ورشکستگی

ورشکستگی تاجر ممکن است به واسطه توقف در تادیه وجوهی که بر عهده دارد حاصل شود

تاجر اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی که در نتیجه توقف در تادیه وجوهی که بر عهده دارد برای او حاصل می شود

ورشکستگی فقط و فقط مربوط به تجار است

البته در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانونگذار تلویحاً ورشکستگی را برای تمام اشخاص حقوقی اعم از تاجر و غیر تاجر پذیرفته است

یعنی موسسات غیر تجاری نیز در این قانون ورشکستگی دارند

برای افراد غیر تاجر اعسار داریم

اعسار از :

  • پرداخت محکوم به
  •  هزینه دادرسی

اعسار از هزینه دادرسی از تجار پذیرفته نیست مگر از کسبه جز

کسبه جز

ورشکستگی  از کسبه جز پذیرفته میشود

کسبه جز تاجر خرده پا هستند که هم اعسار و هم ورشکستگی دارند

تنها نگهداری دفاتر برای کسبه جز الزامی نیست

اما سایر شرایط و تکالیف تجار برای این کسبه وجود دارد

ورشکستگی تاجر در نتیجه توقف در تادیه دیون به صورت وجه نقد است و نه سایر دیون

اگر تاجر در پرداخت پول هایی که بر عهده دارد متوقف شود ورشکست محسوب می شود

توقف باید واقعی و ماندگار باشد یعنی اگر به صرف عدم پرداخت وجه به صورت استثنایی اتفاق بیفتد به معنی توقف ماندگار و واقعی نیست

توقف صوری: اگر شخصی به دلیل استفاده از مزایای ورشکسته شدن اقدام به صحنه سازی و عدم تادیه دیون نماید

تا از پرداخت خسارت تاخیر تادیه به بانک مبرا شود این یک توقف واقعی که موجب صدور حکم  است نخواهد شد

حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حالت توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود

اوصاف دعوای ورشکستگی

درخواست صدور حکم ورشکستگی توسط سه شخص ممکن است

  1. خود تاجر متوقف
  2. یک یا چند نفر از طلبکاران
  3. مدعی العموم یا دادستان

دادگاه صالح

دادگاه بدوی اقامتگاه تاجر می باشد

اگر تاجر در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاه محلی که تاجر در آن محل شعبه یا نمایندگی دارد صالح به رسیدگی می باشد

تاجر متوقف نه تنها می تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی خود را از دادگاه بنماید بلکه ملزم است

ظرف سه روز از تاریخ توقف در تادیه دیون توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید

موارد الزامی که تاجر ورشکسته باید به دادگاه اعلام نماید

تاجر پس از اعلام توقف خود از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد مدارک زیر را به دفتر دادگاه ارائه می نماید:

  1. تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول
  2. صورت کلیه دیون و مطالبات
  3. صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی
ضمانت اجرای عدم انجام و ارائه موارد بالا به دادگاه

دادگاه ضمن صدور حکم دستور بازداشت تاجر متوقف را صادر می نماید

ممکن است تاجر، ورشکسته به تقصیر اعلام شود

دادگاه مخیر است حکم ورشکسته به تقصیر را برای چنین تاجری صادر نماید

این حکم هم جنبه اعلامی دارد یعنی توقف تاجر را اعلام می نماید و هم جنبه تاسیسی دارد یعنی تاجر را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‌کند

ویژگی های اعلامی حکم ورشکستگی بر ویژگی تاسیسی آن غلبه دارد

جنبه اعلامی حکم ورشکستگی دادگاه امری که در سابقه اتفاق افتاده را احراز میکند توقف تاجر در گذشته اتفاق افتاده که توسط دادگاه احراز و اعلام میشود

جنبه تاسیسی حکم ورشکستگی دادگاه حالت جدیدی برای تاجر ایجاد می کند که به این حالت حجر سوء ظنی گفته می شود

اجرای فوری حکم در دو مورد وجود دارد

اجرا قبل از قطعیت حکم ورشکستگی

احکام صادره در دعاوی سه گانه تصرف

تاریخ ها

در حکم ورشکستگی دو تاریخ داریم

  1.  توقف
  2. ورشکستگی

تاریخ توقف تاریخی است که تاجر از تادیه وجوه و دیون عاجز شده و دچار توقف قطعی و دائمی شده

از این تاریخ به بعد وارد یک دوره میشویم به نام دوره توقف مشکوک تا زمانی که حکم ورشکستگی صادر شود

تاریخی که حکم ورشکستگی تاجر توسط دادگاه صالح صادر می‌شود

محکمه باید در حکم خود زمان توقف تاجر را معین نماید بعد از بررسی حسابها و صورت‌های مالی تاجر توسط کارشناس رسمی دادگستری اگر محکمه تعیین کند همان روز صدور حکم به عنوان تاریخ توقف تاجر محسوب می شود

در خصوص حکم ورشکستگی قاعده فراغ دادرس حکمفرما نیست

حکم ورشکستگی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی‌باشد زیرا این حکم قابل اعتراض بوده و این اعتراض در همان دادگاه عمومی بدوی رسیدگی می گردد

قاعده فراغ دادرس بعد از اینکه دادگاه به موضوعی رسیدگی کرد و تصمیم گیری نمود کار دادگاه تمام می‌شود و از رسیدگی فارغ می شود و نمی تواند مجددا اقدام به رسیدگی نماید

دادگاهی که حکم را صادر می نماید فارغ از دادرسی نیست چرا که تمامی امور مربوط به تصویر بیه اعم از اختلافات و غیره می بایست در همان دادگاه عنوان گردد

علاوه بر این تاریخ های توقف و ورشکستگی اعلامی در حکم مجدد در همان دادگاه قابل اعتراض است

پس از صدور حکم ورشکستگی باید این حکم در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود

حکم ورشکستگی قابل تجدید نظر خواهی است

مهلت مقرر در قانون تجارت برای تجدید نظر خواهی نسبت به حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است.

