دعاوی شرکت های سهامی

دعوای ابطال سهام

دعوای ابطال سهام درصورتی پیش می آید ‌که در دعاوی شرکت‌ های سهامی برای صدور سهام، اعم از آنکه در بدو تأسیس و یا پس از افزایش سرمایه نسبت به صدور سهام اقدام نمایند، ملزم به رعایت شرایطی هستند و همچنین عدم رعایت تشریفات مقرر مربوط به صدور سهام مندرج در قانون تجارت به بطلان سهام منتهی خواهد شد.

دعاوی شرکت‌های سهامی

دعاوی شرکت‌های سهامی

شرایط اقامه دعوا

با توجه به تعریف دعوی بطلان سهام خواهان دعوی برای اخذ رأی در دعوا باید عدم رعایت تشریفات قانونی در صدور سهام اثبات نماید. مواد ۲۶ الی ۳۲ لایحه جهت صدور سهام مقررات خاصی را پیش کرده است. رعایت نکردن هر یک از تشریفات مذکور به اعلام بطلان سهام صادرشده منتهی خواهد شد.
درواقع برای ابطال سهام منتشره ورقه سهم باید یکی از شرایط مندرج در مواد زیر را نداشته باشد تا خواهان بتواند دعوی را اثبات و رأی به نفعش صادر گردد.
نکات زیر باید در برگه سهام قید شود:
۱ – نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌ها.
۲ – مبلغ سرمایه ثبت‌شده و مقدار پرداخت‌شده آن.
۳ – تعیین نوع سهم.
۴ – مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت‌شده آن به حروف و به اعداد.
۵ – تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
‌ماده ۲۷ – تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت‌شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است ولی درهرحال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب‌سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
‌ماده ۲۸ – تا وقتی‌که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
‌ماده ۲۹ – در دعاوی شرکت‌های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
‌ماده ۳۰ – مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت‌نشده صدور ورقه سهم بی‌نام یا
گواهینامه موقت بی‌نام ممنوع است به تعهد کننده اینگونه‌سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است.
‌ماده ۳۱ – در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد ۲۵ و ۲۶ باید رعایت شود.
‌ماده ۳۲ – مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در دعاوی شرکت های سهامی در صورت تجزیه باید متساوی باشد.
دادگاه صالح
دادگاه صالح جهت اقامه دعوا، بر اساس ماده ۲۲ آیین دادرسی مدنی دادگاهی است که شرکت در حوزه قضایی آن اقامت داشته باشد.
طرفین دعوا
خواهان دعوی یا وکیل آن ابطال سهام شرکت تنها می تواند هر یک از سهامداران شرکت که برای ابطال سهام منتشره اقدام نماید. البته برای سهامدارانی که از ابتدای تاسیس شرکت صاحب سهم بوده اند با اشخاصی که بعداً با خرید و انتقال ، وارد سهامداران شده اند تفاوتی وجود ندارد. اما برای اشخاص ثالث نفعی در این دعوا وجود ندارد، و در نتیجه طرح این دعوا از طرف ایشان محل اشکال است.
خوانده در ایندعاوی شرکت‌ های سهامی است که جهت ابطال سهام آن از طرف خواهان طرح دعوا می گردد. در صورتی که شرکت ثبت شده باشد، بهتر است اداره ثبت شرکت‌هایی که شرکت در آن ثبت شده است نیز طرف دعوا قرار گیرد.

دعاوی شرکت‌های سهامی

دعاوی شرکت‌های سهامی

اثر حکم

در صورتی که دادگاه ادعای خواهان را بپذیرد به ابطال سهام شرکت حکم صادر خواهد کرد و باید سهام شرکت ابطال شود. در این حالت باید طبق مواد آورده شده در سطور قبل، گواهی‌نامه موقت سهم صادر و به سهامداران داده شود.
تعيين خواسته
خواسته در این دعوی، باید ابطال سهام شرکت طرف دعوی با تعیین مبلغ اسمی سهام درنظر گرفته شود.
دلائل و منضمات مورد ارایه در طرح دعوی اساسنامه شرکت- ورقه تعهد سهم می باشد.

افشای اسرار

مصادیق جرایم افشای اسرار و مجازات و پیگیری آن

تعریف افشای اسرار در قوانین جمهوری اسلامی ایران و قابل پیگیری در موسسه اعتماد و اندیشه پویا به شرح زیر است. رازداری و اسرار در مفهوم لغوی به امور نهان و پنهانی گفته می‌شود که اشخاص تمایل یا به افشا یا هویدا ساختن آن‌ ندارند؛ این امور محرمانه و سری برای هر فردی صرفا در مورد امور مجرمانه یا ناپسند نیستند، بلکه شامل اسرار  خوب و پسندیده هم می‌شود. ازین جهت قانونگذار طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی صراحتاً در مورد جرم‌انگاری افشای اسرار تاکید کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است.اسرار حرفه‌ای و شغلی نیز شامل اسراری هستند که افراد به دلیل ماهیت و ذات شغل و حرفه خود و به وابسته روابطی که با جامعه دارند، از آنها مطلع شده یا به آن‌ها دسترسی دارند، به عنوان مثال وکلای دادگستری یا کارشناسان رسمی یا سردفتران اسناد رسمی به موجب قوانین خاص به عنوان محرم اسرار شناخته شدند و قانونگذار به صورت جدی تاکید به ضرورت رازداری آنها کرده است و حتی ضمانت اجرای انتظامی نیز در موارد نقض این ممنوعیت را پیش‌بینی کرده است. سری بودن، یک مفهوم نسبی است و بسته به شرایط و موقعیت عرفی یا اجتماعی قربانی یا محتوای موضوع می تواند جنبه های مختلف و متمایزی داشته باشد. نکته مهم این است که با توجه به جنبه خصوصی این جرم، رضایت قربانی در افشای اسرار موجب مشورعیت و توجیه عمل شده و وصف مجرمانه آن را از میان برده مگر در صورتی که عمل ارتکابی شامل عناوین مجرمانه یا ممنوعیت‌های قانونی دیگری شود و جنبه عمومی داشته باشد. افشای اسرار به این معناست که اسرار خصوصی دیگران توسط کسانی که به دلیل شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم هستند، فاش شود. طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی قدیم:کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته می‌شوند.

