رای وحدت رویه

محکومان به حبس ابد

محکومان به حبس ابد موضوع رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۱۷۹                                                       ۱۳۹۶/۹/۲۱
مدیرعامل محترم روزنامة ‌رسمی‌ کشور
گزارش پروندة وحدت‌رویه ردیف ۳۹/۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی ‌ کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می ‌ گردد.

ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۳۹/۹۶ رأس ساعت ۸:۳۰

روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور

و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا،

مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد

و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای

شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌

رویة ‌قضایی شمارة ۷۶۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش ۹۰۱۹/۱۸۴۵/۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱۹ رئیس محترم حوز ۀ قضایی استان فارس، در مورد

نحوة اعمال مقررات آزادی مشروط دربار ۀ محکومین به حبس ابد، از شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی کرمان

و بندرعباس آراء مختلف صادر شده است که متن دادنامه‌های هر یک از آنها ذیلاً منعکس می‌گردد:

الف. دادنامة شمارة ۱۸۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان:

«در خصوص پیشنهاد قاضی محترم اجرای احکام دایر بر آزادی مشروط زندانی آقای عباس … که به اتهام

حمل مواد مخدر به تحمل حبس ابد محکوم شده است، ب

ا عنایت به اینکه اولا،ً با تصویب مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی، تبصرة ۱ ماده واحدة قانون راجع به

آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ نسخ گردیده است.

ثانیاً گرچه حبس ابد مجازات درجة یک است، لکن نظر به اینکه میزان آن مشخص نیست و محاسبة نصف آن

جهت اعمال مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست،

لذا با پیشنهاد صادره مخالفت می‌شود. رأی صادره قطعی است. دفتر پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام اعاده شود.»

ب. دادنامة شمارة ۱۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۷ شعبة سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس:

«در خصوص پیشنهاد اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس مبنی بر آزادی مشروط نسبت به حبس ابد

صادره از شعبة ششم (سابق) دادگاه انقلاب بندرعباس، برای محکومٌ‌علیه آقای سلیمان …، نظر به اینکه حسب

نامة شمارة ۹۴۱۰۱۱۷۶۱۱۲۰۱۶۱۸ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۵ قاضی محترم اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس،

محکومٌ‌علیه ۱۳ سال و ۷ ماه و ۱۸ روز از حبس را سپری نمود و حسن اخلاق وی مورد تأیید مقامات زندان

قرار گرفته و قبلاً از آزادی مشروط استفاده ننموده است.

مطابق تبصرة یک بند ۳ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷ که

محکومین حبس دائم را در صورت تحمل ۱۲ سال حبس از آزادی بهره‌مند می‌نماید

و به استناد مواد ۵۸،۵۹ و ۶۱ قانون مجازات اسلامی، حکم به آزادی مشروط نامبرده را به مدت پنج سال صادر

و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.»

که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی

مصوّب ۱۳۹۲ را در مورد آزادی مشروط محکومیت‌های تعزیری حبس دائم، ناسخ ماده واحده قانون راجع به

آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ اعلام و به این علت اعمال مقررات آن را غیرممکن دانسته

و با تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری دربار ۀ آزادی مشروط محکومین به حبس ابد، به علت عدم امکان محاسبه

نصف آن موافقت نکرده است، ولی شعبة سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس در نظیر مورد، به اعتبار

ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان ۱۳۳۷ در مورد محکومین حبس دائم طی دادنامةصدرالاشعار

با اعمال مقررات آزادی مشروط موافقت کرده و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از

مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است،

لذا در اجرای مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

حسین مختاری ـ قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریة دادستان کل کشور

«موضوع پرونده آن است که آیا بر اساس قوانین جاری، محکومان به حبس ابد حق بهره‌مندی از نهاد ارفاقی آزادی مشروط را دارند یا نه؟

شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با این استدلال که

اولاً

با تصویب مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی، تبصرة یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ نسخ گردیده

ثانیاً

هر چند که مجازات حبس ابد مجازات درجه یک محسوب می‌شود، ولیکن چون محاسبه نصف آن برای

اعمال مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست، لذا محکومان به حبس ابد حق بهره‌مندی از نهاد

آزادی مشروط را ندارد.

