تأخیر در تأدیۀ دین

آثارِ تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته

در دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۶ بر دفاع از حقوق عمومی در پرونده‌های ورشکستگی تأکید شده است. در همین راستا در آیین نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ تکلیف شده است که «سامانه الکترونیکی سجل قضایی» باید به‌گونه‌ای طراحی گردد که اطلاعات احکام ورشکـستگی تاجر و احکـام مربوط به قـرارداد ارفاقی، نقض احکام مربوط به ورشکستگی و اعاده حیثیت ورشکسته به آن منتقل، ثبت و ضبط شود.
در مبحث ورشکستگی معمولاً به «تأخیر تأدیۀ دینِ ورشکسته»، نحوه و زمانِ توقفِ محاسبۀ میزانِ خسارتِ آن توجه می‌شود.
قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ اگرچه در مواد ۴۴۶، ۴۵۷ و ۴۶۱ به مداومت در وصول مطالبات ورشکسته توسط مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر و اتخاذ اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او اشاره دارد، در مورد «تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» ساکت است و فقط قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ در ماده ۲۴ خود بدین مهم پرداخته است؛ بنابراین صرفاً در هر حوزه قضائی از دادگاه شهرستان که قوه قضائیه مقتضی دانسته و اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس یا پیش‌بینی نموده، تمهیدات قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ در ماده ۲۴ مبنی بر تعلق جریمه و حبس مقرر به مدیونِ کاهل در تأدیۀ دینِ خود به ورشکسته، لازم‌الاجراست.

تعلق جریمه

برای «تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» ماده ۲۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ جریمه؛ نه جزای نقدی، در نظر گرفته است.
دلیل تعمد استفاده از وصف جریمه (به‌جای جزای نقدی) در این ماده، اذعان به پذیرش صلاحیت دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به اصلِ دین به ورشکسته؛ به‌جای دادگاه کیفری، در صدور این جریمه بوده است.
میزان این جریمه که صرفاً به تأخیر در تأدیۀ دیون تعلق می‌گیرد معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) دین می‌باشد که پس از مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی دعوت بستانکاران ورشکسته، تعلق آن به دین مدیون مستقر می‌گردد. این آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دو بار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد. نسخه‌ای از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده می‌شود (ماده ٢۵ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸).
این جریمه نقدی به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده ۵۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ مورد حکم قرار می‌گیرد و به‌عنوان دارایی ورشکسته محسوب نمی‌شود و به هیئت بستانکاران تعلق نگرفته و بین آن‌ها تقسیم نمی‌گردد.
اداره تصفیه دارای دو صندوق است: صندوق (‌الف) و صندوق (ب) (ماده ۵۱ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸). تا سال ۱۳۵۸ درآمدهای مقرر برای این صندوق‌ها به دولت ارتباطی نداشت و مستقیم به‌حساب این اداره تصفیه واریز می‌شد. به‌موجب ماده ۵۶ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد. ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق به‌موجب آئین‌نامه ماده ۵۷ قانون تصفیه و ورشکستگی مصوب ۱۳۱۹ و قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای (الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۴۴ معین شده بود.
از سال ۱۳۵۸ به بعد اگرچه مطابق‌ بند (۷) ماده‌ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ درآمد صندوق‌ (الف‌)، معین و مطابق بند (۸) این ماده، درآمد صندوق‌ (ب‌) تثبیت‌ گردیده‌ است‌ و در جزء ۲ و ۳ بند (هـ) ماده‌ ۱ این قانون تصریح شده است که درآمد صندوق‌ (ب‌) باید به‌حساب‌ اداره‌ کل‌ تصفیه‌ امور ورشکستگی‌ واریز ‌شود؛ ولی به‌موجب‌ لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ درآمدهای‌ اختصاصی‌ مورخ ۱۴. ۲. ۱۳۵۸‌ مصوب‌ شورای‌ انقلاب‌، درآمدهای‌ صندوق‌ (الف)‌ و (ب‌) باید به‌ خزانه‌ عمومی‌ ریخته‌ شود و ازآنجا به میزان موردنیاز به‌حساب این اداره واریز شود. بنابراین‌ اگرچه‌ اداره‌ تصفیه‌ مأمور وصول‌ درآمدهای‌ صندوق‌ مزبور است‌، درآمدهای‌ حاصل‌ از دو صندوق‌ مزبور عاید اداره‌ تصفیه‌ نمی‌شود.
قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ اگرچه در مواد ۴۴۶، ۴۵۷ و ۴۶۱ به مداومت در وصول مطالبات ورشکسته توسط مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر و اتخاذ اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او اشاره دارد، در مورد «تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» ساکت است؛ بنابراین صرفاً در هر حوزه قضائی از دادگاه شهرستان که قوه قضائیه مقتضی دانسته و اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس یا پیش‌بینی نموده، تمهیدات ماده ٢۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ مبنی بر تعلق جریمه مقرر، لازم‌الاجراست.

جریمه تأخیر در تأدیۀ دین

جریمه تأخیر در تأدیۀ دین

تعلق حبس

به‌موجب ماده ۲۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ دادگاه پس از مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی دعوت بستانکاران ورشکسته، دادگاه، مدیونِ کاهل در تأدیۀ دینِ خود به ورشکسته را علاوه بر جریمه نقدی مقرر، می‌تواند به حبس از سه تا شش ماه نیز محکوم ‌نماید.
اینکه صلاحیت حکم به این حبس مدیونِ کاهل در تأدیۀ دینِ خود به ورشکسته می‌تواند در همان دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به اصلِ دین به ورشکسته یا دادگاه کیفری باشد، می‌تواند موضوع اختلاف قرار گیرد؛ ولی به نظر می‌رسد دلیل تعمد استفاده از وصف جریمه (به‌جای جزای نقدی) برای بیست‌وپنج درصد (۲۵%) مقرر در این ماده ۲۴، اذعان به پذیرش صلاحیت دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به اصلِ دین به ورشکسته در صدور حکم حبس بوده است. چنین صلاحیت کیفری را قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در ماده ۱۵ خود نیز برای دادگاه حقوقی در نظر گرفته است.
قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ اگرچه در مواد ۴۴۶، ۴۵۷ و ۴۶۱ به مداومت در وصول مطالبات ورشکسته توسط مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر و اتخاذ اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او اشاره دارد، در مورد «تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» ساکت است؛ بنابراین صرفاً در هر حوزه قضائی از دادگاه شهرستان که قوه قضائیه مقتضی دانسته و اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس یا پیش‌بینی نموده، تمهیدات ماده ٢۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ مبنی بر تعلق حبس مقرر، لازم‌الاجراست.

حبس تأخیر در تأدیۀ دین

حبس تأخیر در تأدیۀ دین

تعلق خسارت تأخیر تأدیه

تعلق «جریمه نقدی تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) دین به نفع صندوق (ب) موضوع ماده ۵۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸، مانع مطالبه «خسارت تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» نمی‌باشد.
میزان این خسارت بر اساس روش مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می‌گردد. به‌موجب این ماده: «در دعاوی‌ای که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
برخلاف «جریمه نقدی تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» که به صندوق (ب) تعلق می‌گرفت؛ مبلغ دریافتی «خسارت تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» به‌عنوان دارایی ورشکسته محسوب می‌شود و به هیئت بستانکاران تعلق گرفته و بین آن‌ها تقسیم می‌گردد.
در هر مورد دادگاه رسیدگی‌کننده به استحقاق ورشکسته به دریافت اصل دین، استحقاق به دریافت خسارت تأخیر تأدیه آن را؛ در صورت مطالبه، مورد بررسی قرار می‌دهد.
برخلاف «جریمه نقدی تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» که به دلیل پیش‌بینی در ماده ۲۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ صرفاً در هر حوزه قضائی از دادگاه شهرستان که قوه قضائیه مقتضی دانسته و اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس یا پیش‌بینی نموده، لازم‌الاجراست؛ «خسارت تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» در حوزه قضائی از دادگاه شهرستان که قوه قضائیه مقتضی ندانسته اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس یا پیش‌بینی نماید و امر تصفیه توسط مدیر تصفیه و عضو ناظر انجام می‌پذیرد نیز قابل مطالبه است.

 تأخیر در تأدیۀ دین

تأخیر در تأدیۀ دین


نتیجه

کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آن‌ها است، مکلف‌اند که آن اموال را در ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی دعوت بستانکاران ورشکسته در اختیار اداره تصفیه بگذارند؛ وگرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آن‌ها سلب خواهد شد؛ مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند. همچنین کسانی که به ورشکسته بدهی دارند باید ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی دعوت بستانکاران ورشکسته، خود را به اداره تصفیه معرفی و بدهی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند (ماده ٢۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸). این آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دو بار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد. نسخه‌ای از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده می‌شود (ماده ٢۵ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸). بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) دین محکوم خواهد شد. ضمناً دادگاه‌ها می‌توانند علاوه بر جریمه نقدی، بدهکاران مذکور را به حبس از سه تا شش ماه نیز محکوم نمایند (ماده ٢۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸).
قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ اگرچه در مواد ۴۴۶، ۴۵۷ و ۴۶۱ به مداومت در وصول مطالبات ورشکسته توسط مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر و اتخاذ اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او اشاره دارد، در مورد «تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» ساکت است؛ بنابراین صرفاً در هر حوزه قضائی از دادگاه شهرستان که قوه قضائیه مقتضی دانسته و اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس یا پیش‌بینی نموده، تمهیدات ماده ٢۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ مبنی بر تعلق جریمه و حبس مقرر، لازم‌الاجراست.
با توجه به تأکید دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۶ بر دفاع از حقوق عمومی در پرونده‌های ورشکستگی و تعلق جریمه نقدی معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) دین به نفع صندوق (ب) موضوع ماده ۵۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ در «تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته»، ایجاد ادارات تصفیه امور ورشکستگی جدید و یا توسعه صلاحیت محلی ادارات تصفیه امور ورشکستگی موجود به حوزه‌های قضائی بیشتری از دادگاه‌های شهرستان‌های مختلف ضروری‌تر می‌نماید.
این در حالی است که ممکن است انگیزه کافی برای این موضوع وجود نداشته باشد؛ زیرا اظهار شده است که «از زمان تصویب‌ لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ درآمدهای‌ اختصاصی‌ مورخ ۱۴. ۲. ۱۳۵۸‌ مصوب‌ شورای‌ انقلاب، درآمدهای‌ صندوق‌ (الف)‌ و (ب‌) به خزانه عمومی رفته ولی یک ریال هم به‌طور خاص بودجه یا اعتبار به‌حساب‌ اداره‌ کل‌ تصفیه‌ امور ورشکستگی داده نشده است! برای جبران هزینه‌های اجرایی در تصفیه امور ورشکستگان، از پرونده‌های دیگری که هنوز به مرحله اجرا نرسیده، استقراض شده و برداشته می‌شود تا پس از اجرای پرونده، حق‌الاجرا از اموال ورشکسته وصول شود، سپس این مبلغ، به پرونده‌ای که از اموال آن استقراض شده برگشت داده می‌شود و به همین نحو در خصوص پرونده‌های دیگر عمل می‌شود تا امور انجام‌شده و تصفیه ورشکستگان ادامه داشته باشد. اداره‌ کل‌ تصفیه‌ امور ورشکستگی در حال حاضر بودجه مستقلی ندارد و به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه باید بودجه راه‌اندازی اداره‌های استانی هم را از خودش بپردازد.»به نقل از تابناک

پیگیری پرونده های املاک

مصادیق تصرف عدوانی در ملک مشاع و تخریب ملک مشاع

تصرف عدوانی چیست؟

تصرف عدوانی که در لغت به معنای تجاوزکارانه یا همان غصب می باشد، یک مسئله حقوقی در پیگیری پرونده کیفری املاک است که برای رفع تصرف می توان از آقای امیر حسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری برای انتخابات کانون وکلا در این خصوص راهنمایی بگیرید. کسی که زمین یا ملکی را به زور و عدم رضایت مالک یا مستاجر غصب کند و از آن بهره برداری کند تصرف عدوانی می گویند.

مدعی می تواند برای تصرف و استیلا هر شی منقول یا غیر منقول یا مشاع و مفروز که نزد شخص دیگری می باشد صرفاً با اقامه دعوی و اثبات ادله مکفی جهت بدست آوردن آن شی اقدام کند.

در بعد حقوقی مدت زمانی که خواهان از سابق ملک یا هر شی را به تصرف در آورده باید به حدی باشد که او متصرف شناخته شود که این مدت با توجه به نظر قاضی و عرف می تواند متفاوت باشد.

پیگیری پرونده های املاک

پیگیری پرونده های املاک

تصرف عدوانی حقوقی و کیفری املاک

رفع تصرف عدوانی در مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مطرح شده که برای تحقق آن سه شرط وجود دارد.

  • سابقه تصرف مدعی
  • لحوق تصرف مدعی علیه یا تصرف خوانده
  • تصرف بدون مجوز قانونی یا تصرف عدوانی

در دعاوی حقوقی مالک نیازی به اثبات مالکیت خود ندارد و با اثبات سابقه تصرف ملک می تواند اقدام به طرح دعوا بر متصرف عدوانی کند.

مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، تصرف عدوانی نسبت به املاک دولتی یا شخصی حقیقی یا حقوقی در صورتی قابل تعقیب پیگیری پرونده های کیفری املاک می باشد که مالک شاکی باشد و شکایت از طرف مالک صورت گیرد.

جرم شخص متصرف عدوانی در حوقق کیفری املاک، غصب است که حاکم همانطور که گفته شد با توجه به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به مجازات ۱ ماه تا یک سال حبس حکم می کند و دادگاه موظف به رفع تصرف عدوانی یا ممانعت حق می باشد.

که این حکم به صورت اجرای فوری رای دادگاه است و درخواست تجدیدنظر مانع اجرای حکم نیست.

پیگیری پرونده های املاک

پیگیری پرونده های املاک

شکایت از جرم تصرف عدوانی کیفری املاک

اگر ملک مورد تصرف عدوانی قرار بگیرد با شکایت به دادسرای محل وقوع جرم و با سند مالکیت می توان مدعی دعوای تصرف شد. در این دعوی اثبات تصرف بدون رضایت ملزوم میباشد اما اثبات مالکیت نیاز نیست و تنها احراز مالکیت کفایت می کند.

تصرف عدوانی ملک مشاع

ملک مشاع به ملکی گفته می شود که در بین دو یا چند نفر مشترک بوده و مالکین در این ملک شریک می باشند. بدون اینکه حدود سهم آنها در آن مال خاص مشخص و مجزا باشد. به این معنا که حد آن از حیث جغرافیا معلوم نیست ولی از حیث حقوقی مشخص و معلوم می باشد. به ملک مشاع در اصطلاح حقوقی اشاعه گفته می شود.

تصرف اموال مشاع بدون رضایت نیز قابل تحقق است. زیرا ملک مشاع متعلق به یک نفر نمی باشد و اگر یکی از شرکا بدون اجازه بقیه در مال دیگران تصرف کند این جرم به حساب می آید.

از آنجا که تصرف ملک مشاع نظم عمومی جامعه را با اقدام سوء نیت بر هم می ریزد به همین دلیل جهت حفظ حقوق و نظم عمومی تحقق این جرم در اموال مشاع کیفری املاک می باشد.

بر اساس ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی، اگر مالکین ملک مشاع به مرور زمان در مورد استفاده از زمین یا ملک مشاع برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند یا ممانعتی در حق یکدیگر به وجود بیاورند یک دعوای تصرف عدوانی به وقوع پیوسته و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

در دعوای تصرف عدوانی ملک مشاعی صرفا مالکیت مطرح نمی باشد. و احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ضرورت دارد.

پیگیری پرونده های املاک

پیگیری پرونده های املاک

تخریب در تصرف عدوانی

تخریب ملک مشاع در تصرف عدوانی نیز پیگیری پرونده کیفری املاک دارد. برخی از انواع تخریب با توجه به نوع مال می تواند جرایم متفاوتی داشته باشد چون ممکن است که از اموال دولتی، عمومی، مذهبی و … باشد که در این صورت در راستای ارتکاب اعمال خرابکارانه و با اهداف سیاسی می باشد.

با توجه به اصل ۴۷ قانون اساسی، تخریب مال غیر جرم می باشد و مجرم مجازات می شود.

تخریب اموال مشاع و مال مشترک بین متخرب و مالک با توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور جرم قابل تحقق است که در بین حاکمان و حقوقدانان در خصوص آنی و یا مستمر بودن جرم تخریب اختلاف نظر است.

در صورتی که پس از تصرف عدوانی و تخریب، متصرف عدوانی اقدام به تخریب ملک نموده باشد، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به محکوم له این حق را داده است که متصرف را مکلف به اصلاح آثار تخریبی نماید.


شما می توانید در پیگیری پرونده های املاک که دارید به صورت حضوری از وکیل پایه یک دادگستری امیر حسین بحرینی مشاوره بگیرید.

موسسه اعتماد و اندیشه

ماهیت حقوقی  و مبانی قانونی انتقال اراضی ملی به محدوده شهر

چکیده

دعاوی امور ثبتی اراضی ملی توسط دولت مدیریت می شود و پرونده های مربوط به آن را در دپارتمان امور املاک و اراضی بررسی می کنند. دکتر بحرینی با سالها تجربه در زمینه دعاوی امور ثبتی امروز در کنار ماست تا در موسسه اعتماد و اندیشه به ماهیت حقوقی و مبانی قانونی انتقال اراضی ملی به محدوده شهر را برای شما همراهان عزیز شرح دهد. در ابتدا قبل از پیگیری دعاوی امور ثبت املاک باید مطلب زیر را به طور کامل مطالعه فرمایید و در صورت بروز مشکل با موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه پویا تماس حاصل نمایید. متن زیر برگرفته از تحقیقات و بررسی های دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری می باشد و حق نشر آن انحصارا با موسسه اعتماد و اندیشه پویا است.

دولت نهادِ سیاسیِ مصنوعی است که دارای شخصیتی حقوقی خاص با بیشترین اختیارات مشروع و بعضاً انحصاری است. اراضي ملي عموماً اراضي دولتي خارج از محدوده شهر است كه به موجب قانون ملي شدن جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ و قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۴۶ ملي اعلام و متولي آن سازمان جنگلها و مراتع زير مجموعه وزارت جهاد و كشاورزي است. اراضي موات به اراضي دولتي داخل در محدوده شهر اطلاق مي شود كه به موجب قانون لغو مالکيت اراضي موات مصوب ۱۳۵۸ در اختيار دولت و متولي آن سازمان زمين شهري (سازمان ملي زمين و مسكن كنوني) زير مجموعه وزارت راه و شهرسازي است. اراضی ملی اصولاً خارج از محدوده و حریم قانونی شهرها می باشند، اما توسعه فیزیکی و کالبدی شهرها، بعضاً ورود اراضی ملی به داخل محدوده شهرها را ایجاب می نماید. با اين توسعه و ورود اراضي ملي به داخل محدوده شهر مهمترين مسئله قابل طرح اينكه آيا با ورود اراضي ملي به داخل محدوده شهر و تداخل آن با اراضي موات و مهمتر از همه تداخل در توليت و نگهداري اين اراضي بين سازمان جنگلها و مراتع و سازمان ملي زمين و مسكن، اينكه تغيير ماهيت اين اراضي از ملي به موات امكان پذير است ثانياً در صورت عدم تغيير ماهيت اين اراضي بحث نگهداري آنها توسط سازمان ملي زمين و مسكن كه متولي اراضي موات و در محدوده داخل شهر انجام وظيفه مي نمايد و اينكه سازمان جنگلها و مراتع حق دخالت در امور وارد در محدوده شهر را دارد يا خير مسئله ديگر فرآیند انتقال اراضی ملی به داخل محدوده شهر است. با تحليل هايي كه در اين پژوهش توسط دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری صورت گرفته در اين زمينه گرچه فقد منابع، تشتت و پراکندگی قوانین و فقر رویه قضایی وجود دارد، اما با پیگیری دعاوی امور ثبتی به نظر مي رسد در بهره برداری از این اراضی باید ماهیت ملی این گونه اراضی و در عین حال ملاحظات مربوطه به وقوع آن در محدوده شهر و دستگاه متولی توامان رعایت شود. مبنای قانونی مالکیت وزارت راه و شهرسازی بر اراضی ملی شهری، ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی آن و ماده واحده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی آن می باشد و یکی از مصادیق عمده تحقق ماده ۱۰ قانون زمین شهری نیز ورود اراضی ملی تحت تولیت وزارت جهاد کشاورزی به داخل محدوده شهر است. در مورد ماهیت و ساز و کار انتقال اراضی ملی به داخل محدوده شهر، عقود ناقله حقوق خصوصی در آن قابل جرای نیست و صرفاً ماهیت تغییر نمایندگی دارد که از وزارت کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی منتقل می شود. عدم اجراي تشريفات مربوط به تنظيم اسناد انتقال في مابين دو دستگاه نافي وجود «انتقال» و در نتیجه مانع برخورداري وزارت راه و شهرسازی از حقوق ناشی از انتقال نخواهد بود. همچنین واگذاری اراضی ملی داخل محدوده شهر تابع نظام حقوقی خاصی می باشد و در مورد نوع بهره برداری و دعاوی مرتبط با املاک و مستغلات و واگذاری نیز باید ماهیت اراضی ملی را مدنظر داشت.

موسسه اعتماد و اندیشه مربوط به دعاوی امور ثبتی

موسسه اعتماد و اندیشه مربوط به دعاوی امور ثبتی

مقدمه

مدیریت صحیح در جهت حفاظت و بهره برداری از منابع تجدید شونده، تقسیم و توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از انحصار طلبی و سودجویی، اعمال حاکمیت و تمرکز و اقتدار آن بر زمین، خروج ثروت های عمومی و ملی از حیطه تجارت و نقل و انتقالات و… از اهداف دولت در وضع مقررات راجع به اراضی ملی بشمار می رود. ملی کردن اموال با ورود ضرر به اشخاص همراه می باشد.

در واقع فرض بر این است که دولت با استفاده از حق حاکمیتی که از طرف ملت به تفویض می گردد مبادرت به عملی می نماید که به منظور تامین منافع عمومی و از جهت رعایت مصالح همگانی ضرورت دارد. بنابراین عمل ملی کردن اموال یکی از اعمال حاکمیت دولت است. اراضی ملی در خارج از محدوه و حریم قانونی شهرها قرار داشته و متولی آن وزارت جهاد کشاورزی می باشد. اما ممکن است در نتیجه رشد و توسعه شهرها، محدوده و حریم قانونی آن نیز گسترش یابد و در نتیجه اراضی ملی قهرا در محدوده شهر واقع گردد. با توجه به پرونده های دعاوی امور ثبتی املاک در حال حاضر، اراضی ملی شده واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها در اختیار ادارات راه و شهرسازی استانها است.

باید توجه داشت که ماهیت حقوقی این اراضی با اراضی موات تفاوت داشته و نباید اراضی ملی را قابل عرضه و فروش دانست و اگر فردی اقدام به خرید و فروش این نوع املاک کند می تواند از طرح دعاوی امور ثبتی استفاده کرد. اعمال و اقتدار عمومی برای ملی کردن اراضی، اقدامی برای حفاظت و بهره برداری بجا از این گونه اراضی و اجرای طرح های عمومی است. بنابراین قوانینی که فروش اراضی ملی را تجویز می کنند قابل ایراد هستند. اما در خصوص مالکیت و نحوه اداره اراضی ملی واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها باید گفت که قانون زمین شهری، وزارت راه و شهرسازی را عهده دار اداره و مدیریت اراضی شهری می داند. این مهم در ماده ۱۰ قانون زمین شهری منعکس شده است. همچنین تبصره ۱ ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری در خصوص تنظیم سند اراضی ملی شده بنام وزارت مسکن و شهرسازی، اشعار می دارد: «صدور سند مالکیت زمین های ملی شده یا سایر زمین های دولتی واقع در محدوده مورد عمل قانون بنام وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورتجلسه از طرف سر جنگلداریها ندارد».

وزارت راه و شهرسازی که بخشی از دولت می باشد، اعمال حاکمیت دولت در مورد اراضی ملی شده و اداره اینگونه اراضی را از طریق سازمان ملی زمین و مسکن انجام می دهد (اساسنامه سازمان مزبور).از آنجا که موضوع اراضی از موضوعات مشترک حقوق خصوصی و عمومی است، و همچنین در کنار لزوم حفظ منافع عموم در کنار احترام به مالکیت خصوصی افراد، در خصوص موضوع انتقال اراضی ملی به داخل محدوده شهرها، ابهامات و نقاط کوری وجود دارد که بایستی به آن پرداخته شود تا ضمن تنویر و واکاوی یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی و اراضی، مشکلات عملی و اجرایی موجود در خصوص موضوع مبحوث عنه و مشکلات دعاوی امور ثبتی نیز مرتفع گردد.

 

ورود اراضی ملی به محدوده شهر نیازمند طی فرآیند و تغییر و تحولی است و تملک وزارت راه و شهرسازی بر این گونه اراضی به تشریفاتی نیاز دارد. اداره اینگونه اراضی و بهره برداری و واگذاری از آن نیز از آثار حقوقی انتقال اراض ملی به محدوده شهر است که توسط دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

مستند قانونی اصلی انتقال اراضی ملی به محدوده شهر و انتقال مالکیت به وزارت راه و شهرسازی، ماده ۱۰ قانون زمین شهری می باشد. حال باید دید که این انتقال مالکیت بر اساس چه ماهیت حقوقی صورت می پذیرد از طرفی، یکی دیگر از مستندات مربوطه، یعنی ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز باید در پرتو مصوبات بعدی که به نحوی قلمرو آن را با تردید مواجه ساخته اند مورد تحلیل قرار گیرد. همچنین مبانی قانونی تحقق ماهیت انتقال نمایندگی و دلیل اثبات مالکیت وزارت راه و شهرسازی نیز باید مورد تحلیل قرار گیرد و موضوعات دیگری نیز در این رابطه توسط موسسه اعتماد و اندیشه پویا مطرح خواهد گردید.

 

موسسه اعتماد و اندیشه مربوط به دعاوی امور ثبتی

موسسه اعتماد و اندیشه مربوط به دعاوی امور ثبتی

گفتار اول: حفظ ماهیت اراضی ملی با ورود در محدوده شهر

اراضی ملی به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱، جزو اموال عمومی محسوب می‌شوند. و مالکیت دولت بر آنها به سبب اداره آنها می‌باشد و جزو اموال دولتی به مفهوم خاص محسوب نمی‌شوند.

از اراضی ملی از آن جهت در مباحث نام برده نشد که اراضی ملی در تعاریف فقهی به عنوان نوعی از اراضی تعریف نشده و جایگاه این نوع اراضی در حقوق موضوعه است و برای نخستین بار در قانون صدرالذکرتعریف شده است. در خصوص اراضی داخل محدوده شهرها، قانون زمين شهري حکم اراضی ملی بایر و موات را معین کرده است، ولی اشاره‌ای به اراضی ملی ننموده؛ لذا در واقع اراضی ملی در داخل محدوده قانونی شهرها را می توان مشمول قانون م.ش.ج و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و همچنین حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۷۱ دانست.

باید گفت که ورود زمین ملی به داخل محدوده شهر به معنی تغییر ماهیت اینگونه اراضی نیست.در واقع تغییر بهره بردار و تغییر نوع استفاده از آن به معنی تغییر ماهیت زمین مزبور نمی باشد. اما در این خصوص باید دید دستگاه بهره بردار اینگونه اراضی طبق قانون چه تکلیف یا اختیاری در این خصوص دارد. در فصل دوم در اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن که به فعالیت و وظایف این سازمان می پردازد، در بند اول ماده ۶ می خوانیم:

«اجرای امور و وظایف مندرج در قوانین و مقررات مربوط درخصوص زمین و مسکن در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها در راستای حفظ حقوق و نمایندگی و اعمال مالکیت دولت نسبت به زمین های موات، دولتی، اراضی و مراتع ملی، حریم و مستحدث و ساحلی، اراضی و باغات و مستغلات خالصه و عرصه اعیان احداثی در زمین های خالصه، شهرک ها و مجتمع های نیمه تمام متوقف و دیگر اراضی و املاکی که اجرای امور آنها در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها به سازمان مسکن، سازمان زمین شهری و سازمان ملی زمین و مسکن محول گردیده و انجام سایر وظایف اجرایی که به موجب قوانین و مقررات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته یا می گیرد در چهارچوب سیاست های دولت و قوانین و مقررات مربوط».

از آنجا که اساسنامه در حکم قانون است، پس از نظر قانون، دستگاه های متولی و بهره دار در خصوص اراضی ملی داخل محدوده شهر، سازمان ملی زمین و مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی استانها می باشند. با تدقیق در نص فوق الذکر، در می بابیم که سازمان مزبور در خصوص اراضی ملی داخل محدوده شهر، همان وظایف و اختیاراتی را دارد که در مورد اراضی شهری اعم از موات و بایر. بنابراین طبق نص مزبور، احکام خاص مندرج در قانون زمین شهری که راجع به اراضی موات شهری است، باید در خصوص اراضی ملی نیز رعایت گردد.

اما جدای از حکم قانونی، از نظر اصول حقوقی باید گفت، وقتی قایل به حفظ ماهیت اراضی ملی داخل در محدوده شهر هستیم، پس نتیجتا اینگونه اراضی ماهیتی متفاوت با اراضی شهری به مفهوم خاص داشته و نمی توان دقیقا آثار و احکام قانونی در مورد اراضی اخیر را بر اراضی ملی داخل در محدوده شهر بار نمود.

در واقع، در مقام بیان و رجوع به احکام قانونی این دسته از اراضی، علی الخصوص راجع به نوع بهره برداری و واگذاری، باید ماهیت اراضی ملی را ملحوظ و مدنظر داشت و اعتقاد مطلق به یکسان دانستن احکام اراضی ملی داخل محدوده با سایر اراضی شهری، در برخی مصادیق منافی با ماهیت اراضی خواهد بود. لذا از این جهت حکم مندرج در بند اول ماده ۶ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن قابل ایراد و انتقاد است. در حقیقت  باید گفت که اصولا و اساسا باید با اراضی ملی داحل محدوده شهر همان رفتاری را کرد که با اراضی ملی خارج از محدوده شهر. اما ما در این مورد نیازمند به یک قاعده و یا ملاک داریم. اگر معتقد به این باشیم که نمی توان احکام اراضی شهری را بطور مطلق بر اراصی ملی داخل در محدوده بار نمود.

از آن طرف هم نمی توان احکام اراضی ملی خارج از محدوده شهر را بطور مطلق در خصوص اراضی مزیور بار نمود. در حقیقت، دستگاه متولی، باید طوری این گونه اراضی را اداره نماید که در عین حال که ماهیت ملی آن حفظ می شود، بهره برداری از آن نیز تا حدی همگن با وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی و متناسب با امکانات وزارت مزبور باشد. در واقع، وزارت راه و شهرسازی امکانات و شرایط وزارت جهاد کشاورزی را ندارد تا بتواند دقیقا مثل وزارت جهاد با این گونه برخورد نماید. پس به یک راه حل میانه می رسیم.

اما در عین حال، برای جمع دو مهم، یعنی حفظ ماهیت اراضی ملی داخل محدوده و اداره آن با مقتضیات و شرایط خاص وزارت راه و شهرسازی، باید مصداقی عمل نمود. عمده بحث در خصوص نحوه اداره، واگذاری و بهره برداری است.در مقاله دکتر بحرینی آمده است، بعنوان مثال از جمله مصادیق بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اراضی ملی خارج از محدوده شهر، بحث تعلیف دام می باشد. در این خصوص تبصره یکم ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مقرر می دارد: «استفاده از مراتعی که برای آنها طرح مرتعداری تهیه و تصویب نشده است، برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی (سازمان جنگل ها و مراتع کشور) و رعایت ضوابط و شرایطی است که به وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد».

همچنین در جهت اعمال نظارت دقیق تر دولت بر امر تعلیف دام در مراتع، آیین نامه اجرایی ماده مرقوم نیز امعان نظر است. به علاوه، مقرر مندرج در آیین نامه اجرایی ماده ۲۵ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۹ درباره مراتع واقع در محدوده دهاتی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به ملکیت دولت درآمده اند نیز وجود دارد.

اما آنچه که در مقاله دکتر امیر حسین بحرینی مورد بحث می باشد، این است که طرح تعلیف دام، از آن دسته از مصادیق بهره برداری از اراضی ملی است که نمی تواند در خصوص اراضی ملی واقع در محدوده شهر مورد استفاده قرار گیرد. آن هم به دلیل شرایط و امکانات خاص وزارت راه و شهرسازی و همچنین ملاحظات خاص محل وقوع زمین ملی که داخل در محدوده شهر و احیانا همجوار با اراضی دارای کاربری مسکونی یا تجاری می باشد.

همچنین در بحث واگذاری نیز رعایت و ملحوظ داشتن ماهیت خاص این گونه اراضی که همانا ملی است باید رعایت شود؛ یعنی واگذاری نباید قطعی باشد. به عنوان مثال مطابق وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی و اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن، ارگان های مزبور متولی امر ساخت مسکن و خانه های سازمانی در کشور هستند. از آنجا که مقوله مسکن مقتضی مالکیت دایمی می باشد و همچنین در خصوص خانه های سازمانی نیز از آنجا که طبق ماده ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ با شرایطی، حکم به الزام دولت به فروش اینگونه منازل می دهد، نمی توان از اراضی ملی داخل در محدوده شهر برای ساخت مسکن استفاده و بهره برداری نمود، چرا که مستلزم واگذاری قطعی می باشد.

در واقع استفاده از اراضی ملی داخل در محدوده شهر، باید طبق کاربری همجوار و بهینه و متناسب با زمین باشد، بدون اینکه که ماهیت ملی بودن آن خدشه وارد شود، مثل طرح فضای سبز. در این خصوص مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دایر بر تصویب یا اصلاح طرح تفصیلی باید مورد توجه باشد. در خصوص اراضی ملی داخل در حریم شهر نیز همانطور که پیشتر بررسی گردید، ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، مالکیت وزارت جهاد کشاورزی، مالکیت وزارت مزبور را بر اینگونه اراضی اعاده نموده است و کماکان تابع نظام حقوقی حاکم بر اراضی ملی بطور کلی می باشند.

 

موسسه اعتماد و اندیشه مربوط به دعاوی امور ثبتی

موسسه اعتماد و اندیشه مربوط به دعاوی امور ثبتی

گفتار دوم: ماهیت تغییر نمایندگی دستگاه متولی در انتقال اراضی به محدوده شهر

اينكه مفهوم يا موضوع انتقال در ماده ۱۰ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ چيست و مقنن از چه نوع انتقالي (از مالكيت، حقوق، اختيارات، نمایندگی، توليت و تصدي) سخن مي گويد، خود موضوعی است در خور تأمل که با توجه به اهمیت آثار آن در حقوق و تعهدات و وظایف دستگاه های دولتی و محاکم قضایی و اصحاب دعوي، جاي بحث جداگانه دارد. معهذا صرف نظر از ماهیت این انتقال، قدر متیقن آن است که «انتقال» به حكم قانون صورت گرفته است. به عبارت دیگر این انتقال را نمی توان ماهیت حقوقی عقود معینی در تدوین و تنظیم قراردادهای املاک و اراضی مانند عقد بیع، صلح، عاریه، ودیعه یا سایر ماهیتهای حقوقی را بر آن جاری دانست.

از اين رو باید عقیده داشت با فرض تحقق جمیع شرایط قانونی مورد نظر قانون گذار، عدم اجراي تشريفات مربوط به تنظيم اسناد انتقال في مابين دو دستگاه، نافي وجود «انتقال» و در نتیجه مانع برخورداري وزارت راه و شهرسازی از حقوق ناشی از انتقال نخواهد بود.  تبصره يك ماده ۲۰ آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب ۱۳۷۱ نيز كه صدور سند مالكيت زمين هاي ملي شده به نام وزارت راه و شهرسازي را بدون نياز به تحويل و تنظيم صورتجلسه از طرف سرجنگلداري ها مورد حكم قرار داده است در راستاي رفع موانع تشريفاتي وضع شده است.

به گفته دکتر بحرینی نتیجه دیگری که از این نکته حاصل می شود آن است که بلافاصله بعد از تحقق مالکیت وزارت راه و شهرسازی هرگونه واگذاري زمین به سایر اشخاص حقيقي يا حقوقي توسط دستگاههاي داراي زمين مغاير قانون و محکوم به بطلان خواهد بود. در همین راستا راي اصراري شماره ۱۶-۱/۸/۷۵ هيئت عمومي شعب حقوقي دیوان عالی کشور واگذاري زمين متعلق به وزارت اطلاعات به نهاد رياست جمهوري بعد از اجراي قانون زمين شهري را خلاف قانون دانسته است. با اشاره به اينكه تبصره ۲ ذيل ماده ۱۰ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ شهرداري ها و شركت ها و سازمان هاي وابسته به آن را از شمول اين ماه مستثني نموده و واضح است كه چنانچه بعد از شمول ماده ۱۰ بر يك قطعه زمين، زمين مزبور از سوي اداره منابع طبيعي به شهرداري واگذار گردد، مشمول استنثاء مذكور در تبصره ۲ ذيل ماده نبوده و شهرداري مكلف به تحويل زمين مزبور به وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود.

از سويي ديگر چون انتقال مالكيت به حكم مقنن صورت گرفته است، لذا آنچه كه در اجراي ماده ۱۰ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ ميان دو دستگاه اتفاق خواهد افتاد «واگذاري» نيست تا مشمول مقررات مربوط به واگذاري گردد بلكه صرفاً تحويل فيزيكي زمين در محل طبق نقشه ها و اسناد موجود خواهد بود. از همين رو از نظر شكلي نيز با لحاظ اينكه بعد از ادغام وزارتين جهاد سازندگي و كشاورزي دو سازمان تابعه ايشان در زير مجموعه يك وزارت خانه قرار گرفته است و به منظور اجتناب از موازي كاري كليه امور مربوط به «واگذاري» در سازمان امور اراضي و كليه امور مربوط به «تشخيص و مميزي و تملك اراضي ملي» در سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور متمركز شده است مع هذا بنظر مي رسد تحويل اراضي وزارت جهادكشاورزي (اراضي ملي) به دليل آنكه مصداق «واگذاري» نيست، همچنان بايد توسط سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات تابعه استاني آن انجام پذيرد.

به نقل از دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری آنچه در بالا درباره عدم تاثير رعايت تشريفات انتقال سند در تحقق مالكيت گفته شد، در مورد تشريفات مربوط به تحقق اصل مالكيت صادق نيست. مالكيت اوليه دستگاههاي دولتي و بنيادهاي مذكور در ماده ۱۰ مي تواند همانند ساير اشخاص از طريق يكي از عقود ناقله (بيع، صلح و…) تحقق يافته باشد. معهذا ممكن است قانون گذار روش هاي ديگري را نيز براي تملك و ايجاد مالكيت در اختيار دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلابي قرار داده باشد. با عنايت به اينكه در اينگونه موارد غالباً دستگاهاي مزبور اقدامات تملكي را به نمايندگي از حاكميت و به نام مصالح عامه با اذن قانون گذار بر اساس ضوابط قانوني بنحو الزام آور و در تعارض با منافع متصرفين و مدعيان حقوق مالكانه و از مجراي سلب و اسقاط مالكيت عرفي يا مورد ادعا و ابطال اسناد رسمي و عادي سابق به انجام مي رسانند صرفاً نقش نمایندگی دارند.

از سويي ديگر لحاظ اصل ۲۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه هرگونه تعرض به مال، حقوق و مسكن اشخاص را مصون از تعرض دانسته است جز در مواردي كه قانون تجويز مي نمايد، بنابراين رعايت تشريفاتي كه قانون (به مفهوم عام شامل تمامي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مقررات مصوب هيئت دولت) در راستاي تحقق مالكيت و استيلاء دولت پيش بيني و تعيين نموده است كاملا ضروي و الزام آور است در غير اينصورت اقدامات تملكي دولت و دستگاهاي دولتي مصداق تعرض مغاير قانون و قابل طرح دعاوی مرتبط با املاک و مستغلات و ابطال در مراجع صالحه و موجب مسئوليت خواهد بود.

 

بنابراین حکم ماده ۱۰ قانون مزبور و مصداق عمده آن یعنی ورود زمین ملی به داخل محدوده شهری همانا حکم قانونی در حوزه حقوق عمومی است و نه سبب مملک و عقود ناقله در حوزه حقوق خصوصی و از طرفی نیز دولت مالک اراضی ملی نیست بلکه متولی اداره و نگهداری آن است، چرا که زمین ملی قابل تملک خصوصی هیچ کس نیست.

 

از طرفی تحلیل متن ماده ۱۰ قانون زمین شهری به حکم آمره قانونی و نه عقود ناقله حقوق خصوصی دقیقا با ماهیت اراضی ملی سازگار می باشد، چرا که سبب مملک و عقود ناقله حقوق خصوصی راجع به اموال قابل تملک خصوصی است و نه انفال همانند زمین ملی. پس بهترین تعبیر برای این انتقال همانا حکم قانونی است و اتفاقا قانون گذار هم به همین واژه انتقال بسنده کرده تا شائبه سبب مملک در حقوق خصوصی به ذهن متبادر نشود و حکم قانونی با ماهیت اراضی ملی سازگار باشد.

بنا به توجه به مراتب فوق به نظر می رسد انتقال اراضی ملی به داخل محدوده شهر و به تبع انتقال نگهداری و سرپرستی این اراضی از وزارت جهاد و کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی صرفاً تغییر نمایندگی است و نمی توان ماهیت حقوقی خاصی برای ان در نظر گرفت به این توضیح که قانون گذار به سبب ایجاد تشکیلات منظم و کارامد وظایف ذاتی دولت را بین دستگاه های اجرایی تقسیم کرده است به همین منظور اراضی دولتی را به دو قسم خارج و داخل شهر تقسیم کرده و برای هر دسته از این اراضی متولی خاصی پیش بینی کرده است بنابراین زمانی که به دلیل مصوبات قانونی بخشی از این اراضی جابجا می شود به علت جلوگیری از تصمیمات متضاد و تداخل وظایف صرفاً نمایندگی اعطا شده از طرف دولت از متولی قبلی سلب و به دستگاه اجرایی جدید که زمین در حوزه استحفاظی وی وارد شده منتقل می شود.

 

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ۲۶/۷/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی كشور نیز به نوعی موید این نظریه استه، چرا که طبق اصل ۴۵ قانون اساسی اراضی ملی و موات تنها در اختیار دولت اسلامی است و مالک آن عموم می باشد. بنابراین اصولا نیازی به صدور سند مالکیت بنام دولت هم نمی باشد و دولت تولیت و اختیار خود در خصوص این اراضی را از قانون اساسی می گیرد. لذا اساسا نباید سند مالکیتی صادر گردد چون مالکیت و پیگیری دعاوی ثبتی املاک وجود ندارد منتها به لحاظ برخی ملاحظات اجرایی، اینکار صورت می پذیرد و قسمت اخیر رای وحدت رویه همان تایید و تاکیدی دوباره بر اصل ۴۵ قانون اساسی می باشد. از مدلول تبصره یک ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون زمین شهری نيز همين مساله برداشت مي شود.

علاوه بر توضيحات پيش در خصوص راي وحدت رويه اصداري از سوي ديوان عالي كشور، بايد گفت كه صرف تنظيم صورتجلسه تحويل و تحول براي اختيار عمل و واگذاري به وزارت راه و شهرسازي كفايت مي كند و همين صورتجلسه مي تواند مبناي اعمال حقوق دولت و حقوق عمومي و ايضا پاسخگويي به دعاوي حقوقي و مادي از سوي وزارت خانه فوق بر اراضي ملي داخل در محدوده شهر باشد و صرف اين صورت جلسه ايجاد نمايندگي از سوي وزارت مزبور را ايجاد خواهد كرد. شيوه نامه ماده ۱۱ آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور نيز در خصوص واگذاري اراضي ملي داخل محدوده شهر، بر مبناي صرف صورتجلسه تحويل و تحول تنظيم يافته و فروضي را بيان مي كند كه مبناي آن حالت عدم صدور سند قطعي بنام وزارت راه و شهرسازي است.

گفتار سوم: مبانی قانونی تغییر ماهیت نمایندگی و اقدام خلاف آن

اکنون بايد ديد كه تشریفات تغییر ماهیت نمایندگی اراضی ملی که در اثر ورود به محدوده شهر اتفاق می افتد  چگونه است. مستنداتی در این خصوص وجود دارد که باید در ادامه مقاله توسط دکتر بحرینی نقل و بررسی گردد. اولین مستند و در واقع مستند پایه در این خصوص همان ماده ۱۰ قانون زمین شهری است که از مصادیق عمده آن همین انتقال اراضی ملی داخل محدوده شهر به وزارت راه و شهرسازی می باشد که بررسی گردید. اما جدا از این مستند کلی باید مستندی وجود داشته باشد که به تفصیل و جزئیات موضوع خاصه در مورد اراضی داخل در محدوده شهر بپردازد که همانا ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری و ماده ۱۱ آيين نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع و شیوه نامه آن می باشد. البته لازم است به کارشکنی هایی که در راستای وانمود کردن عدم تحقق تغییر نمایندگی صورت گرفته در انتها اشاره گردد.

 

بند اول: ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

مهمترین مستند قانونی تغییر نمایندگی دولت از وزارت کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی  ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری است كه ناظر به ماده ۱۰ قانون زمين شهري بوده و اشعار مي دارد:

«کلیه‌ دستگاه های‌ یاد شده‌ در ماده‌ (۱۰) قانون‌ موظفند زمین های‌ خود را در اجرای‌ ماده‌ (۱۰) قانون‌، در اختیار وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ قرار دهند. ادارات‌ ثبت‌ مکلفند پس‌ از اعلام‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ نسبت‌ به‌ ثبت‌ انتقال‌ ملک‌ در دفاتر املاک‌ و صدور سند مالکیت‌ به‌ نام‌ دولت‌ با نمایندگی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یا دستگاه هایی که‌ وزارت‌ مزبور معرفی‌ می‌کند، اقدام‌ نمایند. هریک‌ از کارکنان‌ دستگاههای‌ یاد شده‌ که‌ در تحویل ‌زمینهای‌ مذکور و صدور اسناد مالکیت‌ آنها به‌ شرح‌ این‌ ماده‌، مسامحه‌ یا کارشکنی‌ نمایند در اجرای‌ ماده‌ (۱۶) قانون‌ متخلف‌ محسوب‌ شده‌ و با اعلام‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ مورد پیگرد دعاوی امور ثبتی املاک قرار خواهند گرفت‌ و از تاریخ‌ درخواست‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ چنانچه‌ ظرف‌ دو ماه‌ نسبت‌ به ‌تحویل‌ زمین‌ و اسناد و مدارک‌ آن‌ اقدام‌ ننمایند، ادارات‌ ثبت‌ مکلفند به‌ درخواست‌ وزارت‌ مسکن و شهرسازی‌ سند مالکیت‌ جدید به‌ نام‌ دولت‌ به ‌نمایندگی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یا دستگاه هایی‌ که‌ وزارت‌ مزبور معرفی‌ می‌کند، صادر نمایند.  تبصره‌ ۱ـ صدور سند مالکیت‌ زمین های‌ ملی‌ شده‌ یا سایر زمین های‌ دولتی‌ واقع‌ در محدوده‌ مورد عمل‌ قانون‌، بنام‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ نیاز به‌ تحویل‌ و تنظیم‌ صورت‌ جلسه‌ از طرف‌ سرجنگلداریها ندارد.  تبصره‌ ۲ـ در صورتی‌ که‌ در اراضی‌ مذکور تجاوزات‌ و تصرفاتی‌ صورت‌ گرفته‌ باشد، در موقع‌ معاینه‌ محل‌ با حضور نماینده‌ سرجنگلداری‌ یا دستگاه‌ دارنده‌ زمین‌، میزان‌ تصرفات‌ و تجاوزات‌، صورت‌ جلسه‌ شده‌ و سند مالکیت‌ کل‌ محدوده‌ ملی‌ شده‌ یا زمین‌ دولتی‌ مذکور بدون‌ توجه‌ به‌ تجاوزات‌ انجام ‌شده‌ بنام‌ دولت‌ به‌ نمایندگی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ صادر می‌گردد».