افشای اسرار

افشای اسرار

مصادیق جرایم افشای اسرار

اسرار جمع سر است و سر نیز در لغت به هر كار پوشيده و مخفي كه انسان آن را در درون خود مخفي نگه مي‌دارد، گفته می‌شود. به موضوعی سر گفته می‌شود که دارای ویژگی های زیر باشد:

۱- افشاي آن به آبرو و حيثيت افراد لطمه وارد كند،

۲- مصلحت مشروع اقتضا کند كه آن سرّ مخفي بماند؛

۳- افراد محدودي آن راز و سرّ را بدانند.

با توجه به قوانین حقوقی هرگونه افشای اسرار مردم را از سوی افرادی که به مناسبت شغل و حرفه‌شان اسرار مردم را به دست می‌آورند، جرم می‌داند و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات می شناسد؛ زیرا در این مشاغل مردم به دلیل نیازشان باید به آنها اطمینان داشته باشند و بر همین مبنا اسرار خود را با آنها بیان می کنند.

مجازات افشای اسرار

حقوقدان با اشاره به اینکه صرف‌نظر از انواع ضمانت‌های یاد شده، طبق قوانین کیفری ایران در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری این اعمال کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده‌است،

  • طبق ماده ۶۴۸: پزشکان، جراحان، ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته شده و به مجازات ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار یا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

مبنای جرم‌انگاری این رفتار و ممنوعیت افشای اسرار مردم، حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص است و همان‌طور که جسم انسان از حرمت و کرامت برخوردار است، روح، روان و آبرو وی نیز دارای ارزش و احترام است. علاوه بر  آن فلسفه جرم‌انگاری این رفتار از جهتی حفظ امنیت و سلامت جامعه نیز می‌باشد.

تبانی برای بردن مال شخص غیر

تبانی برای بردن مال غیر

تبانی برای بردن مال غیر از دیباز در نظام حقوقی کشور های مختلف جرم انگاری شده و در زمره ی جرایم مانع می باشد. قانون گذار کیفری ایران در خصوص تبانی برای  مال غیر در ماده ی ۶۱۱ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ به تفصیل پرداخته است، ضمن اینکه تبانی برای برخی از جرائم مربوط به اموال دارای مجازاتی به مراتب شدیدتر از مجازات مقرر شده در قانون برای این جرائم است.

 تبانی جزء جرائم مانع و بازدارنده است و هدف از جرم انگاری آن پیشگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر در آینده می باشد. به طور کلی تبانی و بردن مال غیر به معنی هرگونه تلاش جهت سرقت، فروش و یا کمک کردن جهت گرفتن اموال شخصی را تبانی برای بردن مال شخص غیر می گویند و در قانون اساسی جرم محسوب شده و افراد خاطی مجازات می شودند.

تبانی برای بردن مال غیر

تبانی برای  مال غیر

مصادیق تبانی و بردن مال غیر

طبق قانون مجازات اسلامی هر یک از موارد زیر به منظور تبانی برای بردن مال  بوده و با شخص و یا اشخاص مجرم برخورد صورت می گیرد.

  • ‌ماده اول – هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به شخص دیگری است با یکدیگر تبانی کرده اند، و همچنین ایجاد تقلب برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، مجرم محسوب شده است و به مجازات مندرجه در ماده‌ مذکور محکوم خواهند شد.
  • ‌ماده دوم – اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا به شخص محکوم به حکمی ‌مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی برای بردن مال شخص غیر یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد، کلاه‌ بردار‌ محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود. تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکور محکوم می‌گردد.
  • ‌تبصره – اشخاصی که اقدامات ذکر شده در بالا را قبل از تاریخ اجرای این قانون انجام داده اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای ‌این قانون نیز اقدامات مربوط به تبانی و نقشه  برای بردن مال غیر را انجام داده باشند.

 

تبانی برای بردن مال غیر

تبانی ها برای بردن مال غیر

مجازات تبانی و بردن مال شخص غیر

قانون گذار برای هر جرمی یک یا چند مجازات در نظر گرفته است که اجرای هریک فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است.

