قبول دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه

قبول دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه

قبول دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه :ابطال قسمتی از دستورالعمل مدیرکل درمان استان تهران سازمان تأمین اجتماعی که در آن اعلام شده «اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود»

رای شماره ۱۹۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۵/۱۲/۱۳۹۹     شماره دادنامه: ۱۹۷۸      شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۷۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی شاهدی علی آباد

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲/۹۷/۱۹۴ـ ۹/۱۰/۱۳۹۷ مدیرکل درمان استان تهران سازمان تامین اجتماعی درخصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور

گردش‌کار:

۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲/۹۷/۱۹۴ـ ۹/۱۰/۱۳۹۷ مدیرکل درمان استان تهران سازمان تامین اجتماعی درخصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام احتراماً مستحضر می‌دارد: اینجانب از تاریخ ۲/۲/۱۳۷۶ الی ۲/۱۰/۱۳۷۷ بدون در نظر گرفتن دوره آموزش خدمت سربازی (به مدت ۲۰ ماه) به عنوان پرستار وظیفه در بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا خدمت کرده‌ام و پس از آن نیز از تاریخ ۱۹/۳/۱۳۷۶ تا به امروز در بیمارستان فیاض بخش تهران مشغول به خدمت و کار هستم. جمع این ایام بیش از ۲۰ سال می‌باشد. بر همین مبنا و بر اساس مصوبه شماره ۱۰۱۴۱۴/ت/۵۱۲۳۱ـ ۱۷/۸/۱۳۹۵ هیات وزیران که دلالت بر تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور و درجه آنها در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۶۷ و تبصره ۳ ماده واحده مذکور از بیمارستان و سازمان تامین اجتماعی درخواست صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ ۲۰ سال سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور نمودم که درخواست اینجانب مورد اجابت مسؤولین و رؤسای بیمارستان، مدیریت کل درمان استان تهران و بخش اداری سازمان تامین اجتماعی (اداره کل تامین اجتماعی استان تهران) قرار نگرفته و با این استدلال که دوره سربازی به استثنای حضور در جبهه‌های حق علیه باطل جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شود. (اولاً شغل محسوب نمی‌شود. ثانیاً به فرض شغل بودن، سخت و زیان‌آور نیست) از صدور حکم بازنشستگی اینجانب (پیش از موعد) امتناع نمودند.

اخیراً مدیرکل درمان استان تهران سازمان تامین اجتماعی طی دستورالعمل شماره ۲۳۲۰۲/۹۷/۱۹۴ـ ۹/۱۰/۱۳۹۷ دستور عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور را صادر و ابلاغ آن را به تمامی بیمارستان‌ها، دی کلینیک‌ها، پلی کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها و غیره مورد حکم قرار داده است؛ به طوری که دستورالعمل مذکور به ضرر و ناقض حقوق مکتسبه اینجانب و سایر شهروندان ذیحق می‌باشد؛ به دلایل ذیل:

یک

۱ـ پرستاری ماهیتاً و ذاتاً جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است، صرفنظر از مکان و محل ارائه این خدمت. نه تنها پرستار وظیفه (در نظام) به لحاظ بالینی همان کارهایی را انجام می‌دهد که پرستار بیمارستان‌های غیر نظامی، بلکه به علت نوع مجروحیت و صدمات جنگی و مامورین نظامیان و لزوم مراقبت‌ها و رسیدگیهای ویژه از آنها، پرستاری در این نوع بیمارستان‌ها طاقت فرساتر می‌باشد. آنچه که سختی و زیان‌آور بودن پرستاری در بیمارستانهای نظامی را بیشتر و غیر قابل تحمل‌تر می‌نماید اینست که پرستار بیمارستانهای غیر نظامی در هفته موظف به ارائه خدمت به مدت ۴۴ ساعت می‌باشد در حالی که در بیمارستان‌های نظامی به علت حاکمیت مقررات خشک و آمره نظام (به امر آمر قانونی) پرستاران وظیفه لاجرم به ارائه خدمت، بسیار بیشتر از ۴۴ ساعت و در مواردی غالب دو شیفته محکوم می‌باشند.

دو

۲ـ قانونگذار خدمت سربازی را در مفهوم عام و به معنی الاعم جزو مشاغل سخت و زیان‌آور ندانسته است نه در موارد خاص و استثنایی مثل پرستاری که موضوعاً، ذاتاً و ماهیتاً سخت و زیان‌آور است. هر اصلی استثنایی دارد.

سه

۳ـ در دستورالعمل موضوع خواسته از یک طرف مستنداً به تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار گذراندن دوره سربازی را در جبهه، سخت و زیان‌آور دانسته شده است و از طرف دیگر بازنشستگی امثال اینجانب را به جهت اینکه کارمند محسوب می‌شویم مشمول قانون کار ندانسته است. سؤال اینست که چطور می‌شود که از یک قانون واحد دو برداشت متناقض و متعارض شود؟ از یک طرف ما را در بحث سربازی مشمول قانون کار می‌دانند و در خصوص بازنشستگی ما را از قانون کار مستثنی و خارج می دارند. آیا این خلط مبحث، مغالطه کاری و سفسطه نیست؟

چهار

۴ـ در بند ۲ دستورالعمل مذکور سابقه در تامین اجتماعی را منوط به دریافت مزد در قبال انجام کار و رابطه استخدامی لحاظ کرده و دوره سربازی را فاقد رابطه با نیروهای مسلح دانسته و ذکر کرده‌اند دوره سربازی سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود تا امکان محاسبه آن به عنوان سخت و زیان‌آور محسوب شود؛

در این خصوص معروض می‌دارد:

اولاً: ما در دوره خدمت از نظام مثل هر سرباز یا افسری حقوق می گرفتیم (به معنی الاخص) اما نه مزد واقعی شغل سخت و طاقت فرسای پرستاری. اتفاقاً عدم دریافت مزد واقعی در خدمت سربازی (به معنی مزدی که عدالتاً و انصافاً ما به ازای خدمت ارائه شده ـ چه بسا بیشتر از یک پرستار معمولی ـ باشد) وصف سخت و زیان‌آور بودن آن را دو چندان می‌کرد.

ثانیاً: بیمه درمانی داشتیم.

ثالثاً: این حرف خلاف واقع است. چون سازمان تامین اجتماعی ما به التفاوت بیمه سالهای خدمت سربازی را از ما گرفته است و ۲ سال خدمت را به عنوان سابقه قبول کرده است و سابقه پذیرفته شده در احکام حقوقی اینجانب دلیل این مدعا است.

پنج

۵ ـ طبق قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور؛ شاغل می‌تواند در صورتیکه وظایف انجام شغل باعث بروز مشکلات جسمی یا روحی شود با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت درخواست بازنشستگی کند. که اینجانب به دلیل مدارک و پرونده‌های پزشکی پیوست درخواست بازنشستگی دارم که متاسفانه مورد موافقت مقامات ذیربط قرار نگرفته و از این حیث نیز بازنشستگی پیش از موعد اینجانب مورد پذیرش واقع نشد. (اینجانب در این مدت از ناحیه کلیه و قلب دچار مشکل جسمی و روحی شده‌ام)

شش

۶ ـ در آخر مستحضر می‌دارد که اینجانب به علت گذراندن دوره سربازی در حرفه پرستاری از گذراندن دوره طرح که از مقدمات لازم اشتغال به مشاغل پزشکی و پیراپزشکی است معاف گردیده‌ام. آیا همین نکته کافی نیست؟ بنا به مراتب مذکور و با عنایت به قوانین و مقررات مربوط و با التفات به سوابق اشتغال اینجانب به شغل سخت و زیان‌آور پرستاری (۱۸ سال و ۶ ماه در بیمارستان فیاض بخش و ۲۰ ماه در بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا = مجموعاً بیش از ۲۰ سال) تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را از محضر عالی مقام دارد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می‌باشد:

«ریاست محترم بیمارستان …

ریاست محترم دی کلینیک/ پلی کلینیک/درمانگاه …

موضوع: عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور

سلام علیکم

احتراماً؛ درخصوص احتساب سابقه دوران سربازی در زمره اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور به آگاهی می‌رساند:

یک

۱ـ براساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار، آن دسته از بیمه شدگانی که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های حق علیه باطل نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها جزء کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌گردد. بنابراین چنانچه همکاری دوران خدمت سربازی خود را در بیمارستان یا مراکز درمانی به عنوان پرستار، بهیار و کمک بهیار وظیفه گذرانده است این سابقه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شود.

