بررسی نکات مهم در انعقاد قرارداد داوری و ارجاع به داور

مقدمه

برای اینکه به اهمیت بحث قرارداد داوری و ارجاع به داور بپردازیم باید بدانیم که در دنیای امروز و با افزایش

مراودات تجاری میان افراد حقیقی و حقوقی در سرتاسر دنیا طبیعتاً با انواع مختلفی از حقوق و تکالیف و الزامات

و توافقات در قالب قراردادهای کتبی و گاهاً شفاهی مواجه هستیم. در مواردی که قراردادهای مکتوب وجود دارد

اگر اختلاف نظر و یا خلف وعده پیش آید حل این تنازعات بسیار راحت تر است و مشکل اصلی در جایی شروع

می شود که متاسفانه بسیاری از معاملات تجاری به صورت شفاهی بین متعاملین انجام می پذیرد.این در حالی است

که حتی با وجود قرارداد نیز بعضاً اختلافات بسیاری در تفسیر و اجرای آن به وجود می‌آید.

از دیرباز مردم برای حل اختلافات و تنازعات پیش آمده به دادگستری و محاکم رجوع می کردند که این مسئله بر

همگان پرواضح است که زمان و هزینه بسیار زیادی برای حصول نتیجه در این مراجع باید صرف شود که

بررسی علل این بروکراسی خارج از حوصله این مرقومه است و در جایی دیگر باید به آن پرداخته شود.

برای حل این معضل وقت گیر و هزینه بر نهاد جایگزینی با عنوان “داوری”و ارجاع به داور تأسیس شده است.

ارجاع به داور

ممکن است به دو صورت اتفاق افتد یکی اینکه با تراضی طرفین و در مواردی ممکن است با تعیین دادگاه صورت

گیرد که در این فرض اگر تراضی طرفین مبنای رجوع به داور باشد، ضرورت دارد تااین رجوع به صورت

قرارداد مستقل یا شرط ضمن عقد مورد توافق قرار گیرد.

تعریف داوری و ارجاع به داور

داوری به معنای آن است که حل اختلافات و تنازعات به وجود آمده میان افراد توسط فردی به عنوان “داور” بدون

رعایت تشریفات رسمی رسیدگی در دادگاه‌ها صورت گیرد. در ایران از دیرباز و در میان مجموعه قوانین کشور

از گذشته‌های دور، این موضوع دارای اهمیت خاصی بوده است و امروزه نیز قانون حاکم بر این موضوع در

خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و در ارتباط با موارد خارجی قانون داوری

تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ می‌باشد.

قرارداد داوری

این قرارداد توافقی است که به موجب آن طرفین، به منظور رسیدگی به اختلافات و تنازعات پیش آمده احتمالی

پیرامون معامله و یا روابط تجاری ‌شان توافق می‌نمایند که اشخاص یا مرجعی را به‌عنوان به رسیدگی کننده به

اختلافات احتمالی تعیین نموده و این مرجع امکان تعیین و تکلیف نهایی در رابطه با اختلاف شکل گرفته شده را در

اختیار داشته باشد.

مواد قانونی

ماده قانونی ناظر بر این نوع قراردادهای داخلی ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

به موجب این ماده، “متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که

در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از

بروز اختلاف تعیین نمایند. ضمناً در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به

شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.”

نکات مربوط به قرارداد داوری

۱) توجه داشته باشید که طرفین این نوع قرارداد بایستی در خصوص نحوه تدوین و درج موارد مهم از جمله موارد

ذیل توجه لازم را مبذول نمایند:

موضوعات و مفاد مهم قرارداد ارجاع به داور

موضوع قرارداد داوری و ارجاع به داور

مدت زمان

تعداد و اسامی داوران منتخب

ضرورت دارد موارد پیش گفته توسط طرفین به طور شفاف و دقیق لحاظ گردد تا در صورت بروز اختلافات

احتمالی، قرارداد داوری بتواند با صراحت و انسجام پیرامون اختلافات رخ داده تعیین و تکلیف نماید.

صلاحیت داوران

۲) در خصوص داورانی که مورد توافق طرفین قرار می‌گیرند نیز بایستی طرفین قرارداد، صلاحیت و توانایی

داوران انتخابی را مد نظر قرار دهند. زیرا در صورت عدم صلاحیت و توانمندی داورهای انتخابی، قرارداد

داوری تأثیر چندانی در حل اختلاف نداشته و در نتیجه به ناچار بایستی به محاکم رجوع نمود.

عزل داوران

۳) به صورت کلی بعد از انعقاد قرارداد داوری و انتخاب داورها، طرفین حق عزل داوران را ندارند مگر با

تراضی.

شفافیت موضوع و مدت

۴) در مواردی داور تعیین می‌شود بایستی موضوع و مدت زمان داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران

به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین شود. علاوه بر این در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد،

موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود. ضمناً

قراردادهای داوری که قبل از اجرای قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تنظیم شده باشند با رعایت اصل

۱۳۹ قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم هستند.

اشخاصی که نمی توانند داور باشند

۵) توجه داشته باشید که وفق ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی را هر چند با تراضی نمی‌توان به

عنوان داور انتخاب نمود. این اشخاص عبارتند از اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند و اشخاصی که به موجب

حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند. علاوه بر این طبق ماده ۴۷۰ از قانون مذکور کلیه

قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.