تبانی ها برای بردن مال شخص غیر از جمله جرائمی است که کیفر آن واحد است و طبق ماده ۶۱۱ قانون تعزیرات از شش ماه تا شش سال حبس  و همچنین در صورت تهدید امنیت کشور دو تا پنج سال  حبس برای مرتکب در پی خواهد داشت.

علاوه بر مجازات های اصلی با توجه به نوع جرم دادگاه می تواند مجازات های تکمیلی را نیز در نظر بگیرد و حداقل یا حداکثر آن را اعمال نماید همچنین شخص تبانی کننده با توجه به نظر دادگاه می تواند تا دو سال از خدمات اجتماعی محروم شود.

تمرد نسبت به مامور دولت

تمرد نسبت به مامور دولت

یكی از شرایط لازم برای تحقق جرم تمرد نسبت به مامور دولت، بایستی مامور در حال انجام وظیفه باشد .ماموران دولت چنانچه در محدوده وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل كنند، اعمالشان قانونی بوده و هرگونه حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب می شود و اگر خارج از صلاحیت و اختیارات خود عمل كنند، اعمالشان غیر قانونی است. در قوانین كیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی مامورین دولت، ، نه تنها تمرد به حساب نمی آید، بلكه در برخی اوقات با توجه به شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا کرده و به عبارت دیگر منجر به محکومیت قضایی آنان می شود. در مورد مقاومت در برابر ماموران دولتی اختلاف عقیده بسیار بوده، برخی معتقدند كه مقاومت در برابر این گونه اعمال قانونی و به طور مطلق مجاز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند كه هیچگونه مقاومتی در مقابل مامورین دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را انتخاب می کنند. قانون قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم می باشد. همانطور كه مردم و دولت از ماموران توقع دارند كه در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت، صداقت و شرط علاقه به میهن و ایمان و وظیفه شناسی را رعایت كنند، باید به آنان این اطمینان داده شود كه به هنگام ایفای وظیفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجرم شناخته شده و طبق قوانین مجازات خواهند شد.

تمرد نسبت به مامور دولت

تمرد نسبت به مامور دولت

مصادیق تمرد نسبت به مامورین دولت:

طبق قوانین حقوقی ایران و همچنین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، هرگونه حمله یا مقاومت نسبت به مامورین دولت، ، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است. شرط اساسی برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه قانونی است، به طور كلی در مورد وظایفی كه توسط ماموران دولت صورت میگیرد، سه حالت وجود دارد که نقض هر کدام تمرد نسبت به مامورین دولت محسوب می شود:

  1. حالت اول: مامور دولت در حالت عادی و بدون آن كه در حال انجام وظیفه باشد مرتكب اعمالی شود كه جرم است. در این حالت مامور دولت ماهیتاً دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیست، بنابراین وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتری او نسبت به افراد عادی نمی شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نیاز به بحث مستقل ندارد.
  2. حالت دوم: مامور دولت در حال انجام وظیفه باشد و در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل كند. در این حالت ، اقدامات او قانونی است و چون در مقام اجرای دستور مقام مافوق است، حمله یا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب می شود.
  3. حالت سوم : مامور دولت در حال انجام وظیفه یعنی اجرای امر آمر قانونی باشد ولی خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل كند. در این حالت ، اعمال او غیر قانونی و قابل تعقیب و مجازات است.
تمرد نسبت به مامور دولت

تمرد نسبت به مامور دولت

مجازات تمرد نسبت به مامورین دولت:

طبق ماده ۶۰۷ هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است :

۱ – هرگاه افراد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد ، حبس از شش ماه تا دو سال

۲ – هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد ، حبس از یک تا سه سال

۳ – در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال

جرایم اطفال

تعریف جرایم اطفال

بی شک در دنیای پرتنش امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در حفظ نماید، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست. به‌دلیل نقش اطفال و نوجوانان در ساختن جوامع در آینده، در کشور ما و سایر کشورها مقرراتی در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم این قشر از جامعه و محدوده مسئولیت کیفری آنان وجود دارد که در همه این قوانین و مقررات، با نگاهی اصلاحی تلاش شده است شرایط برای بازگشت به اجتماع این قشر آسیب‌پذیر فراهم شود.

جرایم اطفال

جرایم اطفال

موارد مربوط به جرایم اطفال:

از مجموع قوانین و مقرراتی که قانون گذار در آن، جرایم اطفال را مورد نظر قرار داده، قانون آیین دادرسی کیفری است که علاوه بر اینکه نهادها و مقررات نوینی در مورد دادرسی در بسیاری از جرایم مطرح کرده، مواد متعددی درباره آیین دادرسی ویژه‌ جرایم اطفال نیز در آن پیش‌بینی شده است.

  • در صورت ضرورت طفل می تواند کفیل یا وثیقه بگیرد.
  • اگر فرد بالای ۱۸ سال سن داشته باشد اگر برای وی دادگاه به عنوان قرار تامین وثیقه بخواهد و فرد نتواند وثیقه را تهیه کند در این زمان، قرار نگهداری موقت فرد در کانون اصلاح و تربیت صادر می ‌شود.
  • اگر فرد زیر ۱۸ سال جرم مشروطی انجام داده باشد در دادسرای اطفال پیش بینی شده که ضابطان حق ندارند بازجویی های اولیه از متهم زیر ۱۸ سال را شروع کند و ناچارند موضوع را به دادسرای اطفال ارجاع دهند.
  • دادگاه اطفال در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صورت اختصاصی تشکیل شده است، تفاوت این دادگاه با سایر دادگاه‌ها این است که جلسه دادگاه با حضور دو مشاور و یک قاضی تشکیل می‌شود.
  • جلسه دادگاه کیفری ویژه اطفال با سه قاضی و دو مشاور تشکیل می شود. همچنین قضات دادگاه اطفال باید حداقل ۵ سال سابقه قضاوت، متاهل و دارای شرایط سنی و دارای فرزند باشند.

 

  • جرایم اطفال

    جرایم اطفا

مجازات جرایم اطفال:

در مورد مجازات جرایم اطفال در ابتدا آنان را تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی کرده و سپس با اخذ تعهّد در مورد حسن اخلاق طفل اقداماتی را انجام می دهند. هدف از سپردن اطفال به سرپرست به منظور جنبه بازدارندگی بیش‎تری می باشد، که تابحال شاهد انجام آن در مکان‌های مختلف هم‎چون مدارس بوده‎ایم. مطابق ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی در مورد افراد نابالغ مجازات به صورت زیر اعمال می ‌شود.

  • ارتکاب جرم تعزیری توسط طفل یا نوجوان ۹ تا پانزده سال: طبق قانون مجازات اسلامي بر اساس نوع و مقدار و نوع جرایم حکم نهایی به نظر حاکم واگذار شده است
  1. جرایمی که موجب «حد» مي‏شوند: که منظور از آن مجازاتی است که نوع و میزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده مانند زنا، قذف، شرابخواري، سرقت، محاربه و ارتداد.
  2. جناياتي که موجب «قصاص» مي‏شوند: مانند قتل عمدي، نقص عضو، ضرب و جرح.
  3. جرايمي که موجب «ديات» مي‏شوند: مانند قتل شبه‎عمد، قتل خطاي محض، جنايت بر اندام‌هاي بدن از قبيل آسيب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بيني، گوش‌، لب‌، زبان، دندان‌ها، گردن،هم‎چنين جنايت بر حواس بدن از قبيل حس شنوايي، بينايي، بويايي و چشايي.

اعمالي که موجب تعزير مي ‏شوند: مانند جرايم، اعمال و گناهاني می باشد که در شرع براي آن‎ها حد معين نشده است، برای همین بر اساس ماده‌ ۸۸ قانون مجازات اسلامی این گونه بیان می کند: درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است بر حسب جرم صورت گرفته، دادگاه برای آن تصمیمات لازم را می گیرد.

جرایم نظام مهندسی

تعریف نظام مهندسی و جرایم نظام مهندسی

یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق شهروندی لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت و ساز است. به طور کلی نظام مهندسي عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئين نامه ها، استاندارد ها و تشكل هاي مهندسي، حرفه اي و صنفي كه در جهت‌رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته مي شود. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن ضمانت‌های اجرایی را از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ با هدف کنترل، پیشگیری و مجازات جرایم نظام مهندسی در نظر گرفته شده است. در این زمینه، ماده ۱۰۰ قانون جرایم نظام مهندسی شهرداری و تبصره‌ های آن از جایگاه و اهمیت والایی برخوردار است و اکنون مهم‌ترین ابزار قانونی برای کنترل، پیشگیری و برخورد با جرایم نظام مهندسی محسوب می‌شود. با این حال، هنوز شاهد توسعه و گسترش روزافزون جرایم نظام مهندسی هستیم. این امر موجب بررسی ضمانت ‌های اجرایی موجود و اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی را ضروری کرده است.

جرایم نظام مهندسی

جرایم نظام مهندسی

جرایم نظام مهندسی و مجازات ارتکاب جرایم نظام مهندسی:

۱.تخلفات عمدی مهندس ناظر :

مطابق با ماده ۹۱ قانون نظام مهندسی  ۸ مورد عمده را جزء جرایم نظام مهندسی دانسته و برای آنها مجازات هایی را برابر ماده ۹۱ قانون مذکور تعیین نموده :

  1. عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج مانند:واگذاری امتیاز پروانه صلاحیت به غیر، امضا فروشی، انجام ندادن خدمات مهندسی به صورت حرفه ای و صوری بودن برخی از فعالیت های مهندسان
  2. واگذاری پروانه اشتغال به کار به شرکت های حقوقی از دیدگاه حقوق مهندسی تخلفاتی که برخی از مهندسان انجام می دهند که موجوب ابطال پروانه کار آنها می شود.
  3. مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب ضرر یا تضییع حقوق صاحب کار شود، از درجه یک تا درجه چهار
  4. خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی، از درجه یک تا درجه سه
  5. صدور گواهیهای خالف واقع، از درجه یک تا درجه پنج
  6. تعلل در تنظیم و تسلیم گزارشهایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است، از درجه یک تا درجه سه
  7. عدم توجه به مفاد اطلاعیه ها و اخطاریه های ابلاغ شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذیربط، از درجه یک تا درجه پنج
  8. اشتغال در حرف مهندسی موضوع، قانون خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه یک تا درجه پنج
  9. دریافت هرگونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج
  10. عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب از درجه یک تا درجه سه
  11. انجام هر عملی که به موجب آیین نامه های داخلی مربوط، مخالف شئون حرفه ای بوده و موجب خدشه دار شدن شود حیثیت شود از درجه یک تا درجه چهار

۲.تخلفات غیرعمدی مهندس ناظر :

ناشی از حوادثی است که بغیر عمد از اعمال و تکالیف مثبت و منفی مهندس ناظر نشأت میگیرد و به واسطه انتساب آن به شخص ناظر، میتوان آنرا در زمره تکالیف مدنی وی به شمار آورد که حسب عدم پیش بینی صحیح یا فقدان عناصر پشتیبان، باعث ورود خسارت به ثالث یا کارفرما و نتیجتا مسئولیت مدنی مهندس ناظر می گردد.

انتخابات کانون وکلا ایران و فرانسه

مقایسه تطبیقی انتخابات کانون وکلای ایران با فرانسه

انتخابات کانون وکلای فرانسه

طبق تعریف سازمان‌های فرانسه،کانون وکلای فرانسه یک سازمان تخصصی می‌باشد که امکان آموزش و شبکه سازی را در اختیار وکلا قرار می دهد، شخص انتخاب شده در این کانون نماینده ۳۶۰۰۰ وکیل،قاضی و دانشجویان رشته حقوق در سراسر فرانسه است، یکی از مقایسه تطبیقی انتخابات کانون وکلای ایران با فرانسه در همین مورد می باشد، در فرانسه یک جامعه متشکل از حقوق دانان در هر یک از ایالت ها وجود دارد که فرد انتخاب شده در هر ایالت تحت المر رییس هیات مدیره کانون وکلای مرکز می باشد ک وظیفه آنان دانجام خدمات قضایی ، حقوقی مردم می باشد و اعضای کانون وکلا قوانین را به صورت دقیق و حرفه ای رعایت می کنند.

انتخابات کانون وکلای ایران

انتخابات يكي از اساسي ترين الزام ها و پيش شرط های مردم سالاری و مشروعيت نظام های نوين محسوب مي شود. با وجود اين صرف برگزاری انتخابات كمكي به پيشرفت دموكراسي نمي كند، مگر اين كه ديگر حقوق و آزادیهای بنيادين دموكراسي به رسميت شناخته شود. کانون وکلای دادگستری مؤسسه ‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی می ‌باشد که از طریق انتخابات اعضای آن مشخص و در محل دادگاه هر استان تشکیل می ‌شود. در نقاطی که کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون وکلا مشروط به این است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت مشغول باشند و تا وقتی که تعداد وکلا به حد نصاب مورد نظر نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و دستورات کانون وکلای مرکز خواهند بود که یکی از موارد مقایسه تطبیقی انتخابات کانون وکلای ایران با فرانسه می باشد.

انتخابات کانون وکلا ایران و فرانسه

انتخابات کانون وکلا ایران و فرانسه

شرایط ورود به انتخابات کانون وکلای فرانسه:

برای ورود به  انتخابات کانون وکلای فرانسه چه مرد و چه زن بایستی،شرایط زیر را داسته باشید:

  • اخذ مدرک کارشناسی و یک سال اول کارشناسی ارشد حقوق در مجموع ۴ سال تحصیل در دانشگاه
  • گذراندن ازمون ورددی را برای ورود به یکی از دوره های هجده ماهه و دریافت گواهی وکالت مورد نظر
  • با این حال ، افرادی که دارای مدرک تحصیلی از کشور دیگری هستند ، می توانند با گذراندن یک امتحان ، به یک وکیل مجاز فرانسوی تبدیل شوند. بسته به شرایط شخصی ، وکیل غیر فرانسوی می تواند امتحان ماده ۹۷ ، ۹۸ ، ۹۹ یا ۱۰۰ انجام دهد
  • وکلای مشاور خانواده فرانسوی نیازی دریافت گواهی نامه ( CAPA) ندارند.

از موارد مقایسه تطبیقی انتخابات کانون وکلای ایران با فرانسه ورود افراد غیر بومی به انتخابات می‌باشد.

شرایط ورود به انتخابات کانون وکلای ایران

هیأت مدیره کانون وکلا هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند پس از انجام انتخابات  تشکیل می‌شود و هر دو‌سال یک بار برای انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه می‌دهد. این مساله باعث ایجاد کاستی‌های موجود در نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلا می شود. وکلایی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانون‌ شرکت نمایند:

۱. محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشن

۲. در حال تعلیق از وکالت نباشند

اعضاء هیأت مدیره کانون وکلا از بین وکلا پایه یک در حوزه هر استان که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و از دیگر مقایسه تطبیقی انتخابات کانون وکلای ایران با فرانسه مدت زمان کار فعالیت آنها می باشد:

‌الف ـ لااقل ۳۵ سال داشته باشند

ب ـ لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.

ج ـ افرادی که درای لیسانس نیستندباید مدت ۲۰ سال سابقه وکالت‌ و قضاوت باشند به شرط آن که پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند.

‌د ـ محکومیت انتظامی بالاتر از درجه ۴ نداشته باشند.

ه ـ سوء شهرت نداشته باشند.

یکی از موارد مقایسه تطبیقی انتخابات کانون وکلای ایران با فرانسه شرایط لازم برای ورود به انتخابات می‌باشد.

انتخابات کانون وکلا ایران و فرانسه

انتخابات کانون وکلا ایران و فرانسه

وظایف افراد منتخب در انتخابات کانون وکلای فرانسه

فرد انتخاب شده در انتخابات کانون وکلای فرانسه بایستی به موارد زیر رسیدیگی نماید:

  • بررسی صحت و سلامتی رفتاری قضات و وکلای زیر مجموعه
  • پیگیری حقوق و بیمه کارگران و بیکاران
  • پیگیری شکایات مردمی از وکلا و قضات
  • پیگیری مراقبت های بهداتشی و نیاز های اولیه مردم

موارد یاد شده از جمله مقایسه تطبیقی انتخابات کانون وکلای ایران با فرانسه می باشد

وظایف افراد منتخب در انتخابات کانون وکلای ایران

افراد منتخب در انتخابات کانون وکلای ایران بایتس به موارد زیر رسیدگی نمایند:

  1. دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
  2. اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان
  3. رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا
  4. معاضدت قضایی
  5. فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا

یکی دیگر از مقایسه تطبیقی انتخابات کانون وکلای ایران با فرانسه وظایف افراد منتخب در کانون می باشد.

تأخیر در پرداخت بدهی

بررسی موردی پرونده تأخیر در پرداخت بدهی

چنانچه طرفین در قرارداد برای تأخیر در پرداخت بدهی ، خسارت تأخیر تأدیه تعیین کنند، این شرط ربوی نیست و صحیح و لازم‌الاجرا است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۱۱۷

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای غ.خ. به وکالت از آقای ع.و. فرزند ج. به طرفیت آقای ف.الف. فرزند م.به‌ خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۷۵ ریال خسارت روزانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال از تاریخ ۲۰/۱/۹۰ لغایت ۲۰/۶/۹۰ به علت عدم پرداخت اصل بدهی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰۰/۲۰ ریال مستند به موافقت‌نامه عادی مورخ ۲۰/۱/۹۰ با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی نظر به اینکه تعیین وجه به‌عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا می‌باشد و مستند دعوی از حیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می‌باشد، لذا دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

تأخیر در پرداخت بدهی

تأخیر در پرداخت بدهی

رای دادگاه تجدیدنظر

آقای غ.خ. به وکالت از طرف آقای ع.و. به طرفیت آقای ف.الف. از دادنامه شماره ۰۰۹۲۶ ـ ۱۹/۹/۹۰ شعبه ۵ دادگاه حقوقی تهران تجدیدنظرخواسته است. طبق دادنامه مذکور در دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت روزانه پنجاه هزار تومان حکم به بطلان دعوی صادرشده. با توجه به قرارداد تنظیمی بین طرفین در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۰ چنین ذکر شده که آقای ف.الف. مستأجر تجدیدنظرخواه بوده و پنج میلیون تومان به‌عنوان ودیعه یا قرض‌الحسنه نزد موجر داشته، مورد اجاره تخلیه و تحویل موجر شده، بدهی‌های مستأجر شامل اجرت‌المسمی، اجرت‌المثل بهای مصرف برق و استفاده از تلفن و تعمیر آسانسور محاسبه و از ودیعه اجاره کسر شده و میزان بدهی مستأجر دو میلیون تومان تعیین شده و مستأجر متعهد گردیده این مبلغ را تا تاریخ ۳۰/۲/۹۰ به حساب مشخص ‌شده موجر به پردازد و درصورت عدم پرداخت در موعد مقرر روزانه پنجاه هزار تومان خسارت بپردازد. به موجب دادخواست همین خسارت مطالبه شده و دادگاه محترم بدوی به‌ عنوان اینکه (تعیین وجه به‌عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا می‌باشد و مستند دعوی ازحیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می‌باشد) دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر نموده، درحالی که خسارت عدم پرداخت بدهی در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی و مجاز شناخته شده و عنوان قانونی آن خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد که درصورت عدم توافق، طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود؛ و در صورت توافق با توجه به جمله پایانی این ماده طرفین به نحو دیگر مصالحه و توافق نموده‌اند. بنابراین طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده فوق‌الذکر این خسارت قابل مطالبه است و طبق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی وارد است و رأی صادره نقض می‌شود. با توجه به اینکه مستندات ابرازی خواهان ظاهراً دلالت بر مدیون بودن خوانده دارد و طرفین در دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی دعوت شده‌اند و خوانده ضمن پذیرش مستند مذکور، ادعا نموده درخرداد و تیر ماه ۱۳۹۰ دو دفعه جهت تخلیه انبار و پرداخت وجه با آقای و. قرارگذشته ولی او حاضر نشده، این ادعا با نوشته مستند پرونده مغایرت دارد، زیرا با امضا قرارداد تکلیف خوانده مشخص بوده لزومی به قرار دیگر با او نبوده، بنابراین مدیون بودن خوانده محرز است، و طبق مقرراتی که ذکر شده و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۲۰۲ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی آقای ف.الف. محکوم می‌گردد تا از قرار روزی پنجاه هزار تومان خسارت تأخیر در تأدیه مبلغ دو میلیون بدهی خود را از تاریخ ۳۰/۲/۹۰ تا روز اجرای حکم که در اجرای احکام محاسبه می‌شود و همچنین خسارت یا هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل را طبق تعرفه بر مبنای همان مبلغ از خواسته که تقویم شده (هفتاد و پنج میلیون ریال) در حق آقای ع.و. بپردازد. در مورد خسارت تأخیر تأدیه که در پایان خواسته ذکر شده، خسارت دیگری غیر از آنچه در رأی ذکر شده مورد حکم دادگاه بدوی قرار نگرفته، بنابراین این دادگاه تکلیفی جهت اظهارنظر در این مورد ندارد. این رأی قطعی می‌باشد.
رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه

تنصیف دارایی اکتسابی شوهر

تنصیف دارایی اکتسابی شوهر در دوران زندگی مشترک

تنصیف دارایی اکتسابی شوهر در دوران زندگی یکی شروط مورد بررسی در دادگاه های خانواده است. ازدواج نیز مانند هر عقدی می تواند شروطی را در دل خود داشته باشد. از همین روی ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان داشته، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. به عبارت دیگر زوجه این حق را خواهد داشت هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد و آثار ازدواج نباشد را به سود خود درج نماید.
این حق مطابق منشور حقوق و مسؤلیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به معنای توانایی، امتیاز و مصونیت می باشد. چه اینکه پس از امضاء توسط زوجین، زوجه مطابق بند ۵ منشور از مصونیت در مقابل تعرض به امتیاز مقرر شده برخوردار می گردد. اثر این مصونیت و نیز تضمین اجرای آن که در بند ۲۶ منشور مورد تاکید قرار گرفته است امکان الزام زوج به پابندی و اجرای شروط قانونی می باشد.
محدوده شرط مزبور، تملیک تا نصف دارایی زوج می باشد معنی و مفهوم «تا نصف دارایی» این نیست که زوجه استحقاق نصف دارایی را دارد، بلکه از قید «تا نصف» معلوم می گردد که در صورت تحقق شرط مذکور، دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت طرفین و میزان اموال زوج که پس از ازدواج به دست آورده است و مدت زندگی مشترک و میزان تأثیر زوجه در تحصیل مال، بخشی از آن را که نباید از نصف تجاوز نماید تعیین و زوج را ملزم به انتقال عین یا معادل ریالی آن در حق زوجه می نماید.
البته در اِعمال شرط تنصیف اموال زوج، دادگاه نمی‌تواند بدون احراز مالکیت زوج بر اموال و تحصیل مال در ایام زوجیت، بطورکلی و مبهم مبادرت به محکومیت زوج به انتقال نصف دارایی وی به زوجه نماید.
اما نظرات مختلفی مبنی بر بی اعتباری چنین شرطی با این استدلال وجود دارد که چنین شرطی موضوعش مجهول است. زیرا در زمان وقوع عقد، دارایی مشمول تعهد وجود خارجی ندارد و معلوم هم نیست که در زمان طلاق مالی وجود داشته باشد یا خیر. پس چنین شرطی مجهول و در نتیجه باطل است و حتی جنبه فرعی و تبعی بودن شرط نیز مانع این امر نخواهد بود. اما آنچه امروز شاهد آن در رویه محاکم و نظر اکثر حقوقدانان هستیم پذیرش و اعتبار دادن به چنین شرطی می باشد.

تنصیف دارایی اکتسابی شوهر

تنصیف دارایی اکتسابی شوهر

اجرایی شدن این شرط منوط به حصول شرایطی است:

اول، زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج صورت گرفته باشد، به عبارت دیگر امكان الزام شوهر براي اجراي شرط موصوف پیش از این درخواست وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر مطابق رویه قضایی مسلم، درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی که در ضمن عقد نکاح آمده است، در دعوای تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش ممکن بوده و نیازی به ارائه دادخواست جداگانه نمی باشد.
لازم به ذکر است انحلال نکاح بواسطه فوت زوج، موثر در اجرای این شرط نیست و بدن جهت حقی برای وی ایجاد نمی گردد اگرچه مطالبه سایر حقوق مالی زوجه(مهریه،نفقه،اجرت المثل) به طرفیت ورثه و از ماترک متوفی همواره ممکن خواهد بود.
دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نماید موجبات اعمال شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید، به عنوان مثال در فرض عدم تمکین زوجه که از جمله وظایف قانونی وی می باشد در صورتیکه از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.
سوم، بایستی که مرد متقاضی طلاق باشد یا طلاق به دلیل سوء معاشرت زن نباشد، به عبارت دیگر مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یابد اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.
این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می باشد، در حالیکه دلیل طلاق ناشی از سوء رفتار یا عیوبی در مرد است که موجب عسر و حرج زن گردیده و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام ساخته است، لذا می توان با توافق میان طرفین شرط موصوف را به گونه ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد. چرا که ممکن است مرد به منظور ایذاء همسر خود و یا فرار از تمکین به شرط نسبت به درخواست طلاق اقدام نکند و زوجه ناگزیر و بلاتکلیف از این جهت متحمل ضرر گردد.
چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. به عبارت دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می باشد.
پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارت دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد. بنابراین با توجه به رویه قضایی حاکم اموالی که پس از ازدواج توسط زوج خریداری می‌شود هر چند با پس انداز پیش از ازدواج وی باشد، نیز مشمول شرط تنصیف دارایی می‌شوند در خصوص دامنه شمول این شرط نسبت به مایملک زوج ناشی از ارث اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین توصیه می شود در زمان امضاء شرط، قید اینکه شامل هرنوع طریق تحصیل مال می شود در قباله لحاظ گردد.

