موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه (1)

بررسی عنوان حقوقی دین به معنای اعم

دین به معنای اعم

الف- رابطه قراردادی

دین رابطه قراردادی که ناشی از دو یا چند اراده است همان تعهد است که می تواند دو حالت داشته باشد

تعهد مالی: عبارت است از تعهدی که اقر آن پرداخت مالی است که به آن دین به معنای اخص نیز گفته می شود.

مانند پرداخت پول.

تعهد غیرمالی: عبارت است از تعهدی که مالی نبوده و به آن تکلیف گفته می شود

مانند این که طبق قانون زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و یا تعهد به نگهداری از فرزند.

تعهدات قراردادی

ب- رابطه غیر قراردادی

رویدادی است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخصی نیست و به حکم قانون به وجود می آید.

اعم از این که ایجاد واقعه ارادی باشد مانند اتلاف، غصب، تسبیب، ایفای ناروا یا غیرعادی

مانند تولد و مرگ باشد.

بنابراین برای مثال در اتلاف مالی، قراردادی جهت جبران خسارت میان متلف و متضرر وجود ندارد

ولی با حکم قانون شخص متلف ملزم به جبران خسارت می باشد

تفاوت میان الزام و التزام

الزام اجبار حقوقی است که قانون بر ذمه شخص قرار می دهد که ممکن است ارادی یا غیر ارادی باشد.

مانند این که اگر الف ملک به را غصب کند که قانون غاصب را ملزم به تحویل مال مغضوب می کند

و یا اگر آن را اتلاف کند قانون متلف را ملزم به جبران خسارت می کند.

یا الزام می تواند ناشی اراده باشد برای مثال الزام به تنظیم سند رسمی که ناشی از اراده طرفین است.

اما التزام تکلیف حقوقی است که قرارداد بر ذمه شخص قرار می دهد

مانند اینکه الف متعهد شود اگر در تاریخ مقرر در دفترخانه جهت تنظیم سند انتقال رسمی ملک حاضر نگردد

مبلغ وجه التزام قرارداد را به طرف مقابل پرداخت نماید.

بررسی تفاوت تعهد به وسیله با تعهد به نتیجه

در دین یا تعهد به وسیله شخص متعهد می گردد که وظایف خود را انجام دهد ولی ممکن است

به هر دلیل موفق به اخذ نتیجه مطلوب متعهدله نگردد

که در هر صورت مستحق دریافت اجرت می باشد.

مانند تعهد وکیل به موکل و پزشک به بیمار

اما چنان چه متعهد مرتکب تقصیر شود مسئول است و اثبات تقصیر برعهده متعهدله می باشد

مانند اینکه وکیل پرداخت دستمزد کارشناس را به موکل اطلاع ندهد

که در این صورت باعث قرار ابطال دادخواست می شود که در این حالت تقصیر متعهد مفروض است.

اما در حالت تعهد به نتیجه شخص متعهد می شود که نتیجه مطلوب متعهدله را به دست آورد

و در صورتی که نتواند نتیجه را به دست آورد مستحق اجرت نیست

مانند این که الف تعهد کند اجناس ب را در هر صورت به شخص دیگری برساند

چنانچه الف نتواند در زمان تعیین شده اجناس را به شخص برساند مسئول است.

مگر این که اثبات نماید عدم انجام تعهد ناشی از قوه قاهره و یا فورس ماژور بوده است

اما دقت کنیم اگر متعهد تاخیر کند و این تاخیر سبب برخورد با قوه قاهره شود

متعهد مسئول است و اثبات قوه قاهره او را از مسئولیت مبرا نمی کند.

نکته مهم

فایده تقسیم تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله در این است که اگر تعهد به نتیجه باشد و تعهد انجام نشود

مسئولیت این که ثابت کند عدم انجام تعهد به واسطه عدم تقصیر و یا اثبات قوه قاهره بوده است با متعهد می باشد.

ولی اگر تعهد به وسیله باشد و تعهد انجام نشود اثبات این که متعهد تقصیر کرده است با متعهدله می باشد.

در واقع در این حالت متعهد مسئول نیست مگر اینکه متعهدله تقصیر او را اثبات نماید.

قانون مدنی

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
رزرو وقت مشاوره در موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

وسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور داوری می باشد

محکومان به حبس ابد

مرجع صالح به اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده صد

رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

مرجع صالح به اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده صد

غیر قابل طرح و رسیدگی بودن اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به

آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دادگاه های عمومی:

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۴۳

 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین

جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور

و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی

تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی

نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم

 دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد،

به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۰۳ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۹ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده مرجع صالح به اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده صد

     به استحضار می‌رساند، مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران،

با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و سیزدهم دادگاه تجدیدنظر

 استان خراسان رضوی در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض

 مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آراء کمیسیون ماده صد شهرداری و … آراء مختلف صادر شده،

 درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر

به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف)

به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۰۶۰۰۲۰۳ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۸ شعبه ششم دادگاه

عمومی حقوقی ساری، در خصوص دعوای اداره کل بیمه سلامت استان مازندران به

طرفیت: ۱. شهرداری ساری ۲. کمیسیون ماده صد شهرداری ساری به خواسته ابطال

رای شماره ۹۶۲۰ ـ ۲/۵/۱۳۹۷ کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری و رای مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۷

کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری ساری، شعبه یاد شده به موجب دادنامه صدرالذکر،

حکم بر ابطال آراء موضوع خواسته صادر کرده و ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه را با این استدلال

 نپذیرفته است: «بر اساس اصول ۳۴، ۱۵۹، ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری

 به عنوان مرجع عام تظلّم‌خواهی در رسیدگی به ادعاها و تظلم‌خواهی اشخاص اعمّ از عمومی

و دولتی و آحاد ملت می‌باشد و از این حیث، عدم شمول ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی

دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نهادهای عمومی و دولتی از آراء کمیسیون‌

ماده صد شهرداری مانع رسیدگی دادگاه‌های عمومی و سلب صلاحیت از آنان نمی‌باشد …»

با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

 به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۱۵۴۶ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۸ چنین رای صادر کرده است:

بخشی از متن رای

«… اولا،ً هر چند طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،

دادگستری مرجع رسمی و عام رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد، ولی قانونگذار در

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های یک و دو ماده صد قانون مذکور رسیدگی به تخلفات اشخاص

در خصوص مسائل ساختمانی را بر عهده کمیسیون ماده صد قرار داده است و در کمیسیون‌های

ماده صد، یک نفر قاضی به نمایندگی از دادگستری حاضر است و تصمیم کمیسیون

اول ماده صد… در کمیسیون دیگر که کمیسیون دوم می‌باشد، قابل اعتراض می‌باشد

و رای کمیسیون دوم قطعی می‌باشد. (طبق تبصره ۱۰ ماده صد قانون مذکور)

ثانیا،ً

با توجه به صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها، دادگستری صلاحیت رسیدگی

به موضوعاتی که در صلاحیت کمیسیون‌های تخصصی می‌باشد را ندارد و در خصوص چنین موضوعاتی

در صورت صلاحیت دادگستری بایستی نصّ صریحی وجود داشته باشد تا دادگاه‌ها در خصوص

 موضوع ورود و اقدام به رسیدگی نمایند.

ثالثاً،

طبق ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی

دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۳/۱۳۹۲

مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل ۱۷۳ از قانون اساسی، رسیدگی به شکایات

 و تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها… در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد

و طبق بند یک ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر… رسیدگی به تظلمات و شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی

 و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و منع شکایت

و اعتراضات اشخاص خصوصی حقوق عمومی و ادارات دولتی در دیوان عدالت اداری به این معنی

 نمی‌باشد که امتیاز بیشتر به اینگونه اشخاص نسبت به مردم داده شود تا آنها که نمی‌توانند

در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند در دادگستری اقدام به طرح دعوی نمایند.

رابعاً،

طبق ماده ۱۰ از قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد

 در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را

تعیین کرده باشد که در خصوص موضوع مورد دعوی، قانونگذار مرجع دیگری تعیین نموده است،

 بنابراین از صلاحیت دادگاه خارج است.

خامسا،ً

طبق رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ ـ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،

صرفاً در خصوص آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها با این استدلال که برای

 رای صادره از سوی کمیسیون مذکور مرجع تجدیدنظر پیش بینی نگردیده است ممکن است

کمیسیون مذکور مرتکب اشتباه شود و مرجعی جهت رفع اشتباه باید وجود داشته باشد

حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ برای سازمان‌های دولتی استثنائاً در نظر گرفته شده است.

 لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگستری ندانسته و

به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر می‌گردد…»

ب)بررسی دادنامه های منتهی به صدور رای وجدت رویه درخصوص مرجع صالح به اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده صد

به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۷۵۷۹۸۰۱۱۶۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۶ شعبه شانزدهم

دادگاه عمومی حقوقی مشهد، در خصوص دعوای اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی

 به طرفیت: ۱. شهرداری مشهد ۲. شعبه دوم کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری مشهد

 به خواسته ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شماره ۱۳۵۵۸۵/۹۳/۱ـ ۱۰/۸/۱۳۹۳،

شعبه یاد شده  به موجب دادنامه صدرالذکر، بدون اظهارنظر راجع به صلاحیت،

حکم بر ابطال رای کمیسیون در قسمت تغییر کاربری صادر کرده است و شعبه سیزدهم

 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۰۴۵۲ـ ۲۰/۴/۱۳۹۷

 رای بدوی را تأیید و در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه بدوی چنین اظهارنظر کرده است:

بخشی از متن رای

«… این ایراد وارد نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات

مردم نسبت به تصمیمات واحدهای دولتی است و چون اداره بیمه سلامت، سازمان دولتی است

در نتیجه دیوان مذکور در اینگونه موارد صلاحیت ندارد و این ایراد مردود اعلام می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، بین شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

 و شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری

در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آراء کمیسیون‌ ماده صد شهرداری

اختلاف در برداشت از قوانین مربوط، به ویژه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۱۰ قانون تشکیلات

و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقّق است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است،

لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی،

طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ـ شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با نقض حکم بطلان رای

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادره از دادگاه بدوی، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه

ندانسته است. اما شعبه محترم سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی،

با تأیید حکم بطلان رای کمیسیون مذکور، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته است.

۲ـ اولاً:

مستفاد از اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای

دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها است.

ثانیاً:

عبارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرّح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی

دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ با توجه به معنای لغوی و عرفی کلمه «مردم» اشخاص

حقیقی یا حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و واحدهای دولتی از شمول مردم خارج می‌باشد.

ثالثاً:

بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات،

 دادگستری است و این اصل جز در موارد مسلم که به موجب قوانین خاص از صلاحیت

دادگستری خارج است، حاکم می‌باشد.

رابعاً:

عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری صلاحیت

رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر

ابطال آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری نمی‌باشد.

خامساً:

دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه متعددی از جمله رای وحدت رویه به شماره های ۳۸ و ۳۹

مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ و نیز رای وحدت رویه به شماره دادنامه ۱۴۶ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۴ رسیدگی به شکایات

واحدهای دولتی علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها را در صلاحیت

دیوان عدالت اداری دانسته است.

با ملاحظه رای وحدت رویه ۶۹۹ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هر چند رای مذکور

ناظر به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است، لیکن با وحدت ملاک گرفتن و استدلال مطروحه

مشمول سایر کمیسیون‌های شبه قضایی نیز می‌گردد.

از طرفی، مرجع عام رسیدگی تظلمات نبایستی استثناء در رسیدگی تظلم‌خواهی در جایی که

مرجع خاصی وجود ندارد داشته باشد و دولت هم مشمول این کلمه کلی خواهد بود.

اگر مرجع خاصی مانند دیوان عدالت اداری برای عموم و اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر

 گرفته شده و شامل حقوق عمومی و دولت نمی‌گردد طبق اصل بایستی رفتار گردد.

به هر حال، قوه قضائیه نبایستی در صورت اشتباه بودن حکم صادره ساکت باشد و

 حق اعتراض افراد را سلب نماید.

لذا با توجه به مراتب فوق، نظریه شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

با قوانین جاری منطبق و صحیح به نظر می‌رسد.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مرجع صالح به اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده صد

مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی،

آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است

و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی

کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون

 یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست و رای شعبه پانزدهم

دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی

تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع،

اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه

کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی می باشد

شرط چاپ مقاله برای دفاع از رساله دکتری حذف شد

شرط چاپ مقاله برای دفاع از رساله دکتری حذف شد

شرط چاپ مقاله برای دفاع از رساله دکتری حذف شد

مقاله برای دفاع از رساله دکتری: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط چاپ یک مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از رساله دکتری برای دفاع از پایان نامه خلاف قانون دانست و آن را ابطال کرد.

شرط چاپ مقاله برای دفاع از رساله دکتری حذف شد

دیوان عدالت اداری اعلام کرد:
به دنبال شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ودرخواست تقاضای ابطال ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان مصوب ۱۳۹۴ ، در خصوص اینکه “دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از رساله با تایید استاد راهنما مجاز است در حضور داوران از رساله خود دفاع کند” هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با این استدلال که بند ۴ قسمت (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳یکی از وظایف و اختیارات وزارت علوم را  تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و رعایت اصول انعطاف، پویایی رقابت و نوآوری علمی قرار داده، و ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان مصوب ۱۳۹۴ مغایر با اصول انعطاف، پویایی رقابت و نوآوری علمی می باشد، چرا که از یک سو صرف پذیرش مقاله و صدور گواهی پذیرش مقاله به امضای سردبیر مجله علمی – پژوهشی مبین احراز اوصاف علمی بودن مقاله نگارش شده می باشد و از سوی دیگر چاپ مقاله جزء مصادیق معیارها و استانداردهای علمی نیز نمی باشد و همین طور طولانی بودن فرآیند چاپ مقالات و الزام آنها به چاپ مقاله به صورت مطلق و بدون وجه به شیوه مدیریت حاکم بر مجلات علمی – پژوهشی موجب اضرار به منافع عموم دانشجویان می باشد، با اکثریت  آراء ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان مصوب ۱۳۹۴ را قابل ابطال دانست و مقرر نمود صرف ارائه گواهی پذیرش مقاله در نشریات علمی – پژوهشی برای مجاز شدن دانشجوی دوره دکتری برای دفاع از پایان نامه خود کفایت می‌کند.

دعاوی ناشی از اجاره

دعاوی ناشی از اجاره

در مورد عقد اجاره چند گونه دعاوی در محاکم مطرح است:دعوای تخلیه .دعوای تعدیل اجاره بها دعوای

مطالبه اجاره بها و اجرت المثل.دعوای مطالبه حق سرقفلی و کسب و پیشه.دعوای تجویز انتقال منافع.

دعوای تخلیه

دعوای تخلیه از مهمترین و شایع تری دعاوی در مورد عقد اجاره است و در رویه قضایی جزو دعاوی غیر

 مالی محسوب می شود.

دعوای تعدیل اجاره بها

دعوای تعدیل اجاره بها از نوآوری های قانون روابط موجرو مستأجر بوده و سابقه ای در قانو مدنی ندارد.

در عقد اجاره،پس از انقضای مدت،در صورت تصرف مستأجر در آن از وی اجرت المثل اخذ می گردد.

تعیین اجرات المثل به دو صورت امکان پذیر است.۱-توسط کارشناس تعیین شود.۲-با توجه به ماده ۶۳۱ ق.م تعیین شود که برابر با اجرت المسمی خواهد بود.

با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۶۵، پس از پایان مدت اجاره امکان تخلیه عین مستاجره

وجود نداشت و موجر نمی توانست بدون دلیل از ادامه تصرف مستاجر جلوگیری به عمل آورد.

با وجود این در صورتی که میزان اجاره بها برای مدت طولانی ثابت باشد،موجبات تضرر مالک فراهم می گردد.

لذا قانو گذار با ایجاد دعوایی به نام تعدیل اجاره بها به مالک این امکان را داده است که تعدیل میزان اجاره بهای خود را در طی دوره هایی تقاضا نماید.

البته این دعوا،هم از جانب مالک و هم از جانب مستأجر قابل طرح است.در دعوای تعدیم اجاره بها،مستأجر

مبلغی پرداخت نمی کند و مالی به دارایی موجر افزوده نمی شود.فقط میزان اجاره بها تعدیل می یابد،

پس این دعوا ازجمله دعاوی غیر مالی است

دعوای مطالبه اجاره بها و اجرت المثل

دیگر دعوای مرتبط،دعوای مطالبه اجاره بها یا اجرت المثل است که با توجه به ماهیت آن از جمله دعاوی مالی محسوب می گردد

بهتر است مطالعه شود: چند نکته درخصوص عقد اجاره

دعوای مطالبه حق سرقفلی و کسب و پیشه

از دعاوی مرتبط با عقد اجاره می توان به دعوای مطالبه حق سرقفلی و حق کسب و پیشه اشاره کرد.

در دادگاه این دعوا کمتر به طور مستقم طرح می گردد چرا که دادگاه ها تکلیف دارند در ضمن صدور حکم تخلیه

نسبت به عین مستاجره،نسبت به کلیه وجوه و حقوق مصرح در قرارداد اجاره هم تعیین تکلیف نمایند که از جمله

آنها حق سرقفلی و کسب و پیشه است.در این فرض نیاز به تسلیم دادخواست علی حده و بالتبع پرداخت هزینه

دادرسی دعاوی مالی وجود نخواهد داشت. در هر حال فارغ از شرایط عملی پرونده ها،

دعوای مطالبه حق سرقفلی و کسب و پیشه نیز مالی است.لازم به ذکر است که دعوای مطالبه حق کسب

و پیشه همواره در کنار دعوای تخلیه مطرح می شود. در حالی که دعوای مطالبه حق سرقفلی به طور مستقیم

نیز قابلیت طرح دارد.علت ای است که حق کسب و پیشه قبل از تخلیه عین مستاجره فعلیت نیافته و در

نتیجه دعوای مطالبه آن بی مورد است

دعوای تجویز انتقال منافع

اگر مستأجر بخواهد ملک را به غیر اجاره دهد،باید از مالک اجازه بگیرد و اگر بدون اجازه از

 مالک منافع را انتقال دهد،هم باید ملک را تخلیه کند و هم نصف حق کسب و پیشه خود را از دست خواهد داد.

اگر مستأجر به مالک برای کسب اجازه مراجعه کند ولی مالک به وی اجازه ندهد، قانونگذار در ماده ۱۱ قانون

روابط موجر و مستأجر سال ۶۵ دعوایی را تحت عنوان دعوای تجویز انتقال منافع پیش بینی کرده است

که به موجب آن مستأجر،در صورت امتناع مالل از اجازه می تواند از دادگاه اجازه مذکور را دریافت دارد

.این دعوا با توجه به ماهیت آن غیر مالی است.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه

کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی می باشد.

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهردرای

مبنای اعلام سال وقوع تخلف توسط کارشناسان رسمی در پرونده های کمیسیون ماده صد شهرداری

مبنای اعلام سال وقوع تخلف توسط کارشناسان رسمی در پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، سال احداث و تبدیل بناست و یا سال استفاده و بهره برداری؟

مبنای اعلام سال وقوع تخلف توسط کارشناسان رسمی در پرونده های کمیسیون ماده صد شهرداری

مبنای اعلام سال وقوع تخلف توسط کارشناسان رسمی در پرونده های کمیسیون ماده صد شهرداری ، سال احداث و تبدیل بناست و یا سال استفاده و بهره برداری؟

شــهردار اسلامشــهر، طــی نامــه شــماره ۱۳۶۲۶۱ مــور خ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ مطــر ح نمــوده
اسـت:
در رسـیدگی بـه تخلفـات سـاختمانی از قبیـل تبدیـل مسـکونی و پارکینـگ بـه تجـاری یـا احـداث تجـاری در حیـاط،

در کمیسـیون مـاده صـد قانـون شـهرداریها، کارشناسـان دادگســتری زمــان احــداث و بهره بــرداری تجــاری را

دو ســال متفــاوت اعــلا میدارنــد، مســتدعی اســت اعــلام نظــر فرماییــد کــدام ســال

(ســال احــداث و تبدیــل بنــا و یــا ســال اســتفاده و بهره بــرداری تجــاری) بــرای تعییــن ارزش معاملاتــی

ســاختمان، میبایســت مـلاک عمـل کمیسـیون مـاده صـد قـرار گیـرد؟


نظریه کمیسیون دیوان عدالت اداری


در خصـوص تعییـن زمـان تخلفـات سـاختمانی موضـوع تبصره های یک ای پنج قانـون شـهرداریها،

جهـت رسـیدگی در کمیسـیون مـاده صد قانـون شـهرداری ها بایـد دو دسـته تخلـف را از یکدیگـر تفکیـک کـرد:

الف-در فرضـی کـه تخلـف سـاختمانی به منظور اسـتفاده مسـکونی از سـوی مالـک یا مالکین صـورت گرفتـه

تاریـخ احـداث بنـا مأخـذ تعییـن ارزش معاملاتـی سـاختمان جهـت رسـیدگی و تعییـن جریمـه در

کمیسـیون مـاده ۱۰۰ قانون شـهرداری اسـت.

