محکومان به حبس ابد

مرجع صالح به اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده صد

رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

مرجع صالح به اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده صد

غیر قابل طرح و رسیدگی بودن اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به

آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دادگاه های عمومی:

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۴۳

 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین

جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور

و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی

تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی

نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم

 دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد،

به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۰۳ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۹ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده مرجع صالح به اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده صد

     به استحضار می‌رساند، مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران،

با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و سیزدهم دادگاه تجدیدنظر

 استان خراسان رضوی در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض

 مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آراء کمیسیون ماده صد شهرداری و … آراء مختلف صادر شده،

 درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر

به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف)

به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۰۶۰۰۲۰۳ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۸ شعبه ششم دادگاه

عمومی حقوقی ساری، در خصوص دعوای اداره کل بیمه سلامت استان مازندران به

طرفیت: ۱. شهرداری ساری ۲. کمیسیون ماده صد شهرداری ساری به خواسته ابطال

رای شماره ۹۶۲۰ ـ ۲/۵/۱۳۹۷ کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری و رای مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۷

کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری ساری، شعبه یاد شده به موجب دادنامه صدرالذکر،

حکم بر ابطال آراء موضوع خواسته صادر کرده و ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه را با این استدلال

 نپذیرفته است: «بر اساس اصول ۳۴، ۱۵۹، ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری

 به عنوان مرجع عام تظلّم‌خواهی در رسیدگی به ادعاها و تظلم‌خواهی اشخاص اعمّ از عمومی

و دولتی و آحاد ملت می‌باشد و از این حیث، عدم شمول ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی

دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نهادهای عمومی و دولتی از آراء کمیسیون‌

ماده صد شهرداری مانع رسیدگی دادگاه‌های عمومی و سلب صلاحیت از آنان نمی‌باشد …»

با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

 به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۱۵۴۶ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۸ چنین رای صادر کرده است:

بخشی از متن رای

«… اولا،ً هر چند طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،

دادگستری مرجع رسمی و عام رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد، ولی قانونگذار در

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های یک و دو ماده صد قانون مذکور رسیدگی به تخلفات اشخاص

در خصوص مسائل ساختمانی را بر عهده کمیسیون ماده صد قرار داده است و در کمیسیون‌های

ماده صد، یک نفر قاضی به نمایندگی از دادگستری حاضر است و تصمیم کمیسیون

اول ماده صد… در کمیسیون دیگر که کمیسیون دوم می‌باشد، قابل اعتراض می‌باشد

و رای کمیسیون دوم قطعی می‌باشد. (طبق تبصره ۱۰ ماده صد قانون مذکور)

ثانیا،ً

با توجه به صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها، دادگستری صلاحیت رسیدگی

به موضوعاتی که در صلاحیت کمیسیون‌های تخصصی می‌باشد را ندارد و در خصوص چنین موضوعاتی

در صورت صلاحیت دادگستری بایستی نصّ صریحی وجود داشته باشد تا دادگاه‌ها در خصوص

 موضوع ورود و اقدام به رسیدگی نمایند.

ثالثاً،

طبق ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی

دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۳/۱۳۹۲

مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل ۱۷۳ از قانون اساسی، رسیدگی به شکایات

 و تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها… در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد

و طبق بند یک ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر… رسیدگی به تظلمات و شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی

 و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و منع شکایت

و اعتراضات اشخاص خصوصی حقوق عمومی و ادارات دولتی در دیوان عدالت اداری به این معنی

 نمی‌باشد که امتیاز بیشتر به اینگونه اشخاص نسبت به مردم داده شود تا آنها که نمی‌توانند

در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند در دادگستری اقدام به طرح دعوی نمایند.

رابعاً،

طبق ماده ۱۰ از قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد

 در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را

تعیین کرده باشد که در خصوص موضوع مورد دعوی، قانونگذار مرجع دیگری تعیین نموده است،

 بنابراین از صلاحیت دادگاه خارج است.

خامسا،ً

طبق رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ ـ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،

صرفاً در خصوص آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها با این استدلال که برای

 رای صادره از سوی کمیسیون مذکور مرجع تجدیدنظر پیش بینی نگردیده است ممکن است

کمیسیون مذکور مرتکب اشتباه شود و مرجعی جهت رفع اشتباه باید وجود داشته باشد

حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ برای سازمان‌های دولتی استثنائاً در نظر گرفته شده است.

 لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگستری ندانسته و

به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر می‌گردد…»

ب)بررسی دادنامه های منتهی به صدور رای وجدت رویه درخصوص مرجع صالح به اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده صد

به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۷۵۷۹۸۰۱۱۶۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۶ شعبه شانزدهم

دادگاه عمومی حقوقی مشهد، در خصوص دعوای اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی

 به طرفیت: ۱. شهرداری مشهد ۲. شعبه دوم کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری مشهد

 به خواسته ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شماره ۱۳۵۵۸۵/۹۳/۱ـ ۱۰/۸/۱۳۹۳،

شعبه یاد شده  به موجب دادنامه صدرالذکر، بدون اظهارنظر راجع به صلاحیت،

حکم بر ابطال رای کمیسیون در قسمت تغییر کاربری صادر کرده است و شعبه سیزدهم

 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۰۴۵۲ـ ۲۰/۴/۱۳۹۷

 رای بدوی را تأیید و در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه بدوی چنین اظهارنظر کرده است:

بخشی از متن رای

«… این ایراد وارد نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات

مردم نسبت به تصمیمات واحدهای دولتی است و چون اداره بیمه سلامت، سازمان دولتی است

در نتیجه دیوان مذکور در اینگونه موارد صلاحیت ندارد و این ایراد مردود اعلام می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، بین شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

 و شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری

در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آراء کمیسیون‌ ماده صد شهرداری

اختلاف در برداشت از قوانین مربوط، به ویژه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۱۰ قانون تشکیلات

و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقّق است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است،

لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی،

طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ـ شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با نقض حکم بطلان رای

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادره از دادگاه بدوی، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه

ندانسته است. اما شعبه محترم سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی،

با تأیید حکم بطلان رای کمیسیون مذکور، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته است.

۲ـ اولاً:

مستفاد از اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای

دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها است.

ثانیاً:

عبارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرّح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی

دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ با توجه به معنای لغوی و عرفی کلمه «مردم» اشخاص

حقیقی یا حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و واحدهای دولتی از شمول مردم خارج می‌باشد.

ثالثاً:

بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات،

 دادگستری است و این اصل جز در موارد مسلم که به موجب قوانین خاص از صلاحیت

دادگستری خارج است، حاکم می‌باشد.

رابعاً:

عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری صلاحیت

رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر

ابطال آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری نمی‌باشد.

خامساً:

دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه متعددی از جمله رای وحدت رویه به شماره های ۳۸ و ۳۹

مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ و نیز رای وحدت رویه به شماره دادنامه ۱۴۶ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۴ رسیدگی به شکایات

واحدهای دولتی علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها را در صلاحیت

دیوان عدالت اداری دانسته است.

با ملاحظه رای وحدت رویه ۶۹۹ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هر چند رای مذکور

ناظر به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است، لیکن با وحدت ملاک گرفتن و استدلال مطروحه

مشمول سایر کمیسیون‌های شبه قضایی نیز می‌گردد.

از طرفی، مرجع عام رسیدگی تظلمات نبایستی استثناء در رسیدگی تظلم‌خواهی در جایی که

مرجع خاصی وجود ندارد داشته باشد و دولت هم مشمول این کلمه کلی خواهد بود.

اگر مرجع خاصی مانند دیوان عدالت اداری برای عموم و اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر

 گرفته شده و شامل حقوق عمومی و دولت نمی‌گردد طبق اصل بایستی رفتار گردد.

به هر حال، قوه قضائیه نبایستی در صورت اشتباه بودن حکم صادره ساکت باشد و

 حق اعتراض افراد را سلب نماید.

لذا با توجه به مراتب فوق، نظریه شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

با قوانین جاری منطبق و صحیح به نظر می‌رسد.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مرجع صالح به اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده صد

مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی،

آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است

و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی

کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون

 یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست و رای شعبه پانزدهم

دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی

تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع،

اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه

کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی می باشد

شرط چاپ مقاله برای دفاع از رساله دکتری حذف شد

شرط چاپ مقاله برای دفاع از رساله دکتری حذف شد

شرط چاپ مقاله برای دفاع از رساله دکتری حذف شد

مقاله برای دفاع از رساله دکتری: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط چاپ یک مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از رساله دکتری برای دفاع از پایان نامه خلاف قانون دانست و آن را ابطال کرد.

شرط چاپ مقاله برای دفاع از رساله دکتری حذف شد

دیوان عدالت اداری اعلام کرد:
به دنبال شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ودرخواست تقاضای ابطال ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان مصوب ۱۳۹۴ ، در خصوص اینکه “دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از رساله با تایید استاد راهنما مجاز است در حضور داوران از رساله خود دفاع کند” هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با این استدلال که بند ۴ قسمت (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳یکی از وظایف و اختیارات وزارت علوم را  تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و رعایت اصول انعطاف، پویایی رقابت و نوآوری علمی قرار داده، و ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان مصوب ۱۳۹۴ مغایر با اصول انعطاف، پویایی رقابت و نوآوری علمی می باشد، چرا که از یک سو صرف پذیرش مقاله و صدور گواهی پذیرش مقاله به امضای سردبیر مجله علمی – پژوهشی مبین احراز اوصاف علمی بودن مقاله نگارش شده می باشد و از سوی دیگر چاپ مقاله جزء مصادیق معیارها و استانداردهای علمی نیز نمی باشد و همین طور طولانی بودن فرآیند چاپ مقالات و الزام آنها به چاپ مقاله به صورت مطلق و بدون وجه به شیوه مدیریت حاکم بر مجلات علمی – پژوهشی موجب اضرار به منافع عموم دانشجویان می باشد، با اکثریت  آراء ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان مصوب ۱۳۹۴ را قابل ابطال دانست و مقرر نمود صرف ارائه گواهی پذیرش مقاله در نشریات علمی – پژوهشی برای مجاز شدن دانشجوی دوره دکتری برای دفاع از پایان نامه خود کفایت می‌کند.

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهردرای

مبنای اعلام سال وقوع تخلف توسط کارشناسان رسمی در پرونده های کمیسیون ماده صد شهرداری

مبنای اعلام سال وقوع تخلف توسط کارشناسان رسمی در پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، سال احداث و تبدیل بناست و یا سال استفاده و بهره برداری؟

مبنای اعلام سال وقوع تخلف توسط کارشناسان رسمی در پرونده های کمیسیون ماده صد شهرداری

مبنای اعلام سال وقوع تخلف توسط کارشناسان رسمی در پرونده های کمیسیون ماده صد شهرداری ، سال احداث و تبدیل بناست و یا سال استفاده و بهره برداری؟

شــهردار اسلامشــهر، طــی نامــه شــماره ۱۳۶۲۶۱ مــور خ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ مطــر ح نمــوده
اسـت:
در رسـیدگی بـه تخلفـات سـاختمانی از قبیـل تبدیـل مسـکونی و پارکینـگ بـه تجـاری یـا احـداث تجـاری در حیـاط،

در کمیسـیون مـاده صـد قانـون شـهرداریها، کارشناسـان دادگســتری زمــان احــداث و بهره بــرداری تجــاری را

دو ســال متفــاوت اعــلا میدارنــد، مســتدعی اســت اعــلام نظــر فرماییــد کــدام ســال

(ســال احــداث و تبدیــل بنــا و یــا ســال اســتفاده و بهره بــرداری تجــاری) بــرای تعییــن ارزش معاملاتــی

ســاختمان، میبایســت مـلاک عمـل کمیسـیون مـاده صـد قـرار گیـرد؟


نظریه کمیسیون دیوان عدالت اداری


در خصـوص تعییـن زمـان تخلفـات سـاختمانی موضـوع تبصره های یک ای پنج قانـون شـهرداریها،

جهـت رسـیدگی در کمیسـیون مـاده صد قانـون شـهرداری ها بایـد دو دسـته تخلـف را از یکدیگـر تفکیـک کـرد:

الف-در فرضـی کـه تخلـف سـاختمانی به منظور اسـتفاده مسـکونی از سـوی مالـک یا مالکین صـورت گرفتـه

تاریـخ احـداث بنـا مأخـذ تعییـن ارزش معاملاتـی سـاختمان جهـت رسـیدگی و تعییـن جریمـه در

کمیسـیون مـاده ۱۰۰ قانون شـهرداری اسـت.

