اصلاح ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری


هیأت وزیران تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری را اصلاح کرده است.
متن اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری(تصویبنامه شماره ۲۷۰۵۸/ت۵۸۰۴هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰ هیئت وزیران) در ادامه آمده است.
هیأت وزیران در جلسه ۹/۳/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۳۶۳۸۴ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۹ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، موضوع بند (۶) تصویبنامه شماره ۵۵۳۰۲/ت۴۸۹۰۳هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- بیمه شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند، می توانند به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق امضا نمایند.


اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

در این اصلاحیه عبارت «باید ظرف چهارده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه و یا اخذ پروانه وکالت چنانچه مؤخر بر تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه باشد،» که در متن سابق ذکر شده بود، حذف شده است.

متن ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به شرح ذیل است:
ماده ۱۴- بیمه شده می تواند با رعایت ماده (۱۴) قانون و رعایت ماده (۲) این آیین نامه حداکثر بیست سال از سوابق قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه را به ترتیب مذکور در این فصل جزو سوابق لازم به منظور احتساب و دریافت مستمری از کار افتادگی ،فوت و حقوق بازنشستگی مورد احتساب قرار دهد:
. سالهای کارآموزی و وکالت قبل از فروردین ماه سال تصویب این آیین نامه که پروانه خود را تمبر کرده باشد.
. سوابق خدمت رسمی ثابت یا عناوین مشابه دولت .
. سوابق خدمت قضایی .
. مدت خدمت وظیفه عمومی .
گفتنی است متن سابق تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری نیز به شرح ذیل بوده است.
تبصره ۲- بیمه شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند، باید ظرف چهارده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه و یا اخذ پروانه وکالت چنانچه مؤخر بر تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه باشد، به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق امضاء کنند.

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها (نسخه اصلاحی)

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها طی نامه شماره ۰۰/۷۰۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» که در یک‌هزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۸‏‏.۲‏‏.۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسیده است، ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل یاد شده، حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری و نیز شرکت‌های صرافی تضامنی در استان تهران و شهرهای بزرگ شامل؛ اصفهان، ‌اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد،‌ قم و ارومیه، دویست و پنجاه میلیارد ریال تعیین شده است. 

همچنین در شرکت‌های صرافی ‌وابسته به مؤسسات اعتباری، مجموع تعهدات مالی ناشی از حواله‌های صادره به مشتریان در هر زمان، حداکثر به میزان مبلغ مورد تعهد مندرج در تأییدیه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مبنی بر ایفای کامل تعهدات مورد اشاره توسط صرافی‌ وابسته خواهد بود. 

علاوه بر این، تأسیس شعبه توسط شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری در صورت تأمین سرمایه برای تأسیس هر شعبه به میزان ۷۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس صرافی بر اساس محل استقرار شعبه، دارا بودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مجاز، تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک مرکزی ممکن خواهد بود. 

مضافاً اینکه، ایجاد باجه توسط شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری صرفاً برای انجام عملیات خرید و فروش نقدی ارز به صورت موقت منوط به کسب موافقت بانک مرکزی، پیش‌بینی شده است. از دیگر اهم احکام مقرر در دستورالعمل مذکور آن‌که؛ از ‌این ‌پس تصدی سمت مدیرعامل در شرکت صرافی و تمدید دوره مسئولیت وی منوط به أخذ تأیید‌یه صلاحیت از بانك مركزی است. 

ضمن آن که انجام هرگونه عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمزارزهای استخراج شده داخلی برای واردات، صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، امکان‌پذیر است و اعطای هرگونه تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت صرافی ممنوع است. 

همچنین آن دسته از صرافی‌های موجود که مدت اعتبار اجازه‌نامه فعالیت آن‌ها بعد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منقضی می‌شود، حداکثر ظرف ۲ سال مهلت دارند، شرایط خود را با مفاد دستورالعمل جدید تطبیق دهند.

دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی

دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی

در اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی» به شرح مواد آتی است.
ماده۱ـ حکم محکومیت قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض و در جرائم موجب تعزیر درجه­ های یک تا چهار و نیز جرم کلاهبرداری در صورتی که مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، جز در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه بداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری با نام و مشخصات محکومین منتشر خواهد شد. در صورتی که ممنوعیت انتشار حکم به موجب رأی دادگاه مقرر نشده باشد، قاضی اجرای احکام به محض وصول پرونده موظف به انتشار حکم است.
تبصره۱ـ در صورتی که انتشار حکم محکومیت به تشخیص دادستان، به دلیل گذشت زمان یا تغییرات وضعیت امنیتی جامعه در زمان اجرای حکم به مصلحت نباشد، مراتب به دادگاه صادر‌کننده حکم اعلام می شود. دادگاه با رعایت جوانب امنیتی و مصالح اجتماعی اعلام نظر خواهد نمود و در صورتی که نیازمند مشورت با مقامات عالی قضایی باشد، دادگاه مراتب را به نحو متقضی استعلام خواهد نمود.
تبصره۲ـ انتشار حکم موضوع این ماده در یکی از روزنامه­ های منتشره در استانی که محاکمه در آن انجام شده است صورت می­ گیرد. در این مورد و در کلیه مواردی که انتشار حکم در روزنامه انجام می­ شود، رسانه­ ها می­ توانند حکم منتشر شده را باز نشر نمایند.
ماده۲ـ در جرائم موضوع تبصره ماه ۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت بوسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامه ­های کثیرالانتشار الزامی است. اعم از اینکه در حکم دادگاه مقرر شده یا نشده باشد.
ماده۳ـ در مواردی که دادگاه به موجب بند (س) ماده ۲۳ و بند (چ) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، شخص را علاوه بر حد، قصاص یا تعزیر به مجازات تکمیلی انتشار حکم محکوم کرده یا مجازات جرمی انتشار حکم محکومیت قطعی است، دادنامه مطابق مفاد تبصره دو ماده یک و ماده ۴ این دستورالعمل منتشر خواهد شد.
ماده۴ـ در صورتی که دادنامه طولانی باشد، خلاصه‌ای از رأی دادگاه مشتمل بر نام و مشخصات محکومین، عناوین مجرمانه و اقدامات ارتکابی مجرمین و میزان مجازات مقرر، حسب مورد در یکی از روزنامه ­های محلی یا کثیرالانتشار و «دادنامه تفصیلی» در سامانه اختصاصی «انتشار آراء محاکم» قوه قضائیه که حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت انتشار احکام به ترتیب با اولویت آراء دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری یک و سایر دادگاه­ ها و مراجع قضایی ایجاد می­ گردد، منتشر خواهد شد.
ماده۵ ـ در غیر از موارد مندرج در مواد فوق، کلیه آراء دادگاه­ ها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان و خواهان ­ها و خواندگان با حفظ حریم خصوصی اشخاص، به نحوی که محتوای رای منتشر شده موجب شناخته شدن هویت اصحاب دعوی نگردد، جهت نقد و بررسی توسط حقوقدان ها و آحاد جامعه منتشر خواهد شد، مگر اینکه حسب مورد به تشخیص قاضی اجرای احکام یا قاضی صادر‌کننده انتشار آنها خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد.
ماده۶ ـ محاکمات در دادگاه ­ها به صورت علنی انجام می­ شود، مگر در موارد مندرج در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر می ­کند. قاضی دادگاه موظف است دلایل غیرعلنی شدن محاکمه را در قرار ذکر کند.
ماده۷ـ منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور اشخاص حقیقی یا خبرنگاران و اصحاب رسانه با توجه به ظرفیت دادگاه است. در صورت اخلال در نظم دادگاه توسط افراد حاضر، قاضی دادگاه مطابق ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می ­نماید.
ماده۸ ـ در صورتی که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن مشخصات شاکی و متهم است به جهاتی از قبیل حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشه دار شده، به تشخیص دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد، جریان رسیدگی با ذکر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد.
ماده۹ـ منظور از روزنامه در این دستورالعمل اعم از نسخه کاغذی یا الکترونیکی آن می باشد.
ماده۱۰ـ رؤسای دادگستری استان­ها بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهند کرد و هر ۶ ماه یکبار گزارش آراء انتشار یافته را برای حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال خواهند کرد.
این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی
روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره ۲۲۱۸۸، ویژه نامه شماره ۱۴۰۹، یک شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

خردادماه؛ موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

براساس ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌ها، موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) ۳۱ خرداد ماه است.

اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مطابق قانون باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ خود را خردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند.

برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر ارائه کنند.

پرداخت فیش های حق بیمه صندوق حمایت

پرداخت فیش های حق بیمه صندوق حمایت از طریق بانک و خودپرداز ممکن نیست

🔹بر اساس اعلام صندوق حمایت وکلا، از این پس پرداخت فیش های حق بیمه به صورت “اینترنتی” انجام شده و از طریق “بانک” یا “خودپرداز” امکانپذیر نمی باشد.

🔹برای پرداخت فیش حق بیمه سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بر روی لینک زیر کلیک کنید:
https://pardakht-hamivakil.ir/login

بررسی وجه تمایز دعاوی که دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی می باشد

بررسی وجه تمایز دعاوی که دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی می باشد

بسیار دیده شده که دعاوی علیه ارگان ها و سازمان های دولتی به اشتباه در دیوان عدالت اداری مطرح شده و یا بالعکس که این موضوع از چند جهت مورد بررسی قرار میگیرد:
اول اینکه در قانون دیوان عدالت اداری در ماده ۱۳ صراحتا به مواردی که در صلاحیت این مرجع می باشد پرداخته است

اما متاسفانه علی رغم وجود اصل کلی صلاحیت محاکم عمومی نسبت به محاکم اختصاصی، دعاوی که می باست در محاکم عمومی مطرح شود اشتباهاً تنها به دلیل اينکه طرف دعوی ارگان یا سازمان دولتی می باشد در دیوان عدالت اداری بدون توجه به صراحت قانون و احصاء موارد تحت شمول صلاحیت دیوان که مخصّص صلاحیت محاکم عمومی است طرح دعوی می گردد.
نکته مهمی که باید در نظر بگیریم عنوان خواسته در طرح دعوی است و در مواردی که موضوع دعوی نیاز به رسیدگی قضایی از جمله مطالبه وجه، مطالبه خسارت و … دارد در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد حتی اگر طرف دعوی ارگان ها و سازمان های دولتی باشند. به طور مثال در دادخواست
مطالبه وجه زمین واقع شده در طرح عمرانی شهرداری که مالک زمین علیه شهرداری مربوطه طرح دعوی می نماید
این موضوع مستلزم رسیدگی قضایی بوده و دیوان عدالت اداری در این خصوص صالح به رسیدگی نمی باشد.
اما در جایی که یک رای یا بخشنامه و آیین نامه و یا دستورالعمل از یک مرجع غیر قضایی به طور مثال از کمیسیون های هیأت حل اختلاف دارائی و کمیسیون های موضوع قانون کار و سازمان تامین اجتماعی و…. صادر می شود که شخص مدعی است مفاد آن باعث ورود ضرر و زیان به وی بوده درخواست ابطال آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و پس از رسیدگی در دیوان و صدور رأی به ابطال آن شخص می بایست به منظور مطالبه ضرر و زیان وارده به محاکم عمومی مراجعه نماید.

برخی موارد مهم که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست اما به اشتباه در دیوان عدالت اداری طرح می گردد

شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری است و آرای این کمیسیون قابل اعتراض در داد گاههای عمومی داد گستری است اعتراض به آرای هیات های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۵۶ در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است.
شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
 شکایت و اعتراض نسبت به آرای داد گاههای عمومی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد (آرا شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد).
دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد های دولتی در صلاحیت داد گاههای عمومی داد گستری است.
 شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیدت های موضوع مواد ۱۴۷ و مواد ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است.
اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات و آرای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیات عمومی نمی باشد.

شرایط لازم جهت تغییر نام

با توجه به قوانین ثبت احوال تغییر نام تحت شرایط خاصی انجام می شود برخی از این شرایط به شرح زیر می باشد:

نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد. مانند: ” عبدالات، عبدالعزی “

اسامی مرکبی که عرفا” یک نام محسوب نمی‌شوند (اسامی مرکب ناموزون)

مانند: ” سعید بهزاد، شهره فاطمه، حسین معروف به کامبیز و. “

عناوین – اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان.

