قرارداد داوری

داوری

انواع قرارداد داوری

الف- قرارداد داوری: طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می توانند بعد از وقوع منازعه و اختلاف

این قرارداد را منعقد نمایند.

تفاوتی نمی کند که دعوا در مرحله بدوی، تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور مطرح باشد.

ب- شرط داوری: طبق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در شرط داوری طرفین می توانند قبل از وقوع منازعه

و اختلاف موضوع را به داوری ارجاع دهند.

این نوع داوری زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی نیست بلکه ممکن است هیچ وقت اتفاق نیفتد.

شرایط داوری:

الف- شرایط مشترک قرارداد داوری

طرفین باید اهلیت داشته باشند، مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه شخاصی که اهلیت اقامه دعوی

را دارند می توانند موضوع را به داوری ارجاع دهند و شخص غیر رشید محجور و دارای حجر در امور

غیر مالی می تواند دعوا را به داوری ارجاع دهد.

دعوا باید قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد. علی الاصول تمامی دعاوی قابلیت ارجاع به داوری را دارند.

استثنائات قرارداد داوری

 دعوی عمومی قابل ارجاع به داوری نیست.

دعوی ورشکستگی طبق بند یک ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی قابل ارجاع به داوری نیست.

دعوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب طبق بند دو ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

قابل ارجاع به داوری نیست.

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری تنها پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای

اسلامی قابل انجام است و در صورتی که طرف داوری خارجی باشد یا موضوع از موضوعاتی باشد که قانون

آن را مهم تشخیص دهد نیازمند تصویب مجلس می باشد.

شکل موافقتنامه داوری می تواند به صورت عادی یا رسمی و یا با شرط داوری باشد.

ب- شرایط اختصاصی قرارداد داوری

مشخص نمودن موضوع داوری و داور: طبق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که تعیین داور

بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داور ارجاع شده باید به طور مشخص و روشن به داوران ابلاغ گردد.

تعیین داور در قرارداد داوری شرط صحت قرارداد داوری نمی باشد.

در صورتی که داور تعیین شده نخواهد و یا نتواند داوری کند، طرفین می توانند داور دیگری تعیین و

در صورت عدم تراضی به داور دیگر، می توانند درخواست تعیین داور را از مرجع قضایی درخواست نمایند.

زمان انعقاد قرارداد داوری: قرارداد داوری در هر حال باید پس از وقوع منازعه و اختلاف باشد و تفاوتی نمی کند

که در دعوا در چه مرحله ای از رسیدگی باشد.

نکته:

موضوع باید قبل از صدور رای دعوا به داوری ارجاع شود.

شرط داوری

این نوع موافقنامه داوری زمانی منعقد می شود که منازعه و اختلافی به وجود نیامده است.

شرط داوری تابع قرارداد اصلی است بنابر این تا زمانی که عقد اصلی پابرجاست شرط داوری نیز پابرجاست.

طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه نسبت به اصل معامله که در آن شرط داوری شده بین

طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا نسبت به آن اظهارنظر می نماید.

نکته:

اصل بر این است که هر شخصی می تواند به عنوان داور انتخاب شود مگر اینکه دارای ممنوعیتی باشد که

این ممنوعیت می تواند مطلق یا نسبی باشد که در موارد زیر به این نوع ممنوعیت های می پردازیم:

الف- ممنوعیت های مطلق:

اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی می باشند، از جمله صغار، مجنون واشخاص دارای حجر

اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر اجرای آن از حقوق اجتماعی محروم شده و به طبع آن

از داوری محروم شده اند.

کلیه قضات شاغل در محاکم قضایی

ب- ممنوعیت های نسبی:

دادگاه نمی تواند این افراد را به عنوان داور انتخاب نماید:

اشخاص خارجی: در صورتی که پس از وقوع منازعه و اختلاف، دعوا به داوری ارجاع شود و یک طرف دعوا

خارجی باشد. می توان توافق کرد که داور دارای همان تابعیتی باشد که طرف خارجی دارد. لازم به ذکر است که

قبل از وقوع منازعه و اختلاف نمی توان به داوری شخص خارجی توافق نمود که دارای تابعیت شخص طرف قرارداد باشد.

وزرا و نمایندگان مجلس: در صورتی که طرف اختلاف دولت، شهرداری و یا دستگاه های وابسته به آن ها باشند،

اشخاص مورد اشاره نمی توانند داور باشند اما در شایر موارد مانعی برای داوری این اشخاص وجود ندارد.

افراد نامبرده شده در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی:

–          1 – کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

–          2 – کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.

–          3 – کسانی‌که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

–          4 – کسانی‌که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

–          5 – کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

–          6 – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

–          7 – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از‌اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

–          8 – کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور داوری می باشد