مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری

مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری

مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری

در سطور بعدی مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری به صورت فهرست وار و

کاربردی ارائه می گردد:

مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری

مهلت های مقرر درقانون آیین دادرسی کیفری کمتر و یا ۵ روز

ابلاغ احضار برای متهم در مدت زمانی با حداقل ۳ روز می باشد مگر با قید فوریت که در این صورت احضار کمتر از سه روز نیز ممکن است

مدت توقیف افراد مخل نظم دادگاه حداقل ۱ روز و حداکثر ۵ روز است .

پاکنویس کردن رأی دادگاه پس از انشاء آن مدت زمان ۳ روز می باشد.

مهلت ارسال قرار بازداشتی صادره توسط بازپرس نزد دادستان جهت اظهارنظر، “ظرف۲۴ ساعت” پس از صدور قرار خواهد بود.

مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری کمتر و یا ۱۰ روز

توقف رسیدگی به دلیل بررسی عدالت شهود حداکثر ۱۰ روز است.


زمان صدور رأی بدوی و تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی در همان جلسه است مگر انشاء رأی متوقف به تمدید مقدماتی باشد که در اولین فرصت “حداکثر تا یک هفته” خواهد بود .


مهلت واخواهی از رأی غیابی “۱۰ روز”پس از ابلاغ واقعی یا ۱۰ روز پس از تاریخ اطلاع در صورت ابلاغ رأی می باشد .

مهلت تجدیدنظرخواهی از رأی در موارد اثبات ادعای عذر موجه محکوم علیه مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی ، ظرف “یک هفته” از تاریخ اطلاع است .

مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری بیشتر از ۱۰ روز


مهلت واخواهی از رأی غیابی صادره در مرجع تجدیدنظر “ظرف ۲۰ روز” پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او خواهد بود .


مهلت تجدیدنظرخواهی “۲۰ روز برای اشخاص مقیم کشور” و “۲ ماه برای اشخاص خارج از کشور” ، از تاریخ ابلاغ حکم یا انقضای مدت واخواهی می باشد .


زمان اخطار رفع نقص “ظرف ۲۰” روز پس از تسلیم درخواست یا دادخواست

تجدیدنظرخواهی است که متقاضی بایستی “ظرف ۱۰ روز” از تاریخ ابلاغ اخطاریه جهت رفع نقص اقدام کند .


مهلت به تأخیر افتادن اجرای شلاق تعزیری در مورد زن شیرده “حداکثر به مدت ۲ سال” می باشد .


مهلت ارسال نظر بازپرس در مورد درخواست رفع بازداشت توسط متهم نزد دادستان

جهت اتخاذ تصمیم ، “ظرف ۱۰” روز از تاریخ تسلیم درخواست می باشد .


مدت قرار بازداشت در جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان “حداکثر تا ۴ ماه” می باشد .


مدت بازداشت موقت از سایر جرایم “حداکثر تا ۲ ماه” خواهد بود .


مهلت اعتراض به ابقاء قرار تأمینی که منجر به بازداشت متهم شده است “ظرف ۱۰ روز” از تاریخ ابلاغ ابقاء قرار می باشد .


مهلت اعلام نظر دادستان در مورد پرونده ای که حاوی اظهار عقیده بازپرس پس از

اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم تحقیقات است ،”ظرف ۵ روز” از تاریخ وصول پرونده خواهد بود.


مهلت اعتراض به قرارهای صادره بازپرس که به تأیید دادستان نیز رسیده باشد ،

”ظرف ۱۰ روز” از تاریخ ابلاغ قرار توسط شاکی و متهم می باشد.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.

عدم مسئولیت پزشک و پرستار به پرداخت دیه و ارش

پرداخت دیه و ارش در اعمال جراحی مقدمه

پرداخت دیه و ارش در اعمال جراحی : جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد

پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۵۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۹ به ‌ریاست

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌

کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم

دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب

دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید

و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص

مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد،

به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه قضایی شماره ۸۰۴ـ ۲/۱۰/۱۳۹۹ منتهی گردید.

دیه و ارش
رای وحدت رویه

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای محمد بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با

اعلام اینکه از سوی شعب نهم و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت جانی در

پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح

موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی

تقدیم می‌شود:

الف)

به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۶۷۲۰۰۰۱۳ـ ۱۷/۴/۹۹ شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان

چهارمحال‌و‌بختیاری مستقر در لردگان، در خصوص اتهام آقای محمد… دایر بر ایراد جرح عمدی

با چاقو، توهین و تهدید و ورود به عنف به منزل، چنین رأی داده شده است:

متن رای

« … دادگاه رابطه علّیت را میان فعل محمد… و آسیب وارد شده به حسین … برقرار و دیگر

اتهام‌ها را نیز متوجه او می‌داند. از این رو به استناد مواد ۲۷، ۱۶۴، ۱۶۶ تا ۱۶۸، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۶،

۲۱۱، ۲۸۹، ۲۹۰(بند الف)، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۲، ۴۶۲، ۴۸۸ (بند الف)، ۴۹۲، ۷۰۹، ۷۱۰ و ۷۱۱ قانون

مجازات اسلامی ۱۳۹۲ او را به علت دامیه خلف بازوی راست به پرداخت یک صدم، به علت

دو عدد جائفه در سمت راست و چپ قفسه [سینه] به پرداخت شصت و شش صدم دیه،

به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن لوله سینه‌ای به پرداخت چهار

درصد ارش، به علت موضحه کف دست راست به پرداخت دو و نیم درصد، به علت

شکستگی استخوان کف دستی اول دست راست به پرداخت چهار درصد ارش، به علت

آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن ابزار ثابت‌‌کننده استخوان کف دستی اول

دست راست به پرداخت یک درصد ارش، به علت دو عدد دامیه ساق چپ به پرداخت دو

درصد دیه، به علت دامیه بند آخری انگشت اول دست چپ به پرداخت دو سه هزارم، به علت

متلاحمه بند آخری انگشت دوم سمت چپ به پرداخت سه هزارم، به علت حارصه آرنج راست

به پرداخت پنج هزارم دیه و به علت پارگی تاندون انگشت شست دست راست به پرداخت پنج

هزارم ارش در حق حسین… محکوم می‌نماید.

مهلت پرداخت از تاریخ وقوع جنایت یک سال قمری است

از جنبه عمومی به استناد تبصره ماده ۶۱۴ و مواد ۶۰۸،۶۶۹ و ۶۹۴ قانون مجازات

اسلامی، ماده ۱۱ و تبصره آن نیز بندهای پ و ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات تعزیری به

علت ایراد صدمه بدنی با چاقو او را به دوازده ماه زندان درجه ۶، به علت توهین به پرداخت

هشتاد میلیون ریال جزای نقدی درجه ۶، به علت تهدید به هفتاد و چهار ضربه شلاق درجه ۶

و به علت ورود به عنف به هجده ماه زندان درجه ۶ محکوم می‌نماید.

مجازات اشد

اجرا می‌شود و چنانچه مجازات اشد به علت قانونی کاهش یابد تبدیل یا غیر قابل اجرا شود،

مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد. بازداشت قبلی باید محاسبه و جزای نقدی به حساب

خزانه‌داری کل کشور واریز شود. حکم، حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.»

فرجام خواهی

با فرجام خواهی از این رأی، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره

۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۷۰۸ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۹، چنین رأی داده است:

« … در مورد تعیین ارش (چهار درصد) به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی … و

همچنین تعیین یک درصد ارش به علت آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی قرار دادن ابزار

ثابت‌کننده استخوان کف دستی اول دست راست با توجه به اینکه این جراحات توسط پزشک

و برای درمان به وجود آمده است و مسئولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی

است که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد کرده و لذا آنچه به منظور عمل جراحی،

جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیر

مقدر خارج است و بدیهی است که چون این اقدامات برای درمان است، هزینه درمان در

تعیین دیه و ارش لحاظ شده است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی‌باشد. بنابراین در

این دو مورد در اجرای بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری، دادنامه

فرجام‌خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض محول می‌گردد.»

ب)

به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۳۲۶۱۰۰۲۴۹ ـ ۱۵/۱۰/۹۸ شعبه دوم دادگاه کیفری یک

کرمانشاه در خصوص اتهام آقایان محمد …. و رضا… دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت

به یکدیگر که منتهی به نقص عضو هر دو نفر شده، چنین رأی داده شده است:

« … با توجه به ادله و امارات موجود، دادگاه مجرمیت هر دو نفر را محرز دانسته و مستنداً به

مواد ۴۴۸ ، ۴۴۹، ۵۵۹، ۷۰۹، ۷۱۰، ۴۶۲، ۴۸۸ و ۷۱۱ همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب

۱۳۹۲ هر یک از متهمان را به پرداخت دیات ذیل در حق طرف مقابل ظرف مهلت یک سال از

وقوع جرم محکوم [می] نماید. آقای محمد … محکوم به پرداخت ۱ـ یک سوم دیه کامله بابت

جراحت جائفه قدام شانه چپ ۲ـ یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه سمت چپ

گردن ۳ـ نیم درصد دیه کامله بابت ارش جراحت حارصه قسمت تحتانی قفسه سینه سمت

چپ ۴ـ دو درصد دیه کامله مجموعاً بابت دو فقره جراحت دامیه بازوی راست ۵ ـ یک درصد

دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه قدام شانه چپ ۶ ـ یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت

دامیه خلف شانه راست ۷ـ دو درصد دیه کامله بابت ارش تعبیه لوله سینه‌ای سمت چپ

۸ ـ ۲۵درصد دیه کامله بابت ارش آسیب شبکه بازوی چپ که منجر به محدودیت حرکتی و

نقص عضو در اندام فوقانی شده است در حق رضا… می‌باشد و آقای رضا… محکوم به

پرداخت ۱ـ سه درصد از یک دهم دیه کامله بابت جرح متلاحمه انگشت سوم دست راست

۲ـ دو صدم از یک سی‌ام دیه کامله بابت جرح دامیه خلف بند اول انگشت سوم دست چپ

۳ـ دو صدم دیه کامله بابت جرح دامیه سمت چپ سر ۴ـ پنج درصد دیه کامله بابت ارش

پارگی رباط جمع‌‌کننده انگشت سوم دست چپ که منجر به نقص عضو اندام فوقانی شده

است در حق محمد … می‌باشد.

جنبه عمومی مجازات جراحات وارده

دادگاه با احراز نقص عضو در هر دو نفر اگرچه شدت نقص عضو در رضا… بیشتر بوده و نیز

اعتقاد بر اینکه ایراد جراحات توأم با درگیری در انظار عمومی واقع شده و موجب اخلال در

نظم جامعه شده و بی‌پاسخ ماندن اعمال ارتکابی از جانب حاکمیت منتج به تجرّی نامبردگان

و سایر مجرمان بالقوه خواهد شد، مستنداً به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

هر یک از متهمان را به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. کسر و احتساب ایام

بازداشت قبلی متهمان الزامی است. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ

قابل اعتراض و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.»

فرجام خواهی

با فرجام خواهی از این رأی، شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه

شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۹۷۴ـ ۲۹/۲/۱۳۹۹، چنین رأی داده است:

«… فرجام‌خواهی … نسبت به دادنامه فوق‌الذکر به گونه‌ای نیست که اساس آن را مخدوش

ساخته و موجب بی‌اعتباری آن شود و رأی مذکور با توجه به اوراق پرونده مطابق موازین

قانونی صادر گردیده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری در پرونده

ملاحظه نشد، بنابراین مستنداً به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

با الحاقات و اصلاحات بعدی آن، دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد…»

شرح اختلاف

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت

جانی در پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی آراء متفاوت صادر کرده‌اند؛ به

گونه‌ای که شعبه یازدهم دادنامه فرجام‌خواسته را که به موجب آن متهم بابت صدمات

مذکور محکوم شده ابرام کرده، اما شعبه نهم با این استدلال که جراحات وارده توسط پزشک

و برای درمان به وجود آمده و مسئولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی است

که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد شده و جراحات وارده در اثر اعمال جراحی از

شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه خارج است و چون این اقدامات برای درمان است

هزینه درمان در تعیین ارش و دیه لحاظ شده است و موجبی برای دیه یا ارش جداگانه نیست،

دادنامه فرجام‌خواسته را نقض کرده است.

درخواست صدور رای وحدت رویه

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱

قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه

هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست‌ می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

شعبه محترم نهم دیوان عالی کشور با نقض حکم شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان

چهارمحال و بختیاری چنین حکم داده است که جراحات وارده ناشی از عمل جراحی برای درمان

توسط پزشک از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیرمقدر خارج است و

موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی‌باشد لیکن شعبه یازدهم دیوان عالی کشور دادنامه

فرجام خواهی از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمان را که به موجب آن متهم بابت

صدمات مذکور محکوم گردیده، ابرام نموده است.

شرح اختلاف

بدیهی است جراحات ناشی از عملیات پزشکی در صورتی که برای درمان مصدوم ضروری

باشد مورد اختلاف است و چنانچه عملیات پزشکی منتهی به جراحت غیرضروری باشد از

شمول موضوع اختلاف خارج است. همچنین بدیهی است که در احراز تسبیب در جنایت،

رابطه تسبیب بین فعل جانی اولیه و جراحت ناشی از عملیات پزشکی و استناد نتیجه حاصله

به رفتار مرتکب باید احراز گردد که تشخیص آن بر عهده پزشک قانونی و مراجع قضایی

رسیدگی‌‌کننده است و با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه اصولاً تعلق دیه و ارش به

صدمات وارده مبتنی بر احراز انتساب نتیجه بر رفتار مرتکب باشد و چنانچه نتیجه مستقیماً بر

اثر وارد شدن صدمات بر مجنی‌علیه وارد شود قابل مطالبه است. بنابراین چنانچه به منظور

عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه

خارج است و چنانچه برای مداوا آن اقدمات صورت گیرد که موجب ورود جراحتی بر بدن گردد

علی‌الاصول از شمول ماده ۴۹۲ خارج است؛

زیرا منتسب به مرتکب جرم نمی‌باشد

چنانچه در اثر عمل جراحی لزوماً و به نحو ضروری و غیر قابل اجتناب آسیبی به مصدوم وارد

گردد که باعث نقص یا اشکالات دیگر گردد به‌دلیل تسبیب مرتکب ضامن است و از مصادیق

ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی می‌باشد. چون مبنای مسئولیت کیفری در مورد جراحات،

ناشی از عمل مجرمانه جانی و در برخی موارد از سرایت آثار آن عمل می‌باشد و بر اساس این

مسئولیت کیفری است که حکم بر محکومیت وی به پرداخت دیه مقدور و ارش صادر

می‌گردد و چون جراحات ناشی از اعمال جراحی مستند به فعل جانی نبوده، نمی‌تواند منشأ

پرداخت دیه جنایت بوده باشد هر چند ممکن است مثل سایر خسارات مازاد بر دیه از باب

مسئولیت مدنی قابل مطالبه بوده باشد.

محکومیت جانی بر پرداخت دیه و ارش

مربوط به جراحاتی است که مستند به فعل وی نبوده و حاصل از سرایت آثار آن جراحت هم

نمی‌باشد. به لحاظ مراتب مذکور در امور کیفری توجیه شرعی و قانونی ندارد؛ چرا که برای

تعلق دیه بر موضوع ۳ شرط لازم است: ۱ـ تصریح در شرع مقدس ۲ـ وقوع جنایت ۳ـ وضع

قانون، لذا اعمال جراحی پزشک برای درمان را نمی‌توان جنایت دانست و تعلق دیه بر آن با

موازین شرعی و قانونی انطباق نداشته و رأی صادره از شعبه نهم دیوان عالی کشور

منطبق بر قانون و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۴ـ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد‌‌کننده صدمه اولیه»

را ندارد تا مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستوجب پرداخت دیه یا

ارش از جانب وی باشد. از طرفی با عنایت به مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مذکور چنانچه جراحات

موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه‌کننده اعم از

پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد. بنا به

مراتب مذکور، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت

آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی

کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،

دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رزرو وقت مشاوره
رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.

جرایم قابل گذشت

جرایم قابل گذشت براساس قانون کاهش حبس تعزیری

جرایم قابل گذشت براساس قانون کاهش حبس تعزیری

براساس مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۹۹) چنانچه میزان مال برده شده

در جرم کلاهبرداری یکصد میلیون تومان و کمتر از آن باشد در زمزه جرایم قابل گذشت تلقی می گردد.

