دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور

در راستای حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۳۸۳ و ضرورت تکمیل اعضاء و فعال شدن شورا «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور»، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- به‌منظور سیاست‌گذاری، هماهنگی امور و پیشگیری‌های لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی، انفال، بستر رودخانه‌ها، اراضی ساحلی چشمه‌سارها، مسیل‌ها، انهار و سدهای کشور و حریم‌های قانونی آن‌ها، حریم راه‌های اتوبان و بزرگراه‌ها، خطوط انتقال نیرو و لوله‌های مواد سوختی و امثال آن‌ها می‌نمایند یا با سندسازی اقدام به تصاحب و یا تصرف اراضی می‌کنند و یا آن‌که بدون مجوز قانونی و مغایر با منافع عمومی، کاربری زمین‌های زراعی، باغ‌ها، فضای سبز، جنگل‌ها و مراتع کشور را تغییر می‌دهند، شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که ازاین‌پس به‌اختصار شورا نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.

ماده ۲- اعضای شورا عبارتند از:

الف- رئیس قوه قضاییه (رئیس شورا)؛

ب- معاون اول رئیس قوه قضاییه؛

پ- دادستان کل کشور (دبیر شورا)؛

ت – سخنگوی قوه قضاییه؛

ث- رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛

ج- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

چ- وزیر اطلاعات؛

ح- وزیر کشور؛

خ- وزیر جهاد کشاورزی؛

د- وزیر راه و شهرسازی؛

ذ- وزیر نیرو؛

ر- رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور؛

ز- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛

ژ- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

س- دبیر شورای عالی استان‌ها.

تبصره ۱- در غیاب رئیس شورا، معاون اول قوه قضاییه، ریاست شورا را بر عهده دارد.

تبصره ۲- دبیر شورا حسب مورد می‌تواند از سایر مقامات ذی‌ربط دعوت نماید.

ماده ۳- به‌منظور اجرای سیاست‌های شورا و ایجاد هماهنگی در هر استان، شورایی تحت عنوان شورای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که ازاین‌پس شورای استانی نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

الف- رئیس‌کل دادگستری استان (رئیس شورا)؛

ب- یکی از معاونین استاندار به انتخاب وی؛

پ- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر شورا) ؛

ت- مدیرکل سازمان بازرسی استان؛

ث- مدیرکل اطلاعات استان؛

ج- فرمانده نیروی انتظامی استان؛

چ- رئیس سازمان اطلاعات سپاه استان؛

ح- شهردار شهرستان مرکز استان؛

خ- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری؛

د- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان؛

ذ- مدیرکل راه و شهرسازی استان؛

ر- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان؛

ز- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان؛

ژ- مدیر امور اراضی استان؛

س- مدیر آب منطقه‌ای استان.

تبصره- شورای استانی حسب مورد، می‌تواند از سایر مقامات استانی دعوت به عمل آورد.

ماده ۴- وظایف شورای استانی به شرح زیر است:

الف- انجام هماهنگی‌های لازم در جهت اجرای قانون و وظایف محوله به دستگاه‌ها؛

ب- ایجاد زمینه برای برخورد قاطع و مطابق قوانین با مرتکبین اعمال مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل؛

پ- کسب اطلاع و بررسی آخرین وضعیت اراضی و منابع طبیعی استان؛

ت- بررسی گزارش‌های واصل‌شده به شورای استانی در خصوص متجاوزان به انفال، موضوع اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اراضی، املاک دولتی و عمومی، منابع طبیعی و فضاهای سبز و باغ‌ها، موضوع قانون زمین شهری، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط و جاعلان اسناد و استفاده‌کنندگان از اسناد مجعول و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع جهت انجام اقدامات لازم از طریق مجاری قانونی تا رفع تجاوز؛

ث- انجام هماهنگی‌های لازم در جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، باغ‌ها، فضاهای سبز و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها؛

ج- تعیین روش‌های پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت و جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی و منابع طبیعی؛

چ- آسیب‌شناسی، شناسایی خلأهای قانونی و ارائه راهکارهای مناسب؛

ح- ایجاد هماهنگی در اجرای مصوبات شورا و انجام وظایف، مأموریت‌ها و اقدامات مراجع اجرایی ذی‌ربط؛

خ- بررسی برنامه‌ها، طرح‌ها و پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی عضو در خصوص موارد مزبور.

ماده ۵- جلسات شورا هر شش ماه یک‌بار و با تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رئیس قوه قضاییه به نحو فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

ماده ۶- جلسات شورای استانی حداقل هر دو ماه یک‌بار با دعوت کتبی دبیر شورای مذکور تشکیل خواهد شد. تشکیل جلسه فوق‌العاده با پیشنهاد یکی از اعضا و تصویب رئیس شورای استانی بلامانع است.

ماده ۷- جلسات شورا و شورای استانی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و نظر اکثریت حاضران ملاک اعتبار است.

ماده ۸- در زیرمجموعه شورا و شورای استانی، دبیرخانه‌ای متشکل از تعداد کافی کارمند و کارشناس قضایی و اداری زیر نظر دبیر شورای مربوط تشکیل می‌شود که عهده‌دار مسئول دبیرخانه شورا، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور می‌باشد و مسئول دبیرخانه شورای استانی از بین قضات یا کارمندان مجرب توسط دبیر شورا منصوب می‌شود.

ماده ۹- در موارد خاص که نیاز به بررسی‌های کارشناسی و تخصصی می‌باشد حسب تشخیص رئیس شورا یا شورای استانی یا دبیر آن، موضوعات مربوط در کمیسیون‌های کارشناسی فرعی، متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار و ثابت هر یک از اعضای شورا با تعدادی از نمایندگان حقوقی نهادهای عضو، تشکیل می‌شود. کمیسیون در صورت نیاز می‌تواند از کارشناسان و متخصصان سایر ادارات و نهادها و حسب مورد از کارشناسان رسمی دادگستری دعوت به همکاری نماید.

ماده ۱۰- دبیر شورا موظف است علاوه بر ارسال مصوبات شورا برای اعضا در پایان هرسال گزارش عملکرد سالانه شورا را به رئیس قوه قضاییه تقدیم کند.

ماده ۱۱- رئیس‌کل دادگستری مکلف است شعبی از دادسراهای عمومی و انقلاب، محاکم بدوی و تجدیدنظر استان را جهت رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط، مطابق آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۸ اختصاص دهد.

ماده ۱۲- رئیس شورای استانی مکلف است در پایان هرسال، گزارش فعالیت‌های انجام‌شده و جمع‌بندی نتایج اقدامات را به دبیر شورا منعکس کند.

ماده ۱۳- علاوه بر مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، دبیر شورای استانی نیز اجرای مصوبات ابلاغی شورای استانی را در واحدهای ذی‌ربط پیگیری می‌نماید.

ماده ۱۴- اجرای آراء لازم‌الاجرای قضایی برای خلع ید، رفع تصرف، قلع‌وقمع مستحدثات، امحاء آثار تصرف، ابطال معاملات و ابطال اسناد صادره و غیره به‌فوریت انجام خواهد شد.

