انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

اراضی شهری چه نوع کاربری‌هایی دارند؟

کاربری اراضی مستقر در شهرها با توجه به نیازهای شهری درنظر گرفته می شوند به همین دلیل است که اراضی دارای کاربری‌های متفاوتی هستند. الزام اعلام کاربری اراضی توسط شهرداری ها در پروانه ساخت و ساز در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قید شده است.

این تبصره اعلام می دارد در شهرهایی که دارای نقشه جامع شهری  می باشد، شهرداری‌ها مکلف اند طبق ضوابط نقشه‌ی مذکور در پروانه‌های ساختمانی، نوع کاربری و موارد مورد استفاده از ساختمان‌ مذکور قید گردد. درگذشته کاربری اراضی  شهری محدود و اصولاً کاربری‌های مسکونی و تجاری بود.

رفته رفته با توجه به تغییرات جوامع و افزایش نیازهای شهری و پیشرفت‌هایی که در حوزه های مختلف اعم از اراضی و املاک و موضوعات شهرسازی بوجود آمد، هم اکنون انواع کاربری‌های متفاوت اراضی شهری مورد توجه قرارگرفته است که در سطور آتی به چند مورد از آن می پردازیم:

۱. مسکونی

۲. تجاری

۳. اداری

۴. آموزشی و فرهنگی

۵. بهداشتی و درمانی

۶. فضای سبز

۷. تجهیزات شهری

۸. خدمات شهری

۹. نانوایی

۱۰. صنعتی
تنوع و گستردگی کاربری‌ها برای برقراری توازن در محیط شهری، مشخص می‌شوند.

اثر این کاربری‌ها ایجاد توازن در محیط های شهری و دسترسی حداکثری شهروندان به تمامی کاربر های مورد نیاز برای زندگی شهری است به طور مثال در کاربری مسکونی فقط ملک مسکونی و در کاربری تجاری تنها می‌توان بنای تجاری احداث کرد. در کاربری آموزشی نمی‌توان فضای سبز طراحی و احداث نمود. البته برخی کاربری‌های مختلط نیز داریم یعنی برخی از اراضی تلفیقی از چند کاربری است مثلاً یک ملک ممکن است کاربری‌اش ۸۰ درصد مسکونی و ۲۰ درصد تجاری باشد که برای تأمین نیازهای شهری و منعطف‌شدن کاربری‌ها پیش‌بینی شده است.

آیا امکان تغییر این کاربری‌ها وجود دارد؟ اگر کسی بخواهد کاربری ملکی را تغییر دهد از کجا شروع کند؟

دو اصطلاح در حوزه‌ی شهرسازی داریم که بهتر است همه مردم با آن آشنا باشند:

۱-طرح جامع
۲-طرح تفصیلی

این دو اصطلاح در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تعریف‌شده که برای اطلاع عموم مفید است. وقتی بنا شد شهری دارای طرح شهرسازی شود، ابتدا باید طرح جامع برای آن تعریف کنند. یکی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری که در سطح وزارت راه و شهرسازی تشکیل‌شده، بررسی و تصویب طرح‌های جامع شهری است.
اگر فردی بخواهد کاربری ملک خود را تغییر دهد مثلاً کاربری ملک فضای سبز را به مسکونی تبدیل کند، باید آن را در کمیسیون ماده ۵ مطرح نماید.

این کمیسیون صلاحیت دارد که در رابطه با تغییر کاربری ملک تصمیم گیری کند. البته شرایط و ضوابط خاصی دارد یعنی سرانه‌های فضای سبز باید حفظ شود. به‌عنوان نمونه اگر در منطقه ۵ سرانه فضای سبز زیاد است، امکان دارد این کمیسیون با تغییر بخشی از فضای سبز منطقه ۵ موافقت کند و در مقابل آن را برای تأمین فضای سبز منطقه ۱۲ هزینه کند.
مطابق قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برعهده‌ی کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارت‌خانه‌های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود.

