تمکین از دیدگاه حقوق بشر

تمکین از دیدگاه حقوق بشر

تمکین از دیدگاه حقوق بشر

تمکین از دیدگاه حقوق بشر

تمکین از دیدگاه حقوق بشر:

در قانون ایران انواع تمکین عام و خاص تعریف شده که طبق این تعاریف زوجه موظف به

اطاعت از شوهر چه در امور جاریه زندگی(عام) و چه در مسائل زناشویی(خاص) نموده است

و در مقابل این تمکین، وی را مستحق دریافت نفقه دانسته است.

عدم تمکین زن و سرباز زدن از انجام وظایف خاص و عام زناشویی به هر صورتی که باشد،

باعث می شود زن ناشزه خوانده شود و چنین زنی استحقاق دریافت نفقه را نخواهد داشت.

تمکین

تمکین در متون فقهی وحقوقی به معنای اطاعت و پیروی و فرمانبری زوجه از زوج در

تمامی امور زندگی و روابط زناشویی بوده که به معنای خاص تر در مورد رفع نیازهای

جنسی شوهر بدون عذر شرعی می باشد .

در صورتی که زن بدون عذر شرعی از همسر خویش در رفع نیازهای جنسی تمکین نکند ،

حق پرداخت نفقه است از سوی مرد برای زن از بین می رود و مسئله نشوز رخ داده است

و زن ناشزه نامیده می شود.


شکایت مبنی بر عدم تمکین از انجام وظایف زناشویی در دیوان حقوق بشر اروپا

یک زن فرانسوی که به دلیل امتناع طولانی مدت از تمکین جنسی در قبال شوهرش، با اتهام

نقض تکلیف زناشویی  «مقصر» شناخته شده است، نزد دیوان حقوق بشر اروپا درخواست تجدیدنظر کرد.

به نقل از یورو نیوز، این زن فرانسوی  که با اعلام رای دادگاه به علت نقض «تکلیف

زناشویی» در پرونده طلاق خود محکوم شناخته شده و بخشی از حقوق خود بعد از طلاق

را

از دست داده است، با توجه به ممنوعیت کاربرد «تکلیف زناشویی» در مجامع قضایی از

دیوان حقوق بشر اروپا تقاضای تجدید نظر کرده است.

دادگاه این زن را تنها مقصر پرونده طلاق دانست

در سال ۲۰۱۹، دادگاه ورسای فرانسه درباره پرونده این زن ۶۶ ساله که اکنون طلاق گرفته

اعلام کرد که او در مدت زندگی مشترک با عدم تمکین از شوهرش، «تکلیف زناشویی»

خود را «نقض» کرده و بنابراین «تنها فرد مقصر» در این پرونده طلاق است.

به نوشته رسانه‌های فرانسه این زن که هویتش فاش نشده، با تأیید این که سال‌ها از

برقراری رابطه جنسی با شوهرش سر باز زده اعلام کرد که این امر به دلیل رفتار خشونت‌آمیز

همسرش و نیز تا حدودی به دلیل وضعیت نامناسب سلامتی خودش بوده است.

با این حال دادگاه چنین نظر داد که امتناع زن به معنی «نقض جدی و مکرر وظایف و تعهدات در ازدواج بوده و باعث شده که زندگی مشترک ناممکن گردد».

این حکم در سپتامبر ۲۰۲۰ در دیوان عالی فرانسه که بالاترین مرجع قضایی این کشور

است، تأیید شد و به این ترتیب زنِ محکوم بخشی از حقوق خود بعد از طلاق را از دست داد.

محکومیت رای قضایی

گروه‌های فمینیست و طرفدار حقوق زنان در فرانسه، این رفتار قضایی را به معنی تأیید

«بردگی جنسی» زنان دانسته و آن را محکوم کرده‌اند.


لیلیا میسن، یکی از وکلای این زن در گفتگو با رادیو فرانس‌انفو گفت: «این حکم کاملاً

قدیمی و قرون وسطایی به نظر می‌رسد. این که نهاد ازدواج بدل به یکی از بندهای جنسی

برای زنان تبدیل شود، فضاحت‌بار است.»

مغایرت رای با قوانین حقوق بشر

زن فرانسوی مجبور شد نزد دیوان حقوق بشر اروپا فرجام‌خواهی کند که از سال ۱۹۹۵

به این سو کاربرد عبارت «تکلیف زناشویی» در مجامع قضایی را ممنوع کرده است.

زن شاکی و دو گروه فمینیستی که حامی او هستند، چنین استدلال می‌کنند که رأی دادگاه

فرانسه به دلیل «دخالت در حریم خصوصی» و «نقض حریم بدنی»، با قوانین حقوق بشر

مغایرت دارد. آنها می‌گویند این مورد، مشمول تجاوز و رابطه جنسی بدون رضایت است.

استفاده از تفسیر های قدیمی در پرونده های پیچیده

مفهوم «تکلیف زناشویی» که به معنی تمکین زن یا الزام او به داشتن رابطه جنسی

در یک ازدواج است، از سال ۱۸۰۴ میلادی دیگر در قوانین کیفری و نیز در قانون مدنی مدرن فرانسه وجود ندارد.

اما چندین ماده در قانون مدنی فرانسه به قضات اجازه می‌دهد تا در برخی از پرونده‌های

پیچیده طلاق، تفسیرهای نسبتاً قدیمی را به کار بگیرند. مواد ۲۱۲، ۲۱۵ و ۲۴۲ قانون مدنی

فرانسه بیان می‌کند که همسران باید از کمک متقابل، احترام، وفاداری و هم‌پیوندی یکدیگر بهره‌مند شوند.

تمکین جنسی بدون رضایت: تجاوز

به گفته دو گروه «بنیاد زنان» و «جمعیت فمینیستی علیه تجاوز جنسی»، هر سال به طور

میانگین ۹۵ هزار مورد تجاوز جنسی و اقدام به تجاوز در فرانسه روی می‌دهد که در

۴۷ درصد آنها متجاوز شوهر زن یا شوهر قبلی او بوده است.

در سال ۲۰۰۶ همزمان با مطرح شدن مفهوم «تجاوز به همسر» در فرانسه، برقراری رابطه

جنسی بدون رضایت در زندگی زناشویی نیز جرم‌انگاری شد. کنشگران حقوق زنان می‌گویند

استناد به عدم تمکین جنسی زن، به معنی وادار کردن او به رابطه جنسی بدون رضایت است که خود جرم دیگری است.

در فرانسه در سال‌های گذشته نیز چند مورد تفسیر این چنینی برای محکوم کردن زنانی به کار رفته که از شوهران خود «تمکین» نکرده و به رابطه جنسی تن نداده‌اند.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
مشاوره با وکلای موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری داخلی و بین المللی می باشد.

شرایط انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی

شرایط انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی

نظریه مشورتی در خصوص شرایط انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال :

همان طور که مستحضر هستید، اصل نهم قانون اساسی، و همچنین تبصره یک ماده ۲۴

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مصوب ۱۳۷۲، انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی را منع نموده است.

نظر به اینکه حسب ماده یک قانون راجع به ثبت شرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود

و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی

از شرکت‌های ثبت شده در ایران، متعلق به اتباع خارجی است و یا قسمتی از سهام شرکت

متعلق به اتباع خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت عرصه اراضی مناطق آزاد، به شرکت‌های اخیر الذکر، قانونی است؟

پاسخ:

هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکتها، هرشرکتی که در ایران تشکیل شود

و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌گردد،

اما اگر سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد،

ولی چون امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که شرکت تجاری، صنعتی، کشاورزی،

معادن و خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی ممنوع است.

علاوه بر اینکه سایر قوانین نباید مغایر با قانون اساسی باشد، اساساً چون قانون اساسی بعد از قانون

راجع به ثبت شرکتها تصویب شده و وارد برآن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی حاکم بر موضوع است.

اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون اساسی پذیرفته است.

همچنین ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ مجلس

ومصوب ۴/۳/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و

مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی را توضیح داده و درحال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.

نظریه شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۴ شماره پرونده ۲۰۴۳ ـ ۱۱۸ ـ ۹۳

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه

کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت دعاوی

مربوط به نقل و انتقال اراضی به شرکت های خارجی و موضوعات مرتبط با حقوق بین الملل و شرکت های تجاری می باشد.

طلاق ایرانیان خارج از کشور

طلاق ایرانیان خارج از کشور در نمایندگی کنسولی

ثبت واقعه طلاق ایرانیان خارج از کشور در نمایندگی کنسولی

گواهی شرعی طلاق

-مستند اصلی ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور در نمایندگیهاي وزارت خارجه، گواهی اجراي صیغه طلاق شرعی صادره توسط اشخاص صلاحیتدار است. درگواهی اجراي صیغه طلاق شرعی صادره توسط اشخاص صلاحیتدار، باید نوع طلاق مشخص شده باشد و چنانچه طلاق از نوع خلع یا مبارات باشد مقدار بذل توسط زوجه معلوم باشد.


-در موارد زیر جهت اجراي طلاق شرعی، لازم است اجراي صیغه طلاق شرعی، در تهران و توسط نماینده مأذون قوه قضائیه انجام پذیرد:

الف) در مواردي که یکی از طرفین (زوج یا زوجه) درخواست اجراي طلاق شرعی دارد.
ب) در مواردي که زوج و زوجه، درخواست اجراي طلاق شرعی دارند ولی در کشور محل نمایندگی امکان جاري شدن صیغه طلاق شرعی توسط اشخاص صلاحیتدار نبوده و یا نمایندگی فاقد مرکز اسلامی باشد.

طلاق ایرانیان خارج از کشور
مدارك لازم جهت اجرای طلاق شرعی:

۱- اصل درخواست متقاضی (زوج یا زوجه) جهت اجراي صیغه طلاق شرعی مشتمل بر:

تاریخ دقیق ازدواج بر اساس سند ازدواج

علل و عوامل جدایی و وضعیت زناشوئی پس از صدور حکم طلاق محل

میزان مهریه بر اساس سند ازدواج

۲ -ارائه اصل حکم قطعی طلاق صادره دادگاه کشور محل (منضم به ترجمه فارسی) آن که با حضور زوجین – اعلام کتبی زوجه مبنی بر بذل مهریه و نفقه و حقوق مالی ناشی از زوجیت و تصدیق امضاء یا وکلاي رسمی ایشان صادر شده و به تأیید نمایندگی رسیده باشد.

۳ -اصل ترجمه کامل حکم طلاق دادگاه محل به زبان فارسی و تأیید آن توسط نمایندگی

۴ -تعیین تاریخ طهر غیر مواقعه (طهارت زوجه و عدم رابطه زناشوئی با زوج تا زمان درخواست طلاق)

۵ -اصل وکالتنامه رسمی زوج / زوجه بنام وکیل و نماینده مأذون قوه قضائیه که از طرف اداره سجلات و
احوال شخصیه وزارت امور خارجه (تهران) معرفی شده

۶- -تصویر برابر با اصل شناسنامه متقاضی

۷ -تصویر برابر با اصل سند ازدواج رسمی زوجین

توجه:

در خصوص بند ۲، چنانچه حکم طلاق محلی بصورت یکطرفه و تنها با حضور یکی از طرفین صادر شده باشد (طلاق غیابی) ، پس از تأیید حکم ارائه شده توسط نمایندگی، متقاضی باید جهت پیگیري طلاق شخصاً و یا با نصب وکیل درخواست خود را از طریق دادگاه ذیصلاح داخل کشور طرح و پیگیري نماید.

توجه:

در صورتی که مطابق رویه قضایی کشور محل مراجعه زوجین در دادگاه حاضر شده، لیکن در حکم صادره اشارهاي به حضور ایشان نگردیده باشد، به شرط تأیید نمایندگی به هنگام تأیید حکم دادگاه، عبارت «حکم دادگاه با حضور زوجین صادر شده است.» درج و سپس مورد تصدیق قرارمیگیرد.

شرایط طلاق شرعی اقلیت های دینی

طلاق شرعی اقلیتهاي دینی شناخته شده در قانون اساسی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) و اقلیتهاي مذهبی (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدي) مطابق با قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، بر اساس قواعد و عادات مسلّمه متداوله آنان میباشد.


توجه:

تأیید گواهی طلاق شرعی توسط نمایندگی بدون ثبت رسمی واقعه طلاق و یا عدم دریافت مجوز از اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه (تهران) ممنوع می باشد.

ثبت طلاق به درخواست زوجین

ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور در نمایندگیها، پس از درخواست متقاضی در سامانه میخک و دریافت کد رهگیري، منوط به موارد ذیل است:

۱ – ارائه اصل شناسنامه

۲ – ارائه اصل سند ازدواج

۳ – ارائه اصل کارت شناسایی ملی

۴ – ارائه اصل حکم قطعی طلاق صادره دادگاه کشور محل (منضم به ترجمه فارسی) آن که با حضور زوجین
یا وکلاي رسمی ایشان صادر شده و به تأیید نمایندگی رسیده باشد.

۵ – ارائه گواهی اجراي صیغه طلاق شرعی صادره اشخاص صلاحیتدار

۶ – ارائه اسناد مثبته اقامت در محل

۷ – درخواست کتبی زوجین براي ثبت طلاق

۸ – سپري شدن ایام عده طلاق و اعلام عدم رجوع در خصوص طلاق رجعی

ثبت طلاق به درخواست یکی از زوجین

در صورتی که زوج، متقاضی ثبت طلاق باشد و زوجه از حضور در نمایندگی امتناع نماید، زوج میتواند ثبت طلاق از نمایندگی را درخواست نماید. ثبت طلاق در این موارد، پس از درخواست متقاضی در سامانه میخک و دریافت کد رهگیري منوط به ارائه مدارك ذیل خواهد بود:

۱ – درخواست کتبی زوج
۲ – ارائه اصل شناسنامه
۳ – ارائه اصل سند ازدواج
۴ – ارائه اصل کارت شناسایی ملی
۵ – ارائه اصل حکم قطعی طلاق صادره دادگاه کشور محل (منضم به ترجمه فارسی) آن که با حضور زوجین
یا وکلاي رسمی ایشان صادر شده و به تأیید نمایندگی رسیده باشد.
۶ – گواهی جاري شدن صیغه طلاق شرعی توسط اشخاص صلاحیتدار
۷ – ارسال اظهارنامه درخواست طلاق از سوي نمایندگی براي زوجه وگذشت یک ماه

رزرو وقت مشاوره

توجه:

– پس از ثبت طلاق، نمایندگی اطلاعیه کتبی ثبت طلاق را به زوجه ارسال خواهد نمود.

-در مواردي که طلاق به درخواست زوج ثبت میشود، زوجه میتواند به منظور مطالبه حقوق قانونی خود از طریق دادگاههاي داخل کشور اقدام نماید.

-در صورتی که زوجه متقاضی ثبت طلاق بائن باشد و زوج از حضور در نمایندگی امتناع نماید، ثبت طلاق پس از درخواست متقاضی در سامانه میخک و دریافت کد رهگیري منوط به موارد ذیل است:

۱- درخواست کتبی زوجه

۲ – ارائه اصل حکم قطعی طلاق صادره دادگاه کشور محل (منضم به ترجمه فارسی) آن که با حضور زوجین
یا وکلاي رسمی ایشان صادر شده و به تأیید نمایندگی رسیده باشد.

۳ – ارائه گواهی جاري شدن صیغه طلاق شرعی که با حضور زوجین و توسط اشخاص صلاحیتدار، صادر
شده است.

۴ – ارسال اظهارنامه درخواست ثبت طلاق براي زوج از سوي نمایندگی و گذشت یک ماه

توجه:

پس از ثبت طلاق، نمایندگی مراتب به صورت کتبی به اطلاع زوج میرساند.

-در خصوص مخالفت هریک از زوجین غایب در پاسخ به اطلاعیه ارسالی توسط نمایندگی مانع ثبت طلاق نخواهد بود.

-درصورتی که حکم قطعی طلاق توسط دادگاه کشور محل مراجعه صادر و متقاضی ثبت طلاق یکی از زوجین بوده و طرف غایب (مرد یا زن) فاقد هرگونه نشانی و تلفن نزد نمایندگی بوده و دسترسی و امکان برقراري ارتباط با وي میسر نباشد، متقاضی باید جهت پیگیري طلاق از طریق مراجع قضایی داخل کشور اقدام نماید.

تروریسم پزشکی

نامه سازمان دفاع از قربانیان خشونت به کمیسر عالی حقوق بشر درباره تروریسم پزشکی علیه مردم ایران

تروریسم پزشکی از بدترین نوع تروریسم در جهان است. به دنبال صدور بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص همکاری همه کشورها برای مقابله با ویروس کرونا، سازمان دفاع از قربانیان خشونت در نامه‌ای به ایشان بر لغو تحریم‌های همه جانبه علیه ایران در راستای امکان ایجاد مقابله برای این وضعیت در داخل کشور تاکید کرد.

تروریسم پزشکی

تروریسم پزشکی

در این نامه به نکات مهمی اشاره شده، از جمله:

– عدم امکان دسترسی شهروندان کشورهای تحت تحریم‌های اقتصادی به مراقبت‌های بهداشتی به شکل برابر با سایر کشورها

– چالش‌های ایجاد شده توسط تحریم‌های ایالات متحده و شکل‌گیری نوعی از تروریسم پزشکی علیه مردم ایران

– ممنوعیت معاملات بانکی، عدم دسترسی به درمان‌های اساسی پزشکی و خرید تجهیزات پزشکی مانند دستگاه‌های اسکن اشعه ایکس و CAT یا بهینه سازی و تعمیر تجهیزات موجود در اثر تحریم‌های اقتصای

– ارتباط مداوم این سازمان با کمیساریای عالی حقوق بشر و همچنین گزارشگر ویژه حق سلامت و ابراز نگرانی‌های جدی این سازمان در مورد اثرات منفی تحریم‌های جامع بر مردم، که گزارشگر ویژه اقدامات اجباری یکجانبه، آن را جنگ اقتصادی نامیده است.

– اشاره به اظهارات اخیر کمیسر عالی حقوق بشر درخصوص ضرورت همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با ویروس کرونا و لزوم خاتمه اقدامات اجباری یکجانبه در کشورهای هدف تحریم

در انتها، این سازمان از کمیسر عالی درخواست کرد تا به طور علنی اقدامات اجباری یکجانبه به ویژه در زمان اقدامات اورژانسی و فوری را محکوم نماید.

کرونا و قراردادهای تجاری بین‌المللی

نگاهی تطبیقی به شرایط احراز فورس ماژور و توصیه‌هایی برای بازرگانان و وکلای تجاری

سازمان جهانی بهداشت در ۳۰ بهمن شیوع کرونا را به عنوان «وضعیت اضطراری بین‌المللی در زمینه بهداشت عمومی» اعلام کرد و در ۲۱ اسفند آن را «بیماری همه‌گیر» خواند. این واقعه می‌تواند ضربه بزرگی به اقتصاد و تجارت جهانی وارد نماید، به طوری که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) بیم زیان ۱ یا حتی ۲ تریلیون دلاری به اقتصاد جهانی را داده است. شیوع شتابان و ناگهانی ویروس کرونا در سراسر جهان، به ویژه شرکت‌های تجاری و صاحبان کسب و کار را با چالش‌های عمده‌ای در اجرای تعهدات قراردادی خود روبه‌رو ساخته است. از این رو شاید یکی از مهم‌ترین سوالاتی که این روزها به طور گسترده از مشاوران و کارشناسان حقوقی پرسیده می‌شود این است که آیا استناد به کرونا به عنوان فورس ماژور به منظور توجیه عدم اجرای تعهدات قراردادی قابل پذیرش است.

به طور کلّی، شیوع کرونا دو جنبه دارد که هریک می‎‌توانند به مثابه فورس ماژور به شمار آیند: اول خود ویروس و دوم، اقدامات دولت‌ها در اعمال محدودیت‌های مختلف به منظور مقابله با بیماری. اگر اجرای قرارداد مستقیما تحت تاثیر اقدامات مذکور دولت قرار بگیرد، فارغ از نوع اقدام دولت یا مکان اجرای قرارداد، معمولا این وضعیت فورس ماژور محسوب می‌شود. برخی از دولت‌ها مانند چین برای معاف کردن صادرکنندگان داخلی از انجام تعهدات قراردادی با خریداران خارجی حتی اقدام به صدور گواهینامه فورس ماژور کرده‌اند که می‌تواند در محاکم چین مورد استناد قرار گیرد که البته قابلیت استناد به آن‌ها در خارج از چین مورد تردید است. در عین حال، خود ویروس در کشورهایی غیر از امثال چین، ایتالیا یا ایران که به شدت با آن درگیر هستند و کرونا در آن‌ها به سرعت و شاید به شکل غیرقابل پیش‌بینی شیوع یافته است، بعید است که وصف فورس ماژور بگیرد. به هرحال تعیین مسئله مستلزم بررسی مورد به مورد است. از این مهم‌تر، باید یادآور شد که بررسی این مسئله به وضعیت قرارداد به ویژه ماهیت و متن قرارداد، عبارات به کار رفته در قید فورس ماژور و قانون حاکم بر قرارداد بستگی دارد

فورس ماژور
فورس ماژور در نظام‌های حقوقی مهم دنیا

علاوه بر این که باید متن قرارداد را از حیث وجود یا فقدان قید فورس ماژور، محتوا و مصادیق و الزامات استناد به آن بررسی کرد، تفسیر این قید در قانون حاکم بر قرارداد، به ویژه در زمان سکوت متن قرارداد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل به بررسی قوانین برخی از کشورها که معمولا بر قراردادها حاکم است می‌پردازیم:
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالاها: بخش نخست از ماده ۷۹ این کنوانسیون که البته ایران عضو آن نیست، طرف قرارداد را مسئول عدم انجام تعهداتش نمی‌داند، به شرط آن که اثبات نماید عدم انجام تعهد به واسطه مانعی خارج از کنترل بوده و به طور متعارف نمی‌شد انتظار داشت متعهد این مانع را در هنگام انعقاد قرارداد در نظر بگیرد یا از آن و آثارش اجتناب یا بر آن‌ها غلبه نماید. البته غالبا طرفین قراردادی که این کنوانسیون بر آن حاکم است، در قرارداد خود مقرره قانون کشور دیگری را جایگزین این ماده از کنوانسیون می‌کنند.
قانون سوییس: اگرچه فورس ماژور در مقررات سوییس تعریف نشده است، در رویه قضایی و دکترین حقوقی سوییس مورد شناسایی قرار گرفته و در قراردادهای تجاری به طور مکرّر به کار رفته است. در صورت سکوت قرارداد، قوانین سوییس بسته به این که انجام تعهد به طور دائم یا موقت ناممکن شده باشد، روش‌های جبرانی متفاوتی را پیش‌بینی کرده‌اند. شیوع کرونا به ویژه در قراردادهای تامین کالا معمولا باعث تاخیر در انجام تعهد می‌شود اما اگر طرفین بر یک محدوده زمانی مشخص برای انجام تعهد توافق کرده باشند، انجام تعهد به طور دائم ناممکن خواهد شد (البته طبق قوانین سوییس، انجام تعهدات پولی هرگز ناممکن نمی‌شود).

اگر این ناممکن شدن به دلیل شرایط خارج از کنترل متعهد، به طور غیرقابل پیش‌بینی (در زمان انعقاد قرارداد) و بدون تقصیر او رخ داده باشد و بین واقعه و ناتوانی از انجام تعهد رابطه سببیت وجود داشته باشد، لازم نیست خسارتی پرداخت شود اما درعین حال متعهد نیز نمی‌تواند ادعای جبران خسارت داشته باشد. در صورتی که انجام تعهد به طور موقت ناممکن شده باشد، متعهدله می‌تواند یکی از این سه روش جبران خسارت را برگزیند: ۱) درخواست تداوم تعهد و جبران خسارت بابت تاخیر؛ ۲) اسقاط تعهد و ادعای جبران خسارت بابت عدم انجام تعهد؛ ۳) فسخ قرارداد. به طور کلی، متعهد در صورت عدم انجام تعهد تنها در صورت عدم اثبات فقدان تقصیر ملزم به جبران خسارت است. همچنین طبق اصل حسن نیت، استنادکننده به فورس ماژور باید در زمان مقتضی وقوع فورس ماژور را به طرف مقابل اعلان نماید و در صورت وجود روش‌های جایگزین (مانند ویدیو کنفرانس به جای ملاقات حضوری) برای انجام تعهد (اقدامات کاهش خسارت)، باید آن‌ها را اتخاذ نماید وگرنه ملزم به جبران خسارت خواهد بود.
در قوانین انگلستان، نیویورک و هنگ کنگ، طرفین قرارداد باید نکات مختلفی را مدّنظر قرار دهند، از جمله: وجود یا عدم تصریح به فورس ماژور برای تعلیق یا اسقاط تعهدات، لزوم اعلان پیش از اعلام فورس ماژور و قالب آن، میزان تاثیر کرونا بر ممانعت یا تاخیر در اجرای قرارداد، روش‌های جایگزین برای اجرای تعهدات و امکان اتخاذ اقداماتی در راستای اجتناب یا کاهش تاثیر کرونا بر اجرای تعهد و همچنین این که آیا اوضاع پیش آمده غیرقابل پیش‌بینی یا خارج از کنترل متعهد بوده است یا خیر؛
در حقوق آلمان به طور کلی فورس ماژور به عنوان امری که به حقوق قراردادها مربوط است، ذیل قانون مدنی آلمان قرار می‌گیرد. هرچند عبارت فورس ماژور در قوانین آلمان تعریف نشده است، در مواد مختلف قانون مدنی به آن اشاره شده و دیوان عالی فدرال آلمان نیز آن را به عنوان واقعه‌ای خارجی و بدون ارتباط عملیاتی تعریف کرده است که حتی با وجود حداکثر احتیاطی که به طور متعارف می‌توان انتظار داشت، نمی‌توان از آن اجتناب کرد. قوانین آلمان به صراحت مصادیق واقعه فورس ماژور را پیش‌بینی نمی‌کنند اما به طور معمول فجایع طبیعی ذیل تعریف مذکور قرار می‌گیرد، هرچند محاکم آلمان در برخی از آرا وقایع طبیعی مورد بررسی را فورس ماژور ندانسته‌اند.

بنابراین وقایع هر پرونده نقش تعیین‌کننده دارند و باید به دقت بررسی شوند.
در حقوق فرانسه، فورس ماژور تحت حکومت قانون مدنی می‌باشد که به موجب ماده ۱۲۱۸ آن، فورس ماژور واقعه‌ای است که مانع اجرای تعهدات یک طرف می‌شود و خارج از کنترل اوست، نمی‌توان به طور متعارف در زمان اجرای قرارداد آن را پیش‌بینی کرد و با اتخاذ اقدامات متناسب نمی‌توان از آثارش اجتناب نمود. بنابراین باید دید که آیا متعهد، خطر واقعه را پذیرفته بوده است، آیا تاخیر رخ داده فسخ قرارداد را توجیه می‌کند و آیا استنادکننده باید تعهداتش را پیش از وقوع فورس ماژور اجرا می‎کرده است.
ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران نیز بدون آن که صراحتاً به «فورس ماژور» یا «قوه قاهره» استناد نماید، تا حدودی از قانون فرانسه تبعیت کرده است و برخی از حقوقدانان، خارجی بودن (عدم انتساب به متعهد)، اجتناب‌ناپذیری و پیش‌بینی ناپذیری واقعه را از شرایط تحقق فورس ماژور دانسته‌اند. البته تفسیر این ماده در رویه قضایی ایران با ابهاماتی مواجه است.
به طور کلّی، باید رابطه سببیّت میان شیوع کرونا یا اقدامات دولت مورد نظر در راستای مقابله با آن و عدم اجرای تعهد وجود داشته باشد. در نتیجه اگر متعهد حتی در فقدان کرونا نیز قادر به انجام تعهد نبوده، نمی‌توان به این ویروس به عنوان فورس ماژور استناد کرد و همچنین باید در صورت امکان اقداماتی را به منظور کاهش آثار این واقعه بر قرارداد انجام دهد.
لزوم رعایت تشریفات مربوط به ابلاغ‌ یا اعلان قراردادی
عمده قراردادها دارای قیودی در زمینه لزوم اعلان به متعهدله درباره تعلیق اجرای تعهدات به علت فورس ماژور (معمولا تحت عنوان اعلامیه فورس ماژور) و محدوده زمانی آن است. عدم انجام این اعلان‌ها در زمان مقتضی می‌تواند به منزله اعراض از حق استناد به فورس ماژور به شمار آید. افزون بر این، تداوم وضعیت فورس ماژور پس از دوره معین (مثلا ۹۰ یا ۱۸۰ روز) می‌تواند برای متعهدله حق فسخ ایجاد کند.

فورس ماژور

فورس ماژور

پوشش بیمه

باید توجه داشت که در برخی موارد شرکت‌های بیمه زیان‌های ناشی از اجرای تعهدات قراردادی را تحت پوشش قرار می‌دهند که البته این امر اغلب منوط به تحقق شروطی مانند ایراد زیان فیزیکی مستقیم به مال تحت بیمه، خریداران یا فروشندگان آن است. در هر صورت باید متن قرارداد بیمه را مورد توجه قرار داد.
در کنار فورس ماژور، وقایع مشابه می‌توانند در متن قرارداد یا با توجه به قانون حاکم وصف‌های قراردادی دیگری بگیرند که به آن‌ها می‌پردازیم.
قیود دشواری/هاردشیپ و عقیم شدن یا انتفای تعهدات
ممکن است واقعه‌ای به دلیل عدم تحقق شرایط لازم واجد وصف فورس ماژور نباشد اما مصداق قیود دشواری یا عدم ایفای تعهدات محسوب شود. در این باره نیز قانون حاکم بر قرارداد تعیین‌کننده است. مثلا در قوانین انگلستان، نیویورک و هنگ کنگ، استناد به انتفای تعهد به این بستگی دارد که اولا آیا موضوع یا روش‌های اجرای قرارداد از بین رفته است، به گونه‌ای که اجرای آن را به طور عینی ناممکن سازد و ثانیا، هدف اصلی قرارداد مذکور به شکل بنیادین نسبت به آن‌چه که مدنظر طرفین در زمان انعقاد بوده دگرگون شده و در نتیجه اجرای آن از لحاظ فیزیکی یا تجاری ناممکن شده است. ماده ۷۷ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالاها عدم اجرای تعهد را در صورت وجود مانع غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتنابِ خارج از کنترل متعهد موجه می‌داند.
تغییر یا اثر منفی عمده بر کسب و کار
در برخی از قراردادها، اگر وقایعی رخ دهد که بتوان به طور متعارف پیش‌بینی کرد به تغییر یا اثر منفی عمده بر کسب و کار می‌انجامند، ریسک قراردادی میان طرفین تقسیم می‌شود. نتیجه این امر، حق خودداری از اجرای تعهد یا حتی فسخ قرارداد برای متعهدله است. از جمله این وقایع، وضعیتی است که به شکل عمده بر توانایی اجرای تعهد تاثیر می‌گذارد. در حال حاضر محدودیت‌های مسافرتی، قرنطینه یا قطع زنجیره عرضه را می‌توان از مصادیق این قید دانست.
چند توصیه‌ به بازرگانان و وکلا هنگام استناد به فورس ماژور
در هر حال توصیه می‌شود که طرفین قراردادهای تحت تاثیر کرونا نکات زیر را مدنظر داشته باشند:
شناسایی قواعد کلیدی قراردادها که می‌توانند تحت تاثیر وقایعی از این دست قرار گیرند (مانند تضامین، حقوق مربوط به فسخ، شروط قراردادی، قیود فورس ماژور یا تغییر در قوانین)؛
شناسایی الزامات مربوط به اعلان که در صورت وجود شرایط می‌تواند عملیاتی شود؛
بررسی روش‌های جایگزین برای اجرای تعهدات قراردادی یا انجام اقداماتی که می‌توان آن‌ها را با پیش‌بینی آثار احتمالی شیوع بیماری اتخاذ نمود؛
بررسی پیامدهای بالقوه نقض یا عدم انجام تعهد؛
مدیریت اعلان‌ها با توجه به اهمیت هماهنگی میان طرفین قرارداد؛

آگاهی و پیگیری منظم مقررات و محدودیت‌های وضع شده از سوی دولت محل اجرای قرارداد به منظور مقابله با بیماری (مانند مقررات مربوط به بهداشت و ایمنی، محدودیت‌های مرزی، عبور و مرور و غیره) و در صورت لزوم، اتخاذ تصمیمات و اقداماتی که می‌تواند تکالیف قراردادی را تحت تاثیر قرار دهد؛
لزوم جمع آوری به موقع ادله مربوطه و پیشنهاد صدور گواهینامه فورس ماژور با محوریت اتاق بازرگانی: بار اثبات دعوی در بحث فورس ماژور بر عهده استنادکننده به آن است. به دیگر سخن اگر تاجری به دلیل قرنطینه، محدودیت‌های تجاری و سایر معضلات ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا قادر به انجام به موقع تعهدات خود نباشد، باید در آینده برای استناد به معاذیر قانونی مخصوصا فورس ماژور این ادعا و عناصر آن از جمله فکت‌های مربوط به موانع خارج از اراده، غیرقابل پیش‌بینی بودن و رابطه سببیت را اثبات نماید؛ در غیر این صورت ممکن است به پرداخت خسارات عمده محکوم گردد. برای پیش‌گیری از این سناریوی نامطلوب پیشنهاد می‌گردد:
۱) تجار و بازرگانان در مشورت با وکلا و مشاورین حقوقی خود ادله مربوط به وقایع منجر به تاخیر و یا عدم امکان اجرای تعهدات خود را با جزییات جمع‌آوری و مستند نموده و با رعایت تشریفات قراردادی به طرف مقابل کتباً اعلان نمایند.
۲) از آغاز شیوع کرونا در ووهان و سایر بخش‌های چین و با غیرممکن شدن انجام تعهدات قراردادی توسط شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بازرگانی، دولت این اقدام به صدور گواهینامه‌های فورس ماژور نموده است.  گرچه این گواهینامه‌ها به خودی خود موجب احراز شرایط لازم برای اثبات فورس ماژور نخواهد شد، ولی می‌تواند به مستند شدن وقایع منجر به معاذیر قراردادی و لذا تسهیل اثبات دعوی در آینده بینجامد. در ایران به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی این نقش را اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان مستقل بخش خصوصی می‌تواند عهده‌دار شده و ترتیبی اتخاذ نماید تا با ایجاد سامانه‌ای در هماهنگی با سازمان توسعه و تجارت، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و استعلام از گمرک و در بهره‌گیری از سامانه‌های مرتبط با این دستگاه‌ها نسبت به صدور گواهینامه‌های مجازی فورس ماژور با ذکر تاریخ و دلایل عدم بروز تاخیر یا عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی اقدام نماید.
در پایان نیز باید بار دیگر بر لزوم احتیاط در چگونگی تنظیم عبارات قرار داد و به ویژه قید فورس ماژور و همچنین قانون حاکم بر قرارداد تاکید داشت/ بنیاد حقوق بین الملل

حقوقدانان مشهور

مشاهیر حقوق جهان

شناخت و تفحص حقوقدانان مشهور دنیا کمک بزرگی برای دستیابی به عواملی موثر در پیشرفت نهاد وکالت است و می توان از تجربیات و اقدامات آن ها در پویایی هیات مدیره کانون وکلا و الگو برداری مناسب اعضای هیات مدیره کانون وکلا در این زمینه استفاده نمود. البته ناگفته نماند که مشاهیر حقوق ایرانی در این زمینه پیشگام و بهترین الگو برای نسل امروز و پرچمداران هیات مدیره کانون وکلا هستند.

جان جی GOHN GAY وکیل ، قاضی و دیپلمات اهل آمریکا ، از بنیانگذاران استقلال امریکا

حقوقدانان مشهور امریکا ، جان جی در دسامبر سال ۱۷۴۵ در شهر نیویورک چشم به جهان گشود و در ماه مه سال ۱۸۲۹ در سن ۸۴ سالگی چشم از جهان  فرو بست . این حقوقدان آمریکایی تحصیلات حقوق خود را در دانشگاه کلمبیای نیویورک که یکی از بزرگترین و مهم ترین دانشگاه های آمریکا ست به پایان رساند . جان جی یکی از بنیان گذاران ایالت متحده آمریکا و اولین رییس دادگاه عالی این کشور تازه به استقلال رسیده بود . در جریان مبارزات استقلال طلبانه مردم آمریکا و مذاکراتی که در این ارتباط با قدرت استعماری بریتانیا صورت می گرفت ، جان جی  در مقام یک دیپلمات برجسته نیز نقش بسیار مهمی  ایفا کرد .

بعد از کسب استقلال آمریکا از انگلیس ، قاضی جان جی در مقام ریاست دیوان عالی آمریکا خدمات زیادی به توسعه نظام قضایی این کشور انجام داد. جان جی فرزند یک خانواده بسیار ثروتمند نیویورکی بود و دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را زیر نظر چند معلم خصوصی در چهار دیواری منزل پدری انجام داد. سپس به عنوان یک دانش آموز با هوش و ممتاز برای تحصیلات حقوق وارد دانشگاه کلمبیا شد و زیر نظر یک استاد برجسته و یکی از حقوقدانان مشهور جهان به نام بنیامین کیسام به تحصیلات دانشگاهی خود ادامه داد. او در دوران بعد از کسب استقلال آمریکا به یکی از مهره های قدرتمند این کشور که در عین حال نقشی محوری در سیاستگذاریهای این کشور ایفا می کرد  تبدیل شد .

جان جی زمانی که کشورش از یوغ استعمار انگلیس آزاد شد یک بار گفته بود دیگر هیچ قدرتی بر روی کره زمین وجود ندارد که بدون رضایت خود ما بتواند به ثروتها و دارایی ما دست اندازی کند . جان جی که فردی بسیار بلند پرواز بود تنها به فعالیت در نظام قضایی آمریکا بسنده نکرد بلکه با کسب فنون و رموز هنر دیپلماسی پا به عرصه سیاست نیز گذاشت و به عضویت اولین کنگره قاره ای آمریکا نیز که کارش رقم زدن سرنوشت آینده این کشور پهناور بود ، درآمد.

جان جی در آغاز مبارزات استقلال طلبان آمریکا که خواستار جدایی این کشور از قدرت استعماری بریتانیا بودند ، با تردید به این مبارزات نگاه می کرد ، اما زمانی که به اصالت مبارزات استقلال طلبانه پی برد ، خود نیز به آن پیوست و به یکی از چهره های تاثیر گذار در کسب استقلال آمریکا تبدیل شد و سرانجام به عنوان یکی از اعضاء ارشد هیات نمایندگی استقلال طلبان آمریکا در مذاکرات پاریس که سرانجام به تسلیم انگلیسی ها در به رسمیت شناختن استقلال آمریکا منجر شد ، پیوست و مدتی نیز در مقام وزیر خارجه کشور نو استقلال آمریکا به طراحی سیاست خارجی این کشور پرداخت . یکی از نکات بسیار جالب در زندگی جان جی تغییرات فاحشی بود که در باورهای وی نسبت به موضوع برده داری روی داد.

او در شروع فعالیتهای سیاسی و اجتماعی از طرفداران برده داری بود و در خانه خود او چند برده سیاه پوست خدمت می کردند ، اما در یک تحول غیر منتظره روحی و اعتقادی ، جان جی به یکی از مبارزان سر سخت علیه برده داری تبدیل شد و توانست نقش مهمی در لغو نظام برده داری در آمریکا ایفا کند و با این اقدامات درخشان نام خود را در فهرست مشاهیر حقوقدان و قضات آمریکا و جهان به ثبت رساند .

 

حقوقدانان مشهور

حقوقدانان مشهور

ماهیندا راجا پاکسا ( MAHINDA RAGAPAKSA)

او از حقوقدانان مشهور اهل کشور سریلانکا ، حقوقدان ، سیاستمدار که به کاخ ریاست جمهوری کشورش راه یافت .  ماهیندا راجا پاکسا از چهره های حقوقدان برجسته سریلانکایی است که در عرصه سیاست نیز فعالیت گسترده ای داشت تا جایی که در نتیجه از مبازرات سیاسی به ریاست جمهوری این کشور آسیایی انتخاب شد . راجا پاکسا در نوامبر سال ۱۹۴۵ در شهر ویراکاپتای سریلانکا چشم به جهان گشود و در دانشگاه ریچوند و همچنین دانشگاه نالاندای کلمبو پایتخت این کشور به تحصیلات حقوق پرداخت . او از جمله حقوقدانان برجسته سریلانکایی است  که شیفته فعالیتهای سیاسی نیز بود .

او در سال ۲۰۰۵ برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری کشورش به پیروزی رسید و در سال ۲۰۱۰ با پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری برای یک دوره پنج ساله دیگر در مقام ریاست جمهوری زمام امور سریلانکا را به دست گرفت که تا ژانویه به سال ۲۰۱۵ این سمت را عهده دار بود . راجا پاکسا حقوقدانان مشهور جهان ، به عنوان یک وکیل و حقوقدان حرفه ای ، کارسیاسی خود را از چند دهه پیش با راه یافتن به پارلمان این کشور آغاز کرد و پس از آن مدت چند سال نیز در سمت وزیر کار و وزیر شیلات در دولت سریلانکا به خدمت پرداخت . راجاپاکسا که در عین حال به عنوان یک حقوقدان مدافع حقوق بشر در کشور شهرت و محبوبیت زیادی کسب کرده بود و اعتقاد زیادی به برابری حقوق اقلیت های قومی در این کشور داشت ،

در سال ۲۰۰۴ به سمت تحت وزیر سریلانکا منصوب شد و یک سال بعد به پشتوانه کسب همان محبوبیت ها  توانست در انتخابات ریاست جمهوری کشورش به پیروزی برسد و به کاخ ریاست جمهوری سریلانکا راه یابد . او در زمانی مسوولیت بالاترین مقام اجرایی کشورش را در دست گرفت که سریلانکا در اوج نبرد با گروه شبه نظامی و جدایی طلب موسوم به ببرهای تامیل قرار دانست ولی راجا پاکسا توانست با شیوه رهبری خاص خود به مقابله با این بحران که سریلانکا را درآستانه تجزیه قرار داده بود پرداخته ، با شکست ببرهای تامیل آرامش را به کشورش بازگرداند .

 

حقوقدانان مشهور

حقوقدانان مشهور

حقوقدان برجسته تجربی

بنیامین ناتان کاردوزو ( BENGAMIN NATHAN CARDOZO)

یکی از حقوقدانان مشهور قرن نوزدهم متولد سال ۱۸۷۰ که در سال ۱۹۳۸ در سن شصت و هشت سالگی در گذشت : شهرزادگاه  او نیویورک بود و در همان شهر نیز دیده از جهان فرو بست . بنیامین کاردوزو به عنوان یک داور و حکم بسیار برجسته در جامعه حقوقی آمریکا شهرت داشت .

او در دوران حیاتش خدمات ارزشمندی در راه توسعه مقوله درک  عرفی در امور قضایی انجام داد. کاردوزو کیش یهودی داشت و بی آن که در رشته حقوق تحصیل کرده باشد ، دومین شهروند یهودی آمریکا بود که به سمت قاضی دیوانعالی آمریکا منصوب شد . او در جوانی مدتی در دانشکده حقوق به تحصیل پرداخت ولی نتوانست به تحصیل در این رشته ادامه دهد و به همین سبب اقدام به ترک تحصیل کرد و در موسسه حقوقی پدرش به کارپرداخت و بعد از چندسال به یک حقوقدان برجسته تجربی تبدیل شد و به پشتوانه همان دانش تجربی به عضویت کانون وکلای  نیویورک درآمد و توانست شهرت زیادی به عنوان یک وکیل و حقوقدان کسب کند . و از جایگاه برجسته ای در محاکم قضایی نیویورک برخوردار شود.

بنیامین کاردوز و در سال ۱۹۱۳ به عنوان یک حقوقدان و قاضی تحول طلب به عضویت دیوانعالی نیویورک درآمد و سپس به دادگاه عالی استیناف این شهر راه یافت . او تا سال ۱۹۳۲ در این سمت باقی ماند . کاردوزو در طول مدت خدمات قضایی خود پایه گذار بسیاری از اصول و موازین در نظام قضایی آمریکا بود که همچنان مورد مراجعه و استناد قضات در دادگاه های این کشور است . او با وجود کسب آن همه شهرت و محبوبیت تا آخر عمر مردی گریزان از جنجال و هیاهو و خود نمایی باقی ماند و هرگز تن به ازدواج و تشکیل خانواده نداد. کتابها و مقالات این حقوقدان و قاضی تجربی منشاء تحولات قابل ملاحظه ای در نظام قضایی و جامعه حقوقدانان و وکلای آمریکایی بوده است .

حقوقدانان مشهور

حقوقدانان مشهور

ماکسیمیلین روبیسپیر (M AXIMILLIEN DE ROBESPIERRE)

یکی از حقوقدانان مشهور و قضات بسیار معروف در دوران انقلاب کبیر فرانسه که با تندرویهای خود چهره ای بسیار خشن و خونریز به انقلاب فرانسویان بخشید و لولی شانزدهم ، همسر او ملکه آنتوانست و بسیاری از بلند پایگان دربار او را به اعدام با تیغه گیوتین محکوم کرد. روبسپیر متولد ماه مه ۱۷۸۵ در منطقه اراس فرانسه بود و در همان اوان جوانی یعنی در جولای سال ۱۷۹۴ در سن سی و هشت سالگی بعد از آن که دیگر رهبران انقلاب کبیر از تندریها و خودکامگی های او به ستوه آمدند ، دستگیر و سرونشت زندگیش همچون محکومان دادگاه هایش در سال ۱۷۹۴ به تیغه گیوتین سپرده شد . رووبسپیر به عنوان یک حقوقدان که پا به عرصه سیاست گذاشته بود ، نقش برجسته ای در رهبری انقلاب کبیر فرانسه که به واژگونی رژیم سلطنتی و برپایی نخستین جمهوری در فرانسه انجامید، بر عهده داشت .

او در اوان جوانی به شدت تحت تاثیر افکار فیلسوف بزرگ ژان ژاک رسو قرار داشت و از مخالفان سرسخت مجازات اعدام و از پیروان جدی ارزشهای اخلاقی بود. اما از هنگامی که وارد عرصه سیاست شد و رهبری کمیته ژاکوب ن های انقلابی را به دست گرفت ، از خودفردی بسیار خشن و بی ترحم که جز به اعدام و کشتن افراد بازدن اتهام ضد انقلاب به آنها رضایت نمی داد تبدیل شد. او از مخالفان سرسخت نظام سلطنتی فرانسه بود و در سال ۱۷۹۲ نقشی اساسی در برکناری لویی شانزدهم از سلطنت ، دستگیری و اعدام او و همسرش ایفا کرد

. و مدت چند سالی به صدور حکم دستگیری و اعدام مقامات و دولتمردان رژیم سابق فرانسه ادامه داد و این در حالی بود که دیگر رهبران انقلاب فرانسه او را به تندروی و اعمالی خشونت بیش از حد متهم می کردند و سرانجام چون اقدامات روبسپیر را به زیان انقلاب تشخیص دادند او را دستگیر و حکم اعدام با گیوتین را درباره او به اجرا گذاشتند . روبیسپیر فردی تیز هوش و نابغه بود و به خاطر همین بلوغ ذاتی از سنین نوجوانی و دوران تحصیلات دبیرستانی در سال ۱۷۶۹ به توصیه اسقف شهرآراس در مدرسه حقوق آن شهر به ادامه تحصیل پرداخت و در سن ۲۳ سالگی به جرگه حقوقدانان فرانسوی پیوست . او در سال ۱۷۸۳ با وجود آن که خود را به شدت مخالف حکم اعدام نشان می داد اما حاضر شد

در دادگاه جنایی شهرآراس به خدمت مشغول شود که به دلیل مخالفانش با صدور و اجرای احکام اعدام سرانجام مجبور به استعفا از سمت خود در این دادگاه شد . اما در جریان مبارزات انقلابی مردم فرانسه و بعد از به پیروزی رسیدن انقلاب از خود چهره ای متفاوت که اشتهای سیری ناپذیری برای صدور احکام اعدام داشت .

 

حقوقدانان مشهور

حقوقدانان مشهور