ماده ۱۵- تصمیمات شورای استانی در جهت هماهنگی، پیگیری، نظارت و تعیین رویه‌ها و تسهیل امور است. چنانچه اشخاص ذی‌نفع نسبت به تصمیمات این شورا اعتراضی داشته باشند مراتب از طریق دادستان کل کشور موردبررسی و در صورت تشخیص خلاف قانون با مقررات بودن آن، تصمیم مذکور توسط دادستان کل کشور به شورای مذکور اعلام خواهد شد تا نسبت به لغو آن اقدام نماید.

ماده ۱۶- این دستورالعمل با ۱۶ ماده و ۳ تبصره در تاریخ  ۱۵/۶/۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و دستورالعمل اجرایی پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی و منابع طبیعی مصوب ۲۲/۹/۱۳۸۳ ملغی می‌شود.

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

صدور پروانه ساختمانی با تراکم شناور برخلاف طرح تفصیلی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۹۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ با موضوع:

« ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي اسلامي شهر رامسر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

تاريخ دادنامه: ۸ /۵ /۱۳۹۸شماره دادنامه: ۹۱۴ شماره پرونده: ۲۰۰۳ /۹۷

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: سازمان بازرسي كل كشور

موضوع شكايت و خواسته:

ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي اسلامي شهر رامسر

گردش‌كار:

سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره ۱۱۲۳۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اعلام كرده است كه:

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي بهرامي

رئيس محترم ديوان عدالت اداري

سلام عليكم

احتراماً به استحضار مي‌رساند، مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي اسلامي شهر رامسر از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه به شرح ذيل جهت استحضار اعلام مي‌گردد:

در مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي شهر رامسر تصريح شده است: «نامه شماره ۱۰۱۶۴/۶ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۴ شهرداري با عنايت به بند ۲ مصوبه شماره ۱۸۲ ـ ۱۳۸۸/۱/۳۱ و بند ۱ مصوبه شماره ۱۹۲ ـ ۱۳۸۸/۳/۴ آن شورا

در خصوص صدور پروانه ساختماني در زمينهاي فاقد سند مالكيت در جهت حل مشكل اين قبيل زمينها اشعار مي‌دارد:

بر اساس طرح‌ هادي شهر حد نصاب تفكيك در مناطقي از شهر ۲۰۰ و ۲۵۰ مترمربع تعيين شده بود كه در

زمان تفكيك زمينهاي فاقد سند مالكيت توسط مالكين زمينها انجام مي‌گرديد

ضمن هماهنگي با شهرداري به منظور رعايت ضوابط شهرسازي و رعايت حد نصاب و عرض گذر و

عقب‌نشيني‌ها حد نصاب تفكيك نيز به مالكين ابلاغ مي‌گرديد كه مالكين بر اساس حد نصابهاي فوق اقدام

به تفكيك قطعات نمودند

ولي پس از ابلاغ طرح تفصيلي حد نصاب تفكيك در مناطق مختلف شهر تغيير و مناطق با حد نصاب ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متري و در بخشي نيز بر اساس جهانگردي پذيرايي تعريف شده است.

لذا اين امر تناقضاتي را در حد نصاب با طرح هادي داشته و به طور مثال زمينهايي كه در طرح ‌هادي با

حد نصاب ۲۰۰ مترمربع تعريف شده بود و به صورت خط عادي تفكيك شده بود

پس از ابلاغ طرح تفصيلي حد نصاب آن به ۵۰۰ مترمربع تغيير يافت و به تبع آن براي آن قطعه با توجه

به ضوابط طرح امكان صدور پروانه مقدور نمي‌باشد.

لذا با توجه به كليه موارد فوق و به منظور حل مشكل متقاضيان و شهروندان و در نهايت پيشنهاد مي‌شود

ضوابط حد نصاب صدور پروانه براي املاكي كه قبل از ابلاغ طرح تفصيلي به صورت خط عادي تفكيك شده

بودند به شرط آن كه در پرونده‌هاي نوسازي يا در نقشه طرح تفصيلي و يا گزارشات كارشناسان فني و

استشهاديه محلي خدمت تفكيك آن تأييد شود،

فقط در زمان صدور پروانه ساخت حد نصاب به صورت شناور لحاظ شده و بسته به متراژ زمين تراكم كم، متوسط يا زياد لحاظ شود…

بدين وسيله خواهشمند است در خصوص تراكم شناور به منظور صدور پروانه ساختماني با توجه به شرايط اعلام شده نظريه ارشادي خود را اعلام فرماييد

مطرح و شورا به منظور حل مشكل شهروندان و تشويق آنان به دريافت پروانه ساختماني از شهرداري

و رعايت كليه ضوابط شهرسازي و جلوگيري از ايجاد بناهاي غيرمجاز و غيرفني در راستاي تقويت

ساخت و ساز با درخواست شهرداري موافقت مي‌نمايد».

اين در حالي است كه مرجع تصميم‌گيري در خصوص تغيير ضوابط شهري (اعم از طرح تفصيلي،‌ هادي و …)

در ماده ۵ قانون تعريف محدوده و حريم شهر، روستا، شهرك و نحوه تعيين آنها و ماده ۲ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تعيين شـده

و شهرداريها مطابق ماده ۷ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مكلف به اجراي مصوبات

صادره از شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران هستند،

از اين رو تغيير حد نصاب تفكيكي كاربري مسكوني در اراضي با ميزان تراكم مختلف

و مغاير با جدول شماره ۳ طرح تفصيلي شهر رامسر (ضوابط احداث بناي مسكوني در داخل محدوده شهر)

از اختيارات شهرداري و شوراي اسلامي شهر رامسر نمي‌باشد،

بنا به مراتب ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي اسلامي شهر رامسر مغاير با قوانين ياد شده

و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان مورد تقاضا مي‌باشد.

مزيد امتنان است از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:

«نامه شماره ۱۰۱۶۴/۶ ـ ۱۳۸۸/۱/۲۴ شهرداري با عنايت به بند ۲ مصوبه شماره ۱۸۲ ـ ۱۳۸۸/۱/۳۱ و بند ۱ مصوبه شماره ۱۹۲ ـ ۱۳۸۸/۳/۴ آن شورا

در خصوص صدور پروانه ساختماني در زمينهاي فاقد سند مالكيت جهت حل مشكل اين قبيل زمينها اشعار مي‌دارد:

بر اساس طرح‌هادي شهر حد نصاب تفكيك در مناطقي از شهر ۲۰۰ و ۳۵۰ مترمربع تعيين شده بود

كه در زمان تفكيك زمينهاي فاقد سند مالكيت كه توسط مالكين زمينها انجام مي‌گرديد ضمن هماهنگي با شهرداري

به منظور رعايت ضوابط شهرسازي و رعايت حد نصاب و عرض گذر و عقب‌نشيني‌ها حد نصاب تفكيك نيز به

مالكين ابلاغ مي ‌گرديد كه مالكين بر اساس حد نصابهاي فوق اقدام به تفكيك قطعات نمودند،

ولي پس از ابلاغ طرح تفصيلي حد نصاب تفكيك در مناطق مختلف شهر تغيير مناطق با حد نصاب

