پس از مشخص شدن شعبه رسیدگی کننده، بررسی مدارک و مستندات انجام می شود
که در صورت تکمیل بودن پرونده، تعیین وقت رسیدگی و به طرفین ابلاغ می گردد.
باید توجه داشت که صرف ثبت دادخواست طلاق به درخواست زوجه برای اخذ رای طلاق از دادگاه خانواده کافی نمی باشد و نکته بسیار حائز اهمیت این است که دلایل و مستنداتی که دادخواست بر پایه آن ها استوار شده است می بایست دارای شرایط خاصی باشد که قاضی را مجاب به صدور رای طلاق نماید که در ادامه به بیان دلایل کلی پرداخته می شود:
شرایط درخواست طلاق توسط زوجه
در صورتی که زندگی زناشویی دارای شرایط خاصی باشد و زوجه با دارا بودن برخی شرایط می تواند درخواست طلاق در دادگاه ثبت نماید.
علل عمده و مهمترین موضوعاتی که زن به استناد آنها می تواند طلاق بگیرد به شرح ذیل است:
عسر و حرج زن اگر شرایطی برای زن به وجود آید ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.
اعتیاد شوهر به حدی که مضر بوده و درمانپذیر نباشد
عدم پرداخت نفقه حداقل شش ماه
ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه
ابتلای زوج به امراض صعب العلاج
ابتلای زوج به امراض مقاربتی
ابتلای زوج به ناباروری
تجدید فراش به صورت عقد دایم بدون کسب رضایت از همسر اول
محکومیت شوهر به زندان بالای ۵ سال یا ارتکاب به جرایمی که بر خلاف شان زوجه است
سورفتار و سو معاشرت ( ضرب و جرح، توهین،)
عدم تهیه مسکن برای مدت غیر متعارف
اثبات خیانت همسر در دادگاه
با شرایطی کراهت شدید زوجه همراه با بذل مهریه
بلاتکلیف رها کردن زوجه
نداشتن رابطه جنسی برای مدت غیر متعارف
مشکلات زناشویی ناشی از عیوب مرد
رابطه جنسی غیر متعارف
با شرایطی دوری طولانی زوجین از همدیگر
اگر مرد حق طلاق را هنگام عقد و یا پس از آن به زن داده باشد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست طلاق زوجه
زوجه می تواند در دادگاه خانواده محل اقامت خود در شهری که هم اکنون ساکن است
و یا در دادگاه خانواده محل اقامت شوهر دادخواست ثبت نماید.
مراحل رسیدگی به درخواست طلاق زوجه
مرحله بدوی
در ابتدا و پس از ثبت دادخواست در دفتر خدمات قضایی و ارجاع آن به شعبه صالح
دادخواست طلاق زوجه در مرجع بدوی بررسی و پس از جری تشریفات قانونی منجر به صدور دادنامه می گردد.
پس از صدور دادنامه هر یک از طرفین اگر نسبت به رای صادره معترض باشند
می توانند ظرف مهلت ۲۰ روز نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نمایند.
مرحله تجدیدنظرخواهی
در این مرحله پرونده مجددا مورد بررسی قرار می گیرد و به اعتراض شخص تجدیدنظرخواه رسیدگی می شود و در نهایت منجبر به صدور رای خواهد شد،
در این مرحله برخلاف دیگر موضوعات که رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است،
امکان اعتراض به رای صادره برای هریک از طرفین وجود دارد.
مرحله فرجامخواهی
در این مرحله از رسیدگی به اعتراض شخص نسبت به رای صادره در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و رای صادره در مرجع دیوان عالی کشور قطعی خواهد بود.
مدت زمان انجام درخواست طلاق توسط زوجه
با توجه به این که پرونده طلاق در ۳ مرحله قابل رسیدگی است،
نسبت به سایر دعاوی مهلت بیشتری برای حصول نتیجه زمان می برد،
تنها در صورتی که زوج غایب بوده و یا نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی و اعتراض ننماید مراحل با سرعت بیشتری سپری می شود.
بر طبق قانون طلاق و آیین دادرسی مدنی، طلاق پرونده ای است که با اعتراض هر کدام از زوجین ۳ دادگاه را طی می کند.
دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان مربوطه، دیوان عالی کشور.
در فرض اینکه پرونده با اعتراض، هر سه دادگاه را پشت سر بگذارد حدود یکسال طول خواهد کشید.
مگر اینکه یکی از طرفین اعتراض نکند.
شرایط طلاق زوجه باکره
بر خلاف عقد نکاح زوجه باکره که مستلزم اجازه پدر و یا جد پدری است
در طلاق اینگونه نیست و رضایت پدر یا جد پدری از شرایط طلاق زوجه باکره نیست.
اگر چه که عرف و شرایط خانوادگی ممکن است داوری دیگری داشته باشد.
طبق قانون مدنی
در طلاق زوجه باکره مرد موظف به پرداخت نصف مهریه می باشد.
اگر عدم شروع زندگی مشترک و عدم تمایل زوج و یا هر دلیل دیگری منتسب به زوج موجب باکره ماندن زوجه باشد با حصول شرایطی امکان اخذ رای طلاق از دادگاه وجود دارد.
طلاق یک طرفه به درخواست زوجه باکره
حصول نتیجه در طلاق زوجه با توجه به اینکه زندگی مشترک آغاز نشده است
بالاخص در مواردی که زوجه به حق حبس استناد نماید، حتی از درخواست طلاق زوجه به دلایل دیگر دشوارتر است.
دادخواست طلاق به تقاضای زوجه و مهریه
در مواردی که طلاق زوجه مورد حکم قرار می گیرد، زن باید بخشی از مهریه خود را به مرد بذل نماید تا بتواند وکالت مطلقه شدن خویش را اخذ نماید.
در واقع یکی از شروط تحقق طلاق زوجه بذل مهریه به میزانی است که توافق نمایند و مورد تایید دادگاه نیز قرار گیرد.
طلاق به تقاضای زوجه و حضانت فرزندان
برای حصول صحت طلاق واقع شده میان زن و مرد، مشخص شدن تکلیف حضانت فرزندان مشترک حسب ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده امری ضروری می باشد.
لازم است ضمن حکم طلاق نسبت به آن اظهار نظر قضایی شود.
سن حضانت فرزندان تا پایان ۷ سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است.
پس از گذراندن سنین قانونی برای حضانت انتخاب ادامه زندگی با مادر یا پدر توسط خود فرزندان است.
اما در اعطای حضانت قاضی کاملا به مصلحت فرزندان توجه می نماید.
به این معنی که مهم نیست بچه چند سال دارد و حضانت او بر طبق قانون با کیست، مهم آن است که قاضی تشخیص بدهد برای کودک بهتر است که نزد کدام یک از والدین باشد.
مشاوره با وکیل خانواه، در میان پرونده های طلاق و دعاوی خانواده ،همواره مسئله حضانت فرزند یا فرزندان جزو اصلی ترین و اساسی ترین مشکلات بوده که دارای شرایط و قوانین بسیاری نیز خواهد بود. بر طبق قوانین مدنی خانواده، اگر والدین فرزند به هر دلیلی طلاق گرفته و یا جدا از یکدیگر زندگی کنند، حضانت و نگهداری از فرزندان، بر اساس شرایط و موقعیت والدین، از طرف دادگاه به یکی از طرفین یا وکیل خانواده واگذار خواهد شد. در ادامه این مقاله قصد داریم تا به ارائه توضیحاتی در باب حقوق و شرایط دعاوی خانواده و همچنین قوانین موجود پرداخته و اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهیم.
شرایط جلوگیری از ملاقات طفل
در شرایط معمول، امکان ملاقات با فرزند برای والدی که حضانت بر عهده او نیست، وجود خواهد داشت و شرایط زمانی و مکانی برای دیدار با فرزند به طور دقیق از سوی قاضی دادگاه مشخص شده که می بایست طبق آن عمل شود. همچنین شرایط و قوانینی وجود دارد که در ادامه به طور مختصر به بیان آن ها خواهیم پرداخت:
پدر و یا مادری که حضانت بر عهده او است، نمی تواند فرزند را به شهری جز محل حضانت او ببرد، زیرا در این شرایط امکان ملاقات برای طرف دیگر سلب خواهد شد.