طبق صدر ماده ۲۰ آيين نامه فوق الذكر، وزارت جهاد كشاورزي موظف است زمین های‌ ملي داخل در محدوده شهر را در اجرای‌ ماده‌ (۱۰) قانون‌ زمين شهري، در اختیار وزارت‌ راه و شهرسازی‌ قرار دهد. اداره ثبت‌ اسناد و املاك نيز مكلف است پس‌ از اعلام‌ وزارت‌ راه و شهرسازی‌ نسبت‌ به‌ ثبت‌ انتقال‌ زمين ملي در دفاتر املاک‌ و صدور سند مالکیت‌ آن به‌ نام‌ دولت‌ با نمایندگی‌ وزارت‌ راه و شهرسازی‌ اقدام‌ نمایند.

امتناع از تحویل این دسته از اراضی به وزارت راه و شهرسازی، لاجرم مشمول ماده ۱۶ قانون اخير شده و در اجرای‌ ماده‌ ۱۶ قانون زمين شهري متخلف‌ محسوب‌ گرديده و با اعلام‌ وزارت‌ راه و شهرسازی‌ مورد پیگری دعاوی امور ثبتی املاک قانونی‌ قرار خواهند گرفت‌ و از تاریخ‌ درخواست‌ وزارت‌ راه و شهرسازی‌ چنانچه‌ ظرف‌ دو ماه‌ نسبت به ‌تحویل‌ زمین‌ و اسناد و مدارک‌ آن‌ اقدام‌ ننمایند، ادارات ثبت مکلفند به‌ درخواست‌ وزارت‌ راه و شهرسازی‌ سند مالکیت‌ جدید به‌ نام‌ دولت‌ به ‌نمایندگی‌ وزارت‌ راه و شهرسازی‌ صادر نمایند. با توجه به بررسی جناب دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری كارمنداني كه در اجراي قانون زمين شهري مقررات آن و از جمله ماده ۱۰ آن را دقيقا رعايت ننمايند و از آن تخطي كنند حسب مورد به انفصال موقت يا دايم از خدمات دولتي محكوم مي شوند. همچنين به جبران خسارت و اعاده وضع نيز محکوم مي گردند

طبق تبصره یکم ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، صدور سند مالکیت‌ زمین های‌ ملی‌ شده‌ در محدوده شهر بنام‌ وزارت‌ راه و شهرسازی‌ نیاز به‌ تحویل‌ و تنظیم‌ صورت‌ جلسه‌ از طرف‌ سرجنگلداریها ندارد. این نکته در راستای این مطلب است که اراضی ملی مالک خاص ندارد و تنها در اختیار دولت می باشد. آنچه که در بحث انتقال اراضی ملی به داخل محدوده شهر اتفاق می افتد صرفا تغییر و تبدیل متولی است که به هر صورت هر دو به نمایندگی از دولت و حکومت اسلامی زمین ملی را در اختیار داشته و یا داشته اند.، حتی اگر سند مالکیت هم هنوز بنام وزارت جهاد کشاورزی صادر نشده باشد.

در صورت ورود زمین ملی به محدوده شهر، این مساله نافی مالکیت وزارت راه و شهرسازی و صدور سند بنام وزارت مذکور نخواهد بود. در بند بعدی که به دلیل اثبات مالکیت وزارت راه و شهرسازی بر اراضی ملی داخل محدوده خواهیم پرداخت، به این نکته می پردازیم. تبصره دوم ماده ۲۰ آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون زمين شهري فرضي را بيان مي كند كه زمين ملي شده از سوي اشخاص مورد تصرف عدواني واقع شده باشد. از آنجا كه زمين ملي قابل تملك و ايضا قابل تصرف نمي باشد و هيچ گونه دعوايي مبني بر مالكيت خصوصي نيز در مورد آن مسموع نيست و در اختيار حكومت اسلامي مي باشد. لذا قانون گذار در همين راستا نيز پيشاپيش هيچ اثري بر تصرفات قايل نشده و آن را موثر در انتقال زمين ملي داخل در محدوده شهر به وزارت راه و شهرسازي نمي داند. در خصوص تصرف عدوانی و کلا در خصوص مسولیت حقوقی ناشی از تعرض به اراضی ملی داخل در محدوده شهر در مباحث آتی سخن خواهیم راند. در ذیل یکی از آرای مرتبط بررسی می شود که نوعی از پیگیری دعاوی امور ثبتی املاک می باشد:

«در مورد دعوای اداره راه و شهرسازی استان تهران به طرفیت خوانده اعتراض به رای قاضی هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع دادگاه رای داده است: «در خصوص خواسته خواهان … که چنین بیان داشته است پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی واقع در بخش … تهران به مساحت … مترمربع بموجب رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ملی اعلام و به دلیل وقوع آن داخل در محدوده ی قانونی شهر تهران پس از تحویل آن به موجب صورتجلسه تحویل و تحول از سوی اداره منابع طبیعی در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی همان قانون  سند مالکیت بنام دولت صادر گردیده است لذا به جهت اعتراض به عمل آمده از سوی خواهان نسبت به نظریه مذکور و طرح موضوع در هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، رای شماره … مورخ … مبنی بر غیرملی بودن پلاک ثبتی مورد ترافع صادر و موجبات تضییع حقوق دولت و بیت المال را فراهم آورده فلذا نقض رای صادره از سوی هیات  در راستای قوانین و مقررات جاری مورد استدعاست. دادگاه در جهت کشف حقیقت موضوع متنازع فیه را به کارشناس ارجاع می دهد که کارشناس بدوی و نهایتا هیات کارشناسی اظهار می دارند که پلاک ثبتی … مفروز و مجزی شده از پلاک … فرعی از … اصلی منطقه … به مساحت … مترمربع در زمره اراضی مسبوق به احیاء، جزء مستثنیات قانون اجرای ماده ۵۶ محسوب و اعلام میگردد و از آنجایی که نظریه کارشناسی با اوضاوع و احوال قضیه مغایرتی ندارد، دادگاه ضمن قبول دفاعیات خوانده، دعوی خواهان را حمل بر صحت تشخیص نداده و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد.»

هر چند به دلیل مستثنی اعلام شدن پلاک متنازع فیه رای به بطلان دعوی دستگاه متولی زمین ملی شهری (اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) داده شده است، اما قسمت مهم رای همان ترتیبات و شرایط تملک وزارت راه بر اراضی ملی شهری است که وفق ماده ۱۰ زمین شهری و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی آن می باشد. در واقع اگر کارشناس پلاک مزبور را مسبوق به احیاء و جزء مستثنیات نمی دانست، اعتراض اداره راه و شهرسازی به رای قاضی هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور پذیرفته می شد و دادگاه حقوقی نیز با استدلالات فوق، حکم له خواهان می داد.

بند دوم: اقدامات مبنی بر عدم تحقق ماهیت نمایندگی

در خصوص اجرای این ماده کارشکنی هایی از طرف برخی اشخاص صورت گرفته که در صدد نفی تغییر نمایندگی از وزارت کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی بودن که البته منجر به نتیجه ای نشده است.

برای نمونه می توان به دادخواست ابطال این ماده که به دیوان ارائه شده اشاره کرد خلاصه اینکه در این خصوص، درخواستی مبنی بر ابطال ماده ۲۰ آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری داده شده است.  هیئت عمومی دیوان نیز پس از بررسی موضوع و ملاحظه دفاعیات خوانده، بشرح ذیل اقدام به صدور رای نمود:

«اولاً، بشرح نظریه شماره ۱۵۲۲۴/۳۰/۸۵ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای نگهبان ماده ۲۰ آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری مخالف موازین شرع شناخته نشده است و درنتیجه موردی برای اعمال ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری از این حیث وجود ندارد. ثانیاً، همانطور که در دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۳/۵/۱۳۷۷ تصریح شده است، طبق ماده ۲قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ قلمرو اجرائی قانون مذکور اراضی بایر و موات و دایرمورد نظر مقنن واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها است و طبق ماده ۱۰ قانون مزبور نیز مقرر شده است که از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به ‎وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانکهاو سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است وکلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گیرد. بنابه جهات فوق‎الذکر ماده ۲۰ و تبصره‎ های یک و ۲ آن که مبین هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و اعتراض شاکی نسبت به آنها مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکرمی‎باشد»

در مقاله دکتر بحرینی آمده است، نمونه عملکرد دیگری که به نوعی بیانگر عدم تحقق ماهیت تغییر نمایندگی است  می توان به بخشنامه سازمان جنگلها و مراتع کشور به شماره ۴۷۹۹۱/۵/۸۹ مورخ ۱/۸/۸۹ اشاره کرد که به موجب آن از کلیه ادارات کل منابع طبیعی خواسته شده است با توجه به ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب ۱۳۸۹ و سلب مالکیت از سازمانهای مسکن و شهرسازی صورت جلسات تحویل و تحول اراضی را مجدداً به معاونت سازمان امور اراضی ارسال نمایند تا مقدمات باز پس گیری زمین ها از سازمان های مسکن و شهرسازی و اعاده اراضی برای اجرای طرح های جهاد انجام شود. اما در خصوص اراضی ملی وارد شده به حریم شهر باید گفت که طبق ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب ۱۳۸۹:

«به منظور حفاظت از منابع ملي شده و اراضي دولتي واقع در حريم شهرها، شهرك ها  و شهرهاي جديد (ازمبدأ شروع حريم) و جلوگيري از تجاوز به اين عرصه‌ها و توسعه فضاي سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌كاري آبخيزداري، پاركهاي جنگلي، درختكاري مثمر و غيرمثمر و همچنين بهره‌ برداري هاي همگن ديگر نظير فعاليت هاي طبيعت‌گردي، توسعه كشت گياهان دارويي و صنعتي و پروژه‌هاي شيلاتي، دولت مكلف است با حفظ مالكيت دولت، حق بهره‌ برداري و يا حق انتفاع از عرصه‌هاي مستعد مذكور را در قالب طرح هاي مصوب در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار دهد».

در واقع نویسندگان بخشنامه فوق با استناد به عبارت «منابع ملی شده» در این ماده و عنوان قانونی آن عقیده بر این دارند که اراضی ملی داخل در محدوده شهر همچنان در اختیار منابع طبیعی است این در حالی که این قانون چنین چیزی را مطرح نکرده و به دولت اختیار داده تا نسبت به واگذاری پروانه بهره برداری از منابع موجود اقدام کند. پیداست منطور از دولت نمایندگان وی حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی است.

بند سوم: ماده ۱۱ آیین نامه قانون اصلاح ماده ۳۳  ا.ق.ح.ب.ج.م و شیوه نامه اجرایی آن

بحث را بايد از از قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۸۶ آغاز نماييم. در واقع اين ماده، هيئت نظارتي را پيش بيني نموده كه يكي از وظايف آن نظارت بر اراضي واگذاري از حيث تشخيص تخلف از مفاد قرارداد مي باشد كه بسته به موضوع تصميم گيري مي کند. اين ماده واحده آيين نامه اجرايي هم دارد كه در ماده ۱۱ آيين نامه مذكور آمده است:

«نمايندگي دولت و اعمال كليه وظايف و اختيارات مندرج در قانون و اين آیین نامه نسبت به واگذاريهاي انجام شده كه در زمان واگذاري در خارج ازحريم ومحدوده شهرها و شهركها واقع و سپس در داخل محدوده و حریم های مذكور واقع شده يا مي‌شود، به عهده وزارت مسكن و شهرسازي بوده و وزارت خانه های جهادكشاورزي و راه و شهرسازي مكلفند نحوه تعيين تكليف اين‌گونه واگذاريها را اعم از مواردي كه طرح مصوب اجرا و به بهره‌برداري رسيده و يا به دليل اعمال مقررات اين آيين نامه منجر به فسخ و استرداد زمين مي‌گردد، طي شيوه ‌نامه‌اي تهيه و ابلاغ ‌نمايند».

در واقع طبق ماده ۱۱ آيين نامه فوق الذكر، تمامي تكاليف و اختيارات مندرج در قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور و آيين نامه اجرايي آن كه در خصوص واگذاري هاي مربوط به اراضي ملي كه داخل محدوده شهر قرار گرفته اند با وزارت راه و شهرسازي مي باشد. آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت وبهره‌ برداری ازجنگلها و مراتع کشور در سال ۱۳۸۹ اصلاح شده است.

در واقع طبق مصوبه هيئت وزيران، يك تبصره به ماده ۱۱ آيين نامه اجرايي موصوف الحاق شده است كه طي آن، شرکت شهرکهای صنعتی ایران از شمول ماده ۱۱ آیین‌نامه مستثنی بوده و نمایندگی دولت در خصوص کلیه موارد مربوط به شرکت هاي یادشده کماکان به عهده وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.پس نمايندگي دولت و اعمال كليه وظايف و اختيارات مندرج درقانون و آیین نامه فوق در خصوص آن دسته از اراضي ملي كه جهت احداث شهرك هاي صنعتي به شركت شهرك هاي صنعتي ايران واگذار شده و وارد محدوده شهر شده است، كماكان با وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.

در ادامه لازم است به شیوه نامه مصوب در خصوص اجرای این ماده در مقاله دکتر بحرینی نیز اشاره ای داشته باشیم.

ماده ۱- حريم و محدوده شهرها و شهركها همان است كه در قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي مي باشد و سازمان هاي مسكن و شهرسازي مكلفند ظرف مدت يك ماه نقشه هاي مصوب حريم و محدوده هاي ياد شده را در چارچوب قانون مذكور كه ملاك عمل در اين شيوه نامه خواهند به سازمان هاي جهاد كشاورزي ارسال نمايند.

توضيح اینکه قبل از تصویب قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها در سال ۱۳۸۴، اصطلاحاتی مانند محدوده و حریم استحفاظی، محدوده و حریم قانونی و… در قوانین مربوط به اراضی من جمله در قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن و… بکار می رفت که با تصویب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، دیگر این اصلاحات اثر حقوقی و اجرایی نداشته و باید از همان اصطلاحات مندرج در قانون صدرالذکر استفاده نمود. ضمن اینکه محدوده و حریم مندرج در قانون سال ۸۴ نیز از حیث مصداقی و عملی نیز تفاوت هایی با اصطلاحات پیشین دارد.

البته از آنجا که ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع پس از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر تصویب شده، مقنن می توانست حکم مندرج در ماده یک شیوه نامه را در آیین نامه منعکس نماید. طبیعی و بدیهی است که قبل از تعیین تکلیف اراضی ملی واگذار شده که وارد محدوده شهر می شوند نخست باید حدوده و حریم شهر را شناخت که این مهم توسط شیوه نامه به درستی به قانون تعازف محدوده و حریم شهر و نقشه های مصوب محدوده و حریم شهر ارجاع شده است.

ماده۲- وزارت جهاد كشاورزي با پیگیری دعاوی امور ثبتی املاک دولتی (سازمان جهاد كشاورزي يا ادارات كل منابع طبيعي استانها) مكلف است برابر مفاد اين شيوه نامه پرونده هاي اراضي واگذار شده كه در حريم و محدوده شهر و شهرك واقع شده يا مي شود و تاكنون منجر به تنظيم سند انتقال قطعي نگرديده باشد به سازمان هاي مسكن و شهرسازي استانها طي صورتجلسه اي تحويل و تحول نمايند تا به شرح زير تعيين گردند:

توضيح اينكه در تبصره يكم ماده ۲۰ آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري آمده كه صدور سند مالکیت زمین های ملی شده یا سایر زمین های دولتی واقع در محدوده مورد عمل قانون، به نام وزارت راه وشهرسازی نیاز به تحویل و‌تنظیم صورتجلسه ازطرف سرجنگل داریها ندارد. و از طرفي اگر صورتجلسه تحويل و تحول تنظيم گردد، طبق راي وحدت رويه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ اين صورتجلسه در حكم سند مالكيت دولت مي باشد.

به هر حال، تبصره ياد شده ناظر به فرضي است كه زمين ملي كه وارد محدوده شهر شده و واگذار نشده و صرفا قرار است تغيير نمايندگي صورت پذيرد و به همين خاطر قانون گذار در تبصره مذكور، صدور سند مالكيت بنام وزارت راه و شهرسازي را منوط به تنظيم صورتجلسه تحويل و تحول نمي داند. اما در فرضي كه زمين ملي قبل از ورود به محدوده شهر، در پروسه واگذاري قرار دارد، تنظيم صورتجلسه تحويل و تحول ضروري است؛ چرا كه با مشاوره قضایی امور املاک سند زمين ملي بايستي بنام شخص حقيقي يا حقوقي كه قرار است زمين به وي واگذار گردد صادر گردد.

الف- مواردي كه درخواست متقاضیان در دبیرخانه کمیسیون های واگذاری (موضوع مواد ۲۰ و ۲۱ دستور العمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی مصوب ۳/۲/۸۷ وزارت جهاد کشاورزی) ثبت و در مراحل اخذ پاسخ استعلامات یا در نوبت طرح موضوع در کمیسیون های یاد شده قرار گرفته، سازمان های مسکن و شهرسازی حسب مورد مطابق مقررات مورد عمل وزارت مسکن و شهرسازی اقدام می نمایند.

متقاضي واگذاري زمين ملي بايد درخواست خود را نخست در كميسيون هاي واگذاري مطرح نمايد. در واقع اين كميسيون ها در دستور العمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی مصوب ۳/۲/۸۷ وزارت جهاد کشاورزی پيش بيني شده است. در ماده ۲۰ اين دستورالعمل آمده كه ميزان اراضي قابل واگذاري به متقاضيان با توجه به طرح مصوب يا مدون با رعايت‌‌‌‌ تبصره‌هاي ۱ و ۲ ذيل ماده ۱۹ دستور العمل مزبور و موافقت اصولي ارائه شده، توسط كميسيون تعيين مي گردد.

در ادامه در باب ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح هاي غير كشاورزي و در ماده ۲۱ آمده است كه به منظور بررسي درخواست  اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح هاي مصوب غيركشاورزي، كميسيوني در استان متشكل از اعضاء زير تحت عنوان كميسيون طرح هاي غيركشاورزي تشكيل مي گردد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل اتخاذ تصميم نمايد.

ب- چنانچه دعوایی در پیگیری دعاوی امور ثبتی املاک در رابطه با پرونده های تحویل و تحول شده موضوع این شیوه نامه در مراجع قضایی یا اداری مطرح شده یا بشود سازمان های مسکن و شهرسازی استان نسبت به مورد دعوا به نمایندگی از سوی دولت اقدام خواهند نمود، سازمان های وابسته وزارت جهاد کشاورزی موظفند در صورت نیاز سازمان های مسکن و شهرسازی را به عنوان نماینده خود معرفی و یا به اتفاق در جلسات دادرسی شرکت نمایند.

توضيح اينكه دولت به عنوان شخص حقوقي حقوقي عمومي، شخصيت حقوقي يگانه و واحد دارد و صدور اسناد مالكيت بنام دستگاه هاي اجرايي مختلف به معني تفكيك و يا چندگانه شخصيت حقوقي دولت نيست و صرفا به معني نمايندگان مختلف دولت است. بنابراين با اين تحليل، حكم مندرج در بند ج فوق منطقي مي باشد. به خصوص اينكه معرفي وزارت مسكن به عنوان نماينده وزارت جهاد كشاورزي در جلسات دادرسي مربوط اراضي ملي داخل محدوده شهر را توجيه مي نمايد.با توجه به بررسی های دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری بطور كلي وقتي زمين ملي داخل محدوده شهر قرار بگيرد هرگونه دعاوی مرتبط با املاک و مستغلات در خصوص اين اراضي بايد اصولا به طرفيت وزارت مسكن مطرح گردد. چه از حيث واگذاري و چه از حيث اعتراض به اصل ملي شدن زمين.

ج- آن دسته از پرونده های تحویل و تحول شده موضوع این شیوه نامه که دارای سند مالکیت بنام دولت به نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع کشور و یا سازمان امور اراضی باشد، اصل اسناد پس از اخذ از اداره کل اموال دولتی توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور به منظور تغییر نمایندگی بنام سازمان ملی زمین و مسکن به سازمان های مسکن و شهرسازی استان تحویل می گردد.

ماده ۳- این شیوه نامه در سه ماده و هفت بند و یک تبصره تهیه و در دو نسخه تنظیم و فیمابین طرفین مورد موافقت قرار گرفت.

توضیح اينكه اداره كل اموال دولتي از ادارات كل مستقر در ستاد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد كه يكي از وظايف آن نگهداري اسناد اموال غيرمنقول دولتي مربوط به ارگان هاي مختلف است. در مواردي هم كه دستگاه بهره بردار و نماينده تغيير مي كند (مانند تغيير نمايندگي در خصوص اراضي ملي داخل محدوده شهر) متولي، اداره مزبور است.

در واقع سند توسط دستگاه مبدا از اداره كل اموال دولتي اخذ و به دستگاه مقصد داده مي شود. لازم الذکر است که شیوه نامه یاد شده قبل از تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در سال ۸۹، تدوین یافته است. همانطور که در قسمت های پیشین بررسی شد، در (مواد ۸ و ۹) قانون افزایش بهروه وری بخش کشاورزی، حکم خاصی در خصوص حریم شهرها وضع نموده و در واقع مالکیت وزارت جهاد بر حریم شهرها را اعاده نموده است. لذا مقرره ماده ۱ شیوه نامه مورد بحث در خصوص حریم به تخصیص می خورد و سازمان های مسکن و شهرسازی تکلیفی به ارائه نقشه های مصوب حریم به سازمان های جهاد کشاورزی ندارند.

همچنین در مقاله دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری نوشته شد. وزارت جهاد كشاورزي مكلف نیست پرونده هاي اراضي واگذار شده كه در حريم و شهرك واقع شده يا مي شود و تاكنون منجر به تنظيم سند انتقال قطعي نگرديده استرا به سازمان هاي مسكن و شهرسازي استانها طبق صورتجلسه اي تحويل و تحول نمايند. به علاوه، مقرره قسمت ج ماده ۲ شیوه نامه نیز منصرف از حریم شهر خواهد بود.

 

موسسه اعتماد و اندیشه

موسسه اعتماد و اندیشه

نتیجه

اراضی ملی به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱، جزو اموال عمومی محسوب می‌شود و متولي آن سازمان آبخيزداري و حفاظت از جنگلها و مراتع زير مجموعه وزارت جهاد و كشاورزي است. اراضي موات به اراضي داخل شهر اطلاق مي شود كه به موجب قانون لغو اراضي موات در سال ۵۸ مصوب شده و متولي آن سازمان ملي زمين و مسكن زير مجموعه وزارت راه و شهرسازي است.

اراضي ملي شهري به آن دسته از اراضي اطلاق مي شود كه با توسعه و گسترش شهر داخل در محدوده شهر قرار مي گيرد و به نوعي بايد متولي آن عوض شود. در مقاله علمی دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری آمده، مبنای قانونی مالکیت وزارت راه و شهرسازی بر اراضی ملی شهری، ماده ۱۰ قانون زمین شهری می باشد. سبب انتقال مالكيت در ماده ۱۰ قانون زمين شهري «عقود ناقله در حوزه حقوق خصوصي» نيست بلكه «حكم ناقله در حوزه حقوق عمومي» است. اصولا یکی از مصادیق عمده تحقق ماده ۱۰ قانون زمین شهری، ورود اراضی ملی تحت تولیت وزارت جهاد کشاورزی به داخل محدوده شهر است. یعنی با گسترش محدوده شهر، این اراضی داخل در محدوده می گردند. همچنین وقتی صدر ماده ۱۰ قانون زمین شهری بیان می دارد که اراضی موضوع این ماده در اختیار وزارت مسکن قرار میگیرد مراد سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان یکی از واحدهای زير تابعه وزارت مزبور است.

انتقال اراضی ملی به داخل محدوده شهر و به تبع انتقال نگهداری و سرپرستی این اراضی از وزارت جهاد و کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی صرفاً تغییر نمایندگی است و نمی توان ماهیت حقوقی خاصی برای آن در نظر گرفت در واقع قانون گذار به سبب ایجاد تشکیلات منظم و کارآمد وظایف ذاتی دولت را بین دستگاه های اجرایی تقسیم کرده است به همین منظور اراضی دولتی را به دو قسم خارج و داخل شهر تقسیم کرده و برای هر دسته از این اراضی متولی خاصی پیش بینی کرده است که مرجع دادرسی پیگیری دعاوی امور ثبتی املاک است بنابراین زمانی که به دلیل مصوبات قانونی بخشی از این اراضی جا بجا می شود به علت جلوگیری از تصمیمات متضاد و تداخل وظایف صرفاً نمایندگی اعطا شده از طرف دولت از متولی قبلی سلب و به دستگاه اجرایی جدید که زمین در حوزه استحفاظی وی وارد شده منتقل می شود.

در مورد تشريفات و  ساز و کار انتقال اراضی ملی به داخل محدوده شهر، باید گفت عدم اجراي تشريفات مربوط به تنظيم اسناد انتقال في مابين دو دستگاه نافي وجود «انتقال» و در نتیجه مانع برخورداري وزارت راه و شهرسازی از حقوق ناشی از انتقال نخواهد بود. تبصره يك ماده ۲۰ آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب ۱۳۷۱ نيز كه صدور سند مالكيت زمين هاي ملي شده به نام وزارت راه و شهرسازي را بدون نياز به تحويل و تنظيم صورتجلسه از طرف سرجنگلداري ها مورد حكم قرار داده، در راستاي رفع موانع تشريفاتي وضع شده است. طبق صدر ماده ۲۰ آيين نامه فوق الذكر، وزارت جهاد كشاورزي موظف است زمین های‌ ملي داخل در محدوده شهر را در اجرای‌ ماده‌ (۱۰) قانون‌ زمين شهري، در اختیار وزارت‌ راه و شهرسازی‌ قرار دهد. اداره ثبت‌ اسناد و املاك نيز مكلف است پس‌ از اعلام‌ وزارت‌ راه و شهرسازی‌ پیگیری امور ثبتی املاک نسبت‌ به‌ ثبت‌ انتقال‌ زمين ملي در دفاتر املاک‌ و صدور سند مالکیت‌ آن به‌ نام‌ دولت‌ با نمایندگی‌ وزارت‌ راه و شهرسازی‌ اقدام‌ نمایند.

راجع به آثار حقوقی انتقال اراضی ملی به داخل محدوده شهر باید از اداره اراضی ملی داخل در محدوده شهر و نوع مالکیت دولت بر اراضی ملی داخل در محدوده شهر سخن گفت. در واقع تمام اموالی که بطور مستقیم یا بی واسطه برای استفاده مردم آماده است و یا به منظور حفظ مصالح عمومی اختصاص داده شده من جمله اراضی ملی داخل محدوده شهر، از اموال عمومی محسوب و دولت تنها از جهت ولایتی که بر ملت دارد، آنها را اداره می کند. بنابراین می توان از آن به مالکیت اداری تعبیر نمود.

 

در زیر منابع معتبر مقاله علمی معتبر دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری، درج شده در دپارتمان امور املاک و اراضی موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه پویا، به شرح زیر است.

الف- کتب

ابوطالبي، صابر، مروري بر مجموعه ضوابط و مقررات ساخت و ساز در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها، انتشارات باران مهر، چ اول، ۱۳۸۳٫

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۶۸٫

باختر، سید احمد و زراعی، قاسم، تشخیص منابع ملی، جلد یکم، نشر فیض، تهران، ۱۳۷۷٫

بازگیر،یدالله،قانون مدنی در آیینه آراء دیوانعالی کشور، مالکیت، حق انتفاع، وقف، و احکام راجع به آنها، نشر فردوسی، تهران،۱۳۸۹٫

بشیری، عباس، حقوق کاربردی اراضی، تهران، جنگل، ۱۳۹۲٫

ثابتی، محمد، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، ۱۳۷۳٫

درودیان، حسنعلی، تقریرات درس حقوق مدنی، اموال و مالکیت، دانشگاه تهران.

شمس، احمد، نظام حقوقي اراضي ملي شده، تهران، دادگستر، ۱۳۸۵٫

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، اموال و مالکیت، تهران، میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۱٫

__________،حقوق مدنی، عقود معین، عطایا، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴٫

کرمی، فرشید ،دوره آشنایی با سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور، کارشناس ارشد منابع طبیعی.

مدرسی‌طباطبایی، حسین، زمین در فقه اسلامی، جلد یکم، ۱۳۶۲٫

ب: پایان نامه

رهنما، حسین، چگونگی اجرای اداری و قضایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۷۸-۷۷٫

سالاری، مصطفی، تصرف و تملک اراضی توسط دولت، پایان ‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۱۳۸۳-۱۳۸۲٫

ج: مقالات

انصاری، مسعود وطاهری ، محمدعلی ؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، چاپ اول، جلدسوم، ۱۳۸۴

توحیدی ، علي  و جواني، موسي ، حق مالکیت و قاعده لاضرر، مجله كانون وكلا، شماره ۸٫

ثابتی ، محمد ، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چ اول، ۱۳۷۳٫

خرازی ، علیزاده ، محمد مسعود، «بررسی قیمت عادله و تملک دستگاه­های اجرایی (قسمت اول)»، ماهنامه قضاوت، ش ۶۹، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۰٫

خرازی ، علیزاده ، محمد مسعود، «بررسی قیمت عادله و تملک دستگاه­های اجرایی (قسمت دوم)»، ماهنامه قضاوت، ش ۷۰، خرداد و تیر ۱۳۹۰٫

کریمی، عباس، «بهره برداری از انفال»، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۴۳، بهار ۱۳۷۸٫

 

 

 

 

 

مشاوره حقوقی و کیفری

موجه، مستند و مستدل بودن راي دادگاه و ضمانت اجراي آن

موسسه اعتماد و اندیشه پویا در نظر دارد برای راهنمایی و مشاوره حقوقی کیفری شما همراهان عزیز شما را با موحه، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و ضمانت اجرا آن را شرح دهد. راي مستدل رايي است كه دادرس و داور كليه جوانب عمل و واقعه حقوقي را شناسايي، تحليل و توصيف نمايد. منظور از راي مستند پيدا كردن قالب قانوني براي واقعه يا عمل حقوقي صورت گرفته است که وکیل پایه یک دادگستری به آن واقف است. در موجه با مستدل بودن راي مفهومي يكسان دارد ليكن با مدلل بودن متفاوت است. توصيف تكنيك حقوقي است كه امور موضوعي را به امور حكمي متصل مي كند. دادرس براي صدور راي ابتدا منشا خواسته خواهان را بررسي و با كشف حقيقت عمل و واقعه حقوقي را توصيف مي كند و نهايتاً قالب قانوني آن را انتخاب و بر اساس آن حكم مسئله را جاري و راي پرونده را صادر مي كند. در اين مقاله ابتدا مفهوم و ماهيت مستدل، مستند، موجه بودن راي بررسي و تفاوت آن با توصيف حقوقي قضيه و آثار حاكم بر آن مشخص مي گردد. نهايتاً ضمانت اجراهاي عدم صدور راي متقن تحليل و بررسي مي گردد.

مشاوره حقوقی و کیفری

مشاوره حقوقی و کیفری

و ماهيت مستدل، موجه و مستند بودن راي

به لحاظ اهميت اين اصل قانون گذار در قوانين مرتبط به اين مهم تصريح كرده است. اصل ۱۶۶ قانون اساسي، ماده ۹ قانون آيين دادرسي مدني و ماده ۳۷۴ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۲۳ قانون امور حسبي بر مستدل و موجه و مستند بودن آراي دادگاه تاكيد كرده اند. در خصوص راي داور نيز ماده ۴۸۲ قانون آيين دادرسي مدني مبين مستدل و موجه بودن راي داور دارد.

به گفته دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری آراء از سه قسمت مقدمه، اسباب موجهه و نتيجه تشكل شده است.  مقدمه شامل مشخصات خواهان، خواسته و خلاصه دلايل و مستندات طرفين یا مشاوره حقوقی و کیفری است. اسباب موجهه جهات، دلايل و مستنداتي است كه دادرس را اقناع به صدور راي به نفع يكي از طرفين  مشاوره حقوقی و کیفری دعوي مي نمايد. واژگان مستدل، موجه و مدلل در قانون تعريف نشده است. نويسندگان حقوقي در مفهوم شناسي اين واژگان تعابير مختلفي به كار برده اند كه ابتدا لازم است در اين خصوص مفهوم شناسي انجام شود.

 

مشاوره حقوقی و کیفری

مشاوره حقوقی و کیفری

بند اول مفهوم مستدل، موجه و مستند بودن راي

هر يك از اصطلاحات مستدل، موجه و مستند بودن راي متضمن مفاهيم و بار معنايي حقوقي است كه عملاً در رويكرد قضايي و صدور آراء نظم خاصي برقرار مي كند. وکیل پایه یک دادگستری با قبول مشاوره حقوقی و کیفری از بار حقوقی همه بند ها اگاه است. اين بند مفهوم هر يك از اين اصطلاحات را براي شناسايي ترتيب نظم دهي آراء تبيين مي نمايد.

 

الف: مستدل بودن راي

قاعدتاً شخص مدعي، ادعا و حقوق مورد مطالبه را مبتني بر دلايلي استوار مي كند. دلالت به معني راهنمايي است. ادله نيز ابزاري جهت راهنمايي داور براي داوري و صدور راي است. در واقع مي توان گفت منازعه اصلي بين دلايل طرفين یا مشاوره حقوقی و کیفری آنها  است و دادگاه يا داور ير اساس دلايل ابرازي اقدام به صدرو راي مي نمايد. در واقع  شاكله هر راي كه از طرف مقام قضايي و داور مرضي الطرفين صادر مي شود نحوه ي استدلال آن است. يكي از ضعفهاي اصلي دستگاه قضايي ما مستدل نبودن آراء صادره از محاكم دادگستري و عدم علم و اطلاع داور و مسلط نبودن وي نسبت به صدور راي مستدل است.

عوامل مختلفي از قبيل كثرت پرونده، سرعت در رسيدگي و فقدان دقت لازم و ارائه آمار ماهيانه و فرمي شدن صدور آراء از  دلايل اصلي صدور اينگونه آراء است.

منظور از استدلال توانايي و قدرت انديشه است كه قاضي و داور داراي اين فن مي توانند آراء و نظرات قابل قبولي خلق نمايند. (جعفري لنگرودي،۱۳۸۲، ص۳ و ۹) در سيستم حقوق نوشته مانند ايران قاضي محصور در قوانين موضوعه است يعني بايد در قالب قوانين مصوب استدلال و راي صادر كند چه بسا كه قوانين متعدد و متعارضي از طرف مراجع مختلف صادر شده باشد. در حالي كه در حقوق كامن لا نگرش و دايره انديشه قاضي به هيچ وجه محدود نشده و ايشان با اختيارات تمام مي تواند بدون محدوديت با استمداد از كليه قواعد حقوقي و عرفي نسبت به صدور حكم اقدام نمايد. (اميني و منصوري، ۱۳۹۷، ص ۱۲ و ۱۳)

خلاصه اينكه راي مستدل و مستند رايي است كه ابتدا دادرس و داور عناصر و كليه جوانب واقعه حقوقي را شناسايي، تحليل و توصيف نمايد و با تسلط بر همه جوانب موضوع آن را بر قواعد و مستندات قانوني تطبيق و نهايتاً تصميم گيري نمايد. (جلالي، ۱۳۸۹، ص ۱۸)

واژه مستدل با جهات  و دلايل متفاوت است. منظور از استدلال نحوه چينش امور و قضاياست كه منجر به منطوق و نتيجه راي مي شود. (عارفعلي، مجيد، «مفهوم و مباني نظري لزوم استدلال در آراء مدني دادگاه ها» روزنامه اطلاعات، ۲۸/۲/۹۴)

 

ب: مفهوم مستند بودن راي

اين عنصر از راي در نظامات حقوقي اعم از نوشته و نانوشته كاربرد دارد. به موجب نظام حقوق نوشته هر اقدام قضايي بايد منطبق با قانون باشد در واقع زماني كه دعوايي مطرح مي شود مقام رسيدگي كننده بايد جايگاه قانوني دعوي را پيدا كند و با تطبيق مسئله با قواعد حقوقي و مقررات قانوني حكم قضيه را استخراج نمايد. بنابراين اقدام دادرس براي پيدا كردن جايگاه قضيه مورد اختلاف و تطبيق آن با مقررات قانوني و نتيجتاً استخراج حكم قضيه را مستند كردن راي صادره مي گويند. (صمدي قوشچي، ۱۳۸۳، ص ۳۸۵)

گرچه به موجب قانون داور مكلف نيست راي خود را به صورت مستند صادر كند ليكن  بايد اصول و قواعد دادرسي را مرعا نمايد. رعايت اصول دادرسي از جمله اصول انصاف و عدالت و پرهيز ار حب و بغض و تاثير نپذيرفتن از نفوذ اشخاص تقريباً تضمين كننده مستند بودن راي صادره است. در صورتي كه راي توسط داور بدون رعايت اصول دادرسي صادر شود مطمئناً طرف مقابل به لحاظ خلاف قاعده بودن راي صادره و مستند نبودن آن در مراجع نظارتي شكايت مي نمايد و راي معترض عنه مورد نقض قرار مي گيرد.

بنابراين منظور از مستند بودن راي دادگاه اينكه چه قانون و ماده قانوني يا قاعده فقهي و حقوقي بر مسئله قابل اعمال است. گفته شد مستند بودن در نظام حقوق نوشته تطبيق مسئله با قانون و مواد قانوني است. در حقوق نانوشته با توجه به اينكه قواعد حقوقي مبناي عملكرد قاضي است «اين امر به صورت تنظيم قاعده از قضيه ي سابق صورت مي گيرد.

به طور خلاصه شناخت موضوع و مسئله و پيدا كردن قالب حقوقي كه بتوان بر مسئله پوشاند و به آن جامه ي قانوني بخشيد را مستند كردن راي مي گويند. (باقري، صداقتي،  شاخصه هاي راي قوي و متقن، مجله قضاوت شماره ۷۹، ص۱۵۵)

 

ج: مفهوم جهات راي و تمايز آن از استناد و استدلال (قاعده لزوم توجيه راي)

جهات و دلايل راي با استدلال متفاوت است. جهات و دلايل نيز با هم تفاوت دارد بدين نحو كه جهات از منظري به جهات موضوعي و حكمي تقسيم مي شود. منظور از جهت موضوعي موجبات ايجاد تعهدي هستند كه ممكن است ناشي از اعمال حقوقي مانند عقد و قرارداد باشد يا در نتيجه اتفاق و واقعه حقوقي ايجاد شودکه مربوط به قبول دعاوی حقوقی برای وکیل پایه یک دادگستری می شود. جهات حكمي بر اساس قانون ايجاد مي شود. (كاتوزيان، ۱۳۸۳، ص ۱۵۵)

برخي باور دارند موجه بودن معناي عامي دارد كه مدلل بودن را در بر مي گيرد. موجه بودن در معناي خاص مبتني بر جهات عقلائي، منطقي و نگاه عميق به مسائل مطروحه است كه در واقع تحليلگر با بررسي موضوع برداشت حقوقي خود از مسئله را بيان مي دارد. اما در معناي عام به دلايل اثباتي و نوعي قضيه نيز توجه مي شود كه مي تواند با ارزيابي مفصل دلايل يا نگاه مختصر به آن قضيه روشن شود. (خدابخشي، ۱۳۹۳، ص۳۷۹ و ۳۸۰)

عده اي از حقوقدانان و وکیل پایه یک دادگستری، موجه بودن حكم را به معني مقبوليت عقلايي آن مي دانند و باور دارند رايي كه صادر مي شود گرچه داراي مستند قانوني و مبناي استدلالي است ليكن چون قواعد حقوقي مبتني بر مسائل عقلايي، منطقي و اخلاقي است لذا نمي توان موجه بودن راي دادگاه را خلاف عقل و منطق دانست. (رحمدل، ۱۳۸۹، ص۱۰) عده اي از نويسندگان نيز در اين راستا حكم مستدل و مستند را حكمي مي دانند كه عقلا و حكماً نتيجه حاصل شده از آن را مي پذيرند زيرا گرچه احكام صادره در هر حال ايجاد يقين نمي كند اما عقلاً نويد بخش تحقق امري است. (صالحي راد، ۱۳۸۲، ص ۲۴)

برخي از حقوقدانان و یا وکیل پایه یک دادگستری، توجيه و استدلال را نحوه بيان و عملكرد قاضي و داور براي به حق و درست جلوه دادن حكم صادره قلمداد مي كنند به گونه اي كه طرف مقابل (محكوم عليه دعوي) با ملاحظه نحوه استدلال به گونه اي قانع شود. (جعفري تبار، ۱۳۸۸، ص۱۱۳ و ۱۱۴)

به عنوان نتيجه بحث بايد گفت از منظر مقررات شكلي دادرسي مدني، خواهان بايد در دادخواست جهات استحقاق خود را ذكر كند. در پرونده اي كه داور نيز در مقام دادرس در صدد حل و فصل اختلاف است متقاضي معاف از تعيين دلايل و جهات ذيحق بودن خود نيست زيرا عقلاً و منطقاً زماني كه شخصي متقاضي حل اختلاف از طريق داوري است خود را بنابر دلايل و جهاتي ذيحق مي داند و بر اساس آنها از داور مي خواهد كه راي به نفع وي صادر كند. رايي كه داور و قاضي بر اساس دلايل و مدارك، استدلال طرفين یا وکیل پایه یک حقوقی و کیفری و مستندات قانوني صادر مي نمايد در واقع شناسنامه دعوي محسوب شده بايد به گونه اي انشا شود كه خواننده با خواندن موضوع دعوي، دلايل و اسباب موجهه و مستندات طرفين وکیل پایه یک حقوقی و کیفری اجمالاً درك درستي از مسئله داشته باشد.

خلاصه اينكه دادرس يا داور زماني كه به تحليل و توصيف قضيه بر اساس جهات عقلي و منطقي و حقوقي مي پردازد در واقع درصدد توجيه و مستدل كردن نظر و نتيجه رايي است كه انشاء مي شود. ليكن زماني كه دلايل ابرازي طرفين را بيان مي كند يا به علم خود تكيه مي نمايد در واقع راي خود را مدلل مي كند. به عبارتي تحليل منطقي موضوع با تكيه بر ماني علمي و حقوقي استدلال تلقي مي شود و استفاده از دلايل اثبات كننده مانند اقرار، شهادت، سند و مدرك، نظريات كارشناس و … به معني مدلل كردن راي است.

نتيجه اينكه موجه بودن راي با راي مستدل مفهومي يكسان و نزديك به هم دارد ليكن مدلل بودن راي با اين دو واژه مفهومي متفاوت دارد .

شايان ذكر است مستدل و موجه بودن راي به معني صدور راي صحيح نيست بلكه اين آرا بر اساس اين استدلال و توجيه صادر شده و ممكن است از طرف مراجع عالي به جهات ديگر نقض گردد. (اميني، منصوري، ۱۳۹۷، ص ۲۰)

 

 

مشاوره حقوقی و کیفری

مشاوره حقوقی و کیفری

 

 

د: مفهوم رابطه حقوقي و تمايز آن از استناد، استدلال و جهات راي

دعوايي كه اقامه مي شود مبتني بر قرارداد و مدارك و مستنداتي است كه نشان مي دهد در عالم واقع چه اتفاقي افتاده و طرفين وکیل پایه یک حقوقی و کیفری در خصوص چه مواردي با چه حد و حدودي توافق كرده اند. خواهان و خوانده دعوي براي دفاع از خواسته يا دفاع از دعوي مطرح شده عليه خويش همواره سعي مي كنند براي قاضي اثبات نمايند آنچه كه آنها مي گويند درست بوده و در واقعيت اينگونه بين آنها توافق شده است.

دادرس بعد از بررسي شكلي پرونده در بدو ورود به ماهيت قضيه بايد روشن نمايد آنچه كه بين طرفين وکیل پایه یک حقوقی و کیفری روي داده چه توصيف حقوقي دارد در واقع بايد نخست همه مدارك و مستندات دعوي را در ذهن خود مجسم نمايد و با سير كلي بر موضوع و در نظر گرفتن كليه جوانب امر برداشت حقوقي خود از عمل ي واقعه حقوقي رخ دارد را استنباط و استخراج نمايد. بعد از استنباط عمل يا واقعه حقوقي بايد توصيف حقوقي جزئي تر از قضيه را روشن كند تا اينكه به قالب حقوقي و مواد قانوني مرتبط برسد و بتواند حكم قانوني آن را نسبت به آن جاري سازد. در امور كيفري اين توصيف حقوقي اهميت قابل توجهي دارد زيرا دادرس دادگاه بايد عملي كه متهم مرتكب شده است را با كليه اوضاع و احوال حاكم بر قيه و با درنظر گرفته سن ركن اصلي عمل مجرمانه در ذهن خود مجسم نمايد و توصيف عمل ارتكابي را استنباط كند و جرم ارتكابي را استخراج و نهايتاً ميزان مجازات را بر اساس اوضاع و احوال مربوطه تعيين نمايد. از اين رو گفته مي شود «توصيف يك قياس منطقي است كه كبراي آن قاعده حقوقي و صغري آن واقعيتي است كه وجود دارد يا حادث شده است و اين يعني تطبيق واقع با حكم قانون» (هرمزي، همان، ص۳۵) براي مثال در صورتي كه طرفين  یا وکیل پایه یک حقوقی و کیفری در قالب عقد بيع اقدام به انتقال مال غير منقول بدون اجرا و تعيين شرايط عقد بيع معين كرده باشند و خواهان مدعي رجوع از عين موهوبه باشد و اين ادعا را در دادگاه مطرح كند كه آنچه صورت گرفته عقد هبه است و انتخاب قالب عقد جنبه صوري و غير واقعي است دادگاه در ابتداي امر بايد با بررسي توصيفي موضوع قالب آن را مشخص و چنانچه توافق صورت گرفته را عقد هبه قلمداد نمايد مي تواند در صورت موجود بودن عين موهوبه در يد متهب راي به تاييد رجوع از هبه را صادر نمايد.

در واقع دادرس ابتدا منشا خواسته موضوع دعوي را مشخص مي كند و با توصيف عمل يا واقعه حقوقي اسباب و جهات راي را مشخص مي كند و سپس نسبت به درج آن در راي خود اقدام مي نمايد و سپس رابطه حقوقي صورت گرفته را بر اساس اسباب و جهات عمل يا واقعه حقوقي تعيين مي كند.

از مهمترين آثار توصيف رابطه حقوقي اين است كه گفته مي شود چون توصيف امري موضوعي است لذا مراجع نظارتي مانند ديوان عالي كشور نمي توانند در اين مورد نسبت به نظر دادرس اظهار نظر مبني بر نقض يا عدم نقض صادر كنند بلكه ديوان تنها در امور حكمي اظهار نظر مي كند و بايد توصيف دادرس را با قوانين موضوعه  تطبيق دهد و حكم قضيه را از آن استخراج نمايد. البته برخي عقيده مخالف دارند و اينگونه استدلال مي كنند كه اعمال قواعد حقوقي رابطه مستقيمي با توصيف وقايع توسط قاضي دارد و بين توصيف و قانون رابطه محكمي وجود دارد كه نمي توان با تقسيم آن به امور موضوعي و حكمي نظارت ديوان را بر امور موضوعي منتفي دانست مضافا اينكه عقيده به عدم نظارت ديوان بر امور موضوعي به نوعي وادار كردن ديوان به انتخاب نظر دادگاه بدوي است زيرا دادگاه بدوي قطعاً امور موضوعي را به سمتي هدايت و توصيف مي كند كه قالب حكمي مورد نظر دقيقاً بر آن انطباق كند و با اين وضعيت عملاً نظارت ديوان در امور حكمي نيز سالبه به انتفاع موضوع مي شود.

البته برخي از حقوقدانان و وکیلان پایه یک دادگستری مي گويند توصيف جستجوي ذهني است كه امور موضوعي را به امور حكمي متصل مي كند. در واقع توصيف تكنيك حقوقي است كه صرفاً حقوقدان مي تواند با تسلط بر مقررات اين تكنيك را بر امور موضوعي پياده كند و حكم قضيه را از دل قواعد حقوقي و قوانين موضوعه استخراج نمايد. (La distinction du fait et du droit-Gabrial Marty-REcuil, 1e semain Juridique, 1974) به نظر اين ديدگاه صحيح تر به نظر مي رسد زيرا اگر توصيف را امور موضوعي بدانيم عملاً نظارت ديوان عالي كشور را سلب و ساقط كرده ايم ثانياً امور موضوعي و حكمي هر يك تعريف مجزايي دارند كه لازم به تلاقي اين تعاريف با تكنيك توصيف نيست چرا كه با اين تلاقي تفكيك امور حكمي از موضوعي بسيار دشوار مي شود.

مشاوره حقوقی و کیفری

مشاوره حقوقی و کیفری

بند دوم: ماهيت مستدل، موجه و مستند بودن راي

تكليف دادرس به ذكر اسباب و جهات راي، به عنوان قاعده اي حقوقي در همه نظامهاي حقوقي كاربرد دارد و در قوانين اغلب كشورها به موجب مقررات مادر يا قوانين عادي مورد تشريح قرار گرفته است. ماده ۳۱۳ قانون آيين دادرسي مدني آلمان مقرر مي دارد دادرس موظف است جهات موضوعي و حكمي موضوع پرونده را در راي خود ذكر كند. (خليل، بيروت ۲۰۰۱، ص ۴۲۱) در كشورهايي كه اين اصل در قوانين موضوعه آنها مورد تصريح قرار نگرفته به عنوان يكي از قواعد مسلم حقوقي كاربرد دارد به عبارتي حقوقدانان و وکیل پایه یک دادگستری و مراجع قانونگذاري اين دسته از كشورها اعتقاد دارند اين اصل به مثابه ساير اصول و قواعد حقوقي نيازمند تصريح در قوانين موضوعه نيست بلكه اين قواعد جزو شالوده نظام حقوقي و مبنايي براي وضع مقررات عاد ي محسوب مي شوند لذا نه تنها وضع اين قواعد ضروري نيست بلكه خلاف اصول حقوقي است. (هرمزي، پژوهش حقوق و سياست، ص۳۳)

آنچه در اين گفتار مورد مسئله است اينكه ماهيت تكليف داور و دادرس به ذكر اسباب و جهات صدور راي صادره چيست؟ در واقع اگر تكليف قاضي را از جمله مقررات اصولي و جزو قواعد حقوق قلمداد نماييم (كما اينكه در مقدمه اينگونه گفته شد) در صورتي كه حتي در قوانين موضوعه نظام حقوقي كشورهاي مختلف اين قاعده وضع نشده باشد دادگاه و دادرس موظف به تبعيت از آن است كما اينكه قاضي در عمل موظف به اعمال قواعدي از قبيل عطف به ماسبق نشدن قوانين، اصل استصحاب و ساير قواعد حقوقي است. اما چنانچه قاضي بر اساس قواعد شكلي آيين دادرسي موظف به ذكر جهات و اسباب صدور راي باشد حتماً اين تكليف بايد به موجب قوانين موضوعه به تصويب مجالس قانونگذاري رسيده و لازم الاجرا باشد.

در حقوق فرانسه شوراي عالي دولتي بر اين عقيده است كه رعايت اسباب موجهه و جهات راي از جمله مقررات شكلي و آمره است كه صرفاً اگر داراي پشتوانه قانوني باشد دادگاه ملزم به تبعيت از آن است. (عيد ادوار، ۱۹۷۸، ص ۴۴)

برخي نظر مخالف دارند و بر اين باورند كه ذكر جهات و اسباب صدور راي از جمله اصول دادرسي است كه ريشه در حقوق فطري و طبيعي بشر دارد. در واقع زماني كه شخصي محكوم به انجام امري مي شود بايد عقلاً و منطقاً از دليل و جهات محكوميت خويش مطلع شود تا اولاً با اقناع خويش نسبت به اجراي محكوم به اقدام نمايد ثانياً اقدامي تلافي جويانه در اجراي محكوم به انجام ندهد در واقع زماني كه شخصي دليل محكوميت خود را نمي داند و احساس مي كند به ناحق محكوم شده در صورتي كه نسبت به اجراي راي هم اقدام نمايد بعد از آن ممكن است اقداماتي تلافي جويانه جهت جبران آن انجام دهد در حالي كه اگر محكوم عليه از جهات و دلايل محكوميت خويش مطلع شود اين جهات مي تواند وي را قانع كند تا از اقدامات تلافي جويانه جلوگيري به عمل آورد. (الكيك، ۱۹۸۸، ص۹)

به نظر مي رسد ذكر اسباب و جهات صدور راي به عنوان اصل حقوقي محسوب مي شود و همانگونه كه گفته شد ريشه در حقوق فطري انسان دارد زيرا احترام و رعايت حق دفاع مستلزم ذكر جهات و دلايل آن است. در غير اين صورت يعني اگر ذكر اسباب و جهات را جزو قواعد شكلي قلمداد كنيم نبايد در نظام حقوق كامن لا كاربرد داشته باشد در حالي كه اگر آراء صادره در نظام حقوق نانوشته  فاقد اسباب و جهات محكوميت باشد به عنوان ايراد بنيادين محسوب مي شود و سبب كاهش اعتبار آراء صادره است و رويه معمول همراه با ذكر اسباب و جهات و صدور راي مستدل و مستند است. از سوي ديگر ذكر اسباب راي بيان چگونگي اقناع دادرس و نحوه رسيدن به واقعيت است در واقع اگر دادرس به بيان اين موارد در راي صادره اقدام ننمايد يا به صورت ناقص جهات راي را ذكر نمايد نمي توان به راي وي اعتماد و اطمينان حاصل كرد بلكه همواره راي صادره مورد تشكيك و انكار قرار مي گيرد. در حقيقت قاضي براي صدور راي بايد كليه تحقيقات لازم را انجام دهد و مدارك و مستندات طرفين وکیل پایه یک حقوقی و کیفری  را مورد ارزيابي قرار دهد و در صورتي كه دلايل و مدارك در دسترس نباشد تمهيدات لازم را به منظور دستيابي به مدارك مزبور به كار گيرد و در نهايت با تسلط كامل بر موضوع به توصيف قضيه بپردازد و جهات و دلايل نظر خود را در راي به صراحت و با بياني گويا ذكر نمايد و در پايان نتيجه راي را به سود يكي از طرفين دعويی یا وکیل پایه یک حقوقی و کیفری اعلام نمايد.

شايان ذكر است ذكر جهات و اسباب صدور راي بايد متكي بر مدارك و مستندات موجود در پرونده باشد لذا دادگاه نمي تواند در راي صادره منشا نتيجه گيري راي را الهام غيبي يا مشاهدات حضوري خويش از واقعه يا عمل حقوقي لحاظ كند.

به هر حال ذكر اسباب و جهات راي علي الخصوص اسباب و جهات موضوعي و واقعي از ضروريات يك راي است كه مسير جستجو و انتخاب اسباب و جهات حكمي قضيه را فراهم مي نمايد. از اين رو عدم ذكر جهات موضوعي از ايرادهاي اساسي راي محسوب مي شود و اصلاح حكم صادره در اين خصوص ضروري است اما عدم ذكر اسباب قانوني و حكمي از نواقص بنيادين راي محسوب نمي شود و مراجع قضايي عالي مي توانند ضمن تاييد دادنامه بدوي اسباب و جهات قانوني را اصلاح نمايند اما در عدم ذكر اسباب واقعي حكم دادگاه تجديدنظر بايد مراتب را به دادگاه بدوي جهت اصلاح راي صادره اعلام و پرونده را براي اصلاح اين مورد به دادگاه بدوي ارسال كند. (هرمزي، همان، ص۳۵)

مشاوره حقوقی و کیفری

مشاوره حقوقی و کیفری

گفتار دوم: قواعد عمومي استدلال و استناد راي

به منظور استدلال و استنتاج راي قاضي ابتدا بايد واقعيت را احراز نمايد سپس حكم آن را مشخص و نهايتاً بر اساس مستندات قانوني نظر خود را اعلام مي كند. براي رعايت اين مراحل لازم است دادرس در قالب قواعد حقوقي مشخصي حركت كند تا بتواند نسبت به صدور حكم منطبق با عدالت و انصاف اقدام نمايد. اين گفتار به بررسي اصولي مي پردازد كه رعايت آن منجر به صدور حكم مستدل و مستند مي گردد.

 

بند اول: اصل يافتن جهات حكمي و بررسي جهات موضوعي

منظور از امور موضوعي وقايع و اتفاقاتي است كه قضيه را آنگونه كه حقيقتاً به وقوع پيوسته نشان مي دهد. هر گونه محتوا اعم از سند و مدرك، دليل، قرينه، اماره و … كه مبين وقوع حادثه و اتفاق موضوع دعوي باشد ناظر بر امور موضوعي است خواه از جانب طرفين دعوي یا وکیل پایه یک حقوقی و کیفری ارائه شده باشد يا شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر موضوع بيانگر اين مسائل باشد يا اينكه دادرس به اين مسائل علم پيدا كند. (Levy,prof, 2005,p1) در هر حال وقايع و امور موضوعي دعوي اعم از اينكه توسط طرفين دعوي یا وکیل پایه یک حقوقی و کیفری ارائه شده يا اينكه بنابر تدابير و تصميمهاي دادگاه اين امور حاصل شده باشد به منزله تاييد اين امور توسط قانون و امور حكمي نيست. بلكه دادگاه در اين اصل وظيفه دارد امور حكمي را با امور موضوعي تطبيق دهد و قالب قانوني و حقوقي آن را انتخاب و با توجه به مواد قانوني و حكمي استدلال و استناد خود را بيان و نهايتاً از دل تطبيق و انطباق  نظر نهايي (راي) صادر مي شود. به بيان ديگر قانون تنها مشخص مي كند كه كدام جنبه از اين وقايع و رويدادهايي كه خارج از قانون و در عالم خارج اتفاق افتاده موجد حق و تكليف است. (Zuckerman,A.S Adrian, 1986,p 1-7)

مسائل حكمي اموري است كه در رابطه با كاربرد و اجرا و تفسير قانون توسط قاضي مشخص مي شود. (Black,Henry, 2004,p.1024) در واقع كليه تصميمات و مسائل تفسيري كه به نوعي مفهوم و معناي قوانين و ساير متون حقوقي و فقهي را روشن مي كند بدون اينكه وارد بررسي و ارزيابي وقايع و اعمال حقوقي كه در عالم خارج اتفاق افتاده باشد ناظر بر مسائل حكمي است. در تعريف ديگر گفته شده امور حكمي خود قانون در مقام بيان، پاسخ آن را داده استبه گونه اي كه دادگاه نمي تواند به تشخيص خود در ان مورد تصميم گيري كند. در واقع اين تعريف مي گويند هر اتفاقي كه در عالم خارج اتفاق مي افتد و منجر به اختلاف و طرح دعو مي شود در قانون محكوم له و عليه آن مشخص شده است در واقع آنچه قانون براي پاسخ به اين مسئله وضع كرده امر حكمي است. اين در حالي كه حكم هر قضيه و مسئله بر اساس قانون به وضوح مشخص نيست چرا كه در اين صورت ديگر طرح دعوي و پرداخت هزينه دادرسي و صرف وقت در دادگستري امري بيهوده و عبث است. به هر حال امور حكمي معطوف به قالبهاي قانوني است كه به علت تعدد مصاديق و ايجاد مسائل جديد و پيچيده انتخاب امور حكمي و قالب قانوني براي آنها هميشه ساده نيست از اين رو دادرس در موضع قضا با تفسير قانون ضمن رعايت استاندارها و قواعد حقوقي حكم مسئله را مشخص مي كند.

گرچه به نظر مي رسد امور موضوعي و حكمي به راحتي از هم قابل تفكيك است اما عملاً مسائلي وجود دارد كه تشخيص حكمي و موضوعي بودن آنها بسيار پيچيده  و بعضاً دو وجهي و مختلط است. در واقع برخي مسائل در دعاوي پيش مي آيد كه در بردارنده مسائل قانوني و ماهوي هستند در انگلستان اين مسائل موضوعي تلقي مي شود و رسيدگي به آن در صلاحيت هيات منصفه مي باشد. (Endicotttimothy, 1998,p.8) اما به نظر مي رسد فلسفه ايجاد امور مختلط موضوعي و حكمي افزايش حوزه نظارتي ديوان عالي هر كشور در رسيدگي به مسائلي بود كه جزو مسائل صرف حكمي نبودند و در خصوص صلاحيت ديوان نسبت به اين مسائل اختلاف عقيده وجود داشت. اما در وضعيت فعلي هيات عمومي ديوان عالي كشور در ايجاد وحدت رويه و شعبه در امر نظارت بر احكام صادره مي توانند اشتباهات دادگاه هاي تالي در اين زمينه را نقض و گوشزد كنند. (op.cit)

به هر حال در بحث استدلال و استنتاج از مهمترين اصولي كه دادگاه و داور بايد مورد توجه قرار دهد اين است كه وارد بر امور موضوعي نشود و بر اساس امور موضوعي كه طرفين ارائه مي كنند يا اوضاع و احوال قضيه بيانگر آن است حكم قضيه را استنتاج نمايد به عبارت بهتر حق ارائه و اضافه كردن امور موضوعي را ندارد بلكه اين امور كه از جانب طرفين دعوي یا وکیل پایه یک حقوقی و کیفری ارائه شده را مورد بررسي و كنكاش قرار مي دهد و نهايتاً با يافتن حكم آن راي خود را صادر مي نمايد.

 

بند دوم: اصل مباشرتي بودن استدلال و استناد

يكي از اصول دادرسي و رسيدگي دادرس و داور مباشرت شخص مورد نظر به پرونده موضوع دعوي است. در واقع قانون آيين دادرسي به منظور رعايت اين اصل صلاحيت ذاتي و محلي و مقرراتي از اين دست را تعريف كرده كه الزاماً مرجع صالح به موضوع دعوي رسيدگي نمايد.

بنابراين اصل بر عدم امكان نيابت در رسيدگي قضايي است جز در مواردي كه قانونگذار به صراحت تكليف به نيابت داده است. در واقع قانون در مواردي كه امكان بررسي موضوع در حيطه صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به پرونده نيست هم تكليف كرده كه بايد به مرجع صالح نيابت داده شود تا برابر مقررات موارد نيابت انجام شود ليكن در نهايت دادگاه اعطا كننده نيابت است كه در خصوص موضوع مورد دعوي تصميم گيري  و راي نهايي را صادر مي نمايد. به هر حال اصل مباشرت قاضي در صدور راي مستلزم اين است كه قاضي در مقام صادر كننده راي بايد شخصاً امور موضوعي پرونده را بررسي نمايد و با توجه به حكم قانوني نتيجه حاصله را اعلام نمايد.

 

بند سوم:  اصل بار اثبات و امتناع دادرس

در كليه نظامات حقوقي يكي از اصول دادرسي اين است كه بار اثبات ادعا بر عهده مدعي است. يعني ابتدا به ساكن كسي كه عليه وي دعوايي مطرح شده بايد منتظر بماند تا مدعي براي ادعاي خود دليل محكمه پسند قرار دهد در غير اين صورت اصلاً وارد مرحله دفاع نمي شود. به عبارتي اگر دعوايي مطرح شود دادگاه يا داور حق ندارند براي اثبات ادعاي مدعي پيگير دليل و مدرك باشد بلكه در صورتي كه مدعي در مهلت قانوني و متعارف نسبت به ارائه دليل اقدام كرد مقام رسيدگي كننده مكلف است دلايل ارائه شده را از حيث جنبه اثباتي و صحت و سقم مورد بررسي قرار دهد و شرايط لازم را به منظور رعايت اصل تناظر براي طرف مقابل فراهم نمايد تا نامبرده نيز از خود دفاع كند و سپس با استدلال و استناد راي صادر  نمايد. (خليليان، ۱۳۸۲، ص ۱۲۳)

اين قاعده در ماده ۱۲۵۷ قانون مدني مورد تصريح قرار گرفته است. قابل ذكر است منظور از مدعي در اين قاعده هميشه ناظر بر خواهان دعوي نيست بلكه در مواردي كه دليل قابل قبول از طرف خواهان ارائه مي شود خوانده در صورتي كه منكر خواسته خواهان باشد بايد براي اثبات اين ادعا دليل ارائه نمايد در اين راستا قسمت اخير ماده ۱۲۵۷ قانون مدني مقرر داشته: «مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج دليل باشد اثبات امر به عهده اوست.» (خدابخشي، ۱۳۸۴، ص۲۲۹) در واقع هر يك از طرفين یا وکیل پایه یک حقوقی و کیفری ملزم هستند جهات موضوعي مستند ادعاهاي خويش را نزد دادگاه به اثبات برسانند. اين تكليف در واقع از جمله آثار اصل تسليط طرفين بر قلمرو موضوعي دعوا است به موجب اين اصل طرفين یا مشاوره  حقوقی و کیفری بر جهات موضوعي دعوي تسلط داشته و نتيجتاً مكلفند همين جهات را اثبات نمايند بدين منظور طرفين مشاوره  حقوقی و کیفری در صورتي مي توانند جنبه هاي موضوعي دعوي را به خوبي تشريح نمايند كه به صورت متقاعدكننده بيان شود يعني مبتني بر قواعد حقوقي در جايگاه خود باشد. (غمامي، آذين، ۸۸، ص ۲۸۹) در مقابل دادگاه يا داور به عنوان مقام قضاوت كننده حق ورود به ارائه و جمع آوري دليل و مدرك ندارد بلكه بايد دلايل و مدارك را مورد سنجش قرار دهد و با توجه به بار اثبات دلايل ارائه شده مدعي را از مدعي عليه تشخيص دهد و بر اساس اين تشخيص از مدعي عليه دفاعيات لازم را اخذ و نهايتاً با توجه به دلايل و مستندات پرونده راي مستدل و مستند صادر مي نمايد.

البته قاعده امتناع دادرس از تحصيل دليل صرفاً در امور مدني و اداري است ليكن در امور كيفري دادرس تكليف دارد به منظور رسيدگي به شكايت صورت گرفته تمامي تحقيقات و اقدامات لازم را به منظور رسيدن به واقعيت انجام دهد. (خدا بخشي، همان، ص۲۲۹)

 

بند چهارم: اصل تناظر

رعايت اصل تناظر از مهمترين و ابتدايي ترين اصول دادرسي است كه هر مرجع قضايي و شبه قضايي و داوري بايد اين اصل را رعايت نمايند. هر دعوا يا شكايت حقوقي، كيفري، اداري و انتظامي و … از جانب يك شخصيت مطرح رسيدگي مي شود و در مقابل خوانده يا مشتكي عنه يا متخلف و … قرار دارد. اصل تناظر به مقام و مرجع رسيدگي كننده تكليف مي كند كه ادعا به طرف مقابل اطلاع داده شود و مهلت و شرايط متعارف و مساعد براي وي فراهم شود تا بتواند از ادعاي مطرح شده دفاع نمايد. دفاع از ادعا هميشه از طرف خوانده يا مشتكي عنه و متخلف پرونده نيست بلكه رعايت اين اصل بايد به صورت دو طرفه باشد.

اصل تناظر در امر دادرسي از چنان اهميتي برخوردار است كه حتي اگر در قانون نيز مورد تصريح قرار نگرفته به لحاظ فطري بودن اين قاعده رعايت آن الزامي است در غير اين صورت به اساس جامعه حقوقي لطمه وارد مي شود و سبب بي اعتمادي مردم به نهاد داوري و مهجور ماندن مرجع قضايي مي شود. (آقا محمدي، بادكوبه، ص۲۱۸)

رعايت اين اصل در امر استدلال و استناد دادرس از اين جهت حائز اهميت است كه اولاً مقام رسيدگي كننده ابتدا بايد بر كليه جوانب امور موضوعي احاطه داشته باشد و اين مورد جز با دعوت طرفين یا مشاوره حقوقی و کیفری و دادن فرصت لازم براي بررسي مسائل و ارائه توضيحات و دفاعيات محقق نمي شود در واقع زماني كه يكي از طرفين دعوي یا مشاوره حقوقی و کیفری ادعا يا مسئله اي را مطرح مي كند همواره سعي دارد آن بخش از مسئله كه به ضرر خويش است را نزد مقام صادر كننده راي روشن نسازد به همين دليل بايد از طرف مقابل دعوت شود و طرفين یا مشاوره حقوقی و کیفری رودرور شوند تا جنبه موضوعي دعوا و حقيقت ماجرا براي داور يا دادرس روشن شود. ثانياً به علت گستردگي و پراكندگي قوانين مختلف ممكن است دادرس يا داور احاطه بر قوانين نداشته باشد از اين رو رعايت اصل تناظر به دادرس و داور امكان مي دهد تا مقررات مختلف، رويه هاي قضايي و استدلالهاي مختلف در اختيار وي قرار گيرد.

نتيجتاً «چنان چه اصل تناظر در هر  دادرسی رعایت نشود، آن رسیدگی را نمی توان به عنوان یک دادرسی بیطرفانه و مقبول جامعه به شمار آورد مبنای این اصل همان عدالت طبيعي است که بیان می دارد ضروری است طرفین دعوي با برخورداری از امکانات برابر و مساوی از ادعاها و مستندات و ادلة طرف مقابل اطلاع يابد و اين  و این امکان را داشته باشند که متقابلا ً و در فرصتی برابر و کافی به بیان ادله و استدلالات خویش بپردازند.» (خلف خاني، ۱۳۹۵، ص ا)

 

 

مشاوره حقوقی و کیفری

مشاوره حقوقی و کیفری

گفتار چهارم: ضمانت اجراهاي عدم استدلال و استناد

قانونگذار علي رغم اينكه براي امر قضا شان و منزلت ويژه اي درنظر گرفته ليكن به لحاظ حساسيت حرفه قضاوت و جايگاه ويژه اي كه به منظور حل اختلاف دارند از زواياي مختلف تحت نظارت هستند. نظارت بر رفتا قضات به صورت رسمي و غير رسمي صورت مي پذيرد. نظارت رسمي نيز گاه به صورت غير مستقيم است كه توسط دادگاه هاي عالي در مقام نظارت بر حكم صادره اعمال مي شود گاه توسط نهاد تخصصي است كه بهمنظور رسيدگي به تخلفات قضات بنيان گذاشته شده است. نظارت غير رسمي كه اكنون از اولويتهاي هر نظام حقوقي محسوب مي شود و بسيار كارآمدتر از نظرات رسمي است نظارت عمومي ارباب رجوع و اشخاصي است كه به سبب حرفه شان در دادگستري و بررسي پرونده هاي قضايي حضور مستقيم دارند.

 

بند اول: نظارت قضايي

نظارت قضايي بر آراء دادگاه ها به دو صورت انجام مي گيرد. حالت اول زماني است كه محكوم عليه مي تواند به حكم صادره در مهلت قانوني اعتراض كند و مرجع تجديدنظر مجدد پرونده را مورد بررسي قرار مي دهد و چنانچه نقص يا جهات نقضي وجود داشته باشد حسب مورد تصميم مقتضي اعمال مي كند.

اكنون دادگستري در ايران متشكل از دادگاه هاي عمومي حقوقي و جزايي است كه حسب مورد صلاحيت رسيدگي به تمامي پرونده هاي حقوقي و كيفري را عهده دار است مگر اينكه قانون در اين خصوص مواردي را به لحاظ اهميت يا تخصصي بودن مستثني كرده باشد. (مانند جرايم اطفال و دعاوي خانوادگي)

بر اساس ‌ماده ۳۳۱ قانون آيين دادرسي مدني در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز باشد و کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر هستند. در واقع دادگاه تجديدنظر نيز صلاحيت عمومي جهت رسيدگي به تمامي دعاوي حقوقي و كيفري را دارد.

بر اساس ماده ۳ قانون آيين دادرسي مدني: «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»

بنابراين دادگاه ها بايد ترتيب اين مقرره را در صدور راي رعايت كنند و حكم خود را به ترتيب مستند به قانون، منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر و مرتبه آخر اصول حقوقي كه مخالف موازين شرعي نباشد صادر كنند. طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسي نيز قاضي موظف است حكم خود را به صورت مستدل و مستند به مواد قانون و اصول حقوقي صادر نمايد. ‌ماده ۸ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ نيز در اين خصوص مقرر مي دارد: «قضات دادگاه‌های عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند.» در ماده ۹ نيز بيان داشته: « قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع  و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر‌ و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.» (زارعت و ديگران، ۱۳۸۶، ص۱۳۰)

در واقع اگر رايي توسط دادگاه نخستين بدون استدلال و استناد صادر شود. دادگاه تجديدنظر مي تواند نسبت به نقض راي اقدام و حسب مورد راي را اصلاح يا راي جديد صادر نمايد يا پرونده را براي رسيدگي مجدد به مرجع بدوي ارسال نمايد. در واقع اگر راي دادگاه بدوي نتيجتاً موافق با راي تجديدنظر باشد اما فاقد مبنا و استدلال و استناد باشد دادگاه تجديدنظر طبق مواد فوق مكلف است راي دادگاه بدوي را اصلاح نمايند يعني راي مورد نظر را به صورت مستدل و مستند صادر و تاييد كند.

بر اساس ماده ۳۵۶ قانون آيين دادرسي مدني مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است. در واقع دادگاه تجديدنظر در مقام ناظر صلاحيت دوباره قضاوت کردن و ممیزى و بازبینى راى تجدیدنظرخواسته را دارد. در واقع بايد علاوه بر اينكه جنبه موضوعي قضيه را بايد مجدد مورد بازبيني قرار دهد مي بايست جهات حكمي قضيه را نيز بررسي و از حيث تطبيق با قوانين و مقررات موضوعه حكم صادره را حسب مورد تاييد، اصلاح يا نقض نمايد.

بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي قوانين در دادگاه ها از وظايف ذاتي ديوان عالي كشور برشمرده شده است. عملكرد ديوان عالي كشور در اين خصوص اغلب به صورت مميزي احكام دادگاه ها و نقض يا ابرام آنها بر اساس انطباق يا عدم انطباق با قوانين و ايجاد وحدت رويه قضايي در قوانين عادي صورت مي پذيرد. (ياوري، ۱۳۷۰، ص۲۲) در قوانين فعلي اختيار ديوان عالي كشور در نظارت بر حسن اجراي قوانين در دادگاه ها از طرق قانوني متعدد صورت مي گيرد. از يك جهت بر اساس ماده ۲۳ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ديوان عالي وظيفه مميزي حكم صادره از حيث رعايت يا عدم رعايت قوانين موضوعه است كه حسب مورد نسبت به تاييد يا نقض راي صادره اقدام مي نمايد. از جمله موارد نقض دادنامه معترض عنه اين است كه بدون توجه به دلايل و مدافعات اصحاب دعوي يا بدون اين جهات و اسباب راي صادره را ذكر نمايد اقدام به صدور راي كرده است. در حقيقت ديوان وظيفه ذاتي نظارت بر اجراي قانون را عهده دار است و بدون ورود در ماهيت دعوي و صرفاً از حيث ملاحظه رعايت يا عدم رعايت موازين قانوني توسط دادگاه صادر كننده راي ابزار نظارتي بر حسن اجراي قانون توسط محاكم دادگستري است. علاوه بر موارد فوق شعب ديوان به عنوان عضو هيات عمومي مي تواند در مواردي كه پرونده منجر به صدور راي اصراري مي شود يا مراتب جهت صدور راي وحدت رويه به هيات عمومي ديوان عالي كشور ارجاع مي شود بر جوانب آراء صادره نظارت نمايد. (عابديان، ص ۳۹-۴۰)

شايان ذكر است برابر ماده ۲۲ قانون نحوه ي نظارت بر رفتار قضات از جمله جهات شروع به رسيدگي دادسراي انتظامي به تخلفات قضات را اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی  ارجاع دادگاه عالی (از جمله دادگاه تجديدنظر) مي داند.

 

بند دوم: نظارت غير قضايي

نظارت بر آراء دادگاه ها محدود به نظارت مستقيم قضايي نيست. دادگاه ها در صدرو راي از جنبه هاي مختلف تحت نظر قرار دارند. نظارت غير مستقيم گرچه ضمانت اجراي مستقيمي ندارد اما به مثابه چشمهايي است كه مدام اقدامات و تخلفات قضات را مورد رصد قرار مي دهند و در مواردي كه تخلف صورت مي پذيرد مي توانند نسبت به گزارش تخلف يا طرح شكايت عليه دادرس متخلف اقدام نمايند.

حقوقدانها و دانشگاهيان از جمله افرادي هستند كه با دانش و علم روز بر رفتار و عملكرد قضات نظارت مي كنند اين گروه با بررسي ها و تحليل و تفسيرهايي كه از قوانين و مقررات ارائه مي كنند به خوبي مي توانند در موارد اختلافي راهگشاي قضات در دادگاه ها باشند. بسياري از مسائل حقوقي در زمينه هاي مختلف به علت ابهام مقررات سبب تشتت آراء و در مواردي سبب سوء استفاده قضات مي شود به اين صورت كه ممكن است يك قاضي در موارد مشابه به دليل ابهام قانون با سوء استفاده آراء متفاوت صادر كند. دكترين حقوق و صاحب نظران با استدلال و استناد به قوانين مختلف مي توانند راهگشاي قضات باشند به گونه اي كه بسياري از اسباب موجهه و استدلال و استنادهاي دادگاه ها در آراء صادره متكي بر نظرات اين گروه است.

علاوه بر حقوقدانها افرادي مانند وكلا، كارشناسان دادگستري، خبرگان، ارباب رجوع، نمايندگان حقوقي و به طور كلي اشخاصي كه به هر نحو در دادگستري و روند پيگيري و پيشرفت پرونده دخالت دارند به گونه اي نامحسوس بر عملكرد قضات نظارت دارند. تجربيات كشورهاي توسعه يافته ثابت كرده نظارت يك سويه و مستقيم توسط نهادهاي نظارتي كه ذاتا چنين وظيفه اي دارند نتوانسته جلوي تخلفات و فساد در دستگاه هاي مختلف را بگيرد. زماني كه تنها يك مرجع براي نظارت بر عملكرد قاضي پيش بيني شده كه داراي سازمان مستقل و مجزا است و عملاً پرونده هاي دادگاه را ملاحظه نمي كند تا اينكه موضوعي به آن مرجع گزارش شود يا مورد شكايت واقع شود دادرس متخلف بيشتر به خود جرات مي دهد تا از دايره قانون و استدلال و استنباط خارج شود ليكن زماني كه نظام شفافيت عملكرد در كليه دستگاه هاي حاكميتي و دولتي از جمله نحوه عملكرد قضات وجود داشته باشد و آراء صادره مورد نقد و بررسي عموم قرار گيرد امكان تخلف به نحو بسيار محسوسي پايين مي آيد در واقع یکی از موثرترین راه های ارتقاء کیفیت عملکرد قوه قضاییه و یکی از کارآمدترین و کم هزینه ترین روش های مبارزه با فساد در دستگاه قضایی در همه کشورها، علنی سازی آرای قضات است. در واقع با طراحي سامانه اينترنتي و انتشار روند پرونده و مدارك و مستندات متعاملين استدلال و استنتاج قاضي در معرض قضاوت همگان قرار گيرد. اين مهم در حقوق موضوعه ايران نيز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است بر اساس بند ۴  جزء «د» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه؛ «به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد».

در واقع اقداماتي كه اخيراً توسط قوه قضائيه صورت پذيرفته به نوعي در راستاي عملي كردن اين قانون بوده كه البته هنوز مسير طولاني تا رسيدن به مطلوب آن باقي مانده است.

علاوه بر موارد فوق رويكردي كه اداره حقوقي قوه قضائيه در صدور نظرات مشورتي درپيش گرفته به نحو قابل توجهي مي تواند تخلفات و اعمال سليقه ها را كاهش دهد در واقع اين اداره به عنوان مرجعي جهت استعلام مسائل و مشكلاتي كه برخي قضات در آن تشكيك مي كنند و در مواردي كه نسبت به آن بين حقوقدانان وکیل پایه یک دادگستری اختلاف عقيده وجود دارد  است كه عمدتاً پاسخهايي كه از اين اداره واصل مي شود نظر غالب حقوقدانان وکیل پایه یک دادگستری بوده كه به صورت مستدل و مستند صادر مي شود و بسيار راهگشا است . به عبارتي مي تواند عملكرد قضات را هر چند به صورت غير الزام اور مورد قضاوت و نظارت قرار دهد.

 

بند سوم: نظارت انتظامي

نظارت بر عملكرد قضات و تعريف ضمانت اجرا براي اشخاص متخلف در اين حرفه از جمله مسائل و مشكلاتي بوده كه همواره در طول تاريخ قضاوت موضوعيت داشته و مورد عمل نظامات حقوقي از زمان شكل گيري قضاوت تاكنون بوده است. (سرشار، محمود، وظايف اخلاقي قضات در امور دادرسي، مجله حقوقي كانون وكلا، شماره ي ۳۰، ۱۳۲۲، ص۱۲) به گونه اي كه نقل مي كنند در زمان هخامنشيان، حاكمان نگاه ويژه اي بر حسن انجام كار قضات داشته اند. (راوندي، ۱۳۶۸، ص ۱۶)

در وضعيت فعلي نيز دشواريها و معيارهاي مختلفي براي جذب قضات درنظر گرفته شده كه كمتر كسي مي تواند در اين مستند بنشيند. بعد از ورود به امر قضاوت نيز همواره عملكرد قاضي مورد ارزيابي و نظارت قرار مي گيرد. طبق اصل ۲۷ قانون اساسي قوه قضائيه به عنوان يكي از قواي سه گانه جمهوري اسلامي محسوب مي شود كه طبق اصول ۷۱ لغايت ۸۹ محاكم عرفيه و شرعيه وظيفه قضاوت بين مردم را برعهده دارند و برابر اصل ۱۶۱ قانون اساسي قضات مكلفند آراء خود را مدلل، موجه و مستند صادر نمايند.

بر اساس ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات در صورتي كه قاضي راي خود را به صورت غير مستند و غير مستدل صادر نمايد با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد.

به علاوه طبق بند ۵ ماده ۱۴ قانون فوق از جمله تخلفاتي كه سبب مجازات درجه يك تا چهار مي شود «عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط» است بنابراين اگر دادگاه نخستين نسبت به ذكر اسباب و جهات موضوعه و جهات حكمي راي اقدام نكند و دادگاه تجديدنظر نيز بر اساس اين بند به تخلف دادگاه بدوي بي تفاوت باشد هر دو مرجع هر يك به جهتي مرتكب جرم شده و مستوجب مجازات انتظامي است.

 

نتيجه

راي مستدل رايي است كه دادرس و داور عناصر و كليه جوانب عمل و واقعه حقوقي را شناسايي، تحليل و توصيف نمايد و با تسلط بر همه جوانب موضوع آن را بر قواعد و مستندات قانوني تطبيق و نهايتاً تصميم گيري نمايد.  منظور از مستند بودن راي دادگاه اينكه چه قانون و ماده قانوني يا قاعده فقهي و حقوقي بر مسئله قابل اعمال است. موجه بودن با مستدل راي مفهومي نزديك به هم دارد ليكن مدلل بودن راي متفاوت از اين دو است. توصيف تكنيك حقوقي و جستجوي ذهني است كه امور موضوعي را به امور حكمي متصل مي كند و متفاوت از اين دو عنوان است. عملاً دادرس ابتدا منشا خواسته موضوع دعوي را مشخص و با توصيف عمل يا واقعه حقوقي اسباب و جهات راي را تعيين و سپس رابطه حقوقي را بر اساس اسباب و جهات عمل يا واقعه حقوقي انتخاب مي كند. ماهيتاً ذكر اسباب و جهات صدور راي اصل حقوقي است كه ريشه در حقوق فطري انسان دارد.

 

 

 

منابع

  • آقا محمدي، ابراهيم، بادكوبه، ندا، مقايسه اصل تناظر در داوري داخلي و بين المللي، فصلنامه پژوهشهاي روابط بين الملل، دوره نخست، شماره ۲۱٫
  • اميني، عيسي، منصوري، عباس، موجه و مدلل بودن راي داوري داخلي با نگاهي بر رويه قضايي، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي، سال ششم، شماره بيست و دوم، بهار ۱۳۹۷٫
  • الكيك، محمد علي، اصول التسبيب الاحكام الجنائيه في ضوء الفقه و القضاء، چاپ بيروت، ۱۹۸۸٫
  • باقري، يوسف، صداقتي، سهام، شاخصه هاي راي قوي و متقن، مجله قضاوت شماره ۷۹٫
  • سرشار، محمود، وظايف اخلاقي قضات در امور دادرسي، مجله حقوقي كانون وكلا، شماره ي ۳۰، ۱۳۲۲٫
  • جعفري تبار، حسن، فلسفه تفسيري حقوق، (تهارن شركت سهامي انتشار، ۱۳۸۸٫
  • جعفري لنگرودي، محمد جعفر، فن استدلال، منطق حقوق اسلام، تهران، كتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۲٫
  • خدابخشي، عبداله، حقوق داوري و دعاوي مربوط به آن در رويه قضايي، تهران، شركت سهامي انتشار، ۱۳۹۳٫
  • خليليان، خليل، دعاوي حقوقي ايران و آمريكا مطرح در ديوان داوري لاهه، چ۱، تهران، انتشارات شركت سهامي انتشار، ۱۳۸۲٫
  • خيراله، هرمزي، توجيه آراي مدني و ضمانت اجراي عدم رعايت آن، پژوهش حقوق و سياست.
  • رحمدل، منصور، لطمه به اساس حكم، مجله حقوقي دادگستري، شماره ۷۰، ۱۳۸۹٫
  • زارعت عباس و ديگران، آيين دادرسي كيفري، جلد دومة چاپ سوم، انتشارات فكرسازان، زمستان۱۳۸۶٫
  • عابديان، ميرحسن، ديوان عالي كشور و نظارت بر حسن اجراي قوانين، مجله حقوقي دادگستري.
  • عارفعلي، مجيد، «مفهوم و مباني نظري لزوم استدلال در آراء مدني دادگاه ها» روزنامه اطلاعات، ۲۸/۲/۹۴٫
  • عيد ادوار، موسوعه اصول المحاكمات و الاثبات و التنفيذ، بيروت، مجلد الثاني.
  • غمامي، مجيد، آذين سيد محمد، نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوي در اثبات و ارزيابي امور موضوعي در دادرسي مدني، فصلنامه حقوق، مجله حقوق و علوم سياسي، دوره ۳۹، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۸٫
  • صالحي راد، محمد، تاملاتي در باب مستدل بودن احكام دادگاه ها، مجله حقوق دادگستري، شماره ۴۲، ۱۳۸۲٫
  • صمدي قوشچي، زيداله، تخلفات ساختماني در نظام حقوقي ايران، چاپ دوم، انتشارات جنگل، ۱۳۸۳٫
  • كاتوزيان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوي مدني، تهران، نشر ميزان، ۱۳۸۳٫
  • ياوري، فتح اله، نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم، مجله حقوقي و قضائي دادگستري، شماره دوم، ۱۳۷۰٫
  • Black,Henry, 2004, law dictionary , eighth edition west publishing co, New York.
  • Endicotttimothy, 1998, Question of law, law quarterly review, vol 292.
  • Levy,prof, 2005,judicial Reviw of fact Questions, Administrative law Review, vol.4.
  • La distinction du fait et du droit-Gabrial Marty-REcuil, 1e semain Juridique, 1974.
  • Zuckerman,A.S Adrian, 1986, law fact or justice boston university law Review, vol 66.

 

مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری

مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری

مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری

در سطور بعدی مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری به صورت فهرست وار و

کاربردی ارائه می گردد:

مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری

مهلت های مقرر درقانون آیین دادرسی کیفری کمتر و یا ۵ روز

ابلاغ احضار برای متهم در مدت زمانی با حداقل ۳ روز می باشد مگر با قید فوریت که در این صورت احضار کمتر از سه روز نیز ممکن است

مدت توقیف افراد مخل نظم دادگاه حداقل ۱ روز و حداکثر ۵ روز است .

پاکنویس کردن رأی دادگاه پس از انشاء آن مدت زمان ۳ روز می باشد.

مهلت ارسال قرار بازداشتی صادره توسط بازپرس نزد دادستان جهت اظهارنظر، “ظرف۲۴ ساعت” پس از صدور قرار خواهد بود.

مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری کمتر و یا ۱۰ روز

توقف رسیدگی به دلیل بررسی عدالت شهود حداکثر ۱۰ روز است.


زمان صدور رأی بدوی و تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی در همان جلسه است مگر انشاء رأی متوقف به تمدید مقدماتی باشد که در اولین فرصت “حداکثر تا یک هفته” خواهد بود .


مهلت واخواهی از رأی غیابی “۱۰ روز”پس از ابلاغ واقعی یا ۱۰ روز پس از تاریخ اطلاع در صورت ابلاغ رأی می باشد .

مهلت تجدیدنظرخواهی از رأی در موارد اثبات ادعای عذر موجه محکوم علیه مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی ، ظرف “یک هفته” از تاریخ اطلاع است .

مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری بیشتر از ۱۰ روز


مهلت واخواهی از رأی غیابی صادره در مرجع تجدیدنظر “ظرف ۲۰ روز” پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او خواهد بود .


مهلت تجدیدنظرخواهی “۲۰ روز برای اشخاص مقیم کشور” و “۲ ماه برای اشخاص خارج از کشور” ، از تاریخ ابلاغ حکم یا انقضای مدت واخواهی می باشد .


زمان اخطار رفع نقص “ظرف ۲۰” روز پس از تسلیم درخواست یا دادخواست

تجدیدنظرخواهی است که متقاضی بایستی “ظرف ۱۰ روز” از تاریخ ابلاغ اخطاریه جهت رفع نقص اقدام کند .


مهلت به تأخیر افتادن اجرای شلاق تعزیری در مورد زن شیرده “حداکثر به مدت ۲ سال” می باشد .


مهلت ارسال نظر بازپرس در مورد درخواست رفع بازداشت توسط متهم نزد دادستان

جهت اتخاذ تصمیم ، “ظرف ۱۰” روز از تاریخ تسلیم درخواست می باشد .


مدت قرار بازداشت در جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان “حداکثر تا ۴ ماه” می باشد .


مدت بازداشت موقت از سایر جرایم “حداکثر تا ۲ ماه” خواهد بود .


مهلت اعتراض به ابقاء قرار تأمینی که منجر به بازداشت متهم شده است “ظرف ۱۰ روز” از تاریخ ابلاغ ابقاء قرار می باشد .


مهلت اعلام نظر دادستان در مورد پرونده ای که حاوی اظهار عقیده بازپرس پس از

اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم تحقیقات است ،”ظرف ۵ روز” از تاریخ وصول پرونده خواهد بود.


مهلت اعتراض به قرارهای صادره بازپرس که به تأیید دادستان نیز رسیده باشد ،

”ظرف ۱۰ روز” از تاریخ ابلاغ قرار توسط شاکی و متهم می باشد.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.

عدم مسئولیت پزشک و پرستار به پرداخت دیه و ارش

پرداخت دیه و ارش در اعمال جراحی مقدمه

پرداخت دیه و ارش در اعمال جراحی : جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد

پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۵۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۹ به ‌ریاست

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌

کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم

دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب

دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید

و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص

مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد،

به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه قضایی شماره ۸۰۴ـ ۲/۱۰/۱۳۹۹ منتهی گردید.

دیه و ارش
رای وحدت رویه

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای محمد بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با

اعلام اینکه از سوی شعب نهم و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت جانی در

پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح

موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی

تقدیم می‌شود:

الف)

به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۶۷۲۰۰۰۱۳ـ ۱۷/۴/۹۹ شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان

چهارمحال‌و‌بختیاری مستقر در لردگان، در خصوص اتهام آقای محمد… دایر بر ایراد جرح عمدی

با چاقو، توهین و تهدید و ورود به عنف به منزل، چنین رأی داده شده است:

متن رای

« … دادگاه رابطه علّیت را میان فعل محمد… و آسیب وارد شده به حسین … برقرار و دیگر

اتهام‌ها را نیز متوجه او می‌داند. از این رو به استناد مواد ۲۷، ۱۶۴، ۱۶۶ تا ۱۶۸، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۶،

۲۱۱، ۲۸۹، ۲۹۰(بند الف)، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۲، ۴۶۲، ۴۸۸ (بند الف)، ۴۹۲، ۷۰۹، ۷۱۰ و ۷۱۱ قانون

مجازات اسلامی ۱۳۹۲ او را به علت دامیه خلف بازوی راست به پرداخت یک صدم، به علت

دو عدد جائفه در سمت راست و چپ قفسه [سینه] به پرداخت شصت و شش صدم دیه،

به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن لوله سینه‌ای به پرداخت چهار

درصد ارش، به علت موضحه کف دست راست به پرداخت دو و نیم درصد، به علت

شکستگی استخوان کف دستی اول دست راست به پرداخت چهار درصد ارش، به علت

آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن ابزار ثابت‌‌کننده استخوان کف دستی اول

دست راست به پرداخت یک درصد ارش، به علت دو عدد دامیه ساق چپ به پرداخت دو

درصد دیه، به علت دامیه بند آخری انگشت اول دست چپ به پرداخت دو سه هزارم، به علت

متلاحمه بند آخری انگشت دوم سمت چپ به پرداخت سه هزارم، به علت حارصه آرنج راست

به پرداخت پنج هزارم دیه و به علت پارگی تاندون انگشت شست دست راست به پرداخت پنج

هزارم ارش در حق حسین… محکوم می‌نماید.

مهلت پرداخت از تاریخ وقوع جنایت یک سال قمری است

از جنبه عمومی به استناد تبصره ماده ۶۱۴ و مواد ۶۰۸،۶۶۹ و ۶۹۴ قانون مجازات

اسلامی، ماده ۱۱ و تبصره آن نیز بندهای پ و ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات تعزیری به

علت ایراد صدمه بدنی با چاقو او را به دوازده ماه زندان درجه ۶، به علت توهین به پرداخت

هشتاد میلیون ریال جزای نقدی درجه ۶، به علت تهدید به هفتاد و چهار ضربه شلاق درجه ۶

و به علت ورود به عنف به هجده ماه زندان درجه ۶ محکوم می‌نماید.

مجازات اشد

اجرا می‌شود و چنانچه مجازات اشد به علت قانونی کاهش یابد تبدیل یا غیر قابل اجرا شود،

مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد. بازداشت قبلی باید محاسبه و جزای نقدی به حساب

خزانه‌داری کل کشور واریز شود. حکم، حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.»

فرجام خواهی

با فرجام خواهی از این رأی، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره

۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۷۰۸ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۹، چنین رأی داده است:

« … در مورد تعیین ارش (چهار درصد) به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی … و

همچنین تعیین یک درصد ارش به علت آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی قرار دادن ابزار

ثابت‌کننده استخوان کف دستی اول دست راست با توجه به اینکه این جراحات توسط پزشک

و برای درمان به وجود آمده است و مسئولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی

است که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد کرده و لذا آنچه به منظور عمل جراحی،

جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیر

مقدر خارج است و بدیهی است که چون این اقدامات برای درمان است، هزینه درمان در

تعیین دیه و ارش لحاظ شده است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی‌باشد. بنابراین در

این دو مورد در اجرای بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری، دادنامه

فرجام‌خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض محول می‌گردد.»

ب)

به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۳۲۶۱۰۰۲۴۹ ـ ۱۵/۱۰/۹۸ شعبه دوم دادگاه کیفری یک

کرمانشاه در خصوص اتهام آقایان محمد …. و رضا… دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت

به یکدیگر که منتهی به نقص عضو هر دو نفر شده، چنین رأی داده شده است:

« … با توجه به ادله و امارات موجود، دادگاه مجرمیت هر دو نفر را محرز دانسته و مستنداً به

مواد ۴۴۸ ، ۴۴۹، ۵۵۹، ۷۰۹، ۷۱۰، ۴۶۲، ۴۸۸ و ۷۱۱ همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب

۱۳۹۲ هر یک از متهمان را به پرداخت دیات ذیل در حق طرف مقابل ظرف مهلت یک سال از

وقوع جرم محکوم [می] نماید. آقای محمد … محکوم به پرداخت ۱ـ یک سوم دیه کامله بابت

جراحت جائفه قدام شانه چپ ۲ـ یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه سمت چپ

گردن ۳ـ نیم درصد دیه کامله بابت ارش جراحت حارصه قسمت تحتانی قفسه سینه سمت

چپ ۴ـ دو درصد دیه کامله مجموعاً بابت دو فقره جراحت دامیه بازوی راست ۵ ـ یک درصد

دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه قدام شانه چپ ۶ ـ یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت

دامیه خلف شانه راست ۷ـ دو درصد دیه کامله بابت ارش تعبیه لوله سینه‌ای سمت چپ

۸ ـ ۲۵درصد دیه کامله بابت ارش آسیب شبکه بازوی چپ که منجر به محدودیت حرکتی و

نقص عضو در اندام فوقانی شده است در حق رضا… می‌باشد و آقای رضا… محکوم به

پرداخت ۱ـ سه درصد از یک دهم دیه کامله بابت جرح متلاحمه انگشت سوم دست راست

۲ـ دو صدم از یک سی‌ام دیه کامله بابت جرح دامیه خلف بند اول انگشت سوم دست چپ

۳ـ دو صدم دیه کامله بابت جرح دامیه سمت چپ سر ۴ـ پنج درصد دیه کامله بابت ارش

پارگی رباط جمع‌‌کننده انگشت سوم دست چپ که منجر به نقص عضو اندام فوقانی شده

است در حق محمد … می‌باشد.

جنبه عمومی مجازات جراحات وارده

دادگاه با احراز نقص عضو در هر دو نفر اگرچه شدت نقص عضو در رضا… بیشتر بوده و نیز

اعتقاد بر اینکه ایراد جراحات توأم با درگیری در انظار عمومی واقع شده و موجب اخلال در

نظم جامعه شده و بی‌پاسخ ماندن اعمال ارتکابی از جانب حاکمیت منتج به تجرّی نامبردگان

و سایر مجرمان بالقوه خواهد شد، مستنداً به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

هر یک از متهمان را به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. کسر و احتساب ایام

بازداشت قبلی متهمان الزامی است. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ

قابل اعتراض و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.»

فرجام خواهی

با فرجام خواهی از این رأی، شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه

شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۹۷۴ـ ۲۹/۲/۱۳۹۹، چنین رأی داده است:

«… فرجام‌خواهی … نسبت به دادنامه فوق‌الذکر به گونه‌ای نیست که اساس آن را مخدوش

ساخته و موجب بی‌اعتباری آن شود و رأی مذکور با توجه به اوراق پرونده مطابق موازین

قانونی صادر گردیده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری در پرونده

ملاحظه نشد، بنابراین مستنداً به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

با الحاقات و اصلاحات بعدی آن، دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد…»

شرح اختلاف

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت

جانی در پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی آراء متفاوت صادر کرده‌اند؛ به

گونه‌ای که شعبه یازدهم دادنامه فرجام‌خواسته را که به موجب آن متهم بابت صدمات

مذکور محکوم شده ابرام کرده، اما شعبه نهم با این استدلال که جراحات وارده توسط پزشک

و برای درمان به وجود آمده و مسئولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی است

که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد شده و جراحات وارده در اثر اعمال جراحی از

شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه خارج است و چون این اقدامات برای درمان است

هزینه درمان در تعیین ارش و دیه لحاظ شده است و موجبی برای دیه یا ارش جداگانه نیست،

دادنامه فرجام‌خواسته را نقض کرده است.

درخواست صدور رای وحدت رویه

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱

قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه

هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست‌ می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

شعبه محترم نهم دیوان عالی کشور با نقض حکم شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان

چهارمحال و بختیاری چنین حکم داده است که جراحات وارده ناشی از عمل جراحی برای درمان

توسط پزشک از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیرمقدر خارج است و

موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی‌باشد لیکن شعبه یازدهم دیوان عالی کشور دادنامه

فرجام خواهی از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمان را که به موجب آن متهم بابت

صدمات مذکور محکوم گردیده، ابرام نموده است.

شرح اختلاف

بدیهی است جراحات ناشی از عملیات پزشکی در صورتی که برای درمان مصدوم ضروری

باشد مورد اختلاف است و چنانچه عملیات پزشکی منتهی به جراحت غیرضروری باشد از

شمول موضوع اختلاف خارج است. همچنین بدیهی است که در احراز تسبیب در جنایت،

رابطه تسبیب بین فعل جانی اولیه و جراحت ناشی از عملیات پزشکی و استناد نتیجه حاصله

به رفتار مرتکب باید احراز گردد که تشخیص آن بر عهده پزشک قانونی و مراجع قضایی

رسیدگی‌‌کننده است و با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه اصولاً تعلق دیه و ارش به

صدمات وارده مبتنی بر احراز انتساب نتیجه بر رفتار مرتکب باشد و چنانچه نتیجه مستقیماً بر

اثر وارد شدن صدمات بر مجنی‌علیه وارد شود قابل مطالبه است. بنابراین چنانچه به منظور

عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه

خارج است و چنانچه برای مداوا آن اقدمات صورت گیرد که موجب ورود جراحتی بر بدن گردد

علی‌الاصول از شمول ماده ۴۹۲ خارج است؛

زیرا منتسب به مرتکب جرم نمی‌باشد

چنانچه در اثر عمل جراحی لزوماً و به نحو ضروری و غیر قابل اجتناب آسیبی به مصدوم وارد

گردد که باعث نقص یا اشکالات دیگر گردد به‌دلیل تسبیب مرتکب ضامن است و از مصادیق

ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی می‌باشد. چون مبنای مسئولیت کیفری در مورد جراحات،

ناشی از عمل مجرمانه جانی و در برخی موارد از سرایت آثار آن عمل می‌باشد و بر اساس این

مسئولیت کیفری است که حکم بر محکومیت وی به پرداخت دیه مقدور و ارش صادر

می‌گردد و چون جراحات ناشی از اعمال جراحی مستند به فعل جانی نبوده، نمی‌تواند منشأ

پرداخت دیه جنایت بوده باشد هر چند ممکن است مثل سایر خسارات مازاد بر دیه از باب

مسئولیت مدنی قابل مطالبه بوده باشد.

محکومیت جانی بر پرداخت دیه و ارش

مربوط به جراحاتی است که مستند به فعل وی نبوده و حاصل از سرایت آثار آن جراحت هم

نمی‌باشد. به لحاظ مراتب مذکور در امور کیفری توجیه شرعی و قانونی ندارد؛ چرا که برای

تعلق دیه بر موضوع ۳ شرط لازم است: ۱ـ تصریح در شرع مقدس ۲ـ وقوع جنایت ۳ـ وضع

قانون، لذا اعمال جراحی پزشک برای درمان را نمی‌توان جنایت دانست و تعلق دیه بر آن با

موازین شرعی و قانونی انطباق نداشته و رأی صادره از شعبه نهم دیوان عالی کشور

منطبق بر قانون و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۴ـ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد‌‌کننده صدمه اولیه»

را ندارد تا مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستوجب پرداخت دیه یا

ارش از جانب وی باشد. از طرفی با عنایت به مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مذکور چنانچه جراحات

موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه‌کننده اعم از

پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد. بنا به

مراتب مذکور، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت

آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی

کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،

دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رزرو وقت مشاوره
رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.

جرایم قابل گذشت

جرایم قابل گذشت براساس قانون کاهش حبس تعزیری

جرایم قابل گذشت براساس قانون کاهش حبس تعزیری

براساس مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۹۹) چنانچه میزان مال برده شده

در جرم کلاهبرداری یکصد میلیون تومان و کمتر از آن باشد در زمزه جرایم قابل گذشت تلقی می گردد.

حال صرف نظر از اعمال مقررات ماده ۱۰۶ در سقوط شکایت ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم

و یا اطلاع شاکی آن چه از همه مهمتر است این که در صورت تعدد متهمین و شرکت در جرم کلاهبرداری

که میزان رد مال ممکن است بین شرکاء تقسیم و میزان آن کمتر از یکصد میلیون تومان گردد،

تکلیف قابلیت گذشت بودن و نبودن جرم کلاهبرداری چیست؟

در یک مثال ساده

فرض کنید دو نفر به عنوان شریک در جرم محکوم به مجازات دو سال حبس و رد مال به مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان

به نحو تساوی و هر کدام ۱۶۰ میلیون تومان جزای نقدی معادل رد کل مال محکوم شده اند،

در این مثال اگر یکی از محکوم علیهم رضایت شاکی را با رد سهم خود که معادل ۸۰ میبلیون تومان است،

اخذ نماید، تکلیف دادگاه در اعمال آثار این گذشت چیست؟

آیا’ جرم کلاهبرداری نسبت به وی قابل گذشت گردیده

(با عنایت به مبلغ رد مال کمتر از یکصد میلیون تومان) و یا همچنان رقم ۱۶۰ میلیون تومان ملاک است؟!!

و جز اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری راهی نیست؟

در پاسخ به این سئوال’ اختلافاتی بین محاکم وجود دارد لکن تفسیر منطقی این است که از آن جا که به موجب

مقررات ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۹۲) مجازات هر شریک مجازات فاعل مستقل بوده

و از سویی مجازات جرم کلاهبرداری نیز همان ۱۶۰ میلیون تومان جزای نقدی است نه رد مال برده شده؛

و از سویی آن چه ملاک اعمال مقررات ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی است میزان مجازات جرم است

(نه رد مال) و به کار بردن عبارت « كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال»

نیز همین تفسیر را بر می تابد، پس این جرم با وصف حاضر همچنان غیرقابل گذشت است

مگر این که میزان مال برده شده در جرم کلاهبرداری یکصد میلیون تومان و یا کمتر باشد.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه

کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت و مشاوره کلیه دعاوی کیفری اعم از کلاهبرداری و سرقت و … می باشد.

قواعد حاکم بر تحصیل مجرمانه چک

قواعد حاکم بر تحصیل مجرمانه چک

حاکمیت ایراد تحصیل مجرمانه چک بر اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات دربرابر ثالث با حسن نیت

صادر کننده چک در صورت اثبات تحصیل مجرمانه چک توسط دارنده به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری مانند ( بزه خیانت در امانت ) از مسئولیت کیفری و مدنی مبراست و می تواند به ایراد تحصیل مجرمانه چک دربرابر ثالث با حسن نیت نیز استناد کند که در این صورت ثالث با حسن نیت می تواند به ید ماقبل خود مراجعه نماید .

دعوای تصرف عدوانی

دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی: گاهی ممکن است در یک برهه زمانی شخصی ملکی را در تصرف داشته باشد.

اما شخص دیگری بدون اجازه و رضایت او و به شکلی غیرقانونی ملک را از تصرف او خارج کند.

در این موارد متصرف سابق می‎تواند اعاده تصرف را بخواهد و دادخواست رفع تصرف عدوانی مطرح کند.

تصرف عدوانی هم دارای جنبه حقوقی و هم جنبه کیفری است.

می توان این دعوا را در دادگاه حقوقی و هم در دادگاه کیفری مطرح نمود.

تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

در دعوای حقوقی، صرف تصرف سابق خواهان برای ارائه دادخواست کافی است.

اما در تصرف عدوانی کیفری، شاکی باید حتماً مالک رسمی ملک باشد.

بنابراین متصرف سابق، خواهان دعوا و متصرف فعلی، خوانده دعواست.

این دعوا در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می‌شود.

فوریت در اجرای رای

دعوای تصرف، به محض صدور رای بدوی، قابلیت اجرایی دارد و تجدیدنظر از آن اجرای حکم را به تاخیر نمی‎اندازد.

بنابراین پس از صدور حکم مبنی بر رفع تصرف ، اجراییه صادر و رای اجرا می‌شود.

نکته مهمی که باید بدانیم، این است که ارکان دعوای تصرف ، اثبات تصرف سابق خواهان،

تصرف فعلی خوانده و غیرقانونی بودن تصرف فعلی است.

موضوعات مورد بررسی در دعوی

در دعوای تصرف عدواناً به مالکیت رسیدگی نمی‎شود و فقط سابقه تصرف شخص خواهان و عدوانی بودن تصرف خوانده، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

البته شخصی که ملک را به نمایندگی از مالک در تصرف داشته است،

مانند کارگر، مباشر، خادم یا متولی می‎تواند به قائم‎مقامی مالک، اقدام به طرح دعوای رفع تصرف کند.


منشأ تصرف سابق خواهان باید مشروع باشد.

همچنین اگر خواهان سند مالکیت داشته باشد، نیازی به اثبات اینکه قبلاً متصرف ملک بوده، نیست

و تصرف سابق او فرض گرفته می‎شود

اگر شخصی هم نسبت به اصل مالکیت ملک، دعوایی مطرح کرده باشد،

نمی‎تواند به صورت همزمان دعوای رفع تصرف عدوانی نیز مطرح کند.


اگر خواهان، مالک رسمی ملک باشد و اجرت‎المثل زمان تصرف خوانده را نیز درخواست کند،

دادگاه مکلف است به موضوع اجرت‎المثل رسیدگی کند.


دعوای رفع تصرف صرفاً راجع به ملک و اموال غیرمنقول، قابل طرح است.

اگر آغاز تصرف متصرف فعلی با رضایت و اذن متصرف سابق باشد،

ادامه تصرف شخص متصرف از مصادیق تصرف به طور عدوانی نیست.

مدت زمان تصرف سابق هم باید به اندازه‎ای باشد که او عرفاً متصرف محسوب شود

که تشخیص این مدت، بنابر عرف بر عهده قاضی است.

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور داوری می باشد

دادسرای عمومی و انقلاب

دادسرای عمومی و انقلاب تهران

دستورالعمل شرح وظایف نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران

به‌منظور تقسیم‌کار نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و جلوگیری از حدوث اختلاف در محدوده جغرافیایی محل وقوع جرم و همچنین با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، شرح وظایف نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شرح آتی اعلام می‌گردد. ارجاع پرونده صرفاً در قالب این دستورالعمل و با رعایت شرایط اعلامی صورت می‌پذیرد.

کلیات

ماده ۱. نواحی دادسرای تهران صرفاً به پرونده‌های مرتبط با آن ناحیه و بر اساس تقسیم‌کار صورت گرفته، رسیدگی می‌نمایند.

ماده ۲. مقام ارجاع با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۹۴/۹۰۰۰ مورخ

۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه (در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و

پیشگیری از اطاله دادرسی) و در چارچوب این دستورالعمل، شکوائیه‌ها یا گزارش‌های واصله را درصورتی‌که

متضمن امر کیفری یا از موارد مداخله‌ی دادستان باشد، ضمن بررسی سابقه جریانی مرتبط در سامانه سمپ، ارجاع می‌نماید.

۲-۱- مقام ارجاع، درصورتی‌که موضوع شکوائیه یا گزارش واصله را حسب تقسیم‌کار مصوب، خارج از حیطه وظایف آن ناحیه بداند یا از وجود سابقه جریانی در یکی از نواحی دادسرای تهران مطلع گردد، شکوائیه یا گزارش را پیش از ارجاع و با قید علت، به‌صورت مکتوب به ناحیه‌ی مربوط ارسال می‌نماید.

۲-۲- چنانچه دادسرای مرجوع الیه به‌ضرورت رسیدگی توسط ناحیه‌ی ارسال‌کننده معتقد باشد، سرپرست دادسرا شخصاً پرونده را با ذکر دلایل توجیهی جهت رفع اختلاف به دفتر معاون اول دادستان ارسال می‌کند. نسبت به پرونده‌هایی که پیش از ابلاغ این دستورالعمل در نواحی مطرح و به شعب ارجاع شده است، رسیدگی ادامه یافته و در صورت صدور حکم بر محکومیت، اجرای حکم با رعایت تبصره‌ی ۳ ماده ۱۷ این دستورالعمل با همان ناحیه خواهد بود.

۲-۳- درصورتی‌که دادسرای مرجوع الیه معتقد به لزوم رسیدگی در ناحیه ثالثی باشد؛ مراتب را به آن دادسرا منعکس خواهد کرد. چنانچه ناحیه ثالث معتقد به‌ضرورت رسیدگی در یکی از نواحی قبلی باشد؛ سرپرست دادسرا شخصاً پرونده را با ذکر دلایل توجیهی، جهت رفع اختلاف به دفتر معاون اول دادستان ارسال می‌نماید.

ماده ۳. به‌جز جرائم مربوط به نواحی تخصصی دادسرای تهران، ملاک تقسیم‌کار در دیگر نواحی، وقوع جرم در محدوده‌ی جغرافیایی آن ناحیه است. در صورت مشخص نبودن محل وقوع جرم، ناحیه‌ای که ابتدا شروع به تعقیب یا تحقیق نموده است با رعایت ماده ۵ این دستورالعمل رسیدگی را ادامه خواهد داد.

ماده ۴. در جرائم مرکب چنان چه اجزای رکن مادی جرم در محدوده‌ی چند ناحیه‌ی دادسرا ارتکاب یافته باشد، و همچنین در جرائم مستمر، هر یک از نواحی که ابتدا متهم را دستگیر نموده و الا ناحیه‌ای که شروع به تعقیب یا تحقیق کرده، مکلف به ادامه‌ی رسیدگی می‌باشد.

ماده ۵. پس از ثبت پرونده در یک ناحیه، ارسال آن به ناحیه‌ی دیگر ممنوع است؛ مگر آن‌که به جهت تعدد عناوین اتهامی متهم واحد، رسیدگی توأمان ضرورت یابد. در صورت مفتوح بودن پرونده‌های متعدد راجع به متهم واحد در نواحی مختلف، به شرح زیر اقدام می‌شود:

الف) در صورت وجود پرونده‌های متعدد در نواحی تخصصی و حدوث اختلاف راجع به متهم واحد بین آن‌ها بر اساس مفاد این دستورالعمل به تشخیص معاون اول دادستان اقدام خواهد شد.

ب) چنانچه دو یا چند پرونده با متهم یا متهمین واحد، هم‌زمان در نواحی عمومی مطرح شود؛ دادسرایی که ابتدا متهم را دستگیر کرده و الا ناحیه‌ای که شروع به تعقیب یا تحقیق کرده؛ مکلف به ادامه‌ی رسیدگی است.

پ) در صورت وجود دو یا چند پرونده با متهم واحد در نواحی عمومی و ناحیه یا نواحی تخصصی، به شرح ذیل اقدام خواهد شد:

پ-۱- چنانچه اتهامات متعدد از نوع صلاحیت ذاتی متفاوت باشد (مانند افتراء و جاسوسی)، به هریک از اتهامات جداگانه در دادسرای مربوط رسیدگی می‌گردد.

پ-۲- چنانچه اتهامات متعدد بوده و اختلاف، از نوع صلاحیت محلی باشد (مانند توهین و کلاه‌برداری)، به همه موارد توأمان در ناحیه‌ای که جرم مهم‌تر در آن مطرح است رسیدگی خواهند شد و چنانچه درجه بزه مساوی باشد، در ناحیه‌ای که ابتدا متهم را دستگیر نموده و الا در ناحیه‌ای که ابتدا تعقیب را آغاز نموده رسیدگی خواهد شد.

تبصره – ارسال پرونده به ناحیه‌ی دیگر جهت رسیدگی توأمان تا قبل از تأیید صدور قرار نهایی میسر است و شامل مواردی که پرونده از دادگاه جهت رفع نقص به دادسرا اعاده شده نمی‌گردد

 ماده ۶. چنانچه راجع به موضوع واحد در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، پرونده‌های متعددی در نواحی دادسرای تهران تشکیل شده باشد و یا بخشی از اقدامات قضایی راجع به موضوع واحد در یک ناحیه از دادسرا و بخشی دیگر در ناحیه یا نواحی دیگر دادسرای تهران صورت گرفته باشد، با رعایت بند «ب» ماده ۵ و قاعده‌ی سبق ارجاع، به تمامی پرونده‌ها رسیدگی می‌گردد.

ماده ۷. ارسال پرونده برای حل اختلاف، منوط به تعیین تکلیف متهم از جهت آزادی یا اعزام به زندان تا پایان وقت اداری همان روز خواهد بود. پرونده‌های زندانی دار ظرف مهلت ۲۴ ساعت از طریق پیک به مرکز ارسال خواهد شد.

 ماده ۸. چنانچه گزارش‌های مقامات رسمی قوه قضاییه و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور و ضابطین خاص از قبیل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و… متضمن درخواست یا اعلام جرم مهمی باشد، سرپرست دادسرای ناحیه مکلف است در همان روز، رونوشتی از آن را جهت اطلاع دادستان تهران ارسال و طبق بخشنامه ۲۰۰/۳۲۷۳ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۸ این دادستانی و دستورالعمل تشکیل دبیرخانه پیگیری پرونده‌های مهم (تصاویر پیوست) اقدام نماید.

تبصره – گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور جهت ارجاع، مستقیماً به دفتر دادستان تهران ارسال خواهد شد.

ماده ۹. معاون اول دادستان، مرجع تشخیص و حل اختلاف و رفع ابهام در خصوص موارد خارج از شمول این دستورالعمل می‌باشد و همچنین در صورت لزوم می‌تواند با تشکیل کارگروهی مشتمل بر سه نفر از معاونان دادستان، در مورد رفع ابهام یا اجمال از این دستورالعمل اقدام و اظهارنظر نماید. پس از حل اختلاف، دادسرای مرجوع الیه مکلف به ادامه رسیدگی است.

وظایف نواحی عمومی دادسرا

ماده ۱۰. پرونده‌هایی که با قرار عدم صلاحیت یا احاله به دادسرای تهران واصل می‌شود، توسط یکی از معاونین دادستان با رعایت مفاد این دستورالعمل به ناحیه مربوطه ارجاع می‌گردد. در این صورت ناحیه مکلف به رسیدگی می‌باشد. درصورتی‌که محل وقوع جرم خارج از حوزه قضایی تهران باشد؛ و همچنین درصورتی‌که محل وقوع جرم شهرستان تهران بوده، لیکن مکان ارتکاب آن در نواحی دادسرای تهران مشخص نباشد، صرف‌نظر از محل اقامت شاکی یا متهم، توسط یکی از معاونین قضایی دادستان جهت رسیدگی به ناحیه‌ی ۱۲ دادسرا (امام خمینی ره) ارسال می‌شود. کشف بعدی محل ارتکاب بزه، موجبی برای ارسال پرونده به ناحیه دیگر نخواهد بود. پرونده‌های مرتبط با نواحی تخصصی دادسرا به طور مستقیم به ناحیه مربوط ارسال می‌گردد.

ماده ۱۱. در اجرای ماده‌ی ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اظهارنظر و صدور کیفرخواست نسبت به پرونده‌های موضوع این ماده که در بخشه‌ای لواسان و رودبار قصران رسیدگی شده است، در ناحیه‌ی یک دادسرا (شمیران)؛ و بخش آفتاب در ناحیه‌ی ۱۶ دادسرا (بعثت) صورت خواهد گرفت؛ جرائم داخل در وظایف ناحیه ۲۷ دادسرا (امور جنایی، ویژه‌ی قتل) در آن ناحیه اظهارنظر شده و کیفرخواست صادر می‌شود.

ماده ۱۲. نواحی دادسرا، مکلفند در صورت تعدد اتهامات یک متهم، نسبت به اتهام مربوط به مواد مخدر یا روان‌گردان، پرونده را عند الاقتضا با صدور قرار تأمین کیفری مناسب و با تهیه‌ی بدل به ناحیه‌ی ۲۴ دادسرا (مواد مخدر) ارسال و به دیگر اتهامات در همان ناحیه رسیدگی نمایند.

ماده ۱۳. به جرائم کودک‌آزاری به شرح زیر رسیدگی می‌شود:

الف) جرائم ارتکابی در نواحی ۶، ۱۱، ۱۲، ۱۶ در دادسرای ناحیه ۱۱؛

ب) جرائم ارتکابی در نواحی ۴، ۷، ۸ و ۱۴ در دادسرای ناحیه ۴؛

پ) جرائم ارتکابی در نواحی ۱، ۲ و ۳ در دادسرای ناحیه‌ی ۱؛

ت) جرائم ارتکابی در نواحی ۱۰، ۵ و ۱۸ در دادسرای ناحیه ۱۸.

وظایف نواحی تخصصی دادسرا

ماده ۱۴. ناحیه ۱۵ دادسرا (سرقت شرق تهران)

به‌تمامی جرائم سرقت و جرائم مرتبط با آن (خریدوفروش، نگهداری، تحصیل و اختفای مال مسروقه و …) در محدوده نواحی ۴ ،۷ ، ۸ و ۱۶ با رعایت ماده ۲۷ دستورالعمل (تقسیم‌کار ناحیه ۳۶) ، در ناحیه ۱۵ رسیدگی می‌گردد.

ماده ۱۵. ناحیه‌ی ۲۰ دادسرا (امور بین‌الملل) به جرائم زیر رسیدگی می‌نماید:

الف) شکایت‌ها علیه اتباع و مقام‌های آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی و اتباع سایر کشورها و جرائم ارتکابی از ناحیه آن‌ها و انجام اقدامات موضوع قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶؛

ب) جرائم مرتبط با مأموران سیاسی و کنسولی خارجی، جرائم علیه اماکن و اموال دیپلماتیک و کنسولی و پیگیری درخواست‌های واصله از ناحیه آن‌ها؛

پ) جرائم و جنایات بین‌المللی موضوع مواد ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲؛

ت) جرائم اتباع ایرانی علیه یکدیگر در خارج از کشور و پیگیری درخواست‌های واصله از ناحیه‌ی اتباع ایرانی مقیم خارج؛

ث) پیگیری و اقدام لازم راجع به جرائم مأموران و نمایندگان سیاسی دیگر کشورها که در ایران ارتکاب یافته است؛

ج) اجرای نیابت‌های واصله از کشورهای خارجی اعم از استرداد مجرمان، انتقال محکومان و معاضدت های قضایی کیفری؛

ج) پیگیری امور مرتبط با محکومان ایرانی در خارج از کشور به‌استثنای محکومان به قصاص.

تبصره ۱- به اتهامات اتباع خارجی افغانستان، پاکستان، بنگلادش، هندوستان و عراق، در نواحی عمومی رسیدگی می‌شود؛ مگر این‌که رسیدگی به موضوع در صلاحیت نواحی تخصصی دیگر باشد.

تبصره ۲- چنانچه جرائمی توسط اتباع ایرانی یا خارجی به‌صورت مشارکت یا معاونت واقع شود، ناحیه‌ای که مطابق این دستورالعمل صلاحیت رسیدگی به اتهام اتباع خارجی را دارد، به اتهام دیگر متهمان نیز رسیدگی می‌نماید.

ماده ۱۶. ناحیه‌ی ۲۳ دادسرا (ویژه نیابت) انجام نیابت‌های قضایی وارده به دادسرای تهران در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم را بر عهده دارد؛ به‌استثنای نیابت‌های قضایی مرتبط با وظایف نواحی ۲۷ (امور جنایی ویژه قتل)، ۲۸ (کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه)؛ ۲۹ (اطفال و نوجوانان و ۳۳ (شهید مقدس) که حسب مورد در دادسرای تخصصی مربوط صورت می‌گیرد.

ماده ۱۷. ناحیه‌ی ۲۴ دادسرا (مبارزه با مواد مخدر) به جرائم ذیل رسیدگی می‌کند:

الف- قاچاق کالا و ارز با رعایت حدنصاب مندرج در ماده ۲۵ این دستورالعمل.

ب- جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان.

تبصره ۱- در صورت ارتکاب این جرائم توأم با جرائم دیگر(غیر از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب)، با رعایت ماده ۱۲صرفاً به جرائم بندهای «الف» و«ب» ماده ۱۷ در این ناحیه رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲- جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر به مواد مخدر و روان‌گردان (موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن») و معرفی آن‌ها به مراکز بازپروری و اجرای طرح‌های مربوط به ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بر عهده‌ی ناحیه‌ی ۲۴ دادسرا است. سرپرستان سایر نواحی مکلف به همکاری با ناحیه ۲۴ خواهند بود.

تبصره ۳- احکام اعدام ناشی از ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، صرف‌نظر از ناحیه‌ی صادرکننده کیفرخواست، با رعایت «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب ۱۳۹۶ توسط ناحیه‌ی ۲۴ دادسرا اجرا خواهد شد.

ماده ۱۸. ناحیه‌ی ۲۵ دادسرا (امور سرپرستی صغار و محجورین) به موارد زیر رسیدگی می‌کند:

الف) وظایف دادستان در حمایت از افراد ازجمله صغار فاقد ولی قهری، مجانین، افراد غیر رشید و غایب؛

ب) وظایف دادستان راجع به افراد بی‌سرپرست و بد سرپرست (صغار فاقد ولی خاص) و فرزندخواندگی؛

پ) اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص‌یافته و فاقد مدیر است؛

ت) صدور مجوز خروج از کشور برای همسران محجورین و غائبین مفقودالاثر؛

ث) رسیدگی به اتهامات قیم به سبب انجام وظایف قیمومت؛

ج) اموال بلاصاحب، مجهول‌المالک و مجهول الوارث؛

چ) اداره‌ی اموال و حقوق افراد غایب و بدون وارث؛

ح) حفظ و اداره سهم‌الارث جنین فاقد ولى یا وصی؛

تبصره ۱- تعیین قیم موقت در راستای ماده ۷۰ ق.آ.د.ک. به عهده دادسرای محل رسیدگی به پرونده خواهد بود.

تبصره ۲- تعیین تکلیف اشیاء و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل گردیده؛ وفق ماده ۲۱۰ ق.م.ا. به عهده بازپرس یا دادگاه رسیدگی‌کننده خواهد بود. تبصره ۳- نواحی دادسرا مکلفند گزارش مربوط به کودکان رهاشده و مجانین و هم‌چنین موارد پرداخت دیه‌ی متوفای مجهول‌الهویه یا مجهول الوارث را که به حساب سپرده‌ی دادگستری واریز می‌گردد، جهت تمرکز سوابق و حفظ حقوق وارث احتمالی به ناحیه‌ی ۲۵ دادسرا اعلام نمایند.

ماده ۱۹. ناحیه‌ی ۲۶ دادسرا (ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی و بهداشتی) به جرائم زیر رسیدگی می‌نماید:

الف) جرائم حوزه استاندارد و جرائم موضوع «قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ب) جرائم ناشی از حرفه‌ی صاحبان مشاغل پزشکی ازجمله قصور و تقصیر منجر به فوت بیماران با ایراد صدمه‌ی بدنی؛

پ) قاچاق دارو، اقلام و تجهیزات پزشکی، آرایشی و داروهای مربوط به پرورش اندام؛ با رعایت حدنصاب مندرج در ماده ۲۵؛

ت) جرائم موضوع مواد ۹۱ و ۹۲ قانون کار در خصوص مسائل راجع به بهداشت و ایمنی محیط کار؛

ث) جرائم اعلامی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه‌های درمان، بهداشت، غذا و دارو؛

ج) تهدید علیه بهداشت و سلامت عمومی ازجمله در حوزه محیط‌زیست؛

چ) جرائم مرتبط با بهداشت دام و طیور؛

ح) جرائم مرتبط با ایمنی غذایی؛

خ) خریدوفروش نوزادان؛

د) سقط‌جنین.

ماده ۲۰. ناحیه‌ی ۲۷ دادسرا (امور جنایی ویژه قتل) به جرائم زیر رسیدگی می‌نماید:

الف) ریزش ساختمانی منجر به فوت؛ اعم از ساختمان اصلی و مجاورین؛

ب) سوانح هوایی و ریلی منجر به فوت؛

پ) قتل عمد و شروع به آن؛

ت) آدم‌ربایی و شروع به آن؛

ث) اسیدپاشی و شروع به آن؛

ج) فوت مشکوک و خودکشی؛

چ) مفقودی اشخاص؛

تبصره ۱- درصورتی‌که اتهام آدم‌ربایی به‌منظور سرقت صورت پذیرد؛ موضوع به‌صورت توأمان در ناحیه ۲۷ رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۲- پرونده‌های قتل غیر عمد، تهدید به قتل و تهدید به اسیدپاشی، هرچند دستورات اولیه توسط قاضی کشیک ناحیه ۲۷ دادسرا صادر شده باشد، پس از انجام تکلیف مقرر در ماده‌ی ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در دادسرای ذی‌ربط رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۳- در صورت کشف قتل عمد در سایر نواحی، پرونده در هر مرحله از تحقیق، جهت ادامه‌ی رسیدگی به دادسرای ناحیه‌ی ۲۷ ارسال خواهد شد.

ماده ۲۱. ناحیه‌ی ۲۸ دادسرای عمومی انقلاب با رعایت ماده ۲۵ به جرائم زیر رسیدگی می‌کند:

الف) اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛

ب) جرائم سر کلانتران با مقامات انتظامی بالاتر در مقام ایفای وظایف ضابطیت دادگستری؛

پ) اتهامات اعضای شورای اسلامی شهر، شهرداران مناطق و معاونان شهردار تهران؛

ت) اتهامات مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛

ث) مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری.

ج) گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور حسب ارجاع دادستان؛

چ) گزارش‌های حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه؛

ح) تبانی یا تحصیل منفعت در معاملات دولتی؛

خ) اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی؛

د) اتهامات کارمندان دادگستری تهران؛

ذ) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛

ر) تصرف غیرقانونی یا در حکم آن؛

ز) تدلیس در معاملات دولتی؛

ژ) رشاء و ارتشاء؛

س) اختلاس.

تبصره – چنانچه جرم توسط کارکنان دولت و افراد غیر کارمند به‌صورت مشارکت یا معاونت ارتکاب یابد، دادسرای کارکنان دولت عهده‌دار رسیدگی خواهد بود.

ماده ۲۲. ناحیه‌ی ۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب (رسیدگی به جرائم نوجوانان) به موارد زیر رسیدگی می‌کند:

الف) جرائم نوجوانان کمتر از هجده سال تمام شمسی؛ با رعایت مواد ۲۸۵ و ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛

ب) جرائم ارتکابی توسط نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت.

تبصره – چنانچه یک یا چند نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگ‌سال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگ‌سال معاونت نمایند؛ صرفاً به جرائم نوجوانان در دادسرای ناحیه ۲۹ رسیدگی خواهد شد.

ماده ۲۳. ناحیه‌ی ۳۰ دادسرای عمومی و انقلاب (فرودگاه) به جرائم زیر رسیدگی می‌نماید:

الف) جرائم واقع یا کشف‌شده در محدوده‌ی فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی(ره)؛ به‌جز جرائم مرتبط با نواحی ۲۵ (امور سرپرستی صغار و محجورین)، ۲۶ (جرائم پزشکی)، ۲۷ (امور جنایی)، ۲۸ (کارکنان دولت)، ۲۹ (نوجوانان)، ۳۱ (جرائم رایانه‌ای)، ۳۲ (امور اقتصادی)، ۳۳ (شهید مقدس) و ۳۷ (حمایت از انفال و ثروت‌های عمومی) دادسرای تهران؛

ب) جرائم ارتکابی توسط اتباع خارجی در فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی (ره) به‌استثنای مأموران سیاسی و کنسولی خارجی؛

پ) جرائم مرتبط با اصل گذرنامه با رعایت بند «خ» ماده ۲۶.

تبصره – در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر چنانچه از موارد عمده باشد، ضمن اقدامات اولیه در ناحیه ۳۰ به قید فوریت پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادسرای ناحیه ۲۴ (مبارزه با مواد مخدر) ارسال خواهد شد.

ماده ۲۴. ناحیه‌ی ۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب (جرائم رایانه‌ای) به جرائم زیر رسیدگی می‌نماید:

الف) جرائم حوزه فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات؛ موضوع قوانین خاص مانند قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب ۱۳۴۵؛

ب) جرائم پیام‌رسان‌های اجتماعی و کاربران موضوع آئین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ریاست محترم قوه قضائیه؛

پ) جرائم موضوع فصل «جرائم رایانه‌ای» از قانون مجازات اسلامی با رعایت بند «ج» ماده ۲۶ و بند «پ» ماده ۲۸ دستورالعمل؛

ت) جرائم ارتکابی سازمان‌یافته و باندی از طریق کارت‌های بانکی و اعتباری؛

ث) جرائم موضوع «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب ۱۳۸۲؛

تبصره ۱- جرائمی از قبیل توهین، تهدید و افترا و سایر مواردی که در قانون جرائم رایانه‌ای به آن تصریح نشده، با رعایت مقررات این دستورالعمل در سایر نواحی رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۲- جرائم مالی ارتکابی در بستر سایت‌ها از طریق ارسال تصویر پرداخت غیرواقعی(جعل رسید)

و عدم ارسال کالا یا عدم پرداخت وجه در نواحی عمومی مربوط رسیدگی خواهد شد.

ماده ۲۵. ناحیه‌ی ۳۲ دادسرا (ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی) بر اساس ماده ۱۱ دستورالعمل

شماره ۱۰۰/۱۰۹۱۴۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص

تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران با رعایت نصاب مندرج در تبصره ۱ آن ماده

و سایر تبصره‌های آن به جرائم زیر رسیدگی می‌نماید:

الف) تحصیل مال از طریق نامشروع و یا کلاه‌برداری از وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی و خصوصی؛

ب) پول‌شویی در حدود گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی وزارت اقتصاد و دارایی با ضابطین خاص؛

ت) اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛

د) جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران؛

ج) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛

چ) قاچاق کالا و ارز(حرفه‌ای، سازمان‌یافته و مستلزم مجازات حبس)؛

ح) جرائم مالیاتی با اعلام سازمان امور مالیاتی یا ضابطین خاص؛

خ) تحصیل منفعت در معاملات دولتی؛

د) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛

ذ) اخلال کلان در نظام اقتصادی؛

ر) تدلیس در معاملات دولتی؛

ز) تبانی در معاملات دولتی؛

ژ) اخذ وجوه غیرقانونی؛

س) جرائم گمرکی؛

ش) رشا و ارتشاء؛

ک) اختلاس.

ماده ۲۶. ناحیه‌ی ۳۳ دادسرای عمومی و انقلاب (شهید مقدس) به جرائم زیر رسیدگی می‌کند:

الف) جرائم موضوع «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب ۱۳۹۰ به‌استثنای خرید و نگهداری غیر عمده مواد محترقه، افشانه، شوک دهنده‌ها، گازهای بی‌حس‌کننده، بی‌هوش کننده و اشک‌آور؛

ب) جرائم ارتکابی توسط زندانیان در زندان اوین به‌استثنای قتل عمد و جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان؛

پ) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم موضوع مواد ۲۷۹، ۲۸۶، ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در حدود وظایف مرتبط با این ناحیه؛

ت) تظاهر به قدرت‌نمایی با چاقو و ارتکاب اقدامات و رفتارهای مخل نظم عمومی به‌صورت سازمان‌یافته یا باندی یا توسط کسانی که صرفاً به شرارت و رفتارهای پرخطر و ایجاد ناامنی در محل شهرت دارند؛

ث) فراخوان‌های ضد امنیتی و تجمعات غیرقانونی با هدف اخلال در نظم عمومی، بر هم زدن امنیت کشور و یا مقابله با نظام؛

ج) توهین به مقدسات و توهین به حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با رعایت تقسیم‌کار نواحی ۲۸ و۳۵؛

چ) جاسوسی رایانه‌ای و جرائم سایبری در حوزه‌ی امنیتی؛

ح) جرائم ارتکابی توسط اعضای گروهک‌های معاند نظام؛

خ) جعل سازمان‌یافته و باندی با رعایت بند «پ» مواد ۲۳ و ۲۹ دستورالعمل؛

د) اقدامات تروریستی و جرائم مرتبط با تروریسم با رعایت بند «الف» ماده ۱۵ دستورالعمل.

ماده ۲۷. ناحیه‌ی ۳۴ دادسرای عمومی و انقلاب (ویژه سرقت مسلحانه و مقرون به آزار) به جرائم و موارد زیر رسیدگی می‌نماید:

الف) سرقت‌های حدی، مسلحانه، مقرون به آزار، سازمان‌یافته یا باندی؛

ب) سرقت از اماکن دولتی و بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی؛

پ) جیب‌بری، کیف‌قاپی و سرقت تلفن همراه به‌صورت باندی؛

ت) اجرا و نظارت بر طرح‌های انتظامی مرتبط با سرقت با همکاری سایر نواحی؛

ث) سرقت تجهیزات مخابرات، آب، برق و گاز.

ماده ۲۸. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۵ (فرهنگ و رسانه) به جرائم زیر رسیدگی می‌کند:

الف) توهین، افتراء قذف، نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ارتکاب می‌یابد؛ صرفاً در مواردی که یکی از طرفین آن از مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری باشد؛

ب) جرائم مرتبط با نشر، کتاب و مالکیت معنوی و ادبی، ثبت اختراعات مالکیت معنوی و علائم تجاری؛

پ) جرائم مرتبط با حوزه‌ی مد و پوشش، اصناف و اتحادیه‌ها؛ حسب ارجاع دادستان تهران؛

ت) جرائم موضوع «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۱۳۹۶؛

ث) جرائم مرتبط با صنایع‌دستی، میراث فرهنگی و گردشگری و اموال تاریخی؛

ج) جرائم مرتبط با ورزش، اماکن ورزشی و ورزشکاران؛

چ) جرائم مرتبط با امور فرهنگی، هنری و هنرمندان؛

ح) جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

ماده ۲۹. ناحیه‌ی ۳۶ دادسرای عمومی و انقلاب (راهور غرب) به جرائم زیر رسیدگی می‌نماید:

الف) دریافت خسارت با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی برای تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی طبق ماده‌ی ۱۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی؛

ب) جرائم مأموران راهور و جرائم علیه آنان حین انجام‌وظیفه یا به سبب آن به‌استثنای متهمان موضوع ماده‌ی ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛

پ) جعل برگ معاینه‌ی فنی، کروکی تصادفات، قبض جرائم رانندگی، آرم طرح ترافیک و جعل سازمان‌یافته‌ی مدارک خودرو و مستندات انتقال آن و استفاده از آن‌ها؛

ت) تخریب عمدی علائم راهنمایی و رانندگی و ایمنی، دوربین کنترل سرعت و ثبت تخلفات و نظایر آن؛

ث) تصادفات منجر به فوت و ایراد صدمه بدنی ارتکابی در نواحی ۲ (سعادت‌آباد)، ۳ (ونک)، ۵ صادقیه) و ۱۰ دادسرای تهران؛

ث) جرائم موضوع مواد ۷۲۰ الی ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛

چ) تمرد نسبت به مأموران راهور.

تبصره – رانندگی غیرمتعارف منجر به اخلال در نظم عمومی و ایجاد مزاحمت با رعایت بندهای «ت» و «ث» ماده ۲۶ و «ب» و «ج» ماده ۲۱ حسب مورد در نواحی مربوطه رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۰. ناحیه‌ی ۳۷ دادسرای عمومی و انقلاب (حمایت از انفال و ثروت‌های عمومی به جرائم و موارد زیر – رسیدگی می‌نماید:

الف) شکایات نهادهای دولتی از قبیل منابع طبیعی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط‌زیست، شهرداری تهران،

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اوقاف و امور خیریه در خصوص اراضی مرتبط با این ادارات و سازمان‌ها؛

ب) جرائم موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی

و با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱/۶/۱۳۹۶ هیئت دیوان عالی کشور؛

پ) جرائم مرتبط با مأموران صیانت از اراضی به سبب انجام‌وظیفه؛ به‌استثنای جرائم انتسابی به مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛

ت) درخواست شهرداری نسبت به اعمال مواد ۸ و ۹ «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸؛

ث) احراق، تخریب، قطع و خشکاندن درختان پارک‌ها و فضای سبز و معابر شهر تهران؛ موضوع «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» مصوب ۱۳۵۹؛

ج) اتهامات شهرداران نواحی و پرسنل شهرداری و مدیران سازمان‌های وابسته به شهرداری حین انجام‌وظیفه یا به سبب آن به‌استثنای گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور؛

چ) تجاوز به حریم شبکه‌های انتقال آب در سطح شهر تهران؛ موضوع «لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق» مصوب ۱۳۵۹؛

ح) تصرف و یا تملک غیرقانونی اراضی ملی، دولتی، منابع طبیعی، موقوفات و شهرداری از طریق تهیه اسناد جعلی و تدارک ادله‌ی غیرواقعی؛

خ) جرائم موضوع مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با اراضی ملی، دولتی، منابع طبیعی، موقوفات و شهرداری؛

د) حفر غیرمجاز چاه و برداشت غیرمجاز از آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی و انشعاب غیرمجاز از لوله‌های آب شهری؛

ذ) جرائم سردفتران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با اراضی ملی، دولتی، منابع طبیعی، موقوفات و شهرداری؛

ر) همکاری در اجرای آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و موارد مشابه از طریق صدور دستور قضایی؛

ز) ساخت‌وساز و تصرف غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها و حریم شهر و راه‌های تهران؛

ژ) جعل اسناد مالکیت اراضی ملی، دولتی، منابع طبیعی، موقوفات و شهرداری و استفاده از این اسناد با رعایت بند«خ» ماده ۲۶؛

س) همکاری با معاونت پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه دادسرا در حوزه‌ی زمین‌خواری، کوه خواری و نظایر آن؛

ش) حمایت قضایی در ساماندهی حرفه و مشاغل مزاحم با مباشرت دستگاه‌های ذی‌ربط؛

ص) شکایات شهرداری راجع به وظایف و اختیارات مربوط به مدیریت شهری؛

ض) پیگیری رفع آسیب‌های اجتماعی از قبیل تکدی گری و دست‌فروشی؛

ط) صدور دستور تخلیه‌ی اماکن واگذارشده توسط شهرداری؛

ظ) جرائم مرتبط با گونه‌های گیاهی و جانوری حفاظت‌شده به‌جز موارد مربوط به امور بهداشتی؛

ع) جرائم موضوع قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶؛

غ) جرائم و امور مرتبط با محیط‌زیست با رعایت بند «ج» ماده ۱۹ دستورالعمل؛

ف) جرائم مربوط به پیش‌فروش آپارتمان؛

ق) جرائم مرتبط با صید و شکار غیرمجاز.

تبصره – به شکایات اشخاص علیه پیمانکاران و شرکت‌های مرتبط یا شهرداری‌ها و شکایات متقابل آن‌ها با رعایت این دستورالعمل، در دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی خواهد شد.

ماده ۳۱. ناحیه‌ی ۳۸ دادسرای عمومی و انقلاب (جرائم علیه امنیت اخلاقی) به جرائم زیر رسیدگی می‌نماید:

الف) دایر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشاء؛ فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا و یا تشویق به آن اعم از فضای مجازی یا حقیقی؛

ب) شرب خمر، قاچاق مشروبات الکلی (با رعایت نصاب مندرج در ماده ۲۵ دستورالعمل)، رانندگی در حال مستی و سایر جرائم مرتبط با مشروبات الکلى؛

پ) خرید، فروش، تهیه، توزیع، تکثیر و تجارت محصولات سمعی و بصری مبتذل و مستهجن در فضای مجازی یا حقیقی؛

ت) جرائم مرتبط با تجهیزات دریافت از ماهواره با رعایت ماده‌ی ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «چ» ماده ۲۵ این دستورالعمل؛

ث) جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی؛

ج) مزاحمت برای زنان یا اطفال در معابر یا انظار عمومی؛

چ) قمار و جرائم مرتبط با آن در فضای مجازی یا حقیقی؛

ح) قاچاق انسان.

ماده ۳۲. مفاد این دستورالعمل مانع اعمال اختیارات دادستان در امر ارجاع گزارش‌ها، شکایات و پرونده‌ها نخواهد بود و تمامی بخشنامه‌های صادره از سوی دادستانی تهران در موارد مغایر و دستورالعمل سابق دادستانی در خصوص حل اختلاف بین نواحی تهران ملغی می‌باشد. این دستورالعمل شامل پرونده‌های در حال رسیدگی نمی‌باشد.

ماده ۳۳. این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.