دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری


مراحل و نحوه طرح دعوا در دیوان عدالت اداری

برای آشنایی با جایگاه دیوان عدالت اداری در تقسیمات قضایی در ابتدا باید به تعریف دیوان عدالت اداری و بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری پرداخته شود .

و در ادامه چگونی طرح دعوا و شکایت در دیوان بررسی گردد.

دیوان عدالت اداری:

دیوان عدالت اداری با توجه به وظایف و تکالیفی که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۵۶ بر عهده قوه قضائیه قرار داده است یک نهاد قضایی اختصاصی به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات آحاد مردم در برابر دستگاه های دولتی و اجرایی را پیش بینی نموده است که نقش موثر دیوان عدالت اداری در حمایت از حقوق شهروندان قابل انکار نمی باشد،

لذا طبق اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی،

به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ “دیوان‏ عدالت‏ اداری‏” زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ شکل گرفته است. (مستنبط از ماده یک قانون دیوان عدالت اداری)

صلاحیت دیوان عدالت اداری

طبق اصول مندرج در قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وظایف دیوان عبارت اند از:

رسیدگی به شکایات، تظلمات، اعتراضات شهروندان نسبت به مامورین واحد‌های دولتی یا آیین‌نامه‌های دولتی و باز پس گیری حقوق آنها.

ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می‌باشد.

رسیدگی به اعتراضات شکایات

از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری،‌ و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیات، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منحصراً‌ از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رسیدگی به شکایات

قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بالا و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد

و هر ذینفعی با ارائه دادخواست به شعب دیوان، می‌تواند رسیدگی به موضوع را تقاضا کند. (پس مثلا اگر کارمند دولتی یا لشگری و ….

از نهادی که در آنجا کار می کند و مدعی تضییع حق خودش است برای طرح شکایت باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.)

نحوه طرح دعوا و رسیدگی به موضوعات در صلاحیت دیوان عدالت اداری


در دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری باید طرف شکایت حتما یکی از واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها باشند. بنابراین شکایتی که اشخاص علیه بخش خصوصی دارند در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نخواهد بود.

 
مرحله اول؛ ثبت و تقدیم دادخواست:

مانند هر نوع رسیدگی قضایی دیگر اولین قدم برای طرح دعوا در دیوان عدالت اداری تقدیم و ثبت دادخواست می باشد. (ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

توضیحا اینکه پرونده هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر به دیوان آمده است نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

مشخصات دادخواست
ماده ۲۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:

کاملاً شبیه به مشخصات دادخواست در قانون آیین دادرسی مدنی “دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست،

باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد.”

نکته: به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد.

وظایف دفاتر اداری دیوان عدالت اداری:

     الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان.

     ب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست های شاکیان.

     پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.

     ث- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.

مندرجات مورد نیاز در دادخواست
طبق ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری:

“دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

     الف- مشخصات شاکی

نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی.

نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی.

     ب- مشخصات طرف شکایت

مشخصات نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان نام کامل دستگاه های موضوع ماده (۱۰) این قانون.

     پ- نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان.

     ت- موضوع شکایت و خواسته.

     ث- شرح شکایت.

     ج- مدارک و دلایل مورد استناد.

     چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست.

     ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی.

تبصره– 

شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.”

هزینه های طرح دعوی در دیوان عدالت اداری
ماده ۱۹ دیوان عدالت اداری:

“هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال است.

تبصره– مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می‌باشد.”

تکالیف شاکی
ماده ۲۰ دیوان عدالت اداری:

“شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

تبصره ۱-

 تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاه های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

تبصره ۲- 

در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.”

 
فارسی بودن زبان متن شکایت
ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری:

“در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده،‌ ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ‌ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.”

 
سند مثبِت سمت
ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری:

“هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.”

ضمانت اجرایی فقدان موارد لازم در دادخواست

قرار رد دادخواست ماده ۲۷ قانون دیوان عدالت اداری:

“چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام‌خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.”

 
نحوه اعلام نواقص دادخواست
ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری:

“در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (۱۸) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) الی (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می‌کند.

رفع نقص شاکی از پرونده

شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد

و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید،

دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می‌گردد.

این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست

توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل شعبه انجام می‌شود

و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.”

 
پس از ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری
مرحله دوم؛ ارجاع:

بعد از انجام ثبت دادخواست و رفع نواقص احتمالی آن به شرح ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری نوبت به ارجا شکایت ب شعبه رسیدگی کننده می رسد، شکایت مطروحه پس از ثبت و شماره شدن از طریق مرجع ارجاع دهنده تعیین شعبه شده و برای رسیدگی ارائه می شود.

مرجع ارجاع پرونده و تعیین شعبه
ماده ۲۶ قانون دیوان عدالت اداری:

“دادخواستهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‌شود.”

مرحله سوم؛ آغاز فرایند رسیدگی:  

ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری:

“پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می‌کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.”

 
تالیف طرف شکایت
ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری:


“ماده ۳۰- طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره- 

در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.”

 
مشخصات موضوع شکایت
ماده ۳۳ قانون دیوان عدالت اداری:


” موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.”

شعبه رسیدگی کننده میتواند هر تحقیق و اقدامی را که لازم می داند انجام دهد.

رسیدگی در شعب دیوان بدون حضور طرفین دعوی


در دیوان رسیدگی بدون حضور طرفین دعوا انجام می شود ولی اگر شعبه رسیدگی کننده لازم بداند می تواند طرفین را برای اخذ توضیح دعوت کند.
اگر دیوان حضور شاکی را لازم بداند ولی او حاظر نشود، دیوان با توجه به لوایح طرفین اقدام به صدور رای می کند، مگر صدور رای بدون حضور شاکی ممکن نباشد که در این صورت دیوان قرار رد دعوا را صادر می کند.

نحوه استرداد دعوی توسط شاکی ماده ۵۴ قانون دیوان عدالت اداری:


” شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.“

ماده ۵۶ قانون دیوان عدالت اداری:

“شاکی می‌تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به‌ کلی صرف نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

نحوه تغییر خواسته دعوا ماده ۴۹ قانون دیوان عدالت اداری:

“شاکی می‌تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.”

تاثیر فوت یا محجوریت طرفین دعوی ماده ۵۲ قانون دیوان عدالت اداری:


“در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.”

نحوه برخورد با ورود شخص ثالثی در دعوی مطروحه ماده ۵۵ قانون دیوان عدالت اداری:


“هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.”

مرحله چهارم؛ صدور رای:
 


نحوه صدور و انشا رای
ماده ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری:

“شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.”

مطالب مندرج در دادنامه یا رای
ماده ۵۹ قانون دیوان عدالت اداری:

“دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

     الف- تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

     ب- مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه

     پ- مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

     ت- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

     ث- موضوع شکایت و خواسته

     ج- گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی.

     چ- رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی 

     ح- امضاء رئیس یا دادرس علی‌البدل و مهر شعبه”

مرحله پنچم؛ شکایت از رای صادره یا تجدید نظرخواهی:

تمام آراء صادره از شعب بدوی قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی می باشند.

مرجع درخواست تجدید نظرخواهی یا اعتراض
ماده ۶۶ قانون دیوان عدالت اداری:


“تجدید نظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.”