۲۵۰ و ۳۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متري و در بخشي نيز بر اساس جهانگردي پذيرايي تعريف شده است،

لذا اين امر تناقضاتي را در حد نصاب با طرح‌ هادي داشته و به طور مثال زمينهايي كه در طرح‌ هادي

با حد نصاب ۲۰۰ مترمربع تعريف شده بود و به صورت خط عادي تفكيك گرديده بود پس از ابلاغ طرح تفصيلي

حد نصاب آن به ۵۰۰ مترمربع تغيير يافت و به تبع آن براي آن قطعه با توجه به ضوابط طرح امكان صدور پروانه مقدور نمي‌باشد،

لذا با توجه به كليه موارد فوق و به منظور حل مشكل متقاضيان شهروندان و در نهايت پيشنهاد مي‌شود

ضوابط حد نصاب صدور پروانه براي املاكي كه قبل از ابلاغ طرح تفصيلي به صورت خط عادي تفكيك

گرديده بودند به شرط آن كه در پرونده‌هاي نوسازي با در نقشه طرح تفصيلي و با گزارش

كارشناسان فني و استشهاديه محلي قدمت تفكيك آن تأييد شود،

در زمان صدور پروانه ساخت حد نصاب صورت شناور لحاظ شده و بسته به متراژ زمين تراكم كم، متوسط يا زياد لحاظ شود

به طور مثال براي ملك واقع در تراكم زياد كه حد نصاب تفكيك آن ۵۰۰ مترمربع مي‌باشد بر اساس تراكم كم

كه حد نصاب ۲۵۰ مترمربع بوده، پروانه ساختماني صادر گردد و نظر به اينكه تراكم در زمينهاي زير حد نصاب

بر اساس تفصيلي كمتر از حد مجاز خواهد بود و تراكم آن براساس تراكم پايين دست لحاظ خواهد شد.

لذا سرانه مسكوني سرانه‌هاي خدماتي ديگر با توجه به كم شدن تراكم و متعاقب آن كم شدن جمعيت‌پذيري رعايت مي‌گردد.

بدين‌وسيله خواهشمند است در خصوص تراكم شناور به منظور صدور پروانه ساختماني با توجه به شرايط اعلام شده نظريه ارشادي خود را اعلام فرماييد مطرح و

«شورا به منظور حل مشكل شهروندان و تشويق آنان به دريافت پروانه ساختماني شهرداري و رعايت كليه

ضوابط شهرسازي و جلـوگيري از ايجاد بناهاي غير مجاز و غير فني در راستاي تقويت ساخت و ساز

درخواست شهرداري موافقت مي‌نمايد.»

علي‌رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۸/۵/۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري

و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير

به صدور رأي مبادرت كرده است.

بیشتر بخوانید: کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

رأي هيأت عمومي

طبق ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱،

بررسي و تصويب طرح‌‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني

به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهرداري و نمايندگان

وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي

و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان

(با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌شود.

(اصلاحي ۱۳۸۸/۱/۲۳) و همچنين بر اساس ماده ۷ قانون مذكور شهرداريها مكلف به اجراي مصوبه

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده ۲ هستند،

بنابراين مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شوراي اسلامـي شهر رامسر مبني بر صدور پروانه ساختماني

با تراكم شناور برخلاف مصوبات طرح تفصيلي با تراكم‌هاي مشخص، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات

است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

معرفی دیوان عدالت اداری

با توجه به وظایف و تکالیف قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نهاد قضایی اختصاصی جهت رسیدگی

به شکایات و تظلمات مردم به منظور تضمین اصل حاکمیت قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین مدون و

همچنین ضمانت اجرای حقوق شهروندان و تکریم ارباب رجوع در برابر تصمیمات

و اقدامات اداری پیش بینی شده است.

طبق اصل‏ يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي، به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏

به‏ مأمورين‏ يا واحدها يا آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها،

ديواني‏ به‏ نام‏ “ديوان‏ عدالت‏ اداري‏” زير نظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ شکل گرفته است.

دیوان به عنوان مرجعی قضایی که صرفاً در تهران مستقر است، متشکل از شعب بدوی،تجدید نظر،هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد.

بیشتر بخوانید: محاکم اختصاصی شبه قضایی خارج از دادگستری

دفاتر اداری دیوان در مراکز استانها به منظور تسهیل امور مراجعین شکل گرفته

که وظیفه ثبت درخواست ها و دادخواست دیوان عدالت اداری شاکیان و ارشاد و معاضدت قضایی آنها را برعهده دارند.

معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش

معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش به انتشار آراء هیات عمومی دیوان، انتشار کتب و نشریات تخصصی،

تعامل و ارتباط با دانشگاهها و حمایت از پایان نامه های تخصصی، برگزاری همایش ها و محافل علمی،

استفاده از ظرفیت اساتید و دانشجویان در رشته های مرتبط و فراهم نمودن امکان حضور آنها در شعب دیوان

و هیات عمومی و آموزش قضات و کارکنان دیوان ایجاد تعامل با دستگاه های اجرایی جهت اصلاح روشها،

مقررات و ضوابط جهت اجرای دقیق قوانین و مقررات و جلوگیری از تراکم پرونده به دیوان

و تعامل با قوه مقننه (کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی) جهت ارائه نظرات پیشنهادی

در خصوص اصلاح قوانین و مقررات که موجبات ورود پرونده ها به دیوان را فراهم نموده است.

نحوه انتصاب قضات دیوان

قضات ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند. قضات ديوان بايد داراي ده سال سابقه كار قضائي باشند.

درمورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري در يكي از گرايشهاي رشته حقوق

يا مدارك حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه كار قضائي كافي است.

قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين حكم مستثني هستند.

شیوه رسیدگی در شعب

رسیدگی به دادخواست دیوان عدالت اداری

شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدها و مأموران دولتی و همچنین شکایات از تصمیمات و آراء قطعی هیأت ها

و کمیسیون های اداری و شکایات استخدامی کارکنان دولت و برخی نهادها و دستگاههای عمومی

و اجرایی کشور توسط شعب دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرند.

رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است.

شکات میتوانند دادخواست خود را به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی،

به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم نمایند.

شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی،

رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

شعب دیوان می توانند در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص باشد،

حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم واقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده صادر نمايند.

لازم به ذکر است که رسیدگی به پرونده در موارد صدور دستور موقت خارج از نوبت خواهد بود.

دستور موقت

طبق مواد۴۰- ۳۴ قانون دیوان، شعب دیوان میتوانند حسب تقاضای شاکی، درصورتي كه شاكي مدعي شده باشد

كه اجرای اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط دستگاه طرف شکایت

و یا اجرای مقرره مورد اعتراض، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است،

مبادرت به صدور دستور موقت نمایند.

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

تعداد شعب

در حال حاضر ۵۳ شعبه بدوی و ۲۱ شعبه تجدید نظر و ۷ شعبه اجرای احکام در ديوان به فعاليت مشغولند.

اعضای تشکیل دهنده شعب

هر شعبه بدوی ديوان از يك رئيس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود.

