مجهول المالک از نظر مقررات ثبتی

مجهول‌المالک از نظر مقررات ثبتی

مجهول‌المالک از نظر مقررات ثبتی

مجهول‌المالک از نظر مقررات ثبتی متصرفین در جریان عملیات مقدماتی ثبت بعد از انتشار آگهی مقدماتی

موضوع ماده ده قانون ثبت، باید به وسیله اظهارنامه ثبتی درخواست ثبت ملک نمایند،چنانچه نسبت به ملکی اظهار

نامه مربوط به آن عودت داده نشده باشد به عنوان ”مجهول المالک” تلقی می شود.( مواد ۱۱ و ۱۳۹ قانون ثبت )

بررسی افراز ملک مشاعی که قسمتی از آن مجهول المالک است

​در صورتی که قسمتی از ملک مشاع مجهول المالک باشد، اینکه افراز این گونه املاک در صلاحیت چه مرجعی

است قانون افراز و فروش املاک مشاع ساکت است با این حال بند ۳۷۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی نسبت به این

مورد تعیین تکلیف نموده است، براساس این بند از مجموعه بخش نامه های ثبتی : « هرگاه نسبت به ملکی که

قسمتی از آن مشاعاً در خواست ثبت شده و بقیه مجهول المالک باشد رای قطعی دادگاه بر افراز آن صادرشود

،چنانچه آگهی نوبتی قسمت تقاضای ثبت شده صادر نشده باشد باید صدور آگهی نوبتی قسمت تقاضای ثبت شده

صادر نشده باشد باید صدور آگهی نوبتی آن و نیز پذیرفتن در خواست ثبت سهام مجهول طبق حکم مزبور صورت

گیرد و در صورتی که آگهی نوبتی قبلاً به نحو اشاعه منشر شده بقیه اقدامات ثبتی طبق رای صادره تعقیب و

چنانچه سهم مشاعی مزبور مسبوق به صدور سند مالکیت باشد مساحت و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقی آن

طبق حکم قطعی دادگاه با اشاره به شماره حکم در ملاحظات ثبت ملک قید و نسبت به سهم مجهول المالک به شرح

فوق عمل می شود .»

نظریه شماره ۳۸۲۱/۷ مورخ۱۳۷۸/۰۶/۰۷

مجهول‌المالک از نظر مقررات ثبتی به ملکی گفته می‌شود که ظرف مهلت قانونی به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نشده و یا اظهارنامه آن اعاده نگردیده باشد.


سؤال:

اداره منابع طبیعی استان خوزستان در اجرای مقررات ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

کشور در مورد املاک از ادارات شهرستان مربوطه استعلام می‌نماید، بعضاً در پاسخ به استناد مواد ۱۱، ۱۲ و

۱۳۹ قانون ثبت قسمت‌هایی از پلاک‌ها را مجهول‌المالک اعلام می‌نمایند که ممکن است اظهارنامه ثبتی اعاده نشده

باشد در این بین قضات دادگاه‌های انقلاب از لفظ مجهول‌المالک برداشت نادرستی کرده و بعضاً آن را مصادره

می‌نمایند و حتی از منابع طبیعی که ملک مذکور را جنگل و مرتع می‌داند خلع ید می‌نمایند با توجه به مراتب فوق

اعلام فرمایید که املاک مجهول المالک چه نوع املاکی هستند

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۱۸۲-۱۳۳۸/۰۲/۱۹:

فرجام خواهان بطرفیت فرجامخوانده بخواسته اعتراض برتقاضای ثبت املاک مرتعی قشلاق به پلاک ۱۶۵ مقوم به

مبلغ ده هزارریال درتیرماه ۱۳۲۷ دادخواست تسلیم داشته واداره ثبت کرج آنرابه دادگاه بخش تهران فرستاده

وبه شعبه سوم دادگاه مزبورارجاع گردیده به این توضیح که املاک مرتعی قشلاق ملک متصرفی اسلاف خود آنها