تصمیماتی که مرجع تجدیدنظر بعد از اعتراض به رای دادگاه بدوی اتخاذ می نماید
اگر دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی دیوان عدالت را مطابق قانون و اصول حقوقی بداند:


رای را عینا تایید می کند.

اشتباهات رای بدوی دیوان عدالت محدود به سهو قلم، اعداد، مشخصات طرفین و …. باشد:


دادگاه تجدید نظر، ضمن اصلاح موارد بیان شده رای بدوی را تایید می کند.

دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را قانونی و صحیح نداند:


رای دادگاه بدوی دیوان عدالت اداری را نقض کرده و شروع به رسیدگی ماهوی می کند.

  
مرحله شش؛ اجرای رای:
 

تکالیف واحد اجرای احکام در دیوان عدالت اداری
ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری:

“شعب دیوان عدالت اداری پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.”

 
استنکاف محکوم علیه از اجرای مفاد دادنامه
ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری:

“در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.

رئیس دیوان

بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره ۱-

 در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد

و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند،

تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.”

امکان ادامه اجرای رای در صورت عدم رعایت مفاد توافق طرفین
ماده ۱۴۴ قانون دیوان عدالت اداری:

“چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود

و محکومٌ ‌علیه به تعهدات خود عمل ننماید،

محکومٌ ‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و

واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید.”

دستور موقت صادره از شعب دیوان عدالت اداری

دادرسی فوری 

منظور از دستور موقت

(که به دادرسی فوری نیز معروف است)

این است که گاهی موضوع اختلاف به گونه ای است که تا حصول نتیجه نهایی و اجرای حکم،

ممکن است اشکالات یا اقدامات جدیدی مانع از اجرای حکم فراهم شود.

فرضاً کسی که مدعی ابطال قرارداد فروش آپارتمانش به دیگری است

نگران این است که تا رسیدگی دادگاه و صدور حکم طرف دعوی آپارتمان به شخص دیگری رسما منتقل کند

یا اینکه در دعوای تصرف عدوانی زمین زراعی،

مدعی علاوه بر رفع تصرف غاصب از دادگاه بخواهد که مانع کشت و زرع غاصب شود.

دستور موقت

بنابراین دستور موقت عبارت است از: دستور فوری دادگاه بر منع یا انجام عملی خاص یا توقیف عمل تا صدور حکم و تصمیم نهایی در دعوای اصلی “

دستور موقت در رسیدگی دیوان عدالت اداری

اشخاص صالح برای درخواست دستور موقت ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری

شاکی یا مدعی

زمان مطرح نمودن درخواست دستور موقت
ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری

ضمن طرح شکایت یا پس از آن، قبل ختم دادرسی  

هزینه درخواست دستور موقت
ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری

این درخواست مستلزم پرداخت هزینه نمی باشد.  

مرجع رسیدگی به درخواست دستور موقت
ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری

شعبه ایی که به اصل دعوا رسیدگی می کند  

تکلیف شعبه و مدیر دفتر آن نسبت به درخواست دستور موقت ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری:

“شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

تبصره

– مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.”

زمان لغو دستور موقت
ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری:

“در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.”

قوانین و نحوه دادخواهی در این مرجع قضایی

دیوان عدالت اداری

به عنوان مرجعی برای دادخواهی آحاد مردم از دستگاه های اداری و اجرایی در کشور محسوب می شود

که بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود.


تشکیل این مرجع به هدف احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت عمومی است.

صلاحیت این دیوان در خصوص ابطال آیین نامه های مغایر با قوانین کشور و احکام شرعی می باشد.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان در ماده ۲ این قانون ساختار اداری دیوان را تبیین نموده

که متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیات عمومی و هیات های تخصصی است.

دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع تظلم خواهی مردم از دستگاه های اداری و اجرایی در کشور می باشد

احکام صادره از سوی قضات این دیوان بسیار حائز اهمیت بوده

و برای برخی حیاتی به شمار می رود که دقت در رسیدگی و تسریع زمان رسیدگی از مهم ترین خواسته های مردم است.

اما از آنجا که در کشور ما دستگاه قضایی با حجم بالایی از پرونده های ورودی روبه رو است

بی تردید دیوان از این معضل در امان نبوده و تعداد بالای ورودی پرونده ها و شکایات باعث کندی در روند رسیدگی می شود

و به مراتب ممکن است درصد خطا در رسیدگی در دیوان افزایش یابد.


بررسی تکالیف قضات اجرای احکام بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی


 طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده ها

یکی از مسائلی است که موجب نارضایتی مراجعان به دیوان می گردد

که علت این امر را می توان فراوانی ثبت شکایات مردمی از نهادهای دولتی و اجرایی در دیوان عنوان ‌نمود

همین تعدد سبب شده زمان رسیدگی ها نیز طولانی شود.

برای حل این مشکل می توان ورودی پرونده ها و شکایت ها به دیوان را با وضع قوانین و مصوبات پیشگیرانه کنترل نمود

که می توان مشکلات و مسائلی که بین مردم و دستگاه های اجرایی و دولتی به وجود می آید حل و فصل نمود.

حل و فصل اختلافات در ادارات دولتی و اجرایی راه حلی برای کاهش پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری
قبل از طرح دعوی در دیوان

در همان مرجع اداری و دولتی مورد حل و فصل قرار گیرد

که این امر مستلزم راه اندازی واحد ویژه رسیدگی به شکایت ها، نظام پاسخگویی را در دستگاه های اداری و اجرایی می باشد

تا افراد تقاضا و مشکلاتشان را نخست در مراجع اداری و دولتی مربوطه مطرح کنند

و اگر به هر دلیلی مشکلاتشان حل نشد و یا تضییع حقی برایشان متصور شد

در مرحله بعد به دیوان مراجعه کنند.
یکی از موضوعات مهمی که تعداد زیادی از مردم را دچار مشکل کرده

صدور آرای متفاوت از سوی شعب دیوان در مورد پرونده های مشابه است.

بروز تناقض میان آرای دیوان

اگر در رای شعب مختلف هیات عمومی دیوان درخصوص موارد مشابه تعارض در صدور احکام دیده شود.

دوباره پرونده در هیات عمومی طرح شده و رای صحیح قطعی، تایید و همان نیز اجرا خواهد شد.

روند رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

از سه مسیر دادخواست ها را دریافت می کند؛

یکی از طریق دبیرخانه مرکزی در تهران است.

دوم از طریق دفاتر استانی که در ۳۱ استان کشور وجود دارد

و راه سوم ارسال از طریق دفاتر پستی و خدمات قضایی است.

پرونده هایی که به دیوان می رسد از سوی واحد ارجاع به شعبات بدوی فرستاده شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد و در نهایت نیز حکم صادر می شود.

اعتراض به رای بدوی صادره از شعب دیوان عدالت اداری

البته تمام احکام صادره در شعب بدوی قابل اعتراض در تجدید نظر خواهد بود.

اگر آرای بدوی درست تشخیص داده شود که همان رای تایید می شود

اما اگر بنا به دلایلی آرای بدوی نقض شود تصمیم جدیدی گرفته خواهد شد.

حال اگر بعد از این مرحله نیز کسی مدعی شود که رای صادره مخالف شرع یا قانون است

قانونگذار به رئیس دیوان و رئیس قوه قضائیه این اختیار را داده است

که یک بار دیگر دستور بررسی مجدد این پرونده را در شعب تجدید نظر صادر کنند.

موضوعات مورد بررسی در دیوان عدالت اداری

قضات ممکن است از قانون برداشت های متفاوت داشته باشند. بنابراین ممکن است در یک حوزه پیرامون موارد مشابه دو رای معارض هم صادر کنند.

قانونگذار برای حل این مشکل هیات عمومی رابه عنوان راهکار قرار داده است.

این هیات سه صلاحیت دارد.
نخست

ابطال مصوبات تصمیمات دستگاه های دولتی است.

صلاحیت دوم 

ایجاد رویه قضایی است که در واقع موضوع ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری است

و می گوید اگر در یک موضوعی ۵ رای مشابه وجود داشته باشد

ایجاد رویه می کند که از آن به بعد نیاز به تبادل نباشد و شعب دیوان رای بدهند.

این امر در قانون سابق دیده نشده بود

صلاحیت سوم

 صدور رای وحدت رویه در مورد آرای متناقض است.

در واقع صلاحیت دیگر دیوان صدور آرای وحدت رویه در مورد احکام متناقض صادره از شعب دیوان است.

اثر این نیز نسبت به آرای آینده است و در مورد آرای گذشته تاثیری ندارد

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

اراضی شهری معمولاً چه کاربری‌هایی دارند؟

اراضی که در محدوده‌ی شهر قرار گرفتند با توجه به نیازهایی که در درون شهر وجود دارد دارای کاربری‌های متفاوتی هستند. در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قید شده که شهرداری‌ها باید در پروانه‌ای که صادر می‌کنند، نوع کاربری ملک را قید کنند.

براساس این تبصره شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه‌شده، مکلف است طبق ضوابط نقشه‌ی مذکور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان‌ها را قید کند. کاربری اراضی در درون شهرها قبلاً محدود بود که عمدتاً شامل کاربری‌های مسکونی و تجاری است اما به‌تدریج با توجه به نیازهای شهری و پیشرفت‌هایی که در حوزه اراضی و موضوعات شهرسازی ایجاد شده در حال حاضر انواع و اقسام کاربری‌های اراضی در داخل محدوده شهر وجود دارد که به چند مورد از آن می پردازیم:

۱. کاربری مسکونی

۲. کاربری تجاری که برای احداث مغازه و فروشگاه و… استفاده می‌شود.

۳. کاربری اداری که در ادارات دولتی یا دفاتر شرکت‌ها و… به کار گرفته می‌شود.

۴. کاربری آموزشی و فرهنگی که برای احداث مساجد، مراکز فرهنگی و فرهنگسراها استفاده می‌شود.

۵. کاربری بهداشتی و درمانی برای احداث بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی به کار گرفته می‌شود.

۶. کاربری فضای سبز برای ایجاد پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و… استفاده می‌شود.

۷. کاربری تجهیزات شهری

۸. کاربری خدمات شهری

۹. کاربری نانوایی

۱۰. کاربری صنعتی که معمولاً در شهرک‌های صنعتی و بیشتر در خارج از شهرها این نوع از کاربری‌ها تعریف می‌شود که براساس آن کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و… احداث می‌شوند.
در مجموع این کاربری‌ها برای اینکه محیط شهری متوازنی داشته باشیم، تعریف می‌شوند. اثر این کاربری‌ها این است که فقط در کاربری مجاز می‌توان ملک را احداث کرد یعنی در کاربری مسکونی فقط ملک مسکونی و در کاربری تجاری تنها می‌توان بنای تجاری احداث کرد. مثلاً در کاربری آموزشی نمی‌توان پاساژ و مغازه احداث نمود. البته برخی کاربری‌های مختلط نیز داریم یعنی برخی از اراضی تلفیقی از چند کاربری است مثلاً یک ملک ممکن است کاربری‌اش ۸۰ درصد مسکونی و ۲۰ درصد تجاری باشد که برای تأمین نیازهای شهری و منعطف‌شدن کاربری‌ها پیش‌بینی شده است.

آیا امکان تغییر این کاربری‌ها وجود دارد؟ اگر کسی بخواهد کاربری ملکش را تغییر دهد چه باید انجام دهد؟

دو اصطلاح در حوزه‌ی شهرسازی داریم که شهروندان کم‌وبیش لازم است با آن آشنا باشند:

۱-طرح جامع
۲-طرح تفصیلی

 

این دو اصطلاح در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تعریف‌شده که برای اطلاع عموم مفید است. وقتی بنا شد شهری دارای طرح شهرسازی شود، ابتدا باید طرح جامع برای آن تعریف کنند. یکی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری که در سطح وزارت راه و شهرسازی تشکیل‌شده، بررسی و تصویب طرح‌های جامع شهری است.
اگر فردی بخواهد کاربری ملک خود را تغییر دهد مثلاً کاربری ملک فضای سبز را به مسکونی تبدیل کند، باید آن را در کمیسیون ماده ۵ مطرح نماید.

این کمیسیون صلاحیت دارد که در رابطه با تغییر کاربری ملک موافقت کند یا نکند. البته شرایط و ضوابط خاصی دارد یعنی سرانه‌های فضای سبز باید حفظ شود. به‌عنوان نمونه اگر در منطقه ۵ سرانه فضای سبز زیاد است، امکان دارد این کمیسیون با تغییر بخشی از فضای سبز منطقه ۵ موافقت کند و در مقابل آن را برای تأمین فضای سبز منطقه ۱۲ هزینه کند.
مطابق قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برعهده‌ی کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارت‌خانه‌های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود.

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

لطفا طرح جامع را تعریف بفرمایید؟

طرح جامع شهری طرحی است که منطقه‌بندی، نحوه‌ی استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری و مسکونی، تأسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر را بیان می‌کند. وقتی برای شهری طرح جامع پیش‌بینی شود کمیسیون ماده ۵ جزئیات استفاده از اراضی را در داخل طرح جامع شهری پیش‌بینی می‌کند که این موضوع در ماده ۵ قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری اشاره شده است. وظیفه کمیسیون ماده ۵ عبارت است از بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان.

و نکته پایانی

شهروندانی که کاربری ملک‌شان یک کاربری خاصی است نمی‌توانند غیرازآن اقدام به ساخت‌وساز کنند و اگر این کار را انجام بدهند، موضوع تخلف آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پیگیری خواهد شد. هرچند ارتکاب تخلف در ساخت‌وساز روند صدور پایان کار و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و سند را دچار اختلال و روند طولانی خواهد کرد.

ابطال شناسنامه

ابطال شناسنامه

ابطال شناسنامه
ابطال شناسنامه

دادخواست ابطال شناسنامه

جهت دادخواست ابطال شناسنامه كنونی و دستور صدور شناسنامه جدید فردی که خواهان ابطال شناسنامه است بایستی ثابت کند که  شناسنامه‌ای از آن استفاده می ‌کرده متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است. در گذشته پس از فوت فرزند بزرگتر در خانواده، شناسنامه وی ابطال نمی‌شد و به فرزند کوچکتر انتقال داده می ‌شد، در این حالت سن واقعی شخص با آنچه در شناسنامه وجود دارد متفاوت است. در ادامه وي در بخش مربوط به دلايل و منضمات دادخواست تقديمي خود، تصویر مصدق شناسنامه، شهادت شهود، را مراجع قضایی تقدیم می کند.

نظر قانون در مورد ابطال شناسنامه

طبق ماده واحده، حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها که مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ می باشد، مجلس شورای اسلامی تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع شده است. در این مورد تبصره نیز وجود دارد که به شرح زیر می باشد:

صاحب شناسنامه تنها یكبار در طول عمر و در صورتی كه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص كمسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح کند. ‏

راهکار جهت ابطال شناسنامه

در صورتی که فرد  خواهان درخواست تغییر سن خود را بنماید با توجه به نوع درخواست مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود برخی از شروط جهت ابطال شناسنامه به شرح زیر می باشد:

خواسته خواهان تغییر سن باشد.

درخواست تغییر سن باید تا پنج سال باشد.

افزایش یا کاهش سن تا پنج سال موثر در مقام نیست.

تنها یکبار در طول عمر صاحب شناسنامه این دعوا امکان دارد.

ابطال شناسنامه جهت فوت

پس از آنکه شخص فوت می نماید مطابق قانون مراتب جهت ابطال شناسنامه به شرح زیر می باشد:

مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فرد فوت‌شده باطل و گواهی فوت صادر می ‌شود.

ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل‌شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است.

تنظیم سند وفات که سندی رسمی می باشد و وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می ‌شود.

گواهی فوت نیز که همان خلاصه رونوشت وفات است، بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم می ‌شود.

مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت احوال کشور: وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مأمور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود.

مدارک مورد نیاز وفات جهت ابطال شناسنامه

جهت ثبت وفات مدارک مورد نیازی که به واسطه آن مراحل ابطال شناسنامه انجام می شود به شرح زیر می باشد:

شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی

گواهی پزشک بیمارستان یا مسئولان گورستان

طریقه ثبت وفات و صدور گواهی فوت جهت ابطال شناسنامه

یکی از روش های ابطال شناسنامه ثبت وفات و اخذ گواهی فوت می باشد، تمامی ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند تا در ساعات و ایام اداری جوابگوی مراجعه کنندگان باشند و در صورت کامل بودن مدارک لازم، نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت در همان روز اقدام کنند.

در صورت عدم تحویل شناسنامه متوفی، ارایه مدارکی که هویت وی را مشخص می کند، الزامی بوده و در این صورت پس از طی مراحل اداری نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت اقدام خواهد شد.

الزامات شهرداری و اداره ثبت قبل از اقدام به افراز یه تفکیک

افراز و تفکیک اراضی شهری
افراز و تفکیک اراضی شهری

بر اساس ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبـت، موارد الزامی که دادگاهها و ادارات ثبت قبل از اقدام به افراز یا تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها،باید انجام دهند به شرح ذیل است:

نقشه تفکیکی را جهت تایید به شهرداري محل بفرستند و در صورت تایید، اقدام به افراز یا تفکیک نمایند

همچنین شهرداريها مکلفند که ظرف ۲ ماه نسـبت
به امکان افراز یا تفکیک به وضوح و کتبا اظهارنظر کنند .

اگر ظرف دو ماه از تاریخ ارسال نقشه بـه شـهرداري اظهـار نظـر ننمایند، ادارات ثبت و دادگاهها راسا نسبت به افراز و تفکیک اقدام خواهند نمود .

متن ماده مذکور چنین است: “دادگاهها و ادارات ثبت و اسناد و املاك باید طبق نقشه تفکیکی کـه بـه تایید شهرداري محل رسیده باشد، نسبت به افراز و تفکیک کلیـه اراضـی واقـع در محـدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند. شـهرداريهـا نیـز مکلفنـد براسـاس ضـوابط طـرح جـامع تفصیلی یا هادي و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگـاه یا ثبت، ظرف دو مـاه اظهـار نظـر کـرده و نظریـه کتبـی را ضـمن اعـاده نقشـه بـه مرجـع ارسال کننده اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیـک راسا اقدام خواهند نمود.”
لازم به یادآوري است که مطابق ماده ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قـانون ثبـت….
در هر مورد که در اجراي موارد مذکور در آن قانون، نیاز بـه تفکیـک یـا افـراز ملـک باشـد واحدهاي ثبتی با توجه به وضع موجود راسا اقدام خواهنـد نمـود و مـورد مشـمول مقـررات
ماده ۴ و استعلام از شهرداري نخواهند بود. در واقع این استثنایی نسبت به حکم کلی مذکور
در ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت (ماده۴ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت) است.

در ادامه به بررسی امکان تفکیک مضاعف اراضی که تحت یک رای دیوان عدالت اداری صادر شده است می پردازیم:

دیوان عدالت اداری آن قسمت از ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شهر تبریزکه مقرر می دارد « هیچ قطعه زمینی را نمی توان بیش از یک بار تفکیک نمود» را ابطال کرد.


متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است :


رأی هیأت عمومی


با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه شماره ۹۷-۱۶۴۷-۴ مورخ ۱۷؍۳؍۱۳۹۹ اعلام کرده است «موضوع قسمتی از ضوابط کلی تفکیک از طرح تفصیلی شهر تبریز، در جلسه مورخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه مـورد شکایت نسبت به مـواردی که ضرورتی نسبت به منع تفکیک مجدد اراضی وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد. مضافاً اینکه مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۹۰تفکیک املاک در مراحل بعدی نیز با رعایت حد نصاب تفکیک بلامانع می باشد، بنابراین اطلاق مصوبه مورد شکایت از این لحاظ نیز مغایر قانون بوده و مستنداً به بند ۱ماده ۱۲ و مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

شرح پرونده :

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : ۸۶۹
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۸
شماره پرونده: ۹۷۰۱۶۴۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ها: ۱- نازلی شمس نیا ۲- مهین‌خانم فرشی و ۳- آقای سعید شمس نیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آن قسمت از ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شهر تبریز (که مقرر می دارد هیچ قطعه زمینی را نمی توان بیش از یک بار تفکیک نمود)
 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال آن قسمت از ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شهر تبریز (که مقرر می دارد هیچ قطعه زمینی را نمی توان بیش از یک بار تفکیک نمود) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
 ” ۱- اینجانبان به موجب سند مالکیت رسمی که تصویر مصدق آن به ضمیمه تقدیم می گردد از مالکین مشاعی ششدانگ یک باب خانه تحت پلاک ثبتی ۲۵ فرعی از ۱۵ اصلی بخش ۲ تبریز واقع در محله آبرسان شهر تبریز هستیم. مساحت ملک مذکور ۷۵؍۶۶۳۵ مترمربع بوده و مابین اینجانبان و آقایان مرتضی و علی به صورت مشاعی شریک بوده و به علت نیاز شدید هر یک از مالکین مشاعی به مسکن مناسب نیاز به تفکیک و یا افراز ملک را دارد و به همین منظور از تاریخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۶ با مراجعه به شهرداری منطقه ۲ تبریز تقاضای افراز ملک را مطابق نقشه افـرازی پیوست دادخواست تقاضا نموده ایم کـه تاکنون شهرداری منطقه ۲ تبریز از تصویب نقشه افرازی در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها خودداری نموده و آخر الامر به شرح بند ۲ جلسه مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۷ کمیسیون شهرداری منطقه ۲ تبریز اعلام نموده ( بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی شهرسازی افراز و تفکیک ملک به قطعات تفکیکی مجدد مقدور نمی باشد) تصمیم شهرداری به شرح مرقوم برخلاف اصل تسلیط ید و اعمال حقوق مالکانه در شرع مبین اسلام وماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ۱۳۵۷ می باشد.
 ۲- مستند شهرداری در تصمیم فوق بر مبنای ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز مصوب ۱۳۹۱ به شرح سطر دوم ضوابط کلی تفکیک صفحه ۷۳ کتاب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تبریز می باشد که چنین مقرر نموده (هیچ قطعه ای را نمی توان بیش از یک بار تفکیک نمود) وضع قواعد آمره به شکلی که در ضوابط کلی تفکیک از سوی کمیسیون ماده ۵ آذربایجان شرقی آمده برخلاف مدلول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ۱۳۵۷ بوده و استناد شهرداری به آن نیز برخلاف ماده۱۰۱ قانون شهرداری ها می باشد. 
 با عرض مراتب به شرح مرقوم و اینکه ملک اینجانبان دارای سند مالکیت ثبتی است که به صورت ششدانگ یک باب خانه ثبت و سند صادر شده و قطعات افرازی به شرح کروکی افرازی به مراتب از قطعات مجاور در منطقه آبرسان از حیث متراژ طول و عرض قطعات و مساحت بیشتر بوده و حتی از استاندارد تراکم تعریف شده در منطقه نیز بالاتر می باشد و به موجب گواهی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری برابر نظریه ارائه شده در سال ۱۳۷۱ به شماره پرونده ۳۹۰۳-۷۱ به عنوان دایر ساختمانی صادر و تشخیص داده شده است لذا اعمال ضوابط مقرر در طرح تفصیلی بر خلاف قانون و استناد شهرداری به آن و امتناع از تصویب نقشه افرازی نیز موجب سلب حقوق قانونی و تسلیط ید مالکانه و محرومیت از داشتن مسکن اینجانبان را فراهم ساخته و از محضر ریاست شعبه تقاضای بذل عنایت و ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ از ضوابط کلی تفکیک و به تبع آن تصمیم بند ۲ جلسه مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۷ شهرداری منطقه ۲ تبریز مورد استدعاست. ” 
 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، خانم فرشی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۱۶۴۷-۲ مورخ ۷؍۷؍۱۳۹۷ ثبت این دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است:
 ” احتراماً عطف به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۶۰ به استحضار می رساند که ملک پلاک ۲۵ فرعی از ۵ اصلی واقع در بخش ۲ تبریز قبلاً با مجوز شهرداری تبریز احداث و دارای پایان کار و رأی کمیسیون ماده صد شهرداری می باشد که کلیه جرایم و عوارضات قانونی ملک با کاربری مسکونی طبق طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۵۸ پرداخت شده و کاربری ملک تثبیت گردیده و تغییر کاربری و عدم تفکیک آن طبق ضوابط طرح تفصیلی سال ۱۳۹۱ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی محدود کردن اصل مالکیت می باشد که در اسلام آیات قرآنی و حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم و قواعد فقهی دلالت بر نفی ضرر و پیشگیری از ورود ضرر دارد رعایت نمی شود و از طرف دیگر حقوق مکتسبه قبل از اجرای طرح تفصیلی جدید که با مجوز شهرداری به دست آمده تضییع حق می گردد که وجهه شرعی ندارد زیرا قوانین و مقررات که به تصویب شورای نگهبان برسد عین مقررات شرعی بوده بنابراین تصویب شورای عالی شهرسازی و تغییر کاربری با توجه به حقوق مکتسبه برخلاف شرع مقدس اسلام می باشد که تقاضای ابطال آن را درخواست می نماید. ” 
 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
 ” هیچ قطعه زمینی را نمی توان بیش از یک بار تفکیک نمود: تجمیع برای تفکیک مجدد قطعاتی که از طریق تفکیک به وجود آمده اند ممنوع است. ” 
 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل وزارت راه و شهرسازی آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره ۹۷؍۴۱۴۹۳-۱۵؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
 ” سـلام علیکم: احترامـاً عطف بـه پرونده کلاسه ۹۷۰۱۶۴۷ مطروحـه در هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری با موضوع دادخواست شاکیان خانم ها مهین‌خانم فرشی و نازلی شمس نیا و آقای سعید شمس نیا به طرفیت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی در خصوص درخواست ابطال ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شهر تبریز با رعایت مهلت مقرر قانونی مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
وفققانون اصلاح ماده ۱۰۱ شهرداری مصوب ۱۳۹۰ ادارات ثبت مکلف به رعایت حد نصاب های تفکیک که به تأیید شهرداری می رسد هستند. همچنین توجهاً به تبصره ۱ قانون مزبور رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح تفصیلی مصوب در محدوده شهرها دارد. مضافاً به اینکه ملک شکات به مساحت ۶۶۰۰ مترمربع دارای کاربری زراعی و باغ مشجر می باشد و مطابق قوانین جاریه کشور از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت، همچنین ماده ۶ ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب۱۳۷۲ تغییر کاربری از باغ به مسکونی ممنوع است. علی ایحال با عنایت به مراتب معنونه و دلایل معروضه فارغ از ایرادات شکلی پیش گفته توجهاً به انطباق اقدامات اداره کل متبوع با قوانین موضوعه و عمل به ضوابط مصرح قانون تقاضای رد شکایت نامبردگان را دارد. “
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۷؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رأی هیأت عمومی


با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه شماره ۹۷-۱۶۴۷-۴ مورخ ۱۷؍۳؍۱۳۹۹ اعلام کرده است «موضوع قسمتی از ضوابط کلی تفکیک از طرح تفصیلی شهر تبریز، در جلسه مورخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه مـورد شکایت نسبت به مـواردی که ضرورتی نسبت به منع تفکیک مجدد اراضی وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد. مضافاً اینکه مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۹۰ تفکیک املاک در مراحل بعدی نیز با رعایت حد نصاب تفکیک بلامانع می باشد، بنابراین اطلاق مصوبه مورد شکایت از این لحاظ نیز مغایر قانون بوده و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 
 
 محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آدم ربایی

مفهوم آدم ربایی چیست؟ و چه مجازاتی دارد؟

آدم ربایی به زیان ساده یعنی به جابجایی غیرقانونی یا انتقال یک شخص بدون رضایت او برای رسیدن به مقاصد مختلف همچون اجتماعی سیاسی و اقتصادی گفته می شود یا به معنی دیگر سلب آزادی فرد و انتقال ان بدون رضایت او از محلی به محل دیگر با استفاده از زور، تهدید یا فریفتن گفته می‌شود.( از جرایم غیر قابل گذشت به شمار میرود. ( مجازات این جرم غیر قابل گذشت است)

 

عوامل مهم در مورد ادم ربایی:

 

  • مطابق ماده ۶۲۱ برای تحقق جرم آدم ربایییعنی جا به جا کردن شخص بدون رضایت وی، خواه به طور پنهانی یا به صورت علنی انجام شود. هرگاه رباینده با تهدید و عنف باعث شود که قربانی از روی ترس ظاهراً مقاومت نکند و با او همراه شود، جرم آدمربایی محسوب می شود. اگر زن یا مردی که از همسر خود متارکه کرده، طفل مشترک را که تحت حضانت طرف مقابل است برباید، مرتکب جرم آدم ربایی می شود.
  • برای انجام ادم ربایی لازم نیست رباینده شخصاً قربانی را برباید، بلکه اگر این کار را «توسط دیگری» انجام دهد، مانند اینکه فردی را استخدام کند که کودکی را برباید، مجازات فاعل جرم برای او تعیین خواهد شد.
  • آدمربایی یک جرم لحظه ایست؛ یعنی به محض اینکه رباینده فردی را می رباید، جرم انجام می شود لذا اگر رباینده بعد از ربودن قربانی او را مخفی کند، جرم دیگری تحت عنوان جرم توقیف یا مخفی کردن غیرقانونی مرتکب شده است.
آدم ربایی

آدم ربایی

مجازات ادم ربایی:

آدم ربایی به دو دسته آدم ربایی ساده و آدم ربایی مشدده تقسیم بندی می‌شود:

  1. آدم ربایی ساده: یعنی شرایط خاصی برای ارتکاب جرم وجود نداشته و فرد مورد نظر بالای پانزده سال سن ،دزدیدن طفل تازه متولد شده یا مخفی کردن اموات آدم ربایی ساده محسوب می شود و مجازات آن سه تا پنج سال می باشد.
  2. آدم ربایی مشدده: یعنی شرایطی ازپیش تعیین شده برای ادم ربایی و همچنین طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی‌در صورتی که سن ربوده شده کمتر از ۱۵ سال باشد و طبق مجازات تعیین از پنج سال تا پانزده سال حبس در نظر گرفته شده است.
  3. حالت دیگر اگر فرد عملیات ادم ربایی را شروع کند و بعد پشیمان شود، حالت دوم نیز زمانیست که عملیات ادم ربایی را شروع کند و بین عملیات دستگیر شود و حالت سوم اگر کاری انجام ندهد و فقط قصد آن را داشته باشد که در هر یک از این حالت‌ها دارای مجازات متفاوت می باشد . به استناد ماده ۴۱ و تبصره ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی‌به سه تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. اگر کسی شروع به ربودن شخصی کند، اما موفق به انجام خواسته خود نشود، به مجازات شروع به جرم آدمربایی یعنی ۳ تا ۵ سال حبس محکوم می شود.
  4. اگر شخصی که در صدد به زور سوار کردن دیگری به خودرو باشد، بر اثر مقاومت شخص مورد نظر ناکام بماند یا به محض اینکه راننده مسیر خود را به قصد ربودن مسافر تغییر دهد، با اقدام به موقع مسافر در بیرون پریدن از خودرو مواجه شود، عمل او در حد شروع به جرم تلقی می شود و مطابق با ان از سه تا پنج سال محکوم می شود.
  5. مخفی کردن اموات بر اساس ماده ۶۳۵ کتاب قانون مجازات اسلامی، بر اساس این ماده، هرکس بدون رعایت شئونات مربوط به دفن اموات، جنازه‌ای را دفن کند یا باعث دفن آن شود یا آن را مخفی کند، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
مشاوره داوری داخلی

نکاتی در خصوص انشاء رأی داوری تا ابلاغ و اجرای آن

نقش رأی داوری در حل و فصل پرونده های دعاوی حقوقی و مشاوره داوری داخلی بر کسی پوشیده نیست. سالیان دراز است که بسیاری از مردم به دلیل داشتن مشکلاتی در زمینه های طلاق، کلاهبرداری، مشکلات خانوادگی و غیره به دادگاه ها مراجعه می کنند تا بتوانند حقایق ماجرا را آشکار کرده و حق و حقوق خود را در این دعاوی حقوقی به صورت تمام و کمال به دست آورند. در این مقاله قصد داریم که با زبان روان برای شما توضیح دهیم که رأی داوری چیست؟ و نحوه انشاء رأی داوری به چه صورتی است؟.

مشاوره داوری داخلی

مشاوره داوری داخلی

رأی داوری چیست؟

داد نامه یا رأی داوری یک متن حقوقی است که از سوی داور مربوطه و بر اساس درخواست و اراده طرفین دعوا و یا درخواست دادگاه برای ایجاد داوری تنظیم می شود. نحوه تنظیم رأی داوری چندان تابع قوانین دادرسی مدنی نیست اما این مفهوم را نمی رساند که می توان آن را به هر فرمی نوشت و نیازی به پیروی از هیچ قاعده و قانونی نیست. توجه به قوانین و نکات اساسی در این زمینه بسیار مهم است زیرا مشاهده هر گونه غفلت در کار داور یا داوران می تواند بسیار تخریب کننده باشد و به شأن و مقام داور یا داوران خدشه وارد کند.

نمونه های مختلفی از رأی داوری در سایت های مختلف موجود هستند که از سوی وکلای برجسته پایه یک دادگستری تنظیم شده اند. چنان چه شما در این زمینه تازه کار هستید می توانید به این دادنامه ها مراجعه کرده و از تجربیات افراد کاربلد در این زمینه استفاده کنید.

مشاوره داوری داخلی

مشاوره داوری داخلی

نحوه انشاء رأی داوری

رأی داوری قبل از هر چیز یک متن کتبی است به همین دلیل باید به شیواترین شیوه ممکن نوشته شود و در آن کلمات و جملات روان باشند و مهم تر از هر چیز در آن باید قواعد دستوری زبان فارسی رعایت شوند. تاریخ تنظیم دادنامه، مشخصات دو طرف دعوا همچون خواهان و خوانده به همراه نام و مشخصات وکلای دو طرف باید در این سند گنجانده شوند. موضوع دعوا، مشکل اصلی دعوا و خواسته های دو طرف باید به صورت دقیق ذکر شوند. در مشاوره داوری داخلی در نوشتن مطالب رأی داوری باید کمال بی طرفی رعایت شود، حقایق همانطور که هستند، ذکر شوند و از جبهه گیری نسبت به یک طرف دعوا خود داری شود.

تقسیم بندی بخش های مختلف رأی داوری می تواند در بیان مفاهیم بسیار کمک کننده باشد. اگر چند نمونه از دادنامه ها را مطالعه کنید متوجه خواهید شد که قبل از شما از این شیوه استفاده شده و می تواند راه گشای کار شما نیز باشد. به عنوان نمونه یک رأی داوری می تواند با نام خدا شروع شود، سپس یک گردشکار کوتاه و مفید در رابطه به موضوع داوری نوشته شود، بعد از آن درخواست های دو طرف دعوا در دو بخش خواسته های طرف اول دعوا و خواسته های طرف دوم دعوا ذکر شوند و در آخر بخش رأی داور گنجانده شود.

رأی داور نتیجه نهایی و خروجی این متن حقوقی است و در نوشتن آن باید دقت کافی صورت گیرد. در مشاوره داوری داخلی این بخش از رأی داوری باید با تمام بخش های قبلی اشاره شده همخوانی داشته و با اطلاعات قبلی اشاره شده مغایرت نداشته باشد. یک نکته مهمی که داورها باید توجه کنند این است که داور در هنگام نوشتن رأی داوری باید به هر دو طرف دعوا حق دفاع بدهد و قبل از نوشتن دادنامه باید دفاعیات هر دو را شنیده باشد، سپس برای صدور رأی اقدام کند در غیر این صورت رأی وی باطل است اما چنان چه یکی از طرفین دعوا با وجود دعوت از وی، از قصد در جلسه شرکت نکرده باشد، آنگاه ایرادی بر داور نبوده و رأی وی منقضی نخواهد شد.

مشاوره داوری داخلی

مشاوره داوری داخلی

شرایط رد و عدم اجرایی شدن رأی داور

رأی داور در مواردی پذیرفته و در موارد دیگر رد می شود. چنان چه رأی صادر شده جزء موارد اشاره شده در ماده ۴۸۹ باشد از جمله رأی صادر شده مخالف قوانین باشد، موضوع ارجاع شده برای مشاوره داوری داخلی با رأی داوری همخوانی نداشته باشد، رأی داور در خارج از زمان داوری صادر شده باشد یا که توسط داور یا داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رأی نبوده اند و موارد دیگر این چنینی.

نکته مهم در این بخش این است که زمانی اجرای رأی داور متوقف می شود که رأی داور در موارد ماده ۴۸۹ قرار بگیرد آنگاه طرفین دعوا تا ظرف بیست روز بعد از صدور رأی می توانند برای باطل کردن آن از سوی دادگاه اقدام کنند.

خلاصه ای بر آنچه گفته شد!

داور به کسی گفته می شود که در دستگاه های دولتی سمت قضایی ندارد اما از سوی دادگاه یا طرفین دعوا برای انجام این کار مأمور می شود تا مشکل دو طرف را با صدور رأی خود حل و فصل کند. رأی داوری به همین مضمون و از طرف داور نگارش می شود و همانطور که اشاره شد، نحوه نگارش آن بسیار مهم بوده و دارای نکات ریز و کاربردی می باشد.

خیار شرط

داوری بین المللی؛ تعاریف و رویکردها

داوری بین المللی؛ تعاریف و رویکردها

در ابتدا و برای تعریف نهاد داوری بین الملی نیاز است به توضیح و تفسیر چند عبارت پرداخته شود، “داوری” در داوری بین المللی عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا‌انتصابی.

– “داوری بین‌المللی” عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

– ” موافقتنامه داوری” توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یابعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از‌قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در‌قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

‌- ” داور” اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.

با توجه به گسترش روابط بین کشورهای مختلف که در قالب ارتباطات اشخاص حقیقی و یا حقوقی متبوع کشورهای مختلف، وجود روابط بین المللی در سراسر دنیا به حدی گسترش یافته که ایجاد مخاصمه و اختلافات بین افراد در این روابط اجتناب ناپذیر است. به همین علت پیش بینی نهاد داوری بین المللی در قراردادها بین اشخاص در روابط بین الملل از جمله کارهای مفید و موثر است و لازم است که افرادی که در تعاملات بین المللی قرار میگیرند با این نهاد مثمر ثمر آشنایی داشته باشند. سیطره داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای،‌سرمایه‌گذاری، همکاریهای فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه می باشد.

افرادی که دارای اهلیت اقامه دعوی در محاکم هستند می‌توانند داوری اختلافات بین‌المللی خود را اعم از اینکه درمراجع قضایی طرح شده یا نشده‌باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طرفین به داوری ارجاع کنند.

انواع داوری بین المللی

اساس داوری بر ارادی بودن آن است ؛ به این معنی که توسل به این روش تنها با رضایت و توافق کلیه طرفین اختلاف امکان پذیر است. مداخله اراده ممکن است دو حالت داشته باشد : توافق طرفین اختلاف پس از وقوع اختلاف و محدود به همان مورد اختلاف که به آن داوری اختیاری می گویند و دیگری توافق قبل از وقوع اختلاف که به آن داوری اجباری می گویند. داوری اختتیاری مبتنی است بر ” موافقت نامه خاص ” که به موجب آن دو طرف اختلاف ، توافق می نمایند که حل آن اختلاف  را به مرجع ثالثی واگذار کنند چنین موافقت نامه ای ، بدان علت که توافق طرفین در آن ظاهر است از هر شکل شبیه به معاهدات بین المللی است پس باید قواعد مربوط به معاهدات رعایت شود. 

موافقت نامه های خاص ، قانون داوری است، واحترام به آن و متابعت از آن برای مقام داوری کننده الزامی است. در چنین معاهده ای تراضی و توافق طرفین ثبت می شود ، موضوع اختلاف درج میگردد، داور یا داوران انتخاب می شوند واختیارات آنها مشخص می شود. همچنین قواعد آیین دادرسی تدوین می گردد. از جمله این موافقت نامه ها می توان از بیانیه الجزایر در زمینه حل وفصل دعاوی مالی ایران و ایالت متحده آمریکا نام برد. داوری اجباری به گونه ای که بیان شد مبتنی بر توافق سازمان های بین المللی و کشورها در توسل به روش داوری ، به هنگام بروز اختلاف احتمالی آتی است. امروزه ، داوری اجباری تحت نظام معاهدات دو یا چند جانبه جهانی یا منطقه ای است. این تعهدات معاهده ای دو شکل متفاوت دارند : شرط داوری ومعاهده دایمی داوری.

مشکلات داوری بین المللی

مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازرگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است. همچنین دیوان بین‌المللی داوری توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی برای کمک به حل اختلافات تجاری بین‌المللی تأسیس شد.

داوری بین المللی

در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکایی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده‌است. مخاطبین گرامی شما می توانید برای کسب اطلاعت بیشتر با موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه در ارتباط باشیدموسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکترسیدامیرحسین بحرینی و همکاری وکلای مجرب با سالها سابقه درخشان در امور حقوقی با ارایه مشاوره در داوری حقوق بین الملل پاسخگی سوالات شما می باشد، جهت اخذ مشاوره می توانید با شماره تماس موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه تماس حاصل فرمایید و همچنین از طریق مشاوره حضوری از تجربیات و اطلاعات کافی وکلای حقوق بین الملل بهره مند گردید.

جرایم اطفال

تعریف جرایم اطفال

بی شک در دنیای پرتنش امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در حفظ نماید، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست. به‌دلیل نقش اطفال و نوجوانان در ساختن جوامع در آینده، در کشور ما و سایر کشورها مقرراتی در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم این قشر از جامعه و محدوده مسئولیت کیفری آنان وجود دارد که در همه این قوانین و مقررات، با نگاهی اصلاحی تلاش شده است شرایط برای بازگشت به اجتماع این قشر آسیب‌پذیر فراهم شود.

جرایم اطفال

جرایم اطفال

موارد مربوط به جرایم اطفال:

از مجموع قوانین و مقرراتی که قانون گذار در آن، جرایم اطفال را مورد نظر قرار داده، قانون آیین دادرسی کیفری است که علاوه بر اینکه نهادها و مقررات نوینی در مورد دادرسی در بسیاری از جرایم مطرح کرده، مواد متعددی درباره آیین دادرسی ویژه‌ جرایم اطفال نیز در آن پیش‌بینی شده است.

  • در صورت ضرورت طفل می تواند کفیل یا وثیقه بگیرد.
  • اگر فرد بالای ۱۸ سال سن داشته باشد اگر برای وی دادگاه به عنوان قرار تامین وثیقه بخواهد و فرد نتواند وثیقه را تهیه کند در این زمان، قرار نگهداری موقت فرد در کانون اصلاح و تربیت صادر می ‌شود.
  • اگر فرد زیر ۱۸ سال جرم مشروطی انجام داده باشد در دادسرای اطفال پیش بینی شده که ضابطان حق ندارند بازجویی های اولیه از متهم زیر ۱۸ سال را شروع کند و ناچارند موضوع را به دادسرای اطفال ارجاع دهند.
  • دادگاه اطفال در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صورت اختصاصی تشکیل شده است، تفاوت این دادگاه با سایر دادگاه‌ها این است که جلسه دادگاه با حضور دو مشاور و یک قاضی تشکیل می‌شود.
  • جلسه دادگاه کیفری ویژه اطفال با سه قاضی و دو مشاور تشکیل می شود. همچنین قضات دادگاه اطفال باید حداقل ۵ سال سابقه قضاوت، متاهل و دارای شرایط سنی و دارای فرزند باشند.

 

  • جرایم اطفال

    جرایم اطفا

مجازات جرایم اطفال:

در مورد مجازات جرایم اطفال در ابتدا آنان را تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی کرده و سپس با اخذ تعهّد در مورد حسن اخلاق طفل اقداماتی را انجام می دهند. هدف از سپردن اطفال به سرپرست به منظور جنبه بازدارندگی بیش‎تری می باشد، که تابحال شاهد انجام آن در مکان‌های مختلف هم‎چون مدارس بوده‎ایم. مطابق ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی در مورد افراد نابالغ مجازات به صورت زیر اعمال می ‌شود.

  • ارتکاب جرم تعزیری توسط طفل یا نوجوان ۹ تا پانزده سال: طبق قانون مجازات اسلامي بر اساس نوع و مقدار و نوع جرایم حکم نهایی به نظر حاکم واگذار شده است
  1. جرایمی که موجب «حد» مي‏شوند: که منظور از آن مجازاتی است که نوع و میزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده مانند زنا، قذف، شرابخواري، سرقت، محاربه و ارتداد.
  2. جناياتي که موجب «قصاص» مي‏شوند: مانند قتل عمدي، نقص عضو، ضرب و جرح.
  3. جرايمي که موجب «ديات» مي‏شوند: مانند قتل شبه‎عمد، قتل خطاي محض، جنايت بر اندام‌هاي بدن از قبيل آسيب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بيني، گوش‌، لب‌، زبان، دندان‌ها، گردن،هم‎چنين جنايت بر حواس بدن از قبيل حس شنوايي، بينايي، بويايي و چشايي.

اعمالي که موجب تعزير مي ‏شوند: مانند جرايم، اعمال و گناهاني می باشد که در شرع براي آن‎ها حد معين نشده است، برای همین بر اساس ماده‌ ۸۸ قانون مجازات اسلامی این گونه بیان می کند: درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است بر حسب جرم صورت گرفته، دادگاه برای آن تصمیمات لازم را می گیرد.

تبانی برای بردن مال شخص غیر

تبانی برای بردن مال غیر

تبانی برای بردن مال غیر از دیباز در نظام حقوقی کشور های مختلف جرم انگاری شده و در زمره ی جرایم مانع می باشد. قانون گذار کیفری ایران در خصوص تبانی برای  مال غیر در ماده ی ۶۱۱ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ به تفصیل پرداخته است، ضمن اینکه تبانی برای برخی از جرائم مربوط به اموال دارای مجازاتی به مراتب شدیدتر از مجازات مقرر شده در قانون برای این جرائم است.

 تبانی جزء جرائم مانع و بازدارنده است و هدف از جرم انگاری آن پیشگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر در آینده می باشد. به طور کلی تبانی و بردن مال غیر به معنی هرگونه تلاش جهت سرقت، فروش و یا کمک کردن جهت گرفتن اموال شخصی را تبانی برای بردن مال شخص غیر می گویند و در قانون اساسی جرم محسوب شده و افراد خاطی مجازات می شودند.

تبانی برای بردن مال غیر

تبانی برای  مال غیر

مصادیق تبانی و بردن مال غیر

طبق قانون مجازات اسلامی هر یک از موارد زیر به منظور تبانی برای بردن مال  بوده و با شخص و یا اشخاص مجرم برخورد صورت می گیرد.

  • ‌ماده اول – هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به شخص دیگری است با یکدیگر تبانی کرده اند، و همچنین ایجاد تقلب برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، مجرم محسوب شده است و به مجازات مندرجه در ماده‌ مذکور محکوم خواهند شد.
  • ‌ماده دوم – اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا به شخص محکوم به حکمی ‌مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی برای بردن مال شخص غیر یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد، کلاه‌ بردار‌ محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود. تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکور محکوم می‌گردد.
  • ‌تبصره – اشخاصی که اقدامات ذکر شده در بالا را قبل از تاریخ اجرای این قانون انجام داده اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای ‌این قانون نیز اقدامات مربوط به تبانی و نقشه  برای بردن مال غیر را انجام داده باشند.
تبانی برای بردن مال غیر

تبانی ها برای بردن مال غیر

مجازات تبانی و بردن مال شخص غیر

قانون گذار برای هر جرمی یک یا چند مجازات در نظر گرفته است که اجرای هریک فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است.

تبانی ها برای بردن مال شخص غیر از جمله جرائمی است که کیفر آن واحد است و طبق ماده ۶۱۱ قانون تعزیرات از شش ماه تا شش سال حبس  و همچنین در صورت تهدید امنیت کشور دو تا پنج سال  حبس برای مرتکب در پی خواهد داشت.

علاوه بر مجازات های اصلی با توجه به نوع جرم دادگاه می تواند مجازات های تکمیلی را نیز در نظر بگیرد و حداقل یا حداکثر آن را اعمال نماید همچنین شخص تبانی کننده با توجه به نظر دادگاه می تواند تا دو سال از خدمات اجتماعی محروم شود.

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ها

حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ها به طور کلی از سال ۱۳۷۴به منظور حفظ باغات و زمین ‌های زراعی برای بهره برداری‌ های مناسب اقتصادی و زیست محیطی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب و اصلاح شد، که طی این قانون تجاوز شهر و شهرک‌ها به این زمین‌ها را ممنوع کرد. در سال ۱۳۸۶ هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها :

مصوبه سال ۱۳۷۴ و همچنین اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۵ که از این پس در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود.

محدوده شهر، حریم شهر، محدوده شهرک و محدوده روستا:

محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم الجرا مي باشد.

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ها

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ها به طور کلی نقص عمدی و یا سهوی هر یک از مفاد این قانون در مورد به کارگیری اراضی و باغ ها می باشد که شامل موارد زیر می باشد

  • هرگونه خروج از محدوده، حریم شهر و تجاوز به زمین های زراعی و باغات به منظور شهرک سازی طبق قانون مصوبه سال ۱۳۸۵شامل جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می باشد.
  • اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیت‌های موضوع تبصره (۴ ) الحاقی که در حکم قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها محسوب می شود و هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز و جرم محسوب می شود.
  • هر گونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهادکشاورزی تغییر کاربری محسوب شود.

سازمان های مسئول در مورد جرایم حفظ کاربری اراضی  زراعی و باغ ها

در صورت نقص هر یک از قوانین مربوط به حفظ کاربری اراضی و باغ ها طبق ماده ۱۵ آیین نامه مربوطه، وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ‌ایران و سایر مراجع ذی‌ربط، موظفند در اجرای قانون همکاری های لازم را با وزارت جهاد کشاورزی بعمل آورند.

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی

حفظ کاربری اراضی زراعی

مجازات جرایم حفظ کاربری اراضی  زراعی و باغ ها

بر اساس ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات سال ۱۳۸۵، تمامی مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به‌صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون، به تغییر کاربری اقدام کنند، علاوه بر تخریب کامل بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد.