جلوگیری از ملاقات طفل در پرونده های مشاوره وکیل خانواده

مشاوره با وکیل خانواه، در میان پرونده های طلاق و دعاوی خانواده ،همواره مسئله حضانت فرزند یا فرزندان جزو اصلی ترین و اساسی ترین مشکلات بوده که دارای شرایط و قوانین بسیاری نیز خواهد بود. بر طبق قوانین مدنی خانواده، اگر والدین فرزند به هر دلیلی طلاق گرفته و یا جدا از یکدیگر زندگی کنند، حضانت و نگهداری از فرزندان، بر اساس شرایط و موقعیت والدین، از طرف دادگاه به یکی از طرفین یا وکیل خانواده واگذار خواهد شد. در ادامه این مقاله قصد داریم تا به ارائه توضیحاتی در باب حقوق و شرایط دعاوی خانواده و همچنین قوانین موجود پرداخته و اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهیم.

شرایط جلوگیری از ملاقات طفل

در شرایط معمول، امکان ملاقات با فرزند برای والدی که حضانت بر عهده او نیست، وجود خواهد داشت و شرایط زمانی و مکانی برای دیدار با فرزند به طور دقیق از سوی قاضی دادگاه مشخص شده که می بایست طبق آن عمل شود. همچنین شرایط و قوانینی وجود دارد که در ادامه به طور مختصر به بیان آن ها خواهیم پرداخت:

  • پدر و یا مادری که حضانت بر عهده او است، نمی تواند فرزند را به شهری جز محل حضانت او ببرد، زیرا در این شرایط امکان ملاقات برای طرف دیگر سلب خواهد شد.
  • همچنین فرزند را نمی توان از محل اقامت مشخص شده و یا محل قبل از طلاق، جز با صلاح دید دادگاه، به محل دیگری فرستاد.

و مواردی از این قبیل. اما در برخی پرونده های وکیل خانواده ،که معمولا به دلیل سوء رفتار و یا تاثیرات منفی روی فرزندان به طلاق منجر می شوند، یکی از والدین سعی در منع ملاقات فرزند توسط دیگری داشته که البته اخذ چنین مجوزی کار آسانی نخواهد بود و ممکن است مشکلات بسیاری را برای والدین و بیشتر از همه، فرزند به وجود آورد. در چنین مواردی، قوانین شکل دیگری به خود خواهند گرفت.
پیش از هر چیز باید بدانید که در اکثر موارد، این کار موجب وارد شدن صدمات روحی بسیاری به فرزند خواهد شد و به همین دلیل، جز در شرایط خاص با آن موافقت نخواهد شد. همچنین دادگاه این توانایی را دارد تا اگر بر خلاف رای صادر شده، پدر یا مادری که حضانت را عهده دار است، مانع از ملاقات با فرزند توسط دیگری شود، حق حضانت را از او سلب کرده و با در نظر گرفتن مصلحت طفل، تصمیمی برای او اخذ نماید.
همچنین اگر یکی از طرفین و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم دادگاه مبنی بر شرایط حضانت و غیره شود، دادگاه می تواند بر اساس تقاضای والدین، فرد مورد نظر را دستگیر کرده و بازداشت نماید. در نتیجه، بنا بر این قانون، والدی که مانع ملاقات فرزند با طرف دیگر شود نیز می تواند بازداشت شود.
همچنین اگر یکی از طرفین وکیل خانواده در دعاوی خانواده از انجام تکالیف مقرر شده سرباز بزند، طبق درخواست دیگری، برای بار اول موظف به پرداخت جریمه نقدی بوده و در صورت تکرار، به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.

وکیل خانواده دکتر امیر حسین بحرینی (1)

وکیل خانواده دکتر امیر حسین بحرینی 

قوانین حضانت فرزند در دعاوی مورد مشاوره وکیل خانواده

تا چندین سال پیش بر طبق قوانین مدنی، حضانت فرزند دختر تا سن ۷ سالگی و پسر تا ۲ سالگی همواره بر عهده مادر بوده و پس از آن به پدر واگذار می شد. اما بر اساس اصلاحیه صادر شده، حضانت فرزند به صورت کلی، چه دختر و چه پسر، تا سن ۷ سالگی به مادر . پس از آن به پدر واگذار می شود. البته لازم به ذکر است که در شرایط خاصی از دعاوی خانواده ،این قوانین قابل تغییر بوده و طبق صلاح دید دادگاه تعیین خواهد شد.
همچنین اگر در شرایطی، والدی که حضانت را عهده دار می باشد، به سلامت جسمی و یا تربیت اخلاقی فرزند صدمه ای وارد نماید، دادگاه می تواند حق حضانت را از گرفته و به طرف دیگر واگذار کند.
اگر فرزند نیز به سن بلوغ رسیده باشد، که در هر شرایطی توسط کاشناسان دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، می تواند تصمیم خود را گرفته و با پدر یا مادر خود زندگی کند. همچنین در صورت رسیدن به سن قانونی و داشتن تمکن مالی، فرزند می تواند  به صورت مستقل از هر دو به زندگی خود ادامه دهد.
در ادامه به توضیح مختصری از شرایط لازم برای حضانت و نگهداری از فرزند خواهیم پرداخت:

  1. برخورداری از سلامت جسمی کامل و مبتلا نبودن به بیماری های خطرناک واگیردار و یا بدون درمان
  2. برخورداری از سلامت روانی و عقلانی کامل
  3. برخورداری از شایستگی اخلاقی و توانایی تربیت فرزند به نحو احسن
  4. برخورداری از توانایی کامل مادی و معنوی برای نگهداری از فرزند
وکیل خانواده دکتر امیر حسین بحرینی

وکیل خانواده دکتر امیر حسین بحرینی

لازم است بدانید در صورتی که یکی از والدین واجد شرایط ذکر شده نباشد، حق حضانت به عهده طرف دیگر خواهد بود.
از دیگر قوانین موجود برای حضانت فرزند در پرونده های وکیل خانواده و دعاوی خانواده ،سلب این حق در صورت ازدواج مجدد است. اما در سال های اخیر قانونی به تصویب رسیده که ارجحیت رعایت مصلحت فرزند بر تمامی شرایط موجود را در تمامی تصمیمات دادگاه الزامی کرده است.
در آخر نیز لازم به ذکر است که تامین هزینه های زندگی فرزند، حتی اگر تحت حضانت مادر باشد نیز به عهده پدر خواهد بود.

تنصیف دارایی اکتسابی شوهر

تنصیف دارایی اکتسابی شوهر در دوران زندگی مشترک

تنصیف دارایی اکتسابی شوهر در دوران زندگی یکی شروط مورد بررسی در دادگاه های خانواده است. ازدواج نیز مانند هر عقدی می تواند شروطی را در دل خود داشته باشد. از همین روی ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان داشته، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. به عبارت دیگر زوجه این حق را خواهد داشت هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد و آثار ازدواج نباشد را به سود خود درج نماید.
این حق مطابق منشور حقوق و مسؤلیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به معنای توانایی، امتیاز و مصونیت می باشد. چه اینکه پس از امضاء توسط زوجین، زوجه مطابق بند ۵ منشور از مصونیت در مقابل تعرض به امتیاز مقرر شده برخوردار می گردد. اثر این مصونیت و نیز تضمین اجرای آن که در بند ۲۶ منشور مورد تاکید قرار گرفته است امکان الزام زوج به پابندی و اجرای شروط قانونی می باشد.
محدوده شرط مزبور، تملیک تا نصف دارایی زوج می باشد معنی و مفهوم «تا نصف دارایی» این نیست که زوجه استحقاق نصف دارایی را دارد، بلکه از قید «تا نصف» معلوم می گردد که در صورت تحقق شرط مذکور، دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت طرفین و میزان اموال زوج که پس از ازدواج به دست آورده است و مدت زندگی مشترک و میزان تأثیر زوجه در تحصیل مال، بخشی از آن را که نباید از نصف تجاوز نماید تعیین و زوج را ملزم به انتقال عین یا معادل ریالی آن در حق زوجه می نماید.
البته در اِعمال شرط تنصیف اموال زوج، دادگاه نمی‌تواند بدون احراز مالکیت زوج بر اموال و تحصیل مال در ایام زوجیت، بطورکلی و مبهم مبادرت به محکومیت زوج به انتقال نصف دارایی وی به زوجه نماید.
اما نظرات مختلفی مبنی بر بی اعتباری چنین شرطی با این استدلال وجود دارد که چنین شرطی موضوعش مجهول است. زیرا در زمان وقوع عقد، دارایی مشمول تعهد وجود خارجی ندارد و معلوم هم نیست که در زمان طلاق مالی وجود داشته باشد یا خیر. پس چنین شرطی مجهول و در نتیجه باطل است و حتی جنبه فرعی و تبعی بودن شرط نیز مانع این امر نخواهد بود. اما آنچه امروز شاهد آن در رویه محاکم و نظر اکثر حقوقدانان هستیم پذیرش و اعتبار دادن به چنین شرطی می باشد.

