موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه (1)

بررسی عنوان حقوقی دین به معنای اعم

دین به معنای اعم

الف- رابطه قراردادی

دین رابطه قراردادی که ناشی از دو یا چند اراده است همان تعهد است که می تواند دو حالت داشته باشد

تعهد مالی: عبارت است از تعهدی که اقر آن پرداخت مالی است که به آن دین به معنای اخص نیز گفته می شود.

مانند پرداخت پول.

تعهد غیرمالی: عبارت است از تعهدی که مالی نبوده و به آن تکلیف گفته می شود

مانند این که طبق قانون زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و یا تعهد به نگهداری از فرزند.

تعهدات قراردادی

ب- رابطه غیر قراردادی

رویدادی است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخصی نیست و به حکم قانون به وجود می آید.

اعم از این که ایجاد واقعه ارادی باشد مانند اتلاف، غصب، تسبیب، ایفای ناروا یا غیرعادی

مانند تولد و مرگ باشد.

بنابراین برای مثال در اتلاف مالی، قراردادی جهت جبران خسارت میان متلف و متضرر وجود ندارد

ولی با حکم قانون شخص متلف ملزم به جبران خسارت می باشد

تفاوت میان الزام و التزام

الزام اجبار حقوقی است که قانون بر ذمه شخص قرار می دهد که ممکن است ارادی یا غیر ارادی باشد.

مانند این که اگر الف ملک به را غصب کند که قانون غاصب را ملزم به تحویل مال مغضوب می کند

و یا اگر آن را اتلاف کند قانون متلف را ملزم به جبران خسارت می کند.

یا الزام می تواند ناشی اراده باشد برای مثال الزام به تنظیم سند رسمی که ناشی از اراده طرفین است.

اما التزام تکلیف حقوقی است که قرارداد بر ذمه شخص قرار می دهد

مانند اینکه الف متعهد شود اگر در تاریخ مقرر در دفترخانه جهت تنظیم سند انتقال رسمی ملک حاضر نگردد

مبلغ وجه التزام قرارداد را به طرف مقابل پرداخت نماید.

بررسی تفاوت تعهد به وسیله با تعهد به نتیجه

در دین یا تعهد به وسیله شخص متعهد می گردد که وظایف خود را انجام دهد ولی ممکن است

به هر دلیل موفق به اخذ نتیجه مطلوب متعهدله نگردد

که در هر صورت مستحق دریافت اجرت می باشد.

مانند تعهد وکیل به موکل و پزشک به بیمار

اما چنان چه متعهد مرتکب تقصیر شود مسئول است و اثبات تقصیر برعهده متعهدله می باشد

مانند اینکه وکیل پرداخت دستمزد کارشناس را به موکل اطلاع ندهد

که در این صورت باعث قرار ابطال دادخواست می شود که در این حالت تقصیر متعهد مفروض است.

اما در حالت تعهد به نتیجه شخص متعهد می شود که نتیجه مطلوب متعهدله را به دست آورد

و در صورتی که نتواند نتیجه را به دست آورد مستحق اجرت نیست

مانند این که الف تعهد کند اجناس ب را در هر صورت به شخص دیگری برساند

چنانچه الف نتواند در زمان تعیین شده اجناس را به شخص برساند مسئول است.

مگر این که اثبات نماید عدم انجام تعهد ناشی از قوه قاهره و یا فورس ماژور بوده است

اما دقت کنیم اگر متعهد تاخیر کند و این تاخیر سبب برخورد با قوه قاهره شود

متعهد مسئول است و اثبات قوه قاهره او را از مسئولیت مبرا نمی کند.

نکته مهم

فایده تقسیم تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله در این است که اگر تعهد به نتیجه باشد و تعهد انجام نشود

مسئولیت این که ثابت کند عدم انجام تعهد به واسطه عدم تقصیر و یا اثبات قوه قاهره بوده است با متعهد می باشد.

ولی اگر تعهد به وسیله باشد و تعهد انجام نشود اثبات این که متعهد تقصیر کرده است با متعهدله می باشد.

در واقع در این حالت متعهد مسئول نیست مگر اینکه متعهدله تقصیر او را اثبات نماید.

قانون مدنی

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
رزرو وقت مشاوره در موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

وسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور داوری می باشد

حجر

بررسی انواع حجر در قانون

بررسی انواع حجر در قانون

افراد دارای حجر: مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی افراد زیر دارای حجر بوده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند.

۱- صغار

۲-اشخاص غیر رشید

۳- مجانین

که ابتدائاً درخصوص ویژگی حجر هر یک از این افراد صحبت خواهیم کرد و سپس به بررسی اعمال حقوقی آن ها خواهیم پرداخت.

الف-شخص دارای حجر صغیر

صغیر بر دو نوع است:

صغیر ممیز که از درک نسبی برخوردار است و با تشخیص سود و زیان می تواند اراده حقوقی داشته باشد.

صغیر غیر ممیز که شخص نابالغی است که دارای قوه درک و تمیز نیست و فاقد اراده انشایی است و سود را از زیان تشخیص نمی دهد.

هیچ کس را نمی توان بعد از این که به سن بلوغ رسید در امور غیر مالی ممنوع کرد و در امور مالی شخصی که بالغ شده است زمانی می تواند تصرف کند که رشد او ثابت شده باشد.

بنابر این تصرف در امور غیرمالی منوط به بلوغ و تصرف در امور مالی منوط به احراز رشد است که اماره قضایی ۱۸ سال را سن رشد می داند.

نکته مهم

هرگاه در ممیز و یا غیر ممیز بودن صغیر اختلاف شود اصل غیر ممیز بودن صغیر است.

بنابر این کسی که ادعای تمیز می کند و از این جهت معامله صغیر را باطل می داند از آنجایی که ادعایش موافق با اصل است نیاز به اقامه دلیل ندارد.

بلکه طرف دیگر که صغیر را ممیز و دارای اراده حقوقی می داند باید ادعای خود را با دلیل ثابت نماید.

اعمال حقوقی صغیر

الف- صغیر غیرممیز: کلیه اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز به علت فقدان تمیز و اراده حقوقی باطل و بلااثر است.

ب- صغیر ممیز: وضعیت حقوقی اعمال حقوقی صغیر ممیز به شرح ذیل است:

۱-اعمال حقوقی که صرفاً نافع است: مانند قبول هبه، وقف (اگر موقوف علیه باشد) نافذ است

زیرا در قمس دوم ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی مقرر می دارد: «… مع ذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند

مثل قبول هبه، صلح، حیازت مباحات»

۲- اعمال حقوقی که احتمال سود و زیان در آن وجود دارد: غیر نافذ بوده و نیاز به تنفیذ ولی یا قیم است مانند اینکه

صغیر دوچرخه خود را بفروشد.

لازم به ذکر است حتی اگر صغیر اموال خود را به قیمت بفروشد یا حتی بالاتر از قیمت بفروشد بازهم معامله او غیرنافذ است.

۳- صغیر ممیر نمی تواند بدون اذن ولی وکالت قبول نماید و این عمل غیرنافذ است مگر قبول وکالت در

اعمال حقوقی صرفاً نافع که صغیر ممیز برای آن اهلیت دارد.

البته وکالت صغیر از طرف ولی هم نافذ است.

زیرا ولی با دادن وکالت به مولی علیه در واقع در قبول وکالت به او اذن می دهد.

۴- قبول عاریه هرچند رایگان است نیاز به اذن دارد.

۵- قبول ودیعه هرچند رایگان است نیاز به اذن دارد.

۶- صغیر ممیز نمی تواند بدون اذن ولی یا قیم نسبت به انعقاد قرارداد کار اقدام کند.

۷- اعمال حقوقی صرفاً مضر مثل تملیک اموال باطل است هرچند ولی یا قیم اذن دهد مگر در خصوص اموال کم بهاء که جنبه تربیتی دارد.

مثل هبه کتاب یا وقف کیف مدرسه.

ب- شخص دارای حجر غیر رشید سفیه

برای خروج صغیر از حجر رسیدن به سن بلوغ کافی نیست، بلکه رشد نیز شرط است.

در نتیجه غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

بنابراین کسی که توانایی اداره اموال خود را به نحو عقلایی داشته باشد می توان دارای حکم رشد نامید.

کسی که قدرت تشخیصارزش اقتصادی اشیاء را نداند سفیه نامیده می شود.

اعمال حقوقی سفیه:

۱- معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر اینکه ولی یا قیم بعد از عقد اجازه دهند یا قبل ار عقد اذن داده باشند.

۲- اعمال غیرمالی رشید مانند نکاح نافذ است.

۳- اعمال صرفاً مضر سفیه حتی با تنفیذ و اجازه ولی یا قیم نیز نافذ نمی شود.

۴- اعمال صرفاً نافع مانند قبول هبه نیاز به تنفیذ ندارد. در نتیجه قبول وقف، خق انتفاع رایگان، صلح بلاعوض و حیازت مباحات هم نیاز به تنفیذ ندارد.

پ- شخص دارای حجر مجنون

مجنون کسی است که قوه تعقل و ادراک ندارد و جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

دو دسته مجنون داریم:

مجنون دائمی

مجنون ادواری

اعمال حقوقی مجنون

مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید.

این اشخاص حتی با اجازه و یا تنفیذ ولی یا قیم خود نیز مجاز در تصرفات اموال و حقوق مالی خود نخواهند بود.

تنها شخص دارای حجر با جنون ادواری در زمان افاقه می تواند در این امور دخل و تصرف نماید اما حتماً باید افاقه وی محرز و مسلم باشد.

در نتیجه:

۱- معاملات مجنون در حالت جنون مطلقاً باطل است اعم از اینکه نافع یا مضر به حال مجنون باشد.

۲- در جنون ادواری در معاملات صورت گرفته دو فرض وجود دارد:

الف- اگر حکم جنون وجود داشته باشد کسی که مدعی صحت معامله است باید دلیل بر عدم جنون شخص و افاقه وی ارائه نماید.

ب- اگر حکم جنون وجود نداشته باشد کسی که مدعی بطلان عقد است باید دلیلی بر وجود جنون ارایه نماید.

نکته حائز اهمیت: اصل بر صحت است.

۳- در صورتی که مالی به عنوان ودیعه و عاره و امثال آن به مجنون یا صغیر غیر ممیز سپرده شود و آن اموال تلف شود.

صاحب مال نمی تواند از باب تلف مطالبه خسارت نماید زیرا در این حالت سبب اقوی از مباشد است.پ

ولی اگر به سفیه و یا صغیر ممیز سپرده شود و آن اموال تلف شود در این حالت برای سفیه و صغیر ممیز مسئولیت متصور هستیم.

مسئولیت مدنی افراد دارای حجر

هرگاه صغیر یا غیر رشید یا مجنون باعث ضرر شوند ضامن هستند اعم از اینکه محجور مباشر باشد و یا مسبب ضرر باشد.

در صورت تقصیر سرپرست در نگهداری محجور مشارالیه مسئول است.

کگر اینکه سرپرست استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد

که در این صورت دعوا را می توان علیه شخص دارای حجر اقامه نمود.

لازم به ذکر است که پس از جبران خسارت طبق ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی، سرپرست نمی تواند به صغیر غیر ممیز و مجنون رجوع نماید اما درخصوص صغیر ممیز حق رجوع دارد.

مگر این که ضرر و زیان ناشی از جرم باشد که در این صورت اگر صغیر مجرم باشد

جبران ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده خود صغیر (ممیز یا غیر ممیز) است و محکوم به از اموال ایشان استیفاء می گردد. (رای وحدت رویه)

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور داوری می باشد