مانند: ” سروان، سرتیپ، دکتر، شهردار

القاب – اعم از ساده و مرکب.

مانند: ” ملک الدوله، خان، یا شوکت الملک، حاجیه سلطان و سلطانعلی “

اسامی زننده و مستهجن – زننده و مستهجن

نام هائی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزش‌های والای انسانی است.

مانند: گرگ، قوچی و… “

نام‌هایی که موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد.

مانند: ” صد تومانی، گت آقا، کنیز، گدا و … “

اسامی نامتناسب با جنس.

مانند: ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور

حذف کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص.

مانند: ” قلی، غلام، گرگ، ذولف و قوچ “

تصحیح اشتباهات املائی در نام اشخاص که بدلیل عدم آشنائی مامور با لهجه‌ها و الفاظ و معانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده.

مانند: ” زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه و یا … “

هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده.

تغییر نام‌ها از صورت عربی به شکل فارسی از قبیل رحمن به رحمان، اسمعیل به اسماعیل، اسحق به اسحاق و …

تغییر نام کسانیکه با تأیید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف می‌شوند.

تغییر نام کسانیکه تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است.

شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

مطابق ماده ۹۹۷ قانون مدنی هر شخصی بایستی دارای نام خانوادگی باشد. در ادامه مطابق ماده ۴۰ قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی اشخاص تنها با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود. هر یک از اشخاص زیر که دارای نام خانوادگی قابل تغییر باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل اقامت نسبت به درخواست تغییر نام خانوادگی اقدام نمایند.

۱ – اشخاص ۱۸ سال به بالا .

۲ – اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند .

۳ – پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال در صورتیکه نام خانوادگی پدر تغییر کرده باشد.

۴ – قیم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

دلایل اصلاح شناسنامه

بسیاری از افراد در ایران هستند که به دنبال اصلاح شناسنامه خود از هر حیث می باشند. برخی از دلایل اصلاح شناسنامه به شرح زیر می باشد:

تغییر سن به علت نداشتن شناسنامه واقعی:

ای موضوع زمانی مطرح می شود که سن خواهان کمتر از پنج سال یا بیشتر از آن باشد. بدین منظور که افرادی هستند که اصلا شناسنامه نگرفته اند و از شناسنامه فردی دیگری به عنوان هویت شخصی خود در اجتماع استفاده می کنند. به این صورت که خواهان ادعا می کند که قبل از تولد او برادر و یا خواهری به دنیا آمده است که بر اثر بیماری و یا هر علائم دیگری فوت نموده و پدر و مادر این فرد نسبت به ابطال شناسنامه فرزند متوفی شده خود اقدامی نکرده اند و بعد از تولد فرزند دیگر شناسنامه فرزند متوفی شده را به عنوان شناسنامه فرزند تازه به دنیا آمده انتخاب کرده اند.

اصلاح سن در شناسنامه:

گاهی افراد متقاضی اصلاح شناسنامه ادعا می کنند که شناسنامه آن ها به خودشان تعلق دارند اما هنگام ثبت شناسنامه، مامور ثبت به اشتباه سن متقاضی را در شناسنامه ذکر کرده است که این تغییر سن هم باید کمتر از پنج و یا بیشتر از پنج باشد.

حذف نام همسر بعد از طلاق:

بسیاری از افراد بعد از طلاق خواهان حذف نام همسر اول از شناسنامه خود هستند. برای همین این افراد زمانی می توانند برای اصلاح شناسنامه خود اقدامی کنند که طلاق آن ها به ازدواج دوم ختم شود. یعنی زمانی که ازدواج دومی برای زن یا مرد اتفاق بیفتد آن ها می توانند نسبت به اصلاح شناسنامه خود اقدام کنند.

مرجع صلاح جهت اصلاح شناسنامه

تغییر سن و اصلاح شناسنامه برای افرادی که مدعی هستند سن آن ها بیشتر از پنج سال است بسیار دشوار می باشد. به همین جهت  افراد متقاضی برای اصلاح شناسنامه بایستی به کمیسیونی معروف به کمیسیون “تشخیص سن” واقع در محل فرمانداری شهرستان محل صدور شناسنامه اش مراجعه کنند.

