دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
مراحل و نحوه طرح دعوا در دیوان عدالت اداری
برای آشنایی با جایگاه دیوان عدالت اداری در تقسیمات قضایی در ابتدا باید به تعریف دیوان عدالت اداری و بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری پرداخته شود .
و در ادامه چگونی طرح دعوا و شکایت در دیوان بررسی گردد.
دیوان عدالت اداری:
دیوان عدالت اداری با توجه به وظایف و تکالیفی که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۵۶ بر عهده قوه قضائیه قرار داده است یک نهاد قضایی اختصاصی به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات آحاد مردم در برابر دستگاه های دولتی و اجرایی را پیش بینی نموده است که نقش موثر دیوان عدالت اداری در حمایت از حقوق شهروندان قابل انکار نمی باشد،
لذا طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی،
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رئیس قوه قضائیه شکل گرفته است. (مستنبط از ماده یک قانون دیوان عدالت اداری)
صلاحیت دیوان عدالت اداری
طبق اصول مندرج در قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وظایف دیوان عبارت اند از:
رسیدگی به شکایات، تظلمات، اعتراضات شهروندان نسبت به مامورین واحدهای دولتی یا آیین‌نامه‌های دولتی و باز پس گیری حقوق آنها.
ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می‌باشد.
رسیدگی به اعتراضات شکایات
از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیونهای مالیات، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رسیدگی به شکایات
قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بالا و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد
و هر ذینفعی با ارائه دادخواست به شعب دیوان، میتواند رسیدگی به موضوع را تقاضا کند. (پس مثلا اگر کارمند دولتی یا لشگری و ….
از نهادی که در آنجا کار می کند و مدعی تضییع حق خودش است برای طرح شکایت باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.)
نحوه طرح دعوا و رسیدگی به موضوعات در صلاحیت دیوان عدالت اداری
در دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری باید طرف شکایت حتما یکی از واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها باشند. بنابراین شکایتی که اشخاص علیه بخش خصوصی دارند در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نخواهد بود.
مرحله اول؛ ثبت و تقدیم دادخواست:
مانند هر نوع رسیدگی قضایی دیگر اولین قدم برای طرح دعوا در دیوان عدالت اداری تقدیم و ثبت دادخواست می باشد. (ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
توضیحا اینکه پرونده هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر به دیوان آمده است نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
مشخصات دادخواست
ماده ۲۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
کاملاً شبیه به مشخصات دادخواست در قانون آیین دادرسی مدنی “دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست،
باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد.”
نکته: به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد.
وظایف دفاتر اداری دیوان عدالت اداری:
الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان.
ب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست های شاکیان.
پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.
ث- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.
مندرجات مورد نیاز در دادخواست
طبق ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری:
“دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
الف- مشخصات شاکی
نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی.
نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی.
ب- مشخصات طرف شکایت
مشخصات نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان نام کامل دستگاه های موضوع ماده (۱۰) این قانون.
پ- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان.
ت- موضوع شکایت و خواسته.
ث- شرح شکایت.
ج- مدارک و دلایل مورد استناد.
چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست.
ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی.
تبصره–
شاکی میتواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.”
هزینه های طرح دعوی در دیوان عدالت اداری
ماده ۱۹ دیوان عدالت اداری:
“هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال است.
تبصره– مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می‌باشد.”
تکالیف شاکی
ماده ۲۰ دیوان عدالت اداری:
“شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.
تبصره ۱-
تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاه های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.
تبصره ۲-
در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.”
فارسی بودن زبان متن شکایت
ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری:
“در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.”
سند مثبِت سمت
ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری:
“هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.”
ضمانت اجرایی فقدان موارد لازم در دادخواست
قرار رد دادخواست ماده ۲۷ قانون دیوان عدالت اداری:
“چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام‌خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد میشود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.”
نحوه اعلام نواقص دادخواست
ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری:
“در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (۱۸) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) الی (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می‌کند.