ب- در فرضــی کــه تخلفــات ســاختمانی از قبیــل تبدیــل مســکونی و پارکینــگ یــا احــداث بنــای جدیــد

بــه منظــور اســتفاده تجــاری از ســوی مالــک یــا مالکیــن صــورت میگیــرد، تاریـخ وقـوع تخلـف،

تاریـخ اولیـن بهرهبـرداری تجـاری از بنـا اسـت و ایـن تاریـخ مأخـذ تعییـن ارزش معامالتـی سـاختمان

جهـت محاسـبه و تعییـن جریمـه در کمیسـیون مـاده صد قانــون شــهرداری خواهــد بــود

همسایه ملک مجاور به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

امکان شکایت همسایه ملک مجاوربه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

شکایت همسایه مجاور

شکایت همسایه ملک مجاور به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موضوع دادنامه شماره ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۸۲/۹۲
شماره دادنامه: ۱۱۵

موضوع رأی:

شکایت همسایه مجاور ملک مجاور کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ذی نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد

مرجع رسیدگی:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شاکی همسایه ملک مجاور به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب ۲۸ و ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به

دادخواست اشخاص ثالث به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری،

آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری با این استدلال که

شخص ثالث معترض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در پرونده ذی نفع نیست،

شکایت وی را قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت صادر کرده است

و در مورد مشابه، شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را پذیرفته و وارد رسیدگی شده است.

نامبرده با اعلام مراتب، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

رزرو وقت مشاوره

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری

در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۸/۱۶۷۳ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا قلعه نوی به طرفیت

شهرداری سبزوار و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری،

به موجب دادنامه شماره ۲۰۵- ۲۹/۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای محمدرضا قلعه نوی به طرفیت شهرداری سبزوار به خواسته ابطال

رأی شماره ۲۲۴- ۳۱/۳/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با توجه به محتویات پرونده و اسناد و

مدارک ابرازی رأی کمیسیون طبق اختیارات و قوانین مربوط صادر شده مغایرتی با قوانین ندارد

و اما اصل دعوا وارد نیست زیرا شاکی در ملک مجاور حقی ندارد و ذی نفع نیز نیست،

در زمین خود ساختمانی بر فرض برخلاف مندرجات پرونده احداث کرد شاکی در آن حقوق مالکانه یا شریک

و یا ذی نفع نیست تا مدعی تخریب ملک دیگران شود، النهایه از بنای احداثی همجوار متضرر شده

و متضرر شدن و ذی حق و ذی نفع بودن او مقوله است. ادعای ذی حق بودن در صلاحیت رسیدگی دیوان است،

لیکن متضرر بودن همسایه مجاور خارج از صلاحیت دیوان است و لذا شکایت وارد نیست

به استناد مواد ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری و به ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری

در رسیدگی به پرونده شماره ۲۸/۸۶/۱۲۴۰ با موضوع دادخواست خانمها فریبا ناوی، طاهره بژگی،

اعظم داورزنی و آقای غلامحسین سپهری به طرفیت شهرداری سبزوار و به خواسته اعتراض به

رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، به موجب دادنامه شماره ۲۱۷۱- ۱۴/۸/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

حسب محتویات پرونده شکات مالکان ملک مجاور خانم زهرا ارباشی هستند که کمیسیون تجدیدنظر

ماده ۱۰۰ شهرداری سبزوار طی رأی شماره ۲۸۵۵- ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ تخلف ساختمانی خانم ارباشی در قسمت

پیشروی طولی و سطح اشغال بیش از ۶۰% ملک علی رغم شکایت همسایگان با اخذ جریمه حکم به

ابقای بنای احداثی صادر کرده است که نماینده شهرداری در جلسه دادرسی مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۷ اعلام کرده است

که تقاضای شهرداری از کمیسیون تخریب بنا با توجه به اعتراض همسایگان بوده که مورد نظر کمیسیون

قرار نگرفته است شعبه با عنایت به این که احداث بنا توسط خانم زهرا ارباشی در مازاد سطح اشغال ملک

برخلاف مفاد پروانه موجب اضرار به همسایگان و مجاوران ملک وی شده است فلذا ذی نفع بودن آنان محرز است

و از آنجا که احداث بنا در مازاد ۶۰% زمین و پیشروی طولی برخلاف اصول و ضوابط شهرسازی است و

به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و موجب به هم خوردن بافت شهری شده است که به مجاوران ملک نیز

ضرر وارد می کند کمیسیون تجدیدنظر بدون اخذ رضایت همسایگان حق صدور رأی اخذ بر جریمه را نداشته

لذا شکایت مطرح شده را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی کمیسیون تجدیدنظر به شماره بیان شده،

موضوع جهت رسیدگی مجدد بـه کمیسیون همعرض تجدیدنظر ارجـاع می شود.

بـدیهی است کمیسیون همعرض در این مرحله در اجرای مواد ۱۴، ۳۵ و ۳۶ از قانون دیوان عدالت اداری مکلف به تبعیت از رأی دیوان است. رأی دیوان قطعی است. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری

اولاً

از این حیث که شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری، همسایه مجاور معترض به رأی کمیسیون بازنگری

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را به عنوان ذی نفع تلقی نکرده است و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده است

و در همان حال شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه شکایت شاکی ( همسایه مجاور معترض به رأی

کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) را قابل استماع دانسته است تعارض محرز است.

ثانیاً

نظر به این که مطابق آراء شماره ۸۳۲- ۲۱/۱۲/۱۳۸۴و ۲۱۵-۲۰/۹/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

شکایت اشخاص ذی نفع از تصمیمات کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری

قابل استماع شناخته شده است و در موضوع تعارض اعلامی، همسایه مجاور ملک موضوع رأی

کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ذی نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت

به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نیز داراست، بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته است صحیح و موافق مقررات است.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

تخریب

صدور پروانه ساختمانی با تراکم شناور برخلاف طرح تفصیلی

صدور پروانه ساختمانی با تراکم شناور برخلاف طرح تفصیلی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۹۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ با موضوع:

« ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي اسلامي شهر رامسر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

تاريخ دادنامه: ۸ /۵ /۱۳۹۸شماره دادنامه: ۹۱۴ شماره پرونده: ۲۰۰۳ /۹۷

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: سازمان بازرسي كل كشور

صدور پروانه ساختمانی
صدور پروانه ساختمانی

موضوع شكايت و خواسته:

ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي اسلامي شهر رامسر


گردش‌كار:

سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره ۱۱۲۳۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اعلام كرده است كه:

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي بهرامي

رئيس محترم ديوان عدالت اداري

سلام عليكم

احتراماً به استحضار مي‌رساند، مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي اسلامي شهر رامسر از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه به شرح ذيل جهت استحضار اعلام مي‌گردد:

در مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي شهر رامسر تصريح شده است: «نامه شماره ۱۰۱۶۴/۶ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۴ شهرداري با عنايت به بند ۲ مصوبه شماره ۱۸۲ ـ ۱۳۸۸/۱/۳۱ و بند ۱ مصوبه شماره ۱۹۲ ـ ۱۳۸۸/۳/۴ آن شورا

در خصوص صدور پروانه ساختماني در زمينهاي فاقد سند مالكيت در جهت حل مشكل اين قبيل زمينها اشعار مي‌دارد:

بر اساس طرح‌ هادي شهر حد نصاب تفكيك در مناطقي از شهر ۲۰۰ و ۲۵۰ مترمربع تعيين شده بود كه در

زمان تفكيك زمينهاي فاقد سند مالكيت توسط مالكين زمينها انجام مي‌گرديد

ضمن هماهنگي با شهرداري به منظور رعايت ضوابط شهرسازي و رعايت حد نصاب و عرض گذر و

عقب‌نشيني‌ها حد نصاب تفكيك نيز به مالكين ابلاغ مي‌گرديد كه مالكين بر اساس حد نصابهاي فوق اقدام

به تفكيك قطعات نمودند

ولي پس از ابلاغ طرح تفصيلي حد نصاب تفكيك در مناطق مختلف شهر تغيير و مناطق با حد نصاب ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متري و در بخشي نيز بر اساس جهانگردي پذيرايي تعريف شده است.

لذا اين امر تناقضاتي را در حد نصاب با طرح هادي داشته و به طور مثال زمينهايي كه در طرح ‌هادي با

حد نصاب ۲۰۰ مترمربع تعريف شده بود و به صورت خط عادي تفكيك شده بود

پس از ابلاغ طرح تفصيلي حد نصاب آن به ۵۰۰ مترمربع تغيير يافت و به تبع آن براي آن قطعه با توجه

به ضوابط طرح امكان صدور پروانه مقدور نمي‌باشد.

لذا با توجه به كليه موارد فوق و به منظور حل مشكل متقاضيان و شهروندان و در نهايت پيشنهاد مي‌شود

ضوابط حد نصاب صدور پروانه براي املاكي كه قبل از ابلاغ طرح تفصيلي به صورت خط عادي تفكيك شده

بودند به شرط آن كه در پرونده‌هاي نوسازي يا در نقشه طرح تفصيلي و يا گزارشات كارشناسان فني و

استشهاديه محلي خدمت تفكيك آن تأييد شود،

فقط در زمان صدور پروانه ساخت حد نصاب به صورت شناور لحاظ شده و بسته به متراژ زمين تراكم كم، متوسط يا زياد لحاظ شود…

بدين وسيله خواهشمند است در خصوص تراكم شناور به منظور صدور پروانه ساختماني با توجه به شرايط اعلام شده نظريه ارشادي خود را اعلام فرماييد

مطرح و شورا به منظور حل مشكل شهروندان و تشويق آنان به دريافت پروانه ساختماني از شهرداري

و رعايت كليه ضوابط شهرسازي و جلوگيري از ايجاد بناهاي غيرمجاز و غيرفني در راستاي تقويت

ساخت و ساز با درخواست شهرداري موافقت مي‌نمايد».

اين در حالي است كه مرجع تصميم‌گيري در خصوص تغيير ضوابط شهري (اعم از طرح تفصيلي،‌ هادي و …)

در ماده ۵ قانون تعريف محدوده و حريم شهر، روستا، شهرك و نحوه تعيين آنها و ماده ۲ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تعيين شـده

و شهرداريها مطابق ماده ۷ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مكلف به اجراي مصوبات

صادره از شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران هستند،

از اين رو تغيير حد نصاب تفكيكي كاربري مسكوني در اراضي با ميزان تراكم مختلف

و مغاير با جدول شماره ۳ طرح تفصيلي شهر رامسر (ضوابط احداث بناي مسكوني در داخل محدوده شهر)

از اختيارات شهرداري و شوراي اسلامي شهر رامسر نمي‌باشد،

بنا به مراتب ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي اسلامي شهر رامسر مغاير با قوانين ياد شده

و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان مورد تقاضا مي‌باشد.

مزيد امتنان است از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند.»


متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:

«نامه شماره ۱۰۱۶۴/۶ ـ ۱۳۸۸/۱/۲۴ شهرداري با عنايت به بند ۲ مصوبه شماره ۱۸۲ ـ ۱۳۸۸/۱/۳۱ و بند ۱ مصوبه شماره ۱۹۲ ـ ۱۳۸۸/۳/۴ آن شورا

در خصوص صدور پروانه ساختماني در زمينهاي فاقد سند مالكيت جهت حل مشكل اين قبيل زمينها اشعار مي‌دارد:

بر اساس طرح‌هادي شهر حد نصاب تفكيك در مناطقي از شهر ۲۰۰ و ۳۵۰ مترمربع تعيين شده بود

كه در زمان تفكيك زمينهاي فاقد سند مالكيت كه توسط مالكين زمينها انجام مي‌گرديد ضمن هماهنگي با شهرداري

به منظور رعايت ضوابط شهرسازي و رعايت حد نصاب و عرض گذر و عقب‌نشيني‌ها حد نصاب تفكيك نيز به

مالكين ابلاغ مي ‌گرديد كه مالكين بر اساس حد نصابهاي فوق اقدام به تفكيك قطعات نمودند،

ولي پس از ابلاغ طرح تفصيلي حد نصاب تفكيك در مناطق مختلف شهر تغيير مناطق با حد نصاب

۲۵۰ و ۳۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متري و در بخشي نيز بر اساس جهانگردي پذيرايي تعريف شده است،

لذا اين امر تناقضاتي را در حد نصاب با طرح‌ هادي داشته و به طور مثال زمينهايي كه در طرح‌ هادي

با حد نصاب ۲۰۰ مترمربع تعريف شده بود و به صورت خط عادي تفكيك گرديده بود پس از ابلاغ طرح تفصيلي

حد نصاب آن به ۵۰۰ مترمربع تغيير يافت و به تبع آن براي آن قطعه با توجه به ضوابط طرح امكان صدور پروانه مقدور نمي‌باشد،

لذا با توجه به كليه موارد فوق و به منظور حل مشكل متقاضيان شهروندان و در نهايت پيشنهاد مي‌شود

ضوابط حد نصاب صدور پروانه براي املاكي كه قبل از ابلاغ طرح تفصيلي به صورت خط عادي تفكيك

گرديده بودند به شرط آن كه در پرونده‌هاي نوسازي با در نقشه طرح تفصيلي و با گزارش

كارشناسان فني و استشهاديه محلي قدمت تفكيك آن تأييد شود،

در زمان صدور پروانه ساخت حد نصاب صورت شناور لحاظ شده و بسته به متراژ زمين تراكم كم، متوسط يا زياد لحاظ شود

به طور مثال براي ملك واقع در تراكم زياد كه حد نصاب تفكيك آن ۵۰۰ مترمربع مي‌باشد بر اساس تراكم كم

كه حد نصاب ۲۵۰ مترمربع بوده، پروانه ساختماني صادر گردد و نظر به اينكه تراكم در زمينهاي زير حد نصاب

بر اساس تفصيلي كمتر از حد مجاز خواهد بود و تراكم آن براساس تراكم پايين دست لحاظ خواهد شد.

