تاثیر نتایج عملکرد کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در روند ساخت و ساز در شهرها

نشانی و شماره تماس ساختمان جدید کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

نشانی و شماره تماس ساختمان جدید کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

نشانی و شماره تماس ساختمان جدید کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

خیابان سپهبد قرنی بین خیابان شاداب و سپند نبش کوچه نوید پلاک ۲.۱

شماره تماس:

نشانی روی نقشه

تخریب

رأي ۶۸ ـ ۱۳۸۷/۲/۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص رای به تخریب بنا

رأي ۶۸ ـ ۱۳۸۷/۲/۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

تخریب و جریمه: شماره هـ/۸۳/۷۵۹ ۱۳۸۷/۴/۹


تاريخ: ۱۳۸۷/۲/۸ شماره دادنامه: ۶۸ کلاسه پرونده: ۸۳/۷۵۹

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي پ: شهردار کرج


موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سيزدهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري.

مقدمه ( تخریب ):

الف ـ

شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۰/۲۱۴۶ موضوع شکايت آقاي حسين مشايخ به طرفيت،

شهرداري منطقه ۵ کرج به خواسته اعتراض به رأي کميسيون تجديدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۲۸۴۱

مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۸ چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از اينکه شاکي سند مالکيت ندارد و مبايعه‌نامه عادي

۵۳۲۹۰ مورخ ۱۳۷۸/۱/۳۱ مورد تنفيذ مراجع قضائي قرار نگرفته است. چون رأي فوق‌الاشعار به طرفيت آقاي

علي مهدوي صادر گرديده و شاکي سمت قانوني براي تسليم دادخواست ندارد و فاقد وکالتنامه از مالک هم مي‎باشد،

بنابراين به علت عدم احراز سمت قانوني شکايت در حال حاضر قابل استماع نيست و قرار رد شکايت شاکي صادر

مي‎گردد.

آرای صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری: تخریب بنا و دریافت جریمه

ب ـ

شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۰/۱۹۴۸ موضوع شکايت آقاي فرزاد رضائي‌فر

به طرفيت، شهرداري منطقه ۵ کرج به خواسته، اعتراض به رأي کميسيون تجديدنظر ماده صد به شرح دادنامه

شماره ۲۵۷۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۹ چنين رأي صادر نموده است، رأي مذکور عليه آقاي علي مهدوي صادر گرديده

است و شاکي با ارائه مبايعه‌نامه عادي مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۳ معترض گرديده است از مالک وکالتنامه ندارد و اسناد

عادي هم بدون تاييد و تنفيذ مراجع قانوني معتبر نمي‎باشد. بنابراين شکايت در حال حاضر قابل استماع نيست و

استناداً به رأي وحدت رويه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۷/۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت

شاکي صادر مي‎گردد.

ج ـ

۱ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۰/۱۲۷۴ موضوع شکايت آقاي مصطفي کاشی

به طرفيت، شهرداري منطقه ۵ کرج به خواسته، اعتراض به رأي مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۴ به شرح دادنامه

شماره ۱۱۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۸ چنين رأي صادر نموده است،

متن رای صادره:

با عنايت به اينکه در پرونده شهرداري ادعاي ساخت بنا در سال ۱۳۶۰ شده است در حالي که شهرداري

سال وقوع تخلف را ۱۳۷۶ اعلام داشته و فاصله زماني فيمابين اين در زمان بسيار طولاني بوده و جهت احراز

قدمت بنا و سال ساخت نياز به ارجاع امر به کارشناس رسمي دادگستري که موثر در تصميم‌گيري بوده مي‎باشد.

ولي هر دو کميسيون به اين موضوع توجه ننموده و با استعلام از:

شرکتهاي آب و برق در مورد اولين نصب کنتور مي‎توان به زمان ساخت بنا با توجه به نظريه کارشناس

پي برد ولي اين استعلام نيز صورت نگرفته عليهذا اعتراض شاکي وارد است و حکم به نقض رأي مورخ

۱۳۷۷/۵/۲۴ کميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري و رسيدگي مجدد در کميسيون تجديدنظر هم عرض صادر و

اعلام مي‎گردد.

ج ـ

۲ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۲/۸۷۳ موضوع تقاضاي تجديدنظر

شهرداري کرج نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۸ شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره

۴۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۴ چنين رأي صادر نموده است،

متن رای صادره:

با عنايت به اينکه رأي معترض‎عنه صادره از کميسيون ماده صد به طرفيت آقاي علي مهدوي و غيره

صادر گرديده از آنجا که اطراف دعوي و افراد ذينفع در آراء صادره توسط کميسيون ماده صد بايد با ذکر

نام و نام خانوادگي مشخص و معين باشد رأي مذکور از اين جهت که با ذکر کلمه غيره در اين باب بسنده نموده

داراي ابهام مي‎باشد و نيز رأي معترض‎عنه متضمن اين است که ساختمان موضوع پرونده مغاير با اصول شهرسازي

است، ليکن شهرداري کرج در لايحه تجديدنظرخواهي پلاک موضوع پرونده مانحن فيه را فاقد استحکام نيز اعلام

نموده است:

از آنجا که به موجب مقررات موضوعاً مي‎بايست ضرورت قلع به صورت منجز مستنداً به يکي از جهات سه گانه

تبصره يک ماده صد با بررسي جامع (اخذ نظريه کارشناس در باب عدم استحکام بنا) و رسيدگي همه جانبه احراز

گردد که در رأي مذکور اين امر رعايت نشده است که به جهات مذکور رأي معترض‎عنه مخدوش به نظر مي‎رسد،

عليهذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته در حدي که متضمن حکم به ورود شکايت و نقض رأي

معترض‎ عنه و احاله رسيدگي مجدد موضوع به کميسيون همعرض از حيث عدم توجه به مراتب مذکور مي‎باشد،

تاييد مي‎گردد.

دـ

شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۰/۱۱۲۰ و ۸۱/۷۱۱

موضوع شکايت آقاي علي عرب‌زاده و فريبا نبات‌علي‌پور به طرفيت، شهرداري منطقه ۵ کرج

: ابطال آراء صادره از کميسيون بدوي و تجديدنظر ماده صد ( تخریب ) به شرح دادنامه شماره ۷۴۴ ـ ۷۴۵

مورخ ۱۳۸۲/۵/۴ به لحاظ فقد سمت شکات مستنداً به مواد ۲۲، ۴۷، ۲۸ قانوني ثبت اسناد و املاک و بند (الف)

ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوان قرار رد شکايت را صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ

فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎ البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام

مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نماید

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری و رسیدگی تخصصی به اعتراضات مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و آرای صادره از این کمیسیون مبنی بر پرداخت چریمه و یا تخریب بنا می باشد.

محکومان به حبس ابد

مرجع صالح به اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده صد

رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

مرجع صالح به اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده صد

غیر قابل طرح و رسیدگی بودن اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به

آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دادگاه های عمومی:

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۴۳

 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین

جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور

و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی

تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی

نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم

 دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد،

به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۰۳ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۹ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده مرجع صالح به اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده صد

     به استحضار می‌رساند، مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران،

با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و سیزدهم دادگاه تجدیدنظر

 استان خراسان رضوی در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض

 مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آراء کمیسیون ماده صد شهرداری و … آراء مختلف صادر شده،

 درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر

به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف)

به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۰۶۰۰۲۰۳ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۸ شعبه ششم دادگاه

عمومی حقوقی ساری، در خصوص دعوای اداره کل بیمه سلامت استان مازندران به

طرفیت: ۱. شهرداری ساری ۲. کمیسیون ماده صد شهرداری ساری به خواسته ابطال

رای شماره ۹۶۲۰ ـ ۲/۵/۱۳۹۷ کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری و رای مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۷

کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری ساری، شعبه یاد شده به موجب دادنامه صدرالذکر،

حکم بر ابطال آراء موضوع خواسته صادر کرده و ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه را با این استدلال

 نپذیرفته است: «بر اساس اصول ۳۴، ۱۵۹، ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری

 به عنوان مرجع عام تظلّم‌خواهی در رسیدگی به ادعاها و تظلم‌خواهی اشخاص اعمّ از عمومی

و دولتی و آحاد ملت می‌باشد و از این حیث، عدم شمول ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی

دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نهادهای عمومی و دولتی از آراء کمیسیون‌

ماده صد شهرداری مانع رسیدگی دادگاه‌های عمومی و سلب صلاحیت از آنان نمی‌باشد …»

با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

 به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۱۵۴۶ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۸ چنین رای صادر کرده است:

بخشی از متن رای

«… اولا،ً هر چند طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،

دادگستری مرجع رسمی و عام رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد، ولی قانونگذار در

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های یک و دو ماده صد قانون مذکور رسیدگی به تخلفات اشخاص

در خصوص مسائل ساختمانی را بر عهده کمیسیون ماده صد قرار داده است و در کمیسیون‌های

ماده صد، یک نفر قاضی به نمایندگی از دادگستری حاضر است و تصمیم کمیسیون

اول ماده صد… در کمیسیون دیگر که کمیسیون دوم می‌باشد، قابل اعتراض می‌باشد

و رای کمیسیون دوم قطعی می‌باشد. (طبق تبصره ۱۰ ماده صد قانون مذکور)

ثانیا،ً

با توجه به صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها، دادگستری صلاحیت رسیدگی

به موضوعاتی که در صلاحیت کمیسیون‌های تخصصی می‌باشد را ندارد و در خصوص چنین موضوعاتی

در صورت صلاحیت دادگستری بایستی نصّ صریحی وجود داشته باشد تا دادگاه‌ها در خصوص

 موضوع ورود و اقدام به رسیدگی نمایند.

ثالثاً،

طبق ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی

دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۳/۱۳۹۲

مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل ۱۷۳ از قانون اساسی، رسیدگی به شکایات

 و تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها… در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد

و طبق بند یک ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر… رسیدگی به تظلمات و شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی

 و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و منع شکایت

و اعتراضات اشخاص خصوصی حقوق عمومی و ادارات دولتی در دیوان عدالت اداری به این معنی

 نمی‌باشد که امتیاز بیشتر به اینگونه اشخاص نسبت به مردم داده شود تا آنها که نمی‌توانند

در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند در دادگستری اقدام به طرح دعوی نمایند.