همچنین فرزند را نمی توان از محل اقامت مشخص شده و یا محل قبل از طلاق، جز با صلاح دید دادگاه، به محل دیگری فرستاد.
و مواردی از این قبیل. اما در برخی پرونده های وکیل خانواده ،که معمولا به دلیل سوء رفتار و یا تاثیرات منفی روی فرزندان به طلاق منجر می شوند، یکی از والدین سعی در منع ملاقات فرزند توسط دیگری داشته که البته اخذ چنین مجوزی کار آسانی نخواهد بود و ممکن است مشکلات بسیاری را برای والدین و بیشتر از همه، فرزند به وجود آورد. در چنین مواردی، قوانین شکل دیگری به خود خواهند گرفت.
پیش از هر چیز باید بدانید که در اکثر موارد، این کار موجب وارد شدن صدمات روحی بسیاری به فرزند خواهد شد و به همین دلیل، جز در شرایط خاص با آن موافقت نخواهد شد. همچنین دادگاه این توانایی را دارد تا اگر بر خلاف رای صادر شده، پدر یا مادری که حضانت را عهده دار است، مانع از ملاقات با فرزند توسط دیگری شود، حق حضانت را از او سلب کرده و با در نظر گرفتن مصلحت طفل، تصمیمی برای او اخذ نماید.
همچنین اگر یکی از طرفین و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم دادگاه مبنی بر شرایط حضانت و غیره شود، دادگاه می تواند بر اساس تقاضای والدین، فرد مورد نظر را دستگیر کرده و بازداشت نماید. در نتیجه، بنا بر این قانون، والدی که مانع ملاقات فرزند با طرف دیگر شود نیز می تواند بازداشت شود.
همچنین اگر یکی از طرفین وکیل خانواده در دعاوی خانواده از انجام تکالیف مقرر شده سرباز بزند، طبق درخواست دیگری، برای بار اول موظف به پرداخت جریمه نقدی بوده و در صورت تکرار، به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.
وکیل خانواده دکتر امیر حسین بحرینی
قوانین حضانت فرزند در دعاوی مورد مشاوره وکیل خانواده
تا چندین سال پیش بر طبق قوانین مدنی، حضانت فرزند دختر تا سن ۷ سالگی و پسر تا ۲ سالگی همواره بر عهده مادر بوده و پس از آن به پدر واگذار می شد. اما بر اساس اصلاحیه صادر شده، حضانت فرزند به صورت کلی، چه دختر و چه پسر، تا سن ۷ سالگی به مادر . پس از آن به پدر واگذار می شود. البته لازم به ذکر است که در شرایط خاصی از دعاوی خانواده ،این قوانین قابل تغییر بوده و طبق صلاح دید دادگاه تعیین خواهد شد.
همچنین اگر در شرایطی، والدی که حضانت را عهده دار می باشد، به سلامت جسمی و یا تربیت اخلاقی فرزند صدمه ای وارد نماید، دادگاه می تواند حق حضانت را از گرفته و به طرف دیگر واگذار کند.
اگر فرزند نیز به سن بلوغ رسیده باشد، که در هر شرایطی توسط کاشناسان دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، می تواند تصمیم خود را گرفته و با پدر یا مادر خود زندگی کند. همچنین در صورت رسیدن به سن قانونی و داشتن تمکن مالی، فرزند می تواند به صورت مستقل از هر دو به زندگی خود ادامه دهد.
در ادامه به توضیح مختصری از شرایط لازم برای حضانت و نگهداری از فرزند خواهیم پرداخت:
برخورداری از سلامت جسمی کامل و مبتلا نبودن به بیماری های خطرناک واگیردار و یا بدون درمان
برخورداری از سلامت روانی و عقلانی کامل
برخورداری از شایستگی اخلاقی و توانایی تربیت فرزند به نحو احسن
برخورداری از توانایی کامل مادی و معنوی برای نگهداری از فرزند
وکیل خانواده دکتر امیر حسین بحرینی
لازم است بدانید در صورتی که یکی از والدین واجد شرایط ذکر شده نباشد، حق حضانت به عهده طرف دیگر خواهد بود.
از دیگر قوانین موجود برای حضانت فرزند در پرونده های وکیل خانواده و دعاوی خانواده ،سلب این حق در صورت ازدواج مجدد است. اما در سال های اخیر قانونی به تصویب رسیده که ارجحیت رعایت مصلحت فرزند بر تمامی شرایط موجود را در تمامی تصمیمات دادگاه الزامی کرده است.
در آخر نیز لازم به ذکر است که تامین هزینه های زندگی فرزند، حتی اگر تحت حضانت مادر باشد نیز به عهده پدر خواهد بود.
تنصیف دارایی اکتسابی شوهر در دوران زندگی یکی شروط مورد بررسی در دادگاه های خانواده است. ازدواج نیز مانند هر عقدی می تواند شروطی را در دل خود داشته باشد. از همین روی ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان داشته، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. به عبارت دیگر زوجه این حق را خواهد داشت هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد و آثار ازدواج نباشد را به سود خود درج نماید.
این حق مطابق منشور حقوق و مسؤلیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به معنای توانایی، امتیاز و مصونیت می باشد. چه اینکه پس از امضاء توسط زوجین، زوجه مطابق بند ۵ منشور از مصونیت در مقابل تعرض به امتیاز مقرر شده برخوردار می گردد. اثر این مصونیت و نیز تضمین اجرای آن که در بند ۲۶ منشور مورد تاکید قرار گرفته است امکان الزام زوج به پابندی و اجرای شروط قانونی می باشد.
محدوده شرط مزبور، تملیک تا نصف دارایی زوج می باشد معنی و مفهوم «تا نصف دارایی» این نیست که زوجه استحقاق نصف دارایی را دارد، بلکه از قید «تا نصف» معلوم می گردد که در صورت تحقق شرط مذکور، دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت طرفین و میزان اموال زوج که پس از ازدواج به دست آورده است و مدت زندگی مشترک و میزان تأثیر زوجه در تحصیل مال، بخشی از آن را که نباید از نصف تجاوز نماید تعیین و زوج را ملزم به انتقال عین یا معادل ریالی آن در حق زوجه می نماید.
البته در اِعمال شرط تنصیف اموال زوج، دادگاه نمیتواند بدون احراز مالکیت زوج بر اموال و تحصیل مال در ایام زوجیت، بطورکلی و مبهم مبادرت به محکومیت زوج به انتقال نصف دارایی وی به زوجه نماید.
اما نظرات مختلفی مبنی بر بی اعتباری چنین شرطی با این استدلال وجود دارد که چنین شرطی موضوعش مجهول است. زیرا در زمان وقوع عقد، دارایی مشمول تعهد وجود خارجی ندارد و معلوم هم نیست که در زمان طلاق مالی وجود داشته باشد یا خیر. پس چنین شرطی مجهول و در نتیجه باطل است و حتی جنبه فرعی و تبعی بودن شرط نیز مانع این امر نخواهد بود. اما آنچه امروز شاهد آن در رویه محاکم و نظر اکثر حقوقدانان هستیم پذیرش و اعتبار دادن به چنین شرطی می باشد.
تنصیف دارایی اکتسابی شوهر
اجرایی شدن این شرط منوط به حصول شرایطی است:
اول، زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج صورت گرفته باشد، به عبارت دیگر امكان الزام شوهر براي اجراي شرط موصوف پیش از این درخواست وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر مطابق رویه قضایی مسلم، درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی که در ضمن عقد نکاح آمده است، در دعوای تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش ممکن بوده و نیازی به ارائه دادخواست جداگانه نمی باشد.
لازم به ذکر است انحلال نکاح بواسطه فوت زوج، موثر در اجرای این شرط نیست و بدن جهت حقی برای وی ایجاد نمی گردد اگرچه مطالبه سایر حقوق مالی زوجه(مهریه،نفقه،اجرت المثل) به طرفیت ورثه و از ماترک متوفی همواره ممکن خواهد بود.
دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نماید موجبات اعمال شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید، به عنوان مثال در فرض عدم تمکین زوجه که از جمله وظایف قانونی وی می باشد در صورتیکه از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.
سوم، بایستی که مرد متقاضی طلاق باشد یا طلاق به دلیل سوء معاشرت زن نباشد، به عبارت دیگر مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یابد اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.
این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می باشد، در حالیکه دلیل طلاق ناشی از سوء رفتار یا عیوبی در مرد است که موجب عسر و حرج زن گردیده و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام ساخته است، لذا می توان با توافق میان طرفین شرط موصوف را به گونه ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد. چرا که ممکن است مرد به منظور ایذاء همسر خود و یا فرار از تمکین به شرط نسبت به درخواست طلاق اقدام نکند و زوجه ناگزیر و بلاتکلیف از این جهت متحمل ضرر گردد.
چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. به عبارت دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می باشد.
پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارت دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد. بنابراین با توجه به رویه قضایی حاکم اموالی که پس از ازدواج توسط زوج خریداری میشود هر چند با پس انداز پیش از ازدواج وی باشد، نیز مشمول شرط تنصیف دارایی میشوند در خصوص دامنه شمول این شرط نسبت به مایملک زوج ناشی از ارث اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین توصیه می شود در زمان امضاء شرط، قید اینکه شامل هرنوع طریق تحصیل مال می شود در قباله لحاظ گردد.
تنصیف دارایی اکتسابی شوهر
ششم، آخرین شرط لازم در تحقق شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه، موجود بودن اموال حين طلاق می باشد. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده، نخواهد گردید.
همچنین به موجب رویه قضایی پذیرفته شده، دادگاه میتواند همزمان به پرداخت اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی حکم دهد و صدور حکم به یکی مانع از دیگری نمی‌شود. چه اینکه استحقاق دریافت نحله و اجرت‌المثل ناشی از جُعل قانون بوده و برخلاف شرط مزبور مُنبَعِث از قرارداد نیست.
در پیگیری پرونده های دادگاه های خانواده مواردی هستند که مختص کشمکش ها و مشکلات بعد از طلاق است که یکی از این موارد پرونده های مربوط به ملاقات با فرزندان توسط والدین و اجازه خروج از کشور است. با توجه به اینکه فرزند هم به پدر تعلق دارد هم به مادر با وجود ناسازگاری های والدین با یکدیگر و جدایی آنها امکان دوری مطلق برای هر دو غیرممکن است.
اگر یکی از والدین که با توجه به قانون، دادگاه، حضانت فرزندان را که به آن واگذار کرده امتناع از نشان داده فرزند به والدین دیگر کند تکلیف به چه صورت است و در این حالت خانواده چه اقدامی باید انجام دهد؟
جهت حل این موضوع آقای امیر حسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری در موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه پویا راهنمایی های کارسازی را به شما ارائه خواهد داد.
طبق قانون خانواده حضانت فرزند تا سن ۷ سالگی به عهده مادر است و سپس به پدر تعلق می گیرد. پس از سن بلوغ نیز، فرزند حق انتخاب این را دارد که با کدام والد بخواهد زندگی کند.
طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، والدی که حضانت فرزند را ندارد حق ملاقات به آن داده خواهد شد.
حضانت فرزند خانواده
در برخی از کتب حقوقی، حضانت به معنای نگهداری طفل، شامل به کار بردن وسایل لازم برای بقا، رشد مانند غذا دادن، بهداشت جسمی مانند تمیز نگه داشتن کودک و پوشانیدن لباس تمیز و بهداشت روحی طفل مانند محبت و عدم خشونت می دانند اما بعضی از حقوقدانان حضانت را اقتداری که به پدر و مادر در نگهداری و تربیت اطفال داده میشود میدانند.
در برخی موارد مانند اینکه والدی که حضانت فرزند را بر عهده دارد، در مسئله حضانت چنانچه والد مربوطه نتواند از فرزند خود به درستی مواظبت کند و یا از نظر اخلاقی مشکل داشته باشد، دادگاه می تواند جهت سلامتی فرزند و صلاحدید آن، با تقاضای نزدیکان یا قیم فرزند، تصمیمات لازم را از نظر حضانت یا دیگر موارد اتخاذ نماید.
دادگاه خانواده همچنین در شرایطی که پدر و مادر نتوانند در مسئله حضانت برای زمان و مکان و دیگر شرایط ملاقات به توافق برسند، می تواند بر اساس صلاحدید کودک این شرایط را مشخص کند.
پیگیری پرونده های دادگاه خانواده
ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با فرزند
در پیگیری پرونده های دادگاه های خانواده در قانون ضمانتهای اجرایی در خصوص جلوگیری از ملاقات با فرزند پیش بینی شده است.
جلوگیری از ملاقات فرزند عواقب بدی روی فرزند و خانواده دارد و صدمات روحی و معنوی فراوانی را آنها در پی خواهد داشت . به همین دلیل است که در قانون حمایت از خانواده تمهیداتی در راستای جلوگیری از ملاقات با فرزند اندیشیده شده است. ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با فرزند در این قانون شامل موارد ذیل است:
پدر یا مادر دارای حق ملاقات با فرزند هستند، اگر با مخالفت در ملاقات فرزند خود مواجه شوند، دادخواست خود را برای صدور حکم تعیین اوقات و زمان و مکان ملاقات می توانند بدهند و نیز صدور دستور موقت برای ملاقات به دادگاه خانواده ارایه دهد.
دادگاه از آنجا که صدمات روحی فرزند و والدین را در نظر دارد در بیشتر موارد برای ملاقات سریع دستور در همان روز صادر می کند و والدین با داشتن دستور موقت با مراجعه به اجرای احکام، می توانند خواستار اجرای حکم شود.
در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده هرگاه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر مانند ملاقات طفل با والدین دیگر ممانعت كند، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.
پیگیری پرونده های دادگاه خانواده
خروج از کشور
در پیگیری پرونده های دادگاه های خانواده ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مقرر کرده که کودک را بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا هر کسی که حق حضانت و نگهداری کودک را دارد نمی تواند از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محلی که قبل از طلاق در آنجا بوده اند یا هر محل دیگری یا خارج از کشور برد مگر اینکه حکم دادگاه با توجه به مصلحت کودک و با توجه به قرار ملاقات والد دیگر صادر شده باشد. و جهت بازگرداندن کودک تضمینی مناسب اخذ می کند.
اگر حضانت با مادر باشد بدیهی است که بر طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه برای اشخاص زیر ۱۸ سال تمام اجازه ولی پدر برای خروج از کشور نیاز است و داشتن حضانت فرزند برای مادر به این منزله نیست که او می تواند فرزند را از کشور خارج کند. اگر حضانت با پدر باشد اگرچه که می تواند برای فرزند گذرنامه اخذ کند ولی مادر می تواند با درخواست به اداره گذرنامه از خروج فرزند از کشور ممانعت به عمل آورد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جلوگیری از ملاقات فرزند آقای امیر حسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری برای انتخابات کانون وکلا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی به سوالات شما عزیزان پیرامون جلوگیری از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای آن پاسخ دهند.
با مشاوره تنظیم قرارداد دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری در کنار شما هستیم تا شما را با مباحثی در ادامه دو مرحله تعلیق عقد همراهی کنیم. عقد معلق شامل تشکیل و انحلال عقد می شود که تشکیل خود به طور جداگانه شامل قبل و بعد از وقوع مشروط می باشد. در پست قبل به طور کامل از موارد بند اول حقوق عقد معلق برای شما ارائه شده است پس موسسه اعتماد و اندیشه پویا را دنبال کنید تا اطلاعات کاملی از حقوق عقد معلق داشته باشید.
