اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

اراضی شهری معمولاً چه کاربری‌هایی دارند؟

اراضی که در محدوده‌ی شهر قرار گرفتند با توجه به نیازهایی که در درون شهر وجود دارد دارای کاربری‌های متفاوتی هستند. در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قید شده که شهرداری‌ها باید در پروانه‌ای که صادر می‌کنند، نوع کاربری ملک را قید کنند.

براساس این تبصره شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه‌شده، مکلف است طبق ضوابط نقشه‌ی مذکور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان‌ها را قید کند. کاربری اراضی در درون شهرها قبلاً محدود بود که عمدتاً شامل کاربری‌های مسکونی و تجاری است اما به‌تدریج با توجه به نیازهای شهری و پیشرفت‌هایی که در حوزه اراضی و موضوعات شهرسازی ایجاد شده در حال حاضر انواع و اقسام کاربری‌های اراضی در داخل محدوده شهر وجود دارد که به چند مورد از آن می پردازیم:

۱. کاربری مسکونی

۲. کاربری تجاری که برای احداث مغازه و فروشگاه و… استفاده می‌شود.

۳. کاربری اداری که در ادارات دولتی یا دفاتر شرکت‌ها و… به کار گرفته می‌شود.

۴. کاربری آموزشی و فرهنگی که برای احداث مساجد، مراکز فرهنگی و فرهنگسراها استفاده می‌شود.

۵. کاربری بهداشتی و درمانی برای احداث بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی به کار گرفته می‌شود.

۶. کاربری فضای سبز برای ایجاد پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و… استفاده می‌شود.

۷. کاربری تجهیزات شهری

۸. کاربری خدمات شهری

۹. کاربری نانوایی

۱۰. کاربری صنعتی که معمولاً در شهرک‌های صنعتی و بیشتر در خارج از شهرها این نوع از کاربری‌ها تعریف می‌شود که براساس آن کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و… احداث می‌شوند.
در مجموع این کاربری‌ها برای اینکه محیط شهری متوازنی داشته باشیم، تعریف می‌شوند. اثر این کاربری‌ها این است که فقط در کاربری مجاز می‌توان ملک را احداث کرد یعنی در کاربری مسکونی فقط ملک مسکونی و در کاربری تجاری تنها می‌توان بنای تجاری احداث کرد. مثلاً در کاربری آموزشی نمی‌توان پاساژ و مغازه احداث نمود. البته برخی کاربری‌های مختلط نیز داریم یعنی برخی از اراضی تلفیقی از چند کاربری است مثلاً یک ملک ممکن است کاربری‌اش ۸۰ درصد مسکونی و ۲۰ درصد تجاری باشد که برای تأمین نیازهای شهری و منعطف‌شدن کاربری‌ها پیش‌بینی شده است.

آیا امکان تغییر این کاربری‌ها وجود دارد؟ اگر کسی بخواهد کاربری ملکش را تغییر دهد چه باید انجام دهد؟

دو اصطلاح در حوزه‌ی شهرسازی داریم که شهروندان کم‌وبیش لازم است با آن آشنا باشند:

۱-طرح جامع
۲-طرح تفصیلی

 

این دو اصطلاح در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تعریف‌شده که برای اطلاع عموم مفید است. وقتی بنا شد شهری دارای طرح شهرسازی شود، ابتدا باید طرح جامع برای آن تعریف کنند. یکی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری که در سطح وزارت راه و شهرسازی تشکیل‌شده، بررسی و تصویب طرح‌های جامع شهری است.
اگر فردی بخواهد کاربری ملک خود را تغییر دهد مثلاً کاربری ملک فضای سبز را به مسکونی تبدیل کند، باید آن را در کمیسیون ماده ۵ مطرح نماید.

این کمیسیون صلاحیت دارد که در رابطه با تغییر کاربری ملک موافقت کند یا نکند. البته شرایط و ضوابط خاصی دارد یعنی سرانه‌های فضای سبز باید حفظ شود. به‌عنوان نمونه اگر در منطقه ۵ سرانه فضای سبز زیاد است، امکان دارد این کمیسیون با تغییر بخشی از فضای سبز منطقه ۵ موافقت کند و در مقابل آن را برای تأمین فضای سبز منطقه ۱۲ هزینه کند.
مطابق قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برعهده‌ی کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارت‌خانه‌های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود.

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

لطفا طرح جامع را تعریف بفرمایید؟

طرح جامع شهری طرحی است که منطقه‌بندی، نحوه‌ی استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری و مسکونی، تأسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر را بیان می‌کند. وقتی برای شهری طرح جامع پیش‌بینی شود کمیسیون ماده ۵ جزئیات استفاده از اراضی را در داخل طرح جامع شهری پیش‌بینی می‌کند که این موضوع در ماده ۵ قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری اشاره شده است. وظیفه کمیسیون ماده ۵ عبارت است از بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان.

و نکته پایانی

شهروندانی که کاربری ملک‌شان یک کاربری خاصی است نمی‌توانند غیرازآن اقدام به ساخت‌وساز کنند و اگر این کار را انجام بدهند، موضوع تخلف آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پیگیری خواهد شد. هرچند ارتکاب تخلف در ساخت‌وساز روند صدور پایان کار و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و سند را دچار اختلال و روند طولانی خواهد کرد.

ابطال شناسنامه

ابطال شناسنامه

ابطال شناسنامه
ابطال شناسنامه

دادخواست ابطال شناسنامه

جهت دادخواست ابطال شناسنامه كنونی و دستور صدور شناسنامه جدید فردی که خواهان ابطال شناسنامه است بایستی ثابت کند که  شناسنامه‌ای از آن استفاده می ‌کرده متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است. در گذشته پس از فوت فرزند بزرگتر در خانواده، شناسنامه وی ابطال نمی‌شد و به فرزند کوچکتر انتقال داده می ‌شد، در این حالت سن واقعی شخص با آنچه در شناسنامه وجود دارد متفاوت است. در ادامه وي در بخش مربوط به دلايل و منضمات دادخواست تقديمي خود، تصویر مصدق شناسنامه، شهادت شهود، را مراجع قضایی تقدیم می کند.

نظر قانون در مورد ابطال شناسنامه

طبق ماده واحده، حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها که مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ می باشد، مجلس شورای اسلامی تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع شده است. در این مورد تبصره نیز وجود دارد که به شرح زیر می باشد:

صاحب شناسنامه تنها یكبار در طول عمر و در صورتی كه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص كمسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح کند. ‏

راهکار جهت ابطال شناسنامه

در صورتی که فرد  خواهان درخواست تغییر سن خود را بنماید با توجه به نوع درخواست مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود برخی از شروط جهت ابطال شناسنامه به شرح زیر می باشد:

خواسته خواهان تغییر سن باشد.

درخواست تغییر سن باید تا پنج سال باشد.

افزایش یا کاهش سن تا پنج سال موثر در مقام نیست.

تنها یکبار در طول عمر صاحب شناسنامه این دعوا امکان دارد.

ابطال شناسنامه جهت فوت

پس از آنکه شخص فوت می نماید مطابق قانون مراتب جهت ابطال شناسنامه به شرح زیر می باشد:

مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فرد فوت‌شده باطل و گواهی فوت صادر می ‌شود.

ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل‌شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است.

تنظیم سند وفات که سندی رسمی می باشد و وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می ‌شود.

گواهی فوت نیز که همان خلاصه رونوشت وفات است، بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم می ‌شود.

مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت احوال کشور: وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مأمور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود.

مدارک مورد نیاز وفات جهت ابطال شناسنامه

جهت ثبت وفات مدارک مورد نیازی که به واسطه آن مراحل ابطال شناسنامه انجام می شود به شرح زیر می باشد:

شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی

گواهی پزشک بیمارستان یا مسئولان گورستان

طریقه ثبت وفات و صدور گواهی فوت جهت ابطال شناسنامه

یکی از روش های ابطال شناسنامه ثبت وفات و اخذ گواهی فوت می باشد، تمامی ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند تا در ساعات و ایام اداری جوابگوی مراجعه کنندگان باشند و در صورت کامل بودن مدارک لازم، نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت در همان روز اقدام کنند.

در صورت عدم تحویل شناسنامه متوفی، ارایه مدارکی که هویت وی را مشخص می کند، الزامی بوده و در این صورت پس از طی مراحل اداری نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت اقدام خواهد شد.

جرایم اطفال

تعریف جرایم اطفال

بی شک در دنیای پرتنش امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در حفظ نماید، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست. به‌دلیل نقش اطفال و نوجوانان در ساختن جوامع در آینده، در کشور ما و سایر کشورها مقرراتی در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم این قشر از جامعه و محدوده مسئولیت کیفری آنان وجود دارد که در همه این قوانین و مقررات، با نگاهی اصلاحی تلاش شده است شرایط برای بازگشت به اجتماع این قشر آسیب‌پذیر فراهم شود.

جرایم اطفال

جرایم اطفال

موارد مربوط به جرایم اطفال:

از مجموع قوانین و مقرراتی که قانون گذار در آن، جرایم اطفال را مورد نظر قرار داده، قانون آیین دادرسی کیفری است که علاوه بر اینکه نهادها و مقررات نوینی در مورد دادرسی در بسیاری از جرایم مطرح کرده، مواد متعددی درباره آیین دادرسی ویژه‌ جرایم اطفال نیز در آن پیش‌بینی شده است.

  • در صورت ضرورت طفل می تواند کفیل یا وثیقه بگیرد.
  • اگر فرد بالای ۱۸ سال سن داشته باشد اگر برای وی دادگاه به عنوان قرار تامین وثیقه بخواهد و فرد نتواند وثیقه را تهیه کند در این زمان، قرار نگهداری موقت فرد در کانون اصلاح و تربیت صادر می ‌شود.
  • اگر فرد زیر ۱۸ سال جرم مشروطی انجام داده باشد در دادسرای اطفال پیش بینی شده که ضابطان حق ندارند بازجویی های اولیه از متهم زیر ۱۸ سال را شروع کند و ناچارند موضوع را به دادسرای اطفال ارجاع دهند.
  • دادگاه اطفال در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صورت اختصاصی تشکیل شده است، تفاوت این دادگاه با سایر دادگاه‌ها این است که جلسه دادگاه با حضور دو مشاور و یک قاضی تشکیل می‌شود.
  • جلسه دادگاه کیفری ویژه اطفال با سه قاضی و دو مشاور تشکیل می شود. همچنین قضات دادگاه اطفال باید حداقل ۵ سال سابقه قضاوت، متاهل و دارای شرایط سنی و دارای فرزند باشند.

 

  • جرایم اطفال

    جرایم اطفا

مجازات جرایم اطفال:

در مورد مجازات جرایم اطفال در ابتدا آنان را تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی کرده و سپس با اخذ تعهّد در مورد حسن اخلاق طفل اقداماتی را انجام می دهند. هدف از سپردن اطفال به سرپرست به منظور جنبه بازدارندگی بیش‎تری می باشد، که تابحال شاهد انجام آن در مکان‌های مختلف هم‎چون مدارس بوده‎ایم. مطابق ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی در مورد افراد نابالغ مجازات به صورت زیر اعمال می ‌شود.

  • ارتکاب جرم تعزیری توسط طفل یا نوجوان ۹ تا پانزده سال: طبق قانون مجازات اسلامي بر اساس نوع و مقدار و نوع جرایم حکم نهایی به نظر حاکم واگذار شده است
  1. جرایمی که موجب «حد» مي‏شوند: که منظور از آن مجازاتی است که نوع و میزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده مانند زنا، قذف، شرابخواري، سرقت، محاربه و ارتداد.
  2. جناياتي که موجب «قصاص» مي‏شوند: مانند قتل عمدي، نقص عضو، ضرب و جرح.
  3. جرايمي که موجب «ديات» مي‏شوند: مانند قتل شبه‎عمد، قتل خطاي محض، جنايت بر اندام‌هاي بدن از قبيل آسيب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بيني، گوش‌، لب‌، زبان، دندان‌ها، گردن،هم‎چنين جنايت بر حواس بدن از قبيل حس شنوايي، بينايي، بويايي و چشايي.

اعمالي که موجب تعزير مي ‏شوند: مانند جرايم، اعمال و گناهاني می باشد که در شرع براي آن‎ها حد معين نشده است، برای همین بر اساس ماده‌ ۸۸ قانون مجازات اسلامی این گونه بیان می کند: درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است بر حسب جرم صورت گرفته، دادگاه برای آن تصمیمات لازم را می گیرد.

ابطال شناسنامه

بررسی سقوط تعهدات و اصل عدم تبرع

بررسی سقوط تعهدات و اصل عدم تبرع

بررسی سقوط تعهدات و اصل عدم تبرع

صدور حکم رشد

تعهد همیشه پابرجا نمی ماند و پس از آن که به وجود آمد ممکن است به سببی از بین برود که در این مقاله به موارد سقوط تعهدات خواهیم پرداخت
در ماده ۲۶۴ قانون مدنی موارد سقوط تعهدات به شرح زیر آمده است:

  1. وفای به عهد
  2. اقاله
  3. ابرا
  4. تبدیل تعهد
  5. تهاتر
  6. مالکیت مافی الذمه

به این موارد می‌توانیم:

  1. تلف مورد تعهد
  2. بطلان یا فسخ تعهد
  3. فوت یا ناتوانی متعهد در مواردی که قید مباشرت شده باشد
  4. اتمام مهلت زمانی موضوع که تعهد وحدت مطلوب است مانند شام عروسی را اضافه کنیم.