حال صرف نظر از اعمال مقررات ماده ۱۰۶ در سقوط شکایت ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم

و یا اطلاع شاکی آن چه از همه مهمتر است این که در صورت تعدد متهمین و شرکت در جرم کلاهبرداری

که میزان رد مال ممکن است بین شرکاء تقسیم و میزان آن کمتر از یکصد میلیون تومان گردد،

تکلیف قابلیت گذشت بودن و نبودن جرم کلاهبرداری چیست؟

در یک مثال ساده

فرض کنید دو نفر به عنوان شریک در جرم محکوم به مجازات دو سال حبس و رد مال به مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان

به نحو تساوی و هر کدام ۱۶۰ میلیون تومان جزای نقدی معادل رد کل مال محکوم شده اند،

در این مثال اگر یکی از محکوم علیهم رضایت شاکی را با رد سهم خود که معادل ۸۰ میبلیون تومان است،

اخذ نماید، تکلیف دادگاه در اعمال آثار این گذشت چیست؟

آیا’ جرم کلاهبرداری نسبت به وی قابل گذشت گردیده

(با عنایت به مبلغ رد مال کمتر از یکصد میلیون تومان) و یا همچنان رقم ۱۶۰ میلیون تومان ملاک است؟!!

و جز اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری راهی نیست؟

در پاسخ به این سئوال’ اختلافاتی بین محاکم وجود دارد لکن تفسیر منطقی این است که از آن جا که به موجب

مقررات ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۹۲) مجازات هر شریک مجازات فاعل مستقل بوده

و از سویی مجازات جرم کلاهبرداری نیز همان ۱۶۰ میلیون تومان جزای نقدی است نه رد مال برده شده؛

و از سویی آن چه ملاک اعمال مقررات ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی است میزان مجازات جرم است

(نه رد مال) و به کار بردن عبارت « كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال»

نیز همین تفسیر را بر می تابد، پس این جرم با وصف حاضر همچنان غیرقابل گذشت است

مگر این که میزان مال برده شده در جرم کلاهبرداری یکصد میلیون تومان و یا کمتر باشد.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه

کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت و مشاوره کلیه دعاوی کیفری اعم از کلاهبرداری و سرقت و … می باشد.

قواعد حاکم بر تحصیل مجرمانه چک

قواعد حاکم بر تحصیل مجرمانه چک

حاکمیت ایراد تحصیل مجرمانه چک بر اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات دربرابر ثالث با حسن نیت

صادر کننده چک در صورت اثبات تحصیل مجرمانه چک توسط دارنده به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری مانند ( بزه خیانت در امانت ) از مسئولیت کیفری و مدنی مبراست و می تواند به ایراد تحصیل مجرمانه چک دربرابر ثالث با حسن نیت نیز استناد کند که در این صورت ثالث با حسن نیت می تواند به ید ماقبل خود مراجعه نماید .

دعوای تصرف عدوانی

دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی: گاهی ممکن است در یک برهه زمانی شخصی ملکی را در تصرف داشته باشد.

اما شخص دیگری بدون اجازه و رضایت او و به شکلی غیرقانونی ملک را از تصرف او خارج کند.

در این موارد متصرف سابق می‎تواند اعاده تصرف را بخواهد و دادخواست رفع تصرف عدوانی مطرح کند.

تصرف عدوانی هم دارای جنبه حقوقی و هم جنبه کیفری است.

می توان این دعوا را در دادگاه حقوقی و هم در دادگاه کیفری مطرح نمود.

تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

در دعوای حقوقی، صرف تصرف سابق خواهان برای ارائه دادخواست کافی است.

اما در تصرف عدوانی کیفری، شاکی باید حتماً مالک رسمی ملک باشد.

بنابراین متصرف سابق، خواهان دعوا و متصرف فعلی، خوانده دعواست.

این دعوا در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می‌شود.

فوریت در اجرای رای

دعوای تصرف، به محض صدور رای بدوی، قابلیت اجرایی دارد و تجدیدنظر از آن اجرای حکم را به تاخیر نمی‎اندازد.

بنابراین پس از صدور حکم مبنی بر رفع تصرف ، اجراییه صادر و رای اجرا می‌شود.

نکته مهمی که باید بدانیم، این است که ارکان دعوای تصرف ، اثبات تصرف سابق خواهان،

تصرف فعلی خوانده و غیرقانونی بودن تصرف فعلی است.

موضوعات مورد بررسی در دعوی

در دعوای تصرف عدواناً به مالکیت رسیدگی نمی‎شود و فقط سابقه تصرف شخص خواهان و عدوانی بودن تصرف خوانده، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

البته شخصی که ملک را به نمایندگی از مالک در تصرف داشته است،

مانند کارگر، مباشر، خادم یا متولی می‎تواند به قائم‎مقامی مالک، اقدام به طرح دعوای رفع تصرف کند.


منشأ تصرف سابق خواهان باید مشروع باشد.

همچنین اگر خواهان سند مالکیت داشته باشد، نیازی به اثبات اینکه قبلاً متصرف ملک بوده، نیست

و تصرف سابق او فرض گرفته می‎شود

اگر شخصی هم نسبت به اصل مالکیت ملک، دعوایی مطرح کرده باشد،

نمی‎تواند به صورت همزمان دعوای رفع تصرف عدوانی نیز مطرح کند.


اگر خواهان، مالک رسمی ملک باشد و اجرت‎المثل زمان تصرف خوانده را نیز درخواست کند،

دادگاه مکلف است به موضوع اجرت‎المثل رسیدگی کند.


دعوای رفع تصرف صرفاً راجع به ملک و اموال غیرمنقول، قابل طرح است.

اگر آغاز تصرف متصرف فعلی با رضایت و اذن متصرف سابق باشد،

ادامه تصرف شخص متصرف از مصادیق تصرف به طور عدوانی نیست.

مدت زمان تصرف سابق هم باید به اندازه‎ای باشد که او عرفاً متصرف محسوب شود

که تشخیص این مدت، بنابر عرف بر عهده قاضی است.

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور داوری می باشد

دادسرای عمومی و انقلاب

دادسرای عمومی و انقلاب تهران

دستورالعمل شرح وظایف نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران

به‌منظور تقسیم‌کار نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و جلوگیری از حدوث اختلاف در محدوده جغرافیایی محل وقوع جرم و همچنین با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، شرح وظایف نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شرح آتی اعلام می‌گردد. ارجاع پرونده صرفاً در قالب این دستورالعمل و با رعایت شرایط اعلامی صورت می‌پذیرد.

کلیات

ماده ۱. نواحی دادسرای تهران صرفاً به پرونده‌های مرتبط با آن ناحیه و بر اساس تقسیم‌کار صورت گرفته، رسیدگی می‌نمایند.

ماده ۲. مقام ارجاع با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۹۴/۹۰۰۰ مورخ

۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه (در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و

پیشگیری از اطاله دادرسی) و در چارچوب این دستورالعمل، شکوائیه‌ها یا گزارش‌های واصله را درصورتی‌که

متضمن امر کیفری یا از موارد مداخله‌ی دادستان باشد، ضمن بررسی سابقه جریانی مرتبط در سامانه سمپ، ارجاع می‌نماید.

۲-۱- مقام ارجاع، درصورتی‌که موضوع شکوائیه یا گزارش واصله را حسب تقسیم‌کار مصوب، خارج از حیطه وظایف آن ناحیه بداند یا از وجود سابقه جریانی در یکی از نواحی دادسرای تهران مطلع گردد، شکوائیه یا گزارش را پیش از ارجاع و با قید علت، به‌صورت مکتوب به ناحیه‌ی مربوط ارسال می‌نماید.

۲-۲- چنانچه دادسرای مرجوع الیه به‌ضرورت رسیدگی توسط ناحیه‌ی ارسال‌کننده معتقد باشد، سرپرست دادسرا شخصاً پرونده را با ذکر دلایل توجیهی جهت رفع اختلاف به دفتر معاون اول دادستان ارسال می‌کند. نسبت به پرونده‌هایی که پیش از ابلاغ این دستورالعمل در نواحی مطرح و به شعب ارجاع شده است، رسیدگی ادامه یافته و در صورت صدور حکم بر محکومیت، اجرای حکم با رعایت تبصره‌ی ۳ ماده ۱۷ این دستورالعمل با همان ناحیه خواهد بود.

۲-۳- درصورتی‌که دادسرای مرجوع الیه معتقد به لزوم رسیدگی در ناحیه ثالثی باشد؛ مراتب را به آن دادسرا منعکس خواهد کرد. چنانچه ناحیه ثالث معتقد به‌ضرورت رسیدگی در یکی از نواحی قبلی باشد؛ سرپرست دادسرا شخصاً پرونده را با ذکر دلایل توجیهی، جهت رفع اختلاف به دفتر معاون اول دادستان ارسال می‌نماید.

ماده ۳. به‌جز جرائم مربوط به نواحی تخصصی دادسرای تهران، ملاک تقسیم‌کار در دیگر نواحی، وقوع جرم در محدوده‌ی جغرافیایی آن ناحیه است. در صورت مشخص نبودن محل وقوع جرم، ناحیه‌ای که ابتدا شروع به تعقیب یا تحقیق نموده است با رعایت ماده ۵ این دستورالعمل رسیدگی را ادامه خواهد داد.

ماده ۴. در جرائم مرکب چنان چه اجزای رکن مادی جرم در محدوده‌ی چند ناحیه‌ی دادسرا ارتکاب یافته باشد، و همچنین در جرائم مستمر، هر یک از نواحی که ابتدا متهم را دستگیر نموده و الا ناحیه‌ای که شروع به تعقیب یا تحقیق کرده، مکلف به ادامه‌ی رسیدگی می‌باشد.

ماده ۵. پس از ثبت پرونده در یک ناحیه، ارسال آن به ناحیه‌ی دیگر ممنوع است؛ مگر آن‌که به جهت تعدد عناوین اتهامی متهم واحد، رسیدگی توأمان ضرورت یابد. در صورت مفتوح بودن پرونده‌های متعدد راجع به متهم واحد در نواحی مختلف، به شرح زیر اقدام می‌شود:

الف) در صورت وجود پرونده‌های متعدد در نواحی تخصصی و حدوث اختلاف راجع به متهم واحد بین آن‌ها بر اساس مفاد این دستورالعمل به تشخیص معاون اول دادستان اقدام خواهد شد.

ب) چنانچه دو یا چند پرونده با متهم یا متهمین واحد، هم‌زمان در نواحی عمومی مطرح شود؛ دادسرایی که ابتدا متهم را دستگیر کرده و الا ناحیه‌ای که شروع به تعقیب یا تحقیق کرده؛ مکلف به ادامه‌ی رسیدگی است.

پ) در صورت وجود دو یا چند پرونده با متهم واحد در نواحی عمومی و ناحیه یا نواحی تخصصی، به شرح ذیل اقدام خواهد شد:

پ-۱- چنانچه اتهامات متعدد از نوع صلاحیت ذاتی متفاوت باشد (مانند افتراء و جاسوسی)، به هریک از اتهامات جداگانه در دادسرای مربوط رسیدگی می‌گردد.

پ-۲- چنانچه اتهامات متعدد بوده و اختلاف، از نوع صلاحیت محلی باشد (مانند توهین و کلاه‌برداری)، به همه موارد توأمان در ناحیه‌ای که جرم مهم‌تر در آن مطرح است رسیدگی خواهند شد و چنانچه درجه بزه مساوی باشد، در ناحیه‌ای که ابتدا متهم را دستگیر نموده و الا در ناحیه‌ای که ابتدا تعقیب را آغاز نموده رسیدگی خواهد شد.

تبصره – ارسال پرونده به ناحیه‌ی دیگر جهت رسیدگی توأمان تا قبل از تأیید صدور قرار نهایی میسر است و شامل مواردی که پرونده از دادگاه جهت رفع نقص به دادسرا اعاده شده نمی‌گردد

 ماده ۶. چنانچه راجع به موضوع واحد در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، پرونده‌های متعددی در نواحی دادسرای تهران تشکیل شده باشد و یا بخشی از اقدامات قضایی راجع به موضوع واحد در یک ناحیه از دادسرا و بخشی دیگر در ناحیه یا نواحی دیگر دادسرای تهران صورت گرفته باشد، با رعایت بند «ب» ماده ۵ و قاعده‌ی سبق ارجاع، به تمامی پرونده‌ها رسیدگی می‌گردد.

ماده ۷. ارسال پرونده برای حل اختلاف، منوط به تعیین تکلیف متهم از جهت آزادی یا اعزام به زندان تا پایان وقت اداری همان روز خواهد بود. پرونده‌های زندانی دار ظرف مهلت ۲۴ ساعت از طریق پیک به مرکز ارسال خواهد شد.

 ماده ۸. چنانچه گزارش‌های مقامات رسمی قوه قضاییه و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور و ضابطین خاص از قبیل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و… متضمن درخواست یا اعلام جرم مهمی باشد، سرپرست دادسرای ناحیه مکلف است در همان روز، رونوشتی از آن را جهت اطلاع دادستان تهران ارسال و طبق بخشنامه ۲۰۰/۳۲۷۳ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۸ این دادستانی و دستورالعمل تشکیل دبیرخانه پیگیری پرونده‌های مهم (تصاویر پیوست) اقدام نماید.

تبصره – گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور جهت ارجاع، مستقیماً به دفتر دادستان تهران ارسال خواهد شد.

ماده ۹. معاون اول دادستان، مرجع تشخیص و حل اختلاف و رفع ابهام در خصوص موارد خارج از شمول این دستورالعمل می‌باشد و همچنین در صورت لزوم می‌تواند با تشکیل کارگروهی مشتمل بر سه نفر از معاونان دادستان، در مورد رفع ابهام یا اجمال از این دستورالعمل اقدام و اظهارنظر نماید. پس از حل اختلاف، دادسرای مرجوع الیه مکلف به ادامه رسیدگی است.

وظایف نواحی عمومی دادسرا

ماده ۱۰. پرونده‌هایی که با قرار عدم صلاحیت یا احاله به دادسرای تهران واصل می‌شود، توسط یکی از معاونین دادستان با رعایت مفاد این دستورالعمل به ناحیه مربوطه ارجاع می‌گردد. در این صورت ناحیه مکلف به رسیدگی می‌باشد. درصورتی‌که محل وقوع جرم خارج از حوزه قضایی تهران باشد؛ و همچنین درصورتی‌که محل وقوع جرم شهرستان تهران بوده، لیکن مکان ارتکاب آن در نواحی دادسرای تهران مشخص نباشد، صرف‌نظر از محل اقامت شاکی یا متهم، توسط یکی از معاونین قضایی دادستان جهت رسیدگی به ناحیه‌ی ۱۲ دادسرا (امام خمینی ره) ارسال می‌شود. کشف بعدی محل ارتکاب بزه، موجبی برای ارسال پرونده به ناحیه دیگر نخواهد بود. پرونده‌های مرتبط با نواحی تخصصی دادسرا به طور مستقیم به ناحیه مربوط ارسال می‌گردد.

ماده ۱۱. در اجرای ماده‌ی ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اظهارنظر و صدور کیفرخواست نسبت به پرونده‌های موضوع این ماده که در بخشه‌ای لواسان و رودبار قصران رسیدگی شده است، در ناحیه‌ی یک دادسرا (شمیران)؛ و بخش آفتاب در ناحیه‌ی ۱۶ دادسرا (بعثت) صورت خواهد گرفت؛ جرائم داخل در وظایف ناحیه ۲۷ دادسرا (امور جنایی، ویژه‌ی قتل) در آن ناحیه اظهارنظر شده و کیفرخواست صادر می‌شود.

ماده ۱۲. نواحی دادسرا، مکلفند در صورت تعدد اتهامات یک متهم، نسبت به اتهام مربوط به مواد مخدر یا روان‌گردان، پرونده را عند الاقتضا با صدور قرار تأمین کیفری مناسب و با تهیه‌ی بدل به ناحیه‌ی ۲۴ دادسرا (مواد مخدر) ارسال و به دیگر اتهامات در همان ناحیه رسیدگی نمایند.

ماده ۱۳. به جرائم کودک‌آزاری به شرح زیر رسیدگی می‌شود:

الف) جرائم ارتکابی در نواحی ۶، ۱۱، ۱۲، ۱۶ در دادسرای ناحیه ۱۱؛

ب) جرائم ارتکابی در نواحی ۴، ۷، ۸ و ۱۴ در دادسرای ناحیه ۴؛

پ) جرائم ارتکابی در نواحی ۱، ۲ و ۳ در دادسرای ناحیه‌ی ۱؛

ت) جرائم ارتکابی در نواحی ۱۰، ۵ و ۱۸ در دادسرای ناحیه ۱۸.

وظایف نواحی تخصصی دادسرا

ماده ۱۴. ناحیه ۱۵ دادسرا (سرقت شرق تهران)

به‌تمامی جرائم سرقت و جرائم مرتبط با آن (خریدوفروش، نگهداری، تحصیل و اختفای مال مسروقه و …) در محدوده نواحی ۴ ،۷ ، ۸ و ۱۶ با رعایت ماده ۲۷ دستورالعمل (تقسیم‌کار ناحیه ۳۶) ، در ناحیه ۱۵ رسیدگی می‌گردد.