لذا سرانه مسكوني سرانه‌هاي خدماتي ديگر با توجه به كم شدن تراكم و متعاقب آن كم شدن جمعيت‌پذيري رعايت مي‌گردد.

بدين‌وسيله خواهشمند است در خصوص تراكم شناور به منظور صدور پروانه ساختماني با توجه به شرايط اعلام شده نظريه ارشادي خود را اعلام فرماييد مطرح و

«شورا به منظور حل مشكل شهروندان و تشويق آنان به دريافت پروانه ساختماني شهرداري و رعايت كليه

ضوابط شهرسازي و جلـوگيري از ايجاد بناهاي غير مجاز و غير فني در راستاي تقويت ساخت و ساز

درخواست شهرداري موافقت مي‌نمايد.»


علي‌رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است.


هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۸/۵/۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري

و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير

به صدور رأي مبادرت كرده است.

بیشتر بخوانید: کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

رأي هيأت عمومي

طبق ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱،

بررسي و تصويب طرح‌‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني

به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهرداري و نمايندگان

وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي

و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان

(با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌شود.

(اصلاحي ۱۳۸۸/۱/۲۳) و همچنين بر اساس ماده ۷ قانون مذكور شهرداريها مكلف به اجراي مصوبه

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده ۲ هستند،

بنابراين مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي اسلامـي شهر رامسر مبني بر صدور پروانه ساختماني

با تراكم شناور برخلاف مصوبات طرح تفصيلي با تراكم‌هاي مشخص، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات

است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.


رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

دیوان-عدالت-اداری

ثبت دادخواست دیوان عدالت اداری

معرفی دیوان عدالت اداری

با توجه به وظایف و تکالیف قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نهاد قضایی اختصاصی جهت رسیدگی

به شکایات و تظلمات مردم به منظور تضمین اصل حاکمیت قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین مدون و

همچنین ضمانت اجرای حقوق شهروندان و تکریم ارباب رجوع در برابر تصمیمات

و اقدامات اداری پیش بینی شده است.

طبق اصل‏ يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي، به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏

به‏ مأمورين‏ يا واحدها يا آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها،

ديواني‏ به‏ نام‏ “ديوان‏ عدالت‏ اداري‏” زير نظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ شکل گرفته است.

دیوان به عنوان مرجعی قضایی که صرفاً در تهران مستقر است، متشکل از شعب بدوی،تجدید نظر،هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد.

بیشتر بخوانید: محاکم اختصاصی شبه قضایی خارج از دادگستری

دفاتر اداری دیوان در مراکز استانها به منظور تسهیل امور مراجعین شکل گرفته

که وظیفه ثبت درخواست ها و دادخواست دیوان عدالت اداری شاکیان و ارشاد و معاضدت قضایی آنها را برعهده دارند.

معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش

معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش به انتشار آراء هیات عمومی دیوان، انتشار کتب و نشریات تخصصی،

تعامل و ارتباط با دانشگاهها و حمایت از پایان نامه های تخصصی، برگزاری همایش ها و محافل علمی،

استفاده از ظرفیت اساتید و دانشجویان در رشته های مرتبط و فراهم نمودن امکان حضور آنها در شعب دیوان

و هیات عمومی و آموزش قضات و کارکنان دیوان ایجاد تعامل با دستگاه های اجرایی جهت اصلاح روشها،

مقررات و ضوابط جهت اجرای دقیق قوانین و مقررات و جلوگیری از تراکم پرونده به دیوان

و تعامل با قوه مقننه (کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی) جهت ارائه نظرات پیشنهادی

در خصوص اصلاح قوانین و مقررات که موجبات ورود پرونده ها به دیوان را فراهم نموده است.

نحوه انتصاب قضات دیوان

قضات ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند. قضات ديوان بايد داراي ده سال سابقه كار قضائي باشند.

درمورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري در يكي از گرايشهاي رشته حقوق

يا مدارك حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه كار قضائي كافي است.

قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين حكم مستثني هستند.

شیوه رسیدگی در شعب

رسیدگی به دادخواست دیوان عدالت اداری

شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدها و مأموران دولتی و همچنین شکایات از تصمیمات و آراء قطعی هیأت ها

و کمیسیون های اداری و شکایات استخدامی کارکنان دولت و برخی نهادها و دستگاههای عمومی

و اجرایی کشور توسط شعب دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرند.

رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است.

شکات میتوانند دادخواست خود را به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی،

به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم نمایند.

شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی،

رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

شعب دیوان می توانند در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص باشد،

حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم واقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده صادر نمايند.

لازم به ذکر است که رسیدگی به پرونده در موارد صدور دستور موقت خارج از نوبت خواهد بود.

دستور موقت

طبق مواد۴۰- ۳۴ قانون دیوان، شعب دیوان میتوانند حسب تقاضای شاکی، درصورتي كه شاكي مدعي شده باشد

كه اجرای اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط دستگاه طرف شکایت

و یا اجرای مقرره مورد اعتراض، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است،

مبادرت به صدور دستور موقت نمایند.

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

تعداد شعب

در حال حاضر ۵۳ شعبه بدوی و ۲۱ شعبه تجدید نظر و ۷ شعبه اجرای احکام در ديوان به فعاليت مشغولند.

اعضای تشکیل دهنده شعب

هر شعبه بدوی ديوان از يك رئيس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود.

هریک از شعب بدوی دیوان با توجه به انواع دعاوی اداری قابل طرح نزد آنها، تخصصی شده اند

و قضات این شعب بر مبنای تخصص خود مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می نمایند.

آراء صادره توسط شعب بدوی قابل تجدید نظرخواهی است.

یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها می تواند نسبت به کلیه آرای شعب دیوان دادخواست تجدید نظر

را ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ تقديم نمايد.

اين مهلت برای اشخاص مقیم خارج از ايران دو ماه از تاریخ ابلاغ مي باشد.

شعب تجدیدنظر ديوان از یک رئیس و دو مستشار تشكيل می شود و ملاك در صدور رأي، نظر اکثریت است.

رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع یا قانون

طبق ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان،رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند،

رئیس دیوان می تواند پرونده را مجدداً در معرض رسیدگی ماهوی و صدور رأی توسط یکی از شعب دیوان قرار دهد.

این امر به عنوان یکی ازشیوه های استثنایی تجديدنظر در آراء صادره توسط شعب دیوان به شمار می آید.

همچنین در قانون دیوان، امکان اعاده دادرسی مورد شناسایی قرارگرفته است.

در موارد ادعای خلاف شرع بودن مصوبه ، دستورالعمل ، آیین نامه یا بخشنامه های دستگاههای اجرایی

از سوی شاکی موضوع به شورای محترم نگهبان ارجاع و نظر این شورا ملاک عمل خواهد بود.

اجرای احکام

با توجه به ضرورت احقاق حقوق و اعاده حقوق تضییع شده شهروندان در پرتو آراء قطعی دیوان عدالت اداری

و اصل لزوم تبعیت آراء قضایی، نهادها و دستگاههای اجرایی موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

لکن به‌ منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، شعبی از اجراء احكام در هر معاونت تشکیل شده است

که زيرنظر يكي از معاونان مربوط انجام وظیفه مینماید و از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به شعبه اجرای احکام مربوط ارسال می‌نمایند.

محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.

در غیر این صورت، مستنکف با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.

هیاتهای تخصصی

اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است،

ابتدا به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان که در دسته ای

از دعاوی قابل طرح در دیوان از تخصص برخوردارند، ارجاع می‌شود.

در صورتی که نظراکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد،

پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومیارسال می‌شود.

اما در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند.

این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است.

در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتراز سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد،

پرونده به همراه نظریه هیأت تخصصی در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

هیات عمومی

به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

اعتراض نسبت به مقررات و آیین نامه های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین یا شرع

یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن تصویب شده باشند،

توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرند.

در درخواست ابطال مصوبات، ذینفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی شرط نمیباشد

و هرکس میتواند ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده را درخواست نماید.

هیأت عمومی دیوان میتواند در صورتی که اعتراض را وارد بداند، تمام يا قسمتي از مصوبه مورد شکایت را ابطال نمايد.

طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان، هيأت عمومي ديوان، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود

و ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر است.

رأی هیات عمومی برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

و استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی مستوجب مجازات است.

راهنمای ثبت دادخواست دیوان عدالت اداری

نخوه ثبت دادخواست دیوان عدالت اداری

پروانه ساختمانی اراضی با سند عادی

مرجع صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی

صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر

گردش کار:

مرجع صدور پروانه ساختمانی اراضی با سند عادی که توسط شورای اسلامی شهر انجام می پذیرفت طی شکایت سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به شماره ۱۶۹۰۵۱؍۳۰۰-۱۴؍۷؍۱۳۹۸ که منجر به صدور دادنامه شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

اولاً :

صدور مجوز برای املاک قولنامه ای مغایر با مواد ۲۲–۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کل کشور می باشد.

 ثانیاً:

دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۸۴۶-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۷، ۸۷۱-۱۴؍۷؍۱۳۹۴، ۲۶۶-۱۵؍۴؍۱۳۹۵ و ۱۲۹۷-۳؍۱۲؍۱۳۹۵ مصوبات شهرهای دیگر در موارد مشابه را ابطال کرده است.

 ثالثاً:

بر اساس اصل ۱۰۵ قانون اساسی مصوبات شوراها نباید مغایر قوانین و مقررات باشد و لذا مصوبات خارج از حدود اختیارات بوده درخواست ابطال آنها را نموده است. ” 

 متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره ۳۴۴۸–۲۶؍۸؍۱۳۹۶
 جناب آقای مهندس مقدسی–شهردار محترم کرج
 با سلام و احترام، لایحه شهرداری به شماره ۱۶۶۹؍۶/۶۷؍ش-۱۱؍۵؍۱۳۸۶ در خصوص حل مشکل صدور پروانه ساخت و ساز و همچنین پرداخت غرامت املاک قولنامه ای به شرح ذیل قرائت و سپس مقرر گردید بند به بند تصمیم گیری گردد:


 احتراماً عطف به نامه شماره ۱۵۶۳؍۸۶؍۵؍۳؍ش-۲۲؍۳؍۱۳۸۶ و در اجرای مصوبه جلسه یازدهم مورخ ۱۶؍۳؍۱۳۸۶ شورای شهر در جهت حل مشکل صدور پروانه و همچنین نحوه پرداخت غرامت املاک قولنامه‌ای به شرح زیر لایحه پیشنهادی جهت طرح در جلسه رسمی شورای شهر تقدیم حضور می گردد. مزید اطلاع تصویرنامه مدیر حقوقی به شماره ۳۳۴۳؍۱۹؍۹۳–۲۶؍۳؍۱۳۸۶ و صورتجلسه ضمیمه آن به انضمام نظریه مدیریت شهرسازی به پیوست ارسال می گردد.

الف: نحوه پرداخت غرامت با رعایت کلیه بندهای زیر:

۱- پرداخت غرامت صرفاً به املاکی تعلق می گیرد که دارای هرگونه اعیانی که قبل از تصویب این لایحه احداث شده باشد و حداقل ۵ سال سابقه تصرف محرز باشد که در مسیر احداث و توسعه معابر واقع شده و در اولویت اجرای طرح قرار داشته و اعتبار مورد نیاز نیز در بودجه سالیانه مصوب شده باشد بدیهی است پرداخت غرامت به اراضی فاقد بنا براساس سند مالکیت رسمی صورت خواهد گرفت که در چهاردهمین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی مورخ ۲۱؍۶؍۱۳۸۶ بررسی و اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء بند یک را به شرح ذیل اصلاح نمودند. پرداخت غرامت صرفاً به املاکی تعلق می گیرد که دارای هرگونه اعیانی بلامانع بوده و یا دارای رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء بنا باشد و قبل از تصویب این لایحه احداث شده باشد و حداقل ۵ سال سابقه تصرف محرز باشد که در مسیر احداث و توسعه معابر واقع شده و در اولویت اجرای طرح قرار داشته و اعتبار مورد نیاز در بودجه سالیانه مصوب شده باشد بدیهی است پرداخت غرامت به سایر املاک و اراضی موضوع بند یک بر اساس لایحه قانونی نحوه تملک عمل خواهد شد. ضمناً شهرداری موظف است پرونده های ارسالی به ماده صد را در این گونه موارد به صورت خارج از نوبت مورد اقدام قرار دهد. موضوع در سی و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۱؍۷؍۱۳۸۶ مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید.

 لذا فرمانداری طی نامه شماره ۲۱۱۶۶؍۴-۲۳؍۷؍۱۳۸۶ اعلام نمودند که صدور پروانه ساختمانی و تملک املاک قولنامه ای و فاقد سند ثبتی که در طرحهای مصوب شهری واقع اند به اطلاع می رساند قانونگذار نحوه اقدام را تعیین و طریقه تملک آنها را بر اساس تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری تعیین نموده است. بنابراین بند صورتجلسه مغایر قانون می باشد که موضوع در چهل و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۲۶؍۷؍۱۳۸۶ مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید به فرمانداری اعلام گردد برای اراضی قولنامه ای که پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک فاقد پلاک ثبتی باشند تبصره ۵ ماده ۹۶ اعمال خواهد شد. (این مطلب در مصوبه قید شود). مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.- رئیس شورای اسلامی شهر کرج

 مصوبه شماره ۷۵۹۰–۱۸؍۹؍۱۳۸۶

 جناب آقای مهندس مقدسی–شهردار محترم کرج
 با سلام و احترام، ادامه لایحه شهرداری به شماره ۱۶۶۹؍۶؍۶۷؍ش-۱۱؍۵؍۱۳۸۶ در خصوص حل مشکل صدور پروانه و همچنین نحوه پرداخت غرامت به املاک قولنامه ای در شانزدهمین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۸۶ و سی و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید، جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد :

  بند ۲ قسمت (الف):

آخرین گردش ثبتی پلاک اولیه از اداره ثبت استعلام شود. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند فوق الذکر موافقت نمودند مطرح و بند ۲ لایحه به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.

 بند ۳ قسمت (الف):

مستندات و مدارک مصدق مربوط به خریداری زمین لزوماً باید به مالک متن سند که نام وی از اداره ثبت استعلام شده برسد چنانچه اتصال سلسله انتقالات مکرر به مالک رسمی نرسد متقاضی به مراجع قضایی به منظور بررسی مالکیت هدایت شوند. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند سه موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۴ قسمت (الف):

غرامت صرفاً به میزان مساحت واقع در طرح احداث و یا توسعه معابر تعلق گرفته و پرداخت خواهد شد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق با مفاد بند چهار موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۵ قسمت (الف):

تنظیم توافقنامه و اخذ ضمانتنامه معتبر (چک و سفته) از متقاضی با ظهرنویسی به عنوان ضمانت توسط ضامن معتبر (با جواز کسب و یا کارمند دولت) به میزان دو برابر وجه پرداختی شهرداری به عنوان وجه التزام و نیز اخذ تعهد مبنی بر جبران خسارت وارده زائد بر وجه التزام مأخوذه از متقاضی و ضامن الزامی است بدیهی است توافقنامه باید به امضاء ضامن نیز برسد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر بند ۵ را به شرح ذیل اصلاح نمودند : تنظیم توافق نامه و اخذ ضمانتنامه معتبر (چک و یا سفته) از متقاضی با ظهرنویسی به عنوان ضمانت توسط ضامن معتبر (با جواز کسب و یا کارمند دولت) به میزان دو برابر وجه پرداختی که یک برابر چک و یک برابر سفته) به عنوان وجه التزام و نیز اخذ تعهد که به صورت یک فرم واحد مبنی بر جبران خسارت وارده زائد بر وجه التزام مأخوذه از متقاضی و ضامن الزامی است. بدیهی است توافقنامه باید به امضاء ضامن نیز برسد. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۶ قسمت (الف):

بررسی و احراز سبق (سابقه) تصرفات بلامعارض متقاضی به نحو مقتضی از قبیل ارائه قبض آب یا برق، گاز، تلفن یا جواز کسب انطباق با نقشه هوایی و یا پرداخت عوارض نوسازی به عمل آید. اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر با لایحه شهرداری موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 ب: صدور مجوز ساخت بر روی اراضی فاقد سند ششدانگ مالکیت (قولنامه ای) با رعایت کلیه بندهای زیر:
 بند ۱ قسمت (ب):

صدور پروانه صرفاً بر روی اراضی دارای کاربری مسکونی و یا تجاری مشروط بر اینکه حداقل دو طرف زمین ساخته شده باشد صورت می پذیرد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۱ موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۲ قسمت (ب):

زمین حداقل به یک معبر با عرض ۵ متر دسترسی داشته باشد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر با مفاد بند ۲ موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۳ قسمت (ب):

حداقل مساحت زمین پس از رعایت برهای اصلاحی کمتر از ۷۵% حد نصاب مساحت تفکیک در کاربری مربوطه نباشد و حداکثر مساحت آن از دو برابر حداقل نصاب تفکیک بیشتر نباشد، اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر با مفاد بند ۳ مشروط بر اینکه شهرداری در موارد استثناء با ارسال لایحه تصمیم گیری نماید که موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید.

 بند ۴ قسمت (ب):

محل وقوع ملک در داخل محدوده قانونی شهر باشد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۴ موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۵ قسمت (ب):

رعایت کلیه برهای اصلاحی بر اساس طرح مصوب تفصیلی الزامی است. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۵ به شرط اینکه میزان اصلاحی قبل از صدور پروانه به صورت صلحنامه به نام شهرداری گردد موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۶ قسمت (ب):

آخرین گردش ثبتی پلاک اولیه از اداره ثبت استعلام گردد. اعضاءکمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۶ موافقت نمودند ، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.

 بند ۷ قسمت (ب):

مدعیان مالکیت فاقد سند رسمی مکلف به ارائه مستندات و مدارک مربوط به خریداری زمین و نقل و انتقالات صورت گرفته تا اتصال به مالک اصلی پلاک بر اساس آخرین گردش ثبتی اخذ شده از اداره ثبت خواهند بود. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۷ موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۸ قسمت (ب):

صدور پروانه صرفاً بر اساس حداقل تراکم مصوب طرح تفصیلی و بدون فروش هرگونه تراکم صورت خواهد گرفت. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء با مفاد بند ۸ به شرط حذف کلمه حداقل موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 متن لایحه:

با توجه به توضیحات شهرداری در خصوص خرید املاک قولنامه ای واقع در طرح های عمومی و شهرداری و همچنین صدور مجوز ساخت بر روی اراضی فاقد سند مالکیت با پیشنهاد شهرداری در خصوص خرید املاک در بند ۶ و در مورد صدور مجوز در بند ۸ موافقت گردید.

اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با لایحه شهرداری با اصلاحات صورت گرفته و ذکر شده موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون با اضافه شدن صلحنامه به اقرار نامه رسمی و سند عادی به اتفاق آراء به تصویب رسید.- رئیس شورای اسلامی شهر کرج

 مصوبه شماره ۵۱۱–۴؍۳؍۱۳۸۷

 جناب آقای مقدسی–شهردار محترم کرج
 با سلام و احترام، لایحه شهرداری به شماره ۲۴۷؍۳؍۸۷؍ش-۲۹؍۱؍۱۳۸۷ به شرح ذیل:
 احتراماً عطف به نامه شماره ۹۶۵۳؍۸۶؍۵؍۳؍ش-۲۱؍۱۱؍۱۳۸۶ موضوع مصوبه شماره ۷۵۹۰؍۸۶؍۵؍۳؍ش-۱۸؍۹؍۸۱۳۶ شورای در خصوص صدور مجوز ساخت بر روی املاک قولنامه ای سطح شهر و اشکالات و ابهامات موجود بر روی آنها ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره ۲۹۶۶۱؍۴۱؍۲–۲۷؍۱۱؍۱۳۸۶، ۱۰۲۲۰؍۴؍۵–۲۸؍۱۱؍۱۳۸۶ و ۲۹۶۷۸–۲۹؍۱۱؍۱۳۸۶ مدیران مناطق دو و چهار و پنج و هفت شهرداری که به عنوان نمونه موارد پیش آمده در اجرای مصوبه مزبور در مناطق خود را منعکس نموده اند به شرح لایحه زیر درخواست اصلاح مصوبه مذکور را دارد.

 متن مصوبه درخواستی شهرداری:

 با عنایت به مشکلات اجرایی مصوبه اخیر، خواهشمند است مقرر شود بندهای مزبور در مصوبه اخیر شورا به شرح ذیل اصلاح شود.
۱- صدور مجوز ساخت بر روی اراضی قولنامه ای دارای کاربری مسکونی منوط به اینکه حداقل یک طرف ملک ساخته شده باشد و با رعایت کلیه ضوابط مصوب شورای شهر
۲- حداقل مساحت زمین پس از رعایت برهای اصلاحی ملک کمتر از ۵۰% حد نصاب مساحت تفکیک در کاربری‌های مربوطه نباشد.
۳- در صورتی که زمین به صورت غلفتی باشد ( سه طرف آن ساخته شده باشد ) محدودیت حداقل مساحت در مورد آنها منتفی می باشد.

 مصوبه کمیسیون عمران و شهرسازی:

در سی و هشتمین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی مورخ ۱۰؍۲؍۱۳۸۷ بررسی و با لایحه شهرداری موافقت گردید.

مصوبه شورا:

 در یکصد و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۱؍۳؍۱۳۸۷ مطرح و مصوبه کمیسیون عمران و شهرسازی به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.
 بدیهی است وفق ماده هشتاد (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ و اصلاحات قانونی بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود.- رئیس شورای اسلامی شهر کرج

 مصوبه شماره ۷۴۱۲–۳۰؍۳؍۱۳۸۸

 جناب آقای آقازاده–سرپرست محترم شهرداری کرج
 سلام علیکم، احتراماً لایحه شهرداری به شماره ۴۸۰۴؍۱؍۶۷؍ش-۵؍۸؍۱۳۸۷ به شرح ذیل: « با عنایت به دستورالعملهای صادره از سوی آن شورای در خصوص چگونگی صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه ای و اینکه در دستورالعمل مذکور اعلام گردیده است استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی جهت مشخص شدن کیفیت پلاک و همچنین اداره ثبت اسناد و املاک به منظور شناسایی آخرین وضعیت ثبتی الزامی می باشد لیکن متأسفانه علیرغم چندین مورد مکاتبات به عمل آمده با ادارات مذکور و از طرفی لازم الاجراء بودن مصوبه شورای اسلامی شهر تاکنون پاسخ مقتضی به شهرداری ارسال نشده است و در همین رابطه اداره ثبت اسناد املاک کرج پاسخگویی به وضعیت ثبتی را فقط به مراجع ذیصلاح قضایی امکان پذیر اعلام نموده است. علی ایحال با عنایت به مطالب یاد شده بالا و به منظور جلوگیری از تردد مراجعه کنندگان که قطعاً نارضایتی آنان را نسبت به عملکرد شهرداری در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر در پی خواهد داشت و با عنایت به اهمیت موضوع و رفع مشکل شهروندان خواهشمند است موضوع در یکی از جلسات آن شورا مطرح و ارائه طریق فرمایید. 

متن لایحه:

به شهرداری اجازه داده می شود با اخذ تعهد و یا اقرارنامه پیرامون آخرین وضعیت ملکی و پذیرش هرگونه کشف فساد ملکی از سوی متصرفین املاک قولنامه ای به جای استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک کرج اقدام نماید.

که در شصت و نهمین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۸۷ بررسی و لایحه شهرداری با قید اینکه تعهد محضری اخذ شود موافقت گردید. موضوع در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی ۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید.

لذا فرمانداری طی نامه شماره ۹۶۶؍۴۲؍۲۹۴۳-۲۰؍۱؍۱۳۸۸ اعلام نمود رعایت رأی شماره هـ؍۷۲؍۱۴۹-۱۷؍۲؍۱۳۷۴ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزامی می باشد که در جلسه یکصد و هشتاد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۸۸ مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید نمایندگان شورای اسلامی در جلسات فرمانداری توضیحات لازم را ارائه نمایند.

همچنین مشاور حقوقی شورا پاسخ لازم را طی نامه شماره ۲۲۳؍۸۸؍۵؍۳؍ش-۳۱؍۱؍۱۳۸۸ به فرمانداری به شرح ذیل ارسال نمود:

« عطف به نامه شماره ۹۶۶-۲۰؍۱؍۱۳۸۸ آن فرمانداری در خصوص بند ۹ صورتجلسه یکصد و هفتاد و هشتمین شورا در رابطه با صدور پروانه ساختمـانی بر روی اراضـی قولنامه‌ای به تایید فرمانداری رسیده است. لذا استناد وحدت رویه سال ۱۳۷۴ در خصوص مصوبه اقـرب به ثواب نمی باشد. در ثانی با توجه به اینکه اداره ثبت از لحاظ قانونی صرفاً می تواند در رابطه با وضعیت ثبتی املاک تملکی شهرداری اظهار نظر نماید در غیر این صورت موظف به پاسخگویی نبوده لذا بدین لحاظ مقرر گردید که شهرداری با احراز مالکیت و اخذ اقرار نامه و تعهد از منصرفین اراضی قولنامه ای مبادرت به صدور پروانه ساختمانی نماید. علی ای حال مراتب جهت اطلاع و هرگونه بهره برداری به حضور ایفاد می گردد.»

که فرمانداری طی نامه شماره ۲۳۷۵؍۴۲؍۲۹۴۳-۱۰؍۲؍۱۳۸۸ اعلام نمود نظر آن شورای را به رأی هـ؍۷۲؍۱۴۹–۱۷؍۲؍۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلب می نماید که موضوع در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۸۸ مطرح و تذکر فرمانداری با اکثریت آراء به تصویب نرسید (مخالفت گردید.) مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.- رئیس شورای اسلامی شهر کرج

 مصوبه شماره ۷۷۱۴-۲۷؍۱؍۱۳۹۰

 جناب آقای آقازاده–شهردار محترم کرج
 سلام علیکم، احتراماً لایحه شهرداری به شماره ۷۸۷۶۸؍۳؍ش-۳۰؍۹؍۱۳۸۹ به شرح ذیل: « به پیوست بخشی از شیت وضع موجود (۰۰۰۲/۱ هوایی) و طرح تفصیلی که موقعیت پلاک ثبتی ۱۹۰۲؍۱۶۳ق۴۱۷ با مساحت سندی اولیه ۳۸۰۰ مترمربع، مفروز و مجزا از پلاک ثبتی ۲۴۰؍۱۶۲ واقع در فردیس: خیابانهای کانال غربی، خیابان قریشی نمودار گردیده است به استحضار می رساند پلا ک ثبتی صدرالاشاره دارای رأی کمیسیون ماده ۱۲قانون زمین شهری به شماره (۴۳۰-۲؍۷؍۱۳۷۰) با نوعیت بایر می باشد و بر اساس طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی متداول شهری با گونه تراکمی 120–۱۲۵% و در پهنه ممنوعیت تفکیک و خارج از گستره طرح های ویژه قرار دارد که در سنوات گذشته توسط مالک بدون اخذ مجوز از شهرداری و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و واگذاری سرانه خدماتی در ازاء تفکیک به شهرداری اقدام به قطعه بندی به ۲۲ قطعه نموده است.

که در وضع موجود چهار قطعه بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به احداث بنا نموده اند و سه قطعه در راستای دستورالعمل صادره از سوی شورای محترم اسلامی شهرداری کرج در خصوص املاک قولنامه ای نسبت به احداث بنا اقدام نموده اند.

علی ای حال نظر به اینکه نسبت به واگذاری سرانه خدماتی در ازاء قطعه بندی پلاک ثبتی صدرالاشاره اقدامی به عمل نیامده است، برابر صورتجلسه کمیسیون توافقات به شماره ( ۶۶۶۶۴–۲۲؍۸؍۱۳۸۹ ) مقرر گردیده به جهت صدور پروانه ساختمانی قطعات باقیمانده به منظور تأمین سرانه های خدماتی ۱۰ درصد ارزش روز ملک به نسبت سهم قطعات اخذ گردد.

لذا خواهشمند است موضوع در یکی از جلسات شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را جهت اقدامات مقتضی اعلام نمائید.

متن لایحه:

با توجه به تقسیم بندی پلاک ثبتی ۱۹۰۲؍۱۶۳ قطعه ۴۷۱ با مساحت سندی ۳۸۰۰ مترمربع به ۲۲ قطعه در ازاء صدور پروانه ساختمانی به جهت تأمین سرانه های خدماتی با اخذ ۱۰ درصد ارزش روز هر یک از قطعـات با توجه به صورتجلسه کمیسیون توافقـات به شمـاره ۶۶۶۶۴–۲۳؍۸؍۱۳۸۹ موافقـت می گردد. » که در یکصد و پنجاه و دومین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی مورخ ۶؍۱۱؍۱۳۸۹ بررسی و با قیود زیر موافقت گردید.
۱- حد نصاب قانونی تفکیک رعایت گردد.

۲- معابر بر اساس ضوابط شهرسازی لحاظ گردد.

۳- جهت اخذ ۱۰% بهای روز ملک به عنوان سهم شهرداری ، توافق نامه تنظیم گردد.

تبصره یک:

این مصوبه کلی است و برای کلیه املاک مشابه در سطح مناطق مصداق خواهد داشت.

تبصره دو:

تنها برای املاکی است که دارای کاربری مسکونی یا رأی بایر کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری می باشد موضوع در سیصد و چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۸۹ مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید که فرمانداری طی نامه شماره ۲۸۲۹۴؍۴۲-۱۹؍۱۲؍۱۳۸۹ (بند ۸ و ۹ نامه) اعلام نمود:

یک- اخذ نظریه کمیسیون ماده ۵ الزامی است.

دو- به دلیل قولنامه ای بودن املاک و اشاعه ساخت و ساز غیر مجاز در سطح منطقه مغایرت قانونی دارد.

که موضوع در سیصد و پنجاه و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۸۹ مطرح و بند

یک- با توجه به اینکه در اجرای بند ۲۶ از ماده ۷۱، بند ۳ ماده ۲۹، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها است به فرمانداری اعلام شود نیازی به مصوبه کمیسیون ماده ۵ ندارد و اعتراض فرمانداری به تصویب نرسید

دو- اعتراض فرمانداری به تصویب نرسید (مخالفت گردید) لذا با توجه به سپری شدن مهلت قانونی مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد. – رئیس شورای اسلامی شهر کرج ” 
 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۳۳۳۱؍۹۸؍۷؍۵؍۵-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
” احتراماً، با عنایت به پرونده کلاسه ۹۸۰۲۳۰ در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور دائر بر عدم اختیار قانونی در اعطای مجوز صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای از سوی شورای اسلامی شهر کرج به شهرداری به شرح دفاعیات ذیل معروض می دارد:

به عنوان مقدمه مستحضر می دارد املاک قولنامه ای موضوع مصوبه دارای سابقه طولانی و غالباً پیش از انقلاب اسلامی احداث گردیده اند که با گذر زمان مستهلک شده و در این سالها احتیاج به تعمیرات اساسی، تجدید بنا و … داشته اند، مصوبه مورد استناد در مناطق کم برخوردار محدوده شهر کرج مورد استفاده قرار گرفته است.

ابنیه و مستحدثات در این املاک به صورت غیر قانونی و بدون رعایت ضوابط مهندسی و استحکام بنا مورد بهره برداری بوده که بیم جان مسلمانان و شهروندان ساکن، نمایندگان شورا را ملزم به تصویب مصوبات مورد اشاره سازمان بازرسی کل کشور می نماید.

بلایای طبیعی اعم از زمین لرزه در گذشته و آتیه و سیلابهای پدید آمده در سالیان ماضی و تخریب اعیان این گونه پلاک ها به علت عدم رعایت قوانین موضوعه ضرورت وجود این گونه مصوبات را موجه ساخته است.

عقل، منطق و بنای عقلا حکم می نماید هرگونه ساخت و ساز و تجدید بنا با نظارت مهندسین ناظر و رعایت مقررات موضوعه شهرسازی مورد احداث واقع گردد تا جان، مال و نفس شهروندان مورد خدشه واقع نگردد نمایندگان مردم در مقام تصمیم گیری به منظور حفظ امنیت و آرامش شهروندان و اتکاء بر تأکید مقامات مأذون قانونی و اجرای طرح تفصیلی مصوب مذکور را جهت اجرا به شهرداری کرج ابلاغ نموده اند

از طرفی عدم وجود آن سبب بی نظمی و عدم توانایی مدیریت شهری در مواقع بحران فراهم خواهد آورد بر این اساس به لحاظ جلوگیری از ایجاد بستر فرار از قانون و تجری تخلفات ساختمانی و رعایت قوانین موضوعه حفظ مصوبه مذکور اصلح و اجرای آن به شرح ذیل اجتناب ناپذیر است.

با این توصیف مصوبه مورد اعتراض شامل آن بخش از اراضی نیز می‌شود که مالک آنان با احداث بناء از حقوق مکتسبه برخوردار شده اند و اجابت خواسته آنان در خصوص بازسازی و تجدید بناء منطبق با مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ می باشد.


 1- قضات و عالی مقام دیوان عدالت اداری استحضار دارند که حق مالکیت بر اراضی و املاک در نظام حقوقی ایران به دو نوع شرعی و رسمی تقسیم بندی می شود. در هیچ یک از متون قانون پیش و پس از انقلاب، بیع املاک و اراضی با اسناد عادی باطل اعلام نشده است و اعتبار بخشی به اسناد عادی حتی در رویه محاکم و شعب دیوان عدالت اداری نیز مشاهده می شود:

– پذیرش الزام به تحویل مبیع ( آپارتمان ) به استناد مبایعه نامه های عادی.

 – پذیرش اعتراض دارندگان اسناد عادی به آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری .

 صدور پروانه ساختمانی به استناد بیع نامه های عادی یک نوع اقدام مشروط است. در واقع، این اقدام نافی حقوقی اشخاص ثالث نیست و به طور شفاف در متن پروانه صادره این عبارت ذکر می شود که «پروانه ساخت و ساز دلیل بر مالکیت نیست»

شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به اهمیت مالکیت شرعی به استناد بیع نامه‌های عادی توجه داشته است و در فرآیند شکل گیری ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور این امکان فراهم شده است تا قضات دادگستری در این باره رسیدگی و تصمیم گیری نمایند.

 2- در جریان تشکیل پرونده جهت سیر مراحل اداری صدور پروانه ساخت در املاک قولنامه ای ضمن رعایت تشریفات قانونی از جمله اخذ و استعلام نوعیت پلاک مورد تقاضا، تدوین و اجرای مصوبات مراجع صالح در تصویب طرح تفصیلی و ضمانت اجراهای قانونی حفظ حقوق معترضین ثالث در دعاوی مطروحه آتیه و اقرار نامه های رسمی الزام آور مبنی بر عدم شناسایی مالکیت متقاضی پروانه های مورد بحث اخذ و در اوراق رسمی صادره از شهرداری کرج قید می گردد و متقاضیان به عنوان مالک شناسایی نخواهند شد و صرفاً وفق ماده ۳۵ قانون مدنی به عنوان حقوق متصرف فعلی مراتب معمول خواهد شد.

همچنین در صورت فقدان اسناد معارض رسمی و تدوین دلایل و قرایین و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و تأمین دلیل در مقام احراز قراین و دلایل مراتب صدور معمول می گردد.

بر این اساس صدور پروانه برای اسناد عادی معارض معمول و محقق نمی گردد. ( وفق نظریه مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۵ صورتجلسه نشست قضائی به پیوست ).


 3- مضافاً اینکه اجرای مصوبات پیش گفته ضمن جلوگیری از تخلفات ساختمانی، عوارض و دیون دولتی مقرر در قانون شهرداری ها و رعایت طرح تفصیلی و قوانین موضوعه مورد بحث، تشخیص و وصول می گردد که امکان ایجاد ساز و کار رفاهی و ارائه خدمات به عموم شهروندان در حکومت اسلامی و عرضه خدمت پیرامون وظایف ذاتی مقرر در قانون شهرداری ها را برای مدیریت شهری تسهیل می نماید.

 4- لازم به ذکر است صدور پروانه و اجرای مصوبات مذکور سبب ایجاد حقوق مثبت وارزش بهای اراضی مذکور را ایجاد می نماید. در نهایت منتهی به ارزش افزوده بر روی پلاک های مورد بحث خواهد شد که این امر منافاتی با حقوق مالکین اسناد رسمی وفق مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نخواهد داشت زیرا عوارض مقرره قانونی و نظارت مهندسین منتج به ساخت ابنیه و بنای مجاز با رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ۲۸۰۰ و صرفه جویی در مبحث ۱۳ قانون ساختمان ( صرفه جوئی در انرژی و استاندار سازی تأسیسات ساختمان و آب و برق ) با رعایت الگوهای استاندارد را منجرخواهد شد لذا در فرض ثبوت اعتراض ثالث و اثبات مالکیت بنای مذکور با ارزش افزوده احکانم قضایی قطعیت یافته مانعی برای حقوق معنونه نخواهد بود و حقوقی از کسی ضایع نخواهد شد. چرا که در مانحن فیه تعهد به سود منفعت از اشخاص ثالث بدون اذن مانع ندارد.

 5- در خصوص مواد استنادی شاکی مندرج در قانون ثبت وفق نظریه در سال ۱۳۹۵( مضبوط در مستندات مجمع مشورتی فقهی سامانه اطلاع رسانی شورای نگهبان قانون اساسی نظر آن مقامات را جلب می نمایم).

صرف نظر از اینکه مصوبه مذکور فارغ از احراز مالکیت متقاضیان بوده و دلالتی به آن ندارد و صرفاً در باب مطالب مذکور در مقدمه به لحاظ حفظ حقوق شرعی متصرفین و احترام به ماده ۳۵ قانون مدنی می باشد اعلام و اظهار نظر شده، که دلالت بر این امر دارد و مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خود به خود ایرادی ندارد اما مفاد ماده ۲۲ قانون مارالذکر و همچنین ماده ۴۸ آن دلالت بر بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد و اطلاق آن در مورد سند عادی که قراین و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن می باشد را معتبر شناخته شده و ۲ ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۴ قانون مدنی اشاره به این گونه اسناد عادی دارد.

 در پایان با امعان نظر به موارد پیش گفته و با لحاظ آن شهرداری کرج در مقام اجرای مصوبات مذکور با ثبت دلایل و قرائن مربوطه نزد مقام قضایی تحت عنوان تأمین دلیل مبنی بر ضمیمه نمودن آن و شروط مذکور در مصوبه از جمله کاربری مسکونی مشروط بر اینکه:

دو طرف زمین مورد تقاضا ساخته شده باشد

حداقل به یک معبر به عرض ۵ متر دسترسی داشته باشد

حداقل مساحت زمین پس از رعایت برهای اصلاحی کمتر از ۷۵ درصد مساحت تفکیک در کاربری مربوطه نباشد

تسلسل ایادی و نقل و انتقالات به مالک ظهر سند رسیده باشد

متصرفین مقررات مربوط به ساخت بنا را رعایت نمایند

تحت نظارت مهندسین ناظر و ضوابط مقرر و اخذ استانداردهای لازم و استفاده از مصالح مورد تأیید مراجع ذیربط و تأیید استحکام بنا معمول می گردد

به لحاظ شرعی بدین نحو جلوگیری از بی نظمی عمومی و اخلاق حسنه موجبات تشخیص و وصول عوارض دولتی موضوع قانون نوسازی و شهرداری ها را فراهم می آورد و از برکات آن تسهیل ارائه خدمات به عموم شهروندان و مسلمانان ساکن در محدوده قانونی شهر کرج را فراهم می آورد و نظر به تأکید مقام معظم رهبری به اقشار محروم و کم برخوردار ضعیف جامعه شهری را میسر می نماید حفظ و بقای مصوبه مزبور از محضر آن قضات مورد تقاضا است. ” 
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۴؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

مشاوره-با-وکلای-مجرب-موسسه-حقوقی-و-داوری-اعتماد-و-اندیشه-1
رزرو وقت مشاوره
رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق ماده ۷۱ قانون یاد شده پیش بینی نشده است و مطابق مواد ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل گردیده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد مالک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست،

بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر کرج متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج خارج است و مغایر قوانین پیش گفته می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. / 
 محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

لزوم اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نباید منبعی برای کسب درآمد و رفع مشکلات مالی شهرداری‌ها باشد،

گفت: باید ساختار شوراهای شهر به نحوی شود که بستر تخلف و لغزش‌ها از بین برود و  ما خوشحال نمی‌شویم با شوراهای شهر برخورد شود.

نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال

رییس قوه قضاییه در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با قدردانی و تشکر از وزرا و ریاست سازمان‌ها و دوایر، قضات و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال برای برگزاری این جلسه، ضمن مفید و ضروری توصیف کردن مسائل مطرح شده،

گفت: ابتدا از مردم خوب و بومی لواسان به دلیل دغدغه‌هایی که نسبت به این منطقه دارند و همچنین مسئولان دغدغه مند تشکر می‌کنم.

بارها دغدغه‌های آن‌ها را از طریق رسانه‌ها، جراید و رسانه ملی شنیده‌ام.
وی با بیان اینکه مردم منطقه لواسان دغدغه درست و به حقی دارند، افزود: دغدغه این است که این منطقه خوش آب و هوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد

و اختصاصی کردن منطقه بوسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی  مجاز نیست.


رییس قوه قضاییه تصریح کرد:

اگر کسانی بخواهند در هر منطقه‌ای از مناطق خوش آب و هوا حضور پیدا کرده و از آب و هوای خوب استفاده کنند، باید به قوانین و مقررات، حریم شهر و روستا و به چارچوب‌های ساخت و ساز احترام بگذارند.


رییسی ادامه داد: ساخت و ساز به هر شکل در مناطق خوش آب و هوای دنیا وجود دارد؛ اما ضابطه مند است و چارچوب دارد و نظامات مهندسی و معماری در نوع ساخت و سازها حاکم است.


وی با بیان اینکه مدیرانی که باید مرزها را در زمینه محیط زیست حفظ کنند و مسئولین مربوطه در همه حوزه‌ها، مرزبانان طبیعت هستند، گفت: مسئولیت مسئولان  فقط در مرز جغرافیایی نیست؛ بلکه تکلیف شهردار مرزبانی از حوزه منافع شهر و شهروندان است.

دهدار و بخشدار و فرماندار و مقام قضایی و اجرایی هر کدام در حوزه خود مرزبانی می‌کنند

ایشان نباید بگذارند به این مرزها تجاوز شود؛ چراکه اینها جزو حقوق عامه است و ضایع شدن این حقوق به نسل‌ها لطمه می‌زند و همه در این قضیه خسارت می‌بینند.


رییسی گفت: ما که دور این میز نشسته ایم، اگر هرکدام بخواهیم آماری در برخورد با تخلفات بدهیم،

آمار روشنی داریم و باید به همه شما خسته نباشید گفت و از همت تان تقدیر کرد؛ لیکن ما هستیم با همه خدماتی که انجام شده و با همه آمارها و وضع موجود؛ یعنی لواسانی که امروز جلوی چشم است.

این لواسان امروز، لواسانی نیست که مردم بومی و ساکنان بپسندند و حال سئوال این است چرا با همه اقدامات انجام شده، مردم گله‌مند هستند و باید دید که وضع مطلوب با آنچه که باید باشد چه فاصله‌ای دارد.

همه مشکلات راهکار دارد

رییسی با تاکید بر اینکه همه مشکلات راهکار دارد و هیچ مشکلی در اینجا مطرح نشد که راه حلی نداشته باشد،

بیان کرد: به نظرم می‌رسد که در مورد این جلسه دبیرخانه شورا، دادستان کل و معاونانش و معاونین وزرا به نحوی کار را دنبال کنند که به صورت قرارگاهی بتوانیم این جلسه را همواره داشته باشیم

و هفته‌ای یک بار و یا ۱۵ روز یکبار برگزار شود و این مشکلاتی که مطرح شد، در آنجا بررسی و راهکارهای آن روشن شود.

رییس قوه قضاییه اذعان کرد: مطرح شد که تعارض در تصمیم گیری‌ها و تعارض در برخی از قوانین داریم

که لازم است  این تعارضات در این قرارگاه و در این جلسات دبیرخانه، مورد بررسی قرار ‌گیرد و برای همه آن‌ها راهکارهایی پیدا شود.

وی ادامه داد: باید مشخص شود که کجا باید قانون را اصلاح کرد؛ کجا باید دستورالعمل‌های صریح، روشن و شفاف برای مجری و دست اندرکاران تدوین شود و بطورکلی تعیین تکلیف این قضیه لازم است

رییسی خاطرنشان کرد: این جلسه را سه ماه دیگر برگزار می‌کنیم و در طول این مدت باید کارها آماده شود

و ما در جلسه آینده بررسی می‌کنیم که آن راهکارهایی که برای برون رفت از شرایط و مشکلات فعلی مطرح شد، به نتیجه رسیده یا خیر و اگر نرسیده دلیل آن چه بوده است.

الزام دبیرخانه شورای عالی حفظ بیت المال به پیگیری بررسی و واکاوی سریع آرا صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

رییس قوه قضاییه عنوان کرد: دبیرخانه شورای عالی حفظ بیت المال باید به صورت فعال پیگیری کند و مسئولان در بخش‌های خود حتما مشارکت کنند تا این کار انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه از جمله مسائلی که در آن جلسه حتما باید بررسی شود، طرح کشوری برای اجرای احکام است،

بیان داشت: ۲۵۰ هزار حکمی که تحت عنوان ماده ۱۰۰قانون شهرداری و یا هر کدام از بخش‌ها در استان‌های مختلف صادر شده است، باید بررسی و واکاوی سریع شود اگر قانون وجود دارد، باید بدون تبعیض اجرا شود

آنچه که مردم از آن گلایه‌مند هستند، این است که می‌گویند قانون، تبعیض آمیز اجرا می‌شود؛

دو ساختمان در منطقه‌ای ساخته شده و با یکی برخورد میشود؛ اما با دیگری خیر. یکی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ملزم به پرداخت جریمه و دیگری مجبور به تخریب می شود.

این موضوع جلوی چشم مردم و در معرض قضاوت مردم است.

وی با بیان اینکه اجرای قانون بدون تبعیض خواست مردم است، گفت: مردم می‌خواهند قانون نسبت به همه بدون تبعیض اجرا شود و این حرف کاملا درست است.

صلاحیت دهداران، بخشداران و شهرداران

دهداران، بخشداران و شهرداران حق ندارند کاری که مجاز نیستند، انجام دهند؛ البته این موضوع برای کسانی که مجوز برای آن‌ها صادر شده، ممکن است به عنوان حق مکتسبه تلقی شود؛

اما حق مکتسبه حقی است که منشاء آن قانونی باشد؛ دهداری که حق ندارد به کسی اجازه دهد، بخشداری که حق ندارد اجازه دهد،

اگر اجازه داد، چگونه این حق برای فرد ایجاد می‌شود.

وی افزود: در آنصورت میتوان گفت یک مقام قانونی بصورت غیرقانونی و در حریمی که نباید وارد شود،

وارد شده و تخلف کرده و کاری را انجام داده؛ این حتما باید از طرف وزارت کشور

به تمام دهداران، بخشداران و همه کسانی که مجاز به صدور مجوز در اموری نیستند، اعلام شود

و آنها باید بدانند حق ندارند که کار غیرمجاز انجام دهند و هم برای مردم و هم برای مسئولان دغدغه ایجاد کنند.


رییس قوه قضاییه تاکید کرد: این یک دستورالعمل جدی است و اگر کسی هم تخلف انجام داد و برخلاف آنچه که مجاز هست، عمل کرد، طبیعتا باید با او برخورد قانونی شود.

آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نباید منبع کسب درآمد برای شهرداری ها قلمداد شود

رییسی با تاکید بر اینکه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آن‌ها تلقی شود،

گفت: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست.

پیگیری اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مجلس

اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟ باید موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود

و از قوانینی که حتما باید پیگیری کنیم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.

اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، اینکار تخلف هست یا نیست؟

یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است. همه ساختمانهای این منطقه سه طبقه ساخته شده‌اند؛

اما کسی ساختمانی چهار یا پنج طبقه ساخته و می‌گوید پولش را دادم؛ پس معلوم می‌شود که همه تخلفات را می‌شود با پول معامله کرد.

رییس قوه قضاییه گفت: این موضوع باب تخلف را در کشور باز می‌کند و متخلف برای تخلف جرات می‌کند.

مشکل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری حتما باید حل شود و نباید به عنوان یک منبع برای رفع کمبودهای مالی شهرداری‌ها تلقی شود.

حتما این کار غلط است و مشکلاتی که الان ایجاد کرده، حتما باید پیگیری شود که این کار اراده جدی می‌خواهد.
رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع  شوراهای شهر، گفت: از مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها که مرجع این کار هستند و خوب هم تخصص دارند، می‌خواهیم درباره فعالیت شوراهای شهر پیگیری کنند؛ معتقدیم که شوراهای شهر خدمات خوبی در خیلی از شهرها انجام داده‌اند؛ اما تخلفات جدی هم در شوراها وجود دارد و اشکال هم ساختاری است و اشکال رفتاری نیست.
وی افزود: چرا ما باید مجبور شویم با شورای شهر لواسان و شهردار لواسان برخورد کنیم؟ در خیلی از شهرها این برخورد شده است؛ درحالیکه اگر ساختارها دقیق باشد و شورای شهر را منضبط کند، مجبور به برخورد نمی‌شویم. اعضای شورای شهر برای خدمت آمده اند؛ ولی وقتی می‌بینند که یکسری از راه‌ها باز است و زمینه و بستر برای تخلف فراهم است، مرتکب تخلف می‌شوند. ما به هیچ عنوان مایل به برخورد با آن‌ها نیستیم؛ اما وقتی تخلف می‌کنند، برخورد می‌کنیم؛ لکن مشکل را در ساختارِ غلط می‌بینیم.
رییسی تصریح کرد: باید ساختار شوراهای شهر به نحوی باشد که بستر تخلف و لغزش‌ها از بین برود و به سهولت شاهد نباشیم که با اعضای شورای شهر برخورد میشود. ما از این کار خوشحال نمی‌شویم؛ البته برخورد با تخلفات وظیفه ماست و پیگیری هم می‌کنیم.
وی ادامه داد: نکته‌ای که یکی از وزرا مبنی بر تمرکز زدایی مورد اشاره قرار دادند، حرف کاملا متینی است؛ اما تمرکز زدایی وقتی محقق می‌شود که ساختاری که می‌خواهد به آن قدرت واگذار شود، در یک انضباط کامل باشد؛ آن وقت دیگر انسان دغدغه‌ای ندارد. می‌گوییم به جای اینکه تصمیمی را وزارتخانه بگیرد، شهر بگیرد؛ اما شهر باید با انضباط تصمیم بگیرد و اگر این موضوع لحاظ شد، هیچ دغدغه‌ای ایجاد نمی‌کند.
رییس قوه قضاییه گفت: تمرکز زدایی حرف بسیار درستی است؛ اما باید اختیارات به بخشی واگذار شود که در انضباط قرار دارد و بسترهای تخلف فراهم نیست و این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد و از کارهایی است که به نظر ما باید حتما انجام گیرد.
رییسی با تاکید بر توجه به موضوع پیشگیری خاطرنشان کرد: باید به جای برخورد با یک ساختمان ده طبقه که ساخته شده، پیشگیری کرد. آیا در بستر رودخانه می‌توان ساختمان ساخت؟ چرا وقتی آجرها گذاشته و چند طبقه ساخته شد، بعد با آن برخورد شد؟ جلوی چشم همه مسئولان مربوطه این کار انجام شده و تمام کسانی که مسئولیت داشتند نباید اجازه میدادند در بستر رودخانه ساختمان ساخته شود. چرا دوسال همه دیدند و این کار انجام شد؟ با تخلف باید برخورد شود؛ اما نباید اجازه داد که تخلف شکل بگیرد و نطفه تخلف و فساد منعقد شود.
وی ادامه داد: لازمه آن این است که مسئولان در زمان خودش هشدارها و پیگیری‌های لازم را انجام بدهند که این اتفاق در اینجا نیفتاده. شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که موظفند باید کاری کنند که شاهد ساختمان‌هایی که با تخلف بالا می‌آید، نباشیم.
رییس قوه قضاییه اضافه کرد: حتما نباید خدمات شهری به ساختمانی که تخلف دارد، داده شود. این، زمینه تخلف را ایجاد می‌کند و از قوانینی که باید پیگیری کنیم که اصلاح شود، همین قانون است. به ساختمانی که با تخلف ساخته شده است و مسئولین هم می‌گویند که با تخلف ساخته شده است، نباید آب، برق و گاز داده شود و این موضوع در مقطعی به مجلس پیشنهاد شده و لایحه هم نبوده و ظاهرا طرح بوده و از مواردی است که باید از طریق مجلس آن را اصلاح کنیم. یکی از مواردی که دادستان کل در دبیرخانه باید پیگیری کنند، همین موضوع است و  باید سریع قانون را اصلاح کنیم و خدمات دادن به جایگاهی که تخلف کرده است، اشکال دارد.
وی یادآور شد: تخلف از همه بد است و از سازمان‌های اداری کشور بدتر. رعایت قانون خوب است و از سوی سازمان‌های اداری کشور خوب تر. اگردر جایی باب تخلف باز شده است و جایگاهی است که با ثروت یا قدرت ارتباط دارد، این باب تخلف را برای دیگران هم باز می‌کند. دیگری هم می گوید که فلان جا و سازمان فلان هم ساخته است. وقتی مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان از جاهای مقدس نام می‌برند و می گویند جا ولو خیلی مقدس است، اما در مکان غیرقانونی نباید ساخته شود و محیط زیست نباید به خطر بیفتد و جنگل نباید تخریب شود، دیگر تکلیف همه روشن است.
رییسی تصریح کرد: سازمان‌های اداری کشور اگر تخلف کنند، باید به صورت مضاعف با آنها برخورد شود. به نظر ما سازمان‌های اداری کشور هستند که با ارتکاب تخلف، باب تخلف را بیشتر باز می‌کنند.
وی به موضوع تخلف تعاونی ها اشاره کرد و گفت: مگر چون تعاونی فلان دستگاه هستند، حق دارند تخلف کنند؟ همانطور که افراد حق ندارند تخلف کنند، تعاونی هم حق ندارد تخلف کند. تعاونی مربوط به هرجا باشد، حق ندارد تخلف کند.
رییس قوه قضاییه به وزرا و همه سازمان‌ها در کشور توصیه کرد که بخش‌ها و سازمان‌های حقوقی خود را قوی کنند و در این بخشها حقوقدانان قوی و نفوذناپذیر بکار گیرند تا از طریق دستگاه قضایی و  طرق مختلف اداری حقوق دولت را دنبال کنند.
رییسی تاکید کرد: هر دستگاهی که بخش حقوقی قوی و نفوذناپذیر داشته، در احیای حقوق دولت بسیار موفق تر عمل کرده است. از زمان سازمان بازرسی می‌دیدم که گاهی مسئولان حقوقی قوی دستگاه ها خیلی بی پروا به میدان می آمدند و اجازه نمی دادند حقوق دولت که همان حقوق ملت است، ضایع شود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع کاداستر و حدنگاری در امر مقابله با زمین خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار داشت: ثبت مالکیت و حدنگاری و هماهنگی دستگاه‌ها در این زمینه در امر مبارزه با زمین خواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی بسیار ضروری است و سازمان ثبت اسناد در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته و با سازمان جغرافیایی و سازمان هوا و فضا وارد مذاکره شده است.
رییسی با اشاره به تکلیف قانونی همه دستگاه‌ها برای ارائه نقشه‌های اراضی مرتبط با خود به سازمان ثبت تا سال ۹۶، بیان داشت: اگر چه سه سال از وقت قانونی تعیین شده برای این امر گذشته است، اما به هر حال همه دستگاه‌ها باید تا پایان سال جاری به هر نحو ممکن نقشه‌های مرتبط با اراضی خود را به سازمان ثبت اسناد ارائه دهند.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از راههای موثر در جهت جلوگیری از تخلفات مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی صدور اسناد برای این اراضی و منابع است و این امر می تواند در جهت مقابله با پدیده زمین خواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی راهگشا باشد.
رییسی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد بانک جامع اطلاعاتی در خصوص منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: یکی از امور ضروری در زمینه مقابله با پدیده تعدی به اراضی ملی، الزام به تنظیم سند رسمی است. در آخرین روزهای مجلسِ قبل قانون مرتبط با الزام به تنظیم سند رسمی تصویب شد؛ اما شورای نگهبان اشکالاتی را به آن وارد دانست. هم اکنون طرح مزبور در مجلس یازدهم در مرحله نهایی قرار دارد و اعضای همین جلسه‌ی احیای حقوق عامه و همچنین معاون حقوقی ما در قوه قضاییه باید موضوع را دنبال کنند تا هر چه سریع تر اسناد عادی به اسناد رسمی تبدیل شوند. تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی از راه‌های کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها است. در مواردی مشاهده می شود که یک واحد به چند نفر فروخته می شود. اخیرا در پرونده ای که من مشاهده کردم، ۲۶۰ واحد را یکبار به یک نفر فروخته بودند و همان ۲۶۰ واحد را بار دیگر به نفر بعد فروخته بودند.
وی در ادامه با بیان اینکه ما شرایط را برای قانونمداران امن و برای متخلفین و متجاسرین ناامن می کنیم، گفت: همه ما به عنوان اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و احیای حقوق عامه باید با همکاری و هماهنگی با یکدیگر و ابتناء به قانون، امور را دنبال کنیم و با استمرار حرکت در مسیر برخورد با متخلفین و متعرضین به اراضی ملی و منابع طبیعی، فضا و بستر تخلف را از بین ببریم.
رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در برخورد با زمین خواری در منطقه لواسانات گفت: چند حکمی که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده است، به معنای آغاز قضیه است و ما موضوع لواسان را رها نمی‌کنیم و در پیگیری این موضوع، بنیانی را بنا می‌نهیم که مسئولین بعد از ما نیز موضوع تخلفات مرتبط با اراضی را در لواسان پیگیری کنند.
رییسی با اشاره به اهمیت نقش مردم و سازمانهای مردم نهاد در امر مبارزه با زمین خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در هر زمینه‌ای که مردم ورود کرده‌اند، آن زمینه عرصه موفقیت ما بوده است. در قضیه مبارزه با زمین خواری و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی نیز مردم و سازمانهای مردم نهاد و نیروهای بسیج و جوانان حزب اللهی به ما کمک کنند؛ چراکه شهر و فضای شهری و هوا و آب و خاک متعلق به همه مردم در همه عصرها و نسلها می باشد.
وی در ادامه به موضوع ترک فعل‌ها در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: چنانچه هر مسئولی در دوره مسئولیت خود مبادرت به صدور مجوز غیر قانونی کرده باشد که این امر موجبات تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تعدی به حقوق مردم را فراهم آورده باشد، آن مسئول متعلق به هر دوره ای که باشد، باید نزد مردم و سلسله مراتب اداری و سازمانی پاسخگو باشد.
رییس قوه قضاییه با اشاره به تشکیل شعب تخصصی امور زمین در همه دادگستری‌های کشور گفت: در همه دادگستری‌های کشور شعب تخصصی امور زمین در حوزه دادسرا و دادگاه تشکیل می شود که دراین شعب متخصصین امور مربوط به زمین با هماهنگی یکدیگر و مسئولان قضایی مربوطه امور مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی را پیگیری خواهند کرد.
رییسی اظهار داشت: ظرف سه ماه دیگر مجددا جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال برای پیگیری اقداماتِ در دستور کار تشکیل خواهد شد و در همین مدت نیز دبیرخانه این شورا با حضور اعضا به طور مستمر پیگیر امور مربوطه خواهد بود.
براساس این گزارش، در این نشست همچنین مسئولان دستگاه های اجرایی و مقامات قضایی عضو شورای عالی حفظ حقوق بیت المال به ارائه دیدگاه های خود در خصوص علل و عوامل تعرضات و تجاوزات به اراضی ملی پرداخته و راهکارهای پیشنهادی را برای مقابله با این دست اندازی ها مطرح کردند که اهم آنها به شرح ذیل است:
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از دست اندازی نهادها و دستگاه های دولتی به اراضی ملی گلایه کرد و خاوازی وزیر جهاد کشاورزی نیز با اشاره به رفع تصرف هشت و نیم میلیون هکتار اراضی ملی که به گفته او موجب کاهش ۴۰ هزار پرونده قضایی شده، خواستار توجه ویژه به وحدت رویه در صدور احکام قضایی مربوط به پرونده های مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی شد.  
اردکانیان وزیر نیرو هم از بخشی نگری در اعمال قانون در عین تمرکزگرایی ساختار اداری کشور و سلب اختیار از دستگاه های اداری بخش ها به عنوان دو عامل مهم در تعرض به اراضی ملی یاد کرد و سردار اشتری فرمانده ناجا، جعل سند مالکیت، عدم اجرای کامل طرح کاداستر، صدور مجوزهای شبه قانونی بدون رعایت ضوابط، قابلیت خرید و فروش بناهای غیرمجاز، توسعه تدریجی تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی، موازی کاری در رسیدگی به جرایم زمین خواری و ضعف در اجرای احکام قضایی را عامل چنین پدیده ای دانست و بر هوشمندسازی فرایند پیشگیری از زمین خواری تأکید کرد.  
حجت الاسلام والمسلمین علوی وزیر اطلاعات با اشاره به تشکیل معاونت مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی در این وزارتخانه، بر همکاری وزارت اطلاعات با دستگاه قضایی در برخورد با زمین خواری های کلان تأکید کرد و گفت که ۸۰ درصد پرونده های مربوط به تجاوز به منابع طبیعی با کمک این نهاد امنیتی شناسایی و رسیدگی شده است.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در سخنانش به طرح ۱۲ هزار شکایت از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بلاتکلیفی ۲۵۰ هزار حکم صادره از سوی این کمیسیون اشاره و بر لزوم اصلاح این ماده برای جلوگیری از امکان تخلف با پرداخت پول تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از لزوم تصویب قانون جامع منابع طبیعی و اصلاح مقررات مربوط به تشدید مجازات متجاوزان به بیت المال سخن گفت و خواستار تأمین اعتبار برای تهیه نقشه های UTM و تثبیت مالکیت رسمی، ایجاد بانک جامع اطلاعاتی اراضی ملی خصوصاً اراضی شهری و دولتی، جلوگیری از ابطال اسناد مالکیت در محاکم قضایی و جلوگیری از صدور بی ضابطه پروانه ساخت از سوی دهداری ها و بخشداری ها شد.
 القاصی مهر دادستان تهران در سخنانش از واگذاری غیرمجاز اراضی ملی با دستور مقامات اجرایی متنفذ و عدم شکایت دستگاه های مسئول حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی همچون سازمان جنگل ها و مراتع، از متصرفان این اراضی گلایه کرد و دکتر خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز خواستار تعیین تکلیف هر چه سریع تر نقشه اراضی ملی و اسناد عادی شد.
حشمتی مهذب رئیس دادگستری استان تهران با اشاره به وجود ۵۰۰ هزار بنای غیرمجاز در تهران و ۵ میلیون بنا در سراسر کشور، جلوگیری از صدور مجوز ساخت و ساز توسط دهداری ها و بخشداری ها را متذکر شد و خاطر نشان کرد تخریب هر ساختمان غیرمجاز، هزینه ای بیش از ساخت و ساز این بناها دارد که لازم است با اقدامات پیشگیرانه، مانع از احداث چنین بناهایی شد.  
رئیس سازمان منابع طبیعی از رویکرد رئیس قوه قضاییه در حفظ بیت المال و حقوق عامه و مقابله با زمین خواری و دست اندازی به اراضی ملی تقدیر کرد و خواستار دسترسی سراسری به “سامانه سنا” برای تسریع در برخورد با تخلفات و ایجاد شعب ویژه و تخصصی در رسیدگی به پرونده های مربوط به زمین خواری شد

محاکم اختصاصی شبه قضایی

محاکم اختصاصی شبه قضایی خارج از دادگستری

محاکم اختصاصی شبه قضایی

محاکم اختصاصی شبه قضایی کارکردی مشابه محاکم قضایی داشته و به نوعی دادرسی اداری اختصاصی را برعهده دارند.

محاکم اختصاصی شبه قضایی

کمیسیون‌ها و مراجع اداری هستند که طبق قانون در سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری تشکیل می‌شوند

و به برخی دعاوی و شکایات اداری رسیدگی می‌کنند؛ (مانند هیات‌های حل اختلاف مالیاتی).

این دسته از مراجع، عموما به‌عنوان واحدهای مرتبط با واحدهای دولتی و سازمان‌های حرفه‌ای با صلاحیت ترافعی تشکیل می‌شوند

و صلاحیت آن‌ها منحصرا رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد اختلافات و شکایات و دعاوی از قبیل:

استخدامی، مالی، ارضی و ساختمانی میان سازمان‌های عمومی ‌و دولتی و حرفه‌ای با اشخاص خصوصی است

که معمولا در اجرای قوانین خاصی که توسعه اجتماعی و اقتصادی و تامین نیازهای افراد است،

پیش می‌آید؛ در نتیجه، حکم آن‌ها جنبه قضایی ندارد و تصمیمی اداری محسوب می‌شود.

رزرو وقت مشاوره

محاکم اختصاصی در قوانین

این مراجع ممکن است در هر قانون خاص و تحت هر عنوانی اعم از هیات یا کمیسیون یا غیره برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص پیش‌بینی شده باشد.

و در واقع ادبیات واحدی در هنگام تدوین قواعد قانونی توسط قانونگذار برای نامگذاری این مراجع مورد استفاده قرار نگرفته است.

مثلا در قانون مدنی به جای عبارت محاکم اداری، “مراجع غیردادگستری” به‌کار برده شده

و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی از عنوان مراجع غیر‌دادگستری استفاده کرده است

یا اینکه ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم از اصطلاح «مراجع اختصاصی غیرقضایی» نام برده است.

هدف تشکیل محاکم اختصاصی شبه قضایی

با توجه به اصل قضازدایی و کیفرزدایی و کاهش بار پرونده های ورودی به قوه قضاییه

و نیاز به حل موضوعات تخصصی و فنی و غیر حقوقی،

هدف تشکیل محاکم اختصاصی شبه قضایی مشخص می گردد.

فلذا موضوعات فنی تخصصی که در صلاحیت این مراجع است

و همچنین ضرورت رسیدگی سریع به این نوع دعاوی و اختلافات (که معمولا مدت زمان محدودی برای رسیدگی آن‌ها پیش بینی شده است)

در زمره دلایل و فلسفه ایجاد محاکم شبه قضایی ذکر شده است.

آشنایی با محاکم اختصاصی شبه قضایی

این مراجع اداری از آن جهت محاکم اختصاصی شبه قضایی نامیده شده‌اند که از یک طرف قضایی نیستند

چون جزء قوه قضائیه محسوب نمی‌‌شوند و معمولا زیرمجموعه قوه مجریه هستند

و افرادی که در آن رأی می‌دهند قاضی نیستند؛

اگر هم قاضی در آن‌ها وجود دارد رای اکثریت ملاک است

و از طرف دیگر این‌گونه نهادها آرایی صادر می‌کنند که اثر مراجع شبه قضایی دارد و درباره حقوق و تکالیف افراد لازم‌الاجرا است.

وصف محاکم اختصاصی شبه قضایی به جهت کارکرد نزدیکی است که این گونه مراجع چه از لحاظ ساختار

و چه از لحاظ رسیدگی به دادگاه‌های دادگستری دارند.

نام این محاکم اختصاصی شبه قضایی؛ دادگاه، دیوان، محکمه و عناوین مشابه نیست،

بلکه با عنوان‌های سازمان، هیات، کمیسیون‌های حل اختلاف و… به وجود آمده‌اند.

شکایت از تصمیمات و آرای محاکم شبه قضایی

اختیارات محاکم اختصاصی شبه قضایی گسترده و قابل توجه است وتصمیمی که درباره افراد صادر می‌کنند در حقوق آن‌ها موثر است،

قانون‌گذار برای تضمین رعایت حق و عدالت، مکانیزم اعتراض و تجدید نظر از آرای این دسته از مراجع را فراهم کرده است

بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در این‌باره مقرر می‌دارد:

«رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیات‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند:

کمیسیون‌های مالیاتی،

شورای کارگاه،

هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما،

کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها،

کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن

منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها.

برای مثال

۱-هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در خصوص بدهی مالیاتی مودیان مالیاتی و کمیسیون‌های حل اختلاف گمرکی درباره حقوق و عوارض گمرکی تصمیماتی می‌گیرند

۲-کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و یا برخی کمیسیون‌های شهرداری درباره ارزش املاک موردنیاز که سازمان‌های عمومی باید تملک کنند، تصمیماتی می‌گیرند

این قبیل تصمیمات در حقوق افراد موثر است. رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به آرای قطعی این مراجع،

تنها از جنبه شکلی و بنابر رعایت نظم حاکم و اصول دادرسی است

و دیوان عدالت اداری، رسیدگی ماهوی نمی‌کند.

صدورگواهی پایانکار

گواهی پایانکار

گواهی پایانکار جز آخرین امور هر پروژه ساخت و ساز می باشد که برای انتقال رسمی سند لازم است.

اگر ساختمانی گواهی پایان کار نداشته باشد امکان انتقال سند مالکیت ملک در دفتر اسناد رسمی وجود ندارد.

معمولا وظیفه اخذ گواهی پایان کار برعهده سازنده می‌باشد؛

پروانه ساخت به سندی گفته می‌شود که قبل از ساخت و ساز باید از شهرداری گرفته شود.

انجام هر گونه ساخت و ساز بدون پروانه غیر قانونی می‌باشد و شهرداری موظف به جلوگیری از ادامه ساخت و ساز می‌باشد.

صدور گواهی پایانکار
اگر ساخت و ساز

بدون پروانه صورت پذیرد موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح که در مواردی منجر به تخریب و یا اخذ جریمه خواهد شد.

اهمیت گواهی پایانکار

گواهی پایان کار و پروانه ساخت و ساز

جز مهم‌ترین مراحل و مجوز‌های لازم از ابتدای شروع به ساخت و ساز و در نهایت فروش و واگذاری یک ساختمان هستند.

همان طور که پروانه ساخت و ساز مجوز اصلی برای شروع کار می باشد،

پس از اتمام عملیات ساختمانی

در صورتی که ساختمان مورد تایید شهرداری باشد و مواردی همچون خلافی یا بدهی نداشته باشد،

گواهی پایان کار

توسط مرجع مجاز برای صدور آن که شهرداری محل وقوع ملک می باشد صادر و به مالک تحویل می‌دهد.

این مدرک پایان عملیات ساختمانی را که برای صدور سند ضروری است تایید می‌کند.

مرجع صدور گواهی پایانکار

پس از آن که احداث ساختمان به پایان رسید مالک، باید از همان مرجعی که پروانه احداث بنا را صادر کرده یعنی از شهرداری، درخواست صدور گواهی پایان کار ساختمان نماید.

پس از اخذ پروانه ساخت و ساز و شروع به کار پروژه

کارشناسان و متخصصین فنی شاغل در شهرداری ساختمان مورد احداث را برای برابری با نقشه تصویب شده بازدید و مورد بررسی قرار می دهند.

ایشان بررسی‌های لازم را در خصوص قوانین و اصول فنی و تخصصی ساختمان انجام خواهند داد.

در صورت تایید تمام این موارد مجوز ارایه گواهی پایان کار ساختمان صادر می‌گردد.

گواهی پایانکار و تعریف آن

گواهی پایانکار ساختمان با توجه به شناسنامه فنی ملک پس از اتمام فرایند ساخت و ساز صادر می‌شود.

گواهی پایانکار ساختمان مشخص می‌کند که ملک کاملا مطابق قوانین مسکن و شهرسازی، شهرداری و دیگر ارگان‌های مربوطه ساخته شده.

تمامی اصول لازم از جمله مقررات فنی و شهر سازی را رعایت کرده است؛

بنابراین بهتر است برای خرید ملک حتماً علاوه بر پروانه ساختمان، گواهی پایان کار آن را نیز رویت نمود.

گواهی پایانکار و موارد مندرج در آن

۱- گواهی پایان کار ساختمانی نشان می‌دهد که ملک ساخته شده دارای تخلف ساختمانی نیست و براساس معیار‌های فنی و مهندسی کاملاً مورد تایید شهرداری می‌باشد.

۲- اصولاً تا زمانی که گواهی پایانکار ساختمان از سوی شهرداری، صادر نگردد امکان تنظیم صورت مجلس تفکیکی به وسیله اداره ثبت اسناد و املاک وجود ندارد .

تا زمانی که صورت مجلس تفکیکی وجود نداشته باشد امکان صدور سند مالکیت مجزا برای هر یک از واحد‌های احداث شده در ساختمان وجود ندارد.

صورت مجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک تهیه می‌شود. این صورت مجلس صرفاً به تعریف حدود اربعه واحد‌های مستقل و ذکر مساحت آن‌ها و شماره گذاری آن‌ها می‌پردازد بدون آن که به مالکیت خصوصی واحد‌ها بپردازد.

برای صدور صورت مجلس تفکیکی آپارتمان پس از پایان عملیات ساختمانی و تایید مهندس ناظر و صدور پایانکار، مالک به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده و درخواست صدور صورت مجلس تفکیکی می‌نماید.

وظایف سردفتر

سر دفتر اسناد رسمی تقاضای مالک یا مالکین را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال می‌نماید

اداره ثبت اسناد و املاک

با ارجاع به کارشناس مربوطه، نسبت به صدور صورت مجلس تفکیکی اقدام می‌نماید بنابراین برای اخذ صورت مجلس تفکیکی ابتدا باید گواهی پایانکار را از شهرداری بگیرید.

۳- گواهی پایانکار ساختمان پیش نیاز صدور سند برای ساختمان است.

بنابراین تا وقتی که گواهی پایانکار را اخذ نکرده اید نمی‌توانید برای گرفتن سند اقدام کنید.

در واقع بدون گواهی پایانکار قانوناً نمی‌توانید ملک را به دیگری بفروشید.

پس تا وقتی که ساختمان گواهی پایانکار نداشته باشد انتقال رسمی سند از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست.

اهمیت گواهی پایانکار در پیش فروش ساختمان

۴- قرارداد پیش فروش ساختمان باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود

به موجب این قرارداد فروشنده باید متعهد به اخذ گواهی پایانکار شود

همچنین لازم است در قرارداد منعقده تاریخ دقیق جهت حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند مشخص شود مطمئناً در تاریخ باید گواهی پایان کار اخذ شده باشد، چون بدون این گواهی امکان انتقال سند وجود ندارد.

حال اگر در تاریخ مقرر در قرارداد فروشنده جهت انتقال سند در دفتر خانه حاضر نشد با وجود سایر شرایط در صورتی می‌توانید الزام وی را به تنظیم سند رسمی بخواهید

که گواهی پایانکار ساختمان صادر شده باشد

اگر گواهی مذکور صادر نشده است

در دادخواست خود باید ابتدا الزام فروشنده به اخذ گواهی پایانکار و سپس الزام به تنظیم سند رسمی را بخواهید.

لازم به ذکر است در صورتی که ملک ساخته شده دارای تخلفات ساختمانی باشد ابتدا پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود

و اگر رای کمیسیون مبنی بر پرداخت جریمه باشد مالک ملزم به پرداخت جریمه است که در صورت پرداخت می‌تواند گواهی پایان کار اخذ نماید.

مدارک لازم جهت اخذ گواهی پایان کار

۱- اصل و کپی سند مالکیت

۲- اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی

۳- درصورت فوت مالک اصل و کپی انحصار وراثت و کپی مدارک شناسایی ورثه

۴- اصل و کپی فیش عوارض نوسازی سالیانه

۵- اصل و کپی فیش آب، برق، گاز، تلفن

۶- ارائه کارت سازه،

برگه اتمام عملیات ساختمانی و کلیه گزارشات مرحله‌ای و همچنین تادییه استاندارد برای آسانسور در ساختمان‌های نوساز

۷- اصل و کپی پروانه ساختمانی

۸- نقشه معماری ملک دارایی مهر شهرداری منطقه به همراه CD

گواهی پایان کار و مراحل اخذ آن

جهت دریافت گواهی پایان کار پس از اتمام روند احداث ساختمان باید به شهرداری که پروانه احداث بنا را صادر کرده مراجعه کنید و مدارک فوق را به واحد مربوط تحویل دهید و فرم درخواست پایان کار ساختمان را تکمیل کنید.

سپس با ارائه سند مالکیت رسمی، درخواست در دبیرخانه شهرداری همراه با شماره و تاریخ ثبت و زمان برای بازدید کارشناس دفتر فنی تعیین می‌شود.

کارشناسان دفتر فنی و شهرداری از ساختمان بازدید می‌کنند

مدارک بازدید و تأیید آنان و فرم تکمیل شده گزارش عملیات روند اجرای ساختمان از سوی مهندس ناظر، برای اخذ گواهی پایان‌کار ضروری است.

مراحل صدور پایانکار
در صورتی که ملک خلافی نداشته باشد

باید به واحد محاسبات مراجعه کنید.

پس از ارجاع به واحد محاسبات، اگر بدهی قبلی وجود نداشته باشد، مدارک تکمیل و پیش نویس تهیه می‌شود؛

اما اگر بدهی قبلی داشته باشد

ابتدا بدهی اخذ و تسویه حساب ارائه می‌شود و سپس پیش نویس تهیه می‌شود.

در نهایت به ترتیب به تأیید رئیس نظارت فنی، معاون شهرسازی و معماری منطقه و شهردار منطقه می‌رسد

و گواهی پایان‌کار صادر و به مالک تسلیم می‌شود

12