نکاتی در خصوص انشاء رأی داوری تا ابلاغ و اجرای آن

آدم ربایی به زیان ساده یعنی به جابجایی غیرقانونی یا انتقال یک شخص بدون رضایت او برای رسیدن به مقاصد مختلف همچون اجتماعی سیاسی و اقتصادی گفته می شود یا به معنی دیگر سلب آزادی فرد و انتقال ان بدون رضایت او از محلی به محل دیگر با استفاده از زور، تهدید یا فریفتن گفته می‌شود.( از جرایم غیر قابل گذشت به شمار میرود. ( مجازات این جرم غیر قابل گذشت است)

عوامل مهم در مورد ادم ربایی:

• مطابق ماده ۶۲۱ برای تحقق جرم آدم ربایییعنی جا به جا کردن شخص بدون رضایت وی، خواه به طور پنهانی یا به صورت علنی انجام شود. هرگاه رباینده با تهدید و عنف باعث شود که قربانی از روی ترس ظاهراً مقاومت نکند و با او همراه شود، جرم آدمربایی محسوب می شود. اگر زن یا مردی که از همسر خود متارکه کرده، طفل مشترک را که تحت حضانت طرف مقابل است برباید، مرتکب جرم آدم ربایی می شود.
• برای انجام ادم ربایی لازم نیست رباینده شخصاً قربانی را برباید، بلکه اگر این کار را «توسط دیگری» انجام دهد، مانند اینکه فردی را استخدام کند که کودکی را برباید، مجازات فاعل جرم برای او تعیین خواهد شد.
• آدمربایی یک جرم لحظه ایست؛ یعنی به محض اینکه رباینده فردی را می رباید، جرم انجام می شود لذا اگر رباینده بعد از ربودن قربانی او را مخفی کند، جرم دیگری تحت عنوان جرم توقیف یا مخفی کردن غیرقانونی مرتکب شده است.

آدم ربایی

مجازات ادم ربایی:

آدم ربایی به دو دسته آدم ربایی ساده و آدم ربایی مشدده تقسیم بندی می‌شود:

1. آدم ربایی ساده: یعنی شرایط خاصی برای ارتکاب جرم وجود نداشته و فرد مورد نظر بالای پانزده سال سن ،دزدیدن طفل تازه متولد شده یا مخفی کردن اموات آدم ربایی ساده محسوب می شود و مجازات آن سه تا پنج سال می باشد.
2. آدم ربایی مشدده: یعنی شرایطی ازپیش تعیین شده برای ادم ربایی و همچنین طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی‌در صورتی که سن ربوده شده کمتر از ۱۵ سال باشد و طبق مجازات تعیین از پنج سال تا پانزده سال حبس در نظر گرفته شده است.
3. حالت دیگر اگر فرد عملیات ادم ربایی را شروع کند و بعد پشیمان شود، حالت دوم نیز زمانیست که عملیات ادم ربایی را شروع کند و بین عملیات دستگیر شود و حالت سوم اگر کاری انجام ندهد و فقط قصد آن را داشته باشد که در هر یک از این حالت‌ها دارای مجازات متفاوت می باشد . به استناد ماده ۴۱ و تبصره ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی‌به سه تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. اگر کسی شروع به ربودن شخصی کند، اما موفق به انجام خواسته خود نشود، به مجازات شروع به جرم آدمربایی یعنی ۳ تا ۵ سال حبس محکوم می شود.
4. اگر شخصی که در صدد به زور سوار کردن دیگری به خودرو باشد، بر اثر مقاومت شخص مورد نظر ناکام بماند یا به محض اینکه راننده مسیر خود را به قصد ربودن مسافر تغییر دهد، با اقدام به موقع مسافر در بیرون پریدن از خودرو مواجه شود، عمل او در حد شروع به جرم تلقی می شود و مطابق با ان از سه تا پنج سال محکوم می شود.
5. مخفی کردن اموات بر اساس ماده ۶۳۵ کتاب قانون مجازات اسلامی، بر اساس این ماده، هرکس بدون رعایت شئونات مربوط به دفن اموات، جنازه‌ای را دفن کند یا باعث دفن آن شود یا آن را مخفی کند، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

نقش رأی داوری در حل و فصل پرونده های دعاوی حقوقی و مشاوره داوری داخلی بر کسی پوشیده نیست. سالیان دراز است که بسیاری از مردم به دلیل داشتن مشکلاتی در زمینه های طلاق، کلاهبرداری، مشکلات خانوادگی و غیره به دادگاه ها مراجعه می کنند تا بتوانند حقایق ماجرا را آشکار کرده و حق و حقوق خود را در این دعاوی حقوقی به صورت تمام و کمال به دست آورند. در این مقاله قصد داریم که با زبان روان برای شما توضیح دهیم که رأی داوری چیست؟ و نحوه انشاء رأی داوری به چه صورتی است؟.

مشاوره داوری داخلی

رأی داوری چیست؟

داد نامه یا رأی داوری یک متن حقوقی است که از سوی داور مربوطه و بر اساس درخواست و اراده طرفین دعوا و یا درخواست دادگاه برای ایجاد داوری تنظیم می شود. نحوه تنظیم رأی داوری چندان تابع قوانین دادرسی مدنی نیست اما این مفهوم را نمی رساند که می توان آن را به هر فرمی نوشت و نیازی به پیروی از هیچ قاعده و قانونی نیست. توجه به قوانین و نکات اساسی در این زمینه بسیار مهم است زیرا مشاهده هر گونه غفلت در کار داور یا داوران می تواند بسیار تخریب کننده باشد و به شأن و مقام داور یا داوران خدشه وارد کند.

نمونه های مختلفی از رأی داوری در سایت های مختلف موجود هستند که از سوی وکلای برجسته پایه یک دادگستری تنظیم شده اند. چنان چه شما در این زمینه تازه کار هستید می توانید به این دادنامه ها مراجعه کرده و از تجربیات افراد کاربلد در این زمینه استفاده کنید.

مشاوره داوری داخلی

نحوه انشاء رأی داوری

رأی داوری قبل از هر چیز یک متن کتبی است به همین دلیل باید به شیواترین شیوه ممکن نوشته شود و در آن کلمات و جملات روان باشند و مهم تر از هر چیز در آن باید قواعد دستوری زبان فارسی رعایت شوند. تاریخ تنظیم دادنامه، مشخصات دو طرف دعوا همچون خواهان و خوانده به همراه نام و مشخصات وکلای دو طرف باید در این سند گنجانده شوند. موضوع دعوا، مشکل اصلی دعوا و خواسته های دو طرف باید به صورت دقیق ذکر شوند. در مشاوره داوری داخلی در نوشتن مطالب رأی داوری باید کمال بی طرفی رعایت شود، حقایق همانطور که هستند، ذکر شوند و از جبهه گیری نسبت به یک طرف دعوا خود داری شود.

تقسیم بندی بخش های مختلف رأی داوری می تواند در بیان مفاهیم بسیار کمک کننده باشد. اگر چند نمونه از دادنامه ها را مطالعه کنید متوجه خواهید شد که قبل از شما از این شیوه استفاده شده و می تواند راه گشای کار شما نیز باشد. به عنوان نمونه یک رأی داوری می تواند با نام خدا شروع شود، سپس یک گردشکار کوتاه و مفید در رابطه به موضوع داوری نوشته شود، بعد از آن درخواست های دو طرف دعوا در دو بخش خواسته های طرف اول دعوا و خواسته های طرف دوم دعوا ذکر شوند و در آخر بخش رأی داور گنجانده شود.

رأی داور نتیجه نهایی و خروجی این متن حقوقی است و در نوشتن آن باید دقت کافی صورت گیرد. در مشاوره داوری داخلی این بخش از رأی داوری باید با تمام بخش های قبلی اشاره شده همخوانی داشته و با اطلاعات قبلی اشاره شده مغایرت نداشته باشد. یک نکته مهمی که داورها باید توجه کنند این است که داور در هنگام نوشتن رأی داوری باید به هر دو طرف دعوا حق دفاع بدهد و قبل از نوشتن دادنامه باید دفاعیات هر دو را شنیده باشد، سپس برای صدور رأی اقدام کند در غیر این صورت رأی وی باطل است اما چنان چه یکی از طرفین دعوا با وجود دعوت از وی، از قصد در جلسه شرکت نکرده باشد، آنگاه ایرادی بر داور نبوده و رأی وی منقضی نخواهد شد.

مشاوره داوری داخلی

شرایط رد و عدم اجرایی شدن رأی داور

رأی داور در مواردی پذیرفته و در موارد دیگر رد می شود. چنان چه رأی صادر شده جزء موارد اشاره شده در ماده ۴۸۹ باشد از جمله رأی صادر شده مخالف قوانین باشد، موضوع ارجاع شده برای مشاوره داوری داخلی با رأی داوری همخوانی نداشته باشد، رأی داور در خارج از زمان داوری صادر شده باشد یا که توسط داور یا داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رأی نبوده اند و موارد دیگر این چنینی.

نکته مهم در این بخش این است که زمانی اجرای رأی داور متوقف می شود که رأی داور در موارد ماده ۴۸۹ قرار بگیرد آنگاه طرفین دعوا تا ظرف بیست روز بعد از صدور رأی می توانند برای باطل کردن آن از سوی دادگاه اقدام کنند.

خلاصه ای بر آنچه گفته شد!

داور به کسی گفته می شود که در دستگاه های دولتی سمت قضایی ندارد اما از سوی دادگاه یا طرفین دعوا برای انجام این کار مأمور می شود تا مشکل دو طرف را با صدور رأی خود حل و فصل کند. رأی داوری به همین مضمون و از طرف داور نگارش می شود و همانطور که اشاره شد، نحوه نگارش آن بسیار مهم بوده و دارای نکات ریز و کاربردی می باشد.

بی شک در دنیای پرتنش امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در حفظ نماید، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست. به‌دلیل نقش اطفال و نوجوانان در ساختن جوامع در آینده، در کشور ما و سایر کشورها مقرراتی در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم این قشر از جامعه و محدوده مسئولیت کیفری آنان وجود دارد که در همه این قوانین و مقررات، با نگاهی اصلاحی تلاش شده است شرایط برای بازگشت به اجتماع این قشر آسیب‌پذیر فراهم شود.

جرایم اطفال

موارد مربوط به جرایم اطفال:

از مجموع قوانین و مقرراتی که قانون گذار در آن، جرایم اطفال را مورد نظر قرار داده، قانون آیین دادرسی کیفری است که علاوه بر اینکه نهادها و مقررات نوینی در مورد دادرسی در بسیاری از جرایم مطرح کرده، مواد متعددی درباره آیین دادرسی ویژه‌ جرایم اطفال نیز در آن پیش‌بینی شده است.

• در صورت ضرورت طفل می تواند کفیل یا وثیقه بگیرد.
• اگر فرد بالای ۱۸ سال سن داشته باشد اگر برای وی دادگاه به عنوان قرار تامین وثیقه بخواهد و فرد نتواند وثیقه را تهیه کند در این زمان، قرار نگهداری موقت فرد در کانون اصلاح و تربیت صادر می ‌شود.
• اگر فرد زیر ۱۸ سال جرم مشروطی انجام داده باشد در دادسرای اطفال پیش بینی شده که ضابطان حق ندارند بازجویی های اولیه از متهم زیر ۱۸ سال را شروع کند و ناچارند موضوع را به دادسرای اطفال ارجاع دهند.
• دادگاه اطفال در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صورت اختصاصی تشکیل شده است، تفاوت این دادگاه با سایر دادگاه‌ها این است که جلسه دادگاه با حضور دو مشاور و یک قاضی تشکیل می‌شود.
• جلسه دادگاه کیفری ویژه اطفال با سه قاضی و دو مشاور تشکیل می شود. همچنین قضات دادگاه اطفال باید حداقل ۵ سال سابقه قضاوت، متاهل و دارای شرایط سنی و دارای فرزند باشند.

• 

  جرایم اطفا

مجازات جرایم اطفال:

در مورد مجازات جرایم اطفال در ابتدا آنان را تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی کرده و سپس با اخذ تعهّد در مورد حسن اخلاق طفل اقداماتی را انجام می دهند. هدف از سپردن اطفال به سرپرست به منظور جنبه بازدارندگی بیش‎تری می باشد، که تابحال شاهد انجام آن در مکان‌های مختلف هم‎چون مدارس بوده‎ایم. مطابق ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی در مورد افراد نابالغ مجازات به صورت زیر اعمال می ‌شود.

• ارتکاب جرم تعزیری توسط طفل یا نوجوان ۹ تا پانزده سال: طبق قانون مجازات اسلامي بر اساس نوع و مقدار و نوع جرایم حکم نهایی به نظر حاکم واگذار شده است

1. جرایمی که موجب «حد» مي‏شوند: که منظور از آن مجازاتی است که نوع و میزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده مانند زنا، قذف، شرابخواري، سرقت، محاربه و ارتداد.
2. جناياتي که موجب «قصاص» مي‏شوند: مانند قتل عمدي، نقص عضو، ضرب و جرح.
3. جرايمي که موجب «ديات» مي‏شوند: مانند قتل شبه‎عمد، قتل خطاي محض، جنايت بر اندام‌هاي بدن از قبيل آسيب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بيني، گوش‌، لب‌، زبان، دندان‌ها، گردن،هم‎چنين جنايت بر حواس بدن از قبيل حس شنوايي، بينايي، بويايي و چشايي.

اعمالي که موجب تعزير مي ‏شوند: مانند جرايم، اعمال و گناهاني می باشد که در شرع براي آن‎ها حد معين نشده است، برای همین بر اساس ماده‌ ۸۸ قانون مجازات اسلامی این گونه بیان می کند: درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است بر حسب جرم صورت گرفته، دادگاه برای آن تصمیمات لازم را می گیرد.

تبانی برای بردن مال غیر از دیباز در نظام حقوقی کشور های مختلف جرم انگاری شده و در زمره ی جرایم مانع می باشد. قانون گذار کیفری ایران در خصوص تبانی برای  مال غیر در ماده ی ۶۱۱ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ به تفصیل پرداخته است، ضمن اینکه تبانی برای برخی از جرائم مربوط به اموال دارای مجازاتی به مراتب شدیدتر از مجازات مقرر شده در قانون برای این جرائم است.

 تبانی جزء جرائم مانع و بازدارنده است و هدف از جرم انگاری آن پیشگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر در آینده می باشد. به طور کلی تبانی و بردن مال غیر به معنی هرگونه تلاش جهت سرقت، فروش و یا کمک کردن جهت گرفتن اموال شخصی را تبانی برای بردن مال شخص غیر می گویند و در قانون اساسی جرم محسوب شده و افراد خاطی مجازات می شودند.

تبانی برای  مال غیر

مصادیق تبانی و بردن مال غیر

طبق قانون مجازات اسلامی هر یک از موارد زیر به منظور تبانی برای بردن مال  بوده و با شخص و یا اشخاص مجرم برخورد صورت می گیرد.

• ‌ماده اول – هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به شخص دیگری است با یکدیگر تبانی کرده اند، و همچنین ایجاد تقلب برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، مجرم محسوب شده است و به مجازات مندرجه در ماده‌ مذکور محکوم خواهند شد.
• ‌ماده دوم – اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا به شخص محکوم به حکمی ‌مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی برای بردن مال شخص غیر یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد، کلاه‌ بردار‌ محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود. تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکور محکوم می‌گردد.
• ‌تبصره – اشخاصی که اقدامات ذکر شده در بالا را قبل از تاریخ اجرای این قانون انجام داده اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای ‌این قانون نیز اقدامات مربوط به تبانی و نقشه  برای بردن مال غیر را انجام داده باشند.

تبانی ها برای بردن مال غیر

مجازات تبانی و بردن مال شخص غیر

قانون گذار برای هر جرمی یک یا چند مجازات در نظر گرفته است که اجرای هریک فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است.

تبانی ها برای بردن مال شخص غیر از جمله جرائمی است که کیفر آن واحد است و طبق ماده ۶۱۱ قانون تعزیرات از شش ماه تا شش سال حبس  و همچنین در صورت تهدید امنیت کشور دو تا پنج سال  حبس برای مرتکب در پی خواهد داشت.

علاوه بر مجازات های اصلی با توجه به نوع جرم دادگاه می تواند مجازات های تکمیلی را نیز در نظر بگیرد و حداقل یا حداکثر آن را اعمال نماید همچنین شخص تبانی کننده با توجه به نظر دادگاه می تواند تا دو سال از خدمات اجتماعی محروم شود.

حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ها به طور کلی از سال ۱۳۷۴به منظور حفظ باغات و زمین ‌های زراعی برای بهره برداری‌ های مناسب اقتصادی و زیست محیطی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب و اصلاح شد، که طی این قانون تجاوز شهر و شهرک‌ها به این زمین‌ها را ممنوع کرد. در سال ۱۳۸۶ هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها :

مصوبه سال ۱۳۷۴ و همچنین اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۵ که از این پس در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود.

محدوده شهر، حریم شهر، محدوده شهرک و محدوده روستا:

محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم الجرا مي باشد.

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ها

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ها به طور کلی نقص عمدی و یا سهوی هر یک از مفاد این قانون در مورد به کارگیری اراضی و باغ ها می باشد که شامل موارد زیر می باشد

• هرگونه خروج از محدوده، حریم شهر و تجاوز به زمین های زراعی و باغات به منظور شهرک سازی طبق قانون مصوبه سال ۱۳۸۵شامل جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می باشد.
• اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیت‌های موضوع تبصره (۴ ) الحاقی که در حکم قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها محسوب می شود و هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز و جرم محسوب می شود.
• هر گونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهادکشاورزی تغییر کاربری محسوب شود.

سازمان های مسئول در مورد جرایم حفظ کاربری اراضی  زراعی و باغ ها

در صورت نقص هر یک از قوانین مربوط به حفظ کاربری اراضی و باغ ها طبق ماده ۱۵ آیین نامه مربوطه، وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ‌ایران و سایر مراجع ذی‌ربط، موظفند در اجرای قانون همکاری های لازم را با وزارت جهاد کشاورزی بعمل آورند.

حفظ کاربری اراضی زراعی

مجازات جرایم حفظ کاربری اراضی  زراعی و باغ ها

بر اساس ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات سال ۱۳۸۵، تمامی مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به‌صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون، به تغییر کاربری اقدام کنند، علاوه بر تخریب کامل بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد.

در دنیای واقعی در مورد جرایم، آگاهی هایی داریم، سرقت، قتل، برهم زدن امنیت اجتماعی، کلاه‌برداری و بسیاری از موارد دیگر را به عنوان جرایم شناخته شده هستند اما در دنیای مجازی نیز از زمانی که اینترنت و رایانه بوجود آمده نیز شاهد جرایمی مانند هک سیستم های دیگران یا شنود اطلاعات دیگران یا سیستم های امنیتی و موارد مشابه بودیم که به عنوان جرایم سایبری و رایانه ای شناخته میشوند.

نخستین هک در سال ۱۹۷۰ انجام شده که در آن زمان هکرها سعی بر ایجاد اختلال در کار تلفن ها با دستیابی به اطلاعات کامپانی بل داشتند.

جرایم سایبری به تعریف موسسه اعتماد و اندیشه و انواع آن

 جرایم سایبری و رایانه ای یک فعالیت مجرمانه است که شامل یک رایانه، دستگاه شبکه شده یا یک شبکه است. در حالی که بیشتر جرایم سایبری و رایانه ای به منظور ایجاد سود برای مجرمان سایبری انجام می شود، برخی از جرایم سایبری علیه رایانه ها یا دستگاه ها به طور مستقیم انجام می شود تا به آنها آسیب برساند یا غیرفعال شود، در حالی که برخی دیگر از رایانه یا شبکه برای پخش بدافزار، اطلاعات غیرقانونی، تصاویر یا سایر موارد استفاده می شوند.

برخی از جرایم سایبری و رایانه ای هر دو را انجام می دهند، یعنی کامپیوترها را هدف قرار می دهند تا آنها را با ویروس رایانه ای آلوده کنند، که سپس در سایر دستگاه ها و بعضاً کل شبکه ها گسترش یابد.

تأثیر اولیه جرایم سایبری مالی است. جرایم سایبری می تواند شامل انواع مختلفی از فعالیتهای سود محور جنایی باشد، از جمله حملات باج افزار، ایمیلها و کلاهبرداری اینترنتی و همچنین تلاش برای سرقت حساب مالی، کارت اعتباری یا سایر اطلاعات کارت پرداخت می باشد. مجرمان سایبری همچنین ممکن است اطلاعات شخصی فرد و همچنین داده های شرکت را برای سرقت و فروش مجدد هدف قرار دهند.

جرایم سایبری

مجازات جرایم سایبری واینترنتی

قانون جرایم سایبری و اینترنتی در سال ۸۸، در ۵ بخش و ۵۵ ماده تصویب شده است که به گفته امیرحسین بحرینی مجازات آنها با توجه به نوع جرایم سایبری و رایانه ای متفاوت می باشد.

به عنوان مثال با توجه به ماده ۱ دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سیستمهای رایانه ایی یا مخابراتی، به حبس از نود و یک روز تا یک سال حبس و یا جزای نقدی پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو محکوم میشود.

یا با توجه به ماده ۲ شنود غیر مجاز ارتباطات غیر عمومی به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو محکوم می شود.

با توجه به ماده ۳، جاسوسی های رایانه ای و دسترسی به داده های سری با توجه به اینکه دسترسی داشته و یا انتقال داده ها صورت گرفته می تواند مجازات متفاوتی داشته باشد که یک تا ۱۵ سال حبس به طور متفاوت یا جزای نقدی یا هر دو محکوم میشود.

جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی با توجه به ماده ۱۴ و ۱۵، از نود و یک روز حبس تا دو سال و یا جزای نقدی یا هر دو محکوم می شود.

و با توجه به نوع جرایم مجازات های آن از طرف حاکم تعیین می شود.

جرایم سایبری

نتیجه

جرایم سایبری و رایانه ای را که بیشتر در حوزه دسترسی غیر مجاز به سیستم ها و داده های رایانه ای می باشد، که شامل دسترسی غیر مجاز در حوزه بانکی و اطلاعاتی است، با مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری امیرحسین بحرینی می توانید پیگیری کنید.

در دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۶ بر دفاع از حقوق عمومی در پرونده‌های ورشکستگی تأکید شده است. در همین راستا در آیین نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ تکلیف شده است که «سامانه الکترونیکی سجل قضایی» باید به‌گونه‌ای طراحی گردد که اطلاعات احکام ورشکـستگی تاجر و احکـام مربوط به قـرارداد ارفاقی، نقض احکام مربوط به ورشکستگی و اعاده حیثیت ورشکسته به آن منتقل، ثبت و ضبط شود.
در مبحث ورشکستگی معمولاً به «تأخیر تأدیۀ دینِ ورشکسته»، نحوه و زمانِ توقفِ محاسبۀ میزانِ خسارتِ آن توجه می‌شود.
قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ اگرچه در مواد ۴۴۶، ۴۵۷ و ۴۶۱ به مداومت در وصول مطالبات ورشکسته توسط مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر و اتخاذ اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او اشاره دارد، در مورد «تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» ساکت است و فقط قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ در ماده ۲۴ خود بدین مهم پرداخته است؛ بنابراین صرفاً در هر حوزه قضائی از دادگاه شهرستان که قوه قضائیه مقتضی دانسته و اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس یا پیش‌بینی نموده، تمهیدات قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ در ماده ۲۴ مبنی بر تعلق جریمه و حبس مقرر به مدیونِ کاهل در تأدیۀ دینِ خود به ورشکسته، لازم‌الاجراست.

تعلق جریمه

برای «تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» ماده ۲۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ جریمه؛ نه جزای نقدی، در نظر گرفته است.
دلیل تعمد استفاده از وصف جریمه (به‌جای جزای نقدی) در این ماده، اذعان به پذیرش صلاحیت دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به اصلِ دین به ورشکسته؛ به‌جای دادگاه کیفری، در صدور این جریمه بوده است.
میزان این جریمه که صرفاً به تأخیر در تأدیۀ دیون تعلق می‌گیرد معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) دین می‌باشد که پس از مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی دعوت بستانکاران ورشکسته، تعلق آن به دین مدیون مستقر می‌گردد. این آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دو بار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد. نسخه‌ای از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده می‌شود (ماده ٢۵ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸).
این جریمه نقدی به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده ۵۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ مورد حکم قرار می‌گیرد و به‌عنوان دارایی ورشکسته محسوب نمی‌شود و به هیئت بستانکاران تعلق نگرفته و بین آن‌ها تقسیم نمی‌گردد.
اداره تصفیه دارای دو صندوق است: صندوق (‌الف) و صندوق (ب) (ماده ۵۱ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸). تا سال ۱۳۵۸ درآمدهای مقرر برای این صندوق‌ها به دولت ارتباطی نداشت و مستقیم به‌حساب این اداره تصفیه واریز می‌شد. به‌موجب ماده ۵۶ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد. ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق به‌موجب آئین‌نامه ماده ۵۷ قانون تصفیه و ورشکستگی مصوب ۱۳۱۹ و قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای (الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۴۴ معین شده بود.
از سال ۱۳۵۸ به بعد اگرچه مطابق‌ بند (۷) ماده‌ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ درآمد صندوق‌ (الف‌)، معین و مطابق بند (۸) این ماده، درآمد صندوق‌ (ب‌) تثبیت‌ گردیده‌ است‌ و در جزء ۲ و ۳ بند (هـ) ماده‌ ۱ این قانون تصریح شده است که درآمد صندوق‌ (ب‌) باید به‌حساب‌ اداره‌ کل‌ تصفیه‌ امور ورشکستگی‌ واریز ‌شود؛ ولی به‌موجب‌ لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ درآمدهای‌ اختصاصی‌ مورخ ۱۴. ۲. ۱۳۵۸‌ مصوب‌ شورای‌ انقلاب‌، درآمدهای‌ صندوق‌ (الف)‌ و (ب‌) باید به‌ خزانه‌ عمومی‌ ریخته‌ شود و ازآنجا به میزان موردنیاز به‌حساب این اداره واریز شود. بنابراین‌ اگرچه‌ اداره‌ تصفیه‌ مأمور وصول‌ درآمدهای‌ صندوق‌ مزبور است‌، درآمدهای‌ حاصل‌ از دو صندوق‌ مزبور عاید اداره‌ تصفیه‌ نمی‌شود.
قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ اگرچه در مواد ۴۴۶، ۴۵۷ و ۴۶۱ به مداومت در وصول مطالبات ورشکسته توسط مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر و اتخاذ اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او اشاره دارد، در مورد «تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» ساکت است؛ بنابراین صرفاً در هر حوزه قضائی از دادگاه شهرستان که قوه قضائیه مقتضی دانسته و اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس یا پیش‌بینی نموده، تمهیدات ماده ٢۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ مبنی بر تعلق جریمه مقرر، لازم‌الاجراست.

جریمه تأخیر در تأدیۀ دین

تعلق حبس

به‌موجب ماده ۲۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ دادگاه پس از مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی دعوت بستانکاران ورشکسته، دادگاه، مدیونِ کاهل در تأدیۀ دینِ خود به ورشکسته را علاوه بر جریمه نقدی مقرر، می‌تواند به حبس از سه تا شش ماه نیز محکوم ‌نماید.
اینکه صلاحیت حکم به این حبس مدیونِ کاهل در تأدیۀ دینِ خود به ورشکسته می‌تواند در همان دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به اصلِ دین به ورشکسته یا دادگاه کیفری باشد، می‌تواند موضوع اختلاف قرار گیرد؛ ولی به نظر می‌رسد دلیل تعمد استفاده از وصف جریمه (به‌جای جزای نقدی) برای بیست‌وپنج درصد (۲۵%) مقرر در این ماده ۲۴، اذعان به پذیرش صلاحیت دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به اصلِ دین به ورشکسته در صدور حکم حبس بوده است. چنین صلاحیت کیفری را قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در ماده ۱۵ خود نیز برای دادگاه حقوقی در نظر گرفته است.
قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ اگرچه در مواد ۴۴۶، ۴۵۷ و ۴۶۱ به مداومت در وصول مطالبات ورشکسته توسط مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر و اتخاذ اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او اشاره دارد، در مورد «تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» ساکت است؛ بنابراین صرفاً در هر حوزه قضائی از دادگاه شهرستان که قوه قضائیه مقتضی دانسته و اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس یا پیش‌بینی نموده، تمهیدات ماده ٢۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ مبنی بر تعلق حبس مقرر، لازم‌الاجراست.

حبس تأخیر در تأدیۀ دین

تعلق خسارت تأخیر تأدیه

تعلق «جریمه نقدی تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) دین به نفع صندوق (ب) موضوع ماده ۵۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸، مانع مطالبه «خسارت تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» نمی‌باشد.
میزان این خسارت بر اساس روش مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می‌گردد. به‌موجب این ماده: «در دعاوی‌ای که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
برخلاف «جریمه نقدی تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» که به صندوق (ب) تعلق می‌گرفت؛ مبلغ دریافتی «خسارت تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» به‌عنوان دارایی ورشکسته محسوب می‌شود و به هیئت بستانکاران تعلق گرفته و بین آن‌ها تقسیم می‌گردد.
در هر مورد دادگاه رسیدگی‌کننده به استحقاق ورشکسته به دریافت اصل دین، استحقاق به دریافت خسارت تأخیر تأدیه آن را؛ در صورت مطالبه، مورد بررسی قرار می‌دهد.
برخلاف «جریمه نقدی تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» که به دلیل پیش‌بینی در ماده ۲۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ صرفاً در هر حوزه قضائی از دادگاه شهرستان که قوه قضائیه مقتضی دانسته و اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس یا پیش‌بینی نموده، لازم‌الاجراست؛ «خسارت تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» در حوزه قضائی از دادگاه شهرستان که قوه قضائیه مقتضی ندانسته اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس یا پیش‌بینی نماید و امر تصفیه توسط مدیر تصفیه و عضو ناظر انجام می‌پذیرد نیز قابل مطالبه است.

تأخیر در تأدیۀ دین


نتیجه

کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آن‌ها است، مکلف‌اند که آن اموال را در ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی دعوت بستانکاران ورشکسته در اختیار اداره تصفیه بگذارند؛ وگرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آن‌ها سلب خواهد شد؛ مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند. همچنین کسانی که به ورشکسته بدهی دارند باید ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی دعوت بستانکاران ورشکسته، خود را به اداره تصفیه معرفی و بدهی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند (ماده ٢۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸). این آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دو بار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد. نسخه‌ای از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده می‌شود (ماده ٢۵ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸). بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) دین محکوم خواهد شد. ضمناً دادگاه‌ها می‌توانند علاوه بر جریمه نقدی، بدهکاران مذکور را به حبس از سه تا شش ماه نیز محکوم نمایند (ماده ٢۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸).
قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ اگرچه در مواد ۴۴۶، ۴۵۷ و ۴۶۱ به مداومت در وصول مطالبات ورشکسته توسط مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر و اتخاذ اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او اشاره دارد، در مورد «تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» ساکت است؛ بنابراین صرفاً در هر حوزه قضائی از دادگاه شهرستان که قوه قضائیه مقتضی دانسته و اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس یا پیش‌بینی نموده، تمهیدات ماده ٢۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ مبنی بر تعلق جریمه و حبس مقرر، لازم‌الاجراست.
با توجه به تأکید دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۶ بر دفاع از حقوق عمومی در پرونده‌های ورشکستگی و تعلق جریمه نقدی معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) دین به نفع صندوق (ب) موضوع ماده ۵۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ در «تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته»، ایجاد ادارات تصفیه امور ورشکستگی جدید و یا توسعه صلاحیت محلی ادارات تصفیه امور ورشکستگی موجود به حوزه‌های قضائی بیشتری از دادگاه‌های شهرستان‌های مختلف ضروری‌تر می‌نماید.
این در حالی است که ممکن است انگیزه کافی برای این موضوع وجود نداشته باشد؛ زیرا اظهار شده است که «از زمان تصویب‌ لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ درآمدهای‌ اختصاصی‌ مورخ ۱۴. ۲. ۱۳۵۸‌ مصوب‌ شورای‌ انقلاب، درآمدهای‌ صندوق‌ (الف)‌ و (ب‌) به خزانه عمومی رفته ولی یک ریال هم به‌طور خاص بودجه یا اعتبار به‌حساب‌ اداره‌ کل‌ تصفیه‌ امور ورشکستگی داده نشده است! برای جبران هزینه‌های اجرایی در تصفیه امور ورشکستگان، از پرونده‌های دیگری که هنوز به مرحله اجرا نرسیده، استقراض شده و برداشته می‌شود تا پس از اجرای پرونده، حق‌الاجرا از اموال ورشکسته وصول شود، سپس این مبلغ، به پرونده‌ای که از اموال آن استقراض شده برگشت داده می‌شود و به همین نحو در خصوص پرونده‌های دیگر عمل می‌شود تا امور انجام‌شده و تصفیه ورشکستگان ادامه داشته باشد. اداره‌ کل‌ تصفیه‌ امور ورشکستگی در حال حاضر بودجه مستقلی ندارد و به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه باید بودجه راه‌اندازی اداره‌های استانی هم را از خودش بپردازد.»به نقل از تابناک

در دعاوی اراضی و املاک اگر بنایی غیر مجاز احداث شود یا ساختمانی در زمین شخص دیگری ساخته بشود و یا درختی در زمین شخص دیگری غرس شود یا کشت و زرع صورت گیرد، صاحب زمین می تواند از دادگاه درخواست از بین رفتن بنا و اعاده زمین را بکند. در این صورت دادگاه، حکم به “قلع و قمع” آثار ایجاد شده میدهد.

قلع و قمع در لغت برای کلمه قلع به معنی ریشه کن کردن و برانداختن و از ریشه درآوردن است و برای کلمه قمع به معنی سرکوب، خوار و ذلیل کردن است و معنی دو کلمه در کنار هم کندن و از ریشه در آوردن میدهد. در ادبیات دعاوی اراضی و املاک نیز به مفهوم ریشه کن کردن استعمال می شود.

این دعوی از مهم ترین و شایع ترین دعاوی اراضی و املاک در مراجع قضایی است که قوانین موضوع نوع دعوای خلع ید از حیث مالی و غیر مالی بودن و چگونگی زمان آن تغییر و تحول کرده است. خلع ید عنوان دعوایی است که مالک مال غیر منقول مانند خانه، مغازه یا زمین را علیه متصرف غیر قانونی مال خود، اقامه می کند و از دادگاه درخواست ملک خود و پایان تصرف غیر مجاز متصرف را می کند. حتی در دعاوی اراضی و املاک ملی  می توان به موارد مشابه را مثال زد.

دعاوی اراضی و املاک

قوانین حقوقی با قلع و قمع بنای غیر مجاز دعاوی اراضی و املاک

• در ماده ۳ قانون حقوقی ملکی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان همان ارزش خواسته است که در دادخواست مالک قید می شود. و هزینه دادرسی با توجه به ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه پرداخت می شود.

در برخی از نظریات حقوقدانان، قلع و قمع را نتیجه حکم خلع ید است. در دعاوی اراضی و املاک به نظر حقوقی ملکی خلع ید بدون قلع و قمع اجرا نمی شود.

• در ماده ۶۹۰ تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس با تغییر ظاهر و صحنه سازی اراضی که برای مصارفی که سودش به عموم می رسد یا اشخاص حقیقی یا حقوقی را به منظور تصرف معرفی کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، جزای یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه جهت رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت یا اعاده وضع به حال سابق کند.

باید توجه داشت که قلع و قمع صرفا نتیجه کیفری نداشته و می تواند به عنوان یک دعوای حقوقی پیگیری قضایی شود. اما در هر صورت تفاوتی بین این دو نوع دعوا وجود ندارد.

دعاوی اراضی و املاک

همچنین طبق قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها و تداوم بهره وری آنها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری و دریافت مجوز‌های لازم از مراجع قانونی حقوقی ملکی ممنوع است.

• با استناد به ماده۳۱۳ قانون مدنی هرگاه کسی در زمین خود بنائی بسازد که مصالح متعلقه به دیگری باشد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه هزینه آن را پرداخت کنند.
• با استناد به ماده ۵۰۳ قانون مدنی هرگاه مستأجر بدون اجازه صاحب ملک در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند صاحب ملک حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.
• با استناد به ماده ۵۰۴ قانون مدنی اگر مستاجر با توجه به عقد قرارداد حقوقی ملکی مجوز ساخت بنا یا غرس را داشته باشد، صاحب ملک نمی تواند مستاجری را که عقد قرارداد دارد را مجبور به خراب کردن یا کندن، کند. بعد از این که مدت قرارداد تمام شد، اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند صاحب ملک حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف صاحب ملک باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت. بهتر است دعاوی اراضی و املاک را به وکیل پایه یک دادگستری بسپارید.
• با استناد به ماده ۸۱۸ قانون مدنی مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به‌ شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.
• با استناد به ماده ۱۹۵ هرگاه کسی ملک دیگری را به زور تصرف کند به حبس سه تا یک سال محبوس می شود و در دعاوی اراضی و املاک قابل پیگیری است.

در قلع و قمع بنای غیر مجاز با استناد به مواد قانون مدنی در دعاوی اراضی و املاک قابل پیگیری است. موسسه اعتماد و اندیشه پویا با مدیریت امیر حسین بحرینی در دپارتمان املاک و اراضی همواره همراه شما است.

مشاوره دعاوی ملکی می تواند شما را در پرونده های حقوقی شهرداری همراهی کند. قبل از ساخت ساختمان و شروع عملیات ساختمانی، مالکین اراضی و ملک چه در محدوده شهر و چه در حومه و حریم شهرها مطابق ماده ۱۰۰ قانون حقوقی شهرداری، موظف و مکلف هستند که پروانه و مجوزهای لازم را از شهرداری اخذ کنند.

چنان چه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه باشد، اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد، شهرداری می تواند به وسیله مامورانش از عملیات ساختمان جلوگیری کند و حتی حسب مورد، اقدام به قلع بنا یا اخذ جریمه کند که در مورد این مشکلات می توانید به وکیل پایه یک دادگستری امیر حسین بحرینی مراجعه کنید.

هر سازنده ملزم به اخذ پروانه برای تطبیق احداث بنا با محتوای طرح های شهرسازی مانند رعایت نما و کف و تراکم و ارتفاع بنا با توجه به منطقه و نوع کاربری و نوع استفاده از زمین و فضا است.

این مشخصات طبق قانون حقوقی شهرداری، هنگام صدور پروانه و تصویب نقشه های ساختمان، تعیین و درج و ابلاغ می گردد.

مشاوره دعاوی ملکی

تخلفات شهرداری و رویه های برخورد با آن

ممكن است سازنده ها بدون اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا نمايند. در این صورت مامورين حقوقی شهرداری واحدهاي ذيربط يا مامورين كنترل ساختماني موظف هستند، از ساخت و سازهاي بدون پروانه جلوگيري نمايند. همچنین روی احداث بنای دارنده مجوز و پروانه، کنترل و نظارت لازم را داشته باشند. در برخی موارد، مالکین ساختمانها از مفاد پروانه خارج می شوند مثلا ارتفاع بیشتر و بالاتر از حد معین منطقه ساختمان احداث می کنند که باید مهندسین ناظر ساختمانی مطابق قانون نظام معماری و ساختمانی مکلف هستند مطابقت احداث بنارا در مراحل مختلف نظارت نمایند.

ساختمانهایی که پروانه ساخت ندارند توسط ماموران شهرداری نظارت می شود ولی ساختمانهای دارای نقشه و پروانه از حقوقی شهرداری، همزمان توسط ماموران شهرداری و مهندسین ناظر تحت نظارت و کنترل قرار می گیرند.

طي تبصره ۳ قانون الحاق، مهندسين ناظر انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني، را نظارت نموده و در پايان كار، مراتب را گواهي نمايند.

مشاوره دعاوی ملکی به شما خواهد گفت عدم اعلام به موقع تخلف به شهرداری، موضوع به سازمان نظام معماري و ساختماني توسط شهرداری منعكس می شود و شورأي انتظامي سازمان مزبور در صورت اثبات تقصير، به محروميت از كار مهندس ناظر از ۶ ماه تا ۳ سال رای مي دهد و تکرر آن، حداكثر مجازات را در پیش دارد.

مشاوره دعاوی ملکی

حکم قانون در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه

مشاوره دعاوی ملکی شما در مورد ساختمان هاي بدون پروانه که در خارج از حریم شهرها ساخته شده اند چنانچه در مناطق ممنوعه مثلا در حریم قانونی جاده ها یا راه آهن و خطوط فشار قوی برق و انتقال گاز یا در حریم رودخانه ها و مسیل ها ساخته شود، ساختمان فاقد پروانه، با توجه به مقررات حقوقی شهرداری تخریب می شود.

همچنین اگر بنای بدون پروانه در منطقه حاشیه حریم ها با ارتفاع بیشتر از ارتفاع منظور قانون باشد، مقدار اضافی تخریب و ازاله می شود.

در مورد احداث بنای فاقد پروانه در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر، چنانچه از ساختمانهایی باشد که نیاز به اخذ پروانه دارد مانند ساختمانهای تجاری، اقتصادی بهداشتی و مشابه آن و یا شهرک ها قبل از اتمام متوقف و از ادامه عملیات ساختمانی توسط مراکز ذی ربط بازداشته میشود. یا جریمه ای معادل ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد قیمت روز تعیین میشود.

مراجع ذی ربط حقوقی شهرداری برای ساختمانهایی که جریمه تعیین شده را پرداخت کنند برابر مقررات گواهی پایان کار صادر می نمایند.

مشاوره دعاوی ملکی

مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه های تخلفات ساختمانی 

در قراردهای مشارکت در ساخت، مواردی دیده میشود که در صورت بروز تخلف در احداث ساختمان، با وجود اینکه مسئولیت پرداخت تمام جریمه تعیین شده به عهده سازنده است اما در طی قراردادهای مشارکت در ساخت مشروط می شود که در صورت بروز تخلف در احداث، مسئولیت بخشی از جرائم به عهده مالک می باشد و در مواردی سازنده سهم مالک را پرداخت می کند که باید با مشاوره دعاوی ملکی بررسی شود.

از مالک توسط سازنده در صورت عدم پرداخت جرائم، دادخواست مطالبه پرداخت جرائم متعلقه می شود. در صورت عدم پرداخت جرائم توسط مالک، شهرداری می تواند حکمی بر اساس قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ حقوقی شهرداری بر تخریب بنا صادر کند.

در صورتیکه مالک پرداخت سهم خود از جریمه ها رد کند و سازنده توانایی پرداخت جریمه را داشته باشد می تواند جریمه را از طرف وی پرداخت نموده و سپس به مالک رجوع نماید.

پرداخت جرائم با توجه به قانون حقوقی شهرداری کمیسیون ماده ۱۰۰ به عهده ی ذی نفع است، ذی نفع می تواند، مالک ملک، مالک بعدی (خریدار ملک)، سازنده و حتی مستأجر ملک باشد.

درج شرطی مبنی بر تسهیم جریمه های شهرداری بین طرفین قرارداد مشارکت در ساخت، چنانچه این شرط  به نحوی باشد که سازنده را مجاز به تخلف قلمداد نماید، باطل و بلااثر است. اما اگر شرط، صرفا به صورت تعهد به پرداخت جریمه های احتمالی باشد، بلا اشکال به نظر می رسد.

جهت مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه های تخلفات ساختمانی و عدم پرداخت جرائم  و مشاوره دعاوی ملکی توسط مالک می توانید توسط وکیل پایه یک دادگستری آقای امیر حسین بحرینی مشاوره درخواست کنید.

تنصیف دارایی اکتسابی شوهر در دوران زندگی یکی شروط مورد بررسی در دادگاه های خانواده است. ازدواج نیز مانند هر عقدی می تواند شروطی را در دل خود داشته باشد. از همین روی ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان داشته، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. به عبارت دیگر زوجه این حق را خواهد داشت هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد و آثار ازدواج نباشد را به سود خود درج نماید.
این حق مطابق منشور حقوق و مسؤلیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به معنای توانایی، امتیاز و مصونیت می باشد. چه اینکه پس از امضاء توسط زوجین، زوجه مطابق بند ۵ منشور از مصونیت در مقابل تعرض به امتیاز مقرر شده برخوردار می گردد. اثر این مصونیت و نیز تضمین اجرای آن که در بند ۲۶ منشور مورد تاکید قرار گرفته است امکان الزام زوج به پابندی و اجرای شروط قانونی می باشد.
محدوده شرط مزبور، تملیک تا نصف دارایی زوج می باشد معنی و مفهوم «تا نصف دارایی» این نیست که زوجه استحقاق نصف دارایی را دارد، بلکه از قید «تا نصف» معلوم می گردد که در صورت تحقق شرط مذکور، دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت طرفین و میزان اموال زوج که پس از ازدواج به دست آورده است و مدت زندگی مشترک و میزان تأثیر زوجه در تحصیل مال، بخشی از آن را که نباید از نصف تجاوز نماید تعیین و زوج را ملزم به انتقال عین یا معادل ریالی آن در حق زوجه می نماید.
البته در اِعمال شرط تنصیف اموال زوج، دادگاه نمی‌تواند بدون احراز مالکیت زوج بر اموال و تحصیل مال در ایام زوجیت، بطورکلی و مبهم مبادرت به محکومیت زوج به انتقال نصف دارایی وی به زوجه نماید.
اما نظرات مختلفی مبنی بر بی اعتباری چنین شرطی با این استدلال وجود دارد که چنین شرطی موضوعش مجهول است. زیرا در زمان وقوع عقد، دارایی مشمول تعهد وجود خارجی ندارد و معلوم هم نیست که در زمان طلاق مالی وجود داشته باشد یا خیر. پس چنین شرطی مجهول و در نتیجه باطل است و حتی جنبه فرعی و تبعی بودن شرط نیز مانع این امر نخواهد بود. اما آنچه امروز شاهد آن در رویه محاکم و نظر اکثر حقوقدانان هستیم پذیرش و اعتبار دادن به چنین شرطی می باشد.

تنصیف دارایی اکتسابی شوهر

اجرایی شدن این شرط منوط به حصول شرایطی است:

اول، زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج صورت گرفته باشد، به عبارت دیگر امكان الزام شوهر براي اجراي شرط موصوف پیش از این درخواست وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر مطابق رویه قضایی مسلم، درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی که در ضمن عقد نکاح آمده است، در دعوای تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش ممکن بوده و نیازی به ارائه دادخواست جداگانه نمی باشد.
لازم به ذکر است انحلال نکاح بواسطه فوت زوج، موثر در اجرای این شرط نیست و بدن جهت حقی برای وی ایجاد نمی گردد اگرچه مطالبه سایر حقوق مالی زوجه(مهریه،نفقه،اجرت المثل) به طرفیت ورثه و از ماترک متوفی همواره ممکن خواهد بود.
دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نماید موجبات اعمال شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید، به عنوان مثال در فرض عدم تمکین زوجه که از جمله وظایف قانونی وی می باشد در صورتیکه از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.
سوم، بایستی که مرد متقاضی طلاق باشد یا طلاق به دلیل سوء معاشرت زن نباشد، به عبارت دیگر مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یابد اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.
این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می باشد، در حالیکه دلیل طلاق ناشی از سوء رفتار یا عیوبی در مرد است که موجب عسر و حرج زن گردیده و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام ساخته است، لذا می توان با توافق میان طرفین شرط موصوف را به گونه ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد. چرا که ممکن است مرد به منظور ایذاء همسر خود و یا فرار از تمکین به شرط نسبت به درخواست طلاق اقدام نکند و زوجه ناگزیر و بلاتکلیف از این جهت متحمل ضرر گردد.
چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. به عبارت دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می باشد.
پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارت دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد. بنابراین با توجه به رویه قضایی حاکم اموالی که پس از ازدواج توسط زوج خریداری می‌شود هر چند با پس انداز پیش از ازدواج وی باشد، نیز مشمول شرط تنصیف دارایی می‌شوند در خصوص دامنه شمول این شرط نسبت به مایملک زوج ناشی از ارث اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین توصیه می شود در زمان امضاء شرط، قید اینکه شامل هرنوع طریق تحصیل مال می شود در قباله لحاظ گردد.

تنصیف دارایی اکتسابی شوهر

ششم، آخرین شرط لازم در تحقق شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه، موجود بودن اموال حين طلاق می باشد. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده، نخواهد گردید.
همچنین به موجب رویه قضایی پذیرفته شده، دادگاه می‌تواند همزمان به پرداخت اجرت ‌المثل و شرط تنصیف دارایی حکم دهد و صدور حکم به یکی مانع از دیگری نمی‌شود. چه اینکه استحقاق دریافت نحله و اجرت‌المثل ناشی از جُعل قانون بوده و برخلاف شرط مزبور مُنبَعِث از قرارداد نیست.

در مشاوره دعاوی حقوقی، همانطور که میدانیم یکی اززیباترین رسوم و فرهنگ مردم از گذشته بخشندگی است این بخشندگی از حیث حقوقی و قانونی دارای مباحثی است که در این مورد می توانید از آقای امیر حسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری راهنمایی و یاری بگیرید.

گاهی دیده ایم که برخی از افراد مالی را به شخص دیگر هدیه می دهند که از حیث حقوقی به آن اصطلاح هبه داده می شود. در واقع هبه عقد یا قراردادی است که یک نفر مالی را به شخص دیگر به صورت رایگان می دهد به عبارت دیگر او مال خو را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد.

هبه در لغت به معنای بخشش، صدقه و هدیه است. کسی که مالش را به شخص دیگری تملیک می کند واهب گفته می شود و کسی که مال به او داده می شود و به ملکیت آن در می آید به آن متهب گفته میشود. مالی که مورد هبه قرار می گیرد را به اصطلاح حقوقی عین موهوبه می گویند.

در مواقعی که هبه بین واهب و متهب عقد می شود و ملک به متهب داده می شود، اگر عین موهوبه موجود باشد، واهب می تواند از آن رجوع کند و بعد از رجوع عین موهوبه، تایید رجوع از هبه را که برای تثبیت آن مطرح می شود. یکی از بهترین و قانونی ترین روش اثبات رجوع از نظر حقوقی ارسال اظهار نامه رسمی به طرف مقابل است. البته اعلام رجوع از هبه با هر روشی ممکن می باشد.

مشاوره دعاوی حقوقی

انواع عقد هبه

هبه معوض

هبه غیر معوض

هبه معوض حقوقی، هبه ای است که انتقال مال به صورتی باشد که واهب به موهب شرط کند که در ازائ چیزی که می دهد چیز دیگری دریافت می کند. یا موهب بدون شرط واهب خود در ازای چیزی که می گیرد چیزی بدهد. مانند عقد بیع که فروشده در ازای انتقال مالکیت در ازای آن ثمن معامله را دریافت می کند.

هبه غیر معوض حقوقی برعکس هبه معوض است، هبه ای است که انتقال مال به این صورت است که به نفع یک طرف صورت می گیرد. در این عقد شرط عوض می تواند باشد اما ضرورتی در برابری ارزش آن نیست. مانند اینکه کتابی را هبه کنید و در عوض موهب قلمی را به شما بدهد که در ارزش اینها ضرورتی نیست و هبه غیر معوض می باشد.

مشاوره دعاوی حقوقی

دریافت مال، در زمان وقوع عقد هبه

تازمانیکه متهب مال را دریاقت نکند عقد هبه بین طرفین منعقد نشده است یعنی طبق قانون حقوقی، عقد هبه با قبول متهب و قبض یا دریافت او واقع می شود. در این حالت هم واهب می تواند هر زمانی که می خواهد مال را پس بگیرد و رجوع موضوعیت نمی یابد.

شرایط واهب برای عقد هبه

با استناد حقوقی به ماده ۷۹۶ واهب باید برای معامله خود اهلیت داشته باشد. اهلیت از دیدگاه حقوقی به این معناست که واهب توانایی قانونی برای دارا شدن یا اجرای حق را داشته باشد.

با استناد به ماده ۷۹۷ واهب اگر مالی را بخواهد هبه کند باید مالک آن باشد.

با استناد به ماده ۷۹۸ هبه با قبول و قبض متهب واقع می شود و در غیر اینصورت اثر ندارد همچنین قبض بدون اذن واهب نیز بی اثر می باشد.

با استناد حقوقی به ماده ۷۹۹ قبض ولی در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه معتبر است.

با استناد به ماده ۸۰۰ در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

حکم فروش مال موهوبه

اگر واهب عین موهوبه را نتواند قبض کند و در هبه نتواند رجوع کند سپس عین موهوبه را بفروشد، معامله فضولی می باشد. اگر رضایت متهب باشد معامله صحیح و اگر نباشد معامله باطل است.

موارد عدم امکان رجوع در هبه

از نظر حقوقی اصل در عقد هبه اینگونه است که واهب می تواند پس از انعقاد، از هبه رجوع کند. در موارد زیر امکان رجوع درهبه برای واهب وجود ندارد. رجوع ازهبه توسط شخص واهب ممکن است و غیر او امکان نیست. عین موهوبه توسط واهب به پدر یا مادر یا فرزندانش و وراث طبقه اول از هر درجه ای اهدا نماید. امکان رجوع نیست. پدر بزرگ و مادر بزرگ و نیز همسر مشمول این بند نمی شوند.

اگر موهب عین موهوبه را بفروشد یا هبه کند امکان رجوع نیست. اگر در عین موهوبه تغییر ایجاد شده باشد. منظور تغییر عرفی عین موهوبه است نه تغییر ماهیت. عین موهوبه دین، اگر داین ، طلب خود را به مدیون ببخشد. اگرعین موهوبه صدقه باشد حق رجوع نیست. عین موهوبه از تملک متهب خارج شده و متهب مالک آن نباشد. عقد هبه، معوض باشد و عوض آن انجام شده باشد.

مشاوره دعاوی حقوقی

طریقه رجوع از هبه

واهب می تواند بعد از منعقد شدن عقد هبه و قبض شدن عین موهوبه، مال موهوبه را با دوشرط پس بگیرد. عین موهوبه موجود باشد. اگر عین مال از بین رفته باشد دیگر امکان رجوع نخواهد بود. حق رجوع واهب از بین نرفته باشد. رجوع از هبه، یا به صورت شفاهی صورت می گیرد مثلا با گفتار واهب بگوید از هبه‌ام برگشتم یا مال موهوبه را برگردان، یا به صورت عملی  است مثل برگرداندن عین و گرفتن آن  از دست متهب.

در پرونده های مشاوره دعاوی حقوقی برای رجوع از هبه‌ و پس گرفتن مال موهوبه، واهب باید به دادگاه حقوقی، مراجعه و دادخواست ارائه کند.

در رجوع، اطلاع متهب شرط نبوده و صحیح است. برای رجوع از هبه، واهب به دادگاه  در مشاوره دعاوی حقوقی مراجعه و دادخواست ارائه می‌کند. در دادگاه یا اینکه هبه ثبتی و دارای سند رسمی است که در این حالت واهب نیازی به اثبات هبه ندارد. یا اینکه هبه رسمی ثبت نشده و شفاهی است، که در این شرایط نیز ابتدا باید انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند سپس برای ارجاع اقدام کند.

عقد هبه جایگاه مهم و مستحکمی در قانون مدنی دارد، وکیل پایه یک دادگستری دکتر امیر حسین بحرینی راهگشای مشکلات شما عزیزان در این حوزه خواهند بود

دستور موقت و تامین خواسته دعاوی حقوقی دو نوع درخواست حقوقی مهم هستند که در دادگاه ها با توجه به شرایط خاص طرفین دعوا و همچنین در صورت درخواست از سوی یکی از طرفین دعوا با نام خواهان صادر می شوند. این دو تدابیر احتیاطی در بعضی از موارد با یکدیگر شباهت هایی دارند اما در زمینه های دیگری با یکدیگر متفاوت هستند. با ما بمانید تا بدانید که دستور موقت چیست؟ تأمین خواسته چیست؟ و چه تفاوت و شباهت های با یکدیگر دارند؟.

تامین خواسته دعاوی حقوقی

دستور موقت چیست؟ تأمین خواسته چیست؟

دستور موقت، همان دادرسی فوری است که با توجه به نوع درخواست خواهان و با توجه به صلاحیت دادگاه فوراً صادر می شود. دستور موقت در همان راستای موضوع دعوا قرار دارد به عنوان نمونه فرض کنید که دعوا بر اساس حق مالکیت یک مال است در این حالت فرد خوانده خواهان فروش آن خانه یا زمین باشد در این هنگام فرد خواهان می تواند در کنار درخواست خود، درخواست دستور موقت بدهد تا آن مال به صورت موقت توقیف شود تا زمانی که نتیجه نهایی از سوی دادگاه برای داشتن مال صادر شود، البته این فوریت را دادگاه تایید می کند. توجه داشته باشید که دستور موقت علاوه بر مال می تواند شامل ترک یک عمل یا کار نیز شود.

تأمین خواسته همان توقیف اموال است. همان مثال حالت قبل را در نظر بگیرید. در این حالت فرد خواهان خانه تا قبل از پایان دادگاه و روشن شدن حق و حقوق می تواند درخواست تأمین خواسته بدهد تا مانع از وقوع هر اتفاقی قبل از صدور حکم دادگاه شود. این درخواست مانند درخواست دستور موقت نیاز به تأیید دادگاه ندارد.

در اینجا لازم است که اشاره کنیم دستور موقت هیچ تاثیری بر اصل محاکمه و دادگاه ندارد پس در صورت مواجه شدن در این شرایط اگر در صندلی خواهان نشسته اید فکر نکنید که کل ماجرا را برده اید و اگر هم در صندلی خوانده هستید مأیوس نشوید و در این فکر نباشید که از همین الآن بازنده هستید. این دو درخواست فقط اقدامات احتیاطی هستند.

شباهت های بین دستور موقت و تأمین خواسته در چیست؟

تأمین خواسته دعاوی حقوقی و دستور موقت هر دو در همان اوایل کار قبل از اقامه دعاوی و همچنین درجریان دادرسی قابل طرح هستند، در هر دو حالت خساراتی برای فرد خوانده تنظیم می شوند که در صورت رد شدن درخواست باید به وی پرداخت شود اما این بخش شامل استثناهای نیز است، هزینه های دادرسی در هر دوی این حالات غیر مالی است، در هر دو مورد تصمیم دادگاه به خوانده ابلاغ می شود سپس اجرا می شود پس بدون اطلاع فرد خوانده دستور اجرا نخواهد شد، در هردو تصمیم دادگاه علیه خوانده و مطابق حقوق خواهان عمل می کند و غیره مواردی هستند که در دو حالت یکسان می باشند.

تفاوت بین تأمین خواسته با دستور موقت در چیست؟

ممکن است که این سوال برای شما پیش بیاید که در چه زمانی باید برای تأمین خواسته دعاوی حقوقی و چه زمانی باید برای دستور موقت اقدام شود؟ در پاسخ، همانطور که اشاره کردیم این دو درخواست در مواردی می توانند یکسان باشند اما این تفاوت ها هستند که می توانند در انتخاب درست نوع درخواست، کمک کننده باشند.

• دستور موقت بر اساس فوریت شرایط و با دستور رییس قوه قضاییه صادر می شود اما تأمین خواسته مستلزم این دو مورد نیست.
• درخواست تجدید نظر در دستور موقت امکان پذیر است اما در تأمین خواسته چنین امکانی فراهم نیست.
• در تأمین خواسته حضور فرد خوانده ضروری نیست اما در دستور موقت فرد خوانده دعوت می شود.
• در تأمین خواسته بخش توقیف شده الزاماً مال است اما در دستور موقت می تواند مال، عمل یا منع خوانده از انجام کاری باشد.
• در دستور موقت چنان چه درخواست فرد خواهان رد و نادرست شمرده شود آنگاه فرد خوانده تا یک ماه از تاریخ رأی نهایی می تواند خسارت خود را دریافت کند، این در حالی است که این مدت در حالت تأمین خواسته ۲۰ روز است.
• تأمین خواسته از سوی خوانده یا شخص ثالث نیز قابل اعتراض است.

تامین خواسته دعاوی حقوقی

خلاصه ای بر آنچه گفته شد!

چنان چه قصد شکایت از فردی را دارید در این حالت شما خواهان و فرد مقابل خوانده شمرده می شود. اگر موضوع درخواست شما مالی است می توانید از هر دو گزینه استفاده کنید اما اگر غیر از این است باید به سراغ دستور موقت بروید تا قبل از صدور حکم نهایی مانع حرکت های تاگهانی از سوی خوانده شوید. قبل از درخواست، از مفاد دستور موقت و تأمین خواسته آگاه شوید تا بتوانید سنجیده قدم بردارید. از درخواست خود مطمئن شوید چرا که در صورت رد درخواست باید خسارت پرداخت کنید. این ها مواردی هستند که ما برای شما توضیح دادیم و دوباره توصیه می کنیم که محتاط عمل کنید زیرا تنها در صورت آگاهی کافی می توانید به بهترین شیوه ممکن از این بخش از قانون سود ببرید.