نظریه مشورتی

چکیده:

توقیف حقوق بازنشستگی شخص ضامن: در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان شخص بازنشسته

و محکومیت وی از سوی دادگاه دیگر دین متعلق به شخص دیگری نیست، فلذا از شمول ممنوعیت توقیف

حقوق بازنشستگی مذکور درتبصره یک ماده ۹۶ صدرالذکر خروج موضوعی داشته و قابل توقیف است.

مرجع صدور: اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۳۷۹
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

استعلام :

با لحاظ تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا امکان توقیف حقوق بازنشستگان

کشوری و لشگری در مواردی که به عنوان ضامن تسهیلات بانکی از سوی محاکم حقوقی به پرداخت تضامنی

تسهیلات و متفرعات آن محکوم می‌شوند به نفع محکوم‌له پرونده‌ی اجرایی وجود دارد؟

ماده ۹۶ -قانون اجرای احکام مدنی

از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها

و بانکها و شرکتها و بنگاههای‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و در

غیر این صورت ثلث توقیف می‌شود.

‌تبصره ۱ – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص‌بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.

‌تبصره ۲ – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی‌شود.

پاسخ :

توقیف حقوق بازنشستگی شخص ضامن

مطابق تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف و کسر یک‌ چهارم حقوق بازنشستگی

مشروط به این است که دین، مربوط به شخص بازنشسته باشد و ضامنی که پرداخت دین شخص دیگری را ضمانت

می‌کند، اعم از آنکه به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد، در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان

و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمیتوان گفت، دین متعلق به شخص دیگری است، در نتیجه فرض مذکور

از شمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی مذکور در تبصره یک ماده ۹۶ صدرالذکر خروج موضوعی دارد.

بنابراین در فرض سؤال توقیف حقوق محکوم‌علیه فاقد منع قانونی است.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه

کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی می باشد.

مطالبه خسارت بدنی از صندوق تامین خسارت بدنی

مطالبه خسارت بدنی از صندوق تامین خسارت بدنی مستلزم صدور کیفرخواست و حکم دادگاه نیست.

تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۳۰۳شماره پرونده : ۹۹-۱۶/۱۰-۱۳۰۳ ع

استعلام :

موضوع:

«الف» شکایتی مبنی بر اینکه بر اثر پرتاب شدن سنگ از زیر چرخ خودروی ناشناس

منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از ناحیه چشم وی شده مطرح با توجه به اینکه از جمله شروط اساسی

مسئوولیت پرداخت خسارت توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی احراز صدمات وارده بر اثر حادثه رانندگی

و تقصیر راننده متواری می‌باشد در حالی که در موضوع مانحن فیه اصل ایراد صدمه بر اثر حادثه رانندگی به

جهت عدم گزارش پلیس راهور و مأموران انتظامی محل به عنوان ضابط دادگستری مورد تردید می‌باشد.

سوال:

آیا می‌توان به استناد ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از

رانندگی با وسایل نقلیه حکم به محکومیت صندوق مذکور به پرداخت دیه و ارش صدمات وارده صادر نمود؟

پاسخ :

اولاً،

چنان‌چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری شود و خودرو

نیز شناسایی نشود، مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی

از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است

و اشخاص ثالث زیان‌دیده مستند به ماده ۳۴ این قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان

تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه کنند و نیازی

به صدور کیفرخواست و حکم دادگاه ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتواند، زیان‌دیده یا اولیای دم را جهت دریافت

دیه به صندوق یادشده دلالت کند و در صورت خودداری صندوق از پرداخت دیه، زیان‌دیده یا اولیای دم می‌توانند با

عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه

اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم،

تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح میماند. ثانیاً، احراز رابطه سببیت بین وسیله نقلیه و ورود

زیان (جسمی یا مالی) امری موضوعی بوده که تشخیص با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

ثالثاً،

در فرض سؤال که شاکی مدعی است در اثر پرتاب سنگ از زیر چرخ خودروی ناشناس دچار صدمه شده است،

مستفاد از بندهای «پ» و «ث» ماده یک و مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به

شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ چنان‌چه به تشخیص مقام قضایی که می‌تواند با

جلب نظر کارشناس باشد، وجود وسیله نقلیه در وقوع حادثه مؤثر باشد، صندوق تأمین خسارت بدنی مکلف به

پرداخت خسارات مربوط خواهد بود.