بوده وهست وچندی است که خوانده بدون هیچگونه مدرکی دراملاک مزبوررفت وآمدومداخله وتصرفاتی نموده

ورسیدگی وصدورحکم برحقانیت خودراخواستارمی باشندمستندات دعوی عبارت است ازرونوشت فرمان مورخه

صفر ۱۲۳۸ منسوب به محمدشاه مشعربراینکه قشلاق‌های رضاقلی نانکلی بایددرتصرف اوباشدوکسی حق تعرض

نداردورونوشت سندمورخه ۱۴ جمادی الثانیه ۱۲۶۵ حاکی ازاینکه عزیزقلی وطهماسب قلی ششدانگ قشلاق

صفرعلی واقعه بین شهریارورودخانه شورمحدودبه حدودمشروحه درورقه رابه کربلائی ولی وسرهنگ محمد به

بیع خیاری انتقال داده‌اند، خوانده ادعای مالکیت وتصرف خواهانهاراتکذیب نموده ومورددعوی راملک متصرفی

خود دانسته وقبول تقاضای ثبت رامثبت تصرف داشتن خویش درموردتقاضامعرفی کرده است.

دادگاه بخش

دادگاه بخش پس ازرسیدگی رای به بیحقی خواهانهاومحکومیت آنهابه پرداخت پانصدریال بابت خسارت حق الوکاله بطرف صادرنموده است.

براثرپژوهشخواهی وکیل خواهانهاشعبه سوم دادگاه شهرستان تهران غیاباوپس ازواخواهی مجدداحکم بدوی رااستوارنموده است.

وکیل محکوم علیهم ازاین حکم فرجامخواهی نموده

شعبه پنجم دیوان عالی کشور چنین رای داده است:

(مطابق قرارتکمیلی دادگاه بدوی مورخ ۷/۶/۲۹ تحقیق ومعاینه محلی که به منظوراحرازتصرفات طرفین بوده

بطورکامل اجرا نشده لذادادگاه مقررداشته که باملاحظه پرونده ثبتی درمحل حدودموردتقاضای ثبت وحدود

مدعی به کاملامعلوم ومشخص گرددوتصرف متداعیین هم موردتحقیق قرارگیرد واجرای این قرارکه در ۲۴/۷/۲۹

مقررشده مطابق نظردادگاه بعمل نیامده وحدودموردنظردادگاه ازلحاظ تطبیق درصورت مجلس مذکورمنعکس

نیست وحال آنکه اختلاف حدودموردتقاضای ثبت (بشرح اظهارنامه ثبتی منعکسه درصورت مجلس تاریخ فوق)

باحدودقشلاق مورددعوی اجمالامحرزبوده وراجع به تصرف هم علاوه ازآنکه مطابق ماده ۱۱ قانون ثبت مناط

تصرف متقاضی بعنوان مالکیت درتاریخ تقاضای ثبت است مجریان قراردادگاه تصرف درتاریخ اجرای

قرارراموردنظرقرارداده اندوباآنکه بشرح تحقیقات متصرفین قبلی که درقشلاق شخصاوارثادارای متصرفاتی

ازقبیل زاغه وغیره بوده اندواظهارشده که نامبردگان راازآنجاچندی کوچانیده اندتوجه نشده که بااین ترتیب وصف

چگونه تصرفات مرقومه موثردرجریان نبوده است بنابه مراتب رسیدگی ناقص وحکم فرجامخواسته مخدوش

وشکسته می شودورسیدگی مجددباشعبه دیگردادگاه شهرستان تهران خواهدبود.

شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران

دردرسیدگی ثانوی قرارصادرکرده به اینکه حدودمشروحه دراظهارنامه ثبتی خوانده بامورد دعوی تطبیق و

راجع به تصرف طرفین دعوی هم باتوجه به تاریخ تقاضای ثبت تحقیق شودوبعدازمعاینه مجددمحل وتحقیق

ازگواهانی که طرفین اقامه نموده اندواستماع بیانات وکلای طرفین دادگاه به استدلال اینکه:خلاصه اعتراضات

پژوهشخواهان بشرح محتویات پرونده بدوی یک سلسله مربوط به اظهارتکذیب وتردیدنسبت به اوراق وقوانین است

وثانیادر قسمت تشخیص ارزش گواهی گواهان وبالاخره فسخ حکم بدوی می باشدکه باتوجه به حکم دیوان

کشورورسیدگی که معمول گردیده بشرح زیراعتراضات واردبنظر نمی رسدزیرادرقسمت اوراق چون ضمن

رسیدگی دردادگاه بخش استردادشده دیگر موردی برای اظهارنظرباقی نیست ودرقسمت های دیگرنظربه اینکه

طبق رای دیوان کشورمجددامحل معاینه وحدودمورددعوی باحدودی که دراظهارنامه ثبتی منعکس است ازطرف

دادرسی مجری قرارتطبیق وباحضورطرفین دعوی رسیدگی وازنظرعلائم ومشخصات محلی انطباق آن تصدیق

گردیده واعتراض موجهی هم بر نظریه مزبورنشده زیراحدودتعیین شده دراظهارنامه ثبتی درمحل هم عینا ملاحظه

وتطبیق شده وازنظرخصوصیات واوضاع طبیعی کوه ورودخانه که تشخیص آن احتیاجی به کارشناس نداردنسبت

به قلعه ای که درغرب مورددعوی قرار دارد بشرح مندرج درصورت مجلس اجرای قرارمورخه ۱۳۳۳/۰۸/۰۸

طرفین تصدیق نموده اندکه درفاصله دوفرسخی غرب محل مورد دعوی قرارداردوازاین جهت هم نیاز رجوع به

کارشناس برای تشخیص اینکه حدغربی راتعیین نمایدنیست وبنابراین آنچه دراظهارنامه ثبتی تعیین شده به محل

مورددعوی بنابه مراتب فوق منطبق بوده وآنچه درقسمت حدودمعترضین به ثبت بیان نموده اند

باوصف فوق

بنظرغیروارداست وچون درقسمت بیانات شهودهم گرچه شهودمعترضین به ثبت چه درجلسات اجرای قرارمرحله

بدوی وچه دراین مرحله تااندازه‌ای بنفع معترضین به ثبت بیان گواهی نموده اندولی باتوجه به تصرفات پژوهشخواه

که چه درموقع تقاضای ثبت وچه قبل ازآن بنابه اظهارگواهان مشارالیه بعنوان مالکیت بوده وگواهان پژوهشخوانده

رادرمحل تصدیق نموده اندمجموعادر نظردادگاه تصرفات مالکانه وممتدپژوهشخوانده ثابت تشخیص می شودو

بودن زاغه‌های قدیمی درمحل باتوجه به اینکه ارتباط آنهاباپژوهشخواهان مسلم بنظرنمی رسدکافی برای ابطال

تقاضای ثبت پژوهشخوانده نبوده ولذا دعوی پژوهشخواهان فاقددلائل کافی وبالنتیجه غیرثابت بنظرمی رسد،

حکم صادرازشعبه سوم دادگاه شهرستان که برتاییدحکم دادگاه بخش صادرگردیده عیناتاییدواستوارنموده است.

براثرفرجامخواهی محکم علیها شعبه چهارم دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی وچنین رای داده است:

استدلال دادگاه شهرستان دربیحقی خواهانهابااحرازتصرفات چندین ساله خوانده درمورددعوی بعنوان مالکیت

حسب اظهارگواهان مشارالیه و اینکه خواهانهاهم درقسمتی گواهی به تصرف خوانده داده اندوهمچنین معلوم

نگردیدن ارتباط زاغه هاوآثاردیگرقدیمی موجوده درمحل باخواهانهاموجه نیست زیرافرجامخواهان مدعی بوده

اندازقدیم الایام مرتع وزاغه وآثاردیگر موجوددرآن ملک متصرفی اسلاف آنهابوده وازپدرانشان ارثابه مشارالیهم

رسیده ودرآن تصرفات مالکانه داشته وازچندسال پیش فرجامخوانده بدون مجوزقانونی درآنجامداخله می نماید و با

آنکه گواهان اقامه شده ازطرف فرجامخواهان هم به همین کیفیت اداءگواهی نموده ولازمه گواهی‌های مزبورعدم

صحت تصرفات خوانده درمورد دعوی بوده و در حکم فرجام خواسته هم تردیدی در صحت گفتار گواهان فرجام

خواهان بعمل نیامده است صرف ثبوت تصرفات چند ساله فرجامخوانده بعنوان مالکیت منافی باصحت دعوی

فرجامخواهان وگواهی گواهان آنهانبوده وصدورحکم بربیحقی آنهابه کیفیتی که استدلال گردیده قانونی نمی باشد

بنابه مراتب حکم فرجامخواسته به اکثریت شکسته می شودو رسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه شهرستان تهران رجوع می‌شود.


شعبه پنجم دادگاه شهرستان

دررسیدگی مجدد به این شرح مبادرت به صدور حکم نموده است:

باتوجه به محتویات پرونده امراعتراضات وارده ازطرف پژوهشخواهان بشرح زیربنظردادگاه واردنمی باشد،

اولایک قسمت راجع به اسنادی است که معترضین به آن استنادکرده ولی درموقع رسیدگی ازآن صرفنظر شده

لذاموردی برای اظهارنظرباقی نیست قسمت دیگرراجع به گواهان اقامه شده می باشدگرچه عده ای از شهود

پژوهش خواهان به نفع آنها گواهی نموده‌اند ولی باملاحظه گواهی گواهان پژوهش خوانده که همگی گواهی

داده اند که تصرفات پژوهش خوانده چه قبل ازتقاضای ثبت وچه درموقع تقاضای ثبت بعنوان مالکیت بوده و

گواهان پژوهشخواهان نیزقسمتی ازتصرفات پژوهشخوانده رادرمحل گواهی نموده اندوهمچنین باتوجه به اینکه

حدودمورددعوی باحدودی که در اظهارنامه ثبتی قیدگردیده طبق محتویات پرونده امرمنطبق بوده علیهذا باتوجه به

مراتب فوق ودرنظرگرفتن اظهارات وکلای طرفین درجلسه مورخ ۱۴/۱۱/۳۵ وملاحظه صورت مجلس معاینه

مجددمحل وملسم نبودن ارتباط زاغه‌ها باپژوهشخواهان وسایردلائل موجوددرپرونده، دعوی اقامه شده ازطرف

پژوهشخواهان به واسطه فقددلیل کافی غیرثابت تشخیص وبالنتیجه حکم صادر ازشعبه سوم دادگاه شهرستان تهران

که برتاییددادنامه دادگاه بخش صادر گردیده است استوارمی گردد.

وکیل معترضین به ثبت شکایت فرجامی نموده است، پروندبه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح وحکم

فرجامخواسته به اتفاق آراءبشرح ذیل ابرام گردیده است. “چون ازطرف وکیل فرجامخواهان اعتراض موجهی

بعمل نیامده وازحیث رعایت قانون وقواعددادرسی هم اشکال موثرموجب نقض بنظرنمی رسدلذاحکم فرجامخواسته

استوارمی شود.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.


محکومان به حبس ابد

مرجع صالح به اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده صد

رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

مرجع صالح به اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده صد

غیر قابل طرح و رسیدگی بودن اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به

آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دادگاه های عمومی:

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۴۳

 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین

جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور

و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی

تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی

نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم

 دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد،

به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۰۳ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۹ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده مرجع صالح به اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده صد

     به استحضار می‌رساند، مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران،

با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و سیزدهم دادگاه تجدیدنظر

 استان خراسان رضوی در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض

 مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آراء کمیسیون ماده صد شهرداری و … آراء مختلف صادر شده،

 درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر

به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف)