ماده ۱۵. ناحیه‌ی ۲۰ دادسرا (امور بین‌الملل) به جرائم زیر رسیدگی می‌نماید:

الف) شکایت‌ها علیه اتباع و مقام‌های آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی و اتباع سایر کشورها و جرائم ارتکابی از ناحیه آن‌ها و انجام اقدامات موضوع قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶؛

ب) جرائم مرتبط با مأموران سیاسی و کنسولی خارجی، جرائم علیه اماکن و اموال دیپلماتیک و کنسولی و پیگیری درخواست‌های واصله از ناحیه آن‌ها؛

پ) جرائم و جنایات بین‌المللی موضوع مواد ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲؛

ت) جرائم اتباع ایرانی علیه یکدیگر در خارج از کشور و پیگیری درخواست‌های واصله از ناحیه‌ی اتباع ایرانی مقیم خارج؛

ث) پیگیری و اقدام لازم راجع به جرائم مأموران و نمایندگان سیاسی دیگر کشورها که در ایران ارتکاب یافته است؛

ج) اجرای نیابت‌های واصله از کشورهای خارجی اعم از استرداد مجرمان، انتقال محکومان و معاضدت های قضایی کیفری؛

ج) پیگیری امور مرتبط با محکومان ایرانی در خارج از کشور به‌استثنای محکومان به قصاص.

تبصره ۱- به اتهامات اتباع خارجی افغانستان، پاکستان، بنگلادش، هندوستان و عراق، در نواحی عمومی رسیدگی می‌شود؛ مگر این‌که رسیدگی به موضوع در صلاحیت نواحی تخصصی دیگر باشد.

تبصره ۲- چنانچه جرائمی توسط اتباع ایرانی یا خارجی به‌صورت مشارکت یا معاونت واقع شود، ناحیه‌ای که مطابق این دستورالعمل صلاحیت رسیدگی به اتهام اتباع خارجی را دارد، به اتهام دیگر متهمان نیز رسیدگی می‌نماید.

ماده ۱۶. ناحیه‌ی ۲۳ دادسرا (ویژه نیابت) انجام نیابت‌های قضایی وارده به دادسرای تهران در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم را بر عهده دارد؛ به‌استثنای نیابت‌های قضایی مرتبط با وظایف نواحی ۲۷ (امور جنایی ویژه قتل)، ۲۸ (کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه)؛ ۲۹ (اطفال و نوجوانان و ۳۳ (شهید مقدس) که حسب مورد در دادسرای تخصصی مربوط صورت می‌گیرد.

ماده ۱۷. ناحیه‌ی ۲۴ دادسرا (مبارزه با مواد مخدر) به جرائم ذیل رسیدگی می‌کند:

الف- قاچاق کالا و ارز با رعایت حدنصاب مندرج در ماده ۲۵ این دستورالعمل.

ب- جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان.

تبصره ۱- در صورت ارتکاب این جرائم توأم با جرائم دیگر(غیر از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب)، با رعایت ماده ۱۲صرفاً به جرائم بندهای «الف» و«ب» ماده ۱۷ در این ناحیه رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲- جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر به مواد مخدر و روان‌گردان (موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن») و معرفی آن‌ها به مراکز بازپروری و اجرای طرح‌های مربوط به ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بر عهده‌ی ناحیه‌ی ۲۴ دادسرا است. سرپرستان سایر نواحی مکلف به همکاری با ناحیه ۲۴ خواهند بود.

تبصره ۳- احکام اعدام ناشی از ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، صرف‌نظر از ناحیه‌ی صادرکننده کیفرخواست، با رعایت «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب ۱۳۹۶ توسط ناحیه‌ی ۲۴ دادسرا اجرا خواهد شد.

ماده ۱۸. ناحیه‌ی ۲۵ دادسرا (امور سرپرستی صغار و محجورین) به موارد زیر رسیدگی می‌کند:

الف) وظایف دادستان در حمایت از افراد ازجمله صغار فاقد ولی قهری، مجانین، افراد غیر رشید و غایب؛

ب) وظایف دادستان راجع به افراد بی‌سرپرست و بد سرپرست (صغار فاقد ولی خاص) و فرزندخواندگی؛

پ) اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص‌یافته و فاقد مدیر است؛

ت) صدور مجوز خروج از کشور برای همسران محجورین و غائبین مفقودالاثر؛

ث) رسیدگی به اتهامات قیم به سبب انجام وظایف قیمومت؛

ج) اموال بلاصاحب، مجهول‌المالک و مجهول الوارث؛

چ) اداره‌ی اموال و حقوق افراد غایب و بدون وارث؛

ح) حفظ و اداره سهم‌الارث جنین فاقد ولى یا وصی؛

تبصره ۱- تعیین قیم موقت در راستای ماده ۷۰ ق.آ.د.ک. به عهده دادسرای محل رسیدگی به پرونده خواهد بود.

تبصره ۲- تعیین تکلیف اشیاء و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل گردیده؛ وفق ماده ۲۱۰ ق.م.ا. به عهده بازپرس یا دادگاه رسیدگی‌کننده خواهد بود. تبصره ۳- نواحی دادسرا مکلفند گزارش مربوط به کودکان رهاشده و مجانین و هم‌چنین موارد پرداخت دیه‌ی متوفای مجهول‌الهویه یا مجهول الوارث را که به حساب سپرده‌ی دادگستری واریز می‌گردد، جهت تمرکز سوابق و حفظ حقوق وارث احتمالی به ناحیه‌ی ۲۵ دادسرا اعلام نمایند.

ماده ۱۹. ناحیه‌ی ۲۶ دادسرا (ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی و بهداشتی) به جرائم زیر رسیدگی می‌نماید:

الف) جرائم حوزه استاندارد و جرائم موضوع «قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ب) جرائم ناشی از حرفه‌ی صاحبان مشاغل پزشکی ازجمله قصور و تقصیر منجر به فوت بیماران با ایراد صدمه‌ی بدنی؛

پ) قاچاق دارو، اقلام و تجهیزات پزشکی، آرایشی و داروهای مربوط به پرورش اندام؛ با رعایت حدنصاب مندرج در ماده ۲۵؛

ت) جرائم موضوع مواد ۹۱ و ۹۲ قانون کار در خصوص مسائل راجع به بهداشت و ایمنی محیط کار؛

ث) جرائم اعلامی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه‌های درمان، بهداشت، غذا و دارو؛

ج) تهدید علیه بهداشت و سلامت عمومی ازجمله در حوزه محیط‌زیست؛

چ) جرائم مرتبط با بهداشت دام و طیور؛

ح) جرائم مرتبط با ایمنی غذایی؛

خ) خریدوفروش نوزادان؛

د) سقط‌جنین.

ماده ۲۰. ناحیه‌ی ۲۷ دادسرا (امور جنایی ویژه قتل) به جرائم زیر رسیدگی می‌نماید:

الف) ریزش ساختمانی منجر به فوت؛ اعم از ساختمان اصلی و مجاورین؛

ب) سوانح هوایی و ریلی منجر به فوت؛

پ) قتل عمد و شروع به آن؛

ت) آدم‌ربایی و شروع به آن؛

ث) اسیدپاشی و شروع به آن؛

ج) فوت مشکوک و خودکشی؛

چ) مفقودی اشخاص؛

تبصره ۱- درصورتی‌که اتهام آدم‌ربایی به‌منظور سرقت صورت پذیرد؛ موضوع به‌صورت توأمان در ناحیه ۲۷ رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۲- پرونده‌های قتل غیر عمد، تهدید به قتل و تهدید به اسیدپاشی، هرچند دستورات اولیه توسط قاضی کشیک ناحیه ۲۷ دادسرا صادر شده باشد، پس از انجام تکلیف مقرر در ماده‌ی ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در دادسرای ذی‌ربط رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۳- در صورت کشف قتل عمد در سایر نواحی، پرونده در هر مرحله از تحقیق، جهت ادامه‌ی رسیدگی به دادسرای ناحیه‌ی ۲۷ ارسال خواهد شد.

ماده ۲۱. ناحیه‌ی ۲۸ دادسرای عمومی انقلاب با رعایت ماده ۲۵ به جرائم زیر رسیدگی می‌کند:

الف) اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛

ب) جرائم سر کلانتران با مقامات انتظامی بالاتر در مقام ایفای وظایف ضابطیت دادگستری؛

پ) اتهامات اعضای شورای اسلامی شهر، شهرداران مناطق و معاونان شهردار تهران؛

ت) اتهامات مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛

ث) مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری.

ج) گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور حسب ارجاع دادستان؛

چ) گزارش‌های حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه؛

ح) تبانی یا تحصیل منفعت در معاملات دولتی؛

خ) اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی؛

د) اتهامات کارمندان دادگستری تهران؛

ذ) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛

ر) تصرف غیرقانونی یا در حکم آن؛

ز) تدلیس در معاملات دولتی؛

ژ) رشاء و ارتشاء؛

س) اختلاس.

تبصره – چنانچه جرم توسط کارکنان دولت و افراد غیر کارمند به‌صورت مشارکت یا معاونت ارتکاب یابد، دادسرای کارکنان دولت عهده‌دار رسیدگی خواهد بود.

ماده ۲۲. ناحیه‌ی ۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب (رسیدگی به جرائم نوجوانان) به موارد زیر رسیدگی می‌کند:

الف) جرائم نوجوانان کمتر از هجده سال تمام شمسی؛ با رعایت مواد ۲۸۵ و ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛

ب) جرائم ارتکابی توسط نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت.

تبصره – چنانچه یک یا چند نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگ‌سال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگ‌سال معاونت نمایند؛ صرفاً به جرائم نوجوانان در دادسرای ناحیه ۲۹ رسیدگی خواهد شد.

ماده ۲۳. ناحیه‌ی ۳۰ دادسرای عمومی و انقلاب (فرودگاه) به جرائم زیر رسیدگی می‌نماید:

الف) جرائم واقع یا کشف‌شده در محدوده‌ی فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی(ره)؛ به‌جز جرائم مرتبط با نواحی ۲۵ (امور سرپرستی صغار و محجورین)، ۲۶ (جرائم پزشکی)، ۲۷ (امور جنایی)، ۲۸ (کارکنان دولت)، ۲۹ (نوجوانان)، ۳۱ (جرائم رایانه‌ای)، ۳۲ (امور اقتصادی)، ۳۳ (شهید مقدس) و ۳۷ (حمایت از انفال و ثروت‌های عمومی) دادسرای تهران؛

ب) جرائم ارتکابی توسط اتباع خارجی در فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی (ره) به‌استثنای مأموران سیاسی و کنسولی خارجی؛

پ) جرائم مرتبط با اصل گذرنامه با رعایت بند «خ» ماده ۲۶.

تبصره – در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر چنانچه از موارد عمده باشد، ضمن اقدامات اولیه در ناحیه ۳۰ به قید فوریت پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادسرای ناحیه ۲۴ (مبارزه با مواد مخدر) ارسال خواهد شد.

ماده ۲۴. ناحیه‌ی ۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب (جرائم رایانه‌ای) به جرائم زیر رسیدگی می‌نماید:

الف) جرائم حوزه فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات؛ موضوع قوانین خاص مانند قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب ۱۳۴۵؛

ب) جرائم پیام‌رسان‌های اجتماعی و کاربران موضوع آئین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ریاست محترم قوه قضائیه؛

پ) جرائم موضوع فصل «جرائم رایانه‌ای» از قانون مجازات اسلامی با رعایت بند «ج» ماده ۲۶ و بند «پ» ماده ۲۸ دستورالعمل؛

ت) جرائم ارتکابی سازمان‌یافته و باندی از طریق کارت‌های بانکی و اعتباری؛

ث) جرائم موضوع «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب ۱۳۸۲؛

تبصره ۱- جرائمی از قبیل توهین، تهدید و افترا و سایر مواردی که در قانون جرائم رایانه‌ای به آن تصریح نشده، با رعایت مقررات این دستورالعمل در سایر نواحی رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۲- جرائم مالی ارتکابی در بستر سایت‌ها از طریق ارسال تصویر پرداخت غیرواقعی(جعل رسید)

و عدم ارسال کالا یا عدم پرداخت وجه در نواحی عمومی مربوط رسیدگی خواهد شد.

ماده ۲۵. ناحیه‌ی ۳۲ دادسرا (ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی) بر اساس ماده ۱۱ دستورالعمل

شماره ۱۰۰/۱۰۹۱۴۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص

تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران با رعایت نصاب مندرج در تبصره ۱ آن ماده

و سایر تبصره‌های آن به جرائم زیر رسیدگی می‌نماید:

الف) تحصیل مال از طریق نامشروع و یا کلاه‌برداری از وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی و خصوصی؛

ب) پول‌شویی در حدود گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی وزارت اقتصاد و دارایی با ضابطین خاص؛

ت) اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛

د) جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران؛

ج) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛

چ) قاچاق کالا و ارز(حرفه‌ای، سازمان‌یافته و مستلزم مجازات حبس)؛

ح) جرائم مالیاتی با اعلام سازمان امور مالیاتی یا ضابطین خاص؛

خ) تحصیل منفعت در معاملات دولتی؛

د) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛

ذ) اخلال کلان در نظام اقتصادی؛

ر) تدلیس در معاملات دولتی؛

ز) تبانی در معاملات دولتی؛

ژ) اخذ وجوه غیرقانونی؛

س) جرائم گمرکی؛

ش) رشا و ارتشاء؛

ک) اختلاس.

ماده ۲۶. ناحیه‌ی ۳۳ دادسرای عمومی و انقلاب (شهید مقدس) به جرائم زیر رسیدگی می‌کند:

الف) جرائم موضوع «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب ۱۳۹۰ به‌استثنای خرید و نگهداری غیر عمده مواد محترقه، افشانه، شوک دهنده‌ها، گازهای بی‌حس‌کننده، بی‌هوش کننده و اشک‌آور؛

ب) جرائم ارتکابی توسط زندانیان در زندان اوین به‌استثنای قتل عمد و جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان؛

پ) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم موضوع مواد ۲۷۹، ۲۸۶، ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در حدود وظایف مرتبط با این ناحیه؛

ت) تظاهر به قدرت‌نمایی با چاقو و ارتکاب اقدامات و رفتارهای مخل نظم عمومی به‌صورت سازمان‌یافته یا باندی یا توسط کسانی که صرفاً به شرارت و رفتارهای پرخطر و ایجاد ناامنی در محل شهرت دارند؛

ث) فراخوان‌های ضد امنیتی و تجمعات غیرقانونی با هدف اخلال در نظم عمومی، بر هم زدن امنیت کشور و یا مقابله با نظام؛

ج) توهین به مقدسات و توهین به حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با رعایت تقسیم‌کار نواحی ۲۸ و۳۵؛

چ) جاسوسی رایانه‌ای و جرائم سایبری در حوزه‌ی امنیتی؛

ح) جرائم ارتکابی توسط اعضای گروهک‌های معاند نظام؛

خ) جعل سازمان‌یافته و باندی با رعایت بند «پ» مواد ۲۳ و ۲۹ دستورالعمل؛

د) اقدامات تروریستی و جرائم مرتبط با تروریسم با رعایت بند «الف» ماده ۱۵ دستورالعمل.

ماده ۲۷. ناحیه‌ی ۳۴ دادسرای عمومی و انقلاب (ویژه سرقت مسلحانه و مقرون به آزار) به جرائم و موارد زیر رسیدگی می‌نماید:

الف) سرقت‌های حدی، مسلحانه، مقرون به آزار، سازمان‌یافته یا باندی؛

ب) سرقت از اماکن دولتی و بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی؛

پ) جیب‌بری، کیف‌قاپی و سرقت تلفن همراه به‌صورت باندی؛

ت) اجرا و نظارت بر طرح‌های انتظامی مرتبط با سرقت با همکاری سایر نواحی؛

ث) سرقت تجهیزات مخابرات، آب، برق و گاز.

ماده ۲۸. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۵ (فرهنگ و رسانه) به جرائم زیر رسیدگی می‌کند:

الف) توهین، افتراء قذف، نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ارتکاب می‌یابد؛ صرفاً در مواردی که یکی از طرفین آن از مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری باشد؛

ب) جرائم مرتبط با نشر، کتاب و مالکیت معنوی و ادبی، ثبت اختراعات مالکیت معنوی و علائم تجاری؛

پ) جرائم مرتبط با حوزه‌ی مد و پوشش، اصناف و اتحادیه‌ها؛ حسب ارجاع دادستان تهران؛

ت) جرائم موضوع «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۱۳۹۶؛

ث) جرائم مرتبط با صنایع‌دستی، میراث فرهنگی و گردشگری و اموال تاریخی؛

ج) جرائم مرتبط با ورزش، اماکن ورزشی و ورزشکاران؛

چ) جرائم مرتبط با امور فرهنگی، هنری و هنرمندان؛

ح) جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

ماده ۲۹. ناحیه‌ی ۳۶ دادسرای عمومی و انقلاب (راهور غرب) به جرائم زیر رسیدگی می‌نماید:

الف) دریافت خسارت با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی برای تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی طبق ماده‌ی ۱۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی؛

ب) جرائم مأموران راهور و جرائم علیه آنان حین انجام‌وظیفه یا به سبب آن به‌استثنای متهمان موضوع ماده‌ی ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛

پ) جعل برگ معاینه‌ی فنی، کروکی تصادفات، قبض جرائم رانندگی، آرم طرح ترافیک و جعل سازمان‌یافته‌ی مدارک خودرو و مستندات انتقال آن و استفاده از آن‌ها؛

ت) تخریب عمدی علائم راهنمایی و رانندگی و ایمنی، دوربین کنترل سرعت و ثبت تخلفات و نظایر آن؛

ث) تصادفات منجر به فوت و ایراد صدمه بدنی ارتکابی در نواحی ۲ (سعادت‌آباد)، ۳ (ونک)، ۵ صادقیه) و ۱۰ دادسرای تهران؛

ث) جرائم موضوع مواد ۷۲۰ الی ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛

چ) تمرد نسبت به مأموران راهور.

