نماینده وزیر کشور
نماینده وزیر دادگستری (مثلا یکی از قضات دادگستری)
نماینده شورای شهر
حد نصاب و رسمیت جلسات کمیسیون ماده صد
جلسات با حضور هر ۳ نفر رسمیت می یابد و صدور رای با نظراکثریت ( ۲ نفر ) امکان پذیر است اگر یکی از اعضا، نظری غیر از نظر دیگر اعضا داشته باشد، نظر او نیز در رای، درج می شود.
نکاتی مهم در خصوص مراحل طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰
پرونده در کمیسیون ماده صد
هر ملکی باید پرونده مجزا داشته باشد.
میزان تخلف و نوع تخلف و متراژ تخلف و مکان آن باید صورتجلسه شود.
به منظور یکسان سازی و یکپارچه سازی شیوه اعلام تخلف به این مجموعه، فرم هایی آماده شده است که وزارت کشور، تهیه و به استانداری ها ابلاغ و آن ها به شهرداری ها ارسال می کنند.
این فرم ها را مامور رسمی شهرداری، پس از بررسی عملیات ساختمانی، بررسی نموده که مبتنی بر درج مشخصات فنی ساختمان متخلف می باشد. فرم هایی که مامور شهرداری تکمیل می کند، بایستی به تایید کارشناس فنی معاونت شهرسازی شهرداری های مناطق رسیده و توسط معاون مربوطه، امضا شده و به دفتر شهردار ارسال شود تا پس از امضا وی، به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شود
مشخصات کامل ملک و مالکان باید در فرم درج شود.
موقعیت ملک و این که ساخت و ساز بدون مجاز، مزاحم یا مشرف دارد یا ندارد نیز باید در گزارش، قید شود.
اگر تجاوزی به معابر عمومی دارد باید ذکر شود.
مغایرت ها با اصول ایمنی و بهداشتی و شهرسازی نیز باید مستند و مکتوب شود.
اگر پرونده مربوط به ساختمانی است که قبلا پروانه ساخت داشته اما در حین ساخت و ساز، تخلف کرده است، بایستی تاریخ شروع و ساخت و مرحله ساخت و ساز (مثلا سفت کاری یا فونداسیون و …) بیان شود.
اگر قبلا به مالک، ابلاغ قانونی شده است و دفاعیه کتبی دارد، ذکر شود.
پس از تکمیل گزارشاتی که حاوی اطلاعات فوق الذکر باشد، اعضا، وارد شور شده و با بررسی شواهد و گزارشات کارشناسی، رای صادر و انشا می کنند که قابل تجدید نظر است.
– مالکین و سازندگان حقیقی و حقوقی اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن باید قبل از شروع
هر گونه تفکیک و عملیات عمرانی از شهرداری مجوز و پروانه ساختمانی اخذ نمایند و مطابق با آن اقدام نمایند.
هرگونه تخلف از مفاد پروانه از جمله اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی و یا تجاوز
به معابر شهر و یا پیش آمدگی ممنوع است. مهندس ناظر موظف است از شروع عملیات ساختمانی و در تمام
مراحل بر عملیات عمرانی از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی
ضمیمه آن مستمراً نظارت نماید و در صورت وقوع تخلف ساختمانی، به فوریت مراتب را کتباً به شهرداری،
مالک و حسب مورد سازنده ی ذیصلاح یا پیمانکار ساختمان اعلام نماید، عدم گزارش و یا تعلل در اعلام به موقع تخلف رافع مسئولیت مالک و سازنده نمی باشد.
شهرداری مکلف است پس از آگاهی از بروز تخلف از مفاد پروانه که توسط مهندس ناظر اعلام می شود،
همچنین در مواردی که از طریق مامورین ذیربط و یا براساس گزارش سازمانها و دستگاه های مسئول و یا
اعلام شهروندان از وقوع تخلف مطلع می شود، بلافاصله از ادامه عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری نماید
و به مالک یا سازنده اخطار نماید ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع خلاف و تطبیق آن با پروانه ساختمانی اقدام نماید.
در صورتی که مالک با سازنده در مدت مزبور رفع خلاف ننماید، شهرداری مکلف است پس از اخذ دستور
دادستان بوسیله مأمورین خود در مقام ضابط دادگستری و با همکاری ماموران نیروی انتظامی
نسبت به تخریب آن چه بر خلاف مفاد پروانه احداث شده است، اقدام می نماید. در این صورت مالکان و
یا ذی نفعان متخلف، مکلف به پرداخت کلیه هزینه های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز به شهرداری می باشند.
ادامه عملیات اجرایی مستلزم اخذ گواهی عدم خلاف از شهرداری است.
تبصره ۲ اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
-هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند، شهرداری پس از
اطلاع از تخلف مهندس ناظر مکلف است مراتب را با فوریت به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل
ساختمان منعکس نماید، شورای انتظامی مذکور موظف است با فوریت موضوع را رسیدگی و در صورت ثبوت
تخلف مهندس ناظر، وی را برای بار اول به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار محکوم نماید و در صورت تکرار
تخلف رای به ابطال پروانه وی صادر نماید. در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر جنبه جزائی نیز
داشته باشد، باید مراتب جهت رسیدگی به مرجع قضائی اعلام شود.
تبصره ۳ اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
– هرگونه تغییر کاربری و بهره برداری غیرمجاز از ساختمان حسب مورد موجب تعطیلی و توقف فعالیت
غیر مجاز، پلمپ محل و تخریب مستحدثات مازاد و اعاده به وضعیت مجاز به وسیله ماموران شهرداری
پس از اخذ دستور دادستان می باشد.
تبصره ۴ اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
– در صورتی که شهردار و یا مامورین شهرداری در انجام وظایف خود مطابق این قانون و سایر قوانین مربوط
مرتکب قصور و تقصیری گردند و در نتیجه حقوق عمومی تضییع گردد و یا ضوابط شهرداری رعایت نشود،
مسئولین ذیربط در شهرداری و حسب مورد استانداری و وزارت کشور مکلفند مراتب را به هیات های رسیدگی
به تخلفات اداری و یا مراجع قضائی (در صورتی که عمل ارتکابی جرم باشد) اعلام تا مطابق مقررات به تخلفات و جرائم آنها رسیدگی شود.
تبصره ۵ اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
– هرگونه انتقال رسمی عین یا منافع املاک غیر منقول واقع در محدوده و حریم شهر، موکول به اخذ پایان کار
یا گواهی عدم خلاف از شهرداری است. مراتب پاسخ استعلام شهرداری مبنی بر بلامانع بودن انتقال مزبور
در مفاد سند درج می گردد، نقل و انتقال رسمی اسناد دارای تخلف ممنوع است.
همچنین واگذاری انشعابات دائم و موقت آب، برق، گاز و فاضلاب و تلفن به ابنیه و املاک دارای تخلف ممنوع است.
تبصره ۶ اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
– ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب اولین طرح توسعه شهری صادر شده و اضافه بنای جدید در آن ایجاد نشده از شمول این ماده معاف می باشند.
تبصره ۷ اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
– پس از لازم الاجرا شدن این قانون، شهردای ها مکلفند نسبت به ارجاع پرونده های تخلفات ساختمانی موجود
که منجر به رأی قطعی کمیسیون نگردیده و همچنین آراء قطعی صادره از کمیسیون های مذکور که تاکنون به
مرحله اجرا در نیامده است به کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و
اصلاحات بعدی آن اقدام نمایند تا کمیسیون مذکور با رعایت اصول و ضوابط سه گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی و
سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف سه سال با اخذ عوارض و جرائم قانون تعیین تکلیف نماید.