هریک از شعب بدوی دیوان با توجه به انواع دعاوی اداری قابل طرح نزد آنها، تخصصی شده اند

و قضات این شعب بر مبنای تخصص خود مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می نمایند.

آراء صادره توسط شعب بدوی قابل تجدید نظرخواهی است.

یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها می تواند نسبت به کلیه آرای شعب دیوان دادخواست تجدید نظر

را ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ تقديم نمايد.

اين مهلت برای اشخاص مقیم خارج از ايران دو ماه از تاریخ ابلاغ مي باشد.

شعب تجدیدنظر ديوان از یک رئیس و دو مستشار تشكيل می شود و ملاك در صدور رأي، نظر اکثریت است.

رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع یا قانون

طبق ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان،رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند،

رئیس دیوان می تواند پرونده را مجدداً در معرض رسیدگی ماهوی و صدور رأی توسط یکی از شعب دیوان قرار دهد.

این امر به عنوان یکی ازشیوه های استثنایی تجديدنظر در آراء صادره توسط شعب دیوان به شمار می آید.

همچنین در قانون دیوان، امکان اعاده دادرسی مورد شناسایی قرارگرفته است.

در موارد ادعای خلاف شرع بودن مصوبه ، دستورالعمل ، آیین نامه یا بخشنامه های دستگاههای اجرایی

از سوی شاکی موضوع به شورای محترم نگهبان ارجاع و نظر این شورا ملاک عمل خواهد بود.

اجرای احکام

با توجه به ضرورت احقاق حقوق و اعاده حقوق تضییع شده شهروندان در پرتو آراء قطعی دیوان عدالت اداری

و اصل لزوم تبعیت آراء قضایی، نهادها و دستگاههای اجرایی موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

لکن به‌ منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، شعبی از اجراء احكام در هر معاونت تشکیل شده است

که زيرنظر يكي از معاونان مربوط انجام وظیفه مینماید و از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به شعبه اجرای احکام مربوط ارسال می‌نمایند.

محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.

در غیر این صورت، مستنکف با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.

هیاتهای تخصصی

اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است،

ابتدا به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان که در دسته ای

از دعاوی قابل طرح در دیوان از تخصص برخوردارند، ارجاع می‌شود.

در صورتی که نظراکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد،

پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومیارسال می‌شود.

اما در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند.

این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است.

در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتراز سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد،

پرونده به همراه نظریه هیأت تخصصی در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

هیات عمومی

به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

اعتراض نسبت به مقررات و آیین نامه های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین یا شرع

یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن تصویب شده باشند،

توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرند.

در درخواست ابطال مصوبات، ذینفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی شرط نمیباشد

و هرکس میتواند ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده را درخواست نماید.

هیأت عمومی دیوان میتواند در صورتی که اعتراض را وارد بداند، تمام يا قسمتي از مصوبه مورد شکایت را ابطال نمايد.

طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان، هيأت عمومي ديوان، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود

و ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر است.

رأی هیات عمومی برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

و استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی مستوجب مجازات است.

راهنمای ثبت دادخواست دیوان عدالت اداری

نخوه ثبت دادخواست دیوان عدالت اداری

صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر

گردش کار:

مرجع صدور پروانه ساختمانی اراضی با سند عادی که توسط شورای اسلامی شهر انجام می پذیرفت طی شکایت سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به شماره ۱۶۹۰۵۱؍۳۰۰-۱۴؍۷؍۱۳۹۸ که منجر به صدور دادنامه شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

اولاً :

صدور مجوز برای املاک قولنامه ای مغایر با مواد ۲۲–۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کل کشور می باشد.

 ثانیاً:

دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۸۴۶-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۷، ۸۷۱-۱۴؍۷؍۱۳۹۴، ۲۶۶-۱۵؍۴؍۱۳۹۵ و ۱۲۹۷-۳؍۱۲؍۱۳۹۵ مصوبات شهرهای دیگر در موارد مشابه را ابطال کرده است.

 ثالثاً:

بر اساس اصل ۱۰۵ قانون اساسی مصوبات شوراها نباید مغایر قوانین و مقررات باشد و لذا مصوبات خارج از حدود اختیارات بوده درخواست ابطال آنها را نموده است. ” 

 متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره ۳۴۴۸–۲۶؍۸؍۱۳۹۶
 جناب آقای مهندس مقدسی–شهردار محترم کرج
 با سلام و احترام، لایحه شهرداری به شماره ۱۶۶۹؍۶/۶۷؍ش-۱۱؍۵؍۱۳۸۶ در خصوص حل مشکل صدور پروانه ساخت و ساز و همچنین پرداخت غرامت املاک قولنامه ای به شرح ذیل قرائت و سپس مقرر گردید بند به بند تصمیم گیری گردد:

 احتراماً عطف به نامه شماره ۱۵۶۳؍۸۶؍۵؍۳؍ش-۲۲؍۳؍۱۳۸۶ و در اجرای مصوبه جلسه یازدهم مورخ ۱۶؍۳؍۱۳۸۶ شورای شهر در جهت حل مشکل صدور پروانه و همچنین نحوه پرداخت غرامت املاک قولنامه‌ای به شرح زیر لایحه پیشنهادی جهت طرح در جلسه رسمی شورای شهر تقدیم حضور می گردد. مزید اطلاع تصویرنامه مدیر حقوقی به شماره ۳۳۴۳؍۱۹؍۹۳–۲۶؍۳؍۱۳۸۶ و صورتجلسه ضمیمه آن به انضمام نظریه مدیریت شهرسازی به پیوست ارسال می گردد.

الف: نحوه پرداخت غرامت با رعایت کلیه بندهای زیر:

۱- پرداخت غرامت صرفاً به املاکی تعلق می گیرد که دارای هرگونه اعیانی که قبل از تصویب این لایحه احداث شده باشد و حداقل ۵ سال سابقه تصرف محرز باشد که در مسیر احداث و توسعه معابر واقع شده و در اولویت اجرای طرح قرار داشته و اعتبار مورد نیاز نیز در بودجه سالیانه مصوب شده باشد بدیهی است پرداخت غرامت به اراضی فاقد بنا براساس سند مالکیت رسمی صورت خواهد گرفت که در چهاردهمین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی مورخ ۲۱؍۶؍۱۳۸۶ بررسی و اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء بند یک را به شرح ذیل اصلاح نمودند. پرداخت غرامت صرفاً به املاکی تعلق می گیرد که دارای هرگونه اعیانی بلامانع بوده و یا دارای رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء بنا باشد و قبل از تصویب این لایحه احداث شده باشد و حداقل ۵ سال سابقه تصرف محرز باشد که در مسیر احداث و توسعه معابر واقع شده و در اولویت اجرای طرح قرار داشته و اعتبار مورد نیاز در بودجه سالیانه مصوب شده باشد بدیهی است پرداخت غرامت به سایر املاک و اراضی موضوع بند یک بر اساس لایحه قانونی نحوه تملک عمل خواهد شد. ضمناً شهرداری موظف است پرونده های ارسالی به ماده صد را در این گونه موارد به صورت خارج از نوبت مورد اقدام قرار دهد. موضوع در سی و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۱؍۷؍۱۳۸۶ مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید.