شعبة سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس، آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را به شرط تحمل ۱۲ سال

به استناد تبصرة یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ پذیرفته است

همانگونه که ملاحظه می‌شود اختلاف دو شعبه در حقیقت آن است که:

آیا ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ همچنان به قوت خود باقی است

یا با تصویب قانون مجازات اسلامی نسخ شده؛ به نظر می‌رسد استنباط شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان

اقرب به صواب است زیرا در همة نظام‌های قضایی دنیا این بحث در خصوص آزادی مشروط مطرح است که

آیا نهاد ارفاقی آزادی مشروط مخصوص محکومان به حبس مدت‌دار است یا محکومان به حبس بدون مدت

نیز می‌توانند از این نهاد ارفاقی بهره‌مند شوند؟

مقررات مربوط به آزادی مشروط در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ پیش‌بینی نشده بود و در سال ۱۳۳۷

به موجب ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان برای اولین بار وارد نظام قانونگذاری ما شد و

قانونگذار ما بر اساس این ماده واحده به صراحت پذیرفت که همه محکومان به حبس ابد از حبس‌های مدت‌دار و

بدون مدت می‌توانند از نهاد آزادی مشروط استفاده کنند و شرط استفاده محکومان به حبس ابد آن است که ۱۲ سال از حبس خود را تحمل کرده باشند

در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۸۲ موضوع آزادی مشروط از حالت ماده واحده‌ای درآمد و در ردیف مواد قانونی مربوط به جزای عمومی قرار گرفت

و در هر سه قانون (۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲) موضوع بهره‌مندی محکومان به حبس ابد از آزادی مشروط با سکوت مواجه شد.

بر همین اساس بعضی‌ها تصور کرده‌اند که ماده واحده مذکور همچنان به قوت خود باقی است

به نظر می‌رسد در نسخ شدن ماده واحده مذکور نباید تردید کرد زیرا اولاً در سال ۱۳۶۱ وقتی که قانونگذار

همه محتوای ماده واحده مذکور را در قانون مجازات اسلامی جای داد و به بهره‌مندی محکومان به حبس ابد

هیچ اشاره‌ای نکرده است به معنای عدول از نظریه «بهره‌مندی همه محکومان به حبس اعم از مدت‌دار

و بدون مدت از نهاد آزادی مشروط» و پذیرش نظریه مقابل مبنی بر «بهره‌مندی فقط محکومان به حبس مدت‌دار

از نهاد آزادی مشروط نه همه محکومان به حبس» می‌باشد و پذیرش این نظر همواره در ۱۳۷۰ و نیز ۱۳۹۲

مورد توجه قانونگذار بوده است و لذا در لایحة اولیه قوه قضائیه (مربوط به مجازات اسلامی ۱۳۹۲) که از

طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد به موجب ماده ۵ـ۱۵۴ این موضوع بدین صورت پیش‌بینی شده

«دادگاه صادرکننده حکم در مورد مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌تواند در مورد محکومان به حبس ابد مشروط به اجرای پانزده سال …»

اما در خلال بررسی موضوع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این موضوع حذف شد.

بنابراین ماده واحده مذکور منسوخ است و از سوی دیگر بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

محاسبه نصف مجازات حبس ابد امکان‌پذیر نیست در نتیجه زمینه اجرای این نهاد در خصوص محکومان به حبس ابد فراهم نمی‌باشد.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظرات مشورتی متعدد در زمان حاکمیت قانون مجازات سابق و نیز در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ نسبت به این برداشت تأکید کرده است.

با توجه به مراتب فوق نظر شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مبنی بر اینکه «محکومان به حبس ابد نمی‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند» مورد تأیید می‌باشد.»

بیشتر بخوانید: نکاتی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان

به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در

مادة ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست.

بر این اساس رأی شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مطالبه خسارت از قضات

برای بررسی مسئولیت قضات در پرداخت خساراتی که به دلیل بروز اشتباه به اصحاب دعوی وارد می نمایند و منجر به مطالبه خسارت از قضات می شود.

باید مواردی از جمله انواع تخلفاتی که ممکن است قضات در حین انجام وظایف قانونی خود مرتکب می شوند بررسی گردد.

پس از بررسی تخلفات قضات در صورتی که با موردی مواجه هستید که قاضی رسیدگی کننده به پرونده با انجام یکی از تخلفات مندرج در ذیل موجب تضییع حقوق شما گردیده

می توانید با ارائه دلایل و مستندات به دادگاه عالی انتظامی قضات جهت دادخواهی مراجعه نمایید.

تخلفات قضات

تخلفات انتظامی قضات

۱- دستور جلب متهم و عدم رعایت مقررات قانونی

۲- صدور دستورات معارض و دارای ابهام و کلی

۳-  صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ

۴- صدور قرارهای تامین نامتناسب

 ۵- عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین

 ۶- دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت

۷- بازداشت غیرقانونی

۸- عدم ثبت پرونده ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی

۹- عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی

۱۰- عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه

در ادامه

۱۱- عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی

 ۱۲- عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت

۱۳- عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات  

۱۴- آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی

۱۵- استفاده از الفاظ زاید و غیرمرتب و غیر متعارف در قرارها و آراء

  ۱۶- استفاده بی رویه از فرم، آن هم بعضاً غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها

۱۷- عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی

۱۸- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های کیفری

 ۱۹- عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات ارتکاب جرم

 ۲۰- نگهداری آلات و ادوات ارتکاب جرم در مکانهای نامتناسب

عناوین دیگر تخلفات قضات

۲۱- أخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقيق

۲۲- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی

۲۳- درخواست اخذ رشوه و یا قبول رشوه

۲۴- صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی

  ۲۵- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت

۲۶- صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع

۲۷- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء

۲۸- دستورات غیر قانونی و غیر حقوقی با جمله بندی نامتناسب

 ۲۹- صدور حکم با استناد به مواد غیر مرتبط

۳۰- صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست

در ادامه

۳۱- تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی

۳۲- صدور دستورات بصورت تلفنی

۳۳- فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه

۳۴- عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا

 ۳۵- برخورد تند و بعضاً غیرمتعارف و توهین آمیز و استفاده از الفاظ توهین آمیز

 ۳۶- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل

 ۳۷- عدم توجه به مستندات

۳۸- عدم پذیرش و عدم ثبت لوایح

۳۹- صدور دادنامه پرونده قبل از انشاء رأی

۴۰- آمارسازی کاذب در سیستم مکانیزه

از دیگر تخلفات…

۴۱- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی

۴۲- بایگانی نمودن پرونده های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی

  ۴۳- کسر از آمار پرونده های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید 

۴۴- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه

 ۴۵- عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه

 ۴۶- عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی

 ۴۷- عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت شده

۴۸- عدم توجه به مفاد اسناد رسمی

۴۹- تلقی حکم بجای قرار توسط دادگاه تجدیدنظر

 ۵۰- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی طبق مقررات

در ادامه

 ۵۱- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر

 ۵۲- افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی

 ۵۳- عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی

۵۴- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست

۵۵- قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی

 ۵۶- رسیدگی و اصدار رأی توأمان دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا

 ۵۷- عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه

 ۵۸- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی

 ۵۹- عدم قبول ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه ای

 ۶۰- عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر

در ادامه…

 ۶۱- عدم اعطای فتوکپی مدارک پرونده به اصحاب دعوا در دادگاه

 ۶۲- عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی

 ۶۳- صدور آراء غیرمستدل و غیر مستند

 ۶۴- اطاله دادرسی

 ۶۵- تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف

 ۶۶- عدم مقابله دادنامه ها

۶۷- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته

۶۸- صدور حکم خارج از خواسته

 ۶۹- الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی

۷۰- در اختیار قرار دادن متهم به آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی

لازم است بدانید:

اگر قضات یکی از رفتارهای هفتادگانه بالا را مرتکب شود تخلف بوده و اگر در اثنای انجام این تخلفات و یا به طور کلی در جریان رسیدگی به پرونده بخاطر اشتباه و تقصیر خسارتی به اصحاب دعوی وارد آورد، مسئول جبران خسارت خواهد بود‌.

شرط مطالبه خسارت از قضات ناشی از تقصیر و اشتباه

(رأی وحدت رویه ۷۹۱)

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص شرط رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از قضات که ناشی از تقصیر و اشتباه قضات در دادگاه های عمومی حقوقی موضوعه

الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند: بر اساس گزارش ۵۷۵۲۴ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۲ واصله از دفتر امور دعاوی

و قراردادهای معاونت حقوقی رئیس جمهور از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران

با استنباط متفاوت از مقررات مربوط به نحوه رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از قضات که ناشی از تقصیر و اشتباه قضات دادگاه‌ها، آراء مختلفی صادر شده است که خلاصه جریان امر، ذیلاً منعکس می‌شود:

الف) 

حسب محتویات پرونده ۳۰۰۶۷۷۰ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای قربان … به طرفیت

دولت جمهوری اسلامی ایران و آقایان ۱. مددشیر …، ۲. ناصر …، ۳. حسینعلی … و ۴. خانم مهوش …

به خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حوزه قضایی شهرستان تهران

اقامه دعوی کرده است و شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی پس از رسیدگی‌های لازم، طی دادنـامه

۹۶۰۱۹۰۰ ـ ۹۶/۱۲/۲۶ با توجه به اینـکه به موجـب ماده ۳۰ قانـون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۹۰/۷/۱۷ و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۹۲/۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه،

رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت از قضات که ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه وی در دادگاه عالی انتظامی قضات است

و به دلالت نامه شماره ۹۰۰۰/۲۰۴۴۷/۶۰۰/۱۰۰ تاریخ ۹۶/۱۱/۱۴ تقصیر قضات مورد نظر تاکنون

در مرجع یادشده به اثبات نرسیده است و در وضعیت فعلی (قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات) موجبات رسیدگی فراهم نمی‌باشد

مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارعدم استماع صادر کرده است

و پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه ۹۸۶۲۱ـ ۹۸/۴/۲۳ چنین رأی داده است:

اولاً 

راجع به تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های سوم و چهارم به لحاظ استرداد دعوی بدوی طی دادنامه ۹۶۰۱۴۸ ـ ۹۶/۸/۱۶ همان شعبه تعیین تکلیف شده و صدور مجدد رأی وجاهتی نداشته است. 

ثانیاً

ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار داده

و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌ را مکلف به رسیدگی در ماهیت نموده است. 

ثالثاً

دادگاه می‌بایست بر اساس ماده ۳۰ مذکور نسبت به بررسی ارکان و شرایط مسئولیت مدنی اقدام

سپس و عندالاقتضا، احراز تقصیر را ضمن گردشکاری از دادگاه عالی انتظامی قضات استعلام و اصدار رأی می‌کرد

مع‌الوصف و مستنداً به مواد ۳۴۸، ۳۵۳ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته،

پرونده جهت رسیدگی ماهوی راجع به تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و پنجم به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌شود.

ب- گزارش پرونده

 به دلالت محتویات پرونده ۹۷۱۴۳۵ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر تهران، در مورد دعوی آقای رضا …

به طرفیت وزارت دادگستری و آقایان ۱. رمضان …، ۲. شعبان … و ۳. قربان …

به خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی و سایر خسارت‌های قانونی

در شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی تهران طی دادنامه ۹۷۰۰۹۹۴ ـ ۹۷/۷/۲۵ با توجه به اینکه به موجب

ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکورمصوب ۹۲/۲/۲۵

رسیدگی به دعوی جبران خسارت موضوع خواسته منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است

و به دلالت نامه ۹۰۰۰/۲۰۴۴۷/۶۰۰/۱۰۰ ـ ۹۶/۱۱/۱۴ تقصیر مزبور تاکنون در مرجع یادشده

به اثبات نرسیده است و دعوی در وضعیت فعلی (قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات) قابل استماع نیست

مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی 

قرار عدم استماع دعوی صادر شده و شعبه دوازدهم تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۹۸۲۰۰۶۴۶ ـ ۹۸/۴/۳۰ پرونده فوق‌الاشعار، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه برای مطالبه خسارت اثبات سه عنصر اصلی ضروری می‌باشد،