قانون تجارت در خصوص مهلت زمان تجدید نظر خواهی قانون آیین دادرسی مدنی را تخصیص می زند.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در دپارتمان های تخصصی

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

ایراد رد دادرس

 

ایراد رد دادرس

ایراد رد دادرس از مواردی است که در صورت وجود این شرایط ممکن است قاضی را از بی طرفی خارج نماید

قانونگذار برای تضمین بیطرفی قاضی در صورت وجود این شرایط قاضی را از رسیدگی منع می‌کند

  • وجود قرابت و خویشاوندی قاضی و اصحاب دعوا قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا
  •  قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد
  •  یا همسر یا فرزند اصحاب دعوی وارث بلقوه یکی از اصحاب دعوا باشد
  • دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس داور گواه کارشناس اظهار نظر ماهوی کرده باشد

اگر قاضی در یک مورد اظهار نظر شکلی کرده باشد و وارد رسیدگی ماهیتی نشده باشد از موارد منع دادرسی نیست

  • بین دادرس با یکی از طرفین یا همسر یا فرزند اصحاب دعوا یک دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی دعوا هنوز دو سال نگذشته باشد

شکایت انتظامی از موارد منع رسیدگی نیست

  • دادرس یا همسر یا فرزند او در این دعوا دارای نفع شخصی باشد

اگر یکی از طرفین دعوا شرکت باشد و قاضی در آن شرکت سهامی سهامدار باشد سهامدار بودن قاضی در شرکت را مصداق نفع شخصی ندانسته اند

اما اگر قاضی یکی از شرکای ضامن در شرکت مختلط سهامی مختلط غیر سهامی تضامنی یا نسبی باشد نتیجه تند نتیجه دعوا به نفع یا ضرر قاضی نیز می‌شود

ارتباط مستقیم با اصحاب دعوا

موارد رد دادرس در صورتی از موارد منع رسیدگی است که فی مابین قاضی با یکی از اصحاب دعوا باشد

در این صورت اگر بین قاضی و وکیل اصحاب دعوا باشد از موارد رد دادرس ای نیست

در صورت وجود ایرادات رد دادرس قاضی باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید

شعبه دادرس دیگری داشته باشد در همان شعبه قاضی دیگر نسبت به پرونده رسیدگی می نماید

اگر قاضی دیگری نداشته باشد پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی

پرونده به رئیس حوزه قضایی عودت داده می‌شود تا جهت رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع شود

اگر شعبه دیگری وجود نداشته باشد پرونده به شعبه هم عرض در نزدیکترین دادگاه ارسال می شود

در همان استان یا سایر استان‌ها نزدیک بودن ملاک است

ایراد رد دادرس یک ایراد امری است

یعنی اگر طرفین متوجه وجود ایرادات نباشند و قاضی به محض اطلاع از وجود یکی از ایرادات نسبت به رسیدگی قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید

ایراد رد دادرس می تواند از سوی خواهان یا خوانده اعلام گردد

این ایراد در تمام مراجع دادرسی لازم الاتباع است فقط قضات دیوان عالی کشور ایراد رد دادرس ندارند چون قضات دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی انجام نمی‌دهند

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در دپارتمان های تخصصی

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته توقیف پیشاپیش اموال خوانده؛ قبل از صدور حکم قطعی محکومیت خوانده اموال متعلق به وی توسط خواهان توقیف می شود.

تامین خواسته یک درخواست فرعی و تبعی ناظر بر متفرعات دعوا است.

تامین خواسته در قالب قرار صادر می شود از انواع قرار تامینی است.

قرارهای تامینی نه در ماهیت دعوا هستند نه قاطع دعوا هستند.

موضوع صدور قرار تامین خواسته

موضوع یک قرار می تواند:

  • انجام یک عمل
  • خودداری از انجام یک عمل
  • مال: تامین خواسته در دعاوی که موضوع آن مال است قابل تصور است.

مال ممکن است عین معین باشد یااگر کلی است مزان آن معین باشد.

درخواست تامین خواسته در دعاوی مالی

  • عین معین
  • کلی که میزان آن معین است.

در مواردی که موضوع مال است اما قابل تعیین نیست و به نظر کارشناس موکول می شود نمیتوان درخواست تامین خواسته نمود.

مانند: خسارت – اجرت المثل- نفقه و …

شرایط طرح درخواست

شیوه های درخواست:

الف:  قبل از طرح دعوی اصلی: باید بر روی برگه های چاپی مخصوص دادخواست نوشته شود هرچند که ماهیت آن یک درخواست است. در دادگاهی که دعوی اصلی صالح به رسیدگی است.

خواهان باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته اصلی دعوی در ماهیت را مطرح نماید. در غیر اینصورت قرار به درخواست خوانده لغو می شود.

ب:  همراه با اصل دعوی: در همان دادخواستی که مربوط به اصل دعوا است تقاضایی مبنی بر تامین خواسته در دادخواست اصلی درج می کنیم.

ج: در جریان رسیدگی به اصل دعوی:لازم نیست درخواست در قالب دادخواست ارائه شود می توان به صورت یک درخواست کتبی یا شفاهی مطرح شود که تشریفات خاصی ندارد و باید در حالت درخواست شفاهی توسط قاضی در صورتمجلس درج و به امضای متقاضی برسد.

در صلاحیت دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می کند.

ایداع و سپردن خسارت احتمالی: خسارت احتمالی وجهی است که از متقاضی گرفته می شود تا در صورت شکست وی در دعوای اصلی خساراتی که به واسطه این تامین خواسته به خوانده وارد شده از محل آن مبلغ جبران شود.

صدور قرار تامین خواسته منوط به سپردن خسارت احتمالی است.

میزان خسارت احتمالی بسته به نظر قاضی است و از جانب طرفین قابل اعتراض نیست.

مهلت متقاضی برای سپردن خسارت احتمالی بسته به نظر قاضی ایت که موعد قضایی محسوب می شود.

مهلت خواهان برای سپردن خسارت احتمالی از جانب طرفین قابل اعتراض نیست.

خسارت احتمالی باید لزوماً نقد باشد ( پول باشد) ملک و خودرو و وثیقه، ضمانت نامه بانکی، اسناد تجاری ( چک و سفته و برات و …) نمیتواند باشد. وجه رایج در صندوق دادگستری به عنوان خسارت احتمالی سپرده می شود.

موارد معافیت قاضی از سپردن خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته:
  • دعاوی مستند بر سند رسمی؛ دعاوی که مبنا و علت عمده صدور رای یک سند رسمی باشد.
  • دعوای مطالبه مهریه که به استناد عقد نامه رسمی مطرح می شود.
  • دعوای مطالبه وجه که در سند رسمی درج شده است.

درخواست تامین خواسته بابت مطالبه اجاره بهایی که مستند به اجاره نامه عادی و سند رسمی مالکیت است منوط به سپردن خسارت احتمالی است

چون اجاره بها در سند عادی اجاره بها درج می گردد.

  • اگر خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد: خواهان باید اثبات نماید خوانده در خصوص موضوع دعوا و خواسته تعدی و تفریط نموده و خواسه در معرض تضییع و تفریط است.
  • سند تجاری واخواست شده: برات، سفته و چک که واخواست شده و گواهی عدم پرداخت از سوی بانک صادر شده باشد.