رفع نقص شاکی از پرونده
شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد
و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید،
دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می‌گردد.
این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است.
رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست
توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل شعبه انجام میشود
و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.”
پس از ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری
مرحله دوم؛ ارجاع:
بعد از انجام ثبت دادخواست و رفع نواقص احتمالی آن به شرح ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری نوبت به ارجا شکایت ب شعبه رسیدگی کننده می رسد، شکایت مطروحه پس از ثبت و شماره شدن از طریق مرجع ارجاع دهنده تعیین شعبه شده و برای رسیدگی ارائه می شود.
مرجع ارجاع پرونده و تعیین شعبه
ماده ۲۶ قانون دیوان عدالت اداری:
“دادخواستهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع میشود.”
مرحله سوم؛ آغاز فرایند رسیدگی:
ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری:
“پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می‌کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.”
تالیف طرف شکایت
ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری:
“ماده ۳۰- طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید.
تبصره-
در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم مینماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.”
مشخصات موضوع شکایت
ماده ۳۳ قانون دیوان عدالت اداری:
” موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.”
شعبه رسیدگی کننده میتواند هر تحقیق و اقدامی را که لازم می داند انجام دهد.
رسیدگی در شعب دیوان بدون حضور طرفین دعوی
در دیوان رسیدگی بدون حضور طرفین دعوا انجام می شود ولی اگر شعبه رسیدگی کننده لازم بداند می تواند طرفین را برای اخذ توضیح دعوت کند.
اگر دیوان حضور شاکی را لازم بداند ولی او حاظر نشود، دیوان با توجه به لوایح طرفین اقدام به صدور رای می کند، مگر صدور رای بدون حضور شاکی ممکن نباشد که در این صورت دیوان قرار رد دعوا را صادر می کند.
نحوه استرداد دعوی توسط شاکی ماده ۵۴ قانون دیوان عدالت اداری:
” شاکی میتواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.“
ماده ۵۶ قانون دیوان عدالت اداری:
“شاکی میتواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر میشود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.
نحوه تغییر خواسته دعوا ماده ۴۹ قانون دیوان عدالت اداری:
“شاکی میتواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.”
تاثیر فوت یا محجوریت طرفین دعوی ماده ۵۲ قانون دیوان عدالت اداری:
“در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام میشود.”
نحوه برخورد با ورود شخص ثالثی در دعوی مطروحه ماده ۵۵ قانون دیوان عدالت اداری:
“هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، میتواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی مینماید.”
مرحله چهارم؛ صدور رای:
نحوه صدور و انشا رای
ماده ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری:
“شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی مینماید.”
مطالب مندرج در دادنامه یا رای
ماده ۵۹ قانون دیوان عدالت اداری:
“دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف- تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
ب- مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه
پ- مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ت- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ث- موضوع شکایت و خواسته
ج- گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی.
چ- رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی
ح- امضاء رئیس یا دادرس علی‌البدل و مهر شعبه”
مرحله پنچم؛ شکایت از رای صادره یا تجدید نظرخواهی:
تمام آراء صادره از شعب بدوی قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی می باشند.
مرجع درخواست تجدید نظرخواهی یا اعتراض
ماده ۶۶ قانون دیوان عدالت اداری:
“تجدید نظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع میشود.”
تصمیماتی که مرجع تجدیدنظر بعد از اعتراض به رای دادگاه بدوی اتخاذ می نماید
اگر دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی دیوان عدالت را مطابق قانون و اصول حقوقی بداند:
رای را عینا تایید می کند.
اشتباهات رای بدوی دیوان عدالت محدود به سهو قلم، اعداد، مشخصات طرفین و …. باشد:
دادگاه تجدید نظر، ضمن اصلاح موارد بیان شده رای بدوی را تایید می کند.
دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را قانونی و صحیح نداند:
رای دادگاه بدوی دیوان عدالت اداری را نقض کرده و شروع به رسیدگی ماهوی می کند.
مرحله شش؛ اجرای رای:
تکالیف واحد اجرای احکام در دیوان عدالت اداری
ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری:
“شعب دیوان عدالت اداری پس از ابلاغ رأی به محکومٌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.”
استنکاف محکوم علیه از اجرای مفاد دادنامه
ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری:
“در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.
رئیس دیوان
بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع مینماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره ۱-
در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد
و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند،
تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.”
امکان ادامه اجرای رای در صورت عدم رعایت مفاد توافق طرفین
ماده ۱۴۴ قانون دیوان عدالت اداری:
“چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود
و محکومٌ علیه به تعهدات خود عمل ننماید،
محکومٌ له میتواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و
واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری مینماید.”
دستور موقت صادره از شعب دیوان عدالت اداری
دادرسی فوری
منظور از دستور موقت
(که به دادرسی فوری نیز معروف است)
این است که گاهی موضوع اختلاف به گونه ای است که تا حصول نتیجه نهایی و اجرای حکم،
ممکن است اشکالات یا اقدامات جدیدی مانع از اجرای حکم فراهم شود.
فرضاً کسی که مدعی ابطال قرارداد فروش آپارتمانش به دیگری است
نگران این است که تا رسیدگی دادگاه و صدور حکم طرف دعوی آپارتمان به شخص دیگری رسما منتقل کند
یا اینکه در دعوای تصرف عدوانی زمین زراعی،
مدعی علاوه بر رفع تصرف غاصب از دادگاه بخواهد که مانع کشت و زرع غاصب شود.
دستور موقت
بنابراین دستور موقت عبارت است از: دستور فوری دادگاه بر منع یا انجام عملی خاص یا توقیف عمل تا صدور حکم و تصمیم نهایی در دعوای اصلی “
دستور موقت در رسیدگی دیوان عدالت اداری
اشخاص صالح برای درخواست دستور موقت ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری
شاکی یا مدعی
زمان مطرح نمودن درخواست دستور موقت
ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری
ضمن طرح شکایت یا پس از آن، قبل ختم دادرسی
هزینه درخواست دستور موقت
ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری
این درخواست مستلزم پرداخت هزینه نمی باشد.
مرجع رسیدگی به درخواست دستور موقت
ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری
شعبه ایی که به اصل دعوا رسیدگی می کند
تکلیف شعبه و مدیر دفتر آن نسبت به درخواست دستور موقت ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری:
“شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
تبصره
– مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.”
زمان لغو دستور موقت
ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری:
“در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام مینماید.”
قوانین و نحوه دادخواهی در این مرجع قضایی
دیوان عدالت اداری
به عنوان مرجعی برای دادخواهی آحاد مردم از دستگاه های اداری و اجرایی در کشور محسوب می شود
که بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود.
تشکیل این مرجع به هدف احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت عمومی است.
صلاحیت این دیوان در خصوص ابطال آیین نامه های مغایر با قوانین کشور و احکام شرعی می باشد.
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان در ماده ۲ این قانون ساختار اداری دیوان را تبیین نموده
که متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیات عمومی و هیات های تخصصی است.
دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع تظلم خواهی مردم از دستگاه های اداری و اجرایی در کشور می باشد
احکام صادره از سوی قضات این دیوان بسیار حائز اهمیت بوده
و برای برخی حیاتی به شمار می رود که دقت در رسیدگی و تسریع زمان رسیدگی از مهم ترین خواسته های مردم است.
اما از آنجا که در کشور ما دستگاه قضایی با حجم بالایی از پرونده های ورودی روبه رو است
بی تردید دیوان از این معضل در امان نبوده و تعداد بالای ورودی پرونده ها و شکایات باعث کندی در روند رسیدگی می شود
و به مراتب ممکن است درصد خطا در رسیدگی در دیوان افزایش یابد.
بررسی تکالیف قضات اجرای احکام بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی
طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده ها
یکی از مسائلی است که موجب نارضایتی مراجعان به دیوان می گردد
که علت این امر را می توان فراوانی ثبت شکایات مردمی از نهادهای دولتی و اجرایی در دیوان عنوان نمود
همین تعدد سبب شده زمان رسیدگی ها نیز طولانی شود.
برای حل این مشکل می توان ورودی پرونده ها و شکایت ها به دیوان را با وضع قوانین و مصوبات پیشگیرانه کنترل نمود
که می توان مشکلات و مسائلی که بین مردم و دستگاه های اجرایی و دولتی به وجود می آید حل و فصل نمود.
قبل از طرح دعوی در دیوان
در همان مرجع اداری و دولتی مورد حل و فصل قرار گیرد
که این امر مستلزم راه اندازی واحد ویژه رسیدگی به شکایت ها، نظام پاسخگویی را در دستگاه های اداری و اجرایی می باشد
تا افراد تقاضا و مشکلاتشان را نخست در مراجع اداری و دولتی مربوطه مطرح کنند
و اگر به هر دلیلی مشکلاتشان حل نشد و یا تضییع حقی برایشان متصور شد
در مرحله بعد به دیوان مراجعه کنند.
یکی از موضوعات مهمی که تعداد زیادی از مردم را دچار مشکل کرده
صدور آرای متفاوت از سوی شعب دیوان در مورد پرونده های مشابه است.
بروز تناقض میان آرای دیوان
اگر در رای شعب مختلف هیات عمومی دیوان درخصوص موارد مشابه تعارض در صدور احکام دیده شود.
دوباره پرونده در هیات عمومی طرح شده و رای صحیح قطعی، تایید و همان نیز اجرا خواهد شد.
روند رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
از سه مسیر دادخواست ها را دریافت می کند؛
یکی از طریق دبیرخانه مرکزی در تهران است.
دوم از طریق دفاتر استانی که در ۳۱ استان کشور وجود دارد
و راه سوم ارسال از طریق دفاتر پستی و خدمات قضایی است.
پرونده هایی که به دیوان می رسد از سوی واحد ارجاع به شعبات بدوی فرستاده شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد و در نهایت نیز حکم صادر می شود.
البته تمام احکام صادره در شعب بدوی قابل اعتراض در تجدید نظر خواهد بود.
اگر آرای بدوی درست تشخیص داده شود که همان رای تایید می شود
اما اگر بنا به دلایلی آرای بدوی نقض شود تصمیم جدیدی گرفته خواهد شد.
حال اگر بعد از این مرحله نیز کسی مدعی شود که رای صادره مخالف شرع یا قانون است
قانونگذار به رئیس دیوان و رئیس قوه قضائیه این اختیار را داده است
که یک بار دیگر دستور بررسی مجدد این پرونده را در شعب تجدید نظر صادر کنند.
موضوعات مورد بررسی در دیوان عدالت اداری
قضات ممکن است از قانون برداشت های متفاوت داشته باشند. بنابراین ممکن است در یک حوزه پیرامون موارد مشابه دو رای معارض هم صادر کنند.
قانونگذار برای حل این مشکل هیات عمومی رابه عنوان راهکار قرار داده است.
این هیات سه صلاحیت دارد.
نخست
ابطال مصوبات تصمیمات دستگاه های دولتی است.
صلاحیت دوم
ایجاد رویه قضایی است که در واقع موضوع ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری است
و می گوید اگر در یک موضوعی ۵ رای مشابه وجود داشته باشد
ایجاد رویه می کند که از آن به بعد نیاز به تبادل نباشد و شعب دیوان رای بدهند.
این امر در قانون سابق دیده نشده بود
صلاحیت سوم
صدور رای وحدت رویه در مورد آرای متناقض است.
در واقع صلاحیت دیگر دیوان صدور آرای وحدت رویه در مورد احکام متناقض صادره از شعب دیوان است.
اثر این نیز نسبت به آرای آینده است و در مورد آرای گذشته تاثیری ندارد