نکته مهم:

سقوط تعهد نتیجه مادی و قهری اجرای تعهد است و ارتباط با قصد انشا و اثر اراده ندارد به همین جهت اگر طلبکار خود به موضوع تعهد دست یابد یا شخص ثالثی بدون اذن و اطلاع مدیون آن را بپردازد یا دین را به اکراه از مدیون بگیرند وفای به عهد و سقوط تعهد انجام می‌شود.
در همین خصوص باید دانست که در سقوط تعهد تفاوتی بین انجام اختیاری و اجباری تعهد وجود ندارد.

وفای به عهد

وفای به عهد محقق نمی‌شود مگر با شرایطی که در قانون مقرر شده است.
وفای به عهد واقعه حقوقی محسوب می‌شود که دارای دو رکن اساسی است:
تعهدی که می‌بایست اجرا شود.
اجرای آن بایستی مطابق مفاد قرارداد صورت گیرد، اعم از اینکه به اراده مدیون و توافق با طلبکار و یا بدون آگاهی آنان باشد.
کلیات
ایفای تعهد در مواردی که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهدله است یک عمل حقوقی یک طرفه است.
بنابراین:
اراده انشایی لازم است پس اگر متعهد مالی را از افراد کلی مورد تعهد است به متعهدله تسلیم کند بدون آن که اراده ایفای آن را داشته باشد وفای به عهد محقق نمی‌شود.
در تسلیم مال کلی بدون اراده وفای به عهد محقق نشده است. ولی در عین معین نیازی به اراده متعهد نیست چون عین معین به محض انعقاد به مالکیت متعهدله در می‌آید.
در صورتی که تعهد دادن عین معین باشد، اراده انشایی لازم نیست. زیرا به محض انعقاد عقد مالکیت منتقل می‌شود.
وفای به عهد در چند حالت متصور است که این موارد عبارتند از:

فرض عدم تبرع

مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند
اینکه می‌گوییم اصل عدم تبرع است یعنی چه؟ پاسخ را با یک مثال توضیح می‌دهیم اگر کسی مبلغ یک میلیون به دیگری می دهد فرض بر این است که بدهکار است و ادای دین کرده است و بار اثبات عدم مدیونیت بر عهده پرداخت کننده است که در این راستا ماده ۳۰۲ قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر کسی اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست و دین را تادیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده استرداد نماید.»
بنابراین نتیجه می گیریم اگر شخص آگاهانه دین دیگری را پرداخت کرده باشد حق استرداد آن را از دریافت کننده ندارد زیرا ایفاء دین از جانب غیر مدیون مجاز است.
اگر شخص مدیون بوده ولی بیش از دین خود پرداخت کرده باشد، نسبت به قسمت اضافه ایفای ناروا محسوب می‌شود و حق استرداد دارد.
اگر دین معلق باشد چنانچه شرط تعلیق بعد از دادن دین محقق گردد، پرداخت کننده نمی‌تواند آن را مسترد کند ولی قبل از تحقق معلق علیه ایفای ناروا بوده و قابل استرداد است.
اگر در زمان تعدیه دین واقعا دینی وجود نداشته ولی بعد از پرداخت دین به وجود بیاید دیون نسبت به یکدیگر تهاتر می شود.

مانند اینکه شخص الف بدون آنکه به شخص ب مدیون باشد مبلغ ۱۰ میلیون تومان به او پرداخت کند و بعد از پرداخت با اتومبیل ب تصادف کند و موجب خسارت به مبلغ ۱۰ میلیون تومان شود در این صورت دیون نسبت به یکدیگر تهاتر می شود. زیرا می دانیم اختلاف در سبب تهاتر مانع تهاتر نیست.

پرداخت دین غیر قابل مطالبه:

مطابق ماده ۲۶۶ قانون مدنی «در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود»

که این موضوع دو حالت دارد:

اگر پرداخت با میل و رضا باشد: و جه پرداختی قابل استرداد نیست.

اگر پرداخت ناشی از اشتباه و اکراه باشد وجه پرداختی قابل استرداد است.

بنابراین دینی که مشمول مرور زمان شده است یا صدقه یا نفقه گذشته اقارب، دین طبیعی است. اگر با میل و رضا پرداخت شود دیگر قابل استرداد نیست.

تعیین موضوع تادیه

اگر کسی به یک نفر دویون متعدد داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.

در نتیجه مطابق ماده ۲۸۲ قانون مدنی که مقرر می دارد: «اگر کسی به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص اینکه تعدیه از بابت کدام دین است با مدیون است»

لذا تعیین دین این موضوع تادیه علی الاصول به اراده مدیون است.

بنابراین اگر الف به شخص ج ۳ دین که هرکدام یک میلیون یک میلیون و ۳ میلیون است، داشته باشد و یک میلیون پرداخت کند تشخیص اینکه یک میلیون پرداختی برای دین اول یا دوم یا سوم است بر عهده شخص مدیون می باشد که مدیون می بایست در زمان پرداخت مشخص کند که این پرداخت بابت کدام دین است در غیر این صورت انتخاب را به دائن واگذار کرده است و اگر سکوت کنند و بعداً اختلاف شود نظر دائن مقدم است.

دقت داشته باشید:

  • دیون باید از یک جنس باشد. پس اگر دین مدیون یک میلیون وجه نقد و یکصد تن گندم باشد و مدیون یکصد تن گندم بدهدنمی‌تواند به عنوان وفای به عهد دین پولی قرار دهد
  • اگر مدیون دو دین که یکی ماجل و دیگری حال باشد داشته باشد در صورتی که اجل به نفع او یعنی مدیون باشد می‌تواند از اجل صرف نظر کرده و اول دین موجل را تسویه نماید .
  • اگر مدیون سه دین عادی ممتاز و با وثیقه به یک شخص داشته باشد می‌تواند پرداخت را بابت هر کدام از درون خویش قرار دهد زیرا دین عادی یا ممتاز یا با وثیقه بودن تنها از حیث تقدم و تأخر نسبت به سایر طلبکاران موثر است و در خصوص اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی بی اثر می باشد.
  • اگر دین ارز خارجی باشد نمی توان به ریال تعهد را ساقط نمود مگر اینکه اول تبدیل تعهد کند و ارز را به ریال تبدیل نماید و سپس نسبت به پرداخت ریال به جای ارز اقدام نماید

تبعیض در موضوع تعهد

مطابق ماده ۲۷۷ قانون مدنی که مقرر می دارد متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون ، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

در نتیجه متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول یا قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت معامله یا قرار اقساط دهد

بنابراین اگر الف به ج دیونی بع مبلغ ۵۰ و ۱۰۰ میلیونی داشته باشد و پنجاه میلیون پرداخت کند نمی‌تواند آن را بابت دین ۱۰۰ میلیونی محاسبه کند زیرا تجزیه دین امکان پذیر نیست.

در برخی موارد تجزیه دین امکانپذیر است که این موارد استثنایی عبارتند از:

  • رضایت طلبکار مبنی بر پرداخت قسمتی از دین مانند این که شخصی از دیگری ۱۰۰ میلیون طلب دارد و دائن قبول می‌کند که دین او در دو قسط پرداخت شود
  • تهاتر، چنانچه الف از ج مبلغ ۱۰۰ میلیون می‌خواهد و بعد از آن الف جیم ۵۰ میلیون بدهکار شود در این حالت نسبت به مبلغ ۵۰ میلیون به علت تهاتر دین تجزیه شده است
  • در صورت فوت مدیون و تعهد ورثه هر یک از وراث به نسبت نسبت سهم الارث باید دین متوفی را پرداخت کند در نتیجه دین تجزیه می شود
  • در صورتی که مطابق انتهای ماده ۲۷۷ قانون مدنی حاکم نظر به وضعیت مدیون دین را تقسیط کند پرداخت جزئی از وجه برات و سفته که طبق ماده ۲۶۸ و ۳۰۹ قانون تجارت امکان پذیر است
دعاوی اراضی و املاک

قلع و قم بنای غیر مجاز در دعاوی اراضی و املاک

در دعاوی اراضی و املاک اگر بنایی غیر مجاز احداث شود یا ساختمانی در زمین شخص دیگری ساخته بشود و یا درختی در زمین شخص دیگری غرس شود یا کشت و زرع صورت گیرد، صاحب زمین می تواند از دادگاه درخواست از بین رفتن بنا و اعاده زمین را بکند. در این صورت دادگاه، حکم به “قلع و قمع” آثار ایجاد شده میدهد.

قلع و قمع در لغت برای کلمه قلع به معنی ریشه کن کردن و برانداختن و از ریشه درآوردن است و برای کلمه قمع به معنی سرکوب، خوار و ذلیل کردن است و معنی دو کلمه در کنار هم کندن و از ریشه در آوردن میدهد. در ادبیات دعاوی اراضی و املاک نیز به مفهوم ریشه کن کردن استعمال می شود.

این دعوی از مهم ترین و شایع ترین دعاوی اراضی و املاک در مراجع قضایی است که قوانین موضوع نوع دعوای خلع ید از حیث مالی و غیر مالی بودن و چگونگی زمان آن تغییر و تحول کرده است. خلع ید عنوان دعوایی است که مالک مال غیر منقول مانند خانه، مغازه یا زمین را علیه متصرف غیر قانونی مال خود، اقامه می کند و از دادگاه درخواست ملک خود و پایان تصرف غیر مجاز متصرف را می کند. حتی در دعاوی اراضی و املاک ملی  می توان به موارد مشابه را مثال زد.

دعاوی اراضی و املاک

دعاوی اراضی و املاک

قوانین حقوقی با قلع و قمع بنای غیر مجاز دعاوی اراضی و املاک

  • در ماده ۳ قانون حقوقی ملکی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان همان ارزش خواسته است که در دادخواست مالک قید می شود. و هزینه دادرسی با توجه به ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه پرداخت می شود.

در برخی از نظریات حقوقدانان، قلع و قمع را نتیجه حکم خلع ید است. در دعاوی اراضی و املاک به نظر حقوقی ملکی خلع ید بدون قلع و قمع اجرا نمی شود.

  • در ماده ۶۹۰ تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس با تغییر ظاهر و صحنه سازی اراضی که برای مصارفی که سودش به عموم می رسد یا اشخاص حقیقی یا حقوقی را به منظور تصرف معرفی کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، جزای یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه جهت رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت یا اعاده وضع به حال سابق کند.

باید توجه داشت که قلع و قمع صرفا نتیجه کیفری نداشته و می تواند به عنوان یک دعوای حقوقی پیگیری قضایی شود. اما در هر صورت تفاوتی بین این دو نوع دعوا وجود ندارد.

دعاوی اراضی و املاک

دعاوی اراضی و املاک

همچنین طبق قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها و تداوم بهره وری آنها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری و دریافت مجوز‌های لازم از مراجع قانونی حقوقی ملکی ممنوع است.

  • با استناد به ماده۳۱۳ قانون مدنی هرگاه کسی در زمین خود بنائی بسازد که مصالح متعلقه به دیگری باشد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه هزینه آن را پرداخت کنند.
  • با استناد به ماده ۵۰۳ قانون مدنی هرگاه مستأجر بدون اجازه صاحب ملک در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند صاحب ملک حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.
  • با استناد به ماده ۵۰۴ قانون مدنی اگر مستاجر با توجه به عقد قرارداد حقوقی ملکی مجوز ساخت بنا یا غرس را داشته باشد، صاحب ملک نمی تواند مستاجری را که عقد قرارداد دارد را مجبور به خراب کردن یا کندن، کند. بعد از این که مدت قرارداد تمام شد، اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند صاحب ملک حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف صاحب ملک باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت. بهتر است دعاوی اراضی و املاک را به وکیل پایه یک دادگستری بسپارید.
  • با استناد به ماده ۸۱۸ قانون مدنی مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به‌ شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.
  • با استناد به ماده ۱۹۵ هرگاه کسی ملک دیگری را به زور تصرف کند به حبس سه تا یک سال محبوس می شود و در دعاوی اراضی و املاک قابل پیگیری است.

در قلع و قمع بنای غیر مجاز با استناد به مواد قانون مدنی در دعاوی اراضی و املاک قابل پیگیری است. موسسه اعتماد و اندیشه پویا با مدیریت امیر حسین بحرینی در دپارتمان املاک و اراضی همواره همراه شما است.

مجازات قمار بازان

مجازات قمار بازان و ربا خواران در قانون

قمار و ربا دو مورد از ممنوعیات دین اسلام هستند به همین دلیل قوانین مجازات اسلامی ایران، این دو مورد از اعمال موجود در جامعه را نامشروع دانسته و از آن ها با عناوینی چون جرم ربا و جرم قمار یاد کرده است و همچنین برای آن دو مجازات مشخصی تعیین کرده است. در این راستا، ما در این مقاله برای شما توضیح می دهیم که به چه جرایمی، جرم ربا و جرم قمار می گویند؟ و در قانون مجازات اسلامی ایران برای قماربازان و ربا خواران چه مجازاتی تعیین شده است؟

مجازات قمار بازان

مجازات قمار بازان

جرم ربا و جرم قمار

در همین ابتدای کار اجازه بدهید که به مفهوم ربا و قمار بپردازیم و ببینیم که در اصل، به چه اعمالی ربا و به چه اعمالی قمار گفته می شود. ربا در واقع سودی است که طلبکار بابت طلب خود می گیرد. این بدان معناست که طلبکار در ازای طلب خود علاوه بر مقدار پول یا جنس قرض داده خود، مقداری پول یا جنس به عنوان سود از طلبکار دریافت می کند. قمار به بازی ای گفته می شود که در آن شرط و گرو بندی وجود دارد به طوری که برنده بازی از بازنده، پول یا هر آنچه که از قبل گرو گذاشته است را می گیرد.
تا اینجا مفاهیم اولیه و اصلی ربا و قمار را برای شما توضیح دادیم. حال به سراغ قانون می رویم و ببینیم چرا ربا و قمار در جمهوری اسلامی ایران جرم قلمداد می شوند. همانطور که می دانید اولاً ربا و قمار دو نمونه از اعمالی هستند که صریحاً در دین اسلام نهی شده اند؛ ثانیاً این دو عمل در دسته ی رفتارها و تجارت هایی قرار می گیرند که تاثیر سوءی بر اقتصاد و تجارت های سالم موجود در جامعه دارند که به تنهایی می توانند به افراد جامعه مخصوصاً اقشار فقیر آن ضرر و زیان وارد کنند. این دو مورد، دلایل کافی ای شده اند تا قانون مجازات اسلامی ایران، ربا و قمار را جرم بداند و با مجرمان این حوزه برخورد جدی داشته باشد.

 

مجازات ربا و مجازات قمار در قانون مجازات اسلامی

برای بررسی مجازات قمار و مجازات ربا به قانون مجازات اسلامی مراجعه می کنیم. موارد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی به انواع جرم قمار و مجازات آن پرداخته است. این مواد بیان می کنند که انجام قمار، حمل و خرید آلات و وسایل قماربازی، ساختن و فروش آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی، دایر کردن قمارخانه و حتی کار در قمارخانه ها جرم محسوب می شود و برای این افراد بسته به نوع جرم انجام شده، حبس، پرداخت جریمه و یا حتی ضربات شلاق تعیین خواهد شد.

در رابطه با ربا، ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، مرتکبین ربا شامل ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه گرهای بین این دو را مجرم شناخته و آن ها را به شش ماه تا سه سال حبس، پرداخت جریمه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می کند؛ البته در این میان تبصره هایی برای این ماده وجود دارند.

مجازات قمار بازان

مجازات قمار بازان

جمع بندی

در قانون مجازات اسلامی، ربا و قمار جرم بوده و مرتکبان این دو عمل مجرم معرفی می شوند به همین دلیل در راستای مقابله با وقوع جرم ربا و جرم قمار در کشور و شیوع این رفتارهای نامشروع در جامعه، مجازاتی درخور این جرایم تعیین شده است. در این راستا، ما در این مقاله برای شما توضیح دادیم که جرم ربا و جرم قمار چی هستند و قانون چگونه با این مجرمان برخورد خواهد کرد. هدف از این کار، آگاهی سازی هر چه بیشتر به مردم در جهت جلوگیری از  وقوع جرم های ناخواسته این چنینی در جامعه است.

مشاوره دعاوی ملکی

مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه تخلفات ساختمانی و مشاوره دعاوی ملکی

مشاوره دعاوی ملکی می تواند شما را در پرونده های حقوقی شهرداری همراهی کند. قبل از ساخت ساختمان و شروع عملیات ساختمانی، مالکین اراضی و ملک چه در محدوده شهر و چه در حومه و حریم شهرها مطابق ماده ۱۰۰ قانون حقوقی شهرداری، موظف و مکلف هستند که پروانه و مجوزهای لازم را از شهرداری اخذ کنند.

چنان چه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه باشد، اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد، شهرداری می تواند به وسیله مامورانش از عملیات ساختمان جلوگیری کند و حتی حسب مورد، اقدام به قلع بنا یا اخذ جریمه کند که در مورد این مشکلات می توانید به وکیل پایه یک دادگستری امیر حسین بحرینی مراجعه کنید.

هر سازنده ملزم به اخذ پروانه برای تطبیق احداث بنا با محتوای طرح های شهرسازی مانند رعایت نما و کف و تراکم و ارتفاع بنا با توجه به منطقه و نوع کاربری و نوع استفاده از زمین و فضا است.

این مشخصات طبق قانون حقوقی شهرداری، هنگام صدور پروانه و تصویب نقشه های ساختمان، تعیین و درج و ابلاغ می گردد.

مشاوره دعاوی ملکی

مشاوره دعاوی ملکی

تخلفات شهرداری و رویه های برخورد با آن

ممكن است سازنده ها بدون اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا نمايند. در این صورت مامورين حقوقی شهرداری واحدهاي ذيربط يا مامورين كنترل ساختماني موظف هستند، از ساخت و سازهاي بدون پروانه جلوگيري نمايند. همچنین روی احداث بنای دارنده مجوز و پروانه، کنترل و نظارت لازم را داشته باشند. در برخی موارد، مالکین ساختمانها از مفاد پروانه خارج می شوند مثلا ارتفاع بیشتر و بالاتر از حد معین منطقه ساختمان احداث می کنند که باید مهندسین ناظر ساختمانی مطابق قانون نظام معماری و ساختمانی مکلف هستند مطابقت احداث بنارا در مراحل مختلف نظارت نمایند.

ساختمانهایی که پروانه ساخت ندارند توسط ماموران شهرداری نظارت می شود ولی ساختمانهای دارای نقشه و پروانه از حقوقی شهرداری، همزمان توسط ماموران شهرداری و مهندسین ناظر تحت نظارت و کنترل قرار می گیرند.

طي تبصره ۳ قانون الحاق، مهندسين ناظر انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني، را نظارت نموده و در پايان كار، مراتب را گواهي نمايند.

مشاوره دعاوی ملکی به شما خواهد گفت عدم اعلام به موقع تخلف به شهرداری، موضوع به سازمان نظام معماري و ساختماني توسط شهرداری منعكس می شود و شورأي انتظامي سازمان مزبور در صورت اثبات تقصير، به محروميت از كار مهندس ناظر از ۶ ماه تا ۳ سال رای مي دهد و تکرر آن، حداكثر مجازات را در پیش دارد.

مشاوره دعاوی ملکی

مشاوره دعاوی ملکی

حکم قانون در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه

مشاوره دعاوی ملکی شما در مورد ساختمان هاي بدون پروانه که در خارج از حریم شهرها ساخته شده اند چنانچه در مناطق ممنوعه مثلا در حریم قانونی جاده ها یا راه آهن و خطوط فشار قوی برق و انتقال گاز یا در حریم رودخانه ها و مسیل ها ساخته شود، ساختمان فاقد پروانه، با توجه به مقررات حقوقی شهرداری تخریب می شود.

همچنین اگر بنای بدون پروانه در منطقه حاشیه حریم ها با ارتفاع بیشتر از ارتفاع منظور قانون باشد، مقدار اضافی تخریب و ازاله می شود.

در مورد احداث بنای فاقد پروانه در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر، چنانچه از ساختمانهایی باشد که نیاز به اخذ پروانه دارد مانند ساختمانهای تجاری، اقتصادی بهداشتی و مشابه آن و یا شهرک ها قبل از اتمام متوقف و از ادامه عملیات ساختمانی توسط مراکز ذی ربط بازداشته میشود. یا جریمه ای معادل ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد قیمت روز تعیین میشود.

مراجع ذی ربط حقوقی شهرداری برای ساختمانهایی که جریمه تعیین شده را پرداخت کنند برابر مقررات گواهی پایان کار صادر می نمایند.

مشاوره دعاوی ملکی

مشاوره دعاوی ملکی

مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه های تخلفات ساختمانی 

در قراردهای مشارکت در ساخت، مواردی دیده میشود که در صورت بروز تخلف در احداث ساختمان، با وجود اینکه مسئولیت پرداخت تمام جریمه تعیین شده به عهده سازنده است اما در طی قراردادهای مشارکت در ساخت مشروط می شود که در صورت بروز تخلف در احداث، مسئولیت بخشی از جرائم به عهده مالک می باشد و در مواردی سازنده سهم مالک را پرداخت می کند که باید با مشاوره دعاوی ملکی بررسی شود.

از مالک توسط سازنده در صورت عدم پرداخت جرائم، دادخواست مطالبه پرداخت جرائم متعلقه می شود. در صورت عدم پرداخت جرائم توسط مالک، شهرداری می تواند حکمی بر اساس قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ حقوقی شهرداری بر تخریب بنا صادر کند.

در صورتیکه مالک پرداخت سهم خود از جریمه ها رد کند و سازنده توانایی پرداخت جریمه را داشته باشد می تواند جریمه را از طرف وی پرداخت نموده و سپس به مالک رجوع نماید.

پرداخت جرائم با توجه به قانون حقوقی شهرداری کمیسیون ماده ۱۰۰ به عهده ی ذی نفع است، ذی نفع می تواند، مالک ملک، مالک بعدی (خریدار ملک)، سازنده و حتی مستأجر ملک باشد.

درج شرطی مبنی بر تسهیم جریمه های شهرداری بین طرفین قرارداد مشارکت در ساخت، چنانچه این شرط  به نحوی باشد که سازنده را مجاز به تخلف قلمداد نماید، باطل و بلااثر است. اما اگر شرط، صرفا به صورت تعهد به پرداخت جریمه های احتمالی باشد، بلا اشکال به نظر می رسد.

جهت مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه های تخلفات ساختمانی و عدم پرداخت جرائم  و مشاوره دعاوی ملکی توسط مالک می توانید توسط وکیل پایه یک دادگستری آقای امیر حسین بحرینی مشاوره درخواست کنید.

تامین خواسته دعاوی حقوقی

تفاوت های بین دستور موقت و تامین خواسته در چیست؟

دستور موقت و تامین خواسته دعاوی حقوقی دو نوع درخواست حقوقی مهم هستند که در دادگاه ها با توجه به شرایط خاص طرفین دعوا و همچنین در صورت درخواست از سوی یکی از طرفین دعوا با نام خواهان صادر می شوند. این دو تدابیر احتیاطی در بعضی از موارد با یکدیگر شباهت هایی دارند اما در زمینه های دیگری با یکدیگر متفاوت هستند. با ما بمانید تا بدانید که دستور موقت چیست؟ تأمین خواسته چیست؟ و چه تفاوت و شباهت های با یکدیگر دارند؟.

تامین خواسته دعاوی حقوقی

تامین خواسته دعاوی حقوقی

دستور موقت چیست؟ تأمین خواسته چیست؟

دستور موقت، همان دادرسی فوری است که با توجه به نوع درخواست خواهان و با توجه به صلاحیت دادگاه فوراً صادر می شود. دستور موقت در همان راستای موضوع دعوا قرار دارد به عنوان نمونه فرض کنید که دعوا بر اساس حق مالکیت یک مال است در این حالت فرد خوانده خواهان فروش آن خانه یا زمین باشد در این هنگام فرد خواهان می تواند در کنار درخواست خود، درخواست دستور موقت بدهد تا آن مال به صورت موقت توقیف شود تا زمانی که نتیجه نهایی از سوی دادگاه برای داشتن مال صادر شود، البته این فوریت را دادگاه تایید می کند. توجه داشته باشید که دستور موقت علاوه بر مال می تواند شامل ترک یک عمل یا کار نیز شود.

تأمین خواسته همان توقیف اموال است. همان مثال حالت قبل را در نظر بگیرید. در این حالت فرد خواهان خانه تا قبل از پایان دادگاه و روشن شدن حق و حقوق می تواند درخواست تأمین خواسته بدهد تا مانع از وقوع هر اتفاقی قبل از صدور حکم دادگاه شود. این درخواست مانند درخواست دستور موقت نیاز به تأیید دادگاه ندارد.

در اینجا لازم است که اشاره کنیم دستور موقت هیچ تاثیری بر اصل محاکمه و دادگاه ندارد پس در صورت مواجه شدن در این شرایط اگر در صندلی خواهان نشسته اید فکر نکنید که کل ماجرا را برده اید و اگر هم در صندلی خوانده هستید مأیوس نشوید و در این فکر نباشید که از همین الآن بازنده هستید. این دو درخواست فقط اقدامات احتیاطی هستند.

 

شباهت های بین دستور موقت و تأمین خواسته در چیست؟

تأمین خواسته دعاوی حقوقی و دستور موقت هر دو در همان اوایل کار قبل از اقامه دعاوی و همچنین درجریان دادرسی قابل طرح هستند، در هر دو حالت خساراتی برای فرد خوانده تنظیم می شوند که در صورت رد شدن درخواست باید به وی پرداخت شود اما این بخش شامل استثناهای نیز است، هزینه های دادرسی در هر دوی این حالات غیر مالی است، در هر دو مورد تصمیم دادگاه به خوانده ابلاغ می شود سپس اجرا می شود پس بدون اطلاع فرد خوانده دستور اجرا نخواهد شد، در هردو تصمیم دادگاه علیه خوانده و مطابق حقوق خواهان عمل می کند و غیره مواردی هستند که در دو حالت یکسان می باشند.

 

تفاوت بین تأمین خواسته با دستور موقت در چیست؟

ممکن است که این سوال برای شما پیش بیاید که در چه زمانی باید برای تأمین خواسته دعاوی حقوقی و چه زمانی باید برای دستور موقت اقدام شود؟ در پاسخ، همانطور که اشاره کردیم این دو درخواست در مواردی می توانند یکسان باشند اما این تفاوت ها هستند که می توانند در انتخاب درست نوع درخواست، کمک کننده باشند.

  • دستور موقت بر اساس فوریت شرایط و با دستور رییس قوه قضاییه صادر می شود اما تأمین خواسته مستلزم این دو مورد نیست.
  • درخواست تجدید نظر در دستور موقت امکان پذیر است اما در تأمین خواسته چنین امکانی فراهم نیست.
  • در تأمین خواسته حضور فرد خوانده ضروری نیست اما در دستور موقت فرد خوانده دعوت می شود.
  • در تأمین خواسته بخش توقیف شده الزاماً مال است اما در دستور موقت می تواند مال، عمل یا منع خوانده از انجام کاری باشد.
  • در دستور موقت چنان چه درخواست فرد خواهان رد و نادرست شمرده شود آنگاه فرد خوانده تا یک ماه از تاریخ رأی نهایی می تواند خسارت خود را دریافت کند، این در حالی است که این مدت در حالت تأمین خواسته ۲۰ روز است.
  • تأمین خواسته از سوی خوانده یا شخص ثالث نیز قابل اعتراض است.
تامین خواسته دعاوی حقوقی

تامین خواسته دعاوی حقوقی

خلاصه ای بر آنچه گفته شد!

چنان چه قصد شکایت از فردی را دارید در این حالت شما خواهان و فرد مقابل خوانده شمرده می شود. اگر موضوع درخواست شما مالی است می توانید از هر دو گزینه استفاده کنید اما اگر غیر از این است باید به سراغ دستور موقت بروید تا قبل از صدور حکم نهایی مانع حرکت های تاگهانی از سوی خوانده شوید. قبل از درخواست، از مفاد دستور موقت و تأمین خواسته آگاه شوید تا بتوانید سنجیده قدم بردارید. از درخواست خود مطمئن شوید چرا که در صورت رد درخواست باید خسارت پرداخت کنید. این ها مواردی هستند که ما برای شما توضیح دادیم و دوباره توصیه می کنیم که محتاط عمل کنید زیرا تنها در صورت آگاهی کافی می توانید به بهترین شیوه ممکن از این بخش از قانون سود ببرید.

پیگیری دعاوی امور ثبتی

املاک موقوفه چه نوع املاکی در پیگیری دعاوی امور ثبتی هستند؟

در پیگیری دعاوی امور ثبتی وقف یک واژه نام آشنایی در دین اسلام است که از گذشته تا کنون وجود داشته و در آینده نیز پا برجا خواهد ماند. همانطور که می دانید امروزه املاک موقوفه زیادی وجود دارند که ممکن است در میان معاملات خرید و فروش املاک و اراضی قرار بگیرند. حال در این جا سوال پیش می آید که پیگیری دعاوی ثبتی در معاملات املاک موقوفه به چه صورتی خواهند بود و آیا این خرید و فروش ها از نظر قانون جایز است یا خیر؟ ما در این مقاله، از دید حقوقی مدنی به این سوال پاسخ خواهیم داد، پس با ما بمانید!

پیگیری دعاوی امور ثبتی

پیگیری دعاوی امور ثبتی

املاک موقوفه چه نوع املاکی هستند؟

ملک موقوفه به ملکی گفته می شود که از سوی یک فرد مسلمان در راه و رضای خدا به یک سازمان یا شخصی اهدا می شود. تفاوت بین این اموال موقوفه در متولی ملک می باشد که اکنون چه کسی صاحب و نگهدارنده آن است اما از نظر مسائل قانونی و ملکی بین املاک موقوفه هیچ تفاوتی وجود ندارد.

هر ملک از دو بخش تشکیل شده است: عرصه و عیان. عرصه زمین ملک و عیان بنا یا هر چیز ساخته شده بر روی ملک است. در بناهای موقوفه هر ملک دارای دو سند خواهد بود سند عرصه و سند عیان. هر فرد خواهان املاک موقوفه فقط می تواند سند عیان را داشته باشد. به همین دلیل نمی تواند املاک موقوفه را مستقیماً همانند املاک شخصی خرید و فروش کند، این در حالی است که املاک شخصی دارای هر دو سند عرصه و عیان می باشند. در پیگیری دعاوی امور ثبتی در هنگام خرید و فروش املاک موقوفه فقط بهای عیان را پرداخت می کنید و به عبارتی زمین را از متولی ملک اجاره می کنید و سالیانه با توجه به قرارداد مبلغی را به عنوان اجاره به متولی پرداخت خواهید کرد.

پیگیری دعاوی امور ثبتی

پیگیری دعاوی امور ثبتی

آیا خرید و فروش اموال موقوفه جایز است؟

همانطور که اشاره شد، فرد خواهان خرید یا فروش املاک موقوفه باید از صاحب یا متولی ملک اجازه نامه داشته باشد. پس اگر قصد فروش ملک موقوفه خود را دارید بهترین کار مراجعه به متولی ملک است در صورت مشخص نبودن متولی ملک، گزینه بعدی شما مراجعه به شهرداری ها است. شهرداری ها شما را به متولی ملک که به احتمال زیاد سازمان اوقاف آن منطقه می باشد معرفی می کنند تا با توجه به نظر و حضور آن ها ملک را به فروش برسانید.

در پیگیری دعاوی امور ثبتی در رابطه با خرید ملک موقوفه، اگر شما جزء افرادی هستید که تمایلی به خرید املاک موقوفه را ندارید و در هنگام خرید ملک شک دارید که آیا ملک مورد نظر شما موقوفه است یا خیر؟ ما به شما سه توصیه داریم. اولین توصیه ما، پرس و جو از افراد آن منطقه است که آیا ملک مد نظر شما وقفی است یا خیر. دومی راه حل، مراجعه به سازمان های اوقاف منطقه است و آخری که می توانید آسان ترین راه نیز باشد مشاهده سند آن ملک است.

تفاوت سند ملکی با سند اوقافی

سند وقفی به سندی گفته می شود که اکنون در اختیار متولی ملک قرار دارد، متولی ملک می تواند سازمان اوقاف یا هر جای دیگر باشد. متولی ملک می تواند آن ملک را به یک شخص دیگر با اقساط ۹۹ ساله اجاره می دهد و باید درآمد حاصل را صرف آن چیزی کند که فرد وقف کننده خواستار آن بوده است.

همانطور که اشاره شد این املاک دارای سند هستند پس هیچ مشکلی درباب ساخت و ساز، خرید و فروش و غیره نخواهید داشت. فقط یک نکته اینجا وجود دارد و آن این است که خرید و فروش های صورت گرفته بر روی ملک باید با اجازه متولی ملک انجام شود؛ زیرا این فرد فقط دارای سند عیان است و در مواردی از این معاملات باید اجازه مالک عرصه را نیز داشته باشد.

نکته ای که در رابطه با در پیگیری دعاوی امور ثبتی وجود دارد این است که بر روی سند عبارت “شش دانگ عیان” نوشته شده است اما در سند های ملکی و شخصی معمول عبارت “شش دانگ عرصه و عیان” درج می شود. پس با دیدن سند به راحتی می توانید تشخیص دهید که آیا ملکی که خواهان خرید آن هستید وقفی است یا ملکی.

پیگیری دعاوی امور ثبتی

پیگیری دعاوی امور ثبتی

مروری بر آنچه گفته شد!

داشتن آگاهی قبل از خرید می تواند در آینده کاری و زندگی شما نقش مهمی را داشته باشد، پس با توجه به توضیحات داده شده امیدواریم که تا حدی به آگاهی های شما افزوده باشیم. در پایان اگر بخواهیم موضوع رو را جمع بندی کنیم می توانیم بگوییم که املاک موقوفه در بسیاری از موارد بسیار به صرفه و عالی هستند، مخصوصاً برای آن هایی که پول کافی برای خرید یا حتی رهن یک ملک یا زمین را ندارند. چرا که اقساط سالیانه آن نیز بسیار پایین تر از املاک ملکی است. تنها نکته ای که ممکن است شما را اذیت کند همین نداشتن اختیار تام در ملک است که آن هم چندان سخت و دردسر ساز نیست. شما به راحتی می توانید خود را با شرایط وفق دهید و بهترین استفاده ها را از آن ملک داشته باشید.

انواع وقت رسیدگی در امور پیگیری دعاوی حقوقی

در امور پیگیری دعاوی حقوقی باید به آیین دادرسی حقوقی اشراف داشته باشید. دادگاه جلسه، نشست، یا مجمعی است که در آن به دادخواهی و شکایت ها با توجه به قانون آیین دادرسی حقوقی رسیدگی می شود و مکانی برای اجرای قانون و عدالت است.

اوقات رسیدگی دادگاه، زیر نظر قاضی دادگاه تعیین می شود و تعین اوقات رسیدگی توسط منشی دادگاه به دستور قاضی دادگاه، امور پیگیری دعاوی حقوقی در دفتر تعیین اوقات دادگاه ثبت می شود.

امور پیگیری دعاوی حقوقی

امور پیگیری دعاوی حقوقی

انواع اوقات رسیدگی

جلسه در لغت به معنای نوعی مجمع و اجتماع است بنابراین جلسه دادرسی در لغت به معنی مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت است.

امور پیگیری دعاوی حقوقی در جلسات آیین دادرسی حقوقی دارای انواعی به شرح ذیل است:

وقت عادی

وقت خارج از نوبت

وقت فوق العاده

وقت احتیاطی

امور پیگیری دعاوی حقوقی

امور پیگیری دعاوی حقوقی

وقت عادی یا معمولی

با توجه به قانون آیین دادرسی حقوقی، جلسه عادی یا در واقع جلسه دادرسی در وقت مقرر، جلسه ای است که در آن وقت رسیدگی با توجه دفتر تعیین اوقات دادگاه مشخص شده و به طرفین دعوا و یا وکلای آنها ابلاغ و اعلام می شود. اصحاب دعوا با دعوت قبلی در جلسه دادرسی جهت رسیدگی به موضوعشان حاضر می شوند تا امری که خواهان خواسته بررسی شود.

تعیین وقت در دادگاه در نخستین روزی که دادگاه با توجه به دفتر تعیین اوقات وقت دارد، باید معین شود.

با توجه به مواد ۹۶ و ۳۹۰ قانون آیین دادرسی حقوقی مدنی عدالت در اوقات دادگاه باید رعایت شود و به پرونده ها باید بر اساس رعایت نوبت و ترتیب با توجه به دفتر تعیین اوقات رسیدگی شود که در دفتر تعیین اوقات برای اولین روز و ساعاتی که دادگاه وقت رسیدگی دارد معین شود. تعیین وقت پیش بینی شده در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصداقی برای وقت عادی است.

امور پیگیری دعاوی حقوقی

امور پیگیری دعاوی حقوقی

وقت خارج از نوبت

وقت خارج از نوبت، از لحاظ زمانی مناسبتر از اوقات معمولی و عادی است. چون در آن ترتیب دفتر اوقات دادگاه لحاظ نمی شود و بدون توجه به آن معین می شود. هدف و مقصود قانون‌گذار در این موارد ضرورت رسیدگی به این پرونده‌ها خارج از نوبت عادی پرونده های دیگر است به همین دلیل در بیشتر مواقع زمان آن نزدیکتر است البته گاهی نیز مانند ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی حقوقی مدنی زمان نزدیک در نظر گرفته نمی شود.

جلسه‌ی خارج از نوبت در همه‌ی موارد باید با رعایت تشریفات رسیدگی دادرسی انجام شود، مگر در مواردی که خلاف آن در قانون آمده باشد. اگر در موردی شک و تردیدی وجود داشت باید رسیدگی با رعایت نوبت صورت بگیرد.

وقت فوق العاده

در آیین دادرسی حقوقی وقت فوق‌العاده تعریف نشده است. جلسه فوق العاده، در زمانی است که دادگاه خارج از اوقات مشخص در دقتر تعیین اوقات بنا بر تکلیف قانونی یا با تشخیص ضرورت در امری معین می شود و بدون حضور طرفین به پرونده رسیدگی می شود. که این وقت را می‌توان نخستین وقتی دانست که بعد از رسیدگی به پرونده های نوبتی دادگاه حاصل می‌شود و امکان رسیدگی را فراهم می‌سازد. در امور پیگیری دعاوی حقوقی به عنوان مثال زمانی که یکی از اصحاب دعوا فوت کرده باشد یا خواهان دعوای خود را پس گرفته باشد و یا طرفین اختلاف خود را حل کرده باشند در این موارد دادگاه خارج از وقت رسیدگی یا نظارت تصمیم گیری می کند.

تفاوت اساسی بین جلسه‌ی فوق العاده و جلسه‌ی عادی و جلسه‌ی خارج از نوبت در این است که وقت فوق العاده خارج از دفتر تعیین اوقات دادگاه، که به صورت جدولی است که در هر روز قسمتی از جدول به عنوان کارهای فوق العاده مشخص شده، ثبت نمی‌شود و وقت فوق العاده برای صدور رأی قاطع تعیین می‌شود در مواد ۱۲۰ قانون آیین دادرسی حقوقی مدنی و ماده‌ی ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی وقت فوق العاده به کار رفته است.

در صورتی که رای تامین اجرا و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است، با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی حقوقی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد.

وقت احتیاطی

وقت احتیاط یا نظارت در قانون آیین دادرسی حقوقی مدنی پیش بینی نشده است در شرایط ضروری و لازم دادگاه در مورد پرونده اخذ تصمیم می کند، جهت رسیدگی به پرونده، وقت احتیاطی در دفتر تعیین اوقات دادگاه ثبت می شود. این ضروریات عملی دادگاه هاست که سبب پیدایش آن گردیده است. در این گونه پرونده ها یعنی پرونده های وقت احتیاطی نیاز به اصحاب دعوا نیست. در واقع وقت نظارت به این معنی است بدون حضور طرفین دعوا قضات جلسه ای برای بررسی پرونده تشکیل می دهند.

امور پبگیری دعاوی حقوقی در واقع وقتی است که با هدف عدم رکود رسیدگی برای وصول پاسخ استعلام یا انجام امری توسط طرفین و یا یکی از از آن ها، به پرونده داده می شود. هرچند، وقت احتیاطی در دفتر اوقات ثبت می شود اما با روشن شدن نتیجه اقدام، حتی اگر وقت نرسیده باشد می توان به طور فوق العاده رای را صادر کرد.