تنصیف دارایی اکتسابی شوهر

تنصیف دارایی اکتسابی شوهر

اجرایی شدن این شرط منوط به حصول شرایطی است:

اول، زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج صورت گرفته باشد، به عبارت دیگر امكان الزام شوهر براي اجراي شرط موصوف پیش از این درخواست وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر مطابق رویه قضایی مسلم، درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی که در ضمن عقد نکاح آمده است، در دعوای تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش ممکن بوده و نیازی به ارائه دادخواست جداگانه نمی باشد.
لازم به ذکر است انحلال نکاح بواسطه فوت زوج، موثر در اجرای این شرط نیست و بدن جهت حقی برای وی ایجاد نمی گردد اگرچه مطالبه سایر حقوق مالی زوجه(مهریه،نفقه،اجرت المثل) به طرفیت ورثه و از ماترک متوفی همواره ممکن خواهد بود.
دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نماید موجبات اعمال شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید، به عنوان مثال در فرض عدم تمکین زوجه که از جمله وظایف قانونی وی می باشد در صورتیکه از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.
سوم، بایستی که مرد متقاضی طلاق باشد یا طلاق به دلیل سوء معاشرت زن نباشد، به عبارت دیگر مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یابد اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.
این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می باشد، در حالیکه دلیل طلاق ناشی از سوء رفتار یا عیوبی در مرد است که موجب عسر و حرج زن گردیده و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام ساخته است، لذا می توان با توافق میان طرفین شرط موصوف را به گونه ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد. چرا که ممکن است مرد به منظور ایذاء همسر خود و یا فرار از تمکین به شرط نسبت به درخواست طلاق اقدام نکند و زوجه ناگزیر و بلاتکلیف از این جهت متحمل ضرر گردد.
چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. به عبارت دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می باشد.
پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارت دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد. بنابراین با توجه به رویه قضایی حاکم اموالی که پس از ازدواج توسط زوج خریداری می‌شود هر چند با پس انداز پیش از ازدواج وی باشد، نیز مشمول شرط تنصیف دارایی می‌شوند در خصوص دامنه شمول این شرط نسبت به مایملک زوج ناشی از ارث اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین توصیه می شود در زمان امضاء شرط، قید اینکه شامل هرنوع طریق تحصیل مال می شود در قباله لحاظ گردد.

تنصیف دارایی اکتسابی شوهر

تنصیف دارایی اکتسابی شوهر

ششم، آخرین شرط لازم در تحقق شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه، موجود بودن اموال حين طلاق می باشد. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده، نخواهد گردید.
همچنین به موجب رویه قضایی پذیرفته شده، دادگاه می‌تواند همزمان به پرداخت اجرت ‌المثل و شرط تنصیف دارایی حکم دهد و صدور حکم به یکی مانع از دیگری نمی‌شود. چه اینکه استحقاق دریافت نحله و اجرت‌المثل ناشی از جُعل قانون بوده و برخلاف شرط مزبور مُنبَعِث از قرارداد نیست.

پیگیری پرونده های دادگاه خانواده

اجازه خروج از کشور فرزند در پیگیری پرونده های دادگاه خانواده

در پیگیری پرونده های دادگاه ‌های خانواده مواردی هستند که مختص کشمکش ها و مشکلات بعد از طلاق است که یکی از این موارد پرونده های مربوط به ملاقات با فرزندان توسط والدین و اجازه خروج از کشور است. با توجه به اینکه فرزند هم به پدر تعلق دارد هم به مادر با وجود ناسازگاری های والدین با یکدیگر و جدایی آنها امکان دوری مطلق برای هر دو غیرممکن است.

اگر یکی از والدین که با توجه به قانون، دادگاه، حضانت فرزندان را که به آن واگذار کرده امتناع از نشان داده فرزند به والدین دیگر کند تکلیف به چه صورت است و در این حالت خانواده چه اقدامی باید انجام دهد؟

جهت حل این موضوع آقای امیر حسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری در موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه پویا راهنمایی های کارسازی را به شما ارائه خواهد داد.

طبق قانون خانواده حضانت فرزند تا سن ۷ سالگی به عهده مادر است و سپس به پدر تعلق می گیرد. پس از سن بلوغ نیز، فرزند حق انتخاب این را دارد که با کدام والد بخواهد زندگی کند.

طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، والدی که حضانت فرزند را ندارد حق ملاقات به آن داده خواهد شد.

حضانت فرزند خانواده

در برخی از کتب حقوقی، حضانت به معنای نگهداری طفل، شامل به کار بردن وسایل لازم برای بقا، رشد مانند غذا دادن، بهداشت جسمی مانند تمیز نگه داشتن کودک و پوشانیدن لباس تمیز و بهداشت روحی طفل مانند محبت و عدم خشونت می دانند اما بعضی از حقوقدانان حضانت را اقتداری که به پدر و مادر در نگهداری و تربیت اطفال داده میشود میدانند.

در برخی موارد مانند اینکه والدی که حضانت فرزند را بر عهده دارد، در مسئله حضانت چنانچه والد مربوطه نتواند از فرزند خود به درستی مواظبت کند و یا از نظر اخلاقی مشکل داشته باشد، دادگاه می تواند جهت سلامتی فرزند و صلاحدید آن، با تقاضای نزدیکان یا قیم فرزند، تصمیمات لازم را از نظر حضانت یا دیگر موارد اتخاذ نماید.

دادگاه خانواده همچنین در شرایطی که پدر و مادر نتوانند در مسئله حضانت برای زمان و مکان و دیگر شرایط ملاقات به توافق برسند، می تواند بر اساس صلاحدید کودک این شرایط را مشخص کند.

پیگیری پرونده های دادگاه خانواده

پیگیری پرونده های دادگاه خانواده

ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با فرزند

در پیگیری پرونده های دادگاه ‌های خانواده در قانون ضمانتهای اجرایی در خصوص جلوگیری از ملاقات با فرزند پیش بینی شده است.

جلوگیری از ملاقات فرزند عواقب بدی روی فرزند و خانواده دارد و صدمات روحی و معنوی فراوانی را آنها در پی خواهد داشت . به همین دلیل است که در قانون حمایت از خانواده تمهیداتی در راستای جلوگیری از ملاقات با فرزند اندیشیده شده است. ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با فرزند در این قانون شامل موارد ذیل است:

پدر یا مادر دارای حق ملاقات با فرزند هستند، اگر با مخالفت در ملاقات فرزند خود مواجه شوند، دادخواست خود را برای صدور حکم تعیین اوقات و زمان و مکان ملاقات می توانند بدهند و نیز صدور دستور موقت برای ملاقات به دادگاه خانواده ارایه دهد.

دادگاه از آنجا که صدمات روحی فرزند و والدین را در نظر دارد در بیشتر موارد برای ملاقات سریع دستور در همان روز صادر می کند و والدین با داشتن دستور موقت با مراجعه به اجرای احکام، می توانند خواستار اجرای حکم شود.

در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده هرگاه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر مانند ملاقات طفل با والدین دیگر ممانعت كند، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.

پیگیری پرونده های دادگاه خانواده

پیگیری پرونده های دادگاه خانواده

خروج از کشور

در پیگیری پرونده های دادگاه های خانواده ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مقرر کرده که کودک را بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا هر کسی که حق حضانت و نگهداری کودک را دارد نمی تواند از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محلی که قبل از طلاق در آنجا بوده اند یا هر محل دیگری یا خارج از کشور برد مگر اینکه حکم دادگاه با توجه به مصلحت کودک و با توجه به قرار ملاقات والد دیگر صادر شده باشد. و جهت بازگرداندن کودک تضمینی مناسب اخذ می کند.

اگر حضانت با مادر باشد بدیهی است که بر طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه برای اشخاص زیر ۱۸ سال تمام اجازه ولی پدر برای خروج از کشور نیاز است و داشتن حضانت فرزند برای مادر به این منزله نیست که او می تواند فرزند را از کشور خارج کند. اگر حضانت با پدر باشد اگرچه که می تواند برای فرزند گذرنامه اخذ کند ولی مادر می تواند با درخواست به اداره گذرنامه از خروج فرزند از کشور ممانعت به عمل آورد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جلوگیری از ملاقات فرزند آقای امیر حسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری برای انتخابات کانون وکلا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی به سوالات شما عزیزان پیرامون جلوگیری از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای آن پاسخ دهند.

طلاق به درخواست زوج

تشریح طلاق به درخواست زوج

طلاق به درخواست زوج

طلاق یک طرفه از طرف زوج ( مرد )

در طلاق به درخواست زوج باید تکلیف مهریه مشخص گردد:

اگر مهریه عندالمطالبه باشد می بایست تحت هر شرایط به زن پرداخت شود.

اگر پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه باشد زن باید ملائت و توانایی مالی مرد

مبنی بر پرداخت مهریه را اثبات نماید.

نکته حائز اهمیت این است که در این گونه طلاق زوج می تواند

همزمان با ثبت دادخواست طلاق مدعی اعسار از پرداخت مهریه نیز باشد.

در صورتی که اعسار وی اثبات گردد می تواند علی رغم مطلقه نمودن زوجه

مهریه و حقوق مالی زن را به صورت اقساطی پرداخت نماید.

دادخواست طلاق از طرف مرد با دادخواست اعسار منافاتی با هم ندارند.

 نفقه در طلاق از طرف مرد باید پرداخت شود

در تعریف نفقه می خوانیم تمام نیازهای مادی و متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل:

مسکن. البسه. غذا. اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی.

 تعلق گرفتن اجرت المثل اگر طلاق از طرف مرد باشد

اصل بر اینست که زن قصد این را ندارد که کارهای منزل را به صورت رایگان انجام دهد.

حال چنانچه زن در انجام کارهای خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد.

در این صورت نحله به ایشان تعلق خواهد گرفت.

در صورتیکه طلاق از طرف مرد باشد باید اجرت المثل زن را پرداخت نماید.

معمولا مبلغ اجرت المثل را دادگاه با توجه به مسئولیتهای زن در خانه و سالهایی که با یکدیگر زندگی کرده اند تعیین خواهد کرد.

شرط تنصیف دارایی اجرا خواهد شد

یکی از شروط ۱۲ گانه مندرج در عقدنامه شرط تنصیف دارایی مرد می باشد.

این بدان معناست که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق دهد می بایست تا نصف دارایی خود را به او بدهد.

این قید می تواند کمتر از نصف تا نصف دارایی مرد باشد اما بیشتر از آن نیست.

در بند الف سند نکاحیه آمده است که اگر طلاق بنا به درخواست زوج باشد و این جدایی به علت تخلف زن و ناشزه بودن و حسن اخلاقش نباشد،

مرد موظف است تا نصف دارایی خود که پس از تاریخ عقد نکاح به دست آورده به صورت بلاعوض به زن منتقل نماید.

در صورت طلاق، تعیین مقدار دارایی مرد که باید به زن داده شود با صلاحدید مقام قضایی است که می تواند از ده درصد تا پنجاه درصد کل دارایی مرد درنظر گرفته شود.

حضانت فرزند مطابق قانون است

بعد از طلاق از طرف مرد در صورتیکه فرزند دختر داشته باشند:

حضانتش تا سن ۷ سالگی با مادر و تا سن ۹ سالگی با پدر است .

در صورتیکه فرزند پسر باشد حضانتش:

تا سن ۷ سالگی با مادر و تا سن ۱۵ سالگی با پدر خواهد بود.

نفقه فرزند نیز توسط پدر باید پرداخت شود.

بعد از رسیدن دختر به سن ۹ و پسر به سن ۱۵ از سن حضانت خارج شده و میتوانند به اختیار خود با پدر و یا مادر زندگی کنند.

خیار شرط

آثار حاکم بر عقد معلق ( قسمت دوم )

با مشاوره تنظیم قرارداد دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری در کنار شما هستیم تا شما را با مباحثی در ادامه دو مرحله تعلیق عقد همراهی کنیم. عقد معلق شامل تشکیل و انحلال عقد می شود که تشکیل خود به طور جداگانه شامل قبل و بعد از وقوع مشروط می باشد. در پست قبل به طور کامل از موارد بند اول حقوق عقد معلق برای شما ارائه شده است پس موسسه اعتماد و اندیشه پویا را دنبال کنید تا اطلاعات کاملی از حقوق عقد معلق داشته باشید.

دکتر سید امیر حسین بحرینی | مشاوره تنظیم قرارداد

مشاوره امور خانواده |  مطالیه مهریه

بند دوم: اثر حقوقي عقد معلق بعد از موعد وقوع معلق عليه

گفته شد در رابطه حقوقي ناشي از عقد معلق هر چند اثر اصلي عقد بلافاصله محقق نمي شود اما با برخورد اراده ها رابطه حقوقي ايجاد مي شود و همانطور كه در مقاله بیان شد حتي زمانی قبل از وقوع شرط نيز دو طرف ملزم به يكسري تعهدات هستند.

بعد از موعد حصول عقد دو حالت متصور است حالت اول اينكه شرط تحقق نيابد كه در واقع به منزله اين است كه از ابتدا چيزي حادث نشده است. اما اگر شرط ايجاد شود ممكن است شرط دقيقاً برابر توافق دو طرف ايجاد شود يا چيزي غير از اين باشد. از مشاوره تنظیم قرارداد موسسه اعتماد اندیشه با مدیریت دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری بهره مند شوید.

حالت اول عدم تحقق شرط است كه نتيجه آن عدم تحقق مشروط است.  بنابراين در صورتي كه معلق عليه محقق نشود نمي توان آثاري را كه در دوره انتظار مترتب بر وجود اقتضايي عقد بوده است را مطابق اصل عطف به ماسبق نشدن عدم تحقق شرط كان لم يكن كرد. زيرا قبل از وقوع شرط رابطه اي حقوقي ايجاد شده كه تا زمان تحقق يا عدم تحقق شرط اين وضعيت ادامه مي يابد و زماني كه شرط به صورت قطعي تحقق نمي يابد وجود اقتضائی عقد از بین می رود ودیگر اثری بر آن بار نمي شود. لهذا از اين تاريخ ديگر هيچ اثري بر چنين عقدي مترتب نيست به علاوه وجود اقتضايي عقد و آثاري كه در اين دوره براي طرفين و یا وکیل پایه یک دادگستری وجود داشت نيز منحل مي گردد.

گفتني است اگر عدم تحقق شرط در نتيجه اقدامات متعهد باشد و در اثر عدم تحقق خساراتي به متعهد له وارد شود متعهد از این جهت که موجب ورود خسارات به مشروط له شده است مطابق قوانين و اصول كلي از جمله قاعده لاضرر موظف به جبران خسارت است. در ادامه با مشاوره مالی و اقدامات قضایی  امور خانواده با موسسه اعتماد و اندیشه با مدیریت دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری همراه باشید.

دکتر بحرینی | مشاوره قضایی امور املاک | دعاوی اراضی و املاک | سید امیر حسین بحرینی

دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

حالت دوم زماني است كه شرط مطابق توافق تحقق مي يابد. در اين وضعيت تعليق عقد زايل مي شود و آثار اصلي عقد را به دنبال دارد. براي مثال در ضمان معلق انتقال دين از ذمه مديون به ذمه ضامن صورت مي گيرد.

مسئله اصلي در اين فرض اين است كه آيا زماني كه شرط محقق مي شود اثر عقد از ابتدا است يا زمان وقوع شرط  آثار آن نمايان مي شود. به عبارت ديگر تحقق معلق عليه كاشف از صحت عقد از  زمان انشاء است يا خير؟

در پاسخ مشاوره مالی و اقدامات قضایی همانند مطالبه مهریه  به اين مسئله، ابتدا بايد به توافق طرفين یا وکیل پایه یک دادگستری رجوع شود، ليكن اگر دو طرف سكوت اختيار كرده باشند بايد گفت مقررات موضوعه ايران در اين خصوص تعيين تكليف نكرده است. در قانون مدني فرانسه شرط كاشف از صحت و داراي اثر بودن  عقد از زمان انشاء است.

در فقه اماميه نيز تنها در  زمينه عقد فضولي مباحث مفصلي از كاشفيت يا ناقليت اجازه يا رد مالك وجود دارد. با توجه به اين توضيح اگر شرط را ناقل بدانيم از زمان تحقق شرط عقد داراي اثر و رسمیت می باشد. اما اگر نظر به كاشفيت شرط داشته باشيم دو نوع كشف حكمي و كشف حقيقي موجود است كه در کشف حکمی اثر اصلي عقد از زمان وقوع شرط است. ليكن برخي آثار آن از زمان وقوع انشاء اجرا مي گردد. اما در كشف حقيقي همه آثار عقد از زمان وقوع انشاء صورت مي گیرد.

عمده دليل قائلين به كاشفيت شرط اين است كه عقد علت اصلي و سبب تام آثار است و وقوع شرط جزء کوچکی است كه ارتباطي با سبب اصلي پيدا نمي كند. بنابراين زماني كه با وقوع شرط عقد لازم الاجرا مي شود در واقع کاشف از تمامیت آن است و در نتیجه درصورت تحقق معلق عليه، کشف می شود که عقد از لحاظ سببیت، تمامیت یافته است لذا همه آثار عقد از زمان انعقاد آن بر آن مترتب می شود.

در مقابل ناقلين مي گويند معلق عليه جزئي از عقد است كه با تحقق آن عقد كامل مي شود. لذا تا زماني كه آن تحقق نيافته عقد كامل نشده و چيزي كه هنوز تمام و كمال نشده به منزله عدم است بنابراين لحظه ايجاد عقدي زماني است كه به كمال مي رسد.

نظريه سوم (كشف حكمي) كه حد وسط اين دو نظريه را قبول كرده بر اين باور است كه اثر اصلي عقد -مثلاً در بيع انتقال مالكيت است- لحظه وقوع شرط اتفاق مي افتد اما نمائات و منافع مورد معامله از زمان انشاء عقد تا زمان وقوع شرط متعلق به انتقال گيرنده است.

قانون مدنی نیز در باب عقد فضولي همین نظریه کشف حکمی را پذیرفته است. در ماده  ۲۸۵ اين قانون آمده است:«نسبت به منافع مالی که در مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود»

به نظر مي رسد در عقد معلق چون شرايط عقد تا زمان وقوع معلق عليه مشخص نيست و بعد از وقوع شرط است كه مشروط ايجاد مي گردد لذا معلق عليه اثر ناقل بودن دارد.

آنچه گفته شد

در هنگام تنظیم قرارداد به موارد یاد شده در عقد های معلق توجه کنید و متن بالا به طور کامل بررسی کنید. همچنین مشاوره تنظیم قرارداد و مشاوره مالی و اقدامات قضایی  در مورد امور خانواده شامل مطالبه مهریه و …خود را به موسسه اعتماد و اندیشه پویا بسپارید و از تسهیل فرایند پرونده های خود در زمینه های عقد معلق لذت ببرید.

اثبات نسب

اثبات نسب

اثبات نسب

اثبات نسب
اثبات نسب

اثبات نسب در مواردی که رابطه خونی و ارتباط خویشانوندی افراد مورد تردید انکار و یا سوال باشد برای از بین بردن این گونه ابهامات دعاوی مربوط به نسب مطرح می شود.

دادگاه صالح اثبات نسب:

این گونه اختلافات در زیر مجموعه دعاوی خانوادگی قرار دارند.

هر کس برای اثبات نسب دچار مشکل می شود باید به دادگاه خانواده مراجعه نماید.

این خواسته رسیدگی و مورد صدور رای قرار می گیرد و در صورت اعتراض به مفاد آن امکان تجدیدنظرخواهی در محاکم دادگاه تجدیدنظر وجود دارد.

اثبات نسب پدر و مادر:

به دلیل اینکه مادر ۹ ماه دوران بارداری را پشت سر می گذراند و این امری مشهود است

اثبات نسب مادر کاری آسان تر از اثبات نسب پدری می باشد

نکته حائز اهمیت این است که پس از تولد نوزاد می بایست طرف مهلت ۱۵ روز واقعه تولد در ثبت احوال اعلام و مراتب دریافت شناسنامه نوزاد سپری گردد.

بیشتر اختلافات نسب درخصوص اثبات نسب پدری می باشد چرا که به دلیل کثرت ازدواج موقت بین مردان ممکن است در پی این ازدواج ها بچه هایی متولد شوند.

گاهاً مرد از وجود جنین و فرزند بی اطلاع بوده و یاممکن است آن را نپذیرد

در این صورت فرزند برا یاثبات نسب باید آزمایشات مختلفی پزشکی انجام دهد

و از آزمایش DNA و ژنتیک استفاده شود تا رابطه فرزند و پدر مشخص شود

و این آزمایشات هم به راحتی در دسترس نیست و هم پر هزینه است. برای همین این کار با دشواری‌های زیادی همراه است.

استشهادیه

در تمامی دادخواست ها خواهان دعوی می بایست برای اثبات ادعای مطروحه در دادگاه ادله ای ارائه نماید

در این موضوع نیز جمع آوری ادله قدم ابتدایی طرح دعوی می باشد.

هر شخص برای اثبات ادعای خود باید مدارک و شواهدی را به دادگاه ارائه کند.

یکی از اصلی‌ترین مدارک جهت ارائه به دادگاه دعوی اثبات نسب، شهادت شهود است که نشان می دهد شهود از واقعیت موضوع باخبرند و در دادگاه شهادت می‌دهند که شخص دارای نسب به خوانده است.

اماره قانونی دراثبات نسب

از موارد دیگری که در اثبات این ادعا به کار گرفته می شود اماره قانونی است.

اماره قانونی در این جا به این شکل است که اگر تاریخ تولد فرزند ۶ تا ۱۰ ماه پس از تاریخ عقد بین زن و مرد باشد، یعنی زمانی که نوزادی متولد می‌شود، نسب پدری و نسب مادری قانونی است.

اماره قانونی در زمان انحلال نکاح

اگر مادر پس از جدایی مجدد ازدواج نکرده باشد و تولد نوزاد تا ۱۰ ماه پس از جدایی باشد، آن طفل متعلق به شوهر است.

اگر بعد از انحلال نکاح زن دوباره ازدواج کند یعنی ازدواج مجدد داشته باشد و پس از ازدواج مجدد نوزادی متولد شود،

دو حالت دارد: اگر از زمانی که از شوهر اول جدا شده هنوز ۱۰ ماه نگذشته و تاریخ ازدواج دوم نیز به ۶ ماه رسیده باشد، این فرزند طبق اماره قانونی از شوهر دوم است.

ولی اگر طبق اماره قانونی دیگری خلاف این ثابت شود و مشخص نشود طفل از کدام شوهر است، باید آزمایشات پزشکی انجام داد.

مدارک اثبات نسب مادر

شناسنامه

شهادت و امارات

اقرار

اثبات نسب پدر

در این حالت فرزند می بایست ازدواج و برقراری نزدیکی بین مادر و شخصی که مدعی است پدرش می باشد را اثبات نمایند.

علی القائده اثبات این ادعا ممکن نیست چرا که شاهدی بر وقوع نزدیکی معمولاً وجود ندارد.

در این حالت قانون گذار از اماره فراش یا نشانه قانونی، این مشکل خانوادگی را حل می‌کند.

طبق این قاعده، کودکی که در زمان زوجیت متولد می‌شود متعلق به شوهر است.

و فقط از راه اتهام زن به زنا می‌توان خلاف آن را ثابت کرد.

نتیجه اثبات نسب فرزند حاصل از رابطه نامشروع

اگر نوزادی حاصل یک رابطه نامشروع باشد و در دادگاه اثبات شود

هرچند نسبت این نوزاد به پدر غیر قانونی است و می‌توان اثبات کرد

که این نوزاد حاصل رابطه نامشروع این زن با مرد مشخصی است،

ولی مرد به عنوان پدر عرفی نوزاد وظیفه دارد نفقه این فرزند را بپردازد

و برایش شناسنامه بگیرد.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

مشاوره با وکلای مجرب موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی در خصوص تمامی دعاوی خانوادگی از جمله دعاوی اثبات نسب

طلاق به درخواست زوجه

بررسی طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه

مراحل ثبت درخواست طلاق زوجه

با توجه به طلاق توافقی نبوده و زوجه وکالت در طلاق ندارد، شروع پروسه طلاق به درخواست زوجه با ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می باشد که پس از ثبت، دادخواست به دادگاه خانواده صالح ارجاع و سپس تعیین شعبه می شود.

پس از مشخص شدن شعبه رسیدگی کننده، بررسی مدارک و مستندات انجام می شود

که در صورت تکمیل بودن پرونده، تعیین وقت رسیدگی و به طرفین ابلاغ می گردد.

باید توجه داشت که صرف ثبت دادخواست طلاق به درخواست زوجه برای اخذ رای طلاق از دادگاه خانواده کافی نمی باشد و نکته بسیار حائز اهمیت این است که دلایل و مستنداتی که دادخواست بر پایه آن ها استوار شده است می بایست دارای شرایط خاصی باشد که قاضی را مجاب به صدور رای طلاق نماید که در ادامه به بیان دلایل کلی پرداخته می شود:

شرایط درخواست طلاق توسط زوجه

در صورتی که زندگی زناشویی دارای شرایط خاصی باشد و زوجه با دارا بودن برخی شرایط می تواند درخواست طلاق در دادگاه ثبت نماید.

علل عمده و مهمترین موضوعاتی که زن به استناد آنها می تواند طلاق بگیرد به شرح ذیل است:

عسر و حرج زن اگر شرایطی برای زن به وجود آید ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.

اعتیاد شوهر به حدی که مضر بوده و درمانپذیر نباشد

عدم پرداخت نفقه حداقل شش ماه

ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه

ابتلای زوج به امراض صعب العلاج

ابتلای زوج به امراض مقاربتی

ابتلای زوج به ناباروری

تجدید فراش به صورت عقد دایم بدون کسب رضایت از همسر اول

محکومیت شوهر به زندان بالای ۵ سال یا ارتکاب به جرایمی که بر خلاف شان زوجه است

سورفتار و سو معاشرت ( ضرب و جرح، توهین،)

عدم تهیه مسکن برای مدت غیر متعارف

اثبات خیانت همسر در دادگاه

با شرایطی کراهت شدید زوجه همراه با بذل مهریه

بلاتکلیف رها کردن زوجه

نداشتن رابطه جنسی برای مدت غیر متعارف

مشکلات زناشویی ناشی از عیوب مرد

رابطه جنسی غیر متعارف

با شرایطی دوری طولانی زوجین از همدیگر

اگر مرد حق طلاق را هنگام عقد و یا پس از آن به زن داده باشد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست طلاق زوجه

 زوجه می تواند در دادگاه خانواده محل اقامت خود در شهری که هم اکنون ساکن است

و یا در دادگاه خانواده محل اقامت شوهر دادخواست ثبت نماید.

مراحل رسیدگی به درخواست طلاق زوجه

مرحله بدوی

در ابتدا و پس از ثبت دادخواست در دفتر خدمات قضایی و ارجاع آن به شعبه صالح

دادخواست طلاق زوجه در مرجع بدوی بررسی و پس از جری تشریفات قانونی منجر به صدور دادنامه می گردد.

پس از صدور دادنامه هر یک از طرفین اگر نسبت به رای صادره معترض باشند

می توانند ظرف مهلت ۲۰ روز نسبت  به آن تجدیدنظرخواهی نمایند.

مرحله تجدیدنظرخواهی

در این مرحله پرونده مجددا مورد بررسی قرار می گیرد و  به اعتراض شخص تجدیدنظرخواه رسیدگی می شود و در نهایت منجبر به صدور رای خواهد شد،

در این مرحله برخلاف دیگر موضوعات که رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است،

امکان اعتراض به رای صادره برای هریک از طرفین وجود دارد.

مرحله فرجامخواهی

در این مرحله از رسیدگی به اعتراض شخص نسبت به رای صادره در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و رای صادره در مرجع دیوان عالی کشور قطعی خواهد بود.

مدت زمان انجام درخواست طلاق توسط زوجه

با توجه به این که پرونده طلاق در ۳ مرحله قابل رسیدگی است،

نسبت به سایر دعاوی مهلت بیشتری برای حصول نتیجه زمان می برد،

تنها در صورتی که زوج غایب بوده و یا نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی و اعتراض ننماید مراحل با سرعت بیشتری سپری می شود.

بر طبق قانون طلاق و آیین دادرسی مدنی، طلاق پرونده ای است که با اعتراض هر کدام از زوجین ۳ دادگاه را طی می کند.

دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان مربوطه، دیوان عالی کشور.

در فرض اینکه پرونده با اعتراض، هر سه دادگاه را پشت سر بگذارد حدود یکسال طول خواهد کشید.

مگر اینکه یکی از طرفین اعتراض نکند.

شرایط طلاق زوجه باکره

بر خلاف عقد نکاح زوجه باکره که مستلزم اجازه پدر و یا جد پدری است

در طلاق اینگونه نیست و رضایت پدر یا جد پدری از شرایط طلاق زوجه باکره نیست.

اگر چه که عرف و شرایط خانوادگی ممکن است داوری دیگری داشته باشد.

طبق قانون مدنی

در طلاق زوجه باکره مرد موظف به پرداخت نصف مهریه می باشد.

اگر عدم شروع زندگی مشترک و عدم تمایل زوج و یا هر دلیل دیگری منتسب به زوج موجب باکره ماندن زوجه باشد با حصول شرایطی امکان اخذ رای طلاق از دادگاه وجود دارد.

طلاق یک طرفه به درخواست زوجه باکره

حصول نتیجه در طلاق زوجه با توجه به اینکه زندگی مشترک آغاز نشده است

بالاخص در مواردی که زوجه به حق حبس استناد نماید، حتی از درخواست طلاق زوجه به دلایل دیگر دشوارتر است.

دادخواست طلاق به تقاضای زوجه و مهریه

در مواردی که طلاق زوجه مورد حکم قرار می گیرد، زن باید بخشی از مهریه خود را به مرد بذل نماید تا بتواند وکالت مطلقه شدن خویش را اخذ نماید.

در واقع یکی از شروط تحقق طلاق زوجه بذل مهریه به میزانی است که توافق نمایند و مورد تایید دادگاه نیز قرار گیرد.

طلاق به تقاضای زوجه و حضانت فرزندان

برای حصول صحت طلاق واقع شده میان زن و مرد، مشخص شدن تکلیف حضانت فرزندان مشترک حسب ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده امری ضروری می باشد.

لازم است ضمن حکم طلاق نسبت به آن اظهار نظر قضایی شود.

سن حضانت فرزندان تا پایان ۷ سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است.

پس از گذراندن سنین قانونی برای حضانت انتخاب ادامه زندگی با مادر یا پدر توسط خود فرزندان است.

اما در اعطای حضانت قاضی کاملا به مصلحت فرزندان توجه می نماید.

به این معنی که مهم نیست بچه چند سال دارد و حضانت او بر طبق قانون با کیست، مهم آن است که قاضی تشخیص بدهد برای کودک بهتر است که نزد کدام یک از والدین باشد.

طلاق توافقی

طلاق توافقی

طلاق توافقی و شرایط اجرای آن:

طلاق توافقی نوعی طلاقی است که زن و مرد برای پایان دادن به زندگی خانوادگی

با یکدیگر هم نظر بوده و در خصوص موارد ضروری از قبیل : مهريه، نفقه، جهیزيه، حضانت

و ملاقات فرزند به توافق رسیده اند که این موارد برای دادگاه خانواده قابلیت استناد دارد.

به عنوان مثال زوجین با یکدیگر توافق مي کنند که زن در قبال جاری شدن صیغه طلاق تمام

و یا بخشی از مهریه و دیگر حقوق مالی خود را به مرد ببخشد و یا چه مبلغی را دریافت نماید

و یا علی رغم اینکه قانون حضانت فرزند را به چه کسی واگذار می کند طبق توافق طرفین

حضانت با دیگری باشد و…. . بنابراین تمام موارد توافق شده توسط زوجین عیناً در متن راي

دادگاه خانواده منعکس شده و مفاد آن قابلیت اجرایی خواهند داشت.

انجام طلاق توافقی در دپارتمان خانواده موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه
انجام طلاق توافقی در دپارتمان خانواده موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه

در انجام وکالت طلاق توافقی در دپارتمان خانواده اعتماد و اندیشه در ابتدا مواردی که مورد

توافق زن و مرد است پرسیده می شود و در صورتی که بر سر موضوعی به توافق نرسیده

باشند با رعایت عدالت میان طرفین راهنمایی و راه حل هایی ارایه می گردد و پس از نهایی

شدن توافقات صورتجلسه مبنی بر موارد مورد توافق زوجین در طلاق توافقی تهیه که به

امضای آن ها رسیده که در ادامه انجام پروسه طلاق توافقی این موافقتنامه به دادگاه ارائه

می شود تا مفاد آن در رای صادره درج گردد.

طلاق توافقی و مدت زمان انجام آن

مراحل انجام طلاق توافقی به این شکل می باشد که در ابتدا یک نفر از زوجین و یا هر دو نفر

آن ها می بایست در سامانه نوبت دهی طلاق یا همان سامانه مداخله و تصمیم در طلاق با

ثبت مشخصات شناسنامه ای خود نسبت به انتخاب یکی از مراکز غربالگری جهت مشاوره

پیش از طلاق را انتخاب نمابند. در مرحله بعدی سامانه غربالگری پس از ثبت مشخصات

طرفین و دلایل تصمیم بر جدایی و طلاق، نسبت به معرفی زوجین به یکی از مراکز مشاوره

زیر مجموعه سازمان بهزیستی اقدام می نماید. مدت زمان برای مشاوره در مراکز ذی صلاح

در یک بازه حداکثر ۷ هفته ای و تعداد دفعات جلسات مشاوره از یک جلسه تا پنج جلسه

بسته به نوع اختلاف و شرایط موجود تکرار خواهد شد در نهایت پس از سپری شدن جلسات

مشاوره، گواهی مبنی بر عدم انصراف طلاق در صورت اصرار آنها به جدایی صادر می گردد

که زوجین پس از دریافت این گواهی دادخواست طلاق توافقی را در دفتر خدمات الکترونیک

قضایی ثبت که در نهایت به دادگاه خانواده صالح ارسال خواهد شد.

انجام طلاق توافقی در دپارتمان خانواده موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه
طلاق توافقی

بررسی پرونده و صدور رای در دادگاه

پس از ارجاع پرونده به شعبه رسیدگی کننده قاضی با بررسی دادخواست و مدارک موجود در

پرونده که توافقنامه درخصوص مهریه و نفقه و اجرت المثل و حضانت و…. در آن تعیین

تکلیف شده است مبادرت به صدور رای می نماید.

در این مرحله زن و مرد پس از ابلاغ دادنامه در مهلت سه ماهه می توانند برای اجرای صیغه

طلاق به دفتر طلاق مراجعه نمایند.

نکته حائز اهمیت این است که در صورت سپری شدن مهلت سه ماهه دادنامه صادره از

درجه اعتبار ساقط شده و دیگر دفاتر طلاق به استناد آن صیغه را جاری نمی کنند.

همچنین باید به یاد داشته باشید که هیچ دفتر طلاقی بدون داشتن رای دادگاه و صرفاً با

مراجعه و درخواست طلاق از سوی زوجین نمی تواند طلاق را جاری و ثبت نماید.

شرایط عدم حضور زوجین در مشاوره های الزامی قبل از طلاق توافقی

با توجه به رویه فعلی دادگاه های خانواده در تهران طلاق های یک طرفه که یا به درخواست

زوج و یا زوجه ثبت شده باشند بدون مراجعه به مراکز مشاوره پیگیری خواهد شد و در

صورتی که یکی از زوجین در طلاق توافقی به شرکت در جلسه مشاوره رضایت ندهد طلاق

به صورت یک جانبه ثبت می گردد و در نهایت مفاد رای دادگاه بر اساس توافقنامه میان

زوجین صادر می برد.

مدت زمان انجام

با توجه به موارد مذکور و توضیحاتی که درخصوص شرایط طلاق توافقی ذکر شد در

صورتی که از خدمات وکلای دپارتمان دعاوی خانواده موسسه حقوقی و داوری اعتماد

واندیشه بهرمند شوید بسته به شرایط پرونده و مجتمع قضایی و رویه معمول و تعداد

پرونده های موجود در شعبه رسیدگی کننده می تواند از دو الی چهار هفته به طول انجامد

که قطعاً این زمان در صورتی که پروسه انجام بدون استفاده از وکیل باشد خیلی بیشتر

خواهد بود.

حضور زوجین در طلاق توافقی توسط وکیل

تعداد دفعات حضور زوجین در پروسه طلاق توافقی بستگی به این دارد که زوجین شخصاً به

وکیل دپارتمان خانواده وکالت دهد و یا از طریق شخص دیگری که قبلاً طی وکالت محضری

اختیارات لازم را برای گرفتن وکیل دادگستری داده باشد اقدام نماید.

همچنین اگر زوجین در سامانه ثنا ثبت نام نکرده باشند می بایست جهت انجام ثبت نام به

دفتر خدمات قضایی و یا از طریق سایت عدل ایران به صورت خود کاربری اقدام به ثبت نام

نمایند.

در طول مدت و مراحل کار اگر زوجه باکره باشد باید برای تشخیص این موضوع به پزشکی

قانونی مراجعه و گواهی بکارت دریافت نماید و در صورتی که زوجه باکره نباشد می بایست

پاسخ منفی تست بارداری را به دادگاه ارائه نماید.

لازم به توضیح است که در بیشتر دادگاه های خانواده تهران آزمایشگاه وجود دارد که بنا به

تمایل زوجه می تواند در این آزمایشگاه ها و یا هر آزمایشگاه دیگری نسبت به انجام تست

خون برای عدم بارداری اقدام نماید.

مدارک لازم برای طلاق توافقی

-تمام صفحات شناسنامه

-کارت ملی: در صورت در دسترس نبودن کارت ملی داشتن شماره ملی برای ثبت در

دفترخدمات قضایی کفایت می کند

-تمام صفحات عقدنامه یا رونوشت آن: در صورتی که به عقدنامه خود دسترسی ندارید می

توانید برای اخذ رونوشت آن به دفتر خانه ای که در آن ازدواج ثبت شده است مراجعه نمایید.

-گواهی عدم انصراف از طلاق که توسط مرکز مشاوره صادر شده است

در صورتی که یکی از طرفین تا قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش از انجام طلاق

منصرف شود حتی اگر توافق نامه ، وکالتنامه یا دادخواست را امضاء کرده باشد رای طلاق

توافقی صادر نمی شود.

طلاق توافقی در دپارتمان خانواده موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه
Royalty-Free Stock Imagery by Rubberball

بررسی انصراف هر یک از زوج و زوجه پس از صدور رای طلاق توافقی

طبق مواد ۳۵ و ۳۶ قانون حمایت از خانواده در صورتی که پس از صدور گواهی عدم امکان

سازش زوج از حضور در دفترخانه امتناع ورزد امکان جاری و ثبت صیغه طلاق وجود نخواهد

داشت مگر این در ضمن رای دادگاه یا به صورت وکالت در طلاق (حق طلاق)  از سوی زوج

به زوجه داده شده باشد و زوجه وکالت در مراجعه به دفترخانه برای ثبت طلاق داشته باشد.

در صورت پشیمانی زن از خضور در دفترخانه طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش

در صورتی که نوع طلاق خلع نباشد زوج می تواند بدون حضور او به یکی از دفاتر ثبت طلاق

مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.

رویه حاکم در این موارد که زوجه یا وکیل او در دفترخانه طلاق برای ثبت حاضر نشوند دفتر از

شعبه ای که گواهی عدم امکان سازش را صادر نموده استعلام می کند و در اکثر موارد

محاکم خانواده اجازه ثبت طلاق بدون رضایت زوجه را نخواهند داد.

نکته: در طلاق توافقی خلعی اگر زن باکره و يا يائسه نباشد، از فاصله ثبت طلاق تا پايان عده

می تواند به آنچه بذل کرده رجوع کند. برای جلوگيری از اين کار می بايستی از دادگاه خواست

که در رای گنجانده شود که زن حق رجوع به مابذل ( آنچه را که بذل کرده) را از خود ساقط

کرده است -اصطلاح حقوقي است – و یا اینکه مهریه را ابرا کند.

بدیهی است که زن دوشیزه و یا باکره عده ندارد و امکان رجوع هم متصور نیست.

نکته :توافقنامه ای که معمولا براي طلاق توافقی نوشته می شود اگر منجر به ثبت طلاق

نشود و یکی از طرفين پشیمان شود اثر حقوقی ندارد و از درجه اعتبار خارج است.

نکته: اگر زن باکره (دوشیزه) باشد دادگاه های تهران فقط گواهی بکارت پزشکی قانونی را

معتبر می دانند و اگر باکره نباشد صرف جواب آزمايش عدم بارداری کفایت می کند.

طلاق و امکان پاک کردن طلاق از شناسنامه:

پس از ثبت طلاق، در صورت عدم نزديکی زوجين با ارائه حکم دادگاه و طلاقنامه به اداره ثبت

احوال زوجین می توانند شناسنامه را تعويض کرد و شناسنامه سفيد اخذ کرد و در صورت

نزديکی زوجين فقط با ثبت ازدواج بعدی شناسنامه تعويض خواهد شد.

تمامی دادخواست ها از جمله دادخواست طلاق توافقی لزوما از طریق دفتر خدمات

الکترونیک قضایی ثبت شده و به دادگاه ارسال می گردد.

نکته : در تهران و در صورت عدم تمایل زوجین به مشاوره،بایستی طلاق به درخواست زوج یا

زوجه ثبت شود و در جلسه دادگاه توافق و رضایت زوجین به همراه توافق ها اعلام شود که

تمامی مراحل توسط وکلای ما بدون حضور زوجین انجام می شود. ولی برای ثبت دادخواست

طلاق توافقی مشاوره و اخذ گواهی عذم انصراف از طلاق اجباری است.

طلاق ایرانیان مقیم خارج کشور

اگر هردو یا یکی از زن و شوهر خارج از کشور باشند برای طی مراحل طلاق توافقی بایستی

به شخصی در ایران (مثلا یکی از وکلای گروه ما) وکالت برای طلاق از طریق سفارت یا

کنسولگری ایران تنظیم شود. در ادامه وکالتنامه به همراه مدارک را باید به دست وکیل در

ایران رسانده شود.

وکیل در ایران با وکالت مذکور از طریق طلاق توافقی و با توجه به توافقات موکلین، رای

طلاق اخذ می کند و در صورت داشتن اختیار در دفتر طلاق نیز ثبت رسمی خواهد کرد.

تکلیف مهریه و حضانت فرزندان همان است که آنها توافق می کنند و در وکالتنامه منعکس

می شود.

سفارت خانه ها و کنسولگری ها ی ایران، در صورت مراجعه افراد برای وکالت به جهت متن

وکالت، ایشان را به سامانه تاک ارشاد می کنند. متاسفانه متن وکالت آنها کامل نیست و با

توجه با رویه دادگاه های خانواده ایران همخوانی کامل ندارد. لذا توصیه می شود چند جمله

کلیدی را حتما در متن وکالت نامه در خارج از کشور اضافه کنید

۱- حق اعتراض به رای تجدید نظر فرجام خواهی و اسقاط آنها

۲- وکالت در قبول بذل

۳- اگر فرزند در سن حضانت دارند وکالت در تعیین تکلیف حضانت فرزندان ، تعیین نفقه و مدت ملاقات

مطالبه مهریه

مطالبه مهریه دیجیتال

آیا می توان بیت کوین را در مطالبه مهریه درخواست نمود؟

مطالبه مهریه های دیجیتالی: انتخاب بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی به عنوان مهریه یکی از مسایل چالش برانگیز اخیر در حقوق خانواده شده است.

با وجودی که برخی حقوقدانان معتقدند بیت کوین و ارزهای دیجیتالی را می توان به عنوان

مهریه در سند ازدواج وارد کرد و زوجه می تواند مطالبه مهریه ارز دیجیتال نماید 

ولی برخی دیگر از حقوقدانان می گویند چنین چیزی خلاف شرع و غیرقانونی است.

دکتر کمال رئوف، دادستان مرکز وکلای قوه قضاییه از جمله حقوقدانانی است که معتقدند

نباید بیت کوین و ارزهای دیجیتالی به عنوان مهریه تعیین شود. او می گویند چنین

معامله ای، مبتنی بر ضرر زوجه است و دلایل دیگری دارد که بر اساس آنها مهریه قرار دادن بیت کوین و ارزهای دیجیتالی را درست نمی داند.

مطالبه مهریه

آیا می توان بیت کوین و ارزهای دیجیتال را به عنوان مهریه تعیین کرد و مطالبه مهریه نمود؟

پاسخ شما نسبت به مطالبه مهریه دیجیتال منفی است. دلایل آن هم کم نیست.

ارزهای دیجیتالی از جمله بیت کوین چون بهعنوان پول یا کالا دارای ارزش مبادلاتی

رسمی نیست و عرفا هم دارای مالیت نبوده لذا مهریه قرار دادن آن قانونی نیست.

اگر کسی برای مهریه، بیت کوین تعیین کند، چه اثراتی دارد؟

باید اول به موضوع شرعی بودن مهریه تعیین شده توجه کنیم. وقتی بعضی از فقها

معتقدند که معامله با بیت کوین اکل مال به باطل (خوردن مال نامشروع و غیرشرعی) است

و می دانیم که قرارداد نباید مخالف با شرع باشد، لذا به فرض که خانمی بیت کوین به

عنوان مهریه دریافت کند، دریافت او مصداق دریافت نامشروع مال است. همچنین می

دانیم که قراردادها یا اجرای آنها نباید مخالف نظم عمومی یا مصالح عمومی کشور باشد.

نکاح و تعیین مهریه نوعی قرارداد است و طبیعتا وقتی این قرارداد به نظم عمومی کشور

لطمه می زند، قاضی نمی توان اجرای قرارداد را با استناد به قانون، دستور دهد. به بیان

دیگر در اجرای احکام هم امکان اجرای چنین مهریه ای نیست و به فرض اگر زوج نخواهد یا

نتواند بیت کوین را بپردازد، نمی شود او را مجبور به پرداخت بیت کوین کرد.

بر چه اساسی می گویید معامله با بیت کوین مخالف نظم عمومی جامعه است؟

اول باید در نظر گرفت این ارزها منشا قانونی ندارند. همچنین بعضا و مکررا مشاهده شده

که معاملات با آنها مانند قمار در فضای مجازی است و اصولا برای مقاصد مشروع مورد

استفاده قرار نمی گیرد. مثلا شما کجا دیده اید کسی پرداخت معامله مشروع و قانونی خود

را با بیت کوین انجام دهد که بگوییم این پرداخت، موضوعی عرفی و عادی شده است؟

از سوی دیگر این را در نظر بگیرید که تعیین بیت کوین به عنوان مهریه، از مصادیق

معامله غرری بوده و باطل است. معامله در اینجا منظور لفظ عام ایجاد عقد است. غرری هم

یعنی موجب ضرر یکی از طرفین یعنی زوجه می شود. چون مطالبه بیت کوین به عنوان

مهریه قابلیت اجرایی شدن در محاکم ندارد. لذا نمی توان بیت کوین را به عنوان مهریه در عقد نکاح قرار داد.

کسی که در ازدواج او تعیین مهریه بر اساس بیت کوین یا سایر ارزهای مجازی بوده، الان با چه مشکلی روبرو می شود؟

سوای مسایل مربوط به نظم عمومی و قابلیت عدم اجرا و غیرشرعی بودن این مهریه، باید

گفت اصولا تعیین چنین مهریه ای باطل است. لذا باید به قواعد عمومی اثرات تعیین مهریه

باطل در اصل عقد ازدواج رجوع کنیم. در این صورت می بینیم که اگر بیت کوین به عنوان

مهریه در ازدواج دایم تعیین شده است، این مهریه باطل است ولی عقد باطل نیست. چون

فقط مهریه نامشروع است ولی عقد همچنان شرعی و با درنظر گرفتن سایر شرایط عمومی

ازدواج، صحیح و برقرار است. در این شرایط چون مهریه باطل شده است، مانند آن است که

مهریه ای تعیین نشده و طرفین می توانند یا با توافق و تراضی مهریه را مشخص کنند یا

در صورت عدم توافق و تراضی، زوجه با مراجعه به دادگاه، مستحق دریافت مهرالمثل می

شود. مهرالمثل هم یعنی مهریه ای که امثال این خانم در شرایط مشابه تعیین می کنند و

عرف هم تعیین چنین مهریه ای را پذیرفته است. همچنین در شرایط خاصی، به این زوجه

مهرالمتعه تعلق می گیرد که شرح خاص خود را دارد. ولی در ازدواج موقت، به نظر می

رسد با تعیین بیت کوین به عنوان مهریه، هم مهریه باطل است و هم عقد ازدواج طرفین

باطل شده است.

رزرو وقت مشاوره
رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه توسط زوجه

در بررسی دعوی استرداد جهیزیه در ابتدا به تعریف عرفی جهیزیه می پردازیم

جهیزیه لوازم و وسایلی است که ابتدای شروع زندگی خانواده دختر به وی هدیه می دهند

تا در منزل مشترک با شوهر از آن ها استفاده نماید.در مواد قانونی اسمی از جهیزیه و

تکلیف تهیه آن برای خانواده زوجه و شخص دیگری عنوان نشده است و چه بسا که در ماده

۱۱۰۷ قانون مدنی تهیه وسایل زندگی را جزئی از نفقه و برعهده همسر قرار داده است اما

عرف جامعه تهیه لوازم برای شروع زندگی را بر گردن خانواده زوجه قرار داده است که در

حد توانایی، تمام یا بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی آینده دختر توسط خانواده وی تأمین

شود تا علاوه بر استفاده خود، شوهر نیز از آن استفاده کند.

استرداد جهیزیه
استرداد جهیزیه

مطالب مرتب: مجازات ترک انفاق

مالکیت جهیزیه

جهیزیه، جز اموال شخصی زوجه می باشد که بعد از نکاح، به منزل مشترک خود با زوج

منتقل می‌کند. در حقیقت، زوجه این اقدام را با هدف نشان دادن صمیمیت، تعاون و

همکاری خود با زوج برای آغاز زندگی مشترک، انجام می‌دهد.

برخی از خانواده ها، قبل از آغاز زندگی زوجین و قبل از انتقال جهیزیه به منزل مشترک

لیست این وسایل و لوازم را تهیه و پس از اخذ امضاء از زوج نسبت به انتقال آن به

منزل مشترک اقدام می نمایند. این اقدام بر مالکیت زوجه نسبت به جهیزیه دلالت دارد.

اموال جهیزیه، در عین حال که متعلق به زوجه است، در اختیار هر دوی زوج و زوجه قرار

دارد. به بیان دیگر، زوج با کسب اجازه از همسرش، حق استفاده از این وسایل، در کنار زوجه را پیدا می‌کند.

عدم مسئولیت زوج در نگهداری جهیزیه

زوج مکلف به مراقبت و نگهداری از جهیزیه زوجه نیست و با استناد به اذنی که زوجه در

ابتدا تلویحاً به وی می دهد امکان استفاده دارد. به نوعی زوج حق انتفاع از جهیزیه زوجه را در اختیار دارد.

اگر زوج بدون اطلاع و کسب اجازه از همسزش جهیزیه وی را به فروش رساند،

فروش مال غیر محسوب می‌شود.

زوج حق مالکیتی بر عین و منفعت جهیزیه ندارد و تنها حق استفاده و انتفاع از این لوازم

برای او متصور است به همین دلیل در صورت فروش لوازم متعلق به همسر خود مسئولیت

دارد و اگر مسبب اتلاف این لوازم باشد نیز ید ضمانی خواهد داشت. قانوناً زوج نمی تواند

لوازمی که زن به عنوان جهیزیه با خود به منزل مشترک آورده است را به فروش رساند و

تنها می تواند تا زمانی که عقد نکاج باقی است از این لوازم استفاده نماید اما زوجه حق هر

گونه دخل تصرف اعم از فروش هبه نقل و انتقال و … این اموال را خواهد داشت چرا که این

لوازم اموال اختصاصی وی می باشد و دخل و تصرف در آن ارتباطی به زوج ندارد.

مالکیت عین و منفعت، متعلق به زوجه بوده و شوهر، تنها منتفع است. این موضوع بدین

معنا است که در صورت انحلال نکاح، به هر دلیلی، زوجه می‌تواند در صورت بقای اموال

استرداد جهیزیه متعلق به خود را مطالبه کند. برخی اموال، پس از انحلال نکاح، به صورت

سالم باقی مانده و بعضی دیگر از آن‌ها مستهلک می‌شوند و به همین دلیل، دیگر قابل استفاده نیستند.

شکایت فروش مال غیر به دلیل فروش جهیزیه

برخی از مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان می‌کنند که باید این‌گونه توضیح داد که

اگرچه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسئولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا

مثل یا قیمت آن‌ها را دارد، اما چون رابطه ضمانی بین زوج و زوجه برقرار نیست، فروش این

اموال از سوی شوهر خیانت در امانت محسوب نمی‌شود، چون صورت‌برداری اموال و

دریافت امضا از زوج در فهرست جهیزیه، بر رابطه امانی بین آن دو دلالت نمی‌کند بلکه

فقط برای اثبات مالکیت نسبت به آن‌ها است. به طوری که در صورت بروز اختلاف، مورد

استناد قرار گیرد. به همین دلیل است که فروش این اموال از سوی شوهر می‌تواند از سوی

دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد.

استرداد جهیزیه در صورت انحلال نکاح

طبق مطالب پیش گفته مالکیت عین و منفعت اموال جهیزیه متعلق به زوجه است که با

آغاز زندگی مشترک، در ید زوج نیز قرار می‌گیرد، چون به طور معمول، این شوهر است که

مسکن مشترک برای زندگی مشترک را تهیه می‌کند و جهیزیه نیز به این منزل منتقل

می‌شود. به همین دلیل در صورت انحلال عقد نکاح، زوجه می‌تواند اعلام کند خواهان استرداد جهیزیه است.

این موضوع بدین معناست که با انحلال نکاح، زوج دیگر حق استفاده از جهیزیه را ندارد و قانونا و شرعا مکلف به استرداد آن است.

در صورتی که زوج از استرداد جهیزیه امتناع کند، این استنکاف و خودداری، ممانعت از حق

مالکانه زوجه محسوب می‌شود و زوجه می‌تواند این موضوع را از طریق دادگاه پیگیری کند.

اثبات مالکیت زن بر جهیزیه

دعوای استرداد جهیزیه همانند هر دعوای حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه

به منزل داماد و بقای آن از طرف مدعی دارد و وجود حق باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا ثابت شود.

معمولا مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که لیست جهیزیه موسوم به «سیاهه» وجود نداشته

باشد، زیرا در نزد بیشتر خانواده‌ها گرفتن رسید از زوج هنگام بردن جهیزیه، بی‌اعتمادی به

وی در اوایل ازدواج تلقی می‌شود.

در دعوای استرداد جهیزیه می‌توان به ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی استناد کرد که بیان

می‌دارد از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده

اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به

شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

جریان رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه

دادگاه پس از شنیدن اظهارات طرفین، چنانچه ادعای زن مورد قبول شوهر واقع شد،

شوهر را ملزم به استرداد این اموال می‌کند. در غیر این صورت، قرار استماع شهادت شهود

صادر می‌شود و در وقت معین افرادی که ذیل استشهاد را امضا کرده‌اند، به دادگاه

مراجعه و مشاهدات خود را بیان می‌کنند.

در صورتی که این اظهارات، مقبول واقع شود حکم به استرداد جهیزیه صادر خواهد شد

و چنانچه زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع کرد، از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به استرداد جهیزیه اقدام خواهد شد

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.