اعضای این کمیسیون شامل: “فرماندار یا بخشدار، رییس اداره ثبت احوال محل، پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری استان و رییس شورای اسلامی شهر یا بخش” می باشند. ریاست این کمیسیون نیز بر عهده قاضی دادگاه محل صدور شناسنامه می باشد. صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود این حق را دارد تا از این روش اقدام به اصلاح شناسنامه کند.

مدارک لازم جهت اصلاح شناسنامه

در حالت کلی مدراک لازم جهت اصلاح شناسنامه به شرح زیر می ‌باشد:

تکمیل فرم مخصوص تعویض شناسنامه

اصل و کپی شناسنامه

اصل و تصویر کارت ملی

دو قطعه عکس برای اصلاح شناسنامه

گواهی اشتغال به تحصیل برای افرادی که هنوز شناسنامه آن ها عکس دار نشده است.

تصویر شناسنامه همسر

تصویر چهار صفحه از سند ازدواج برای افرادی که متاهل هستند.

دادخواست ابطال شناسنامه

جهت دادخواست ابطال شناسنامه كنونی و دستور صدور شناسنامه جدید فردی که خواهان ابطال شناسنامه است بایستی ثابت کند که  شناسنامه‌ای از آن استفاده می ‌کرده متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است. در گذشته پس از فوت فرزند بزرگتر در خانواده، شناسنامه وی ابطال نمی‌شد و به فرزند کوچکتر انتقال داده می ‌شد، در این حالت سن واقعی شخص با آنچه در شناسنامه وجود دارد متفاوت است. در ادامه وي در بخش مربوط به دلايل و منضمات دادخواست تقديمي خود، تصویر مصدق شناسنامه، شهادت شهود، را مراجع قضایی تقدیم می کند.

نظر قانون در مورد ابطال شناسنامه

طبق ماده واحده، حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها که مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ می باشد، مجلس شورای اسلامی تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع شده است. در این مورد تبصره نیز وجود دارد که به شرح زیر می باشد:

صاحب شناسنامه تنها یكبار در طول عمر و در صورتی كه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص كمسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح کند. ‏

راهکار جهت ابطال شناسنامه

در صورتی که فرد  خواهان درخواست تغییر سن خود را بنماید با توجه به نوع درخواست مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود برخی از شروط جهت ابطال شناسنامه به شرح زیر می باشد:

خواسته خواهان تغییر سن باشد.

درخواست تغییر سن باید تا پنج سال باشد.

افزایش یا کاهش سن تا پنج سال موثر در مقام نیست.

تنها یکبار در طول عمر صاحب شناسنامه این دعوا امکان دارد.

ابطال شناسنامه جهت فوت

پس از آنکه شخص فوت می نماید مطابق قانون مراتب جهت ابطال شناسنامه به شرح زیر می باشد:

مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فرد فوت‌شده باطل و گواهی فوت صادر می ‌شود.

ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل‌شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است.

تنظیم سند وفات که سندی رسمی می باشد و وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می ‌شود.

گواهی فوت نیز که همان خلاصه رونوشت وفات است، بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم می ‌شود.

مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت احوال کشور: وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مأمور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود.

مدارک مورد نیاز وفات جهت ابطال شناسنامه

جهت ثبت وفات مدارک مورد نیازی که به واسطه آن مراحل ابطال شناسنامه انجام می شود به شرح زیر می باشد:

شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی

گواهی پزشک بیمارستان یا مسئولان گورستان

طریقه ثبت وفات و صدور گواهی فوت جهت ابطال شناسنامه

یکی از روش های ابطال شناسنامه ثبت وفات و اخذ گواهی فوت می باشد، تمامی ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند تا در ساعات و ایام اداری جوابگوی مراجعه کنندگان باشند و در صورت کامل بودن مدارک لازم، نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت در همان روز اقدام کنند.

در صورت عدم تحویل شناسنامه متوفی، ارایه مدارکی که هویت وی را مشخص می کند، الزامی بوده و در این صورت پس از طی مراحل اداری نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت اقدام خواهد شد.

موارد ابطال وصیت نامه

موارد متعددی در موضع ابطال وصیت نامه قابل ذکر است و در این زمینه موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه با چندین سال تجربه در زمینه انحصار وراثت شما را در این زمینه مشاوره خواهد داد، برخی از موارد به شرح زیر می باشد:

۱– ابطال وصیت نامه به دلیل عدم اهلیت متوفی:

از آنجایی که وصیت نامه جزو اعمال حقوقی است و در صورتی که شخص وصیت کننده  اهلیت داشته باشد منشا اثر می‌گردد و الزامی می‌باشد که متوفی در هنگام نوشتن وصیت نامه، اهلیت داشته باشد و جزو محجورین نباشد.

۲– ابطال وصیت نامه به دلیل محروم کردن یکی از وراث از ارث:

متوفی امکان دارد که در وصیت نامه خود عنوان کند، برخی از وراث از حق ارث محروم شود چنین وصیتی از نظر حقوقی باطل خواهد بود.

۳ – وصیت نامه‌ی فردی که اقدام به خودکشی کرده است

۴ – وصیت به مال غیر یا اموال عمومی یا اموال موقوفه

۵ – وجود مدارکی دال بر رجوع و انصراف فرد از وصیتی که نوشته است.

۶ – وصیت بر جهت مقاصد نامشروع: هنگامی که فرد به جهت کار نامشروعی، مال خود را برای شخصی یا مجموعه‌ای وصیت کند.

ابطال وصیت نامه چگونه  انجام می شود

هنگامی می‌شود وصیت نامه شخصی را باطل کرد که وارثان مشخص کنند که وصیت را قبول ندارند و می‌توانند دادخواستی را تنظیم کنند و به دادگاه تقدیم کنند و دادگاه می‌تواند در این موضوع رأی خود را صادر کند پس در این زمینه اگر وصیت نامه دچار مشکلی باشد وراث می‌توانند در این زمینه جهت ابطال وصیت نامه اقدام کنند.

علاوه بر موارد گفته شده در بخش قبل شرایط دیگری وجود دارد که می‌توان از آن طریق آنها اقدام به ابطال وصیت نامه کرد از جمله:

در صورتی که ثابت شود فرد وصیت کننده در هنگامی که وصیت خود را نوشته تحت فشار بوده و با رضایت کامل نبوده می‌توان درخواست ابطال وصیت نامه را داد.

اگر اموالی که جزء اموال مورد توجه در وصیت نامه است جزء اموال توقیفی باشد به راحتی می‌توان نسبت به ابطال آن اقدام کرد.

هنگامی که وصیت نامه جهت فرار از دین صورت بگیرد می‌توان در این مورد ثابت کرد که درخواست ابطال وصیت نامه بحق و بجاست.

اقدامات ضروری جهت ابطال وصیت نامه

برخی اوقات امکان دارد که وصیت نامه‌ای که توسط متوفی در زمان حیات وی تنظیم شده است، دارای ایرادات و مشکلاتی باشد که آن ایرادات در نهایت به ضرر موروث منتهی می‌گردد بنابراین در این شرایط تنها راه جلوگیری از ورود ضرر، تنظیم دادخواستی تحت عنوان “ابطال وصیت نامه” می‌باشد.

در مورد وصیت نامه اصل نیز بر همین اساس است که وصیت نامه صحیح و نافذ تنظیم شده است مگر در صورتی که خلاف آن ثابت شود. مطابق اصل صحت، دستور کلی بر این است که وصیت نامه همواره بصورت صحیح تنظیم شده است و کسی که مدعی است وصیت نامه بطور صحیح تنظیم نشده است باید خلاف آن را با ارائه دلیل و مدرک ثابت نماید و از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

چگونگی طرح دعوای ابطال وصیت نامه

پس از آنکه شخص دلایل محکمه پسند خود را جهت ابطال وصیت نامه تنظیم نمود، بایستی دادخواست خود را همراه با پیوست دلایل، به طرفیت تمامی کسانی که نامشان در گواهی انحصار وراثت آمده است، از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید.

دادخواست وی به دادگاه حقوقی ارجاع می شود و بعد از آن توسط مدیر دفتر شعبه، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می گردد. در هنگام رسیدگی، قاضی پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک تقدیمی، در صورت احراز ابطال وصیت نامه حکم به باطل شدن آن می دهد.