تعداد داوران

۶) نکته دیگر که بایستی در تنظیم قرارداد داوری و انتخاب داورها رعایت شود این موضوع می‌باشد که تعداد

داوران یک قرارداد داوری باید فرد باشند. بدین معنی که تعداد داوران بایستی به نحوی انتخاب شود که با حداکثر

آرا رأی داوری مشخص شود همانند ۱ یا ۳ یا ۵ یا ۷ نفر.

قائم به شخص بودن داوری

۷) توجه داشته باشید که وفق ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قرارداد داوری قائم به شخص است و در

صورت فوت یکی از طرفین قرارداد یا حجر وی و همچنین توافق دو طرف؛ موضوع قرارداد از بین می‌رود.

۸) با استناد به ماده ۴۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی داوران باید قبولی خود را اعلام دارند. ابتدای مدت داوری

روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنان

ابلاغ شده باشد.

همانطور که ملاحظه کردید، قرارداد داوری مشابه قراردادهای دیگری که میان طرفین اختلاف منعقد می‌شود،

دارای نکات حقوقی مهم و ظرافت‌هایی است که واجد اهمیت بسیاری است. فلذا در صورتی که قرارداد داوری با

لحاظ شاخص‌ها و نکات قانونی منعقد شود؛ در نزد مراجع قضایی نیز مورد اهمیت و وجاهت قانونی قرار خواهد

گرفت.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.

قرارداد داوری

تمایز قرارداد داوری از مفاهیم مشابه

ادامه مقاله قبل….

بند سوم:  تمایز داوری از مفاهیم مشابه

داوري و قاضي تحکيم

قرارداد داوری و قاضی تحکیم : تمايزاين دو مفهوم نسبت به جنبه فقهي و علمي آن در نگاه عملي کاربرد کمتري دارد.

تحکيم اساسا يعني داوري کردن،قضاوت کردن.قاضي تحکيم در فقه ادبيات غني دارد ولي در عمل هيچ کابردي

ندارد که در يکي از قوانين مهم در ماده ۶ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آمده است که حتي يک مود

ارجاع به قاضي تحکيم ديده نشده است.

سه تمايز مهم در اين مبحث وجود دارد:

اولين خصوصيت اينکه کسي که به عنوان قاضي تحکيم تعيين مي شود بايد واجد همه خصايص قاضي باشد

بعبارتي بايد قاضي تمام عيار باشد حال انکه در بحث داوري تمامي شرايط قاضي رعايت نميشود

مانند اينکه در حال حاضر بسياري از داوران زن مي باشند.

قاضي تحکيم مي تواند به همه مسايل حقوقي و جزايي از قبيل نکاح لعان قصاص رسيدگي کند

اما داور حق رسيدگي به مسايل حقوقي را دارد و حق ورود به مباحث جزايي را ندارد و

در بحث ديات آن هم جنبه خصوصي آن مي باشد نه جنبه جزايي آن.

راي قاضي تحکيم مانند قاضي دادگاه قطعي، داراي اعتبار امر مختومه و لازم الاجراست

اما راي داور اين گونه نيست و موارد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد قاضي تحکيم اعمال نمي شود.

قرارداد داوری

داوري و جايگزين های حل اختلاف

شيوه هاي جايگزين حل و فصل اختلاف شامل سازش، ميانجيگري، ارزيابي کارشناسانه مي باشد که با مفهوم داوري فرق مي کند.

از حيث تحقق ماهيت:

شيوه هاي جايگزين حل و فصل بيشتر نهاد بين المللي است و وقتي در حقوق داخلي بيان مي کنيم اينگونه نيست

و در ذهن افراد و عامه بيشتر داوري است و حتي حقوقدانان و قضات و وکلا عرف را بنابر داوري مي گذارند.

شيوه هاي جايگزين در روابطي حاکم است که بناي طرفين بر صداقت و حل مشکل است نه رفع اختلاف افراد

بجايي مي رسند که مي خواهند بيع را اقاله کنند و اگر به آن حد نرسيده و روابطشان صادقانه باشد مانند پيمانکاران

وسهامداران شيوه هاي جايگزين براي پيشبرد رابطه وخروج از بن بست است و قرار نيست با هر اختلافي حدود و

حريمشان مشخص شود و سعي مي کننداز طريق ميانجيگري مانند اختلافات ميان پيمانکاران با دستگاههاي

اجرايي از اين طريق فيصله پيدا کند.

از حيث تحقق آثار:

الف: داور در قرارداد داوری راي صادر مي کند و فصل خصومت مي کند اما در شيوه هاي جايگزين براي خروج

از بن بست پيشنهادي داده مي شود يا نظر کارشناسانه خودش را بيان مي کند و هيچگاه راي نمي دهد.

ب:راي داور قابل اجراست اما شيوه هاي جايگزين نمي شود دستور اجرا صادر شود چون بناي طرفين بر

قضاوت نبوده است.

داوري ،کميسيونها وهيات هاي حل اختلاف

سولات متعددي در اين رابطه مطرح مي شود از جمله اينکه از حيث ماهيت آيا اين کميسيون ها داوري هستند يا خير؟

از حيث آثار رسيدگي آراي اين کميسيون ها با کدام مرجع مي باشد؟ ديوان عدالت اداري يا محاکم دادگستري؟

آيا موارد ابطال همان موارد قانون آيين دادرسي مدني است يا قوانين خاص خودشان؟

کميسيون ها و هيات هاي حل اختلاف به دو دسته تقسيم مي شوند يک دسته را قانون در موارد خاص پيش بيني

کرده است مانند مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بورس واوراق بهادار که اين سوالات بيشتر در دسته اول مطرح مي شوند

تا دسته دوم که موارد خصوصي است که خود افراد پيش بيني کرده اند.

موارد قانوني بنا به دلايل متعدده زير داوري نيستند از جمله:

اينگونه موارد رکن اول قرارداد داوري، توافق افراد است را ندارند بلکه اجباري هستند.

نويسندگان و دکترين معتقدند داوري نيست.

تقريبا در همه اين موارد در کميسيون ها قاضي وجود دارد.

تفاوت ماهوي بين اين مراجع و مراجع قضايي نمي بينيم و صرف لفظ داوري چيزي را عوض نمي کند.

گاهي اوقات اين مراجع شخص ثالث (رکن چهارم داوري) نيستند و از مراجع يک طرف مي باشد.

هدف اين کميسيونها حل اختلاف نيست بلکه تسريع در کار است.

 تمایز داوراز كارشناسان و خبرگان

بسيار اتفاق افتاده است كه افراد حرفه اي و متخصص از قبيل آرشيتك ها ارزيابان مقومان و يا ميانجيگران

درخواست شده كه نسبت به حل اختلافات مطروحه بين اشخاص اقدام كنند و بعداً همين اشخاص عليه آنها دعواي

مسئوليت مدني طرح نموده اند.

در اين گونه موارد اين سئوال مطرح ميشود: درست است كه اين افراد حرفه اي وظايف يك داور را انجام مي دهند

ولي نظر به اينكه توسط طرفين اختلاف رسماً به عنوان داور برگزيده نشده اند آيا به دلیل کار مشابهی که انجام

می دهند می توان به انها داور گفت؟

امتیازات قرارداد داوری

موارد نادرتري نيز پيش مي آيد كه طرفين افرادي را به عنوان و تحت نام داور برگزيده اند

ولي وظايفي كه به ايشان ارجاع شده است اساساً نمي تواند به عنوان يك فعاليت داوري تلقي گردد در اينجا هم

اين سئوال پيش مي آيد كه آيا اين گونه اشخاص نيز بايد از امتياز داوران برخوردار شوند؟

بايد گفت صرف اين امر كه بعضاً طرفين اختلاف از افراد متخصص به عنوان داور ياد كرده و

از ايشان تقاضا مي كنند كه وظايف داوران را انجام دهند به خودي خود مزاياي داوري را به افراد منتقل نمي كند

بلكه اين كارشناسان فقط زماني مي توانند از مصونيت مختص داوران بهره مند شوند كه وظايفي مشابه با آنچه

كه داوران در يك رسيدگي داوري ايفا مي كنند انجام دهند دادگاههاي امريكايي بر اين اعتقادند كه شبه داوران

افرادي هستند كه براي صدور يك تصميم قضايي الزام آور نسبت به موضوع متنازع فيه بين طرفين اختلاف

به عنوان يك مقام قضايي مستقل انتخاب شده اند اين محاكم در حكم به اينكه آيا يك فرد متخصص به منزله يك

شبه داور است و در نتيجه استحقاق بهره مندي از مزایای داوری را دارد يا خير, موضعي بسيار محدود اتخاذ

كرده اند

نکته:

آن اينكه: امتیازات داوري نمي تواند به كارشناساني كه در سيرحل و فصل قضايي يك اختلاف نقش

جانبي و حاشيه اي ايفا مي كنند تعميم يابد مي توان گفت كه دادگاههاي ايالات متحده منطقاً به اين گرايش عمومي

تمايل نشان داده اند كه مصونيت هاي تثبيت شده فعلي را محدود ساخته و از ايجا مصونيتهاي جديد احتراز نمايند

اين موضع گيري بر اين درك استوار است كه پذيرش رويه مخالف نه فقط باعث تجاوز از مرزهاي ضرورت

اجتماعي و مخدوش نمودن فلسفه اي مي گردد كه پشتيبان و توسعه بخش نهاد داوري است.

مهندسين:

 بسيار ديده مي شود كه ارشيتكت ها مهندسان , به جهت دانش حرفه اي و تخصصي شان تقاضا مي گردد كه حل و

فصل اختلافات في مابين كارفرمايان و پيمانكاران را به عهده گيرند. موضوعاتي كه در اين چارچوب به اين افراد

حرفه اي ارجاع مي گردد از اين قبيل است تاييد استاندارد و قابل قبول بودن مصالح و عمليات اجرا شده و يا تفسير

نقشه ها و مشخصات فني جالب اينجاست كه اين متخصصان پس از اجراي وظيفه خود غالباً در معرض دعاوي

حقوقي مطروحه از جانب طرفهاي بازنده قرار گرفته اند در پرونده هاي ويلدر عليه كروك و سيتي آو دورهام عليه

ريدسويل اينجيتيرينگ كمپاني دادگاه رسيدگي كننده حكم داد مهندسي كه عهده دار يك نقش قضايي و شبه داوري

بوده از پاسخگوئي در برابر دعواي ضرر و زيان مطروحه عليه وي مصون و معاف است در پرونده كراويوليني

عليه اسكالراند فولر آسوشيت ارشيتكتز ديوان عالي آريزونا راي داد داوري كه اختيارات مربوط به حل و فصل

اختلافت موجود بين كارفرما و پيمانكار به او تفويض شده است در يك سمت شبه قضايي عمل كرده و لذا استحقاق

برخورداري از امتیاز داوری را دارد

مثال دیگر

همچنين دادگاه در پرونده بلكيك عليه اسكول ديست راي داد كه نمي توان يك ارشيتكت را مادام كه تحت عنوان

و در مقام ايفاي نقش داوري است كه انجام وظايف او مستلزم اعمال قوه تشخيص و قضات است از بابت خسارات

وارده به واسطه بي مبالاتي و يا به كار نگرفتن مهارت در اجراي وظايف خود ضامن و مسئول شناخت)

معذلك دادگاههاي امريكا بحق نسبت به محدود بودن مصونيت شبه داوري تاكيد ورزيده اند در دعواي

اخير الذكر دادگاه حكم داد كه مصونيت فقط به اعمالي كه واجد عنوان قضايي هستند تعلق مي گيرد

ولاغير در پرونده دانلي كانستراكشن كمپاني عليه اوبرت /اچ ام تي / گيللند) خوانده كه يك ارشيتكت بود مسئول

جبران خسارات وارده به خواهان شناخته شد زيرا دادگاه وظايف محوله به او را قضايي نشناخت بلكه آنها را

منحصر به تهيه نقشه هاي ساختماني دانست. بنابراين فقط آن دسته از اعمال و فعاليتهاي ارشيتكت ها و يا مهندسان

از امتیاز داوری برخوردار است كه تحت يك عنوان و سمت قضايي و به عبارت ديگر به منظور رفع اختلافات

مطروح انجام شده باشد و امتیاز داور به ساير اعمالي كه در ارتباط با اين سمت و عنوان واقع شده است تعلق

نخواهد گرفت.

ميانجيگران

 به موازات رشد مستمر ميانجيگري به عنوان ابزار كارا و موفق براي سروسامان بخشيدن به اختلافات حقوقي اين

بحث نيز رواج يافته كه آيا ميانجي گران نيز بايد از همان امتیازاتی كه داوران در مقام حل و فصل يك اختلاف از

آن برخوردارند بهره گيرند؟ در اين زمينه قوانين برخي كشورها و قواعد موسسات داوري از اين سياست دفاع

مي كنند كه اين مصونيت بايد به ميانجي گران نيز تسري داده شود علماي حقوق نيز از امتیازات داوری برای

ميانجي طرفداري مي كنند و در اين زمينه عمده ترين دليل ابراز شده براي داور شناختن  ميانجيگران دقيقاً مشابه با

همان دليلي است كه در توجيه مصونيت داور اظهار شده وآن نيز چيزي نيست جز ترغيب افراد به اقدام و

پادرمياني به عنوان ميانجي رفع اختلافات. زيرا در حالي كه هدف و غايت داوري دقيقاً همانند هر دادرسي قضايي

ديگر حل و فصل نهايي و قطعي اختلاف است هدف ميانجيگري صرفاً نيل به يك تفاهم غير الزام آور و فاقد

ضمانت اجرا في مابين طرفين مي باشد. نكته مهمتر اينكه ميانجيگران برخلاف داوران عموماً عهده دار هيچ گونه

وظيفه قضايي نيستند بلكه مانند وكلا و مشاوران حقوقي صرفاً وظايف مشورتي انجام مي دهند.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد داوری انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.

بررسی قرارداد داوری در موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه توسط وکلای با سابقه در امور قرارداد داوری راهگشای حل و فصل اختلافات

داوری

تمایز داوری از مفاهیم مشابه

تمایز داوری از مفاهیم مشابه

بند اول: تعریف داوری

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی ­الطرفین و یا انتسابی (ماده ۱ قانون داوری تجاری بین­ المللی).

قانون­گذار ایران از داوری یا حکمیت تعریفی به طور مستقل ارائه نکرده است و فقط ضمن مواد مختلف از موارد

رجوع به داور یاد کرده است.

فی­ المثل در ماده­ی۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی که نخستین ماده از مواد راجع به باب هفتم در داوری است

مقرر داشته است (کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می­­توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را

خواه در دادگاه­ها، طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند

نفر ارجاع دهند) که ناظر به مورد تعیین داور از سوی خود اصحاب دعواست.

مواردی که هم دادگاه برای رسیدگی به دعوا ناگزیر از تعیین داور می ­باشد مانند رسیدگی به دعوای طلاق

که معمولا دادگاه، یک داور از سوی زن و یک داور از سوی مرد را با مشورت آنان بر می­گزیند

و اگر آنها نتوانند داوری را به دادگاه معرفی کنند دادگاه رأساً از میان اقوام آنان یا اشخاصی که مورد وثوق دادگاه هستند به انتخاب داور می­پردازد.

داوری
داوری

تعریف داوری

بنابراین می­توان گفت:«داوری یا حکمیت عبارت از آن است که طرفین دعوا به اراده­ی خود و یا دادگاه در موارد

خاص موضوع مورد اختلاف را به داور یا حکم ارجاع و داوری یا حکمیت او را با شراط خاص قانونی مناط حل

اختلاف و قاطع دعوا قرار دهند»

انجام موضوع داوری از لحاظ دولتی و خصوصی منقسم به دو نوع داوری است که به بررسی هر یک از این دو نوع داوری با توجه به قوانین داوری  می پردازیم.

داوری خصوصی برای حل اختلافات‏ خصوصی:

در مقررات موضوعه داخلی و بین‏ المللی ایران،ماهیت این نوع داوری، روشن و دارای ضوابط و احکام مشخص‏ است.