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

لطفا طرح جامع را تعریف بفرمایید؟

طرح جامع شهری طرحی است که منطقه‌بندی، نحوه‌ی استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری و مسکونی، تأسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر را بیان می‌کند. وقتی برای شهری طرح جامع پیش‌بینی شود کمیسیون ماده ۵ جزئیات استفاده از اراضی را در داخل طرح جامع شهری پیش‌بینی می‌کند که این موضوع در ماده ۵ قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری اشاره شده است. وظیفه کمیسیون ماده ۵ عبارت است از بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان.

و نکته پایانی

شهروندانی که کاربری ملک‌شان یک کاربری خاصی است نمی‌توانند غیرازآن اقدام به ساخت‌وساز کنند و اگر این کار را انجام بدهند، موضوع تخلف آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پیگیری خواهد شد. هرچند ارتکاب تخلف در ساخت‌وساز روند صدور پایان کار و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و سند را دچار اختلال و روند طولانی خواهد کرد.

در مورد محکومان جرایم مواد مخدر درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه محکومان جرایم مواد مخدر

ردیف ۹۸/۵۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور

و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور

و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور،

در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید

و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد

و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد

، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۱۳۹۸/۰۹/۱۹-۷۸۳ منتهی گردید.

محکومان جرایم مواد مخدر

الف: گزارش پرونده محکومان جرایم مواد مخدر

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش رئیس محترم شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور

از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی درباره نحوه اعمال مقررات

قانون الحاق ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶

نسبت به محکومان جرایم مواد مخدر که مجازات اعدام آنها در اثر عفو اعطایی مقام معظم رهبری به حبس ابد

تبدیل شده است آراء متفاوت صادر شده که خلاصه امر ذیلاً منعکس می‌گردد.

توضیحاً اینکه

۱ـ در رأی قطعی شماره ۹۷۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۰۳۰۰ ـ ۳/۳/۹۷ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب همدان

با اشاره به اینکه علی… به اتهام وارد کردن ۲۰/۳۷ گرم هروئین و شیشه به زندان برابر دادنامه

۸۱۱۷۱۰۰۶۴۳/۹۳ به اعدام محکوم گردیده و حکم صادره در دادستانی کل طی دادنامه ۲۰۵۹/۹۳/۳۳۲

تأیید گردیده است و در کمیسیون عفو از طریق عفو رهبری به حبس ابد تبدیل گردیده،

در جهت اعمال ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

با استناد به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حبس ابد را که مجازات باقی مانده پس از عفو است مبنا قرار داده

و آن را به حبس درجه دو یعنی ۲۵ سال حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی تبدیل کرده است،

بنابراین عفو را در مبنای اعمال تخفیف مؤثر دانسته است.

مورد مشابه:

۲ـ در مورد مشابه آقای تیمور به اتّهام حمل و نگهداری یکصد و ده گرم شیشه از سوی شعبه دادگاه انقلاب کاشان

طی دادنامه ۹۳۰۹۹۷۳۶۵۹۰۰۰۶۶۶ ـ ۱۹/۷/۹۳ به اعدام محکوم شده است و حکم مذکور در ۱۴/۲/۹۴

به تأیید دادستان محترم کل کشور رسیده است و در ادامه به مناسبت ۲۲/۱۱/۹۴ مجازات اعدام وی

به حبس ابد تبدیل شده است اما پس از تصویب ماده ۴۵، الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

در جهت اعمال بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی

دادگاه انقلاب کاشان بدون در نظر گرفتن اثر عفو اعطایی از سوی مقام معظم رهبری مدظلّه العالی مجازات

اعدام را مبنای تخفیف و اصلاح قرار دادهو اعدام وی را به حبس درجه یک تبدیل کرده است

که قاضی اجرای احکام به حبس ۲۵ سال و یک ماه و یک میلیارد و یکصد میلیون ریال جزای نقدی

که مجازات درجه یک است اعتراض کرده است

و دادگاه صادرکننده حکم در دفاع از رأی خود چنین نوشته است:

«آنچه تکلیف این مرجع بوده فقط در خصوص اصلاح رأی صادره بوده و آنچه در رأی بدوی صادر شده

مجازات محکومان جرایم مواد مخدر بوده که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته و این دادگاه با لحاظ قانون لاحق

مجازات قبلی را تخفیف داده است. در نتیجه تصمیم این دادگاه مطابق با قانون و صحیح بوده است.»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق،

چون از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است

لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۹۸/۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،

به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی،

مناط و معیار اخف بودن جرمی، مجازات قانونی آن می‌باشد.

اصولاً این مجازات در حکم قطعی برای محکوم‌ٌعلیه تعیین و اساس تطبیق با قانون لاحق واقع می‌گردد،

لذا تمسّک به هر وضعیت اختصاصی دیگر محکومٌ‌علیه از جمله بهره‌مندی از موهبت عفو، خروج از چهارچوب تعیینی مقنن است.

۲. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بند ب آن،

بر اصلاح حکم قطعی لازم‌الاجرا از ناحیه دادگاه صادرکننده حکم قطعی تصریح دارد.

تکلیف دادگاه معطوف به اصلاح مجازات در حکم قطعی است نه مجازات قابل اجرای حاصله از عفو اعطایی مقام معظم رهبری.

۳. اثر عفو اعطایی صرفاً تقلیل و تبدیل مجازات قابل اجراست،

و الّا خدشه‌ای بر حکم قطعی و مجازات قانونی معینه در آن وارد نمی‌سازد و اعتبار حکم قطعی و آثار متعدد آن را زایل نمی‌سازد.

این حکم قطعی وضعیت تثبیت‌یافته کیفری محکومٌ علیه است که صرفاً به موجب حکم نهایی کیفری دیگری، قابل تغییر است و بهره‌مندی از موهبت عفو، از اساس ظرفیت اعمال تغییر در آن را ندارد

و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن را ندارد؛ چرا که ممکن است محکومٌ علیه به کرّات از آن استفاده نماید.

۴. استدلال بر اینکه،

مؤثر دانستن عفو اعطایی در مبنای اعمال تخفیف، طبق قاعده تفسیر قانون به نفع متهم ضرورت دارد، صحیح نیست.

چرا که با ملاک قرار دادن مجازات معینه در حکم قطعی، زمینه‌ای برای اعمال تخفیف بیشتر و حتی بهره‌مندی مجدد وی از عفو فراهم می‌گردد و مقدور است که در نهایت، محکومٌ‌علیه مجازاتی به مراتب کمتر را تحمّل نماید.

۵ . استدلال به اینکه،

جهت رعایت حقوق مکتسبه محکومٌ‌علیه، لزوماً باید عفو اعطایی مبنای اصلاح حکم قرار گیرد، وارد نیست؛ چرا که دادگاه می‌تواند بدون مبنا قرار دادن عفو،

در صدور حکم اصلاحی حقوق مکتسبه محکومٌ‌علیه را لحاظ نمایند، اما بر مبنای صحیح قانونی، لذا نمی‌توانیم حکم اصلاحی را بر مبنای غیراز دادنامه قطعی استوار کنیم تا از قِبل آن حقوق مکتسبه متهم را مراعات نماییم.

۶. مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری،

قواعد کیفری نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید به صورت یکسان اعمال شود.

حال اگر نظام عدالت کیفری

محکومٌ‌علیهی را که از اول، مجازات قانونی جرم انتسابی به وی، حبس ابد بوده

و به حبس ابد نیز محکوم شده باشد با محکومٌ‌علیهی که مجازات اعدام وی در اثر عفو به حبس ابد تقلیل یافته است

در کفه یک ترازو قرار دهد، عدالت محقق نگردیده است. همچنین تمایز قایل‌شدن میان محکوم‌ٌعلیهی که به اعدام محکوم شده،

ولی به علل مختلف از جمله جهل، تمایل نداشتن، فرصت نداشتن و… از موهبت عفو بی‌بهره بوده با محکومٌ‌علیهی

که از آن بهره‌مند و مجازات اعدام وی به حبس ابد تقلیل یافته است، ترجیح بلامُرجّح و ناعادلانه است.

۷. اصولاً ارفاق،

ارفاق نمی‌آورد و تسلسل ارفاقات با سیاست جنایی معقول سازگاری ندارد و کارآمدی نظام عدالت کیفری را متزلزل می‌سازد.

لذا رأی صادره از دادگاه انقلاب کاشان مطابق موازین قانونی صادرشده و قابلیت تبدیل به رویه واحد قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۳ـ ۱۹/۹/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶

درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات محکومان جرایم مواد مخدر که به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست.

بنابراین، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد،

به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود

و این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

به مراجع قضایی سراسر کشور؛

نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰/۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام نمایند:

۱- با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد.
۲- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هر گاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

۳- درجریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهار نظر می‌نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی می‌باشد. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.
۴- هیات منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شورشده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیات منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.
۵- دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت نمایند.

قتل های ناموسی در ایران پدیده ای خشونت بار و عموما رایج است که متاسفانه در چند روز اخیر اخبار ناخوشایند و متاثر کننده ای از کشته شدن زنان و دختران به دست پدران و همسرانشان شنیده ایم که تنها گوشه ای از اعمال رفتار خشونت بار علیه زنان و دختران است. قتل‌های ناموسی به دو دستهٔ درون‌خانوادگی و برون‌خانوادگی تقسیم بندی می شوند. قتل‌های درون‌خانوادگی شامل به قتل رساندن فرد یا افرادی از اعضای خانواده توسط سایر اعضای همان خانواده، به تنهایی یا با مشارکت افراد بیگانه است. قتل‌های برون‌خانوادگی قتل‌هایی هستند که با انگیزهٔ انتقام جویی از متجاوزان به نوامیس و توسط فرد مورد تجاوز قرار گرفته یا خانوادهٔ او انجام می‌شوند.

قربانیان قتل‌های ناموسی درون‌خانوادگی معمولاً دختران ازدواج‌نکرده‌ای هستند که توسط پدر یا برادرشان کشته می‌شوند یا زنان متأهلی که توسط شوهر، برادر، پدر یا دیگر بستگان خود به قتل می‌رسند. این نوع قتل که به «قتل به خاطر شرف» هم معروف است، به دلایلی همچون سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری، اصرار برای این‌که زنی بخواهد همسر آینده‌اش را خودش انتخاب کند، برقراری روابط عاشقانهٔ غیر متعارف، خیانت به همسر، زنا و فرار از خانه که رفتارهای ضد ناموسی، بی‌عفتی، بدنامی و فضاحت تلقی می‌شوند، اتفاق می‌افتد.افرادی که مرتکب قتل ناموسی می‌شوند می‌خواهند با ریختن خون، آنچه را که «یک ننگ» می‌پندارند، پاک کنند.
طبق یکی از معدود پژوهش‌های انجام شده در یکی از استان ها عوامل مؤثر بر ۱۴۰ قتل ناموسی رخ‌داده در بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بررسی شده‌اند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد در میان قاتلان، وابستگی به قبیله، پایگاه اجتماعی، خرده‌فرهنگ خشونت، نگرش به زن و حمایت بزرگان قوم از این قتل‌ها، عمده دلایل قتل‌های ناموسی هستند.

امیرحسین بحرینی

خشونت علیه زنان ایرانی ریشه در فرهنگ و ساختار جامعه دارد. تا ساختار جامعه به نوعی نباشد که به مردان اقتدار بیشتر دسترسی به منابع قدرت را بدهد و زنان را از دستیابی به این منابع منع کند، امکان ندارد که خشونت در خانواده صورت بگیرد؛ بنابراین خشونت خانوادگی بازتابی است از خشونتی که در جامعه وجود دارد و نمایشگر موقعیت زنان و جایگاه اجتماعی‌شان در آن جامعه است و با توجه به تبعیض جنسیتی که در جامعه همه ما شاهد آن هستیم، همین نگاه تبعیض آمیز یکی از عمده دلایل و منشا جسارتی است که عرف نادرست و قوانین اجتماعی به مردان می دهد.
در اغلب خانواده‌های ایرانی، «حفظ ناموس» هم‌چنان یک ارزش مثبت به‌شمار می‌آید و با وجود تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رخ‌داده به سود زنان، اکثریت زنان ایرانی با تحمل انواع محرومیت‌های آشکار و نهان، همچنان وظیفهٔ «حفظ ناموس خانواده» را بر دوش دارند.
یکی دیگر از اهرم های قدرت بخش به مردان برای اعمال رفتار خشونت بار و ارتکاب قتل های ناموسی ضعف قوانین و عدم بازدارندگی مجازات ها برای مرتکبین چنین اعمالی می باشد.

متاسفانه مادهٔ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مجوزی است برای قتل‌های ناموسی. طبق این ماده «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند». اگرچه طبق این قانون، فقط شوهر در صورت محرز شدن زناکار بودن زوجه اجازهٔ کشتن او را دارد، اما در بسیاری از قتل‌هایی که توسط برادر، پدر، عمو و پسرعمو انجام می‌شود هم با تکیه بر همین قانون، مرتکبان به قتل قصاص نمی‌شوند. همچنین مادهٔ ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که قاتل، پدر یا جد پدری دختر باشند، آن‌ها را از قصاص معاف کرده‌است.

قتل های ناموسی

به نظر می رسد تصویب چنین قوانینی در جامعه ای متمدن در گسترش و بازتولید قتل‌های ناموسی نقش جانبی دارد. با بررسی پرونده های قتل رخ داده و مشاهده اینکه فرد قاتل به دلیل عدم مجازات متناسب با جرم دست به قتل عضو مؤنث خانواده خود میزند و نسبت به مردی که ادعا می کند با مقتول رابطه داشته و به اصطلاح ننگ به بار آورده کاری ندارد به وضوح نشان می دهد که عدم وجود قوانین بازدارنده و مجازات متناسب با جرم چنین سلامتی به قاتل می بخشد.
در واقع یکی دیگر از محرک های اصلی قتل‌های ناموسی در ایران، حس مالکیت مردان بر زنان خانواده، فارغ از ملاحظات مرتبط با مجازات قانونی است؛ در مجموعه‌ای از پرونده‌های قتل های ناموسی سال‌های اخیر در ایران، نوعی الگوی رفتاری مشابه قابل توجه است. در این الگو چنین نیست که اعضای مذکر خانواده یک زن، لزوماً «از فرط غیرت به سیم آخر بزنند»، بلکه در واکنش خود نسبت به «واقعه ناموسی»، اقدام به نوعی ریسک حساب شده می‌کنند.
در همین راستا با توجه به این‌که اگر قاتل، پدر باشد، حداکثر به تعداد سال‌هایی بسیار کمتر از مجازات قتل در کشورهای غربی به زندان می‌رود و اگر برادر باشد، در صورت رضایت پدر، به مجازاتی مشابه محکوم می‌شود. اگر قاتل، همسر باشد نیز، باز تأکید قانون مجازات اسلامی بر اینکه «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند»، مفرّ جدیدی را برای قاتل فراهم می‌کند تا با برچسب زدن زناکار بودن مقتول از اجرای عدالت بگریزد و بازهم موجودیت یک زن پایمال شود و آبی هم از آب آسیابان تکان نخورد.
وجود چنین خلاها و گریزگاه هایی در قوانین و مهم‌تر از آن، مقاومت شدید در مقابل تغییر آن ها با پافشاری بر سیستم قانونی موجود، مسئولیت مستقیم تبعات آن را نیز بر عهده تک تک اعضای جامعه قرار می دهد. تا وقتی این قوانین پابرجا باشند، افرادی در آستانه جنایت ناموسی هستند می‌دانند اگر به سراغ مردانی که مدعیند «ناموس» شان را لکه‌دار کرده‌اند بروند، درگیر تبعات به شدت سنگینی می‌شوند. اما اگر زنان خانواده خود را بکشند، هزینه‌ای نسبتاً ناچیز را خواهند پرداخت.
در این برهه زمانی بر جامعه حقوقی لازم و واجب است که هرچه سریعتر نسبت به تغییر و اصلاح قوانین موجود از طریق ارائه پیشنهاد و طرح هایی با توجه به اصول بین المللی و رعایت حقوق بشر و توجه به موازین اخلاقی و دینی اقدام نماید تا از شنیدن اخبار ناخوشایند قتل های ناموسی کاسته شود تا زنان و دختران بتوانند به ابتدایی ترین حقوق انسانی شان دست یابند.خرداد ۹۹