ب- در فرضــی کــه تخلفــات ســاختمانی از قبیــل تبدیــل مســکونی و پارکینــگ یــا احــداث بنــای جدیــد

بــه منظــور اســتفاده تجــاری از ســوی مالــک یــا مالکیــن صــورت میگیــرد، تاریـخ وقـوع تخلـف،

تاریـخ اولیـن بهرهبـرداری تجـاری از بنـا اسـت و ایـن تاریـخ مأخـذ تعییـن ارزش معامالتـی سـاختمان

جهـت محاسـبه و تعییـن جریمـه در کمیسـیون مـاده صد قانــون شــهرداری خواهــد بــود

بررسی مفهوم حقوقی اقاله

بررسی مفهوم حقوقی اقاله

بررسی مفهوم حقوقی اقاله در عقود (بخش اول)

اقاله به معنی عام عقد است، زیرا نیازمند تراضی طرفین است ولی به معنای خاص عقد نیست،

زیرا برخی از ویژگی های عقد را ندارد. در واقع عقد را می توانیم اقاله یا فسخ کنیم اما اقاله را نمی توانیم اقاله یا فسخ کنیم.

اقاله یکی از طرق انحلال عقد است که احکام آن توضیح داده می شود

اما لازم است در اینجا برخی از واژه هایی که درخصوص انحلال عقد به کار می رود را مختصراً توضیح دهیم:

۱-بطلان:

بطلان عقد یعنی اینکه عقد از لحظه انعقاد به طور صحیح تشکیل نشده و بعداً متوجه می شویم عقد صحیحاً واقع نشده است؛ مانند اینکه بعد از انعقاد عقد جنون یکی از متعاملین هنگام عقد محرز گردد.

۲-باطل:

درصورتی که عقد تشکیل شده همه شرایط اساسی صحت معامله را داشته باشد

ولی پس از انعقاد عقد بنا به دلایلی باطل شود، مانند ماده ۳۴۸ قانون مدنیکه اذعان می دارد:

«بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد، یاچیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد، باطل است؛ مگراینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.»

۳-فسخ:  

فسخ به این معنی است که عقد لازم به واسطه اراده یکی از طرفین منحل شود که دو حالت برای آن قائل می شویم:

الف-خیار قراردادی وجود دارد، مانند استفاده از خیار شرط

ب- خیارات قانونی که برای جلوگیری از ضرر است مانند خیار عیب، غبن، تدلیس، تخلف از وصف

۴-تفاسخ:

همان آثار حقوقی اقاله است به معنی انحلال عقد لازم با تراضی طرفین

در عقد جایز اقاله مطرح نمی شود زیرا در عقد جایز هر یک از طرفین در هر زمان که اراده کند می تواند معامله را فسخ نماید ولی  اگر عقد جایز را طرفین به نحوی غیرقابل فسخ کنند در این حالت می توانیم از اقاله استفاده نماییم.

۵-انفساخ:

انفساخ یا منفسخ شدن ناشی از حکم قانون است که عقد در حین اجرا از بین می رود مانند ماده ۹۵۴ قانون مدنی که اذعان می دارد: « کلیه عقودجائزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه
درمواردی که رشد معتبر است.» و ماننده ماده ۳۸۷ قانون مدنی: «اگرمبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال ازطرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مستردگردد؛ مگراینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشدکه دراین صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود.»

۶- شرط فاسخ:

شرط فاسخ به معنی انحلال معلق عقد است یعنی انحلال عقد منوط به وقوع حادثه ای می شود.

شرایط اقاله

الف- قصد و رضای طرفین

همان طور که اشاره شد اقاله به معنی عام شبیه به عقد است و چون در عقد قصد و رضا نیاز است در اقاله نیز باید قصد و رضای طرفین موجود باشد. همان طور که فقدان قصد یکی از متعاملین در انعقاد عقد موجب بطلان آن می شود به طریق اولی فقدان قصد برای یکی از طرفین اقاله نیز از موجبات بطلان خواهد بود.

نکته قابل توجه این است که اقاله اکراهی و اقاله فضولی نیز باطل است، زیرا اقاله مطابق با قانون باید با تراضی باشد.

ب- داشتن اهلیت

دو طرف به هنگام تراضی باید اهلیت تصرف در اموال خود راداشته باشند پس اگر پس از وقوع معامله یکی از طرفین مجنون شود اقاله موکول به تراضی طرف دیگر با قیم شخص مجنون است.

همجنین اقاله توسط صغیر غیر ممیز، صغیر ممیز و سفیه نیز باطل است. چراکه وصف غیر نافذ بودن مخصوص عقد است نه اقاله.

به طور مثال: پذیرفتن صلح بلاعوض از طریق صغیر ممیز جایز است ولی نمی تواند آ« را اقاله کند زیرا صلح بلا عوض کاملاً رایگان است ولی اقاله آن باعث می شود مالی از مالکیت محجور خارج شود در نتیجه اقاله عقد رایگان برای صغیر ممیز جایز نیست.

پ- موضوع اقاله

موضوع اقاله آثار حقوقی مال یا فعل یا ترک فعل ناشی از عقد است در نتیجه نسبت به ایقاعات اقاله وجود ندارد.

موضوع اقاله ممکن است تمان یا قسمتی از مورد معامله باشد که اگر قسمتی از عقد اقاله گردد

باید آن قسمت معلوم باشد در غیر این صورت موجب بطلان اقاله می گردد.

اقاله نسبت به قسمتی از عقد دو حالت دارد:

قسمت اجرا شده عقد: اقاله سبب بازگرداندن همان قسمت می شود.

قسمت اجرا نشده عقد: تعهد به طور کلی ساقط می گردد و اثری از عقد باقی نمی ماند.

اگر تعهد طرفین اجرا نشده باشد اثر حقوقی اقاله محدود به انحلال عقد است زیرا تراضی می تواند

وجود عقد و آثار وابسته را حذف کند ولی در فرضی که تعهد اجرا شده یا تملیک صورت پذیرفته است

انحلال عقد کافی به نظر نمی رسد، باید آثار به جا مانده نیز از بین برود

به ویژه در جایی که دو عوض یا یکی از آن ها تلف شده باشد.

درج شرط افزایش یا کاهش یکی از عوضین خلاف مقتضای ذات اقاله بوده و موجب بطلان می باشد،

مگر:

-در اقاله مبلغی را ابرا نمود.

-در اقاله مبلغی را هبه نمود.

-تغییر های جزیی در اقاله قابل چشم پوشی است و نباید شرطی که متضمن تغییرات جزیی است

را خلاف مقتضای ذات اقاله دانست.

-اگر دو عوض معامله ثابت بماند و شرطی که در اقاله می گذارند ناظر به تعهد خارجی و اضافی باشد

خلاف مقتضای ذات اقاله نیست.

-اقاله به غیر جنس موضوع عوضین معامله خلاف مقتضای ذات اقاله است.

ت-وسیله ابراز اراده

اقاله به هر لفظی واقع می شود که دلالت برهم زدن معامله کند، چنانچه ماده ۲۸۴ قانون مدنی اذعان می دارد:

«اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.»

همان طور که عقد با قبض و اقباض منعقد می شود انحلال آن نیز با فعل امکان پذیر است.

در نتیجه معاطات نیز قابل اقاله کردن است.

در اقاله نوع عقد اعم از اینکه رضایی، عینی و یا تشریفاتی باشد تفاوتی وجود ندارد زیرا در اقاله تنها تراضی طرفین مهم است نه نوع عقد.

اقاله به ایقاع ماذون واقع نمی شود زیرا:

۱-اقاله قائم به شخص است و به ارث نمی رسد.

۲-اقاله قابل توکیل است و از طرف دیگر وکیل، نماینده نیز اگر عقد را منعقد کرده باشند می توانند آن را اقاله کنند.

۳-اقاله حق نیست تا برخلاف فسخ قابل وراثت باشد.

همه عقود قابل اقاله هستند مگر وقف، نکاح و ضمان (نقل ذمه به ذمه) اما اگر ضم ذمه باشد قابل اقاله شدن است.

ویژگی های حقوقی اقاله

در اقاله حق شفعه وجود ندارد از طرف دیگر اگر عقد اقاله شود تاثیری در حق شفعه شفیع به وجود نمی آید و می تواند حق خود را اعمال کند. زیرا حق شفعه قبل از اقاله ایجاد شده است. همچنین اقاله را نمی توان فسخ و یا اقاله نمود.

اقاله تنها مختص به عقود لازم است و در عقد جایز راه ندارد

مگر اینکه عقد جایز را به نحوی غیر قابل فسخ نماییم.

افاله مخصوص عقود است و در ایقاعات حتی ایقاعات لازم راه ندارد.

اقاله را اگر به معنای عام عقد بدانیم در دسته عقود رضایی خواهد بود. وقوع اقاله شکل و تشریفات خاصی ندارد.

بررسی مفهوم حقوقی اقاله

بررسی مفهوم عنوان حقوقی اقاله

بررسی مفهوم عنوان حقوقی اقاله در عقود (بخش دوم)

آثار اقاله

اثر اقاله نسبت به آینده است، بنابر این آثار قانونی عقد نسبت به زمان قبل ازعنوان حقوقی اقاله معتبر است در نتیجه:

الف- اگر تعهد کاملا اجرا شده باشد سپس عقد اقاله گردد:

اگر موضوع عقد انجام کار باشد: اجرت المثل پرداخت می گردد.

اگر  موضوع عقد دادن مال باشد: عوضین سرجای خود باز می گردند.

ب- اگر تعهد کاملاً اجرا نشده باشد و سپس عقد اقاله گردد: عقد منحل شده و قسمتی که انجام شده است

مطابق بندهای بالا عمل می شود و نسبت به قسمت اجرا نشده تعهد زایل می گردد.

در اقاله عوضین باید سرجای خود باز گردد.

اگر عوضین سالم باشند باید عوضین سر جای خود بازگردند.

اگر خریدار ملکی پیش از اقاله بیع با فروشنده، ملک را اجاره دهد و یا بفروشد و یا به رهن بگذارد اقاله به حقوقی که پیش از آن به دست آمده است صدمه نمی زند.

یعنی اجاره باقی و مالکیت عین در آینده به فروشنده باز می گردد و مالکیت خریدار و حق طلبکار نیز پارجا باقی مانده و با اقاله از بین نخواهد رفت.

اگر عوضین تلف شود دو حالت متصور است:

  • اعم از اینکه تلف حکمی (سرقت مبیع) یا حقیقی باشد.
  • اعم از اینکه یکی از عوضین یا هر دو تلف شود.

اگر موضوع عقد مثلی باشد:

باید مثل آن داده شود، اگر توافق شود که به جای مثل عوض تلف شده قیمت آن پرداخت گردد توافق صحیح است اما دیگر اقاله نیست.

اگر موضوع عقد قیمی باشد:

باید قیمت ان داده شود و نکته قابل توجه این است که باید قیمت زمان اقاله پرداخت گردد

مگر این که طرفین به تلف جاهل باشند که در این صورت زمان پرداخت ملاک است.

تلف یکی از عوضین مانع فسخ نیست مگر:

در خصوص خیار عیب که خریدار تنها حق ارش دارد، یعنی مبیع معیوب بوده و قبل از فسخ تلف شود

و در این صورت خریدار تنها حق ارش دارد.

در خصوص خیار تفلیس که شخص در صف غرماء قرار می گیرد یعنی اگر مبیع عین معین بوده

و تسلیم خریدار شده ولی خریدار قبل از دادن ثمن ورشکست شود برای فروشنده خیار تفلیس ایجاد می شود

که قبل از اعمال خیار عین مبیع تلف شود فروشنده باید در صف غرماء قرار گیرد زیرا مبیع برای استرداد وجود ندارد.

ضمان تلف و نقص پس از اقاله

پس از اقاله هر یک از دو عوض نزد دیگری امانت است. بازگشت ملکیت نتیجه انحلال عقد .

لزوم زوال آثار ناشی از آن است تملیک مبادله جدیدی صورت نمی پذیرد و پیوستگی بین دو عوض چنان معهود در معامله معوض است به وجود نمی آید.

بنابراین تلف مبیع پیش از تسلیم به فروشنده موجب انفساخ اقاله نمی شود.

اگر نتیجه تقصیر خریدار باشد او ضامن است، همچنین اگر خریدار مباشر اتلاف آن باشد ضامن مثل یا قیمت است

همان گونه که ماده ۳۲۸ قانون مدنی اذعان می دارد: «هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است

و باید مثل و یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد

یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است »،

بر عکس اگر تلف نتیجه عوامل خارجی باشد و به خریدار نتوان نسبت داد، اقاله نافذ است

و ضمانی هم برای اوایجاد نمی شود.

مالکیت عین و منافع پس از اقاله

عین: پس از اقاله عوضین سرجای خود باز می گردند بنابراین عین به مالک اقاله تعلق دارد

و در خصوص منافع بسته به متصل یا منفصل بودنمنافع به شکل زیر عمل می گردد:

اگر منافع متصل باشد: منافع متصل به فروشنده تعلق دارد.

اگر منافع منفصل باشد: منافع منفصل از زمان انعقاد عقد تا زمان اقاله متعلق به خریدار و پس از اقاله متعلق به فروشنده است.

تصرفاتی که موجب تغییر قیمت عوضین می شود

پس از انعقاد عقد خریدار به عنوان مالک می تواند تصرفاتی انجام دهد که این تصرفات ممکن است

باعث کاهش و یا افزایش قیمت موضوع معامله گردد و پس از انجام تصرفات عقد اقاله گردد:

آثار کاهش قیمت ناشی از تصرفات خریدار: در صورتی که خریدار موجب کاهش قیمت مبیع گردد

در زمان اقاله موظف به پرداخت قیمت روز مبیع در زمان اقاله می باشد و باید مابه التفاوت را به همراه مبیع پس از عنوان حقوقی اقاله به طرف دیگر برگرداند.

آثار افزایش قیمت ناشی از تصرفات خریدار: برای این قسمت ۴ حالت متصور است

الف- بدون افزودن عین باشد: در این حالت مابه التفاوت پس از اقاله متعلق به خریدار است.

ب- با افزودن عین باشد: در این حالت عین افزوده شده پس از اقاله از موضوع عنوان حقوقی اقاله جدا و به خریدار باز ګردانده می شود.

پ- افزایش قیمت بر اثر تغییر عرفی یا ماهیتی باشد: که به دلیل تغییر ماهیت مبیع خریدار باید مثل یا قیمت مبیع در روز اقاله را پرداخت نماید.

ت- افزایش قیمت به دلیل امتزاج یا اختلاط باشد: در این حالت سهم هریک از متعاملین مشخص می گردد.

حق سرقفلی

بررسی حق سرقفلی

تعریف سرقفلی

مفهوم سرقفلی به زبان ساده:

حق سرقفلی به حقی گفته می شود که مستاجر ملک تجاری با پرداخت مبلغی به مالک در محل مورد اجاره پیدا می‌کند و برابر این حق می‌تواند از محل تجاری با اجاره ناچیزی استفاده کند.

به طور مثال اگر ارزش یک مغازه که ملک تجاری محسوب می شود یک میلیار تومان باشد،

مستاجر باید ماهیانه مبلغ پانزده میلیون تومان بابت اجاره به موجر پرداخت نماید‌.

اما اگر همین مستاجر به طور مثال مبلغ ششصدمیلیون تومان به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت نماید،

اجاره ماهیانه ناچیزی مثلاً مبلغ دویست هزار تومان باید پرداخت نماید‌.

مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون:

سرقفلی در زمره دارایی ها و حقوق معنوی تاجر است که به تاجری که در یک محل تجاری حق سرقفلی دارد، حق تقدم در اجاره محل و ادامه تجارت در محل کار خود اعطا می نماید . این حق معنوی به ‌تدریج و با گذشت زمان و شهرت در کسب و کار محل تجاری به ‌دست می‌آید و غیرملموس و غیرقابل رویت و نامحسوس است.

سرقفلی به‌ عنوان دارایی نامشهود در نظر گرفته می‌شود،

زیرا یک دارایی فیزیکی مثل ساختمان یا تجهیزات نیست.

سرقفلی به عنوان یکی از دارایی ها اشخاص در ترازنامه، در بخش دارایی‌های شرکت، منعکس می‌شود.

محاسبه ارزش سرقفلی

با توجه به اینکه سرقفلی حق تاجر یا صنعتگر در جلب مشتریان خود و شهرت کسب شده

در محل تجاری مورد اجاره می باشد که به موجب آن افزایش ارزش ملک و ایجاد حق تقدم برای تاجر

پس از اتمام مدت اجاره در تمدید اجاره و ادامه فعالیت خود در محل تجاری به همراه خواهد داشت.

همانطور که عنوان شد سرقفلی یک دارایی غیرقابل رویت و نامحسوس بوده و به عنوات یک دارایی بسیار اثربخش عمل می کند.

سرقفلی تنها در مواردی که مالک و مستاجر توافق کرده باشند، جنبه ی قانونی دارد.

در فقه حق سرقفلی برای مالک درنظر گرفته شده است

اما در متون فقهی و نظرات فقها هیچ مبنا و ماخذی برای محاسبه ارزش سرقفلی در دسترس نیست.

اختیار مالکانه ای که قانون به اشخاص اعطا نموده به مالک اجازه میدهد بر ملک خود مسلط باشد، به همین منظور در ابتدای قرارداد اجاره می تواند ضمن دریافت اجاره بها، مبلغی را که جزء اجاره محسوب می شود، دریافت نماید .

محاسبه ارزش حق سرقفلی

این وجه اضافه به دلیل موقعیت مناسب ملک اجاره ای و عدم تشابه کیفیت موقعیتی املاک تجاری،

درزمان انعقاد قرارداد اجاره ملکی که دارای موقعیت خوب تجاری است،از طرف موجر از مستاجر اخذ می گردد.

میزان این وجه به موقعیت و کیفیت و منحصر به فرد بودن ملک بستگی دارد که هر چه ملک موقعیت مناسب تری داشته باشد، سرقفلی آن نیز بیشتر خواهد بود .

امتیازاتی که پرداخت حق سرقفلی برای مستاجر به همراه دارد

موجر به هنگام اجاره دادن ملک با دریافت وجهی به عنوان سرقفلی، به مستاجر این امکان را می دهد که

 الف : به دلیل داشتن حق تقدم به اجاره محل ادامه دهد

ب: ملک را تخلیه کند و به مالک تحویل دهد و از مالک مبلغی را دریافت می کند

ج: ملک را به فرد دیگری اجاره دهد و مبلغی را از مستاجر جدید دریافت نماید .

مبنای محاسبه ارزش سرقفلی

میزان و مبلغ سرقفلی به عواملی بستگی دارد که باعث مرغوبیت و منحصربه فرد بودن ملک تجاری می گردد،

 با این توضیح که هرچه این ویژگی ها با کیفیت و مرغوب تر باشد مبلغی که به عنوان سرقفلی تعیین می شود، طبیعتاً بیشتر خواهد بود.

مبلغ و ارزش سرقفلی به موقعیت محلی و کیفیت ملک و تجهیزات مورد نیاز مستاجر بستگی دارد

از این رو محاسبه ارزش سرقفلی تا حدود زیادی به توافق و اراده ی موجر و مستاجر وابسته است،

در ابتدای انعقاد قرارداد اجاره مالک با توجه به مواردی که در تعیین وجه سرقفلی مدنظر قرار می گیرد

مبلغ سرقفلی را تعیین می کند و مستاجر در پذیرفتن آن مبلغ مختار است که اگر پرداخت مبلغ را نپذیرد

می تواند از معامله خارج شده و انصراف دهد.

در صورتی که مستاجر مبلغ را نپذیرد امکان اینکه راساً و بدون نظر موجر مبلغ سرقفلی را تعیین نماید ندارد.

حق سرقفلی
نکته:

از آنجا که مبلغ سرقفلی به مالک محل پرداخته می شود نه به مستاجر اول، لذا رونق تجاری و شهرت کسب و کار در تعیین مبلغ آن تاثیری نخواهد داشت.

نکته:

تعیین ارزش و مبلغ سرقفلی باید در ابتدای انعقاد قرارداد اجاره توسط مالک ملک تجاری تعیین شود و اگر مالک پس از انعقاد قرارداد اجاره مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین نماید نمی تواند از مستاجر طلب نماید.

قوانین مربوط به حق سرقفلی

با بررسی پیشینه تاریخی قوانین مربوط به حق سرقفلی که در قانون قدیمی روابط موجر و مستاجر «حق کسب و پیشه یا تجارت» نامیده شده است، به عنوان حقی برای مستاجران اماکن تجاری در نظر گرفته تا از تلاش و کوششی که مستاجر برای کسب شهرت ملک تجاری به عمل می آورد به نحوی ویژه حمایت کرده باشد.

در واقع حق سرقفلی یک ارزش افزوده پنهان برای اماکن تجاری است که با تلاش و کوشش و کسب شهرت و نام و آوازه توسط شخصی که در آن محل مشغول به تجارت است به دست می آید که قانون گذار بر آن است که از حق مستاجران اماکن تجاری در مقابل مالکان دفاع کند.

سیر تحول قوانین مربوط به سرقفلی

قانون روابط موجر و مستاجر، مصوب سال ۱۳۵۶ در سال ۱۳۷۶ با تغییراتی روبه رو شد و  موضوع «سرقفلی» نیز با تغییر قانون تغییراتی یافت.

در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ از مفهوم ذکر شده به عنوان «حق کسب و پیشه یا تجارت» یاد شده، در صورتی که در قانون مصوب سال ۱۳۷۶ این مفهوم به «سرقفلی» تغییر پیدا کرده است.

به همین علت است که برای بررسی حق سرقفلی سال انعقاد قرارداد بسیار حائز اهمیت بوده چرا که اگر قرارداد اجاره پیش از سال ۱۳۷۶ منعقد شده باشد باید به قانون سال ۱۳۵۶ مراجعه نمود.

رزرو وقت مشاوره

بیع سرقفلی

برای بیع  توجه به سال انعقاد قرارداد اجاره ای که مبنای اثر ایجاد حق سرقفلی است بسیار حایز اهمیت است، اگر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ باشد، خریدار باید قبل از انعقاد بیع نسبت به کسب رضایت مالک به انتقال  اقدام نماید در غیر این صورت ممکن است بعد از امضاء قرارداد با عدم رضایت مالک به تخلیه محل سرقفلی با اخذ مبلغی که نصف حق کسب پیشه است مجبور شود.

انواع سرقفلی

در حال حاضر در حقوق ایران به لحاظ حقوقی دو نوع سرقفلی قابل بررسی می‌باشد.

۱-  ناشی از حق کسب و پیشه

این نوع سرقفلی به دلیل انعقاد قراردادهای اجاره که مبنای اثر حق سرقفلی هستند قبل از سال ۱۳۷۶ منعفد شده و در واقع همان حق کسب و پیشه است که در عرف بین مردم از آن تحت عنوان سرقفلی یاد می‌شود و تحت همین عنوان مغازه‌های دارای حق کسب‌وپیشه بین کسبه و بازاریان نقل‌وانتقال می‌گردد.

۲- واقعی

سرقفلی که از آن تحت عنوان سرقفلی واقعی یاد می‌شود، سرقفلی است که ناشی از حق کسب پیشه نیست، بلکه مستاجر در بدو ورود به عین مستاجره با پرداخت مبلغی که مالک به عنوان سرقفلی تهیین نموده، سرقفلی ملک تجاری را خریداری کرده است، این نوع سرقفلی نیز در دو مبحث قابل بحث است.

۱-۲ واقعی در زمان قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

این نوع سرقفلی در کنار حق کسب و پیشه حاصل از قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ قرار دارد و در بسیاری از موارد باعث اشتباه بازاریان و مردم و حتی در بعضی مواقع صاحب نظران و حقوقدانان می‌شود. از آنجا که برای مستاجران مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ حق کسب وپیشه ایجاد می‌شود. در صورتی که مستاجر در بدو ورود به عین مستاجره سرقفلی نیز به مالک پرداخت کرده باشد علاوه بر حق کسب پیشه دارای حق سرقفلی نیز هست.

۲-۲ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶

این نوع اولین بار در حقوق ایران در سال ۱۳۷۶ در قانون روابط موجر و مستاجر پیش‌بینی شد و شرایط تخلیه، تخلف و انتقال این سرقفلی کاملا با سرقفلی ناشی از حق کسب پیشه متفاوت است.

مشاوره داوری داخلی

نکاتی در خصوص انشاء رأی داوری تا ابلاغ و اجرای آن

نقش رأی داوری در حل و فصل پرونده های دعاوی حقوقی و مشاوره داوری داخلی بر کسی پوشیده نیست.

سالیان دراز است که بسیاری از مردم به دلیل داشتن مشکلاتی در زمینه های محتلف اعم از :

طلاق، کلاهبرداری، مشکلات خانوادگی و غیره به دادگاه ها مراجعه می کنند تا بتوانند حقایق ماجرا را آشکار

و حق و حقوق خود را در این دعاوی حقوقی به صورت تمام و کمال به دست آورند.

در این مقاله قصد داریم که با زبان روان برای شما توضیح دهیم که رأی داوری چیست؟

نحوه انشاء رأی داوری به چه صورتی است؟

مشاوره داوری داخلی

مشاوره داوری داخلی

رأی داوری چیست؟

داد نامه یا رأی داوری یک متن حقوقی است که از سوی داور مربوطه و بر اساس درخواست و اراده طرفین دعوا و یا درخواست دادگاه برای ایجاد داوری تنظیم می شود.

نحوه تنظیم رأی داوری چندان تابع قوانین دادرسی مدنی نیست اما این مفهوم را نمی رساند که می توان آن را

به هر فرمی نوشت و نیازی به پیروی از هیچ قاعده و قانونی نیست.

توجه به قوانین و نکات اساسی در این زمینه بسیار مهم است زیرا مشاهده هر گونه غفلت در کار داور یا داوران می تواند بسیار تخریب کننده باشد و به شأن و مقام داور یا داوران خدشه وارد کند.

مشاوره داوری داخلی

مشاوره داوری داخلی

نحوه انشاء رأی داوری

رأی داوری قبل از هر چیز یک متن کتبی است به همین دلیل باید به شیواترین شیوه ممکن نوشته شود

و در آن کلمات و جملات روان باشند و مهم تر از هر چیز در آن باید قواعد دستوری زبان فارسی رعایت شوند.

تاریخ تنظیم دادنامه، مشخصات دو طرف دعوا همچون خواهان و خوانده به همراه نام و مشخصات

وکلای دو طرف باید در این سند گنجانده شوند.

موضوع دعوا، مشکل اصلی دعوا و خواسته های دو طرف باید به صورت دقیق ذکر شوند.

در مشاوره داوری داخلی در نوشتن مطالب رأی داوری باید کمال بی طرفی رعایت شود،

حقایق همانطور که هستند، ذکر شوند و از جبهه گیری نسبت به یک طرف دعوا خود داری شود.

تقسیم بندی بخش های مختلف رأی داوری می تواند در بیان مفاهیم بسیار کمک کننده باشد.

اگر چند نمونه از دادنامه ها را مطالعه کنید متوجه خواهید شد که قبل از شما از این شیوه استفاده شده

و می تواند راه گشای کار شما نیز باشد. به عنوان نمونه یک رأی داوری می تواند با یک گردشکار کوتاه و مفید

در رابطه به موضوع داوری نوشته شود، بعد از آن درخواست های دو طرف دعوا در دو بخش خواسته های

طرف اول دعوا و خواسته های طرف دوم دعوا ذکر شوند و در آخر بخش رأی داور گنجانده شود.

رأی داور نتیجه نهایی و خروجی این متن حقوقی است و در نوشتن آن باید دقت کافی صورت گیرد.

در مشاوره داوری داخلی این بخش از رأی داوری باید با تمام بخش های قبلی اشاره شده همخوانی داشته

و با اطلاعات قبلی اشاره شده مغایرت نداشته باشد. یک نکته مهمی که داورها باید توجه کنند این است

که داور در هنگام نوشتن رأی داوری باید به هر دو طرف دعوا حق دفاع بدهد و قبل از نوشتن دادنامه باید

دفاعیات هر دو را شنیده باشد، سپس برای صدور رأی اقدام کند در غیر این صورت رأی وی باطل است

اما چنان چه یکی از طرفین دعوا با وجود دعوت از وی، از قصد در جلسه شرکت نکرده باشد،

آنگاه ایرادی بر داور نبوده و رأی وی منقضی نخواهد شد.