قائم مقام پروتست، اعتراض نامه و واخواست نامه است ( رای وحدت رویه)

  •  متضرر از جرم برای جبران خسارت ناشی از جرم مطرح می نماید وتوسط  مرجع کیفری برای جبران خسارت ناشی از جرم صادر می نماید. (از آ.د.ک‌)
  •  به درخواست طلبکار وقتی که بدهکار برای فرار از تادیه دیون حال خود قصد فروش یا هرگونه نقل و انتقال اموال را داشته باشد صادر می شود. ( از قانون مدنی ماده ۲۱۸ مکرر)
  •  در مدت تحریر ترکه صورت میگیرد. ( از قانون امور حسبی ماده ۲۲۱)
  • در خصوص قراردادهای تسهیلاتی بانکی ( از قانون بانکداری بدون ..)

فرآیند صدور و اجرای قرار تامین خواسته:

  • قرار تامین خواسته منوط به درخواست است.
  • قرار تامین خواسته هم در عاوی مالی هم در دعاوی غیر مالی قابل طرح است.

تامین خواسته در دعاوی غیر مالی مشروط بر این است که موضوع آن یک کلایی یا شی باشد که در حقوق مدنی بتوان آن را مال نامید.

دعوای استرداد فیلم و عکس و نامه از نظر حقوق مدنی مالیت محسوب می شوند.

اما از نظر قضایی و آ.د.م غیر مالی محسوب می شوند.

این درخواست از حیث هزینه دادرسی مانند دعاوی غیر مالی است.

در صورتی که  دارای ایراد شکلی باشد اخطار رفع نقص صادر نمی شود بلکه قرار رد صادر می شود.

امکان درخواست صدور از هر یک از مراجع در حال رسیدگی به اصل دعوا مثل بدوی و تجدید نظر امکان پذیر است.

درخواست تامین خواسته در مرحله فرجام خواهی و از دیوان عالی کشور امکان پذیر نیست.

اگر متقاضی در طرح  قواعد صلاحیت ذاتی و محلی را رعایت نکند در این حالت قرار عدم صلاحیت صادر نمی شود بلکه در چنین حالتی قرار رد صادر می شود.

قرار عدم صلاحیت تنها برای دعاوی قابل صدور است نه درخواست ها.

رسیدگی به درخواست تامین خواسته نیازی به تشکیا جلسه و حضور طرفین ندارد.

دادگاه بدون تشکیل جلسه و دعوت از طرفین نسبت به درخواست رسیدگی و تصمیم گیری و در صورت اقتضا قرار صادر می نماید.

بعد از صدور قرار تامین خواسته علی الاصول بر اجرای آن مقدم است.

استثنائاتی که اجرای قرار تامین خواسته بر ابلاغ آن مقدم است:

اگر ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر در امر ابلاغ موجب تضرر خواهان گردد.

این قرار از جانب خوانده ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض است.

اما متقاضی قدر به اعتراض نیست.

اعتراض به این قرار اثر تعلیقی ندارد به محض ابلاغ به خوانده قابل اجراست.

اعتراض در جلسه اول رسیدگی به اصل دعوا بررسی می شود.

قرار تامین خواسته یا قرار رد درخواست تامین خواسته قابل تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی نیست.

تنها قرار تامین خواسته قابل اعتراض است که در همان دادگاه صادر کننده در جلسه اول رسیدگی به اصل دعوی بررسی می گردد.

عدم امکان طرح دعوی نسبت به طلب موجل به ۲ شرط:
  • طلب مستند به سند رسمی باشد
  • طلب در معرض تضییع و تفریط باشد.

نیاز به سپردن خسارت احتمالی ندارد.

تنها این که متقاضی باید از زمان حال شدن طلب ظرف مدت ۱۰ روز طرح دعوی نماید. در غیر اینصورت قرار تامین خواسته به درخواست خوانده لغو می گردد.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص انواع دعاوی در دپارتمان های تخصصی موسسه

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

مجامع عمومی در شرکت های سهامی

 مجامع عمومی در شرکت های سهامی

 مجامع عمومی در شرکت های سهامی

مجامع عمومی در شرکت های سهامی : در اداره شرکت های سهامی با سه سطح قدرت تصمیم‌گیری مواجه هستیم

  • مجامع عمومی
  • هیئت مدیره
  • مدیرعامل

مجامع عمومی اعم است از

  1.  موسس
  2.  عادی
  3.  فوق العاده

مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع سهامداران تشکیل می شود

صلاحیت و وظایف مجمع عمومی موسس

  • احراز پذیره‌نویسی تمام سرمایه شرکت
  • احراز تادیه مبالغ لازم
  • تصویب آورده غیر نقد موسسین
  • تصویب امتیازات درخواستی موسسین
  • تصویب طرح اساسنامه و تبدیل آن به اساسنامه
  • انتخاب اولین مدیران و بازرسان
  • انتخاب اولین روزنامه کثیرالانتشار

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی موسس

جلسات مجمع عمومی موسس با حضور عده‌ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کردند رسمیت دارد

اگر در جلسه اول حدنصاب رعایت نشد

در جلسه دوم با حضور حداقل یک‌سوم صاحبان سرمایه و سهامداران قابل تشکیل می باشد

در جلسه سوم هم حضور حداقل یک سوم صاحبان سرمایه و سهامداران قابل تشکیل می باشد

حد نصاب تصمیم گیری در جلسات مجمع عمومی موسس به تعداد دو سوم آرا حاضرین اتخاذ تصمیم انجام می گردد

هر کس به تعداد سهامش حق رای دارد

یکی از وظایف مجمع عمومی موسس تصویب آورده غیر نقد موسسین و تصویب امتیازات درخواستی موسسین است

عدم تصویب آورده غیرنقد موسسین

اگر آورده غیرنقد تصویب نشود یا امتیازات درخواستی مورد تصویب قرار نگیرد :

جلسه مجمع عمومی موسس در مهلت حداکثر یک ماه مجددا برگزار میگردد

در فاصله این دو جلسه که در سر یک ماه می باشد موسسین که آورده غیرنقدی شان تصویب نشده یا درخواست امتیاز داشته

می بایست به جای آورده غیر نقد مبلغ نقدی را تادیه کند و یا از امتیاز درخواست انصراف دهد

در غیر این صورت به منزله خروج از شرکت می باشد

در صورت خروج از شرکت و عدم حضور فرد در جلسه بعدی مجمع عمومی موسس سایر سهامداران و موسسین می بایست:

به جای شخص خارج شده مبلغ سرمایه را تعهد کنند در غیر این صورت شرکت تاسیس نمی‌شود

حدنصاب جلسه دوم مجمع عمومی موسس

در جلسه ای که جایگزین جلسه قبلی مجمع عمومی موسس می‌شود

به دلیل عدم تصویب آورده غیر نقد موسسین و عدم تصویب امتیازات درخواستی موسسین

حد نصاب تشکیل جلسه دوم که حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ جلسه اول برگزار می شود

می بایست بیش از نصف پذیره نویسان در جلسه دوم حاضر باشند

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

  • تغییر در مواد اساسنامه (تغییر نام ، شرایط تابعیت و غیره)
  • تبدیل سهام بانام به سهام بی نام یا بلعکس
  • انتشار اوراق قرضه
  • تبدیل قالب شرکت
  • ایجاد سهام ممتاز یا تغییر در آن
  • انحلال شرکت
  • تغییر در سرمایه شرکت

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در جلسه اول

دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در جلسه دوم

دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند

جلسه سومی وجود وجود ندارد

اگر حدنصاب بیش از یک دوم در جلسه اول و بیش از یک سوم در جلسه دوم رعایت نشود

موضوعی که به علت آن مجمع عمومی فوق العاده باید برگزار می‌شد به طور کلی منتفی می گردد

وظایف مجمع عمومی عادی

انتخاب مدیران و بازرسان به غیر از مدیران و بازرسان اول که در حیطه وظایف مجمع عمومی موسس است

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان

اظهار نظر در مورد معامله مدیران با شرکت و تصویب یا عدم تصویب آن

قبول عزل و استعفای مدیران و بازرسان

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی در جلسه اول

صاحبان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی در جلسه دوم

هر تعدادی از صاحبان سهم که بیاید جلسه برگزار میگردد

حدنصاب تصمیم‌گیری مجمع عمومی عادی حد نصاب آرا برای اعتبار تصمیمات به اکثریت مطلق آرا یعنی بیش از نصف آرای حاضرین به اکثریت مطلق می باشد.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص قوانین مربوط به مجامع عمومی شرکت های تجاری در دپارتمان های تخصصی موسسه

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

تعیین بهای خواسته انواع دعاوی

تعیین بهای خواسته انواع دعاوی

تعیین بهای خواسته انواع دعاوی

دعوای مالی: هدف دستیابی به پول یا مال است و نتیجه آن تاثیر مستقیم در میزان دارایی دارد.

دعوای غیرمالی ذاتی: هدف دستیابی به مال نیست و تاثیر مستقیم در میزان دارایی ندارد، البته می‌تواند به طور غیر مستقیم در دارایی موثر باشد. مانند اثبات نکاح ، اثبات نسب

دعوای غیر مالی اعتباری: در اصل مالی است اما قانونگذار به اعتباری آن را غیرمالی تلقی کرده این نوع دعاوی ذاتاً مالی هستند اما بنا به مصالحی غیرمالی تلقی می شوند.

انواع دعاوی غیر مالی اعتباری:

آثار تعیین خواسته و آثار تعیین بهای خواسته:

  • تعیین محدوده رسیدگی دادگاه
  • الزام دادگاه به اتخاذ تصمیم در تمام خواسته
  • در برخی موارد موجب تعیین مرجع صالح می‌شود
  • تعیین کننده نوع دعوا از حیث مالی غیرمالی ذاتی غیر مالی اعتباری
آثار تعیین بهای خواسته انواع دعاوی
  •  هزینه دادرسی
  •  قابلیت تجدید نظرخواهی
  •  تعیین مرجع صالح

تکته: اگر اعتراض به بهای خواسته موثر در قابلیت تجدید نظر خواهی و تعیین مرجع صالح باشد این اعتراض وارد خواهد بود.

شیوه تعیین بهای خواسته

مواردی که خود قانونگذار بهای خواسته را معین کرده است

دعوا یا خواسته مالی یا پولی باشد اعم از وجه رایج یا غیر رایج

اگر خواسته راجع به منافع و حقوق باشد

مطالبه وجه در مواعد معین حاصل جمع تمام اقساط و منافع

اگر مطالبه وجه در مدت غیر محدود و مادام العمر باشد جمع اقساط ۱۰ سال

تکته:اگر تقویم خواسته موقتاً قابل تعیین نباشد علی الحساب صد و پنجاه هزار تومان به عنوان هزینه دادرسی در نظر گرفته می شود

مواردی که خود خواهان باید بهای خواسته را معین کند

دعاوی مالی غیر پولی

در قانون شورای حل اختلاف باید بهای واقعی خواسته اعلام شود و آنچه که خواهان اعلام می‌کند باید بهای واقعی خواسته باشد.

در دعاوی غیر منقول هم بهای خواسته داریم اما با این تفاوت که بهای خواسته آن دو مورد است در تمام مواردی که بهای خواسته باید تعیین شود

یک بهای خواسته داریم اما در دعاوی راجع به اموال غیر منقول یک بها را خواهان اعلام می کند و یک بها قیمت منطقه‌ای است.

بهای خواسته اعلامی از سوی خواهان که در قابلیت تجدید نظر خواهی یا عدم آن موثر است.

بهای خواسته مطابق با قیمت منطقه ای املاک در هزینه دادرسی ملاک است.

در حکم دادگاه اگر بنا بر محکومیت خوانده باشد محکوم به، خواسته دعوا خواهد بود نه بهای خواسته.

اعتراض به بهای خواسته

  • خوانده با جمع تمام شرایط زیر حق اعتراض به بهای خواسته را دارد
  • اعتراض فقط است از سوی خوانده قابل پذیرش است.
  • اعتراض تا اولین جلسه دادرسی به عمل آمده باشد.
  • خوانده علاوه بر اعتراض بهای مورد نظر خویش را نیز اعلام نماید.
  • اعتراض خوانده موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد از حیث تجدیدنظرخواهی از حیث تعیین مرجع صالح

اگردر دعاوی غیرمنقول اعتراض خوانده فقط در هزینه دادرسی موثر باشد وارد نیست

چرا که ملاک هزینه دادرسی در دعاوی غیر منقول قیمت منطقه ای املاک است نه ادعای خوانده.

تفاوت تعیین بهای خواسته در دادگاه و شورای حل اختلاف

در قانون آیین دادرسی مدنی برای تعیین بهای خواسته‌، خواهان حتی در غیرمنقول ها از حیث تجدیدنظر اختیار دارد .

ولی در شورای حل اختلاف اختیاری نیست و می بایست بهای واقعی خواسته اعلام شود.

در قانون آیین دادرسی مدنی قاضی در بهای اعلامی خواسته خواهان حق دخالت ندارد

ولی در شورای حل اختلاف قاضی می‌تواند در بهای اعلامی خواهان تردید نماید.

ویژگیهای آیین دادرسی مدنی

الف- شکلی بودن در مقابل ماهوی بودن یعنی تعیینی که در قانون ماهوی قرار گرفته توسط قوانین شکلی تضمین می‌شود.

ب- آمره بودن، قوانین آیین دادرسی مدنی علی الاصول آمره هستند و توافق خلاف آن بی اثر است،

مگر در صلاحیت محلی که در برخی موارد علی الاصول آمره نیستند.

امکان تجدیدنظر یا فرجام خواهی که طرفین توافق بر اسقاط حق تجدید نظر و فرجام می‌کنند.

برخی مباحث داوری

پ-عطف، به ماسبق شدن و اثر فوری داشتن

انواع مقررات آیین دادرسی مدنی

۱_مقررات ناظر بر سازمان قضاوتی مقررات اداری

  • شکلی
  • آمره
  • عطف به ماسبق می شوند

حتی اگر یک روز مانده به اتمام رسیدگی دادگاه مگر در قانون خلاف آن تصریح شود.

۲-مقررات ناظر بر صلاحیت ذاتی

  • شکلی است
  • آمره است
  • عطف، به ماسبق می‌شود مگر در قانون خلاف آن تصریح گردد.

۳-مقررات ناظر بر صلاحیت محلی

  • شکلی است
  • علی الاصول تکمیلی است مگر در برخی موارد که آمره است. مانند:
    صلاحیت دعاوی غیر منقول
    صلاحیت دعاوی راجع به ترکه متوفی قبل از تقسیم ترکه
    دعاوی راجع به ورشکستگی
  • علی‌الاصول عطف به ماسبق نمی‌شود مگر قانون بگوید.

توافق برخلاف صلاحیت محلی قبل یا بعد از حدوث اختلاف میسر است و رعایت آن برای مرجع صالح الزامی است

اما اگر بعد از طرح دعوا توافق شود الزامی برای دادگاه وجود ندارد

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص انواع دعاوی در دپارتمان های تخصصی موسسه

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

دفاتر قانون تجار

دفاتر قانونی تجار

دفاتر قانونی تجار

برای اینکه بدانیم دفاتر قانونی تجار چه ویژگی هایی دارند در ابتدا باید بدانیم چه اعمالی تجارتی هستند و تجار ملزم به ثبت کدام یک ار فعالیت هایش به عنوان عمل تجاری می باشد.

معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند.

این جمله فرض قانونی غیر تجاری بودن معاملات غیر منقول را اعلام می دارد و خلاف این فرض قابل اثبات نیست.

معاملات غیرمنقول مطلقند تجاری نیستند.

معاملات اموال غیر منقول اعم از:

  • خرید و فروش
  • اجاره
  • خرید به قصد فروش
  • اجاره به قصد اجاره
  • صلح
  • معاوضه
  • هبه و غیره

موارد تجاری بودن اعمال مربوط به اموال غیرمنقول

موارد ذیل علیرغم اینکه در خصوص اموال غیر منقول است اما تجارتی محسوب می‌شود:

  1. بیمه کردن اموال غیرمنقول
  2. دلالی معاملات غیر منقول
  3. تصدی به تسهیل معاملات ملکی
  4. ساخت خانه آپارتمان یا مغازه
  5. حق العمل کاری معاملات غیر منقول، که در خصوص اموال ثبت شده امکان ندارد، چرا که حق العملکار نمی تواند ملک را به نام و به حساب دیگری بفروشد.

وقتی دلال طرفین را برای انجام معامله به هم معرفی کرد این عمل دلال  تجاری است، اما معامله ای که بین طرفین اتفاق می افتد عمل تجارتی نیست.

این پنج مورد تخصصاً از شمول غیر تجاری بودن معاملات موال غیر منقول خارج هستند، چون اصلاً جز معاملات غیر منقول به حساب نمی آیند و از جنس معامله غیر منقول نیستند.

اگر تجار معاملات ملکی غیرمنقول انجام دهند باز هم عمل تجاری تبعی نیست. چرا که این گونه معاملات به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند.

صدور برات عمل تجاری ذاتی است.

صدور سفته و برات عمل تجاری نیست، اما اگر صدور چک و سفته توسط تاجر اعم از شرکت‌های تجاری یا اشخاص حقیقی که تاجر هستند انجام پذیرد، همین مواردی که عمل تجاری نبودند به واسطه اینکه توسط فاعل تاجر انجام شده اند عمل تجاری تبعی می‌شوند.

خرید و فروش املاک و مال غیر منقول چون به هیچ وجه عمل تجارتی نیستند پس توسط هر کسی که انجام شوند نیز عمل تجاری تبعی محسوب نمی‌شود.

معامله  مال غیر منقول حتی اگر توسط تاجر، شرکت تجاری، یا بین دو تاجر نیز صورت پذیرد عمل به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.

این جمله یک فرض قانونی است  و به هیچ عنوان خلاف آن قابل اثبات نیست.

کلیه معاملات تجار، تجارتی محسوب می شود مگر ثابت شود مربوط به امور تجارتی نبوده

این جمله یک اماره قانونی است یعنی خلاف آن قابل اثبات است

این جمله اماره قانونی تجاری بودن معاملات تجار است .

باید بدانید که برای فروض قانونی خلافش قابل اثبات نیست اما برای اماره قانونی خلافش قابل اثبات است.

دفاتر تجاری :

یک تاجر مکلف به نگهداری چهار دفتر است:

  1.  روزنامه
  2.  کل
  3. دارایی
  4.  کپیه

دفتر روزنامه دفتری است که تاجر می بایست کلیه مطالبات، دیون، معاملات، صادرات و واردات و مخارج روزانه به خود را که مربوط به امور تجارتی است به صورت روزانه یادداشت نماید.

دفترکل دفتریست که تاجر می بایست حداقل هفته ای یک بار، معاملات و دیون را از دفتر روزنامه استخراج و دسته بندی و درج نماید.

دفتر دارایی دفتری است که تاجر می‌بایست سالی یکبار مفاد این دفتر را حداکثر تا پانزدهم فروردین تنظیم نماید که به نوعی ترازنامه سالیانه تاجر می‌باشد.

در واقع دفتر دارایی سال ۱۴۰۰ می‌بایست تا ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۱ تنظیم گردد.

این دفتر متضمن کلیه مطالبات و دیون و لیست اموال منقول و غیرمنقول تاجر است.

دفتر کپیه: دفتری است که تاجر می بایست کلیه مراسلات و مکاتبات خود را در آن درج نماید.

دفاتر روزنامه، کل و دارایی قبل از این که چیزی در آن نوشته شود باید به امضای نماینده اداره ثبت شرکتها برسد.