 لذا فرمانداری طی نامه شماره ۲۱۱۶۶؍۴-۲۳؍۷؍۱۳۸۶ اعلام نمودند که صدور پروانه ساختمانی و تملک املاک قولنامه ای و فاقد سند ثبتی که در طرحهای مصوب شهری واقع اند به اطلاع می رساند قانونگذار نحوه اقدام را تعیین و طریقه تملک آنها را بر اساس تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری تعیین نموده است. بنابراین بند صورتجلسه مغایر قانون می باشد که موضوع در چهل و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۲۶؍۷؍۱۳۸۶ مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید به فرمانداری اعلام گردد برای اراضی قولنامه ای که پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک فاقد پلاک ثبتی باشند تبصره ۵ ماده ۹۶ اعمال خواهد شد. (این مطلب در مصوبه قید شود). مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.- رئیس شورای اسلامی شهر کرج

 مصوبه شماره ۷۵۹۰–۱۸؍۹؍۱۳۸۶

 جناب آقای مهندس مقدسی–شهردار محترم کرج
 با سلام و احترام، ادامه لایحه شهرداری به شماره ۱۶۶۹؍۶؍۶۷؍ش-۱۱؍۵؍۱۳۸۶ در خصوص حل مشکل صدور پروانه و همچنین نحوه پرداخت غرامت به املاک قولنامه ای در شانزدهمین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۸۶ و سی و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید، جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد :

  بند ۲ قسمت (الف):

آخرین گردش ثبتی پلاک اولیه از اداره ثبت استعلام شود. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند فوق الذکر موافقت نمودند مطرح و بند ۲ لایحه به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.

 بند ۳ قسمت (الف):

مستندات و مدارک مصدق مربوط به خریداری زمین لزوماً باید به مالک متن سند که نام وی از اداره ثبت استعلام شده برسد چنانچه اتصال سلسله انتقالات مکرر به مالک رسمی نرسد متقاضی به مراجع قضایی به منظور بررسی مالکیت هدایت شوند. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند سه موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۴ قسمت (الف):

غرامت صرفاً به میزان مساحت واقع در طرح احداث و یا توسعه معابر تعلق گرفته و پرداخت خواهد شد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق با مفاد بند چهار موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۵ قسمت (الف):

تنظیم توافقنامه و اخذ ضمانتنامه معتبر (چک و سفته) از متقاضی با ظهرنویسی به عنوان ضمانت توسط ضامن معتبر (با جواز کسب و یا کارمند دولت) به میزان دو برابر وجه پرداختی شهرداری به عنوان وجه التزام و نیز اخذ تعهد مبنی بر جبران خسارت وارده زائد بر وجه التزام مأخوذه از متقاضی و ضامن الزامی است بدیهی است توافقنامه باید به امضاء ضامن نیز برسد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر بند ۵ را به شرح ذیل اصلاح نمودند : تنظیم توافق نامه و اخذ ضمانتنامه معتبر (چک و یا سفته) از متقاضی با ظهرنویسی به عنوان ضمانت توسط ضامن معتبر (با جواز کسب و یا کارمند دولت) به میزان دو برابر وجه پرداختی که یک برابر چک و یک برابر سفته) به عنوان وجه التزام و نیز اخذ تعهد که به صورت یک فرم واحد مبنی بر جبران خسارت وارده زائد بر وجه التزام مأخوذه از متقاضی و ضامن الزامی است. بدیهی است توافقنامه باید به امضاء ضامن نیز برسد. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۶ قسمت (الف):

بررسی و احراز سبق (سابقه) تصرفات بلامعارض متقاضی به نحو مقتضی از قبیل ارائه قبض آب یا برق، گاز، تلفن یا جواز کسب انطباق با نقشه هوایی و یا پرداخت عوارض نوسازی به عمل آید. اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر با لایحه شهرداری موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 ب: صدور مجوز ساخت بر روی اراضی فاقد سند ششدانگ مالکیت (قولنامه ای) با رعایت کلیه بندهای زیر:

 بند ۱ قسمت (ب):

صدور پروانه صرفاً بر روی اراضی دارای کاربری مسکونی و یا تجاری مشروط بر اینکه حداقل دو طرف زمین ساخته شده باشد صورت می پذیرد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۱ موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۲ قسمت (ب):

زمین حداقل به یک معبر با عرض ۵ متر دسترسی داشته باشد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر با مفاد بند ۲ موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۳ قسمت (ب):

حداقل مساحت زمین پس از رعایت برهای اصلاحی کمتر از ۷۵% حد نصاب مساحت تفکیک در کاربری مربوطه نباشد و حداکثر مساحت آن از دو برابر حداقل نصاب تفکیک بیشتر نباشد، اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر با مفاد بند ۳ مشروط بر اینکه شهرداری در موارد استثناء با ارسال لایحه تصمیم گیری نماید که موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید.

 بند ۴ قسمت (ب):

محل وقوع ملک در داخل محدوده قانونی شهر باشد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۴ موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۵ قسمت (ب):

رعایت کلیه برهای اصلاحی بر اساس طرح مصوب تفصیلی الزامی است. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۵ به شرط اینکه میزان اصلاحی قبل از صدور پروانه به صورت صلحنامه به نام شهرداری گردد موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۶ قسمت (ب):

آخرین گردش ثبتی پلاک اولیه از اداره ثبت استعلام گردد. اعضاءکمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۶ موافقت نمودند ، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.

 بند ۷ قسمت (ب):

مدعیان مالکیت فاقد سند رسمی مکلف به ارائه مستندات و مدارک مربوط به خریداری زمین و نقل و انتقالات صورت گرفته تا اتصال به مالک اصلی پلاک بر اساس آخرین گردش ثبتی اخذ شده از اداره ثبت خواهند بود. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۷ موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 بند ۸ قسمت (ب):

صدور پروانه صرفاً بر اساس حداقل تراکم مصوب طرح تفصیلی و بدون فروش هرگونه تراکم صورت خواهد گرفت. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء با مفاد بند ۸ به شرط حذف کلمه حداقل موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

 متن لایحه:

با توجه به توضیحات شهرداری در خصوص خرید املاک قولنامه ای واقع در طرح های عمومی و شهرداری و همچنین صدور مجوز ساخت بر روی اراضی فاقد سند مالکیت با پیشنهاد شهرداری در خصوص خرید املاک در بند ۶ و در مورد صدور مجوز در بند ۸ موافقت گردید.

اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با لایحه شهرداری با اصلاحات صورت گرفته و ذکر شده موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون با اضافه شدن صلحنامه به اقرار نامه رسمی و سند عادی به اتفاق آراء به تصویب رسید.- رئیس شورای اسلامی شهر کرج

 مصوبه شماره ۵۱۱–۴؍۳؍۱۳۸۷

 جناب آقای مقدسی–شهردار محترم کرج
 با سلام و احترام، لایحه شهرداری به شماره ۲۴۷؍۳؍۸۷؍ش-۲۹؍۱؍۱۳۸۷ به شرح ذیل:
 احتراماً عطف به نامه شماره ۹۶۵۳؍۸۶؍۵؍۳؍ش-۲۱؍۱۱؍۱۳۸۶ موضوع مصوبه شماره ۷۵۹۰؍۸۶؍۵؍۳؍ش-۱۸؍۹؍۸۱۳۶ شورای در خصوص صدور مجوز ساخت بر روی املاک قولنامه ای سطح شهر و اشکالات و ابهامات موجود بر روی آنها ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره ۲۹۶۶۱؍۴۱؍۲–۲۷؍۱۱؍۱۳۸۶، ۱۰۲۲۰؍۴؍۵–۲۸؍۱۱؍۱۳۸۶ و ۲۹۶۷۸–۲۹؍۱۱؍۱۳۸۶ مدیران مناطق دو و چهار و پنج و هفت شهرداری که به عنوان نمونه موارد پیش آمده در اجرای مصوبه مزبور در مناطق خود را منعکس نموده اند به شرح لایحه زیر درخواست اصلاح مصوبه مذکور را دارد.

 متن مصوبه درخواستی شهرداری:

 با عنایت به مشکلات اجرایی مصوبه اخیر، خواهشمند است مقرر شود بندهای مزبور در مصوبه اخیر شورا به شرح ذیل اصلاح شود.
۱- صدور مجوز ساخت بر روی اراضی قولنامه ای دارای کاربری مسکونی منوط به اینکه حداقل یک طرف ملک ساخته شده باشد و با رعایت کلیه ضوابط مصوب شورای شهر
۲- حداقل مساحت زمین پس از رعایت برهای اصلاحی ملک کمتر از ۵۰% حد نصاب مساحت تفکیک در کاربری‌های مربوطه نباشد.
۳- در صورتی که زمین به صورت غلفتی باشد ( سه طرف آن ساخته شده باشد ) محدودیت حداقل مساحت در مورد آنها منتفی می باشد.

 مصوبه کمیسیون عمران و شهرسازی:

در سی و هشتمین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی مورخ ۱۰؍۲؍۱۳۸۷ بررسی و با لایحه شهرداری موافقت گردید.

مصوبه شورا:

 در یکصد و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۱؍۳؍۱۳۸۷ مطرح و مصوبه کمیسیون عمران و شهرسازی به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.
 بدیهی است وفق ماده هشتاد (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ و اصلاحات قانونی بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود.- رئیس شورای اسلامی شهر کرج

 مصوبه شماره ۷۴۱۲–۳۰؍۳؍۱۳۸۸

 جناب آقای آقازاده–سرپرست محترم شهرداری کرج
 سلام علیکم، احتراماً لایحه شهرداری به شماره ۴۸۰۴؍۱؍۶۷؍ش-۵؍۸؍۱۳۸۷ به شرح ذیل: « با عنایت به دستورالعملهای صادره از سوی آن شورای در خصوص چگونگی صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه ای و اینکه در دستورالعمل مذکور اعلام گردیده است استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی جهت مشخص شدن کیفیت پلاک و همچنین اداره ثبت اسناد و املاک به منظور شناسایی آخرین وضعیت ثبتی الزامی می باشد لیکن متأسفانه علیرغم چندین مورد مکاتبات به عمل آمده با ادارات مذکور و از طرفی لازم الاجراء بودن مصوبه شورای اسلامی شهر تاکنون پاسخ مقتضی به شهرداری ارسال نشده است و در همین رابطه اداره ثبت اسناد املاک کرج پاسخگویی به وضعیت ثبتی را فقط به مراجع ذیصلاح قضایی امکان پذیر اعلام نموده است. علی ایحال با عنایت به مطالب یاد شده بالا و به منظور جلوگیری از تردد مراجعه کنندگان که قطعاً نارضایتی آنان را نسبت به عملکرد شهرداری در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر در پی خواهد داشت و با عنایت به اهمیت موضوع و رفع مشکل شهروندان خواهشمند است موضوع در یکی از جلسات آن شورا مطرح و ارائه طریق فرمایید. 

متن لایحه:

به شهرداری اجازه داده می شود با اخذ تعهد و یا اقرارنامه پیرامون آخرین وضعیت ملکی و پذیرش هرگونه کشف فساد ملکی از سوی متصرفین املاک قولنامه ای به جای استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک کرج اقدام نماید.

که در شصت و نهمین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۸۷ بررسی و لایحه شهرداری با قید اینکه تعهد محضری اخذ شود موافقت گردید. موضوع در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی ۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید.

لذا فرمانداری طی نامه شماره ۹۶۶؍۴۲؍۲۹۴۳-۲۰؍۱؍۱۳۸۸ اعلام نمود رعایت رأی شماره هـ؍۷۲؍۱۴۹-۱۷؍۲؍۱۳۷۴ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزامی می باشد که در جلسه یکصد و هشتاد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۸۸ مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید نمایندگان شورای اسلامی در جلسات فرمانداری توضیحات لازم را ارائه نمایند.

همچنین مشاور حقوقی شورا پاسخ لازم را طی نامه شماره ۲۲۳؍۸۸؍۵؍۳؍ش-۳۱؍۱؍۱۳۸۸ به فرمانداری به شرح ذیل ارسال نمود:

« عطف به نامه شماره ۹۶۶-۲۰؍۱؍۱۳۸۸ آن فرمانداری در خصوص بند ۹ صورتجلسه یکصد و هفتاد و هشتمین شورا در رابطه با صدور پروانه ساختمـانی بر روی اراضـی قولنامه‌ای به تایید فرمانداری رسیده است. لذا استناد وحدت رویه سال ۱۳۷۴ در خصوص مصوبه اقـرب به ثواب نمی باشد. در ثانی با توجه به اینکه اداره ثبت از لحاظ قانونی صرفاً می تواند در رابطه با وضعیت ثبتی املاک تملکی شهرداری اظهار نظر نماید در غیر این صورت موظف به پاسخگویی نبوده لذا بدین لحاظ مقرر گردید که شهرداری با احراز مالکیت و اخذ اقرار نامه و تعهد از منصرفین اراضی قولنامه ای مبادرت به صدور پروانه ساختمانی نماید. علی ای حال مراتب جهت اطلاع و هرگونه بهره برداری به حضور ایفاد می گردد.»

