تجاوز

تجاوز چیست؟ قوانین و مجازات آن را بشناسید

تجاوز به هرگونه رابطه جنسی با بزرگسال و یا کودک با اعمال فشار و آسیب فیزیکی بدون رضایت شخص تجاوز گفته می‌شود. تجاوز جنسی تنها یک خشونت فیزیکی و جسمی نیست بلکه علاوه بر مشکلات جسمانی آسیب‌های روحی و روانی جدی نیز ایجاد می‌کند. این عمل خشونت وار گرچه همیشه با قتل همراه نیست اما اکثر کسانی که دچار تجاوز شده اند تهدید به قتل می شوند، به شخصی که این عمل را مرتکب می شود تجاوزگر یا متجاوز می گویند. برای پیگیری جرایم به موسسه اعتماد و اندیشه در تماس باشید.

تعاریف جرم

تعاریف گوناگونی برای تجاوز جنسی در نقاط مختلف دنیا و در دوره زمان های مختلف تاریخی، ارائه و ثبت شده است. ، در بسیاری منابع حقوقی موجود، آمیزش (مقاربت) جنسی یا انواع دیگر روابط جنسی است که بدون رضایت قربانی، از سوی شخص متجاوز بر او تحمیل می‌شود.

سازمان ملل، آن را تحت عنوان «مقاربت جنسی بدون رضایت»، تعریف می‌کند، از سوی دیگر، بعضی جوامع همچون آلمان، تعاریف جامع تری را بکار می‌برند که در آنها، الزامی برای مقاربت در تجاوز نیست؛ و تجاوز را «تجاوز فیزیکی با ماهیت جنسی، که به یک شخص تحت اجبار اعمال می‌شود»، تعریف می‌کند.

در برخی کتاب های حقوقی مفهوم تجاوز با «رفتار خشونت‌آمیز جنسی» یا «رفتار جنایت آمیز جنسی»، جایگزین شده‌است. اما بسیاری از کتاب های حقوقی تجاوز را آن دسته از اعمالی می‌دانند که شامل نفوذ آلت مردانه به آلت زنانه و سایر رفتارهای جنسی مرتبط، همراه با اعمال خشونت جنسی باشد. به عنوان مثال در برزیل، قانون، تجاوز جنسی را سکس واژینال بدون رضایت فرد تعریف می‌کند؛ بنابراین، تجاوز به مرد، تجاوز مقعدی و تجاوز دهانی شامل این تعریف نیستند.

پلیس فدرال آمریکا تعریف زیر را برای تجاوز جنسی در گزارش جنایی سالانه خود ارایه داده است: ارضای جنسی زن با اعمال زور و برخلاف میل او. در این تعریف، تجاوز، مقاربت (شامل نفوذ به واژن یا مقعد یا دهان توسط آلت تناسلی مرد یا سایر اندام‌های بدن یا یک شی)، با اجبار و عدم رضایت زن تفسیر می‌شود.

تجاوز

تجاوز

مصادیق متجاوز

تجاوز دارای مصادیق مختلفی می‌باشد که تشخیص و اثبات تجاوز جنسی بر عهده پزشکی قانونی است و این تشخیص گاهی به دلیل علایم ایجاد شده مانند پارگی و خون‌مردگی بسیار ساده و گاه به دلیل فقدان علامت‌های مربوطه غیرممکن است.

نزدیکی فرد بالغ با کودکان زیر ۱۳ سال حتی اگر با رضایت او باشد، تجاوز است و مجازات شدیدی دارد.

تجاوز نوعی خشونت جنسی است که معمولاً با  آمیزش جنسی همراه است و توسط فرد یا افرادی به رغم رضایت قربانی انجام می‌شود. این عمل می‌تواند با اجبار فیزیکی، تهدید، سوءاستفاده از قدرت یا با فردی که ناتوان یا کودک است رخ دهد.

در موارد تجاوز معمولا متجاوزگر قربانی خود را از قبل تحت نظر داشته و در فرصت مناسب اقدام به تجاوز می کند. تجاوز مذکر به مذکر و مؤنث به مؤنث هم در زندان‌ها شایع است و احتمال دارد که از بقیه موارد کمتر گزارش شود.

تجاوز

تجاوز

مجازات تجاوز

هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب‌‌های تجاوز‌های گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند.

نکته مهم در مورد ماده ۲۲۵ دایره تجاوز جنسی در صورتی که فرد قربانی به دلیل وعده ازدواج یا به اصطلاح فریب خورده با رضایت خویش تن به رابطه جنسی داده باشد تجاوز محسوب نمی‌شود زیرا به هر حال شخص به میل خود در رابطه جنسی ایفای نقش کرده است و طبق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی در موارد زنای به عنف در صورتی که زن باکره باشد، شخص مورد نظر علاوه بر مجازات مقرر، بایستی نسبت به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل اقدام نماید.

محاسبه درآمد سالیانه وکلا

محاسبه درآمد سالیانه وکلا

بررسی ماده ۳۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله

آیا تعیین تکلیف محاسبه درآمد سالیانه وکلا به میزان بیست برابر تمبر مالیاتی ابطال شده، مطابق قانون است؟

ماده ۳۴ آیین نامه اخیر تعرفه حق الوکاله حاوی مقرره نویی است که از جهاتی قابل بررسی است.
مقرره این ماده از آیین نامه ظاهرا به قصد مساعدت با وکلای دادگستری و انتظام بخشی به ناهماهنگی ها در نحوه محاسبه و وصول مالیات آنان وضع شده است، با این حال به نظر می رسد این ماده خود بر اثر تعارضاتی که با قوانین و مقررات دیگر دارد در عمل با اشکالاتی مواجه شود.

ماده ۳۴ آیین‌نامه تعرفه حق‌ الوکاله ، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه مقرر کرده است قضات عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی و مراجع قضایی دیگر و دیوان عدالت اداری حسب مورد درآمد سالیانه وکلا را صرفا بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه و بر این مبنا حکم صادر کنند.

لازم به توضیح است که معیار بیست برابر، بر اساس ابطال تمبر مالیاتی به میزان ۵ درصد حق الوکاله به حکم ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم در ابتدای کار توسط وکلای دادگستری در نظر گرفته شده است.

محاسبه درآمد سالیانه وکلا

محاسبه درآمد سالیانه وکلا

مقررۀ ماده ۳۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله از چند جهت دارای اشکال به نظر می رسد:

۱) اصولا مرجع قانونی تشخیص درآمد مشمول مالیات سازمان امور مالیاتی است و هیات های حل اختلاف مالیاتی صرفا مرجع رسیدگی به شکایت مودیان نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات هستند.

۲) طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های ذیل آن، هیات های حل اختلاف مالیاتی از سه عضو تشکیل می شوند که فقط یک نفر آن ها از میان قضات دادگستری شاغل یا بازنشسته انتخاب می شود و آرا هیات با اکثریت آرا صادر می شوند.

۳) هیات های حل اختلاف مالیاتی از مراجع اداری غیر دادگستری و جزو قوه مجریه هستند و اساسا در حیطه اختیارات قوه قضاییه قرار ندارند.

۴) به صراحت ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، پرداخت ۵ درصد حق الوکاله در قالب ابطال تمبر به عنوان «علی الحساب» مالیاتی است و مانع از رسیدگی سازمان مالیاتی نیست.

۵) ممکن است در شرایطی هزینه ها و استهلاکات قانونی وکیل دادگستری به میزانی باشد، که درآمد مشمول مالیات او را به حدی برساند که میزان مالیات کمتر از همان ۵ درصد علی الحساب بشود و در این وضع دریافت بیست برابر مالیات علی الحساب از او موجه نیست.

۵) وظایف رئیس قوه قضاییه در اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی تصریح شده است و اصولا اختیاری برای تعیین تکلیف در نحوه رسیدگی و صدور رای قضات ندارد.

۶) این مقرره مخالف اصل استقلال قاضی است.

ماده ۳۴ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری:

با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸، قضات عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه و کلا را صرفا بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه می‌نمایند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار می‌دهند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده‌های اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ می‌نمایند.