تبصره – رانندگی غیرمتعارف منجر به اخلال در نظم عمومی و ایجاد مزاحمت با رعایت بندهای «ت» و «ث» ماده ۲۶ و «ب» و «ج» ماده ۲۱ حسب مورد در نواحی مربوطه رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۰. ناحیه‌ی ۳۷ دادسرای عمومی و انقلاب (حمایت از انفال و ثروت‌های عمومی به جرائم و موارد زیر – رسیدگی می‌نماید:

الف) شکایات نهادهای دولتی از قبیل منابع طبیعی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط‌زیست، شهرداری تهران،

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اوقاف و امور خیریه در خصوص اراضی مرتبط با این ادارات و سازمان‌ها؛

ب) جرائم موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی

و با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱/۶/۱۳۹۶ هیئت دیوان عالی کشور؛

پ) جرائم مرتبط با مأموران صیانت از اراضی به سبب انجام‌وظیفه؛ به‌استثنای جرائم انتسابی به مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛

ت) درخواست شهرداری نسبت به اعمال مواد ۸ و ۹ «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸؛

ث) احراق، تخریب، قطع و خشکاندن درختان پارک‌ها و فضای سبز و معابر شهر تهران؛ موضوع «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» مصوب ۱۳۵۹؛

ج) اتهامات شهرداران نواحی و پرسنل شهرداری و مدیران سازمان‌های وابسته به شهرداری حین انجام‌وظیفه یا به سبب آن به‌استثنای گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور؛

چ) تجاوز به حریم شبکه‌های انتقال آب در سطح شهر تهران؛ موضوع «لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق» مصوب ۱۳۵۹؛

ح) تصرف و یا تملک غیرقانونی اراضی ملی، دولتی، منابع طبیعی، موقوفات و شهرداری از طریق تهیه اسناد جعلی و تدارک ادله‌ی غیرواقعی؛

خ) جرائم موضوع مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با اراضی ملی، دولتی، منابع طبیعی، موقوفات و شهرداری؛

د) حفر غیرمجاز چاه و برداشت غیرمجاز از آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی و انشعاب غیرمجاز از لوله‌های آب شهری؛

ذ) جرائم سردفتران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با اراضی ملی، دولتی، منابع طبیعی، موقوفات و شهرداری؛

ر) همکاری در اجرای آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و موارد مشابه از طریق صدور دستور قضایی؛

ز) ساخت‌وساز و تصرف غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها و حریم شهر و راه‌های تهران؛

ژ) جعل اسناد مالکیت اراضی ملی، دولتی، منابع طبیعی، موقوفات و شهرداری و استفاده از این اسناد با رعایت بند«خ» ماده ۲۶؛

س) همکاری با معاونت پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه دادسرا در حوزه‌ی زمین‌خواری، کوه خواری و نظایر آن؛

ش) حمایت قضایی در ساماندهی حرفه و مشاغل مزاحم با مباشرت دستگاه‌های ذی‌ربط؛

ص) شکایات شهرداری راجع به وظایف و اختیارات مربوط به مدیریت شهری؛

ض) پیگیری رفع آسیب‌های اجتماعی از قبیل تکدی گری و دست‌فروشی؛

ط) صدور دستور تخلیه‌ی اماکن واگذارشده توسط شهرداری؛

ظ) جرائم مرتبط با گونه‌های گیاهی و جانوری حفاظت‌شده به‌جز موارد مربوط به امور بهداشتی؛

ع) جرائم موضوع قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶؛

غ) جرائم و امور مرتبط با محیط‌زیست با رعایت بند «ج» ماده ۱۹ دستورالعمل؛

ف) جرائم مربوط به پیش‌فروش آپارتمان؛

ق) جرائم مرتبط با صید و شکار غیرمجاز.

تبصره – به شکایات اشخاص علیه پیمانکاران و شرکت‌های مرتبط یا شهرداری‌ها و شکایات متقابل آن‌ها با رعایت این دستورالعمل، در دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی خواهد شد.

ماده ۳۱. ناحیه‌ی ۳۸ دادسرای عمومی و انقلاب (جرائم علیه امنیت اخلاقی) به جرائم زیر رسیدگی می‌نماید:

الف) دایر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشاء؛ فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا و یا تشویق به آن اعم از فضای مجازی یا حقیقی؛

ب) شرب خمر، قاچاق مشروبات الکلی (با رعایت نصاب مندرج در ماده ۲۵ دستورالعمل)، رانندگی در حال مستی و سایر جرائم مرتبط با مشروبات الکلى؛

پ) خرید، فروش، تهیه، توزیع، تکثیر و تجارت محصولات سمعی و بصری مبتذل و مستهجن در فضای مجازی یا حقیقی؛

ت) جرائم مرتبط با تجهیزات دریافت از ماهواره با رعایت ماده‌ی ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «چ» ماده ۲۵ این دستورالعمل؛

ث) جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی؛

ج) مزاحمت برای زنان یا اطفال در معابر یا انظار عمومی؛

چ) قمار و جرائم مرتبط با آن در فضای مجازی یا حقیقی؛

ح) قاچاق انسان.

ماده ۳۲. مفاد این دستورالعمل مانع اعمال اختیارات دادستان در امر ارجاع گزارش‌ها، شکایات و پرونده‌ها نخواهد بود و تمامی بخشنامه‌های صادره از سوی دادستانی تهران در موارد مغایر و دستورالعمل سابق دادستانی در خصوص حل اختلاف بین نواحی تهران ملغی می‌باشد. این دستورالعمل شامل پرونده‌های در حال رسیدگی نمی‌باشد.

ماده ۳۳. این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.

اخلالگران در نظام اقتصادي كشور

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور
 

ماده ۱ – ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي شود و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود: 
الف – اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن . 
ب – اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور و پيش خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آنها. 
ج – اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سو استفاده عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و يا رشا و ارتشا عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياستهاي توليدي كشور شود و امثال آنها. 
د – هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي اگرچه به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و كليه اموالي كه براي خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط مي گردد. 
ه – وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي شود. 
و – اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تاديه آن و تقلب در قيمت گذاري كالاهاي صادراتي و… 
ز ـ تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء به نحوي كه اعضاء جديد جهت كسب منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد.

تبصره ۱ ـ پرونده‌هايي كه قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده است برابر قوانين قبلي رسيدگي مي‌شود. الحاقی بموجب قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره (۱) ماده(۲) آن مصوب ۱۳۸۴


تبصره ۲ – قاضي ذيصلاح براي تشخيص عمده يا كلان و يا فراوان بودن موارد مذكور در هر يك از بندهاي فوق الذكر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن ميزان خسارات وارده و مبالغ مورد سو استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن مي تواند حسب مورد، نظر مرجع ذيربط را نيز جلب نمايد. 
ماده ۲ – هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محكوم مي شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد. 
دادگاه مي تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس ، مرتكب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم نمايد. 
تبصره۱ـ در مواردي كه اخلال موضوع هريك از موارد مذكور در بندهاي هفتگانه ماده (۱) عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم مي‌شود. اصلاحی بموجب قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره (۱) ماده(۲) آن مصوب ۱۳۸۴
تبصره ۲ – در مواردي كه اقدامات مذكور در بندهاي ماده ۱ اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها و يا تعاونيها و غير آنها انجام گيرد فرد يا افرادي كه در انجام اين اقدامات عالما و عامدا مباشرت و يا شركت و يا به گونه اي دخالت داشته اند بر حسب اين كه اقدام آنها با قسمت اول يا دوم ماده ۲ اين قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد و در اين موارد، مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان و به طور كلي مسئول يا مسئولين ذيربط كه به گونه اي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمينه جلوگيري از آن يا آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه قادر به جلوگيري از اين اقدامات هستند اقدام فوري و موثري انجام دهند و كساني كه از انجام تكليف مقرر در اين تبصره خودداري كرده يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم مي شوند. 
تبصره ۳ – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول اين ماده يك سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخير اين ماده شش ماه تا دو سال حبس و دويست و پنجاه هزار ريال تا دو ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ اين ماده شش ماه تا يك سال و نيم حبس و دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي است . 
تبصره ۴ – مرتكبين جرائم موضوع اين ماده و تبصره هاي ۱ تا ۳ آن و كليه شركا و معاونين هر يك از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهاي مقرر حسب مورد به محروميت از هر گونه خدمات دولتي يا انفصال ابد از آنها محكوم خواهند شد. 
تبصره ۵ – هيچ يك از مجازاتهاي مقرر در اين قانون قابل تعليق نبوده و همچنين اعدام و جزاهاي مالي و محروميت و انفصال دائم از خدمات دولتي و نهادها از طريق محاكم قابل تخفيف يا تقليل نمي باشد. 
تبصره ۶ – رسيدگي به كليه جرائم مذكور در اين قانون در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي است و دادسراها و دادگاههاي مزبور در مورد جرائم موضوع ماده ۱ اين قانون مكلفند فورا و خارج از نوبت رسيدگي نمايند. 
تبصره ۷ – از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون كليه قوانين مغاير با آن به جز قوانيني كه داراي مجازات شديدتري از مجازاتهاي مقرر در اين قانون 
مي باشند ملغي است . قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۸/۹/۱۳۶۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

کارکرد زندان در بازپروری مجرمان

کارکرد زندان در بازپروری مجرمان

یکی از تاثیرگذارترین و پرکاربردترین مجازات‌هایی که در نظام های کیفری وجود دارد مجازات مهم حبس است. این مجازات مهمترین مجازات‌ سالب آزادی محسوب می‌شود. راجع به اثربخشی این نوع مجازات در کاهش جرایم و اصلاح مجرم اختلاف‌نظراتی میان حقوقدانان وجود دارد. با توجه به اقتضائات نظام عدالت کیفری تاکنون جوامع نتوانسته اند این مجازات را حذف کنند.

مجازات زندان در بیشتر سال‌های قرن بیستم، به ویژه در نیمه نخست آن بر مبنای نظریه بازپروری، برای تامین هدف اصلاحی و تربیتی اعمال و سازمان‌دهی شد. اگر قبل از آن زندان برای نگهداری مجرمان و تحمیل درد و رنج شدید بر مجرم اعمال می‌شد، پس از تفوق نظریه اصلاح و درمان که نتیجه جرمشناسی بود، نظام‌های کیفری به تدریج کوشیدند که زندان‌ها را برای تامین چنین هدفی تدارک ببینند. حتی در سطح بین‌المللی هم سازمان ملل با تدوین قواعد و تصویب قطعنامه‌ها و برگزاری نشست‌های متعددی بر این مهم تاکید کرد و هم به گونه‌ای اصول راهنما برای کشورها فراهم کرد.


این‌که تا چه حد مجازات زندان با رویکرد اصلاحی توانسته به هدف خود برسد، سخن قاطعی نمی‌توان گفت. برخی از تحقیقات جرم‌شناختی نشان از موفقیت نسبی آن به ویژه در کشورهای اروپایی دارد و در برخی دیگر از کشورها دلالت بر ناتوانی نظام زندان‌ها در اصلاح مجرمان دارد.
معمولا این تحقیقات بر مبنای شاخص عدم تکرار جرم و یا عدم بازگشت به زندان در خصوص موفقیت زندان قضاوت کرده‌اند. همچنین امکانات و توانایی‌های بالفعل زندان‌ها برای دستیابی به هدف، آثار و تبعات زندان برای خود مجرم و خانواده او در قضاوت نهایی در خصوص اثربخشی آن موثر بوده است.


زندان‌ها عموما تا قبل از جنبش اصلاحی و درمان و نیز رویکرد انسانی‌سازی شرایط زندان، به عنوان سیاه‌چال برای تحمیل درد و رنج بر مجرمان مورد استفاده قرار می‌گرفت. اروپا نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود. زندان‌های شلوغ، با امکانات رفاهی و بهداشتی و سرگرمی بسیار اندک، شرایط انسانی نامطلوب و در کل رویکرد به زندان به عنوان یک مجازات سخت بر اغلب نظام‌های کیفری اروپایی حاکم بود.
اما شکل‌گیری اندیشه‌های اصلاحی و انسانی‌ شرایط زندان نه تنها منجر به تغییر رویکرد به زندان به منزله جایی برای اصلاح مجرم شد، بلکه بر حقوق زندانیان برای برخورداری از حداقل‌های یک زیست انسانی در زندان تاکید کرد.


افزایش شمار زندان‌ها و تغییر در سازمان و ساختار، وظایف زندان و طبقه‌بندی و نگهداری مجرمان، مرخصی و آزادی و نیز تنوع نظام زندان‌ها و ایجاد روش‌ها و مدل‌های جدید زندان مانند نظام زندان‌های باز و نیمه‌باز از تحولات قابل ذکر در سال‌های دهه پنجاه میلادی به بعد بوده است.
البته باید خاطرنشان ساخت که استفاده زیاد از زندان و تراکم کیفری و نتایج برخی از تحقیقات پس از یک دوره تمرکز بر اصلاح و بازپروری بسیاری از کشورها را وادار کرد که از جایگزین‌های زندان استفاده کنند و بر نقش اصلاحی سایر تدابیر و اقدامات تاکید بیشتری کنند.
زندان به عنوان یکی از مهمترین مجازات همچنان در همه نظام‌های کیفری جای دارد، ولی نوع و میزان استفاده از آن محدودتر از قبل است.


از مصادیق جایگزین برای مجازات حبس، کار عام‌المنفعه، تعلیق مراقبتی، جزای نقدی جزای نقدی روزانه، نظارت الکترونیکی، پادگان‌های آموزشی و اصلاحی در نظام‌های کیفری مختلف بیش و کم مورد استفاده قرار گرفته است.


محدودسازی برخی از حقوق اجتماعی نیز در سال‌های اخیر به عنوان جایگزین مورد استفاده بوده است. البته ناگفته نماند که در این خصوص ملاحظات حقوق بشری و فلسفی زیادی وجود دارد که باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرند تا محکومان از حقوق اساسی خود که ناشی از حق شهروندی آنان است، بی بهره نمانند.


قانون مجازات اسلامی، نظام نیمه‌آزادی را شیوه‌ای تعریف کرده است که براساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، درمانی و نظایر آنها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تاسیس می‌شود.


همچنین مقرر شده است که دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند نظام نیمه آزادی را در حبس‌های درجه پنج تا هفت اعمال کند مشروط به این که شاکی گذشت کند و محکوم تامین مناسب بسپرد و متعهد شود که یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی انجام دهد و در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده موثر است، مشارکت کند.
در این صورت محکوم با رضایت خودش تحت نظام نیمه‌آزادی قرار می‌گیرد. استفاده از این امکان در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط نیز قابل تقاضا از طرف مجرم است.


در این خصوص ماده مزبور می‌گوید که محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه‌آزادی را تقاضا کند و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.


به این ترتیب دادگاه می‌تواند از این نظام نیمه آزادی استفاده کند. در این روش مجازات زندان به قوت خود باقی است، ولی شخص محکوم برای انجام برخی فعالیت‌ها که به او کمک می‌کنند تا با اجتماع در ارتباط باشد و توانایی کاری و ارتباطی خود با جامعه را از دست ندهد، بخشی از وقت خود را در جامعه می‌گذارند.


در رویکردهای جدید گفته می‌شود که برخی از مجرمان باید بتوانند در دل جامعه و با ارتباط با آن به جامعه برگردند و اصلاح شوند. فرد منفک از جریان روزمره زندگی به سختی می‌تواند خود را اصلاح کند. از این رو این نظام مفید است، ولی اجرای آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و نظارت و کنترل مناسب و متناسببا مجرمان و نوع جرایم ارتکابی است.


از سوی دیگر وابسته کردن استفاده از این روش به کمک به بزه دیده به شرح بالا می‌تواند زمینه خطرناکی یا خطرآفرینی دوجانبه بین بزهکار و بزه‌یده را کمتر کند و امکان روانی بیشتری برای حضور مجرم در جامعه را فراهم کند.

اجرای احکام

اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو

آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

در راستای اجرای مواد ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» تهیه و به تمامی واحدهای اجرای احکام ابلاغ می گردد.

فصل اول: مواد عمومی

ماده ۱ ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی زیر است:

الف ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛

ب ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛

پ ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس ، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین؛

ت ـ مجازات سالب حیات: مجازاتی که به منظور پایان دادن به حیات محکوم اعمال و اجرا می‌شود؛ از قبیل اعدام و قصاص نفس؛

ث ـ قصاص عضو: قطع یا جرح هر یک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی؛

ج ـ قطع عضو: قطع هر یک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی؛

چ ـ تبعید: طرد محکوم علیه از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون؛ به ­نحوی­ که به‌ طور مستمر تحت مراقبت باشد

ح ـ نفی بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص؛ به­نحوی­که به ‌طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد. این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است؛

خ ـ اقامت اجباری در محل معین: الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که به‌‌موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود؛

د ـ منع از اقامت در محل معین: اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محل‌های معین در مدتی که به‌ موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود.

ماده۲ـ اجرای احکام کیفری و هم‌چنین ضرر و زیان ناشی از جرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است. در حوزه­هایی که معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا تشکیل شده است، این معاونت تحت نظارت و ریاست دادستان اقدام می‌کند.

تبصره

در حوزه قضایی بخش اجرای احکام به عهده رئیس دادگاه بخش و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است.

ماده۳ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به علت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی، به جرایم داخل در صلاحیت این دادگاه در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک آن استان رسیدگی می‌شود، اجرای احکام به عهده دادسرای محل وقوع جرم است.

ماده۴ـ اجرای احکام دادگاه‌های نظامی با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه به عهده معاونت اجرای احکام دادسرای نظامی مربوط است.

ماده۵ ـ احکام­ لازم­‌الاجرا موضوع ماده (۴۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری پس از ابلاغ به همراه اصل پرونده برای اجرا به معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و در صورت عدم تشکیل این معاونت، نزد دادستان ارسال می‌شود.

تبصره ـ در اجرای مواد (۴۹۰) و (۴۹۳) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است در خصوص محکومانی که پرونده نسبت به آن­ها لازم­‌الاجرا شده است، بدل پرونده را که مفید اجرا باشد تهیه و حسب مورد برای معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و یا دادستان ارسال کند.

ماده۶ ـ در احکام غیابی چنانچه محکوم مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی شود و تقاضای واخواهی کند، قاضی اجرای احکام کیفری از اجرای حکم خودداری و محکوم‌ را به همراه پرونده تحت‌الحفظ به دادگاه صادرکننده رأی غیابی اعزام و معرفی می‌نماید.

تبصره

در ایام تعطیل یا در مواردی که به جهت قانونی دسترسی به دادگاه میسر نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به منظور دسترسی به محکوم قرار تأمین کیفری مناسب صادر می‌کند.

ماده۷ـ قاضی اجرای احکام کیفری به ‌محض وصول پرونده، دستور ثبت آن را صادر و پیش از صدور دستور اجرای حکم، موارد ذیل را احراز، بررسی و در صورت‌مجلس منعکس می­کند:

الف ـ ابلاغ صحیح حکم و قطعیت یا قابل اجرا بودن آن و نبود مانع قانونی برای اجرا؛

  ب ـ نبود ابهام یا اجمال در حکم؛

پ ـ استخراج دقیق نوع و میزان محکومیت هر یک از محکومان.

تبصره

در صورت قابل اجرا نبودن حکم به جهت مندرج در بند «الف»، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را با کسر از آمار جهت ابلاغ صحیح رأی به دادگاه اعاده می‌دهد.

همچنین در صورت وجود ابهام یا اجمال در حکم، پس از تشکیل بدل مفید، پرونده را جهت ارشاد به دادگاه ارسال می­کند.

ماده۸ ـ قاضی اجرای احکام کیفری و رئیس یا معاون زندان مکلف‌اند پیش از اجرای حکم، هویت محکوم را با توجه به اوراق هویتی معتبر یا دلایل قطعی دیگر و در صورت عدم ارائه و یا عدم دسترسی به اوراق هویتی، از طریق استعلام از اداره ثبت احوال و دیگر مراجع مرتبط، با آن­چه در حکم دادگاه آمده است تطبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند.

ماده۹ـ اجرای حکم فوری است و پس از لازم‌الاجراء شدن نباید به تأخیر افتد؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا حکم دادگاه به نحو دیگری مقرر شده است.

ماده۱۰ـ در صورت حدوث هر یک از موانع قانونی زیر، قاضی اجرای احکام کیفری با تنظیم صورت‌مجلس و ذکر علت، انجام تشریفات قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تأیید این نظر،‌ دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپری شدن مدت صادر می‌کند:

الف ـ دوران بارداری؛

ب ـ پس از زایمان حداکثر تا شش ماه و صرف نظر از زنده یا مرده بودن مولود؛

پ ـ پس از زایمان و بیم تلف طفل در صورت اجرای مجازات­ قصاص نفس و یا بیم تلف و یا آسیب بر وی در صورت اجرای مجازات قصاص عضو مادر؛

ت ـ دوران شیردهی توسط مادر حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛

ث ـ بیماری جسمی یا روانی محکوم تا زمان بهبودی؛ منوط به آن­که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی شود؛

ج ـ ایام حیض یا استحاضه و اجرای مجازات شلاق در این ایام؛

چ ـ جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری.

تبصره۱

در مورد مجازات‌های مالی، محکومٌ‌به از اموال محکوم‌ وصول و در صورت فقدان مال یا عدم دسترسی به آن وفق مقررات قانونی مربوط اقدام می‌شود.

تبصره۲

محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به ‌سر می‌برد، در صورت جنون تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگر نگهداری می‌شود. این ایام جزء محکومیت وی محاسبه می‌شود.

ماده۱۱ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص عضو یا قطع عضو محکوم را به پزشکی قانونی معرفی می‌کند تا چنانچه دارای یکی از موانع قانونی باشد، مراتب اعلام شود. در صورت وجود مانع قانونی و ممکن بودن رفع آن، در این خصوص اقدام و حکم اجرا می‌شود. در غیر این صورت اجرای حکم تا رفع مانع به تعویق می‌افتد.

ماده۱۲ـ شعبه دیوان ‌عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام مشتمل بر مجازات سالب حیات و دیگر مجازات‌های بدنی با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. در دیگر محکومیت‌های کیفری مانند حبس، صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان ‌عالی کشور است. در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری، با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، مراتب توسط معاونت قضایی قوه قضاییه جهت توقف اجرای حکم به واحد اجرای احکام مربوط اعلام می‌گردد.

ماده۱۳ـ در مواردی که پرونده به هر دلیلی از شعبه خارج می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری بدل مفید پرونده مشتمل بر اوراق مهم از جمله قرار ت أ مین کیفری، گزارش تنظیمی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان ‌عالی کشور، احکام صادره و مجموع اقدامات اجرایی را تهیه می­کند.

ماده۱۴ـ در صورت عدم دسترسی به محکوم به رغم اقدامات اجرایی و چنان‌چه بیم فرار و خروج وی از کشور برود، قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ماده (۲۹۲) قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام می‌کند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردد. هم­چنین به‌ محض دستگیری یا حضور محکوم یا منتفی شدن اجرای حکم در موارد قانونی، نسبت به لغو دستور به شرح فوق اقدام می‌کند.

ماده۱۵ـ در مواردی که حکم به اجرای علنی مج ا زات در مکان معین صادر شده است، حسب تصمیم دادگاه اقدام می‌شود. چنان­چه مکان خاصی برای اجرای علنی مجازات مشخص نشده باشد، محل اجرای مجازات با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و موافقت دادستان تعیین می‌شود.

ماده۱۶ـ در اجرای ماده (۴۹۸) قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه شیوه اجرای مجازات در دادنامه تعیین شده باشد، مطابق آن عمل می‌شود و در غیر این‌صورت، اجرای رأی وفق این آیین‌نامه و دیگر مقررات مربوط خواهد بود.

ماده۱۷ـ در محکومیت توأمان به مجازات‌های حد و قصاص، در صورتی که با اجرای حد زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تأخیر اجرای آن فراهم شود، ابتدا قصاص اجرا می‌شود؛ همانند مجازات حد سالب حیات و مجازات قصاص نفس و یا قصاص عضو که در این صورت مجازات قصاص ابتدا اجرا می‌شود.

جرایم و مجازات های حدی

تبصره۱

در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت مجنی‌علیه یا ولی دم و یا تبدیل مجازات قصاص به دیه، ابتدا مجازات حد اجرا می‌شود.

تبصره۲

اجرای حد قذف در صورت مطالبه فوری صاحب حق بر اجرای دیگر مجازات‌های حدی مقدم است.

ماده۱۸ـ در محکومیت توأمان به مجازات‌های حد و تعزیر، در صورتی که مجازات حد سالب حیات و تعزیر حق‌الناس و یا تعزیر معین شرعی باشد و اجرای مجازات تعزیری موجب تأخیر حد نشود، ابتدا مجازات تعزیری و سپس مجازات حد سالب حیات اجرا می‌شود.

ماده۱۹ـ در محکومیت توأمان به مجازات‌های حد غیرسالب حیات و تعزیر حق‌الناس و یا تعزیر معین شرعی مانند محکومیت به شلاق حدی و شلاق تعزیری، ابتدا مجازات حدی اجرا می‌شود.

ماده۲۰ـ در محکومیت توأمان به مجازات‌های قصاص نفس و تعزیر حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا تعزیر اجرا می‌شود و در صورت محکومیت به مجازات‌های قصاص عضو و تعزیر حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا مجازات قصاص عضو اجرا می‌شود.

ماده۲۱ـ در محکومیت توأمان به مجازات­های سالب حیات غیر از قصاص نفس و حبس، تبعید و یا نفی بلد، فقط مجازات سالب حیات اجرا می‌شود و حبس و تبعید و نفی بلد مانع اجرای آن نیست. در محکومیت توأمان به مجازت‌های قصاص نفس و عضو و تبعید یا نفی بلد، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی و با رعایت ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی، مانع اجرای مجازات تبعید یا نفی بلد نمی‌شود.

ماده۲۲ـ در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس یا عضو، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی، مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود.

ماده۲۳ـ در محکومیت توأمان به مجازات مالی و دیگر مجازات‌ها در یک یا چند پرونده، اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازات‌ها نمی‌باشد.

ماده۲۴ـ در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۳۲) قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود و در صورتی که مجازات رجم به استناد ماده (۲۲۵)‌ این قانون به شلاق تبدیل شود، هر دو مجازات اجرا می‌شود.

ماده۲۵ـ اجرای مجازات‌های شلاق و قطع عضو هنگام تحمل حبس، تبعید و یا نفی بلد بلامانع است.

ماده۲۶ـ در محکومیت توأمان به دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آیین‌نامه، قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکم، زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند.

ماده۲۷ـ ‌چنانچه محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری بلافاصله پس از اجرای حکم دستور آزادی فرد را صادر می‌کند؛ رئیس زندان نیز مکلف است چنان­چه محکوم به علت دیگری بازداشت نباشد، وی را فوراً آزاد و مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.

ماده۲۸ـ در اجرای مواد (۱۱۴) قانون مجازات اسلامی و (۵۴۲) قانون آیین دادرسی کیفری، چنان ‌ چه محکوم در مرحله اجرای حکم ادعای توبه و یا درخواست عفو کند، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. چنان­چه دادگاه ندامت و اصلاح مرتکب را احراز کند، می‌تواند عفو محکوم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری تقاضا نماید. در این صورت به دستور دادگاه اجرای مجازات تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومان فقط برای یک ‌بار به تأخیر می‌افتد. کمیسیون مذکور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.

تبصره ـ قاضی اجرای احکام کیفری یک هفته پیش از اجرای حکم، مفاد این ماده را به محکوم اعلام و تفهیم می‌کند.

ماده۲۹ـ در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرعی و یا اثبات بطلان همه یا برخی سوگندها موضوع مواد (۱۹۸) و (۳۴۶) قانون مجازات اسلامی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادستان اعلام و دادستان در مورد ماده (۱۹۸) رأساً و در خصوص ماده (۳۴۶) پس از موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی می‌نماید.

ماده۳۰ـ با شروع به اجرای مجازات حبس، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و یا اجرای کامل دیگر مجازات‌ها، قاضی اجرای احکام کیفری از قرار تأمین کیفری یا قرار نظارت قضایی رفع اثر می‌نماید؛ مگر آن‌که تأمین سپرده شده مربوط به اتهام انتسابی جدید یا محکومیت­های اجرا نشده دیگری باشد.

ماده۳۱ـ اجرای مجازات‌های سالب حیات، رجم، قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستقیم دادستان به عمل می‌آید. دادستان مکلف است یک هفته پیش از اجرای مجازات‌های مذکور، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اطلاع دهد.

ماده۳۲ـ چنان­چه حد قتل یا رجم فقط با اقرار ثابت شده باشد و محکوم در هر مرحله و از جمله هنگام اجرای حکم از اقرار سابق عدول کند و منکر بزه انتسابی شود، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۱۷۳) قانون مجازات اسلامی پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌کند تا ضمن صدور قرار سقوط مجازات، بر اساس مجازات مقرر در این ماده حکم صادر نماید. همچنین قاضی اجرای احکام کیفری پیش از شروع مرحله اجرای حکم، مفاد ماده مذکور  را به محکوم تفهیم می‌کند.

فصل دوم: مواد اختصاصی

مبحث اول: نحوه اجرای مجازات­های سالب حیات

ماده۳۳ـ اجرای قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و اذن مقام رهبری یا نماینده او صورت می‌پذیرد.

ماده۳۴ـ پیش از اجرای حکم، پزشک قانونی یا پزشک معتمد در حضور قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را معاینه و در خصوص فقد مانع برای اجرای حکم اعلام نظر می‌کند.

ماده۳۵ـ در صورتی که از نظر وضعیت جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم اطلاع می‌دهد تا ‌چنان­چه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد اعلام کند. در صورت تقاضای ملاقات، افراد مورد نظر محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و در صورتی‌که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود، به زندان دعوت می‌شوند و رئیس زندان یا معاون وی موجبات ملاقات محکوم با آنان را وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری فراهم می‌‌آورد. در صورت ضرورت از مترجم استفاده می‌شود.

ماده۳۶ـ ساعاتی پیش از اجرای مجازات سالب حیات و ترجیحاً شب پیش از اجرای حکم، در صورت رضایت محکوم مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب ایشان توسط قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود و به محکوم تفهیم می‌گردد که چنان­چه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد، اعلام نماید.

تبصره۱

وصیت‌نامه محکوم پس از ملاحظه قاضی اجرای احکام کیفری و اعلام بلامانع بودن تسلیم آن به ورثه، اخذ و ضمیمه پرونده می‌شود و پس از اجرای حکم، در قبال ارائه رسید به احد از وراث تسلیم یا به مقصد تعیین شده توسط محکوم ارسال و تصویر آن در پرونده حفظ می‌گردد.

تبصره۲

در مورد محکوم غیر مسلمان، آداب دینی و مذهبی مطابق مقررات دین و مذهب وی و توسط رهبر دینی مربوط یا نماینده وی به عمل می‌آید. عدم حضور رهبر دینی یا نماینده وی مانع اجرای حکم نمی‌باشد.

ماده۳۷ـ نظارت بر صحت اجرای حکم و رعایت تشریفات لازم و جلوگیری از تأخیر یا تعطیل آن بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور، محکوم با تن ظیم صورت‌مجلس تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم انتقال می‌یابد و پس از قرائت مفاد حکم توسط منشی دادگاه، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و با رعایت شرایط مذکور در مواد بعدی، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در می‌آید.

ماده۳۸ـ در صورت تقاضای خوردنی یا آشامیدنی از سوی محکوم، جز در مواردی که تقاضای وی به تشخیص پزشکی قانونی به مصلحت نبوده یا به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری برای تأخیر اجرای حکم باشد، مأموران انتظامی مکلف به تهیه آن می‌باشند.

ماده۳۹ـ در مواردی که محل اجرای حکم در خارج از محیط زندان است، مجازات سالب حیات با تنظیم صورت‌مجلس و امضای آن توسط قاضی اجرای احکام کیفری، رئیس زندان یا معاون او، پزشک حاضر در محل، منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا معاون او اجرا می‌شود. رئیس زندان یا معاون او با ملاحظه اوراق هویتی یا دیگر مدارک متقن، هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات با آن‌چه در حکم دادگاه آمده است، بررسی و تأیید نموده و ذیل آن را امضاء می‌کند.

ماده۴۰ـ مجازات‌های اعدام و قصاص نفس به صورت حلق­آویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا می‌شود.

ماده۴۱ـ زمان اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب است؛ مگر آن‌که دادگاه زمان دیگری را تعیین کرده باشد.

ماده۴۲ـ مأمور اجرای حکم مکلف است پیش از اجرای حکم، آلات و ادوات اجرا را بررسی نماید و از استحکام و آماده بودن آن برای اجرای حکم اطمینان حاصل کند. استفاده از وسیله‌ای غیر از آن‌چه اجرای حکم اقتضاء دارد و به گونه‌ای که موجب شکنجه،‌ تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد ممنوع است. هم­چنین عملیات اجرایی باید توسط افراد آموزش‌دیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.

ماده۴۳ـ قاضی اجرای احکام کیفری حداقل چهل و هشت ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات، مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده تا جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند:

الف ـ قاضی صادرکننده حکم بدوی در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد؛

ب ـ رئیس زندان یا معاون وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم محل اجرا؛

پ ـ فرمانده انتظامی محل یا معاون وی به منظور حفظ نظم محل اجرا و همکاری با مقامات زندان برای تهیه مقدمات اجرا و اجرای مجازات؛

ت ـ پزشک قانونی و در صورت نبود وی، پزشک معتمد برای معاینه محکوم و اعلام نظر راجع به وضعیت جسمانی وی پیش از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم؛

ث ـ فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و چنان­چه دین محکوم از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی باشد، نماینده رهبر دینی مربوط؛

ج ـ منشی دادگاه برای قرائت حکم؛

چ ـ اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آن‌ها در اجرای قصاص نفس؛

ح ـ وکیل محکوم؛

خ ـ شهود در صورتی که حضور آنان به موجب قانون لازم باشد.

تبصره ۱

عدم حضور افراد موضوع بندهای «ث» و «ح» مانع اجرای حکم نمی‌باشد.

تبصره ۲

حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در محل اجرای حکم جز به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری ممنوع است.

ماده۴۴ـ قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای حکم سالب حیات، مراتب را صورت‌مجلس کرده و به امضای رئیس زندان یا معاون وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد، اولیای دم یا وکیل یا نماینده آنان (در صورت حضور) و فرمانده انتظامی محل یا معاون وی می‌رساند.

ماده۴۵ـ به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مقامات زندان یا مأموران انتظامی، فیلم یا تصاویر مراسم اجرای مجازات سالب حیات تهیه و در پرونده محکوم ثبت و نگهداری می‌شود.

ماده۴۶ـ انتشار مراتب اجرای حکم مشتمل بر مشخصات محکوم، نوع جرم و خلاصه حکم، در صورتی ممکن است که انتشار مفاد حکم به موجب قانون مجاز باشد.

در غیر احکام موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی، انتشار مفاد حکم سالب حیات و مراتب اجرای آن به تشخیص دادستان و بدون ذکر مشخصات محکوم بلامانع است.

ماده۴۷ـ چنان­چه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده۴۸ـ چنان­چه پس از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس، مرگ قطعی محکوم به تأیید پزشک حاضر در محل نرسد یا حیات وی احراز شود، اجرای حکم تا سلب کامل حیات ادامه می‌یابد.

در صورتی‌که مرگ محکوم به تأیید پزشک حاضر برسد و سپس حیات وی احراز گردد، حکم اعدام اجرا می‌شود و در قصاص نفس با درخواست اولیای دم، محکوم مجدد قصاص می‌شود.

در فرض اخیر چنان­چه ولی دم قاتل را به گونه‌ای که جایز نیست قصاص کرده باشد و نحوه قصاص منتهی به آسیب محکوم شده باشد، قاضی مجری حکم مفاد ماده (۴۳۸) قانون مجازات اسلامی در خصوص حق متقابل قاتل بر قصاص عضو یا جرح را به طرفین تفهیم می‌کند. هرگاه ولی ‌دم بر اجرای قصاص اصرار داشته باشد، به شرح ذیل اقدام می‌شود:

الف ـ اگر محکوم از استیفای حق خود منصرف شود، قصاص نفس مجدداً اجرا می‌شود؛

 ب ـ اگر محکوم متقاضی قصاص عضو یا جرح باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجدد قصاص نفس پرونده را برای تعیین تکلیف به مرجع ذی‌صلاح ارسال می‌کند.

ماده۴۹ـ پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می‌شود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد و در غیر این صورت، طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و هزینه‌های مربوطه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

گفتار اول: نحوه اجرای مجازات رجم

ماده۵۰ ـ در مواردی که به تشخیص دادستان اجرای مجازات رجم میسر نباشد و دادگاه نیز وفق ماده (۲۲۵) قانون مجازات اسلامی پیشنهاد تبدیل مجازات را به رئیس قوه قضاییه نداده باشد، دادستان مراتب را به دادگاه پیشنهاد می‌دهد. دادگاه در صورت تأیید، پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به معاونت قضایی ارسال می‌کند. در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تبدیل مجازات رجم، پرونده جهت صدور حکم جدید به دادگاه ارسال می‌شود و در صورت عدم موافقت، مقدمات اجرای مجازات رجم فراهم می‌شود.

ماده۵۱ ـ در صورت رضایت محکوم و ساعاتی پیش از اجرای حکم رجم و ترجیحاً در شب اجرا، مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب وی توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام و به وی تفهیم می‌شود تا چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد اعلام کند. همچنین انجام غسل میت و تحنیط و تکفین توسط محکوم را به وی یادآوری می‌کند.

ماده۵۲ ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا سینه در گودال قرار می‌دهند به­نحوی­که دست‌ها خارج از گودال و آزاد باشد.

ماده۵۳ ـ در اجرای مجازات رجم بزرگی سنگ نباید به اندازه‌ای باشد که محکوم با اصابت یک یا دو عدد کشته شود. هم‌چنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند.

ماده۵۴ ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجازات رجم با هماهنگی مأموران ذی‌ربط اقدامات انجام‌یافته به شرح مواد فوق را بررسی کرده و در صورت تأیید، مراتب را برای ضبط در پرونده صورت‌مجلس می‌کند.

ماده۵۵ ـ هرگاه زنای محصنه با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، هنگام رجم ابتدا قضات صادرکننده حکم بدوی سنگ می‌زنند و سپس دیگران و در صورتی‌که با شهادت شهود ثابت شده باشد، ‌ابتدا شهود و سپس قضات صادرکننده حکم بدوی و پس از آن دیگران سنگ می‌زنند.

تبصره۱

چنان ‌ چه در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری، قضات دیوان‌عالی کشور رأی قطعی صادر نمایند، ابتدا قضات صادرکننده این حکم سنگ می‌زنند.

تبصره۲

عدم حضور یا عدم اقدام قضات صادرکننده حکم یا برخی از آنان برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست.

ماده۵۶ ـ حضور شهود هنگام اجرای حد رجم ضروری است؛ اما غیبت یا عدم اقدام آنان به زدن سنگ، موجب سقوط حد نیست.

ماده ۵۷ ـ هرگاه محکوم به رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند، در صورتی که زنای او با شهادت ثابت شده باشد، برای اجرای حد رجم برگردانده می‌شود و اگر با علم قاضی یا اقرار ثابت شده باشد، محکوم برگردانده نمی‌شود.

گفتار دوم: نحوه اجرای مجازات صلب

ماده ۵۸ ـ در اجرای حد صلب محکوم را در فضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان می‌کنند؛

به ­نحوی ­که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد.

هم­چنین دست‌های محکوم را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی بسته و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأموران به همان حال رها می‌کنند.

تبصره۱ـ نحوه بستن محکوم نباید به گونه‌ای باشد که موجب مرگ مصلوب شود.

تبصره۲ـ منظور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم،‌ محکوم از چوبه دار پایین آورده می‌شود. چنان ‌ چه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن و دفن پایین آورده می‌شود.

ماده۵۹ ـ اگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد، او را رها می‌کنند و چنان ‌ چه نیازمند ارائه خدمات پزشکی باشد، اقدامات درمانی بلامانع است و در صورت فوت مطابق ماده (۴۹) آیین‌نامه اقدام می‌شود.

گفتار سوم: نحوه اجرای مجازات قصاص‌ نفس

ماده۶۰ ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص نفس مکلف است طرفین را به سازش توصیه نماید.

ماده۶۱ ـ در اجرای ماده (۳۸۳) قانون مجازات اسلامی، چنان ‌ چه محکوم به قصاص نفس بیش از یک نفر را به قتل رسانیده باشد و ولی‌ دم احد از مقتولان خواهان قصاص باشد و اولیای دم دیگر مقتولان تعیین تکلیف نکرده باشند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن اخطار به آنان مجازات قصاص را اجرا می‌کند.

ماده۶۲ ـ هرگاه به جهاتی مانند مصالحه بر تأخیر اجرا،‌ گذشت مشروط و یا معلق،‌ اجرای قصاص به تعویق افتد، با رفع مانع و مطالبه صاحب حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات قانونی اجرای قصاص را فراهم می‌آورد.

نحوه اجرای احکام قصاص نفس

ماده۶۳ ـ در صورت گذشت قطعی و منجز همه صاحبان حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت‌مجلس کرده و در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را جهت تعیین تکلیف نسبت به جنبه عمومی جرم به دادگاه صادرکننده رأی بدوی ارسال می‌دارد.

ماده۶۴ ـ در صورتی که محکوم و مجنی‌علیه هر دو غیر مسلمان باشند و محکوم پیش از اجرای قصاص ادعا نماید که مسلمان شده است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای تبصره (۲) ماده (۳۱۰) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده۶۵ ـ اجرای قصاص منوط به استیفای آن از ناحیه کسانی است که طبق قانون مجازات اسلامی ولی ‌دم محسوب می‌شوند و یا حق استیفای قصاص را دارا هستند. قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای قصاص درخواست کتبی افراد مذکور را اخذ، مراتب را صورت‌مجلس نموده و برای درج در پرونده به امضای آنان می‌رساند.

تبصره

در صورت عدم مراجعه ولی دم برای استیفای قصاص بدون عذر موجه یا ناتوانی وی از پرداخت فاضل دیه و یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم، مطابق ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی اقدام می‌شود.

ماده۶۶ ـ اگر موضوع مشمول مواد (۳۵۶) یا (۴۲۴) قانون مجازات اسلامی باشد، دادستان پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی نزد رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند.

ماده۶۷ ـ چنان­چه ولی دم صغیر یا مجنون پیش از اجرای قصاص کبیر یا عاقل شود، قاضی اجرای احکام کیفری نظر وی را در خصوص اجرای قصاص نفس اخذ و در صورتی که نظر بر عفو یا مصالحه داشته باشد، بر این اساس اقدام می‌کند.

ماده۶۸ ـ در اجرای ماده (۴۲۳) قانون مجازات اسلامی به متقاضی قصاص اخطار می‌شود ظرف مهلت مناسبی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری تعیین می‌شود و بیشتر از دو ماه نخواهد بود، سهم دیه ذی‌حق را پرداخت کند. این مهلت با درخواست خواهان قصاص برای یک نوبت و حداکثر تا یک ماه دیگر قابل تمدید است. پس از واریز سهم دیه به حساب صندوق سپرده دادگستری، حسب درخواست متقاضی قصاص حکم اجرا می‌شود.

ماده۶۹ ـ استیذان قصاص نفس باید متضمن موارد ذیل باشد:

الف ـ مشخصات پرونده؛

ب ـ مشخصات هویتی محکوم ، مقتول و اولیای ‌دم اعم از کبیر و محجور به همراه مستندات آن شامل تصویر شناسنامه، کارت ملی، گواهی حصر وراثت و گواهی رشد ولی دم بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی؛

پ ـ محل و تاریخ وقوع جنایت و انگیزه و کیفیت ارتکاب آن؛

ت ـ ادله اثبات‌کننده جنایت (اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی)؛

ث ـ نحوه پرداخت یا تودیع سهم دیه محجور به همراه تصویر مستندات آن؛

ج ـ نحوه پرداخت فاضل دیه در موارد مصرح قانونی به همراه تصویر مستندات آن؛

چ ـ نحوه پرداخت سهم دیه اولیای ‌دم خواهان دیه به همراه تصویر مستندات آن و یا مستند موافقت آن‌ها با دریافت دیه پس از اجرای قصاص نفس؛

ح ـ تصویر دادنامه‌های بدوی و قطعی ابلاغ شده به محکوم یا وکیل وی؛

خ ـ درخواست کتبی اولیای دم یا مجنی‌علیه برای اجرای قصاص؛

د ـ مشخصات و امضای تنظیم ­کننده فرم استیذان و قاضی اجرای احکام کیفری؛

ذ ـ دیگر مدارک به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری.

ماده۷۰ـ پس از صدور اذن به قصاص نفس از سوی ولی امر یا مقام مأذون از طرف وی، قاضی اجرای احکام کیفری صاحبان حق قصاص را برای اجرای قصاص در زمان مشخص دعوت می‌کند.

مباشرت در اجرای قصاص با صاحبان حق است. آنان می‌توانند به‌منظور اجرای حکم شخصاً حاضر شده یا به یکی از اولیای دم یا شخص دیگر نیابت دهند.

تبصره

چنان­چه هیچ‌یک از صاحبان حق قصاص یا نایب آنان در روز اجرا و در ساعت تعیین شده حضور نیابند، اجرای حکم به تأخیر می‌افتد.

در صورت عدم حضور آنان بدون عذر موجه در نوبت دوم و یا امتناع از اجرای قصاص بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعلام می‌کند.

ماده۷۱ـ چنان­چه محکوم به قصاص نفس متقاضی اجرای حکم به شیوه اهدای عضو باشد و همه اولیای دم با آن موافق باشند، مطابق مقررات مذکور در ماده (۴۷) آیین‌نامه اقدام می‌شود.

ماده۷۲ـ هرگاه اولیای دم تمکن مالی برای پرداخت فاضل دیه نداشته باشند و دادستان موضوع را مصداق ماده (۴۲۸) قانون مجازات اسلامی تشخیص دهد، به منظور صدور دستور پرداخت دیه از بیت‌المال پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند.

پس از تأیید ایشان، دادستان در جهت پرداخت دیه از بیت‌المال اقدامات لازم را انجام می‌دهد. حکم قصاص پس از پرداخت دیه به صاحبان حق طبق مقررات اجرا می‌شود.

ماده۷۳ـ در صورتی که محکوم به قصاص نفس به هر علتی فوت کند و یا به جهت فرار دسترسی به وی ناممکن شود، در اجرای ماده (۴۳۵) قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام کیفری،‌ در فرض فرار محکوم بدواً تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را برای دسترسی به وی به عمل می‌آورد و در صورت احراز عدم دسترسی، مراتب را به دادستان اعلام و صورت موافقت وی، پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده۷۴ـ چنان‌چه ولی دم پیش از اجرای قصاص نفس به صورت مشروط یا معلق از قصاص نفس گذشت کرده باشد، اجرای قصاص تا قطعی شدن نتیجه گذشت یا مصالحه به تأخیر می‌افتد.

در صورت حصول توافق، چنانچه محکوم به جهت دیگری بازداشت نباشد، آزادی وی منوط به سپردن وثیقه مناسب می‌باشد.

در صورت تحقق شرط یا معلق‌علیه قاضی اجرای احکام پرونده را به منظور تعیین مجازات تعزیری به دادگاه ارسال می‌کند. هرگاه قطعی شدن گذشت مشروط یا معلق منوط به سپری شدن مدت زمان معین باشد، پس از انقضای مدت مذکور نیز به شرح فوق اقدام می‌شود.

ماده۷۵ـ اگر به جهت شناخته نشدن ولی دم یا عدم دسترسی به وی، با تفویض مقام رهبری و درخواست دادستان مربوط حکم قصاص صادر شود و سپس در مرحله اجرای حکم ولی دم شناسایی یا به وی دسترسی حاصل شود،

قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای ماده (۴۲۴) قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌کند.

تبصره ـ حکم این ماده در موردی که پرونده به صدور حکم قصاص منتهی نشده و ولی دم غایب پس از حضور مطالبه قصاص می‌کند نیز جاری است.

مبحث دوم: نحوه اجرای مجازات‌های قطع و قصاص عضو

ماده۷۶ـ اشخاص ذیل می‌توانند اجرای قصاص عضو را درخواست کنند:

الف ـ مجنی‌علیه یا ورثه او؛

ب ـ ولی قهری افراد مذکور در بند «الف» در صورتی که صغیر یا مجنون باشند؛

پ ـ وصی تعیین شده از سوی ولی قهری در صورتی که مجنی‌علیه یا ورثه وی صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری نیز نداشته باشند؛

ت ـ رئیس قوه قضاییه یا فرد مأذون از طرف ایشان با رعایت ماده (۳۵۶) قانون مجازات اسلامی؛ در صورتی که افراد مذکور صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری و وصی نیز نداشته باشند.

تبصره

قیم نمی‌تواند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت اتخاذ تصمیم کند؛ مگر با اذن و تنفیذ دادستان.

ماده۷۷ـ قاضی اجرای احکام کیفری موظف است پیش از اجرای قصاص عضو طرفین را به سازش توصیه کند.

ماده۷۸ـ در صورت مصالحه یا گذشت منجز اعم از معوض یا غیرمعوض، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت‌مجلس و پرونده را در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده۷۹ـ اجرای مجازات‌های قطع و قصاص عضو باید با ابزار بهداشتی و مناسب و به شیوه‌های متعارف به عمل آید؛ به­نحوی­که کمترین آزار را بر محکوم وارد کند و موجب آسیب زاید بر جنایت نشود.