دو

۲ـ مطابق بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، ایجاد سابقه در صندوق تامین اجتماعی منوط به دریافت مزد یا حقوق در قبال انجام کار و به عبارتی وجود رابطه قراردادی یا استخدامی می‌باشد. با توجه به اینکه دوره سربازی افراد مشمول نظام استخدامی خاصی نبوده و فاقد رابطه قراردادی با سازمان نیروهای مسلح می‌باشند در نتیجه اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود تا امکان محاسبه آن به عنوان سخت و زیان‌آور ممکن گردد. از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی دارای آیین‌نامه استخدامی خاص می‌باشد، کارکنان سازمان از جمله کادر پرستاری رسمی و پیمانی مشمول قانون فوق مذکور خواهند شد لذا این گروه از مشمولین منصرف از قانون کار و بالتبع تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشند. مقتضی است دستور فرمایید مراتب به نحو مطلوب جهت بهره‌برداری به همکاران مشمول اطلاع رسانی گردد. مدیر کل درمان استان تهران»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی طی لایحه شماره ۵۴۳۹/۹۸/۷۱۰۰ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۸ توضیح داده است که:

«۱ـ شاکی در بخشی از دادخواست تقدیمی عنوان داشته که سوابق ایام خدمت سربازی به عنوان پرستار وظیفه در بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا خدمت نموده بعنوان سخت و زیان‌آور محسوب و با جمع سوابق اشتغال در بیمارستان فیاض بخش، تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲‏/۹۷‏/۱۹۴ـ ۹‏/۱۰‏/۱۳۹۷ مدیر کل درمان استان تهران و بازنشستگی درمشاغل سخت را دارد. در این ارتباط لازم به توضیح است که استنباط شاکی از بخشنامه معترض عنه صحیح نمی‌باشد.

۱‏ـ۱‏ـ تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن (مصوب ۳۰‏/۱‏/۱۳۸۳) مقرر نموده، آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصـره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۴‏/۷‏/۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود.

و در ادامه ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن (مصوب ۸‏/۴‏/۱۳۸۴) مقرر داشته، بیمه‌شدگانی که در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند به شرط آنکه تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل گذرانده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها بر اساس قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان سوابق اشتغال در کارهای سخت وزیان‌آور محسوب می‌شود.

بنابراین با توجه به اینکه نامبرده طبق اظهارات خود از تاریخ ۲‏/۲‏/۱۳۷۶ لغایت ۲۰‏/۱۰‏/۱۳۷۷ به مدت ۲۰ ماه در بیمارستان امام سجاد (ع) به عنوان پرستار وظیفه گذرانده است این سابقه بنابه دلایل ذیل بعنوان مشاغل سخت وزیان‌آور محسوب نمی‌گردد.

اولاً: ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مشمولین این قانون را احصاء نموده است، که مطابق بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، ایجاد سابقه در سازمان تامین اجتماعی منوط به دریافت مزد یا حقوق درقبال انجام کار و به عبارتی وجود رابطه قراردادی یا استخدامی می‌باشد. با توجه به اینکه در دوره سربازی افراد مشمول نظام استخدامی خاص نبوده و فاقد رابطه قراردادی با سازمان نیروهای مسلح می‌باشند در نتیجه اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه پردازی محسوب نمی‌شود تا امکان محاسبه آن به عنوان سخت و زیان‌آور (پرستار وظیفه) محسوب گردد.

ثانیاً: از آنجائی که سازمان تامین اجتماعی دارای آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشد، کارکنان سازمان تامین اجتماعی از جمله پرستاران رسمی و پیمانی مشمول قانون فوق‌الذکر خواهند شد لذا این گروه از مشمولین تامین اجتماعی به دلیل حاکمیت قانون خاص، منصرف از قانون کار و بالتبع تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشند.

۲‏ـ از آنجائی که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی با استقلال اداری و مالی است که به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از قانون مذکور خارج شده است و دارای آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشد، لذا با عنایت به اینکه در قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه استخدامی سازمان مقرره‌ای در خصوص احراز شرایط بازنشستگی پیش از موعد پیش‌بینی نشده است، لیکن حسب ماده ۱۱۴ قانون تامین اجتماعی، «ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصطلاحات بعدی آن خواهد بود.» از آنجائی که قانون مدیریت خدمات کشوری اکنون جایگزین قانون استخدامی کشوری شده است لذا جهت احراز بازنشستگی کارکنان سازمان در صورتی که پیش از موعد باشد بایستی حسب قانون مزبور اقدام نمود.

حسب تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر گردیده سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معمولان تا پنج سال کمتر می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد. بنابراین با توجه به بندهای (الف و ب) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که شاغلین در مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معولان بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، زنان بدون لحاظ شرط سنی می‌توانند بازنشسته شوند که طی دادنامه شماره ۷۷۹ الی ۷۸۱ مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است در این راستا وفق مفاد دادنامه شماره ۷۷۹ الی ۷۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان سازمان تامین اجتماعی بر حسب آیین‌نامه استخدامی سازمان، از حیث مقررات مربوط به نحوه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور به دو گروه به شرح ذیل تقسیم می‌گردند.

گروه اول: مشمولین آیین‌نامه استخدامی مذکور، که تابع مقررات مربوط به دستگاههای اجرایی براساس ارجاع قانون تامین اجتماعی می‌باشند، لذا مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت احراز شرایط بازنشستگی این گروه از کارکنان حاکم و ملاک عمل می‌باشد.

گروه دوم: مشمولین ماده ۲۰ آیین مزبور، که از شمول آیین‌نامه خارج و مشمول قانون کار می‌باشند و قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ در خصوص بازنشستگی آنان حاکم می‌باشد.

بنابراین با توجه به مطالب پیشگفت و احکام کارگزینی ضمیمه دادخواست، شاکی مستخدم رسمی در زمره مشمولین گروه اول بوده و احراز ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول جهت بازنشستگی ایشان برابر دادنامه یادشده الزامی می‌باشد، لذا به دلیل اینکه فاقد ۲۵ سال سابقه خدمت می‌باشد بازنشستگی شاکی به استناد ضوابط فوق‌الذکر امکان‌پذیر نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترض عنه کاملاً منطبق با قوانین و مقررات مربوطه بوده و موارد استنادی شاکی بلا دلیل می‌باشد. تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

  در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۷ـ ۵/۸/۱۳۹۹ بند ۱ و قسمت دوم بند ۲ مصوبه معترض عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به قسمت اول بند ۲ مصوبه معترض عنه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۳۴ قانون استخدام کشوری اصلاحی مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون کار اصلاحی مصوب ۱۳۸۳ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه‌ آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت ‌میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می‌گردد. بنابراین قسمت اول بند ۲ مصوبه معترض عنه که علی‌الاطلاق بیان نموده: «اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود» مغایر مواد قانونی مذکور و خارج از حدود صلاحیت مرجع صدور آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی

تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل تظاهر و مداخله در امر وکالت محسوب نمی شود

تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل تظاهر و مداخله در امر وکالت محسوب نمی شود

کلاسه پرونده:

۹۶؍۲۱۳

شاکی:

الف- آقای حامد دهقان ب- ۱۱ نفر از قضات دیوان عدالت اداری 

موضوع:

عدم نقض رأی شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری

تاریخ رأی:

سه شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸

شماره دادنامه:

۱۸۳

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۸۳

تاریخ دادنامه: ۱۷؍۲؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۲۱۳

دیوان-عدالت-اداری
دیوان-عدالت-اداری

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: الف- آقای حامد دهقان ب- ۱۱ نفر از قضات دیوان عدالت اداری 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 گردش کار: ۱- آقای حامد دهقان به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 ” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام وتحیت: 

احتراماً اینجانب حامد دهقان در خصوص مصوبه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ سازمان

ثبت اسناد و املاک کشور (مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) که ثبت

مؤسسات حقوقی نیازی به ارائه پروانه وکالت و مشاور حقوقی نمی باشد به اطلاع

می رساند مصوبه مذکور مغایر با ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ می باشد

با این توضیح که برابر ماده مرقوم جهت تأسیس مؤسسات حقوقی داشتن پروانه

وکالت رسمی دادگستری الزامی دانسته  است و تصمیم معترض عنه بدون توجه به ماده

یاد شده صادر گردیده است لذا تقاضای طرح در هیأت عمومی و ابطال آن را دارم. ” 

 ۳- متن بخشنامه مورد اعتراض به تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی به شرح زیر است:

 ” اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ……

 موضوع: عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی

 سلام علیکم

 احتراماً در خصوص دستور معاون امور اسناد در اجرای مستند سازی اخذ مجوز از مراجع

ذیصلاح در راستای ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف قانونی

مؤسسات حقوقی به استحضار می رساند: برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف

قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره

حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای

قوه قضاییه ملاحظه نمی شود. علیهذا به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی (فقد تکلیف و

فقد مانع) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه مؤسسات (فارغ از تکالیف موضوع

ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت مؤسسات حقوقی داشتن

پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی باشد.- مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ” 

 ۴- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و

املاک به موجب لایحه شماره ۱۳۹۶۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۰۰۳-۳۰؍۳؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

 ” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً بازگشت به پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۲۲ به شماره بایگانی ۹۶؍۲۱۳ در خصوص

شکایت آقای حامد دهقان به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تقاضای

ابطال بخشنامه شماره ۹۱؍۱۹۱۵۳۶-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ نظر ریاست شعبه را به مفاد نامه شماره

۹۶؍۵۳۹۴۷-۲۱؍۳؍۱۳۹۶ اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری معطوف و به استحضار آن

مقام عالی می رساند: هرچند برابر سوابق تاکنون از مراجع ذیربط هیچگونه تعریفی از

موسسات حقوقی به صورت مصداقی بیان نشده است و با توجه به اینکه موضوعات

فعالیت موسسات حقوقی، تنوع زیادی دارد به نحوی که بسیاری از موضوعات مؤسسات

حقوقی از جمله امور مشاوره و مشاوره حقوقی، داوری، فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی

حقوقی در زمینه های حقوق مدنی، تجاری، مالکیت معنوی و سایر مواردی که ارتباطی با امر

وکالت ندارد، لذا تخصیص عنوان مؤسسات حقوقی با توجه به حوزه فعالیت آن به امر

وکالت غیر مستند و غیر مستدل می باشد و تمامی این موضوعات را نمی توان قائم به

داشتن پروانه وکالت نمود. علیهذا نظر آن مرجع را به موارد ذیل معطوف می دارد:

یک

 ۱- استناد شاکی بـه مـاده ۵۵ قانون وکالت مصـوب ۱۳۱۵ نادرست بـوده زیرا هر چنـد در یک

مؤسسه حقوقی می تواند وکیل دادگستری وجود داشته باشد اما تأسیس مؤسسه حقوقی

ملازمه با امر وکالت ندارد.

دو

 ۲- با توجه به موضوع شکایت و خواسته مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه اعلام می دارد،

تاکنون بخشنامه ای در خصوص موضوع شکواییه از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

صادر نشده است و صرفاً مکاتبه اداری از سوی اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

صورت پذیرفته است. لذا به نظر می رسد مخاطب قرار دادن سازمان مبنی بر صدور چنین

بخشنامه ای با ایراد حقوقی و شکلی مواجه می باشد. 

سه

 ۳- اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در جهت اجرای تکالیف مقرر در ماده ۴۶ قانون

برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت اداری و مواد ۳۶ و ۳۸ قانون خدمات

کشوری نسبت به راه اندازی سامانه جامع اقدام نموده و کلیه خدمات خود را به صورت

الکترونیکی ارائه می نماید و در همین راستا در جهت ایجاد رویه واحد، اداره کل مذکور اقدام

به صدور مکاتبه در خصوص نحوه بررسی و ممیزی پرونده ها نموده است، لذا مکاتبه مذکور

تنها جنبه نظارت بر تأکید و یادآوری تکالیف قانونی در موضوع مورد بحث را داشته و فارغ از عناوینی از جمله بخشنامه و دستورالعمل و غیره می باشد.

چهار

 ۴- با در نظر گرفتن سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی با هدف بهبود فضای

کسب و کار و شرایط و ساماندهی صدور مجوزها و تسهیل فرآیند آن، در سالهای اخیر

مستندات زیادی از جمله ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و متعاقب آن، ماده ۵۷ قانون

خروج غیر تورمی از رکود مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴ و قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای

سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقررات به شرح ذیل به منظور حذف فرآیندها و

مجوزها غیر ضرور وضع گردیده است.

 ۴-۱- بر طبق تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه شرایط دریافت مجوزهای مربوطه

را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکتها) تعمیم داده شده و مقرر نموده: اجرای

مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت ریاست قوه می باشد.

 ۴-۲- تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از رکود مقرر می دارد: کلیه مراجعی که

مجوز صادر می نمایند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید به همراه مبانی قانونی

مربوط ظرف مدت قانونی پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل

صدور مجوزهای کسب و کار» مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت

الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند.

هیأت مذکور به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور دادستان کل کشور، رئیس

سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو

نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس

اتاق تعاون مرکزی ایران،رئیس اتاق اصناف ایران و سایر اعضا تشکیل و نسبت به لزوم و یا

حذف مجوزات مربوطه دستورات لازم را در نظر خواهد گرفت.

پنج

 ۵- برابر قوانین و مقررات ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری برای ثبت انواع مؤسسه غیر

تجاری با هر نوع موضوع فعالیتی پروانه تخصصی اخذ نمی شود، لذا مطالبات صنفی و

پروانه تخصصی امری مجزا از مقوله ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری می باشد، بنابراین

جهت ثبت انواع مؤسسات غیر تجاری از قبیل مؤسسات پزشکی، فنی و مهندسی و مشاوره

ای، داوری، حمل و نقل، آموزشی، فرهنگی، حقوقی، پژوهشی و غیره، لزوم ارائه پروانه

تخصصی پیش بینی نگردیده است. لذا صدور پروانه تخصصی در مرحله نظارت بر فعالیت

تسری دارد نه در مرحله ثبت مؤسسات مذکور. علی ایحال برابر سوابق و بر اساس روال حاکم

تاکنون مستندی از سوی کانون وکلای دادگستری مبنی بر لزوم اخذ مجوز جهت ثبت

مؤسسات مذکور صادر نشده و هیچ گونه نظارتی نیز در این حوزه به مرجع ثبت شرکتها

منعکس نگردیده است که مراتب به موجب بخشنامه ای لغو چنین مجوزی صادر و ابلاغ گردد.

 علیهذا با جمیع موارد مطروحه فوق و با توجه به لزوم ارتقاء رتبه ایران در بهبود فضای کسب

و کار بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه پنجم توسعه و تکالیف قانون برنامه ششم توسعه و

تسهیل در فرآیند ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و حذف فرآیندهای غیر ضروری و غیر

مستند، امر اجتناب ناپذیر می باشد. لذا موکول نمودن ثبت اشخاص حقوقی و داشتن پروانه

تخصصی موجب ارزیابی منفی شاخص های فضای کسب و کار گردیده و ایجاد تکلیف غیر

مستند و غیر ضرور با سیاستهای کلی نظام و اجرای تکالیف مقررات زدایی اصل ۴۴ قانون

اساسی، مغایر و غیرقانونی می باشد. با عنایت به موارد معنونه فوق رد شکایت شاکی به

طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعاست.” 

شش

 ۶- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

پرونده به هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت

مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از

حدود اختیارات قانونی ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند که متن آن به قرار زیر است:

 ” رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی

 گرچه جواز ثبت مؤسسات حقوقی برای عموم مردم و عدم پیش بینی شرایط تخصصی و

صلاحیتی لازم برای متقاضیان ثبت این گونه مؤسسات در عمل مشکلات احتمالی در پیش

خواهد داشت لیکن عدم الزام به داشتن پروانه وکالت برای تأسیس مؤسسات حقوقی نظر

قانونی چون ثبت مؤسسات حقوقی توسط غیر وکلا ملازمه ای با تظاهر و مداخله صاحبان

آنها در امر وکالت ندارد و با توجه به اینکه حوزه فعالیت مؤسسات مزبور گسترده بوده و

فراتر از امر وکالت مرسوم در دادگستری می باشد و از ماده ۵۵ قانون وکالت-

مصوب ۱۳۱۵- انحصار ثبت مؤسسات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری قابل استفاده

نمی باشد، بنابراین به جهت عدم مغایرت مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت شاکی صادر

می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد.” 

 ۶- یازده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۶ به شرح زیر به رأی مذکور هیأت تخصصی اعتراض می کنند.

 ” ریاست محترم دیوان عدالت اداری 

 با سلام

 احتراماً اینجانبان قضات دیوان عدالت اداری با اختیارات حاصله از مقررات مقرر در قانون

تشکیلات دیوان عدالت اداری، نسبت به دادنامه شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی امور

اداری و استخدامی که مبین عدم مخالفت بخشنامه شماره ۹۱؍۱۹۱۵۳۶-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ با قانون

وکالت مصوب ۱۳۱۵ و مقررات مندرج در ماده ۵۵ آن بوده، معترض بوده و تقاضای رسیدگی

و صدور دستور شایسته را داریم. چرا که ثبت مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل و دخالت در

امـر دفـاع از مـوکل در دادسـراها و دادگـاهها و طرح شکایت بر اساس اساسنامه این

مؤسسات، از امـور تخصصی و مرتبط با امور حاکمیتی دستگاه قضاء است و مراجعه این

افراد (مؤسسین) به مراجع قضایی از مصادیق بارز تظاهر به وکالت می باشد که با توجه به

حاکمیت مقررات مندرج در ماده ۵۵ قانون وکالت و جرم انگاری تظاهر به وکالت، تا زمانی که

این قانون حاکم بوده، اشخاص بدون رعایت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت حق تظاهر به

وکالت را از طریق مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل ندارند.” 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان

عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و

بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی
تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل، مجوز وکالت

دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود، بنابراین

رأی شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر

عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماده ۵۵ قـانون وکالت مغـایرت ندارد و مطابق قانون

است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رأی هیأت تخصصی، رأی

مذکور عیناً تأیید می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعتراض به آراي کمیسیون تغییر کاربری اراضی و باغ ها

اعتراض به آراي کمیسیون تغییر کاربری اراضی و باغ ها

اعتراض به آراي کمیسیون تغییر کاربری اراضی و باغ ها

تغییر کاربری اراضی و باغ ها :به موجب ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ ،به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها،

از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی و باغ ها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرکها،

جز در موارد ضروری، ممنوع میباشد.


تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری


تشخیص موارد ضروری تغییر کاربریاراضی زراعی و باغها در هر استان به عهدۀ کمیسیونی مرکب از

رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و مدیرکل

حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نمایندۀ استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی

تشکیل میشود.

نمایندۀ دستگاه اجرایی ذیربط میتواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت کند.

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

رسیدگی به اعتراض به آرای این کمیسیون

به موجب بند ۲ ماده یک قانون تشکيلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری « در صلاحيت دیوان عدالت اداری است.

ضمانت اجرای تغییر کاربری اراضی و باغ ها

ضمانت اجرای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بدون رعایت تشریفات قانونی کلیۀ مالکان یا متصرفان

اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع

تبصره ۱ ماده یک این قانون، کاربری زمین را تغییر دهند، علاوه‌بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک

برابر تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مدّنظر متخلف بوده است

و در صورت تکرار جرم، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد

مستند: ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

اشخاص مشمول ضمانت اجرا

سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول

قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیز مشمول این ضمانت اجرا هستند. چنانچه هریک از کارکنان دولت و نهادها

در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح تخطی کرده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک

تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مدّنظر متخلف بوده است و

در صورت تکرار، علاوه‌بر جریمۀ مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد.

سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار، به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم میشوند.

مستند: تبصره های ۱ و ۲ ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها.

باید به این نکته توجه داشت که صدور حکم قلع و قمع بنای غیرمجاز، تکلیف قانونی و وظیفۀ دادگاه صادرکنندۀ حکم کیفری بوده و به تقدیم دادخواست شاکی نیازی ندارد.


مستند: دادنامۀ شمارۀ ۷۱۷ مورخ ۱۳۰۶/۱۲/۲۱ هیئت عمومی دیوانعالی کشور

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ها

رزرو وقت مشاوره
رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری و دارای دپارتمان تخصصی املاک و اراضی می باشد.

تخریب

رأي ۶۸ ـ ۱۳۸۷/۲/۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص رای به تخریب بنا

رأي ۶۸ ـ ۱۳۸۷/۲/۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

تخریب و جریمه: شماره هـ/۸۳/۷۵۹ ۱۳۸۷/۴/۹


تاريخ: ۱۳۸۷/۲/۸ شماره دادنامه: ۶۸ کلاسه پرونده: ۸۳/۷۵۹

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي پ: شهردار کرج


موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سيزدهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري.

مقدمه ( تخریب ):

الف ـ

شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۰/۲۱۴۶ موضوع شکايت آقاي حسين مشايخ به طرفيت،

شهرداري منطقه ۵ کرج به خواسته اعتراض به رأي کميسيون تجديدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۲۸۴۱

مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۸ چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از اينکه شاکي سند مالکيت ندارد و مبايعه‌نامه عادي

۵۳۲۹۰ مورخ ۱۳۷۸/۱/۳۱ مورد تنفيذ مراجع قضائي قرار نگرفته است. چون رأي فوق‌الاشعار به طرفيت آقاي

علي مهدوي صادر گرديده و شاکي سمت قانوني براي تسليم دادخواست ندارد و فاقد وکالتنامه از مالک هم مي‎باشد،

بنابراين به علت عدم احراز سمت قانوني شکايت در حال حاضر قابل استماع نيست و قرار رد شکايت شاکي صادر

مي‎گردد.

آرای صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری: تخریب بنا و دریافت جریمه

ب ـ

شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۰/۱۹۴۸ موضوع شکايت آقاي فرزاد رضائي‌فر

به طرفيت، شهرداري منطقه ۵ کرج به خواسته، اعتراض به رأي کميسيون تجديدنظر ماده صد به شرح دادنامه

شماره ۲۵۷۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۹ چنين رأي صادر نموده است، رأي مذکور عليه آقاي علي مهدوي صادر گرديده

است و شاکي با ارائه مبايعه‌نامه عادي مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۳ معترض گرديده است از مالک وکالتنامه ندارد و اسناد

عادي هم بدون تاييد و تنفيذ مراجع قانوني معتبر نمي‎باشد. بنابراين شکايت در حال حاضر قابل استماع نيست و

استناداً به رأي وحدت رويه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۷/۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت

شاکي صادر مي‎گردد.

ج ـ

۱ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۰/۱۲۷۴ موضوع شکايت آقاي مصطفي کاشی

به طرفيت، شهرداري منطقه ۵ کرج به خواسته، اعتراض به رأي مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۴ به شرح دادنامه

شماره ۱۱۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۸ چنين رأي صادر نموده است،

متن رای صادره:

با عنايت به اينکه در پرونده شهرداري ادعاي ساخت بنا در سال ۱۳۶۰ شده است در حالي که شهرداري

سال وقوع تخلف را ۱۳۷۶ اعلام داشته و فاصله زماني فيمابين اين در زمان بسيار طولاني بوده و جهت احراز

قدمت بنا و سال ساخت نياز به ارجاع امر به کارشناس رسمي دادگستري که موثر در تصميم‌گيري بوده مي‎باشد.

ولي هر دو کميسيون به اين موضوع توجه ننموده و با استعلام از:

شرکتهاي آب و برق در مورد اولين نصب کنتور مي‎توان به زمان ساخت بنا با توجه به نظريه کارشناس

پي برد ولي اين استعلام نيز صورت نگرفته عليهذا اعتراض شاکي وارد است و حکم به نقض رأي مورخ

۱۳۷۷/۵/۲۴ کميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري و رسيدگي مجدد در کميسيون تجديدنظر هم عرض صادر و

اعلام مي‎گردد.

ج ـ

۲ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۲/۸۷۳ موضوع تقاضاي تجديدنظر

شهرداري کرج نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۸ شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره

۴۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۴ چنين رأي صادر نموده است،

متن رای صادره:

با عنايت به اينکه رأي معترض‎عنه صادره از کميسيون ماده صد به طرفيت آقاي علي مهدوي و غيره

صادر گرديده از آنجا که اطراف دعوي و افراد ذينفع در آراء صادره توسط کميسيون ماده صد بايد با ذکر

نام و نام خانوادگي مشخص و معين باشد رأي مذکور از اين جهت که با ذکر کلمه غيره در اين باب بسنده نموده

داراي ابهام مي‎باشد و نيز رأي معترض‎عنه متضمن اين است که ساختمان موضوع پرونده مغاير با اصول شهرسازي

است، ليکن شهرداري کرج در لايحه تجديدنظرخواهي پلاک موضوع پرونده مانحن فيه را فاقد استحکام نيز اعلام

نموده است:

از آنجا که به موجب مقررات موضوعاً مي‎بايست ضرورت قلع به صورت منجز مستنداً به يکي از جهات سه گانه

تبصره يک ماده صد با بررسي جامع (اخذ نظريه کارشناس در باب عدم استحکام بنا) و رسيدگي همه جانبه احراز

گردد که در رأي مذکور اين امر رعايت نشده است که به جهات مذکور رأي معترض‎عنه مخدوش به نظر مي‎رسد،

عليهذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته در حدي که متضمن حکم به ورود شکايت و نقض رأي

معترض‎ عنه و احاله رسيدگي مجدد موضوع به کميسيون همعرض از حيث عدم توجه به مراتب مذکور مي‎باشد،

تاييد مي‎گردد.

دـ

شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۰/۱۱۲۰ و ۸۱/۷۱۱

موضوع شکايت آقاي علي عرب‌زاده و فريبا نبات‌علي‌پور به طرفيت، شهرداري منطقه ۵ کرج

: ابطال آراء صادره از کميسيون بدوي و تجديدنظر ماده صد ( تخریب ) به شرح دادنامه شماره ۷۴۴ ـ ۷۴۵

مورخ ۱۳۸۲/۵/۴ به لحاظ فقد سمت شکات مستنداً به مواد ۲۲، ۴۷، ۲۸ قانوني ثبت اسناد و املاک و بند (الف)

ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوان قرار رد شکايت را صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ

فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎ البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام

مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نماید

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری و رسیدگی تخصصی به اعتراضات مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و آرای صادره از این کمیسیون مبنی بر پرداخت چریمه و یا تخریب بنا می باشد.