وجود فعل زیان‌آور، ورود ضرر و رابطه سببیت و فعل زیان‌آور همانا اثبات تقصیر و اشتباه قاضی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است

و هدایت اشخاص به محاکم حقوقی بدون اثبات این مقدمه و پذیرش دعوی آنها صحیح نبوده

و اعلام نظر قضات ارجمند شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات

قابل متابعت در دادگاه نبوده زیرا مطابق مقررات قانونی، مدعی می‌بایست توأم با دادخواست تقدیمی تمامی دلایل و

مدارک خویش را در جهت ابلاغ به مخاطب برای دفاع تقدیم دادگاه نماید و مرجع مذکور مجرایی برای

تحصیل دلیل به نفع مدعی نداشته و ارجاع تقاضای او به دادگاه انتظامی به منزله تحصیل دلیل برای مدعی است.

بر این اساس عدم پذیرش در وضعیت حاضر مطابق با مقررات قانونی و اصول دادرسی بوده

همانطور که پاسخ مرجع محترم مذکور در صفحه ۳۲ پرونده مؤید عدم محکومیت قضات مخاطب دعوی می‌باشد.

بنابراین با استناد به مواد ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۳، ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه صادره از دادگاه محترم نخستین را تأیید و استوار می‌نماید، رأی دادگاه قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور چون شعب هشتم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مطابق استدلال‌های مذکور در فوق با استنباط متفاوت از ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ در موارد مشابه آراء مختلف صادر کرده‌اند،

لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی را دارد. معاون قضائی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدق

نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۲/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

یک

 شعبه محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوی جبران خسارات موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات را قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، قابل استماع دانسته است.

اما شعبه محترم دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنین دعوایی را غیر قابل استماع می‌داند.

دو

ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر می‌دارد:

«رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت از قاضی که ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی باشد موضوع اصل یکصدو هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است.

رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.»

بر این اساس احراز ارکان ثلاثه دعوی مطالبه خسارت مذکور در صلاحیت دو مرجع حقوقی و انتظامی قرار گرفته است.

سه

 چنانچه دعوی حقوقی مطالبه خسارت از قاضی مطرح نگردیده باشد، مستفاد از محتوای ماده مذکور و

اطلاق کلمه «رسیدگی» که مؤید کل فرآیند دادرسی می‌باشد و کارکرد آن در مفهومی عام که شامل

پذیرش دعوی نیز می‌باشد و ضرورت قطعیت توجه دعوی و جزمیت آن و الزامات منطق حقوقی، ایجاب می‌نماید

که خواهان پس از صدور حکم دادگاه عالی انتظامی به تفکیک احراز تقصیر یا احراز اشتباه، دعوی را

علیه قاضی یا دولت (نه هر دو) اقامه نماید. همچنان که ماده ۲۴ آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات نیز بر این برداشت اصولی استقرار یافته است.

چهار

چنانچه دعوی حقوقی، مطالبه خسارت مطرح شده باشد همچنان که اختلاف محاکم ناظر بر همین فرض است

از یک طرف ماده ۳۰ قانون نظارت بر عدم قابلیت استماع چنین دعوایی تصریح ندارد و از طرف دیگر اصولاً

با وارد نبودن ایراد بر شرایط دعوی با لحاظ عمومات تکلیف محاکم به رسیدگی به دادخواهی‌ها صدور قرار عدم استماع دعوی وجاهت قانونی نخواهد داشت.

پنج

 در وضعیتی که دعوی حقوقی اقامه شده است، قاعده عام اناطه مصرح

در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قاعده حاکم بر موضوع

و قاعده خاص اناطه مقرر در ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات است و ضمن اینکه مانع از رجوع

به قواعد عام شکلی آیین دادرسی مدنی می‌گردد از بیشترین قابلیت انطباق بر موضوع مطروحه برخوردار است

و در چنین وضعیتی لازم است دادگاه حقوقی قرار توقف رسیدگی صادر نموده و بسته به نتیجه قضیه، اتخاذ تصمیم قضایی نماید.

بر این اساس رأی صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از حیث عدم تأیید قرار عدم استماع دعوی مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است