دفتر دارایی نیاز به امضای تاجر دارد

تاجر مکلف است از پایان هر سال تا ۱۰ سال دفاتر را نگهداری کند.

یعنی دفاتر سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۱۰ باید نگهداری شود.

کلیه تجار مکلف هستند این چهار دفتر را نگه دارند به جز کسبه جز.

ضمانت اجرای عدم نگهداری دفاتر توسط تجار:

  • جزای نقدی که به دلیل رقم بسیار ناچیز متروک شده
  • در صورت ورشکستگی ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر برای تاجر ثابت شود

مرجع تعیین تعیین کسبه جزء

کسبه جزمی بایست توسط وزیر عدلیه تعیین می گردید.

وزیر عدلیه همان وزیر دادگستری است.

بعد از تشکیل قوه قضاییه اختیارات و وظایف وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه واگذار شده است.

وزیر دادگستری تنها رابط میان قوه مجریه با قوه قضاییه است.

وزارت دادگستری صرفاً تنظیم‌کننده روابط میان دو قوه می باشد.

وزیر دادگستری نماینده قوه قضاییه در جلسات هیئت دولت و همچنین نماینده هیئت دولت در جلسات مسئولین عالی رتبه قوه قضاییه است.

اصلاحیه ماده ۱۹ نظامنامه قوه قضاییه که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ منتشر شده است تبیین شده است کسبه جز را اشخاصی دانسته که

  • کسبه، پیشه‌وران، تولیدکنندگان و نظایر آنها که فروش سالیانه آنان از چهار میلیارد ریال تجاوز نمی‌کند.(سالیانه ۴۰۰ میلیون تومان)
  •  ارائه‌دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که عایدی غیرخالص آنها متجاوز از دو میلیارد ریال نباشد. (سالیانه ۲۰۰ میلیون تومان)

نکته قابل توجه این است که هر کسبه جز فقط مربوط به اشخاص حقیقی می باشد.

قابلیت استناد به دفاتر تجاری

  • علیه تاجر تنظیم‌کننده
  • له تاجر تنظیم‌کننده

استناد به دفاتر تجاری علیه تاجر تنظیم‌کننده: دفاتر تجاری علیه تاجری که آنها را تنظیم کرده تحت هر شرایطی قابل استناد است.

زیرا قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی می‌باشد.

استناد به دفاتر تجاری له تاجر تنظیم‌کننده: دفاتر تجاری له تاجری که آنها را تنظیم کرده در صورت وجود سه شرط به نفع تاجر قابل استناد است:

الف-طرف مقابل هم تاجر باشد.

ب- دعوا ناشی از مطالبه و معامله تجاری باشد.

پ-دفاتر طبق مقررات تنظیم شده باشد.

اگر دفاتر دارای این سه شرط نباشد قاضی می‌تواند به عنوان امارات قضایی مورد نظر قرار دهد.

اگر شخصی به دفاتر تجاری تاجر استناد کند نمی تواند آنچه به نفع او است مورد استناد قرار دهد و آنچه به نفع او نیز مورد استناد قرار ندهد

یعنی تمی تواند گزینشی عمل کند.

تنها در صورتی می‌تواند مواردی که به نفع او نیز مورد استناد قرار ندهد که:

بی اعتباری و بطلان این قسمت ها را اثبات نماید.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص مقررات مربوط به دفاتر قانونی تجار در دپارتمان تجاری با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

 

پرداخت نفقه فرزند

پرداخت نفقه فرزند

نگهداری و تربیت فرزندان هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است.
پس از اینکه فرزند رشید شد حق حضانت مانند حق ولایت تمام می شود.
سن ۱۸ سالگی اماره رشد محسوب می شود.
حضانت طفل تکلیف است.
لذا هر توافقی خلاف آن باطل است مگر توافق بین پدر و مادر
مانند اینکه: زوجین توافق نمایند که حضانت طفل در زمانی که حضانت با پدر است با مادر باشد.
آنچه که در تعیین حضانت طفل ملاک است مصلحت طفل است نه عسروحرج والدین.
البته لازم به ذکر است که حضانت طفل تا هفت سالگی با مادر و بعد از آن با پدر است و فرزند پس از رسیدن به سن بلوغ تصمیم می‌گیرد که با پدر باشد یا با مادر.
در واقع از بدو تولد تا سن هفت سالگی حق حضانت برای مادر است.
در دختران از سن ۷ سالگی تا ۹ سالگی حق حضانت با پدر و برای پسران از ۷ سالگی تا ۱۵ سالگی حق حضانت برای پدر می باشد و پس از رسیدن به سن بلوغ خود فرزند تعیین می کند که نزد کدام یک از والدین زندگی کند.
در صورت فوت پدر و مادر حضانت طفل با جد پدری است و در صورت فوت جد پدری حضانت به عهده وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری است.
در نتیجه مادر حق تعیین وصی ندارد اگر پدر یا مادر در مدتی که حضانت با آنهاست مجنون شود اعم از اینکه جنون به صورت دائم و یا به صورت ادواری باشد حق حضانت ساقط می‌شود و اگر از هجر خارج شود حق حضانت باز می گردد.
در واقع شخص محجور نمی‌تواند حضانت طفل را برعهده داشته باشد و تا زمانی که صفت محجوریت بر او وارد است حق حضانتی برای او قائل نیستند.


در صورتی که شوهر فوت کند حق حضانت با مادر است.
حتی اگر مادر ازدواج نماید مگر اینکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
مانند اینکه مادر از فرزند جهت تکدی‌گری استفاده نماید.
حتی اگر پدر وصی منصوب کرده باشد در صورت فوت پدر حضانت با مادر است حتی اگر جد پدری نیز زنده باشد.
در نتیجه حضانت باید به ترتیب زیر باشد:
اول- حضانت تا ۷ سالگی با مادر و بعد از آن تا رسیدن به سن بلوغ با پدر است.
دوم- اگر پدر فوت کند حضانت با مادر است.
سوم- اگر پدر و مادر فوت کنند حضانت با جد پدری است.
اگر پدر و جد پدری فوت کنند حضانت با وصی است البته مشروط بر اینکه مادر طفل زنده نباشد.
پرداخت نفقه برای تامین هزینه های زندگی فرزند در وهله اول بر عهده پدر طفل می باشد.
اما در بعضی موارد پرداخت نفقه برعهده جد پدری می باشد
الف-پدر از تمکن مالی برای پرداخت نفقه فرزندان خود برخوردار نباشد.
ب- یا اینکه پدر فرزند در قید حیات نباشد.
در چنین شرایطی پرداخت نفقه فرزند به عهده جد پدری یا پدر بزرگ قرار می گیرد .
البته گرفتن نفقه از جد پدری منوط به شرایطی می باشد.
از جمله این شرایط آن است که:
الف-فرزند قادر به تامین نفقه خود نبوده یعنی مالی نداشته باشد که از آن برای تامین مالی هزینه های خود برخوردار گردد.
ب-پدر بزرگ نیز توانایی مالی برای پرداخت نفقه را داشته باشد
همچنین امکان دریافت نفقه زمان گذشته برای نوادگان از پدربزرگ امکانپذیر نمی باشد و نوه می تواند تنها برای نفقه زمان حال خود به دادگاه درخواست دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه تماس بگیرید

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

اراضی شهری معمولاً چه کاربری‌هایی دارند؟

اراضی که در محدوده‌ی شهر قرار گرفتند با توجه به نیازهایی که در درون شهر وجود دارد دارای کاربری‌های متفاوتی هستند. در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قید شده که شهرداری‌ها باید در پروانه‌ای که صادر می‌کنند، نوع کاربری ملک را قید کنند.

