دعوی ابطال عملیات اجرایی

دعوی ابطال عملیات اجرایی دعوى هر شخصی اعم از مديون سند و يا هر شخص ثالث ديگری است كه با داشتن ادعاى حق نسبت به مال موضوع اجرا و يا به هر دلیل دیگری نسبت به عمليات اجرایی اعتراض و شكايت دارد.

اين دعوى، از هر شخصى اعم از مديون سند و يا شخص ثالث پذيرفته است

دعوی ابطال عملیات اجرایی مشمول مواد ١٦٩ به بعد قانون آيين نامه اجراى مفاد استاد رسمى می باشد.

رسيدگى به دعوی ابطال عملیات اجرایی در صلاحيت رييس اداره ثبت است.

نحوه و طرق رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی

عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا به مرحله اجرا گذاشته می شود.

 هر شخصی اعم از متعهد سند اجراییه و یا هر ذینفع دیگری که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد

 می‌تواند دعوی ابطال عملیات اجرایی را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند.

نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند.

دعوی ابطال عملیات اجرایی برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.

شرایط اعتراض به نظر رییس ثبت

در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود:

۱ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی.

۲ـ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است.

۳ـ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت.

۴ـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت‌نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت.

۵ ـ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌هائی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است.

هرگاه هیأت نظارت محتاج به توضیحاتی از مرجع اجرای رای یا طرفین اجراییه باشد، توضیحات لازم را جهت تنویر و روشن شدن ابهامات از طرفیت اخذ می نماید.

پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست.

این امر مانع از آن نمی‌شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل، عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرایی می دهد.

این رأی پس از صدور به اشخاص ذینفع ابلاغ می گردد و در صورت اعتراض هر یک از ذی نفعین قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است.

توجه:

در مورد مطالبات وزارت دارایی و سازمان تأمین اجتماعی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که پس از رسیدگی

منجر به صدور حکم قطعی مبنی بر بدهکار بودن اشخاص دارد،

صلاحیت اقدامات عملیات اجرایی با اداره اجراییات سازمان های مذکور است

و ادارات ثبت باید از اقدام اجرایی خودداری کنند.

مرجع صالح برای رفع اختلاف میزان تعیین اصل و سود بدهی مدیون به بانک ها

در مورد مطالبات بانک‌ها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل طلب می‌باشد

با بستانکار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود.

قراردادهایی که طرفین نسبت به پرونده اجرایی در حضور مدیر ثبت یا مسئول اجرا یا مأمورین اجرای پرونده

در حدود صلاحیت قانونی آن‌ها منعقد می‌نمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است.

شرایط مراجعه ضامن به مدیون برای بازپرداخت بدهی

در اجرای ماده ۷۰۹ قانون مدنی ضامنی که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون‌عنه را پرداخته است وقتی می‌تواند به استناد سند ضمانت که از مستندات پرونده اجرایی است، اجرائیه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد.

شرایط صدور اجراییه آرای صادره از کمیسیون های شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:

۱ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه.

۲ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف.

۳ـ اخطاریه ابلاغ ‌شده رأی مذکور به مؤدی.

درمواردی که شهرداری به استناد ماده۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و مواد ۸ ـ ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن و مواد دیگر از قانون شهرداری

از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می‌نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یادشده را نیز اعلام دارد.

شرایط صدور اجراییه چک

درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می‌آید

برای صدور اجرائیه درمورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:

۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.

۲ـ اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن.

درخواست اجرای چک‌های صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل می‌آید.

هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک می تواند نسبت به باقی‌مانده مبلغ که قابل دریافت از بانک نیست درخواست صدور اجرائیه نماید.

هرگاه گواهینامه‌های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائیه موکول به رفع تعارض از همان بانک است.

دعوی صادرکننده چک درمورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت… در متن چک نوشته می‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک درمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت می‌باشد.

امکان پیگیری کیفری چک بلامحل و درخواست صدور اجراییه هم زمان

اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی‌محل به مقامات صلاحیت‌دار مانع درخواست صدور اجرائیه

برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود

مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود.

اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد

و هم‌چنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد.

دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک

هریک از این اشخاص حق تقاضای صدور اجرائیه دارد.

اشخاص مسئول در پرداخت وجه چک

درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد

صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آنها براساس تضامن صادر می‌شود.

درمواردی که صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد اجرائیه‌ علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک صادر می‌گردد.

درمورد چک‌های وعده‌دار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد.

پس از صدور اجرائیه چک دارنده چک می‌تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند

دراین صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حق‌الاجرا را باید بپردازد .

در این مورد پرونده مختومه محسوب است.

امکان صدور اجراییه به درخواست شرکت ها و انحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی

هر یک از شرکت‌های تعاونی روستائی و اتحادیه‌های تعاونی روستائی و شرکت‌های تعاونی کشاورزی

و اتحادیه‌‌های تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی با وام‌گیرندگان

بر طبق ماده۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۸

و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور و اصلاحات بعدی دارند

باید یک نسخه از سند تنظیم‌شده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.

اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی که بانک مطالبه نماید اصل سند را مسترد خواهد نمود.

امکان صدور اجراییه به درخواست سازمان ها و شرکت های آبیاری برای مشترکینی که حق آب مصرفی را پرداخت نمی نمایند

درصورتی که استفاده‌کنندگان از آب نسبت به پرداخت بهای آب خودداری نمایند، اگر قراردادی بین آنها و سازمان‌ها و شرکت‌های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقد شده باشد

طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهای آب سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت آب و برق که قطعی است

اداره ثبت محل به تقاضای مرجع وصول‌کننده آب‌بها اجرائیه صادر خواهد نمود.

مرجع متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آنها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد.

اصل رأی یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد می‌شود.

امکان صدور اجراییه به درخواست سازمان ها و شرکت های توزیع برق برای مشترکینی که حق استفاده از برق را پرداخت نمی نمایند

ادارات ثبت مکلفند وفق ماده ۱۷ آئین‌نامه اجرائی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب

۱۳/۳/۱۳۸۶ و ماده ۱۸ آئین‌نامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب ۱۳۳۹ درمورد وصول بهاء برق و

سایر مطالبات از مشترکین پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائیه نمایند.

امکان صدور اجراییه به درخواست بانک ها نسبت به مفاد قراردادهای عادی بین بانک و مشتریان

قراردادهای عادی که بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا

مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ مبادله می‌گردد در حکم سند رسمی بوده

و درصورتیکه طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه

و ادامه عملیات اجرائی طبق آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشند.

شرایط وثیقه گذاری ملک برای افراد ممنوع الخروج

درمواردی که متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع‌الخروج گردیده باشد

چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود

خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد،

پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌گردد

بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرراز ملک مذکور رفع توقیف‌شده

و ممنوع‌الخروجی برقرار می‌شود در غیراینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.