تبصره ـ قاضی اجرای احکام کیفری تمهیدات لازم را برای اجرای دقیق و صحیح قصاص عضو فراهم می‌کند؛ به­نحوی­که از حیث طول و عرض و عمق مساوی با جنایت باشد. در این مورد نظر پزشک قانونی یا پزشک متخصص معتمد اخذ می‌شود.

ماده۸۰ ـ هنگام اجرای مجازات قصاص عضو حضور قاضی اجرای احکام کیفری، پزشک قانونی، مجنی‌علیه یا قائم‌مقام قانونی و یا وکیل وی ضروری است. در صورت عدم حضور مجنی‌علیه یا قائم‌مقام وی یا عدم معرفی وکیل یا نماینده برای اجرای قصاص عضو، اجرای حکم به تأخیر می‌افتد و چنان ‌ چه اشخاص مذکور در مرتبه دوم نیز بدون عذر موجه حاضر نشوند در صورتی ‌که محکوم در بازداشت باشد، با اخذ تأمین متناسب آزاد می‌شود؛ مشروط بر آن‌که به جهت دیگری بازداشت نباشد.

تبصره ـ محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می‌شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.

ماده۸۱ ـ محکوم‌ به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می‌شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.

ماده۸۲ ـ قصاص عضو بدون بیهوش کردن محکوم یا بی‌حس کردن عضو اجرا می‌شود؛ مگر آن‌که این امر سبب گسترش جراحت و یا ورود آسیب به عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود. در این صورت با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و با رضایت مجنی‌علیه، قصاص عضو با بیهوشی و یا بی‌حسی محکوم به عمل می‌آید.

تبصره ـ در صورتی که جنایت در حال بیهوشی یا بی‌حسی مجنی‌علیه واقع شده باشد، با درخواست محکوم قصاص عضو حسب مورد در هر یک از وضعیت­های فوق­الذکر اجرا می­شود.

ماده۸۳ ـ چنان ‌ چه عضو موضوع قصاص ناسالم یا ناقص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اخذ نظر پزشکی قانونی مراتب را صورت‌مجلس و در اجرای ماده (۳۹۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را برای اتخاذ تصمیم پیرامون مابه‌التفاوت دیه به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده۸۴ ـ پیش از اجرای حکم قطع یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن فراهم کند. چنان‌چه پس از اجرای قطع یا قصاص عضو، حبس یا بازداشت محکوم‌ ضروری باشد و همزمان نیاز به مداوای وی در خارج از زندان باشد، مطابق ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌شود.

ماده۸۵ ـ چنانچه محل قطع یا قصاص عضو زایل شده باشد، اجرای حکم منتفی است و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می‌گردد.

ماده۸۶ ـ در صورتی‌که به تشخیص پزشک قانونی در قصاص عضو بیم تجاوز از میزان جنایت برود و امیدی به رفع مانع نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده۸۷ ـ اگر به تشخیص پزشکی قانونی رفع مانع مستلزم گذشت زمان طولانی باشد، حق قصاص از بین نمی‌رود و چنان ‌ چه محکوم از بابت این حکم در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

ماده۸۸ ـ اگر به تشخیص پزشکی قانونی در قصاص رعایت تساوی در طول ، عرض و عمق با جنایت ممکن نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است پس از تفهیم مفاد ماده (۴۰۰) قانون مجازات اسلامی به مجنی‌علیه، در صورت مطالبه قصاص کمتر، نظر پزشکی قانونی را درباره امکان چنین قصاصی استعلام و پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال کند.

ماده۸۹ ـ اگر مجنی‌علیه پیش از اجرای قصاص بر اثر سرایت جنایت فوت کند یا جنایت به عضو دیگر او سرایت نماید، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده۹۰ـ در صورتی‌که موضوع مشمول مواد (۳۸۹) و (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مفاد این مواد را به طرفین تفهیم و صورت‌مجلس تنظیمی را که به امضای آنان رسانیده، ضمیمه پرونده می‌کند. در اجرای ماده (۳۸۹) قانون مجازات اسلامی و در صورت تقاضای صاحب حق قصاص مبنی بر اجرای قصاص در برخی جنایات و گذشت یا مصالحه در برخی دیگر و هم‌چنین در صورتی که صاحب حق قصاص بر اساس ماده (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی با رضایت محکوم قسمتی از جنایت را قصاص کند و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را درباره امکان قصاص به نحو مذکور استعلام می‌کند. در صورت تأیید امکان اجرای قصاص توسط پزشک قانونی، حکم صادره را اجرا و در غیراین‌صورت پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌کند.

ماده۹۱ـ در صورتی که صاحب حق قصاص متقاضی مباشرت در اجرای قصاص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را در این باره استعلام می‌کند. چنان ‌ چه پزشک قانونی اجرای صحیح قصاص توسط صاحب حق قصاص بدون بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را ممکن بداند، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات اجرای قصاص توسط صاحب حق را فراهم می‌کند و در غیر این صورت نظر پزشک قانونی دایر بر بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند. در این‌صورت اجرای قصاص منوط به آن است که صاحب حق قصاص به فردی که توانایی اجرای صحیح آن را دارد نیابت در اجرای قصاص دهد؛ در صورت عدم اعطای نیابت طبق ماده (۸۰) آیین‌نامه اقدام می‌شود.

ماده۹۲ـ محکوم به قصاص عضو پس از اجرای حکم نمی‌تواند نسبت به پیوند عضو قطع شده خود اقدام کند؛ مگر در صورت رضایت صاحب حق قصاص یا اقدام وی به پیوند عضو موضوع جنایت.

ماده۹۳ـ هزینه‌های اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای قصاص یا قطع عضو و هم‌چنین هزینه درمان در مواردی که ادامه بازداشت وی به دلیل قانونی دیگری لازم باشد، بر عهده دولت و در دیگر موارد بر عهده محکوم است.

ماده۹۴ـ نحوه اجرای حد قطع دست و پای محارب همان است که در ماده (۲۷۸) قانون مجازات اسلامی برای سارق پیش‌بینی شده است.

ماده۹۵ـ قاضی اجرای احکام کیفری در مدت مناسب پیش از اجرای قطع عضو، محکوم را به منظور احراز نبود موانع قانونی برای اجرای مجازات به پزشکی قانونی معرفی می‌کند. در فرض تشخیص مانع قانونی و فراهم بودن موجبات رفع آن، در جهت رفع مانع اقدام و پس از رفع حکم اجرا می‌شود و در غیر این صورت تا برطرف شدن مانع، اجرای قطع عضو به تأخیر می‌افتد.

ماده۹۶ـ چنان ‌ چه به تشخیص پزشکی قانونی گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود ، قطع عضو باید در هوای معتدل انجام گیرد.

مبحث سوم: نحوه اجرای محکومیت به دیه

ماده۹۷ـ چنان ‌ چه محکوم صرفاً به پرداخت دیه محکوم شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وی را احضار و زمان حال شدن دیه، مبلغ دقیق، نحوه پرداخت و امکان توافق با محکوم­له به نحو دیگری را وفق ماده (۴۸۸) قانون مجازات اسلامی به او تفهیم می­کند. در صورت توافق طرفین بر نحوه پرداخت، قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ مفاد توافق اقدام و پرونده را در وقت نظارت قرار می­دهد  و در غیر این صورت در اجرای ماده (۴۸۹) پرونده را تا زمان حال شدن دیه جنایت عمدی و یا تا یک سال پس از زمان وقوع جنایات شبه‌عمد و خطای محض در وقت نظارت قرار می‌دهد. در صورتی که محکوم در اجرای قرار تأمین کیفری در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای مواد (۵۰۷) و (۵۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام لازم را به عمل می‌آورد.

ماده۹۸ـ در مواردی که قرار تأمین کیفری برای اتهامات متعدد صادر و حکم نسبت به همه محکومیت‌ها غیر از دیه اجرا شده باشد؛ اما مهلت قانونی برای پرداخت دیه به اتمام نرسیده باشد یا دیه از ناحیه صاحب حق مطالبه نشده و یا در صورت مطالبه به پرداخت منتهی نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

ماده۹۹ـ مهلت پرداخت دیه به شرح مذکور در قانون مجازات اسلامی است و شامل دیه غیر مقدر (ارش) و دیه تغلیظ شده نیز می‌باشد. محکوم می‌تواند پیش از انقضای مهلت قانونی نسبت به واریز تمام یا بخشی از دیه به حساب اعلامی از سوی اجرای احکام کیفری اقدام کند و رسید آن را تحویل دهد. در این‌صورت ذمه محکوم نسبت به دیه پرداختی بری است و قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به محکوم‌له اعلام می‌کند تا نسبت به دریافت آن اقدام کند.

ماده۱۰۰ـ چنان ‌ چه محکوم‌له پیش از رسیدن مواعد مذکور در قانون مجازات اسلامی تقاضای دیه نماید، درخواست وی در پرونده درج می‌شود؛ بدون آن‌که پس از انقضای مواعد نیازی به درخواست جدید برای اجرای حکم باشد. هرگاه محکوم‌له پس از انقضای مواعد تقاضای اجرای حکم را نکند و محکوم نیز دیه را نپردازد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۴۱) قانون آیین‌دادرسی کیفری اقدام لازم را به عمل می‌آورد.

ماده۱۰۱ـ هرگاه تا صدور حکم قطعی مواعد پرداخت دیه به پایان برسد و محکوم‌له دیه را تقاضا کند، محکوم مکلف است در صورت عدم تقسیط دیه، آن را به‌صورت یک‌جا پرداخت کند. در مواردی که محکوم قادر به پرداخت دیه در مهلت‌های مقرر نبوده و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد، پرونده در اجرای ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به دادگاه ارسال می‌شود.

تبصره

دادگاه اقساط را بر اساس سهمی از دیه تعیین می‌نماید و واحد اجرای احکام کیفری مطابق ماده (۴۹۰) قانون مجازات اسلامی اقدام می‌کند. در صورت حکم به‌تقسیط دیه بر اساس مبلغ ریالی، بهای زمان پرداخت معیار محاسبه خواهد بود.

ماده۱۰۲ـ پرداخت دیه به محکوم‌له منوط به احراز هویت وی بر اساس مدارک هویتی معتبر توسط قاضی اجرای احکام کیفری است. در صورت فوت محکوم‌له، ورثه به‌قائم‌مقامی وی عملیات اجرایی را پیگیری می‌کنند و در مواردی که محکوم‌له فاقد ورثه باشد، ولی امر مسلمین وارث او است و قاضی اجرای احکام کیفری دیه وصول شده را به‌حساب اعلامی از سوی قوه قضاییه واریز می‌کند. در صورت عدم شناسایی وارث یا عدم دسترسی به آنان، دیه به حساب سپرده قوه قضاییه واریز می‌شود.

ماده۱۰۳ـ در تمام مواردی که به موجب حکم دادگاه پرداخت دیه بر عهده مرتکب است، در صورت فوت و یا فرار مرتکب و عدم دسترسی به وی، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ دیه از اموال مرتکب استیفا می‌شود و در صورت عدم کفایت یا فقدان اموال، پرونده برای صدور حکم به پرداخت دیه حسب مورد از بیت‌المال یا عاقله به دادگاه ارسال می‌شود.

ماده۱۰۴ـ هرگاه پس از صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه محکوم متمکن شود، قاضی اجرای احکام کیفری وفق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ اقدام می‌کند. چنان ‌ چه محکوم‌له به ‌لحاظ تمکن محکوم تعدیل اقساط را خواستار شود،‌ با اعلام قاضی اجرای احکام کیفری، دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم می‌کند.

ماده۱۰۵ـ در صورتی‌که مرتکب وارث مقتول باشد، مطابق ماده(۴۵۱) قانون مجازات اسلامی از دیه قتل ارث نمی‌برد و سهم‌الارث او از دیه طبق قانون مدنی به دیگر وراث پرداخت می‌شود.

ماده۱۰۶ـ دیه جنایت بر میت حال است و فوری پرداخت می‌شود. چنان ‌ چه محکوم تقاضای مهلت نماید، دادگاه مهلت مناسبی به وی می‌دهد و در صورت عدم پرداخت در مهلت اعطایی، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ اقدام می‌شود.

ماده۱۰۷ـ چنان‌چه ولی قهری مرتکب جنایت نسبت به مولی­علیه خود اعم از صغیر یا مجنون شود، به موجب  ماده (۳۵۸) قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و مطابق ماده (۳۵۶) قانون مذکور اقدام می‌شود.

ماده۱۰۸ـ در مورد اطفال محکوم به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری با اخطار به ولی، قیم یا سرپرست قانونی آن‌ها حسب مورد اقدامات اجرایی لازم را به عمل می‌آورد. چنان‌چه فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی محکوم به پرداخت دیه شده باشد به همراه ولی، قیم یا سرپرست قانونی احضار می­شود.

ماده۱۰۹ـ در اجرای ماده (۴۳۴) قانون مجازات اسلامی، چنان ‌ چه فراری‌دهنده بازداشت شود و به تشخیص دادستان ادامه بازداشت وی در احضار محکوم مؤثر نباشد و یا در صورت متعذر شدن دستگیری محکوم، فوت وی و یا رضایت صاحب حق قصاص به آزادی فراری‌دهنده، دادستان پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت تأیید نظر دادستان و تقاضای مجنی‌علیه یا اولیای ‌دم، دادگاه دستور توقیف اموال محکوم یا فراری‌دهنده را به میزان دیه صادر و پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری اعاده می‌دهد. قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت مقررات قانونی، نسبت به توقیف اموال اقدام نموده و فراری‌دهنده را چنان ‌ چه به سبب دیگری در بازداشت نباشد، آزاد می‌کند.

ماده۱۱۰ـ چنان ‌ چه پس از پرداخت دیه از سوی فراری‌دهنده و یا از محل بیت‌المال به محکوم دسترسی حاصل شود، به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف ـ چنان ‌ چه نسبت به قصاص نفس یا عضو گذشت شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی و به منظور تعیین مجازات تعزیری و صدور حکم به استرداد دیه در حق بیت‌المال و یا فراری‌دهنده (در صورت مطالبه) محکوم را تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه اعزام می‌کند؛

ب ـ در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد و محکوم در بازداشت باشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی‌علیه محفوظ است؛ اما باید پیش از اجرای قصاص، دیه گرفته شده را مسترد کند. در صورت امتناع از استرداد دیه دریافتی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت تعیین تکلیف به دادگاه اعلام می‌کند.

ماده۱۱۱ـ در اجرای ماده (۳۵۹) قانون مجازات اسلامی چنان ‌ چه اجرای قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، تبدیل قصاص به دیه منوط به مصالحه با مرتکب و اخذ رضایت وی است. در صورت مشروط نمودن انصراف از حق قصاص به مطالبه دیه توسط مجنی‌علیه یا ولی‌ دم، قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را احضار و اظهارات وی را اخذ می‌کند. در صورت موافقت محکوم با مصالحه و تحقق و اجرای شرط مورد نظر، پرونده به‌منظور صدور حکم به مجازات تعزیری مطابق مقررات قانونی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این ‌صورت قصاص مطابق مقررات اجرا می‌شود.

تبصره

در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به محکوم باشد و صاحب حق قصاص از حق خود صرف ‌نظر کرده و به گرفتن دیه رضایت دهد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت­جلسه کرده و وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص وصول دیه اقدام می‌کند.

ماده۱۱۲ـ در صورت محکومیت عاقله به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری عاقله را شناسایی و برای اجرای حکم احضار می‌کند. در صورت حضور، مفاد حکم به عاقله تفهیم و وفق قوانین مربوطه نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.

ماده۱۱۳ـ در صورتی که عاقله مدعی عدم تمکن مالی برای پرداخت محکوم‌به باشند، قاضی اجرای احکام کیفری در مورد وضعیت مالی آن‌ها تحقیقات لازم را انجام می­دهد. چنا ‌ ن ‌ چه یک یا چند نفر از عاقله مدعی عدم تمکن باشد، حکم این ماده تنها در مورد وی جاری است و مفاد حکم نسبت به سهم دیگران مطابق مقررات اجرا می‌شود.

ماده۱۱۴ـ چنان ‌ چه عاقله با وجود تمکن مالی از پرداخت دیه امتناع کند، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به وصول دیه به میزان سهم عاقله متمکن از اموال وی اقدام می‌کند.

ماده۱۱۵ـ در صورت فوت عاقله پس از فرا رسیدن موعد پرداخت، دیه از ماترک او تأمین می‌شود.

ماده۱۱۶ـ چنان ‌ چه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت دیه توسط بیمه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل می‌آورد. در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به استثنای موضوع ماده (۱۷) « قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵» وصول می‌نماید و در هرصورت بازداشت راننده به‌لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است.

ماده۱۱۷ـ در اجرای تبصره ذیل ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی موضوع دیه جنایتی که مجنی‌علیه آن مرد نیست، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به اخذ دیه از محکوم به میزان محکومیت وی اقدام کرده و در مورد مابه‌التفاوت آن، محکوم‌له را به همراه مدارک لازم به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی معرفی می‌کند.

ماده۱۱۸ـ در تمام مواردی که حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر شده است، قاضی اجرای احکام کیفری رونوشتی از حکم را به همراه دیگر مدارک لازم برای پرداخت دیه به وزارت دادگستری ارسال می‌کند. وزارت‌خانه مذکور پس از پرداخت نتیجه را به‌واحد اجرای احکام کیفری اعلام می‌کند.

ماده۱۱۹ـ پس از وصول دیه، قاضی اجرای احکام کیفری در احکام مربوط به قتل و غیر آن و در مواردی که اولیای دم مقتول متعدد باشند، به ترتیب زیر اقدام می‌کند:

الف ـ اگر اولیای دم همگی کبیر بوده و وکیل یا نماینده قانونی معرفی کرده باشند، در این‌صورت دیه به شماره حساب اعلامی از سوی وکیل یا نماینده قانونی واریز می‌گردد و در غیر این‌ صورت، دیه به نسبت سهم‌الارث هریک و به شماره حساب اعلامی از سوی آنان واریز می‌شود؛

ب ـ در خصوص ولی‌ دم محجور، دیه حسب نظر ولی قهری یا وصی پرداخت می‌شود و در خصوص محجور دارای قیم، بنا به پیشنهاد قیم و تشخیص دادستان، با لحاظ غبطه محجور هزینه یا پس‌انداز می‌شود. در صورت فقدان قیم، دیه تا معرفی قیم به حساب سپرده دادسرا واریز می‌شود.

تبصره

اگر برخی از افراد محکوم‌له کبیر و بعضی صغیر یا مجنون باشند، حسب مورد مطابق بندهای فوق عمل می‌شود.

مبحث چهارم: نحوه اجرای مجازات تراشیدن موی سر

ماده۱۲۰ـ مجازات تراشیدن موی سر از احکام اختصاصی مردان است و نسبت به‌زنان اجرا نمی‌شود.

ماده۱۲۱ـ منظور از تراشیدن موی سر، تراشیدن کامل آن است و تراشیدن بخشی از آن یا کوتاه کردن موی سر بدون تراشیدن آن کافی نیست.

تبصره

تراشیدن موی سر برای یک مرتبه و به وسیله تیغ یا دیگر وسایل متعارف مشابه آن انجام می‌شود.

مبحث پنجم: نحوه اجرای مجازات شلاق

ماده۱۲۲ـ اجرای مجازات شلاق به‌وسیله نوار چرمی به هم تابیده شده به طول یک‌صد الی یک‌صد و بیست سانتی‌‌متر و به قطر تقریبی یک و نیم سانتی‌متر که فاقد گره باشد انجام می‌شود.

ماده۱۲۳ـ نحوه اجرای شلاق باید به‌گونه‌ای باشد که ضربات به جلوی بدن و سر، صورت، گردن و عورت اصابت نکند.

ماده۱۲۴ـ چنان ‌ چه مجازات شلاق در فضای سرپوشیده اجرا شود، باید دمای هوای آن معتدل باشد و در صورتی که در فضای باز اجرا می‌شود، نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. در نقاط سردسیر حکم در ساعات گرم و در نقاط گرمسیر در ساعات خنک اجرا می‌شود.

ماده۱۲۵ـ اجرای شلاق نباید به‌گونه‌ای باشد که به علت پیچیدن شلاق، قسمت‌های جلوی بدن مورد اصابت قرار گیرد.

ماده۱۲۶ـ استفاده از هرگونه داروی بی‌حسی و ضد درد پیش از اجرای شلاق ممنوع است.

ماده۱۲۷ـ اجرای حکم شلاق با نظارت قاضی اجرای احکام کیفری انجام و توسط نماینده وی شمارش می‌شود. در موارد تردید در تعداد ضربات، بنا بر اکثر گذاشته می‌شود. پس از اجرای شلاق، مراتب صورت‌مجلس شده و به امضای قاضی اجرای احکام کیفری، مأمور اجرا و محکوم رسیده و ضم پرونده می‌شود.

تبصره

مأمور اجرای حکم شلاق نباید قرابت نسبی، سببی یا سابقه دوستی یا دشمنی با محکوم یا یکی از طرفین دعوا داشته باشد.

ماده۱۲۸ـ در صورت بیهوش شدن محکوم هنگام اجرای مجازات شلاق، اجرای حکم متوقف می‌شود و تا بهبودی وی به تأخیر می‌افتد. در این صورت چنان ‌ چه محکوم به علت دیگری در بازداشت نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری در مورد وی قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

ماده۱۲۹ـ هرگاه فرد به دو یا چند محکومیت شلاق حدی و یا محکومیت حدی و تعزیری محکوم شود، پس از اجرای محکومیت اولیه، اجرای حکم دوم تا بهبودی محل اصابت ضربات شلاق به تأخیر می‌افتد؛

مگر آن‌که محکوم خواهان اجرای حکم دوم پیش از بهبودی باشد و به تشخیص پزشکی قانونی اجرای حکم دوم بدین نحو برای سلامتی محکوم مخاطره‌آمیز نباشد.

در فرض تأخیر در اجرای شلاق، قرار تأمین متناسب صادر می‌شود.

ماده۱۳۰ـ قاضی اجرای احکام کیفری در صورت ادعای محکوم دایر بر وجود مانع پزشکی برای اجرای مجازات شلاق، وی را به پزشکی قانونی معرفی می‌کند.

هرگاه به‌تشخیص پزشک قانونی امید به رفع مانع باشد، تا زمان بهبودی اجرای مجازات شلاق به تعویق می‌افتد و در غیر این صورت، در شلاق تعزیری وفق ماده (۵۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌شود .

در شلاق‌ حدی به دستور دادگاه با یک دسته ترکه یا شلاق (ضغث) که به تعداد ضربات حد است، فقط یک‌بار به محکوم زده می‌شود؛ هرچند همه آن‌ها به بدن او نرسد.

تبصره

چنان ‌ چه پزشکی قانونی اجرای شلاق حدی بر قسمتی از بدن محکوم را بلامانع بداند، بر اساس این نظر اقدام می‌شود و نوبت به ضغث نمی‌رسد.

ماده۱۳۱ـ ضربات شلاق حدی محکومان زن از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته می‌شود. محکوم باید پوششی داشته باشد که بدن وی نمایان نشود و حکم توسط مأمور زن مجرب و بدون حضور مردان اجرا می‌شود.

تبصره

در صورتی‌که محل اجرای حکم شلاق در رأی دادگاه یکی از اماکن عمومی تعیین شده باشد، حضور مردان مانع اجرای حکم نیست.

ماده۱۳۲ـ شلاق حدی محکوم مرد به نحو ایستاده از شانه تا مچ پا به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور اجرا می‌شود و در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس متعارف اجرا می‌شود.

تبصره

حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است.

ماده۱۳۳ـ پوشش محکوم حین اجرای شلاق تعزیری باید متعارف باشد و تشخیص آن با قاضی اجرای احکام کیفری است.

ماده۱۳۴ـ شلاق تعزیری در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس متعارف است، به پشت بدن و به جز سر و صورت، گردن و عورت زده می‌شود. ضربات شلاق به نحو یکنواخت در یک مجلس و با شدت متوسط به گونه‌ای که موجب خطر جانی یا نقص عضو محکوم نشود، نواخته می‌شود.

تبصره

حکم شلاق در مورد محکوم مؤنث، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مأمور مجرب زن و بدون حضور مردان به نحو فوق اجرا می‌شود؛ مگر این‌که محل اجرای حکم شلاق در رأی دادگاه یکی از اماکن عمومی باشد که در این صورت حضور مردان مانع اجرای حکم نیست و شلاق در حالت نشسته اجرا می‌شود.

رزرو وقت مشاوره
رزرو وقت مشاوره

مبحث ششم: نحوه اجرای مجازات‌های تبعید و نفی‌بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین

ماده۱۳۵ـ نحوه اجرای مجازات منع از اقامت در محل یا محل‌های معین یا اقامت اجباری در محل معین به موجب «آیین‌نامه اجرایی راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه» می‌باشد. در مورد نحوه اجرای مجازات تبعید و نفی بلد ، به شرح مواد آتی عمل می‌شود.

تبصره

فهرست محل‌هایی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری و تبعید و نفی بلد مناسب نمی‌باشد، توسط وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و اطلاعات تهیه شده و پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی به قوه قضاییه اعلام تا به مراجع قضایی ابلاغ گردد.

ماده۱۳۶ـ قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را برای اجرای حکم تبعید یا نفی بلد احضار و مفاد حکم و محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را با تنظیم صورت‌مجلس به وی تفهیم می‌کند.

ماده۱۳۷ـ اعزام محکوم به تبعید یا نفی بلد به محل تعیین شده، پس از تنظیم نیابت قضایی توسط قاضی اجرای احکام کیفری به عهده نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری مربوط است.

در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری با صدور قرار نیابت قضایی، اجرای حکم را از دادسرا یا دادگاه عمومی بخش مجری نیابت درخواست می‌کند و نسخه‌ای از مفاد قرار نیابت را از طریق سامانه رایانه‌ای مربوط به آن مرجع ارسال می‌نماید.

نتیجه آن نیز از همین طریق به مرجع معطی نیابت گزارش می‌شود.

تبصره۱

در صورت موافقت قاضی اجرای احکام کیفری ، محکوم می‌تواند شخصاً به محل تعیین شده عزیمت و خود را معرفی کند.

تبصره۲

در صورتی که محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب محکومیت به تبعید یا نفی بلد را به زندان اعلام می‌کند تا پس از تحمل حبس نسبت به‌اجرای آن به شرح فوق اقدام شود.

تبصره۳

چنانچه محکوم متواری باشد یا از رفتن به محل امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری جلب و تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می‌شود.

تبصره۴

در صورتی که اعزام محکوم به محل تعیین شده به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیرمترقبه و بیماری ممکن نباشد، پس از رفع مانع اعزام خواهد شد.

تبصره۵

شروع محکومیت تبعید یا نفی بلد از روز حضور محکوم در محل خواهد بود.

ماده۱۳۸ـ چنان‌چه ظرف یک ماه از تاریخ اعزام یا معرفی محکوم به دادسرای محل تبعید یا نفی بلد نتیجه اقدامات انجام شده در مورد نیابت اعلام نشود، قاضی اجرای احکام کیفری معطی نیابت مراتب را پیگیری و نتیجه را در پرونده درج می‌کند.

ماده۱۳۹ـ قاضی مجری نیابت با حضور محکوم در دادسرای محل تبعید یا نفی بلد ، وی را به نیروی انتظامی محل معرفی و ضمن اعلام کیفیت اجرای حکم به نحو مندرج در قرار نیابت، نتیجه را به مرجع معطی نیابت اعلام می‌کند.

ماده۱۴۰ـ نیروی انتظامی مکلف است مشخصات محکوم را در دفتر مخصوص ثبت کند؛ فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند و تا پایان مدت محکومیت مراقبت‌های لازم را وفق دستور قاضی مجری نیابت به عمل آورد.

ماده۱۴۱ـ محکوم مکلف است پس از استقرار در محل تعیین شده، نشانی محل اقامت خود را در اسرع وقت به مرجع مجری حکم و نیروی انتظامی مربوط اعلام کند و صبح هر روز و چنان ‌ چه فاصله نیروی انتظامی با محل تبعید بیش از چهل کیلومتر باشد، هر دو روز یک ‌بار خود را به نیروی انتظامی محل اقامت (پاسگاه یا کلانتری) معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء کند. هم‌چنین در صورت تغییر نشانی باید مراتب را به شرح فوق اعلام کند. نظارت بر عملکرد نیروی انتظامی در اجرای مفاد این ماده بر عهده قاضی مجری نیابت است.

ماده۱۴۲ـ اشتغال محکوم به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل تعیین شده بلامانع است؛

مگر آن‌که دادگاه حین صدور حکم به تبعید یا نفی بلد، محکوم را از اشتغال به شغل معین منع کرده باشد که در این صورت وفق مقررات توسط نیروی انتظامی تحت مراقبت قرار می‌گیرد.

محکوم در محکومیت به نفی بلد حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت را ندارد؛

اما می‌تواند از رسانه‌های ملی نظیر رادیو، تلویزیون و نشریات مجاز داخلی استفاده کند.

تبصره

ممنوعیت مراوده و معاشرت با دیگران در نفی بلد شامل حال خانواده محکوم نمی‌باشد. جدا کردن کودک تحت حضانت زن محکوم به نفی بلد، جز در فرض احراز عدم صلاحیت وی ممنوع است. در صورت احراز این امر، وفق قوانین مربوط اقدام می‌شود.

ماده۱۴۳ـ چنان‌چه امکان جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم با دیگران نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه منعکس می‌نماید تا در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری (حبس در تبعید) تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

ماده۱۴۴ـ در صورتی که محکوم به تبعید یا نفی بلد ، محل را بدون اذن قاضی اجرای احکام کیفری ترک کند، به دستور وی دستگیر و تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعاده می‌شود.

ماده۱۴۵ـ نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری محل اجرای حکم مکلف‌اند به ‌محض اطلاع از خروج غیرمجاز محکوم از محل تبعید یا نفی بلد، مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری گزارش کنند.

ماده۱۴۶ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقض عضو مصوب ۱۳۷۰» و «آیین‌نامه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب ۱۳۸۲» ملغی می‌باشد.

ماده۱۴۷ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه با دادستان کل کشور است.

ماده۱۴۸ـ این آیین‌نامه مشتمل بر ۱۴۸ ماده و ۴۰ تبصره در تاریخ  ۲۶/۳/۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

ثبت ملك غیر

ثبت ملك غیر

ثبت ملك غیر یکی از جرائم کلاهبرداری ثبتی می باشد .

به طوریکه اشخاص با تنظیم سند رسمی ،ملکی را که به عنوان متصرف و امین در اختیار خود دارند

یا اینکه قبلا به اسم آنها بوده ولی دیگر به اسم آنها نمی باشد و یا ملکی را که به نام خود نیست

و هیچگونه حق مالکیتی نسبت به آن ندارد ،مال را خود به صورت غیرقانونی منتقل می کنند.

شرط اول

برای تحقق جرم ثبت ملک غیر نباید نسبت به ملک مورد نظر هیچ گونه ثبتی انجام شده باشد؛

چرا که اگر ملک سابقه‌ی ثبت داشته باشد و شخص آن را به دو صورت عادی و رسمی منتقل کند

مشمول جرم نمی‌شود بلکه می‌تواند مشمول معامله ی معارض یا ثبت ملک غیر باشد.

قانون گذار با این اقدامات غیر قانونی افراد خاطی برخورد می کند و انها را مطابق مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون ثبت ملک غیر مجرم تلقی می‌کند،

ماهیت این اعمال غیرقانونی ،جرم کلاهبرداری در ثبت املاک می باشد به دلیل اینکه فرد در نتیجه تقلب حقی را که قانونا به او تعلق ندارد

رابه خود انتقال می دهد و از این جهت کلاهبرداری می باشد.

ثبت ملك غیر

ثبت ملك غیر

مصادیق ثبت ملک غیر:

هر یک از افراد و یا دفاتر ثبت اسناد و املاک رسمی عامداً یکی از جرم ‌های زیر را مرتکب شوند مجرم در اسناد رسمی محسوب

و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

۱- اسناد نا مشخص یا تعیین تکلیف نشده را ثبت کند.

 

۲-اسناد را بدون حضور افرادی که مطابق قانون حضور آنها الزامیست ثبت نماید.

 

۳-سندی را به اسم افرادی که در آن معامله نقشی ندارند ثبت کند.

 

۴-تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.

 

۵-تمام یا قسمتی از دفا‌تر ثبت را از بین ببرند یا ورقی از آن دفا‌تر را بیرون آورده یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

 

۶-اسناد انتقالی را علارغم اینکه اگاه هستند که فرد مورد نظر مالک نیست، انتقال داده و ثبت کنند.

 

۷-سندی را که به طور واضح بر سندیت ان اگاهی نداشته، ثبت کند.

 

طبق ماده ۱۰۶ قانون ثبت

ملک غیر مقررات فوق در مورد وراثی وجود دارد که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود

یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است

تقاضای ثبت ملک غیر یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده

و یا مطابق قسمت اخر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت اسناد پاسخگوی عمل خود نباشند.

در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

ثبت ملك غیر

ثبت ملك غیر

مجازات ثبت ملک غیر

هر‌گاه فردی که ملک را به یکی از عناوین یاد شده در فوق تصرف نموده و اقدام به ثبت ملک غیر کرده باشد

مجرم و متناسب با ماده مشخص شده در قانون مجازات می شود:

اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به

مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.

طبق ماده ۱۱۷ هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به ثبت ملک غیر اقدام کرده باشد یا حقی به شخص یا اشخاص داده

و بعد نسبت به‌‌ همان مسئولیت قبول نکند به موجب سند رسمی ثبت شده معامله به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.