قانون دفاتر اسناد رسمی

آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

قانون دفاتر اسناد رسمی
قانون دفاتر اسناد رسمی

در اجرای ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بنا به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، “آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران” به شرح مواد آتی است.

فصل اول قانون دفاتر اسناد رسمی : کلیات

مبحث اول قانون دفاتر اسناد رسمی : اختصارات و تعاریف

یک

ماده۱ـ معانی اصطلاحات و اختصارات آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف‏‌ ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

ب‌ ـ قانون: قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵‏‏‏/۴‏‏‏/۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

پ‌ ـ کانون: کانون سردفتران و دفتریاران مرکز (تهران) و یا هر کانونی که بر اساس ماده (۵۸) قانون در مراکز استان‌ها ایجاد می‌شود؛

ت‌ ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ؛

ث‌ ـ دفترخانه: دفترخانه اسناد رسمی موضوع ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی ؛

ج‌ ـ سردفتر: شخص موضوع ماده ۲ قانون که اداره امور دفترخانه اسناد رسمی را بر عهده دارد؛

چ‌ ـ دفتریار: شخص موضوع ماده ۳ قانون که جهت معاونت سردفتر به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر قانون انتخاب می‌شود؛

ح‌ ـ هیأت: هیأتی که به منظور مصاحبه با داوطلبان سردفتری و انتخاب سردفتران توسط رییس قوه‌قضاییه انتخاب می‌شود؛

خ‌ ـ دفتر: دفتر الکترونیکی که اسناد رسمی در آن ثبت می‌شود که این دفتر جایگزین دفتر موضوع ماده ۱۸ قانون است و به­ صورت برخط (آنلاین) در دسترس سازمان می‌باشد؛

د‌ ـ دادگاه: دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران؛

ذ‌ ـ دادستان: دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران؛

ر‌ ـ اصحاب سند: اشخاص متقاضی تنظیم سند در دفترخانه.

دو

ماده۲ـ سازمان می‌تواند بخشی از وظایف خود غیر از امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ قانون

مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی را به دفترخانه‌ها واگذار نماید.

تعرفه حق‌الزحمه دفترخانه ها، بابت ارائه خدمات واگذار شده توسط سازمان تهیه می­شود و به تصویب رییس قوه قضائیه می­رسد.

مبحث دوم‏: پذیرش سردفتر

ماده۳‏‏‏ـ سازمان مکلف است پس از کسب اجازه از رییس قوه قضائیه ، جهت رفع نیاز

مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی، میزان کار و تعداد مراجعان به دفاتر، نیاز

به تأسیس دفترخانه دارد، پس از اعلام عمومی، به نحو مقتضی، به شرح زیر نسبت به پذیرش سردفتر اقدام نماید:

الف‏‏‏‌ـ اعلام عمومی مهلت ثبت‌نام و شرایط عمومی و اختصاصی لازم جهت ثبت‌نام داوطلبان؛

ب‏‏‏‌ ـ ثبت‌نام از واجدین شرایط در مهلت مقرر؛

پ ـ برگزاری آزمون کتبی تستی؛

ت‌ ـ مصاحبه با ثبت‌نام کنندگان، توسط هیأت، پس از پایان مهلت تعیین شده و پذیرش سردفتران مورد نیاز پس از طی مراحل گزینش.

تبصره۱ـ حداقل نصاب نمره قبولی در مرحله آزمون کتبی برای مناطق مختلف، توسط سازمان تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ ­ شرکت سردفتر در دوره‌های آموزشی که در ابتدای شروع به کار و یا در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار می‌شود الزامی است.

تبصره۳ـ داوطلبان هنگام ثبت‌نام در آزمون سردفتری نباید در هیچ یک از مشاغل مصرح در

ماده ۱۵ قانون اشتغال داشته باشند و چنانچه رییس سازمان احراز نماید فردی بدون رعایت

این ماده پذیرفته شده یا پس از صدور ابلاغ به یکی از مشاغل مذکور اشتغال یافته است، ابلاغ وی را لغو می‌نماید.

تبصره۴ـ تدریس در دانشگاه مانع شغل سردفتری نیست، مشروط به اینکه مستخدم دولت و

یا عضو هیات علمی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی نبوده و با اذن رییس سازمان باشد.

تبصره۵ ـ پذیرش سردفتر محدود به زمان  خاص نمی‌باشد و سازمان می‌تواند بر حسب نیاز به صورت سالانه نسبت به پذیرش سردفتر مطابق مقررات اقدام نماید.

تبصره۶ ـ نحوه جذب سردفتر براساس این ماده، نافی صلاحیت رییس قوه قضائیه برای جذب سردفتر براساس ماده ۲ قانون نخواهد بود.

مبحث سوم‏‏ قانون دفاتر اسناد رسمی : تأسیس دفترخانه

ماده۴‏‏‏ـ سردفتر مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ پیام الکترونیکی حکم

انتصاب سردفتری خود، نسبت به تأسیس دفترخانه و شروع به کار در محدوده محلی که در

حکم تعیین شده است، اقدام نماید و در صورت عدم انجام این تکلیف حکم مذکور کأن لم یکن تلقی می‌شود.

تبصره۱ـ پس از تعیین محل استقرار دفترخانه و تأیید آن از طرف اداره ثبت مربوط، هرگونه جابجایی در همان محل، منوط به تأیید اداره ثبت همان محل است.

تبصره۲ـ تغییر محل دفترخانه از محل تعیین شده، اعم از شهر یا شهرستان یا بخش در حکم

سردفتر، به محل دیگر منوط به موافقت و صدور حکم توسط رییس سازمان مطابق

دستورالعمل مصوب سازمان است.

تبصره۳ـ در صورت ضرورت، رییس سازمان به طور موقت برای سردفتر ابلاغ دفتر سیار در شهر یا محل دیگر صادر می‌کند و با رفع ضرورت، ابلاغ مذکور لغو خواهد شد.

پنج

ماده۵‏‏ ـ محل دفترخانه باید به گونه­ای باشد که دسترسی و حضور افراد توان خواه و سالمند

به سهولت صورت گیرد. مساحت محل دفترخانه با توجه به محل قرار گرفتن و تعداد

مراجعان با نظر سازمان تعیین می­شود و در هر صورت مساحت آن نباید کمتر از ۵۰ متر مربع

باشد. در آپارتمان­هایی که فاقد آسانسور است، دفترخانه نباید در طبقات سوم به بالا

مستقر شود. تأسیس دفتر در مجتمع مسکونی آپارتمانی ممنوع است، مگر سردفتر مالک

باشد و رضایت کتبی سایر مالکین و بهره‌برداران را اخذ کند.

شش

ماده۶‏‏ ـ محل دفترخــانه باید مجـهز به دوربین مداربسته با قابلیت ضبــط صدا و تصویر،

کپسول آتش­نشانی و مکان مطمئن برای نگهداری اسناد و دفاتر ثبتی باشد. وجود دوربین

مداربسته باید از قبل به اشخاص اعلام شود.

هفت

ماده۷‏‏ـ نصب تابلو مشخصات سردفتر و دفتریار و کارکنان در دفترخانه الزامی است.

هشت

ماده۸‏‏ ـ تابلو و مهر دفترخانه باید طبق نمونه مصوب سازمان ساخته شود و قید عبارات تبلیغی و القاب در تابلو، مهر و سربرگ دفترخانه ممنوع است.

فصل دوم‏: انتخاب سردفتران و دفتریاران

مبحث اول‏ قانون دفاتر اسناد رسمی : مدارک و شرایط لازم برای انتخاب

ماده۹ـ متقاضیان باید دارای شرایط مقرر در ماده ۶ قانون باشند و مدارک مثبت آن را ارائه

کنند. تصدیق اجتهاد موضوع بند (۴) ماده (۶) قانون باید متضمن نام و نام خانوادگی

متقاضی و شماره ملی و تاریخ تولد وی با حروف باشد و صحت صدور آن باید به تأیید

رییس قوه­ قضاییه یا مرجع مورد تأیید ایشان برسد.

تبصره‌ ـ تصدیق­هایی که دلالت صریح بر اجتهاد متقاضی ندارد و یا بیانگر مراتبی از تحصیلات وی باشد قابل پذیرش نیست.

ده

ماده۱۰ـ سردفتر موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از آغاز به کار، شخص واجد

شرایط را برای تصدی سمت دفتریاری اول موضوع ماده (۳) قانون به سازمان معرفی نمایند.

تبصره۱ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی برای آقایان الزامی است.

تبصره۲ـ شخص معرفی شده توسط سردفتر در صورت قبولی در آزمون کتبی، طی مراحل

گزینش، مصاحبه و احراز صلاحیت، با حکم رییس سازمان منصوب می‌شود و در صورت

عدم انتخاب شخص معرفی شده به‌عنوان دفتریار، سردفتر مکلف است شخص دیگری را

معرفی نماید. شرکت دفتریار در دوره‌های آموزشی که در ابتدای شروع به کار و یا در ضمن

خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار می‌شود الزامی است.

تبصره۳ـ در صورت انتخاب دفتریار دوم، پرداخت حقوق وی طبق مقررات بر عهده سردفتر خواهد بود.

یازده

ماده۱۱ـ ­دفتریار کفیل توسط اداره ثبت محل تعیین می‌شود و دارای حقوق و وظایف و حق­السهم مساوی با دفتریار اصیل از حق‌التحریر است.

دوازده

ماده۱۲ـ انتقال دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تأیید

سازمان امکان‌پذیر است . در مواردی که سردفتر یا دفتریار بدون دلیل موجه با انتقال

مخالفت نماید، سازمان بررسی و اقدام مقتضی به­عمل می­آورد.

مبحث دوم‏: مراسم سوگند

سیزده

ماده۱۳‏‏‏ـ سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به سردفتری و دفتریاری به شرح زیر سوگند یاد می‌کنند:

«اینجانب به‌عنوان سردفتر اسناد رسمی در محضر قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند

یاد می­کنم که وظایف محوله را مطابق قوانین، مقررات و نظامات کشور جمهوری اسلامی

ایران، به ویــژه قوانین و نظامات مربــوط به دفاتر اسناد رسمی به انجام رسانم و در کمال

امانت‌داری، بی­طرفی، اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق مراجعان و احترام به آنان اقدام نموده و

نهایت تلاش خود را به کار برم و شرافت خود را وثیقه این سوگند قرار می‌دهم ».

چهارده

ماده۱۴ـ مراسم سوگند با حضور رییس یا معاون امور اسناد سازمان یا مدیرکل امور اسناد و

سردفتران و رییس کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و در مراکز استان‌ها با حضور مدیرکل

ثبت و رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان برگزار می‌شود و متن سوگندنامه به

امضای سردفتر یا دفتریار و حسب مورد به امضای مدیرکل امور اسناد و سردفتران یا

مدیرکل ثبت استان مربوط می­رسد و در پرونده سردفتر یا دفتریار ضبط می‌شود.

مبحث سوم قانون دفاتر اسناد رسمی : تضامین

پانزده

 ماده۱۵ـ شروع به کار سردفتران و دفتریاران اول و دوم منوط به معرفی ضامن می‌باشد و

این کار باید به موجب سند رسمی انجام شود. در صورت معرفی ضامن، مسئولیت سردفتر

یا دفتریار با ضامن خود تضامنی است. مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر یک میلیارد

ریال، دفتریار اول  پانصد میلیون ریال و  دفتریار دوم سیصد میلیون ریال است. مشمولان

این ماده می‌توانند به جای معرفی ضامن معادل مبالغی که مقرر گردیده به ایداع وثیقه

نقدی یا ملکی یا ضمانت‌نامه بانکی مبادرت کنند.

تبصره۱ـ ضمانت یا ایداع وثیقه نقدی یا ملکی و یا ضمانت‌نامه بانکی برای جبران خسارت

وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفتریاران و یا پرداخت جرایم نقدی دادگاه

انتظامی است و باید این موضوع در سند رسمی تصریح شود. تبدیل تضمین مجاز می‌باشد.

تبصره۲ـ چنانچه ضمانت یا وثیقه یا ضمانت‌نامه بانکی به جهتی از بین برود یا کلاً یا بعضاً

به مصرف برسد و یا اعتبار و یا ارزش آن به نحو فاحشی کاهش یابد. سردفتر و دفتریار

موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف یک ماه نسبت به تبدیل ضمانت یا ایداع وثیقه یا

ارائه ضمانت‌نامه بانکی اقدام نماید. در غیر این صورت، سازمان ابلاغ او را لغو می‌نماید.

تبصره۳ـ کلیه سردفتران و دفتریاران ملزم به رعایت تطبیق تضمین خود با آیین‌نامه خواهند بود.

تبصره۴ـ رییس سازمان می‌تواند در صورت اقتضاء هر سه سال متناسب با شاخص بهای

کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام

می‌شود، تعدیل مبالغ تضمین را به رییس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

فصل سوم‏ قانون دفاتر اسناد رسمی : انتخابات کانون

شانزده

ماده۱۶ـ پنج ماه قبل از پایان هر دوره کانون سردفتران و دفتریاران، رییس سازمان تاریخ

انقضای آن دوره را به رییس قوه قضائیه اعلام می‌نماید تا نسبت به تشکیل هیأت نظارت

بر انتخابات کانون اقدام شود.

تبصره‌ ـ هیأت مدیره کانون موظف است شش ماه قبل از انقضاء هر دوره مراتب را جهت

اجرای این ماده به رییس سازمان اعلام نماید.

هفده

ماده۱۷ـ هیأت نظارت در استان تهران مرکب از معاون امور اسناد، مدیرکل امور اسناد و

سردفتران، مدیرکل حفاظت و اطلاعات، مدیرکل بازرسی و نظارت بر عملکرد سازمان، دو نفر

سردفتر و یک نفر دفتریار شاغل که بیش از ده سال سابقه سردفتری و یا دفتریاری داشته

باشند و در دیگر استان‌ها متشکل از مدیرکل، معاون اسناد، رییس حفاظت و اطلاعات،

رییس بازرسی و دو نفر سردفتر و یک نفر دفتریار همان استان با انتخاب رییس قوه

قضائیه خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه در مرکز استانی برای این منظور سردفتر و دفتریار با سابقه بیش از ده

سال به حد لازم وجود نداشته باشد، سابقه بیش از پنج سال کفایت می­کند.