جرایم پزشکی

تعریف جرایم پزشکی

جرایم پزشکی به دسته ای از جرائم مربوط به پزشکان و پیرا پزشکان گفته می شود که توسط قوه قضاییه بررسی و پیگیری می شوند و حکم نهایی آن را قاضی دادگاه صادر می کند. در کنار خبرهای مرتبط با پیشرفت های پزشکی و نوآوری های جدید، اخبار مربوط با تخلفات و جرایم پزشکی هم از آن گونه مطالبی هستند که همیشه مورد استقبال افکار عمومی بوده است. جرایم پزشکی توسط قوه قضاییه پیگیری می شود و می توان  قتل یا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدی یا غیرعمدی و سقط جنین بر خلاف ضوابط قانونی اشاره کرد. مرجع تعیین جرم و تعيين مجازات بر عهده مراجع قضایي اعم از دادسرا و دادگاه هاي كيفري می باشد که البته در اين مورد هم به لحاظ تخصصي بودن موضوع، از نظریات كارشناسي سازمان پزشكي قانوني و سازمان نظام پزشكي استفاده مي شود، ولي تعيين تقصير و يا قصور كادر پزشكي و يا بي گناهي آنان در نهايت بر عهده قاضي صادر كننده رأي می باشد.

جرایم پزشکی

جرایم پزشکی

مصادیق جرایم پزشکی:

مطابق ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص خساراتی که ممکن است از عدم توانایی یا اشتباه پزشک به بیمار وارد شود و به مفهوم این نیست که مسئولیت کیفری پزشک منتفی می شود. به مانند این است که اگر پزشکی قبل از عمل و یا هر معالجه ای از بیمار امضاء برائت گیرد ولی احتیاط لازم را بکار نبرد و کار خود را به درستی انجام ندهد، وی مسئولیت کیفری دارد و اعمال وی قابل تعقیب کیفری می باشد .

  • افشاء اسرا بیمار توسط پزشک جرم محسوب شده و مطابق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی با این موارد برخورد خواهد شد
  • صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک، جرم کیفری است که این امر شامل همه مسولان و صاحبان تخصص می شود
  • جنایت در عمل جراحی مانند اینکه پزشکی در حین جراحی کلیه، یا اندام های دیگر را بدون دلیل از بدن بیمار را بیرون آورد
  • کلاهبرداری در پزشکی، مانند تبلیغات پزشکی یا دارویی به منظور اغفال مردم به منظور سو استفاده
  • مطابق ماده ۱۲ قانون: اگر هر پزشکی از نسخه رمز استفاده کند مجرم شناخته شده و منظور از نسخه رمز، نسخه ای بوده که به صورت کد بین یک پزشک و یک داروخانه خاص در حال رد وبدل کردن بوده  و اگر ان نسخه را نزد داروخانه دیگری می بردند داروخانه دار نتواند ان نسخه را تحویل دهد و فقط داروخانه خاص می توانسته آن را بخواند و تحویل دهد.
جرایم پزشکی

جرایم پزشکی

مجازات جرایم پزشکی:

لازم به ذکر و توجه می باشد که در صورتیکه انجام این جرایم توسط تیم پزشکی باشد علاوه بر پزشک اصلی ،تیم پزشکی هم مورد بازجویی و مجازات قرار خواهند گرفت البته در صورتی اتفاق خواهد افتاد که تقصیر آنها برای قاضی محرز گردد.

تخلف در موارد یاد شده در مصادیق جرایم پزشمی با توجه به شدت آن می تواند مجازات و جریمه های مختلفی داشته باشد از جمله:

– تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیئت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

– اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

– توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی‌ در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

– محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از ۳‌ ماه‌ تا ۱‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌.

– محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از ۳‌ ماه‌ تا ۱ سال‌ در تمام‌ کشور.

– محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از ۱ سال‌ تا ۵‌ سال‌ در تمام‌ کشور.

حق‌الوکاله

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستریمصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه “آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ – اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود:
الف – کانون: کانون وکلای دادگستری؛
ب – مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛
پ – صندوق: صندوق حمایت وکلا؛
ت- قانون مالیات‌ها: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده۲–  قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. در صورتی که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، تعیین حق‌الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنان چه میزان حق‌الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین‌نامه باشد، در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک است.
ماده ۳–  وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید. چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد. دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌نامه رای خواهد داد، اما مبلغ على‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر على‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها و سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد.
ماده ۴ – در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی است و در اجرایی ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می‌گردد. تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید.
ماده ۵– در صورتی که قراردادی در خصوص حق الوکاله در بین نباشد حق‌الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق می‌گیرد مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. همچنین هر یک از  وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند، مگر آن که یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت نماید.
تبصره – در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت می‌نمایند و  پروانه برخی از کانون و برخی از مرکز باشند، با توافق وکلا از فرم وکالتنامه کانون یا مرکز به عنوان وکالتنامه مشترک می‌توانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم نمایند، اما هر کدام از وکلا مکلفند، حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق‌الوکاله را حسب مورد به کانون، مرکز و صندوق حمایت بپردازند.
ماده ۶– در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از آن که به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وکیل سابق، وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر على‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد.
تبصره – در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها ، چنانچه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالتنامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی‌باشد.
ماده ۷ – در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ را بر عهده بگیرد، از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است.
ماده ۸ – تنظیم و ارائه وکالتنامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هر چند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حق‌الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین‌نامه است و تا زمانی که وکیل حق‌الوکاله را دریافت نکرده باشند، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون مرکز و صندوق نمی‌باشد.
ماده ۹۹– با لحاظ ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق‌الوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت

حق‌الوکاله

حق‌الوکاله

قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف – تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته.
ب- نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال:هفت درصد بهای خواسته.
پ – نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته.
ت- نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال؛ چهار درصد برای خواسته.
ث- از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا سه درصد بهای خواسته
تبصره- در صورتی که با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند«ب» ماده ۱۳ این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.
ماده ۱۰– حق‌الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق الوکله مرحله ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رای صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است.
ماده ۱۱– حق‌الوکاله پرونده‌های منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده ۹ این آیین‌نامه است؛ اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از جهت تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۱۲ – در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق‌الوکاله به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
الف– قرار ابطال داد خواسته پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین
ب- قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین
پ- به قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق‌الوکاله ای که برای حکم مقرر است.
ت- قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر؛
ث- قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک دوم حق الوکاله مرحله تجدید نظر
ج- حق‌الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است.
تبصره – در صورت فسخ با نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌گیرد.
ماده ۱۳ – حق‌الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف – مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و هم چنین امور حسبی: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال؛
ب- به دعاوی که خواسته آنها مالی نیست با تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست؛ حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال.
ماده ۱۴ – حق‌الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری، به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف – جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری یک نظامی یک و دادگاه انقلاب:
۱-جرایم مستوجب مجازاتهای سلب حیات, قطع عضو،حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال
۲-جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال
۳-دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال
ب- جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان:
۱- جرایم مستوجب مجازات‌های حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛
۲- جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۶ حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال؛
۳۔ دیگر جرایم:حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال
پ- اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال
ت- فرجامخواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری:حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛
ث – دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفریمی‌توانند در آنها قبول وکالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.
تبصره ۱- از حق الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه درصد مربوط به فرایند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظرخواهی است، در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق‌الوکاله مرحله دادسرا به حق‌الوکاله مرحله بدوی افزوده می‌گردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی

پرداخت می‌گردد.

