قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

‌مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴

 

مبحث اول- سازمان اداره تصفیه

ماده اول – در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی بامور ورشکستگی تأسیس مینماید و در این‌موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.

ماده دوم – رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمت گزاران قضائی یا اداری یا از غیر خدمت گزاران دولت انتخاب شود – اداره تصفیه بقدر لزوم کارمند خواهد داشت.

ماده سوم – موارد رد رئیس و قائم‌ مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است و در صورتی که کارمندی این ایراد را موجه بداند رئیس کارمند دیگری را برای اینکار مأموریت میدهد و چنان چه کارمند ایراد را رد کند قبول یا رد ایراد بنظر رئیس ‌است.

در مواردیکه کارمند خود را مردود میداند از هر گونه اقدامی خودداری کرده و مراتب را برئیس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا میگذارد.
‌در صورتیکه رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد رد را نسبت بخود قبول ننماید تعیین تکلیف با‌دادگاه است.

ماده چهارم – هر گاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت بدارائی ورشکسته بنفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله‌باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد.

ماده پنجم – مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی کند‌ مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت جبران‌ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه میتواند دستور جلوگیری بدهد در اینصورت دادگاه مکلف است‌ معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداری به شکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن‌شکایت دستور لازم باداره تصفیه میدهد و باقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.

ماده ششم – استرداد وجوهی که توسط اداره تصفیه به صندوق دادگستری محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم میشود بحواله دو نفر از کارکنان اداره‌تصفیه که مجاز از طرف وزارت دادگستری باشند خواهد بود.

ماده هفتم – کلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضاها و اعلاماتیکه بآن اداره می شود باید در صورت مجلس نوشته شود.

ماده هشتم – همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم باداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده میشود.

ماده نهم – در صورتیکه اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه دیگری باشد اداره میتواند اقداماتی را که لازم است از اداره تصفیه محل چنان چه‌ در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل یا مأمور دیگری که تعیین میکند بخواهد.

ماده دهم – اداره تصفیه می تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگ ها و بسته‌هایی که بعنوان متوقف فرستاده‌ می شود یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد – متوقف میتواند در موقع باز کردن برگها و پاکت ها و بسته‌ها حضور داشته باشد.

ماده یازدهم – اداره تصفیه در صورت لزوم می تواند برای اقدامات تأمینیه بدوی باعتبار دارایی موجود ورشکسته استقراض نماید.

ماده دوازدهم – وظایف اداره تصفیه در این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه بآن که وزارت دادگستری تهیه میکند تعیین میشود و در موارد سکوت بر‌طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

مبحث دوم- اقدامات تأمینی اداره تصفیه

ماده سیزدهم – همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن باداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه‌ را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها بعمل میآورد.

ماده چهاردهم – ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را باداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش‌ماه زندان تأدیبی محکوم خواهد شد.

اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و‌دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت وگرنه بهمین مجازات خواهند رسید.

اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آنها معین شده تذکر می‌دهد.

ماده پانزدهم – اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها – مغازه‌ها -کالا – کارخانجات می نماید مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آنها اداره‌نماید.

اداره بوسائل مقتضی اقدام بحفاظت پول نقد – برگهای بهادار – دفاتر تجارتی – دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر مینماید. و سایر اموال را تا وقتیکه صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعی که اداره آن را لازم بداند باقی خواهد ماند بعلاوه اقدام بحفظ اشیائی که در خارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود.

ماده شانزدهم – مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد.

ماده هفدهم – اشیائی که متعلق باشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقی می نمایند در صورت اموال قید شده مراتب ضمن‌صورت ذکر خواهد شد.

ماده هیجدهم – اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت باموال غیر منقول ورشکسته که مستند باسناد رسمی است معلوم کرده ضمن‌ صورت اموال قید نماید.

ماده نوزدهم – کلیه اشیائی که در صورت قید شده باید ارزیابی شود.

ماده بیستم – صورتی که باین ترتیب تنظیم شده به ورشکسته ارایه و از او سؤال میشود که آن را صحیح و کامل میداند یا خیر – پاسخ ورشکسته در‌صورت قید شده و بامضای او میرسد.

ماده بیست و یکم – متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد – در صورت اقتضاء‌اداره تصفیه میتواند اقدام بجلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می‌خواهد.
‌رفع توقیف بدستور اداره تصفیه بعمل میآید – ورشکسته میتواند از دوام توقیف خود در هر ماه یک بار بدادگاه صادرکننده قرار توقیف شکایت‌ نموده رفع آن را بخواهد.

‌اداره تصفیه میتواند نفقه عادلانه ورشکسته و واجب‌النفقه او را مخصوصاً در موردیکه متوقف را تحت اختیار خود قرار میدهد باو بدهند و نیز‌تعیین خواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده‌اش میتوانند در خانه که بوده‌اند سکنی نمایند.

ماده بیست و دوم – هر گاه ورشکسته اموالی جزء مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی و قید میشود که اگر بستانکاران بعضاً یا کلاً درخواست اجراء‌اصول ورشکستگی را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آن را نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.

مبحث سوم – دعوت بستانکاران

ماده بیست و سوم – اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه‌ اختصاری می نماید مگر اینکه یکی از بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده و هزینه آن را قبلاً بدهند.

در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی میکند که در ظرف چهل روز هر کس هر گونه ادعائی دارد بنماید و سپس بهر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا‌ می کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش اموال نموده حاصل آنرا بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام میدارند.

در سایر موارد به طریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد.

ماده بیست و چهارم – اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید مینماید:

۱تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (‌در صورتیکه در حکم دادگاه تعیین شده باشد).

۲اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعائی دارند باینکه ادعای خود را در ظرف دو ماه باداره اعلام نمایند و مدارک خود را (‌اصل با‌رونوشت گواهی شده) باداره تسلیم دارند.

اداره میتواند این مدت را برای کسانیکه در خارجه اقامت دارند تمدید نماید.

۳اخطاریه بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی کنند متخلفین از این اخطار بجریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج‌ دین به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده ۵۴ محکوم خواهند شد – دادگاه میتواند علاوه بر جریمه نقدی بحبس تأدیبی از سه تا شش ماه نیز محکوم‌نماید.

۴اخطار به کسانی که بهر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است که آن اموال را در ظرف مدت نام برده در اختیار اداره بگذارند وگرنه هر‌حقی که نسبت بآن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.

۵دعوت اولین جلسه هیئت بستانکاران که منتها در ظرف ۲۰ روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد ضمناً قید شود کسانیکه با متوقف‌مسوولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند می توانند در جلسه حضور به هم رسانند.

ماده بیست و پنجم – آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دوبار بفاصله ده روز منتشر خواهد شد – نسخه از این‌آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده میشود.

مبحث چهارم – اداره اموال

ماده بیست و ششم – اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یکنفر از کارمندان اداره تشکیل میشود و اداره گزارشی راجع بصورت اموال و سایر امور‌مربوطه بمتوقف را برای بستانکاران می‌خواند.

ماده بیست و هفتم – بستانکاران میتوانند پیشنهاداتی راجع بادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط بمتوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است و بطور کلی اداره تصفیه نماینده منافع هیئت بستانکاران میباشد.

ماده بیست و هشتم – اداره تصفیه نسبت باشیائی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت بتسلیم‌آن می نماید وگرنه ده روز بایشان مهلت می دهد که در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی نمایند کسی که در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیت دار رجوع ننماید‌ دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود.

ماده بیست و نهم – اداره تصفیه اقدام بوصول مطالبات مینماید و در صورت ضرورت برای وصول آن اقامه دعوی خواهد کرد.
‌اشیائی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگهداری آنها هزینه غیر متناسبی را ایجاد مینماید بدون تأخیر فروخته خواهد شد.
‌همچنین اقدام بفروش برگهای بهادار (‌بورسی) و یا اشیائیکه در بازار قیمت معینی دارند بعمل خواهد آورد سایر اموال به ترتیبی که بعداً ذکر خواهد‌شد فروخته میشود.

مبحث پنجم – رسیدگی بمطالبات

ماده سی ام – پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد اداره بمطالبات رسیدگی نموده تصدیق یا رد می نماید و جلب نظر متوقف را در صورتی که در‌دسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهارات او ترتیب اثر دهد.

ماده سی و یکم – اداره برای رسیدگی و در صورت لزوم می تواند ابراز دفاتر بستانکار را بخواهد.

ماده سی و دوم – مطالباتی که بموجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.

ماده سی و سوم – پس از انقضای موعد ابراز اسناد منتهی در ظرف بیست روز اداره صورتی با در نظر گرفتن طلب هایی که حق رهن و یا رجحان دارند تهیه‌ خواهند نمود.

ماده سی و چهارم – بستانکارانیکه مردود شده‌اند با ذکر دلیل در ضمن این صورت قید میشوند.

ماده سی و پنجم – اینصورت از طریق آگهی باطلاع بستانکاران خواهد رسید. و در اختیار کسانیکه ادعای حقی نسبت بمتوقف مینمایند گذاشته میشود.

به بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانیکه حق رجحان برای خود قائل بوده و اداره بادعای آنها ترتیب اثر نداده است مستقیماً مراتب اعلام‌خواهد شد.

ماده سی و ششم – هر کس نسبت باین صورت اعتراض داشته باشد در ظرف ۲۰ روز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادرکننده حکم توقف اقامه ‌دعوی کند.

اگر معترض ادعا کند که طلب او بیمورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوی بر علیه اداره اقامه میشود و اگر طلب یا‌حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد.
‌در صورتیکه دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم برد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص به آن داده شده در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی باو اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد.
‌در مورد این ماده دادرسی بطریق اختصاری و فوری بعمل خواهد آمد.

ماده سی و هفتم – اسنادیکه در ارائه آنها تأخیر شده در صورتیکه عذر موجهی در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول میشود ولی هزینه‌که در اثر این تأخیر پیش آمده بر عهده مدعی طلب است.

اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام بتصحیح صورت بستانکاران مینماید و سایر بستانکاران را نیز بوسیله آگهی مطلع میسازد.

مبحث ششم – تصفیه

ماده سی و هشتم – پس از رسیدگی بمطالبات بستانکارانیکه یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسیله اخطاریه در جلسه دعوت می شوند‌و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قید می‌شود.

ماده سی و نهم – اداره گزارش کاملی نسبت بوضعیت دارائی و مطالبات متوقف داده نظریات متوقف و بستانکاران را استماع نموده در صورت‌ مجلس‌ ذکر میکند ولی تصمیم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرف نظر کردن از دعاوی مشکوک.

ماده چهلم – اموال متوقف بترتیب مزایده فروخته می‌شود.

در موارد زیر ممکن است به طریق غیر مزایده اقدام بفروش اموال کرد.

۱اگر هیئتی از بستان کاران که دارای شرایط مذکور در ماده «۴۸۰ »قانون تجارت باشند باین ترتیب رضایت بدهند.

۲وقتیکه مال در (‌بورس) و یا در بازار قیمت معینی دارد.

اشیاء مورد وثیقه را نمی توان بطریق غیر مزایده فروخت مگر اینکه رضایت بستان کارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود.

ماده چهل و یکم – شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس میتواند اطلاعات لازمه را کسب‌  نماید.

آگهی فروش شامل مکان – روز – ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیر منقوله این آگهی یکماه قبل از اقدام بفروش بعمل می‌آید.
‌برای بستانکارانیکه حق وثیقه غیر منقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که بعمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید.

ماده چهل و دوم – اموال منقول پس از سه مرتبه بصدای بلند حراجچی بکسیکه حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار می‌شود. همین ترتیب نسبت به اموال غیر منقول رعایت میگردد مشروط بر اینکه پیشنهاد به بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی فروش متوقف میماند و وقت‌دیگری برای مزایده معین می شود. در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیر منقول بکسی که بالاترین قیمت را‌پیشنهاد می نماید واگذار خواهد شد.

ماده چهل و سوم – اشیاء سیم و زر نباید ببهای کمتر از بهای فلزی آنها بفروش برسد.

ماده چهل و چهارم – اداره تصفیه مکلف است شرایط فروشی را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته تعیین نماید.
‌اداره میتواند پرداخت بها را نقد یا بموعد قرار بدهد – موعد هیچگاه از سه ماه نباید تجاوز کند.

تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیر منقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد.

در مورد پرداخت نقدی یکروز مهلت جایز است.

اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدید بعمل آمده در هر حال پیشنهاد دهنده سابق مسوول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهد‌بود.

ماده چهل و پنجم – اگر در هیئت بستانکاران شرایط مذکور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت جمع باشد می توانند از دعوایی که نتیجه آن مشکوک است صرف نظر‌نمایند.

هر بستانکاری میتواند درخواست کند که آن دعوی باو واگذار شود – در اینمورد حاصل فروش مالیکه از این راه به دست میآید در حدود طلبی که‌ دارد به درخواست‌ کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق بسایر بستانکاران خواهد بود.

مبحث هفتم- تقسیم وجوه حاصله از فروش

ماده چهل و ششم – وقتیکه پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارائی و حساب‌ نهائی آن تنظیم خواهد نمود.

هزینه توقف که بموجب آئین‌نامه تعیین میشود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع میشود صورت تقسیم و حساب نهائی در مدت ده روز در دسترس‌ بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید بعلاوه خلاصه از صورت مربوط بسهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد.

ماده چهل و هفتم – پس از انقضای مدت نام برده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر یک می‌نماید – بستان کاری که کاملاً به حق خود می‌رسد باید سند مربوطه‌را به اداره تسلیم کند

در موردی که قسمتی از طلب پرداخته میشود مراتب در سند قید میگردد.

در مورد فروش غیر منقول اقداماتیکه در دفتر املاک لازم است از طرف اداره بعمل میآید.

اگر طلبی معلق باشد و یا باقساط می بایست تأدیه گردد سهمیه مربوط بآن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره بهر یک از بستانکارانی که حقوق آنها کاملاً تأدیه نشده است سند عدم کفایت دارائی میدهد بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته میتواند به موجب‌سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.

ماده چهل و هشتم – تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۶ ممکن است بعمل آید.

ببستانکارانی که جزو صورت نیامده‌اند سند عدم کفایت دارائی داده خواهد شد.

مبحث هشتم – خاتمه ورشکستگی

ماده چهل و نهم – پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد – هر گاه پس از خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق بمتوقف کشف شود اداره‌آنها را بتصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه تشریفاتی بین بستان کاران تقسیم میکند.
‌نسبت بسهمیه‌ هائی که بمناسبت مشکوک بودن طلب به ودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام میگردد.

ماده پنجاهم – ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن باداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد.

هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان می‌تواند این مدترا تمدید نماید.

مبحث نهم- مقررات مالی

ماده پنجاه و یکم – اداره تصفیه دارای دو صندوق است – صندوق (‌الف) و صندوق (ب)

ماده پنجاه و دوم – درآمد صندوق (‌الف) عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت میشود این درآمد به موجب آئین‌نامه هیئت‌وزیران تعیین خواهد شد.

ماده پنجاه و سوم – درآمد صندوق (‌الف) بمصرف سازمان و برداشت هر گونه هزینه که اداره تصفیه برای تصفیه امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهد‌رسید.

ماده پنجاه و چهارم – درآمد صندوق (ب):

۱۵۰% بحقوقیکه به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب ۲ خرداد ماه ۳۱۰ و ماده ۱۱ قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می گیرد اضافه‌ شده و فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.
۲از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه که بموجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت تنظیم می شود از قرار هر ۱۰ ریالی ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو‌درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق بصندوق (ب) خواهد بود.

ماده پنجاه و پنجم – هر یک از دو صندوق نامبرده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق (‌الف) میتواند از صندوق (ب) در صورت اقتضا وام بگیرد -‌وزارت دادگستری نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت.

ماده پنجاه و ششم – درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد.

وصول و مصرف آن مشمول هیچیک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.

ماده پنجاه و هفتم – ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق بموجب آئین‌نامه که وزارت دادگستری تعیین میکند معین خواهد شد.

مبحث دهم- مقررات مخصوص

ماده پنجاه و هشتم – بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت بحاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده‌میشود.

طلب‌هائیکه دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب هائی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده بترتیب طبقات زیر بر‌یکدیگر مقدمند و در تقسیم‌ نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید میشود.

طبقه اول

الف – حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف.
ب – حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف.
ج – دستمزد کارگرانیکه روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.

طبقه دوم

طلب اشخاصیکه مال آنها بعنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت بمیزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یکسال از انقضای آن اعلام شده‌ باشد.

طبقه سوم

طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که بمصرف مداوای مدیون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.

طبقه چهارم

الف – نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.

ب – مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت بمازاد جزء سایر دیون محسوب‌ میشود.

طبقه پنجم

سایر بستانکاران.

ماده پنجاه و نهم – رئیس و کارمندان اداره تصفیه (‌اعم از مأمورین زیرپایه یا قراردادی یا دارای پایه) در صورتی که از مقررات این قانون تخلف کنند مطابق‌آئین‌نامه‌های وزارت دادگستری مورد تعقیب و مجازات انتظامی واقع خواهند شد.

ماده شصتم – وزارت دادگستری آئین‌نامه مربوط باین قانون را تهیه مینماید.

این قانون که مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و هیجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان، ایرادات این شورا به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را که پیش از این توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصلاح شده بود تصویب کردند.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که اعاده شده از شورای نگهبان است، در دستور کار روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نماینده برای تامین نظر شورای نگهبان، ‌با اصلاح ایرادات اعلام شده توسط این شورا در مواد و تبصره‌های طرح موافقت کردند.

کمیسیون حقوقی و قضایی برای رفع ایرادات ردیف‌های (۱-۱) و (۲-۱) و (۳-۱) و (۴-۱) شورای نگهبان در ماده(۱) مصوبه  کرد که از تاریخ راه‌اندازی سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر معامله‌ای که موضوع آن‌ انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول ثبت شده باشد و نیز انعقاد عقد رهن درخصوص آنها و انعقاد عقد اجاره اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. معاملاتی که به ثبت نرسیده، باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، مِلک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

بر اساس تبصره یک ماده یک توسط نمایندگان تصویب شد حکم این ماده شامل اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهول‌المالک و نیز فسخ و اقاله و هرگونه تعهد یک‌جانبه نسبت به معاملات مذکور در این ماده و همچنین انتقالات قهری نیز می‌شود.

همچنین طبق تبصره ۲ ماده یک میزان مالیات، حق الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت درخصوص اموال غیرمنقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف مدت نه ماه اموال مذکور منتقل شود، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق‌الثبت تنظیم می‌شود.

بر اساس مصوبه کمیسیون در ماده (۲) عبارت «مالیات» حذف شد.

کمیسیون حقوقی قضایی در ماده ۳ برای رفع ایرادات ردیف‌های (۱-۲)، (۲-۲) و (۳-۲) شورای نگهبان، این ماده را به این گونه اصلاح کرد که بر اساس آن دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه‌ الکترونیک ثبت اسناد اقدام و  پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور و تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در تبصره یک ماده ۳ مصوب کردند که تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر تعیین شود:

۱- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.

۲- میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.

در هرحال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها، تحت هر عنوان از جمله حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

در تبصره ۲ ماده ۳ که برای تامین شورای نگهبان توسط نمایندگان مصوب شد، آمده است: در صورتی که امکان دسترسی دلالان معاملات املاک یا عموم مردم و انجام استعلامات آنی مربوطه و همچنین امکان استفاده از قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی) در سامانه فوق توسط سازمان فراهم شود، دلالان مذکور یا عموم مردم می‌توانند اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون را فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه مزبور و صرفاً راجع به اموال غیرمنقولی که مفاد ماده (۳) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳ در آنها اجرائی شده است، در سامانه الکترونیک ثبت اسناد، ثبت کنند.

در ماده ۴ که توسط نمایندگان برای تامین شورای نگهبان تصویب شد، آمده است: دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ  ۵ درصد و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ ۲ درصد محاسبه و نسبت به أخذ آن از ذی‌نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک قید نمایند.

بر اساس تبصره یک ماده ۴ در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل کمتر از ۲۵ برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، رقم مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.

طبق تبصره ۲ ماده ۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم را به صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید؛ در غیر این‌صورت سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقلٌ‌الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند.

در ماده ۵ نیز نمایندگان مصوب کردند که عبارت برخط(آنلاین) به عبارت «آنی» اصلاح و بعد از عبارت «میزان بدهی» عبارت «شخص واگذار کننده ملک درخصوص ملک مورد معامله» اضافه شد و بعد از عبارت «انتقال دهنده» کلمه «ملک» اضافه شد.

نمایندگان در ماده ۶ نیز مصوب کردند که برای رفع تذکر شورای نگهبان مصوبه عبارت «برخط(آنلاین)» به عبارت «آنی» اصلاح شد و تبصره‌های زیر به ماده مذکور الحاق شد:

بر اساس تبصره یک مقامات و کارکنان متخلف از حکم این ماده، به مجازات مقرر در بند (د) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذرماه ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شوند.

طبق تبصره۲ ماده ۶ نیز در مورد نقل و انتقال املاک واقع در پلاک‌های ثبتی اصلی که مفاد ماده(۳) قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳ درآن پلاک اصلی به صورت کامل اجراء نگردیده است، حسب مورد، مهلت اعلام نظر وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی حداکثر یک ماه است.

در ماده ۷ نیز مصوب شد که برای رفع ایراد ردیف (۵) شورای نگهبان، بعد از عبارت «حساب‌هایی که» عبارت «نزد خزانه داری کل کشور» اضافه شود.

برای رفع ایرادات ردیفهای (۱-۶) و (۲-۶) شورای نگهبان، در ماده ۸ این طرح نیز که توسط نمایندگان به تصویب رسید،  مراجع قضائی، کمیسیون‌ها، شوراها و سایر مراجع ذی‌صلاحی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شده‌اند، مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هر گونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی، از طریق سامانه به صورت آنی به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را آنی در دفتر الکترونیک املاک درج نماید. تخلف از حکم این ماده موجب محکومیت به یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ می‌شود.

طبق تبصره ماده ۸ نیز که تصویب شد، چنانچه در نتیجه تخلف از این ماده، خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده است.

در ماده ۹ نیز  ایرادات ردیفهای (۱-۷) و (۲-۷) شورای نگهبان، ماده(۹)  اصلاح شد که بر اساس آن هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده(۱) این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ محکوم می شود و چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.

در ماده ۱۰ نیز کمیسیون حقوقی و قضایی برای رفع ایرادات ردیفهای (۱-۸)، (۲-۸)، (۳-۸)، (۴-۸) و (۵-۸) شورای نگهبان، ایرادات شورا را اصلاح کرد که توسط نمایندگان تصویب شد.

درماده ۱۰ اصلاحی آمده است: سازمان مکلف است با استفاده از بودجه و امکانات موجود خود، ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا طی مراحل قانونی لازم به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و گواهی مربوطه را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوطه مکلف به صدور گواهی آغاز طی مراحل قانونی می‌باشند. در صورت انقضای مواعد فوق‌الذکر و عدم اقدام مدعیان و دارندگان اسناد مذکور، ادعاها و اسناد تنظیمی فاقد اعتبار قانونی است.

بر اساس تبصره یک ماده ۱۰ درج ادعاها و مستندات آن در سامانه موضوع این ماده منوط به درج پلاک ثبتی و نقشه دارای مشخصات جغرافیایی (utm) ابنیه، اراضی و املاک موضوع ادعا پس از احراز هویت (از طریق سامانه ثنای قوه قضائیه) می‌باشد. درصورت درج مشخصات جغرافیایی و عدم درج پلاک ثبتی، سازمان موظف است براساس نقشه حاوی مشخصات جغرافیایی، پلاک ثبتی را مشخص کند.

در تبصره ۲ ماده ۱۰ نیز که توسط نمایندگان به تصویب رسید، آمده است: چنانچه در خصوص یک پلاک ثبتی، معامله‌ای با اسناد عادی انجام شده و در سامانه موضوع این ماده درج شده باشد، در صورت انجام اقدامات لازم توسط متقاضی در مهلت مذکور، تا زمان تعیین تکلیف دعاوی مطروحه پیرامون این اسناد که در مواعد مذکور اقامه شده اند و در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، تا انقضای مواعد مذکور در این ماده، امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال مِلک مذکور به اشخاص ثالث وجود نخواهد داشت و این موضوع باید در استعلام ثبتی قید گردد. این امر مانع صلح رسمی حقوق احتمالی ذی‌نفع سند عادی مذکور یا شخصی که در دفتر املاک، مِلک به نام او ثبت شده است، نیست. در این صورت سردفتر مکلف است حسب مورد وجود سند عادی یا رسمی معارض با سند صلح تنظیمی و امکان ابطال آن را به طرفین قراردادِ صلح تفهیم و در قرارداد تنظیمی قید نماید.

بر اساس تبصره ۳ در خصوص دارندگان سند عادی مشاعی، ذی‌نفع سند مکلف است نام آخرین مالک دارای سند رسمی را نیز در سامانه اعلام نماید. در این صورت با ثبت سند عادی مذکور امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال سهم مشاعی مذکور به اشخاص ثالث وجود نخواهد داشت و این امر باید در استعلام ثبتی قید گردد.

در تبصره ۴ نیز که توسط نمایندگان به تصویب رسید آمده است: رسیدگی به ادعاهای ثبت شده در سامانه که مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  20 آذرماه ماه ۱۳۹۰ است، به استثنای موارد مذکور در تبصره (۵) این ماده، بر اساس قانون مذکور صورت گرفته و پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده، تقاضای جدید توسط هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون مذکور پذیرفته نمی‌شود و درخواست‌ها و اسناد ارائه شده فاقد اعتبار قانونی است.  

نمایندگان در تبصره ۵ مصوب کردند که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) مکلفند حسب مورد در خصوص اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغ‌های خارج از محدوده قانونی شهرها، ضمن شناسایی متصرفان املاک مذکور، نسبت به تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (utm) اقدام نموده و پس از استعلام از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضی عمومی، ازجمله ملی، منابع طبیعی، اراضی مستحدث و موات، مراتب را جهت صدور سند مالکیت به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است نقشه‌های مذکور را در هر پلاک اصلی منضم به اسامی متصرفین قانونی قطعات شناسایی شده، جهت اطلاع مردم در سامانه موضوع این ماده درج و نیز در محل الصاق نماید. در صورتی که اشخاص ذی نفع، به نقشه مذکور یا متصرفان اعلام شده اعتراض داشته باشند باید ظرف شش ماه از تاریخ بارگذاری، اعتراض خود را در سامانه ثبت نمایند. معترض مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه درج نماید. در این صورت صدور سند مالکیت، موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد بود. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست را ارائه نکند، اداره ثبت محل، مکلف به صدور سند مالکیت برای متصرف قانونی است.

بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۰ نیز که توسط نمایندگان به تصویب رسید، ‌ بیان شده است: وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند پس از تخصیص زمین با هدف انتقال با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واگذاری زمینهای دولتی و رعایت قرارداد فیمابین دستگاههای موضوع این تبصره و متقاضی تخصیص زمین از جمله متقاضیان آسیب دیده از حوادث طبیعی، ظرف مهلت یکسال از تاریخ انجام کامل تعهدات قراردادی واگذار شونده جهت انجام تکالیف قانونی مذکور در ماده(۱) این قانون اقدام نمایند.

طبق تبصره ۷ این ماده نیز  شخصی که با علم به عدم استحقاق رأساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه موضوع این ماده نماید، به جزای نقدی معادل بیست درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد. چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور، به مجازات مقرر برای جرایم ارتکابی نیز محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره ۸ ماده ۱۰ در اجرای تبصره (۵) این ماده، صدور سند مالکیت شش دانگ صرفاً برای آن دسته از اراضی کشاورزی که به استناد تصاویر ماهواره‌ای ویا عکس‌های هوایی، قبل از تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی-اقتصادی مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب قطعاتی با مساحت‌های کمتر از حد نصاب فنی-اقتصادی موضوع ماده (۱) قانون مذکور، مورد بهره‌برداری کشاورزی قرار داشته است، مشروط بر آنکه در حال حاضر فاقد تغییر کاربری غیرمجاز باشند و متقاضی صدور سند، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد، بلامانع است. مالیات نقل و انتقال موضوع ماده(۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص اراضی کشاورزی دارای سند رسمی تفکیکی که مساحت آنها از حد نصاب فنی- اقتصادی قانون مذکور کمتر است، در صورتی که به همراه تجمیع با زمین کشاورزی مجاور نباشد، معادل چهار برابر محاسبه می‌شود.

نمایندگان در تبصره ۹ ماده ۱۰ مصوب کردند که چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱ تیرماه ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص آن، رأی به اخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد؛ حسب مورد، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند گواهی پایان کار ساختمان را صادر نمایند ولیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه‌های قسمت‌های اختصاصی باید در گواهی پایان کار ذکر شود. سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمت‌های اختصاصی و همچنین قسمت‌های مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، انتقال مالکیت به غیر، صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکر شده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی امکانپذیر است. صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیون‌های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری‌ها نمی‌باشد.

در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ نیز نمایندگان مصوب کردند که آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

در ماده ۱۱ نیز برای رفع ایرادات ردیف‌های (۱-۹)، (۲-۹) و (۳-۹) شورای نگهبان، نمایندگان مصوب کردند که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) نمی‌توانند در معاملات موضوع ماده(۱) این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده، با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اوّل علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل سه برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی  و جریمه‌ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات اخیرالذکر، به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.

در ماده ۱۳  برای رفع ایرادات ردیف‌های (۱-۱۰) و (۲-۱۰)  شورای نگهبان، نمایندگان مصوب کردند که در صورتی‌که معامله رسمیِ انجام‌شده ابطال شود، شخصی که بطلان مستند به او باشد، با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده است. سازمان موظف است در صورت تقاضای طرفین معاملات موضوع ماده(۱) این قانون با أخذ حق بیمه از طرفین معامله نقل و انتقال مالکیت، مسؤولیت موضوع این ماده را نزد یکی از شرکتهای بیمه، بیمه نماید.

این امر، با رعایت قواعد ضمان قهری مانع مراجعه‌ی حسب مورد شرکت بیمه یا زیان دیده  به شخصی که بطلان مستند به اوست، نمی‌باشد. نحوه‌ی تعیین حق بیمه با پیشنهاد مشترک سازمان و بیمه‌ی مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

همچنین برای رفع ایراد ردیف (۱۱) شورای نگهبان ماده(۱۷) مصوبه حذف شد.

شورای حل اختلاف

اصلاح ماده مربوط به استخدام کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف در انتظار تایید شورای نگهبان

قانون شورای حل اختلاف

ماده(۵) مکرر قانون شورای حل اختلاف به شرح زیر اصلاح شد:

ماده۵ مکرر- مرکز مکلف است ظرف مدت پنج سال، از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند، نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تمام‌وقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را با اولویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید.

تبصره۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.

تبصره۲- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده(۴۳) قانون شوراهای حل اختلاف و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۳) و (۲۳) قانون شوراهایی حل اختلاف تأمین می‌شود.

تبصره۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.

پیش نویس اصلاح آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

پیش نویس اصلاح آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

متن پیش‌نویس پیشنهادی اصلاح آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توسط اسکودا منتشر شد،

متنی که تغییرات مهم و گسترده‌ای را در فرایند جذب و آموزش کارآموزان وکالت پیش‌بینی کرده است.

این متن که پس از بررسی‌های مفصل و طولانی کانون‌های وکلای دادگستری آماده شده، برای قوه قضاییه ارسال

شده اما از سوی این قوه با ایراداتی مواجه و مجدداً به اسکودا اعاده شده است. قوه قضاییه بر این متن ۶۹ نقد در

قالب پیشنهاد و ایراد وارد کرده است.

بر اساس بخشی از این پیش‌نویس، کانون‌ها پیشنهاد داده‌اند آزمون وکالت به صورت دو مرحله‌ای (تستی و

تشریحی) برگزار شود. افزایش سن داوطلبان به ۲۴ سال تمام و لزوم اخذ کارت پایان خدمت یا معافیت دائم تا قبل

از زمان ثبت‌نام نیز از نکات مهم این متن است. حداقل نمره قبولی در آزمون، شصت درصد از کل نمره آزمون

تعیین شده و حداقل نمره قبولی برای داوطلبان سهمیه ایثارگری نیز ۸۰ درصد از نمره آخرین داوطلب عادی قبول

شده در کانون محل تقاضا است.

بخش اول- انتخاب هیأت مدیره

ماده ۱ (اصلاحی)

هیأت مدیره کانون، پنج ماه پیش از انقضای هر دوره، از بین کلای پایه یک درجه اول دارای حداقل چهل سال سن

و ده سال سابقه وکالت که حق حضور در هیأت عمومی را داشته و داوطلب عضویت در هیأت مدیره آن دوره

نباشند، چهار نفر را به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل با رأی مخفی از خارج هیأت مدیره

انتخاب می‌کند که به ریاست رییس کانون، هیأت نظارت بر انتخابات هیأت مدیره دورۀ بعد را تشکیل می‌دهند.

هریک از اعضای اصلی که حاضر نشوند و یا معذور از مداخله شوند، عضو علی‌البدل به جای او دخالت خواهد کرد.

تبصره:

در صورتیکه رییس کانون داوطلب عضویت در هیأت مدیره بعد باشد، رییس هیات نظارت را نیز هیأت مدیره با

لحاظ شرایط فوق تعیین خواهد کرد.

ماده ۲ ـ

صور ت اسامی و مشخصات وکلایی که به موجب قانون حق انتخاب کرد ن و انتخاب شدن را دارند ،ظر ف یک هفته از تاریخ انتخاب هیأت نظارت از طرف کانون به هیأت مزبور داده می‌شود.

ماده ۱ (الحاقی) ـ

هیأت نظارت بر انتخابات حداکثر یک هفته پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه می‌دهد و اطلاعیه ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را در پایگاه اطلاع رسانی کانون و عنداللزوم با استفاده از سایر روشهای اطلاع رسانی منتشر می‌کند و داوطلبان مقیم مرکز استان مقر کانون ظرف دو هفته بعد از درج اطلاعیه، در محل تعیین شده توسط هیأت نظارت ثبت نام می‌کنند.

ماده ۲ (الحاقی) ـ

هیأت نظارت ظرف ده روز پس از اتمام مهلت ثبت نام، وجود شرایط قانونی در داوطلبان را بررسی و اسامی

واجدان شرایط را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌کند. در مورد داوطلبانی که وجود شرایط قانونی در

مورد آنان احراز نگردیده، علت عدم احراز ابلاغ می‌شود. افراد اخیر می‌توانند ظرف پنج روز پس از ابلاغ، از

تصمیم هیأت نظارت به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کنند. شعبه رسیدگی کننده، در صورت نقض تصمیم

هیأت نظارت، همزما ن با سایر داوطلبان در مورد صلاحیت این عده نیز اعلام نظر خواهد کرد.

ماده ۳ (الحاقی) ـ

دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است حداکثر ظرف مهلت دو ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان ازهیأت نظارت، در مورد صلاحیت داوطلبان اظهار نظر نماید.

چنانچه از نظر دادگاه، داوطلب واجد شرایط نباشد، مکلف است ضمن اعلام جهت رد، وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات وی در جلسه حضوری، بر اساس قوانین و مقررات وکالت و سند امنیت قضایی اتخاذ تصمیم کند.

عدم اعلام نظر دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت مقرر، به منزله تأیید داوطلبانی است که از سوی هیأت نظارت واجد شرایط اعلام شده‌اند.

ماده ۳ (اصلاحی)

هیأت نظارت ظرف پنج روز از تاریخ دریافت اسامی واجدان شرایط، زمان و مکان تشکیل هیأت عمومی برأی انتخاب هیأت مدیره را تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی کانون و عنداللزوم استفاده از سایر روشهای اطلاع رسانی، منتشر می‌کند. فاصله بین آگهی مندرج در پایگاه اطلاع رسانی کانون و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد.

ماده ۴ (اصلاحی)

در صورتی که به دلیل وجود موانعی به تشخیص هیأت نظارت امکان تشکیل هیأت عمومی در روز مقرر نباشد، پس از رفع مانع، زما ن و مکا ن تعیین و به ترتیب مقرر، آگهی خواهد شد.

فاصله رو ز انتخابات و درج آگهی در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون نباید کمتر از پنج روز باشد. هیأت مدیره تا تشکیل هیأت عمومی و شروع به کار هیأت مدیره جدید، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

ماده ۵ (اصلاحی)

در زمان و مکان مقرر، جلسه هیأت عمومی با حضور هر عده که حاضر باشند، تشکیل و بدواً هیأت نظارت صندوق ضبط آرا را برأی اطمینان از خالی بودن آن به حاضران ارائه داده، لاک و مهر می‌کند و سپس رأی گیری شروع می‌شود. از بیست و چهار ساعت قبل از شروع جلسه هیأت عمومی، هرگونه تبلیغ و به هر طریق در موافقت یا مخالفت اشخاص در مکان رأی گیری و خارج از آن به کلی ممنوع است. نحوه و شرایط تبلیغ تابع دستورالعملی است که ظرف سه ما ه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به تصویب هیأت عمومی هیأت مدیره کانونها می‌رسد. عدم رعایت این دستورالعمل، رفتار خلا ف شأن وکالت محسوب می‌شود.

تبصره: در صورت فراهم بودن امکانات فنی، به تشخیص هیأت نظارت، برگزاری تمام یا بخشی از انتخابات از جمله تشکیل جلسه هیأت عمومی و رأی گیری و شمارش آرا، مطابق با دستورالعملی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تصویب هیأت عمومی هیأت مدیره کانون ها می‌رسد، به صورت الکترونیکی و یا برخط مجاز است.

ماده ۶ (اصلاحی)

انتخاب جمعی و مخفی است و رأی باید روی اوراقی که به مهر هیأت نظارت رسیده و درآن به تعداد اعضای اصلی ردیف شماره دار پیش بینی شده، نوشته شود. رأی دهنده پس از ارائه پروانه وکالت خویش و امضاء در فهرست اسامی واجدین شرایط، رأی خ د را در صندوق آرا می‌اندازد.

ماده ۷ ـ حق رأی کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشد ه و رأی ندهند ساقط است.

ماده ۸ ـ پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن می‌شود والا هیأت نظارت صندو ق را لاک و مهر کرده و روز بعد شرو ع به استخراج می‌نماید و بر هر ورق ه که قرائت شد مهر قرائت شد زده و ضبط خواهد شد.

ماده ۹ـ آرائی که دارای نشان یا امضاء باشد باطل است واسامی مکرر حساب نمی شود و اسامی زائد بر عده که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.

ماده ۱۰ (اصلاحی)

آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هیأت نظارت لاک و مهرشده و تا انقضا مدت شکایتی احصول نتیجه شکایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج مورد رسیدگی واقع شود و بعد امحا خواهد شد.

ماده ۱۱ (اصلاحی)

از بین منتخبان کسانی که دارای رأی بیشتر هستند عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضای اصلی بیش از سایرین دارأی رأی می‌باشند عضو علی‌البدل هستند.

تبصره- در صورت تساوی آرا، هیأت نظارت عضو اصلی یا علی‌البدل را به قید قرعه انتخاب می‌کند.

ماده ۱۲ (اصلاحی)

هر یک از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره می‌توانند تا س هروز پس از انتشار اسامی و تعداد آرای منتخبان در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون از جریان انتخابات به هیأت نظارت شکایت نمایند. هیأت نظارت باید ظرف سه روز به شکایات واصله رسیدگی و نتیجه را در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون اعلام نماید.

ماده ۱۳ ـ مرجع رسیدگی به شکایات هیأت نظارت انتخابات است و مکلف است ظرف سه روز به شکایت رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آرا اعلام نماید.

ماده ۱۴ ـ کسی که بر تصمیم هیأت نظارت معترض است میتواند به وسیله دفتر کانون به دادگاه عالی انتظامی قضاوت شکایت نماید مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیأت نظارت است و دادگاه مزبور منتهی در ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول شکایت رسیدگی و رأی خواهدداد و رأی مزبور قطعی است.

ماده ۱۵ ـ پس از اتمام انتخاب و تعیین نتیجه قطعی رییس هیأت نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیأت مدیره (قبل از تاریخ هفتم اسفند ماه که روز جشن کانون است) دعوت می‌نماید.

ماده ۱۶ ـ در صورت ابطال انتخاب تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در این صورت تا تعیین هیأت مدیه جدید هیأت مدیره سابق انجام وظیفه خواهد نمود.

بخش دوم- انتخابات هیأت رییسه کانون و وظایف آن

ماده ۱۷ (اصلاحی)

جلسه هیأت مدیره منتخب برای انتخاب هیأت رییسه با حضور اعضای اصلی و به ریاست مسن‌ترین عضو تشکیل می‌شود و جوانترین عضو نیز دبیر (منشی) جلسه خواهد بود. در صورت غیبت یک یا چند نفر از اعضای اصلی در نخستین جلسه، ظرف حداکثر پنج روز، جلسه بعد با حضور اکثریت اعضای اصلی تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۸ (اصلاحی)

رییس کانون وکلاء مرکز باید لااقل پانزده سال سابقه وکالت پایه یک درجه اول داشته و سن او کمتر از چهل و پنج سال نباشد و نواب رییس باید لااقل ده سال سابقه وکالت پایه یک درجه اول داشته و سن ایشان کمتر از چهل سال نباشد. در خارج مرکز رییس و نایب رییس باید لااقل ده سال سابقه وکالت پایه یک درجه او ل و سی و هفت سال سن داشته باشند.

ماده ۱۹ (اصلاحی)

انتخاب هیأت رییسه، به ترتیب رییس، نایب رییس ،بازرس ودبیر، به طور متوالی، فردی و مخفی به عمل می‌آید. رییس هیأت مدیره در کانون مرکز باید لااقل دارای هشت رأی و در سایرکانونها دارای چهار رأی باشد. اگر در دفعه اول اکثریت مذکور به دست نیاید، در دفعه دوم، که می‌تواند در همان جلسه باشد، اکثریت نسبی ملاک خواهد بود.

تبصره: در صور ت تساوی آرا در نوبت دوم، فردی انتخاب می‌شود که در هیأت عمومی رأی بیشتری را به دست آورده باشد.

ماده ۲۰ (اصلاحی)

اهم وظایف و اختیارات رییس کانون عبارت است از:

۱. بیان مواضع و نمایندگی قانونی کانون در مراجع رسمی.

۲. مسئولیت انجام امور، فعالیتها، اعمال اداری، مالی و حقوقی کانون

تبصره- سقف اختیارات مالی رییس کانون، معادل نصف حد نصاب مقرر در معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات دولتی و اصلاحات بعدی آن است.

۳. حل اختلاف وکلا و کارآموزان با یکدیگر در امو ر وکالتی، نظارت بر اعمال و رفتار آنان، تذکر کتبی خطا یا انحرافات شغلی آنان و یا ارجاع تعقیب انتظامی وکیل متخلف به دادسرأی انتظامی کانون

۴. ارجاع گزارشها و شکایتها به مراجع انتظامی کانون.

۵. دعوت هیأت عمومی وکلا، دعوت هیأت مدیره، ریاست جلسه، حضور در تمامی جلسات هیأت مدیره، تعیین دستورجلسه، اجرای تصمیمات هیأت مدیره و گزارش فعالیت ها و اقدامات به هیأت مدیره.

۶. ریاست مستقیم بر دوایر داخلی و کارکنان کانون و عزل و نصب، استخدام و اخرا ج آنان.

تبصره: تقسیم کار و وظایف بین اعضای هیأت رییسه، درآیین‌نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.

ماده ۲۱ (اصلاحی)

در غیاب یا معذوریت رییس کانون، نایب رییس، اداره جلسا ت را به عهده داشته و همچنین هر مسئولیتی را که از سوی رییس کانون ارجاع شود می‌پذیرد. چنانچه به هر دلیلی جایگاه رییس کانون بلاتصدی باقی بماند، تا تعیین رییس جدید که حداکثر ظرف یک ماه باید انجام شود، نایب رییس، وظایف واختیارات رییس را به عهده خواهد داشت.

ماده۳ (الحاقی) ـ وظایف بازرس هیأت مدیره عبار ت است از:

۱. ارائه گزارش در مورد صورتهای مالی عملکرد هیأت مدیره به هیأت عمومی.

۲. گزارش موارد تخلف از قوانین و مقررات در حوزه وظایف هیأت مدیره، به رییس کانون و در صورتی که اقدامی برای رفع مشکل به عمل نیاید، گزارش به هیأت مدیره.

۳. بررسی و گزارش موارد ارجاعی از سوی رییس کانون یا هیأت مدیره.

ماده ۴ (الحاقی) ـ وکلا نمی توانند به طور همزما ن دو سمت از سمت‌های زیر را داشته باشند:

عضویت اصلی هیأت مدیره، دادسرا و دادگاه انتظامی، اداره معاضدت و کمیسیون‌های کارآموزی و ترفیعات.

ماده ۵ (الحاقی)ـ

جلسات هیأت مدیره با حضور اعضای اصلی تشکیل می‌شود. در کانون مرکز حضور هشت عضو اصلی و در سایر کانونها سه عضو اصلی برای رسمیت الزامی است.

مصوبات هیأت مدیره در کانون مرکز با اکثریت مطلق آرای اعضای اصلی حاضر در جلسه و در سایر کانونها با حداقل سه رأی معتبر است. در صورت تساوی آرا، رأی گروهی که مشتمل بر رأی رییس جلسه باشد، معتبر خواهد بود.

ماده ۲۲ ـ رییس کانون وکلای مرکز از حیث شئون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است و رؤسای سایرکانونها در ردیف دادستان استان هستند.

ماده ۲۳: حذف

ماده ۲۴ (اصلاحی)

در طول دوره، تجدید انتخاب اعضای هیأت رییسه (فردی یاجمعی) هرچند نوبت جایز است. تصمیم به تجدید انتخاب، نیاز به رأی دو سوم اعضای اصلی هیأت مدیره دارد.

ماده ۲۵: حذف
ماده ۲۶: حذف

ماده ۲۷(اصلاحی)

در صورتی که یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره، بدون عذر موجه پنج جلسه متوالی یا ده جلسه متناوب در جلسات عادی هیات مدیره غیبت کند یا در صورت فوت، استعفا، انتقال، بازنشستگی و نظایر آن؛ یکی از اعضای علی البدل که رأی او بیشتر است، به عنوان عضو اصلی جایگزین می‌شود. عضو جایگزین مشمول ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره متوالی است.

تبصره: موارد عذر موجه مطابق با ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و سایر موارد به تشخیص هیأت مدیره است.

بخش سوم- آزمون ورودی، پروانه وکالت و کارآموزی

ماده ۲۸ (اصلاحی) –

کمیسیون تعیین ظرفیت داوطلبان کارآموزی، تعداد مورد نیازپذیرش برای هر کانون را با توجه به شاخص جمعیت استان، سرانه پرونده، تشکیلات قضایی، تعداد پرونده‌های دارای وکیل و تعداد وکلا و کارآموزان، تعیین می‌کند.

ماده ۶ (الحاقی) ـ آزمون ورودی در هر سال به صورت هم‌زمان در کلیه کانونهای سراسر کشور رأسا یا از طریق اعطای نمایندگی برگزار می‌شود. چگونگی برگزاری آزمون ورودی، شرایط داوطلبان و مدارک مورد نیاز، زمان و مدت ثبت نام در آگهی مربوط که از طریق یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر می‌شود، به اطلاع متقاضیان می‌رسد.

ماده ۷ (الحاقی) ـ در آگهی آزمون، با درج شرایط و موانع مقرر در قانون، باید تصریح شود چنانچه متعاقباً خلاف موارد مذکور احراز گردد، قبولی متقاضی کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور پروانه کارآموزی، طبق بند ۲ قسمت الف ماده ۸۲ اصلاحی این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.حذف

تبصره: داوطلب کارآموزی در موقع ثبت نام در آزمون باید بیست و چهار سال کامل شمسی داشته باشد.

ماده ۸ (الحاقی) ـ متقاضیان موظفند کانون مورد نظر خود را درآزمون تعیین کنند و در صورت پذیرش، صرفاً بر اساس نمره اکتسابی و ظرفیت کانون در یکی از شهرهای استان همان کانون، کارآموزی کرده، سپس به وکالت مشغول شوند.

ماده ۹ (الحاقی) ـ منابع سوالات آزمون، دروس حقوقی در حد مقطع کارشناسی و شامل: حقوق اساسی، حقوق تجارت، حقوق کیفری، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و اصو ل و مبانی استنباط است.

ماده ۱۰ (الحاقی) ـ آزمو ن ورودی، مجموعه ای است از سوال‌های چهار گزینه‌ای در تمام دروس موضوع ماده قبل و سوالات تشریحی کتبی در دروس حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق کیفری. پس از تعیین نتیجه آزمون چهارگزینه‌ای، اوراق تشریحی صرفاً معادل دو برابر ظرفیت پذیرش هر کانون از دارندگان بالاترین نمرات آزمون چهار گزینه ای، تصحیح و با اعمال ضرایبی که در آگهی اعلام می‌شود، نمره داوطلبان تعیین و به تعداد مورد نیاز، اسامی داوطلبانی که حداقل نمره قبولی از کل را کسب کرده اند، به ترتیب رتبه، به عنوان پذیرفته شده آزمون، اعلام می‌شود.

ماده ۱۱ (الحاقی) ـ حداقل نمره قبولی در آزمون، شصت درصد از کل نمره آزمون است و پذیرش افراد بدون کسب نمره لازم، ممنو ع است. در صورتی که حائزین نمره شصت درصد، بیش از تعداد مورد نیاز کانون مربوط باشند، ملاک پذیرش بالاترین نمره اکتسابی خواهد بود.

ماده ۱۲ (الحاقی) ـ پذیرش داوطلبان مشمول ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه (در طول مدت پنج سال اجرای آن)، منو ط به کسب حداقل ۸۰ درصد از نمره آخرین داوطلب عادی قبول شده در کانون محل تقاضا است.

ماده ۲۹. حذف

ماده ۳۰. حذف

ماده ۳۱ (اصلاحی)

قبول شدگان در آزمون و سایر متقاضیان پروانه وکالت و کارآموزی وکالت، باید فرم تقاضانامه را با مفاد ذیل، تکمیل و ارائه کنند.

۱ .مشخصات فردی متقاضی

۲ . نشانی محل اقامت

۳ . سوابق شغلی قبلی و حین تقاضا

۴ .تصریح به نداشتن پیشینه مؤثر و غیر مؤثر کیفری و انتظامی و در صورت داشتن چنین سابقه‌ای، ذکر نوع جرم و تخلف ارتکابی، حکمی که صاد ر شده، مجازاتی که تعیین شده و وضعیت اجرای آن.

۵ . تصریح به وجود یا فقدان هر نو ع پرونده مفتوح کیفری درمراجع قضایی

۶ . تصریح به سلامت روان

۷. تصریح به عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و مسکر

۸ . تصریح به عدم اشتغال در شغل دولتی و سایر ارگانها و نهادهای مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل.

ماده ۳۲ (اصلاحی) تقاضانامه باید دارای ضمائم زیر باشد:

۱ . تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی

۲ . تصویر مصدق دانشنامه کارشناسی و تأییدیه آن از دانشگاه و مرکز آموزش عالی صادرکننده دانشنامه. تاریخ فارغ‌التحصیلی باید قبل از تاریخ ثبت نام آزمون ورودی باشد.

۳ . تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی. تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از تاریخ ثبت نام آزمون ورودی باشد.

۴. ارائه گواهی سلامت روان از یکی از مراکز مشاوره مورد تأیید کانون.

۵ . چهار قطعه عکس

ماده ۱۳ (الحاقی) ـ

متقاضیان قبول شده در آزمون، باید در موعدی که از سوی کانون تعیین و اعلام میشود، فرم تقاضانامه را تکمیل و ضمائم آن را تحویل دهند. قبولی افرادی که ظرف سه ماه از انقضای موعد مقرر، نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه، ارائه مدارک و رفع نقص از پرونده اقدام نکنند، کان‌لم‌یکن خواهد شد. برای جایگزینی، متقاضیان به ترتیب رتبه‌های بعدی پذیرش می‌شوند.

ماده ۱۴ (الحاقی) ـ

کانون مکلف است به منظور احراز شرایط مقرر از مراجع ذیصلاح به شرح زیر استعلا م کند:

۱ . اداره کل سجل کیفر ی و عفو و بخشودگی قوه قضاییه یا اداره کل تشخیص هویت ناجا.

۲ . وزارت اطلاعات.

۳ . پزشکی قانونی.

۴ . دادسرأی انتظامی قضات و کارگزینی قو ه قضاییه و حسب مورد دادگستری کل استان مربوطه در مورد متقاضیان مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری. کارگزینی قوه قضاییه مکلف است خلاصه پرونده متقاضی را به کانون ارسال نماید.

تبصره: متقاضیان موضوع این بند، چنانچ ه ظر ف شش ماه از خاتمه خدمت قضایی، تقاضای پروانه وکالت نمایند، استعلام بندهای ۱ و ۳ این ماده به عمل نخواهد آمد.

۵ . محل خدمت متقاضی درمورد مشمولین بند (د) ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری.
ماده ۱۵ (الحاقی) ـ مراجع مذکور در ماده فوق مکلفند ظر ف دو ماه به استعلام‌ها پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، صدور پروانه وکالت و کارآموزی وکالت، با لحاظ شرایط دیگر بلامانع است.
ماده ۱۶ (الحاقی) ـ تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی فقط در یک کانون پذیرفته می‌شود. در صورتی که متقاضی به چند کانون تقاضا داده باشد، کلیه سوابق به کانونی که اولین تقاضا در آن ثبت شده، ارسال می‌شود. در صورت رد تقاضا در یک کانون، کانونهای دیگر حق بررسی و اتخاذ تصمیم نخواهند داشت.

تبصره- کارآموزانی که از طریق آزمون ورودی پذیرش شده‌اند، به جز محکومیت به محرومیت دائم از وکالت از مفاد قسمت اخیر این ماده مستثنی هستند.

ماده ۱۷ (الحاقی) ـ

صدور پروانه وکالت برای قضات سابق که در اجرای بندهای (الف و ب) و تبصره ۲ ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تقاضای پروانه وکالت میکنند تا سه سال از تاریخ قطع رابطه استخدامی برای حوزه یا حوزه‌های قضایی که در پنج سال پایانی خدمت خود به هرمدتی اشتغال به خدمت قضایی داشته اند، ممنوع بوده و وکالت آنان در مراجع حوزه‌های مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.

تبصره: متقاضیان مشمول بند الف ماد ه ۸، باید دارأی دانشنامه کارشناسی یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا معادل آنها از دروس حوزوی و دانشگاهی باشند و متقاضیان مشمول تبصره ۲ ماده ۸، باید در اختبار شرکت کرده و قبول شوند.


ماده ۱۸ (الحاقی) ـ

ممنوعیت مذکور در ماده قبل به شرح زیر اعمال می‌شود:

۱. قضات ستادی یا شاغل در حوزه قضایی شهر یا بخش، از وکالت در همان شهر یا بخش

۲. قضات ستادی یا شاغل در دادگاه تجدید نظر استان، ازوکالت در کلیه شهرها و بخشهای همان استان

۳. قضات ستادی یا شاغل در مراجع کشوری از قبیل دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، در استان محل استقرارمراجع مذکور یا شعب آنها

ماده ۱۹ (الحاقی) ـ

صدور پروانه وکالت برای متقاضیان بند (ج) ماده ۸ لایح ه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به مدت سه سال در حوزه یا حوزه هایی که از آن به عنوان نمایند همجلس انتخاب شده اند، ممنوع بوده و وکالت آنان در مراجع حوزه‌های مورد نظر پذیرفته نخواهد شد. این ممنوعیت شامل وکلایی که به عنوان نماینده مجلس انتخاب می‌شوند، به مدت سه سال از پایان دوره نمایندگی ، مجری است.

۱. لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم. مدرک تحصیلی دیگری قابل پذیرش نیست.

ماده ۲۰ (الحاقی) ـ

متقاضیان بند (د) ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، باید همه شرایط زیر را داشته باشند:

۲. داشتن پنج سال متوالی یا ده سال متناوب سابقه اشتغال در سمتهای حقوقی. مقصود از کار و سمت حقوقی، صرفاً فعالیت مستمر به عنوان نماینده قضایی دستگاههای مذکور در دعاوی حقوقی و کیفری نزد مراجع قضایی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و سمتهای اداری و کارشناسی در ادارات حقوقی را که شرح وظایف آنها، فعالیتی غیر از نمایندگی قضایی در دعاوی است، شامل نمی‌شود. برأی احراز فعالیت عملی، متقاضی باید آرا و صورتجلسه‌های مرجع قضایی مثبت حضور و دفاع به عنوان نماینده قضایی در حداقل سی مورد در طول پنج سال متوالی یا ده سال متناوب ارائه کند. همچنین سمت حقوقی متقاضی باید در احکام کارگزینی صادره در سالهای اشتغال درسمت حقوقی درج شده باشد.

۳. سی سال کامل شمسی خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح و بازنشستگی در آنها. سنوات ارفاقی پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات مختلف، جزء سی سال خدمت محاسبه نمی‌شود.

مشمولین این ماده پس از گذراندن دوره کارآموزی و قبولی در اختبار، برابر ضوابط، پروانه وکالت پایه یک درجه دوم دریافت می‌کنند.

تبصره: ممنوعیت صدور پروانه کارآموزی و وکالت برأی مشمولین این ماده در حوزه یا حوزه‌های قضایی پنج سال آخر خدمت آنان، اعما ل می‌شود. این ممنوعیت برأی شاغلان در ادارات کل یا ادارات استانی یا کشوری، در استان محل استقرار ادارات مذکور خواهد بود.

ماده ۲۱ (الحاقی) ـ

کانون در نیمه مرداد هر سال، از متقاضیان موضوع بند (د) ماده ۸ ثبت نام به عمل آورده و پس از بررسی مدارک آنان، چنانچه تعداد متقاضیان واجد شرایط تا سه درصد ظرفیت پذیرش کارآموزان همان سال باشد، اقدام به صدور پروانه کارآموزی می‌نماید و در صورتی که تعداد بیش از سه درصد باشد، با برگزاری آزمون کتبی، تعداد مورد نظر از بین افرادی که حداقل نمره ده و بالاترین نمره را کسب کرده باشند، پذیرفته خواهند شد.

تبصره: مواد درسی آزمو ن مطابق با مواد درسی آزمون ورودی داوطلبان عادی کارآموزی است.

ماده ۳۳ ـ در صورتی که تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی برای محلی باشد که به قدر احتیاج دارای وکیل است عدم قبول آن از طرف دفتر به متقاضی اخطار می‌شود و در صورتی که برای محلی باشد که محتاج وکیل است وتقاضانامه یا ضمائم آن ناقص باشد بلااثر میماند تا از طرف متقاضی تکمیل شود در این صورت تاریخ تکمیل تاریخ تقاضا محسوب است.

در ماده ۳۴بعد از عبارت “حکم دادگاه عالی انتظامی قطعی…” عبارت “و غیرقابل اعاد ه دادرسی” اضافه می‌شود.

یک تبصره به ماده ۳۴اضافه می‌شود: تصمیم هیأت مدیره در مورد رد تقاضای پروانه، به هیچ وجه قابل عدول نیست.

ماده ۳۵(اصلاحی)

کمیسیون کارآموزی از یک یا چند شعبه و هر شعبه از پنج وکیل منتخب هیأت مدیره که دارای حداقل سی و هفت سال سن و ده سال سابقه وکالت پایه یک درجه اول و فاقد محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر باشند، تشکیل می‌شود.

جلسات هر شعبه با حضور حداقل سه عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با حداقل سه رای موافق معتبر خواهد بود. رییس کمیسیون کارآموزی توسط هیأت مدیره انتخاب می‌شود و در صورت تعدد شعب، ریاست همه شعب را به عهده دارد.

ماده ۳۶ (اصلاحی)

کارآموز مکلف است در دوره کارآموزی، تکالیف زیر را در سه مرحله تحت نظر کانون و وکیل سرپرست، انجام دهد:

۱. مرحله اول: شرکت در جلسات سخنرانی و کارگاه‌های آموزشی حوزه وکالت و کارآموزی به مدت دو ماه و حداقل پنجاه ساعت.

در پایان مدت، از کارآموز آزمون کتبی به عمل آمده و پس از قبولی بلافاصله مرحله دوم آغاز می‌شود. در صورت عدم شرکت در آزمون یا عدم قبولی، این آزمون تا دو مرتبه دیگر قابل تکرار است. در صورت عدم شرکت یا قبولی کارآموز در نوبت سوم، با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیات مدیره، پروانه کارآموزی ابطال خواهد شد. این تصمیم قطعی است.

۲. مرحله دوم: کارآموز مکلف است مد ت شش ماه هر رو ز)به غیر از پنجشنبه ها و ایام تعطیل(تمام وقت اداری در مراجع قضایی(صحن دادگاه) حضور داشته و روزانه از یک پرونده دارای وقت رسیدگی یا در حال رسیدگی، گزارش تهیه نماید.

کارآموز در این مدت باید در همه انواع مراجع قضایی اعم ازشعب دادیاری و بازپرسی، دادگاه‌های حقوقی، خانواده، کیفری یک و دو، انقلاب، اصل ۴۹، تجدید نظر، دوایر اجرأی احکام و … شرکت نموده و حضور داشته باشد.

در صورت عدم تأیید کمیسیون، این دوره تا دو مرتبه دیگر و هر بار حداکثر به مدت چها ر ماه قابل تمدید است. در پایان مرتبه سوم و عدم تأیید در کمیسیون کارآموزی، با اعلام کمیسیون و تأیید هیأت مدیره، پروانه کار آموزی ابطال می‌شود. این تصمیم قطعی است.

۳. مرحله سوم: مدت این مرحله هفت ماه است و کارآموز باید تکالیف زیر را انجام دهد.

۳-۱- با معرفی کانون نزد وکیل سرپرست به آموزش و تمرین عملی امور وکالت بپردازد و گواهی ماهانه وکیل سرپرست را ارائه دهد.

۳-۲- در حداقل پنجاه ساعت جلسات سخنرانی و کارگاه آموزشی حضور یابد

۳-۳- امور محوله از سوی کانون را انجام دهد.

۳-۴- گواهی مربوط به انجام تکالیف را ارائه داده و پس از تأیید در کمیسیون کارآموزی، در اختبار کتبی و شفاهی شرکت کند.

درصورت عدم انجام تکالیف مذکور یا عدم شرکت در اختبارکتبی و شفاهی یا عدم قبولی، مرحله سوم به ترتیب مقرر تجدید میشود. چنانچه کمیسیون کارآموزی مجدداً انجام تکالیف را تأیید نکند یا عذر غیبت از اختبار را موجه نداند و یا کارآموز در اختبار قبول نشود، پروانه کارآموزی به نحو مندرج در بند ۲، ابطال خواهد شد.

تبصره ۱: کارآموزان در دوره سوم می‌توانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کارآموزا ن در پرونده‌هایی که احکام آنها قابل فرجام است یا مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است. در دعاوی مالی که خواسته آنها بیش از نصاب مقرر است، قبول وکالت مجتمعاً با وکیل سرپرست بلامانع است.

تبصره ۲: کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقررکارآموزی می‌کنند، مدت دوره‌های سه گانه به نصف کاهش می‌یابد.

ماده ۲۲ (الحاقی)-

در هر مورد که کارآموز برأی شروع دوره اولیه یا مجدد در هر مرحله یا موارد دیگر مکلف به حضور و انجام تکالیف باشد، چنانچه حداکثر تا یک ما ه از تاریخ اعلام، دوره مربو ط را شرو ع نکند یا تا یک ماه پس از پایان دوره، خاتمه آن را اعلام و مدارک مربوطه را تحویل ندهد، به منزله عدم انجام تکلیف است. مگر اینکه تأخیر، حداکثر به مدت ۳ ماه با موافقت کمیسیون کارآموزی یا در موارد پزشکی

حداکثر شش ماه با تایید پزشک معتمد کانون باشد یا کانون در شروع دوره تأخیر داشته باشد.

تبصره: دستورالعمل کارآموزی، شامل کلیه برنامه‌های آموزشی، نحو ه و میزان حضور در هر یک از مراجع قضایی، نصاب مالی برأی قبول وکالت و سایر موارد ضروری، همچنین شرح وظایف وکلای سرپرست، حداکثر ظرف شش ماه ازتاریخ ابلاغ این آیین نامه به تصویب هیأت عمومی هیأت مدیره کانونها رسیده و برای همه کانونها، کارآموزان، وکلای سرپرست و مراجع مرتبط لاز م الاتباع است. ماده ۲۳ (الحاقی) ـ در اجرأی بند ۲ ماده ۳۶ کلیه مراجع قضایی مکلف به پذیرش کارآموزان وکالت با معرفی کانون‌های وکلای دادگستری هستند. تهیه امکانات و برنامه اجرایی بند مذکور به عهده معاونت آموزش قوه قضاییه و دادگستری‌های کل استانها است.

ماده ۳۷ (اصلاحی)

هر کارآمو ز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده می‌شود. این کارنامه باید در مورد حضور در جلسات دادگاه و سایر مراجع قضایی به گواهی قضات؛ کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام میشود و حسن اخلاق و رفتار در دور ه کارآموزی، به گواهی وکیل سرپرست؛ انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع می‌شود، به گواهی مسئول واحد ارجاع کننده و حضور در کلاسهای آموزشی و سخنرانی به گواهی کمیسیون کارآموزی برسد.

ماده ۲۴ (الحاقی) ـ در کلیه مواردی که تصمیم هیأت مدیره یا دادگاه انتظامی وکلا، ابطا ل پروانه کارآموزی است و همچنین در مورد انصراف کارآموز یا اقدامی که تلقی انصراف از آن بشود، صدور پروانه مجدد کارآموزی برای کلیه کارآموزان مشمول این آیین‌نامه منوط به شرکت در آزمون ورودی و قبولی در آن و احراز شرایط قانونی است.

ماده ۲۵ (الحاقی) ـ اختبار کتبی و شفاهی شامل دروس حقو ق مدنی، آیین دادرسی مدنی و مقررات وکالت، حقوق کیفری، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و حقوق ثبت و امورحسبی است.

ماده ۳۸ ـ انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است ولی از کارهائی که کارآموز خود قبول می‌نماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام میدهد میتواند حق‌الزحمه از صاحب کار دریافت نماید.

ماده ۳۹ ـ پس از حاضرشدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل قسم یادکرده وصورت مجلس قسم و قسمنامه را امضاء نماید.

«در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی واداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی وکینه‌توزی و انتقام‌جوئی احتراز نموده و در امور شخصی وکارهائی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی ودرستی را رویه خود قرارداده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسمنامه ر اامضاء می‌نمایم»

تبصره ـ در صورتی که وکیل در خارج از محل کانون باشد در حضور رییس عالی‌ترین دادگاه محل اقامت خود و دونفر از وکلاء آن محل به دعوت رییس دادگاه باید قسم یاد نماید و اگر در محل وکیل نباشد در حضور رییس دادگاه قسم یاد خواهد کرد.

ماده ۴۰: حذف

ماده ۴۱ (اصلاحی)

پس از انجام تکالیف کارآموزی، با تقاضای کارآموز، کمیسیون کارآموزی مدارک انجام تکالیف را بررسی و درصورت پذیرش، اختبار کتبی و شفاهی برگزار کرده و نتیجه را به رییس کانون گزارش می‌دهد.

اعضای اختبار از بین وکلای دارای حداقل دوازده سال سابقه وکالت پایه یک درجه اول که در موضوع اختبار دارای تجربهعملی یا تخصص علمی باشند، با معرفی کمیسیون کارآموزی توسط هیأت مدیره انتخاب می‌شوند.

ماده ۲۶ (الحاقی) ـ قبولی در اختبار، منوط به کسب نمره ده از بیست در حداقل پنج درس و معدل کل دوازده از بیست است. در معدل گیری نمره هر درس، ضریب اختبار کتبی «سه» و ضریب اختبار شفاهی «یک» است.

ماده ۴۲ (اصلاحی)

در صورتی که کارآموز در اختبار قبول نشود، یک نوبت تجدید دوره خواهد شد. در دوره تجدیدی، مرحله سوم ماده۳۶ اصلاحی تکرار و در صورت مردود شدن در دومین اختبار، با اعلا م کمیسیون کارآموزی و تأیید هیأت مدیره، پروانه کارآموزی ابطال می‌شود. تصمیم هیأت مدیره قطعی است.

ماده ۴۳. حذف

ماده ۴۴ (اصلاحی)

به کارآموزانی که در اختبار قبول شده و سوگند یادکنند، پروانه وکالت پایه یک درجه دوم داده می‌شود و تا قبل از آن از امتیازات مربوط به وکلا برخوردار نخواهند بود.

ماده ۲۷ (الحاقی) ـ شرایط و وظایف وکیل سرپرست

الف- شرایط:

۱- حداقل سه سال سابقه وکالت پایه یک درجه اول و داشتنپ روانه تمدید شده.

۲- نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر.

۳- نداشتن سوء شهرت.

۴- داشتن دفتر دایر و متناسب و اشتغال مستمر در محل تعیین شده در پروانه.

ب- وظایف:

۱- نظارت بر رفتار و انجام تکالیف کارآموزی۲- آموز ش و راهنمایی کارآموز در پرونده‌های وکالتی وی و نظارت بر آنها.

۳- پذیرش کارآموزان کانون که از سوی رییس معرفی میشوند و همزمان حداکثر پنج کارآموز.

تبصره- در محل هایی که وکیل واجد شرایط به تعداد کافی نباشد، با موافقت رییس کانون، پذیرش بیش از پنج کارآموز همزمان مجاز است.

۴- پذیرش کارآموز در دفتر، حداقل دو روز در هفته و فراهم کردن موجبات یادگیری مذاکره با موکل و مشاوره.

۵- گواهی و گزارش نحوه انجام تکالیف مقرر به کمیسیون کارآموزی. ماده ۲۸ (الحاقی) ـ کارآموز پس از طی مرحله دوم ظرف یک هفته پس از اعلام کانون، وکیل سرپرست خود را با شرایط مقرر، از محل کارآموزی انتخاب و موافقت وی را به کانون تسلیم می‌نماید. و الا رییس کانون وکیل سرپرست را انتخاب و مراتب را برای اجرا ابلاغ می‌کند.

تبصره- درصورتی که در محل کارآموزی، وکیل سرپرست واجد شرایط نباشد، از نزدیک ترین شهر، وکیل سرپرست معرفی می‌شود.

ماده ۲۹- عدم رعایت مواد ۲۷ و ۲۸ الحاقی از سوی وکیل سرپرست، تخلف انتظامی محسوب و موجب مجازات درجه دو و درصورت تکرار تابع مقررات انتظامی است.

بخش چهارم – درجه بندی وکلا و ترفیعات

ماده ۳۰ (الحاقی) ـ وکلای دادگستری به ترتیب زیر درجه بندی می‌شوند:

۱. وکیل پایه یک درجه اول

۲. وکیل پایه یک درجه دوم

۳. وکیل پایه دو

ماده ۳۱ (الحاقی) ـ وکلایی که تا قبل از ابلاغ این آیین‌نامه، پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده اند، وکیل پایه یک درجه اول خواهند بود.

کلیه اشخاصی که بعد از ابلاغ این آیین‌نامه ، پروانه وکالت پایه یک دریافت می‌کنند، وکیل پایه یک درجه دوم هستند.

تبصره- ادامه کارآموزی و صدور پروانه وکالت کارآموزانی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه پروانه کارآموزی دریافت کرده اند، تابع مقررات زمان پذیرش در آزمون ورودی است.

ماده ۳۲ (الحاقی) ـ وکیل پایه یک درجه دوم حق وکالت در دیوان عالی کشور و دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک را ندارد.

ماده ۳۳ (الحاقی) – وکیل پایه دو حق وکالت در دیوان عالی کشور، دعاوی داخل در صلاحیت کیفری یک و دعاوی مالی بیش از دو برابر میزان مقرر برای کارآموزان را ندارد.

ماده ۴۵. حذف

ماده ۴۶. حذف

ماده ۵۲ (اصلاحی)

کمیسیون ترفیع از پنج وکیل منتخب هیأت مدیره که دارأی حداقل چهل سال سن و دوازده سال سابقه وکالت پایه یک درجه اول باشند، تشکیل می‌شود.

ماده ۴۷ (اصلاحی)

با احراز شرایط زیر وکیل پایه یک درجه دوم به پایه یک درجه اول ترفیع می‌یابد:

۱- اشتغال به وکالت به مدت سه سال در پایه یک درجه دوم، مشروط بر اینکه پروانه همه ساله تمدید اعتبار شده باشد. مدت تعلیق و ممنوعیت از وکالت و تودیع پروانه، جزء مدت مذکور محاسبه نمیشود.

۲- نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و پنج و پرونده انتظامی منجر به تنظیم کیفرخواست.

۳- رعایت ضوابط وکالت، طبق قوانین و مقررات.

۴- شرکت در دوره‌های آموزشی از جمله حقوق کیفری، آیین دادرسی مدنی و کیفری، حقوق خانواده، وقف، وصیت، حقوق ثبت، حقوق گمرکی، قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات وکالت که حداقل سی ساعت در هر سال برگزار می‌شود و قبولی در اختبار اختصاصی پایان دوره.

تبصره۱- کمیسیون ترفیعات در دروس آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و دوره‌های آموزشی موضوع این ماده اختبار برگزار می‌کند. قبولی در اختبار منوط به کسب حداقل نمره ده است. در غیر این صورت اختبار تجدید می‌شود.

تبصره۲- مدت انتظار ترفیع وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه به تنزل پایه وکالت محکوم شده اند، سه سال از تاریخ شروع اجرای حکم است.

وکلایی که در اجرای این آیین نامه به تنزل پایه یا درجه وکالت محکوم می‌شوند، پس از انقضای مدت مقرر در حکم، به موقعیت سابق خود اعاده خواهند شد.

ماده ۴۸. حذف

ماده ۴۹ (اصلاحی)

درخواست ترفیع با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۷ به دفتر کانون تسلیم و جهت بررسی به کمیسیون ترفیعات ارجاع مشود.

ماده ۵۰ (اصلاحی)

کمیسیون ترفیعات حداکثر ظرف یک ماه پس از ارجاع و اعلام نتیجه اختبار، درخواست را بررسی و با توجه به شرایط مقرر، نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اعلام می‌کندماده ۵۱ (اصلاحی)

رد تقاضای ترفیع ظر ف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض درهیأت مدیره است. تصمیم هیأت مدیره قطعی است.

بخش پنجم – حقوق، تضمینات و تکالیف وکلا و موکل

ماده ۳۴ (الحاقی)

اهم حقوق موکل به شرح زیر است:

۱. هر شخص حق دارد برأی اقامه دعوی و دفاع در مراجع قضایی رأساً اقدام یا از وکیل استفاده کند. در موارد زیر اقامه دعوی و دفاع باید توسط وکیل انجام شود:

۱-۱- کلیه دعاوی مالی بیش از سه میلیارد ریال

۲-۱- دعاوی قابل فرجام و تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور

۳-۱- دعاوی راجع به اموال غیر منقول

۲. متهم به ارتکاب هر جرمی حق دارد با رعایت قوانین بدون حضور اشخاص ثالث با وکیل خود ملاقات کند. مأموران قضایی، ضابطان و کارکنان ندامتگاهها موظف به رعایت محرمانگی ملاقات وکیل و موکل بوده و اجازه تجسس و تفتیش مکاتبات و مکالمات تلفنی و امور ناشی از رابطه وکالت را ندارند.

۳. کلیه مراجع اعم از دولتی و غیر دولتی مکلفند وکالتنامه تنظیم شده بین وکیل و موکل را بپذیرند.

۴. موکل حق دارد در جلسه رسیدگی قبل از پاسخ به سئوالات ضابطین یا مراجع قضایی با وکیل خود مشورت نماید. هیچ مرجعی نمی تواند این حق را از موکل سلب کند.

ماده ۳۵ (الحاقی) ـ اهم حقوق و تضمینات وکلا به شرح زیر است:

۱. وکیل حق دارد در کلیه مراجع قضا ی و شبه قضایی و اداری و سایر نهادها ی دولتی و غیر دولتی، از حقوق موکل دفاع کند. در پرونده هایی که حسب قانون، وکالت وکیل دادگستری منوط به تأیید قوه قضاییه است، همه وکلایی که دارای پروانه معتبر و حداقل سه سال سابقه وکالت پایه یک درجه اول و فاقد محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر باشند، صلاحیت وکالت دارند.

۲. وکیل حق دارد در کلیه مراحل کشف جرم، تحقیق، محاکمه و دفاع و اجرای احکام به نیابت از موکل شرکت کند.

۳. وکیل حق مطالعه و اخذ تصویر از اوراق پرونده و دسترسی به سیر و جریان پرونده و کیفیت تحقیقات و محاکمه و نتایج آن در کلیه پرونده ها ی کیفری و حقوقی و در تمامی مراحل رسیدگی برابر قانون را دارد.

۴. وکیل حق ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص را دارد.

۵. هیچ مرجعی نمیتواند وکیل را به افشای اسرار یا شهادت علیه موکل خود مکلف نماید.

۶. وکالت وکیل و دفتر وی از هرگونه تعرض مصون بوده و هیچ شخصی نمی‌تواند دراداره امور آن مداخله و آ ن را تعطیل کند یا وکیل را از وکالت معلق کند؛ مگر با حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا.

تبصره- درصورتی که رییس کانون به هر نحوی از عدم رعایت مقررات حوزه وکالت در دفتر وکیل مطلع شود، میتواند به اداره نظارت و بازرسی کانون دستو ر بازرسی دفتر، بررسی موضوع و ارائه گزارش جهت اقدام بعدی مطابق با مقررات این آیین‌نامه را بدهد.

۷. وکیل در دفتر کار خود و نیز در مراجع قضایی، زندانها و نزد ضابطان دادگستری در حال انجام وظیفه بوده و از تمام احترامات و تأمینات شاغلین شغل قضا بهره مند است.

۸. کلیه مقامات قضایی، کارکنان اداری و ضابطان، در برخورد با وکلای دادگستری موظفند ضمن حفظ کرامت آنان بر مبنای اصول و موازین اخلاقی، شرعی، قانونی و حقوق شهروندی رفتارکنند.

۹. وکیل در مدیریت تدارک دفاع و یا محتوای آن، استقلال دارد و هیچ مرجعی نمی تواند این استقلال را نقض نماید.

تبصره: سلب حقوق مندرج در این ماده تخلف انتظامی و اداری محسوب می‌شود.

ماده ۳۶ (الحاقی) ـ اهم وظایف و تعهدات هر وکیل به شرح زیر است:

۱. باید پیش از طرح دعو ا در مراجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی به صلح و سازش اهتمام کند.

۲. باید مطابق با ماد ه ۱۹ لایحه قانونی استقلا ل کانون وکلای دادگستری یا آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، با موکل وکالتنامه تنظیم کند.

۳. باید در قبال دریافت اسناد به موکل رسید بدهد.

۴. پس از قبول وکالت، وکیل حسب مورد موظف به انجام امور زیر است:

– مشاوره حقوقی.

– تنظیم قرارداد، دادخواست، شکوائیه و لایحه.

– داوری و میانجی‌گری با رعایت قوانین و مقررات.

– همکاری با موکل در مراجع قضایی، دولتی و غیردولتی.

۵. دفتر وکیل باید در شهر محل اشتغال که از سوی کانون متبوع تعیین می‌شود، با حفظ شئون وکالت دایر شود. وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می‌شوند، مسئولیت مدنی دارد. حکم این ماده مانع اقامه دعوای وکیل و زیان دیده علیه کارمند مقصر نیست.

۶. باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر، ایفا کند.

۷. در صورتی که درخصوص حق الوکاله پس از تنظیم وکالتنامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود، وکیل مکلف به پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری است.

۸. باید برای هر موکل پرونده ای به صورت فیزیکی یا الکترونیکی تشکیل دهد که حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و سوابق دعاوی موکلان را تا ۱۰ سال پس از

مختومه شدن پرونده نگهداری کند و دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد.

۹. باید کلیه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگ که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد، انجام دهد و از درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت اجتناب کند. درج عنوان مدارج تحصیلی برای دارندگان آن مشروط به ارائه مدرک به کانون، مجاز است.

تبصره: رعایت مفاد این ماده در مورد معرفی وکیل به هر نحوی الزامی است.

۱۰. حق ندارد به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسائل دیگر، درجه، میزان تحصیلات و تخصص خو د را بالاتر و متفاوت ازآنچه که دارد، تعرفه کند یا از عناوین غیر واقعی استفاده نماید. دستورالعمل اطلاع‌رسانی و تعرفه به تصویب هیأت عمومی هیأت مدیره کانونها خواهد رسید.

۱۱.باید تا چهار پرونده در سال، وکالتهای معاضدتی و تسخیری و اموری را که بر اساس قوانین و مقررات از طر ف کانون به وی محول می‌شود، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و واحد مربوط را از جریان امور محوله، مطلع سازد.

تبصره: وکیل معاضدتی و تسخیری از پرداخت مالیات و حقوق صنفی معاف است. درصورت دریافت حق الوکاله، معافیت موضوع این تبصره اعمال نمی‌شود.

۱۲. باید در برنامه‌های آموزشی و علمی که به منظور ارتقای علمی و عملی، از سوی کانون به صورت دوره ای برگزار می‌شود شرکت نماید.

۱۳. وکیل می‌تواند صرفاً با رعایت شرایط زیر و با موافقت هیأت مدیره کانون، نسبت به تودیع پروانه وکالت خود اقدام کند. تودیع پروانه برای یک دوره چهارساله و صرفاً برأی اشتغال موقت به مشاغل ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، بلامانع است. این دوره حداکثر یک مرتبه قابل تمدید است. وکیل قبل از تودیع پروانه باید تکلیف پرونده‌های جریانی و تعهداتی را که در قبال موکل دارد، تعیین کند. پروانه تودیع شده، با موافقت هیأت مدیره مسترد خواهد شد.

وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین نامه، پروانه خود را تودیع یاتسلیم کرده اند و از شمول مشاغل ماده ۷۱ قانون مذکو ر خارج هستند، مکلفند حداکثر ظرف شش ماه درخواست استرداد پروانه خود را در کانون ثبت نموده و پس از دریافت پروانه، نسبت به تمدید اعتبار اقدام نمایند. در غیر اینصورت منصرف از وکالت تلقی و صدور مجدد پروانه وکالت منوط به پذیرش مجدد برابر مقررات است.

۱۴. باید در صورت تعلیق، بلافاصله پروانه و کارت شناسایی وکالت خود را به کانون تحویل دهد. مدارک مذکور تا پایان مدت تعلیق، در کانون نگهداری خواهد شد. وکلایی که به مشاغل دیگری همانند قضاوت، سردفتری اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، کارشناسی رسمی، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک دولت ،مشاغل اداری و نظامی، انتظامی و غیر آن در کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتها ی دولتی، وابست ه به دولت، عمومی، نهادها و نیروهای مسلح و کلیه دستگاههای اجرایی موضو ع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به طور رسمی، پیمانی، قراردادی و غیره، همچنین مشاغل منافی با شأن وکالت و استخدام در بخش خصوصی مشغول شوند، باید حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال، پروانه وکالت خود را به کانون تسلیم و انصراف خود را از اشتغال به وکالت کتباً اعلام نمایند. سابقه بیمه بازنشستگی این افراد برابر ضوابط به محل اشتغال جدید قابل انتقال است. در صورت عدم اجرأی مفاد این ماده، مراتب توسط رییس کانون جهت ابطا ل پروانه به مرجع انتظامی کانون ارجاع می‌شود.

۱۶. وکلایی که به یکی از مشاغل مذکور در بند ۱۵ اشتغال دارند، حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اصلاحی باید وضعیت خود را با شرایط مقرر تطبیق داده و درصورت ادامه اشتغال به مشاغل مذکور، ضمن اعلا م انصراف از وکالت، پروانه خود را به کانون تسلیم نمایند. در غیر اینصورت طبق قسمت اخیر بند ۱۵ رفتار خواهد شد.

۱۷. مکلف است قبل از انقضای اعتبار پروانه وکالت، برأی تمدید اقدا م کند. تمدید اعتبار در پروانه وکیل و سامانه اطلاع‌رسانی کانون درج و ملاک تشخیص اعتبار برأی کلیه مراجع است. هر وکیلی که پروانه خود را در مهلت مقرر تمدید نکند، حق استفاده از عنوان وکیل و انجام امور وکالتی را ندارد.

عدم تمدید پروانه پس از مهلت مقرر و بدون پذیرش معاذیر از سوی هیأت مدیره، تخلف محسوب و موجب مجازات انتظامی خواهد بود. وکیل حق ندارد به وسیله فریبنده، تحصیل وکالت نماید ویا با وعده‌های غیر واقعی از قبیل تضمین نتیجه دادرسی، موکل را به انعقاد قرارداد، ترغیب کند.

۱۹. باید در حدود مقررات، تلا ش خود را برای اطلاع از محتوای پروند ه به کار گیرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد به نحوی که فرصتها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود.

۲۰. در صورتی که وکیل و قاضی رسیدگی کننده به پرونده، همزمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند، وکیل باید از قبول وکالت مستقیماً یا با توکیل به غیر خودداری نماید.

۲۱. باید پس از ابلاغ رأی یا اخطاری که مستلزم انجام امر یاپرداخت هزینه ای از طرف موکل است، بلافاصله موضوع را به نحو مقتضی به موکل یا نماینده او اطلاع دهد.

۲۲. وکیل نباید اسرار موکل خود را نزد دیگران افشا کند.

۲۳. از ارائه مشاوره حقوقی یا هرگونه همکاری با طرف دعوای موکل در موضو ع پرونده ممنوع است.

۲۴. باید از تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی خودداری کند.

۲۵. باید نظم دادگاه و مراجع دولتی و شأن مقامات قضایی و اداری را رعایت کند.

۲۶. باید از اقداماتی که موجب اطاله دادرسی می‌شود، خودداری کند.

۲۷. باید در صورت استعفا، به نحو مقتضی مراتب را به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، اطلاع دهد؛ به نحوی که موجب تجدید جلسه نشود. هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی دارد، بخواهد پس از صدور حکم علیه

موکل یا در موقع ابلا غ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ باید حداکثر ظرف پنج روز از ابلاغ رأی، مراتب را به موکل اطلاع دهد.

۲۸. وکیل نباید همزمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنهاست، قبول وکالت یا مشاوره یا داوری نماید. همچنین مجاز نیست نسبت به پرونده هایی که قبلاً در آنها قضاوت یا داوری کرده؛ مستقیماً یا با توکیل به غیر قبول وکالت کند.

۲۹. درصورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی که مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاور آنها بوده، نباید تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری، وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین نباید هیچگاه نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل می‌شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد؛ قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.

۳۰. وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم ازقبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند.

۳۱. پوشش وکلا در مراجع قضایی و دولتی و محل کار باید مناسب با شأن وکیل، منزلت وکالت و با رعایت موازین قانونی باشد.

تبصره- در اجرای این بند، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، لباس متحدالشکل وکالت به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و تصویب هیأت عمومی هیأت مدیره کانونها، طراحی می‌شود و وکلا مکلفند به هنگام حضور در مراجع قضایی از آن استفاده کنند.

ماده ۳۷ (الحاقی) – در اجرای تکالیف قانونی کانون در زمینه نظارت بر حسن اجرای مواد این آیین‌نامه و سایر مواد قانونی ناظر بر حوزه وکالت دادگستری، اداره نظارت و بازرسی با ریاست یکی از وکلای پایه یک درجه اول با بیش از ده سال سابقه وکالت به انتخاب هیأت مدیره، با شرح وظایف زیرتشکیل و با ارجاع رییس کانون اقدام می‌کند.

۱- بررسی رفتار وکلا از حیث انجام وظابف مندرج در این آیین‌نامه و رعایت شئون منصب وکالت.

۲- همکاری با کمیسیون آموزش جهت برگزاری دوره‌های پیشگیری از وقوع تخلفات و هر نوع اقدام دیگری که در این مورد مؤثر باشد.

۳- تحقیق پیرامون گزارش و شکایت شکات انتظامی و غیره درخصوص سوء رفتار وکلا

۴- انجام موارد ارجاعی از سوی دادستان یا دادیاران انتظامی درخصوص کشف و تعقیب تخلفات انتظامی از جمله تمرکز غیر مجاز، عدم رعایت شأن وکالت.

۵- نظارت و بازرسی بر اشخاص و مؤسسات حقوقی که تظاهر به امر وکالت می‌نمایند.

۶- تهیه گزارش از پرونده‌های محاکماتی دارای شاکی انتظامی و ارائه گزارش آن به رییس کانون ماده ۳۸ (الحاقی)- در اجرای مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مقامات احصا شده در مواد مذکور در صورتی که تخلفی قابل تعقیب از وکیل مشاهده نمایند، مکلفند مراتب را به رییس کانون اعلام کنند. رییس کانون نیز مکلف است موضوع را حسب مورد به دادسرأ یا دادگاه انتظامی کانون ارجاع نموده و مراجع مذکور طبق قوانین و مقررات به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم نمایند .

درصورتی که دادستان انتظامی کانون مخالف با تعقیب در موارد مذکور باشد، صدور کیفرخواست لازم نبوده و رسیدگی به دادگاه انتظامی کانون ارجاع می‌شود. حکم دادگاه انتظامی کانون در موارد فوق، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ماده ۳۹ (الحاقی)- به تخلفاتی که مربوط و محدود به وظایف اعضای هیأت مدیره کانون، دادرسان دادگاه و دادستان انتظامی کانون باشد، طبق ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۰ (الحاقی)- در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات هریک از اعضای کانونها که در حوزه وظایف وکالتی خود، نقض مقررات، عدم اجرای حقوق شهروندی و نظایر آن ازسوی مقامات قضایی و اداری را مشاهده کنند، می‌توانند مراتب را به رییس کانون اعلام نمایند. رییس کانون مکلف است مراتب را به رییس حوزه قضایی و عنداللزوم به دادسرای انتظامی قضات منعکس و درخواست رسیدگی کند.

ماده ۷۰ (اصلاحی)

وکیل مکلف است نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت ، به طور صریح و روشن به کانون و سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه اطلاع دهد به نحوی که ابلاغ از طریق سامانه یا مأمور کانون یا دادگستری یا پست انجام شود. در صورت تغییر محل باید نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع دهد.

تبصره: مرکز آمار انفورماتیک قوه قضاییه نیز مکلف است نشانی مذکور را مطابق با محل اشتغال مندرج در پروانه وکالت، ثبت نماید.

ماده ۷۱ (اصلاحی)

ابلاغ کلیه اوراق ارسالی از سوی کانون برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی یا آیین نامه ابلاغ الکترونیک انجام می‌شود. در موارد ارسال از طریق پست، ظرف ده روز از تاریخ تسلیم به دفتر پست، ابلاغ شده محسوب است. چنانچه ثابت شود که اوراق به مقصد نرسیده، ابلاغ تجدید می‌شود. در

مواردی که وکیل مخاطب از گرفتن اوراق یا رؤیت آنها امتناع کند، اورا ق ابلاغ شده محسوب است. ماده ۴۱ (الحاقی) ـ کانونها مکلفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک و سایر تسهیلات مشابه جهت ابلاغ اوراق به وکلا اقدام کنند.

ماده ۷۲ (اصلاحی)

رییس کانون، دادستان و رؤسای شعب دادگاه انتظامی میتوانند برای بررسی و رسیدگی به گزارشها و شکایات واصله در مورد وکلا ، از وزارتخانه ها، موسسات و مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به

دولت، مراجع قضایی، نهادهای انتظامی و نیروهای مسلح؛ اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مذکور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه را ظرف ده روز در اختیارمرجع استعلام کننده قرار دهند مگر آنکه از اسناد طبقه‌بندی‌شده، باشند که در این صورت مطابق مقررات حاکم بر اسناد طبقه‌بندی‌شده، اقدام مقتضی معمول خواهد شد. مرجع استعلام کننده می‌تواند با اعزام نماینده و رعایت مقررات از اطلاعات پرونده یا اسناد، گزارش تهیه کند. عدم همکاری در اجرای این ماده، قصور در انجام وظیفه اداری محسوب و با مرتکب مطابق مقرر ت انضباطی مربوط رفتار خواهد شد.

ماده ۴۲ (الحاقی) ـ هیأت مدیره کانون می‌تواند وکیل را ازطریق مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون از جمله در موارد زیر تشویق کند:

۱. اهتمام به تنظیم صورتجلسه اصلاحی و ایجاد صلح و سازش.

۲. اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی و تسخیری.

۳. تألیف و ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقالات معتبر علمی.

۴. همکاری موثر و مفید با ارگانهای کانون، از جمله اداره معاضدت.

۵. ارائه خدمات مشاوره ای رایگان در سازمانهای مردم‌نهاد و خیریه.

بخش ششم- دادسرا و دادگاه انتظامی

ماده ۵۳ (اصلاحی)

دادستان انتظامی و معاونان او از بین وکلای پایه یک درجه اول که محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر و سوء شهرت نداشته باشند، توسط هیأت مدیره انتخاب می‌شوند. در کانون مرکز دادستان و معاون اول باید به ترتیب حداقل چهل و سی و پنج سال سن و پانزده و ده سال سابقه وکالت داشته باشند. در سایر کانونها دادستان و معاونان باید به ترتیب حداقل دارای سی و پنج و سی سال سن و هفت و پنج سال سابقه وکالت باشند.

ماده ۵۴ (اصلاحی)

دادرسان دادگاه انتظامی باید دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وکالت پایه یک درجه اول بوده و محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر نداشته باشند.

در ماده ۵۵، عبارت «در مرکز» حذف می‌شود.

به ماده ۵۶ اضافه می‌شود: اگر در دفعه اول اکثریت مذکور به دست نیاید، در دفعه دوم اکثریت نسبی ملاک است.

ماده ۵۷ (اصلاحی)

از بین دادرسان اصلی، کسی که سابقه وکالت او بیشتر است، سمت ریاست دادگاه را دارد. در صورت تساوی سابقه وکالت، مسن‌ترین دادرس اصلی، سمت ریاست را خواهد داشت و درصورت تساوی سن و سابقه، دادرسان اصلی از بین خود، رییس دادگاه را تعیین می‌کنند.

ماده ۵۸ (اصلاحی)

موارد رد و امتناع دادستان، معاونان وی و دادرسان، همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی، برای دادرسان مقرر است.

به علاوه در موردی که متصدی تحقیقات در دادسرا و یا دادرس دادگا ه انتظامی ؛ وکیل شاکی، مشتکی عنه یا شریک وکیل یکی از طرفین یا از مصادیق بند ۲۰ ماده ۳۶ الحاقی این آیین نامه باشد، باید از تحقیق و رسیدگی امتناع نماید.

ماده ۵۹ ـ در صورتی که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد رسیدگی به معاون دیگر رجوع می‌شود و اگر دادستان ممنو ع از رسیدگی باشد معاون اول مستقلاً درآن مورد وظیفه دادستان را انجام میدهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد یکی از نوا ب رییس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.

ماده ۶۰ ـ در مورد غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی دادرس علی‌البدل در رسیدگی دخالت می‌نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی نباشد از دادرسان شعبه دیگر تکمیل میشود و اگر شعبه دیگر نباشد هیأت مدیره به جای اشخاص غائب و ممنو ع از بین اشخاص واجد شرایط اشخاص دیگری را به عنوان عضویت علی‌البدل تعیین می‌نماید که در رسیدگی دخالت نمایند.

ماده ۶۱ ـ شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء ممکن است کتبی باشد یا شفاهی. شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می‌شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورت مجلس در ج و به امضاء شاکی می‌رسد.

دادستان شخصاً یا به وسیله یکی از معاونین نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.

ماده ۶۲ ـ از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رییس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع می‌نماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.

ماده ۶۳ (اصلاحی)

در صورتی که دادستان حضور مشتکی عنه را برأی ادای توضیح و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار کند و مشتکی عنه بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتویا ت پرونده اتخاذ تصمیم می‌کند.

تبصره: عذر موجه همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر است و باید کتباً به ضمیمه دلیل آن در مهلت تعیین شده یا بلافاصله پس از رفع مانع، برای رسیدگی به متصدی تحقیقات اعلام شود.

ماده ۴۳ (الحاقی) ـ در موار د زیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود:

۱. فوت یا جنون مشتکی عنه.

۲. اعتبار امر قضاوت شده.

۳. شمول مرور زمان.

۴. نسخ مجازات قانونی.

ماده ۶۴ (اصلاحی)

دادستان پس از رسیدگی، در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد، کیفرخواست انتظامی صادر و به دادگا ه می‌فرستد. در غیر این صورت قرار مقتضی صادر خواهد کرد. در صورتی که بین دادستان و معاو ن او که متصدی تحقیقات بوده، اختلاف حاصل شود، نظر دادستان متبع است.

ماده ۴۴ (الحاقی) ـ در تخلفات مستلزم مجازات انتظامی از درجه یک الی چهار، دادستان می‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه وکیل، با درخواست وی و با لحاظ حسن شهرت، سوابق وکالتی، درجه علاقمندی به انجام وظایف و سایر اوضاع و احوال مؤثر، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به وی ابلاغ نماید. رییس کانون حق اعتراض به قرار تعلیق را دارد.

تبصره ۱: در صورتی که پرونده با شکایت شاکی انتظامی

جریان یافته باشد، صدور قرار تعلیق، منوط به جلب رضایت شاکی انتظامی است.

تبصره ۲: صدو ر قرار تعلیق تعقیب، بیش از یک بار در طول سه سال ممنوع است.

ماده ۶۵ (اصلاحی)

قرار منع تعقیب به طرفین و رییس کانون ابلاغ می‌شود. شاکی و رییس کانون چنانچه به قرار معترض باشند، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به دادسرای انتظامی تسلیم کنند. پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه انتظامی کانون فرستاده می‌شود. دادگاه در صورتی که قرار منع تعقیب را صحیح دانست، آن را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است. در صورتی که دادگا ه موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، قرار مورد اعتراض را نقض کرده و پس از رسیدگی حکم می‌دهد.

ماده ۶۶ (اصلاحی)

پس از ارجاع کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند، دادگاه در صورت آماده بودن پرونده، وقت رسیدگی تعیین و علاوه بر دعوت طرفین، به اطلاع دادستان نیز می‌رسد. به همرا ه دعوتنامه وکیل مورد تعقیب، تصویر کیفرخواست یا تقاضا ارسال می‌شود.

ماده ۶۷ (اصلاحی)

در وقت مقرر، دادگاه پس از استماع توضیحات دادستان یان ماینده وی، شاکی و وکیل مورد تعقیب، رسیدگی کرده وحکم میدهد. عدم حضور هر یک از دعوت شدگان، مانع رسیدگی و صدور حکم نیست. حکم دادگاه در هر حال حضوری محسوب است.

تبصره ۱- دادگاه انتظامی کانون، برابر مقررات آیین دادرسی مدنی مجاز به اصلاح رأی است.

تبصره ۲- در مجازاتهای درجه یک الی چهار درصورت رضایت شاکی انتظامی و احراز یکی دیگر از جهات مخففه، دادگاه می‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به مدت یک الی دو سال صادر کند.

ماده ۶۸ (اصلاحی)

دادگاه باید نسبت به موضوعاتی که ارجاع می‌شود رسیدگی کرده و رأی بدهد و در صورت ثبوت تخلف، می‌تواند با اصلاح عنوان تخلف، مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین کند و در مورد درخواست تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده، رأی بدهد.

ماده ۶۹ ـ مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و رؤسا و اعضای شعب و کمیسیونها راجع به انجام وظایف شان هیأت مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود که به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون عمل شود.

ماده ۷۳ ـ چنانچه نسبتی که به شخص مورد تعقیب داده شده متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نیست رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع عمومی خواهد شد.

ماده ۴۵ (الحاقی)- در صورتی که دادگاه، نقایصی در پرونده مشاهده کند، می‌تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرأی انتظامی کانون بخواهد. دادسرا براساس نظر دادگاه، نقایص را رفع و بدون اظهار نظر جدید، پرونده را به دادگاه اعاده خواهد نمود.

ماده ۷۴. حذف

ماده ۷۵ (اصلاحی)

احکام دادگاه انتظامی کانون ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از سوی اشخاص زیر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگا ه عالی انتظامی قضات است:

۱. شاکی خصوصی نسبت به کلیه احکام ؛

۲. رییس و دادستان انتظامی کانون نسبت به کلیه احکام برائت و احکام مجازات انتظامی درجه چهار و بالاتر ؛

۳. وزیر دادگستری نسبت به احکام برائت موضوع ماده ۱۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و رد تقاضای تعلیق موضوع ماده ۱۸ لایحه قانونی مذکور ؛

۴. محکوم علیه نسبت به احکام مجازات درجه چهار و بالاتر؛ دادگاه عالی انتظامی قضات به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده، در صورت پذیرش تجدیدنظرخواهی، حکم مقتضی صادر والا حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌کند.

ماده ۴۶ (الحاقی)- محکوم علیه احکام قطعی موضوع مجازات درجه چهار و بالاتر اعم از آنکه حکم اجرا شده یا نشده باشد، در موارد زیر می‌تواند درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بدهد:

۱- صدور حکم قطعی دائر بر جعلی بودن اسناد و مدارک و یا خلاف واقع بودن شهادت شهود، در مواردی که مستند صدور حکم انتظامی بوده باشد.

۲- نقض حکم محکومیت کیفری وکیل و برائت قطعی وی درمواردی که مستند صدور حکم انتظامی بوده باشد.

مهلت تسلیم درخواست، یک ماه پس از ابلاغ حکم قطعی قضایی، موضو ع بندهای فوق است.

ماده ۴۷ (الحاقی)- نقض حکم محکومیت انتظامی از سوی دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی، حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات یا دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.

ماده ۴۸ (الحاقی)- درصور ت رضای ت شاکی پس از صدور تقاضای محکوم علیه ،می تواند مجازات را یک درجه تخفیف دهد.

بخش هفتم – تخلفات و مجازات انتظامی

ماده ۸۰ (اصلاحی)

اعمال زیر تخلف محسوب و متخلف به مجازات انتظامی درجه چهار محکو م خواهد شد:

۱- مرتکب اعمال و رفتاری شود که خلاف شئون وکالت است.

تبصره- از جمله موارد رفتار خلاف شئون وکالت عبارت است از: فعل یا ترک فعلی که در قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به نحوی که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند.

۲- در قرارداد خصوصی، شروطی بر خلاف انصاف و اخلاق حسنه پیش بینی شود یا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وکالتنامه، بر خلاف مصلحت موکل عمل کند.

۳- زائد بر حق الوکاله مورد توافق و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، یا زائد بر هزینه‌های قانونی ؛ وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.

۴- به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن، اسناد و مدارک یا اطلاعاتی ارائه کند.

۵- از استرداد اموال و سپرده‌های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت یا تسویه حساب در مهلت متعار ف خودداری کند.

۶- با قضات و کارکنان دادگستری و مراجع ذیربط، ارتباط غیر اداری به منظو ر تبانی یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیرنقدی برقرار کرده و از آنان تحت هر عنوانی در امور وکالت استفاده کند.

– به استعمال مسکر و مواد مخدر و روانگردان تجاهر کند.

۸- از تمدید اعتبار پروانه بیش از یک سال تا هجده ماه پس ازتاریخ انقضا خودداری کند.

۹- تکالیف مقرر در بندهای ۱۰ و ۱۸ ماده ۳۶ الحاقی را اجرا نکند و تخلف موضوع بند ۳۰ ماده مذکور را تکرار کند. ماده ۸۱ (اصلاحی)

متخلف در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم خواهد شد:

۱- به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شد ه و آن را افشا نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت، حیثیت و اعتبار موکل باشد.

۲- در صورتی که دعوا را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد.

۳- حق الوکاله را درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به قرار دهد.

۴- از مفاد سوگندی که یاد کرده، تخلف کند.

۵- اعتبار پروانه را بیش از هجده ما ه تا دو سال پس از تاریخ انقضا تمدید نکند.

۶- بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضا ی وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در همان موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول کند.

۷- تکالیف مقرر در بندهای ۲۰، ۲۳، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ ماده ۳۶ الحاقی را اجرا نکند و تخلف موضوع بند ۳۰ ماده مذکور را تکرار کند.

ماده ۸۲ (اصلاحی)

الف- متخلف در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه شش محکوم و پروانه وی ابطال خواهد شد:

۱- اعتبار پروانه را به مدت بیش از دو سال پس از تاریخ انقضاء تمدید نکند.

۲- بر خلا ف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته و ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کانون، ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید.

۳- در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده، اما بعداً فاقد یکی از شرایط شود و حداکثر ظرف یک ماه، کانون را کتباً مطلع نکرده و ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید.

۴- تکالیف مقرر در بندهای ۱۳، ۱۵ و ۱۶ ماده ۳۶ الحاقی را اجرا نکند و تخلف موضوع بند ۳۰ ماده مذکور را تکرار کند.

ب- متخلف در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه شش وعلاوه بر ابطال پروانه به محرومیت دائم از وکالت محکوم خواهد شد.

۱- ثابت شود با طرف موکل خود برای تضییع حق موکل تبانی

کرده یا در موضوع پرونده خیانت دیگری نسبت به موکل مرتکب شده است.

۲- مشمول مورد پیش بینی شده در قسمت اول بند ۲ ماده ۸۷ اصلاحی باشد

ماده ۸۳ (اصلاحی)

دادگاه نمی تواند هیچ تخلفی را عفو کند و درصورت وجود جهات مخففه، می‌تواند مجازات انتظامی را تا دو درجه تخفیف بدهد یا اجرای مجازاتهای انتظامی درجه یک الی چهار را حداکثر به مدت دو سال تعلیق کند.

ماده ۵۰ (الحاقی)- در صورت وقوع تخلفات متعدد، اگر تخلفات مشابه باشد، مجازات انتظامی یک درجه تشدید خواهد شد و اگر مشابه نباشد، برأی هرکدام مجازا ت جداگانه تعیین و اجرا می‌شود.

ماده ۵۱ (الحاقی)- جهات تخفیف مجازات عبارت است از:

۱- فقدان سابقه محکومیت انتظامی.

۲- حسن شهرت.

۳- رضایت شاکی یا استرداد شکایت.

۴- همکار ی مؤثر مشتکی عنه در جبران خسارت شاکی.

۵- همکاری مؤثر مشتکی عنه با مراجع انتظامی در کشف حقیقت. ماده ۸۴ (اصلاحی)

هرگاه وکیلی به مجازات انتظامی محکوم شود و ظر ف سه سال از قطعیت حکم، مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود، به یک درجه بالاتر از مجازات مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۸۵ (اصلاحی)

درخواست انصراف از وکالت، ازکارافتادگی، بازنشستگی وابطال پروانه وکالت، مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست. تا تعیین تکلیف پرونده انتظامی و حسب مورد اجرای حکم، تقاضای بازنشستگی قابل پذیرش نخواهد بود.

۸۶ـ طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو شد.

ماده ۸۷ (اصلاحی)

۱- در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی،

کیفرخواست یا حکم محکومیت غیر قطعی صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی یا دادگاه رسیدگی کننده، باید رونوش ت آن را به کانون بفرستد و از طرف رییس کانون به دادگا ه انتظامی کانون ارجا ع شود. دادگاه در صورتی که دلایل را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق موقت او را به مدت شش ماه و قابل تمدید تا شش ماه دیگر صادر می‌نماید. رییس کانون می‌تواند تمدید تعلیق را مجدداً از دادگاه درخواست کند. حکم مزبور بعد از صدو ر، قابل اجرا بوده و اعتراض وکیل موجب توقف اجرای آن نیست. پس از اتخاد تصمیم، پرونده برای رسیدگی به تخلف انتظامی وکیل، نزد دادستان انتظامی کانون ارسال می‌شود.

۲- صدور حکم قطعی محکومیت وکیل به ارتکاب جرائم درجه یک الی سه موضو ع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، موجب مجازات انتظامی درجه شش است. سایر محکومیت‌های قطعی کیفری به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا، مو ب مجازات انتظامی درجه سه الی پنج است.

ماده ۸۸ (اصلاحی)

کارآموزان وکالت مشمول کلیه مقررات انتظامی به جز تخلف از قسم خواهند بود.

ماده ۸۹ ـ تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست.

بخش هشتم- اجرای احکام انتظامی

ماده ۵۲ (الحاقی)-

احکام دادگاه انتظامی کانون توسط دادسرای انتظامی و تحت نظر دادستان اجرا می‌شود. بدین منظور واحد اجرأی احکام دادسرا ایجاد می‌شود. دادستان می‌تواند یکی از معاونان خود را به عنوان متصدی اجرای احکام انتخاب کند.

ماده ۵۳ (الحاقی)-

احکام محکومیت در موارد زیر پس از ابلاغ اجرا می‌شود:

۱- احکام قطعی دادگاه انتظامی کانون.

۲- احکام غیر قطعی دادگاه انتظامی کانون که در مهلت مقررنسبت به آنها درخواست تجدیدنظر نشده باشد.

۳- احکامی که دادگاه عالی انتظامی قضات آنها را تأیید یا پس از نقض، صادر کرده باشد.

تبصره- احکام تعلیق بلافاصله پس از صدور، قابل اجراست.

ماده ۵۴ (الحاقی)-

یک نسخه از کلیه دادنامه‌های محکومیت انتظامی اعم از قطعی و غیر قطعی در پرونده محکو م علیه ضبط می‌شود.

ماده ۵۵ (الحاقی)-

حکم محکومیت در کانونی اجرا می‌شود که صادرکننده حکم است. در صورتی که وکیل محکوم علیه

عضو کانون دیگری باشد، رونوشت حکم به کانون متبوع وکیل ارسال می‌شود.

ماده ۵۶ (الحاقی)-

درخواست تجدید نظر درباره یک قسمت از حکم، مانع اجرای سایر قسمت‌های لازم الاجرا نیست.

هرگاه حکم، در خصوص چند وکیل صادر شده و بعضی ازآنان در مهلت مقرر درخواست تجدید نظر کرد ه باشند، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، نسبت به بقیه لازم الاجراست.

ماده ۵۷ (الحاقی)-

در اجرأی مجازات انتظامی درجه چها ر و پنج، مدت تعلیق در موضوع همان پرونده، کسر خواهد شد.

ماده ۵۸ (الحاقی)-

اجرای حکم مگر در موار د قانونی متوقف نمی شود.

ماده ۵۹ (الحاقی)-

محکومیت به مجازا ت درجه چها ر و پنج نسبت به وکیلی اجرا می‌شود که پروانه معتبر داشته باشد. درصورتی که محکوم علیه پروانه خود را تمدید اعتبار نکرده باشد، محکومیت‌های مذکور پس از تمدید اعتبار پروانه، اجرا خواهد شد.

ماده۶۰(الحاقی)-

آثار و محرومیتهای ناشی از محکومیتهای انتظامی درجه سه، پس از یک سال از تاریخ اجرا و درجه چهار و پنج، پس از سه سال از اجرأی کامل، رفع می‌شود. مدت‌های مذکور نسبت به عضویت در هیأت مدیره، دادگاه و

دادسرای انتظامی، کمیسیون‌های کارآموزی و ترفیعات، به ترتیب دو و پنج سال است.

ماده ۶۱ (الحاقی)-

وکلا و کارآموزانی که موقتاً به کانون دیگری منتقل می‌شوند، چنانچه در مدت انتقال مرتکب تخلفی شوند، از سوی کانون محل انتقال موقت مورد تعقیب قرار می‌گیرند و اتمام مدت انتقال تأثیری در صلاحیت کانون مورد نظر ندارد. در صورت امتناع کانون مذکور، کانون متبوع موظف به رسیدگی است.

بخش نهم- سایر موارد

ماده ۶۲ (الحاقی)-

تأسیس و ثبت هر نوع شرکت یا تشکیلاتی تحت عنوان انجمن یا مؤسسه که برای انجام امور وکالت و هرگونه مشاوره حقوقی یا هر نوع عملی که مستلزم دخالت وکیل دادگستری باشد، فقط توسط دو یا چند وکیل دادگستری در محل اشتغال آنها امکانپذیر است. مؤسسات یا شرکتهای موجود باید ظر ف یک سال از ابلاغ این آیین نامه، وضعیت خود را با ای ن مقررات تطبیق دهند. و الا سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است ثبت آنها را ابطال و آگهی کند. شرایط و نحوه صدور مجور برای تأسیس و ثبت شرکتها و مؤسسات مذکور حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و کانون وکلای دادگستری مرکز تدوین و تصویب می‌شود.

تبصره- مؤسسات مذکور مکلفند حداقل یکی از فارغ التحصیلان رشته حقوق را به استخدام درآورند.

ماده ۶۳ (الحاقی) ـ

صدور گواهی وکالت تخصصی برای وکلای پایه یک درجه اول تابع دستورالعمل مصوب هیأت عمومی هیأت مدیره کانونها است.

ماده ۶۴ (الحاقی) ـ

به منظور شفافیت عملکرد کانونها و وکلا و سهولت دستیابی مردم به خدمات وکالتی و فراهم نمودن موجبات ارزیابی عملکرد وکلا، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سامانه خدمات الکترونیکی وکالت (سخاوت) توسط کانونها ایجاد و کلیه فرایندهای اداری و تبادل اطلاعات ازجمله امور مربوط به ثبت نام، کارآموزی، صدور و تمدید پروانه، مکاتبات با مقامات قضایی و اداری، اخذ و ثبت شکایات انتظامی و غیره، در این سامانه تعریف و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

تبصره- نحوه ایجاد و جزئیات سامانه به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب هیأت عمومی هیأت مدیره کانونها خواهد رسید.

ماده ۶۵ (الحاقی)-

منابع مالی کانون به شرح زیر است:

۱- حق عضویت وکلا و کارآموزان.

۲- سهم کانون از حق الوکاله وکلا و کارآموزان و حق المشاوره وکلا.

۳- سهم کانون از حق الزحمه وکالت‌های تسخیری و معاضدتی.

۴- کمکها و هدایای اشخاص.

۵- وجوه حاصل از فروش کتب، نشریات و سایر موارد مرتبط.

۶- حق الزحمه خدمات علمی و آموزشی.

۷- دریافت هزینه ثبت نا م و تکمیل پرونده از متقاضیان پروانه وکالت و کارآموزی و هزینه صدور جواز وکالت اتفاقی و رسیدگی به شکایات و داوری.

ماده ۶۶ (الحاقی)-

درصورت فوت یا حجر وکیل یا کارآموز، با معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا قیم محجور و تأیید رییس کانون و درصورت استنکاف اشخاص مذکور به انتخاب رییس کانون، یکی از وکلا ی دادگستری به عنوان کفیل برای تصفیه امور تعیین می‌شود. نحوه و شرایط تصفیه تابع دستورالعملی است که ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه به تصویب هیأت عمومی هیأت مدیره کانون ها می‌رسد.

ماده ۶۷ (الحاقی)-

انتقال وکلا و کارآموزان از کانونی به کانون دیگر، تابع دستورالعملی است که ظرف سه ماه از ابلا غ

این آیین‌نامه اصلاحی به تصویب هیأت عمومی هیأت مدیره کانونها می‌رسد.

ماده ۶۸ (الحاقی)-

در موارد زیر پروانه وکالت تمدید اعتبار نمی شود و کلیه وکلا مکلف به تسلیم پروانه به کانون هستند:

۱- ابطال پروانه به موج ب رأی قطعی دادگاه انتظامی کانون

۲- بازنشستگی

۳- ازکارافتادگی به تشخیص کمیسیون پزشکی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی دایر بر اینکه وکیل بیش از دو سوم توانایی جسمی یا روحی خود را برای کار از دست داده است.

۴- انصراف

ماده ۶۹ (الحاقی)-

از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، مواد ۲۳- ۲۵- ۲۶- ۲۹- ۳۰- ۴۰- ۴۳- ۴۵- ۴۶ و ۷۴ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴، آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون یاستقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸ و کلیه مقررات مغایر لغو می‌شود.

اصل ۴۹ قانون اساسی

دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

در اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۸ و

نظر به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در مبارزه با فساد، حمایت قانونی از ثروت‌های مشروع،

اهتمام در تأمین امنیت سرمایه گذاری و به منظور تبیین نحوه رسیدگی به اموال موضوع قانون

که توسط برخی مقامات کارگزاران و مسئولان و مرتبطان آنها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

موضوع قانون مذکور تحصیل شده است، دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای

اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح مواد آتی است.

فصل نخست- تعاریف و اصطلاحات

 ماده ۱-

اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار میرود:

 الف- قانون: 

قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۸

ب- دادگاه:

دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده های اصل چهل و نهم قانون اساسی موضوع ماده ۲۰ قانون و تبصره آن؛

پ- دادستان:

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با رعایت صلاحیت های مقرر در ماده ۱۸ قانون و تبصره آن؛

ت- سازمان‌های مردم نهاد:

نهادهایی که به طور داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از

مراجع ذیصلاح فعالیت میکنند، از جمله نهادهای مردمی موضوع 

دستور العمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸

ث- شخص/ اشخاص مشمول قانون:

مقامات، کارکنان و اشخاص موضوع ماده ۱۶ قانون و تبصره های آن و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون

ج- اموال موضوع قانون:

اموال نامشروع موضوع ماده ۱۹ قانون و تبصره های ۱ و ۲ آن و اموال ناشی از سوء استفاده از موقعیت

شغلی یا جایگاه و عوائد آن توسط اشخاص مشمول قانون، موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون؛

ظن قوی:

عبارت است از ظن غالب و نزدیک به علم به نحوی که احتمال خلاف آن اندک باشد و بر اساس دلایل و

قراین و امارات به نحو متعارف حامل شود؛

ح – سامانه:

سامانه دریافت اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون

فصل دوم – شناسایی و جمع آوری اطلاعات

ماده ۲-

در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری دادستانی

کل کشور ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، با رعایت اصل محرمانگی داده ها، سامانه را

جهت بهره برداری دادستانی کل کشور ایجاد می کند.

ماده ۳-

نهادهای موضوع ماده ۱۷ قانون مکلف اند اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون و مستنداتی که

حاکی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اشخاص مشمول قانون یا ظن بر عدم مشروعیت باشد

را از طریق سامانه و در صورت عدم امکان به نحو کتبی در اسرع وقت به دادستان کل کشور اعلام کنند.

شهروندان و سازمانهای مردم نهاد نیز می توانند اطلاعات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند

 ماده ۴-

سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده ۱۷ قانون و در راستای وظایف قانونی بلافاصله پس از

ابلاغ این دستورالعمل، به شکل محرمانه با استفاده از کارکنان مورد وثوق و بهره گیری از اطلاعات در

اختیار، از جمله سوابق پرونده های اقتصادی، در صورت کشف یا مشاهده اموال موضوع قانون مراتب

را به ترتیب مقرر در ماده ۳ این دستورالعمل جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام میکند.

 ماده ۵-

هریک از مقامات قضایی که در انجام وظایف قانونی خود اطلاعاتی از اموال موضوع قانون

به دست آورند، مکلف‌اند به صورت محرمانه این اطلاعات و مستندات مربوط را با رعایت ماده ۱۷ قانون

و تبصره آن به دادستان کل کشور اعلام نمایند.

 ماده ۶-

دادستان کل کشور پس از دریافت اطلاعات از سوی مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و گزارشات مستند

با توام با قرائن و امارات از ناحیه شهروندان و سازمان های مردم نهاد در خصوص اموال موضوع قانون را

پس از بررسی مقدماتی جهت رسیدگی و اقدام به دادستان ارجاع می نماید

فصل سوم- اقدامات دادستان

ماده ۷-

با وصول اطلاعات از طریق سامانه، دادستان جهت بررسی اموال موضوع قانون حسب مورد

اقدامات زیر را شخصا یا با ارجاع به یکی از معاونین خود به عمل می آورد

الف – صدور دستور به جهت ارائه اطلاعات راجع به نحوه تحصیل اموال موضوع قانون به مقام ذیربط؛

ب – اخذ اطلاعات مربوط در صورتیکه پرونده راجع به اموال موضوع قانون در مراجع قضایی یا

سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات کشور و یا

سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی باشد؛

پ – ردیابی اموال موضوع قانون که به خارج از کشور منتقل شده و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضاییه

و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و استفاده از ظرفیت مقررات بین المللی؛

ت – استعلام از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه ،

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با

پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و دیگر مراجع قانونی در خصوص منشا اموال موضوع قانون و تغییر و تبدل آن

و یا انتقال به اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط، با قید مهلت ۲۰ روزه؛

اخلالگران در نظام اقتصادر کشور

تبصره –

هر یک از اشخاص یا دستگاه‌های موضوع ماده ۲۱ قانون مکلف‌اند با دادستان و مقام قضایی ذی ربط

همکاری نموده و نسبت به تهیه و ارائه پاسخ کامل به استعلامات در مهلت تعیین شده

اقدام نمایند، در غیر این صورت مستنکف تلقی و دادستان مکلف است مراتب را در راستای

اعمال ماده ۲۱ قانون، به فوریت به مرجع قضایی ذیربط اعلام و برخورد قانونی با آنها را تا

حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.

ماده ۸-

در شناسایی اموال اشخاص مشمول قانون و اقدام برای اعاده آنها، اولویت با ثروت های کلان،

بدون ملاحظه مقام و مسئولیت آنان می باشد.

ماده ۹- در صورت اقتضا دادستان اقدامات تامینی لازم از قبیل توقیف اموال موضوع قانون و مسدودی

حساب بانکی شخص مشمول قانون را از دادگاه درخواست می کند.

تبصره ۱-

حکم این ماده در مورد اموال موضوع قانون که به اشخاص دیگر اعم از شخص ثالث یا

اشخاص مذکور در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون منتقل شده نیز مجری است.

تبصره ۲ –

اموالی که قبل از دوره تصدی توسط اشخاص مشمول قانون تحصیل شده از شمول قانون و

این دستورالعمل خارج است. همین حکم در مورد اموال تحصیل شده پس از آن نیز جاری است، مشروط

بر اینکه تحصیل آنها از قبل تصمیمات و اقدامات دوران تصدی نباشد.

ماده ۱۰-

هرگاه دادستان با دادگاه در حین بررسی و رسیدگی به اموال موضوع این ماده متوجه

ارتکاب جرمی توسط شخص مظنون شود، ضمن انجام بررسی در خصوص اموال مذکور،

مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام میکند

 ماده ۱۱ –

رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن مطابق قانون، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات

جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی باشد.

ماده ۱۲ –

در صورتی که شخص مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلا متهم به ارتکاب جرمی بوده

و پرونده اتهامی وی به صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی

و رسیدگی به اموال وی نیست و در صورتی که حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در ماهیت حقوقی

رسیدگی به اموال موضوع قانون مؤثر باشد، دادستان و دادگاه به این امر توجه میکنند.

ماده ۱۳ –

در اجرای ماده ۱۸ قانون و با رعایت مقررات این فصل، در صورتی که دادستان ظن قوی بر

اموال موضوع قانون داشته باشد، به ترتیب زیر عمل می‌کند:

الف – شخص مشمول قانون را دعوت و در صورت حضور چنانچه با ارائه دلائل، مشروع بودن اموال

موضوع قانون به اثبات برسد، دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می نماید.

ب – چنانچه شخص مشمول قانون ضمن پذیرش موضوع، به اعاده اموال موضوع قانون رضایت دهد،

صورتجلسه‌ای مشتمل بر رضایت وی با قید صورت دقیق اموال موضوع قانون تنظیم و مراتب را جهت

اتخاذ تصمیم به دادگاه اعلام می‌کند. پس در غیر موارد مذکور در بندهای الف و “ب”، موضوع به صورت

مستدل و مستند با ذکر مراتب زیر به دادگاه اعلام و درخواست رسیدگی می نماید:

مشخصات درخواست

١. نام و مشخصات شخص و طول دوره تصدی ؛

۲. صورت دقیق اموال موضوع قانون، با مشخص کردن اینکه اموال در بد شخص مذکور می باشد

یا در تصرف همسر، خویشاوندان، مرتبطین یا شرکای وی؛

٣. منشأ نامشروع بودن آن؛

تعیین اینکه اموال موضوع قانون مشمول ماده ۱۶ قانون است یا تبصره ۳ ماده ۱۹ آن و دلایل

و قرائن شمول قانون بر اموال مذکور؛

در صورت تحصیل مال موضوع قانون توسط همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین وی یا انتقال به آنها،

حسب مورد ذکر نام و مشخصات آنها و طبقه و درجه خویشاوندی یا نوع رابطه و نحوه ارتباط بین دارا شدن

آنها با شخص مذکور، همراه با ذکر ادله و قرائن؛

در صورت انتقال اموال موضوع قانون به اشخاص ثالث، نام و مشخصات آنها با قید مشخصات اینگونه اموال.

 تبصره ۱-

دادستان با نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شده و در صورت لزوم با تهیه و ارسال لوایح

تکمیلی، گزارش شفاهی، اطلاعات لازم را به دادگاه ارائه داده و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری می کند.

تبصره ۲-

در اجرای ماده ۱۸ و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون و لزوم رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی

مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ تبصره های ۱ و ۳ ماره ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با

پولشویی مصوب ۱۳۹۷، در صورتی که ظن قوی بر نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد، اشخاص مشمول

قانون مکلف اند با ارائه اسناد مثبته، مشروع بودن اموال خود را به اثبات برسانند.

اصل ۴۹ قانون اساسی
اصل ۴۹ قانون اساسی

فصل چهارم – رسیدگی در دادگاه

ماده ۱۴-

برای رسیدگی به اموال موضوع قانون، با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان تهران و موافقت

رییس قوه قضاییه شعبه یا شعب حقوقی ویژه دادگاههای اصل ۴۴ قانون اساسی در تهران تشکیل می شود و

در صورت اقتضاء شعب مذکور در برخی استانها نیز تشکیل خواهد شد، تا زمانی که در استانها شعبی از دادگاه

تشکیل نشده، دادستان ذیربط در صورت احراز اموال موضوع قانون از دادگاه تشکیل شده در تهران درخواست

رسیدگی می کند. در صورت تعدد شعب، ارجاع با رییس شعبه اول خواهد بود.

ماده ۱۵ –

پس از ارسال پرونده از سوی دادستان، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از شخص مشمول قانون

و وکیل وی در صورت انتخاب و معرفی وکیل و دادستان با نماینده وی، دعوت به عمل می آورد.

شخص مذکور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود میتواند در وقت رسیدگی حاضر و مدارک خود را ارائه دهد

و اشخاص مذکور می‌توانند برای ارائه اسناد و مدارک از تاریخ جلسه اول دادگاه به مدت یک ماه استمهال نموده

تا مستندات خویش را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهند. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت

یک ماه قابل تمدید است. دادگاه در خصوص صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را

انجام میدهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی،

ظرف یک هفته پس از ختم رسیدگی در صورتی که اموال مذکور را مشمول قانون نداند، پرونده را بایگانی

و الا با رعایت ماده ۹ قانون به شرح زیر مبادرت به صدور حکم می نماید:

الف – در مورد اموال مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون با رعایت ترتیبات مقرر در قانون و این دستورالعمل،

حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا

صاحب حق صادر می کند.

ب – در مورد سایر اموال موضوع قانون حسب مورد حکم به اعاده آنها به صاحب حق یا بیت المال صادر می کند.

تبصره ۱ –

دادگاه باید از اطلاع شخص مشمول قانون از جلسه دادرسی اطمینان حاصل کند، ولی عدم حضور

وی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود.

تبصره ۲-

دادگاه عنداللزوم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی می تواند وقت دیگری برای رسیدگی تعیین نماید.

ماده ۱۶ –

آراء صادر شده از دادگاه بدوی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی

قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأسا یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و به تشخیص خود،

میتواند از رأی صادر شده تجدیدنظرخواهی کند.

ماده ۱۷ –

مرجع تجدیدنظر شعبه یا شعب ویژه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که توسط رئیس قوه قضاییه

تعیین می شود. آرای صادره از جهت فرجام خواهی، اعتراض، ورود و جلب ثالث، اعاده دادرسی و طرق

تجدیدنظرخواهی فوق العاده تابع مقررات آیین دادرسی است.

اصل ۴۹ قانون اساسی

فصل پنجم – اجرای احکام

ماده ۱۸ –

احکام دادگاه توسط قضات اجرای احکام دادگاه‌های موضوع قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ و آیین نامه اجرایی آن اجرا میشود.

ماده ۱۹-

در اجرای حکم دادگاه، اموال موضوع قانون حسب مورد به صاحب حق یا دولت مسترد و

درآمدهای ناشی از اجرای قانون، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحات بعدی

به حساب خزانه واریز میشود.

فصل ششم- اطلاع رسانی

ماده ۲۰ –

در زمان بررسی دادستان، هرگونه اطلاع رسانی ممنوع است. انتشار جریان رسیدگی دادگاه و

گزارش پرونده که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به جهاتی مانند جلوگیری از خدشه دار

شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و

موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است. دادستان کل کشور در هر مورد، قبل از تشکیل دادگاه مراتب

را به طریق مقتضی به اطلاع رییس قوه قضاییه می رساند.

ماده ۲۱ –

روسای کل دادگستری و دادستان باید به طور ماهانه گزارش کلیه اقدامات موضوع قانون و این

دستورالعمل را حسب مورد به معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارائه دهند و مقامات مذکور

در پایان هر فصل جمع بندی گزارشات دریافتی و نتایج حاصله را به حوزه ریاست قوه قضاییه منعکس می نمایند.

تبصره- در اجرای ماده ۲۰ قانون، معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور با جمع بندی گزارش های دریافتی،

حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه هر سال، گزارش عملکرد سالیانه قوه قضاییه در خصوص پرونده های موضوع

قانون را تهیه و جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی و اطلاع رسانی عمومی به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال میکنند.

 ماده ۲۲ –

مقررات این دستور العمل نافی آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب

۱۳۸۰/ ۷ / ۲۸ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۹/ ۹ / ۲۸ و سایر مقررات مربوط نیست. در مواردی که مقررات آنها با

هم در تعارض باشد، در خصوص اجرای بخش سوم قانون، این دستور العمل مجری است.

ماده ۲۳-

معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون و این دستور

العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستانها می باشند.

ماده ۲۴ –

این دستورالعمل در ۲۶ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب

لازم الاجرا است.

رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه

کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی می باشد

طرح صیانت کرامت و تامین امنیت زنان

طرح صیانت کرامت و تامین امنیت زنان

متن لایحه طرح صیانت کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت که از سوی ریاست قوه قضاییه به دولت ارسال شده است، به شرح زیر منتشر شد:

علی رغم پیشرو بودن جامعه ایرانی در حفظ کرامت زن نسبت به جوامع دیگر و غنای آموزه‌های دینی در حفظ

امنیت روانی، جسمی و جنسی زن و اصول مترقی قانون اساسی، برخی از اهداف مدنظر تاکنون محقق نشده است.

هرچند در قوانین مختلف و به صورت پراکنده مقرراتی در این زمینه وجود دارد لکن تجمیع و انسجام آن‌ها در کنار

جرم انگاری اَشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق بانوان، ایجاب می‌کند که تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از یک

سو و مقررات کیفری خاص از سوی دیگر تقویت و توسعه یابد. در این لایحه حفظ کرامت و امنیت روح و جسم

بانوان در گروِ حفظ نظام خانواده مدنظر بوده و تلاش شده است که قوانین و مقررات به گونه‌ای باشد تا مداخلات

پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت منجر به حفظ و ارتقاء نظام

خانواده شود.

طرح صیانت کرامت و تامین امنیت زنان

فصل یکم: کلیات طرح صیانت کرامت و تامین امنیت زنان

مبنا:

بنا بر تفسیر آیات قرآن کریم”خشونت، عبور از مرز عدالت به سمت ظلم است”؛ و عبارت”وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ” نشان می‌دهد که: ملاک عدالت در تعامل با بانوان، تناسب تکالیف هربانویی با برخورداری هایش است

و در نتیجه هرنوع انحراف از آن ملاک خشونت می‌باشد.

قرآن کریم درعبارت های”وَلَا تُضَارُّوهُنَّ ” و”فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا “به صورت مستقیم وآشکارا بر پرهیز از

خشونت در مورد بانوان تاکید کرده است.

از سوی دیگر عبارت های” وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ” و” وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ” نشان می‌دهد که الگوی

مورد تایید قرآن کریم رعایت معیار‌های مَعْرُوفِ (نیکی) در تعامل با زنان است یعنی مَعْرُوفِ (نیکی) هم صفت

معاشرت و هم مبنای عدالت اجتماعی است.

علاوه براین، تعبیر”أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ “برپیشگیری وکنترل خشونت علیه بانوان به کمک قواعد پوشش تاکید

دارد.

ماده یک

ماده ۱- اهداف این لایحه عبارت است از:

الف- تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان.

ب- تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن.

پ- افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون.

ت- توسعه دانش و فن آوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده.

ث- ارتقاء شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون.

ج- پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه بانوان.

چ – حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی.

ماده دو

ماده ۲- هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و

موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد در قالب

یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق

عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون

رسیدگی می‌شود.

ماده سه

ماده ۳- برای جرایم مندرج در این قانون، مطابق مجازات‌های مقرر دراین قانون حکم صادر می‌شود مگراینکه

درقوانین دیگر، مجازات شدیدتری تعیین شده باشد.

فصل دوم: تشکیلات طرح صیانت کرامت و تامین امنیت زنان

ماده چهار

ماده ۴- به منظور پیگیری تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، کمیته ملی “صیانت، کرامت و

تأمین امنیت بانوان” زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم،

مصوب ۱۳۹۴ با وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف- تهیه و تنظیم راهبردها، برنامه‌ها، خط مشی‌ها و تعیین اولویت‌ها در راستای موضوع قانون وارائه به شورای

عالی پیشگیری از وقوع جرم جهت تصویب.

ب- انجام مطالعات نظری و تحقیقات آماری و اطلاعاتی درباره عوامل، ماهیت، شدت، فراوانی و نتایج خشونت

علیه بانوان و میزان تأثیر اقدامات پیشگیرانه و حمایتی مانند جبران خسارت با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی.

پ- تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش بینی مصادیق جدید موضوع این قانون و ارائه به شورای عالی

پیشگیری از وقوع جرم به صورت سالانه جهت تصویب برای پیشگیری و عندالاقتضاء جرم انگاری مطابق

مقررات مربوط.

ت- انسجام بخشی برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط با اهداف و وظایف مندرج در این قانون.

ث- ایجاد فضای گفتمانی در راستای حفظ کرامت زن در چارچوب‌های بومی ایرانی اسلامی و مقابله با گفتمان‌های

معارض موضوع قانون.

ج- تأیید محتوای آموزش‌های عمومی و تخصصی موضوع این قانون و نظارت بر اجرای آن.

چ- ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی و مشارکت در فرآیند تدوین پیش نویس قوانین و مقررات مربوط به اهداف این قانون.

ح- ایجاد نظام جامع اطلاعات درخصوص وضعیت خشونت علیه بانوان.

خ- ایجاد زمینه‌های همکاری با نهاد‌های دولتی و غیردولتی و مردم نهاد و سازمان‌های بین المللی.

د- پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذیربط در سطوح ملی و استانی در راستای تحقق اهداف و وظایف مندرج در این قانون.

ذ- تهیه گزارش‌های جامع، ادواری، موردی و ارائه آن به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

تبصره ۱

– چگونگی ایجاد نظام جامع اطلاعاتی، ورود اطلاعات و سطح دسترسی اشخاص با رویکرد حفظ حریم

خصوصی، محرمانه بودن اطلاعات و حق دسترسی زن بزه دیده به اطلاعات مربوط به خود بر اساس آیین‌نامه‌ای

است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه کمیته ملی با همکاری وزارت ارتباطات

و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تایید کمیته ملی به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۲

– دستگاه‌های ذیربط این قانون مکلفند گزارش ادواری و سالانه از روند اجرای این قانون را در نظام جامع

اطلاعاتی ثبت نمایند.

ماده پنج

ماده ۵- اعضای کمیته ملی “صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان” عبارتند از:

۱- معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان رئیس کمیته؛

۲- معاون دادستان کل کشور؛

۳- معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده؛

۴- معاون وزیر دادگستری؛

۵- معاون وزیر کشور؛

۶- معاون وزیر آموزش و پرورش؛

۷- معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

۸- معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

۹- معاون سازمان صدا و سیما؛

۱۰- معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

۱۱- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

۱۲- رئیس سازمان بهزیستی کشور؛

۱۳- معاون وزیر راه و شهرسازی؛

۱۴- رئیس پلیس پیش‌گیری نیروی انتظامی؛

۱۵- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی؛

۱۶- رئیس سازمان پزشکی قانونی؛

۱۷- رئیس کانون وکلای دادگستری و رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه.

۱۸- سه نفر نماینده از تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه بانوان برای مدت دو سال با ابلاغ رئیس کمیته ملی؛

۱۹- دو نفر از اساتید برجسته حوزه علمیه قم با معرفی مدیر حوزه‌های علمیه در زمینه‌های حقوق، مطالعات بانوان و جامعه شناسی یا روانشناسی برای مدت دو سال با ابلاغ رئیس کمیته ملی.

تبصره ۱

– یک نماینده از کمیسیون اجتماعی و یک نماینده از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسه شرکت می‌کنند.

تبصره ۲

– رئیس کمیته ملی در صورت لزوم با توجه به دستور جلسه می‌تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت شرکت در کمیته، بدون حق رای دعوت کند.

ماده شش طرح صیانت کرامت و تامین امنیت زنان

ماده ۶- کلیه دستگاه‌های مذکور در این قانون موظفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا اردیبهشت ماه سال بعد به

کمیته ملی ارائه نمایند، در صورت عدم ارائه گزارش یا گزارش خلاف واقع و غیرمستند به تشخیص کمیته ملی، به

عنوان تخلف اداری محسوب شده و مشمول مقررات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد شد.

ماده هفت

ماده ۷- برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم موضوع قانون پیشگیری از وقوع

جرم مصوب ۱۳۹۴- متولی دبیرخانه کمیته ملی خواهد بود:

۱- دریافت آمار، اطلاعات و گزارش‌های عملکرد از دستگاه‌های موضوع قانون؛

۲- تهیه آئین نامه نحوه اداره، برگزاری جلسات، رأی گیری کمیته ملی، کمیته‌های استانی و کارگروه‌های تخصصی

ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و ارائه به کمیته ملی جهت تصویب؛

۳- تهیه آیین نامه نظام جامع اطلاعاتی و نظارت بر ثبت گزارش‌های ادواری و سالانه در نظام جامع اطلاعاتی؛

۴- تشکیل کارگروه‌های تخصصی؛

۵- انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز؛

۶- تهیه گزارش‌های نظارتی و عملکردی و تهیه فهرست رده بندی عملکرد دستگاه ها؛

۷- انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله کمیته ملی.

ماده هشت طرح صیانت کرامت و تامین امنیت زنان

ماده ۸- کمیته‌های استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان، زیرنظر کمیته ملی، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شوند.

ماده نه

ماده ۹- منابع مالی لازم برای انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده نهاد‌ها و دستگاه‌ها گذاشته شده است،

در ردیف بودجه سنواتی اختصاصی این نهاد‌ها و دستگاه‌ها منظور خواهد شد.

فصل سوم: وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌ها طرح صیانت کرامت و تامین امنیت زنان

مبحث اول: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ماده ده

ماده ۱۰- معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- ایجاد دفاتر حمایت از بانوان؛

۲- برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی؛

۳- اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ کرامت بانوان در مراجعه به مراجع قضایی؛

۴- تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش بینی مصادیق جدید موضوع این قانون جهت پیشگیری و عندالاقتضاء

برای جرم انگاری مطابق مقررات مربوطه؛

۵- تدوین و پیاده سازی الگوی فعال سازی و نقش آفرینی تشکل‌های مردم نهاد مرتبط با موضوع این قانون با

استفاده از ظرفیت ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری.

تبصره

– نحوه تشکیل و شرح وظایف دفاتر حمایت از بانوان طبق دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ

لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری معاونت راهبردی قوه قضائیه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه

می‌رسد.

ماده یازده طرح صیانت کرامت و تامین امنیت زنان

ماده ۱۱- قوه قضائیه مکلف است شعب تخصصی بازپرسی و دادگاه جهت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را ایجاد نماید.

تبصره

– قضات دادسرا و دادگاه‌های موضوع این قانون از قضاتی که دوره آموزشی لازم را گذرانده‌اند، انتخاب می‌شوند.

نوع و مدت دوره آموزشی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با

همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضائیه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

مبحث دوم: دادستانی کل

ماده دوازده

ماده ۱۲- دادستانی کل کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- شناسایی و پیاده سازی راهکار‌های تسهیل و تسریع فرآیند‌های مرتبط با رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون؛

۲- نظارت و پیگیری نسبت به پرونده‌های موضوع این قانون که انجام تحقیقات مقدماتی آن‌ها در حوزه‌های قضایی

که بانوان دارای پایه قضایی وجود دارد توسط آنان صورت پذیرد.

مبحث سوم: وزارت دادگستری

ماده سیزده

ماده ۱۳- وزارت دادگستری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از خشونت نسبت به بانوان؛

۲- راه اندازی صندوق حمایت از بانوان باهدف حمایت از بانوان بزه دیده و جبران خسارت آنان.

– در مواردی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی

اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند و پرونده دارای ابعاد و آثار اجتماعی و امنیتی خاص باشد، بنا

به تشخیص قاضی اجرای احکام و تایید رئیس قوه قضائیه، تفاضل دیه پرداخت خواهد شد.

– تأمین هزینه‌های آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های شغلی در طول مدت حبس برای مجرمین زن زندانی

تبصره

– صددرصد درآمد‌های حاصل از وجوه دریافتی و جزای نقدی موضوع این قانون پس از واریز به خزانه، در

اختیار صندوق حمایت از بانوان قرار خواهد گرفت. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از لازم الاجراشدن

این قانون مشترکا توسط وزارت دادگستری و معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران

می‌رسد.

ماده چهارده

ماده ۱۴- مابه التفاوت دیه بانوان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آن‌ها وارد می‌شود برابر

با دیه مردان از بیت المال پرداخت خواهد شد. آیین نامه نحوه پرداخت این مبلغ ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا

شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مبحث چهارم: وزارت کشور

ماده پانزده

ماده ۱۵- وزارت کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- شناسایی اشکال مختلف قاچاق، مهاجرت، پناهندگی و آوارگی بانوان و ارائه گزارش در این خصوص به کمیته ملی؛

۲- ارائه گزارش‌های ادواری و موردی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی؛

۳- تسهیل صدور مجوز تأسیس تشکل‌های مردم نهاد با موضوع از بانوان موضوع این قانون و توانمند سازی آنها؛

۴-کمک به تهیه و تجهیز اماکن و فضای مناسب برای اسکان و تغذیه بانوان موضوع این قانون با همکاری دیگر نهاد‌های مرتبط با این قانون؛

۵- تهیه طرح جامع امنیت اخلاقی- اجتماعی بانوان همراه شاخص‌های مربوط به فضای مجازی و فضای حقیقی با

همکاری وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیروی انتظامی ظرف مدت سه ماه از تاریخ

لازم الاجرا شدن این قانون و ارائه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جهت تصویب پس از تایید کمیته ملی؛

۶- شناسایی افراد و گروه‌هایی فعال در تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان ایرانی و

مقابله با نقش آفرینی‌های آن‌ها با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی؛

۷- بررسی و رفع موانع اجرای این قانون توسط استانداران و فرمانداران در چارچوب اختیارات آنها.

مبحث پنجم: وزارت آموزش و پرورش

ماده شانزده

ماده ۱۶- وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تدوین و اجرای برنامه‌های درسی مناسب در دوره‌های مختلف تحصیلی در دو حوزه شناختی و رفتاری

دانش آموزان نسبت به چگونگی تأمین کرامت و امنیت بانوان در محیط خانواده و جامعه؛

۲- تهیه متون آموزشی مناسب و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای والدین و سرپرستان قانونی با هدف

گسترش صلاحیت‌ها و مهارت‌های اجتماعی مانند مهارت گفتگو و ایجاد مهارت‌های موثر کاهش خشونت مانند

قابلیت حل مساله و کنترل خشم با استفاده از ظرفیت انجمن اولیاء و مربیان؛

۳- رصد و پایش مستمر وضعیت آسیب‌های اجتماعی در میان دانش آموزان جهت شناسایی دانش آموزان

در معرض خشونت و هدایت آنان به مراکز ارائه دهنده خدمات حمایتی و مشاوره ای؛

۴- توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای جهت شناسایی و اصلاح به‌موقع اختلالات روانی دانش آموزان و ارائه خدمات

مشاوره‌ای-تربیتی به آنان در کلیه سطوح تحصیلی؛

۵- ارائه خدمات مشاوره‌ای مستمر به خانواده‌های آسیب پذیر و آسیب زا به ویژه در مناطق حاشیه شهرها؛

۶- مکان یابی و ایمن سازی فضا‌های آموزشی با استفاده از اصول معماری عفیفانه؛

۷- طراحی و اجرای برنامه‌های عملیاتی جهت شناسایی دختران بزه دیده یا در معرض خطر و اقدامات حمایتی و پیشگیرانه؛

۸- توسعه تعاملات بین بخشی و بهره گیری از ظرفیت‌های مشاوره‌ای و درمانی موجود در سایر دستگاه‌ها جهت

مداخله مؤثر و پیشگیری از رفتار‌های پرخطر و پرخاشگرایانه دانش آموزان؛

۹- پذیرش دختران دانش آموز بی سرپرست یا بدسرپرست موضوع این قانون در مراکز شبانه روزی تحصیلی پس

از تایید مددکار اجتماعی و با معرفی سازمان بهزیستی؛

۱۰- اتخاذ تدابیر و تهیه دستورالعمل‌های لازم جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه دختران در مراکز آموزشی؛

۱۱- توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی نوجوانان و جوانان و شکل دهی مناسب به هویت جنسی آنان با

هدف نگرش صحیح به جنسیت خود و کسب مهارت رفتار متناسب با هویت زنانه و مردانه.

تبصره

– الزامات این قانون شامل کلیه مراکز و مدارس دولتی و غیر دولتی می‌شود.

مبحث ششم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ماده هفده

ماده ۱۷- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- طراحی و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی کلان و چندرشته‌ای جهت ارتقاء دانش و خدمات اجتماعی برای کاهش خشونت علیه بانوان؛

۲- تدوین برنامه‌ها و سرفصل‌های آموزشی در مقاطع مختلف آموزش عالی؛

۳- رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در طراحی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی؛

۴- رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در برنامه ریزی آموزشی و تقویم دانشگاهی؛

۵- اتخاذ تدابیر و تهیه دستورالعمل‌ها و ایجاد ساختار‌های لازم جهت صیانت از کرامت و امنیت بانوان در مراکز آموزش عالی و محیط‌های خوابگاهی؛

۶- توانمندسازی دختران و پسران دانشجو برای مواجه با مسائل و مشکلات پس از ازدواج و افزایش آستانه تحمل

آن‌ها از طریق متون و کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های مشاوره؛

۷- توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای جهت شناسایی و اصلاح به‌موقع اختلالات روانی دانشجویان و ارائه خدمات

مشاوره‌ای-تربیتی به آنان؛

۸- برگزاری دوره‌های آموزشی و فعالیت‌های ترویجی در راستای معرفی نحوه صحیح نقش آفرینی زن در خانواده

و جامعه و مقابله با عقاید و تفکرات انحرافی مخرب نقش زن در خانواده و جامعه در محیط‌های ذیل وزارت.

مبحث هفتم: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده هجده

ماده ۱۸- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- حمایت از تهیه، چاپ، نشر و توزیع آثار و محصولات فرهنگی و هنری اعم از مکتوب، دیداری، شنیداری و

… با رویکرد دینی و با هدف ارتقای سطح فرهنگ عمومی نسبت به چگونگی تأمین کرامت و امنیت بانوان و نقش

آفرینی صحیح آنان در خانواده و جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی و استفاده ابزاری از بانوان؛

۲- تسهیل در صدور مجوز برای تمامی آثار و محصولات ترویج کننده اهداف این قانون و جلوگیری از ساخت یا

انتشار آثار و محصولات که در تعارض با اهادف این قانون قرار دارند؛

۳- طراحی نشان خاص با موضوع نشان “صیانت، کرامت و امنیت بانوان” برای بهره برداری در آیین‌های ویژه با

بهره گیری از مضامین و آموزه‌های دینی و اخلاقی؛

۳- سالم‌سازی و متناسب سازی فضا‌های فرهنگی کشور متناسب با حفظ امنیت و صیانت از کرامت بانوان در

چارچوب ارزش‌های اسلامی-ایرانی؛

۴- توسعه فضا‌های فرهنگی و هنری ویژه بانوان در چارچوب ارزش‌های اسلامی-ایرانی؛

۵- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی لازم به منظور ارتقای سطح فرهنگ عمومی در خصوص

پرهیز از خشونت و صیانت ازکرامت و امنیت بانوان.

مبحث هشتم: سازمان صدا و سیما

ماده نوزده

ماده ۱۹- سازمان صدا و سیما در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تهیه و پخش برنامه‌های رسانه‌ای در زمینه افزایش امنیت و کرامت بانوان و ترویج الگو‌های شایسته رفتار با

بانوان در خانواده و جامعه؛

۲- فراهم نمودن زمینه برای دیگر دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های غیردولتی فعال در امور بانوان جهت تهیه و

انتشار برنامه‌ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون و انتشار و پخش رایگان آن پس از تصویب کمیته ملی؛

۳- استانداردسازی تولید و پخش برنامه‌ها و جلوگیری از انتشار و پخش برنامه‌ها و مطالب ترویج‌کننده خشونت و

تهیه دستورالعمل لازم در این خصوص.

مبحث نهم: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماده بیست

ماده ۲۰- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تقویت و گسترش واحد‌ها و مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره و روانپزشکی برای بانوان؛

۲- تربیت و تأمین نیرو‌های متخصص و تهیه برنامه‌ها و متون آموزشی جهت تقویت دانش و مهارت ارائه‌دهندگان

خدمات بهداشتی، درمانی، مشاوره و روانپزشکی در مواجهه با بانوان موضوع این قانون؛

۳- تهیه دستورالعمل‌های رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به بانوان موضوع این قانون؛

۴- مکلف نمودن مراکز درمانی دولتی به پذیرش و درمان فوری بانوان موضوع این قانون و مستندسازی

آسیب‌های وارد شده و معاف نمودن آن‌ها از پرداخت هزینه‌های درمانی؛

۵- مکلف نمودن مراکز درمانی به انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن بزه دیده به مراکز اورژانس اجتماعی

و دیگر مراکز حمایتی با رضایت وی؛

۶- مکلف نمودن مراکز درمانی و پزشکی به ارائه رونوشت مدارک و مستندات به بزه دیده در صورت تقاضای وی؛

۷- ایجاد سامانه ثبت کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت جهت ارائه به مراکز قضایی در موارد لزوم و با

رعایت اصل محرمانگی.

تبصره – ارائه خدمات به بانوان موضوع این قانون در مناطقی که بانوان متخصص و آموزش دیده حضور دارند،

توسط ایشان انجام شود.

مبحث دهم: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ماده بیست و یک

ماده ۲۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تهیه شاخص‌ها و دستورالعمل‌های حفاظتی و بهداشتی کار بانوان به منظور افزایش ایمنی بانوان در محیط کار

با همکاری دیگر نهاد‌های مرتبط؛

۲- حمایت از ایجاد و گسترش تشکل‌های کارگری بارویکرد بازدارندگی از خشونت‌های موضوع این قانون؛

۳- آموزش مهارت‌های اجتماعی و رفتاری بانوان شاغل جهت افزایش ایمنی محیط کار؛

۴- ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای بانوان بزه دیده نیازمند با معرفی سازمان بهزیستی؛

۵- گسترش نظام تأمین و رفاه اجتماعی و تحت پوشش قرار دادن همه بانوان نیازمند؛

۶- تأمین پوشش فراگیر بیمه درمانی زنان خانه دار؛

۷- کاهش ساعت کاری یا شناور شدن ساعت کاری بانوان شاغل برای رسیدگی به خانواده؛

۸- ایجاد اشتغال برای بانوان نیازمند زندانی، پس از آزادی، در راستای بازاجتماعی کردن و پیشگیری از

سوء‌استفاده‌های احتمالی از آنان.

تبصره

– ایجاد اشتغال با اولویت بانوانی است که مدت حبس آن‌ها به پایان رسیده و شوهر نداشته یا شوهر آن‌ها

امکان تأمین نفقه آن‌ها را ندارد خواهد بود. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با

همکاری وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به

تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مبحث یازدهم: سازمان بهزیستی کشور

ماده بیست و دو

ماده ۲۲- سازمان بهزیستی کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- شناسایی، پذیرش، نگهداری، ارائه خدمات تخصصی، توانمندسازی بانوان موضوع این قانون و در صورت لزوم فرزندان ایشان؛

۲- مداخله و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و ارتقای سطح آن نسبت به بانوان بزه دیده یا در معرض بزه-دیدگی؛

۳- طرح هرگونه شکایت یا دعوا، دفاع و پیگیری دعاوی اعم از حقوقی و کیفری با استفاده از ظرفیت ماده ۳۲

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص بانوان بزه دیده فاقد تمکن مالی و

تربیت نیروی متخصص برای این موضوع؛

۴- تهیه دستورالعمل‌های رفتاری برای ارائه‌کنندگان خدمات حمایتی؛

۵- فراهم آوردن و تقویت سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای به مـنظور دریافت فـوری گزارش‌ها و اطلاع رسانی

مناسب در خصوص این سامانه ها؛

۶- همکاری با تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در امور بانوان و آموزش آنها؛

۷- توسعه و تقویت مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز اورژانس اجتماعی و صدور مجوز تأسیس و فعالیت

مراکز اسکان موقت و کلینیک‌های مددکاری اجتماعی به نهاد‌های غیردولتی و نظارت و بازرسی بر آن‌ها با

اولویت بانوان موضوع این قانون.

تبصره ۱

– چگونگی تأسیس، پذیرش، ترخیص، تعیین شرایط و نحوه برخورداری از خدمات حمایتی و

توانمندسازی، نحوه مدیریت و شرایط خدمت نیروی انسانی و دستورالعمل رفتاری و نحوه نظارت بر عملکرد این

کلینیک‌ها و مراکز به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط

سازمان بهزیستی کشور تهیه و پس از تایید کمیته ملی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲

– گزارش مأموران و کارکنان سازمان بهزیستی که به موجب حکم رئیس سازمان یا مقام ماذون برای اجرای

وظایف مندرج در قانون انتخاب می‌شوند در خصوص موارد وقوع خشونت، در حکم گزارش ضابطان دادگستری

است. مراجع قضایی و انتظامی مکلف هستند با توجه به فوریت موضوع، در چارچوب قانون اقدامات لازم را

انجام دهند.

تبصره ۳

– ارائه خدمات به بانوان موضوع این قانون توسط مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز اورژانس اجتماعی

وکلینیک‌های مددکار در مناطقی که بانوان متخصص و آموزش دیده حضور دارند، توسط ایشان انجام شود.

مبحث دوازدهم: وزارت راه و شهرسازی

ماده بیست و سه

ماده ۲۳- وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- اولویت بخشی به تأمین امنیت اجتماعی بانوان در هرگونه سیاستگزاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای

عرصه‌های عمومی؛ از طریق تهیه طرح‌های توسعه شهری از مقیاس شهر تا محله، ارتقای کیفیت فضا‌های

عمومی و دسترسی‌های شهری، احیا، بهسازی و نوسازی محله‌ها به ویژه در محدوده‌های ناکارآمد و آسیب پذیر

شهری، کلیه شبکه‌های حمل و نقل و پایانه‌های مسافری ریلی، هوایی، دریایی، ایستگاه‌ها و استراحت‌گاه‌های بین راهی؛

۲- اتخاذ تدابیر لازم جهت رعایت اصول پیشگیری وضعی در طراحی محیطی و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های

لازم برای جلوگیری از طراحی و ایجاد فضا‌های عمومی جرم خیز در شهر مانند مراکز خرید و مجموعه‌های

چندعملکردی، در چارچوب وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی؛

۳- توجه به آسیب پذیری و مشکلات بانوان در برنامه ها، تصمیمات و مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار

و ستاد‌های استان و شهرستان در رابطه با بافت‌های ناکارآمد شهری در قالب رویکرد‌های پیشگیرانه شامل:

الف- تأکید بر توانمندسازی بانوان در برنامه‌های توسعه محلات و محدوده‌های ناکارآمد شهری.

ب- تأکید و توجه به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی بانوان در تدوین و تهیه اسناد بازآفرینی شهر و محله؛

۴- برنامه ریزی، تدوین و تصویب ضوابط مناسب برای ایجاد یا بهبود کیفیت قلمرو‌های عمومی در محلات یا

مجتمع‌های مسکونی به سبب برخورداری از نظارت عمومی، سلسله مراتب قلمرو‌های فضایی و جلوگیری از ایجاد

فضا‌های بدون دفاع شهری.

مبحث سیزدهم: شهرداری‌ها

ماده بیست و چهار

ماده ۲۴- شهرداری‌ها در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف هستند اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- تخصیص زمین و کمک به تجهیز فضای فیزیکی و امکانات مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز اورژانس

اجتماعی، مراکز اسکان موقت و کلینیک‌ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی؛

۲- ارتقای آگاهی شهروندان و آموزش مهارت‌های زندگی و اطلاع رسانی از مراکز حمایتی به منظور افزایش امنیت بانوان؛

۳- مناسب‌سازی و اتخاذ تدابیر لازم جهت رعایت اصول پیشگیری وضعی در طراحی محیطی و مدیریت منابع

شهری با استفاده از متخصصان جرم شناسی و مطالعات شهری به منظور کاهش جرایم علیه بانوان؛

۴- ایجاد و توسعه پارک ها، مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان در محیط‌های شهری.

مبحث چهاردهم: نیروی انتظامی

ماده بیست و پنج

ماده ۲۵- نیروی انتظامی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت بانوان در کلانتری ها؛

۲- در صورت ضرورت، اختصاص کلانتری‌های ویژه به تعداد لازم در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌ها با به

کارگیری پلیس زن و دیگر نیرو‌های آموزش دیده به منظور حسن انجام وظایف ضابطان در فرآیند پذیرش و

رسیدگی به موارد موضوع این قانون.

۳- تأمین و تربیت نیرو‌های متخصص و تهیه دستورالعمل‌های رفتاری و متون آموزشی و تقویت دانش و مهارت؛

۴- مراقبت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی بزه دیده به مراکز حقوقی، حمایتی، بهداشتی و درمانی و اعزام

آن‌ها در صورت ضرورت به مراکز نگهداری با رعایت ضوابط شرعی و قانونی؛

۵- شناسایی کانون‌های عمومی آسیب زا و پرخطر در حوزه خشونت علیه بانوان و اتخاذ تدابیر لازم برای مداخله

فوری در موارد مواجهه با نقض این قانون؛

۶- همکاری با مراکز حمایتی به ویژه اورژانس اجتماعی و مراکز اسکان موقت.

تبصره ۱

– اختصاص کلانتری‌های ویژه مانع انجام وظیفه واحد‌های ویژه موضوع بند (۱) نخواهد بود.

تبصره ۲

– نیروی انتظامی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد واحد تأمین امنیت بانوان در کلانتری‌ها اقدام نماید.

تبصره ۳

– ارائه خدمات به بانوان موضوع این قانون در مناطقی که پلیس زن حضور دارند، توسط ایشان انجام شود.

مبحث پانزدهم: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

ماده بیست و شش

ماده ۲۶- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- افزایش ایمنی بانوان در زندان ها، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی؛

۲- برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان زندا ن‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی؛

۳- تقویت و گسترش خدمات مشاوره و مددکاری در ارتباط با بانوان زندانی؛

۴- آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های شغلی در طول مدت حبس برای مجرمین زن زندانی؛

۵- تقویت مراکز مراقبت پس از خروج، به منظور بهبود ارائه خدمات اجتماعی و روند بازپذیری بانوان مددجو.

مبحث شانزدهم: سازمان پزشکی قانونی

ماده بیست و هفت

ماده ۲۷- سازمان پزشکی قانونی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- برگزاری دوره‌های آموزشی برای تربیت نیروی متخصص و حساس سازی آن‌ها نسبت به ابعاد عمومی و تخصصی پدیده خشونت علیه بانوان و نحوه مستندسازی و تأمین ادله اثباتی آن؛

۲- اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش تشریفات اداری، تسریع درانجام معاینات و هر اقدام مناسب دیگر به منظور جلوگیری از محو آثار جرم؛

۳- تأمین فضای اختصاصی معاینات؛

۴- تهیه دستورالعمل رفتاری کارکنان در مواجهه با موارد خشونت‌دیدگی بانوان؛

۵- معرفی بزه دیده به مراکز مشاوره‌ای، حمایتی و درمانی؛

۶- ارائه خدمات رایگان به بانوان بزه دیده نیازمند موضوع این قانون؛

۷- ایجاد واحد کشیک یا در نظر گرفتن تمهیداتی برای انجام خدمات در خصوص بانوان موضوع این قانون

خارج از وقت اداری.

مبحث هفدهم: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ماده بیست و هشت

ماده ۲۸- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام اقدام زیر هستند:

– مشروط کردن ثبت ازدواج به گذراندن دوره‌های توانمندسازی جوانان در آستانه ازدواج با مشارکت وزرات بهداشت، وزارت ورزش و جوانان و دیگر نهاد‌های مسئول.

مبحث هجدهم: کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

ماده بیست و نه

ماده ۲۹-کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای

تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

۱- معرفی وکیل معاضدتی یا داوطلب در موارد اعلام نیاز از سوی مراجع قضایی در پرونده‌های موضوع این

قانون و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات معاضدتی؛

۲- معرفی مشاور خانواده در موارد اعلام نیاز از سوی مراجع قضایی در پرونده‌های موضوع این قانون و تسهیل

و تسریع در ارائه خدمات؛

۳- برگزاری دوره‌های آموزشی برای وکلا و کارآموزان وکالت و مشاوران خانواده در خصوص موضوع این قانون؛

۴- ایجاد مراکز معاضدت حقوقی جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای به بانوان موضوع این قانون.

تبصره

– ارائه خدمات به بانوان موضوع این قانون در مناطقی که وکیل و مشاور زن حضور دارند، توسط ایشان انجام شود.

فصل چهارم: جرایم، مجازات‌ها و آیین دادرسی طرح صیانت کرامت و تامین امنیت زنان

مبحث اول: جرایم علیه تمامیت جسمانی

ماده سی

ماده ۳۰- اعمال مجازات‌های مقرر در این قانون، در صورتی است که رفتار ارتکابی مشمول مقررات مربوط به حدود و قصاص یا مجازات شدیدتر در دیگر قوانین نباشد.

ماده سی و یک

ماده ۳۱- هر کس مرتکب یکی از جرایم تمامیت جسمانی علیه زنی شود، به شرح زیر مجازات می‌گردد:

الف- در صورتی که مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود یا اجرای آن منتقی گردد، به حبس درجه چهار.

ب- درصورتی که جنایت موجب فقدان یا نقصان دایمی یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی دایمی

عضو، زوال عقل، سقط جنین، بروز بیماری جسمی یا روانی صعب العلاج یا دایمی، لطمه دایمی به زیبایی یا ایراد

جراحت در حد جایفه یا بالاتر باشد، به حبس درجه پنج.

پ- در صورتی که جنایت موجب فقدان یا نقصان غیر دائم یکی از حواس یا منافع، نقصان عقل یا حافظه یا اختلال

روانی، نقص یا از کارافتادگی غیردائم عضو، بروز بیماری جسمی یا روانی غیردایم، لطمه موقت به زیبایی یا

ایراد جراحت از متلاحمه تا جایفه باشد، به حبس درجه شش.

ت- درسایر آسیب‌های جسمی به حبس یا جزای نقدی درجه شش.

ث- در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد،

یکی از مجازات‌های درجه هفت.

ماده سی و دو

ماده ۳۲- هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون

آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد

به قصاص و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات میشود:

الف- چنانچه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به فوت زن شود، به حبس درجه پنج.

ب- چنانچه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن و یا تشدید بیماری او گردد، به یکی از مجازات‌های درجه شش.

تبصره

– درصورتی که هر یک از رفتار‌های فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزه دیده نداشته

باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید میشود.

ماده سی و سه

ماده ۳۳- هر گاه شخصی با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل یا آموزش یا با ایجاد موقعیت غیر قانونی موجب شود

زنی به خود آسیب جسمی وارد کند، حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

الف) چنانچه مرتکب با علم به موضوع و قصد رفتار و نتیجه یا علم به نتیجه و با سوء استفاده از وضعیت آسیب

پذیری زن مرتکب اقدامات مزبور شود، در صورتی که منجر به فوت وی شود به حبس درجه پنج و در مورد

دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازات‌های درجه شش.

ب) چنانچه مرتکب علم به موضوع و قصد رفتار را داشته، ولی قصد نتیجه یا علم به آن را نداشته باشد، در مورد

فوت زن به حبس درجه شش و در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازات‌های درجه هفت.

ماده سی و چهار

ماده ۳۴- اجتماع و تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم قتل یا آدم ربایی یا تجاوز به عنف به یک زن، موجب

تشدید مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن خواهد بود.

مبحث دوم: جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی

ماده سی و پنج

ماده ۳۵- در قذف زن علاوه بر حد قذف، مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت متناسب محکوم می‌شود.

ماده سی و شش

ماده ۳۶- توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد، مستوجب مجازات تعزیری درجه شش است.

تبصره

– هرکس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم میگردد.

ماده سی و هفت

ماده ۳۷- هر کس به هر وسیله‌ای به زنی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر

جرم محسوب میشود و نتواند بوسیله شاهد شرعی یا قراین و امارات موجب علم قاضی صحت آن را در دادگاه

ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم خواهد شد.

تبصره

– در مواردی که نشر آن عمل اشاعه فحشاء محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد آن را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده سی و هشت

ماده ۳۸- هر کس به صورت کتبی، شفاهی یا هر طریق دیگری جنس زن یا جامعه بانوان یا مقام مادر یا شأن زن

خانه دار را هجو کرده یا متن توهین آمیز یا هجویه را منتشر نماید، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم

می‌شود.

ماده سی و نه

ماده ۳۹- هرکس بدون رضایت زنی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری صوت یا

تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار وی را با تحریف یا بدون آن منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار

دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به یک یا دو مورد از مجازات‌های درجه

شش محکوم می‌شود.

ماده چهل

ماده ۴۰- هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم بانوان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤن و

حیثیت به آنان توهین نماید به حبس و شلاق درجه شش محکوم می‌شود.

ماده چهل و یک

ماده ۴۱- هرگاه مردی با ارسال پیام‌های نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله

دیگری موجب آزار روحی یا روانی زنی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و در صورتی که پیام-

های ارسالی مستهجن باشد یا بعد از درخواست زن به عدم ارسال پیام مجدداً پیام دهد، به جزای نقدی درجه شش و

در صورت تکرار به شلاق درجه شش محکوم می‌شود.

ماده چهل و دو

ماده ۴۲- هر گاه کسی زنی را به قتل یا ضرر‌های جسمی، عرضی، مالی یا افشای سر تهدید نماید، در صورتی که

در مقابل تهدید مالی درخواست کرده یا از وی درخواست رابطه نامشروع داشته باشد، به یکی از مجازات-های

درجه شش و در غیر این صورت به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.

مبحث سوم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده چهل و سه

ماده ۴۳- هرگاه کسی زنی را به جرمی که مستوجب حد است، اکراه نماید یا دیگری را به ارتکاب جرم حدی علیه

زنی اکراه کند، در صورتی که مجازات قانونی آن جرم سلب حیات باشد، اکراه کننده به حبس درجه سه و در غیر

این صورت به حبس درجه شش محکوم می‌شود.

ماده چهل و چهار طرح صیانت کرامت و تامین امنیت زنان

ماده ۴۴- هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیری تا ۹۹

ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده چهل و پنج

ماده ۴۵- هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با بانوان جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی

از مجازات‌های تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره

– چنان چه درخواست یا پیشنهاد مذکور در محیط کار (خواه در محیط‌های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط‌های

عمومی غیر دولتی یا خصوصی) انجام شود، مرتکب به حبس درجه شش یادشده محکوم می-شود.

ماده چهل و شش

ماده ۴۶- هرگاه کسی زنی را به اعمال منافی عفت تشویق یا ترغیب کند، حسب مورد به یکی از مجازات‌های ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) محکوم می‌شود.

ماده چهل و هفت

ماده ۴۷- عبوردادن (خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز زن به داخل یا خارج کشور

به‌قصد زنا هرچند با رضایت وی باشد در صورتی که به نحو سازمان یافته باشد موجب حبس درجه چهار و در

غیراین صورت موجب حبس درجه پنج است.

ماده چهل و هشت

ماده ۴۸- هرکس مرتکب رفتاری گردد که برخلاف مقررات منجر به کشف اجباری حجاب زن شود، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده چهل و نه

ماده ۴۹- هرکس از طریق سامانه‌های مخابراتی یا فضای مجازی و مانند آن‌ها بانوان را به صورت عمومی به

مهمانی‌های مختلط، یا سایر اماکن و مراکز فساد یا فحشا دعوت کند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات

مقرر برای تاسیس یا اداره مراکز فساد یا فحشا محکوم خواهد شد.

ماده پنچاه طرح صیانت کرامت و تامین امنیت زنان

ماده ۵۰- هرگاه در اماکن عمومی مردی عمداً بدن خود را به بدن زنی بزند یا به هر نحو باوی تماس ایجاد کند به

شلاق درجه هشت محکوم می‌گردد.

طرح صیانت کرامت و تامین امنیت زنان

مبحث چهارم: جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده

ماده پنجاه و یک

ماده ۵۱- هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از

منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم

می‌گردد.

ماده پنچاه و دو

ماده ۵۲- هرگاه مردی به زنی که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج، پیشنهاد طلاق دهد به حبس درجه شش محکوم می‌شود.

ماده پنجاه و سه

ماده ۵۳- سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج

یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله ای، ازدواج ناشی از خون بس

یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره

– چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هرشخصی بدون رابطه ولایت قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می‌شود.

ماده پنجاه و چهار

ماده ۵۴– هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوء استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن

از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌گردد. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات

جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات

باشد، مشمول حکم این ماده نیست.

ماده پنچاه و پنج طرح صیانت کرامت و تامین امنیت زنان

ماده ۵۵- الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می-شود.

مبحث پنجم: جرایم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع زن

ماده پنچاه و شش

ماده ۵۶- هرگاه هر یک از کارکنان دستگاه‌های حکومتی نظیر موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و

ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه یا دارندگان کسب و تجارت یا هتل‌ها یا رستوران ها، کارمند یا کارگر زن با

هرنوع رابطه استخدامی را مجبور به داشتن پوشش یا آرایش یا گویش یا رفتار خاصی کنند که مغایر با شانیت زن

ایرانی و حیاء زن مسلمان بوده یا از حقوق شرعی و قانونی وی از جمله ازدواج یا بارداری منع کرده یا این موارد

را شرط ادامه کار قرار دهد یا از ادای حقوق قانونی وی محروم کند، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت

محکوم می‌گردد. در این مورد در صورت طرح شکایت توسط زن، کارفرما یا مسوول مربوطه تا تعیین تکلیف

نهایی توسط دادگاه؛ حق اخراج زن یا تغییر جایگاه و عنوان سازمانی وی را نخواهد داشت. همچنین پس از صدور

حکم به نفع زن، کارفرما موظف است امنیت شغلی وی را در محدوده قوانین و مقررات کشور تأمین نماید.

استنکاف از این حکم موجب محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش خواهد بود.

ماده پنجاه و هفت

ماده ۵۷- مشمولان ماده قبل هرگاه کارمند یا کارگر زن را با حقوق و دستمزدی کمتر ازحقوق قانونی مشغول به کار کنند به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.

ماده پنچاه و هشت

ماده ۵۸- هرگاه ضابط یا مقام قضایی از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع به وی رجوع کرده یا دعوت شده

است، سؤالات یا تحقیقاتی غیر مرتبط با موضوع که منافی حریم خصوصی وی باشد از وی بکند، حسب مورد

مقررات مندرج در مواد ۶۳ و ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری اعمال میشود.

ماده پنچاه و نه

ماده ۵۹- هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به استعمال مواد مخدر، روانگردان، مشروبات

الکلی یا وادار به تکدیگری کند به حبس یا شلاق درجه شش و چنانچه موفق به این امر شود به هر دو مجازات

محکوم میگردد.

ماده شصت

ماده ۶۰- عدم پیگیری، از جمله عدم استماع شکایت زن در مورد جرایم موضوع این قانون موجب مجازات درجه هفت خواهد بود.

ماده شصت و یک طرح صیانت کرامت و تامین امنیت زنان

ماده ۶۱- چنانچه هر یک از جرایم این فصل مقرون به هر یک از شرایط زیر باشد، حسب مورد مرتکب به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود:

۱- جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد؛

۲- مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند؛

۳- با استفاده از سلاح گرم یا سرد، مهمات، سم یا اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده ۳ قانون مجازات قاچاق

اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ صورت گیرد؛

۴- نسبت به بانوان آسیب پذیر همانند بانوان زیر ۱۸ سال، باردار، بیمار، سالمند، کم توان ذهنی یا جسمی، بی خانمان و آواره ارتکاب یابد؛

۵- ارتکاب جرم همراه با تهیه عکس یا ضبط فیلم یا صدا باشد؛

۶- ارتکاب جرم با ربایش بزه دیده همراه باشد؛

۷- جرم توسط کارکنان دستگاه اجرایی که موضوع فعالیت آن دستگاه مربوط به بانوان است و همچنین اعضای

تشکل‌های مردم نهاد که در امور مربوط به بانوان فعالیت می‌کنند ارتکاب یابد مشروط بر آن که در راستای وظایف

شغلی آن‌ها باشد.

ماده شصت و دو

ماده ۶۲- در تمام جرایم موضوع این قانون مرتکب علاوه بر پرداخت دیه وفق مقررات، به معادل ریالی هزینه‌های متعارف درمان به عنوان جریمه در حق بزه دیده محکوم می‌شود.

ماده شصت و سه

ماده ۶۳- در جرایم موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهر زن باشد دادگاه می‌تواند با لحاظ

شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه دیده در مرتبه اول مرتکب را به جای مجازات‌های فوق به یکی از

مجازات‌های تکمیلی متناسب محکوم کند.

ماده شصت و چهار

ماده ۶۴- کلیه جرایم مندرج در این قانون به جز جرایم موضوع بند الف ماده ۳۱، بند الف ماده ۳۲، بند الف ماده ۳۳ و مواد ۳۴، ۴۰، ۴۳، ۴۴، ۴۷، ۴۹، ۵۰، ۵۶، ۵۹ این لایحه قابل گذشت می‌باشد.

فصل پنجم: آیین دادرسی طرح صیانت کرامت و تامین امنیت زنان

ماده شصت و پنج

ماده ۶۵- موسسات و کلینیک‌های مددکاری دولتی و غیر دولتی موظف اند علاوه بر اطلاع رسانی جرایم موضوع

این قانون به مراجعه کنندگان زن، جرایم غیر قابل گذشت واقع شده موضوع این قانون را فوراً به واحد‌های

انتظامی یا قضایی محل کتباً گزارش کنند.

ماده شصت و شش طرح صیانت کرامت و تامین امنیت زنان

ماده ۶۶- کلیه واحد‌های قضایی و انتظامی در صورت مراجعه بانوان در شکایت از جرایم موضوع این قانون

موظف اند فوراً و خارج از نوبت تشکیل پرونده داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز نمایند. درصورتی که متهم،

شوهر یا پدر باشد پرونده در ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال می‌گردد و در صورت

عدم سازش، در مدت یک ماه جهت طی مراحل قضایی حسب مورد به دادگاه یا دادسرا ارسال می‌گردد.

ماده شصت و هفت

ماده ۶۷- در صورتی که مجرم امکان تأمین خسارت و دیه بزه دیده را نداشته باشد دولت موظف است

هزینه‌های مربوط را از طریق صندوق حمایت از بانوان پرداخت نماید. هزینه‌های فوق درردیف مستقلی در بودجه سالانه دیده خواهد شد.

تبصره

– صندوق موظف است در هر موردی که خسارت را پرداخت نماید، اقدامات لازم را برای بازیافت خسارت برابر ضوابط و مقررات قانونی از مجرم مربوطه انجام دهد.

ماده شصت و هشت

ماده ۶۸- بانوان زندانی بجز در جرایمی که مطابق آیین نامه سازمان زندان‌ها از مرخصی محروم هستند‌

می‌توانند ماهیانه از هفت روز مرخصی از زندان استفاده کنند. مرخصی بانوان جزء مدت زمان حبس ایشان

محسوب می‌شود. مدت زمان مرخصی فوق علاوه بر مرخصی است که به علت بیماری یا زایمان دریافت می-کنند.

ماده شصت و نه

ماده ۶۹- بانوان زندانی که به علت محکومیت‌های مالی در جرایم غیر عمد در زندان هستند در دریافت کمک‌های مردمی جهت آزادی در اولویت قرار دارند.

ماده هفتاد

ماده ۷۰- در صورتی که بزه دیده شخصاً یا توسط نماینده قانونی به مراجع انتظامی اعلام شکایت کند. صرف اعلام

شکایت برای ارجاع به واحد ویژه تأمین امنیت بانوان و شروع به رسیدگی کافی است و نباید وی را به بیان مسایل

خارج از موضوع یا تشریح جزییات غیر ضروری مجبور کرد. همچنین طرح پرسش‌های غیر مرتبط و

غیرضروری و به کار بردن عبارات نامناسب از هریک از طرفین دعوا، مطلع یا نمایندگان قانونی ایشان ممنوع

است. همچنین تحقیق از سوابق بزه دیده ممنوع است. در مورد جرایم منافی عفت، رعایت مقررات قانون مجازات

اسلامی در ادله اثبات جرم و آیین دادرسی کیفری در نحوه رسیدگی الزامی است.

ماده هفتاد و یک طرح صیانت کرامت و تامین امنیت زنان

ماده ۷۱- در صورتی که در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح، یا آسیب

بیشتر نسبت به بزه دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار به بزه دیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته

باشد، حسب مورد، مرجع قضایی بنا به تشخیص خود و بر حسب شرایط و شدت خطر و تهدید، یک یا چند دستور

حفاظتی – حمایتی زیر را صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد؛

۱- اخذ تعهد به شرح مندرج در ماده بعد.

۲- منع ورود متهم به اقامتگاه یا محل کار بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه.

۳- الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه متناسب با شؤون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه.

۴- الزام متهم به مراجعه جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارائه گواهی آن.

۵- معرفی و انتقال بزه دیده به خانه‌های اسکان موقت برای مدت معین که می‌تواند به همراه فرزندان باشد.

تبصره ۱

– در موارد فوق، سکونت جداگانه و عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت از سوی زن، مسقط حق نفقه وی نخواهد بود.

تبصره ۲

– عدم اجرای هر یک از دستور‌های موضوع این ماده موجب تشدید نوع قرار تأمین خواهد شد. تشدید قرار تأمین موجب انتفای دستور نخواهد شد.

تبصره ۳

– در صورت عدم تصریح به زمان، دستور صادر شده تا زمان صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود؛ مگر آن که به

لحاظ حدوث شرایط جدید، هر یک از طرفین تفاضای اصلاح آن را بنماید یا مرجع قضایی اصلاح و تغییر دستور

صادر شده را ضروری بداند.

ماده هفتاد و دو

ماده ۷۲- هر گاه فردی زنی را به ارتکاب هر یک از جرایم موجب حدود و قصاص و تعزیری درجه شش به بالا

تهدید نماید و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود. یا فردی که به جهت ارتکاب جرم علیه بانوان محکوم شده

است صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند، دادستان بنا بر درخواست شخص تهدیدشده، از او می‌خواهد تعهد

کند مرتکب جرم نشده و عندالاقتضاء قرار تأمین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه را برای حداکثر به مدت دو سال

بسپارد. در صورت خودداری مرتکب از سپردن تأمین و یا عدم تعهد، دادستان دستور بازداشت متهم را برای

حداکثر یک ماه صادر خواهد کرد. در صورت سپردن قرار تأمین، چنانچه شخص مذکور ظرف دو سال مرتکب

جرم منظور شود، موضوع تأمین به نفع دولت ضبط می‌شود. در غیر این صورت، به او یا قائم مقام قانونی وی

مسترد خواهد شد.

تبصره ۱

– اعمال مقررات این ماده، مانع از تعقیب متهم به اتهام تهدید نخواهد بود.

تبصره ۲

– چنانچه دستور قضایی موضوع این ماده منجر به بازداشت فرد و یا ضبط مبلغ تأمین شود، ظرف ده روز از

تاریخ صدور دستور قابل اعتراض در دادگاه کیفری (۲) خواهد بود.

تبصره ۳

– در مواردی که شاکی نسبت به موضوع گذشت کند، دستور قضایی و تضمینات موضوع این ماده لغو می‌شود.

ماده هفتاد و سه

ماده ۷۳- در پرونده‌های موضوع این قانون کلیه اطلاعات از قبیل هویت بزه دیده، نشانی، شماره تلفن و نوع

خشونت ارتکابی، محرمانه است و اشخاصی که به نحوی به این اطلاعات دسترسی دارند از جمله مراجع قضایی،

انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا و مشاوران جز در موارد قانونی مجاز به افشای اطلاعات

نیستند و در صورت ارتکاب به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم خواهند شد.

ماده هفتاد و چهار

ماده ۷۴- در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون، حضور افرادی غیر از طرفین پرونده و وکلای آنان و

نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز افرادی که دادگاه حضور آن‌ها را

ضروری بداند، ممنوع است.

ماده هفتاد و پنج

ماده ۷۵- به جرایم موضوع این قانون که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری با تعدد قاضی است، حتی المقدور با حضور یک مشاور زن رسیدگی می‌شود.

ماده هفتاد و شش

ماده ۷۶- در صورت عدم تمکن مالی بزه دیده، مرجع قضایی می‌تواند پس از احراز مراتب وی را از پرداخت

هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی و دیگر هزینه‌ها معاف کند. همچنین در صورت تقاضای بزه دیده و فقدان

تمکن مالی دادگاه موظف است وکیل معاضدتی تعیین کند.

ماده هفتاد و هفت طرح صیانت کرامت و تامین امنیت زنان

ماده ۷۷- در صورتی که زوج دارای دو بار محکومیت قطعی به جرایم موجب حد، قصاص، و جنایات عمدی

موجب دیه به هر میزان و مجازات‌های تعزیری تا درجه شش موضوع این قانون نسبت به زوجه باشد، مجدداً

مرتکب هر یک از جرایم مذکور علیه وی شود، و منجر به صدور حکم قطعی گردد، از مصادیق عسر و حرج

زوجه محسوب می‌شود.

لایحه شوراهای حل اختلاف

لایحه شوراهای حل اختلاف

لایحه شوراهای حل اختلاف

فصل اول- ساختار و تشکیلات

لایحه شوراهای حل اختلاف: ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی

غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به‌اختصار “شورا” نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضاییه و با

شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.

ماده ۲- برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز امور شوراها که در این قانون به‌اختصار “مرکز” نامیده

می‌شود، انجام می‌گیرد.

تبصره- مرکز زیر نظر قوه قضاییه اداره می‌شود و رئیس مرکز از میان قضات با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌گردد.

ماده ۳- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضایی بر عهده رئیس همان حوزه قضایی می‌باشد.

تبصره ۱

– شوراها در شهرها و در صورت لزوم در روستاها، به تشخیص رئیس قوه قضاییه به تعداد لازم تشکیل

می‌گردند. رئیس قوه قضاییه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

تبصره ۲

– رئیس مرکز می‌تواند برای رسیدگی به امور فنی و صنفی و همچنین برای دعاوی و شکایات اقلیت‌های

دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای

تخصصی تشکیل دهد.

ماده ۴- ریاست شوراهای استان بر عهده یکی از معاونان رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه

قضایی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضایی مربوط یا فردی است که با معرفی رئیس کل دادگستری

استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می‌شود.

تبصره

– برای هدایت و راهبری و امور اجرایی شوراها در سطح استان، قوه قضاییه با هماهنگی سازمان اداری و

استخدامی کشور نسبت به ایجاد ساختار سازمانی لازم در ادارات کل دادگستری استان‌ها با رعایت ماده (۲۹) قانون

مدیریت خدمات کشوری- مصوب سال ۱۳۸۶- اقدام خواهدِ نمود.

ماده ۵- هر شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است که با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.

تبصره ۱

– در صورت قوت یا استعفا یا عزل یا غیبت عضو اصلی، عضو علی‌البدل به دستور رئیس شورا

جایگزین وی و عهده‌دار وظایف او می‌شود.

تبصره ۲

– نیروی اداری و دفتری شورا برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها)

یک نفر و حداکثر دو نفر خواهد بود. در شوراهای حل اختلاف روستایی امور اداری و دفتری توسط اعضای شورا

صورت خواهد گرفت.

تبصره ۳

– قوه قضاییه می‌تواند از نیروهای داوطلب، افتخاری و یا بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی برای تأمین

نیروی اداری و دفتری موردنیاز شوراها اقدام و بر اساس دستورالعملی که از سوی رئیس قوه قضاییه صادر

می‌شود نسبت به جبران خدمات آنان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی اقدام نماید. در شوراهایی که به‌صورت

تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر

آن‌ها مستقر هستند، تأمین نیروی انسانی موردنیاز توسط صنوف محل استقرار شورا صورت می‌گیرد.

ماده ۶ لایحه شوراهای حل اختلاف

– اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- متدین به دین مبین اسلام.

۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

٣- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.

۴- اشتهار به دیانت و امانت و صحت عمل.

۵- عدم استعمال مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان.

۶- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان.

۷- حتی‌الامکان دارا بودن مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شورای شهر و در شورای

روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر.

۸- داشتن حداقل (۳۰) سال سن که برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر خواهد شد.

۹- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

تبصره ۱

– اعضای شوراهای تخصصی اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.

تبصره ۲

– در انتخاب اعضای شورا اولویت با معتمدان و افرادی است که با مهارت‌ها و فنون مذاکره، مصالحه و سازش آشنا باشند.

تبصره ۳

– برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش

فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای شهر باید از میان دارندگان

مدارک تحصیلی یاد شده باشد.

ماده ۷- قضات، کارکنان دادگستری (مشتمل بر نیروی انسانی شاغل در ادارات کل دادگستری و دادگاه‌ها)، وکلا و

مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت

اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرایی، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را

ندارند.

ماده ۸ لایحه شوراهای حل اختلاف

– حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل

دادگستری توسط رئیس مرکز صادر می‌شود.

ماده ۹- اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید

رئیس قوه قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند.

فصل دوم- حدود صلاحیت شوراها

ماده ۱۰- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت.

۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت.

۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

۴- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.

۵- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.

ماده ۱۱

– کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت حصول

صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود.

تبصره- رئیس قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک‌بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات

مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تغییر دهد.

ماده ۱۲ لایحه شوراهای حل اختلاف

– شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی برای صلح و سازش اقدام

می‌نمایند.

١- کلیه امور مدنی و حقوقی.

٢- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل‌گذشت.

ماده ۱۳- اتخاذ تصمیم در موارد زیر نیز در صلاحیت شورا است:

۱- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن.

٢- دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر- مصوب ۱۳۶۶ –.

۳- تأمین دلیل.

ماده ۱۴ لایحه شوراهای حل اختلاف

– در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضایی

مطرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده، اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن،

می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل‌وفصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی

جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام

تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند؛ مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح

خود را با آن اعلام کنند.

ماده ۱۵- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

۱- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف همان حوزه است.

۲- در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استان است.

۳- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با رئیس مرکز امور شوراها می‌باشد.

ماده ۱۶ لایحه شوراهای حل اختلاف

– در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیر دادگستری اعم از یک یا چند استان،

حل اختلاف توسط رئیس کل دادگستری استانی صورت می‌گیرد که شورا در حوزه آن استان باشد.

ماده ۱۷- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است.

ماده ۱۸- مراجع قضایی مکلفند پرونده‌های واقع در صلاحیت شوراها را به شورای مربوط ارسال کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این قانون رسیدگی شود.

ماده ۱۹- در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می‌آید.

فصل سوم- ترتیب رسیدگی در شورا

ماده ۲۰- شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در

صورت‌مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.

تبصره

– درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:

۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، شناسه ملی و نشانی طرفین دعوی.

۲- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.

۳- موضوع درخواست یا شکایت.

۴- دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.

ماده ۲۱- رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، لکن در غیر موارد تشریفات آیین دادرسی، تابع آیین دادرسی است.

تبصره

– منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست یا شکوائیه، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

ماده ۲۲- طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.

ماده ۲۳- هزینه دادرسی شورا مطابق هزینه غیرمالی محاکم دادگستری است، مگر در دعاوی موضوع بند (۱)

ماده (۱۲) این قانون که خواهان مکلف به پرداخت بیست‌وپنج درصد (۲۵%) از هزینه دادرسی دعوای مربوط است.

ماده ۲۴- در اجرای مواد (۱۱) و (۱۲) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده نسبت به تشکیل جلسه اقدام و در

صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند و پرونده در شورا بایگانی و در

موارد ارجاع پرونده از مرجع قضایی، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع ارسال می‌شود تا

مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.

تبصره ۱

– چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی

به‌صورت صریح و مشخص با قید متعهد و متعهد له اعم از طرفین یا شخص ثالث و نحوه و زمان اجرای تعهد.

فکر می‌شود.

تبصره ۲

– در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس داور یا میانجی می‌کنند، شورا ضمن

ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد

آن را در گزارش اصلاحی منعکس می‌کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارشی اصلاحی قابلیت

اجرا ندارد.

تبصره ۳

– در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضایی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است،

در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می‌یابد و مازاد به خواهان بازگردانده

می‌شود و مابقی به حساب خاص شورا واریز می‌گردد.

ماده ۲۵- در اجرای مواد (۱۱) و (۱۲) این قانون، درصورتی‌که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه

موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی

خصوصی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، گزارش

اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می‌شود.

تبصره ۱

– چنانچه شورا موفق به ایجاد صلح و سازش نشود، هیچ‌یک از اظهارات طرفین در فرایند سازش،

به‌عنوان دلیل قانونی منشأ اثر نیست.

تبصره ۲

– در دعاوی موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در صورت عدم حصول سازش و طرح پرونده در

مرجع قضایی صالح، خواهان صرفاً مکلف به پرداخت باقیمانده هزینه دادرسی می‌باشد.

ماده ۲۶- در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی

پرونده می‌نماید.

ماده ۲۷- شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را نیز با ارجاع

رئیس شورا توسط یکی از اعضا به عمل آورد.

ماده ۲۸ لایحه شوراهای حل اختلاف

– هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن

یا اضافه شدن کلمه‌ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد. شورا رأساً یا با درخواست ذی‌نفع آن را تصحیح

می‌کند و تصمیم تصحیح شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشته تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیح شده

ممنوع است.

ماده ۲۹- گزارش اصلاحی و تصمیم شورا غیرقابل‌اعتراض و قطعی است.

ماده ۳۰- گزارش اصلاحی به درخواست ذینفع و به دستور رئیس شورا توسط واحد اجرای احکام شورا اجرا

می‌شود. اجرای گزارش اصلاحی صادر شده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیک‌ترین واحد اجرا است.

تبصره

– اجرای گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای احکام

مدنی -مصوب ۱۳۵۶- یا اصلاحات بعدی آن است. درصورتی‌که شرایط اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های

مالی -مصوب ۱۳۹۳- فراهم باشد، مقررات این قانون با تأیید رئیس حوزه قضایی مربوط نیز اجرا خواهد شد.

ماده ۳۱- چنانچه متعهد یا محکوم پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت

اقدام کند، از پرداخته نیم عشر معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت

نصف نیم عشر معاف است.

فصل چهارم- ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا

ماده ۳۲- چنانچه اعضای شورا مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورا، واحد بازرسی یا

واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می‌شود.

ماده ۳۳- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات، با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از

قضات به انتخاب رئیس کل دادگستری و حسب مورد یکی از اعضای شورا تشکیل می‌شود.

تبصره

– رئیس مرکز، اعضای هیئت یادشده را برای مدت سه سال منصوب می‌کند. انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۳۴ لایحه شوراهای حل اختلاف

– ارتکاب موارد زیر توسط اعضای شورا تخلف محسوب می‌شود:

۱- اعمال و رفتار خلاف شئون عضویت.

۲- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۳- هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه‌کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می‌شود.

۴- انجام ندادن وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آن‌ها.

۵- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه‌کنندگان.

۶- ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز.

۷- غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز.

۸- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.

۹- عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی.

۱۰- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی. ۱۱- تسامح

در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال.

۱۲- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا.

۱۳- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

۱۴- غیبت غیرموجه سه جلسه به‌صورت متوالی یا پنج جلسه به‌صورت متناوب در طول یک ماه.

۱۵- هرگونه سوءاستفاده از عضویت در شورا.

ماده ۳۵ لایحه شوراهای حل اختلاف

– چنانچه هیئت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آن‌ها تخلف

وی را احراز نماید به‌تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (۱) تا (۹) ماده

(۳۴) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های ردیف (۱) تا (۳) این ماده و در مورد

تخلفات پیش بینی شده در بندهای (۱۰) تا (۱۵) ماده (۳۴) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹)

ماده مذکور در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های پیش بینی شده در بندهای (۴) و یا (۵) این ماده به

شرح زیر محکوم می‌کند:

۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده.

 ٢- توبیخ کتبی با درج در پرونده.

٣- کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک ماه تا یک سال.

۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال.

۵- محرومیت دائمی از عضویت در شورا.

ماده ۳۶ لایحه شوراهای حل اختلاف

– آرای صادر شده از هیئت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۵) این قانون

قطعی و در مورد مجازات‌های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف (۲۰) روز پس از ابلاغ قابل

تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضای شورا است.

ماده ۳۷ لایحه شوراهای حل اختلاف

– هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضای شورا که در مرکز تشکیل می‌شود مرکب از سه عضو

اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی تجدیدنظر و حسب مورد یکی از اعضای شورا

می‌باشد که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع

است.

ماده ۳۸ لایحه شوراهای حل اختلاف

– چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از

طرفین اظهارنظر کند، جرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) -مصوب ۱۳۷۵- محکوم می‌شود.

ماده ۳۹

– هرگاه تخلف عضو شورا عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به

تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی

به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات‌های

اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع فضایی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات

مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می‌نماید.

فصل پنجم- سایر مقررات

ماده ۴۰- پرونده‌هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده است، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده ۴۱- عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری و داوطلبانه بوده و به‌تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری

اعضا، پاداش مناسب به آنان پرداخت خواهد شد. دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش موضوع این ماده توسط رئیس

قوه قضاییه ابلاغ می‌گردد.

تبصره

– قوه قضاییه می‌تواند جهت عضویت در شورا از طریق به‌کارگیری بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی

خصوصاً بازنشستگان قوه قضاییه اقدام نماید.

ماده ۴۲- چنانچه عضو شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی

دادگستری پذیرفته شود و حسن مسابقه او در شورا به تائید رییس کل دادگستری استان برسد. مدت کارآموزی وی

در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می‌یابد:

۱- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک‌سوم دوره کارآموزی.

٢- بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی.

تبصره

– نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام‌وقت آنان در

صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضاییه و دستگاه‌های تابع از اولویت برخوردار

خواهند بود، دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام‌وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با

پیشنهاد مشترک قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه

انسانی خواهد رسید.

ماده ۴۳

– درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرای گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد

قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به

همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شوراها اختصاص داده می‌شود. دولت مکلف

است معادل مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه هرساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:

۱- پرداخت پاداش به اعضا و کارکنان افتخاری.

٢- هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‌های اداری با تشخیص مرکز امور شوراها.

٣- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان افتخاری.

ماده ۴۴- دولت مکلف است هرساله بودجه موردنیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب

ردیف مستقل پیش‌بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه

قضاییه است.

ماده ۴۵

– داوری، میانجی‌گری، سازش و دیگر روش‌های حل‌وفصل اختلاف پیش‌بینی‌شده در سایر قوانین، مشمول

این قانون نیست و مرکز و نیز شوراها، نسبت به نهادها و روش‌های حل اختلاف مذکور و نیز امور و دعاوی که

در صلاحیت آن‌ها قرار می‌گیرد، اعمال صلاحیت نمی‌نمایند.

ماده ۴۶- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با

همکاری وزارت دادگستری و مرکز امور شوراها تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۴۷- قانون شوراهای حل اختلاف -مصوب ۱۳۹۶- نسخ می‌شود.

لایحه شوراهای حل اختلاف

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه

کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی می باشد.

طرح-اصلاح-کمیسیون-ماده-100-شهرداری

اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

طرح اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

متن جدید ماده در طرح اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

دراصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هرگونه احداث بنا در محدوده شهر و حریم آن بدون اخذ مجوز و پروانه ساختمانی ممنوع است.

شهرداری مکلف است پس از آگاهی از احداث بنای بدون پروانه ساختمانی در هر مرحله از ساخت و ساز،

از عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری کند. تجهیزات و اسباب و وسایل مربوط را جمع آوری و متعاقباً

پس از اخذ دستور دادستان، بوسیله ماموران خود در مقام ضابطان قضائی و با همکاری مستقیم ماموران

نیروی انتظامی نسبت به تخریب بنای غیر مجاز اقدام نماید. مالکان و ذی نفعان مکلف به پرداخت کلیه هزینه های تخریب می باشند.

تبصره ۱ اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

 مالکین و سازندگان حقیقی و حقوقی اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن باید قبل از شروع

هر گونه تفکیک و عملیات عمرانی از شهرداری مجوز و پروانه ساختمانی اخذ نمایند و مطابق با آن اقدام نمایند.

هرگونه تخلف از مفاد پروانه از جمله اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی و یا تجاوز

به معابر شهر و یا پیش آمدگی ممنوع است. مهندس ناظر موظف است از شروع عملیات ساختمانی و در تمام

مراحل بر عملیات عمرانی از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی

ضمیمه آن مستمراً نظارت نماید و در صورت وقوع تخلف ساختمانی، به فوریت مراتب را کتباً به شهرداری،

مالک و حسب مورد سازنده ی ذیصلاح یا پیمانکار ساختمان اعلام نماید، عدم گزارش و یا تعلل در اعلام به موقع تخلف رافع مسئولیت مالک و سازنده نمی باشد.

شهرداری مکلف است پس از آگاهی از بروز تخلف از مفاد پروانه که توسط مهندس ناظر اعلام می شود،

همچنین در مواردی که از طریق مامورین ذیربط و یا براساس گزارش سازمانها و دستگاه های مسئول و یا

اعلام شهروندان از وقوع تخلف مطلع می شود، بلافاصله از ادامه عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری نماید

و به مالک یا سازنده اخطار نماید ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع خلاف و تطبیق آن با پروانه ساختمانی اقدام نماید.

در صورتی که مالک با سازنده در مدت مزبور رفع خلاف ننماید، شهرداری مکلف است پس از اخذ دستور

دادستان بوسیله مأمورین خود در مقام ضابط دادگستری و با همکاری ماموران نیروی انتظامی

نسبت به تخریب آن چه بر خلاف مفاد پروانه احداث شده است، اقدام می نماید. در این صورت مالکان و

یا ذی نفعان متخلف، مکلف به پرداخت کلیه هزینه های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز به شهرداری می باشند.

ادامه عملیات اجرایی مستلزم اخذ گواهی عدم خلاف از شهرداری است.

تبصره ۲ اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

 -هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند، شهرداری پس از

اطلاع از تخلف مهندس ناظر مکلف است مراتب را با فوریت به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل

ساختمان منعکس نماید، شورای انتظامی مذکور موظف است با فوریت موضوع را رسیدگی و در صورت ثبوت

تخلف مهندس ناظر، وی را برای بار اول به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار محکوم نماید و در صورت تکرار

تخلف رای به ابطال پروانه وی صادر نماید. در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر جنبه جزائی نیز

داشته باشد، باید مراتب جهت رسیدگی به مرجع قضائی اعلام شود.

تبصره ۳ اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

 هرگونه تغییر کاربری و بهره برداری غیرمجاز از ساختمان حسب مورد موجب تعطیلی و توقف فعالیت

غیر مجاز، پلمپ محل و تخریب مستحدثات مازاد و اعاده به وضعیت مجاز به وسیله ماموران شهرداری

پس از اخذ دستور دادستان می باشد.

تبصره ۴ اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

 در صورتی که شهردار و یا مامورین شهرداری در انجام وظایف خود مطابق این قانون و سایر قوانین مربوط

مرتکب قصور و تقصیری گردند و در نتیجه حقوق عمومی تضییع گردد و یا ضوابط شهرداری رعایت نشود،

مسئولین ذیربط در شهرداری و حسب مورد استانداری و وزارت کشور مکلفند مراتب را به هیات های رسیدگی

به تخلفات اداری و یا مراجع قضائی (در صورتی که عمل ارتکابی جرم باشد) اعلام تا مطابق مقررات به تخلفات و جرائم آنها رسیدگی شود.

تبصره ۵ اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

 هرگونه انتقال رسمی عین یا منافع املاک غیر منقول واقع در محدوده و حریم شهر، موکول به اخذ پایان کار

یا گواهی عدم خلاف از شهرداری است. مراتب پاسخ استعلام شهرداری مبنی بر بلامانع بودن انتقال مزبور

در مفاد سند درج می گردد، نقل و انتقال رسمی اسناد دارای تخلف ممنوع است.

همچنین واگذاری انشعابات دائم و موقت آب، برق، گاز و فاضلاب و تلفن به ابنیه و املاک دارای تخلف ممنوع است.

تبصره ۶ اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

 ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب اولین طرح توسعه شهری صادر شده و اضافه بنای جدید در آن ایجاد نشده از شمول این ماده معاف می باشند.

تبصره ۷ اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

 پس از لازم الاجرا شدن این قانون، شهردای ها مکلفند نسبت به ارجاع پرونده های تخلفات ساختمانی موجود

که منجر به رأی قطعی کمیسیون نگردیده و همچنین آراء قطعی صادره از کمیسیون های مذکور که تاکنون به

مرحله اجرا در نیامده است به کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و

اصلاحات بعدی آن اقدام نمایند تا کمیسیون مذکور با رعایت اصول و ضوابط سه گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی و

سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف سه سال با اخذ عوارض و جرائم قانون تعیین تکلیف نماید.

تبصره ۸ اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

 در صورتی که بین شهرداری و مالک یا سازنده در وقوع تخلف اختلاف شود و گزارش مهندس ناظر ساختمان

مبنی بر عدم تخلف باشد، موضوع جهت رسیدگی به کمیسیونی متشکل از

نمایندگان: ۱- وزارت کشور ۲- شورای اسلامی شهر ۳- سازمان نظام مهندسی ساختمان،

ارجاع تا پس از بررسی و عنداللزوم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نسبت به اعلام نظر در خصوص تخلف یا عدم تخلف اقدام نماید.

در صورت احراز تخلف، سازنده مکلف به رفع خلاف می باشد. مگر آن که تخلف موجب تغییری در سطح اشغال،

میزان تراکم، پیشروی و اضافه مساحت بنا نشده باشد در این صورت حسب مورد، شهرداری نسبت به اصلاح پروانه یا نقشه ساختمانی اقدام می نماید.

آئین نامه اجرایی نحوه تشکیل و رسیدگی این کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۹

 پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن بجز در محدوده تبصره به این قانون ملغی می گردد./

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه

کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی می باشد.

سند امنیت قضایی

سند امنیت قضایی

ماده ۴ سند امنیت قضایی

ماده ۴- اصل قانونی بودن جرم و مجازات :

رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد.

دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی‌دهد.

همین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازات‌های انتظامی جاری است.

حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است.

نکته ها :

اعمال قانون و اجرای مجازات در جامعه عدالت محور، باید قابل لمس و مشهود باشد.

اما اگر با اصلاح قوانین و اجرای کیفر دهی ، عامه مردم احساس عدالت اجتماعی همه جانبه نمی نمایند ، حاکی از آن است که اجرای قانون به درستی صورت نمی پذیرد.

روح قانون عدالت است

دور زدن قانون آفت عدالت است

در جایی که قانون دور زده شود یا یقه سفیدان روح آن مخدوش نمایند و اجرای قانون تنها برای اقشار

تحت فشار جامعه باشد قانون و قوه قضاییه محبوبیت و جایگاه خود را از دست می دهد که این موضوضع از آسیب های غیرقابل جبران بر پیکره عدالت و روح قانون خواهد بود.

به همین منظور و جهت خنثی سازی شائبه های موجود، رئیس محترم قوه قضاییه به صراحت اعلام نمودند:

« اول سراغ کولبر ها و آلونک های سی و‌پنجاه متری نروید ، بلکه سراغ کانتینر برها برج سازها و…. بروید.»

بستر جرم و ناعدالتی و ‌فساد و علت شکل گیری ناعدالتی همه جانبه از خود جنایت، از ناعدالتی و‌مفسد آسیب هایش بیشتر است.

اگر قانون مترقی و زیباست و از لحاظ نظری مشکلی ندارد ولی در اجرای آن وجدان های عامه قانع نمی شود

و بهبودی در معیشت مردم و اقتصاد سالم و معنویت در جامعه هدف لمس نمی شود، حاکی از آن است که

ضعف از مجریان اعم از ساختارها و صلاحیت ها و تأثیر گذاری بستر های نا سالم است.

همچنین در اجرای سزادهی اعم از سلب حیات ، سلب آزادی ، تعزیز ، جزای نقدی و سایر مقررات انتظامی و…..

اگر نتیجه مطلوب و قله مقصود مقنن فتح نمی شود اعم از بخش زود بازده و قابل انتظار و… حاکی از ضعف های بنیادین دادرسی به معنای واقعی است .

گام اول برون برفت از مشکلات توجه به محورهای تحول قضایی و سند امنیت قضایی و سایر تدابیر جدید است، که یکی از محورهای مهم کالبد شکافی بستر ناعدالتی های اجتماعی و دادرسی منصفانه است .

سند امنیت قضایی

حق الوکاله

تأثیر میزان خواسته بر حق الوکاله وکلای دادگستری

تأثیر میزان خواسته بر حق الوکاله وکلای دادگستری

در تاثیر میزان خواسته بر حق الوکاله با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با

اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و

آیین‌نامه تعرفه حق‌ الوکاله، حق ‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

ریاست قوه قضاییه، چنانچه در دادخواست بیش از یک خواسته قید شود، آیا در این مورد حق‌الوکاله نیز باید

تفکیک و بر اساس هر خواسته تعیین شود؟ در دعاوی مالی و غیر مالی چگونه است؟

ابطال تمبر مالیاتی بر اساس تعداد خواسته‌ ها (دعواها) محاسبه می ‌شود؛

در فرض سؤال تجمیع چند خواسته در یک دادخواست موجب نمی شود تا تمبر مالیاتی وکیل به یکی از

دعاوی محدود شود و وکیل موظف است وفق مقررات و در خصوص تمامی خواسته‌ ها تمبر مالیاتی مربوط را ابطال کند.

رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره گیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه

کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت

در تمامی امور می باشد.