اقدام علیه امنیت نظامی

اقدام علیه امنیت نظامی

قبل از هرگونه بحث در مورد اقدام علیه امنیت نظامی به تعریف ان می پردازیم. جرایم اقدام علیه امنیت کشور از آن دسته جرایمی هستند که در مرحله نخست نفس امنیت و اهمیت آن را مورد توجه قرار می دهد.
به طور کلی در جهان امروز امنیت شریان حیاتی برای توسعه به شمار می‌آید، چرا که ادامه و استمرار برنامه‌های توسعه در هر کشور در گرو امنیت آن کشور است تا آرامش و اطمینان و فقدان ترس در جامعه به وجود آید. به طور کلی امنیت به عنوان یک پشتوانه و سرمایه ملی در معیت اطلاعات به عنوان مهم‌ترین عناصر حفظ منافع و مصالح یک کشور می باشد.
به دلیل اهمیت موضوع در کشور ما نیز امنیت و تاثیرات آن در مصالح و منافع ملی به صورت دقیق مدنظر قرار گرفته است. در همین راستا شاهد هستیم که فصول و مواد مختلفی از قوانین جزایی به اقدام علیه امنیت کشور اختصاص یافته است. پس بر حسب مواد قانونی می‌توانیم جرایم اقدام علیه امنیت نظامی کشور را چنین توصیف کنیم: جرایمی که لطمات و زیان‌های آن مستقیما متوجه استقلال، تمامیت ارضی و منافع و مصالح عالیه ملی و خطرات آن متوجه حاکمیت و دولت می‌شود و تبعا در پایان نتیجه‌ای جز سقوط رژیم حاکم و اخلال در آسایش و آرایش عمومی به بار نمی‌آورد.

اقدام علیه امنیت نظامی

اقدام علیه امنیت نظامی

مصادیق و مجازات اقدام علیه امنیت نظامی

به طور کلی مجازات جرایم اقدام علیه امنیت نظامی به موارد زیر تقسیم بندی می‌شوند.

  • ماده ۴۹۸: هر شخص با هر تفکری، جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
  • ماده ۴۹۹: هر شخصی که در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت های یاد شده در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می شود ‌مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.
  • ماده ۵۰۰: هر فردی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.
  • ماده ۵۰۱: هر شخص نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت ‌دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد. نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می‌شود.
  • ماده ۵۰۲: هر شخص به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که منجربه اقدام علیه امنیت نظامی شود به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
    ماده ۵۰۳: هر فردی که به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.
  • ماده ۵۰۴: هر شخصی، نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای ‌وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود والا ‌چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
  • ماده ۵۰۵: هر فردی با نیت بر هم زدن امنیت کشور و به هر طریق اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر ‌جمع‌آوری کند به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک‌تا پنج سال محکوم می‌شود.
آرای وحدت‌رویه هیأت‌عمومی

آیا آرای وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور عطف ‌به‌ ماسبق می‌شود؟

آیا آرای وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور عطف ‌به‌ ماسبق می‌شود؟

متعاقب رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی جز جرایم درجه هفت محسوب شده که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی گردد، شعب دادسرا اقدام به ارسال پرونده‌هایی که از قبل از چاپ رأی وحدت رویه مزبور در روزنامه رسمی، در حال رسیدگی دارند، به استناد ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی اقدام به ارسال به دادگاه می نمایند.

حال پرسش این است که آیا این اقدام توجیه قانونی دارد؟ آیا رأی وحدت رویه عطف به‌ ماسبق می‌شود؟

نظر اقلیت:

باید همان دادسرا رسیدگی کند زیرا، در فرض سوال باید به این نکات قابل تأمل توجه شود: آیا صدور رای وحدت رویه مبنی بر طرح پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه الزاماً به معنای اتخاذ تصمیم در مورد قواعد مربوط به صلاحیت است؟ چنین رأیی را ناظر بر صلاحیت ذاتی می‌دانند یا محلی؟ آیا طرح پرونده بطور مستقیم در دادگاه، در مقایسه با طرح اولیه در دادسرا و سپس ارجاع به دادگاه، مقرره‌ای است که به نفع متهم است یا به ضرر متهم؟ آیا اصلاً تفاوتی در نفع یا ضرر متهم در این حالت قابل تصور است؟

نظر اکثریت؛ قائلین به عطف به ماسبق شدن آراء وحدت رویه:

چون رأی وحدت رویه تأسیس جدید نیست بلکه به نوعی کشف نظر قانونگذار و تفسیر صحیح‌تر قانون است یعنی در میان دو یا چند تفسیر مختلف از قانون، تفسیری از قانون را صحه می‌گذارد که پیش از این نیز وجود داشته و توسط برخی از مراجع قضایی عمل می شده است، لذا اصولاً باید طبق رأی وحدت رویه نسبت به پرونده‌های در جریان رسیدگی عمل کرد. از طرف دیگر طبق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قوانین مربوط به صلاحیت و تشکیلات عطف به ماسبق می شوند.

لذا به نظر این اقدام صحیح است و وقتی با رأی وحدت رویه مشخص می گردد که مرجعی صلاحیت دارد و مرجع دیگر فاقد صلاحیت است، دیگر نمی توان به این استدلال که این رای ناظر به آینده است، مرجعی که صلاحیت ندارد را همچنان مکلف به رسیدگی دانست.

وانمود کردن غیر واقع

وانمود کردن غیر واقع ، قلب حقیقت و قابلیت ایراد ضرر، از ارکان تشکیل‌ دهنده جرم جعل می‌باشند.

وانمود کردن غیر واقع ، قلب حقیقت و قابلیت ایراد ضرر، از ارکان تشکیل‌ دهنده جرم جعل می‌باشند.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۷۵۱

رای بدوی

در خصوص شکایت شرکت کاریابی و مشاوره شغلی ح. با وکالت آقای م.ب. فرزند ح. علیه خانم س.د. فرزند د.، ۲۹ ساله، شغل کارمند بخش خصوصی، اهل و مقیم تهران، به وکالت آقای ه.ه. فرزند م.، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول؛ دادگاه با در نظر داشتن مجموع محتویات و اوراق پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده و دفاعیات و انکار متهمه در دادگاه هر چند نظریه کارشناس حاکی از این است که امضایی ذیل اوراق صفحات پنج و شش ظهر شماره پیوست پرونده و منتسب به صادرکننده آن آقای ح.ب. نمی‌باشد به ظاهر امضای مذکور مغایر با امضایی است که می‌بایست از شرکت کارفرما و اشخاص ذی سمت درج امضا می‌شد لیکن اولاً در پرونده دلیلی بر درج امضای مغایر یا ساختگی توسط متهم مشاهده نمی‌شود، ثانیاً در بزه جعل وانمود کردن غیر وقایع به جای واقعیت‌ها و قلب حقیقت و نیز رکن ضرری که برخی از ارکان تشکیل‌دهنده بزه جعل می‌باشد در متن اوراق و جعل استنادی وکیل شاکی بیان وجود رابطه کارگری و کارفرمایی با در نظر داشتن اقاریر صریح نماینده شاکی در این خصوص و میزان حقوق دریافتی متهم با توجه به تصویر لیست پرداخت حقوق متهمه به دور از واقعیت نمی‌باشد و از طرف دیگر اصلاً در شرکت‌های مشابه کارفرما (شاکی) به دلیل تعدد مدیران صاحب امضاء درج امضای منتسب می‌تواند امضای سایر مسئولان شرکت باشد و در این صورت انتساب جعل صرفاً به شخص متهمه یعنی به دلیل تعدد صاحبان امضاء و حتی سایر مسئولان داخلی شرکت محل تردید و مقرون به کفایت وجدان به نظر نمی‌رسد. به علاوه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی به دلیل امکان تحقیق و بعضاً ضرورت آن توسط اداره مذکور و موافق مقررات قانون کار صرفاً متوقف یا متکی بر اسناد مورد ادعای جعل نمی‌باشد و از طرف دیگر در بزه استفاده از سند مجعول علم و عمد متهمه و استفاده از چنین علم و عمد مجـرمانه مفـید اقناع وجدان احراز نمی‌شود. مع‌هذا دادگاه به استناد مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ضمن حکم به ابطال اسناد مورد ادعای جعل صفحات هفت و شش ظهر شماره پرونده به لحاظ انکار صدور آن از سوی ادعای شاکی و با توجه به نظریه کارشناسی که حاکی است از طرف شخص ذی‌سمت صادره نشده است و دلیلی بر جعل متهمه هم وجود ندارد به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و مقررات ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهمه نامبرده را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران

وانمود کردن غیر واقع

وانمود کردن غیر واقع

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی م.ب. به وکالت از شرکت کاریابی و مشاوره شغلی ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۰۵۰۰۱۵۹ مورخ ۷/۳/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام خانم س.د. فرزند د. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول حکم به برائت صادر گردیده وارد نیست، زیرا دلیلی که نشان دهد تجدیدنظرخوانده مرتکب بزه جعل گردیده یا با علم و اطلاع از سند مجعول استفاده کرده باشد در پرونده وجود ندارد. به علاوه دلیلی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننمودند. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

جرایم مربوط به پلمپ

جرایم مربوط به پلمپ

جرایم مربوط به پلمپ

طبق قانون مجازات اسلامی: “هر گاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب مجرم شناخته شده و مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد”.
شاید برای خیلی ها این سوال به وجود آید که آیا حتمآ باید پلمپ توسط حکم قاضی یا مقام قضایی باشد؟ خیر! این برداشت اشتباهی است که بعضی از سازمان ها به موجب قانون اجازه دارند که محلیا اشیایی را برای مدت زمان مشخص و یا به طور دائم پلمپ نمایند حال اگر شخصی اقدام به شکست پلمپ نماید قطعآ از نظر قانون مجرم است چرا که قانون گذار این امر را در قانون جرم انگاری کرده است.
شکستن یا محو پلمب محل یا چیزی که به دستور مقامات صالح رسمی مهر یا پلمب شده باشد، در حکم محو یا شکستن مهر یا پلمب تلقی می شود.

ربودن، تخریب یا معدوم کردن بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده اند به صورت از بین بردن پلمپ یا مهر هر یک از اعمال یاد شده مرتکب را بر حسب مورد به حداکثر مجازات های مقرر محکوم خواهد کرد.

جرایم مربوط به پلمپ

جرایم مربوط به پلمپ

مصادیق و مجازات جرایم مربوط به پلمپ:

طبق ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی:

  • هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح‌ رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن ‌پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد.
    در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دوسال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع‌ گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضربه‌شلاق خواهد بود.

 

طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی :

  • محل دایر شده بوسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد با اعلام اتحادیه از طریق نیروی انتظامی پلمپ می گردد و کسانی که پلمپ و یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را بنحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازاتهای مقرر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

 

ماده ۱ آیین نامه اجرائی ماده ۲۸ قا نون نظام صنفی:

واحدهای صنفی تنها در موارد زیر میتوانند بطور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل شوند:

  1. اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است
  2. تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه بمدت ۱۵ روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده میشود
  3. عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آیین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است

 

ماده ۵ آیین نامه اجرائی ماده ۲۸ قا نون نظام صنفی:

  • هریک از اعضای اتحادیه که نسبت به پرداخت حق عضویت سالانه برابر مفاد آییننامه مربوط اقدام ننماید ظرف مدت ۱۵ روز با ابلاغ کتبی از طرف اتحادیه مربوط مکلف به پرداخت خواهد شد چنانچه در خاتمه مهلت تعیین شده در اخطار کماکان حق عضویت را نپردازد بمدت یکماه محل کسب عضو متخلف تعطیل و در خاتمه مدت مزبور در صورت عدم پرداخت حق عضویت موجب تعطیل محل کسب بمدت ۲ ماه میگردد.
سقط جنين

سقط جنين

سقط جنين در کشورهای توسعه یافته، مدتی است که سقط جنین قانونی به لحاظ پزشکی از امن‌ترین فرایندها محسوب می‌شود. با این حال سقط جنین ناسالم سالانه حدود ۷۰ هزار مرگ مادر و ۵ میلیون معلول، در سطح جهان به جا می‌گذارد. سالانه حدود ۴۲ میلیون سقط جنین انجام شده که تخمین زده شده‌است که ۲۰ میلیون از آن‌ها به شکل ناسالم انجام شده‌است. چهل درصد زنان حامله جهان از داشتن امکانات درمانی و حق انتخاب برای سقط جنین محروم هستند.
سقط جنین احتمالاً کابوسی برای بسیاری از مادران جهان می باشد. سقط جنین، به عملی گفته می شود که قبل از هفته ۲۲ بارداری و قبل از این که وزن نوزاد به ۵۰۰ گرم برسد، اتفاق بیفتد. یعنی این که نوزاد قابلیت حیات نداشه باشد. اگر می خواهید باردار شوید و یا انتظار بارداری داشته باشید، باید همه چیز را در مورد عوامل خطر سقط و کاری که می توانید برای جلوگیری از آن انجام دهید، بدانید.
سقط جنین عمدی  دارای سابقه تاریخی طولانی مدت می باشد و توسط روش‌های مختلفی چون سقط‌کننده‌های گیاهی، استفاده از ابزار تیز، آسیب جسمانی، و دیگر روش‌های سنتی انجام می ‌شده. علم پزشکی معاصر با بهره‌گیری از داروها و روش‌های جراحی، سقط جنین را راحت کرده‌است.