هجده

ماده۱۸ـ سردفتران و دفتریارانی که به عضویت هیأت نظارت تعیین می‌شوند حق انتخاب

شدن در هیأت مدیره را ندارند و همچنین اعضای هیأت مدیره کانون اعم از اصلی و

علی‌البدل به عضویت هیأت نظارت بر انتخابات تعیین نخواهند شد.

نوزده

ماده۱۹‏‏‏ـ اعضای هیأت نظارت بر انتخابات باید بلافاصله جهت فراهم نمودن مقدمات

انتخابات در محل کانون تشکیل جلسه داده و از میان خود یک نفر را به‌عنوان رییس و یک

نفر را به‌عنوان نایب رییس و یک نفر را به‌عنوان دبیر انتخاب نمایند و طی اطلاعیه‌ای در

سایت آگهی‌های سازمان و یا به طریقی دیگر که هیأت مقتضی تشخیص دهد به سردفتران

و دفتریارانی که خود را واجد شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون می‌دانند اعلام

می‌نمایند تا ظرف یک هفته از تاریخ تعیین شده در اطلاعیه نامزدی خود را کتباً به دفتر

هیأت اعلام دارند. پس از انقضای این مدت هیأت نظارت در حداقل زمان ممکن صورت

اسامی داوطلبان واجد شرایط عضویت و تاریخ و ساعت شروع و ختم و محل اخذ رأی را

تعیین و مراتب را به طریق فوق به اطلاع سردفتران و دفتریاران حوزه انتخابیه خواهد رساند.

بیست

ماده۲۰ـ سردفتران و دفتریارانی که نامزدی خود را برای عضویت در هیأت مدیره کانون اعلام می‌نمایند باید دارای شرایط زیر باشند:

الف‌ ـ اشتغال به شغل سردفتری و دفتریاری؛

ب‌ ـ حداقل ده سال سابقه سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری و یا وکالت و یا قضاوت؛

پ ‌ـ تقید به مبانی دینی و احکام اسلامی، انجام واجبات و ترک محرمات؛

ت ‌ـ تعهد و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی؛

ث‏‏‏ ـ نداشتن پیشینه و محکومیت مؤثر کیفری؛

ج‌ ـ نداشتن محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا در پنج سال اخیر خدمت خود؛

چ‌ ـ داشتن حسن شهرت؛

ح‌ ـ عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت؛

خ‌ ـ عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی؛

د ‌ـ عدم اعتیاد به مسکرات، مواد مخدر و روان‌گردان.

تبصره۱ـ احراز شرایط مذکور با هیأت نظارت است. در صورت اختلاف اعضای هیأت، رأی اکثریت مناط اعتبار است.

تبصره۲ـ هیأت مکلف است سوابق نامزدها را از حفاظت و اطلاعات سازمان استعلام نماید.

تبصره۳ـ استمرار شرایط مندرج در بند (پ) و (ت) ضروری است. در صورتی که صلاحیت

سردفتر یا دفتریار زائل شده یا کشف شود از ابتدا فاقد شرایط بوده، رییس سازمان یا

هیأت نظارت نسبت به عزل آنان از هیات مدیره اقدام می نماید.

بیست ویک

ماده۲۱ـ هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران موظف است هزینه و وسایل و امکاناتی

که جهت انجام و اجرای انتخابات لازم است در اختیار هیأت نظارت بر انتخابات قرار دهد.

تبصره ـ هیأت نظارت در صورت فراهم بودن نرم افزارها و سخت افزارهای سامانه انتخابات

الکترونیکی و بنا به پیشنهاد هیأت مدیره کانون، اجازه برگزاری انتخابات الکترونیکی را در

تمام یا بخشی از مراحل یا مراکز صادر می­کند. در هر صورت تایید صحت انتخابات به عهده

هیأت نظارت است.

بیست و دو

ماده۲۲ـ هیأت نظارت باید از پیش، صورت اسامی سردفتران و دفتریاران شاغل حوزه

انتخابی را تهیه کند و رأی‌دهندگان موقع دادن رأی مقابل اسم خود را امضا خواهند کرد.

بیست و سه

ماده۲۳‏‏‏ـ هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه رأی توسط

هیأت نظارت محو گردد.

بیست و چهار

ماده۲۴ـ اخذ آراء در یک روز و در مدتی که کمتر از هفت ساعت نباشد در محل کانون یا هر

محلی که توسط هیأت نظارت تعیین شده انجام می‌شود و هیأت نظارت موظف است پس

از اخذ آراء و خاتمه رأی‌گیری بلافاصله شروع به شمارش و قرائت آراء نموده و بعد از قرائت

هر رأی آن را با مهر قرائت شده مشخص و در پایان نتیجه آراء قرائت شده را صورتجلسه نمایند.

تبصره‌ ـ هرگاه قرائت همه آراء در روز اخذ رأی میسر نباشد هیأت نظارت پس از شمارش

باقی مانده آراء صندوق محتوی آراء را لاک و مهر نموده و روز بعد بقیه آراء مذکور را به

کیفیت مقرر در ماده فوق قرائت می‌نماید.

بیست و پنج

ماده۲۵ـ کلیه سردفتران و دفتریاران شاغل در هر استان که کانون آن تشکیل شده فقط برای

کانون همان استان حق رأی خواهند داشت و انتخاب‌کنندگان حق تعیین وکیل یا نماینده جهت

دادن رأی ندارند.

بیست وشش

ماده۲۶ـ پس از پایان قرائت آراء و اعلام حائزان اکثریت در محل اخذ رأی چنانچه نسبت به

انتخابات معترضی باشد، باید اعتراض خود را ظرف سه روز از تاریخ اعلام حائزان اکثریت به

دفتر هیأت نظارت تسلیم نماید و هیأت نظارت ظرف یک هفته نسبت به اعتراضات

رسیدگی و نظر خود را اعلام می‌ کند. این نظر قطعی است.

بیست و هفت

ماده۲۷ـ در صورتی که هیأت نظارت بر ابطال انتخابات نظر بدهد، رییس سازمان ظرف سه

ماه انتخابات را تجدید می­کند.

بیست و هشت

ماده۲۸‏‏ـ در صورت عدم وصول اعتراض و یا رد اعتراض، هیأت نظارت صورت حائزان

اکثریت را به ترتیب آراء و با قید تعداد آراء آن‌ها تهیه و به سازمان ارسال می‌دارد تا طبق

ماده ۶۳ قانون اعضای اصلی و علی‌البدل انتخاب شوند.

تبصره‌ ـ در صورت عدم تشکیل  کانون یا اخلال در اداره آن و یا عدم رعایت شئون، سازمان

می‌تواند در طول دوره کانون اعضاء اصلی و یا علی‌البدل را عزل نماید و از بین منتخبان

افراد بعدی را نصب نماید.

فصل چهارم‏ قانون دفاتر اسناد رسمی : قواعد اداری حاکم بر دفترخانه

مبحث اول ‏‏قانون دفاتر اسناد رسمی : نحوه تنظیم و ثبت اسناد

بیست و نه

ماده۲۹ـ ارائه کلیه خدمات در دفاتر اسناد رسمی اعم از تنظیم سند، تصدیق امضا و سایر

امور محوله به استناد ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و

الحاقات بعدی باید به صورت الکترونیکی انجام پذیرد. در اجرای ماده ۷ قانون جامع حدنگار

مصوب ۱۳۹۳ اطلاعات دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر دست‌نویس می‌گردد و دارای اعتبار

قانونی خواهد بود. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست‌نویس منتفی و

دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می‌شود.

سی

ماده۳۰ـ سردفتر و دفتریار موظفند قبل از شروع به کار، نمونه امضای و اثر انگشت خود را

در حضور رییس ثبت محل و در دو فرم مخصوص درج و ارائه نمایند که یکی از فرم‌ها در

اداره ثبت محل و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بایگانی یا اسکن خواهد شد.

در طول دوره فعالیت دفاتر، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری سند، ارتباط سردفتران و دفتر

یاران به سامانه و اقدامات قانونی آن‌ها جهت انجام امور ثبتی از طریق امضای الکترونیک و

اثر انگشت خواهد بود.

تبصره ـ سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید، تا در مواردی مانند عدم حضور سردفتر به

دلیل مرخصی یا حوادث غیرمترقبه، هیچ خللی در کار دفترخانه ایجاد نشود و در هر حال این

امر نباید موجب تاخیر در کار مراجعان شود.

سی و یک

ماده۳۱ـ درج شماره ملی، کد پستی، آدرس محل اقامت و شماره تلفن همراه یا آدرس پست

الکترونیکی یا حساب کاربری اصحاب سند در کلیه اسناد، الزامی است. با گذشت شش ماه

از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، این اطلاعات صرفاً از سامانه ثبت‌نام الکترونیکی (ثنا) قوه

قضائیه اخذ شده و در سند درج خواهد شد و هرگونه ابلاغ به اصحاب سند به صورت

الکترونیکی و از طریق سامانه ابلاغ قوه قضائیه  انجام خواهد شد.

تبصره۱ـ چنانچه فرد به نمایندگی از شخص حقوقی سند را امضا می کند. سمت امضا‌کننده قید می شود.

تبصره۲ـ در مورد افــراد خارجی شمــاره گذرنامه یا کارت آمایش به جــای شماره ملی قید می شود.

سی و دو

ماده۳۲ـ با گذشت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، ارائه هر گونه خدمت در دفاتر

اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که مستلزم ثبت سند در سامانه ثبت آنی یا سامانه ثبت

الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق یا سایر سامانه‌های کاربری دفاتر اسناد رسمی است، منوط

به ثبت‌نام در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی (ثنا) و اخذ تصدیق الکترونیکی است.

تبصره۱ـ منظور از تصدیق الکترونیکی، درج کد ارسالی به شماره تلفن همراه اعلامی شخص

در سامانه ثنا و اپلیکیشن عدالت همراه، در سامانه ثبت آنی یا سامانه ثبت الکترونیک

وقایع ازدواج و طلاق یا سایر سامانه‌های کاربری دفاتر اسناد رسمی است.

تبصره۲ـ اسناد مستثنی از حکم این ماده به‌موجب شیوه‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف

شش ماه از تصویب این آیین‌نامه به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.

سی و سه

ماده۳۳ـ کلیه اسناد در سامانه ثبت آنی تنظیم و در دفتر الکترونیک ثبت و بر روی

اوراق A4 سفید چاپ می‌گردد. سردفتر مکلف است پس از تنظیم سند در سامانه و اخذ

شناسه یکتا، نسخه پشتیبان سند را از طریق سامانه چاپ و به امضای اصحاب سند و سایر

اشخاصی که اخذ امضای آن‌ها در دفتر الزامی است، مطابق مقررات در نسخه مذکور اخذ

کند و این نسخه را پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور نماید.

سی و چهار

ماده۳۴ـ سردفتر در محل دفترخانه و هم‌زمان با اخذ امضای هریک از اصحاب سند در نسخه

پشتیبان مکلف است اقدامات زیر را معمول دارد:

الف ـ‌ از طریق سامانه اثر انگشت آن‌ها را در دفتر الکترونیک اخذ و سپس با امضای

الکترونیک و اثر انگشت، دفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را چاپ و پس از امضا به

مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذی‌ربط را به آنان تحویل داده و رسید اخذ نماید.

ب ـ مفاد اسناد و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله را حین امضاء اسناد به

طرفین تفیهم نماید و مراتب را ذیل نسخه پشتیبان با قید عبارت ” از مفاد سند مطلع شدم”

درج و به امضاء آنها برساند.

پ ـ ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه صدا و تصویر طرفین سند را حین تنظیم

اسناد ضبط و ذخیره نماید، به نحوی که حداقل یکسال پس از تنظیم سند قابل بازخوانی باشد.

تبصره ـ قصور و تقصیر سردفتر در انجام تکالیف بندهای مذکور که موجب بروز خسارت به

هر یک از طرفین شود، موجب مسئولیت خواهد بود.

سی و پنج

ماده۳۵ـ پس از تنظیم سند نقل و انتقال املاک و ثبت نهایی در دفاتر و ارسال الکترونیکی

به ادارات ثبت، سند تک برگ در ادارات مذکور صادر می‌شود. سازمان می‌تواند چاپ سند و

تحویل آن با اخذ رسید به صاحب سند یا نماینده قانونی را به سردفتر تفویض نماید. نحوه

اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه

توسط رییس سازمان تهیه و تصویب می‌گردد.

تبصره ـ سردفتران مکلفند دفاتر دفترخانه تحت تصدی خود را ظرف یک سال، مطابق شیوه

نامه ای که توسط سازمان تهیه می­شود، اسکن و داده آمایی کنند.

سی و شش

ماده۳۶‏‏‏ـ سردفتر مجاز به تصدیق صحت امضای نوشته­های مالی یعنی نوشته­هایی که در آن

به ‌طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاکننده، تعهد یا ضمانت شده و یا آن‌که

موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکت‌های ثبت شده

است، نخواهد بود.

تبصره ـ سردفتر مکلف است نسخه گواهی امضاهایی که به نحو الکترونیک به ثبت رسیده

را از سامانه در قالب سند قابل حمل (PDF ) دریافت و به صورت مناسب در محل دفترخانه

در قالب فایل الکترونیکی ذخیره و نگهداری نماید.

سی و هفت

ماده۳۷‏ـ سردفتر در هنگام تصدیق صحت امضا، موظف است مقررات مواد ۶۴ و ۶۶ و ۶۷

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶‏‏/۱۲‏‏/۱۳۱۰ را نیز رعایت نماید؛ و تصویر گواهی شده را

در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اسکن و در سامانه مذکور نگهداری نماید.

سی و هشت

ماده ۳۸‏‏‏ـ ملاک احراز هویت افراد در دفاتر اسناد رسمی شناسنامه یا کارت ملی صادره از

اداره ثبت احوال و برای اتباع خارجه اصل گذرنامه یا کارت آمایش است.

سی و نه

ماده ۳۹ـ درج تاریخ شمسی بر روی کلیه اسناد و قبوض و مکاتبات الزامی است.

چهل

ماده۴۰ـ در تنظیم اسناد معاملات املاک در جریان ثبت باید شماره پلاک، حدود و فواصل

ملک مورد معامله و در مورد املاک ثبت شده مشخصات سند مالکیت، قید گردد.