به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۰۶۰۰۲۰۳ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۸ شعبه ششم دادگاه

عمومی حقوقی ساری، در خصوص دعوای اداره کل بیمه سلامت استان مازندران به

طرفیت: ۱. شهرداری ساری ۲. کمیسیون ماده صد شهرداری ساری به خواسته ابطال

رای شماره ۹۶۲۰ ـ ۲/۵/۱۳۹۷ کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری و رای مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۷

کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری ساری، شعبه یاد شده به موجب دادنامه صدرالذکر،

حکم بر ابطال آراء موضوع خواسته صادر کرده و ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه را با این استدلال

 نپذیرفته است: «بر اساس اصول ۳۴، ۱۵۹، ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری

 به عنوان مرجع عام تظلّم‌خواهی در رسیدگی به ادعاها و تظلم‌خواهی اشخاص اعمّ از عمومی

و دولتی و آحاد ملت می‌باشد و از این حیث، عدم شمول ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی

دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نهادهای عمومی و دولتی از آراء کمیسیون‌

ماده صد شهرداری مانع رسیدگی دادگاه‌های عمومی و سلب صلاحیت از آنان نمی‌باشد …»

با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

 به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۱۵۴۶ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۸ چنین رای صادر کرده است:

بخشی از متن رای

«… اولا،ً هر چند طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،

دادگستری مرجع رسمی و عام رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد، ولی قانونگذار در

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های یک و دو ماده صد قانون مذکور رسیدگی به تخلفات اشخاص

در خصوص مسائل ساختمانی را بر عهده کمیسیون ماده صد قرار داده است و در کمیسیون‌های

ماده صد، یک نفر قاضی به نمایندگی از دادگستری حاضر است و تصمیم کمیسیون

اول ماده صد… در کمیسیون دیگر که کمیسیون دوم می‌باشد، قابل اعتراض می‌باشد

و رای کمیسیون دوم قطعی می‌باشد. (طبق تبصره ۱۰ ماده صد قانون مذکور)

ثانیا،ً

با توجه به صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها، دادگستری صلاحیت رسیدگی

به موضوعاتی که در صلاحیت کمیسیون‌های تخصصی می‌باشد را ندارد و در خصوص چنین موضوعاتی

در صورت صلاحیت دادگستری بایستی نصّ صریحی وجود داشته باشد تا دادگاه‌ها در خصوص

 موضوع ورود و اقدام به رسیدگی نمایند.

ثالثاً،

طبق ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی

دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۳/۱۳۹۲

مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل ۱۷۳ از قانون اساسی، رسیدگی به شکایات

 و تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها… در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد

و طبق بند یک ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر… رسیدگی به تظلمات و شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی

 و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و منع شکایت

و اعتراضات اشخاص خصوصی حقوق عمومی و ادارات دولتی در دیوان عدالت اداری به این معنی

 نمی‌باشد که امتیاز بیشتر به اینگونه اشخاص نسبت به مردم داده شود تا آنها که نمی‌توانند

در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند در دادگستری اقدام به طرح دعوی نمایند.

رابعاً،

طبق ماده ۱۰ از قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد

 در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را

تعیین کرده باشد که در خصوص موضوع مورد دعوی، قانونگذار مرجع دیگری تعیین نموده است،

 بنابراین از صلاحیت دادگاه خارج است.

خامسا،ً

طبق رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ ـ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،

صرفاً در خصوص آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها با این استدلال که برای

 رای صادره از سوی کمیسیون مذکور مرجع تجدیدنظر پیش بینی نگردیده است ممکن است

کمیسیون مذکور مرتکب اشتباه شود و مرجعی جهت رفع اشتباه باید وجود داشته باشد

حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ برای سازمان‌های دولتی استثنائاً در نظر گرفته شده است.

 لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگستری ندانسته و

به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر می‌گردد…»

ب)بررسی دادنامه های منتهی به صدور رای وجدت رویه درخصوص مرجع صالح به اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده صد

به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۷۵۷۹۸۰۱۱۶۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۶ شعبه شانزدهم

دادگاه عمومی حقوقی مشهد، در خصوص دعوای اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی

 به طرفیت: ۱. شهرداری مشهد ۲. شعبه دوم کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری مشهد

 به خواسته ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شماره ۱۳۵۵۸۵/۹۳/۱ـ ۱۰/۸/۱۳۹۳،

شعبه یاد شده  به موجب دادنامه صدرالذکر، بدون اظهارنظر راجع به صلاحیت،

حکم بر ابطال رای کمیسیون در قسمت تغییر کاربری صادر کرده است و شعبه سیزدهم

 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۰۴۵۲ـ ۲۰/۴/۱۳۹۷

 رای بدوی را تأیید و در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه بدوی چنین اظهارنظر کرده است:

بخشی از متن رای

«… این ایراد وارد نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات

مردم نسبت به تصمیمات واحدهای دولتی است و چون اداره بیمه سلامت، سازمان دولتی است

در نتیجه دیوان مذکور در اینگونه موارد صلاحیت ندارد و این ایراد مردود اعلام می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، بین شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

 و شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری

در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آراء کمیسیون‌ ماده صد شهرداری

اختلاف در برداشت از قوانین مربوط، به ویژه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۱۰ قانون تشکیلات

و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقّق است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است،

لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی،

طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ـ شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با نقض حکم بطلان رای

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادره از دادگاه بدوی، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه

ندانسته است. اما شعبه محترم سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی،

با تأیید حکم بطلان رای کمیسیون مذکور، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته است.

۲ـ اولاً:

مستفاد از اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای

دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها است.

ثانیاً:

عبارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرّح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی

دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ با توجه به معنای لغوی و عرفی کلمه «مردم» اشخاص

حقیقی یا حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و واحدهای دولتی از شمول مردم خارج می‌باشد.

ثالثاً:

بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات،

 دادگستری است و این اصل جز در موارد مسلم که به موجب قوانین خاص از صلاحیت

دادگستری خارج است، حاکم می‌باشد.

رابعاً:

عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری صلاحیت

رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر

ابطال آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری نمی‌باشد.

خامساً:

دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه متعددی از جمله رای وحدت رویه به شماره های ۳۸ و ۳۹

مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ و نیز رای وحدت رویه به شماره دادنامه ۱۴۶ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۴ رسیدگی به شکایات

واحدهای دولتی علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها را در صلاحیت

دیوان عدالت اداری دانسته است.

با ملاحظه رای وحدت رویه ۶۹۹ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هر چند رای مذکور

ناظر به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است، لیکن با وحدت ملاک گرفتن و استدلال مطروحه

مشمول سایر کمیسیون‌های شبه قضایی نیز می‌گردد.

از طرفی، مرجع عام رسیدگی تظلمات نبایستی استثناء در رسیدگی تظلم‌خواهی در جایی که

مرجع خاصی وجود ندارد داشته باشد و دولت هم مشمول این کلمه کلی خواهد بود.

اگر مرجع خاصی مانند دیوان عدالت اداری برای عموم و اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر

 گرفته شده و شامل حقوق عمومی و دولت نمی‌گردد طبق اصل بایستی رفتار گردد.

به هر حال، قوه قضائیه نبایستی در صورت اشتباه بودن حکم صادره ساکت باشد و

 حق اعتراض افراد را سلب نماید.

لذا با توجه به مراتب فوق، نظریه شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

با قوانین جاری منطبق و صحیح به نظر می‌رسد.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مرجع صالح به اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده صد

مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی،

آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است

و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی

کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون

 یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست و رای شعبه پانزدهم

دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی

تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع،

اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه

کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی می باشد

محکومان به حبس ابد

محکومان به حبس ابد موضوع رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

محکومان به حبس ابد

محکومان به حبس ابد موضوع رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۱۷۹                                                       ۱۳۹۶/۹/۲۱
مدیرعامل محترم روزنامة ‌رسمی‌ کشور
گزارش پروندة وحدت‌رویه ردیف ۳۹/۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی ‌ کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می ‌ گردد.

ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۳۹/۹۶ رأس ساعت ۸:۳۰

روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور

و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا،

مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد

و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای

شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌

رویة ‌قضایی شمارة ۷۶۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش ۹۰۱۹/۱۸۴۵/۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱۹ رئیس محترم حوز ۀ قضایی استان فارس، در مورد

نحوة اعمال مقررات آزادی مشروط دربار ۀ محکومین به حبس ابد، از شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی کرمان

و بندرعباس آراء مختلف صادر شده است که متن دادنامه‌های هر یک از آنها ذیلاً منعکس می‌گردد:

الف. دادنامة شمارة ۱۸۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان:

«در خصوص پیشنهاد قاضی محترم اجرای احکام دایر بر آزادی مشروط زندانی آقای عباس … که به اتهام

حمل مواد مخدر به تحمل حبس ابد محکوم شده است، ب

ا عنایت به اینکه اولا،ً با تصویب مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی، تبصرة ۱ ماده واحدة قانون راجع به

آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ نسخ گردیده است.

ثانیاً گرچه حبس ابد مجازات درجة یک است، لکن نظر به اینکه میزان آن مشخص نیست و محاسبة نصف آن

جهت اعمال مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست،

لذا با پیشنهاد صادره مخالفت می‌شود. رأی صادره قطعی است. دفتر پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام اعاده شود.»

ب. دادنامة شمارة ۱۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۷ شعبة سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس:

«در خصوص پیشنهاد اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس مبنی بر آزادی مشروط نسبت به حبس ابد

صادره از شعبة ششم (سابق) دادگاه انقلاب بندرعباس، برای محکومٌ‌علیه آقای سلیمان …، نظر به اینکه حسب

نامة شمارة ۹۴۱۰۱۱۷۶۱۱۲۰۱۶۱۸ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۵ قاضی محترم اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس،

محکومٌ‌علیه ۱۳ سال و ۷ ماه و ۱۸ روز از حبس را سپری نمود و حسن اخلاق وی مورد تأیید مقامات زندان

قرار گرفته و قبلاً از آزادی مشروط استفاده ننموده است.

مطابق تبصرة یک بند ۳ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷ که

محکومین حبس دائم را در صورت تحمل ۱۲ سال حبس از آزادی بهره‌مند می‌نماید

و به استناد مواد ۵۸،۵۹ و ۶۱ قانون مجازات اسلامی، حکم به آزادی مشروط نامبرده را به مدت پنج سال صادر

و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.»

که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی

مصوّب ۱۳۹۲ را در مورد آزادی مشروط محکومیت‌های تعزیری حبس دائم، ناسخ ماده واحده قانون راجع به

آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ اعلام و به این علت اعمال مقررات آن را غیرممکن دانسته

و با تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری دربار ۀ آزادی مشروط محکومین به حبس ابد، به علت عدم امکان محاسبه

نصف آن موافقت نکرده است، ولی شعبة سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس در نظیر مورد، به اعتبار

ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان ۱۳۳۷ در مورد محکومین حبس دائم طی دادنامةصدرالاشعار

با اعمال مقررات آزادی مشروط موافقت کرده و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از

مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است،

لذا در اجرای مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

حسین مختاری ـ قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریة دادستان کل کشور


«موضوع پرونده آن است که آیا بر اساس قوانین جاری، محکومان به حبس ابد حق بهره‌مندی از نهاد ارفاقی آزادی مشروط را دارند یا نه؟

شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با این استدلال که

اولاً

با تصویب مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی، تبصرة یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ نسخ گردیده

ثانیاً

هر چند که مجازات حبس ابد مجازات درجه یک محسوب می‌شود، ولیکن چون محاسبه نصف آن برای

اعمال مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست، لذا محکومان به حبس ابد حق بهره‌مندی از نهاد

آزادی مشروط را ندارد.

شعبة سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس، آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را به شرط تحمل ۱۲ سال

به استناد تبصرة یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ پذیرفته است

همانگونه که ملاحظه می‌شود اختلاف دو شعبه در حقیقت آن است که:

آیا ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ همچنان به قوت خود باقی است

یا با تصویب قانون مجازات اسلامی نسخ شده؛ به نظر می‌رسد استنباط شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان

اقرب به صواب است زیرا در همة نظام‌های قضایی دنیا این بحث در خصوص آزادی مشروط مطرح است که

آیا نهاد ارفاقی آزادی مشروط مخصوص محکومان به حبس مدت‌دار است یا محکومان به حبس بدون مدت

نیز می‌توانند از این نهاد ارفاقی بهره‌مند شوند؟

مقررات مربوط به آزادی مشروط در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ پیش‌بینی نشده بود و در سال ۱۳۳۷

به موجب ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان برای اولین بار وارد نظام قانونگذاری ما شد و

قانونگذار ما بر اساس این ماده واحده به صراحت پذیرفت که همه محکومان به حبس ابد از حبس‌های مدت‌دار و

بدون مدت می‌توانند از نهاد آزادی مشروط استفاده کنند و شرط استفاده محکومان به حبس ابد آن است که ۱۲ سال از حبس خود را تحمل کرده باشند

در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۸۲ موضوع آزادی مشروط از حالت ماده واحده‌ای درآمد و در ردیف مواد قانونی مربوط به جزای عمومی قرار گرفت

و در هر سه قانون (۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲) موضوع بهره‌مندی محکومان به حبس ابد از آزادی مشروط با سکوت مواجه شد.

بر همین اساس بعضی‌ها تصور کرده‌اند که ماده واحده مذکور همچنان به قوت خود باقی است

به نظر می‌رسد در نسخ شدن ماده واحده مذکور نباید تردید کرد زیرا اولاً در سال ۱۳۶۱ وقتی که قانونگذار

همه محتوای ماده واحده مذکور را در قانون مجازات اسلامی جای داد و به بهره‌مندی محکومان به حبس ابد

هیچ اشاره‌ای نکرده است به معنای عدول از نظریه «بهره‌مندی همه محکومان به حبس اعم از مدت‌دار

و بدون مدت از نهاد آزادی مشروط» و پذیرش نظریه مقابل مبنی بر «بهره‌مندی فقط محکومان به حبس مدت‌دار

از نهاد آزادی مشروط نه همه محکومان به حبس» می‌باشد و پذیرش این نظر همواره در ۱۳۷۰ و نیز ۱۳۹۲

مورد توجه قانونگذار بوده است و لذا در لایحة اولیه قوه قضائیه (مربوط به مجازات اسلامی ۱۳۹۲) که از

طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد به موجب ماده ۵ـ۱۵۴ این موضوع بدین صورت پیش‌بینی شده

«دادگاه صادرکننده حکم در مورد مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌تواند در مورد محکومان به حبس ابد مشروط به اجرای پانزده سال …»

اما در خلال بررسی موضوع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این موضوع حذف شد.

بنابراین ماده واحده مذکور منسوخ است و از سوی دیگر بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

محاسبه نصف مجازات حبس ابد امکان‌پذیر نیست در نتیجه زمینه اجرای این نهاد در خصوص محکومان به حبس ابد فراهم نمی‌باشد.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظرات مشورتی متعدد در زمان حاکمیت قانون مجازات سابق و نیز در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ نسبت به این برداشت تأکید کرده است.

با توجه به مراتب فوق نظر شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مبنی بر اینکه «محکومان به حبس ابد نمی‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند» مورد تأیید می‌باشد.»

بیشتر بخوانید: نکاتی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان

به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در

مادة ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست.

بر این اساس رأی شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور