بدهی بانکی

نکاتی پیرامون استفاده از عقود مشارکتی جهت تسویه تسهیلات سابق

اخیرا با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی برطرف شده و بانک‌ها می توانند برای تسویه دیون مشتری‌های خود از این عقد استفاده کنند. هرچند ضمن احترام به اساتید محترم شورای فقهی، شخصا این مصوبه را دارای ابهام و زمینه ساز برخی سواستفاده ها می دانم اما فارغ از انتقادات موجود، در خصوص اجرایی شدن این مصوبه باید به نکات مهم زیر توجه شود:

۱-برخی تسهیلات گیرندگان پس از دریافت تسهیلات، امکان بازپرداخت در سررسید را ندارد و این امر سبب انعقاد قرارداد امهالی توسط بانک‌ها و بعضا ایجاد سود  مرکب و چند برابر شدن بدهی تسهیلات گیرندگان می شود.

۲- با توجه به اینکه در عملیات بانکداری بدون ربا، بحث امهال مطالبات مسکوت مانده بود، در سال ۹۱ بانک مرکزی بخشنامه ای را صادر و اعلام کرد که بر اساس آن، فقط از عقود «خرید دین»، سلف و اجاره به شرط تملیک می توان به عنوان عقود امهالی استفاده کرد. براین اساس، بدهکاران بانکی که بدهی‌شان سررسید شده، اگر اسناد تجاری داشته باشند از طریق خرید دین و در صورتی که محصولات تولیدی داشته باشند از طریق سلف و اگر ملکی داشته باشند از طریق اجاره به شرط تملیک می توانستند که بدهی خود را از طریق عقود اسلامی امهال کنند.

۳- با توجه به عدم تدوین دستورالعمل اجرایی بخشنامه بانک مرکزی، این شیوه های صحیح امهالی توسط بانک‌ها اجرا نشد تا اینکه در سال ۹۸ به دنبال تصویب شورای فقهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، دستورالعمل امهال مطالبات را به شبکه بانکی ابلاغ شد اما در این دستورالعمل همچنان هیچ نامی از عقد مشارکت مدنی برده نشد لذا عملا بانکها اجازه استفاده از این عقد را نداشتند.

۴- در طول سالیان اخیر برخی بانک‌ها برای تسویه دیون سابق مشتریان خود کماکان اقدام به انعقاد تسهیلات مشارکت مدنی می کردند؛ در چنین تسهیلاتی معمولا سهم الشرکه در عقد مشارکت به حساب طرف حساب مشارکت مدنی واریز نمی شود و این مبلغ برای تهاتر بدهی بدهکاران برداشت می شود.

۵- مراجع قضایی در مواجهه با عقود مشارکتی برای امهال بدهی، برخوردی دوگانه داشتند؛ برخی مراجع قضایی این موضوع را تایید می کردند، اما برخی دیگر به دلیل عدم وجود قصد مشارکت واقعی و همچنین عدم مصرف سهم الشرکه بانک در موضوع مشارکت و اینکه پول به حساب مشارکت مدنی واریز نشده، آن را فاقد اثر حقوقی و غیر شرعی می دانستند.

۶- شورای فقهی بانک مرکزی اخیرا استفاده از عقد مشارکت مدنی در تسویه مطالبات را تایید و تاکید کرد که یکی از اهداف پذیرش شریک این بود که بنگاه‌دار از محل واگذاری بخشی از بنگاه، پول بدست آورده و بدهی‌های بنگاه را بپردازد؛ بر این اساس بانک با شریک شدن در بنگاه زمینه پرداخت بدهی‌های بنگاه را فراهم می‌آورد و این مشارکت صحیح است و تهاتر بدهی بنگاه به بانک با طلب بنگاه از محل مشارکت مدنی هم اشکال شرعی ندارد.

۷- در جلسه ۲۳ مورخ هفتم خرداد ۹۹ شورای فقهی بانک مرکزی مقررشد استفاده از عقد مرابحه برای امهال بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی عقود مشارکتی اشکال فقهی ندارد. همچنین برای امهال بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی می‌توان از قرارداد مشارکت مدنی (عقد تشریک) استفاده نمود؛ به این بیان که بانک با اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به اندازه مطالبات در بنگاه شریک شود و قرار شد که این موضوع پس از تصویب شورای پول و اعتبار به دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری اضافه شود.

۸- بدین‌ ترتیب بانک باید با اعتبارسنجی‌های لازم و اطمینان از اینکه مشتری در سررسید خود توان بازپرداخت تسهیلات را خواهد داشت، می تواند یک مرتبه نسبت به انعقاد این قرارداد امهالی اقدام کند.

۹- باید توجه داشت که صرف اعطای تسهیلات مشارکت برای تسویه دیون سابق بدون اینکه زمینه ای برای اعطای تسهیلات وجود داشته و مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد نباشد، همچنان اشکال شرعی و قانونی خواهد داشت.

۱۰- بانکها الزامی به امهال بدهی تسهیلات گیرندگان نداشته و در واقع پیشنهاد می شود در صورتی که واقعا احتمالی برای بازپرداخت بدهی نمی دهند، با دریافت بخشی از بدهی و امهال غیرکارشناسی، سرمایه بانک و زندگی و وثایق تسهیلات گیرنده را با مخاطره مواجه نکنند.

محکومان جرایم مواد مخدر

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ _ محکومان جرایم مواد مخدر

در مورد محکومان جرایم مواد مخدر درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه محکومان جرایم مواد مخدر

ردیف ۹۸/۵۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور

و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور

و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور،

در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید

و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد

و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد

، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۱۳۹۸/۰۹/۱۹-۷۸۳ منتهی گردید.

محکومان جرایم مواد مخدر

محکومان جرایم مواد مخدر

الف: گزارش پرونده محکومان جرایم مواد مخدر

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش رئیس محترم شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور

از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی درباره نحوه اعمال مقررات

قانون الحاق ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶

نسبت به محکومان جرایم مواد مخدر که مجازات اعدام آنها در اثر عفو اعطایی مقام معظم رهبری به حبس ابد

تبدیل شده است آراء متفاوت صادر شده که خلاصه امر ذیلاً منعکس می‌گردد.

توضیحاً اینکه

۱ـ در رأی قطعی شماره ۹۷۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۰۳۰۰ ـ ۳/۳/۹۷ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب همدان

با اشاره به اینکه علی… به اتهام وارد کردن ۲۰/۳۷ گرم هروئین و شیشه به زندان برابر دادنامه

۸۱۱۷۱۰۰۶۴۳/۹۳ به اعدام محکوم گردیده و حکم صادره در دادستانی کل طی دادنامه ۲۰۵۹/۹۳/۳۳۲

تأیید گردیده است و در کمیسیون عفو از طریق عفو رهبری به حبس ابد تبدیل گردیده،

در جهت اعمال ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

با استناد به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حبس ابد را که مجازات باقی مانده پس از عفو است مبنا قرار داده

و آن را به حبس درجه دو یعنی ۲۵ سال حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی تبدیل کرده است،

بنابراین عفو را در مبنای اعمال تخفیف مؤثر دانسته است.

مورد مشابه:

۲ـ در مورد مشابه آقای تیمور به اتّهام حمل و نگهداری یکصد و ده گرم شیشه از سوی شعبه دادگاه انقلاب کاشان

طی دادنامه ۹۳۰۹۹۷۳۶۵۹۰۰۰۶۶۶ ـ ۱۹/۷/۹۳ به اعدام محکوم شده است و حکم مذکور در ۱۴/۲/۹۴

به تأیید دادستان محترم کل کشور رسیده است و در ادامه به مناسبت ۲۲/۱۱/۹۴ مجازات اعدام وی

به حبس ابد تبدیل شده است اما پس از تصویب ماده ۴۵، الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

در جهت اعمال بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی

دادگاه انقلاب کاشان بدون در نظر گرفتن اثر عفو اعطایی از سوی مقام معظم رهبری مدظلّه العالی مجازات

اعدام را مبنای تخفیف و اصلاح قرار دادهو اعدام وی را به حبس درجه یک تبدیل کرده است

که قاضی اجرای احکام به حبس ۲۵ سال و یک ماه و یک میلیارد و یکصد میلیون ریال جزای نقدی

که مجازات درجه یک است اعتراض کرده است

و دادگاه صادرکننده حکم در دفاع از رأی خود چنین نوشته است:

«آنچه تکلیف این مرجع بوده فقط در خصوص اصلاح رأی صادره بوده و آنچه در رأی بدوی صادر شده

مجازات محکومان جرایم مواد مخدر بوده که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته و این دادگاه با لحاظ قانون لاحق

مجازات قبلی را تخفیف داده است. در نتیجه تصمیم این دادگاه مطابق با قانون و صحیح بوده است.»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق،

چون از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است

لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۹۸/۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،

به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی،

مناط و معیار اخف بودن جرمی، مجازات قانونی آن می‌باشد.

اصولاً این مجازات در حکم قطعی برای محکوم‌ٌعلیه تعیین و اساس تطبیق با قانون لاحق واقع می‌گردد،

لذا تمسّک به هر وضعیت اختصاصی دیگر محکومٌ‌علیه از جمله بهره‌مندی از موهبت عفو، خروج از چهارچوب تعیینی مقنن است.

۲. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بند ب آن،

بر اصلاح حکم قطعی لازم‌الاجرا از ناحیه دادگاه صادرکننده حکم قطعی تصریح دارد.

تکلیف دادگاه معطوف به اصلاح مجازات در حکم قطعی است نه مجازات قابل اجرای حاصله از عفو اعطایی مقام معظم رهبری.

۳. اثر عفو اعطایی صرفاً تقلیل و تبدیل مجازات قابل اجراست،

و الّا خدشه‌ای بر حکم قطعی و مجازات قانونی معینه در آن وارد نمی‌سازد و اعتبار حکم قطعی و آثار متعدد آن را زایل نمی‌سازد.

این حکم قطعی وضعیت تثبیت‌یافته کیفری محکومٌ علیه است که صرفاً به موجب حکم نهایی کیفری دیگری، قابل تغییر است و بهره‌مندی از موهبت عفو، از اساس ظرفیت اعمال تغییر در آن را ندارد

و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن را ندارد؛ چرا که ممکن است محکومٌ علیه به کرّات از آن استفاده نماید.

۴. استدلال بر اینکه،

مؤثر دانستن عفو اعطایی در مبنای اعمال تخفیف، طبق قاعده تفسیر قانون به نفع متهم ضرورت دارد، صحیح نیست.

چرا که با ملاک قرار دادن مجازات معینه در حکم قطعی، زمینه‌ای برای اعمال تخفیف بیشتر و حتی بهره‌مندی مجدد وی از عفو فراهم می‌گردد و مقدور است که در نهایت، محکومٌ‌علیه مجازاتی به مراتب کمتر را تحمّل نماید.

۵ . استدلال به اینکه،

جهت رعایت حقوق مکتسبه محکومٌ‌علیه، لزوماً باید عفو اعطایی مبنای اصلاح حکم قرار گیرد، وارد نیست؛ چرا که دادگاه می‌تواند بدون مبنا قرار دادن عفو،

در صدور حکم اصلاحی حقوق مکتسبه محکومٌ‌علیه را لحاظ نمایند، اما بر مبنای صحیح قانونی، لذا نمی‌توانیم حکم اصلاحی را بر مبنای غیراز دادنامه قطعی استوار کنیم تا از قِبل آن حقوق مکتسبه متهم را مراعات نماییم.

۶. مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری،

قواعد کیفری نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید به صورت یکسان اعمال شود.

حال اگر نظام عدالت کیفری

محکومٌ‌علیهی را که از اول، مجازات قانونی جرم انتسابی به وی، حبس ابد بوده

و به حبس ابد نیز محکوم شده باشد با محکومٌ‌علیهی که مجازات اعدام وی در اثر عفو به حبس ابد تقلیل یافته است

در کفه یک ترازو قرار دهد، عدالت محقق نگردیده است. همچنین تمایز قایل‌شدن میان محکوم‌ٌعلیهی که به اعدام محکوم شده،

ولی به علل مختلف از جمله جهل، تمایل نداشتن، فرصت نداشتن و… از موهبت عفو بی‌بهره بوده با محکومٌ‌علیهی

که از آن بهره‌مند و مجازات اعدام وی به حبس ابد تقلیل یافته است، ترجیح بلامُرجّح و ناعادلانه است.

۷. اصولاً ارفاق،

ارفاق نمی‌آورد و تسلسل ارفاقات با سیاست جنایی معقول سازگاری ندارد و کارآمدی نظام عدالت کیفری را متزلزل می‌سازد.

لذا رأی صادره از دادگاه انقلاب کاشان مطابق موازین قانونی صادرشده و قابلیت تبدیل به رویه واحد قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۳ـ ۱۹/۹/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶

درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات محکومان جرایم مواد مخدر که به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست.

بنابراین، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد،

به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود

و این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

اراضی ملی

بررسی املاک واقع شده در اراضی ملی که متعاقباً برای اجرای طرح های عمرانی واگذار شده اند

چنانچه اراضی ملی از ناحیه اداره منابع طبیعی با رعایت تشریفات لازم قانونی به سایر ادارات و سازمان‌ها به عنوان مثال به سازمان ملی زمین و مسکن به جهت واقع شدن در محدوده شهر منتقل و متعاقب آن سند مالکیت رسمی نیز به نام اداره یا سازمان مذکور صادر گردد و شخص ذی‌نفع در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با طرح دعوی نسبت به اثبات مالکیت اقدام و حکم قطعی نیز بر مالکیت مشارالیه نسبت به اراضی ملی که مورد انتقال واقع شده صادر شود در صورتی که محکوم‌له بر اساس حکم قطعی مالکیت دعوی ابطال سند مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را طرح نماید.

۱-در فرضی که محل مورد ادعا در تصرف محکوم له واقع لیکن سازمان ملی زمین ومسکن آن را به طرح‌های مربوطه اختصاص و در برنامه‌های آتی قصد عملیاتی نمودن طرح را داشته باشد آیا صرف قرار گرفته در طرح و برنامه سازمان ملی زمین و مسکن تلف حکمی محسوب گردیده و شخص ذی‌نفع بایستی دعوی مطالبه عوض زمین یا قیمت کارشناس را نماید و دعوی ابطال سند مالکیت محکوم به رد است؟

۲-در صورتی که محل مورد ادعا در تصرف محکوم له واقع و سازمان ملی و زمین مسکن هیچ طرح و برنامه‌ای نسبت به اراضی مذکور اجرا ننموده یا نداشته باشد آیا صرف انتقال سند به نام سازمان اخیر به منزله تلف حکمی محسوب گردیده و دعوی ابطال سند مالکیت مردود اعلام خواهد شد.

اراضی ملی

اراضی ملی

پاسخ:

۱ و ۲- در فرض استعلام که زمین در تصرف مالک اولیه است، چنان‌چه سازمان منابع طبیعی ملکی را که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملی اعلام نموده و سپس بر اثر واقع شدن ملک در محدوده قانونی شهر، آن را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار و سند مالکیت نیز به نام سازمان اخیر صادر شده و این سازمان آن را در طرح گذاشته باشد، تابع مقررات مربوط به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی و دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی خواهد بود و لذا تلف حکمی تلقی نمی‌شود. در این موارد چنان‌چه سازمان ملی زمین و مسکن طرح را اجرا نکرده باشد، شخصی که به استناد مقررات تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ موفق به ابطال رأی کمیسیون ماده واحده شده باشد، می‌‌تواند از مقررات لایحه قانونی مورد اشاره در مهلت‌های قانونی استفاده نماید؛ اما اگر سازمان ملی زمین و مسکن طرحی برای ملک قرار نداده باشد، شخص مذکور می‌تواند دادخواست ابطال سند مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را از دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک درخواست نماید. در این مورد نیز انتقال ملک تلف حکمی نخواهد بود.

شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۶۱۷
شماره پرونده : ۹۸-۸۳-۱۶۱۷ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

سند رسمی

نکات کاربردى و مهم در خصوص سند رسمی

۱ ـ سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است (ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی).

۲- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث (ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی).

۳- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).

۴- صرفاً و فقط سندرسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالک ومستاجر مصوب ۱۳۵۶).

۵- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت‌ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سندرسمی (ماده ۱۰۳ قانون تجارت).

۶- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد).

۷- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست (ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد).

۸- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است (ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم).

۹- الزام به ایفای تعهدات در سندرسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد (بند الف. ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ و بند الف. ماده ۲ همان آیین نامه و غیره).

۱۰- وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سندرسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.

۱۱- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضا‌های مندرجه در آن معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شو (ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).

۱۲- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود (ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد).

۱۳- در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سندرسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بندالف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی).

۱۴- در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند (ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی).

۱۵- هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.

۱۶- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سندرسمی به مراتب کمتر است.

۱۷- با تنظیم سندرسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات‌های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد (قانون پیش فروش ساختمان).

۱۸- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده‌ای در قضا زدایی خواهد داشت.

۱۹ ـ پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (دردفتراملاک) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات دولتی (مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد).

۲۰- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مأموران دولتی خواهد شد. (ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد).

سند رسمی

سند رسمی

مرتکبان جرائم سیاسی

بخشنامه درخصوص لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی

به مراجع قضایی سراسر کشور؛

نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰/۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام نمایند:

۱- با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد.
۲- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هر گاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

۳- درجریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهار نظر می‌نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی می‌باشد. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.
۴- هیات منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شورشده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیات منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.
۵- دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت نمایند.

مأموران یگان حفاظت محیط زیست

قانون حمایت قضائی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی

مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۳

ماده۱ـ مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاههای اجرائی تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند، صرفاً در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳) قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ حق به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود را دارند. مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسؤولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به‌کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند. دستگاه اجرائی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.
تبصره۱ـ به‌کارگیری سلاح در خصوص بند (۴) ماده (۳) قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره (۳) ماده (۳) و ماده (۷) قانون مذکور، از هیچ طریق دیگری مانند به‌کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.
تبصره۲ـ دادسراها و دادگاهها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده۲ـ دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو، ازکارافتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن بیمه نمایند.

مأموران یگان حفاظت محیط زیست

مأموران یگان حفاظت محیط زیست

تبصره ـ در مواردی که دستگاههای اجرائی مذکور براساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریت‌های سازمانی از افرادی غیر از مأموران یگان حفاظت استفاده می‌نمایند مانند مأموران اجرائی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید.
ماده۳ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱/۱۳۷۳ به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه‌ای آنها، ظرف مدت شش‌ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید.
ماده۴ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه‌ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

تعیین اوقات شعب قضایی

دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری

دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۴۵۹۱۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ رییس قوه قضاییه

در اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و برنامه راهبردی شماره ۱۱۲۰۳ برنامه چهارم توسعه قضایی و به منظور رعایت نظم‌بخشی به تعیین اوقات شعب قضایی، کاهش اطاله دادرسی، جلوگیری از افزایش موجودی شعب، رعایت عدالت در ارجاع پرونده‌ها و امکان ارزیابی عملکرد قضات با شاخص تعداد اوقات رسیدگی، دستورالعمل «ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری» به شرح مواد آتی است:

 

 

اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی

اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی

 

ماده۱ـ نصاب تعداد وقت رسیدگی به پرونده در هر روز برای شعب قضایی با رعایت ضوابط قانونی از جمله مواد ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۹۲، ۴۴۹، ۴۵۰ و ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۶۴ و ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح جدول زیر می‌باشد:

تبصره ۱- اوقات رسیدگی شامل وقت نوبتی خارج از نوبت و نظارت است. منظور از وقت رسیدگی در دادسرا، مواردی است که مرجع تحقیق برای اموری نظیر استماع شهادت شهود، جلب نظر کارشناس یا مواجهه حضوری، تعیین وقت و با تشکیل جلسه را ضروری می‌داند.

تبصره ۲- نصاب تعداد اوقات رسیدگی در پرونده‌هایی که از نظر کیفیت، حجم و حساسیت زمان‌بر است، از شمول این ماده خارج و رعایت آن با تطبیق نصاب با رییس واحد قضایی است.

تبصره ۳- تعیین سقف به منظور اطمینان از رسیدگی دقیق و مؤثر است. در موارد خاصی که رئیس کل دادگستری استان تشخیص دهد، در شعبه‌ای که قابلیت و ظرفیت رسیدگی بیش از سقف مذکور در این ماده را دارد. افزایش سقف تا ۵۰ درصد بلامانع می‌باشد.

تبصره ۴- در مورد شعب دادگاه‌های بدوی که رسیدگی با وحدت قاضی انجام می‌شود چنانچه علاوه بر رییس شعبه، دادرس علی‌البدل نیز رسیدگی نماید، نصاب‌های مذکور در جدول این ماده، به نسبت هر قاضی محاسبه می‌شود.

تبصره ۵- در مواردی که قضات دادگاه‌های بخش، به جانشینی از بازپرس نیز انجام وظیفه می‌کنند، نصاب اوقات با توجه به نصاب‌های مربوط به دادگاه بخش و شعبه بازپرسی محاسبه می‌شود.

ماده ۲- هر دو وقت نظارت معادل یک وقت رسیدگی عادی و وقت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول با ارزش معاملاتی دویست میلیون ریال و بیشتر، دعاوی راجع به اموال منقول با خواسته یا ارزش دو میلیارد ریال و بیشتر، دعاوی غیرمالی قابل فرجام برابر قانون، دعاوی راجع به انحلال و تصفیه اشخاص حقوقی و دعاوی راجع به ورشکستگی و مالکیت معنوی، معادل دو برابر سایر پرونده‌ها احتساب می‌شود.

ماده ۳- در صورتی که تعدد طرفین یا موضوع پرونده، یا کیفیت ادله مورد بررسی، اقتضای زمان بیشتری برای رسیدگی داشته باشد، به دستور دادگاه و با ذکر علت، تعداد اوقات رسیدگی کمتر از حد نصاب مقرر در این دستورالعمل تعیین می‌شود. در هر حال باید میانگین ماهانه زمان‌های رسیدگی شعبه با نصاب‌های جدول شماره یک انطباق داشته باشد.

ماده ۴- کلیه پرونده‌های شعب قضایی به منظور کنترل آمار موجودی و تسریع در رسیدگی، حسب دستور رییس شعبه در اوقات رسیدگی نوبتی، خارج از نوبت یا احتیاطی (نظارت) قرار می‌گیرند. در صورت ازدیاد پرونده‌های نظارتی، تعداد اوقات نظارت، با احتساب ضرایب نباید از نصاب‌های مقرر برای اوقات رسیدگی در این دستورالعمل کمتر باشد.

ماده ۵- در موادی که به منظور پیگیری دستور دادگاه یا پاسخ استعلام یا انجام اقدام خاص، پرونده مقید به وقت نظارت می‌باشد. در صورت حصول نتیجه، مدیر دفتر مکلف است پرونده را به نظر مقام قضایی برساند و وی نیز مکلف است در اسرع وقت اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۶- قضات مکلفند، پرونده‌های ارجاعی را جز در موارد مصرح در قانون، در وقت اداری تعیین تکلیف کنند. در صورت ضرورت و یا در مواردی که شعب رسیدگی‌کننده با تراکم پرونده مواجه هستند، قاضی مربوط می‌تواند با نظر رییس حوزه قضایی و اطلاع رییس کل دادگستری استان و با رعایت ضوابط تبصره ۳ ماده یک این دستورالعمل و رعایت ضوابط حفاظتی، خارج از وقت اداری، اقدام به رسیدگی نماید. در این صورت به نسبت زمان افزوده شده، به نصاب‌های مذکور افزوده می‌شود.

تبصره- در موارد رسیدگی بعد از ساعت اداری، تعیین وقت حداکثر تا یک سوم نصاب‌های مذکور در جدول موضوع ماده یک، امکان‌پذیر است

ماده ۷- ارجاع پرونده باید به نحوی باشد که عدالت در توزیع پرونده بین قضات از نظر کمی و کیفری رعایت شود و در میزان رسیدگی و حجم کار شعب تعادل وجود داشته باشد. در صورت عدم امکان کاهش ارجاع به شعبی که با تراکم پرونده مواجه هستند، رییس حوزه قضایی مکلف است نسبت به تأمین دادرس یا مستشار برای آن شعبه اقدام نماید و یا اقدام لازم برای تأمین قاضی از حوزه‌های دیگر با صدور حکم مأموریت بر اساس ضوابط مربوط به عمل آورد.

ماده ۸- مدیر دفتر شعبه مکلف است در موارد عدم حضور قاضی به جهاتی مانند مرخصی یا مأموریت، پرونده‌های تعیین وقت شده را جهت ارجاع به دادرس یا مستشار، به نظر رییس واحد قضایی یا جانشین وی برساند.

ماده ۹- در مواردی که امکان تشکیل جلسه رسیدگی فراهم می‌شود و عدم تشکیل آن منتسب به طرفین نیست، یا مانعی برای رسیدگی وجود داشته باشد که منتسب به طرفین نباشد، به دستور دادگاه، نزدیک‌ترین وقت رسیدگی ممکن، که حداکثر ۲ ماه خواهد بود، برای رسیدگی به آن پرونده تعیین می‌شود.

ماده ۱۰- با توجه به تکلیف مندرج در بندهای ۳، ۴ و ۸ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، قاضی متصدی شعبه مکلف است از افزایش موجودی شعبه و اطاله رسیدگی خودداری کند و در کلیه دستورهای تجدیدوقت، جهت قانونی آن را تصریح نماید.

ماده ۱۱- رؤسای حوزه‌های قضایی از اعطای مأموریت و برگزاری جلسات اداری برای قضات در وقت اداری خودداری و در صورت ضرورت به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام نمایند که اوقات رسیدگی به دلیل عدم حضور قاضی تجدید نشود.

ماده ۱۲- رؤسای واحدهای قضایی بر وضعیت تعیین اوقات رسیدگی اعم از نوبتی، خارج از نوبت و نظارت در شعبه نظارت مستمر داشته باشند و ضمن تذکر و ارشاد لازم، در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتظامی یا اداری، حسب مورد اقدام قانونی مقتضی را معمول و مراتب را به رییس کل دادگستری استان نیز گزارش نمایند.

ماده ۱۳- دادسرای انتظامی قضات حسب مورد در جهت حسن اجرای این دستورالعمل اقدامات زیر را به عمل می‌آورد:

الف- نظارت و رسیدگی به تخلفات موضوع بند ۳ ماده ۱۴ و بندهای ۳، ۴ و ۸ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۰۷/۱۳۹۰، شامل عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه، دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب مقرر بدون علت موجه، تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن و عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی.

ب- لحاظ نصاب‌های تعیین اوقات موضوع این دستورالعمل در ارزیابی «کیفیت و کمیت کار قضایی»، موضوع بند «چ» ماده ۲۴ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات، مصوب ۱۳۹۲.

پ- لحاظ نصاب‌های مقرر در این دستورالعمل به عنوان شاخص «رعایت استاندارد زمان رسیدگی» موضوع ردیف ۷ بند «ب» ماده ۴ دستورالعمل تنظیم کارنامه قضایی، مصوب ۱۳۹۴.

ماده ۱۴- با نظارت رییس واحد قضایی در ابتدای تصدی هر شعبه، در زمان جابجایی یا انتقال قضات و همچنین به صورت سالانه گزارش وضعیت کمی و کیفی هر شعبه تهیه می‌شود. این گزارش‌ها در پرونده ارزشیابی آنان درج می‌شود و رؤسای واحدهای قضایی آن را در پیشنهادهای انتصاب، ارتقاء و انتقال قضات منظور می‌نمایند.

تبصره– گزارش موضوع این ماده در کاربری منعکس می‌شود که توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۵- معاونت راهبردی، ضوابط تشویق شعبی که نصاب‌های مذکور در این دستورالعمل را رعایت می‌کنند و وقت رسیدگی آن‌ها به دلایل منتسب به قاضی لغو یا تجدید نمی‌شود را در قالب نظام بهره‌وری، ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این دستورالعمل، پیشنهاد می‌نماید.

ماده ۱۶- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه سامانه مدیریت پرونده (سمپ) را با توجه به ضرایب و فرآیند تعیین اوقات مذکور این دستورالعمل ارتقاء می‌دهد.

ماده ۱۷- رؤسای واحدهای قضایی بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دارند و رؤسای کل دادگستری گزارش اجرای آن را سالانه به معاون اول قوه قضاییه اعلام می‌نمایند.

ماده ۱۸- این دستورالعمل در ۱۸ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

رئیس قوه قضاییه – سید ابراهیم رئیسی

قتل های ناموسی

بررسی علل وقوع قتل های ناموسی به قلم دکتر سیدامیرحسین بحرینی

قتل های ناموسی در ایران پدیده ای خشونت بار و عموما رایج است که متاسفانه در چند روز اخیر اخبار ناخوشایند و متاثر کننده ای از کشته شدن زنان و دختران به دست پدران و همسرانشان شنیده ایم که تنها گوشه ای از اعمال رفتار خشونت بار علیه زنان و دختران است. قتل‌های ناموسی به دو دستهٔ درون‌خانوادگی و برون‌خانوادگی تقسیم بندی می شوند. قتل‌های درون‌خانوادگی شامل به قتل رساندن فرد یا افرادی از اعضای خانواده توسط سایر اعضای همان خانواده، به تنهایی یا با مشارکت افراد بیگانه است. قتل‌های برون‌خانوادگی قتل‌هایی هستند که با انگیزهٔ انتقام جویی از متجاوزان به نوامیس و توسط فرد مورد تجاوز قرار گرفته یا خانوادهٔ او انجام می‌شوند.

قربانیان قتل‌های ناموسی درون‌خانوادگی معمولاً دختران ازدواج‌نکرده‌ای هستند که توسط پدر یا برادرشان کشته می‌شوند یا زنان متأهلی که توسط شوهر، برادر، پدر یا دیگر بستگان خود به قتل می‌رسند. این نوع قتل که به «قتل به خاطر شرف» هم معروف است، به دلایلی همچون سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری، اصرار برای این‌که زنی بخواهد همسر آینده‌اش را خودش انتخاب کند، برقراری روابط عاشقانهٔ غیر متعارف، خیانت به همسر، زنا و فرار از خانه که رفتارهای ضد ناموسی، بی‌عفتی، بدنامی و فضاحت تلقی می‌شوند، اتفاق می‌افتد.افرادی که مرتکب قتل ناموسی می‌شوند می‌خواهند با ریختن خون، آنچه را که «یک ننگ» می‌پندارند، پاک کنند.
طبق یکی از معدود پژوهش‌های انجام شده در یکی از استان ها عوامل مؤثر بر ۱۴۰ قتل ناموسی رخ‌داده در بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بررسی شده‌اند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد در میان قاتلان، وابستگی به قبیله، پایگاه اجتماعی، خرده‌فرهنگ خشونت، نگرش به زن و حمایت بزرگان قوم از این قتل‌ها، عمده دلایل قتل‌های ناموسی هستند.

امیرحسین بحرینی

امیرحسین بحرینی

خشونت علیه زنان ایرانی ریشه در فرهنگ و ساختار جامعه دارد. تا ساختار جامعه به نوعی نباشد که به مردان اقتدار بیشتر دسترسی به منابع قدرت را بدهد و زنان را از دستیابی به این منابع منع کند، امکان ندارد که خشونت در خانواده صورت بگیرد؛ بنابراین خشونت خانوادگی بازتابی است از خشونتی که در جامعه وجود دارد و نمایشگر موقعیت زنان و جایگاه اجتماعی‌شان در آن جامعه است و با توجه به تبعیض جنسیتی که در جامعه همه ما شاهد آن هستیم، همین نگاه تبعیض آمیز یکی از عمده دلایل و منشا جسارتی است که عرف نادرست و قوانین اجتماعی به مردان می دهد.
در اغلب خانواده‌های ایرانی، «حفظ ناموس» هم‌چنان یک ارزش مثبت به‌شمار می‌آید و با وجود تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رخ‌داده به سود زنان، اکثریت زنان ایرانی با تحمل انواع محرومیت‌های آشکار و نهان، همچنان وظیفهٔ «حفظ ناموس خانواده» را بر دوش دارند.
یکی دیگر از اهرم های قدرت بخش به مردان برای اعمال رفتار خشونت بار و ارتکاب قتل های ناموسی ضعف قوانین و عدم بازدارندگی مجازات ها برای مرتکبین چنین اعمالی می باشد.

متاسفانه مادهٔ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مجوزی است برای قتل‌های ناموسی. طبق این ماده «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند». اگرچه طبق این قانون، فقط شوهر در صورت محرز شدن زناکار بودن زوجه اجازهٔ کشتن او را دارد، اما در بسیاری از قتل‌هایی که توسط برادر، پدر، عمو و پسرعمو انجام می‌شود هم با تکیه بر همین قانون، مرتکبان به قتل قصاص نمی‌شوند. همچنین مادهٔ ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که قاتل، پدر یا جد پدری دختر باشند، آن‌ها را از قصاص معاف کرده‌است.

قتل های ناموسی

قتل های ناموسی

به نظر می رسد تصویب چنین قوانینی در جامعه ای متمدن در گسترش و بازتولید قتل‌های ناموسی نقش جانبی دارد. با بررسی پرونده های قتل رخ داده و مشاهده اینکه فرد قاتل به دلیل عدم مجازات متناسب با جرم دست به قتل عضو مؤنث خانواده خود میزند و نسبت به مردی که ادعا می کند با مقتول رابطه داشته و به اصطلاح ننگ به بار آورده کاری ندارد به وضوح نشان می دهد که عدم وجود قوانین بازدارنده و مجازات متناسب با جرم چنین سلامتی به قاتل می بخشد.
در واقع یکی دیگر از محرک های اصلی قتل‌های ناموسی در ایران، حس مالکیت مردان بر زنان خانواده، فارغ از ملاحظات مرتبط با مجازات قانونی است؛ در مجموعه‌ای از پرونده‌های قتل های ناموسی سال‌های اخیر در ایران، نوعی الگوی رفتاری مشابه قابل توجه است. در این الگو چنین نیست که اعضای مذکر خانواده یک زن، لزوماً «از فرط غیرت به سیم آخر بزنند»، بلکه در واکنش خود نسبت به «واقعه ناموسی»، اقدام به نوعی ریسک حساب شده می‌کنند.
در همین راستا با توجه به این‌که اگر قاتل، پدر باشد، حداکثر به تعداد سال‌هایی بسیار کمتر از مجازات قتل در کشورهای غربی به زندان می‌رود و اگر برادر باشد، در صورت رضایت پدر، به مجازاتی مشابه محکوم می‌شود. اگر قاتل، همسر باشد نیز، باز تأکید قانون مجازات اسلامی بر اینکه «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند»، مفرّ جدیدی را برای قاتل فراهم می‌کند تا با برچسب زدن زناکار بودن مقتول از اجرای عدالت بگریزد و بازهم موجودیت یک زن پایمال شود و آبی هم از آب آسیابان تکان نخورد.
وجود چنین خلاها و گریزگاه هایی در قوانین و مهم‌تر از آن، مقاومت شدید در مقابل تغییر آن ها با پافشاری بر سیستم قانونی موجود، مسئولیت مستقیم تبعات آن را نیز بر عهده تک تک اعضای جامعه قرار می دهد. تا وقتی این قوانین پابرجا باشند، افرادی در آستانه جنایت ناموسی هستند می‌دانند اگر به سراغ مردانی که مدعیند «ناموس» شان را لکه‌دار کرده‌اند بروند، درگیر تبعات به شدت سنگینی می‌شوند. اما اگر زنان خانواده خود را بکشند، هزینه‌ای نسبتاً ناچیز را خواهند پرداخت.
در این برهه زمانی بر جامعه حقوقی لازم و واجب است که هرچه سریعتر نسبت به تغییر و اصلاح قوانین موجود از طریق ارائه پیشنهاد و طرح هایی با توجه به اصول بین المللی و رعایت حقوق بشر و توجه به موازین اخلاقی و دینی اقدام نماید تا از شنیدن اخبار ناخوشایند قتل های ناموسی کاسته شود تا زنان و دختران بتوانند به ابتدایی ترین حقوق انسانی شان دست یابند.خرداد ۹۹

بدهی بانکی

نکاتی پیرامون استفاده از عقود مشارکتی جهت تسویه تسهیلات سابق

اخیرا با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی برطرف شده و بانک‌ها می توانند برای تسویه دیون مشتری‌های خود از این عقد استفاده کنند. هرچند ضمن احترام به اساتید محترم شورای فقهی، شخصا این مصوبه را دارای ابهام و زمینه ساز برخی سواستفاده ها می دانم اما فارغ از انتقادات موجود، در خصوص اجرایی شدن این مصوبه باید به نکات مهم زیر توجه شود:

۱-برخی تسهیلات گیرندگان پس از دریافت تسهیلات، امکان بازپرداخت در سررسید را ندارد و این امر سبب انعقاد قرارداد امهالی توسط بانک‌ها و بعضا ایجاد سود  مرکب و چند برابر شدن بدهی تسهیلات گیرندگان می شود.

۲- با توجه به اینکه در عملیات بانکداری بدون ربا، بحث امهال مطالبات مسکوت مانده بود، در سال ۹۱ بانک مرکزی بخشنامه ای را صادر و اعلام کرد که بر اساس آن، فقط از عقود «خرید دین»، سلف و اجاره به شرط تملیک می توان به عنوان عقود امهالی استفاده کرد. براین اساس، بدهکاران بانکی که بدهی‌شان سررسید شده، اگر اسناد تجاری داشته باشند از طریق خرید دین و در صورتی که محصولات تولیدی داشته باشند از طریق سلف و اگر ملکی داشته باشند از طریق اجاره به شرط تملیک می توانستند که بدهی خود را از طریق عقود اسلامی امهال کنند.

۳- با توجه به عدم تدوین دستورالعمل اجرایی بخشنامه بانک مرکزی، این شیوه های صحیح امهالی توسط بانک‌ها اجرا نشد تا اینکه در سال ۹۸ به دنبال تصویب شورای فقهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، دستورالعمل امهال مطالبات را به شبکه بانکی ابلاغ شد اما در این دستورالعمل همچنان هیچ نامی از عقد مشارکت مدنی برده نشد لذا عملا بانکها اجازه استفاده از این عقد را نداشتند.

۴- در طول سالیان اخیر برخی بانک‌ها برای تسویه دیون سابق مشتریان خود کماکان اقدام به انعقاد تسهیلات مشارکت مدنی می کردند؛ در چنین تسهیلاتی معمولا سهم الشرکه در عقد مشارکت به حساب طرف حساب مشارکت مدنی واریز نمی شود و این مبلغ برای تهاتر بدهی بدهکاران برداشت می شود.

۵- مراجع قضایی در مواجهه با عقود مشارکتی برای امهال بدهی، برخوردی دوگانه داشتند؛ برخی مراجع قضایی این موضوع را تایید می کردند، اما برخی دیگر به دلیل عدم وجود قصد مشارکت واقعی و همچنین عدم مصرف سهم الشرکه بانک در موضوع مشارکت و اینکه پول به حساب مشارکت مدنی واریز نشده، آن را فاقد اثر حقوقی و غیر شرعی می دانستند.

۶- شورای فقهی بانک مرکزی اخیرا استفاده از عقد مشارکت مدنی در تسویه مطالبات را تایید و تاکید کرد که یکی از اهداف پذیرش شریک این بود که بنگاه‌دار از محل واگذاری بخشی از بنگاه، پول بدست آورده و بدهی‌های بنگاه را بپردازد؛ بر این اساس بانک با شریک شدن در بنگاه زمینه پرداخت بدهی‌های بنگاه را فراهم می‌آورد و این مشارکت صحیح است و تهاتر بدهی بنگاه به بانک با طلب بنگاه از محل مشارکت مدنی هم اشکال شرعی ندارد.

۷- در جلسه ۲۳ مورخ هفتم خرداد ۹۹ شورای فقهی بانک مرکزی مقررشد استفاده از عقد مرابحه برای امهال بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی عقود مشارکتی اشکال فقهی ندارد. همچنین برای امهال بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی می‌توان از قرارداد مشارکت مدنی (عقد تشریک) استفاده نمود؛ به این بیان که بانک با اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به اندازه مطالبات در بنگاه شریک شود و قرار شد که این موضوع پس از تصویب شورای پول و اعتبار به دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری اضافه شود.

۸- بدین‌ ترتیب بانک باید با اعتبارسنجی‌های لازم و اطمینان از اینکه مشتری در سررسید خود توان بازپرداخت تسهیلات را خواهد داشت، می تواند یک مرتبه نسبت به انعقاد این قرارداد امهالی اقدام کند.

۹- باید توجه داشت که صرف اعطای تسهیلات مشارکت برای تسویه دیون سابق بدون اینکه زمینه ای برای اعطای تسهیلات وجود داشته و مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد نباشد، همچنان اشکال شرعی و قانونی خواهد داشت.

۱۰- بانکها الزامی به امهال بدهی تسهیلات گیرندگان نداشته و در واقع پیشنهاد می شود در صورتی که واقعا احتمالی برای بازپرداخت بدهی نمی دهند، با دریافت بخشی از بدهی و امهال غیرکارشناسی، سرمایه بانک و زندگی و وثایق تسهیلات گیرنده را با مخاطره مواجه نکنند.

عملیات مزایده

ابطال عملیات مزایده

درصورتی‌که عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی‌ شده توسط کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری، قابل‌ پذیرش نیست چرا که قانون‌گذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌ بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور‌تملیک قابل‌ ترتیب‌ اثر نیست.

 

 

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۶/۲۴

شماره رای‌نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۰۸

 

 

 رای‌بدوی

 

درخصوص دعوی الف.خ. با وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به خواسته ابطال‌مزایده مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ درمورد پرونده کلاسه ۹۱۰۵۱۷ شعبه‌سوم‌حقوقی دادگاه‌عمومی شهریار به لحاظ غیرواقعی‌بودن قیمت‌ارزیابی‌ شده توسط کارشناس مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام کلیه هزینه‌های‌دادرسی و حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به استناد ماده ۱۴۳ قانون‌ اجرای‌احکام‌مدنی با احراز صحت جریان مزایده اقدام به صدور دستور نموده و دادنامه به‌ موقع اجرا گذاشته‌شده‌است و مواعد‌ قانونی ایراد و اعتراض به نحوه قیمت‌گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی حکم‌ به‌ بطلان‌دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌ تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی‌حقوقی شهریار

 

 رای دادگاه‌ تجدیدنظر

 

تجدیدنظرخواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۶۳ مورخ ۹۲/۱۲/۰۸ صادره از شعبه‌سوم دادگاه‌حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان‌دعوی‌بدوی خواهان مبنی بر ابطال‌مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چرا که ماهیت مزایده بیع‌ تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین‌رقم‌ پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت‌پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت ملک ارزیابی و اعلام گردیده قیمت‌پایه و شروع عملیات‌مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین‌قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به دو برابر قیمت ارزیابی‌شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات‌مزایده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرک‌قانونی نبوده چرا که قانون‌گذار این امتیاز را در مراحل‌مقدماتی و قبل از برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه‌قانونی برخوردار نبوده و قابل‌ترتیب‌اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه‌به‌اینکه یک طرف عقد مذکور (هرچند در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) مرجع‌قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع‌قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

دکتر امیرحسین بحرینی

دکتر امیرحسین بحرینی

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه؛