چهل و یک

ماده۴۱ـ در مورد فسخ معاملات و تقاضای تخلیه عین مستأجره باید قبوض اقساطی مدت

باقیمانده، ضمیمه تقاضانامه شود.

چهل و دو

ماده۴۲ـ تنظیم سند باید صرفاً در محل دفترخانه با حضور اصحاب سند انجام شود. چنانچه

یکی از اصحاب سند قادر به حضور در محل دفترخانه نباشد، پس از ارائه گواهی پزشکی

معتبر مبنی بر بیماری و عدم امکان حضور وی در دفترخانه، تنظیم سند و ثبت آن در حضور

نماینده دادستان عمومی و انقلاب محل انجام می‌شود.

تبصره‌ ـ اداره کل ثبت استان مکلف است برای تنظیم و ثبت اسناد زندانیان، سردفتری را

تعیین نماید. سردفتر سند را با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب محل، تنظیم، ثبت

و به امضای ذی­نفع و نماینده مزبور می‌رساند.

چهل و سه

ماده۴۳ـ تنظیم و ثبت هر نوع معامله مربوط به اموال غیرمنقول فرد دارای اختلال تام

روانی و سفیه و طفل فاقد ولی قهری یا دارای ولی قهری که عدم امانت وی اثبات شده یا

به هر دلیل با فرض وجود ولی برای او قیم تعیین شده باشد، در دفاتر با حضور قیم

قانونی آن‌ها، بدون ارائه اجازه کتبی دادستان عمومی و انقلاب محل ممنوع است و اوراق

قیم‌نامه عادی در دفترخانه­ ها فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.

چهل و چهار

ماده۴۴ـ سردفتر در مورد اقاله و فسخ معاملات باید به نحو زیر عمل کند:

الف‏‏‏‌ ـ در صورتی که یکی از متعاملین متقاضی اعمال حق خیار فسخ خود باشد، سردفتر پس

از رؤیت سند و احراز حق مزبور، نسبت به تنظیم سند فسخ اقدام و به امضا فسخ کننده

رسانده و پس از اخذ اثر انگشت وی آن را در سامانه تأیید نموده و سند فسخ را به اداره

ثبت محل ارسال نماید.

ب‏‏‏‌ ـ در صورتی که متعاملین به منظور اقاله معامله خود در دفترخانه حاضر شوند، سردفتر

باید پس از تنظیم سند و ثبت اقاله در ستون ملاحظات دفتر الکترونیک، مراتب را به امضای

متعاملین رسانده و پس از ثبت اثر انگشت آن‌ها، در سامانه آن را تأیید نموده و سند اقاله را

به اداره ثبت محل ارسال نماید.

چهل و پنج

ماده۴۵‏ـ در تنظیم اسناد معاملات اقساطی رعایت موارد زیر الزامی است:

الف‏‏ ـ قبوض رسمی به تعداد اقساط صادر و شماره سند معامله و تاریخ تأدیه اقساط در

آن‌ها قید شده و به امضای متعهد برسد.

ب‏‏ ـ قبوض مزبور باید به دائن تسلیم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر

الکترونیک درج شده و به امضای متعهد‌له برسد.

پ‏‏ ـ درصورتی‌که متعهد ضامن داشته باشد، باید نام و نام خانوادگی و شماره ملی ضامن

در قبوض اقساطی درج شده و به امضای وی برسد.

ت‏‏ ـ چنانچه قبوض اقساطی و اجاره مربوط به اصل معاملات با حق استرداد یا رهنی باشد

باید در قبوض مزبور، رهنی و یا با حق استرداد بودن معامله قید شود.

تبصره‌ ـ در تنظیم اسناد معاملات اقساطی و رهنی شماره حساب مدیون و تعداد اقساط

می‌تواند جایگزین قبوض شود.

چهل و شش

ماده۴۶ـ درج وکالت دائن از طرف مدیون در انتقال بخشی از مال مدیون به خود، به‌عنوان

وجه التزام، در هیچ‌یک از اسناد معاملات، مجاز نیست.

چهل و هفت

ماده۴۷ـ در تنظیم و ثبت اسناد معاملات قطعی و رهنی املاک، انتقال منافع بیش از سه

سال،  عقد انتفاع عمری و رقبی زائد بر سه سال، تقسیم­نامه و وصیت­ تملیکی در مورد یک

پلاک ثبتی، استعلام ثبتی، تأیید سند و ارسال الکترونیکی خلاصه آن‌ها به اداره ثبت محل

الزامی است و سردفتر مکلف است خلاصه معاملات و عقود مذکور را در سند مالکیت درج نماید.

چهل و هشت

ماده۴۸ـ برای تنظیم و ثبت اسناد معاملات وراث متوفی نسبت به ماترک، گواهینامه

پرداخت مالیات بر ارث و ارائه گواهی حصر وراثت و توافق آن‌ها در سهم‌الارث الزامی است.

چهل و نه

ماده۴۹ـ در صورتی که یکی از وراث متوفی صغیر باشد و قبل از صدور گواهی حصر

وراثت، برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا هزینه‌های ضروری، اقدام فوری لازم

باشد، پس از موافقت دادستان محل یا دادستان مرکز استان، تنظیم سند منوط به صدور گواهی وراثت نیست.

پنجاه

ماده۵۰‏‏ ـ رعایت آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸ و آیین‌نامه چگونگی تملک

اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ در

تنظیم و ثبت اسناد معاملات قطعی املاک، رهنی و اجاره برای اتباع بیگانه الزامی است.

پنجاه و یک

ماده۵۱ ـ تنظیم و ثبت اسناد معاملات غیرمنقول برای اتباع ایران که ترک تابعیت نموده‌اند و

مطابق قانون حق خرید اموال غیرمنقول در ایران را ندارند، ممنوع است.

پنچاه و دو

ماده۵۲ ـ تنظیم و ثبت اسناد در مورد انتقال املاک موقوفه و تبدیل به احسن آن منوط به

رعایت قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴ و ارائه اجازه کتبی سازمان اوقاف و امور خیریه در حدود

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و

الحاقات بعدی آن می‌باشد.

پنجاه و سه

ماده۵۳ ـ تنظیم و ثبت معاملات و اسناد مربوط به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و

دولتی قبل از احراز شخصیت حقوقی و اختیارات نمایندگان صاحب صلاحیت آن‌ها از طریق

سامانه‌های مربوط ممنوع است و درج شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد پستی ایشان در

اسناد مذکور الزامی است.

پنجاه و چهار

ماده۵۴‏ ـ در صورت تقاضای رونوشت مصدق اسناد ثبت شده، سردفتر مکلف است آن را

صرفاً به صاحبان اسناد و اشخاص ذینفع مستقیم در معامله و یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها،

تسلیم نماید. چنانچه درخواست رونوشت مربوط به اسناد ناقص باشد، با قید و تصریح به

نقص سند بلامانع است.

تبصره‌‏‏ ـ ­ تسلیم رونوشت به اشخاصی غیر از اشخاص مذکور در این ماده در صورت ارائه

مجوز از مرجع ذی‌صلاح قضایی مجاز است.

پنجاه و پنج

ماده۵۵ ـ کفیل دفترخانه‌ای که سردفتر آن فوت یا بازنشسته، یا به انفصال دائم محکوم

گردیده یا غیبت غیرموجه نموده و یا بیش از ۱۰ روز از خاتمه ایام انفصال موقت از سردفتری

وی سپری شده، لیکن به دلیل عدم اجرای تکلیف مذکور در ماده ۴۹ قانون، شروع به اشتغال

مجدد نکرده است، حق تنظیم و ثبت سند جدید در آن دفترخانه را ندارد و تکمیل اسناد

ناقص آن دفترخانه نیز منوط به کسب اجازه از ثبت محل است.

پنچاه و شش

ماده۵۶ ـ حق­الثبت باید قبل از تأیید نهایی سند ­وسیله دستگاه کارتخوان (POS ) مورد تأیید

سازمان یا سایر روش‌های پرداخت الکترونیک تعبیه شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد

پرداخت گردد. چنانچه قبل از امضا و تأیید نهائی سند، طرفین از انجام معامله صرف‌نظر

نمایند، حق­الثبت مأخوذه با تأیید سردفتر و برابر مقررات مسترد می‌شود. ولی در صورت

ثبت و تأیید نهایی سند حق‌الثبت مسترد نخواهد شد.

پنجاه و هفت

ماده۵۷ ـ اخذ حق‌التحریر به میزان معامله اصلی مجاز است و دریافت حق‌التحریر نسبت به

متفرعات معامله ممنوع و همچنین سردفتر مجاز به اخذ وجه یا مالی بیش از میزان مندرج در

تعرفه حق‌التحریر نمی‌باشد.

تبصره۱ـ مبنای محاسبه و اخذ حق التحریر اسناد معاملات قطعی غیرمنقول بر اساس مبلغی

معادل ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود.

طریقه وصول حق­التحریر مطابق روش مذکور در ماده ۵۶ آیین­نامه است.

تبصره۲ـ سردفتر باید پانزده درصد سهم دفتریار اول را از حق‌التحریر هر سند تنظیم شده

به حساب او واریز نماید.

پنجاه و هشت

ماده۵۸ ـ سازمان موظف است ماهانه براساس شاخص‌های نظیر میزان رضایت‌مندی

مراجعین، گزارش‌های بازرسی، تعداد و نوع تخلفات انتظامی، محکومیت‌های کیفری و میزان

اجرای مقررات و نظامات، نسبت به رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی اقدام و نتیجه را جهت

اطلاع عموم در پرتال سازمان قرار دهد. شیوه‌نامه اجرای این ماده ظرف مدت ۶ ماه پس از

تصویب آیین‌نامه تهیه و به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.

مبحث دوم قانون دفاتر اسناد رسمی : حضور و مرخصی سردفتران و دفتریاران

پنجاه و نه

ماده۵۹ ـ سردفتران و دفتریاران مکلفند در وقت اداری که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته

نباشد، در دفترخانه حضور داشته باشند. سازمان می‌تواند در صورت ضرورت و افزایش

حجم کار برنامه کشیک دفاتر را پیش‌بینی و ابلاغ کند.

شصت

ماده۶۰‏ ـ سردفتر یا دفتریار به‌ شرح زیر مجاز به استفاده از مرخصی می‌باشد:

الف‏‏‏‌ـ مرخصی استحقاقی:

۱ـ میزان مرخصی سالانه یک ماه در سال و مدت مرخصی ساعتی حداکثر ۳ ساعت در روز

است و نباید از ۹۶ ساعت در سال تجاوز نماید.

۲ـ تقاضای مرخصی از طریق اتوماسیون به اداره ثبت محل ارسال می‌شود و پس از تعیین

دفتریار واجد شرایط سردفتری یا کفیل، در صورت موافقت مدیرکل ثبت استان یا رییس

ثبت محل به‌صورت الکترونیکی به متقاضی ابلاغ می‌شود.

۳‏‏‏ـ در صورتی که سردفتر یا دفتریار از مرخصی استفاده نکند مرخصی مزبور برای او ذخیره

می‌شود و می‌تواند از مجموع آن‌ها به شرط آنکه از ۴ ماه تجاوز نکند یکجا یا به دفعات

استفاده کند.

تبصره۱ـ سردفتری که به‌عنوان عضو اصلی هیأت مدیره کانون­ انتخاب می‌شود با درخواست

سردفتر متقاضی و تصویب و پیشنهاد هیأت مدیره کانون و موافقت رییس سازمان، در

مدت عضویت، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور است و در این مدت دفترخانه

به کفالت اداره می‌شــود. مدت معذوریت جزء سابقه اشتغال محسوب و درآمد دفترخانه

پس از کسر هزینه­ها بین کفیل و سردفتر معذور بالسویه تقسیم می‌شود. حق‌الزحمه

سردفتر معذور بابت ایام معذوریت، با تصویب هیأت مدیره کانون مربوط و پس از

موافقت سازمان قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ مدت زمانی‌که سردفتر یا دفتریار جهت انجام اموری که توسط سازمان و یا کانون

به آن‌ها محول می‌شود و در دفتر حضور ندارد جزء ایام مرخصی آن‌ها محاسبه نمی‌گردد.

ب‌ـ مرخصی تحصیلی:

۱‏‏‏ـ سردفتران و دفتریارانی که در هر یک از رشته‌های تحصیلی حقوق قضایی، علوم ثبتی،

الهیات و معارف اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقاطع کارشناسی ارشد

و دکتری در یکی از مراکز دانشگاه آزاد اسلامی و یا مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه­های

داخل یا خارج کشور مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و یا در سطح چهار و بالاتر

در حوزه‌های علمیه پذیرفته می‌شوند، می‌توانند از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند.

یک

تبصره۱ـ حکم مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران پس از بررسی و تأیید مدارک دال بر

پذیرش آنان در مراکز مربوط، با رعایت آیین‌نامه صادر خواهد شد.

تبصره۲ـ سردفتران و دفتریارانی که دارای محکومیت مؤثر کیفری و محکومیت قطعی

انتظامی از درجه ۳ به بالا موضوع ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی در پنج سال اخیر

می‌باشند مشمول مزایای این ماده نخواهند بود.

۲ـ اعطاء مرخصی به سردفتران و دفتریاران صرفاً برای یک‌بار و برای یک مقطع تحصیلی

امکان‌پذیر خواهد بود و در آن مدت سردفتر و دفتریار استحقاق مرخصی سالانه را نخواهد

داشت. حداکثر مدت مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران در مقطع کارشناسی ارشد دو

سال و در مقطع دکتری سه سال می‌باشد و تمدید آن منوط به تأیید و موافقت سازمان

خواهد بود. مدت ایام مرخصی تحصیلی جزء سنوات خدمت سردفتر و دفتریار اول محاسبه

نمی‌گردد.

تبصره

تبصره‌ ـ سازمان می‌تواند در صورت صلاحدید طبق مقررات با ادامه تحصیل متقاضی در یک

مقطع تحصیلی بالاتر نیز موافقت نماید.

۳‏‏‏ـ نظارت بر نحوه تحصیل سردفتر و دفتریار در طول مدت مرخصی از حیث اشتغال به

تحصیل با سازمان و کانون سردفتران و دفتریاران خواهد بود و سردفتر یا دفتریار مشغول

به تحصیل موظف است که در پایان هر ترم گزارشی از وضعیت تحصیلی خود را به سازمان

و کانون ارائه نماید.

۴‏‏‏ـ صدور ابلاغ مرخصی تحصیلی مشروط به رسیدگی به دوران تصدی و اعلام نتیجه بازرسی

امور مالی دفترخانه و ارائه گواهی تسویه‌حساب امور مالی و مالیاتی سردفتر و یا دفتریار

خواهد بود.

۵‏‏‏ ـ در مدت مرخصی تحصیلی سردفتر، کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط

سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط اداره کل ثبت استان مربوط تعیین

می‌گردد؛ و درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه‌ها و کسورات قانونی بین سردفتر و کفیل

بالسویه تقسیم خواهد شد.

۶‏‏‏ ـ در صورت اتمام تحصیل، انصراف، اخراج یا قطع رابطه تحصیلی به هر علت و همچنین

عدم گزارش بند ۳ قسمت (ب) این ماده سردفتر یا دفتریار موظف است حداکثر ظرف ده

روز مراتب را به سازمان اعلام تا نسبت به لغو مرخصی و تحویل و تحول امور سردفتری یا

دفتریاری و شروع به کار اقدام گردد. در غیر این صورت، برابر مقررات اقدام می‌شود.

شصت و یک

ماده۶۱ ـ در صورتی که سردفتر یا دفتریار به علت بیماری قادر به انجام وظیفه نباشد،

می‌تواند با ارسال گواهی پزشک معالج به واحد ثبتی محل، مرخصی استعلاجی درخواست

نماید. چنانچه مدت بیماری بیش از یک ماه به طول انجامد، صدور مجوز استفاده از مرخصی

استعلاجی منوط به ارائه تأییدیه کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۸۶)  آیین نامه خواهد بود.

تبصره‌ ـ مدت مرخصی زایمان (یک یا دوقلو) بانوان شاغل در دفاتر نه ماه تمام با پرداخت

حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط می­باشد

شصت و دو

ماده۶۲ ـ مجوز استفاده از مرخصی استحقاقی یا استعلاجی برای خروج از کشور مشروط به

اعلام نتیجه بازرسی از دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه‌حساب است.

تبصره ‌ـ در موارد اضطراری که انجام بازرسی ممکن نیست، مجوز فوق‌الذکر پس از تعهد

کفیل به پرداخت بدهی­های احتمالی سردفتر یا پس از اخذ تضمین کافی از سردفتر، توسط

سازمان صادر می‌شود.

شصت و سه

ماده۶۳ ـ ثبت محل مکلف است در موارد مرخصی، معذوریت و تعلیق و انفصال موقت

سردفتر، از میان دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی، کفیل

دفترخانه را تعیین نماید.

شصت و چهار

ماده۶۴‏ ـ در صورت انفصال، تعلیق یا معذوریت سردفتر چنانچه دفترخانه منحصر به ‌فرد و

فاقد دفتریار واجد شرایط باشد، کفالت دفترخانه به سردفتر یکی از دفترخانه‌های نزدیک به

محل دفترخانه مذکور، واگذار می‌گردد. در صورت عدم تعیین کفیل، به‌طور موقت دفاتر،

اسناد و مدارک ثبتی دفترخانه به اداره ثبت محل تحویل می‌شود.

فصل پنجم‏‏ قانون دفاتر اسناد رسمی : تخلفات سردفتران و دفتریاران و تعقیب انتظامی آن‌ها

مبحث اول‏: تخلفات و تنبیهات

شصت و پنج

ماده۶۵‏‏ ـ تخلفات سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق و تنبیهات متناسب با آن‌ها به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف‌ـ تخلفات‌‌ زیر مستوجب‌ توبیخ‌ کتبی با درج‌ در پرونده‌ است:

۱‏‏‏ـ عدم‌ حضور در دفترخانه‌ در ساعات‌ مقرر بدون عذر موجه؛

۲ـ تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر؛

۳‌ـ اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتی که منجر به نقض مقررات اداری گردد؛

۴‏‏ـ عدم امضا و مهر نسخ پشتیبان اسناد و یا سایر خدمات ثبتی ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ تأیید نهایی؛

۵‏‏‏ ـ عدم رعایت ضوابط مربوط به نگهداری اسناد و سوابق دفترخانه؛

۶‌ ـ عدم نصب مشخصات و عکس سردفتر و دفتریار و کارکنان دفترخانه در معرض دید مراجعان؛

۷‏‏‏ـ عدم تهیه و نصب تابلو مطابق نمونه مصوب سازمان؛

۸‌ ـ عدم رعایت اخلاق حرفه ای و شؤونات اسلامی از جمله پوشش مناسب سردفتر و یا عدم نظارت سردفتر بر رعایت موارد مذکور توسط کارکنان دفترخانه.

ب ‏‏‏ـ تخلفات زیر مستوجب پرداخت جریمه نقدی مطابق قانون بودجه سنواتی و تعدیل آن براساس مقررات قانونی است:

۱ـ تعطیلی دفترخانه در ساعات مقرر اداری و عدم پاسخگویی به مراجعان؛

۲‌ـ غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تا مدت سه روز؛

۳‏‏‏ـ اهمال در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت یا امتناع از پذیرش قبوض سپرده که مطابق مقررات موظف به قبول آن می­باشند؛

۴‏‏‏ـ امتناع از پاسخ به استعلام‌هایی که دفترخانه برابر مقررات مکلف به پاسخگویی می‌باشد؛

۵‏‏‏ ـ عدم نصب تعرفه حق­الثبت و حق‌التحریر در محل مناسبی که در معرض دید مراجعان دفترخانه باشد؛

۶‌ ـ تمرد از قبول کفالت دفاتر دیگر بدون عذر موجه در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف شود؛

۷ـ اهمال و تأخیر در صدور اجراییه یا صدور اجراییه به صورت ناقص پس از تکمیل مدارک و پرداخت حقوق مربوطه توسط متقاضی؛

۸ ـ عدم تأیید نهایی اسناد توسط سردفتر؛

۹‏ـ عدم اجرای تصمیم کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با رفع اختلاف سردفتر و دفتریار؛

۱۰ـ خودداری از درج مراتب حضور متقاضی ثبت سند معاملات قطعی و صلح و اجاره غیرمنقول در دفتر اندیکاتور.

‏‏‏پ ـ تخلفات زیر مستوجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه است:

۱ـ عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه در صورت داشتن یک‌بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف؛

۲ـ تنظیم سند برخلاف قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط که موضوع دیگر تخلفات نباشد؛

۳‏‏‏ـ اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتی که منجر به نقض مقررات اداری گردد و دارای یک‌بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف باشد؛

۴ـ امتناع از پیشنهاد دفتریار واجد شرایط ظرف دو ماه از تاریخ تأسیس و یا از تاریخ اخطار اداره ثبت مبنی بر بلاتصدی شدن سمت دفتریاری بدون عذر موجه؛

۵ ـ رفتار خارج از نزاکت و مغایر شؤون شغل سردفتری و دفتریاری با مأمورین رسمی دارای مجوز کتبی و مراجعان؛

و در ادامه

۶‏‏‏ ـ امتناع از انجام وظایف قانونی مورد درخواست مراجعان بدون عذرموجه در حدود ماده ۳۰ قانون و اعلام کتبی؛

۷‏‏‏ـ واگذاری امور دفترخانه و مهر به اشخاص غیرمسئول و سپردن رمزنگار (توکن) و مهر به اشخاص غیرمسؤول بدون حضور سردفتر برای ارائه خدمات؛

۸‏‏‏ ـ امتناع از ارائه نسخه­ای از اسناد تنظیمی، مدارک تنظیم سند و رونوشت به اشخاصی که برابر مقررات حق دریافت دارند و یا تسلیم آن‌ها به اشخاصی که حق دریافت ندارند؛

۹‏ـ عدم پرداخت ده ­درصد سهم کانون و پانزده درصد سهم دفتریار از حق‌التحریر ظرف مهلت مقرر؛

۱۰ـ صدور گواهی امضا اوراقی که مفاد آن تعهد مالی تلقی شود؛

۱۱ـ ثبت واقعه ازدواج و طلاق و خدمات فرعی خارج از محل دفترخانه؛

۱۲‏‏‏ـ عدم درج مراتب ثبت وقایع ازدواج و طلاق در شناسنامه زوجین؛

۱۳ـ ثبت طلاق رجعی بدون تنظیم صورت‌جلسه؛

۱۴ـ اهمال در حفظ و نگهداری دفاتر، اسناد و سوابق الکترونیکی و مهرها و رمزنگار (توکن)؛

۱۵‏‏‏ـ ایجاد اختلال و رفتار توهین‌آمیز هریک از اعضاء در جلسات هیأت مدیره کانون؛

۱۶ ـ برگزاری یا شرکت سردفتر ازدواج در مراسم مغایر شعائر و موازین اسلامی؛

۱۷‏‏‏ـ هرگونه فعالیت غیرمجاز در فضای مجازی و رسانه‌های گروهی از قبیل تولید و انتشار اخبار واهی و بی‌اساس؛

۱۸‏‏ـ تغییر محل استقرار دفترخانه بدون موافقت اداره ثبت محل؛

۱۹ـ اخلال در تشکیل جلسات کانون سردفتران و دفتریاران؛

۲۰ـ عدم شرکت در دوره‌های آموزشی که توسط سازمان یا کانون برگزار می‌شود، بدون عذر موجه؛

تـ – تخلفات‌ زیر‌ مستوجب‌ انفصال‌ موقت‌ از شش‌ ماه‌ تا دو سال‌ است:

۱‏ـ حضور و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه؛

۲ـ ممانعت از انجام بازرسی قانونی؛

۳ـ عدم اسکن دفاتر در مهلت تعیین شده در تبصره ماده ۳۵ آیین‌نامه؛

۴‏‏‏ـ عدم ممانعت کفیل دفترخانه از حضور و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر یا دفتریار منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به اداره ثبت محل؛

۵ ـ اخذ حق­التحریر مازاد بر تعرفه قانونی چنانچه مبلغ اضافه دریافتی تا دوبرابر مبلغ مقرر باشد؛

۶ ـ عدم پرداخت ده درصد سهم کانون و پانزده در صد سهم دفتریار از حق­التحریر در ظرف مهلت مقرر، برای بار دوم؛

۷‌ـ قصوری که منتهی به ثبت سند معارض گردد؛

۸‌ ـ خودداری از تحویل مدارک و اسناد دفترخانه در موارد تعلیق و انفصال موقت، به کفیل یا ثبت محل؛

۹ـ غیبت غیرموجه بیش از یک ماه؛

۱۰‏‏‏ـ تغییر محل دفترخانه به شهر یا محلی غیر از آنچه در ابلاغ سردفتر تعیین شده است؛

۱۱ـ تنظیم سند برخلاف قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط در صورت داشتن یک‌بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف؛

۱۲ـ اخلال در انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران؛

۱۳‏‏‏ـ تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء؛

۱۴‌ـ تهدید، تطمیع یا اغواء افراد برای رأی دادن به شخص یا اشخاص خاصی از داوطلبان عضویت در کانون سردفتران و دفتریاران ؛

۱۵‌ـ قبول و دریافت حقوق مالی زوجین که باید به اجرای احکام دادگستری و یا صندوق ثبت تودیع گردد؛

۱۶‏‏‏ـ ثبت رجوع به مابذل و رجوع به زوجیت خارج از موعد مقرر شرعی و قانونی؛

۱۷ـ هرگونه فعالیت تبلیغی برای ثبت وقایع ازدواج و طلاق به نحو غیرمتعارف؛

۱۸‌ـ ثبت طلاق بدون تأدیه حقوق مالی زوجه به نحو مقرر در حکم قطعی دادگاه؛

۱۹ـ اجرای صیغه ازدواج و طلاق بدون رعایت موازین شرعی؛

ث‌ـ تخلفات‌ زیر مستوجب‌ انفصال‌ دائم است:

۱ـ عدم ممانعت کفیل دفترخانه از حضور یا دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر یا دفتریار منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به اداره ثبت محل در صورتی که دارای یک‌بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف باشد؛

۲‌ـ تقصیری که‌ منتهی به‌ ثبت‌ سند معارض‌ گردد؛

۳‌ـ اخذ حق‌التحریر مازاد بر تعرفه قانونی چنانچه مبلغ اضافه دریافتی بیش از دو برابر مبلغ مقرر باشد؛ و همچنین در صورت داشتن سابقه محکومیت انتظامی به لحاظ ارتکاب این تخلف؛

۴‏‏‏ـ اشتغال به شغل منافی سردفتری و دفتریاری؛

۵‏‏‏ ـ ثبت نکاح زوجه که در قید زوجیت دیگری و یا در عده طلاق یا عده وفات قرار دارد؛

۶‌ ـ ثبت ازدواج افراد کمتر از سن قانونی بدون حکم دادگاه؛

۷ـ ثبت ازدواج بدون رضایت ولی زوجه در موارد لزوم اذن؛

۸ ـ ثبت ازدواج مرد متأهل بدون حکم دادگاه؛

۹ـ ثبت طلاق بدون اخذ گواهی عدم بارداری در موارد مقرر در قانون؛

۱۰ـ ثبت ازدواج تبعه بیگانه با ایرانی بدون رعایت مقررات؛

۱۱ـ ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش؛

۱۲ـ ثبت ازدواج بدون اخذ آزمایش‌های پزشکی لازم برابر قوانین و مقررات.

مبحث دوم‌ قانون دفاتر اسناد رسمی : آیین دادرسی

شصت و شش

ماده۶۶‏ ـ مراجع قضایی در اجرای ماده ۱۳ قانون مکلفند به محض اینکه در پرونده‌ای علیه سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران کیفرخواست یا حکم قطعی و غیرقطعی صادر می‌گردد، یک نسخه از آن را به صورت الکترونیک به سازمان ارسال نمایند.