مشاوره داوری داخلی

مشاوره داوری داخلی

شرایط رد و عدم اجرایی شدن رأی داور

رأی داور در مواردی پذیرفته و در موارد دیگر رد می شود. چنان چه رأی صادر شده جزء موارد اشاره شده

در ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی باشد از جمله رأی صادر شده مخالف قوانین باشد، موضوع ارجاع شده برای مشاوره داوری داخلی

با رأی داوری همخوانی نداشته باشد، رأی داور در خارج از زمان داوری صادر شده باشد یا که توسط داور

یا داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رأی نبوده اند و موارد دیگر این چنینی.

نکته مهم در این بخش این است که زمانی اجرای رأی داور متوقف می شود که رأی داور در موارد

ماده ۴۸۹ قرار بگیرد آنگاه طرفین دعوا تا ظرف بیست روز بعد از صدور رأی می توانند برای باطل کردن آن

از سوی دادگاه اقدام کنند.

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱ – رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲ – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
۳ – داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از
رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
۴ – رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵ – رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده
و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶ – رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده‌اند.
۷ – قرارداد رجوع به‌داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

خلاصه ای بر آنچه گفته شد!

داور به کسی گفته می شود که در دستگاه های دولتی سمت قضایی ندارد اما از سوی دادگاه یا طرفین دعوا

برای انجام این کار مأمور می شود تا مشکل دو طرف را با صدور رأی خود حل و فصل کند.

رأی داوری به همین مضمون و از طرف داور نگارش می شود و همانطور که اشاره شد، نحوه نگارش آن

بسیار مهم بوده و دارای نکات ریز و کاربردی می باشد.

همسایه ملک مجاور به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

امکان شکایت همسایه ملک مجاوربه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

شکایت همسایه مجاور

شکایت همسایه ملک مجاور به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موضوع دادنامه شماره ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۸۲/۹۲
شماره دادنامه: ۱۱۵

موضوع رأی:

شکایت همسایه مجاور ملک مجاور کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ذی نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد

مرجع رسیدگی:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شاکی همسایه ملک مجاور به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب ۲۸ و ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به

دادخواست اشخاص ثالث به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری،

آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری با این استدلال که

شخص ثالث معترض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در پرونده ذی نفع نیست،

شکایت وی را قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت صادر کرده است

و در مورد مشابه، شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را پذیرفته و وارد رسیدگی شده است.

نامبرده با اعلام مراتب، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

رزرو وقت مشاوره

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری

در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۸/۱۶۷۳ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا قلعه نوی به طرفیت

شهرداری سبزوار و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری،

به موجب دادنامه شماره ۲۰۵- ۲۹/۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای محمدرضا قلعه نوی به طرفیت شهرداری سبزوار به خواسته ابطال

رأی شماره ۲۲۴- ۳۱/۳/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با توجه به محتویات پرونده و اسناد و

مدارک ابرازی رأی کمیسیون طبق اختیارات و قوانین مربوط صادر شده مغایرتی با قوانین ندارد

و اما اصل دعوا وارد نیست زیرا شاکی در ملک مجاور حقی ندارد و ذی نفع نیز نیست،

در زمین خود ساختمانی بر فرض برخلاف مندرجات پرونده احداث کرد شاکی در آن حقوق مالکانه یا شریک

و یا ذی نفع نیست تا مدعی تخریب ملک دیگران شود، النهایه از بنای احداثی همجوار متضرر شده

و متضرر شدن و ذی حق و ذی نفع بودن او مقوله است. ادعای ذی حق بودن در صلاحیت رسیدگی دیوان است،

لیکن متضرر بودن همسایه مجاور خارج از صلاحیت دیوان است و لذا شکایت وارد نیست

به استناد مواد ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری و به ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری

در رسیدگی به پرونده شماره ۲۸/۸۶/۱۲۴۰ با موضوع دادخواست خانمها فریبا ناوی، طاهره بژگی،

اعظم داورزنی و آقای غلامحسین سپهری به طرفیت شهرداری سبزوار و به خواسته اعتراض به

رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، به موجب دادنامه شماره ۲۱۷۱- ۱۴/۸/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

حسب محتویات پرونده شکات مالکان ملک مجاور خانم زهرا ارباشی هستند که کمیسیون تجدیدنظر

ماده ۱۰۰ شهرداری سبزوار طی رأی شماره ۲۸۵۵- ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ تخلف ساختمانی خانم ارباشی در قسمت

پیشروی طولی و سطح اشغال بیش از ۶۰% ملک علی رغم شکایت همسایگان با اخذ جریمه حکم به

ابقای بنای احداثی صادر کرده است که نماینده شهرداری در جلسه دادرسی مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۷ اعلام کرده است

که تقاضای شهرداری از کمیسیون تخریب بنا با توجه به اعتراض همسایگان بوده که مورد نظر کمیسیون

قرار نگرفته است شعبه با عنایت به این که احداث بنا توسط خانم زهرا ارباشی در مازاد سطح اشغال ملک

برخلاف مفاد پروانه موجب اضرار به همسایگان و مجاوران ملک وی شده است فلذا ذی نفع بودن آنان محرز است

و از آنجا که احداث بنا در مازاد ۶۰% زمین و پیشروی طولی برخلاف اصول و ضوابط شهرسازی است و

به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و موجب به هم خوردن بافت شهری شده است که به مجاوران ملک نیز

ضرر وارد می کند کمیسیون تجدیدنظر بدون اخذ رضایت همسایگان حق صدور رأی اخذ بر جریمه را نداشته

لذا شکایت مطرح شده را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی کمیسیون تجدیدنظر به شماره بیان شده،

موضوع جهت رسیدگی مجدد بـه کمیسیون همعرض تجدیدنظر ارجـاع می شود.

بـدیهی است کمیسیون همعرض در این مرحله در اجرای مواد ۱۴، ۳۵ و ۳۶ از قانون دیوان عدالت اداری مکلف به تبعیت از رأی دیوان است. رأی دیوان قطعی است. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری

اولاً

از این حیث که شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری، همسایه مجاور معترض به رأی کمیسیون بازنگری

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را به عنوان ذی نفع تلقی نکرده است و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده است

و در همان حال شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه شکایت شاکی ( همسایه مجاور معترض به رأی

کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) را قابل استماع دانسته است تعارض محرز است.

ثانیاً

نظر به این که مطابق آراء شماره ۸۳۲- ۲۱/۱۲/۱۳۸۴و ۲۱۵-۲۰/۹/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

شکایت اشخاص ذی نفع از تصمیمات کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری

قابل استماع شناخته شده است و در موضوع تعارض اعلامی، همسایه مجاور ملک موضوع رأی

کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ذی نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت

به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نیز داراست، بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته است صحیح و موافق مقررات است.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.