رابعاً،

طبق ماده ۱۰ از قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد

 در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را

تعیین کرده باشد که در خصوص موضوع مورد دعوی، قانونگذار مرجع دیگری تعیین نموده است،

 بنابراین از صلاحیت دادگاه خارج است.

خامسا،ً

طبق رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ ـ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،

صرفاً در خصوص آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها با این استدلال که برای

 رای صادره از سوی کمیسیون مذکور مرجع تجدیدنظر پیش بینی نگردیده است ممکن است

کمیسیون مذکور مرتکب اشتباه شود و مرجعی جهت رفع اشتباه باید وجود داشته باشد

حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ برای سازمان‌های دولتی استثنائاً در نظر گرفته شده است.

 لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگستری ندانسته و

به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر می‌گردد…»

ب)بررسی دادنامه های منتهی به صدور رای وجدت رویه درخصوص مرجع صالح به اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده صد

به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۷۵۷۹۸۰۱۱۶۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۶ شعبه شانزدهم

دادگاه عمومی حقوقی مشهد، در خصوص دعوای اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی

 به طرفیت: ۱. شهرداری مشهد ۲. شعبه دوم کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری مشهد

 به خواسته ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شماره ۱۳۵۵۸۵/۹۳/۱ـ ۱۰/۸/۱۳۹۳،

شعبه یاد شده  به موجب دادنامه صدرالذکر، بدون اظهارنظر راجع به صلاحیت،

حکم بر ابطال رای کمیسیون در قسمت تغییر کاربری صادر کرده است و شعبه سیزدهم

 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۰۴۵۲ـ ۲۰/۴/۱۳۹۷

 رای بدوی را تأیید و در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه بدوی چنین اظهارنظر کرده است:

بخشی از متن رای

«… این ایراد وارد نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات

مردم نسبت به تصمیمات واحدهای دولتی است و چون اداره بیمه سلامت، سازمان دولتی است

در نتیجه دیوان مذکور در اینگونه موارد صلاحیت ندارد و این ایراد مردود اعلام می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، بین شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

 و شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری

در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آراء کمیسیون‌ ماده صد شهرداری

اختلاف در برداشت از قوانین مربوط، به ویژه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۱۰ قانون تشکیلات

و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقّق است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است،

لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی،

طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ـ شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با نقض حکم بطلان رای

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادره از دادگاه بدوی، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه

ندانسته است. اما شعبه محترم سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی،

با تأیید حکم بطلان رای کمیسیون مذکور، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته است.

۲ـ اولاً:

مستفاد از اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای

دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها است.

ثانیاً:

عبارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرّح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی

دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ با توجه به معنای لغوی و عرفی کلمه «مردم» اشخاص

حقیقی یا حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و واحدهای دولتی از شمول مردم خارج می‌باشد.

ثالثاً:

بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات،

 دادگستری است و این اصل جز در موارد مسلم که به موجب قوانین خاص از صلاحیت

دادگستری خارج است، حاکم می‌باشد.

رابعاً:

عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری صلاحیت

رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر

ابطال آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری نمی‌باشد.

خامساً:

دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه متعددی از جمله رای وحدت رویه به شماره های ۳۸ و ۳۹

مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ و نیز رای وحدت رویه به شماره دادنامه ۱۴۶ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۴ رسیدگی به شکایات

واحدهای دولتی علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها را در صلاحیت

دیوان عدالت اداری دانسته است.

با ملاحظه رای وحدت رویه ۶۹۹ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هر چند رای مذکور

ناظر به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است، لیکن با وحدت ملاک گرفتن و استدلال مطروحه

مشمول سایر کمیسیون‌های شبه قضایی نیز می‌گردد.

از طرفی، مرجع عام رسیدگی تظلمات نبایستی استثناء در رسیدگی تظلم‌خواهی در جایی که

مرجع خاصی وجود ندارد داشته باشد و دولت هم مشمول این کلمه کلی خواهد بود.

اگر مرجع خاصی مانند دیوان عدالت اداری برای عموم و اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر

 گرفته شده و شامل حقوق عمومی و دولت نمی‌گردد طبق اصل بایستی رفتار گردد.

به هر حال، قوه قضائیه نبایستی در صورت اشتباه بودن حکم صادره ساکت باشد و

 حق اعتراض افراد را سلب نماید.

لذا با توجه به مراتب فوق، نظریه شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

با قوانین جاری منطبق و صحیح به نظر می‌رسد.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مرجع صالح به اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده صد

مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی،

آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است

و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی

کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون

 یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست و رای شعبه پانزدهم

دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی

تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع،

اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه

کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی می باشد

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهردرای

مبنای اعلام سال وقوع تخلف توسط کارشناسان رسمی در پرونده های کمیسیون ماده صد شهرداری

مبنای اعلام سال وقوع تخلف توسط کارشناسان رسمی در پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، سال احداث و تبدیل بناست و یا سال استفاده و بهره برداری؟

مبنای اعلام سال وقوع تخلف توسط کارشناسان رسمی در پرونده های کمیسیون ماده صد شهرداری

مبنای اعلام سال وقوع تخلف توسط کارشناسان رسمی در پرونده های کمیسیون ماده صد شهرداری ، سال احداث و تبدیل بناست و یا سال استفاده و بهره برداری؟

شــهردار اسلامشــهر، طــی نامــه شــماره ۱۳۶۲۶۱ مــور خ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ مطــر ح نمــوده
اسـت:
در رسـیدگی بـه تخلفـات سـاختمانی از قبیـل تبدیـل مسـکونی و پارکینـگ بـه تجـاری یـا احـداث تجـاری در حیـاط،

در کمیسـیون مـاده صـد قانـون شـهرداریها، کارشناسـان دادگســتری زمــان احــداث و بهره بــرداری تجــاری را

دو ســال متفــاوت اعــلا میدارنــد، مســتدعی اســت اعــلام نظــر فرماییــد کــدام ســال

(ســال احــداث و تبدیــل بنــا و یــا ســال اســتفاده و بهره بــرداری تجــاری) بــرای تعییــن ارزش معاملاتــی

ســاختمان، میبایســت مـلاک عمـل کمیسـیون مـاده صـد قـرار گیـرد؟


نظریه کمیسیون دیوان عدالت اداری


در خصـوص تعییـن زمـان تخلفـات سـاختمانی موضـوع تبصره های یک ای پنج قانـون شـهرداریها،

جهـت رسـیدگی در کمیسـیون مـاده صد قانـون شـهرداری ها بایـد دو دسـته تخلـف را از یکدیگـر تفکیـک کـرد:

الف-در فرضـی کـه تخلـف سـاختمانی به منظور اسـتفاده مسـکونی از سـوی مالـک یا مالکین صـورت گرفتـه

تاریـخ احـداث بنـا مأخـذ تعییـن ارزش معاملاتـی سـاختمان جهـت رسـیدگی و تعییـن جریمـه در

کمیسـیون مـاده ۱۰۰ قانون شـهرداری اسـت.

ب- در فرضــی کــه تخلفــات ســاختمانی از قبیــل تبدیــل مســکونی و پارکینــگ یــا احــداث بنــای جدیــد

بــه منظــور اســتفاده تجــاری از ســوی مالــک یــا مالکیــن صــورت میگیــرد، تاریـخ وقـوع تخلـف،

تاریـخ اولیـن بهرهبـرداری تجـاری از بنـا اسـت و ایـن تاریـخ مأخـذ تعییـن ارزش معامالتـی سـاختمان

جهـت محاسـبه و تعییـن جریمـه در کمیسـیون مـاده صد قانــون شــهرداری خواهــد بــود

اراضی و منابع طبیعی کشور

اراضی و منابع طبیعی کشور

دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور

در راستای حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۳۸۳ و ضرورت تکمیل اعضاء و فعال شدن شورا «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور»، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- به‌منظور سیاست‌گذاری، هماهنگی امور و پیشگیری‌های لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی، انفال، بستر رودخانه‌ها، اراضی ساحلی چشمه‌سارها، مسیل‌ها، انهار و سدهای کشور و حریم‌های قانونی آن‌ها، حریم راه‌های اتوبان و بزرگراه‌ها، خطوط انتقال نیرو و لوله‌های مواد سوختی و امثال آن‌ها می‌نمایند یا با سندسازی اقدام به تصاحب و یا تصرف اراضی می‌کنند و یا آن‌که بدون مجوز قانونی و مغایر با منافع عمومی، کاربری زمین‌های زراعی، باغ‌ها، فضای سبز، جنگل‌ها و مراتع کشور را تغییر می‌دهند، شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که ازاین‌پس به‌اختصار شورا نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.

ماده ۲- اعضای شورا عبارتند از:

الف- رئیس قوه قضاییه (رئیس شورا)؛

ب- معاون اول رئیس قوه قضاییه؛

پ- دادستان کل کشور (دبیر شورا)؛

ت – سخنگوی قوه قضاییه؛

ث- رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛

ج- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

چ- وزیر اطلاعات؛

ح- وزیر کشور؛

خ- وزیر جهاد کشاورزی؛

د- وزیر راه و شهرسازی؛

ذ- وزیر نیرو؛

ر- رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور؛

ز- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛

ژ- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

س- دبیر شورای عالی استان‌ها.

تبصره ۱- در غیاب رئیس شورا، معاون اول قوه قضاییه، ریاست شورا را بر عهده دارد.

تبصره ۲- دبیر شورا حسب مورد می‌تواند از سایر مقامات ذی‌ربط دعوت نماید.

ماده ۳- به‌منظور اجرای سیاست‌های شورا و ایجاد هماهنگی در هر استان، شورایی تحت عنوان شورای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که ازاین‌پس شورای استانی نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

الف- رئیس‌کل دادگستری استان (رئیس شورا)؛

ب- یکی از معاونین استاندار به انتخاب وی؛

پ- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر شورا) ؛

ت- مدیرکل سازمان بازرسی استان؛

ث- مدیرکل اطلاعات استان؛

ج- فرمانده نیروی انتظامی استان؛

چ- رئیس سازمان اطلاعات سپاه استان؛

ح- شهردار شهرستان مرکز استان؛

خ- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری؛

د- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان؛

ذ- مدیرکل راه و شهرسازی استان؛

ر- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان؛

ز- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان؛

ژ- مدیر امور اراضی استان؛

س- مدیر آب منطقه‌ای استان.

تبصره- شورای استانی حسب مورد، می‌تواند از سایر مقامات استانی دعوت به عمل آورد.

ماده ۴- وظایف شورای استانی به شرح زیر است:

الف- انجام هماهنگی‌های لازم در جهت اجرای قانون و وظایف محوله به دستگاه‌ها؛

ب- ایجاد زمینه برای برخورد قاطع و مطابق قوانین با مرتکبین اعمال مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل؛

پ- کسب اطلاع و بررسی آخرین وضعیت اراضی و منابع طبیعی استان؛

ت- بررسی گزارش‌های واصل‌شده به شورای استانی در خصوص متجاوزان به انفال، موضوع اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اراضی، املاک دولتی و عمومی، منابع طبیعی و فضاهای سبز و باغ‌ها، موضوع قانون زمین شهری، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط و جاعلان اسناد و استفاده‌کنندگان از اسناد مجعول و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع جهت انجام اقدامات لازم از طریق مجاری قانونی تا رفع تجاوز؛

ث- انجام هماهنگی‌های لازم در جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، باغ‌ها، فضاهای سبز و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها؛

ج- تعیین روش‌های پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت و جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی و منابع طبیعی؛

چ- آسیب‌شناسی، شناسایی خلأهای قانونی و ارائه راهکارهای مناسب؛

ح- ایجاد هماهنگی در اجرای مصوبات شورا و انجام وظایف، مأموریت‌ها و اقدامات مراجع اجرایی ذی‌ربط؛

خ- بررسی برنامه‌ها، طرح‌ها و پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی عضو در خصوص موارد مزبور.

ماده ۵- جلسات شورا هر شش ماه یک‌بار و با تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رئیس قوه قضاییه به نحو فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

ماده ۶- جلسات شورای استانی حداقل هر دو ماه یک‌بار با دعوت کتبی دبیر شورای مذکور تشکیل خواهد شد. تشکیل جلسه فوق‌العاده با پیشنهاد یکی از اعضا و تصویب رئیس شورای استانی بلامانع است.

ماده ۷- جلسات شورا و شورای استانی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و نظر اکثریت حاضران ملاک اعتبار است.

ماده ۸- در زیرمجموعه شورا و شورای استانی، دبیرخانه‌ای متشکل از تعداد کافی کارمند و کارشناس قضایی و اداری زیر نظر دبیر شورای مربوط تشکیل می‌شود که عهده‌دار مسئول دبیرخانه شورا، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور می‌باشد و مسئول دبیرخانه شورای استانی از بین قضات یا کارمندان مجرب توسط دبیر شورا منصوب می‌شود.

ماده ۹- در موارد خاص که نیاز به بررسی‌های کارشناسی و تخصصی می‌باشد حسب تشخیص رئیس شورا یا شورای استانی یا دبیر آن، موضوعات مربوط در کمیسیون‌های کارشناسی فرعی، متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار و ثابت هر یک از اعضای شورا با تعدادی از نمایندگان حقوقی نهادهای عضو، تشکیل می‌شود. کمیسیون در صورت نیاز می‌تواند از کارشناسان و متخصصان سایر ادارات و نهادها و حسب مورد از کارشناسان رسمی دادگستری دعوت به همکاری نماید.

ماده ۱۰- دبیر شورا موظف است علاوه بر ارسال مصوبات شورا برای اعضا در پایان هرسال گزارش عملکرد سالانه شورا را به رئیس قوه قضاییه تقدیم کند.

ماده ۱۱- رئیس‌کل دادگستری مکلف است شعبی از دادسراهای عمومی و انقلاب، محاکم بدوی و تجدیدنظر استان را جهت رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط، مطابق آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۸ اختصاص دهد.

ماده ۱۲- رئیس شورای استانی مکلف است در پایان هرسال، گزارش فعالیت‌های انجام‌شده و جمع‌بندی نتایج اقدامات را به دبیر شورا منعکس کند.

ماده ۱۳- علاوه بر مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، دبیر شورای استانی نیز اجرای مصوبات ابلاغی شورای استانی را در واحدهای ذی‌ربط پیگیری می‌نماید.

ماده ۱۴- اجرای آراء لازم‌الاجرای قضایی برای خلع ید، رفع تصرف، قلع‌وقمع مستحدثات، امحاء آثار تصرف، ابطال معاملات و ابطال اسناد صادره و غیره به‌فوریت انجام خواهد شد.

ماده ۱۵- تصمیمات شورای استانی در جهت هماهنگی، پیگیری، نظارت و تعیین رویه‌ها و تسهیل امور است. چنانچه اشخاص ذی‌نفع نسبت به تصمیمات این شورا اعتراضی داشته باشند مراتب از طریق دادستان کل کشور موردبررسی و در صورت تشخیص خلاف قانون با مقررات بودن آن، تصمیم مذکور توسط دادستان کل کشور به شورای مذکور اعلام خواهد شد تا نسبت به لغو آن اقدام نماید.

ماده ۱۶- این دستورالعمل با ۱۶ ماده و ۳ تبصره در تاریخ  ۱۵/۶/۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و دستورالعمل اجرایی پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی و منابع طبیعی مصوب ۲۲/۹/۱۳۸۳ ملغی می‌شود.

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

همسایه ملک مجاور به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

امکان شکایت همسایه ملک مجاوربه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

شکایت همسایه مجاور

شکایت همسایه ملک مجاور به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موضوع دادنامه شماره ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۸۲/۹۲
شماره دادنامه: ۱۱۵

موضوع رأی:

شکایت همسایه مجاور ملک مجاور کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ذی نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد

مرجع رسیدگی:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شاکی همسایه ملک مجاور به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب ۲۸ و ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به

دادخواست اشخاص ثالث به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری،

آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری با این استدلال که

شخص ثالث معترض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در پرونده ذی نفع نیست،

شکایت وی را قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت صادر کرده است

و در مورد مشابه، شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را پذیرفته و وارد رسیدگی شده است.

نامبرده با اعلام مراتب، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

رزرو وقت مشاوره

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری

در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۸/۱۶۷۳ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا قلعه نوی به طرفیت

شهرداری سبزوار و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری،

به موجب دادنامه شماره ۲۰۵- ۲۹/۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای محمدرضا قلعه نوی به طرفیت شهرداری سبزوار به خواسته ابطال

رأی شماره ۲۲۴- ۳۱/۳/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با توجه به محتویات پرونده و اسناد و

مدارک ابرازی رأی کمیسیون طبق اختیارات و قوانین مربوط صادر شده مغایرتی با قوانین ندارد

و اما اصل دعوا وارد نیست زیرا شاکی در ملک مجاور حقی ندارد و ذی نفع نیز نیست،

در زمین خود ساختمانی بر فرض برخلاف مندرجات پرونده احداث کرد شاکی در آن حقوق مالکانه یا شریک

و یا ذی نفع نیست تا مدعی تخریب ملک دیگران شود، النهایه از بنای احداثی همجوار متضرر شده

و متضرر شدن و ذی حق و ذی نفع بودن او مقوله است. ادعای ذی حق بودن در صلاحیت رسیدگی دیوان است،

لیکن متضرر بودن همسایه مجاور خارج از صلاحیت دیوان است و لذا شکایت وارد نیست

به استناد مواد ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری و به ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری

در رسیدگی به پرونده شماره ۲۸/۸۶/۱۲۴۰ با موضوع دادخواست خانمها فریبا ناوی، طاهره بژگی،

اعظم داورزنی و آقای غلامحسین سپهری به طرفیت شهرداری سبزوار و به خواسته اعتراض به

رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، به موجب دادنامه شماره ۲۱۷۱- ۱۴/۸/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

حسب محتویات پرونده شکات مالکان ملک مجاور خانم زهرا ارباشی هستند که کمیسیون تجدیدنظر

ماده ۱۰۰ شهرداری سبزوار طی رأی شماره ۲۸۵۵- ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ تخلف ساختمانی خانم ارباشی در قسمت

پیشروی طولی و سطح اشغال بیش از ۶۰% ملک علی رغم شکایت همسایگان با اخذ جریمه حکم به

ابقای بنای احداثی صادر کرده است که نماینده شهرداری در جلسه دادرسی مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۷ اعلام کرده است

که تقاضای شهرداری از کمیسیون تخریب بنا با توجه به اعتراض همسایگان بوده که مورد نظر کمیسیون

قرار نگرفته است شعبه با عنایت به این که احداث بنا توسط خانم زهرا ارباشی در مازاد سطح اشغال ملک

برخلاف مفاد پروانه موجب اضرار به همسایگان و مجاوران ملک وی شده است فلذا ذی نفع بودن آنان محرز است

و از آنجا که احداث بنا در مازاد ۶۰% زمین و پیشروی طولی برخلاف اصول و ضوابط شهرسازی است و

به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و موجب به هم خوردن بافت شهری شده است که به مجاوران ملک نیز

ضرر وارد می کند کمیسیون تجدیدنظر بدون اخذ رضایت همسایگان حق صدور رأی اخذ بر جریمه را نداشته

لذا شکایت مطرح شده را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی کمیسیون تجدیدنظر به شماره بیان شده،

موضوع جهت رسیدگی مجدد بـه کمیسیون همعرض تجدیدنظر ارجـاع می شود.

بـدیهی است کمیسیون همعرض در این مرحله در اجرای مواد ۱۴، ۳۵ و ۳۶ از قانون دیوان عدالت اداری مکلف به تبعیت از رأی دیوان است. رأی دیوان قطعی است. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری

اولاً

از این حیث که شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری، همسایه مجاور معترض به رأی کمیسیون بازنگری

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را به عنوان ذی نفع تلقی نکرده است و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده است

و در همان حال شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه شکایت شاکی ( همسایه مجاور معترض به رأی

کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) را قابل استماع دانسته است تعارض محرز است.

ثانیاً

نظر به این که مطابق آراء شماره ۸۳۲- ۲۱/۱۲/۱۳۸۴و ۲۱۵-۲۰/۹/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

شکایت اشخاص ذی نفع از تصمیمات کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری

قابل استماع شناخته شده است و در موضوع تعارض اعلامی، همسایه مجاور ملک موضوع رأی

کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ذی نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت

به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نیز داراست، بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته است صحیح و موافق مقررات است.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

تخریب

صدور پروانه ساختمانی با تراکم شناور برخلاف طرح تفصیلی

صدور پروانه ساختمانی با تراکم شناور برخلاف طرح تفصیلی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۹۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ با موضوع:

« ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي اسلامي شهر رامسر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

تاريخ دادنامه: ۸ /۵ /۱۳۹۸شماره دادنامه: ۹۱۴ شماره پرونده: ۲۰۰۳ /۹۷

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: سازمان بازرسي كل كشور

صدور پروانه ساختمانی
صدور پروانه ساختمانی

موضوع شكايت و خواسته:

ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي اسلامي شهر رامسر


گردش‌كار:

سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره ۱۱۲۳۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اعلام كرده است كه:

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي بهرامي

رئيس محترم ديوان عدالت اداري

سلام عليكم

احتراماً به استحضار مي‌رساند، مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي اسلامي شهر رامسر از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه به شرح ذيل جهت استحضار اعلام مي‌گردد:

در مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي شهر رامسر تصريح شده است: «نامه شماره ۱۰۱۶۴/۶ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۴ شهرداري با عنايت به بند ۲ مصوبه شماره ۱۸۲ ـ ۱۳۸۸/۱/۳۱ و بند ۱ مصوبه شماره ۱۹۲ ـ ۱۳۸۸/۳/۴ آن شورا

در خصوص صدور پروانه ساختماني در زمينهاي فاقد سند مالكيت در جهت حل مشكل اين قبيل زمينها اشعار مي‌دارد:

بر اساس طرح‌ هادي شهر حد نصاب تفكيك در مناطقي از شهر ۲۰۰ و ۲۵۰ مترمربع تعيين شده بود كه در

زمان تفكيك زمينهاي فاقد سند مالكيت توسط مالكين زمينها انجام مي‌گرديد

ضمن هماهنگي با شهرداري به منظور رعايت ضوابط شهرسازي و رعايت حد نصاب و عرض گذر و

عقب‌نشيني‌ها حد نصاب تفكيك نيز به مالكين ابلاغ مي‌گرديد كه مالكين بر اساس حد نصابهاي فوق اقدام

به تفكيك قطعات نمودند

ولي پس از ابلاغ طرح تفصيلي حد نصاب تفكيك در مناطق مختلف شهر تغيير و مناطق با حد نصاب ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متري و در بخشي نيز بر اساس جهانگردي پذيرايي تعريف شده است.

لذا اين امر تناقضاتي را در حد نصاب با طرح هادي داشته و به طور مثال زمينهايي كه در طرح ‌هادي با

حد نصاب ۲۰۰ مترمربع تعريف شده بود و به صورت خط عادي تفكيك شده بود

پس از ابلاغ طرح تفصيلي حد نصاب آن به ۵۰۰ مترمربع تغيير يافت و به تبع آن براي آن قطعه با توجه

به ضوابط طرح امكان صدور پروانه مقدور نمي‌باشد.

لذا با توجه به كليه موارد فوق و به منظور حل مشكل متقاضيان و شهروندان و در نهايت پيشنهاد مي‌شود

ضوابط حد نصاب صدور پروانه براي املاكي كه قبل از ابلاغ طرح تفصيلي به صورت خط عادي تفكيك شده

بودند به شرط آن كه در پرونده‌هاي نوسازي يا در نقشه طرح تفصيلي و يا گزارشات كارشناسان فني و

استشهاديه محلي خدمت تفكيك آن تأييد شود،

فقط در زمان صدور پروانه ساخت حد نصاب به صورت شناور لحاظ شده و بسته به متراژ زمين تراكم كم، متوسط يا زياد لحاظ شود…

بدين وسيله خواهشمند است در خصوص تراكم شناور به منظور صدور پروانه ساختماني با توجه به شرايط اعلام شده نظريه ارشادي خود را اعلام فرماييد

مطرح و شورا به منظور حل مشكل شهروندان و تشويق آنان به دريافت پروانه ساختماني از شهرداري

و رعايت كليه ضوابط شهرسازي و جلوگيري از ايجاد بناهاي غيرمجاز و غيرفني در راستاي تقويت

ساخت و ساز با درخواست شهرداري موافقت مي‌نمايد».

اين در حالي است كه مرجع تصميم‌گيري در خصوص تغيير ضوابط شهري (اعم از طرح تفصيلي،‌ هادي و …)

در ماده ۵ قانون تعريف محدوده و حريم شهر، روستا، شهرك و نحوه تعيين آنها و ماده ۲ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تعيين شـده

و شهرداريها مطابق ماده ۷ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مكلف به اجراي مصوبات

صادره از شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران هستند،

از اين رو تغيير حد نصاب تفكيكي كاربري مسكوني در اراضي با ميزان تراكم مختلف

و مغاير با جدول شماره ۳ طرح تفصيلي شهر رامسر (ضوابط احداث بناي مسكوني در داخل محدوده شهر)

از اختيارات شهرداري و شوراي اسلامي شهر رامسر نمي‌باشد،

بنا به مراتب ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي اسلامي شهر رامسر مغاير با قوانين ياد شده

و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان مورد تقاضا مي‌باشد.

مزيد امتنان است از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند.»


متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:

«نامه شماره ۱۰۱۶۴/۶ ـ ۱۳۸۸/۱/۲۴ شهرداري با عنايت به بند ۲ مصوبه شماره ۱۸۲ ـ ۱۳۸۸/۱/۳۱ و بند ۱ مصوبه شماره ۱۹۲ ـ ۱۳۸۸/۳/۴ آن شورا

در خصوص صدور پروانه ساختماني در زمينهاي فاقد سند مالكيت جهت حل مشكل اين قبيل زمينها اشعار مي‌دارد:

بر اساس طرح‌هادي شهر حد نصاب تفكيك در مناطقي از شهر ۲۰۰ و ۳۵۰ مترمربع تعيين شده بود

كه در زمان تفكيك زمينهاي فاقد سند مالكيت كه توسط مالكين زمينها انجام مي‌گرديد ضمن هماهنگي با شهرداري

به منظور رعايت ضوابط شهرسازي و رعايت حد نصاب و عرض گذر و عقب‌نشيني‌ها حد نصاب تفكيك نيز به

مالكين ابلاغ مي ‌گرديد كه مالكين بر اساس حد نصابهاي فوق اقدام به تفكيك قطعات نمودند،

ولي پس از ابلاغ طرح تفصيلي حد نصاب تفكيك در مناطق مختلف شهر تغيير مناطق با حد نصاب

۲۵۰ و ۳۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متري و در بخشي نيز بر اساس جهانگردي پذيرايي تعريف شده است،

لذا اين امر تناقضاتي را در حد نصاب با طرح‌ هادي داشته و به طور مثال زمينهايي كه در طرح‌ هادي

با حد نصاب ۲۰۰ مترمربع تعريف شده بود و به صورت خط عادي تفكيك گرديده بود پس از ابلاغ طرح تفصيلي

حد نصاب آن به ۵۰۰ مترمربع تغيير يافت و به تبع آن براي آن قطعه با توجه به ضوابط طرح امكان صدور پروانه مقدور نمي‌باشد،

لذا با توجه به كليه موارد فوق و به منظور حل مشكل متقاضيان شهروندان و در نهايت پيشنهاد مي‌شود

ضوابط حد نصاب صدور پروانه براي املاكي كه قبل از ابلاغ طرح تفصيلي به صورت خط عادي تفكيك

گرديده بودند به شرط آن كه در پرونده‌هاي نوسازي با در نقشه طرح تفصيلي و با گزارش

كارشناسان فني و استشهاديه محلي قدمت تفكيك آن تأييد شود،

در زمان صدور پروانه ساخت حد نصاب صورت شناور لحاظ شده و بسته به متراژ زمين تراكم كم، متوسط يا زياد لحاظ شود

به طور مثال براي ملك واقع در تراكم زياد كه حد نصاب تفكيك آن ۵۰۰ مترمربع مي‌باشد بر اساس تراكم كم

كه حد نصاب ۲۵۰ مترمربع بوده، پروانه ساختماني صادر گردد و نظر به اينكه تراكم در زمينهاي زير حد نصاب

بر اساس تفصيلي كمتر از حد مجاز خواهد بود و تراكم آن براساس تراكم پايين دست لحاظ خواهد شد.

لذا سرانه مسكوني سرانه‌هاي خدماتي ديگر با توجه به كم شدن تراكم و متعاقب آن كم شدن جمعيت‌پذيري رعايت مي‌گردد.

بدين‌وسيله خواهشمند است در خصوص تراكم شناور به منظور صدور پروانه ساختماني با توجه به شرايط اعلام شده نظريه ارشادي خود را اعلام فرماييد مطرح و

«شورا به منظور حل مشكل شهروندان و تشويق آنان به دريافت پروانه ساختماني شهرداري و رعايت كليه

ضوابط شهرسازي و جلـوگيري از ايجاد بناهاي غير مجاز و غير فني در راستاي تقويت ساخت و ساز

درخواست شهرداري موافقت مي‌نمايد.»


علي‌رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است.


هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۸/۵/۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري

و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير

به صدور رأي مبادرت كرده است.

بیشتر بخوانید: کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

رأي هيأت عمومي

طبق ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱،

بررسي و تصويب طرح‌‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني

به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهرداري و نمايندگان

وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي

و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان

(با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌شود.

(اصلاحي ۱۳۸۸/۱/۲۳) و همچنين بر اساس ماده ۷ قانون مذكور شهرداريها مكلف به اجراي مصوبه

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده ۲ هستند،

بنابراين مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي اسلامـي شهر رامسر مبني بر صدور پروانه ساختماني

با تراكم شناور برخلاف مصوبات طرح تفصيلي با تراكم‌هاي مشخص، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات

است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.


رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

تجاوز-به-ملک-شخصی

تجاوز به ملک شخصی

مجازات تجاوز به ملک شخصی

گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون قصدی خاص و حتی بدون آن که متوجه باشد، تجاوز به ملک شخصی دیگر کرده و در آن ساخت و ساز می کند،

اما متعاقباً متوجه می‌شود که به ملک دیگری تجاوز کرده است و باید از آن خلع ید کند.

به ویژه این اتفاق معمولاً در مورد آپارتمان‌ها در شهرهای بزرگ رخ می دهد.

برای مثال فردی به میزان یک تا دو متر به ملک مجاور تجاوز می‌کند که اگر ملک، رفع تجاوز شود،

مستلزم آن خواهد بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود.

