالات.
ب) رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین­‌نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین­‌نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶؛
پ) توجه به آیین­‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ و حفظ مواد مهم و کاربردی آن؛
ت) به روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات؛
ث) نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی.
به تمامی وکلای شریف دادگستری و مدیران کانون‌های وکلا در سراسر کشور اطمینان می­‌دهد که قوه قضاییه­، استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا را ضامن استقلال دستگاه قضایی و از ارکان اساسی دادرسی عادلانه می­‌داند و هیچ اراده­‌ای در قوه قضاییه مبنی بر مخدوش کردن استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت وجود ندارد­، در عین حال قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت­‌های قانونی جهت اعمال نظارت بدون مداخله در امور صنفی و داخلی کانون‌های وکلا تأکید دارد. این پیش­‌نویس آیین­‌نامه با همین رویکرد تدوین شده است.
ضمن سپاس بیکران از حقوقدانان و وکلای شریف، مؤمن و متعهد دادگستری که نقش عمده و اساسی در تدوین موازین پیش­نویس داشته­‌اند، از عموم حقوقدانان، وکلای شریف دادگستری، قضات، اساتید و دانشجویان دعوت می­‌شود نظرات و پیشنهادهای ارزنده و کارشناسی خود را در خصوص مواد این پیش­نویس ظرف مدت یک ماه (تا تاریخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۹) ارائه فرمایند تا به غنای آن افزوده و از معایب آن کاسته شود.

افشای اسرار

مصادیق جرایم افشای اسرار و مجازات و پیگیری آن

تعریف افشای اسرار در قوانین جمهوری اسلامی ایران و قابل پیگیری در موسسه اعتماد و اندیشه پویا به شرح زیر است. رازداری و اسرار در مفهوم لغوی به امور نهان و پنهانی گفته می‌شود که اشخاص تمایل یا به افشا یا هویدا ساختن آن‌ ندارند؛ این امور محرمانه و سری برای هر فردی صرفا در مورد امور مجرمانه یا ناپسند نیستند، بلکه شامل اسرار  خوب و پسندیده هم می‌شود. ازین جهت قانونگذار طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی صراحتاً در مورد جرم‌انگاری افشای اسرار تاکید کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است.اسرار حرفه‌ای و شغلی نیز شامل اسراری هستند که افراد به دلیل ماهیت و ذات شغل و حرفه خود و به وابسته روابطی که با جامعه دارند، از آنها مطلع شده یا به آن‌ها دسترسی دارند، به عنوان مثال وکلای دادگستری یا کارشناسان رسمی یا سردفتران اسناد رسمی به موجب قوانین خاص به عنوان محرم اسرار شناخته شدند و قانونگذار به صورت جدی تاکید به ضرورت رازداری آنها کرده است و حتی ضمانت اجرای انتظامی نیز در موارد نقض این ممنوعیت را پیش‌بینی کرده است. سری بودن، یک مفهوم نسبی است و بسته به شرایط و موقعیت عرفی یا اجتماعی قربانی یا محتوای موضوع می تواند جنبه های مختلف و متمایزی داشته باشد. نکته مهم این است که با توجه به جنبه خصوصی این جرم، رضایت قربانی در افشای اسرار موجب مشورعیت و توجیه عمل شده و وصف مجرمانه آن را از میان برده مگر در صورتی که عمل ارتکابی شامل عناوین مجرمانه یا ممنوعیت‌های قانونی دیگری شود و جنبه عمومی داشته باشد. افشای اسرار به این معناست که اسرار خصوصی دیگران توسط کسانی که به دلیل شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم هستند، فاش شود. طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی قدیم:کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته می‌شوند.

افشای اسرار

افشای اسرار

مصادیق جرایم افشای اسرار

اسرار جمع سر است و سر نیز در لغت به هر كار پوشيده و مخفي كه انسان آن را در درون خود مخفي نگه مي‌دارد، گفته می‌شود. به موضوعی سر گفته می‌شود که دارای ویژگی های زیر باشد:

۱- افشاي آن به آبرو و حيثيت افراد لطمه وارد كند،

۲- مصلحت مشروع اقتضا کند كه آن سرّ مخفي بماند؛

۳- افراد محدودي آن راز و سرّ را بدانند.

با توجه به قوانین حقوقی هرگونه افشای اسرار مردم را از سوی افرادی که به مناسبت شغل و حرفه‌شان اسرار مردم را به دست می‌آورند، جرم می‌داند و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات می شناسد؛ زیرا در این مشاغل مردم به دلیل نیازشان باید به آنها اطمینان داشته باشند و بر همین مبنا اسرار خود را با آنها بیان می کنند.

مجازات افشای اسرار

حقوقدان با اشاره به اینکه صرف‌نظر از انواع ضمانت‌های یاد شده، طبق قوانین کیفری ایران در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری این اعمال کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده‌است،

  • طبق ماده ۶۴۸: پزشکان، جراحان، ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته شده و به مجازات ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار یا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

مبنای جرم‌انگاری این رفتار و ممنوعیت افشای اسرار مردم، حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص است و همان‌طور که جسم انسان از حرمت و کرامت برخوردار است، روح، روان و آبرو وی نیز دارای ارزش و احترام است. علاوه بر  آن فلسفه جرم‌انگاری این رفتار از جهتی حفظ امنیت و سلامت جامعه نیز می‌باشد.