حق‌الوکاله

حق‌الوکاله

تبصره ۲- در صورت قبول فرجام خواهی با اعاده دادرسی و نقض رای سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا هم‌عرض در جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق‌الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد.
تبصره ۳-  در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر ۲۰ درصد، همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌گردد.
ماده ۱۵ – حق‌الوکاله در شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شوراهای مذکور، حسب مورد به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است.
ماده ۱۶– حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیر مالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.
ماده ۱۷ – حق الوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است. بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.
ماده ۱۸ ۔ حق‌الوکاله وکیلی که پس از نقض رای وکالت را بر عهده می‌گیرد، معادل یک دوم حق‌الوکاله پیش از نقض است.
ماده ۱۹ – تعرفه حق‌الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاههای انتظامی، حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال است.
ماده ۲۰ – حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال است.حق‌الوکاله در مراجع غیر قضایی مانند هیأت‌های موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹ حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال است.
ماده ۲۱ – شصت درصد حق‌الوکاله موضوع مواد ۹ و ۱۳ و ۲۰ این آیین‌نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.
ماده ۲۲ – حق‌الوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت می‌شود؛ مگر این که به نحو دیگری توافق شده باشد.
تبصره – در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر کند، به حق‌الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ۱۰ درصد افزوده می‌گردد.
ماده ۲۳ – به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه فضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق‌الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) با پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر می‌شود و حق الوکاله دعاوی که در دادگاه با خارج دادگاه به صلح ختم می‌شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق الوکاله کل دعوا است.
ماده ۲۴ – در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنان چه پرونده آماده صدور رای باشد. تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.
ماده ۲۵ – حق‌الوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‌به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است.
ماده ۲۶ – حق الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای وکلا در صورتی که وکالتنامه ای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد، به شرح زیر است:
الف – اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهار نامه: حداکثر پنجاه میلیون ریال.
ب – مشاوره به ازای هر ساعت: حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال
ت-حق الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال است.
تبصره – وکلا مکلفند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و نیز اقساط موجل حق‌الوکاله که دریافت نموده‌اند را به کانون یا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند و در صورتی که درآمدی نداشته‌اند صراحتا به کانون اعلام نمایند.
ماده ۲۷ – تعرفه حق‌الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آیین‌نامه است.
ماده ۲۸ ۔ حق‌الوکاله دیگر مواردی که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است.
ماده ۲۹ – وکلای دادگستری عضو کانونهای وکلا مکلفند معادل پنجاه درصد آن چه بابت مالیات طبق قانون مالیاتها تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند، برای صندوق و یک چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکلای دادگستری عضو مرکز مکلفند پنج درصد حق‌الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند. دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد ب

ه کانون وکلای دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند.
ماده ۳۰ –هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و … به عهده موکل بوده و علاوه بر هزینه‌های سفر و حق الوکاله ، فوق العاده ماموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرت‌های خارج از کشور هم طراز مدیران کل می‌باشد.
تبصره – با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش نموده اند در پرونده‌های مرتبط با این تخلف، علاوه بر این که از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق العاده ماموریت مندرج در این ماده را ندارند.
ماده ۳۱ – در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است پس از تایید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می‌تواند این گواهی را به همان میزان در پرونده‌های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه نماید تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود.
ماده ۳۲ – در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حجر موکل، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم مقام قانونی متوقف گردد، قبول وکالت از وراث، قیم یا قائم مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز ندارد.
ماده ۳۳ – در صورتی که موکل وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، شهرداری و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها باشد وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتها رفتار نماید. وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون مرکز با صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالتنامه بنماید.
ماده ۳۴ – با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرایقانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸، قضات عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه و کلا را صرفا بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه می‌نمایند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار می‌دهند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده‌های اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ می‌نمایند.
این آیین‌نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب کلیه آیین‌نامه‌های سایت در خصوص حق الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ملغی است.
سید ابراهیم رئیسی

روابط نامشروع و اعمال منافی عفت

روابط نامشروع و اعمال منافی عفت

روابط نامشروع و اعمال منافی عفت به طور کلی به هرگونه رابطه جسمانی و یا غیر جسمانی خارج از عرف بین زن و مرد بدون علقه زوجیت باشد مرتکب روابط نا مشروع یا عمل منافی عفت شده اند. عمل منافی عفت غیر از زنا، یعنی هرگونه رابطه و عمل جنسی بدون نزدیکی جنسی زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نیست.

روابط نامشروع و اعمال منافی عفت

روابط نامشروع و اعمال منافی عفت

مصادیق روابط نا مشروع و اعمال منافی عفت

قانون گذار در قانون تعریفی از «روابط نا مشروع و اعمال منافی عفت» ذکر نکرده است و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانون گذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش را تعریف به مصداق می ‌نامند. در ارتباط با جرائم منافی عفت در فصل هیجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه ذیل وجود دارد:

الف)- رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا؛

ب)- زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه؛.

ج)- قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یک پوشش؛

د)- بوسیدن از روی شهوت؛

ه)‍- قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش؛.

و)- حضور زنان درمعابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛

ز)- تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی)؛

ح)- دایر کردن اماکن فساد؛

ط‌)- پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع و موجب فساد؛

ی)- به نمایش گذاشتن عکس یا فیلم‌های مبتذل و تجارت آنها.

روابط نامشروع و اعمال منافی عفت

مجازات اعمال منافی عفت

مجازات روابط نامشروع و اعمال منافی عفت

از آنجا که مصداق مشخصی در قانون برای روابط نا مشروع و اعمال منافی عفت نگاشته نشده قاضی را در تشخیص مصادیق جرائم اعمال منافی عفت با توجه به دیدگاه خاص خود آزاد می‎گذارد که این امر ممکن است اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بیاندازد.

در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است که با دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در قانون مجازات اسلامی پنج قسم مجازات‌‌ ذکر شده است:

۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- دیات؛ ۴)- تعزیرات؛ ۵)- مجازات‌های بازدارنده.

مجازات‌ های جرائم روابط نا مشروع و اعمال منافی عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزیرات» و «مجازات‌های بازدارنده» بیان شده است. در باب «قصاص» و «دیات» مجازات این نوع جرم‌ها وجود ندارد. بنابراین جرائم منافی عفت را می‎توان به دو نوع مهم تقسیم نمود:

۱)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد؛

۲)ـ جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده.

روابط نامشروع و اعمال منافی عفت

روابط نامشروع و اعمال منافی عفت

هر یک از انواع دوگانه جرائم مذکور مقررات ویژه خود را داشته و با روش‌های متفاوتی قابل اثبات می‌باشد.

۱)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد

در قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم روابط نامشروع و اعمال منافی عفت ذکر شده است که عبارتند از:

زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف.

مجازات روابط نا مشروع و اعمال منافی عفت از یک صد ضربه شلاق تا قصاص به مرگ می باشد.

انتخابات کانون وکلا ایران و فرانسه

مقایسه تطبیقی انتخابات کانون وکلای ایران با فرانسه

انتخابات کانون وکلای فرانسه

طبق تعریف سازمان‌های فرانسه،کانون وکلای فرانسه یک سازمان تخصصی می‌باشد که امکان آموزش و شبکه سازی را در اختیار وکلا قرار می دهد، شخص انتخاب شده در این کانون نماینده ۳۶۰۰۰ وکیل،قاضی و دانشجویان رشته حقوق در سراسر فرانسه است، یکی از مقایسه تطبیقی انتخابات کانون وکلای ایران با فرانسه در همین مورد می باشد، در فرانسه یک جامعه متشکل از حقوق دانان در هر یک از ایالت ها وجود دارد که فرد انتخاب شده در هر ایالت تحت المر رییس هیات مدیره کانون وکلای مرکز می باشد ک وظیفه آنان دانجام خدمات قضایی ، حقوقی مردم می باشد و اعضای کانون وکلا قوانین را به صورت دقیق و حرفه ای رعایت می کنند.