تجاوز به ملک شخصی

احراز قصد در جزیی یا کلی بودن تجاوز

در این گونه موارد هرگاه مشخص شود که غاصب یا اشخاصی که قبل از او به ملک مجاور تجاوز کرده است،

قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقعیت طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی

یا به علل دیگری که ایجادکننده بنا یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده، تجاوز واقع شده

و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع و قمع بنا متوجه طرف مقابل می شود،

جزیی است، می توان از تخریب ساختمان یا هر مستحدثه دیگری جلوگیری کرد.

رزرو وقت مشاوره

مرجع تشخیص جزیی یا کلی بودن خسارت

جزیی یا کلی بودن خسارت بستگی به تشخیص دادگاه دارد

چنانچه به نظر دادگاه خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می شود، جزیی باشد،

در صورتی که متجاوز قیمت زمین مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه بپردازد،

دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوز شده و تمامی خسارات وارده به مالک خواهد داد.

همچنین دادگاه ضمن صدور حکم به پرداخت خسارت، حکم به اصلاح اسناد مالکیت طرفین را صادر خواهد کرد

پس از آن که حکم قطعی شد، دادگاه موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام کند تا اسناد مالکیت طرفین اصلاح شود.

به نظر می رسد برای محاسبه و تعیین قیمت زمین تجاوز شده، بالاترین قیمت زمین از زمان تجاوز تا تاریخ صدور حکم ملاک خواهد بود

اگر تجاوز به اراضی موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز شود، محاسبه خواهد شد. وجود اموال محکوم علیه، در ملک در حال خلع ید، مانع از اجرای حکم نیست.

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه:

اگر کسی از دادگاه حکم خلع ید گرفت، اما هنگام اجرا متوجه شد که ملک در دست شخص دیگری است، آیا این حکم در مورد این شخص هم اعتبار دارد؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر عین مال در تصرف فردی غیر از محکوم علیه باشد،

این موضوع مانع از اقدامات اجرایی نخواهد بود و ملک در دست هر شخصی که باشد از او هم خلع ید می شود.

اما اگر متصرف ملک، مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد و دلایلی هم ارایه کند،

در این صورت مامور اجرای حکم به او یک هفته مهلت می‌دهد تا به دادگاه صالح رجوع کند

اگر ظرف ۱۵ روز از این تاریخ قراری دایر بر به تاخیر افتادن اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه شود،

عملیات اجرایی متوقف می شود.

در غیر این صورت دایره اجرا ادامه عملیات را پیگیری می‌کند و از ملک رفع تصرف خواهد کرد.

تجاوز یه ملک شخصی
تذکر:

باید تاکید کرد که اصولاً واگذاری ملک خلع ید شده به دیگری، مانع از اجرای حکم قطعی دادگاه نخواهد شد.

همچنین گفتنی است:

وجود اموالی از محکوم علیه یا شخص ثالثی، در ملکی که باید خلع ید شود، مانع از اجرای حکم نمی شود.

اگر اموالی وجود داشته باشد که صاحب آن از بردن این اموال خودداری کرده و به او دسترسی نباشد،

تا زمانی که مراتب به وی اعلام شود، مامور اجرا به صورت زیر اموال را صورت‌جلسه می کند؛

اگر این اموال وجه نقد، طلا و زیورآلات یا اوراق بهادار مانند چک باشد، این اموال به صندوق دادگستری یا بانک تحویل داده می شود.

اما اگر اموال ضایع شدنی بوده یا اشیایی باشد که بهای آن با هزینه نگهداری آنها متناسب نباشد،

از سوی دادگاه به فروش رفته و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط،

به صندوق دادگستری سپرده می شود تا به صاحب آن داده شود.

در غیر این موارد مامور اجرا، اموال را در همان محل یا محل مناسب دیگر محفوظ نگه می دارد

و به شخصی به عنوان حافظ سپرده و از او رسید می گیرد.

تعیین جریمه در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

تعیین جریمه بر اساس ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف

مبنای تعیین جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

تعیین جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر اساس قیمت و ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف محاسبه می شود.

در برخی موارد اغلب اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جریمه بنای تخلفات ساختمانی را بر اساس تعرفه زمان صدور رأی محاسبه می نمایند

مستند تصمیم و تعیین جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای اعضای کمیسیون نهفته در حقوق مدنی و اصل جبران خسارت وارده بر اساس قیمت یوم الاداء است

اعضای کمیسیون با استناد به مواد قانون مدنی مبنای تعیین جریمه تخلفات ساختمانی را بر اساس تعرفه روز یا آخرین تعرفه مأخوذه شهرداری مورد ملاک قرار می دهند

این موضوع محل اختلافاتی در آرای صادره درخصوص تعیین جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بود که با رأی وحدت رویه شماره ۴۲- ۷۸/۰۲/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باب اختلاف بسته شد و زمان وقوع تخلف ملاک عمل قرار گرفت:

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۲

با عنایت به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن و اصول و قواعد حاکم برکیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی درکمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مرحله بدوی و تجدیدنطرخواهی

دادنامه شماره ۳۷۳ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۳۱ شعبه نوزدهم دیوان، در پرونده کلاسه ۱۲۴۳/۷۵مبنی بر

لزوم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر

و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.»

همچنین در این رابطه رأی شماره ۲۱۰ مورخ ۲/۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مقرر شده که اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی

در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم

جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف میسور است.

فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۷۲/۰۳/۰۹ نیز صراحت در این نظر دارد.

به عبارت دیگر می توان گفت زیان عدم مطالبه و اقدام به موقع تعقیب و پیگیری شهرداری را نباید متوجه اشخاص نمود.

(قاعده اقدام: اقدام شهرداری علیه خود در تأخیر نسبت به پیگیری) نظریه مشورتی شماره ۳۵۶۷/۷ – ۱۳۷۶/۰۵/۲۳

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري كند.

رزرو وقت مشاوره
تبصرة یک

 در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد

به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از اعضاي انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود.

كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌كند كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند

ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند

مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح كند در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه، تجاوز كند تعيين مي‌كند.

شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نكند شهردار رأساً اقدام كرده و هزينة آن را طبق مقررات آيين‌نامة اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد كرد.

تبصرة دو

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني

(در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچ بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است

بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كم‌تر و از سه برابر ارزش معاملاتي براي هر متر مربع بناي اضافه بيشتر باشد).

در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد، شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بكند.

كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصرة سه

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني

(در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است

بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كم‌تر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيش‌تر باشد).

در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد شهرداري مكلف است مجدداً پروانه را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب بكند.

كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد كرد.

تبصرة چهار

 در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي‌تواند با صدور رأي اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز

يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد،

هر كدام كه مبلغ آن بيش‌تر است از ذينفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام كند. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاي ۲ و ۳ عمل خواهد شد.

تبصرة پنج

در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند

با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ، رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و

حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفتة پاركينگ باشد، صادر كند

(مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع مي‌باشد).

شهرداري مكلف به اخذ جريمة تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد.

تبصرة شش

در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانة ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بكند،

در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است

از ادامة عمليات جلوگيري و پروانة امر را به كميسيون ارسال كند.

در ساير موارد تخلف ماندن عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيونهاي مادة ۱۰۰ است.

تبصرة هفت

مهندسان ناظر ساختماني موكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسووليت آنان احداث مي‌گردد،

از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كنند.

هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را بموقع به شهرداري اعلام نكند

و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصرة يك مادة ۱۰۰ قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد،

شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس كند.

شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون مادة ۱۰۰ گردد

به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يك يا چند مورد از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد.

شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة كميسيون مادة ۱۰۰ بمدت حداكثر ۶ ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري كند.

مأمورين شهرداري نيز موكلفند در مورد ساختمانها نظارت كند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند،

طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأمورين شهرداري واجد جنبة جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.

در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختمان است و دستور شهرداري اجرا نشود

مي‌تواند با استفاده از مأمورين اجراييات خود و در صورت لزوم مأمورين انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام كند.

تبصرة هشت

دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ساختمانهاي گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم خلاف تاتاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد كند. در مورد ساختمانهايي كه قبل از تصويب قانون ۶ تبصره الحاقي به مادة ۱۰۰ قانون شهرداريها (۲۴/۱۱/۱۳۵۵) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد، در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد.

در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناي جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهندة ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد.

تبصرة ۹ـ

 (الحاقي ۲۷/۶/۱۳۵۸) ساختمانهايي كه پروانة ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصرة يك مادة ۱۰۰ قانون شهرداري معاف مي‌باشند.

تبصرة ۱۰ـ 

(الحاقي ۲۷/۶/۱۳۵۸) در مورد آراء صادره از كميسيون مادة ۱۰۰ قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض كند، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر مادة ۱۰۰ خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است.

تبصرة ۱۱ـ 

(الحاقي ۲۷/۶/۱۳۵۸) آيين‌نامة ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل‌تجديدنظر خواهد بود. آمار بازدید سایت :  ۲۱۳۲

پروانه ساختمانی اراضی با سند عادی

مرجع صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی

صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر

گردش کار:

مرجع صدور پروانه ساختمانی اراضی با سند عادی که توسط شورای اسلامی شهر انجام می پذیرفت طی شکایت سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به شماره ۱۶۹۰۵۱؍۳۰۰-۱۴؍۷؍۱۳۹۸ که منجر به صدور دادنامه شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

اولاً :

صدور مجوز برای املاک قولنامه ای مغایر با مواد ۲۲–۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کل کشور می باشد.

 ثانیاً:

دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۸۴۶-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۷، ۸۷۱-۱۴؍۷؍۱۳۹۴، ۲۶۶-۱۵؍۴؍۱۳۹۵ و ۱۲۹۷-۳؍۱۲؍۱۳۹۵ مصوبات شهرهای دیگر در موارد مشابه را ابطال کرده است.

 ثالثاً:

بر اساس اصل ۱۰۵ قانون اساسی مصوبات شوراها نباید مغایر قوانین و مقررات باشد و لذا مصوبات خارج از حدود اختیارات بوده درخواست ابطال آنها را نموده است. ” 

 متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره ۳۴۴۸–۲۶؍۸؍۱۳۹۶
 جناب آقای مهندس مقدسی–شهردار محترم کرج
 با سلام و احترام، لایحه شهرداری به شماره ۱۶۶۹؍۶/۶۷؍ش-۱۱؍۵؍۱۳۸۶ در خصوص حل مشکل صدور پروانه ساخت و ساز و همچنین پرداخت غرامت املاک قولنامه ای به شرح ذیل قرائت و سپس مقرر گردید بند به بند تصمیم گیری گردد:


 احتراماً عطف به نامه شماره ۱۵۶۳؍۸۶؍۵؍۳؍ش-۲۲؍۳؍۱۳۸۶ و در اجرای مصوبه جلسه یازدهم مورخ ۱۶؍۳؍۱۳۸۶ شورای شهر در جهت حل مشکل صدور پروانه و همچنین نحوه پرداخت غرامت املاک قولنامه‌ای به شرح زیر لایحه پیشنهادی جهت طرح در جلسه رسمی شورای شهر تقدیم حضور می گردد. مزید اطلاع تصویرنامه مدیر حقوقی به شماره ۳۳۴۳؍۱۹؍۹۳–۲۶؍۳؍۱۳۸۶ و صورتجلسه ضمیمه آن به انضمام نظریه مدیریت شهرسازی به پیوست ارسال می گردد.

الف: نحوه پرداخت غرامت با رعایت کلیه بندهای زیر:

۱- پرداخت غرامت صرفاً به املاکی تعلق می گیرد که دارای هرگونه اعیانی که قبل از تصویب این لایحه احداث شده باشد و حداقل ۵ سال سابقه تصرف محرز باشد که در مسیر احداث و توسعه معابر واقع شده و در اولویت اجرای طرح قرار داشته و اعتبار مورد نیاز نیز در بودجه سالیانه مصوب شده باشد بدیهی است پرداخت غرامت به اراضی فاقد بنا براساس سند مالکیت رسمی صورت خواهد گرفت که در چهاردهمین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی مورخ ۲۱؍۶؍۱۳۸۶ بررسی و اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء بند یک را به شرح ذیل اصلاح نمودند. پرداخت غرامت صرفاً به املاکی تعلق می گیرد که دارای هرگونه اعیانی بلامانع بوده و یا دارای رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء بنا باشد و قبل از تصویب این لایحه احداث شده باشد و حداقل ۵ سال سابقه تصرف محرز باشد که در مسیر احداث و توسعه معابر واقع شده و در اولویت اجرای طرح قرار داشته و اعتبار مورد نیاز در بودجه سالیانه مصوب شده باشد بدیهی است پرداخت غرامت به سایر املاک و اراضی موضوع بند یک بر اساس لایحه قانونی نحوه تملک عمل خواهد شد. ضمناً شهرداری موظف است پرونده های ارسالی به ماده صد را در این گونه موارد به صورت خارج از نوبت مورد اقدام قرار دهد. موضوع در سی و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۱؍۷؍۱۳۸۶ مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید.

 لذا فرمانداری طی نامه شماره ۲۱۱۶۶؍۴-۲۳؍۷؍۱۳۸۶ اعلام نمودند که صدور پروانه ساختمانی و تملک املاک قولنامه ای و فاقد سند ثبتی که در طرحهای مصوب شهری واقع اند به اطلاع می رساند قانونگذار نحوه اقدام را تعیین و طریقه تملک آنها را بر اساس تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری تعیین نموده است. بنابراین بند صورتجلسه مغایر قانون می باشد که موضوع در چهل و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۲۶؍۷؍۱۳۸۶ مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید به فرمانداری اعلام گردد برای اراضی قولنامه ای که پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک فاقد پلاک ثبتی باشند تبصره ۵ ماده ۹۶ اعمال خواهد شد. (این مطلب در مصوبه قید شود). مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.- رئیس شورای اسلامی شهر کرج

 مصوبه شماره ۷۵۹۰–۱۸؍۹؍۱۳۸۶

 جناب آقای مهندس مقدسی–شهردار محترم کرج
 با سلام و احترام، ادامه لایحه شهرداری به شماره ۱۶۶۹؍۶؍۶۷؍ش-۱۱؍۵؍۱۳۸۶ در خصوص حل مشکل صدور پروانه و همچنین نحوه پرداخت غرامت به املاک قولنامه ای در شانزدهمین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۸۶ و سی و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید، جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد :

  بند ۲ قسمت (الف):

آخرین گردش ثبتی پلاک اولیه از اداره ثبت استعلام شود. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند فوق الذکر موافقت نمودند مطرح و بند ۲ لایحه به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.

 بند ۳ قسمت (الف):

مستندات و مدارک مصدق مربوط به خریداری زمین لزوماً باید به مالک متن سند که نام وی از اداره ثبت استعلام شده برسد چنانچه اتصال سلسله انتقالات مکرر به مالک رسمی نرسد متقاضی به مراجع قضایی به منظور بررسی مالکیت هدایت شوند. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند سه موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۴ قسمت (الف):

غرامت صرفاً به میزان مساحت واقع در طرح احداث و یا توسعه معابر تعلق گرفته و پرداخت خواهد شد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق با مفاد بند چهار موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۵ قسمت (الف):

تنظیم توافقنامه و اخذ ضمانتنامه معتبر (چک و سفته) از متقاضی با ظهرنویسی به عنوان ضمانت توسط ضامن معتبر (با جواز کسب و یا کارمند دولت) به میزان دو برابر وجه پرداختی شهرداری به عنوان وجه التزام و نیز اخذ تعهد مبنی بر جبران خسارت وارده زائد بر وجه التزام مأخوذه از متقاضی و ضامن الزامی است بدیهی است توافقنامه باید به امضاء ضامن نیز برسد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر بند ۵ را به شرح ذیل اصلاح نمودند : تنظیم توافق نامه و اخذ ضمانتنامه معتبر (چک و یا سفته) از متقاضی با ظهرنویسی به عنوان ضمانت توسط ضامن معتبر (با جواز کسب و یا کارمند دولت) به میزان دو برابر وجه پرداختی که یک برابر چک و یک برابر سفته) به عنوان وجه التزام و نیز اخذ تعهد که به صورت یک فرم واحد مبنی بر جبران خسارت وارده زائد بر وجه التزام مأخوذه از متقاضی و ضامن الزامی است. بدیهی است توافقنامه باید به امضاء ضامن نیز برسد. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۶ قسمت (الف):

بررسی و احراز سبق (سابقه) تصرفات بلامعارض متقاضی به نحو مقتضی از قبیل ارائه قبض آب یا برق، گاز، تلفن یا جواز کسب انطباق با نقشه هوایی و یا پرداخت عوارض نوسازی به عمل آید. اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر با لایحه شهرداری موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 ب: صدور مجوز ساخت بر روی اراضی فاقد سند ششدانگ مالکیت (قولنامه ای) با رعایت کلیه بندهای زیر:
 بند ۱ قسمت (ب):

صدور پروانه صرفاً بر روی اراضی دارای کاربری مسکونی و یا تجاری مشروط بر اینکه حداقل دو طرف زمین ساخته شده باشد صورت می پذیرد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۱ موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۲ قسمت (ب):

زمین حداقل به یک معبر با عرض ۵ متر دسترسی داشته باشد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر با مفاد بند ۲ موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۳ قسمت (ب):

حداقل مساحت زمین پس از رعایت برهای اصلاحی کمتر از ۷۵% حد نصاب مساحت تفکیک در کاربری مربوطه نباشد و حداکثر مساحت آن از دو برابر حداقل نصاب تفکیک بیشتر نباشد، اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر با مفاد بند ۳ مشروط بر اینکه شهرداری در موارد استثناء با ارسال لایحه تصمیم گیری نماید که موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید.

 بند ۴ قسمت (ب):

محل وقوع ملک در داخل محدوده قانونی شهر باشد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۴ موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۵ قسمت (ب):

رعایت کلیه برهای اصلاحی بر اساس طرح مصوب تفصیلی الزامی است. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۵ به شرط اینکه میزان اصلاحی قبل از صدور پروانه به صورت صلحنامه به نام شهرداری گردد موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۶ قسمت (ب):

آخرین گردش ثبتی پلاک اولیه از اداره ثبت استعلام گردد. اعضاءکمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۶ موافقت نمودند ، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.

 بند ۷ قسمت (ب):

مدعیان مالکیت فاقد سند رسمی مکلف به ارائه مستندات و مدارک مربوط به خریداری زمین و نقل و انتقالات صورت گرفته تا اتصال به مالک اصلی پلاک بر اساس آخرین گردش ثبتی اخذ شده از اداره ثبت خواهند بود. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۷ موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۸ قسمت (ب):

صدور پروانه صرفاً بر اساس حداقل تراکم مصوب طرح تفصیلی و بدون فروش هرگونه تراکم صورت خواهد گرفت. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء با مفاد بند ۸ به شرط حذف کلمه حداقل موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 متن لایحه:

با توجه به توضیحات شهرداری در خصوص خرید املاک قولنامه ای واقع در طرح های عمومی و شهرداری و همچنین صدور مجوز ساخت بر روی اراضی فاقد سند مالکیت با پیشنهاد شهرداری در خصوص خرید املاک در بند ۶ و در مورد صدور مجوز در بند ۸ موافقت گردید.

اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با لایحه شهرداری با اصلاحات صورت گرفته و ذکر شده موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون با اضافه شدن صلحنامه به اقرار نامه رسمی و سند عادی به اتفاق آراء به تصویب رسید.- رئیس شورای اسلامی شهر کرج

 مصوبه شماره ۵۱۱–۴؍۳؍۱۳۸۷

 جناب آقای مقدسی–شهردار محترم کرج
 با سلام و احترام، لایحه شهرداری به شماره ۲۴۷؍۳؍۸۷؍ش-۲۹؍۱؍۱۳۸۷ به شرح ذیل:
 احتراماً عطف به نامه شماره ۹۶۵۳؍۸۶؍۵؍۳؍ش-۲۱؍۱۱؍۱۳۸۶ موضوع مصوبه شماره ۷۵۹۰؍۸۶؍۵؍۳؍ش-۱۸؍۹؍۸۱۳۶ شورای در خصوص صدور مجوز ساخت بر روی املاک قولنامه ای سطح شهر و اشکالات و ابهامات موجود بر روی آنها ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره ۲۹۶۶۱؍۴۱؍۲–۲۷؍۱۱؍۱۳۸۶، ۱۰۲۲۰؍۴؍۵–۲۸؍۱۱؍۱۳۸۶ و ۲۹۶۷۸–۲۹؍۱۱؍۱۳۸۶ مدیران مناطق دو و چهار و پنج و هفت شهرداری که به عنوان نمونه موارد پیش آمده در اجرای مصوبه مزبور در مناطق خود را منعکس نموده اند به شرح لایحه زیر درخواست اصلاح مصوبه مذکور را دارد.

 متن مصوبه درخواستی شهرداری:

 با عنایت به مشکلات اجرایی مصوبه اخیر، خواهشمند است مقرر شود بندهای مزبور در مصوبه اخیر شورا به شرح ذیل اصلاح شود.
۱- صدور مجوز ساخت بر روی اراضی قولنامه ای دارای کاربری مسکونی منوط به اینکه حداقل یک طرف ملک ساخته شده باشد و با رعایت کلیه ضوابط مصوب شورای شهر
۲- حداقل مساحت زمین پس از رعایت برهای اصلاحی ملک کمتر از ۵۰% حد نصاب مساحت تفکیک در کاربری‌های مربوطه نباشد.
۳- در صورتی که زمین به صورت غلفتی باشد ( سه طرف آن ساخته شده باشد ) محدودیت حداقل مساحت در مورد آنها منتفی می باشد.

 مصوبه کمیسیون عمران و شهرسازی:

در سی و هشتمین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی مورخ ۱۰؍۲؍۱۳۸۷ بررسی و با لایحه شهرداری موافقت گردید.

مصوبه شورا:

 در یکصد و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۱؍۳؍۱۳۸۷ مطرح و مصوبه کمیسیون عمران و شهرسازی به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.
 بدیهی است وفق ماده هشتاد (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ و اصلاحات قانونی بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود.- رئیس شورای اسلامی شهر کرج

 مصوبه شماره ۷۴۱۲–۳۰؍۳؍۱۳۸۸

 جناب آقای آقازاده–سرپرست محترم شهرداری کرج
 سلام علیکم، احتراماً لایحه شهرداری به شماره ۴۸۰۴؍۱؍۶۷؍ش-۵؍۸؍۱۳۸۷ به شرح ذیل: « با عنایت به دستورالعملهای صادره از سوی آن شورای در خصوص چگونگی صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه ای و اینکه در دستورالعمل مذکور اعلام گردیده است استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی جهت مشخص شدن کیفیت پلاک و همچنین اداره ثبت اسناد و املاک به منظور شناسایی آخرین وضعیت ثبتی الزامی می باشد لیکن متأسفانه علیرغم چندین مورد مکاتبات به عمل آمده با ادارات مذکور و از طرفی لازم الاجراء بودن مصوبه شورای اسلامی شهر تاکنون پاسخ مقتضی به شهرداری ارسال نشده است و در همین رابطه اداره ثبت اسناد املاک کرج پاسخگویی به وضعیت ثبتی را فقط به مراجع ذیصلاح قضایی امکان پذیر اعلام نموده است. علی ایحال با عنایت به مطالب یاد شده بالا و به منظور جلوگیری از تردد مراجعه کنندگان که قطعاً نارضایتی آنان را نسبت به عملکرد شهرداری در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر در پی خواهد داشت و با عنایت به اهمیت موضوع و رفع مشکل شهروندان خواهشمند است موضوع در یکی از جلسات آن شورا مطرح و ارائه طریق فرمایید. 

متن لایحه:

به شهرداری اجازه داده می شود با اخذ تعهد و یا اقرارنامه پیرامون آخرین وضعیت ملکی و پذیرش هرگونه کشف فساد ملکی از سوی متصرفین املاک قولنامه ای به جای استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک کرج اقدام نماید.

که در شصت و نهمین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۸۷ بررسی و لایحه شهرداری با قید اینکه تعهد محضری اخذ شود موافقت گردید. موضوع در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی ۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید.

لذا فرمانداری طی نامه شماره ۹۶۶؍۴۲؍۲۹۴۳-۲۰؍۱؍۱۳۸۸ اعلام نمود رعایت رأی شماره هـ؍۷۲؍۱۴۹-۱۷؍۲؍۱۳۷۴ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزامی می باشد که در جلسه یکصد و هشتاد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۸۸ مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید نمایندگان شورای اسلامی در جلسات فرمانداری توضیحات لازم را ارائه نمایند.

همچنین مشاور حقوقی شورا پاسخ لازم را طی نامه شماره ۲۲۳؍۸۸؍۵؍۳؍ش-۳۱؍۱؍۱۳۸۸ به فرمانداری به شرح ذیل ارسال نمود:

« عطف به نامه شماره ۹۶۶-۲۰؍۱؍۱۳۸۸ آن فرمانداری در خصوص بند ۹ صورتجلسه یکصد و هفتاد و هشتمین شورا در رابطه با صدور پروانه ساختمـانی بر روی اراضـی قولنامه‌ای به تایید فرمانداری رسیده است. لذا استناد وحدت رویه سال ۱۳۷۴ در خصوص مصوبه اقـرب به ثواب نمی باشد. در ثانی با توجه به اینکه اداره ثبت از لحاظ قانونی صرفاً می تواند در رابطه با وضعیت ثبتی املاک تملکی شهرداری اظهار نظر نماید در غیر این صورت موظف به پاسخگویی نبوده لذا بدین لحاظ مقرر گردید که شهرداری با احراز مالکیت و اخذ اقرار نامه و تعهد از منصرفین اراضی قولنامه ای مبادرت به صدور پروانه ساختمانی نماید. علی ای حال مراتب جهت اطلاع و هرگونه بهره برداری به حضور ایفاد می گردد.»

که فرمانداری طی نامه شماره ۲۳۷۵؍۴۲؍۲۹۴۳-۱۰؍۲؍۱۳۸۸ اعلام نمود نظر آن شورای را به رأی هـ؍۷۲؍۱۴۹–۱۷؍۲؍۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلب می نماید که موضوع در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۸۸ مطرح و تذکر فرمانداری با اکثریت آراء به تصویب نرسید (مخالفت گردید.) مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.- رئیس شورای اسلامی شهر کرج

 مصوبه شماره ۷۷۱۴-۲۷؍۱؍۱۳۹۰

 جناب آقای آقازاده–شهردار محترم کرج
 سلام علیکم، احتراماً لایحه شهرداری به شماره ۷۸۷۶۸؍۳؍ش-۳۰؍۹؍۱۳۸۹ به شرح ذیل: « به پیوست بخشی از شیت وضع موجود (۰۰۰۲/۱ هوایی) و طرح تفصیلی که موقعیت پلاک ثبتی ۱۹۰۲؍۱۶۳ق۴۱۷ با مساحت سندی اولیه ۳۸۰۰ مترمربع، مفروز و مجزا از پلاک ثبتی ۲۴۰؍۱۶۲ واقع در فردیس: خیابانهای کانال غربی، خیابان قریشی نمودار گردیده است به استحضار می رساند پلا ک ثبتی صدرالاشاره دارای رأی کمیسیون ماده ۱۲قانون زمین شهری به شماره (۴۳۰-۲؍۷؍۱۳۷۰) با نوعیت بایر می باشد و بر اساس طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی متداول شهری با گونه تراکمی 120–۱۲۵% و در پهنه ممنوعیت تفکیک و خارج از گستره طرح های ویژه قرار دارد که در سنوات گذشته توسط مالک بدون اخذ مجوز از شهرداری و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و واگذاری سرانه خدماتی در ازاء تفکیک به شهرداری اقدام به قطعه بندی به ۲۲ قطعه نموده است.

که در وضع موجود چهار قطعه بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به احداث بنا نموده اند و سه قطعه در راستای دستورالعمل صادره از سوی شورای محترم اسلامی شهرداری کرج در خصوص املاک قولنامه ای نسبت به احداث بنا اقدام نموده اند.

علی ای حال نظر به اینکه نسبت به واگذاری سرانه خدماتی در ازاء قطعه بندی پلاک ثبتی صدرالاشاره اقدامی به عمل نیامده است، برابر صورتجلسه کمیسیون توافقات به شماره ( ۶۶۶۶۴–۲۲؍۸؍۱۳۸۹ ) مقرر گردیده به جهت صدور پروانه ساختمانی قطعات باقیمانده به منظور تأمین سرانه های خدماتی ۱۰ درصد ارزش روز ملک به نسبت سهم قطعات اخذ گردد.

لذا خواهشمند است موضوع در یکی از جلسات شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را جهت اقدامات مقتضی اعلام نمائید.

متن لایحه:

با توجه به تقسیم بندی پلاک ثبتی ۱۹۰۲؍۱۶۳ قطعه ۴۷۱ با مساحت سندی ۳۸۰۰ مترمربع به ۲۲ قطعه در ازاء صدور پروانه ساختمانی به جهت تأمین سرانه های خدماتی با اخذ ۱۰ درصد ارزش روز هر یک از قطعـات با توجه به صورتجلسه کمیسیون توافقـات به شمـاره ۶۶۶۶۴–۲۳؍۸؍۱۳۸۹ موافقـت می گردد. » که در یکصد و پنجاه و دومین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی مورخ ۶؍۱۱؍۱۳۸۹ بررسی و با قیود زیر موافقت گردید.
۱- حد نصاب قانونی تفکیک رعایت گردد.

۲- معابر بر اساس ضوابط شهرسازی لحاظ گردد.

۳- جهت اخذ ۱۰% بهای روز ملک به عنوان سهم شهرداری ، توافق نامه تنظیم گردد.

تبصره یک:

این مصوبه کلی است و برای کلیه املاک مشابه در سطح مناطق مصداق خواهد داشت.

تبصره دو:

تنها برای املاکی است که دارای کاربری مسکونی یا رأی بایر کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری می باشد موضوع در سیصد و چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۸۹ مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید که فرمانداری طی نامه شماره ۲۸۲۹۴؍۴۲-۱۹؍۱۲؍۱۳۸۹ (بند ۸ و ۹ نامه) اعلام نمود:

یک- اخذ نظریه کمیسیون ماده ۵ الزامی است.

دو- به دلیل قولنامه ای بودن املاک و اشاعه ساخت و ساز غیر مجاز در سطح منطقه مغایرت قانونی دارد.

که موضوع در سیصد و پنجاه و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۸۹ مطرح و بند

یک- با توجه به اینکه در اجرای بند ۲۶ از ماده ۷۱، بند ۳ ماده ۲۹، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها است به فرمانداری اعلام شود نیازی به مصوبه کمیسیون ماده ۵ ندارد و اعتراض فرمانداری به تصویب نرسید

دو- اعتراض فرمانداری به تصویب نرسید (مخالفت گردید) لذا با توجه به سپری شدن مهلت قانونی مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد. – رئیس شورای اسلامی شهر کرج ” 
 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۳۳۳۱؍۹۸؍۷؍۵؍۵-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
” احتراماً، با عنایت به پرونده کلاسه ۹۸۰۲۳۰ در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور دائر بر عدم اختیار قانونی در اعطای مجوز صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای از سوی شورای اسلامی شهر کرج به شهرداری به شرح دفاعیات ذیل معروض می دارد:

به عنوان مقدمه مستحضر می دارد املاک قولنامه ای موضوع مصوبه دارای سابقه طولانی و غالباً پیش از انقلاب اسلامی احداث گردیده اند که با گذر زمان مستهلک شده و در این سالها احتیاج به تعمیرات اساسی، تجدید بنا و … داشته اند، مصوبه مورد استناد در مناطق کم برخوردار محدوده شهر کرج مورد استفاده قرار گرفته است.

ابنیه و مستحدثات در این املاک به صورت غیر قانونی و بدون رعایت ضوابط مهندسی و استحکام بنا مورد بهره برداری بوده که بیم جان مسلمانان و شهروندان ساکن، نمایندگان شورا را ملزم به تصویب مصوبات مورد اشاره سازمان بازرسی کل کشور می نماید.

بلایای طبیعی اعم از زمین لرزه در گذشته و آتیه و سیلابهای پدید آمده در سالیان ماضی و تخریب اعیان این گونه پلاک ها به علت عدم رعایت قوانین موضوعه ضرورت وجود این گونه مصوبات را موجه ساخته است.

عقل، منطق و بنای عقلا حکم می نماید هرگونه ساخت و ساز و تجدید بنا با نظارت مهندسین ناظر و رعایت مقررات موضوعه شهرسازی مورد احداث واقع گردد تا جان، مال و نفس شهروندان مورد خدشه واقع نگردد نمایندگان مردم در مقام تصمیم گیری به منظور حفظ امنیت و آرامش شهروندان و اتکاء بر تأکید مقامات مأذون قانونی و اجرای طرح تفصیلی مصوب مذکور را جهت اجرا به شهرداری کرج ابلاغ نموده اند

از طرفی عدم وجود آن سبب بی نظمی و عدم توانایی مدیریت شهری در مواقع بحران فراهم خواهد آورد بر این اساس به لحاظ جلوگیری از ایجاد بستر فرار از قانون و تجری تخلفات ساختمانی و رعایت قوانین موضوعه حفظ مصوبه مذکور اصلح و اجرای آن به شرح ذیل اجتناب ناپذیر است.

با این توصیف مصوبه مورد اعتراض شامل آن بخش از اراضی نیز می‌شود که مالک آنان با احداث بناء از حقوق مکتسبه برخوردار شده اند و اجابت خواسته آنان در خصوص بازسازی و تجدید بناء منطبق با مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ می باشد.


 1- قضات و عالی مقام دیوان عدالت اداری استحضار دارند که حق مالکیت بر اراضی و املاک در نظام حقوقی ایران به دو نوع شرعی و رسمی تقسیم بندی می شود. در هیچ یک از متون قانون پیش و پس از انقلاب، بیع املاک و اراضی با اسناد عادی باطل اعلام نشده است و اعتبار بخشی به اسناد عادی حتی در رویه محاکم و شعب دیوان عدالت اداری نیز مشاهده می شود:

– پذیرش الزام به تحویل مبیع ( آپارتمان ) به استناد مبایعه نامه های عادی.

 – پذیرش اعتراض دارندگان اسناد عادی به آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری .

 صدور پروانه ساختمانی به استناد بیع نامه های عادی یک نوع اقدام مشروط است. در واقع، این اقدام نافی حقوقی اشخاص ثالث نیست و به طور شفاف در متن پروانه صادره این عبارت ذکر می شود که «پروانه ساخت و ساز دلیل بر مالکیت نیست»

شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به اهمیت مالکیت شرعی به استناد بیع نامه‌های عادی توجه داشته است و در فرآیند شکل گیری ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور این امکان فراهم شده است تا قضات دادگستری در این باره رسیدگی و تصمیم گیری نمایند.

 2- در جریان تشکیل پرونده جهت سیر مراحل اداری صدور پروانه ساخت در املاک قولنامه ای ضمن رعایت تشریفات قانونی از جمله اخذ و استعلام نوعیت پلاک مورد تقاضا، تدوین و اجرای مصوبات مراجع صالح در تصویب طرح تفصیلی و ضمانت اجراهای قانونی حفظ حقوق معترضین ثالث در دعاوی مطروحه آتیه و اقرار نامه های رسمی الزام آور مبنی بر عدم شناسایی مالکیت متقاضی پروانه های مورد بحث اخذ و در اوراق رسمی صادره از شهرداری کرج قید می گردد و متقاضیان به عنوان مالک شناسایی نخواهند شد و صرفاً وفق ماده ۳۵ قانون مدنی به عنوان حقوق متصرف فعلی مراتب معمول خواهد شد.

همچنین در صورت فقدان اسناد معارض رسمی و تدوین دلایل و قرایین و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و تأمین دلیل در مقام احراز قراین و دلایل مراتب صدور معمول می گردد.

بر این اساس صدور پروانه برای اسناد عادی معارض معمول و محقق نمی گردد. ( وفق نظریه مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۵ صورتجلسه نشست قضائی به پیوست ).


 3- مضافاً اینکه اجرای مصوبات پیش گفته ضمن جلوگیری از تخلفات ساختمانی، عوارض و دیون دولتی مقرر در قانون شهرداری ها و رعایت طرح تفصیلی و قوانین موضوعه مورد بحث، تشخیص و وصول می گردد که امکان ایجاد ساز و کار رفاهی و ارائه خدمات به عموم شهروندان در حکومت اسلامی و عرضه خدمت پیرامون وظایف ذاتی مقرر در قانون شهرداری ها را برای مدیریت شهری تسهیل می نماید.

 4- لازم به ذکر است صدور پروانه و اجرای مصوبات مذکور سبب ایجاد حقوق مثبت وارزش بهای اراضی مذکور را ایجاد می نماید. در نهایت منتهی به ارزش افزوده بر روی پلاک های مورد بحث خواهد شد که این امر منافاتی با حقوق مالکین اسناد رسمی وفق مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نخواهد داشت زیرا عوارض مقرره قانونی و نظارت مهندسین منتج به ساخت ابنیه و بنای مجاز با رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ۲۸۰۰ و صرفه جویی در مبحث ۱۳ قانون ساختمان ( صرفه جوئی در انرژی و استاندار سازی تأسیسات ساختمان و آب و برق ) با رعایت الگوهای استاندارد را منجرخواهد شد لذا در فرض ثبوت اعتراض ثالث و اثبات مالکیت بنای مذکور با ارزش افزوده احکانم قضایی قطعیت یافته مانعی برای حقوق معنونه نخواهد بود و حقوقی از کسی ضایع نخواهد شد. چرا که در مانحن فیه تعهد به سود منفعت از اشخاص ثالث بدون اذن مانع ندارد.

 5- در خصوص مواد استنادی شاکی مندرج در قانون ثبت وفق نظریه در سال ۱۳۹۵( مضبوط در مستندات مجمع مشورتی فقهی سامانه اطلاع رسانی شورای نگهبان قانون اساسی نظر آن مقامات را جلب می نمایم).

صرف نظر از اینکه مصوبه مذکور فارغ از احراز مالکیت متقاضیان بوده و دلالتی به آن ندارد و صرفاً در باب مطالب مذکور در مقدمه به لحاظ حفظ حقوق شرعی متصرفین و احترام به ماده ۳۵ قانون مدنی می باشد اعلام و اظهار نظر شده، که دلالت بر این امر دارد و مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خود به خود ایرادی ندارد اما مفاد ماده ۲۲ قانون مارالذکر و همچنین ماده ۴۸ آن دلالت بر بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد و اطلاق آن در مورد سند عادی که قراین و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن می باشد را معتبر شناخته شده و ۲ ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۴ قانون مدنی اشاره به این گونه اسناد عادی دارد.

 در پایان با امعان نظر به موارد پیش گفته و با لحاظ آن شهرداری کرج در مقام اجرای مصوبات مذکور با ثبت دلایل و قرائن مربوطه نزد مقام قضایی تحت عنوان تأمین دلیل مبنی بر ضمیمه نمودن آن و شروط مذکور در مصوبه از جمله کاربری مسکونی مشروط بر اینکه:

دو طرف زمین مورد تقاضا ساخته شده باشد

حداقل به یک معبر به عرض ۵ متر دسترسی داشته باشد

حداقل مساحت زمین پس از رعایت برهای اصلاحی کمتر از ۷۵ درصد مساحت تفکیک در کاربری مربوطه نباشد

تسلسل ایادی و نقل و انتقالات به مالک ظهر سند رسیده باشد

متصرفین مقررات مربوط به ساخت بنا را رعایت نمایند

تحت نظارت مهندسین ناظر و ضوابط مقرر و اخذ استانداردهای لازم و استفاده از مصالح مورد تأیید مراجع ذیربط و تأیید استحکام بنا معمول می گردد

به لحاظ شرعی بدین نحو جلوگیری از بی نظمی عمومی و اخلاق حسنه موجبات تشخیص و وصول عوارض دولتی موضوع قانون نوسازی و شهرداری ها را فراهم می آورد و از برکات آن تسهیل ارائه خدمات به عموم شهروندان و مسلمانان ساکن در محدوده قانونی شهر کرج را فراهم می آورد و نظر به تأکید مقام معظم رهبری به اقشار محروم و کم برخوردار ضعیف جامعه شهری را میسر می نماید حفظ و بقای مصوبه مزبور از محضر آن قضات مورد تقاضا است. ” 
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۴؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

مشاوره-با-وکلای-مجرب-موسسه-حقوقی-و-داوری-اعتماد-و-اندیشه-1
رزرو وقت مشاوره
رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق ماده ۷۱ قانون یاد شده پیش بینی نشده است و مطابق مواد ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل گردیده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد مالک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست،

بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر کرج متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج خارج است و مغایر قوانین پیش گفته می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. / 
 محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

12