براساس این تبصره شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه‌شده، مکلف است طبق ضوابط نقشه‌ی مذکور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان‌ها را قید کند. کاربری اراضی در درون شهرها قبلاً محدود بود که عمدتاً شامل کاربری‌های مسکونی و تجاری است اما به‌تدریج با توجه به نیازهای شهری و پیشرفت‌هایی که در حوزه اراضی و موضوعات شهرسازی ایجاد شده در حال حاضر انواع و اقسام کاربری‌های اراضی در داخل محدوده شهر وجود دارد که به چند مورد از آن می پردازیم:

۱. کاربری مسکونی

۲. کاربری تجاری که برای احداث مغازه و فروشگاه و… استفاده می‌شود.

۳. کاربری اداری که در ادارات دولتی یا دفاتر شرکت‌ها و… به کار گرفته می‌شود.

۴. کاربری آموزشی و فرهنگی که برای احداث مساجد، مراکز فرهنگی و فرهنگسراها استفاده می‌شود.

۵. کاربری بهداشتی و درمانی برای احداث بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی به کار گرفته می‌شود.

۶. کاربری فضای سبز برای ایجاد پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و… استفاده می‌شود.

۷. کاربری تجهیزات شهری

۸. کاربری خدمات شهری

۹. کاربری نانوایی

۱۰. کاربری صنعتی که معمولاً در شهرک‌های صنعتی و بیشتر در خارج از شهرها این نوع از کاربری‌ها تعریف می‌شود که براساس آن کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و… احداث می‌شوند.
در مجموع این کاربری‌ها برای اینکه محیط شهری متوازنی داشته باشیم، تعریف می‌شوند. اثر این کاربری‌ها این است که فقط در کاربری مجاز می‌توان ملک را احداث کرد یعنی در کاربری مسکونی فقط ملک مسکونی و در کاربری تجاری تنها می‌توان بنای تجاری احداث کرد. مثلاً در کاربری آموزشی نمی‌توان پاساژ و مغازه احداث نمود. البته برخی کاربری‌های مختلط نیز داریم یعنی برخی از اراضی تلفیقی از چند کاربری است مثلاً یک ملک ممکن است کاربری‌اش ۸۰ درصد مسکونی و ۲۰ درصد تجاری باشد که برای تأمین نیازهای شهری و منعطف‌شدن کاربری‌ها پیش‌بینی شده است.

آیا امکان تغییر این کاربری‌ها وجود دارد؟ اگر کسی بخواهد کاربری ملکش را تغییر دهد چه باید انجام دهد؟

دو اصطلاح در حوزه‌ی شهرسازی داریم که شهروندان کم‌وبیش لازم است با آن آشنا باشند:

۱-طرح جامع
۲-طرح تفصیلی

 

این دو اصطلاح در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تعریف‌شده که برای اطلاع عموم مفید است. وقتی بنا شد شهری دارای طرح شهرسازی شود، ابتدا باید طرح جامع برای آن تعریف کنند. یکی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری که در سطح وزارت راه و شهرسازی تشکیل‌شده، بررسی و تصویب طرح‌های جامع شهری است.
اگر فردی بخواهد کاربری ملک خود را تغییر دهد مثلاً کاربری ملک فضای سبز را به مسکونی تبدیل کند، باید آن را در کمیسیون ماده ۵ مطرح نماید.

این کمیسیون صلاحیت دارد که در رابطه با تغییر کاربری ملک موافقت کند یا نکند. البته شرایط و ضوابط خاصی دارد یعنی سرانه‌های فضای سبز باید حفظ شود. به‌عنوان نمونه اگر در منطقه ۵ سرانه فضای سبز زیاد است، امکان دارد این کمیسیون با تغییر بخشی از فضای سبز منطقه ۵ موافقت کند و در مقابل آن را برای تأمین فضای سبز منطقه ۱۲ هزینه کند.
مطابق قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برعهده‌ی کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارت‌خانه‌های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود.

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

لطفا طرح جامع را تعریف بفرمایید؟

طرح جامع شهری طرحی است که منطقه‌بندی، نحوه‌ی استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری و مسکونی، تأسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر را بیان می‌کند. وقتی برای شهری طرح جامع پیش‌بینی شود کمیسیون ماده ۵ جزئیات استفاده از اراضی را در داخل طرح جامع شهری پیش‌بینی می‌کند که این موضوع در ماده ۵ قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری اشاره شده است. وظیفه کمیسیون ماده ۵ عبارت است از بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان.

و نکته پایانی

شهروندانی که کاربری ملک‌شان یک کاربری خاصی است نمی‌توانند غیرازآن اقدام به ساخت‌وساز کنند و اگر این کار را انجام بدهند، موضوع تخلف آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پیگیری خواهد شد. هرچند ارتکاب تخلف در ساخت‌وساز روند صدور پایان کار و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و سند را دچار اختلال و روند طولانی خواهد کرد.

ابطال شناسنامه

ابطال شناسنامه

ابطال شناسنامه
ابطال شناسنامه

دادخواست ابطال شناسنامه

جهت دادخواست ابطال شناسنامه كنونی و دستور صدور شناسنامه جدید فردی که خواهان ابطال شناسنامه است بایستی ثابت کند که  شناسنامه‌ای از آن استفاده می ‌کرده متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است. در گذشته پس از فوت فرزند بزرگتر در خانواده، شناسنامه وی ابطال نمی‌شد و به فرزند کوچکتر انتقال داده می ‌شد، در این حالت سن واقعی شخص با آنچه در شناسنامه وجود دارد متفاوت است. در ادامه وي در بخش مربوط به دلايل و منضمات دادخواست تقديمي خود، تصویر مصدق شناسنامه، شهادت شهود، را مراجع قضایی تقدیم می کند.

نظر قانون در مورد ابطال شناسنامه

طبق ماده واحده، حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها که مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ می باشد، مجلس شورای اسلامی تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع شده است. در این مورد تبصره نیز وجود دارد که به شرح زیر می باشد:

صاحب شناسنامه تنها یكبار در طول عمر و در صورتی كه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص كمسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح کند. ‏

راهکار جهت ابطال شناسنامه

در صورتی که فرد  خواهان درخواست تغییر سن خود را بنماید با توجه به نوع درخواست مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود برخی از شروط جهت ابطال شناسنامه به شرح زیر می باشد:

خواسته خواهان تغییر سن باشد.

درخواست تغییر سن باید تا پنج سال باشد.

افزایش یا کاهش سن تا پنج سال موثر در مقام نیست.

تنها یکبار در طول عمر صاحب شناسنامه این دعوا امکان دارد.

ابطال شناسنامه جهت فوت

پس از آنکه شخص فوت می نماید مطابق قانون مراتب جهت ابطال شناسنامه به شرح زیر می باشد:

مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فرد فوت‌شده باطل و گواهی فوت صادر می ‌شود.

ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل‌شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است.

تنظیم سند وفات که سندی رسمی می باشد و وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می ‌شود.

گواهی فوت نیز که همان خلاصه رونوشت وفات است، بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم می ‌شود.

مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت احوال کشور: وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مأمور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود.

مدارک مورد نیاز وفات جهت ابطال شناسنامه

جهت ثبت وفات مدارک مورد نیازی که به واسطه آن مراحل ابطال شناسنامه انجام می شود به شرح زیر می باشد:

شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی

گواهی پزشک بیمارستان یا مسئولان گورستان

طریقه ثبت وفات و صدور گواهی فوت جهت ابطال شناسنامه

یکی از روش های ابطال شناسنامه ثبت وفات و اخذ گواهی فوت می باشد، تمامی ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند تا در ساعات و ایام اداری جوابگوی مراجعه کنندگان باشند و در صورت کامل بودن مدارک لازم، نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت در همان روز اقدام کنند.

در صورت عدم تحویل شناسنامه متوفی، ارایه مدارکی که هویت وی را مشخص می کند، الزامی بوده و در این صورت پس از طی مراحل اداری نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت اقدام خواهد شد.

جرایم اطفال

تعریف جرایم اطفال

بی شک در دنیای پرتنش امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در حفظ نماید، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست. به‌دلیل نقش اطفال و نوجوانان در ساختن جوامع در آینده، در کشور ما و سایر کشورها مقرراتی در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم این قشر از جامعه و محدوده مسئولیت کیفری آنان وجود دارد که در همه این قوانین و مقررات، با نگاهی اصلاحی تلاش شده است شرایط برای بازگشت به اجتماع این قشر آسیب‌پذیر فراهم شود.

جرایم اطفال

جرایم اطفال

موارد مربوط به جرایم اطفال:

از مجموع قوانین و مقرراتی که قانون گذار در آن، جرایم اطفال را مورد نظر قرار داده، قانون آیین دادرسی کیفری است که علاوه بر اینکه نهادها و مقررات نوینی در مورد دادرسی در بسیاری از جرایم مطرح کرده، مواد متعددی درباره آیین دادرسی ویژه‌ جرایم اطفال نیز در آن پیش‌بینی شده است.

  • در صورت ضرورت طفل می تواند کفیل یا وثیقه بگیرد.
  • اگر فرد بالای ۱۸ سال سن داشته باشد اگر برای وی دادگاه به عنوان قرار تامین وثیقه بخواهد و فرد نتواند وثیقه را تهیه کند در این زمان، قرار نگهداری موقت فرد در کانون اصلاح و تربیت صادر می ‌شود.
  • اگر فرد زیر ۱۸ سال جرم مشروطی انجام داده باشد در دادسرای اطفال پیش بینی شده که ضابطان حق ندارند بازجویی های اولیه از متهم زیر ۱۸ سال را شروع کند و ناچارند موضوع را به دادسرای اطفال ارجاع دهند.
  • دادگاه اطفال در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صورت اختصاصی تشکیل شده است، تفاوت این دادگاه با سایر دادگاه‌ها این است که جلسه دادگاه با حضور دو مشاور و یک قاضی تشکیل می‌شود.
  • جلسه دادگاه کیفری ویژه اطفال با سه قاضی و دو مشاور تشکیل می شود. همچنین قضات دادگاه اطفال باید حداقل ۵ سال سابقه قضاوت، متاهل و دارای شرایط سنی و دارای فرزند باشند.

 

  • جرایم اطفال

    جرایم اطفا

مجازات جرایم اطفال:

در مورد مجازات جرایم اطفال در ابتدا آنان را تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی کرده و سپس با اخذ تعهّد در مورد حسن اخلاق طفل اقداماتی را انجام می دهند. هدف از سپردن اطفال به سرپرست به منظور جنبه بازدارندگی بیش‎تری می باشد، که تابحال شاهد انجام آن در مکان‌های مختلف هم‎چون مدارس بوده‎ایم. مطابق ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی در مورد افراد نابالغ مجازات به صورت زیر اعمال می ‌شود.

  • ارتکاب جرم تعزیری توسط طفل یا نوجوان ۹ تا پانزده سال: طبق قانون مجازات اسلامي بر اساس نوع و مقدار و نوع جرایم حکم نهایی به نظر حاکم واگذار شده است
  1. جرایمی که موجب «حد» مي‏شوند: که منظور از آن مجازاتی است که نوع و میزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده مانند زنا، قذف، شرابخواري، سرقت، محاربه و ارتداد.
  2. جناياتي که موجب «قصاص» مي‏شوند: مانند قتل عمدي، نقص عضو، ضرب و جرح.
  3. جرايمي که موجب «ديات» مي‏شوند: مانند قتل شبه‎عمد، قتل خطاي محض، جنايت بر اندام‌هاي بدن از قبيل آسيب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بيني، گوش‌، لب‌، زبان، دندان‌ها، گردن،هم‎چنين جنايت بر حواس بدن از قبيل حس شنوايي، بينايي، بويايي و چشايي.

اعمالي که موجب تعزير مي ‏شوند: مانند جرايم، اعمال و گناهاني می باشد که در شرع براي آن‎ها حد معين نشده است، برای همین بر اساس ماده‌ ۸۸ قانون مجازات اسلامی این گونه بیان می کند: درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است بر حسب جرم صورت گرفته، دادگاه برای آن تصمیمات لازم را می گیرد.