انتخابات کانون وکلای ایران

انتخابات يكي از اساسي ترين الزام ها و پيش شرط های مردم سالاری و مشروعيت نظام های نوين محسوب مي شود. با وجود اين صرف برگزاری انتخابات كمكي به پيشرفت دموكراسي نمي كند، مگر اين كه ديگر حقوق و آزادیهای بنيادين دموكراسي به رسميت شناخته شود. کانون وکلای دادگستری مؤسسه ‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی می ‌باشد که از طریق انتخابات اعضای آن مشخص و در محل دادگاه هر استان تشکیل می ‌شود. در نقاطی که کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون وکلا مشروط به این است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت مشغول باشند و تا وقتی که تعداد وکلا به حد نصاب مورد نظر نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و دستورات کانون وکلای مرکز خواهند بود که یکی از موارد مقایسه تطبیقی انتخابات کانون وکلای ایران با فرانسه می باشد.

انتخابات کانون وکلا ایران و فرانسه

انتخابات کانون وکلا ایران و فرانسه

شرایط ورود به انتخابات کانون وکلای فرانسه:

برای ورود به  انتخابات کانون وکلای فرانسه چه مرد و چه زن بایستی،شرایط زیر را داسته باشید:

  • اخذ مدرک کارشناسی و یک سال اول کارشناسی ارشد حقوق در مجموع ۴ سال تحصیل در دانشگاه
  • گذراندن ازمون ورددی را برای ورود به یکی از دوره های هجده ماهه و دریافت گواهی وکالت مورد نظر
  • با این حال ، افرادی که دارای مدرک تحصیلی از کشور دیگری هستند ، می توانند با گذراندن یک امتحان ، به یک وکیل مجاز فرانسوی تبدیل شوند. بسته به شرایط شخصی ، وکیل غیر فرانسوی می تواند امتحان ماده ۹۷ ، ۹۸ ، ۹۹ یا ۱۰۰ انجام دهد
  • وکلای مشاور خانواده فرانسوی نیازی دریافت گواهی نامه ( CAPA) ندارند.

از موارد مقایسه تطبیقی انتخابات کانون وکلای ایران با فرانسه ورود افراد غیر بومی به انتخابات می‌باشد.

شرایط ورود به انتخابات کانون وکلای ایران

هیأت مدیره کانون وکلا هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند پس از انجام انتخابات  تشکیل می‌شود و هر دو‌سال یک بار برای انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه می‌دهد. این مساله باعث ایجاد کاستی‌های موجود در نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلا می شود. وکلایی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانون‌ شرکت نمایند:

۱. محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشن

۲. در حال تعلیق از وکالت نباشند

اعضاء هیأت مدیره کانون وکلا از بین وکلا پایه یک در حوزه هر استان که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و از دیگر مقایسه تطبیقی انتخابات کانون وکلای ایران با فرانسه مدت زمان کار فعالیت آنها می باشد:

‌الف ـ لااقل ۳۵ سال داشته باشند

ب ـ لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.

ج ـ افرادی که درای لیسانس نیستندباید مدت ۲۰ سال سابقه وکالت‌ و قضاوت باشند به شرط آن که پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند.

‌د ـ محکومیت انتظامی بالاتر از درجه ۴ نداشته باشند.

ه ـ سوء شهرت نداشته باشند.

یکی از موارد مقایسه تطبیقی انتخابات کانون وکلای ایران با فرانسه شرایط لازم برای ورود به انتخابات می‌باشد.

انتخابات کانون وکلا ایران و فرانسه

انتخابات کانون وکلا ایران و فرانسه

وظایف افراد منتخب در انتخابات کانون وکلای فرانسه

فرد انتخاب شده در انتخابات کانون وکلای فرانسه بایستی به موارد زیر رسیدیگی نماید:

  • بررسی صحت و سلامتی رفتاری قضات و وکلای زیر مجموعه
  • پیگیری حقوق و بیمه کارگران و بیکاران
  • پیگیری شکایات مردمی از وکلا و قضات
  • پیگیری مراقبت های بهداتشی و نیاز های اولیه مردم

موارد یاد شده از جمله مقایسه تطبیقی انتخابات کانون وکلای ایران با فرانسه می باشد

وظایف افراد منتخب در انتخابات کانون وکلای ایران

افراد منتخب در انتخابات کانون وکلای ایران بایتس به موارد زیر رسیدگی نمایند:

  1. دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
  2. اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان
  3. رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا
  4. معاضدت قضایی
  5. فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا

یکی دیگر از مقایسه تطبیقی انتخابات کانون وکلای ایران با فرانسه وظایف افراد منتخب در کانون می باشد.

کرونا و قراردادهای تجاری بین‌المللی

نگاهی تطبیقی به شرایط احراز فورس ماژور و توصیه‌هایی برای بازرگانان و وکلای تجاری

سازمان جهانی بهداشت در ۳۰ بهمن شیوع کرونا را به عنوان «وضعیت اضطراری بین‌المللی در زمینه بهداشت عمومی» اعلام کرد و در ۲۱ اسفند آن را «بیماری همه‌گیر» خواند. این واقعه می‌تواند ضربه بزرگی به اقتصاد و تجارت جهانی وارد نماید، به طوری که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) بیم زیان ۱ یا حتی ۲ تریلیون دلاری به اقتصاد جهانی را داده است. شیوع شتابان و ناگهانی ویروس کرونا در سراسر جهان، به ویژه شرکت‌های تجاری و صاحبان کسب و کار را با چالش‌های عمده‌ای در اجرای تعهدات قراردادی خود روبه‌رو ساخته است. از این رو شاید یکی از مهم‌ترین سوالاتی که این روزها به طور گسترده از مشاوران و کارشناسان حقوقی پرسیده می‌شود این است که آیا استناد به کرونا به عنوان فورس ماژور به منظور توجیه عدم اجرای تعهدات قراردادی قابل پذیرش است.

به طور کلّی، شیوع کرونا دو جنبه دارد که هریک می‎‌توانند به مثابه فورس ماژور به شمار آیند: اول خود ویروس و دوم، اقدامات دولت‌ها در اعمال محدودیت‌های مختلف به منظور مقابله با بیماری. اگر اجرای قرارداد مستقیما تحت تاثیر اقدامات مذکور دولت قرار بگیرد، فارغ از نوع اقدام دولت یا مکان اجرای قرارداد، معمولا این وضعیت فورس ماژور محسوب می‌شود. برخی از دولت‌ها مانند چین برای معاف کردن صادرکنندگان داخلی از انجام تعهدات قراردادی با خریداران خارجی حتی اقدام به صدور گواهینامه فورس ماژور کرده‌اند که می‌تواند در محاکم چین مورد استناد قرار گیرد که البته قابلیت استناد به آن‌ها در خارج از چین مورد تردید است. در عین حال، خود ویروس در کشورهایی غیر از امثال چین، ایتالیا یا ایران که به شدت با آن درگیر هستند و کرونا در آن‌ها به سرعت و شاید به شکل غیرقابل پیش‌بینی شیوع یافته است، بعید است که وصف فورس ماژور بگیرد. به هرحال تعیین مسئله مستلزم بررسی مورد به مورد است. از این مهم‌تر، باید یادآور شد که بررسی این مسئله به وضعیت قرارداد به ویژه ماهیت و متن قرارداد، عبارات به کار رفته در قید فورس ماژور و قانون حاکم بر قرارداد بستگی دارد

فورس ماژور
فورس ماژور در نظام‌های حقوقی مهم دنیا

علاوه بر این که باید متن قرارداد را از حیث وجود یا فقدان قید فورس ماژور، محتوا و مصادیق و الزامات استناد به آن بررسی کرد، تفسیر این قید در قانون حاکم بر قرارداد، به ویژه در زمان سکوت متن قرارداد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل به بررسی قوانین برخی از کشورها که معمولا بر قراردادها حاکم است می‌پردازیم:
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالاها: بخش نخست از ماده ۷۹ این کنوانسیون که البته ایران عضو آن نیست، طرف قرارداد را مسئول عدم انجام تعهداتش نمی‌داند، به شرط آن که اثبات نماید عدم انجام تعهد به واسطه مانعی خارج از کنترل بوده و به طور متعارف نمی‌شد انتظار داشت متعهد این مانع را در هنگام انعقاد قرارداد در نظر بگیرد یا از آن و آثارش اجتناب یا بر آن‌ها غلبه نماید. البته غالبا طرفین قراردادی که این کنوانسیون بر آن حاکم است، در قرارداد خود مقرره قانون کشور دیگری را جایگزین این ماده از کنوانسیون می‌کنند.
قانون سوییس: اگرچه فورس ماژور در مقررات سوییس تعریف نشده است، در رویه قضایی و دکترین حقوقی سوییس مورد شناسایی قرار گرفته و در قراردادهای تجاری به طور مکرّر به کار رفته است. در صورت سکوت قرارداد، قوانین سوییس بسته به این که انجام تعهد به طور دائم یا موقت ناممکن شده باشد، روش‌های جبرانی متفاوتی را پیش‌بینی کرده‌اند. شیوع کرونا به ویژه در قراردادهای تامین کالا معمولا باعث تاخیر در انجام تعهد می‌شود اما اگر طرفین بر یک محدوده زمانی مشخص برای انجام تعهد توافق کرده باشند، انجام تعهد به طور دائم ناممکن خواهد شد (البته طبق قوانین سوییس، انجام تعهدات پولی هرگز ناممکن نمی‌شود).

اگر این ناممکن شدن به دلیل شرایط خارج از کنترل متعهد، به طور غیرقابل پیش‌بینی (در زمان انعقاد قرارداد) و بدون تقصیر او رخ داده باشد و بین واقعه و ناتوانی از انجام تعهد رابطه سببیت وجود داشته باشد، لازم نیست خسارتی پرداخت شود اما درعین حال متعهد نیز نمی‌تواند ادعای جبران خسارت داشته باشد. در صورتی که انجام تعهد به طور موقت ناممکن شده باشد، متعهدله می‌تواند یکی از این سه روش جبران خسارت را برگزیند: ۱) درخواست تداوم تعهد و جبران خسارت بابت تاخیر؛ ۲) اسقاط تعهد و ادعای جبران خسارت بابت عدم انجام تعهد؛ ۳) فسخ قرارداد. به طور کلی، متعهد در صورت عدم انجام تعهد تنها در صورت عدم اثبات فقدان تقصیر ملزم به جبران خسارت است. همچنین طبق اصل حسن نیت، استنادکننده به فورس ماژور باید در زمان مقتضی وقوع فورس ماژور را به طرف مقابل اعلان نماید و در صورت وجود روش‌های جایگزین (مانند ویدیو کنفرانس به جای ملاقات حضوری) برای انجام تعهد (اقدامات کاهش خسارت)، باید آن‌ها را اتخاذ نماید وگرنه ملزم به جبران خسارت خواهد بود.
در قوانین انگلستان، نیویورک و هنگ کنگ، طرفین قرارداد باید نکات مختلفی را مدّنظر قرار دهند، از جمله: وجود یا عدم تصریح به فورس ماژور برای تعلیق یا اسقاط تعهدات، لزوم اعلان پیش از اعلام فورس ماژور و قالب آن، میزان تاثیر کرونا بر ممانعت یا تاخیر در اجرای قرارداد، روش‌های جایگزین برای اجرای تعهدات و امکان اتخاذ اقداماتی در راستای اجتناب یا کاهش تاثیر کرونا بر اجرای تعهد و همچنین این که آیا اوضاع پیش آمده غیرقابل پیش‌بینی یا خارج از کنترل متعهد بوده است یا خیر؛
در حقوق آلمان به طور کلی فورس ماژور به عنوان امری که به حقوق قراردادها مربوط است، ذیل قانون مدنی آلمان قرار می‌گیرد. هرچند عبارت فورس ماژور در قوانین آلمان تعریف نشده است، در مواد مختلف قانون مدنی به آن اشاره شده و دیوان عالی فدرال آلمان نیز آن را به عنوان واقعه‌ای خارجی و بدون ارتباط عملیاتی تعریف کرده است که حتی با وجود حداکثر احتیاطی که به طور متعارف می‌توان انتظار داشت، نمی‌توان از آن اجتناب کرد. قوانین آلمان به صراحت مصادیق واقعه فورس ماژور را پیش‌بینی نمی‌کنند اما به طور معمول فجایع طبیعی ذیل تعریف مذکور قرار می‌گیرد، هرچند محاکم آلمان در برخی از آرا وقایع طبیعی مورد بررسی را فورس ماژور ندانسته‌اند.

بنابراین وقایع هر پرونده نقش تعیین‌کننده دارند و باید به دقت بررسی شوند.
در حقوق فرانسه، فورس ماژور تحت حکومت قانون مدنی می‌باشد که به موجب ماده ۱۲۱۸ آن، فورس ماژور واقعه‌ای است که مانع اجرای تعهدات یک طرف می‌شود و خارج از کنترل اوست، نمی‌توان به طور متعارف در زمان اجرای قرارداد آن را پیش‌بینی کرد و با اتخاذ اقدامات متناسب نمی‌توان از آثارش اجتناب نمود. بنابراین باید دید که آیا متعهد، خطر واقعه را پذیرفته بوده است، آیا تاخیر رخ داده فسخ قرارداد را توجیه می‌کند و آیا استنادکننده باید تعهداتش را پیش از وقوع فورس ماژور اجرا می‎کرده است.
ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران نیز بدون آن که صراحتاً به «فورس ماژور» یا «قوه قاهره» استناد نماید، تا حدودی از قانون فرانسه تبعیت کرده است و برخی از حقوقدانان، خارجی بودن (عدم انتساب به متعهد)، اجتناب‌ناپذیری و پیش‌بینی ناپذیری واقعه را از شرایط تحقق فورس ماژور دانسته‌اند. البته تفسیر این ماده در رویه قضایی ایران با ابهاماتی مواجه است.
به طور کلّی، باید رابطه سببیّت میان شیوع کرونا یا اقدامات دولت مورد نظر در راستای مقابله با آن و عدم اجرای تعهد وجود داشته باشد. در نتیجه اگر متعهد حتی در فقدان کرونا نیز قادر به انجام تعهد نبوده، نمی‌توان به این ویروس به عنوان فورس ماژور استناد کرد و همچنین باید در صورت امکان اقداماتی را به منظور کاهش آثار این واقعه بر قرارداد انجام دهد.
لزوم رعایت تشریفات مربوط به ابلاغ‌ یا اعلان قراردادی
عمده قراردادها دارای قیودی در زمینه لزوم اعلان به متعهدله درباره تعلیق اجرای تعهدات به علت فورس ماژور (معمولا تحت عنوان اعلامیه فورس ماژور) و محدوده زمانی آن است. عدم انجام این اعلان‌ها در زمان مقتضی می‌تواند به منزله اعراض از حق استناد به فورس ماژور به شمار آید. افزون بر این، تداوم وضعیت فورس ماژور پس از دوره معین (مثلا ۹۰ یا ۱۸۰ روز) می‌تواند برای متعهدله حق فسخ ایجاد کند.

فورس ماژور

فورس ماژور

پوشش بیمه

باید توجه داشت که در برخی موارد شرکت‌های بیمه زیان‌های ناشی از اجرای تعهدات قراردادی را تحت پوشش قرار می‌دهند که البته این امر اغلب منوط به تحقق شروطی مانند ایراد زیان فیزیکی مستقیم به مال تحت بیمه، خریداران یا فروشندگان آن است. در هر صورت باید متن قرارداد بیمه را مورد توجه قرار داد.
در کنار فورس ماژور، وقایع مشابه می‌توانند در متن قرارداد یا با توجه به قانون حاکم وصف‌های قراردادی دیگری بگیرند که به آن‌ها می‌پردازیم.
قیود دشواری/هاردشیپ و عقیم شدن یا انتفای تعهدات
ممکن است واقعه‌ای به دلیل عدم تحقق شرایط لازم واجد وصف فورس ماژور نباشد اما مصداق قیود دشواری یا عدم ایفای تعهدات محسوب شود. در این باره نیز قانون حاکم بر قرارداد تعیین‌کننده است. مثلا در قوانین انگلستان، نیویورک و هنگ کنگ، استناد به انتفای تعهد به این بستگی دارد که اولا آیا موضوع یا روش‌های اجرای قرارداد از بین رفته است، به گونه‌ای که اجرای آن را به طور عینی ناممکن سازد و ثانیا، هدف اصلی قرارداد مذکور به شکل بنیادین نسبت به آن‌چه که مدنظر طرفین در زمان انعقاد بوده دگرگون شده و در نتیجه اجرای آن از لحاظ فیزیکی یا تجاری ناممکن شده است. ماده ۷۷ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالاها عدم اجرای تعهد را در صورت وجود مانع غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتنابِ خارج از کنترل متعهد موجه می‌داند.
تغییر یا اثر منفی عمده بر کسب و کار
در برخی از قراردادها، اگر وقایعی رخ دهد که بتوان به طور متعارف پیش‌بینی کرد به تغییر یا اثر منفی عمده بر کسب و کار می‌انجامند، ریسک قراردادی میان طرفین تقسیم می‌شود. نتیجه این امر، حق خودداری از اجرای تعهد یا حتی فسخ قرارداد برای متعهدله است. از جمله این وقایع، وضعیتی است که به شکل عمده بر توانایی اجرای تعهد تاثیر می‌گذارد. در حال حاضر محدودیت‌های مسافرتی، قرنطینه یا قطع زنجیره عرضه را می‌توان از مصادیق این قید دانست.
چند توصیه‌ به بازرگانان و وکلا هنگام استناد به فورس ماژور
در هر حال توصیه می‌شود که طرفین قراردادهای تحت تاثیر کرونا نکات زیر را مدنظر داشته باشند:
شناسایی قواعد کلیدی قراردادها که می‌توانند تحت تاثیر وقایعی از این دست قرار گیرند (مانند تضامین، حقوق مربوط به فسخ، شروط قراردادی، قیود فورس ماژور یا تغییر در قوانین)؛
شناسایی الزامات مربوط به اعلان که در صورت وجود شرایط می‌تواند عملیاتی شود؛
بررسی روش‌های جایگزین برای اجرای تعهدات قراردادی یا انجام اقداماتی که می‌توان آن‌ها را با پیش‌بینی آثار احتمالی شیوع بیماری اتخاذ نمود؛
بررسی پیامدهای بالقوه نقض یا عدم انجام تعهد؛
مدیریت اعلان‌ها با توجه به اهمیت هماهنگی میان طرفین قرارداد؛

آگاهی و پیگیری منظم مقررات و محدودیت‌های وضع شده از سوی دولت محل اجرای قرارداد به منظور مقابله با بیماری (مانند مقررات مربوط به بهداشت و ایمنی، محدودیت‌های مرزی، عبور و مرور و غیره) و در صورت لزوم، اتخاذ تصمیمات و اقداماتی که می‌تواند تکالیف قراردادی را تحت تاثیر قرار دهد؛
لزوم جمع آوری به موقع ادله مربوطه و پیشنهاد صدور گواهینامه فورس ماژور با محوریت اتاق بازرگانی: بار اثبات دعوی در بحث فورس ماژور بر عهده استنادکننده به آن است. به دیگر سخن اگر تاجری به دلیل قرنطینه، محدودیت‌های تجاری و سایر معضلات ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا قادر به انجام به موقع تعهدات خود نباشد، باید در آینده برای استناد به معاذیر قانونی مخصوصا فورس ماژور این ادعا و عناصر آن از جمله فکت‌های مربوط به موانع خارج از اراده، غیرقابل پیش‌بینی بودن و رابطه سببیت را اثبات نماید؛ در غیر این صورت ممکن است به پرداخت خسارات عمده محکوم گردد. برای پیش‌گیری از این سناریوی نامطلوب پیشنهاد می‌گردد:
۱) تجار و بازرگانان در مشورت با وکلا و مشاورین حقوقی خود ادله مربوط به وقایع منجر به تاخیر و یا عدم امکان اجرای تعهدات خود را با جزییات جمع‌آوری و مستند نموده و با رعایت تشریفات قراردادی به طرف مقابل کتباً اعلان نمایند.
۲) از آغاز شیوع کرونا در ووهان و سایر بخش‌های چین و با غیرممکن شدن انجام تعهدات قراردادی توسط شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بازرگانی، دولت این اقدام به صدور گواهینامه‌های فورس ماژور نموده است.  گرچه این گواهینامه‌ها به خودی خود موجب احراز شرایط لازم برای اثبات فورس ماژور نخواهد شد، ولی می‌تواند به مستند شدن وقایع منجر به معاذیر قراردادی و لذا تسهیل اثبات دعوی در آینده بینجامد. در ایران به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی این نقش را اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان مستقل بخش خصوصی می‌تواند عهده‌دار شده و ترتیبی اتخاذ نماید تا با ایجاد سامانه‌ای در هماهنگی با سازمان توسعه و تجارت، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و استعلام از گمرک و در بهره‌گیری از سامانه‌های مرتبط با این دستگاه‌ها نسبت به صدور گواهینامه‌های مجازی فورس ماژور با ذکر تاریخ و دلایل عدم بروز تاخیر یا عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی اقدام نماید.
در پایان نیز باید بار دیگر بر لزوم احتیاط در چگونگی تنظیم عبارات قرار داد و به ویژه قید فورس ماژور و همچنین قانون حاکم بر قرارداد تاکید داشت/ بنیاد حقوق بین الملل

بیانیه کانون وکلا برای مهار کرونا

بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز درباره بحران شيوع و مهار ويروس کرونا

مهار ویروس کرونا در گرو مشارکت همدلانه مردم و تدابیر عالمانه کل حاکمیت است
کشور ما اکنون در کوران کشنده ویروس جدید کرونا (کوید ١٩) گرفتار است و دورانِ بحرانی تاریخی را تجربه می‏ کند. در این هنگامۀ سخت و این راه صعب که سلامت و حیات عمومی ملت دستخوش هولِ ویروسی فراگیر، جانکاه و مشقت‏ افزا شده است، حاکمیت، گروه‏های مرجع اجتماعی و تمام افراد ملت وظایفی دشوار بر دوش دارند که هر یک باید متعهدانه، تمام توش و توان خود را برای ایفای آنها به‏ کار گیرند.

بیانیه کانون وکلا برای مهار کرونا

بیانیه کانون وکلا برای مهار ویروس کرونا

کانون وکلای دادگستری مرکز با درک مجموعۀ مصائب و دشواری‏های پیشِ ‏رو و با امید به کنترل و بهبود شرایط، ملاحظات ضروری زیر را اعلام می‏دارد:

١- حیات و سلامت، حقی بنیادین و مورد حمایت نظام حقوق داخلی و بین ‏المللی است و هرگونه تسامح و کوتاهی برای حفاظت از آن، خطا و بلکه جنایتی نابخشودنی است. اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «خدمات بهداشتی ‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی» را «حقی همگانی» برای افراد ملت اعلام کرده است و بند ١٢ اصل سوم و بند ١ اصل چهل و سوم دولت را موظف نموده است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های ناظر بر تأمین این حق بشری را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.

همچنین مفاد قوانین مرتبط از جمله قانون «طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار» مصوب ١١ خرداد ١٣٢٠، قانون «اجازه الحاق دولت ایران به سازمان بهداشت جهانی» مصوب اول خرداد ١٣٢٧، قانون «تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مصوب ١٢ خرداد ١٣٦٧ با اصلاحات بعدی، ابزارهای حقوقی لازم به منظور پیشگیری از شیوع و همه گیری بیماریهای مسری و واگیردار را برای دولت فراهم می کند و لازم است که همه نهادهای ذی ربط به شکل مسئولانه و با توجه به فوریت و ضرورت امر بهترین تدابیر احتیاطی ممکن را اتخاذ و به نحو احسن از این ابزارها استفاده نموده و در صورت نیاز به تصویب قوانین جدید نیز قوه مقننه به فوریت مقررات لازم را تصویب و لازم الاجرا نماید.

٢- مادۀ ٢ منشور حقوق شهروندی دولت جمهوری اسلامی ایران به ‏عنوان «برنامه و خط‌مشی دولت» اعلام می‏دارد: «شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامۀ زندگی برخوردارند.»

از منظر تعهدات بین ‏المللی از جمله بر اساس مادۀ ٢٥ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و نیز بر طبق بندهای ١ و ٢ مادۀ ١٢ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ١٩٦٦ م.) و مواد ٢ و ٢١ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی با توجه به اینکه دولت ایران به‏ صورت بی ‏قید و شرط به دو سند اخیرالذکر متعهد است و طبق مادۀ ٩ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است، دولت به‏ عنوان عضوی از این میثاق مکلف است تمام اقدامات لازم برای استیفای کامل این حق را برای تأمین و «بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات، پیشگیری و معالجۀ بیماری‌های مسری، بومی، حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها، همچنین پیکار علیه این بیماری‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای تأمین خدمات و کمک‌های پزشکی برای عموم در صورت ابتلاء به بیماری» انجام دهد.

٣- ناشناختگی و درمان‏ ناپذیری این ویروس مهلک، اتخاذ تدابیری ویژه را ایجاب می‏ کند. با آزمون و خطاهای خطرناک نمی ‏توان حیات یک ملت را به مخاطرات جبران ‏ناپذیر افکند. دستِ‏ کم از آزموده‏ های کشور مبدأ این بحران جهانی که در مهار نسبی این اپیدمی توفیق یافته است باید آموخت. انکار موضوع و سپس مقاومت در مقابل قرنطینۀ کامل شهر مبدأ شیوع، کشور را اکنون به عرصۀ کارزاری فراگیر تبدیل کرده است که نبرد با آن مستلزم توان و امکاناتی فوق‏ العاده است. از حاکمیت و ستاد ملی مبارزه با این ویروس انتظار می‏رود به الزامات علمی بهداشتی و پیامدهای مختلف عدم توجه به این الزامات توجه به‏ موقع نشان دهد. تعلل در قرنطینه ‏سازی شهرهای پرخطر و عدم ایجاد محدوديت تردد و مسدودسازی محورهای مواصلاتی کشور به ‏عنوان جدی ‏ترین و مؤثرترین راهکارهای قطع چرخۀ انتقال ویروس همچنان محل پرسش و افزایش نگرانی‏ هاست و شعار در خانه ماندن در تعارض جدی با وضعی است که وکلا و‌ سایر افراد باید در محاکم و سایر مراجع اداری حضور یابند.

بیانیه کانون وکلا برای مهار کرونا

بیانیه کانون وکلا برای مهار ویروس کرونا

٤- تکالیف بنیادی دولت (حکومت) برای تامین کلیۀ ملزومات حق حیات و سلامت و بهداشت شهروندان اقتضا دارد با اعلام شرایط اضطراری در کشور و مقررات ‏گذاری مناسب از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری کند و با آماده ‏سازی و تجهیز مراکز و متصدیان درمانی، ضمن مراعات استانداردهای مقبول جهانی، خدمات بهداشتی و درمانی را به شیوه ‏ای سزاوار مردم به آنها ارائه نماید. متأسفانه اخبار ناگواری که از عدم کفایت مواد و ملزومات اولیۀ مراقبتی و درمانی در سطح بیمارستان‏ها و درمانگاه‏ ها حتی برای کادر خدوم درمانی مخابره شده است، نشان از ضعف تدبیر و نظارت در امور دارد. در این میان، تعلل و عدم جدیت لازم در جلوگیری از سوداگری های حیرت ‏انگیز برخی نامردمانِ سودجو نیز محل تأمل و تألم عمومی است.

٥- دانستن حق مردم است. حقایق را نمی ‏توان در پای مصالح ذبح کرد. حقِ بر «آگاهی‏ های عمومی در همۀ زمینه‏‏ ها» از حقوق اساسی مردم است بند ٢ اصل ٣ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را مکلف کرده است «همۀ امکانات خود را» برای بالابردنِ سطح آن به‏ کار گیرد. اکنون و پس از قریب به ٢٠ روز از آغاز اعلام اولین آمار از مرگ بر اثر این بیماری، روشن شده است که تقدم برخی مصلحت ‏اندیشی‏ ها بر منافع عمومی و کتمان یا ارائۀ دیرهنگام هشدارهای لازم موجب گسترش هولناک این ویروس در سراسر کشور و زیان و تاوان سنگین شهروندان شده است. هنوز یکی از عوارض جدی این رویکرد این است که بسیاری از مردم را از اعتنای جدی ‏تر به ملاحظات پیشگیرانۀ ناشی از این مهلکه بازداشته است. انتشار اطلاعات کلیدی و مهم و گزارش ‏دهی واقعی و مستمر به مردم در این مورد حق شهروندان است.

٦- در وضعیت اضطراری حاضر، هم گرایی و همبستگی بین مردم و دولت برای عبور از این شرایط وخیم بسیار حیاتی است. آثار وجود مناسبات اعتمادمدار بین دولت و ملت در چنین بزنگاه‏ هایی نمودار می‏ شود. پیداست که همبستگی ملی در گرو تضمین حقوق شهروندی افراد ملت و تکریم عملی شخصیت و حیثیت آنهاست. تنها در پناه تأمین عدالت، تقیّد به برابری و آزادی و ارزش‏های نوع‏دوستانه و روادارانه می‏توان به قوام و دوام علقۀ ملی اندیشید. بازاندیشی واقع‏گرایانه و دوراندیشانه در مختصات وضعیت کنونی این رابطه، امری ضروری است.
٧- بی ‏تردید نظام اقتصادی و مالی دولتی و خصوصی در اثر این بلا، تضعیف شده و خواهد شد. دفع یا تخفیف و جبران این آشفتگی‏ های مالی و اقتصادی محتاج تدابیر تأمینی و مساعدت‏ها و مودت‏های نوع‏ دوستانۀ مردم است اما در عین حال، برای جلوگیری از تشدید وخامت‏های اقتصادی نمی‏ توان از اولویت حفاظت از حیات و سلامت عمومی غفلت کرد. به‏ نظر می‏رسد با توجه به شدت دامنگیری بحران، سیاست‏های کنونی ستاد ملی مبارزه با کروناو مهار ویروس کرونا به ‏ویژه در بُعد نحوۀ ادامۀ فعالیت سازمان‏های دولتی و عمومی محتاج بازنگری است.

٨- در کنار توجهات و سیاست‏های عمومی، برخی گروه‏های جمعیتی در این شرایط نیازمند توجهات ویژه هستند. سالمندان ، معلولان، کودکان به ویژه کودکان کار و کودکان زباله‏ گرد، افراد بی‏ خانمان، کارگران و به ویژه پاکبانان شهرداری، و … بیش از دیگران در معرض آلودگی به این ویروس قرار دارند. ضروری است نهادهای متولی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی با جلب همکاری سازمان‏های مردم ‏نهاد ذیربط، اقدامات مقتضی را صورت دهند.

٩- ملت ایران قدردانِ خادمان پاکبازِ نظام سلامت کشور است. افکار عمومی عملکرد مسئولان را به دقت زیر نظر دارد. وجدان بیدار شهروندان خدمتگزاران پرکار و دلسوز را از افراد بی ‏مسئولیت یا درمانده در حل معضلات تمیز می‏ دهد. از دادستان محترم کل کشور انتظار می‏ رود با نظر به حقوق ملت و تکالیف حکومت، به ‏ویژه با نظر به مادۀ ٥٧٠ قانون تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده (کتاب پنجم  قانون مجازات اسلامی) تمام کسانی که افراد ملت را عامدانه و عالمانه از حقِ دانستن و آگاهی در خصوص چنین تهدیدی محروم کرده‏ اند، همچنین کسانی که به هر میزانی در موضع صاحب ‏منصب و کارگزار در ایجاد یا تشدید وضعیت ناگوار کنونی سببیت داشته ‏اند، نیز کسانی که با سوداگری‏ های جنایتکارانه، جان و روان مردم را به بازی گرفته ‏اند، تحت تعقیب جزایی قرار دهد و جلوه‏ ای تابناک از قوۀ قضائیه را -آنچنان که در قانون اساسی به‏ عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» تصویر شده است- به نمایش گذارد.