شصت و هفت

ماده۶۷‏‏ ـ رسیدگی مقدماتی به شکایت اشخاص از سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و دفتریاران با بررسی موضوع در محل دفترخانه و تنظیم صورت‌مجلس بازرسی توسط بازرسان سازمان ثبت، کانون و یا هیأت‌های مخصوص از سوی قوه‌قضاییه یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی برای امور مالیاتی، آغاز می‌شود. بازرس موظف است گزارش مأموریت خود را به ­انضمام صورت‌مجلس تنظیمی که در برگیرنده پاسخ سردفتر یا دفتریار به همراه اظهارنظر خود است، به مرجع اعزام‌کننده تحویل دهد. مرجع اعزام‌کننده موظف است صورت‌مجلس مذکور را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تحویل دهد.

شصت و هشت

ماده۶۸‏‏‏ ـ مدیرکل ثبت استان در صورت تشخیص وقوع تخلف، مراتب را با استناد به مقررات به دادستان یا جانشین او اعلام می‌کند. دادستان یا جانشین او پس از بررسی پرونده به شرح ذیل اقدام می‌نماید:

الف‏‏‏‌ ـ در صورت تخلف نبودن رفتار ارتکابی یا فقد دلیل یا شمول مرور زمان حسب مورد نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب اقدام می‌نماید.

ب‌ ـ در صورتی که پرونده را ناقص تشخیص دهد شخصاً یا از طریق مدیرکل ثبت استان نسبت به رفع نقص اقدام می‌نماید. در غیر این صورت، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد کرد.

شصت و نه

ماده۶۹ ـ در متن کیفرخواست علاوه بر ذکر مشخصات کامل سردفتر و یا دفتریار، باید به نوع، دلایل و مدارک مبتنی بر تخلف و سوابق کیفری و انتظامی آن‌ها، تشریحاً اشاره گردد.

هفتاد

ماده۷۰‏‏‏ـ ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و دیگر اخطاریه­ ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

هفتاد و یک

ماده۷۱ـ مدت پاسخ سردفتر و دفتریار به کیفرخواست ده روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد و با درخواست متقاضی و موافقت مدیرکل ثبت استان برای ده روز قابل تمدید است. سردفتر یا دفتریار می‌تواند در پاسخ به کیفرخواست کلیه دلایل و اسنادی را که حاکی از برائت خود می‌داند همراه با لایحه دفاعیه به­صورت الکترونیکی به دادگـاه ارســال نماید و چنانچه درخواست حضور در جلسه رسیدگی داشته باشد، در لایحه قید نماید. در این صورت به تشخیص دادگاه از متقاضی برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت به عمل می‌آید. عدم حضور متقاضی مانع رسیدگی نخواهد بود.

هفتاد و دو

ماده۷۲ـ هرگاه در حین بررسی تخلف در اداره کل ثبت استان، یا رسیدگی در دادسرا یا دادگاه، رفتار ارتکابی، جرم تشخیص داده شود، ضمن رسیدگی به تخلف انتظامی مراتب با تصریح به دلایل و مستندات قانونی جرم به مرجع صالح قضایی اعلام  می‌شود.

هفتاد و سه

ماده۷۳‏‏‏ـ ابلاغ رأی بدوی و تجدیدنظرخواهی از آن به شرح زیر انجام می­گیرد:

الف‏‏‏‌ ـ رأی دادگاه انتظامی به فردی که تخلف انتظامی به او منتسب شده است و دادستان یا جانشین وی در استان به ­صورت الکترونیک ابلاغ ­می‌شود.

ب‏‏‏‌ـ مجازات‌های انتظامی درجه ۱ و ۲ قطعی و از درجه ۳ به بالا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر است.

پ‏ ـ درخواست تجدیدنظرخواهی باید به دادگاه بدوی انتظامی ارسال ­شود، دادگاه بدوی پرونده را به انضمام درخواست مزبور با تصریح به رعایت مهلت تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر انتظامی ارسال می­دارد.

تبصره‌ ـ دادستان یا جانشین او مجاز به تجدیدنظرخواهی نسبت به کلیه آراء صادره بر محکومیت یا برائت متهم، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ خواهد بود.

هفتاد و چهار

ماده۷۴‏‏‏ـ موارد امتناع یا رد اعضای دادگاه‌های انتظامی و تجدیدنظر و دادستان و دادیاران و اعضای علی­البدل، همان مواردی است که در ماده (۹۱) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده است.

تبصره۱ـ صرف اعلام گزارش تخلف و ارجاع آن جهت رسیدگی انتظامی مانع از شرکت در دادگاه به عنوان عضو انتظامی نیست.

تبصره۲ـ سازمان مکلف است هر ماه پاداش مناسبی با توجه به تعداد جلسات دادگاه‌ها و پرونده­های رسیدگی شده به اعضای دادگاه‌ها بپردازد.

فصل ششم‏‏ قانون دفاتر اسناد رسمی : مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران

مبحث اول قانون دفاتر اسناد رسمی ‏: مقررات مربوط به بیمه

ماده۷۵‏‏‏ـ سردفتران مکلفند به شرح بند (۱) ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (۵۴) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳ ده­ درصد از حق‌التحریر دریافتی هر ماه را به‌عنوان حق بیمه درمان و بازنشستگی به صورت الکترونیکی به حساب خاصی که بدین منظور با نظارت سازمان و به نام کانون مرکز افتتاح شده است، واریز کنند.

هفتاد و شش

ماده۷۶‏‏‏ـ کانون مرکز مکلف است از محل حساب بیمه، کلیه سردفتران و دفتریاران و افراد تحت تکفل آنان را بیمه نماید و برای تأمین بیمه درمانی مذکور به طرق مقتضی از جمله انعقاد قرارداد با سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه و یا مراکز درمانی مجاز و پزشکان در سراسر کشور اقدام کند. کانون مرکز می‌تواند انجام بخشی از امور اداری اجرای این ماده را به کانون استان‌ها، تفویض نماید.

تبصره۱ـ منظور از بیمه، پوشش الزامی است که بر مبنای قانون و آیین‌نامه، سردفتران و دفتریاران شاغل، بازنشسته و ازکارافتاده و افراد خانواده آن‌ها و همچنین وراث تحت تکفل حین‌الفوت سردفتر یا دفتریار متوفی را از حیث پرداخت هزینه‌های درمانی، حقوق بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی، بیکاری و حقوق وظیفه مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌دهد.

تبصره۲ـ منظور از حساب بیمه، حسابی است که کلیه وجوه حاصل از ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحیه بعدی و ماده واحده قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد (۱۰)، (۱۱)، (۵۷) و (۶۸) قانون دفــاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۶۷ و بند (۱) ماده واحــده قانــون توزیع حق‌التحریر دفاتر اســناد رسمی موضوع ماده (۵۴) قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز شده یا می شود و کانون سردفتران و دفتریاران تهران در یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به افتتاح آن می‌نماید.

هفتاد و هفت

ماده۷۷‏‏‏ـ کانون مرکز مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه هر سال، تعرفه حق بیمه بازنشستگی، درمان و امور رفاهی، هزینه­های اداری، پرسنلی، تجهیزات، تعمیر، نگهداری، ایجاد و تکمیل ساختمان و دیگر مصارف سرمایه­ای کلیه کانون‌ها را برای سال بعد تنظیم و جهت تصویب به سازمان ارسال و پس از تأیید رییس سازمان اجرا نماید.

تبصره‌ـ رییس سازمان حداکثر تا پایان اسفند ماه هر سال، بودجه­ تصویبی سال بعد را جهت اجرا به کانون ابلاغ می‌نماید.

هفتاد و هشت

ماده۷۸‏‏‏ـ رییس سازمان شخص خبره و امینی را برای اداره محاسبات دریافت و پرداخت وجوه بیمه بازنشستگی و نظارت مستمر بر عملیات حساب بیمه، به‌عنوان مدیر داخلی برای مدت دو سال منصوب می‌کند تا تحت نظر هیأت مدیره کانون مرکز انجام وظیفه نماید. عزل وی در طول دوره مذکور و انتخاب مجدد برای یک دوره دو ساله دیگر بلامانع است. مدیر داخلی مکلف است گزارش سالانه عملیات را که به تأیید یک مؤسسه حسابرسی رسمی رسیده باشد، حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به رییس سازمان تسلیم نماید. حق­الزحمه مدیر داخلی توسط هیأت مدیره کانون مرکز تعیین و پرداخت می‌شود.

هفتادو نه

ماده۷۹ـ سردفتر یا دفتریار می‌تواند افراد تحت تکفل خود را جهت استفاده از خدمات بیمه درمان به کانون مرکز معرفی نماید و کانون مرکز مکلف است طبق مقررات امکان استفاده آن‌ها از خدمات بیمه­ای را فراهم کند. افراد تحت تکفل سردفتر یا دفتریار عبارتند از:

الف‏‏‏‌ ـ زوجه دائم سردفتر یا دفتریار؛

ب‏‏‏‌ ـ زوج دائمی سردفتر یا دفتریار مشروط به اینکه معاش او توسط سردفتر یا دفتریار تأمین شود و سن وی بالاتر از ۶۰ سال شمسی باشد یا طبق نظر کمیسیون موضوع ماده (۸۶) آیین‌نامه، ازکارافتاده شناخته شود؛

پ‌ ـ فرزند ذکور سردفتر یا دفتریار در صورت عدم اشتغال به ‌کار تا بیست سال تمام شمسی و در صورت تحصیل در یکی از مراکز آموزش عالی داخل یا خارج کشور مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سن بیست­­ و پنج سالگی.

تبصره‌ـ در صورتی که کمیسیون موضوع ماده (۸۶) آیین‌نامه فرزند ذکور سردفتر یا دفتریار را به علت نقص عضو یا بیماری ازکارافتاده تشخیص دهد، شرط سنی موضوع این بند اعمال نمی‌شود.

ت ‏‏‏ ـ فرزند اناث سردفتر یا دفتریار در صورت نداشتن شغل یا شوهر؛

ث‏‏‏ ـ هریک از پدر و­ مادر سردفتر یا دفتریار که شاغل نبوده و حقوق بازنشستگی یا مستمری یا وظیفه­ دیگری دریافت نمی­کند، مشروط به اینکه پدر بیش از شصت سال و مادر بیش از پنجاه و پنج سال سن داشته یا طبق نظر کمیسیون موضوع ماده (۸۶) آیین‌نامه ازکارافتاده شناخته شود و سردفتر یا دفتریار هریک از آنان را کتباً به کانون معرفی کرده باشد؛

ج‌ـ نوادگان تحت کفالت قانونی سردفتر و دفتریار با لحاظ بندهای (پ) و (ت) این ماده.

مبحث دوم‏‏ قانون دفاتر اسناد رسمی : مقررات مربوط به بازنشستگی

ماده۸۰‏‏‏ ـ سردفتر و یا دفتریار مکلف است حداقل شش­ ماه قبل از فرارسیدن موعد بازنشستگی الزامی، مراتب را کتباً جهت انجام مقدمات لازم به سازمان و کانون مرکز اعلام نماید.

تبصره‌ـ سازمان جهت اعلام بدهی­های مسلم ناشی از شغل سردفتران و دفتریاران، مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت محل ابلاغ می‌نماید.

هشتاد و یک

ماده۸۱ ـ سازمان ظرف مدت یک ‌ماه پس از ابلاغ حکم بازنشستگی یا ازکارافتادگی سردفتر یا دفتریار یا خاتمه­ خدمت آن‌ها به علت استعفا یا صدور حکم قطعی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت، مراتب را به کانون مرکز اعلام می‌نماید.

تبصره‌ ـ کانون مرکز مکلف است با توجه به مدت اشتغال اعلام شده از طرف سازمان نسبت به برقراری حقوق بازنشستگی یا مستمری سردفتر یا دفتریار اقدام نماید.

هشتاد و دو

ماده۸۲‏‏‏ ـ سردفتر یا دفتریاری که به سن قانونی بازنشستگی می­رسد الزاماً بازنشسته می‌شود و تحت تعقیب کیفری، انتظامی و یا تحمل مجازات یا در حال تعلیق و یا انفصال موقت بودن سردفتر و دفتریار نیز مانع صدور حکم بازنشستگی نیست.

هشتاد و سه

ماده۸۳ ‏‏‏ـ پس از ابلاغ حکم بازنشستگی، ازکارافتادگی یا خاتمه خدمت به علت استعفای سردفتر یا دفتریار، حسب مورد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی، مستمری و سایر امتیازات مندرج در آیین‌نامه می‌شود.

تبصره‌ ـ برقراری حقوق بازنشستگی، مستمری و وظیفه سردفتر یا دفتریار منوط به پرداخت

کامل ده ‌درصد موضوع ماده­ی (۷۵) آیین‌نامه و سایر بدهی‌های وی به کانون مرکز است.

هشتاد و چهار

ماده۸۴ ‏‏‏ـ در مواردی که سردفتر یا دفتریار مستعفی شود، در صورت داشتن حداقل پانزده

سال تمام سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه موضوع ماده (۷۵) آیین‌نامه، پس از رسیدن به

سن ۶۰ سال تمام می‌تواند از بیمه­ی درمانی و نیز دریافت مستمری به نسبت سنوات مدت

اشتغال، برخوردار شود.

تبصره‌ ـ سردفتران و دفتریاران مستعفی با سابقه اشتغال کمتر از پانزده سال تمام یا

منفصل دائم از خدمت یا سلب صلاحیت شده، بازخرید می شوند و صرفاً بیست و پنج

درصد از ده ­درصد موضوع ماده (۷۵) آیین‌نامه پرداختی دفترخانه­ای که در آن اصیل بوده­

اند، به هریک از آنان پرداخت شده و هرگونه رابطه­ی آنان با کانون قطع می‌گردد.

هشتاد و پنج

ماده۸۵‏‏ ـ سردفتران یا دفتریارانی که علاوه بر بیست و پنج سال سابقه­ی اشتغال در مشاغل

سردفتری یا دفتریاری سابقه­ی پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به سایر صندوق­های

بازنشستگی را دارند و با احتساب آن سابقه، مدت اشتغال آن‌ها به سی سال تمام می‌رسد؛ در

اجرای ماده­ی (۱۰) قانون می­توانند بازنشسته شوند، لیکن حقوق بازنشستگی ایشان به نسبت

سنوات پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به صندوق کانون محاسبه و پرداخت می‌شود.

تبصره۱ـ حق بیمه و بازنشستگی پرداختی به صندوق یا صندوق‌های بازنشستگی دیگر قابل انتقال به صندوق کانون نیست.