مشاوره امور خانواده | مطالیه مهریه
بند دوم: اثر حقوقي عقد معلق بعد از موعد وقوع معلق عليه
گفته شد در رابطه حقوقي ناشي از عقد معلق هر چند اثر اصلي عقد بلافاصله محقق نمي شود اما با برخورد اراده ها رابطه حقوقي ايجاد مي شود و همانطور كه در مقاله بیان شد حتي زمانی قبل از وقوع شرط نيز دو طرف ملزم به يكسري تعهدات هستند.
بعد از موعد حصول عقد دو حالت متصور است حالت اول اينكه شرط تحقق نيابد كه در واقع به منزله اين است كه از ابتدا چيزي حادث نشده است. اما اگر شرط ايجاد شود ممكن است شرط دقيقاً برابر توافق دو طرف ايجاد شود يا چيزي غير از اين باشد. از مشاوره تنظیم قرارداد موسسه اعتماد اندیشه با مدیریت دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری بهره مند شوید.
حالت اول عدم تحقق شرط است كه نتيجه آن عدم تحقق مشروط است. بنابراين در صورتي كه معلق عليه محقق نشود نمي توان آثاري را كه در دوره انتظار مترتب بر وجود اقتضايي عقد بوده است را مطابق اصل عطف به ماسبق نشدن عدم تحقق شرط كان لم يكن كرد. زيرا قبل از وقوع شرط رابطه اي حقوقي ايجاد شده كه تا زمان تحقق يا عدم تحقق شرط اين وضعيت ادامه مي يابد و زماني كه شرط به صورت قطعي تحقق نمي يابد وجود اقتضائی عقد از بین می رود ودیگر اثری بر آن بار نمي شود. لهذا از اين تاريخ ديگر هيچ اثري بر چنين عقدي مترتب نيست به علاوه وجود اقتضايي عقد و آثاري كه در اين دوره براي طرفين و یا وکیل پایه یک دادگستری وجود داشت نيز منحل مي گردد.
گفتني است اگر عدم تحقق شرط در نتيجه اقدامات متعهد باشد و در اثر عدم تحقق خساراتي به متعهد له وارد شود متعهد از این جهت که موجب ورود خسارات به مشروط له شده است مطابق قوانين و اصول كلي از جمله قاعده لاضرر موظف به جبران خسارت است. در ادامه با مشاوره مالی و اقدامات قضایی امور خانواده با موسسه اعتماد و اندیشه با مدیریت دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری همراه باشید.
دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری
حالت دوم زماني است كه شرط مطابق توافق تحقق مي يابد. در اين وضعيت تعليق عقد زايل مي شود و آثار اصلي عقد را به دنبال دارد. براي مثال در ضمان معلق انتقال دين از ذمه مديون به ذمه ضامن صورت مي گيرد.
مسئله اصلي در اين فرض اين است كه آيا زماني كه شرط محقق مي شود اثر عقد از ابتدا است يا زمان وقوع شرط آثار آن نمايان مي شود. به عبارت ديگر تحقق معلق عليه كاشف از صحت عقد از زمان انشاء است يا خير؟
در پاسخ مشاوره مالی و اقدامات قضایی همانند مطالبه مهریه به اين مسئله، ابتدا بايد به توافق طرفين یا وکیل پایه یک دادگستری رجوع شود، ليكن اگر دو طرف سكوت اختيار كرده باشند بايد گفت مقررات موضوعه ايران در اين خصوص تعيين تكليف نكرده است. در قانون مدني فرانسه شرط كاشف از صحت و داراي اثر بودن عقد از زمان انشاء است.
در فقه اماميه نيز تنها در زمينه عقد فضولي مباحث مفصلي از كاشفيت يا ناقليت اجازه يا رد مالك وجود دارد. با توجه به اين توضيح اگر شرط را ناقل بدانيم از زمان تحقق شرط عقد داراي اثر و رسمیت می باشد. اما اگر نظر به كاشفيت شرط داشته باشيم دو نوع كشف حكمي و كشف حقيقي موجود است كه در کشف حکمی اثر اصلي عقد از زمان وقوع شرط است. ليكن برخي آثار آن از زمان وقوع انشاء اجرا مي گردد. اما در كشف حقيقي همه آثار عقد از زمان وقوع انشاء صورت مي گیرد.
عمده دليل قائلين به كاشفيت شرط اين است كه عقد علت اصلي و سبب تام آثار است و وقوع شرط جزء کوچکی است كه ارتباطي با سبب اصلي پيدا نمي كند. بنابراين زماني كه با وقوع شرط عقد لازم الاجرا مي شود در واقع کاشف از تمامیت آن است و در نتیجه درصورت تحقق معلق عليه، کشف می شود که عقد از لحاظ سببیت، تمامیت یافته است لذا همه آثار عقد از زمان انعقاد آن بر آن مترتب می شود.
در مقابل ناقلين مي گويند معلق عليه جزئي از عقد است كه با تحقق آن عقد كامل مي شود. لذا تا زماني كه آن تحقق نيافته عقد كامل نشده و چيزي كه هنوز تمام و كمال نشده به منزله عدم است بنابراين لحظه ايجاد عقدي زماني است كه به كمال مي رسد.
نظريه سوم (كشف حكمي) كه حد وسط اين دو نظريه را قبول كرده بر اين باور است كه اثر اصلي عقد -مثلاً در بيع انتقال مالكيت است- لحظه وقوع شرط اتفاق مي افتد اما نمائات و منافع مورد معامله از زمان انشاء عقد تا زمان وقوع شرط متعلق به انتقال گيرنده است.
قانون مدنی نیز در باب عقد فضولي همین نظریه کشف حکمی را پذیرفته است. در ماده ۲۸۵ اين قانون آمده است:«نسبت به منافع مالی که در مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود»
به نظر مي رسد در عقد معلق چون شرايط عقد تا زمان وقوع معلق عليه مشخص نيست و بعد از وقوع شرط است كه مشروط ايجاد مي گردد لذا معلق عليه اثر ناقل بودن دارد.
آنچه گفته شد
در هنگام تنظیم قرارداد به موارد یاد شده در عقد های معلق توجه کنید و متن بالا به طور کامل بررسی کنید. همچنین مشاوره تنظیم قرارداد و مشاوره مالی و اقدامات قضایی در مورد امور خانواده شامل مطالبه مهریه و …خود را به موسسه اعتماد و اندیشه پویا بسپارید و از تسهیل فرایند پرونده های خود در زمینه های عقد معلق لذت ببرید.
۲- اگر طلاق رجعی باشد، زن باید مدت مقرر برای فوت نگه دارد چون در طلاق رجعی زن در حکم زوجه است.
ب- اگر در عده طلاق زن باردار باشد باید تا زمان وضع حمل این مدت را نگه دارد.
عده فسخ نکاح دانم سه طهر است و مانند طلاق و شرایط آن رفتار می شود.
زنانی که نیاز به نگه داشتن این مدت ندارند:
۱- زنی که با شوهر خود نزدیکی نکرده است.
۲- زن یائسه (اگر زن یائسه نباشد ولی عادت ماهیانه نداشته باشد در عقد دایم مدت ۳ماه است و در عقد موقت ۴۵ روز است )
نکته:
در هر صورت اگر زوج فوت نماید زن باید عده وفات را نگه دارد که چهارماه و ۱۰ روز است.
اگر یکی از زوجین بداند که زوجه در این مدت به سر می برد و نفر دیگر جاهل به آن باشد نکاح واقع شده باطل
و حرمت ابدی بین زن و مرد به وجود می آید.
زنا به زنی که در مدت عده رجعی است موچب حرمت ابدی می شود ولی در سایر عده ها موجب حرمت
نمی شود.
در منازعات خانوادگی استفاده از راهنمایی و تجربه وکیل خانواده کلیدی است که می تواند
موجب حل و فصل سریعتر اختلافات گردد.
رزرو وقت مشاوره
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد
در برسی اقسام طلاق طلاقی بائن است که برای شوهر حق رجوع نیست در موارد زیر طلاق بائن است:
طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شده باشد: در این طلاق نصف مهر پرداخته و اگر مهر نیز تعیین نشده باشد به زن مهر المتعهتعلق می گیرد.
طلاق یائسه: طلاق زنانی که به واسطه سن یائسه شده اند.
طلاق خلع و مبارات مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد: که هر یک از این دونوع طلاق نیازمند توضیح است.
اقسام طلاق- بائن
خلع:
طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که معادل یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد:
در نتیجه
در خلع شوهر خالع و زن مختلعه نامیده می شود.
آن چیزی که زن به مهر می دهد فدیه نام دارد که شوهر در اثر طلاق به محض وقوع مالک آن می شود.
در صورتی که زوجه صغیر باشد ولی می تواند به نمایندگی از او بذل مهر کند و یا اگر صغیر ممیز است اذن این کار را به او بدهد.
طلاق توافقی با توجه به رویه فعلی خلع است.
در صورت بطلان طلاق فدیه نیز باطل است.
در صورتی که فدیه مالیت نداشته یا مبهم باشد فدیه باطل است.
در صورت تلف شدن عین فدیه قبل از تسلیم به مرد فدیه منحل و طلاق قابل رجوع است
ولی در صورت تلف هدیه توسط زوجه یا ثالث مرد می تواند مثل یا قیمت آن را طلب نماید
در صورتی که زوج غایب باشد نمی توان به طلاق خلع حکم داد.
در صورت رجوع زن به بذل، طلاق خلع و مبارات به طلاق رجعی تبدیل می شود.
مبارات:
طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهریه باشد
در نتیجه:
۱-چنانچه عوض زاید بر مهر باشد مرد مالک مازاد نمی شود اما طلاق صحیح است.
۲- زابطه فدیه در طلاق مبارات تابع فدیه در طلاق خلع می باشد که در فوق به بررسی آن پرداختیم.
آثار طلاق بائن
اگر طلاق بائن باشد رابطه نکاح از تاریخ وقوع آن منحل می شود و اثر آن نسبت به آینده است.
زنی که در عده طلاق بائن است مستحق نفقه نیست مگر اینکه باردار باشد.
در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده است
یعنی مالی را که در ازای طلاق به شوهر داده مطالبه ننموده است طلاق بائن محسوب می شود.
ب- طلاق رجعی:
طلاقی که برای شوهر در مدت عده حق رجوع باشد طلاق رجعی است
در نتیجه:
اصل در طلاق رجعی بودن آن است.
رجوع در طلاق حکم است لذا قابل اسقاط نیست.
در طلاق رجعی رابطه نکاح به طلاق منحل می شود
اما زوجه تا پایان مدت عده که سه ماه و ده روز می باشد در حکم زوجه می باشد
و مستحق دریافت نفقه است.
رجوع به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند
مشروط بر آن که مقرون به قصد رجوع باشد.
آثار طلاق رجعی
اگر یکی از زوجین در دوران عده وفات کند دیگری از او ارث می برد
زنا به زنی که در عده طلاق رجعیه است مانند زنا با زن شوهردار و موجب حرمت ابدی است.
رجوع در طلاق تشریفات خاصی ندارد و با هر لفظ و فعلی خاصل می گردد
وکالت در رجوع امکان دارد
شباهت در طلاق و فسخ نکاح
هر دو موجب انحلال عقد است
هر دو نوعی ایقاع است
اثر هر دو ناظر به آینده است
اجکام راجع به عده درخصوص آن ها یکسان است.
اقسام طلاق در قانون مدنی
تفاوت طلاق و فسخ
اقسام طلاق ممکن است به درخواست زن، مرد و یا هر دو نفر اتفاق بیفتد اما در فسخ ممکن است به دلیل عیب، تدلیس و یا تخلف از وصف صورت پذیرد.
اقسام طلاق مستلزم رعایت تشریفات از جمله ارجاع به داوری است. اما فسخ مستلزم رعایت هیچ تشریفاتی نیست.
اگر طلاق از نوع رجعی باشد امکان رجوع وجود دارد اما در فسخ نکاح به هیچ صورت امکان رجوع وجود ندارد.
طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست اما فسخ در طهر مواقعه نیز صحیح است.
طلاق مخصوص نکاح دائم است اما فسخ در نکاح موقت هم اتفاق می افتد.
انجام طلاق سه بار متوالی موجب حرمت ابدی زن و مرد می شود اما فسخ هر جند بار اتفاق بیفتد موجب حرمت نیست.
طلاق همیشه از جانب مرد است اما فسخ ممکن است از سوی زن یا مرد باشد.
وکیل خانواده با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روابط زن و مرد با مواد قانونی می تواند طرفین را در رسیدن به نتیجه مطلوب همراهی نماید و از ایجاد تنش ها و تنازعات بیشتر جلوگیری نماید.
دعاوی خانوادگی از جمله اقسام طلاق به خودی خود موجب بروز مشکلات روحی و عاطفی فراوانی است که درگیری بیش از حد برای انجام و به نتیجه رساندن این واقعه توسط متخصص امر و وکیل خانواده می تواند به کمتر شدن تبعات منفی ناشی از آن کمک شایانی نماید.
ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد.
تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است.
تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است
تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون
به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.
تبصره۲ـ در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با
رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند،
مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود.
ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد.
قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر
و مراتب را در پرونده درج کند.
قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد
با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده
اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
شرایط قضات دادگاه خانواده
ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند.
صلاحیت دادگاه خانواده
ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
قبول دعاوی خانوادگی توسط وکیل خانواده یکی از اصلی ترین نکات در دعاوی خانوادگی می باشد.
موسسه حقوقی اعتماد واندیشه به مدیریت دکترامیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی در تمامی امور خانواده به شما عزیزان می باشد.
دپارتمان تخصصی امور خانواده موسسه حقوقی و اعتماد اندیشه با به کارگیری جمعی از بهترین وکلای خانواده آماده مشاوره و قبول دعاوی مطالبه مهریه – دعاوی طلاق-حضانت و … می باشد.
معنای لغوی و اصطلاحی طلاق
طلاق که در اصل اطلاق است،به معنای گشودن گره و رها کردن می باشد.
همچنین طلاق از نظر لغوی در معنای ترک کردن نیز آمده است و نیز طلاق مصدر است وبه معنى رها شدن آمده
در اصطلاح عبارت از پایان دادن زناشوئى به وسیله یکى از زن یا شوهر است.
به دیگر بیان معنای اصطلاحی طلاق نیز با معنای لغوی آن متناسب و به معنای جدا شدن زن از قید نکاح و فسخ کردن عقد نکاح است؛
همچنین در برخی منابع، طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب زوج یا نماینده قانونی.
اساساً طلاق در عقد ازدواج دائم مطرح میشود؛ ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است:
طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود.
دکتر امیر حسین بحرینی | قبول دعاوی خانوادگی | وکیل خانواده | موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه
ماهیت طلاق
از حیث ماهیت طلاق در فقه و حقوق باید گفت که طلاق یکی از اعمال حقوقی است و از آنجا که با یک اراده (خواه اراده زوج باشد یا نماینده قانونی) محقق میشود، در ذیل ایقاعات قرار می‌گیرد.
ارکان طلاق
قبل از تشریح ارکان طلاق چنانچه نیاز به قبول دعاوی خانوادگی دارید, می توانید با دپارتمان تخصصی امور خانواده موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه تماس حاصل فرمایید.
الف) : شرایط طلاق‌دهنده
براى آنکه طلاق واقع شود،باید شوهر داراى اهلیت باشد:
حق طلاق وفق ماده «۱۱۳۳» قانون مدنی با شوهر است و آن یکى از حقوق مدنى است
طبق ماده «۹۵۸» قانون مدنی
«هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود لیکن هیچ‌کس نمیتواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند؛
مگر این که براى این امر اهلیت قانونى داشته باشد.»
این است که ماده «۱۱۳۶» قانون مدنی مقرر داشته است:
«طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد»
بلوغ
منظور از بلوغ چنانکه گذشت، رسیدن به سنى است که قانون فرض کرده است شخص میتواند وارد اجتماع شود
و نفع و ضرر خود را تشخیص دهد و از منافع خود دفاع کند.
پس یکی از مهم ترین عواملی که در قبول دعاوی خانوادگی در نظر گرفته می شود سن بلوغ می باشد.
عقل
شرط دیگرى وفق ماده فوق براى طلاق دهنده قرار داده و قبول دعاوی خانوادگی، عقل است.
بنابراین مجنون به اعتبار اختلال اعصاب دماغى، نمیتواند رهائى زن را از قید زوجیت تصور کند
و آن را موضوع قصد خود قرار دهد. بدین جهت قانون براى عبارات مجنون، ارزشى نشناخته است.
در این امر فرقى نمیکند که مجنون دائمى باشد یا ادوارى؛
هرگاه طلاق در زمان جنون واقع شود، ولى هرگاه شوهر در زمان افاقه زن خود را طلاق دهد، طلاق او صحیح است.
در صورتى که شوهر دیوانه باشد، نماینده قانونى ( اعم از ولی، قیم، وصی و..) او از طرف او طلاق می دهد.
وکالت در طلاق | وکیل خانواده
قبول دعاوی خانوادگی |دعاوی خانوادگی | وکیل مشاوره امور خانواده
طلاق از امورى نیست که قائم به شخص باشد بنابراین شوهر میتواند به دیگرى وکالت و وکالت در توکیل به غیر دهد تا زن او را طلاق دهد،
همچنان که میتواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد.
شرایطی در قوانین طلاق در نظر گرفته شده است که بهتر است برای انجام طلاق قبول دعاوی خانوادگی توسط وکیل خانواده سپرده شود.
ماده «۱۱۳۸» قانون مدنی می‌گوید:
«ممکن است صیغه طلاق توسط وکیل اجراء کرد.»
در این صورت در صحت وکالت در طلاق تفاوتی نمیکند که زوج غائب باشد یا حاضر.
نکته:
بعضى از فقهای امامیه وکالت در طلاق را براى شوهرى که در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحیح نمی‌دانند.
شوهر به هر کس بخواهد وکالت میدهد که زن او را طلاق دهد (مثلاٌ به وکیل خانواده که قبول دعاوی خانوادگی را برعهده دارد )،
همچنان‌که میتواند زن را وکیل کند که مستقیماً و یا به توکیل غیر در مدت معینى خود را طلاق بدهد
و هیچ اشکال حقوقى در آن متصور نیست (ماده «۱۱۱۹» قانون مدنی)
وکالت شوهر در طلاق ممکن است مطلق باشد؛ چنانکه شوهر می تواند زن وکالت دهد که خود را طلاق دهد یا به دیگرى وکالت دهد که او را طلاق بدهد؛ و ممکن است مقید باشد؛
بدین نحو که شوهر بگوید: فلان کس وکیل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.
در قبول دعاوی خانوادگی وکیل خانواده نمیتواند از حدود وکالتى که به او داده شده است، تجاوز کند؛
چنانکه هرگاه شوهر به طور مطلق وکالت به دیگرى بدهد که زوجه او را طلاق گوید،
وکیل خانواده مزبور نمی تواند او را به طلاق خلع مطلقه کند،
زیرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است که زوجه به شوهر بذل میکند، چنانکه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.
وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود که زوج نتواند وکیل را عزل کند.
این است که ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می‌گوید:
«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج
یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود
یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوءرفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر
غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و
صدور حکم نهائى خود را مطلقه سازد.»
وکیل خانواده | مشاوره خانواده
ب) : شرایط مطلقه
درمطلقه بلوغ و عقل، شرط صحت طلاق نیست، طلاق ایقاع است.
زن مطلقه هیچ گونه مداخله در تحقق آن ندارد.
شوهر میتواند:
-زنى را که کمتر از ۱۶سال دارد و در اثر معافیت از شرط سن ازدواج کرده است، طلاق دهد؛
-همچنان‌که میتواند زن مجنون خود را طلاق دهد.
– وفق ماده «۱۱۴۰» قانون مدنی :
«طلاق زن در مدت عادت زنانگى یا در حال نفاس صحیح نیست، مگر اینکه زن حامل باشد
یا طلاق قبل از نزدیکى با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد؛
به طورى که اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل کند»
– وفق ماده «۱۱۴۱» قانون مدنی :
«طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست؛ مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد»
– وفق ماده «۱۱۴۲» قانون مدنی :
«طلاق زنى که با وجود اقتضاى سن عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکى با زن سه ماه گذشته باشد»
با توجه به مواد بالا زنانى که طلاق داده میشوند از نظر وضعیت مزاجى بر دو دسته اند:
۱- زنانى که شوهر میتواند در هر حال آنها را طلاق دهد این زنان، عبارتند از:
– زنی که شوهر با او نزدیکى نکرده است؛
– زن یائسه؛
– زن حامل
۲- زنانى که در زمان طلاق باید وضعیت مزاجى آنها در نظر گرفته شود که عبارتند از:
۱-۲ زنانى که عادت زنانگى می‌‌بینند
زنانى که عادت زنانگى مى‌بینند زنانى هستند که به سن یأس نرسیده وعادت زنانگى را منظم یا غیر منظم می بینند.
شروطى که باید در زمان طلاق در زنانى که عادت زنانگى مى‌بینند رعایت گردد تا طلاق آنان صحیح واقع شود، عبارتند از:
الف) زن در مدت نفاس نباشد؛
ب) زن در عادت زنانگى نباشد.
۲-۲ زنانى که عادت زنانگى نمی بینند
آنچه راجع به بطلان طلاق در مدت عادت زنانگى و همچنین در مدت طهر مواقعه گفته شد،
در صورتى است که زن عادت زنانگى ببیند و الا به دستور ماده «۱۱۴۲» قانون مدنی :
«طلاق زنى که با وجود اقتضاى سن، عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکى با زن سه ماه گذشته باشد.»
حکم مزبور در صورتى است که با توجه به سوابق زن، معلوم باشد که عادت زنانگى نمی‌بیند.
هرگاه اولین مرتبه باشد که عادت زنانگى او تأخیر افتاده است، پس از گذشتن سه ماه، شوهر نمیتواند
زن مزبور را طلاق دهد، بلکه باید انتظار بکشد که یا عادت زنانگى را ببیند و یا آنکه معلوم شود
که دیگر آن را نخواهد دید، زیرا ممکن است در اثر عارضه بیمارى موقتاً عادت زنانگى تأخیر بیفتد؛
بدون آنکه حامله باشد و سپس بهبودى حاصل کند و مجدداً عادت زنانگى شود.
اگر در این مورد سوال یا هرگونه ابهامی دارید میتوانید سوالات خود را از وکیل خانوادهموسسه حقوقی اعتماد واندیشه بپرسید.
ج) : شرایط معتبر در صیغه طلاق
طلاق زمانى موجب انحلال نکاح میگردد که داراى شرایط زیر باشد:
۱- طلاق دهنده داراى قصد باشد.
۲ – مورد قصد رهائى، باید زن معین باشد.
۳ – طلاق دهنده باید داراى رضا باشد.
در مواردى که زن حق دارد شوهر را اجبار به طلاق کند و به وسیله دادگاه او مجبور به طلاق شود، طلاق مزبور در نتیجه اکراه نبوده و صحیح است.
مستنبط از ماده «۲۰۷» قانون مدنی:
«ملزم شدن شخص بانشاء معامله به حکم مقامات صالحۀ قانونى، اکراه محسوب نمی‌شود»
۴ – طلاق باید به صیغه طلاق باشد
۵ – انشاء طلاق باید منجز باشد
وفق ماده «۱۱۳۵» قانون مدنی :
«طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است»؛
زیرا طلاق که انحلال سلول اولیه اجتماع است، تأثیر عمیقى در نظم اجتماعى دارد و نباید دستخوش تزلزل و انتظار زوجین قرار بگیرد، لذا اراده طلاق‌دهنده بر رهائى زن باید منجز و قطعى انجام گیرد.
در صورتى‌که تحقق رهائى زن معلق باشد، یعنى پیدایش آن متوقف بر امر دیگرى قرار داده شود،
مانند آنکه کسى بگوید: زوجه خود را طلاق دادم هرگاه تا دو ماه دیگر آبستن نشود و یا آنکه هرگاه حمل او پسر نباشد، طلاق باطل است،
زیرا وضعیت زناشوئى از زمان طلاق تا تاریخ پیدایش معلق علیه متزلزل خواهد بود
و زوجین باید انتظار وجود معلق علیه را بکشند، و این امر منافات باثبات و استقرار سازمان خانواده دارد.
۶ – تعیین زن در صیغه طلاق
زنى که شوهر قصد طلاق او را کرده است، باید در خارج در موقع اجراى صیغه طلاق نیز تعیین شود
و آن به‌وسیله ذکر نام او یا ذکر ضمیر یا اشاره به عمل مى‌آید، مگر آنکه مرد داراى یک زن باشد؛
که در این صورت چنانچه بگوید: زوجتى طالق، زن او مطلقه میگردد.
د): حضور دو شاهد
به دستور ماده «۱۱۳۴» قانون مدنی :
«طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل، که طلاق را بشنوند واقع گردد.»
براى جلوگیرى از کثرت طلاق، قانون، تحقق آن را مشروط به تشریفاتى قرار داده که بدون آن طلاق محقق نمی‌گردد. طلاق تنها سند قضائى است که صحت آن منوط به تشریفات است که با فقدان آن طلاق باطل است. علت این امر آنست که هرگاه بدون تشریفات طلاق واقع گردد، ممکن است شوهر در اثر عصبانیت هر زمان بتواند زن خود را طلاق دهد و این امر موجب سستى خانواده که هسته اولیه اجتماع است، میگردد. تشریفات مزبور علاوه بر صیغه مخصوص، حضور دو مرد عادل است که صیغه طلاق را بشنوند.
– شرائط شهود و اجراء صیغه نزد آنان:
الف – اجراى صیغه طلاق در حضور دو شاهد
ب – مرد بودن دو شاهد
ج – عادل بودن دو شاهد
د- دو شاهد باید زن و شوهر را بشناسند
دکتر امیر حسین بحرینی | قبول دعاوی خانوادگی | وکیل خانواده | موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه
اقسام طلاق
با توجه به شرایط طرفین و آثار مترتب بر آن، به اقسام طلاق در سطور آتی به عنوان می گردد.
– در یک تقسیم بندی ، طلاق به دو قسم رجعی و بائن تقسیم میشود.
طلاق رجعی
منظور از طلاق رجعی، طلاقی است که در زمان عده، زوج حق رجوع به زوجه و از سرگرفتن زندگی مشترک را بدون نیاز به عقد نکاح مجدد دارد.
(در ماده ۱۱۴۸قانون مدنی آمده است: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.)
طلاق بائن
طلاق بائن در مقابل طلاق رجعی قرار می گیرد؛ یعنی در زمان عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، و چنانچه خواستار زندگی مجدد با زوجه مطلقه اش باشد، باید تا انقضای مدت عده صبر کرده و بعد از آن با عقد نکاج مجدد او را به همسری درآورد.
در ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی در خصوص طلاق بائن آمده : در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
آثار طلاق بائن
قطع کامل رابطه زوجیت : اگر طلاق بائن باشد، رابطه نکاح از تاریخ وقوع آن منحل میشود. بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قید زناشویی آزاد میشوند؛ شوهر پس از طلاق میتواند بدون اشکال ازدواج کند، اما زوجه، اگر از آن دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارد، باید عده نگه دارد و نمیتواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند و این تنها اثری است که بعد از طلاق بائن در ایام عده از ازدواج سابق باقی می‌ماند. بنابراین با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند ساقط میگردد. اقامتگاه زن دیگر تابع شوهر نیست، بقاء نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر است.
زنی که در عده طلاق بائن است، مستحق نفقه ایام عده نیست، مگر آنکه آبستن باشد.
آثار طلاق رجعی
بقاء آثار زوجیت : در مواردی که طلاق، برابر قانون مدنی بائن نباشد رجعی است. در طلاق رجعی، تا موقعی‌که عده زن منقضی نشده است، رابطه نکاح کاملاً قطع نشده است. بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آن‌جاکه با ماهیت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقی می‌ماند؛ نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.
اقسام طلاق بائن:
– طلاق بائن غیر مدخوله ؛
– طاق یائسه ؛
– طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
چنان که گذشت قانون مدنى اختیار طلاق را به شوهر داده و او را بدون هیچ قید و شرطى مختار در طلاق زن دائمه خود کرده است. زن هائى که از ادامه زناشوئى ناراضى هستند، گاه براى رهائى از آن حاضر میشوند مالى به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول میکند و در مقابل آن زن را طلاق میدهد ، مال مزبور را فدیه گویند.
طلاقى که شوهر در مقابل گرفتن مال از زن میدهد بر دو نوع است: خلع و مبارات.
الف – طلاق خلع
در اصطلاح حقوقى چنانکه ماده «۱۱۴۶» قانون مدنی می‌گوید: «طلاق خلع آنست که زن به‌واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد، در مقابل مالى که به شوهر میدهد طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» علاوه بر شرایط عمومى که براى صحت طلاق گذشت، در طلاق خلع شرایط زیر نیز ضرورى است.
۱ – کراهت زن از شوهر
بنا بر صریح ماده بالا طلاق خلع زمانى محقق میگردد که زن از شوهر خود کراهت داشته باشد و براى رهائى خود مالى به شوهر بذل کند تا شوهر او را طلاق دهد.
۲ – مقدار فدیه
هر مقدارى که بین زن و شوهر توافق شود، ممکن است زن در مقابل طلاق خلع به شوهر خود بذل کند. بنابراین ممکن است فدیه، عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر باشد.
۳ – صیغه طلاق خلع
طلاق اگر چه ایقاع است و براى انعقاد آن احتیاج به موافقت و قبول زن ندارد، ولى هرگاه به صورت خلع باشد، به اعتبار آنکه طلاق در مقابل بذل مالى که زن میدهد واقع میشود، مانند عقد داراى دو طرف است که یکى زن و دیگر شوهر است و به توافق دو اراده که ایجاب و قبول است، محقق می گردد.
ب – طلاق مبارات
وفق ماده «۱۱۴۷» قانون مدنی: «طلاق مبارات آنست که که کراهت از طرفین باشد، ولى در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.» براى انعقاد طلاق مبارات علاوه بر شرایط اساسى مختص به طلاق که شرح آن مفصلاً گذشت، شرائط زیر نیز ضرورى است:
۱ – کراهت زوجین از یکدیگر؛
۲ – مقدار فدیه ؛ بنابر صریح ماده بالا در طلاق مبارات عوضى که زن در مقابل طلاق به شوهر میدهد نباید زائد بر میزان مهر باشد.
۳ – صیغه طلاق مبارات.
چنانکه در طلاق خلع گذشت، طلاق مبارات به اعتبار آنکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع میشود، مانند عقد داراى دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد.
۴ – سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌عمل آید؛ اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
سومین طلاق
وفق بند ۴ ماده «۱۱۴۵» قانون مدنی «سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالى به عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید» بائن است و شوهر نمیتواند در عده رجوع به طلاق کند.
در پست های آتی به معرفی دیگر موارد مربوط قبول دعاوی خانوادگی توسط وکیل خانواده می پردازیم. ما در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
ثبت واقعه طلاق ایرانیان خارج از کشور در نمایندگی کنسولی
گواهی شرعی طلاق
-مستند اصلی ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور در نمایندگیهاي وزارت خارجه، گواهی اجراي صیغه طلاق شرعی صادره توسط اشخاص صلاحیتدار است. درگواهی اجراي صیغه طلاق شرعی صادره توسط اشخاص صلاحیتدار، باید نوع طلاق مشخص شده باشد و چنانچه طلاق از نوع خلع یا مبارات باشد مقدار بذل توسط زوجه معلوم باشد.
-در موارد زیر جهت اجراي طلاق شرعی، لازم است اجراي صیغه طلاق شرعی، در تهران و توسط نماینده مأذون قوه قضائیه انجام پذیرد:
الف) در مواردي که یکی از طرفین (زوج یا زوجه) درخواست اجراي طلاق شرعی دارد. ب) در مواردي که زوج و زوجه، درخواست اجراي طلاق شرعی دارند ولی در کشور محل نمایندگی امکان جاري شدن صیغه طلاق شرعی توسط اشخاص صلاحیتدار نبوده و یا نمایندگی فاقد مرکز اسلامی باشد.
طلاق ایرانیان خارج از کشور
مدارك لازم جهت اجرای طلاق شرعی:
۱- اصل درخواست متقاضی (زوج یا زوجه) جهت اجراي صیغه طلاق شرعی مشتمل بر:
تاریخ دقیق ازدواج بر اساس سند ازدواج
علل و عوامل جدایی و وضعیت زناشوئی پس از صدور حکم طلاق محل
۲ -ارائه اصل حکم قطعی طلاق صادره دادگاه کشور محل (منضم به ترجمه فارسی) آن که با حضور زوجین – اعلام کتبی زوجه مبنی بر بذل مهریه و نفقه و حقوق مالی ناشی از زوجیت و تصدیق امضاء یا وکلاي رسمی ایشان صادر شده و به تأیید نمایندگی رسیده باشد.
۳ -اصل ترجمه کامل حکم طلاق دادگاه محل به زبان فارسی و تأیید آن توسط نمایندگی
۴ -تعیین تاریخ طهر غیر مواقعه (طهارت زوجه و عدم رابطه زناشوئی با زوج تا زمان درخواست طلاق)
۵ -اصل وکالتنامه رسمی زوج / زوجه بنام وکیل و نماینده مأذون قوه قضائیه که از طرف اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه (تهران) معرفی شده
۶- -تصویر برابر با اصل شناسنامه متقاضی
۷ -تصویر برابر با اصل سند ازدواج رسمی زوجین
توجه:
در خصوص بند ۲، چنانچه حکم طلاق محلی بصورت یکطرفه و تنها با حضور یکی از طرفین صادر شده باشد (طلاق غیابی) ، پس از تأیید حکم ارائه شده توسط نمایندگی، متقاضی باید جهت پیگیري طلاق شخصاً و یا با نصب وکیل درخواست خود را از طریق دادگاه ذیصلاح داخل کشور طرح و پیگیري نماید.
توجه:
در صورتی که مطابق رویه قضایی کشور محل مراجعه زوجین در دادگاه حاضر شده، لیکن در حکم صادره اشارهاي به حضور ایشان نگردیده باشد، به شرط تأیید نمایندگی به هنگام تأیید حکم دادگاه، عبارت «حکم دادگاه با حضور زوجین صادر شده است.» درج و سپس مورد تصدیق قرارمیگیرد.
شرایط طلاق شرعی اقلیت های دینی
طلاق شرعی اقلیتهاي دینی شناخته شده در قانون اساسی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) و اقلیتهاي مذهبی (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدي) مطابق با قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، بر اساس قواعد و عادات مسلّمه متداوله آنان میباشد.
توجه:
تأیید گواهی طلاق شرعی توسط نمایندگی بدون ثبت رسمی واقعه طلاق و یا عدم دریافت مجوز از اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه (تهران) ممنوع می باشد.
ثبت طلاق به درخواست زوجین
ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور در نمایندگیها، پس از درخواست متقاضی در سامانه میخک و دریافت کد رهگیري، منوط به موارد ذیل است:
۱ – ارائه اصل شناسنامه
۲ – ارائه اصل سند ازدواج
۳ – ارائه اصل کارت شناسایی ملی
۴ – ارائه اصل حکم قطعی طلاق صادره دادگاه کشور محل (منضم به ترجمه فارسی) آن که با حضور زوجین یا وکلاي رسمی ایشان صادر شده و به تأیید نمایندگی رسیده باشد.
۵ – ارائه گواهی اجراي صیغه طلاق شرعی صادره اشخاص صلاحیتدار
۶ – ارائه اسناد مثبته اقامت در محل
۷ – درخواست کتبی زوجین براي ثبت طلاق
۸ – سپري شدن ایام عده طلاق و اعلام عدم رجوع در خصوص طلاق رجعی
ثبت طلاق به درخواست یکی از زوجین
در صورتی که زوج، متقاضی ثبت طلاق باشد و زوجه از حضور در نمایندگی امتناع نماید، زوج میتواند ثبت طلاق از نمایندگی را درخواست نماید. ثبت طلاق در این موارد، پس از درخواست متقاضی در سامانه میخک و دریافت کد رهگیري منوط به ارائه مدارك ذیل خواهد بود:
۱ – درخواست کتبی زوج ۲ – ارائه اصل شناسنامه ۳ – ارائه اصل سند ازدواج ۴ – ارائه اصل کارت شناسایی ملی ۵ – ارائه اصل حکم قطعی طلاق صادره دادگاه کشور محل (منضم به ترجمه فارسی) آن که با حضور زوجین یا وکلاي رسمی ایشان صادر شده و به تأیید نمایندگی رسیده باشد. ۶ – گواهی جاري شدن صیغه طلاق شرعی توسط اشخاص صلاحیتدار ۷ – ارسال اظهارنامه درخواست طلاق از سوي نمایندگی براي زوجه وگذشت یک ماه
رزرو وقت مشاوره
توجه:
– پس از ثبت طلاق، نمایندگی اطلاعیه کتبی ثبت طلاق را به زوجه ارسال خواهد نمود.
-در مواردي که طلاق به درخواست زوج ثبت میشود، زوجه میتواند به منظور مطالبه حقوق قانونی خود از طریق دادگاههاي داخل کشور اقدام نماید.
-در صورتی که زوجه متقاضی ثبت طلاق بائن باشد و زوج از حضور در نمایندگی امتناع نماید، ثبت طلاق پس از درخواست متقاضی در سامانه میخک و دریافت کد رهگیري منوط به موارد ذیل است:
۱- درخواست کتبی زوجه
۲ – ارائه اصل حکم قطعی طلاق صادره دادگاه کشور محل (منضم به ترجمه فارسی) آن که با حضور زوجین یا وکلاي رسمی ایشان صادر شده و به تأیید نمایندگی رسیده باشد.
۳ – ارائه گواهی جاري شدن صیغه طلاق شرعی که با حضور زوجین و توسط اشخاص صلاحیتدار، صادر شده است.
۴ – ارسال اظهارنامه درخواست ثبت طلاق براي زوج از سوي نمایندگی و گذشت یک ماه
توجه:
پس از ثبت طلاق، نمایندگی مراتب به صورت کتبی به اطلاع زوج میرساند.
-در خصوص مخالفت هریک از زوجین غایب در پاسخ به اطلاعیه ارسالی توسط نمایندگی مانع ثبت طلاق نخواهد بود.
-درصورتی که حکم قطعی طلاق توسط دادگاه کشور محل مراجعه صادر و متقاضی ثبت طلاق یکی از زوجین بوده و طرف غایب (مرد یا زن) فاقد هرگونه نشانی و تلفن نزد نمایندگی بوده و دسترسی و امکان برقراري ارتباط با وي میسر نباشد، متقاضی باید جهت پیگیري طلاق از طریق مراجع قضایی داخل کشور اقدام نماید.