تبصره ۸ اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
– در صورتی که بین شهرداری و مالک یا سازنده در وقوع تخلف اختلاف شود و گزارش مهندس ناظر ساختمان
مبنی بر عدم تخلف باشد، موضوع جهت رسیدگی به کمیسیونی متشکل از
دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور
در راستای حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۳۸۳ و ضرورت تکمیل اعضاء و فعال شدن شورا «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور»، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- به‌منظور سیاست‌گذاری، هماهنگی امور و پیشگیری‌های لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی، انفال، بستر رودخانه‌ها، اراضی ساحلی چشمه‌سارها، مسیل‌ها، انهار و سدهای کشور و حریم‌های قانونی آنها، حریم راههای اتوبان و بزرگراه‌ها، خطوط انتقال نیرو و لوله‌های مواد سوختی و امثال آنها می‌نمایند یا با سندسازی اقدام به تصاحب و یا تصرف اراضی می‌کنند و یا آن‌که بدون مجوز قانونی و مغایر با منافع عمومی، کاربری زمینهای زراعی، باغ‌ها، فضای سبز، جنگل‌ها و مراتع کشور را تغییر می‌دهند، شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که ازاین‌پس به‌اختصار شورا نامیده میشود، تشکیل میشود.
ماده ۲- اعضای شورا عبارتند از:
الف- رئیس قوه قضاییه (رئیس شورا)؛
ب- معاون اول رئیس قوه قضاییه؛
پ- دادستان کل کشور (دبیر شورا)؛
ت – سخنگوی قوه قضاییه؛
ث- رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛
ج- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
چ- وزیر اطلاعات؛
ح- وزیر کشور؛
خ- وزیر جهاد کشاورزی؛
د- وزیر راه و شهرسازی؛
ذ- وزیر نیرو؛
ر- رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور؛
ز- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
ژ- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
س- دبیر شورای عالی استانها.
تبصره ۱- در غیاب رئیس شورا، معاون اول قوه قضاییه، ریاست شورا را بر عهده دارد.
تبصره ۲- دبیر شورا حسب مورد میتواند از سایر مقامات ذیربط دعوت نماید.
ماده ۳- به‌منظور اجرای سیاست‌های شورا و ایجاد هماهنگی در هر استان، شورایی تحت عنوان شورای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که ازاین‌پس شورای استانی نامیده میشود با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
الف- رئیس‌کل دادگستری استان (رئیس شورا)؛
ب- یکی از معاونین استاندار به انتخاب وی؛
پ- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر شورا) ؛
ت- مدیرکل سازمان بازرسی استان؛
ث- مدیرکل اطلاعات استان؛
ج- فرمانده نیروی انتظامی استان؛
چ- رئیس سازمان اطلاعات سپاه استان؛
ح- شهردار شهرستان مرکز استان؛
خ- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری؛
د- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان؛
ذ- مدیرکل راه و شهرسازی استان؛
ر- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان؛
ز- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان؛
ژ- مدیر امور اراضی استان؛
س- مدیر آب منطقه‌ای استان.
تبصره- شورای استانی حسب مورد، میتواند از سایر مقامات استانی دعوت به عمل آورد.
ماده ۴- وظایف شورای استانی به شرح زیر است:
الف- انجام هماهنگی‌های لازم در جهت اجرای قانون و وظایف محوله به دستگاه‌ها؛
ب- ایجاد زمینه برای برخورد قاطع و مطابق قوانین با مرتکبین اعمال مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل؛
پ- کسب اطلاع و بررسی آخرین وضعیت اراضی و منابع طبیعی استان؛
ت- بررسی گزارش‌های واصل‌شده به شورای استانی در خصوص متجاوزان به انفال، موضوع اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اراضی، املاک دولتی و عمومی، منابع طبیعی و فضاهای سبز و باغ‌ها، موضوع قانون زمین شهری، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط و جاعلان اسناد و استفاده‌کنندگان از اسناد مجعول و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع جهت انجام اقدامات لازم از طریق مجاری قانونی تا رفع تجاوز؛
ث- انجام هماهنگی‌های لازم در جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، باغ‌ها، فضاهای سبز و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها؛
ج- تعیین روش‌های پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت و جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی و منابع طبیعی؛
چ- آسیب‌شناسی، شناسایی خلأهای قانونی و ارائه راهکارهای مناسب؛
ح- ایجاد هماهنگی در اجرای مصوبات شورا و انجام وظایف، مأموریت‌ها و اقدامات مراجع اجرایی ذیربط؛
خ- بررسی برنامه‌ها، طرح‌ها و پیشنهادات دستگاههای اجرایی عضو در خصوص موارد مزبور.
ماده ۵- جلسات شورا هر شش ماه یکبار و با تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رئیس قوه قضاییه به نحو فوق‌العاده تشکیل میشود.
ماده ۶- جلسات شورای استانی حداقل هر دو ماه یکبار با دعوت کتبی دبیر شورای مذکور تشکیل خواهد شد. تشکیل جلسه فوق‌العاده با پیشنهاد یکی از اعضا و تصویب رئیس شورای استانی بلامانع است.
ماده ۷- جلسات شورا و شورای استانی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و نظر اکثریت حاضران ملاک اعتبار است.
ماده ۸- در زیرمجموعه شورا و شورای استانی، دبیرخانه‌ای متشکل از تعداد کافی کارمند و کارشناس قضایی و اداری زیر نظر دبیر شورای مربوط تشکیل میشود که عهده‌دار مسئول دبیرخانه شورا، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور می‌باشد و مسئول دبیرخانه شورای استانی از بین قضات یا کارمندان مجرب توسط دبیر شورا منصوب میشود.
ماده ۹- در موارد خاص که نیاز به بررسی‌های کارشناسی و تخصصی می‌باشد حسب تشخیص رئیس شورا یا شورای استانی یا دبیر آن، موضوعات مربوط در کمیسیونهای کارشناسی فرعی، متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار و ثابت هر یک از اعضای شورا با تعدادی از نمایندگان حقوقی نهادهای عضو، تشکیل میشود. کمیسیون در صورت نیاز میتواند از کارشناسان و متخصصان سایر ادارات و نهادها و حسب مورد از کارشناسان رسمی دادگستری دعوت به همکاری نماید.
ماده ۱۰- دبیر شورا موظف است علاوه بر ارسال مصوبات شورا برای اعضا در پایان هرسال گزارش عملکرد سالانه شورا را به رئیس قوه قضاییه تقدیم کند.
ماده ۱۱- رئیس‌کل دادگستری مکلف است شعبی از دادسراهای عمومی و انقلاب، محاکم بدوی و تجدیدنظر استان را جهت رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط، مطابق آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۸ اختصاص دهد.
ماده ۱۲- رئیس شورای استانی مکلف است در پایان هرسال، گزارش فعالیت‌های انجام‌شده و جمع‌بندی نتایج اقدامات را به دبیر شورا منعکس کند.
ماده ۱۳- علاوه بر مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط، دبیر شورای استانی نیز اجرای مصوبات ابلاغی شورای استانی را در واحدهای ذیربط پیگیری مینماید.
ماده ۱۴- اجرای آراء لازم‌الاجرای قضایی برای خلع ید، رفع تصرف، قلع‌وقمع مستحدثات، امحاء آثار تصرف، ابطال معاملات و ابطال اسناد صادره و غیره به‌فوریت انجام خواهد شد.
ماده ۱۵- تصمیمات شورای استانی در جهت هماهنگی، پیگیری، نظارت و تعیین رویه‌ها و تسهیل امور است. چنانچه اشخاص ذینفع نسبت به تصمیمات این شورا اعتراضی داشته باشند مراتب از طریق دادستان کل کشور موردبررسی و در صورت تشخیص خلاف قانون با مقررات بودن آن، تصمیم مذکور توسط دادستان کل کشور به شورای مذکور اعلام خواهد شد تا نسبت به لغو آن اقدام نماید.
ماده ۱۶- این دستورالعمل با ۱۶ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و دستورالعمل اجرایی پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی و منابع طبیعی مصوب ۲۲/۹/۱۳۸۳ ملغی میشود.
در حال حاضر ۵۳ شعبه بدوی و ۲۱ شعبه تجدید نظر و ۷ شعبه اجرای احکام در ديوان به فعاليت مشغولند.
اعضای تشکیل دهنده شعب
هر شعبه بدوی ديوان از يك رئيس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود.
هریک از شعب بدوی دیوان با توجه به انواع دعاوی اداری قابل طرح نزد آنها، تخصصی شده اند
و قضات این شعب بر مبنای تخصص خود مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می نمایند.
آراء صادره توسط شعب بدوی قابل تجدید نظرخواهی است.
یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها می تواند نسبت به کلیه آرای شعب دیوان دادخواست تجدید نظر
را ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ تقديم نمايد.
اين مهلت برای اشخاص مقیم خارج از ايران دو ماه از تاریخ ابلاغ مي باشد.
شعب تجدیدنظر ديوان از یک رئیس و دو مستشار تشكيل می شود و ملاك در صدور رأي، نظر اکثریت است.
رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع یا قانون
طبق ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان،رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند،
رئیس دیوان می تواند پرونده را مجدداً در معرض رسیدگی ماهوی و صدور رأی توسط یکی از شعب دیوان قرار دهد.
این امر به عنوان یکی ازشیوه های استثنایی تجديدنظر در آراء صادره توسط شعب دیوان به شمار می آید.
همچنین در قانون دیوان، امکان اعاده دادرسی مورد شناسایی قرارگرفته است.
در موارد ادعای خلاف شرع بودن مصوبه ، دستورالعمل ، آیین نامه یا بخشنامه های دستگاههای اجرایی
از سوی شاکی موضوع به شورای محترم نگهبان ارجاع و نظر این شورا ملاک عمل خواهد بود.
اجرای احکام
با توجه به ضرورت احقاق حقوق و اعاده حقوق تضییع شده شهروندان در پرتو آراء قطعی دیوان عدالت اداری
و اصل لزوم تبعیت آراء قضایی، نهادها و دستگاههای اجرایی موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.
لکن به منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، شعبی از اجراء احكام در هر معاونت تشکیل شده است
که زيرنظر يكي از معاونان مربوط انجام وظیفه مینماید و از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.
شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به شعبه اجرای احکام مربوط ارسال می‌نمایند.
محکومٌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.
در غیر این صورت، مستنکف با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.
هیاتهای تخصصی
اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است،
ابتدا به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان که در دسته ای
از دعاوی قابل طرح در دیوان از تخصص برخوردارند، ارجاع میشود.
در صورتی که نظراکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد،
پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومیارسال میشود.
اما در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند.
این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است.
در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتراز سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد،
پرونده به همراه نظریه هیأت تخصصی در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم میشود.
هیات عمومی
به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
اعتراض نسبت به مقررات و آیین نامه های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین یا شرع
یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن تصویب شده باشند،
توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرند.
در درخواست ابطال مصوبات، ذینفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی شرط نمیباشد
و هرکس میتواند ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده را درخواست نماید.
هیأت عمومی دیوان میتواند در صورتی که اعتراض را وارد بداند، تمام يا قسمتي از مصوبه مورد شکایت را ابطال نمايد.
طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان، هيأت عمومي ديوان، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود
و ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر است.
رأی هیات عمومی برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
و استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی مستوجب مجازات است.
تخلفات ساختمانی عدم رعایت الزاماتی است که در قوانین شهرداری و نظام مهندسی وجود دارد
تخلفات ساختمانی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در ساخت و سازها به وجود می آید
برای شناسایی تخلفات ساختمانی باید انواع مختلف آن را مورد بررسی قرار داد. تخلفات ساختمانی اعم است از:
ساخت و ساز بدون پروانه
اضافه تراکم
کاربری و غیره
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها به تخلفات ساختمانی غیر کیفری اختصاص دارد
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مقرر داشته است:
«مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي
و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهای بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه
به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غیر محصور واقع باشد جلوگيري كند.
تخلفات ساختمانی
تبصره ۱-
در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات
مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد
به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون هايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور
و يكي از اعضاي انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده
به ذي نفع اعلام مي‌كند كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور
كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي كند
ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي برحسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامة ساختمان
بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري
موضوع را در كميسيون مذكور مطرح كند در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه،
تجاوز كند تعيين مي‌كند.
شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند.
هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بناء نكند شهردار رأساً اقدام كرده
و هزينة آن را طبق مقررات آيين‌نامة اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد كرد.
تبصره ۲-
در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي
مسكوني كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني
(در بر خيابان هاي اصلي يا خيابان هاي فرعي و يا كوچ بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه
متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد
تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند
(جريمه نبايد از حداقل يك دوم كم تر و از سه برابر ارزش معاملاتي براي هر مترمربع بناي اضافه بيشتر باشد).
در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد، شهرداري مكلف است
مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بكند.
كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳-
در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي تجارتي و
صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني
(در بر خیابانهای اصلي يا خیابانهای فرعي و يا كوچه بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب
با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است
بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كم‌تر
و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد).
در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد شهرداري مكلف است مجدداً پروانه را به
همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب بكند.
كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد كرد.
تبصره ۴–
در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي
و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي‌تواند با صدور رأي اخذ جريمه به ازاء هر مترمربع بناي بدون
مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد،
هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذي نفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام كند.
اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاي ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
تبصره ۵ –
در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند
با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ، رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر
و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع فضاي از بين رفتة پاركينگ باشد، صادر كند
(مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع مي‌باشد). شهرداري مكلف به اخذ جريمة تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد.
تبصره ۶-
(اصلاحي ۲۷/۶/۱۳۵۸) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانة ساختمان و طرح هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بكند،
در صورتي كه برخلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامة عمليات جلوگيري و پروانة امر را به كميسيون ارسال كند.
در ساير موارد تخلف ماندن عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت کمیسیونهای مادة ۱۰۰ است.
تبصره ۷-
(اصلاحي ۲۷/۶/۱۳۵۸) مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسئوليت آنان احداث مي‌گردد،
از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده
و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كنند.
هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را به‌موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي
به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك مادة ۱۰۰ قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب
ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس كند.
شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري
و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محروميت از كار
و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون مادة ۱۰۰ گردد
به حداكثر مجازات محكوم كند.
مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يك يا
چند مورد از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد.
شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة
كميسيون مادة ۱۰۰ قانون شهرداری به مدت حداكثر ۶ ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري كند.
مأمورين شهرداري نيز موكلفند در مورد ساختمان ها نظارت كند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند،
طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأمورين شهرداري واجد جنبة جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.
در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختمان است و دستور شهرداري اجرا نشود
مي‌تواند با استفاده از مأمورين اجراييات خود و در صورت لزوم مأمورين انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام كند.
تبصره ۸-
(اصلاحي ۲۷/۶/۱۳۵۸)- دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ساختمانها
گواهي پايان کار ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام و پیش فروش ساختمان گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد كند.
در مورد ساختمان هايي كه قبل از تصويب قانون ۶ تبصره الحاقي به مادة ۱۰۰ قانون شهرداري ها (۲۴/۱۱/۱۳۵۵) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد،
در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد.
در مورد ساختمان هايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناي جديدي حادث نگرديده باشد
و مدارك و اسناد نشان دهندة ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد.
تبصره ۹-
(الحاقي ۲۷/۶/۱۳۵۸)- ساختمان هايي كه پروانة ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصره يك مادة ۱۰۰ قانون شهرداري معاف مي‌باشند.
تبصره ۱۰ –
(الحاقي ۲۷/۶/۱۳۵۸)- در مورد آراء صادره از كميسيون مادة ۱۰۰ قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم‌مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض كند،
مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر مادة ۱۰۰ خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است.
تبصره ۱۱-
(الحاقي ۲۷/۶/۱۳۵۸)- آيين‌نامة ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي یکبار قابل تجديدنظر خواهد بود.»
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جهت رسیدگی و صدور رای در خصوص تخلفات ساختمانی که توسط مالکین در پروسه ساخت و ساز در محدوده و حریم مصوب شهر می‌باشد، مرج صلاحیت دار شناخته شده است.
در معنای عام و کلی اعضاء کمیسیون ماده ۱۰۰ قضاتی هستند که بر اساس طرح مصوب، داوری می‌نمایند.
این کمیسیون با توجه به عضویت قاضی و به موجب ضمیمۀ شماره یک دستورالعمل (۲) طرح جامع رفع اطاله ی دادرسی مصوب ۱۵/۱۱/۸۴ ریاست قوه قضائیه در فهرست نهادهای شبه قضائی قرار دارد.
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در جهت رسیدگی به تخلفات موجود در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که در فوق به آن ها اشاره شد می‌پردازد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در جهت نظم بخشیدن به معقوله شهرسازی و ساخت و سازهای درون شهری تدوین شده است. به همین منظور و برای ساماندهی ساخت و سازهایی که در محدوده شهرها انجام می شود مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن می بایست
به تناسب اراضی یا نوع عملیات عمرانی و ساخت و ساز ی که در نظر دارند از شهرداری پروانه ساخت و ساز اخذ نمایند.
یکی از وظایف مهم شهرداری ها جلوگیری از عملیات ساخت و سازی است که بدون مجوز و یا بر خلاف پروانه های ساخت و ساز صادره از مرجع ذی صلاح در زمینهای محصور و غیر محصور می‌باشد.
الزام شهرداری به اخذ حکم تخریب از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مواردی که ساخت و ساز بدون توجه به اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی صورت پذیرفته است.
نظریه شماره ۴۵۸۹ – ۷ مورخ ۲۷-۷-۱۳۷۳
الف) تخلفات ساختمانی قبل از سال ۱۳۵۸ همانند تخلفات ساختمانی بعد از آن تابع تبصره های اصلاحی ۱، ۲، ۳ و ۸ و الحاقی ۹، ۱۰ و ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشند.
ماده واحده: تبصره‌های ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های ۹ و ۱۰ و ۱۱ به ماده مذکور الحاق‌می‌گردد:
تبصره ۲ –
در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی
کمیسیون میتواند درصورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا و حکم تخریب با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست)
رأی‌به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد
تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.
(جریمه نباید از حداقل (۲).(۱) کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد)
در صورتی که ذینفع از‌پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید.
کمیسیون دراین مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳ –
در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند
در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا به توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست)
رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید
(جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای‌اضافی ایجاد شده بیشتر باشد)
در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید.
کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴ –
در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد
کمیسیون میتواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز (۱۰).(۱) ارزش معاملاتی ساختمان یا (۵).(۱) ارزش سرقفلی‌ساختمان،
در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، به هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع بلامانع بودن صدور برگ پایان‌ساختمان را به شهرداری اعلام نماید.
اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
تبصره ۵ –
در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بدون آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند
با توجه به موقعیت محلی و نوع‌استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملات ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفتن پارکینگ باشد صادر نماید،
مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می‌باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان‌ساختمان می‌باشد.
تبصره ۶ –
در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی‌را بنمایند.
در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به‌کمیسیون ارسال نماید.
در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای‌ماده صد است.
تبصره ۷ –
مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد
از لحاظ انطباق ساختمان با‌مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده
و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات‌فنی را گواهی نمایند.
هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند
و موضع منتهی به طرح در‌کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه
شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت‌موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار
و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد‌گردد به حداکثر مجازات محکوم کند.
مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یک از جرائد‌کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.
شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر
و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه
برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید.
مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند
و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند
و یا در مورد صدور گواهی‌انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود
و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و‌مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد
ازاین جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود
میتواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و‌در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره ۸-
دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان
و در مورد ساختمانهای نا تمام گواهی عدم‌خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد
ملاحظه و مراتب را در سه بند قید نمایند.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی
به ماده صد قانون شهرداریها (۱۳۵۵٫۱۱٫۲۴) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه‌خارج شده باشد
در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده
و با ثبت و تصریح آن در‌سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده
در صورتی که اضافه بنا جدید حادث نگردیده باشد
و مدارک و اسناد نشان‌دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد
با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.
تبصره ۹-
ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است
از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری‌معاف می‌باشد.
تبصره ۱۰-
در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او
از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت‌به آن رأی اعتراض نماید.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نباید منبعی برای کسب درآمد و رفع مشکلات مالی شهرداریها باشد،
گفت: باید ساختار شوراهای شهر به نحوی شود که بستر تخلف و لغزش‌ها از بین برود و ما خوشحال نمی‌شویم با شوراهای شهر برخورد شود.
نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال
رییس قوه قضاییه در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با قدردانی و تشکر از وزرا و ریاست سازمانها و دوایر، قضات و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال برای برگزاری این جلسه، ضمن مفید و ضروری توصیف کردن مسائل مطرح شده،
گفت: ابتدا از مردم خوب و بومی لواسان به دلیل دغدغه‌هایی که نسبت به این منطقه دارند و همچنین مسئولان دغدغه مند تشکر می‌کنم.
بارها دغدغه‌های آنها را از طریق رسانه‌ها، جراید و رسانه ملی شنیده‌ام. وی با بیان اینکه مردم منطقه لواسان دغدغه درست و به حقی دارند، افزود: دغدغه این است که این منطقه خوش آب و هوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد
و اختصاصی کردن منطقه بوسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد:
اگر کسانی بخواهند در هر منطقه‌ای از مناطق خوش آب و هوا حضور پیدا کرده و از آب و هوای خوب استفاده کنند، باید به قوانین و مقررات، حریم شهر و روستا و به چارچوب‌های ساخت و ساز احترام بگذارند.
رییسی ادامه داد: ساخت و ساز به هر شکل در مناطق خوش آب و هوای دنیا وجود دارد؛ اما ضابطه مند است و چارچوب دارد و نظامات مهندسی و معماری در نوع ساخت و سازها حاکم است.
وی با بیان اینکه مدیرانی که باید مرزها را در زمینه محیط زیست حفظ کنند و مسئولین مربوطه در همه حوزه‌ها، مرزبانان طبیعت هستند، گفت: مسئولیت مسئولان فقط در مرز جغرافیایی نیست؛ بلکه تکلیف شهردار مرزبانی از حوزه منافع شهر و شهروندان است.
دهدار و بخشدار و فرماندار و مقام قضایی و اجرایی هر کدام در حوزه خود مرزبانی می‌کنند
ایشان نباید بگذارند به این مرزها تجاوز شود؛ چراکه اینها جزو حقوق عامه است و ضایع شدن این حقوق به نسلها لطمه می‌زند و همه در این قضیه خسارت می‌بینند.
رییسی گفت: ما که دور این میز نشسته ایم، اگر هرکدام بخواهیم آماری در برخورد با تخلفات بدهیم،
آمار روشنی داریم و باید به همه شما خسته نباشید گفت و از همت تان تقدیر کرد؛ لیکن ما هستیم با همه خدماتی که انجام شده و با همه آمارها و وضع موجود؛ یعنی لواسانی که امروز جلوی چشم است.
این لواسان امروز، لواسانی نیست که مردم بومی و ساکنان بپسندند و حال سئوال این است چرا با همه اقدامات انجام شده، مردم گله‌مند هستند و باید دید که وضع مطلوب با آنچه که باید باشد چه فاصله‌ای دارد.
همه مشکلات راهکار دارد
رییسی با تاکید بر اینکه همه مشکلات راهکار دارد و هیچ مشکلی در اینجا مطرح نشد که راه حلی نداشته باشد،
بیان کرد: به نظرم می‌رسد که در مورد این جلسه دبیرخانه شورا، دادستان کل و معاونانش و معاونین وزرا به نحوی کار را دنبال کنند که به صورت قرارگاهی بتوانیم این جلسه را همواره داشته باشیم
و هفته‌ای یک بار و یا ۱۵ روز یکبار برگزار شود و این مشکلاتی که مطرح شد، در آنجا بررسی و راهکارهای آن روشن شود.
رییس قوه قضاییه اذعان کرد: مطرح شد که تعارض در تصمیم گیری‌ها و تعارض در برخی از قوانین داریم
که لازم است این تعارضات در این قرارگاه و در این جلسات دبیرخانه، مورد بررسی قرار گیرد و برای همه آنها راهکارهایی پیدا شود.
وی ادامه داد: باید مشخص شود که کجا باید قانون را اصلاح کرد؛ کجا باید دستورالعمل‌های صریح، روشن و شفاف برای مجری و دست اندرکاران تدوین شود و بطورکلی تعیین تکلیف این قضیه لازم است
رییسی خاطرنشان کرد: این جلسه را سه ماه دیگر برگزار می‌کنیم و در طول این مدت باید کارها آماده شود
و ما در جلسه آینده بررسی می‌کنیم که آن راهکارهایی که برای برون رفت از شرایط و مشکلات فعلی مطرح شد، به نتیجه رسیده یا خیر و اگر نرسیده دلیل آن چه بوده است.
الزام دبیرخانه شورای عالی حفظ بیت المال به پیگیری بررسی و واکاوی سریع آرا صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
رییس قوه قضاییه عنوان کرد: دبیرخانه شورای عالی حفظ بیت المال باید به صورت فعال پیگیری کند و مسئولان در بخش‌های خود حتما مشارکت کنند تا این کار انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه از جمله مسائلی که در آن جلسه حتما باید بررسی شود، طرح کشوری برای اجرای احکام است،
بیان داشت: ۲۵۰ هزار حکمی که تحت عنوان ماده ۱۰۰قانون شهرداری و یا هر کدام از بخشها در استان‌های مختلف صادر شده است، باید بررسی و واکاوی سریع شود اگر قانون وجود دارد، باید بدون تبعیض اجرا شود
آنچه که مردم از آن گلایه‌مند هستند، این است که می‌گویند قانون، تبعیض آمیز اجرا میشود؛
دو ساختمان در منطقه‌ای ساخته شده و با یکی برخورد میشود؛ اما با دیگری خیر. یکی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ملزم به پرداخت جریمه و دیگری مجبور به تخریب می شود.
این موضوع جلوی چشم مردم و در معرض قضاوت مردم است.
وی با بیان اینکه اجرای قانون بدون تبعیض خواست مردم است، گفت: مردم می‌خواهند قانون نسبت به همه بدون تبعیض اجرا شود و این حرف کاملا درست است.
صلاحیت دهداران، بخشداران و شهرداران
دهداران، بخشداران و شهرداران حق ندارند کاری که مجاز نیستند، انجام دهند؛ البته این موضوع برای کسانی که مجوز برای آنها صادر شده، ممکن است به عنوان حق مکتسبه تلقی شود؛
اما حق مکتسبه حقی است که منشاء آن قانونی باشد؛ دهداری که حق ندارد به کسی اجازه دهد، بخشداری که حق ندارد اجازه دهد،
اگر اجازه داد، چگونه این حق برای فرد ایجاد میشود.
وی افزود: در آنصورت میتوان گفت یک مقام قانونی بصورت غیرقانونی و در حریمی که نباید وارد شود،
وارد شده و تخلف کرده و کاری را انجام داده؛ این حتما باید از طرف وزارت کشور
به تمام دهداران، بخشداران و همه کسانی که مجاز به صدور مجوز در اموری نیستند، اعلام شود
و آنها باید بدانند حق ندارند که کار غیرمجاز انجام دهند و هم برای مردم و هم برای مسئولان دغدغه ایجاد کنند.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: این یک دستورالعمل جدی است و اگر کسی هم تخلف انجام داد و برخلاف آنچه که مجاز هست، عمل کرد، طبیعتا باید با او برخورد قانونی شود.
آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نباید منبع کسب درآمد برای شهرداری ها قلمداد شود
رییسی با تاکید بر اینکه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداریها و رفع مشکلات مالی آنها تلقی شود،
گفت: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست.
پیگیری اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مجلس
اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده میشود؟ باید موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود
و از قوانینی که حتما باید پیگیری کنیم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.
اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، اینکار تخلف هست یا نیست؟
یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است. همه ساختمانهای این منطقه سه طبقه ساخته شده‌اند؛
اما کسی ساختمانی چهار یا پنج طبقه ساخته و می‌گوید پولش را دادم؛ پس معلوم میشود که همه تخلفات را میشود با پول معامله کرد.
رییس قوه قضاییه گفت: این موضوع باب تخلف را در کشور باز می‌کند و متخلف برای تخلف جرات می‌کند.
مشکل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری حتما باید حل شود و نباید به عنوان یک منبع برای رفع کمبودهای مالی شهرداریها تلقی شود.
حتما این کار غلط است و مشکلاتی که الان ایجاد کرده، حتما باید پیگیری شود که این کار اراده جدی می‌خواهد. رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع شوراهای شهر، گفت: از مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استانها که مرجع این کار هستند و خوب هم تخصص دارند، می‌خواهیم درباره فعالیت شوراهای شهر پیگیری کنند؛ معتقدیم که شوراهای شهر خدمات خوبی در خیلی از شهرها انجام داده‌اند؛ اما تخلفات جدی هم در شوراها وجود دارد و اشکال هم ساختاری است و اشکال رفتاری نیست. وی افزود: چرا ما باید مجبور شویم با شورای شهر لواسان و شهردار لواسان برخورد کنیم؟ در خیلی از شهرها این برخورد شده است؛ درحالیکه اگر ساختارها دقیق باشد و شورای شهر را منضبط کند، مجبور به برخورد نمی‌شویم. اعضای شورای شهر برای خدمت آمده اند؛ ولی وقتی می‌بینند که یکسری از راه‌ها باز است و زمینه و بستر برای تخلف فراهم است، مرتکب تخلف می‌شوند. ما به هیچ عنوان مایل به برخورد با آنها نیستیم؛ اما وقتی تخلف می‌کنند، برخورد می‌کنیم؛ لکن مشکل را در ساختارِ غلط می‌بینیم. رییسی تصریح کرد: باید ساختار شوراهای شهر به نحوی باشد که بستر تخلف و لغزش‌ها از بین برود و به سهولت شاهد نباشیم که با اعضای شورای شهر برخورد میشود. ما از این کار خوشحال نمی‌شویم؛ البته برخورد با تخلفات وظیفه ماست و پیگیری هم می‌کنیم. وی ادامه داد: نکته‌ای که یکی از وزرا مبنی بر تمرکز زدایی مورد اشاره قرار دادند، حرف کاملا متینی است؛ اما تمرکز زدایی وقتی محقق میشود که ساختاری که می‌خواهد به آن قدرت واگذار شود، در یک انضباط کامل باشد؛ آن وقت دیگر انسان دغدغه‌ای ندارد. می‌گوییم به جای اینکه تصمیمی را وزارتخانه بگیرد، شهر بگیرد؛ اما شهر باید با انضباط تصمیم بگیرد و اگر این موضوع لحاظ شد، هیچ دغدغه‌ای ایجاد نمی‌کند. رییس قوه قضاییه گفت: تمرکز زدایی حرف بسیار درستی است؛ اما باید اختیارات به بخشی واگذار شود که در انضباط قرار دارد و بسترهای تخلف فراهم نیست و این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد و از کارهایی است که به نظر ما باید حتما انجام گیرد. رییسی با تاکید بر توجه به موضوع پیشگیری خاطرنشان کرد: باید به جای برخورد با یک ساختمان ده طبقه که ساخته شده، پیشگیری کرد. آیا در بستر رودخانه میتوان ساختمان ساخت؟ چرا وقتی آجرها گذاشته و چند طبقه ساخته شد، بعد با آن برخورد شد؟ جلوی چشم همه مسئولان مربوطه این کار انجام شده و تمام کسانی که مسئولیت داشتند نباید اجازه میدادند در بستر رودخانه ساختمان ساخته شود. چرا دوسال همه دیدند و این کار انجام شد؟ با تخلف باید برخورد شود؛ اما نباید اجازه داد که تخلف شکل بگیرد و نطفه تخلف و فساد منعقد شود. وی ادامه داد: لازمه آن این است که مسئولان در زمان خودش هشدارها و پیگیری‌های لازم را انجام بدهند که این اتفاق در اینجا نیفتاده. شهرداریها و دستگاه‌هایی که موظفند باید کاری کنند که شاهد ساختمانهایی که با تخلف بالا می‌آید، نباشیم. رییس قوه قضاییه اضافه کرد: حتما نباید خدمات شهری به ساختمانی که تخلف دارد، داده شود. این، زمینه تخلف را ایجاد می‌کند و از قوانینی که باید پیگیری کنیم که اصلاح شود، همین قانون است. به ساختمانی که با تخلف ساخته شده است و مسئولین هم می‌گویند که با تخلف ساخته شده است، نباید آب، برق و گاز داده شود و این موضوع در مقطعی به مجلس پیشنهاد شده و لایحه هم نبوده و ظاهرا طرح بوده و از مواردی است که باید از طریق مجلس آن را اصلاح کنیم. یکی از مواردی که دادستان کل در دبیرخانه باید پیگیری کنند، همین موضوع است و باید سریع قانون را اصلاح کنیم و خدمات دادن به جایگاهی که تخلف کرده است، اشکال دارد. وی یادآور شد: تخلف از همه بد است و از سازمانهای اداری کشور بدتر. رعایت قانون خوب است و از سوی سازمانهای اداری کشور خوب تر. اگردر جایی باب تخلف باز شده است و جایگاهی است که با ثروت یا قدرت ارتباط دارد، این باب تخلف را برای دیگران هم باز می‌کند. دیگری هم می گوید که فلان جا و سازمان فلان هم ساخته است. وقتی مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان از جاهای مقدس نام می‌برند و می گویند جا ولو خیلی مقدس است، اما در مکان غیرقانونی نباید ساخته شود و محیط زیست نباید به خطر بیفتد و جنگل نباید تخریب شود، دیگر تکلیف همه روشن است. رییسی تصریح کرد: سازمانهای اداری کشور اگر تخلف کنند، باید به صورت مضاعف با آنها برخورد شود. به نظر ما سازمانهای اداری کشور هستند که با ارتکاب تخلف، باب تخلف را بیشتر باز می‌کنند. وی به موضوع تخلف تعاونی ها اشاره کرد و گفت: مگر چون تعاونی فلان دستگاه هستند، حق دارند تخلف کنند؟ همانطور که افراد حق ندارند تخلف کنند، تعاونی هم حق ندارد تخلف کند. تعاونی مربوط به هرجا باشد، حق ندارد تخلف کند. رییس قوه قضاییه به وزرا و همه سازمانها در کشور توصیه کرد که بخشها و سازمانهای حقوقی خود را قوی کنند و در این بخشها حقوقدانان قوی و نفوذناپذیر بکار گیرند تا از طریق دستگاه قضایی و طرق مختلف اداری حقوق دولت را دنبال کنند. رییسی تاکید کرد: هر دستگاهی که بخش حقوقی قوی و نفوذناپذیر داشته، در احیای حقوق دولت بسیار موفق تر عمل کرده است. از زمان سازمان بازرسی می‌دیدم که گاهی مسئولان حقوقی قوی دستگاه ها خیلی بی پروا به میدان می آمدند و اجازه نمی دادند حقوق دولت که همان حقوق ملت است، ضایع شود. وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع کاداستر و حدنگاری در امر مقابله با زمین خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار داشت: ثبت مالکیت و حدنگاری و هماهنگی دستگاه‌ها در این زمینه در امر مبارزه با زمین خواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی بسیار ضروری است و سازمان ثبت اسناد در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته و با سازمان جغرافیایی و سازمان هوا و فضا وارد مذاکره شده است. رییسی با اشاره به تکلیف قانونی همه دستگاه‌ها برای ارائه نقشه‌های اراضی مرتبط با خود به سازمان ثبت تا سال ۹۶، بیان داشت: اگر چه سه سال از وقت قانونی تعیین شده برای این امر گذشته است، اما به هر حال همه دستگاه‌ها باید تا پایان سال جاری به هر نحو ممکن نقشه‌های مرتبط با اراضی خود را به سازمان ثبت اسناد ارائه دهند. رییس قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از راههای موثر در جهت جلوگیری از تخلفات مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی صدور اسناد برای این اراضی و منابع است و این امر می تواند در جهت مقابله با پدیده زمین خواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی راهگشا باشد. رییسی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد بانک جامع اطلاعاتی در خصوص منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: یکی از امور ضروری در زمینه مقابله با پدیده تعدی به اراضی ملی، الزام به تنظیم سند رسمی است. در آخرین روزهای مجلسِ قبل قانون مرتبط با الزام به تنظیم سند رسمی تصویب شد؛ اما شورای نگهبان اشکالاتی را به آن وارد دانست. هم اکنون طرح مزبور در مجلس یازدهم در مرحله نهایی قرار دارد و اعضای همین جلسه‌ی احیای حقوق عامه و همچنین معاون حقوقی ما در قوه قضاییه باید موضوع را دنبال کنند تا هر چه سریع تر اسناد عادی به اسناد رسمی تبدیل شوند. تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی از راههای کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها است. در مواردی مشاهده می شود که یک واحد به چند نفر فروخته می شود. اخیرا در پرونده ای که من مشاهده کردم، ۲۶۰ واحد را یکبار به یک نفر فروخته بودند و همان ۲۶۰ واحد را بار دیگر به نفر بعد فروخته بودند. وی در ادامه با بیان اینکه ما شرایط را برای قانونمداران امن و برای متخلفین و متجاسرین ناامن می کنیم، گفت: همه ما به عنوان اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و احیای حقوق عامه باید با همکاری و هماهنگی با یکدیگر و ابتناء به قانون، امور را دنبال کنیم و با استمرار حرکت در مسیر برخورد با متخلفین و متعرضین به اراضی ملی و منابع طبیعی، فضا و بستر تخلف را از بین ببریم. رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در برخورد با زمین خواری در منطقه لواسانات گفت: چند حکمی که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده است، به معنای آغاز قضیه است و ما موضوع لواسان را رها نمی‌کنیم و در پیگیری این موضوع، بنیانی را بنا می‌نهیم که مسئولین بعد از ما نیز موضوع تخلفات مرتبط با اراضی را در لواسان پیگیری کنند. رییسی با اشاره به اهمیت نقش مردم و سازمانهای مردم نهاد در امر مبارزه با زمین خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در هر زمینهای که مردم ورود کرده‌اند، آن زمینه عرصه موفقیت ما بوده است. در قضیه مبارزه با زمین خواری و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی نیز مردم و سازمانهای مردم نهاد و نیروهای بسیج و جوانان حزب اللهی به ما کمک کنند؛ چراکه شهر و فضای شهری و هوا و آب و خاک متعلق به همه مردم در همه عصرها و نسلها می باشد. وی در ادامه به موضوع ترک فعل‌ها در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: چنانچه هر مسئولی در دوره مسئولیت خود مبادرت به صدور مجوز غیر قانونی کرده باشد که این امر موجبات تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تعدی به حقوق مردم را فراهم آورده باشد، آن مسئول متعلق به هر دوره ای که باشد، باید نزد مردم و سلسله مراتب اداری و سازمانی پاسخگو باشد. رییس قوه قضاییه با اشاره به تشکیل شعب تخصصی امور زمین در همه دادگستری‌های کشور گفت: در همه دادگستری‌های کشور شعب تخصصی امور زمین در حوزه دادسرا و دادگاه تشکیل می شود که دراین شعب متخصصین امور مربوط به زمین با هماهنگی یکدیگر و مسئولان قضایی مربوطه امور مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی را پیگیری خواهند کرد. رییسی اظهار داشت: ظرف سه ماه دیگر مجددا جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال برای پیگیری اقداماتِ در دستور کار تشکیل خواهد شد و در همین مدت نیز دبیرخانه این شورا با حضور اعضا به طور مستمر پیگیر امور مربوطه خواهد بود. براساس این گزارش، در این نشست همچنین مسئولان دستگاه های اجرایی و مقامات قضایی عضو شورای عالی حفظ حقوق بیت المال به ارائه دیدگاه های خود در خصوص علل و عوامل تعرضات و تجاوزات به اراضی ملی پرداخته و راهکارهای پیشنهادی را برای مقابله با این دست اندازی ها مطرح کردند که اهم آنها به شرح ذیل است: عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از دست اندازی نهادها و دستگاه های دولتی به اراضی ملی گلایه کرد و خاوازی وزیر جهاد کشاورزی نیز با اشاره به رفع تصرف هشت و نیم میلیون هکتار اراضی ملی که به گفته او موجب کاهش ۴۰ هزار پرونده قضایی شده، خواستار توجه ویژه به وحدت رویه در صدور احکام قضایی مربوط به پرونده های مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی شد. اردکانیان وزیر نیرو هم از بخشی نگری در اعمال قانون در عین تمرکزگرایی ساختار اداری کشور و سلب اختیار از دستگاه های اداری بخش ها به عنوان دو عامل مهم در تعرض به اراضی ملی یاد کرد و سردار اشتری فرمانده ناجا، جعل سند مالکیت، عدم اجرای کامل طرح کاداستر، صدور مجوزهای شبه قانونی بدون رعایت ضوابط، قابلیت خرید و فروش بناهای غیرمجاز، توسعه تدریجی تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی، موازی کاری در رسیدگی به جرایم زمین خواری و ضعف در اجرای احکام قضایی را عامل چنین پدیده ای دانست و بر هوشمندسازی فرایند پیشگیری از زمین خواری تأکید کرد. حجت الاسلام والمسلمین علوی وزیر اطلاعات با اشاره به تشکیل معاونت مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی در این وزارتخانه، بر همکاری وزارت اطلاعات با دستگاه قضایی در برخورد با زمین خواری های کلان تأکید کرد و گفت که ۸۰ درصد پرونده های مربوط به تجاوز به منابع طبیعی با کمک این نهاد امنیتی شناسایی و رسیدگی شده است. حجت الاسلام والمسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در سخنانش به طرح ۱۲ هزار شکایت از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بلاتکلیفی ۲۵۰ هزار حکم صادره از سوی این کمیسیون اشاره و بر لزوم اصلاح این ماده برای جلوگیری از امکان تخلف با پرداخت پول تأکید کرد. حجت الاسلام والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از لزوم تصویب قانون جامع منابع طبیعی و اصلاح مقررات مربوط به تشدید مجازات متجاوزان به بیت المال سخن گفت و خواستار تأمین اعتبار برای تهیه نقشه های UTM و تثبیت مالکیت رسمی، ایجاد بانک جامع اطلاعاتی اراضی ملی خصوصاً اراضی شهری و دولتی، جلوگیری از ابطال اسناد مالکیت در محاکم قضایی و جلوگیری از صدور بی ضابطه پروانه ساخت از سوی دهداری ها و بخشداری ها شد. القاصی مهر دادستان تهران در سخنانش از واگذاری غیرمجاز اراضی ملی با دستور مقامات اجرایی متنفذ و عدم شکایت دستگاه های مسئول حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی همچون سازمان جنگل ها و مراتع، از متصرفان این اراضی گلایه کرد و دکتر خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز خواستار تعیین تکلیف هر چه سریع تر نقشه اراضی ملی و اسناد عادی شد. حشمتی مهذب رئیس دادگستری استان تهران با اشاره به وجود ۵۰۰ هزار بنای غیرمجاز در تهران و ۵ میلیون بنا در سراسر کشور، جلوگیری از صدور مجوز ساخت و ساز توسط دهداری ها و بخشداری ها را متذکر شد و خاطر نشان کرد تخریب هر ساختمان غیرمجاز، هزینه ای بیش از ساخت و ساز این بناها دارد که لازم است با اقدامات پیشگیرانه، مانع از احداث چنین بناهایی شد. رئیس سازمان منابع طبیعی از رویکرد رئیس قوه قضاییه در حفظ بیت المال و حقوق عامه و مقابله با زمین خواری و دست اندازی به اراضی ملی تقدیر کرد و خواستار دسترسی سراسری به “سامانه سنا” برای تسریع در برخورد با تخلفات و ایجاد شعب ویژه و تخصصی در رسیدگی به پرونده های مربوط به زمین خواری شد
جز مهم‌ترین مراحل و مجوزهای لازم از ابتدای شروع به ساخت و ساز و در نهایت فروش و واگذاری یک ساختمان هستند.
همان طور که پروانه ساخت و ساز مجوز اصلی برای شروع کار می باشد،
پس از اتمام عملیات ساختمانی
در صورتی که ساختمان مورد تایید شهرداری باشد و مواردی همچون خلافی یا بدهی نداشته باشد،
گواهی پایان کار
توسط مرجع مجاز برای صدور آن که شهرداری محل وقوع ملک می باشد صادر و به مالک تحویل می‌دهد.
این مدرک پایان عملیات ساختمانی را که برای صدور سند ضروری است تایید می‌کند.
مرجع صدور گواهی پایانکار
پس از آن که احداث ساختمان به پایان رسید مالک، باید از همان مرجعی که پروانه احداث بنا را صادر کرده یعنی از شهرداری، درخواست صدور گواهی پایان کار ساختمان نماید.
پس از اخذ پروانه ساخت و ساز و شروع به کار پروژه
کارشناسان و متخصصین فنی شاغل در شهرداری ساختمان مورد احداث را برای برابری با نقشه تصویب شده بازدید و مورد بررسی قرار می دهند.
ایشان بررسی‌های لازم را در خصوص قوانین و اصول فنی و تخصصی ساختمان انجام خواهند داد.
در صورت تایید تمام این موارد مجوز ارایه گواهی پایان کار ساختمان صادر می‌گردد.
گواهی پایانکار و تعریف آن
گواهی پایانکار ساختمان با توجه به شناسنامه فنی ملک پس از اتمام فرایند ساخت و ساز صادر میشود.
گواهی پایانکار ساختمان مشخص می‌کند که ملک کاملا مطابق قوانین مسکن و شهرسازی، شهرداری و دیگر ارگان‌های مربوطه ساخته شده.
تمامی اصول لازم از جمله مقررات فنی و شهر سازی را رعایت کرده است؛
بنابراین بهتر است برای خرید ملک حتماً علاوه بر پروانه ساختمان، گواهی پایان کار آن را نیز رویت نمود.
گواهی پایانکار و موارد مندرج در آن
۱- گواهی پایان کار ساختمانی نشان می‌دهد که ملک ساخته شده دارای تخلف ساختمانی نیست و براساس معیار‌های فنی و مهندسی کاملاً مورد تایید شهرداری می‌باشد.
۲- اصولاً تا زمانی که گواهی پایانکار ساختمان از سوی شهرداری، صادر نگردد امکان تنظیم صورت مجلس تفکیکی به وسیله اداره ثبت اسناد و املاک وجود ندارد .
تا زمانی که صورت مجلس تفکیکی وجود نداشته باشد امکان صدور سند مالکیت مجزا برای هر یک از واحدهای احداث شده در ساختمان وجود ندارد.
صورت مجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک تهیه میشود. این صورت مجلس صرفاً به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و ذکر مساحت آنها و شماره گذاری آنها می‌پردازد بدون آن که به مالکیت خصوصی واحدها بپردازد.
برای صدور صورت مجلس تفکیکی آپارتمان پس از پایان عملیات ساختمانی و تایید مهندس ناظر و صدور پایانکار، مالک به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده و درخواست صدور صورت مجلس تفکیکی مینماید.
وظایف سردفتر
سر دفتر اسناد رسمی تقاضای مالک یا مالکین را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال مینماید
اداره ثبت اسناد و املاک
با ارجاع به کارشناس مربوطه، نسبت به صدور صورت مجلس تفکیکی اقدام مینماید بنابراین برای اخذ صورت مجلس تفکیکی ابتدا باید گواهی پایانکار را از شهرداری بگیرید.
۳- گواهی پایانکار ساختمان پیش نیاز صدور سند برای ساختمان است.
بنابراین تا وقتی که گواهی پایانکار را اخذ نکرده اید نمی‌توانید برای گرفتن سند اقدام کنید.
در واقع بدون گواهی پایانکار قانوناً نمی‌توانید ملک را به دیگری بفروشید.
پس تا وقتی که ساختمان گواهی پایانکار نداشته باشد انتقال رسمی سند از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست.
به موجب این قرارداد فروشنده باید متعهد به اخذ گواهی پایانکار شود
همچنین لازم است در قرارداد منعقده تاریخ دقیق جهت حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند مشخص شود مطمئناً در تاریخ باید گواهی پایان کار اخذ شده باشد، چون بدون این گواهی امکان انتقال سند وجود ندارد.
حال اگر در تاریخ مقرر در قرارداد فروشنده جهت انتقال سند در دفتر خانه حاضر نشد با وجود سایر شرایط در صورتی می‌توانید الزام وی را به تنظیم سند رسمی بخواهید
لازم به ذکر است در صورتی که ملک ساخته شده دارای تخلفات ساختمانی باشد ابتدا پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع میشود
و اگر رای کمیسیون مبنی بر پرداخت جریمه باشد مالک ملزم به پرداخت جریمه است که در صورت پرداخت میتواند گواهی پایان کار اخذ نماید.
مدارک لازم جهت اخذ گواهی پایان کار
۱- اصل و کپی سند مالکیت
۲- اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی
۳- درصورت فوت مالک اصل و کپی انحصار وراثت و کپی مدارک شناسایی ورثه
۴- اصل و کپی فیش عوارض نوسازی سالیانه
۵- اصل و کپی فیش آب، برق، گاز، تلفن
۶- ارائه کارت سازه،
برگه اتمام عملیات ساختمانی و کلیه گزارشات مرحله‌ای و همچنین تادییه استاندارد برای آسانسور در ساختمانهای نوساز
۷- اصل و کپی پروانه ساختمانی
۸- نقشه معماری ملک دارایی مهر شهرداری منطقه به همراه CD
گواهی پایان کار و مراحل اخذ آن
جهت دریافت گواهی پایان کار پس از اتمام روند احداث ساختمان باید به شهرداری که پروانه احداث بنا را صادر کرده مراجعه کنید و مدارک فوق را به واحد مربوط تحویل دهید و فرم درخواست پایان کار ساختمان را تکمیل کنید.
سپس با ارائه سند مالکیت رسمی، درخواست در دبیرخانه شهرداری همراه با شماره و تاریخ ثبت و زمان برای بازدید کارشناس دفتر فنی تعیین میشود.
کارشناسان دفتر فنی و شهرداری از ساختمان بازدید می‌کنند
مدارک بازدید و تأیید آنان و فرم تکمیل شده گزارش عملیات روند اجرای ساختمان از سوی مهندس ناظر، برای اخذ گواهی پایانکار ضروری است.
مراحل صدور پایانکار
در صورتی که ملک خلافی نداشته باشد
باید به واحد محاسبات مراجعه کنید.
پس از ارجاع به واحد محاسبات، اگر بدهی قبلی وجود نداشته باشد، مدارک تکمیل و پیش نویس تهیه میشود؛
اما اگر بدهی قبلی داشته باشد
ابتدا بدهی اخذ و تسویه حساب ارائه میشود و سپس پیش نویس تهیه میشود.
در نهایت به ترتیب به تأیید رئیس نظارت فنی، معاون شهرسازی و معماری منطقه و شهردار منطقه می‌رسد
و گواهی پایانکار صادر و به مالک تسلیم میشود
بستن
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
کاربر عزیز پس از تکمیل فرم،مشاوران موسسه حقوقی داوری اعتماد و اندیشه در ساعات کاری با شما تماس خواهند گرفت.