تبصره۲ـ کلیه سردفتران و دفتریاران مشمول استفاده از مزایای مقرر در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می­باشند.

هشتاد و شش

ماده۸۶‏‏ ـ در صورتی که توسط کمیسیون متشکل از نمایندگان سازمان، کانون مرکز و

سازمان پزشکی قانونی، ازکارافتادگی دائم سردفتر یا دفتریار احراز شود تا کمتر از ده سال

معادل ده سال و بیش از ده سال به نسبت سنوات مشمول دریافت مستمری می‌شوند.

هشتاد و هفت

ماده۸۷‏‏ ـ حقوق بازنشستگی سردفتران و دفتریارانی که برابر قانون و آیین‌نامه بازنشسته

می­شوند، به نسبت سنوات اشتغال و حداکثر سی سال، محاسبه و پرداخت می‌شود.

تبصره۱ـ مبنای حقوق بازنشستگی، همه­ساله با لحاظ مقتضیات، از جمله موجودی حساب

بیمه و هزینه­های زندگی، نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و میزان افزایش حقوق

بازنشستگان سایر صندوق‌ها بنا به پیشنهاد کانون و تصویب رییس سازمان تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ حقوق بازنشستگی دفتریاران، معادل هشتاد درصد حقوق سردفتران مطابق آیین‌نامه تعیین می‌شود.

تبصره۳ـ در صورت فوت سردفتر یا دفتریار شاغلی که کمتر از ده­ سال سابقه اشتغال دارد،

افراد تحت تکفل وی به نسبت سنوات ده­ ساله، از حق دریافت مستمری و استفاده از سی

درصد سهم بیمه درمانی و هزینه­های درمانی برخوردار می‌شوند؛ و چنانچه بیش از ده سال

سابقه اشتغال داشته باشد، افراد تحت تکفل نسبت به سنوات اشتغال مشمول دریافت

مستمری و استفاده از بیمه خدمات درمانی خواهند بود.

هشتاد و هشت

ماده۸۸‏‏ ‏ـ از تاریخ تصویب آیین‌نامه، در صورت فوت سردفتر یا دفتریار شاغل یا بازنشسته

حقوق مستمری برابر مقررات، به تساوی به افراد تحت تکفل وی پرداخت می‌شود. در صورت

استخدام یا اشتغال به کار هریک از افراد مستحق دریافت حقوق مستمری ( به استثنای زوجه

متوفی)، در یکی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و مؤسسات

خصوصی، مستمری وی قطع می‌شود.

تبصره۱ـ زوجه دائم سردفتر یا دفتریار متوفی چنانچه شاغل یا بازنشسته یا ازکارافتاده کانون

یا مراجع دیگر باشد، مشمول دریافت مستمری موضوع این ماده می‌شود و ازدواج وی مانع

دریافت مستمری نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و استحقاق دریافت مستمری از

حقوق وی، بیشترین مستمری ملاک عمل قرار می‌گیرد. فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن

شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی‌که

معلول ازکارافتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب

مورد از کمک‌هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار

می‌گردند .

تبصره۲ـ در صورت قطع مستمری هریک از افراد مستحق دریافت مستمری موضوع این

ماده، سهم وی بالسویه بین دیگر مستمری‌بگیران از حقوق متوفی یا به سهم فرد منحصر اضافه می‌شود.

هشتاد و نه

ماده۸۹‏‏‏ ـ سردفتران و دفتریاران اول با آخرین سمتی که شاغل باشند مطابق مقررات

آیین‌نامه بازنشسته خواهند شد، لیکن چنانچه سردفتر سابقه دفتریاری داشته باشد در

صورتی از مزایای سردفتر بازنشسته بهره‌مند می‌شود که حداقل ۵ سال در سمت سردفتری

اشتغال داشته باشد. درهرحال، سابقه خدمت دفتریاری اول سردفتر، به‌عنوان سنوات خدمت وی محاسبه می‌گردد.

نود

ماده۹۰ـ توقیف و برداشت از حقوق بازنشستگی سردفتر و دفتریار و مستمری‌بگیران مطابق مقررات و عمومات قانونی است.

تبصره‌ ـ در صورت کشف بدهی سردفتر یا دفتریار به کانون، تهاتر آن در هر مرحله از اختیارات کانون است.

نود و یک

ماده۹۱ـ کانون موظف است هرگاه به سبب فوت، انفصال، استعفا یا تعلیق سردفتر یا علل

مشابه دفترخانه تعطیل و دفتریار شاغل بیکار شود و کفالت دفترخانه دیگری را بر عهده

نداشته باشد، حداکثر تا دو سال ماهانه مبلغی به‌عنوان کمک‌هزینه­ معاش، به شرح زیر از

محل حساب بیمه به وی پرداخت کند:

الف‏‏‏ ـ به دفتریاری که سابقه اشتغال وی تا پنج سال تمام است، ماهانه یک­پنجم حقوق کامل بازنشستگی دفتریار؛

ب‏‏‏ ـ به دفتریاری که سابقه اشتغال وی بیش از پنج سال تمام تا ده سال تمام باشد، ماهانه یک­ سوم حقوق بازنشستگی دفتریار؛

پ‏‏‏ ـ به دفتریاری که سابقه اشتغال وی بیش از ده سال و تا پانزده سال تمام باشد، ماهانه یک­ دوم حقوق بازنشستگی دفتریار؛

ت‏‏‏ـ به دفتریاری که سابقه اشتغال وی بیش از پانزده سال تمام باشد، ماهانه کمک هزینه معادل حقوق بازنشستگی به نسبت مدت اشتغال دفتریار.

تبصره ـ دفتریاران مشمول این ماده در صورتی از کمک هزینه مذکور برخوردار می­گردند که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آغاز بیکاری، تقاضای خود را به کانون تسلیم کنند.

نود و دو

ماده۹۲ـ از تاریخ تصویب آیین‌نامه، آیین‌نامه‌ها و مقررات مغایر با آن به شرح زیر نسخ می‌شوند:

الف‏‏‏ـ آیین‌نامه‌های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴ ـ ۱۷ ـ ۱۹ـ ۲۰ ـ ۲۴ ـ ۲۸ ـ ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۷‏‏‏/۱۰‏‏‏/۱۳۵۴ وزیر دادگستری با اصلاحیه‌های بعدی؛

ب‏‏‏ ـ نظام‌نامه (آیین‌نامه) دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۷ وزارت عدلیه با  اصلاحیه­های بعدی؛

پ‏‏‏ ـ آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۸۱ رییس قوه قضائیه با اصلاحیه­های بعدی؛

ت ‏‏‏ـ آیین‌نامه مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران اول مصوب ۲۴‏‏‏/۹‏‏‏/۸۴ رییس قوه قضائیه؛

ث‏‏‏ ـ آیین‌نامه اصلاحی ماده ۶۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۷‏‏‏/۲‏‏‏/۱۳۷۹ رییس قوه قضائیه.

نود و سه

ماده۹۳ـ این آیین‌نامه مشتمل بر ۹۳ ماده و ۶۵ تبصره در تاریخ   ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.

مجهول المالک از نظر مقررات ثبتی

مجهول‌المالک از نظر مقررات ثبتی

مجهول‌المالک از نظر مقررات ثبتی

مجهول‌المالک از نظر مقررات ثبتی متصرفین در جریان عملیات مقدماتی ثبت بعد از انتشار آگهی مقدماتی

موضوع ماده ده قانون ثبت، باید به وسیله اظهارنامه ثبتی درخواست ثبت ملک نمایند،چنانچه نسبت به ملکی اظهار

نامه مربوط به آن عودت داده نشده باشد به عنوان ”مجهول المالک” تلقی می شود.( مواد ۱۱ و ۱۳۹ قانون ثبت )

بررسی افراز ملک مشاعی که قسمتی از آن مجهول المالک است

​در صورتی که قسمتی از ملک مشاع مجهول المالک باشد، اینکه افراز این گونه املاک در صلاحیت چه مرجعی

است قانون افراز و فروش املاک مشاع ساکت است با این حال بند ۳۷۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی نسبت به این

مورد تعیین تکلیف نموده است، براساس این بند از مجموعه بخش نامه های ثبتی : « هرگاه نسبت به ملکی که

قسمتی از آن مشاعاً در خواست ثبت شده و بقیه مجهول المالک باشد رای قطعی دادگاه بر افراز آن صادرشود

،چنانچه آگهی نوبتی قسمت تقاضای ثبت شده صادر نشده باشد باید صدور آگهی نوبتی قسمت تقاضای ثبت شده

صادر نشده باشد باید صدور آگهی نوبتی آن و نیز پذیرفتن در خواست ثبت سهام مجهول طبق حکم مزبور صورت

گیرد و در صورتی که آگهی نوبتی قبلاً به نحو اشاعه منشر شده بقیه اقدامات ثبتی طبق رای صادره تعقیب و

چنانچه سهم مشاعی مزبور مسبوق به صدور سند مالکیت باشد مساحت و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقی آن

طبق حکم قطعی دادگاه با اشاره به شماره حکم در ملاحظات ثبت ملک قید و نسبت به سهم مجهول المالک به شرح

فوق عمل می شود .»

نظریه شماره ۳۸۲۱/۷ مورخ۱۳۷۸/۰۶/۰۷

مجهول‌المالک از نظر مقررات ثبتی به ملکی گفته می‌شود که ظرف مهلت قانونی به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نشده و یا اظهارنامه آن اعاده نگردیده باشد.


سؤال:

اداره منابع طبیعی استان خوزستان در اجرای مقررات ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

کشور در مورد املاک از ادارات شهرستان مربوطه استعلام می‌نماید، بعضاً در پاسخ به استناد مواد ۱۱، ۱۲ و

۱۳۹ قانون ثبت قسمت‌هایی از پلاک‌ها را مجهول‌المالک اعلام می‌نمایند که ممکن است اظهارنامه ثبتی اعاده نشده

باشد در این بین قضات دادگاه‌های انقلاب از لفظ مجهول‌المالک برداشت نادرستی کرده و بعضاً آن را مصادره

می‌نمایند و حتی از منابع طبیعی که ملک مذکور را جنگل و مرتع می‌داند خلع ید می‌نمایند با توجه به مراتب فوق

اعلام فرمایید که املاک مجهول المالک چه نوع املاکی هستند

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۱۸۲-۱۳۳۸/۰۲/۱۹:

فرجام خواهان بطرفیت فرجامخوانده بخواسته اعتراض برتقاضای ثبت املاک مرتعی قشلاق به پلاک ۱۶۵ مقوم به

مبلغ ده هزارریال درتیرماه ۱۳۲۷ دادخواست تسلیم داشته واداره ثبت کرج آنرابه دادگاه بخش تهران فرستاده

وبه شعبه سوم دادگاه مزبورارجاع گردیده به این توضیح که املاک مرتعی قشلاق ملک متصرفی اسلاف خود آنها

بوده وهست وچندی است که خوانده بدون هیچگونه مدرکی دراملاک مزبوررفت وآمدومداخله وتصرفاتی نموده

ورسیدگی وصدورحکم برحقانیت خودراخواستارمی باشندمستندات دعوی عبارت است ازرونوشت فرمان مورخه

صفر ۱۲۳۸ منسوب به محمدشاه مشعربراینکه قشلاق‌های رضاقلی نانکلی بایددرتصرف اوباشدوکسی حق تعرض

نداردورونوشت سندمورخه ۱۴ جمادی الثانیه ۱۲۶۵ حاکی ازاینکه عزیزقلی وطهماسب قلی ششدانگ قشلاق

صفرعلی واقعه بین شهریارورودخانه شورمحدودبه حدودمشروحه درورقه رابه کربلائی ولی وسرهنگ محمد به

بیع خیاری انتقال داده‌اند، خوانده ادعای مالکیت وتصرف خواهانهاراتکذیب نموده ومورددعوی راملک متصرفی

خود دانسته وقبول تقاضای ثبت رامثبت تصرف داشتن خویش درموردتقاضامعرفی کرده است.

دادگاه بخش

دادگاه بخش پس ازرسیدگی رای به بیحقی خواهانهاومحکومیت آنهابه پرداخت پانصدریال بابت خسارت حق الوکاله بطرف صادرنموده است.

براثرپژوهشخواهی وکیل خواهانهاشعبه سوم دادگاه شهرستان تهران غیاباوپس ازواخواهی مجدداحکم بدوی رااستوارنموده است.

وکیل محکوم علیهم ازاین حکم فرجامخواهی نموده

شعبه پنجم دیوان عالی کشور چنین رای داده است:

(مطابق قرارتکمیلی دادگاه بدوی مورخ ۷/۶/۲۹ تحقیق ومعاینه محلی که به منظوراحرازتصرفات طرفین بوده

بطورکامل اجرا نشده لذادادگاه مقررداشته که باملاحظه پرونده ثبتی درمحل حدودموردتقاضای ثبت وحدود

مدعی به کاملامعلوم ومشخص گرددوتصرف متداعیین هم موردتحقیق قرارگیرد واجرای این قرارکه در ۲۴/۷/۲۹

مقررشده مطابق نظردادگاه بعمل نیامده وحدودموردنظردادگاه ازلحاظ تطبیق درصورت مجلس مذکورمنعکس

نیست وحال آنکه اختلاف حدودموردتقاضای ثبت (بشرح اظهارنامه ثبتی منعکسه درصورت مجلس تاریخ فوق)

باحدودقشلاق مورددعوی اجمالامحرزبوده وراجع به تصرف هم علاوه ازآنکه مطابق ماده ۱۱ قانون ثبت مناط

تصرف متقاضی بعنوان مالکیت درتاریخ تقاضای ثبت است مجریان قراردادگاه تصرف درتاریخ اجرای

قرارراموردنظرقرارداده اندوباآنکه بشرح تحقیقات متصرفین قبلی که درقشلاق شخصاوارثادارای متصرفاتی

ازقبیل زاغه وغیره بوده اندواظهارشده که نامبردگان راازآنجاچندی کوچانیده اندتوجه نشده که بااین ترتیب وصف

چگونه تصرفات مرقومه موثردرجریان نبوده است بنابه مراتب رسیدگی ناقص وحکم فرجامخواسته مخدوش

وشکسته می شودورسیدگی مجددباشعبه دیگردادگاه شهرستان تهران خواهدبود.

شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران

دردرسیدگی ثانوی قرارصادرکرده به اینکه حدودمشروحه دراظهارنامه ثبتی خوانده بامورد دعوی تطبیق و

راجع به تصرف طرفین دعوی هم باتوجه به تاریخ تقاضای ثبت تحقیق شودوبعدازمعاینه مجددمحل وتحقیق

ازگواهانی که طرفین اقامه نموده اندواستماع بیانات وکلای طرفین دادگاه به استدلال اینکه:خلاصه اعتراضات

پژوهشخواهان بشرح محتویات پرونده بدوی یک سلسله مربوط به اظهارتکذیب وتردیدنسبت به اوراق وقوانین است

وثانیادر قسمت تشخیص ارزش گواهی گواهان وبالاخره فسخ حکم بدوی می باشدکه باتوجه به حکم دیوان

کشورورسیدگی که معمول گردیده بشرح زیراعتراضات واردبنظر نمی رسدزیرادرقسمت اوراق چون ضمن

رسیدگی دردادگاه بخش استردادشده دیگر موردی برای اظهارنظرباقی نیست ودرقسمت های دیگرنظربه اینکه

طبق رای دیوان کشورمجددامحل معاینه وحدودمورددعوی باحدودی که دراظهارنامه ثبتی منعکس است ازطرف

دادرسی مجری قرارتطبیق وباحضورطرفین دعوی رسیدگی وازنظرعلائم ومشخصات محلی انطباق آن تصدیق

گردیده واعتراض موجهی هم بر نظریه مزبورنشده زیراحدودتعیین شده دراظهارنامه ثبتی درمحل هم عینا ملاحظه

وتطبیق شده وازنظرخصوصیات واوضاع طبیعی کوه ورودخانه که تشخیص آن احتیاجی به کارشناس نداردنسبت

به قلعه ای که درغرب مورددعوی قرار دارد بشرح مندرج درصورت مجلس اجرای قرارمورخه ۱۳۳۳/۰۸/۰۸

طرفین تصدیق نموده اندکه درفاصله دوفرسخی غرب محل مورد دعوی قرارداردوازاین جهت هم نیاز رجوع به

کارشناس برای تشخیص اینکه حدغربی راتعیین نمایدنیست وبنابراین آنچه دراظهارنامه ثبتی تعیین شده به محل

مورددعوی بنابه مراتب فوق منطبق بوده وآنچه درقسمت حدودمعترضین به ثبت بیان نموده اند

باوصف فوق

بنظرغیروارداست وچون درقسمت بیانات شهودهم گرچه شهودمعترضین به ثبت چه درجلسات اجرای قرارمرحله

بدوی وچه دراین مرحله تااندازه‌ای بنفع معترضین به ثبت بیان گواهی نموده اندولی باتوجه به تصرفات پژوهشخواه

که چه درموقع تقاضای ثبت وچه قبل ازآن بنابه اظهارگواهان مشارالیه بعنوان مالکیت بوده وگواهان پژوهشخوانده

رادرمحل تصدیق نموده اندمجموعادر نظردادگاه تصرفات مالکانه وممتدپژوهشخوانده ثابت تشخیص می شودو

بودن زاغه‌های قدیمی درمحل باتوجه به اینکه ارتباط آنهاباپژوهشخواهان مسلم بنظرنمی رسدکافی برای ابطال

تقاضای ثبت پژوهشخوانده نبوده ولذا دعوی پژوهشخواهان فاقددلائل کافی وبالنتیجه غیرثابت بنظرمی رسد،

حکم صادرازشعبه سوم دادگاه شهرستان که برتاییدحکم دادگاه بخش صادرگردیده عیناتاییدواستوارنموده است.

براثرفرجامخواهی محکم علیها شعبه چهارم دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی وچنین رای داده است:

استدلال دادگاه شهرستان دربیحقی خواهانهابااحرازتصرفات چندین ساله خوانده درمورددعوی بعنوان مالکیت

حسب اظهارگواهان مشارالیه و اینکه خواهانهاهم درقسمتی گواهی به تصرف خوانده داده اندوهمچنین معلوم

نگردیدن ارتباط زاغه هاوآثاردیگرقدیمی موجوده درمحل باخواهانهاموجه نیست زیرافرجامخواهان مدعی بوده

اندازقدیم الایام مرتع وزاغه وآثاردیگر موجوددرآن ملک متصرفی اسلاف آنهابوده وازپدرانشان ارثابه مشارالیهم

رسیده ودرآن تصرفات مالکانه داشته وازچندسال پیش فرجامخوانده بدون مجوزقانونی درآنجامداخله می نماید و با

آنکه گواهان اقامه شده ازطرف فرجامخواهان هم به همین کیفیت اداءگواهی نموده ولازمه گواهی‌های مزبورعدم

صحت تصرفات خوانده درمورد دعوی بوده و در حکم فرجام خواسته هم تردیدی در صحت گفتار گواهان فرجام

خواهان بعمل نیامده است صرف ثبوت تصرفات چند ساله فرجامخوانده بعنوان مالکیت منافی باصحت دعوی

فرجامخواهان وگواهی گواهان آنهانبوده وصدورحکم بربیحقی آنهابه کیفیتی که استدلال گردیده قانونی نمی باشد

بنابه مراتب حکم فرجامخواسته به اکثریت شکسته می شودو رسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه شهرستان تهران رجوع می‌شود.


شعبه پنجم دادگاه شهرستان

دررسیدگی مجدد به این شرح مبادرت به صدور حکم نموده است:

باتوجه به محتویات پرونده امراعتراضات وارده ازطرف پژوهشخواهان بشرح زیربنظردادگاه واردنمی باشد،

اولایک قسمت راجع به اسنادی است که معترضین به آن استنادکرده ولی درموقع رسیدگی ازآن صرفنظر شده

لذاموردی برای اظهارنظرباقی نیست قسمت دیگرراجع به گواهان اقامه شده می باشدگرچه عده ای از شهود

پژوهش خواهان به نفع آنها گواهی نموده‌اند ولی باملاحظه گواهی گواهان پژوهش خوانده که همگی گواهی

داده اند که تصرفات پژوهش خوانده چه قبل ازتقاضای ثبت وچه درموقع تقاضای ثبت بعنوان مالکیت بوده و

گواهان پژوهشخواهان نیزقسمتی ازتصرفات پژوهشخوانده رادرمحل گواهی نموده اندوهمچنین باتوجه به اینکه

حدودمورددعوی باحدودی که در اظهارنامه ثبتی قیدگردیده طبق محتویات پرونده امرمنطبق بوده علیهذا باتوجه به

مراتب فوق ودرنظرگرفتن اظهارات وکلای طرفین درجلسه مورخ ۱۴/۱۱/۳۵ وملاحظه صورت مجلس معاینه

مجددمحل وملسم نبودن ارتباط زاغه‌ها باپژوهشخواهان وسایردلائل موجوددرپرونده، دعوی اقامه شده ازطرف

پژوهشخواهان به واسطه فقددلیل کافی غیرثابت تشخیص وبالنتیجه حکم صادر ازشعبه سوم دادگاه شهرستان تهران

که برتاییددادنامه دادگاه بخش صادر گردیده است استوارمی گردد.

وکیل معترضین به ثبت شکایت فرجامی نموده است، پروندبه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح وحکم

فرجامخواسته به اتفاق آراءبشرح ذیل ابرام گردیده است. “چون ازطرف وکیل فرجامخواهان اعتراض موجهی

بعمل نیامده وازحیث رعایت قانون وقواعددادرسی هم اشکال موثرموجب نقض بنظرنمی رسدلذاحکم فرجامخواسته

استوارمی شود.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.


دعاوی ناشی از اجاره

دعاوی ناشی از اجاره

در مورد عقد اجاره چند گونه دعاوی در محاکم مطرح است:دعوای تخلیه .دعوای تعدیل اجاره بها دعوای

مطالبه اجاره بها و اجرت المثل.دعوای مطالبه حق سرقفلی و کسب و پیشه.دعوای تجویز انتقال منافع.

دعوای تخلیه

دعوای تخلیه از مهمترین و شایع تری دعاوی در مورد عقد اجاره است و در رویه قضایی جزو دعاوی غیر

 مالی محسوب می شود.

دعوای تعدیل اجاره بها

دعوای تعدیل اجاره بها از نوآوری های قانون روابط موجرو مستأجر بوده و سابقه ای در قانو مدنی ندارد.

در عقد اجاره،پس از انقضای مدت،در صورت تصرف مستأجر در آن از وی اجرت المثل اخذ می گردد.

تعیین اجرات المثل به دو صورت امکان پذیر است.۱-توسط کارشناس تعیین شود.۲-با توجه به ماده ۶۳۱ ق.م تعیین شود که برابر با اجرت المسمی خواهد بود.

با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۶۵، پس از پایان مدت اجاره امکان تخلیه عین مستاجره

وجود نداشت و موجر نمی توانست بدون دلیل از ادامه تصرف مستاجر جلوگیری به عمل آورد.

با وجود این در صورتی که میزان اجاره بها برای مدت طولانی ثابت باشد،موجبات تضرر مالک فراهم می گردد.

لذا قانو گذار با ایجاد دعوایی به نام تعدیل اجاره بها به مالک این امکان را داده است که تعدیل میزان اجاره بهای خود را در طی دوره هایی تقاضا نماید.

البته این دعوا،هم از جانب مالک و هم از جانب مستأجر قابل طرح است.در دعوای تعدیم اجاره بها،مستأجر

مبلغی پرداخت نمی کند و مالی به دارایی موجر افزوده نمی شود.فقط میزان اجاره بها تعدیل می یابد،

پس این دعوا ازجمله دعاوی غیر مالی است

دعوای مطالبه اجاره بها و اجرت المثل

دیگر دعوای مرتبط،دعوای مطالبه اجاره بها یا اجرت المثل است که با توجه به ماهیت آن از جمله دعاوی مالی محسوب می گردد

بهتر است مطالعه شود: چند نکته درخصوص عقد اجاره

دعوای مطالبه حق سرقفلی و کسب و پیشه

از دعاوی مرتبط با عقد اجاره می توان به دعوای مطالبه حق سرقفلی و حق کسب و پیشه اشاره کرد.

در دادگاه این دعوا کمتر به طور مستقم طرح می گردد چرا که دادگاه ها تکلیف دارند در ضمن صدور حکم تخلیه

نسبت به عین مستاجره،نسبت به کلیه وجوه و حقوق مصرح در قرارداد اجاره هم تعیین تکلیف نمایند که از جمله

آنها حق سرقفلی و کسب و پیشه است.در این فرض نیاز به تسلیم دادخواست علی حده و بالتبع پرداخت هزینه

دادرسی دعاوی مالی وجود نخواهد داشت. در هر حال فارغ از شرایط عملی پرونده ها،

دعوای مطالبه حق سرقفلی و کسب و پیشه نیز مالی است.لازم به ذکر است که دعوای مطالبه حق کسب

و پیشه همواره در کنار دعوای تخلیه مطرح می شود. در حالی که دعوای مطالبه حق سرقفلی به طور مستقیم

نیز قابلیت طرح دارد.علت ای است که حق کسب و پیشه قبل از تخلیه عین مستاجره فعلیت نیافته و در

نتیجه دعوای مطالبه آن بی مورد است

دعوای تجویز انتقال منافع

اگر مستأجر بخواهد ملک را به غیر اجاره دهد،باید از مالک اجازه بگیرد و اگر بدون اجازه از

 مالک منافع را انتقال دهد،هم باید ملک را تخلیه کند و هم نصف حق کسب و پیشه خود را از دست خواهد داد.

اگر مستأجر به مالک برای کسب اجازه مراجعه کند ولی مالک به وی اجازه ندهد، قانونگذار در ماده ۱۱ قانون

روابط موجر و مستأجر سال ۶۵ دعوایی را تحت عنوان دعوای تجویز انتقال منافع پیش بینی کرده است

که به موجب آن مستأجر،در صورت امتناع مالل از اجازه می تواند از دادگاه اجازه مذکور را دریافت دارد

.این دعوا با توجه به ماهیت آن غیر مالی است.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه

کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی می باشد.

دعوای-ابطال-اجرائیه

دادگاه صالح به دعوای ابطال اجرائیه

دادگاه صالح به دعوای ابطال اجرائیه

دادگاه صالح به دعوای ابطال اجرائیه طبق ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ شمسی «مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.».

از لحاظ صلاحیت محلی، رسیدگی به دعوای «ابطال اجراییه ثبتی» در صلاحیت دادگاهی که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده، می باشد

و حتی در فرض اعطای نیابت برای پیگیری عملیات اجرایی در اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول واقع شده است،

مطابق با ماده، دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه، دادگاه محل صدور دستور اجرا خواهد بود.

ظاهر ماده

حسب ظاهر ماده و اطلاق  مقرره مزبور، بین حالتی که دعوای ابطال اجراییه حین عملیات اجرایی مطرح شده  

و حالتی که عملیات اجرایی خاتمه یافته، تفاوتی وجود ندارد. رویه قضایی نیز تمایل به عدم تفکیک این امر داشته

و در هر دو فرض، طبق اطلاق ماده ۲ قانون فوق الاشعار عمل می نمایند.

با وجود این، اگر مال موضوع عملیات، مال غیرمنقول باشد با توجه به شکل دعاوی مطروحه، به نظر می رسد

در خصوص دعوای «ابطال اجراییه ثبتی» از حیث صلاحیت محلی دادگاه، باید بین دو فرض تفکیک قائل شد؛

بدین صورت که اگر عملیات اجرایی در حال پیگیری باشد و خاتمه نیافته و نتیجتاً سند رسمی انتقال اجرایی

تنظیم نشده باشد، مطابق با ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت، می بایست صلاحیت دادگاه

محل صدور دستور اجرا را ملاک عمل دانست.

تذکر

اما اگر عملیات اجرایی خاتمه یافته و منجر به تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی در دفترخانه اسناد رسمی شده باشد،

با عنایت به اینکه می بایست از لحاظ جنبه عملی، در دادخواست تنظیمی همراه با خواسته «ابطال اجراییه ثبتی»

«ابطال عملیات اجرایی آن» و «ابطال مزایده برگزار شده» (که جزء دعاوی منقول محسوب می شوند)

باید خواسته های «اعلام بطلان عقد بیع موضوع سند رسمی»، «ابطال سند رسمی تنظیمی در دفترخانه» و

«ابطال سند مالکیت صادره» را نیز تقاضا نمود که سه خواسته اخیر، جزء دعاوی غیرمنقول محسوب شده

و لذا در این فرض از لحاظ صلاحیت محلی دادگاه، ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی

(طرح همزمان دعاوی منقول و غیرمنقول در یک دادخواست) را حاکم بر موضوع دانست و چنین حکم داد

که در چنین فرضی دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع ملک غیرمنقول است (م ۱۵ ق.آ.م.د) و نه دادگاه محل صدور دستور اجرا.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه

کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی می باشد.

قرارداد اجاره

چند نکته در مورد قرارداد اجاره

چند نکته در مورد قرارداد اجاره

موجر باید توجه نماید در مورد قرارداد اجاره چک تخلیه موضوعیت ندارد و بجای آن چک تضمین پرداخت اجاره بگیرید

(طبق دستورالعمل اتحادیه املاک چک تخلیه ارزش حقوقی ندارد و قابل نقد شدن نیست )

اگر چکی جهت ضمانت پرداخت اجاره مستاجر داه شد، بنگاه معاملات به هیچ عنوان نگهداری چک نزد بنگاه را قبول ننماید و حتما به موجر تحویل شود.

برای جلوگیری از عدم بازپرداخت ودیعه و ایجاد ضمانت اجرا حتماً خسارت قراردادی روزانه تعیین نمایید.

در مواردی که مورد اجاره تخلیه و آماده تحویل به مستاجر نمی باشد، بهتر است تمام مبلغ ودیعه پرداخت نگردد و مبلغی را برای روز تحویل کلید نگه دارید.

نکته

اگر مستاجر قبلی هنوز قرارداد دارد و میخواهد زودتر از موعد اتمام قرار داد خود تخلیه کند ،

پشت قولنامه خود از مستاجر امضا بگیرید و تعهد کند که در تاریخ مشخص تخلیه کند و برای عدم تخلیه خسارت روزانه تعیین کنید

در هنگام تحویل کلید جزییات منزل را در توضیحات قولنامه بنویسید مثلا شیر آلات سالم ،پمپ ، هود، شوفاژ ،و…

در توضیحات قولنامه بنویسید که توافق گردید چنانچه مستاجر اجاره ندهد موجر میتواند مستقیماٌ از ودیعه برداشت کند.

در صورت عدم درج این موضوع امکان برداشت مبلغ اجاره از ودیعه بدون دستور قضایی ممکن نیست.

رهن کامل

در مورد منازل رهن کامل خیلی مراقب باشید که اولا احراز هویت و تطبیق باسند فراموش نشود

دوما استعلام لازم برای اینکه منزل توقیفی نباشد و یا مثلا بانک مصادره نکرده باشد

اگر ملک مورد اجاره نوساز است و هنوز تکمیل نشده بهتر است کل مبلغ ودیعه را پرداخت ننمایید

چرا که بارها دیده شده است به دلایل مختلف ملک در تاریه مقرر تکمیل نشده و همین امر موجب بروز اختلافات می باشد

نکته مهم دیگر برای منزلی که هنوز به هر دلیلی تخلیه نیست برای عدم تحویل منزل به مستاجر در زمان مشخص شده خسارت روزانه تعیین کنید

مبلغ ودیعه را فقط به حساب کسی که سند به نام اوست واریز کنید تا دچار مشکلات بعدی نشوید .

در مواردی که میخواهید منزلی را رهن کامل کنید و منزل ایراداتی دارد (مثلا خرابی آبگرمکن و شیرآلات )

حتما مبلغی را برای رفع ایرادات و تسویه فیش ها نزد بنگاه نگه دارد تا موارد رفع شود

( بارها دیده شده موجر پس از دریافت کامل ودیعه از انجام تعهدات کوتاهی میکند )

مخارج تعمیرات

مخارج کلی تعمیرات بر عهده مالک و مخارج جزئی بر عهده مستاجر هست

اگر در پایان قرار داد یکسال خواستید تمدید کنید با مراجعه به یک بنگاه نسبت به تنظیم مجدد قرار داد اقدام کنید ،

هرگز به تمدید زبانی اکتفا نکنید چون عامل بسیار از پرونده های دادگاه است

حتما مبلغی را برای تسویه فیش های آب برق گاز نگه دارید چه در فروش چه اجاره

برای قرار داد ملک تجاری مستاجر حتما متعهد گردد که در پایان قرار داد تسویه ارگان های مربوط شهرداری و دارایی و اداره بیمه را دریافت کند

حقوق مستاجر

تا آخرین روز قرارداد مستاجر حق دارد که منزل را به صاحبخانه نشان ندهد (مثلا در آخر قولنامه برای مستاجر جایگزین ) مگر در قولنامه توافق دیگری شود

اگر مستاجر هستید و میخواهید مغازه ای را اجاره کنید ، احتمال این را بدهید که قبل از پایان قولنامه بخواهید

فسخ کنید و موجر قانونا میتواند قبول نکند ، پس در قولنامه بنویسید که چنانچه مستاجر زودتر ازموعد

بخواهد تخلیه کند میتواند یک ماه زودتر به موجر اطلاع دهد

تمام توافقات شفاهی را مکتوب کنید ، تا طرفین نتوانند بعدا آن را انکار کنند

در قرارداد اجاره تعیین نمایید؛ چنانچه مستاجر تا تاریخ مقرر شده نتواند مبلغ ودیعه کامل را پرداخت کند تا ملک را تحویل بگیرد، حق فسخ موجر را در نظر بگیرید و مبلغی هم به عنوان خسارت تعیین نمایید .

اگر موجر تعهدی در قبال انجام کاری داد (مثلا راه اندازی آسانسور و نصب اسپیلت و..)

سعی کنید حتما مکتوب کنید و برای عدم انجام آن تا تاریخ مشخص حق فسخ یکجانبه و ضرر و زیان تعیین کنید

(و یا حق عدم پرداخت اجاره )،چون بارها دیده شده که موجر بعد از مدتی منکر کلیه تعهدات خود میشود

در پایان قرار داد برای تحویل ملک حتما در حضور موجر تمام لوازم منزل را چک کنید،

و برای تحویل ملک حتما مبلغی از ودیعه را بابت تعمیر و تادیه خسارت های احتمالی که به ملک وارد آمده

نگه دارید و در ذیل اجاره نامه ذکر نمایید.

معیوب بودن عین مستاجره

اگر پس از عقد قرارداد اجاره معیوب بودن عین مستاجره ثابت و مشخص گردد، مستاجر حق فسخ دارد.

موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری ایجاد کند مگر اینکه با توافق مستاجر باشد.

مستاجر حق انتقال منافع مورد اجاره را به شخص ثالث ندارد مگر اینکه در قرارداد توافق شود.

اگر مستاجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد و در صورت درخواست موجر می بایست مورد اجاره را به همان وضع اولیه تحویل دهد.

برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی می بایست حتماً دو نفر به عنوان شاهد ذیل سند اجاره نامه را امضا کنند.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه

کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه امور قراردادی اعم از تنظیم و حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای اجاره می باشد.

کمیسیون ماده 56

روش تشخیص مستثنیات از اراضی ملی

روش تشخیص مستثنیات از اراضی ملی

روش تشخیص مستثنیات از اراضی ملی: اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب ۱۳۴۱ و یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص یک یا چند یا همه ویژگی های ذیل را داشته باشد زمین احیا شده یا مستثنیات است:

الف

اگر عرفاً و عملاً به عنوان زمین کشاورزی زراعی یا باغی موسوم و معروف باشد.

ب

اگر عرفاً و عملاً داخل در مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا باشد.

پ

اگر در حوزه آبیاری یک منبع آبی (چاه، چشمه، قنات، رودخانه و…) قرار داشته باشد.

ت

اگر تسطیح شده و برای عملیات زراعت و آبیاری آماده شده باشد.

ث

اگر دارای شیب نامتعارف و تند نباشد و عرفاً و عملاً به نام زمین دیمزار مرسوم باشد.

ج

اگر زمین دیمزار یا آبی زار و محدوده قانونی یا ثبتی معین داشته باشد.

چ

اگر تحجیر شده باشد (هر عملی که به معنای شروع احیاب زمین باشد تحجیر می گویند مثل سنگ چینی دور زمین جمع آوری سنگ ها و توده کردن آن ها نهر کندن دور زمین و امثال آن)

ح

اگر جوی های قدیمی و یا آثار جوی های قدیمی مشعب از بندهای رودخانه ای در بالادست زمین مشاهده شود.

خ

اگر جوی های قدیمی ویا اثار جوی های قدیمی که آب قنات یا چشمه سارات قدیمی را به زمین می رسانده یا می رساند در زمین مشاهده شود.

د

اگر درختان کهنسال در مسیر جوی های قدیمی و اطراف و اکناف زمین وجود داشته باشد.

ذ

اگر اراضی مورد اختلاف در ذیل بالاترین جوی آبیاری موجود یا قدیمی واقع باشد. معمولاً اراضی واقع در بالادست جوی چون از ابتدا آب به آن ها سوار نمی شده اراضی غیر احیاء شده هستند و اراضی زیر جوی چون آب به آن ها سوار بوده اراضی احیاء شده هستند.

ر

اگر بناهای قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مثل خانه باغ، کومه، گاش دامداری، آب انبار و … آمثال آن و یا آثاری از آن ها در محل وجود داشته باشد.

ز

اگر زمین به صورت بندسار باشد و منطقه پوشیده از بندسارهای متعدد قدیمی (معروف به زوله) باشد و سابقه و آثار بهره مندی از آب های جاری بهاره را برای محصول داشته باشد.

ژ

اگر در پوشش گیاهی زمین آثاری از گیاهان مرتعی جندساله و گونه های پایاس مرتعی نباشد.

س

اگر پوشش گیاهی موجود آثار زراعت های قبل و زراعت های قدیمی تر باشد.

ش

اگر در عکس های هوایی محل مورد نظر با استفاده از ابزار استرئوسکوپ آثار احیای قدیمی (به شرح فوق) مشاهده شود.

به شرطی که کارشناس منتخب دادگاه صلاحیت فنی ویژه تفسیر عکس های هوایی را داشته باشد.

ص

اگر زمین مورد نظر در نقشه های هوایی که بر اساس عکس های هوایی ترسیم شده اند در بخش اراضی مزروعی (زرد رنگ) واقع شده باشد.

تشخیص این امر نیز فوق العاده تخصصی بوده و کارشناسان باید سعی کنند که از نقشه های هوایی نهایتاً برای اثبات سایر دلایل خود استفاده نمایند.

در مواردی اراضی احیاء شده قدیمی دیمی در نقشه های هوایی در بخش اراضی ملی (رنگ سفید) تعیین شده است.

ض

اگر سن درختان قدیمی گواهی بر قدمت احیای باغ به ویژه در باغات دیم و اراضی شیبدار بدهد.

اگر در مناطق دیمزار راه ها و گذرگاه هایی باشد که حاکی از استفاده قدیمی از آن ها فقط برای امر رفت و آمد به اراضی دیمزار بوده و اینک متروکه شده و آثاری از آن ها به جای باشد.

ط

اگر در قسمتی از اراضی آثاری از خرمنگاه های قدیمی مشاهده شود. معمولاً این خرمنگاه های قدیمی در یک قطعه زمین صاف در جاهای بلند و مرتفع ساخته می شده تا از وزش باد برای جداسازی دانه از کاه استفاده نمایند.

ظ

اگر در نحوه آرایش زمین آثار شخم و شیار و قطعه بندی و کرت بندی و بیجه بندی های قدیمی که حاکی از مزروعی بودن باشد مشاهده شود.

ع

اگر وضعیت و موقعیت مکانی زمین به نحوی باشد که عرفاً به چراگاه و مرتع معروف نباشد.

غ

اگر شیب زمینی مناسب و جنس خاک مستعد زراعت باشد، اگرچه ممکن است سال ها دور از کشت بوده و آثار زراعت محو شده باشد ولی وضعیت زمین گویای این واقعیت باشد که چنین زمینی در گذشته نمی تواند بیکار مانده باشد و مردم منطقه در گذشته از این گونه اراضی مستعد حداکثر استفاده را می نمودند.

ف

اگر چه با اجرای مواد ۲ و ۵۶ از قوانین مربوط به ملی شدن اراضی و نرسیدن اعتراض مردمی در مهلت مقرر اسناد مالکیت مردم باطل تلقی می شود و باید سند جدید به نام دولت صادر شود ولی توجه و دقت در مفاد اسناد وئمبایعه نامه های قدیمی ادعایی مردم می تواند کمک موثری در تشخیص قدمت احیای اراضی مورد اختلاف بنماید.

رزرو وقت مشاوره
رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه

کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی

مربوط به اراضی و کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع و موضوعات مرتبط می باشد.

نقل و انتقال سرقفلی

شرایط نقل و انتقال سرقفلی به شرط مساحت معین

شرایط نقل و انتقال سرقفلی به شرط مساحت معین

چنانچه نقل و انتقال سرقفلی به شرط مساحت معین به عقد بیع صورت پذیرد و پس از معامله کمتر یا بیشتر درآید، آیا موضوع مشمول ماده ۳۵۵ قانون مدنی است؟

پاسخ

در فرض سؤال که سرقفلی به شرط مساحت معین به عقد بیع منتقل شده و پس از معامله کمتر یا بیشتراست،

اولاً، سرقفلی از آثار و متفرعات عقد اجاره است و فی‌نفسه فاقد اصالت است؛

لذا آثار و احکام آن نیز تابع این عقد و حسب مورد قانون حاکم بر آن، اعم از قانون روابط موجر و مستأجر

مصوب ۱۳۵۶ یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و دیگر قوانین مربوطه است.

ثانیاً، در خصوص شرط فوق‌الذکر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر عقد اجاره، تخلف از این شرط می‌تواند

مشمول قواعد عمومی راجع به شروط و حکم مقرر در ماده ۲۳۵ قانون مدنی باشد.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه

کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت دعاوی

مربوط به نقل و انتقال سرقفلی و دیګر موضوعات مرتبط با این عنوان حقوقی می باشد.

رزرو وقت مشاوره

درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا

جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۰۴۶
شماره پرونده : ۹۹-۷۵/۲-۱۰۴۶ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