که فرمانداری طی نامه شماره ۲۳۷۵؍۴۲؍۲۹۴۳-۱۰؍۲؍۱۳۸۸ اعلام نمود نظر آن شورای را به رأی هـ؍۷۲؍۱۴۹–۱۷؍۲؍۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلب می نماید که موضوع در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۸۸ مطرح و تذکر فرمانداری با اکثریت آراء به تصویب نرسید (مخالفت گردید.) مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.- رئیس شورای اسلامی شهر کرج

 مصوبه شماره ۷۷۱۴-۲۷؍۱؍۱۳۹۰

 جناب آقای آقازاده–شهردار محترم کرج
 سلام علیکم، احتراماً لایحه شهرداری به شماره ۷۸۷۶۸؍۳؍ش-۳۰؍۹؍۱۳۸۹ به شرح ذیل: « به پیوست بخشی از شیت وضع موجود (۰۰۰۲/۱ هوایی) و طرح تفصیلی که موقعیت پلاک ثبتی ۱۹۰۲؍۱۶۳ق۴۱۷ با مساحت سندی اولیه ۳۸۰۰ مترمربع، مفروز و مجزا از پلاک ثبتی ۲۴۰؍۱۶۲ واقع در فردیس: خیابانهای کانال غربی، خیابان قریشی نمودار گردیده است به استحضار می رساند پلا ک ثبتی صدرالاشاره دارای رأی کمیسیون ماده ۱۲قانون زمین شهری به شماره (۴۳۰-۲؍۷؍۱۳۷۰) با نوعیت بایر می باشد و بر اساس طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی متداول شهری با گونه تراکمی 120–۱۲۵% و در پهنه ممنوعیت تفکیک و خارج از گستره طرح های ویژه قرار دارد که در سنوات گذشته توسط مالک بدون اخذ مجوز از شهرداری و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و واگذاری سرانه خدماتی در ازاء تفکیک به شهرداری اقدام به قطعه بندی به ۲۲ قطعه نموده است.

که در وضع موجود چهار قطعه بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به احداث بنا نموده اند و سه قطعه در راستای دستورالعمل صادره از سوی شورای محترم اسلامی شهرداری کرج در خصوص املاک قولنامه ای نسبت به احداث بنا اقدام نموده اند.

علی ای حال نظر به اینکه نسبت به واگذاری سرانه خدماتی در ازاء قطعه بندی پلاک ثبتی صدرالاشاره اقدامی به عمل نیامده است، برابر صورتجلسه کمیسیون توافقات به شماره ( ۶۶۶۶۴–۲۲؍۸؍۱۳۸۹ ) مقرر گردیده به جهت صدور پروانه ساختمانی قطعات باقیمانده به منظور تأمین سرانه های خدماتی ۱۰ درصد ارزش روز ملک به نسبت سهم قطعات اخذ گردد.

لذا خواهشمند است موضوع در یکی از جلسات شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را جهت اقدامات مقتضی اعلام نمائید.

متن لایحه:

با توجه به تقسیم بندی پلاک ثبتی ۱۹۰۲؍۱۶۳ قطعه ۴۷۱ با مساحت سندی ۳۸۰۰ مترمربع به ۲۲ قطعه در ازاء صدور پروانه ساختمانی به جهت تأمین سرانه های خدماتی با اخذ ۱۰ درصد ارزش روز هر یک از قطعـات با توجه به صورتجلسه کمیسیون توافقـات به شمـاره ۶۶۶۶۴–۲۳؍۸؍۱۳۸۹ موافقـت می گردد. » که در یکصد و پنجاه و دومین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی مورخ ۶؍۱۱؍۱۳۸۹ بررسی و با قیود زیر موافقت گردید.
۱- حد نصاب قانونی تفکیک رعایت گردد.

۲- معابر بر اساس ضوابط شهرسازی لحاظ گردد.

۳- جهت اخذ ۱۰% بهای روز ملک به عنوان سهم شهرداری ، توافق نامه تنظیم گردد.

تبصره یک:

این مصوبه کلی است و برای کلیه املاک مشابه در سطح مناطق مصداق خواهد داشت.

تبصره دو:

تنها برای املاکی است که دارای کاربری مسکونی یا رأی بایر کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری می باشد موضوع در سیصد و چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۸۹ مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید که فرمانداری طی نامه شماره ۲۸۲۹۴؍۴۲-۱۹؍۱۲؍۱۳۸۹ (بند ۸ و ۹ نامه) اعلام نمود:

یک- اخذ نظریه کمیسیون ماده ۵ الزامی است.

دو- به دلیل قولنامه ای بودن املاک و اشاعه ساخت و ساز غیر مجاز در سطح منطقه مغایرت قانونی دارد.

که موضوع در سیصد و پنجاه و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۸۹ مطرح و بند

یک- با توجه به اینکه در اجرای بند ۲۶ از ماده ۷۱، بند ۳ ماده ۲۹، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها است به فرمانداری اعلام شود نیازی به مصوبه کمیسیون ماده ۵ ندارد و اعتراض فرمانداری به تصویب نرسید

دو- اعتراض فرمانداری به تصویب نرسید (مخالفت گردید) لذا با توجه به سپری شدن مهلت قانونی مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد. – رئیس شورای اسلامی شهر کرج ” 
 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۳۳۳۱؍۹۸؍۷؍۵؍۵-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
” احتراماً، با عنایت به پرونده کلاسه ۹۸۰۲۳۰ در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور دائر بر عدم اختیار قانونی در اعطای مجوز صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای از سوی شورای اسلامی شهر کرج به شهرداری به شرح دفاعیات ذیل معروض می دارد:

به عنوان مقدمه مستحضر می دارد املاک قولنامه ای موضوع مصوبه دارای سابقه طولانی و غالباً پیش از انقلاب اسلامی احداث گردیده اند که با گذر زمان مستهلک شده و در این سالها احتیاج به تعمیرات اساسی، تجدید بنا و … داشته اند، مصوبه مورد استناد در مناطق کم برخوردار محدوده شهر کرج مورد استفاده قرار گرفته است.

ابنیه و مستحدثات در این املاک به صورت غیر قانونی و بدون رعایت ضوابط مهندسی و استحکام بنا مورد بهره برداری بوده که بیم جان مسلمانان و شهروندان ساکن، نمایندگان شورا را ملزم به تصویب مصوبات مورد اشاره سازمان بازرسی کل کشور می نماید.

بلایای طبیعی اعم از زمین لرزه در گذشته و آتیه و سیلابهای پدید آمده در سالیان ماضی و تخریب اعیان این گونه پلاک ها به علت عدم رعایت قوانین موضوعه ضرورت وجود این گونه مصوبات را موجه ساخته است.

عقل، منطق و بنای عقلا حکم می نماید هرگونه ساخت و ساز و تجدید بنا با نظارت مهندسین ناظر و رعایت مقررات موضوعه شهرسازی مورد احداث واقع گردد تا جان، مال و نفس شهروندان مورد خدشه واقع نگردد نمایندگان مردم در مقام تصمیم گیری به منظور حفظ امنیت و آرامش شهروندان و اتکاء بر تأکید مقامات مأذون قانونی و اجرای طرح تفصیلی مصوب مذکور را جهت اجرا به شهرداری کرج ابلاغ نموده اند

از طرفی عدم وجود آن سبب بی نظمی و عدم توانایی مدیریت شهری در مواقع بحران فراهم خواهد آورد بر این اساس به لحاظ جلوگیری از ایجاد بستر فرار از قانون و تجری تخلفات ساختمانی و رعایت قوانین موضوعه حفظ مصوبه مذکور اصلح و اجرای آن به شرح ذیل اجتناب ناپذیر است.

با این توصیف مصوبه مورد اعتراض شامل آن بخش از اراضی نیز می‌شود که مالک آنان با احداث بناء از حقوق مکتسبه برخوردار شده اند و اجابت خواسته آنان در خصوص بازسازی و تجدید بناء منطبق با مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ می باشد.

 1- قضات و عالی مقام دیوان عدالت اداری استحضار دارند که حق مالکیت بر اراضی و املاک در نظام حقوقی ایران به دو نوع شرعی و رسمی تقسیم بندی می شود. در هیچ یک از متون قانون پیش و پس از انقلاب، بیع املاک و اراضی با اسناد عادی باطل اعلام نشده است و اعتبار بخشی به اسناد عادی حتی در رویه محاکم و شعب دیوان عدالت اداری نیز مشاهده می شود:

– پذیرش الزام به تحویل مبیع ( آپارتمان ) به استناد مبایعه نامه های عادی.

 – پذیرش اعتراض دارندگان اسناد عادی به آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری .

 صدور پروانه ساختمانی به استناد بیع نامه های عادی یک نوع اقدام مشروط است. در واقع، این اقدام نافی حقوقی اشخاص ثالث نیست و به طور شفاف در متن پروانه صادره این عبارت ذکر می شود که «پروانه ساخت و ساز دلیل بر مالکیت نیست»

شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به اهمیت مالکیت شرعی به استناد بیع نامه‌های عادی توجه داشته است و در فرآیند شکل گیری ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور این امکان فراهم شده است تا قضات دادگستری در این باره رسیدگی و تصمیم گیری نمایند.

 2- در جریان تشکیل پرونده جهت سیر مراحل اداری صدور پروانه ساخت در املاک قولنامه ای ضمن رعایت تشریفات قانونی از جمله اخذ و استعلام نوعیت پلاک مورد تقاضا، تدوین و اجرای مصوبات مراجع صالح در تصویب طرح تفصیلی و ضمانت اجراهای قانونی حفظ حقوق معترضین ثالث در دعاوی مطروحه آتیه و اقرار نامه های رسمی الزام آور مبنی بر عدم شناسایی مالکیت متقاضی پروانه های مورد بحث اخذ و در اوراق رسمی صادره از شهرداری کرج قید می گردد و متقاضیان به عنوان مالک شناسایی نخواهند شد و صرفاً وفق ماده ۳۵ قانون مدنی به عنوان حقوق متصرف فعلی مراتب معمول خواهد شد.

همچنین در صورت فقدان اسناد معارض رسمی و تدوین دلایل و قرایین و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و تأمین دلیل در مقام احراز قراین و دلایل مراتب صدور معمول می گردد.

بر این اساس صدور پروانه برای اسناد عادی معارض معمول و محقق نمی گردد. ( وفق نظریه مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۵ صورتجلسه نشست قضائی به پیوست ).

 3- مضافاً اینکه اجرای مصوبات پیش گفته ضمن جلوگیری از تخلفات ساختمانی، عوارض و دیون دولتی مقرر در قانون شهرداری ها و رعایت طرح تفصیلی و قوانین موضوعه مورد بحث، تشخیص و وصول می گردد که امکان ایجاد ساز و کار رفاهی و ارائه خدمات به عموم شهروندان در حکومت اسلامی و عرضه خدمت پیرامون وظایف ذاتی مقرر در قانون شهرداری ها را برای مدیریت شهری تسهیل می نماید.

 4- لازم به ذکر است صدور پروانه و اجرای مصوبات مذکور سبب ایجاد حقوق مثبت وارزش بهای اراضی مذکور را ایجاد می نماید. در نهایت منتهی به ارزش افزوده بر روی پلاک های مورد بحث خواهد شد که این امر منافاتی با حقوق مالکین اسناد رسمی وفق مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نخواهد داشت زیرا عوارض مقرره قانونی و نظارت مهندسین منتج به ساخت ابنیه و بنای مجاز با رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ۲۸۰۰ و صرفه جویی در مبحث ۱۳ قانون ساختمان ( صرفه جوئی در انرژی و استاندار سازی تأسیسات ساختمان و آب و برق ) با رعایت الگوهای استاندارد را منجرخواهد شد لذا در فرض ثبوت اعتراض ثالث و اثبات مالکیت بنای مذکور با ارزش افزوده احکانم قضایی قطعیت یافته مانعی برای حقوق معنونه نخواهد بود و حقوقی از کسی ضایع نخواهد شد. چرا که در مانحن فیه تعهد به سود منفعت از اشخاص ثالث بدون اذن مانع ندارد.

 5- در خصوص مواد استنادی شاکی مندرج در قانون ثبت وفق نظریه در سال ۱۳۹۵( مضبوط در مستندات مجمع مشورتی فقهی سامانه اطلاع رسانی شورای نگهبان قانون اساسی نظر آن مقامات را جلب می نمایم).

صرف نظر از اینکه مصوبه مذکور فارغ از احراز مالکیت متقاضیان بوده و دلالتی به آن ندارد و صرفاً در باب مطالب مذکور در مقدمه به لحاظ حفظ حقوق شرعی متصرفین و احترام به ماده ۳۵ قانون مدنی می باشد اعلام و اظهار نظر شده، که دلالت بر این امر دارد و مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خود به خود ایرادی ندارد اما مفاد ماده ۲۲ قانون مارالذکر و همچنین ماده ۴۸ آن دلالت بر بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد و اطلاق آن در مورد سند عادی که قراین و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن می باشد را معتبر شناخته شده و ۲ ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۴ قانون مدنی اشاره به این گونه اسناد عادی دارد.

 در پایان با امعان نظر به موارد پیش گفته و با لحاظ آن شهرداری کرج در مقام اجرای مصوبات مذکور با ثبت دلایل و قرائن مربوطه نزد مقام قضایی تحت عنوان تأمین دلیل مبنی بر ضمیمه نمودن آن و شروط مذکور در مصوبه از جمله کاربری مسکونی مشروط بر اینکه:

دو طرف زمین مورد تقاضا ساخته شده باشد

حداقل به یک معبر به عرض ۵ متر دسترسی داشته باشد

حداقل مساحت زمین پس از رعایت برهای اصلاحی کمتر از ۷۵ درصد مساحت تفکیک در کاربری مربوطه نباشد

تسلسل ایادی و نقل و انتقالات به مالک ظهر سند رسیده باشد

متصرفین مقررات مربوط به ساخت بنا را رعایت نمایند

تحت نظارت مهندسین ناظر و ضوابط مقرر و اخذ استانداردهای لازم و استفاده از مصالح مورد تأیید مراجع ذیربط و تأیید استحکام بنا معمول می گردد

به لحاظ شرعی بدین نحو جلوگیری از بی نظمی عمومی و اخلاق حسنه موجبات تشخیص و وصول عوارض دولتی موضوع قانون نوسازی و شهرداری ها را فراهم می آورد و از برکات آن تسهیل ارائه خدمات به عموم شهروندان و مسلمانان ساکن در محدوده قانونی شهر کرج را فراهم می آورد و نظر به تأکید مقام معظم رهبری به اقشار محروم و کم برخوردار ضعیف جامعه شهری را میسر می نماید حفظ و بقای مصوبه مزبور از محضر آن قضات مورد تقاضا است. ” 
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۴؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق ماده ۷۱ قانون یاد شده پیش بینی نشده است و مطابق مواد ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل گردیده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد مالک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست،

بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر کرج متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج خارج است و مغایر قوانین پیش گفته می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. / 
 محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری