شرح خواسته صدور حکم رشد می تواند شبیه به متن زیر باشد
ریاست محترم دادگاه
با سلام و عرض ادب
احتراما اینجانب … فرزند … به شماره شناسنامه … کد ملی … بموجب مدارک تقدیمی و با توجه به سن حقیقی خود که در تاریخ … به دنیا آمده ام مطالب ذیل را جهت استحضار به اطلاع آن مقام قضایی می رسانم:
بنابر شرایط موجود، سن اینجانب بیش از ١۵ سال تمام قمری است (در صورتی که خواهان مذکر باشد)و (در صورتی که خواهان مونث باشد در این قسمت باید نوشته شود با توجه به اینکه سن اینجانب ۹ سال تمام قمری و یابیشتر از آن است)و بنده از تمام جهات اعم از عقلی و جسمی به میزان رشد کافی رسیده ام و بنابراین یقین دارم که شخصا می توانم به اداره امور و اموال خود در تمامی زمینه های مالی یا غیرمالی بپردازم که این موضوع مورد گواهی پزشکان سازمان پزشکی قانونی طی گواهینامه شماره…. مورخ …. رسیده که فتوکپی مصدق آن ضمیمه دادخواست می باشد.
با توجه به مراتب معنونه و مدارک تقدیمی و با استناد مفاد قانونی ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی تقاضای صدور حکم رشد، مطابق با خواسته تقدیمی مورد استدعاست.
دعوای حکم رشد باید به طرفیت چه کسی مطرح شود؟ (با حضور ولی، به طرفیت ولی، یا مدعی‌العموم یا بدون حضور ولی، به طرفیت قیم یا مدعی‌العموم)؟
نظر هیئت عالی “اگر محجور ولی خاص نداشته باشد بر اساس ماده ۶۶ قانون امور حسبی، دادستان، محجور و قیم محجور می‌توانند نسبت به تصمیمات دادگاه در مورد رفع حجر (اثبات رشد) تقاضای پژوهش کنند.
بدیهی است دادستان و قیم باید طرف دعوا قرار گیرند علاوه بر این ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی اشعار می‌دارد خروج از تحت قیمومت از طرف مولی علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا می‌شود و تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان یا نماینده او به دادگاه داده شود.
ماده ۱۲۵۵ قانون مدنی در مورد ماده قبل مدعی‌العموم را مکلف کرده قبلاً نسبت به رفع علت حجر تحقیقات لازمه را به عمل آورده و مطابق با نتیجه حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده کنند و اگر محجور، ولی یا وصی داشته باشد به استناد ماده ۷۳ قانون امور حسبی، دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او را ندارند؛ لکن زمانی که محجور قصد ارائه دادخواست رفع حجر را داشته باشد به جهت لزوم اطلاع دادستان و ولی و احیاناً اعمال حق پژوهش دادخواست باید به طرفیت مدعی‌العموم و ولی باشد.”
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به شماره : ۷/۹۷/۳۳۷۸ در پرونده شماره: ۹۷-۱۱-۳۳۷۸ تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
با عنایت به اینکه حکم اثبات رشد نوعی رفع حجر است، با توجه به بند ۳ ماده ۶۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ قابل تجدیدنظر خواهی است.
درماده ۱۲۰۸ قانون مدنی شخص دارای حجر که غیر رشید است اینگونه تعریف شده است:
غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
همچنین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی به اصل عدم محجوریت اشاره دارد که عنوان می دارد:
هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۲: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
بررسی شرایط محجورین
در تعریف شرایط جنون در ماده ۱۲۱۱ آمده است:
جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی در خصوص بلااثر بودن اعمال حقوقی مالی می گوید:
اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است
مع‌ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
در ماده ۱۲۱۳دسته بندی مجنون آمده است:
مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و
حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه‌ی ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری
در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه‌ی او مسلم باشد.
عدم نفوذ معاملات محجورین در ماده ۱۲۱۴
معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ی ولی یا قیم او اعم از
این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر
قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
عدم مسئولیت ناشی از تلف مال در ماده ۱۲۱۵
هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول
ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ضمانت محجورین در بروز ضرر در ماده ۱۲۱۶
هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
ماده ۱۲۱۷ درخصوص اداره اموال محجورین می گوید:
اداره‌ی اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده‌ی ولی یا قیم آنان است
به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن
بررسی اشخاصی که نیاز به قیم دارند در ماده ۱۲۱۸
برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:
برای صغاری که ولی خاص ندارند؛
برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛
برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.
تکلیف والدین با داشتن فرزند محجور ماده ۱۲۱۹
هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده‌ی قبل باید برای اولاد آن‌ها قیم
معین شود مراتب را به دادستان حوزه‌ی اقامت خود و یا به نماینده‌ی او اطلاع داده و از او
تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.
اگر شخص محجور پدر و مادر نداشته باشد ماده ۱۲۲۰
در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن‌ها انجام تکلیف مقرر در ماده‌ی قبل به عهده‌ی اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می‌نمایند.
تکلیف زن و یا شوهر محجورین ماده ۱۲۲۱
اگر کسی به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.
اطلاع دادستان از وجود محجورین ماده ۱۲۲۲
در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید دراین صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
اثبات حجر ماده ۱۲۲۳
در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید و محجورین نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله‌ی مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه‌ی دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
وظیفه حفظ و نظارت اموال ماده ۱۲۲۴
حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید و محجورین مادام که برای آن‌ها قیم معین نشده به عهده‌ی مدعی‌العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامه‌ی وزارت عدلیه معین خواهد شد.
معاملات محجورین ماده ۱۲۲۵
همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه‌ی شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر آن را اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است.
ثبت اسامی محجورین در دفتر ماده ۱۲۲۶
اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.
تشخیص قیم ماده ۱۲۲۷
فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
محجورین در خارج از کشور ماده ۱۲۲۸
در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می‌تواندنسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آن‌ها قیم نصب شود و در حوزه‌ی مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله‌ی وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده ۱۲۲۹
وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده‌ی مأمورین کنسولی خواهد بود.
ماده ۱۲۳۰
اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده‌ی فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
اشخاصی که نباید قیم باشند ماده ۱۲۳۱
اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛
کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند:
سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.
کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است؛
کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛
کسی که خود یا اقربای طبقه‌ی اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
ماده ۱۲۳۲
با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
ماده ۱۲۳۳
زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.
ماده ۱۲۳۴
در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می‌تواند وظایف آن‌ها را تفکیک نماید.
فصل سوم – اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم
ماده ۱۲۳۵
مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.
ماده ۱۲۳۶
قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه‌ی دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه‌ی آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده‌ی او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.
ماده ۱۲۳۷
مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او باید بعد از ملاحظه‌ی صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۳۸
قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
ماده ۱۲۳۹
هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود. به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد.
ماده ۱۲۴۰
قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.
ماده ۱۲۴۱
قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه‌ی آن، خود، مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه‌ی مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۲
قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۳
در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره‌ی اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل می‌شود.
ماده ۱۲۴۴
قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه‌ی مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.
ماده ۱۲۴۵
قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد. هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.
ماده ۱۲۴۶
قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت، مطالبه‌ی اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آن جا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.
ماده ۱۲۴۷
مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیأت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.
فصل چهارم – در موارد عزل قیم
ماده ۱۲۴۸
در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:
اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود
اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند؛
اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛
اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره‌ی اموال مولی‌علیه معلوم شود؛
در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۹
اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.
ماده ۱۲۵۰
هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره‌ی اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.
ماده ۱۲۵۱
هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه‌ی اقامت خود یا نماینده‌ی او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده‌ی او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.
ماده ۱۲۵۲
در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.
فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت
ماده ۱۲۵۳
پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومت مرتفع می‌شود.
ماده ۱۲۵۴
خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد یا نماینده‌ی او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده ۱۲۵۵
در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت، تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه‌ی حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آن‌ها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده ۱۲۵۶
رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
افراد دارای حجر: مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی افراد زیر دارای حجر بوده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند.
۱- صغار
۲-اشخاص غیر رشید
۳- مجانین
که ابتدائاً درخصوص ویژگی حجر هر یک از این افراد صحبت خواهیم کرد و سپس به بررسی اعمال حقوقی آن ها خواهیم پرداخت.
الف-شخص دارای حجر صغیر
صغیر بر دو نوع است:
صغیر ممیز که از درک نسبی برخوردار است و با تشخیص سود و زیان می تواند اراده حقوقی داشته باشد.
صغیر غیر ممیز که شخص نابالغی است که دارای قوه درک و تمیز نیست و فاقد اراده انشایی است و سود را از زیان تشخیص نمی دهد.
هیچ کس را نمی توان بعد از این که به سن بلوغ رسید در امور غیر مالی ممنوع کرد و در امور مالی شخصی که بالغ شده است زمانی می تواند تصرف کند که رشد او ثابت شده باشد.
بنابر این تصرف در امور غیرمالی منوط به بلوغ و تصرف در امور مالی منوط به احراز رشد است که اماره قضایی ۱۸ سال را سن رشد می داند.
نکته مهم
هرگاه در ممیز و یا غیر ممیز بودن صغیر اختلاف شود اصل غیر ممیز بودن صغیر است.
بنابر این کسی که ادعای تمیز می کند و از این جهت معامله صغیر را باطل می داند از آنجایی که ادعایش موافق با اصل است نیاز به اقامه دلیل ندارد.
بلکه طرف دیگر که صغیر را ممیز و دارای اراده حقوقی می داند باید ادعای خود را با دلیل ثابت نماید.
اعمال حقوقی صغیر
الف- صغیر غیرممیز: کلیه اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز به علت فقدان تمیز و اراده حقوقی باطل و بلااثر است.
ب- صغیر ممیز: وضعیت حقوقی اعمال حقوقی صغیر ممیز به شرح ذیل است:
۱-اعمال حقوقی که صرفاً نافع است: مانند قبول هبه، وقف (اگر موقوف علیه باشد) نافذ است
زیرا در قمس دوم ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی مقرر می دارد: «… مع ذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند
مثل قبول هبه، صلح، حیازت مباحات»
۲- اعمال حقوقی که احتمال سود و زیان در آن وجود دارد: غیر نافذ بوده و نیاز به تنفیذ ولی یا قیم است مانند اینکه
صغیر دوچرخه خود را بفروشد.
لازم به ذکر است حتی اگر صغیر اموال خود را به قیمت بفروشد یا حتی بالاتر از قیمت بفروشد بازهم معامله او غیرنافذ است.
۳- صغیر ممیر نمی تواند بدون اذن ولی وکالت قبول نماید و این عمل غیرنافذ است مگر قبول وکالت در
اعمال حقوقی صرفاً نافع که صغیر ممیز برای آن اهلیت دارد.
البته وکالت صغیر از طرف ولی هم نافذ است.
زیرا ولی با دادن وکالت به مولی علیه در واقع در قبول وکالت به او اذن می دهد.
۴- قبول عاریه هرچند رایگان است نیاز به اذن دارد.
۵- قبول ودیعه هرچند رایگان است نیاز به اذن دارد.
۶- صغیر ممیز نمی تواند بدون اذن ولی یا قیم نسبت به انعقاد قرارداد کار اقدام کند.
۷- اعمال حقوقی صرفاً مضر مثل تملیک اموال باطل است هرچند ولی یا قیم اذن دهد مگر در خصوص اموال کم بهاء که جنبه تربیتی دارد.
مثل هبه کتاب یا وقف کیف مدرسه.
ب- شخص دارای حجر غیر رشید سفیه
برای خروج صغیر از حجر رسیدن به سن بلوغ کافی نیست، بلکه رشد نیز شرط است.
در نتیجه غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
بنابراین کسی که توانایی اداره اموال خود را به نحو عقلایی داشته باشد می توان دارای حکم رشد نامید.
کسی که قدرت تشخیصارزش اقتصادی اشیاء را نداند سفیه نامیده می شود.
اعمال حقوقی سفیه:
۱- معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر اینکه ولی یا قیم بعد از عقد اجازه دهند یا قبل ار عقد اذن داده باشند.
۲- اعمال غیرمالی رشید مانند نکاح نافذ است.
۳- اعمال صرفاً مضر سفیه حتی با تنفیذ و اجازه ولی یا قیم نیز نافذ نمی شود.
۴- اعمال صرفاً نافع مانند قبول هبه نیاز به تنفیذ ندارد. در نتیجه قبول وقف، خق انتفاع رایگان، صلح بلاعوض و حیازت مباحات هم نیاز به تنفیذ ندارد.
پ- شخص دارای حجر مجنون
مجنون کسی است که قوه تعقل و ادراک ندارد و جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
دو دسته مجنون داریم:
مجنون دائمی
مجنون ادواری
اعمال حقوقی مجنون
مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید.
این اشخاص حتی با اجازه و یا تنفیذ ولی یا قیم خود نیز مجاز در تصرفات اموال و حقوق مالی خود نخواهند بود.
تنها شخص دارای حجر با جنون ادواری در زمان افاقه می تواند در این امور دخل و تصرف نماید اما حتماً باید افاقه وی محرز و مسلم باشد.
در نتیجه:
۱- معاملات مجنون در حالت جنون مطلقاً باطل است اعم از اینکه نافع یا مضر به حال مجنون باشد.
۲- در جنون ادواری در معاملات صورت گرفته دو فرض وجود دارد:
الف- اگر حکم جنون وجود داشته باشد کسی که مدعی صحت معامله است باید دلیل بر عدم جنون شخص و افاقه وی ارائه نماید.
ب- اگر حکم جنون وجود نداشته باشد کسی که مدعی بطلان عقد است باید دلیلی بر وجود جنون ارایه نماید.
نکته حائز اهمیت: اصل بر صحت است.
۳- در صورتی که مالی به عنوان ودیعه و عاره و امثال آن به مجنون یا صغیر غیر ممیز سپرده شود و آن اموال تلف شود.
صاحب مال نمی تواند از باب تلف مطالبه خسارت نماید زیرا در این حالت سبب اقوی از مباشد است.پ
ولی اگر به سفیه و یا صغیر ممیز سپرده شود و آن اموال تلف شود در این حالت برای سفیه و صغیر ممیز مسئولیت متصور هستیم.
مسئولیت مدنی افراد دارای حجر
هرگاه صغیر یا غیر رشید یا مجنون باعث ضرر شوند ضامن هستند اعم از اینکه محجور مباشر باشد و یا مسبب ضرر باشد.
در صورت تقصیر سرپرست در نگهداری محجور مشارالیه مسئول است.
کگر اینکه سرپرست استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد
که در این صورت دعوا را می توان علیه شخص دارای حجر اقامه نمود.
لازم به ذکر است که پس از جبران خسارت طبق ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی، سرپرست نمی تواند به صغیر غیر ممیز و مجنون رجوع نماید اما درخصوص صغیر ممیز حق رجوع دارد.
مگر این که ضرر و زیان ناشی از جرم باشد که در این صورت اگر صغیر مجرم باشد
جبران ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده خود صغیر (ممیز یا غیر ممیز) است و محکوم به از اموال ایشان استیفاء می گردد. (رای وحدت رویه)