 

انواع سقط جنین

  1. سقط جنین عمدی
  • طی هرسال در جهان حدود ۲۰۵ میلیون بارداری پیش می آید که بیش از یک سوم آن‌ها ناخواسته هستند و در حدود یک پنجم از این بارداری ها به سقط جنین عمدی ختم می‌شوند.

علل سقط جنین عمدی:

  • بارداری نا خواسته
  • وضعیت مالی ضعیف
  • شرایط فرهنگی
  • وجود بیماری در مادر

 

  1. سقط خودبه‌خودی
  • سقط جنین ناخواسته یا غیرعمدی، خروج ناخواسته رویان یا جنین پیش از هفته بیستم تا بیست و دوم بارداری می باشد.
  • جنینی که پس از حیات یافتن، در رحم یا در زمان وضع حمل بمیرد، عموماً با اصطلاح «جنین مرده به دنیا آمد» شناخته می‌شود.
  • تولد پیش از موعد و زایمانِ جنین مرده، عموماً سقط جنین تلقی نمی‌شوند، اگرچه استفاده از این اصطلاحات گاهی با یک‌دیگر هم‌پوشانی پیدا می‌کند. تنها۳۰ تا ۵۰ ٪ از لقاح‌ها، سه‌ماهه اول را با موفقیت پشت سر می‌گذارند، حجم قابل توجهی از آن دسته از لقاح‌ها که به ثمر نمی‌رسند، پیش از آن‌که زن از عمل لقاح مطلع شده باشد، از بین می‌روند
  • اصلی ترین دلیل سقط جنینِ غیرعمدی در طول سه‌ماهه اول بارداری، اختلالات کروموزومی است.

 

سقط جنين

سقط جنين

مجازات‌های سقط جنین

قانون مجازات برای اشخاصی که مستقیماً باعث سقط جنین می شوند و معاونین در انجام آن، مجازات‌های زیر را مد نظر گرفته است:

  1. قانون جدید مجازات اسلامی برای مرتکبان اقدام به سقط غیر قانونی پرداخت دیه را در نظر گرفته است.

دیه سقط جنين به ترتیب زیر است:

  • نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل
  • علقه که در آن جنین به‌صورت خون بسته درمی‌آید، چهارصدم دیه کامل
  • مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی درمی‌آید، شش‌صدم دیه کامل
  • عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده، لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت‌صدم دیه کامل
  • جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده، ولی روح در آن دمیده نشده است، یک‌دهم دیه کامل
  • دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد، نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه‌چهارم دیه کامل.

البته باید این این نکته را توجه کنید که علاوه بر دیه یکسری مجازات‌های تعزیری نیز برای سقط جنین پیش‌بینی شده است؛ یعنی سقط غیرقانونی مجازات‌های دیگری هم به دنبال دارد. بر اساس این مبنا هرگاه دراثر جنایت وارد شده بر مادر، جنین از بین برود، علاوه‌ بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد، پرداخت می‌شود

بی احتیاطی در رانندگی

بی احتیاطی در رانندگی

بی احتیاطی در رانندگی

متاسفانه روزی نیست که از تصادفات رانندگی و تلفات ناشی از آن را از طریق رسانه ها مطلع نشویم. متأسفانه آمار حوادث رانندگی در کشور ما بسیار بالا می باشد، هرچند در سال‌های اخیر، دولت‌ها با برقراری قوانین رانندگی دشوارتر سعی در کاهش این آمار داشته‌اند اما با وجود تمام این سعی‌ها، میزان تصادفات رانندگی و صدمات ناشی از آن ‌همچنان زیاد است.

به طور كلی در قوانین جزایی، جرائم به دو دسته عمد و غیرعمد تقسیم می شوند. مثلاً در صورت ایراد ضرب و جرح به دیگری عمد و در تخلفات رانندگی که منجر به جراحت مصدوم یا فوت شخصی شود، شبه عمد است. چرا كه راننده متخلف در بروز حادثه سوءنیتی نداشته است.
جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، جزو دسته جرایمی می باشد که بر اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی ایجاد می‌شوند. این جرم ناشی از تقصیر مرتکب است بنابراین هر چند که ماهیت جرم ارتکابی از موارد خطای محض باشد اما به دلیل وجود تقصیر، از جرایم شبه عمد محسوب می‌شود.

رانندگان محترم با شناخت دقیق وظایف خود در هنگام رانندگی و موارد تخلف می‌توانند رانندگی با احتیاط داشته و مقداری از میزان تصادفات را بکاهند.

بی احتیاطی در رانندگی

بی احتیاطی در رانندگی

مصادیق جرایم بی احتیاطی در رانندگی

به طور کلی قتل به سه دسته تقسیم می‌شود:

۱. قتل عمد که مجازات آن قصاص است.

۲. قتل غیر عمد که مجازات آن پرداخت دیه است.

۳. قتل خطای محض که مجازات آن پرداخت دیه از سوی بستگان تعیین شده است.

قتل ناشی از تصادف رانندگی، قتل عمد محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد. حتی اگر راننده به دلیل رعایت نکردن موارد قانونی مانند سرعت غیر مجاز، مقصر باشد. در واقع شکی نیست که فعل راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت غیر مجاز، عملی عمدی است، ولی هنگامی که به واسطه سبقت یا تجاوز از سرعت مجاز تصادف می‌کند، معلوم است که تصادف، مقصود مرتکب نبوده و قتل اتفاق افتاده از این سهل انگاری، قتل شبه عمد محسوب می‌شود.

  • هرگونه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط راننده باعث بروز حادثه گردد.
  • عدم مهارت راننده در حین رانندگی و بروز حادثه.
  • چنانچه راننده ای در حین رانندگی شخصی را به قتل برساند مرتکب قتل غیر عمدی گردیده است.
  • هرگاه در تصادف رانندگی فرد دچار مرض غیر قابل علاج گردد یا عضوی از بدن وی یا یکی از حواس وی از کار بیفتد یا صورت وی بواسطه شدت تصادف تغییر شکل پیدا کند یا جنین سقط گردد، جزو جزایم بی احتیاطی در رانندگی می شود.

مجازات بی احتیاطی در رانندگی

علاوه بر جرایم منجر به قتل نفس ، جرایم دیگری نیز وجود دارد که ناشی از تخلفات رانندگی است و مطابق قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

 

  • هرگونه دست‌کاری در پلاک و مشخصات وسیله نقلیه که منجر به حداثه شود یا باعث خطا شود، به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
  • اوراق کردن بدون مجوز وسیله نقلیه موتوری، برای پنهان کردن جرم انجام شده به مجازات حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
  • گزارش نکردن سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه یا پلاک آن، مرتکب به جریمه نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد. این جرم منوط به اطلاع از سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه است.
  • رانندگی بدون گواهینامه مخصوص، مرتکب را به مجازات حبس تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مرتبه نخست و در صورت تکرار به مجازات حبس از دو تا شش ماه محکوم می کند.
جرایم بودجه

جرایم بودجه

جرایم بودجه طبق جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور هرگونه سو استفاده از بودجه تعیین شده برای مصارف مملکت جزو جرایم بودجه محسوب می شود.
طبق گزارشات دیوان محاسبات، گزارش بودجه مانند هر سال، سیاهه‌ای از تخلف‌ها و انحراف‌های بودجه‌ای است، گویی یک دولت و مجلس در مکان دیگری از دنیا بودجه‌ را تصویب کرده و دولت و مجلس دیگری در نقطه دیگری از دنیا آن را به اجرا درآورده‌اند. به گزارش شرق، دولت در سال ۹۷، فقط ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای را اجرا کرده و ۶۸ درصد از متن قانون بودجه منحرف شده است.
جزئیات گزارش بودجه ۹۷ خصوصا حالا که در روز‌های بیماری کرونا و تنگنای مالی همگانی آن را مطالعه می کنیم، تکان‌دهنده است. این گزارش به جرایم بودجه از سوی افرادی است که البته نام آن‌ها مشخص نیست و به گفته دیوان محاسبات برای خیلی از آن‌ها پرونده قضائی باز شده است. اما در مورد این جرم مخصوص آن‌قدر زیاد و بی‌شمار است که بیشتر نشان‌دهنده یک ساختار غیرشفاف است تا تخلف یک‌سری از افراد.

 

ایا جرایم بوجه منوت به مجازات می باشند؟

طبق گزارشات بودجه سال ۹۷ به سنت هر سال، تقریبا دو سال بعد از پایان بودجه سال منتشر شد. این گزارش هم مانند گزارشات قبلی، سراسر تخلف بودجه‌ای و انحراف از سند مالی مصوب است. اینگونه عدم شفاف سازی در مورد بودجه سالیانه کشور نشانگر جرایم بودجه بوده و مطابق قانون بال افراد خاطی برخورد خواهد شد.

جرایم بودجه

جرایم بودجه

عملکرد کشورهای مختلف در ضمینه بودجه کشور

با نگاهی به عملکرد کشور‌های دیگر در میابیم، در اغلب کشورها، در قانون اساسی یک یا چند اصل به موضوعات مربوط به بودجه و بودجه‌ریزی اختصاص یافته است. کمیسیون‌های پارلمانی احزاب و گروه‌های رقیب و مطبوعات و کارشناسان مستقل، همواره دولت را در معرض چنین پرسش‌هایی قرار می‌دهند و دولت و وزرای دولت را وادار به پاسخ گویی و گاهی اوقات حتی کناره‌گیری می‌کنند. برای مثال مجلس افغانستان در سال ۲۰۱۸، شش وزیر را استیضاح و برکنار کرد. دلیل این اتفاق، نه مسئله‌ای خاص مانند فساد یا اختلاس یا پارتی‌بازی، بلکه بی‌توجهی به قانون بودجه، به‌ویژه بودجه عمرانی و ناکارآمدی در رابطه با اجرای بودجه بوده است.

در سال ۲۰۱۸ نیز مجلس سنای برزیل، رئیس‌جمهور را به دلیل بی‌توجهی به قانون بودجه، استیضاح و برکنار کرد؛ ادعا شده بود رئیس‌جمهور برای جبران کسری بودجه اقدام به تأمین مالی غیرقانونی کرده است. در همان سال، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا به دلیل تخطی از قواعد بودجه‌ای مرتبط با ایجاد بدهی و کسری، در معرض جرائم سنگین قرار گرفتند. مطالب گفته شده نشان دهنده شدت اهمیت جرایم بودجه می باشد و به همین دلیل است که در دسته جرایم علیه امنیت ملی قرار می گیرد.

 

مجازات مربوط به جرایم بودجه

با توجه حساسیت جرم یاد شده دو نوع نظر برای مجازات جرایم بودجه در نظر گرفته شده است:

  1. نظر اکثریت
  • طبق نظر اکثریت مجازات ارتکاب جرم برای بار اول و در صورت عدم اگاهی حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است.
  1. نظر اقلیت
  • در این مورد یک نظریه مشورتی وجود دارد. و طبق آن: مستندا به ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به این دسته از جرایم در صلاحیت مراجع قضایی بوده و از صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف خارج است. در نتیجه موضوع دارای اهمیت می باشد و منظور از اهمیت آن است که اگر مجددا همان مجازات در نظر گرفته شود دارای جنبه بازدارندگی نخواهد بود و قانون مجازات را بی اثر می سازد.
فریب در ازدواج  تدلیس در نکاح

فریب در ازدواج  تدلیس در نکاح

فریب در ازدواج  تدلیس در نکاح ازدواج یک قرار داد و عقد می باشد به این صورت که اراده دو نفر به همدیگر گره می ‌خورد و به صورت حقوقی انجام شود. امکان دارد یکی از طرفین ازدواج، دیگری را به انواع و اقسام روش‌ ها فریب دهد. این فریب از گفتن سخنان دروغ درباره موقعیت، خانواده، شغل و تحصیلات خود تا مخفی کردن بیماری های خاص یا ازدواج قبلی را دربر می گیرد که باعث می شود طرف مقابل حق فسخ عقد داشته باشد.

همواره در آموزه های دینی همچون سایر ابعاد زندگی هم به نیازهای مادی و هم به نیازهای معنوی توجه شده است. علاوه بر صرف نظر از اینکه شناخت متکی بر عقلانیت را در بر می گیرد، بعد عاطفی و رفتاری را نیز در نظر می گیرد.

با توجه به زندگی امروزی صرف دقت به ابعاد مادی زندگی و غفلت از ارزش های اخلاقی و مصالح خانوادگی و نادیده گرفتن نیازهای عاطفی بین اجزای خانواده باعث بروز اختلافات و گسسته شدن بنیان برخی از خانواده شده است.
خانواده نقش مهمی در سعادتمندی افراد و جوامع دارد، لذا باید در ثبات بنیان آن بسیار کوشید. ازدواج از دید قانون گذار از مهترین عقودی است که با شخصیت طرفین در ارتباط مستقیمی می باشد.
تمام تلاش قانون گذار بر آن است که با پیش بینی قوانینی کانون خانواده را حفظ و از آن حمایت نماید. اما در برخی مواقع، یکی از زوجین با فریب دیگری وی را حاضر به ازدواج با خود می کند و از آن جهت که شخصیت وی نقش مهمی در ازدواج با او دارد، قانونگذار به طرفی که فریب خورده است، این حق را می دهد تا بدون انجام تشریفات طلاق، عقد نکاح را بر هم بزند یا آن را فسخ کند.

فریب در ازدواج  تدلیس در نکاح

فریب در ازدواج  تدلیس در نکاح

مصادیق جرم انگاری فریب در ازدواج تدلیس در نکاح

ارکان فریب در ازدواج تدلیس در نکاح:

۱-عنصر مادی

۲-عنصر معنوی

 

عنصر مادی فریب در ازدواج تدلیس در نکاح:

در عنصر مادی باید افعالی انجام شود که عیب را بپوشاند یا وجود صفتی را که مورد نظر طرف عقد است در دیگری وانمود کند.

عنصر معنوی فریب  در نکاح :

در عنصر معنوی کارهایی که انجام می شود بایستی عمدی بوده و به قصد فریب طرف مقابل انجام شود.

 

مجازات فریب در ازدواج تدلیس در نکاح

  • طبق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامي:
  • چنانچه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي موقعيت اجتماعي، شغل، سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي  هر يك از آنها واقع  شود، مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دوسال  محكوم مي‌گردد.

 

دو حکم قانونی مهم درباره فریب در ازدواج در نکاح وجود دارد:

  • ماده قانونی اول:
    از دیدگاه حقوقی، همسری که فکر می کند فریب خورده است، از دادگاه درخواست فسخ عقد نکاح را کند. یعنی این ماده به فردی که در یک ازدواج، تصور می کند مورد فریب خوردن قرار گرفته، اختیار آن را فراهم می کند که در صورت صلاح دید خود، درخواست فسخ نکاح کند.
  • ماده قانونی دوم:
    چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن تدلیس دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌ شود.
گواهی خلاف واقع

گواهی خلاف واقع

گواهی خلاف واقع طبق قانون جرم انگاری به مفهوم ارزش گذاری کیفری برای زیان بارترین رفتارهای ضد اجتماعی می باشد. جرم صدور گواهی خلاف واقع در قانون مجازات اسلامی با عنوان “جعل و تزویر” آمده است. صدور گواهی خلاف واقع به منظور اهداف مختلف در کشور صورت می گیرد. ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی این جرم را مشخص می کند. قانونگذار این جرم را در فصل مربوط به جعل و تزویر قرار داده که البته هیچ شباهت ماهوی به جرم جعل ندارد.
فرد مرتکب جرم صدور گواهی دور از واقع ممکن است فردی باشد که قصد فرار و یا از زیر کار در رفتن را داشته باشد. در جای دیگر ممکن است پزشکی باشد که معمولاً افراد برای گرفتن گواهی جز واقع به پزشک مراجعه و از پزشک درخواست صدور گواهی برخلاف واقعیت می‌کنند. صدور گواهی جز واقع از سوی پزشکان به طور مستقل در قانون پیش‌بینی شده و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته شده است.
پیش بینی جرم گواهی دور از واقع در میان جرایم تشکیل دهنده جعل را باید از این منظر نگریست که قانونگذار می خواسته پاسخی محکم و سرکوبنده را به موارد بسیار زیاد استفاده از گواهی های برخلاف واقع در جامعه بدهد.

گواهی خلاف واقع

گواهی خلاف واقع

مصادیق گواهی خلاف واقع

برای اینکه فعل کسی جرم گواهی خلاف واقع محسوب شود و مطابق آن مجازات تعیین شود بایستی عمل وی چند شرط داشته باشد:

  • مرتکب لازم نیست جراح باشد:
    سابقا قانون از جراح به عنوان مرتکب این جرم نام می‌برد، بنابراین دیگران از زیر بار مسئولیت ارتکاب این جرم رها می شد اما در سال ۱۳۷۵ با اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد کلمه جراح از متن ماده حذف شد. البته پزشک لفظ عامی است و جراح را هم در برمی‌گیرد.
  • بر اساس ماده ۵۳۹ برای ارتکاب جرم گواهی خلاف واقع به هر حال مرتکب باید طبیب یا جراح باشد. بنابراین سایر اشخاص در صورت صدور گواهی جز واقع به اسم طبیب، مشمول این ماده نخواهند بود.
  • شرط دیگر وقوع جرم صدور گواهی جز واقع، دروغ بودن گواهی است. بنابراین باید بیماری یا نقص عضوی که در گواهی به آن اشاره شده است برخلاف حقیقت باشد.
  • گواهی که بر خلاف واقع صادر می‌شود ممکن است به کلی کذب باشد و اطلاعات غیرواقعی منعکس کند یا اینکه بخشی از آن واقعیت داشته باشد یعنی ممکن است غیرواقعی بودن گواهینامه فقط بخشی از محتوای آن را در بر بگیرد.

 

مجازات گواهی خلاف واقع

برای جرم گواهی دور واقع مجازات های خاصی در نظر گرفته شده است و اختصار به شرح زیر می باشد:

  • زمانی که مجرم پزشک نظامی است:
    اگر پزشکی که گواهی خلاف واقع صادر می‌کند پزشک نظامی باشد در این صورت مجازات او شدیدتر خواهد شد. بر اساس مواد ۵۶ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چنانچه این اعمال به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم می‌شود.
  • در صورتی که مرتکب از پزشکان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر مجازات پزشک نظامی، به محرومیت از اشتغال به طبابت به مدت ۵ تا ۱۰ سال حبس نیز محکوم می‌شود.

زمانی که مجرم شخصی غیر از پزشک است: مطابق ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی “هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد”.

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی یک موضوع حقوقی بوده و به معنای به زور گرفتن یک زمین یا ملک از مالک آن یا از کسی است که بر اساس یک قرارداد حق مالکیت آن ملک را داشته باشد (مستأجر). در صورتی که شخصی مدعی غیرقانونی بودن رابطه تصرف باشد، باید با مراجعه به مراجع قانون و با دادن شکایت، این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.
پس هیچ کس حق ندارد مالی را که در تصرف و اختیار دیگری است به زور و ستم تصاحب و تصرف نماید مگر اینکه قانون اجازه آن را داده باشد و نمی‌ تواند به وسیله‌ی قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در غیر اینصورت غاصب محسوب می‌ شود و  تحت پیگرد قانون قرار خواهد گرفت.
در تعریف دیگر تصرف عدوانی هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف شخص قرار دارد نشان دهنده این است که فرد مالک آن است و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ که نزد دیگری است صرفاً می‌ تواند اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضایی به نفع او حکم دهند.

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی

مصادیق تصرف عدوانی

بر اساس ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی : ” تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید ” . بر همین اساس، برای اثبات هرگونه شکایت بایستی به دادگاه مراجعه نموده و در آنجا اثبات شود. دادگاه نیز بر اساس ادله ها و مدارک حکم را صادر می کند و دلایل دیگر از جمله سند رسمی مالکیت را مورد بررسی قرار نمی دهد.

ارکان دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

  1. تصرف سابق خواهان: رکن اول تصرف عدوانی این است که خواهان باید تصرف سابق خود را اثبات کند و همین که تصرف سابق خود را ثابت کند کافی است.
  2. لحوق تصرف خوانده: رکن دوم تصرف عدوانی، تصرف خوانده با تصرف سابق خواهان ملحق می شود در این صورت تصرفات خوانده نیز باید اثبات شود.
  3. عدوانی بودن تصرف: همانگونه که از نام این دعوا پیداست، عدوانی بودن تصرف، شرط دعوای تصرف عدوانی می باشد و اگر تصرف خوانده به موجب قانون باشد، دعوای  موضوعیت نخواهد داشت.

مجازات تصرف عدوانی

طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی  اینگونه مقرر می‌دارد:

  • هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل: پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت وامثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی زراعی اعم از کشت‎شده، جنگل‌ها و مراتع ملی شده باشد یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع دیگر اقدام به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره ۱- رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت انجام شده و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن علمیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد قرار بازداشت صادرخواهدشد و مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید،  قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.