تنصیف دارایی اکتسابی شوهر

تنصیف دارایی اکتسابی شوهر

ششم، آخرین شرط لازم در تحقق شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه، موجود بودن اموال حين طلاق می باشد. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده، نخواهد گردید.
همچنین به موجب رویه قضایی پذیرفته شده، دادگاه می‌تواند همزمان به پرداخت اجرت ‌المثل و شرط تنصیف دارایی حکم دهد و صدور حکم به یکی مانع از دیگری نمی‌شود. چه اینکه استحقاق دریافت نحله و اجرت‌المثل ناشی از جُعل قانون بوده و برخلاف شرط مزبور مُنبَعِث از قرارداد نیست.

جرایم نظام صنفی

جرایم نظام صنفی

جرایم نظام صنفی به مجموعه رفتار و عملکردهای واحدهای صنفی گفته می شود که به نوعی نقص کننده قوانین و مقررات نظام صنفی می باشد. وجود قانون و مقررات در هر بخش می تواند در سلامت آن مجموعه و در نهایت سلامت کل جامعه و کشور نقش داشته باشد؛ در این راستا، برای واحدهای صنفی و بخش های مرتبط با این مجموعه نیز قوانینی تحت عنوان “قوانین نظام صنفی کشور” تدوین و تصویب شده است تا چارچوبی برای سازمان ها و واحدهای صنفی باشد. ما در این مقاله برای شما شرح خواهیم داد که جرایم نظام صنفی کدامند و از سوی قانون چه مجازاتی برای متخلفان این حوزه در نظر گرفته شده است.

جرایم نظام صنفی

جرایم نظام صنفی

انواع جرایم نظام صنفی و مجازات تعیین شده برای آن جرایم

در قانون نظام صنفی کشور، فصلی تحت عنوان تخلفات و جرایم وجود دارد که به صورت مفصل به جرایم نظام صنفی کشور پرداخته است. در این فصل، انواع جرایم نظام صنفی و مجازات تعیین شده برای هر جرم، در قالب موارد زیر دسته بندی شده است:

  • گران فروشی: پرداخت جریمه نقدی و جبران خسارت به خریدار در تذکر اول، نصب اعلامیه گرانفروشی بر روی مغازه یا واحد صنفی و بستن آن به مدت ده روز پس از سه بار تذکر و نهایتاً نصب اعلامیه مبنی بر گران فروشی بر مغازه و بستن آن به مدت سه ماه در تذکر چهارم
  • کم فروشی: همانند مجازات ذکر شده در حالت گران فروشی
  • تقلب: در تذکر اول جریمه نقدی به اندازه چهار برابر مابه التفاوت ارزش اصلی کالا و ارزش کالای فروخته شده و جبران خسارت خریدار، تذکر دوم جریمه به اندازه هشت برابر و در تذکر سوم جریمه به اندازه دوازده برابر مقدار مابه التفاوت
  • احتکار: در تذکر اول پرداخت جریمه به انداره ۵۰ درصد کالاهای احتکار شده، تذکر دوم پرداخت جریمه به اندازه دو برابر کالاهای احتکار شده و در تذکر سوم پرداخت جریمه به اندازه پنج برابر کالاهای احتکار شده همراه با نصب اعلامیه با عنوان متخلف صنفی
  • عدم اجرای ضوابط مربوط به قیمت گذاری و توزیع: پرداخت جریمه نقدی به اندازه نصف قیمت رسمی کالا در تذکر اول، دو برابر قیمت کالا در تذکر دوم و چهار برابر قیمت کالا در تذکر سوم
  • فروش اجباری: پس گرفتن کالای فروخته شده و پرداخت جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت کالای فروخته شده
  • عدم درج قیمت: جریمه نقدی به ازای هر بار مشاهده
  • عرضه خارج از شبکه، عرضه و فروش کالاهای قاچاق، عدم صدور صورت حساب و عدم رعایت ماده ۱۶، تبصره چهار ماده ۱۷، بندهای ک و م ماده ۳۷ و همچنین دستور العمل های بهداشتی ماده ۱۷ موارد دیگری از جرایم واحدهای صنفی می باشند که برای دریافت جزییات بیشتر این موارد می توانید به فصل هشتم قانون نظام اصناف مراجعه کنید.
جرایم نظام صنفی

جرم های نظام صنفی

جمع بندی

واحد صنفی به واحدهای اقتصادی گفته می شود که دارای پروانه کسب مربوط به حرفه خود بوده و در یک محل ثابت یا سیار مشغول به فعالیت هستند. این واحدهای صنفی موظف هستند که طبق قوانین نظام صنفی عمل کنند، در غیر این صورت از سوی قانون متخلف شناخته می شوند و طبق مجازات تعیین شده در جرایم نظام صنفی موظف به پرداخت جریمه خواهند بود؛ لازم به ذکر است که در صورت تداوم در تخلف، از سوی قانون برای بستن واحد صنفی آن ها اقدام خواهد شد.