١٠- ایران بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همبستگی برای بقای خود نیاز دارد. بحران مهار ویروس کرونا بی رحمانه واقعیت دارد و باید کوشید از تشدید عواقب و آثار منفی آن هرچه بیشتر کاست. از مردم فهیم و نوع ‏دوست ایران در اقشار اجتماعی مختلف انتظار می‏ رود هر یک به تناسب، گامی برای بهبود شرایط و کمک به تقلیل دردها و خسارات خود و هموطنان بردارند. از جامعۀ بزرگ وکلای کشور می‏خواهیم در این همیاری ملی همچون همیشه به انحای مقتضی مشارکت فعال داشته و همدلانه در کنار سایر هموطنان بمانند.
  كانون وكلاى دادگسترى مركز

جرم جعل

جرم جعل در قانون مجازات کیفری ایران

جرم جعل به معنای ساخت و ایجاد یک سند، نوشته، امضا و غیره می باشد که باید دقیقاً مشابه با نمونه اصلی و حقیقی باشد؛ هدف جرم جعل، فریب دادن افراد و جایگزین کردن یک نوشته یا سند جعلی به جای نمونه حقیقی است و هر فردی که این کار را انجام دهد جاعل بوده و از سوی قانون، مجرم شناخته می شود. در این صفحه قصد داریم که به موضوع مهم جعل بپردازیم و بگوییم که جعل چیست؟ مصادیق جرم جعل کدامند؟ و در آخر مجازات جرم جعل به چه صورتی خواهد بود؟

جرم جعل

جرم جعل

مصادیق جرایم جعل

همانطور که اشاره شد، جعل یعنی تغییر یا ایجاد یک چیز به منظور فریب دادن افراد می باشد که ممکن است خود را در بخش هایی چون ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یک فرد یا جعل امضای وی، خراش دادن یک حرف در سند، حذف یک کلمه مهم، تغییر دادن حروف و اعداد، اضافه کردن یک سند یا نوشته به سند اصلی و الحاق آن، دست بردن و تغییر دادن تاریخ اسناد، استفاده از مهر افراد بدون اجازه و هر مورد دیگری که باعث تغییر و تحریف نوشته ها و اسناد شود، نشان دهد.
چنان چه قصد شکایت کیفری از فرد جاعل را دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا با داشتن وکیل متخصص در زمینه جرم جعل و تنظیم یک شکایت نامه به دادگاه رفته و از حق و حقوق خود در محضر قانون دفاع کنید.

جرم جعل

جرایم جعل

مجازات جرم جعل

جرایم جعل در دسته احکام غیرقابل گذشت است یعنی اگر جرایم جعل فردی از سوی دادگاه اثبات شود حتی اگر شاکی از شکایت خود بگذرد جاعل باید طبق قانون مجازات شود اما در صورت گذشت شاکی، تا حدی در مجازات جاعل تخفیف داده می شود. از سوی قانون مجازات مختلفی برای فرد جاعل در نظر گرفته شده است که با توجه به نوع جعل و میزان بزرگی آن متغییر می باشد

به عنوان نمونه، قانون جمهوری اسلامی ایران برای افرادی که مهر یا علامت شرکت های دولتی را جعل کرده اند از یک تا ۱۰ سال حبس برای شرکت های غیر دولتی سه ماه تا دو سال حبس، برای جعل اسکناس یا چک بانکی نیز از یک تا ده سال حبس، مدارک تحصیلی از یک تا سه سال حبس در نظر گرفته است. هر چه شرکت یا موسسه مورد هدف جاعل مهم تر و حساس تر باشد مجازات وی بیشتر و اگر فرد جاعل کارمند آن شرکت ها باشد معمولاً اشد مجازات برای وی در نظر گرفته خواهد شد. اطلاعات بیشتر را می توانید در مواد ۵۲۳ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی که در رابطه با جرم جعل است، مشاهده کنید.

 

جمع بندی

هدف از بیان این نکات، معرفی جرم جعل و عواقب تعیین شده برای جاعل است. جعل همواره از سوی قانون، جامعه و حتی دین اسلام نهی شده است و از مجموعه جرایم غیرقابل گذشت به شمار می آید. پایه و اساس جرم جعل فریب دادن افراد و جایگزین کردن یک نوشته یا سند به جای نمونه حقیقی می باشد که می تواند به فرد هدف ضرر وارد کند. از سوی قانون، مجازات سختی برای فرد جاعل تعیین شده است تا بتواند فرد مجرم را به سزای اعمالش برساند و تا حد زیادی از وقوع مجدد این جرم در جامعه جلوگیری کند.

جرم اخاذی

جرم اخاذی

جرم اخاذی یکی از انواع جرایم کیفری می باشد که با واژه هایی چون زورگیری و تهدید معنی می شود و می تواند در قالب خشونت آمیز یا به صورت افشای راز صورت گیرد. هدف از اخاذی دریافت وجه و مال یا انجام یا عدم انجام کار است که این عمل می تواند به نفع اخاذگر و به ضرر فرد مورد اخاذی قرار گرفته باشد. ما در این صفحه برای شما توضیح می دهیم که اخاذی چیست؟ نحوه شکایت اخاذی چگونه است؟ و مجازات اخاذی به چه صورتی است؟ پس با ما بمانید.

جرم اخاذی

جرم اخاذی

اخاذی چیست؟

زمانی اخاذی انجام می شود که فردی در موقعیت زور یا تهدید قرار بگیرد و باید مالی یا پولی را به فرد اخاذگر پرداخت کند چه بسا این تهدید جان، ناموس، آبرو و اعتبار وی باشد. نحوه شکایت جرم اخاذی به این صورت است که ابتدا باید مدارک و اسنادی را که اثبات می کند آن فرد از شما اخاذی کرده است را ارائه کنید،

سپس با کمک وکیل خود متن شکایت اخاذی را تنظیم کنید و کل اطلاعات را همراه با جزییات از جمله نام و مشخصات فرد اخاذی گر، در شکایت نامه ذکر کنید تا دادسرا در اسرع وقت بتواند مجرم را یافته و وی را مجازات کند و صد البته از جرم و جنایات آتی وی نیز جلوگیری کند، اما اگر شخص اخاذی گر برای شما مشخص نباشد، نگران نباشید! زیرا دادسرا تحقیقات مقدماتی خود را در جهت یافتن فرد مجرم شروع خواهد کرد.

جرم اخاذی

جرم اخاذی

مجازات جرم اخاذی

در رابطه با مجازات جرم اخاذی می توانیم به ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مراجعه کنیم که بیان می کند: ” هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. ”

نوع این جرم حق الناس می باشد این بدان معنا است که تا شاکی خصوصی ای برای پرونده وجود نداشته باشد دادگاه ها به این موضوع رسیدگی نخواهند کرد و اگر شاکی از شکایت خود گذشت کند آنگاه فرد مجرم می تواند مشمول تخفیفات دادگاه شده یا گاهاً مورد مجازات قرار نگیرد. لازم به ذکر است که رسیدگی به ناهنجاری اخاذی توسط دادگاه عمومی انجام می شود اما اگر ابزار اخاذی فیلم غیر اخلاقی باشد در این شرایط، رسیدگی به این جرم در دادگاه انقلاب انجام می شود.

جرم اخاذی

جرم اخاذی

جمع بندی

اخاذی از دسته جرایمی است که فرد مجرم علیه امنیت اجتماعی و حریم شخصی افراد انجام می دهد تا با اعمال زور یا تهدید بتواند مال یا پولی را از افراد مورد هدف خود دریافت کند. قانون در صورت وجود شاکی خصوصی با چنین افرادی سخت برخورد خواهد کرد و با اجرای مجازات ذکر شده در ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، وی را به سزای اعمالش می رساند. لازم به ذکر است که در جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جرم اخاذی و دریافت مشاوره، می توانید با ما تماس بگیرید.