نمونه رای

تمکین از دیدگاه حقوق بشر

تمکین از دیدگاه حقوق بشر:

در قانون ایران انواع تمکین عام و خاص تعریف شده که طبق این تعاریف زوجه موظف به

اطاعت از شوهر چه در امور جاریه زندگی(عام) و چه در مسائل زناشویی(خاص) نموده است

و در مقابل این تمکین، وی را مستحق دریافت نفقه دانسته است.

عدم تمکین زن و سرباز زدن از انجام وظایف خاص و عام زناشویی به هر صورتی که باشد،

باعث می شود زن ناشزه خوانده شود و چنین زنی استحقاق دریافت نفقه را نخواهد داشت.

تمکین

تمکین در متون فقهی وحقوقی به معنای اطاعت و پیروی و فرمانبری زوجه از زوج در

تمامی امور زندگی و روابط زناشویی بوده که به معنای خاص تر در مورد رفع نیازهای

جنسی شوهر بدون عذر شرعی می باشد .

در صورتی که زن بدون عذر شرعی از همسر خویش در رفع نیازهای جنسی تمکین نکند ،

حق پرداخت نفقه است از سوی مرد برای زن از بین می رود و مسئله نشوز رخ داده است

و زن ناشزه نامیده می شود.

شکایت مبنی بر عدم تمکین از انجام وظایف زناشویی در دیوان حقوق بشر اروپا

یک زن فرانسوی که به دلیل امتناع طولانی مدت از تمکین جنسی در قبال شوهرش، با اتهام

نقض تکلیف زناشویی  «مقصر» شناخته شده است، نزد دیوان حقوق بشر اروپا درخواست تجدیدنظر کرد.

به نقل از یورو نیوز، این زن فرانسوی  که با اعلام رای دادگاه به علت نقض «تکلیف

زناشویی» در پرونده طلاق خود محکوم شناخته شده و بخشی از حقوق خود بعد از طلاق

را

از دست داده است، با توجه به ممنوعیت کاربرد «تکلیف زناشویی» در مجامع قضایی از

دیوان حقوق بشر اروپا تقاضای تجدید نظر کرده است.

دادگاه این زن را تنها مقصر پرونده طلاق دانست

در سال ۲۰۱۹، دادگاه ورسای فرانسه درباره پرونده این زن ۶۶ ساله که اکنون طلاق گرفته

اعلام کرد که او در مدت زندگی مشترک با عدم تمکین از شوهرش، «تکلیف زناشویی»

خود را «نقض» کرده و بنابراین «تنها فرد مقصر» در این پرونده طلاق است.

به نوشته رسانه‌های فرانسه این زن که هویتش فاش نشده، با تأیید این که سال‌ها از

برقراری رابطه جنسی با شوهرش سر باز زده اعلام کرد که این امر به دلیل رفتار خشونت‌آمیز

همسرش و نیز تا حدودی به دلیل وضعیت نامناسب سلامتی خودش بوده است.

با این حال دادگاه چنین نظر داد که امتناع زن به معنی «نقض جدی و مکرر وظایف و تعهدات در ازدواج بوده و باعث شده که زندگی مشترک ناممکن گردد».

این حکم در سپتامبر ۲۰۲۰ در دیوان عالی فرانسه که بالاترین مرجع قضایی این کشور

است، تأیید شد و به این ترتیب زنِ محکوم بخشی از حقوق خود بعد از طلاق را از دست داد.

محکومیت رای قضایی

گروه‌های فمینیست و طرفدار حقوق زنان در فرانسه، این رفتار قضایی را به معنی تأیید

«بردگی جنسی» زنان دانسته و آن را محکوم کرده‌اند.

لیلیا میسن، یکی از وکلای این زن در گفتگو با رادیو فرانس‌انفو گفت: «این حکم کاملاً

قدیمی و قرون وسطایی به نظر می‌رسد. این که نهاد ازدواج بدل به یکی از بندهای جنسی

برای زنان تبدیل شود، فضاحت‌بار است.»

مغایرت رای با قوانین حقوق بشر

زن فرانسوی مجبور شد نزد دیوان حقوق بشر اروپا فرجام‌خواهی کند که از سال ۱۹۹۵

به این سو کاربرد عبارت «تکلیف زناشویی» در مجامع قضایی را ممنوع کرده است.

زن شاکی و دو گروه فمینیستی که حامی او هستند، چنین استدلال می‌کنند که رأی دادگاه

فرانسه به دلیل «دخالت در حریم خصوصی» و «نقض حریم بدنی»، با قوانین حقوق بشر

مغایرت دارد. آنها می‌گویند این مورد، مشمول تجاوز و رابطه جنسی بدون رضایت است.

استفاده از تفسیر های قدیمی در پرونده های پیچیده

مفهوم «تکلیف زناشویی» که به معنی تمکین زن یا الزام او به داشتن رابطه جنسی

در یک ازدواج است، از سال ۱۸۰۴ میلادی دیگر در قوانین کیفری و نیز در قانون مدنی مدرن فرانسه وجود ندارد.

اما چندین ماده در قانون مدنی فرانسه به قضات اجازه می‌دهد تا در برخی از پرونده‌های

پیچیده طلاق، تفسیرهای نسبتاً قدیمی را به کار بگیرند. مواد ۲۱۲، ۲۱۵ و ۲۴۲ قانون مدنی

فرانسه بیان می‌کند که همسران باید از کمک متقابل، احترام، وفاداری و هم‌پیوندی یکدیگر بهره‌مند شوند.

تمکین جنسی بدون رضایت: تجاوز

به گفته دو گروه «بنیاد زنان» و «جمعیت فمینیستی علیه تجاوز جنسی»، هر سال به طور

میانگین ۹۵ هزار مورد تجاوز جنسی و اقدام به تجاوز در فرانسه روی می‌دهد که در

۴۷ درصد آنها متجاوز شوهر زن یا شوهر قبلی او بوده است.

در سال ۲۰۰۶ همزمان با مطرح شدن مفهوم «تجاوز به همسر» در فرانسه، برقراری رابطه

جنسی بدون رضایت در زندگی زناشویی نیز جرم‌انگاری شد. کنشگران حقوق زنان می‌گویند

استناد به عدم تمکین جنسی زن، به معنی وادار کردن او به رابطه جنسی بدون رضایت است که خود جرم دیگری است.

در فرانسه در سال‌های گذشته نیز چند مورد تفسیر این چنینی برای محکوم کردن زنانی به کار رفته که از شوهران خود «تمکین» نکرده و به رابطه جنسی تن نداده‌اند.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری داخلی و بین المللی می باشد.

نمونه رای صادره درخصوص روابط موجر و مستاجر

عدم عودت ودیعه پرداختی مستأجر پس از پایان مدت اجاره حاکی از رضایت موجر به ادامه تصرفات مستأجر با همان شرایط و اجرت سابق است و موجر حق تقاضای اجرت‌المثل اضافی برای این مدت را ندارد.

رای بدوی
در خصوص دادخـواسـت خواهان ن.ر. با وکالت م.ر. به طرفیت خوانده پ.ق. با وکالت آقای الف.ب. به خواسته محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک ثبتی ۳۲۰۵ فرعی از ۶۷۲۳ اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک ۳۵۲ فرعی از اصلی مذکور قطعه ۱۸ واقع در بخش ۲ تهران و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۰/۴/۹۰ لغایت اجرای حکم با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، دادگاه با امعان نظر و بـررسی جمـیع اوراق و محتویات پرونده و توجه به تصویر مصدق سند مالکیت مذکور و استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک ثبت به شماره ۹۰۰۲۲۵۷ این دادگاه شده و توجهاً به تصرفات خوانده در ملک مذکور حسب اقرار به تصرف در دادگاه در تاریخ ۲۶/۹/۹۰ به‌واسطه وجود قرارداد اجاره و با عنایت به نظریه کارشناس محترم ثبت به شماره ۹۰۰۳۲۴۲-۹/۱۲/۹۰ این دادگاه شده ولیکن با اوضاع و احـوال محقق موضوع کارشناسی مطابقت دارد و نظـر به ایـنـکه خـوانده در قبال ادعای خواهان دلیلی بر مابه ازاء تصرفات خود ارائه ننموده و نظریه کارشناس محترم نیز مصون از تعرض باقی مانده است لـذا دادگـاه دعـوی خواهان را به کیفیت مطروحه ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال مطابق نظـریـه کـارشـناس رسـمی‌دادگـسـتری بابت اجرت‌المثل ایام تصرف و پـرداخـت هـزینه دادرسـی و نیز پـرداخت حق‌الوکاله مطابق تعـرفـه قانونی در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد. اما در خصوص خواسته دیگر خواهان دایر بر خلع ید، نظربه اینکه خوانده ملک مذکور را از مالک وقت بنام الف.ج. با وکالت خانم ص. در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ قبل از مالکیت خواهان (۱۷/۶/۸۹) به اجاره در تصرف داشته منطبق با شرایط و ارکان خلع ید که به نحو عدوان و بدون اذن باشد ندانسته و حکم به رد دعوی خلع ید را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از رویت دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – ابوصادقی

رای دادگاه تجدید نظر
در مورد تجدیدنظرخواهی خانم پ.ق. با وکالت آقای الف.ب. و تجدیدنظرخواهی آقای ن.ر. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۲۱ مورخ ۲۳/۱/۹۱ شعبه ۴۴ دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی خلع ید از پلاک ثبتی ۳۲۰۵ فرعی از ۶۷۲۳ اصلی مفروز از پلاک ۳۵۲ فرعی از اصلی مذکور قطعه ۱۸ واقع در بخش ۲ تهران حکم به رد دعوی و در مورد دعوی اجرت‌المثل حکم به محکومیت خانم ق. به پرداخت مبلغ ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بر طبق نظر کارشناس در حق آقای ر. صادر شده است با بررسی پرونده ملاحظه می‌شود حسب قرارداد عادی مورخ ۶/۳/۸۹ خانم پ.ق. آپارتمان موضوع دعوی را با پرداخت مبلغ ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال و پرداخت ماهیانه ۵۰٫۰۰۰ ریال از مالک وقت اجاره نموده است و به قرارداد فوق نیز خدشه‌ای که اعتبار آن را مخدوش نماید وارد نشده است لذا از آنجایی که حسب ماده ۴۹۸ قانون مدنی اجاره مذکور پس از انتقال عین مستأجره به آقای ن.ر. همچنان به قوت خود باقی بوده است و به استناد تبصره ۲۵ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ در صورت انتقال عین از ید موجر ایادی منتقل‌الیه قائم مقام قانونی مالک قبل می‌باشند لهذا نظر به اینکه مسئولیت پرداخت ودیعه مذکور در اجرای ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ بر عهده مالک می‌باشد و تا مبلغ فوق پرداخت نگردد موضوع مشمول ماده ۵۰۱ قانون مدنی می‌باشد نه ماده ۴۹۴ آن قانون بنابراین با توجه به استدلالات مذکور به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی آن قسمت از دادنامه معترضٌ‌عنه که حکایت از محکومیت خانم پ.ق. به پرداخت اجرت‌المثل دارد نقض و در خصوص دعوی فوق حکم به بطلان آن صادرواعلام می‌گردد.ضمناًبارد تجدیدنظر خواهی آقای ن.ر. در باب دعوی خلع ید مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.