ماده ۶۳۲ قانون آیین دادرسی‏ مدنی می‏گوید:”کلیه اشخاصی که اهلیت‏ اقامه دعوی را دارند،می‏توانند منازعه و

اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاههای دادگستری طرح شده یا نشده‏ باشد و در صورت طرح در هر مرحله که‏

باشد،به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند”.

داوری در ماده مذکور را،داوری‏ قراردادی”نیز می‏نامند که جز در به‏ اجرا گذاشتن حقوق راجع به تعهدات

(رابطه‏ حقوقی غیرقراردادی)و قراردادها،چیز دیگری بر عهده این نیست و به صورت‏ آلترناتیوی برای دادگاههای

دادگستری‏ (داوری مراجع قضائی)می‏باشد.

تعریف‏”رنه داوید”از داوری نیز،به‏ این نوع از داوری بازمی‏گردد.

مطابق‏ تعریف وی،داوری، فن یا تکنیکی است‏ که برای دادن راه‏ حل به سؤالی که برای دو یا چند نفر مطرح

است،توسط یک یا چندین فرد دیگر(داور یا داوران)که از طریق قرارداد خصوصی و بر مبنای آن و بدون مداخله

دولت،اقتدار خود را به‏ دست می‏آورند؛به مرحله اجرا در می‏آید.

همچنین داوری قراردادی،در قوانین‏ مصوب ۱۳۷۳ مورد تأکید قرار گرفته‏ است.

ماده(۶)قانون تشکیل دادگاههای‏ عمومی و انقلاب،در این خصوص‏ می‏گوید:

“طرفین دعوا در صورت توافق، می‏توانند برای احقاق حق و فصل‏ خصومت،به قاضی تحکیم مراجعه‏ نمایند”.

لازم به ذکر است که در فقه اسلامی از داوری با عنوان‏”تحکیم‏”یاد شده است. قرارداد داوری را”عقد تحکیم‏”،و طرفین‏ را”محکمین‏”و داور را”حکم‏”یا”قاضی‏ تحکیم‏”می‏نامند.

بررسی موضوع داوری در فقه

آیت الله موسوی اردبیلی،درباره‏ قاضی تحکیم در نظام اسلامی می‏فرماید: “قاضی تحکیم،کسی است که طرفین‏

دعوا،وی را به داوری انتخاب می‏کنند و رأی و نظر او را درباره موضوع اختلاف‏ می‏پذیرند.انتخاب و تعیین قاضی‏

تحکیم با طرفین و در اختیار آنهاست و نیاز بدان نیست که از طرف یک مقام‏ دیگر نیز اذن و اجازه و ابلاغ داشته‏ باشد”.

قوانین ایران

در کشور ما،مقررات موضوعه راجع‏ به داوری تجاری بین المللی دارای احکام‏ ویژه‏ای است.

داوری خصوصی برای حل‏ اختلافاف خصوصی بین‏المللی،در قانون مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ مجلس‏ شورای اسلامی آمده است.

مطابق بند “الف‏”ماده(۱)قانون مزبور،”داوری‏” عبارتست از:”رفع اختلاف بین متدایین‏ در خارج از دادگاه،به

وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‏ الطرفین و یا انتسابی‏”.بند”ج‏”ماده(۱) نیز،راجع به‏”موافقتنامه

داوری‏” می‏گوید:”توافقی است بین طرفین،که به‏ موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که‏ در مورد یک یا چند

رابطه حقوقی معین‏ اعم از قراردادی یا غیرقراردادی-به وجود آمده یا ممکن است پیش آید،به داوری‏ ارجاع

می‏شود.موافقت‏نامه داوری، ممکنست به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه‏ باشد”.بند

دوم از از ماده(۲)همین قانون در خصوص قلمرو اجرا،اضافه می‏نماید که:”کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را

دارند،می‏توانند داوری اختلافات تجاری‏ بین‏المللی خود را-اعم از اینکه در مراجع قضائی طرح شده یا نشده باشد و

در صورت طرح در هر مرحله‏ای که‏ باشد-با تراضی،طبق مقررات این قانون‏ به داوری ارجاع کنند”.بند سوم از

ماده‏ (۲۷)قانون فوق،راجع به قانون حاکم بر ختم رسیدگی و صدور رأی،چنین‏ پذیرفته که طرف ایرانی،در

صورت‏ تمایل،اجازه دهد داور براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه‏ تصمیم بگیرد.به استثنای موارد

مندرج‏ در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری‏ بین‏المللی،براساس ماده(۳۵)همین‏ قانون،آرای داوریی که مطابق

مقررات‏ مذکور در این قانون صادر شوند،قطعی و پس از ابلاغ،لازم الاجرا می‏باشند و در صورت درخواست کتبی

از دادگاه‏ موضوع ماده ششم،ترتیبات اجرای‏ احکام دادگاهها،به مورد اجرا گذاشته‏ می‏شوند.

داوری دولتی برای اختلافات‏ خصوصی:

قانون منسوخ شورای داوری که‏ مصوب تیرماه ۱۳۴۵(با اصلاحات‏ ۱۳۴۸) بوده است،نمونه بارزی از

داوری‏ نوع دولتی،برای رسیدگی به امور حقوقی‏ و کیفری مربوط به طرفین خصوصی‏ است.در ماده‏”یک‏”قانون

مزبور،آمده‏ است که:”به منظور رسیدگی و حل‏ اختلافاتی که در این قانون پیش‏بینی‏ شده،وزارت دادگستری به

تدریج در هر شهر،شورا یا شوراهایی به نام شورای‏ داوری تشکیل می‏دهد”.

داوران شورا برخلاف داوران‏ قراردادی،منتخب طرفین دعوا نیستند بلکه مطابق ماده(۹)،داوطلبان انتخاباتی‏

می‏بایستی پس از انتشار آگهی از طرف‏ “طرفین‏ دعوا در صورت‏ توافق،می‏توانند برای‏ احقاق حق و فصل‏

خصومت،به قاضی‏ تحکیم مراجعه‏ نمایند”.

وزارت دادگستری،در موعدی که تعیین‏ شده،کتبا مراتب آمادگی خود را برای‏ داوطلبی،با ذکر دلائل صلاحیت

خود،به‏ دادگاه شهرستان اعلام دارند.پس از آن، موضوع در کمیسیونی با حضور رئیس‏ دادگاه،دادستان

شهرستان،رئیس کلانتری‏ محل،یکی از رؤسای دبیرستانها یا دبستانهای محل و نیز یکی از معتمدین‏ محل که خود

داوطلب عضویت در شورا نباشد؛مورد رسیدگی قرار می‏گرفت و به‏ اکثریت آرا،بر صلاحیت حداکثر ۳۰ نفر از

بین داوطلبان برای هر دوره گواهی‏ می‏شد.۵در واقع انتشار آگهی انتخابات‏ در هر حوزه از طرف رئیس دادگاه‏

شهرستان،اسامی داوطلبانی که‏ صلاحیت آنان گواهی می‏شد،اعلام‏ می‏گردید و ساکنان هر حوزه اعضای‏ شورای

داوری را از بین همان افراد انتخاب می‏نمودند؛لذا آرایی که به نام‏ اشخاص دیگری که به صندوق ریخته‏ می‏شد،بی‏اثر

قلمداد می‏شد.اگرچه‏ محول نمودن انتخاب اعضا به ساکنان‏ حوزه شورای داوری،تا حدودی وجهه‏ مردمی و

غیردولتی آن را تقویت می‏کرد، ولیکن وابستگی آن به دولت انکارناپذیر بود.وزارت دادگستری تحت عنوان‏

پاداش،وجوهی به اعضای آن پرداخت‏ می‏نمود و برای پاداش و تأمین هزینه‏های‏ شورای داوری،دوات مطابق

ماده(۱۰) قانون فوق،اعتباری در بودجه کل کشور منظور می‏نمود.

شورای داوری

علاوه بر مسائلی که خاص شورای‏ داوری سابق است،لحاظ نکته ‏ای را نباید از نظر دور داشت و آن اینکه،مجلس‏

شورای اسلامی نیز انجام داوری توسط مأمورین دولتی را(حتی در امور خصوصی)منع ننموده است؛ چنانچه از

ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ برمی‏آید که‏ حکمیت یا داوری توسط مستخدمین و مأمورین

دولتی،اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونین آنها و مأمورین انتظامی،خالی از اشکال است‏ و

آنها،تنها در اموری نمی‏توانند دخالت‏ کنند که در صلاحیت خاص محاکم و مراجع قضائی است.

بند ۱۱ ماده(۵) آیین‏نامه شورای عالی اطلاع‏ رسانی، مصوب جلسات ۴۱۷ و ۴۱۸ مورخ‏ ۲۵/۱/۷۷ و ۸/۲/۷۷

شورای عالی‏ انقلاب فرهنگی،نمونه‏ای از این‏گونه‏ داوریها در موارد غیرقضائی است.مطابق‏ این بند،”داوری نهایی

درباره فعالیتهای‏ اصلی مراکز اطلاع‏رسانی،جهت رفع‏ اختلافات احتمالی بین مراکز،در موارد غیرقضائی،به عهده شورداوری دولتی برای اختلافات دولتی.

قانون اساسی ایران

اصل یکصدوسی‏وهشتم قانون‏ اساسی،به دولت اجازه می‏دهد تا تصویب برخی از امور مربوط به وظایف‏ خود را به

کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید.

یکی از مواردی که از وظایف دولت محسوب می‏شود،در اصل یکصدوسی ‏وچهارم،چنین آمده: “در موارد اختلاف‏

نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی،در صورتی که نیازی به تفسیر یا تغییر قانون‏ نداشته

باشد،تصمیم هیأت وزیران که به‏ پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‏شود، لازم الاجرا است‏”.

در جهت اعمال اختیار فوق،دولت به‏ داوری دولتی(که مطابق ماده ۵۷۷ قانون‏ مجازات اسلامی،ممنوعیتی نیز

برای آن‏ نمی‏توان قائل شد)روی‏آورده و راهکارهای مختلفی را پیش‏بینی نموده‏ است تا از ارجاع اختلافات خوانده و

خواهان-که هردو البته از دستگاه دولتی‏ می‏باشند-به مراجع قضائی جلوگیری‏ شود.نمونه‏ هایی از داوری دولتی برای‏

اختلافات دولتی،صرف‏نظر از کارآیی یا عدم کارآیی آن،به شرح ذیل ذکر می‏نماییم:

داوری دولتی برای اختلافات دولتی

۱-حل اختلافات دستگاههای‏ اجرایی قبل از احاله به دادگستری،وفق‏ تصویب‏نامه راجع به نحوه بررسی‏ اختلافات دستگاههای اجرایی،مصوب‏ ۱۳۶۶.

۲-بند(۳)ماده(۵۷)از فصل دهم‏ راجع به اتاق تعاون،مربوط به قانون‏ بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‏ ایران

مصوب ۲۴/۶/۱۳۷۰،که مقرر داشته:”اتاق تعاون وظیفه حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به‏

تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح‏ مابین اعضا و اتحادیه‏ها و بین تعاونیها و اتحادیه‏ها را داراست.”

۳-مصوبه ۵/۷/۱۳۷۲ هیأت‏ وزیران،که مطابق آن نظر معاونت‏ حقوقی و امور مجلس و ریاست‏ “کلیه اشخاصی

که اهلیت‏ اقامه دعوی را دارند، می‏توانند منازعه و اختلاف‏ خود را اعم از اینکه در دادگاههای دادگستری طرح‏ شده

یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که‏ باشد،به تراضی به داوری‏ یک یا چند نفر رجوع کنند”.

۴-تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۷۶، چنانکه ناظر به چگونگی رسیدگی به‏ اختلافات ملکی دستگاههای دولتی یا

نهادهای عمومی غیردولتی توسط کمیسیون ویژه است،کمیسیون مزبور برای رسیدگی به تصرف متصرفین‏

(دولتی،نهادهای عمومی غیردولتی)با مسؤولیت سازمان برنامه و بودجه و حضور نمایندگان تام الاختیار وزارت‏

مسکن و شهرسازی،امور اقتصادی و دارایی،نماینده تام الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل‏

طرف اختلاف؛تشکیل می‏شود.رأی‏ کمیسیون لازم الاجراست و در صورت‏ عدم اجرا در مهلت تعیین شده،سازمان‏

برنامه و بودجه مکلف است تا معادل‏ ارزش مایملک مورد تصرف را بنابه‏ پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد،بدون‏

رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه،از بودجه سال ۱۳۷۶ دستگاه‏ مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی‏ ذینفع

اضافه نماید

 بند دوم: قرارداد و موافقت نامه داوری

تعریف:

موافقت­نامه داوری قراردادی است که طرفین با هم تراضی و توافق می­نمایند که به موجب قرارداد فی­مابین، اختلاف

خود را نزد اشخاصی که مرضی­الطرفین است مطرح نموده و حل و فصل نمایند و گاهی نیز به صورت شرط ضمن

عقد اصلی با هم توافق می­کنند که اختلاف خود را نزد داور یا داوران مرضی الطرفین مطرح کنند.

ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می­توانند با تراضی یکدیگر…» بنابراین همچنان که از

واژه موافقت­نامه به ذهن متبادر می­شود و همچنین با توجه به ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م طرفین قرارداد باید شرایط اساسی

برای صحت عقد را دارا باشند و آن  شریط را رعایت کنند. یکی از شرایط اساسی صحت عقد در ماده­ ی ۱۹۰

قانون مدنی اهلیت طرفین می­باشد و در ماده ۲۱۱ همان قانون آمده است که «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند

باید بالغ و عاقل  و رشید باشند» و بنابر ماده ۲۱۳ قانون مدنی معامله محجورین نافذ نیست و بنابر ماده ۱۲۰۷ ق.م

صغار و اشخاصی غیررشید و مجانین و افرداد دارای حجر و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند.

داوری
داوری

نکته

ولی این نکته را باید متذکر شد در امور غیر مالی سفیه می­تواند قرارداد داوری منعقد کند

وضعیت صغیر ممیز نیز همانند سفیه می­باشد با این تفاوت که قرارداد داوری باید بوسیله ولی تنفیذ گردد

اما مجنون و صغیر غیرممیز به واسطه فقدان قصد نمی­توانند اقدام به انعقاد قرارداد نمایند

و در صورت انعقاد قراردد نیز قرارداد آنها باطل است.

در مورد قرارداد داوری به وسیله قیم نیز باید گفت که به موجب ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی قیم نمی­تواند دعوی مربوط

به مولی علیه را به صلح و خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی­العموم با وحدت ملاک می­توان گفت که داوری نیز

نوعی صلح و سازش می­باشد لذا موافقت دادستان نیز ضروری است.

قانون مدنی در مورد حکم رشد

به موجب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری می­باشد.

در مورد انعقاد قرارداد داوری به وسیله وکیل باید گفت که وکیل باید این اختیار را از جانب اصیل داشته باشد و

اگر خارج از اختیار خود اقدام کند اقدامات وی در مقابل اصیل آثار قانونی نخوهد داشت و بند ۵ ماده ۳۵ ق.آ.د.م

نیز در مورد اختیارات وکیل دادگستر ی نیز تصریح کرده که زمانی وکیل می­تواند دعوا را به داوری ارجاع دهد که

در قرارداد وکالتنامه این اختیار ذکر شده باشد. آنچه در بالا ذکر شد شرایط اشخاصی بود که دعوا را به داوری

ارجاع می­دهند حال شرایط اشخاصی نیز که به عنوان داور انتخاب می­شوند را در ذیل ذکر می­نماییم. اولین و بدیهی

ترین شرط داور این است که داور باید دارای اهلیت باشد و منظور از اهلیت داور در اینجا اهلیت برای داور شدن

است نه اهلیت مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که بنابر بند ۱ ماده ۴۶۹ قانون آدم سن اهلیت برای داور ۲۵ سال

تمام می­باشد که البته طرفین می­توانند با تراضی، افراد زیر ۲۵ سال را هم برای داوری انتخاب نمایند.

تذکر

البته در ماده ۴۶۶ ق.آ.د.م آمده است که اشخاص فاقد اهلیت قانونی را نمی­توان هر چند با تراضی به عنوان داور

انتخاب نمود در جمع دو ماده باید گفت که قاعده مذکور در ماده ۴۶۹ قاعده است تکمیلی و تراضی برخلاف آن

موثر و قانونی است ولی قاعده مذکور در ماده ۴۶۶ قاعده است امری که تراضی برخلاف آن نمی­تواند واجد آثار قانونی باشد.

ادامه متن در مقاله بعدی…

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد

ادامه دارد….

قرارداد داوری

قرارداد داوری

داوری

انواع قرارداد داوری

الف- قرارداد داوری: طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می توانند بعد از وقوع منازعه و اختلاف

این قرارداد را منعقد نمایند.

تفاوتی نمی کند که دعوا در مرحله بدوی، تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور مطرح باشد.

ب- شرط داوری: طبق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در شرط داوری طرفین می توانند قبل از وقوع منازعه

و اختلاف موضوع را به داوری ارجاع دهند.

این نوع داوری زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی نیست بلکه ممکن است هیچ وقت اتفاق نیفتد.

قرارداد داوری

شرایط داوری:

الف- شرایط مشترک قرارداد داوری

طرفین باید اهلیت داشته باشند، مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه شخاصی که اهلیت اقامه دعوی

را دارند می توانند موضوع را به داوری ارجاع دهند و شخص غیر رشید محجور و دارای حجر در امور

غیر مالی می تواند دعوا را به داوری ارجاع دهد.

دعوا باید قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد. علی الاصول تمامی دعاوی قابلیت ارجاع به داوری را دارند.

استثنائات قرارداد داوری

 دعوی عمومی قابل ارجاع به داوری نیست.

دعوی ورشکستگی طبق بند یک ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی قابل ارجاع به داوری نیست.

دعوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب طبق بند دو ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

قابل ارجاع به داوری نیست.

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری تنها پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای

اسلامی قابل انجام است و در صورتی که طرف داوری خارجی باشد یا موضوع از موضوعاتی باشد که قانون

آن را مهم تشخیص دهد نیازمند تصویب مجلس می باشد.

شکل موافقتنامه داوری می تواند به صورت عادی یا رسمی و یا با شرط داوری باشد.

ب- شرایط اختصاصی قرارداد داوری

مشخص نمودن موضوع داوری و داور: طبق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که تعیین داور

بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داور ارجاع شده باید به طور مشخص و روشن به داوران ابلاغ گردد.

تعیین داور در قرارداد داوری شرط صحت قرارداد داوری نمی باشد.

در صورتی که داور تعیین شده نخواهد و یا نتواند داوری کند، طرفین می توانند داور دیگری تعیین و

در صورت عدم تراضی به داور دیگر، می توانند درخواست تعیین داور را از مرجع قضایی درخواست نمایند.

زمان انعقاد قرارداد داوری: قرارداد داوری در هر حال باید پس از وقوع منازعه و اختلاف باشد و تفاوتی نمی کند

که در دعوا در چه مرحله ای از رسیدگی باشد.

نکته:

موضوع باید قبل از صدور رای دعوا به داوری ارجاع شود.

شرط داوری

این نوع موافقنامه داوری زمانی منعقد می شود که منازعه و اختلافی به وجود نیامده است.

شرط داوری تابع قرارداد اصلی است بنابر این تا زمانی که عقد اصلی پابرجاست شرط داوری نیز پابرجاست.

طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه نسبت به اصل معامله که در آن شرط داوری شده بین

طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا نسبت به آن اظهارنظر می نماید.

نکته:

اصل بر این است که هر شخصی می تواند به عنوان داور انتخاب شود مگر اینکه دارای ممنوعیتی باشد که

این ممنوعیت می تواند مطلق یا نسبی باشد که در موارد زیر به این نوع ممنوعیت های می پردازیم:

قرارداد داوری

الف- ممنوعیت های مطلق:

اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی می باشند، از جمله صغار، مجنون واشخاص دارای حجر

اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر اجرای آن از حقوق اجتماعی محروم شده و به طبع آن

از داوری محروم شده اند.

کلیه قضات شاغل در محاکم قضایی

ب- ممنوعیت های نسبی:

دادگاه نمی تواند این افراد را به عنوان داور انتخاب نماید:

اشخاص خارجی: در صورتی که پس از وقوع منازعه و اختلاف، دعوا به داوری ارجاع شود و یک طرف دعوا

خارجی باشد. می توان توافق کرد که داور دارای همان تابعیتی باشد که طرف خارجی دارد. لازم به ذکر است که

قبل از وقوع منازعه و اختلاف نمی توان به داوری شخص خارجی توافق نمود که دارای تابعیت شخص طرف قرارداد باشد.

وزرا و نمایندگان مجلس: در صورتی که طرف اختلاف دولت، شهرداری و یا دستگاه های وابسته به آن ها باشند،

اشخاص مورد اشاره نمی توانند داور باشند اما در شایر موارد مانعی برای داوری این اشخاص وجود ندارد.

افراد نامبرده شده در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی:

–          1 – کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

–          2 – کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.

–          3 – کسانی‌که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

–          4 – کسانی‌که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

–          5 – کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

–          6 – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

–          7 – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از‌اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

–          8 – کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور داوری می باشد