سازش و داوری از گذشته تا امروز

نقش رأی داوری در حل و فصل پرونده های دعاوی حقوقی و مشاوره داوری داخلی بر کسی پوشیده نیست. سالیان دراز است که بسیاری از مردم به دلیل داشتن مشکلاتی در زمینه های طلاق، کلاهبرداری، مشکلات خانوادگی و غیره به دادگاه ها مراجعه می کنند تا بتوانند حقایق ماجرا را آشکار کرده و حق و حقوق خود را در این دعاوی حقوقی به صورت تمام و کمال به دست آورند. در این مقاله قصد داریم که با زبان روان برای شما توضیح دهیم که رأی داوری چیست؟ و نحوه انشاء رأی داوری به چه صورتی است؟.

رأی داوری چیست؟

داد نامه یا رأی داوری یک متن حقوقی است که از سوی داور مربوطه و بر اساس درخواست و اراده طرفین دعوا و یا درخواست دادگاه برای ایجاد داوری تنظیم می شود. نحوه تنظیم رأی داوری چندان تابع قوانین دادرسی مدنی نیست اما این مفهوم را نمی رساند که می توان آن را به هر فرمی نوشت و نیازی به پیروی از هیچ قاعده و قانونی نیست. توجه به قوانین و نکات اساسی در این زمینه بسیار مهم است زیرا مشاهده هر گونه غفلت در کار داور یا داوران می تواند بسیار تخریب کننده باشد و به شأن و مقام داور یا داوران خدشه وارد کند.

نمونه های مختلفی از رأی داوری در سایت های مختلف موجود هستند که از سوی وکلای برجسته پایه یک دادگستری تنظیم شده اند. چنان چه شما در این زمینه تازه کار هستید می توانید به این دادنامه ها مراجعه کرده و از تجربیات افراد کاربلد در این زمینه استفاده کنید.

نحوه انشاء رأی داوری

رأی داوری قبل از هر چیز یک متن کتبی است به همین دلیل باید به شیواترین شیوه ممکن نوشته شود و در آن کلمات و جملات روان باشند و مهم تر از هر چیز در آن باید قواعد دستوری زبان فارسی رعایت شوند. تاریخ تنظیم دادنامه، مشخصات دو طرف دعوا همچون خواهان و خوانده به همراه نام و مشخصات وکلای دو طرف باید در این سند گنجانده شوند. موضوع دعوا، مشکل اصلی دعوا و خواسته های دو طرف باید به صورت دقیق ذکر شوند. در مشاوره داوری داخلی در نوشتن مطالب رأی داوری باید کمال بی طرفی رعایت شود، حقایق همانطور که هستند، ذکر شوند و از جبهه گیری نسبت به یک طرف دعوا خود داری شود.

تقسیم بندی بخش های مختلف رأی داوری می تواند در بیان مفاهیم بسیار کمک کننده باشد. اگر چند نمونه از دادنامه ها را مطالعه کنید متوجه خواهید شد که قبل از شما از این شیوه استفاده شده و می تواند راه گشای کار شما نیز باشد. به عنوان نمونه یک رأی داوری می تواند با نام خدا شروع شود، سپس یک گردشکار کوتاه و مفید در رابطه به موضوع داوری نوشته شود، بعد از آن درخواست های دو طرف دعوا در دو بخش خواسته های طرف اول دعوا و خواسته های طرف دوم دعوا ذکر شوند و در آخر بخش رأی داور گنجانده شود.

رأی داور نتیجه نهایی و خروجی این متن حقوقی است و در نوشتن آن باید دقت کافی صورت گیرد. در مشاوره داوری داخلی این بخش از رأی داوری باید با تمام بخش های قبلی اشاره شده همخوانی داشته و با اطلاعات قبلی اشاره شده مغایرت نداشته باشد. یک نکته مهمی که داورها باید توجه کنند این است که داور در هنگام نوشتن رأی داوری باید به هر دو طرف دعوا حق دفاع بدهد و قبل از نوشتن دادنامه باید دفاعیات هر دو را شنیده باشد، سپس برای صدور رأی اقدام کند در غیر این صورت رأی وی باطل است اما چنان چه یکی از طرفین دعوا با وجود دعوت از وی، از قصد در جلسه شرکت نکرده باشد، آنگاه ایرادی بر داور نبوده و رأی وی منقضی نخواهد شد.

شرایط رد و عدم اجرایی شدن رأی داور

رأی داور در مواردی پذیرفته و در موارد دیگر رد می شود. چنان چه رأی صادر شده جزء موارد اشاره شده در ماده ۴۸۹ باشد از جمله رأی صادر شده مخالف قوانین باشد، موضوع ارجاع شده برای مشاوره داوری داخلی با رأی داوری همخوانی نداشته باشد، رأی داور در خارج از زمان داوری صادر شده باشد یا که توسط داور یا داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رأی نبوده اند و موارد دیگر این چنینی.

نکته مهم در این بخش این است که زمانی اجرای رأی داور متوقف می شود که رأی داور در موارد ماده ۴۸۹ قرار بگیرد آنگاه طرفین دعوا تا ظرف بیست روز بعد از صدور رأی می توانند برای باطل کردن آن از سوی دادگاه اقدام کنند.

خلاصه ای بر آنچه گفته شد!

داور به کسی گفته می شود که در دستگاه های دولتی سمت قضایی ندارد اما از سوی دادگاه یا طرفین دعوا برای انجام این کار مأمور می شود تا مشکل دو طرف را با صدور رأی خود حل و فصل کند. رأی داوری به همین مضمون و از طرف داور نگارش می شود و همانطور که اشاره شد، نحوه نگارش آن بسیار مهم بوده و دارای نکات ریز و کاربردی می باشد.

مقدمه

برای اینکه به اهمیت بحث قرارداد داوری و ارجاع به داور بپردازیم باید بدانیم که در دنیای امروز و با افزایش

مراودات تجاری میان افراد حقیقی و حقوقی در سرتاسر دنیا طبیعتاً با انواع مختلفی از حقوق و تکالیف و الزامات

و توافقات در قالب قراردادهای کتبی و گاهاً شفاهی مواجه هستیم. در مواردی که قراردادهای مکتوب وجود دارد

اگر اختلاف نظر و یا خلف وعده پیش آید حل این تنازعات بسیار راحت تر است و مشکل اصلی در جایی شروع

می شود که متاسفانه بسیاری از معاملات تجاری به صورت شفاهی بین متعاملین انجام می پذیرد.این در حالی است

که حتی با وجود قرارداد نیز بعضاً اختلافات بسیاری در تفسیر و اجرای آن به وجود می‌آید.

از دیرباز مردم برای حل اختلافات و تنازعات پیش آمده به دادگستری و محاکم رجوع می کردند که این مسئله بر

همگان پرواضح است که زمان و هزینه بسیار زیادی برای حصول نتیجه در این مراجع باید صرف شود که

بررسی علل این بروکراسی خارج از حوصله این مرقومه است و در جایی دیگر باید به آن پرداخته شود.

برای حل این معضل وقت گیر و هزینه بر نهاد جایگزینی با عنوان “داوری”و ارجاع به داور تأسیس شده است.

ارجاع به داور

ممکن است به دو صورت اتفاق افتد یکی اینکه با تراضی طرفین و در مواردی ممکن است با تعیین دادگاه صورت

گیرد که در این فرض اگر تراضی طرفین مبنای رجوع به داور باشد، ضرورت دارد تااین رجوع به صورت

قرارداد مستقل یا شرط ضمن عقد مورد توافق قرار گیرد.

تعریف داوری و ارجاع به داور

داوری به معنای آن است که حل اختلافات و تنازعات به وجود آمده میان افراد توسط فردی به عنوان “داور” بدون

رعایت تشریفات رسمی رسیدگی در دادگاه‌ها صورت گیرد. در ایران از دیرباز و در میان مجموعه قوانین کشور

از گذشته‌های دور، این موضوع دارای اهمیت خاصی بوده است و امروزه نیز قانون حاکم بر این موضوع در

خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و در ارتباط با موارد خارجی قانون داوری

تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ می‌باشد.

قرارداد داوری

این قرارداد توافقی است که به موجب آن طرفین، به منظور رسیدگی به اختلافات و تنازعات پیش آمده احتمالی

پیرامون معامله و یا روابط تجاری ‌شان توافق می‌نمایند که اشخاص یا مرجعی را به‌عنوان به رسیدگی کننده به

اختلافات احتمالی تعیین نموده و این مرجع امکان تعیین و تکلیف نهایی در رابطه با اختلاف شکل گرفته شده را در

اختیار داشته باشد.

مواد قانونی

ماده قانونی ناظر بر این نوع قراردادهای داخلی ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

به موجب این ماده، “متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که

در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از

بروز اختلاف تعیین نمایند. ضمناً در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به

شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.”

نکات مربوط به قرارداد داوری

۱) توجه داشته باشید که طرفین این نوع قرارداد بایستی در خصوص نحوه تدوین و درج موارد مهم از جمله موارد

ذیل توجه لازم را مبذول نمایند:

موضوعات و مفاد مهم قرارداد ارجاع به داور

موضوع قرارداد داوری و ارجاع به داور

مدت زمان

تعداد و اسامی داوران منتخب

ضرورت دارد موارد پیش گفته توسط طرفین به طور شفاف و دقیق لحاظ گردد تا در صورت بروز اختلافات

احتمالی، قرارداد داوری بتواند با صراحت و انسجام پیرامون اختلافات رخ داده تعیین و تکلیف نماید.

صلاحیت داوران

۲) در خصوص داورانی که مورد توافق طرفین قرار می‌گیرند نیز بایستی طرفین قرارداد، صلاحیت و توانایی

داوران انتخابی را مد نظر قرار دهند. زیرا در صورت عدم صلاحیت و توانمندی داورهای انتخابی، قرارداد

داوری تأثیر چندانی در حل اختلاف نداشته و در نتیجه به ناچار بایستی به محاکم رجوع نمود.

عزل داوران

۳) به صورت کلی بعد از انعقاد قرارداد داوری و انتخاب داورها، طرفین حق عزل داوران را ندارند مگر با

تراضی.

شفافیت موضوع و مدت

۴) در مواردی داور تعیین می‌شود بایستی موضوع و مدت زمان داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران

به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین شود. علاوه بر این در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد،

موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود. ضمناً

قراردادهای داوری که قبل از اجرای قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تنظیم شده باشند با رعایت اصل

۱۳۹ قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم هستند.

اشخاصی که نمی توانند داور باشند

۵) توجه داشته باشید که وفق ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی را هر چند با تراضی نمی‌توان به

عنوان داور انتخاب نمود. این اشخاص عبارتند از اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند و اشخاصی که به موجب

حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند. علاوه بر این طبق ماده ۴۷۰ از قانون مذکور کلیه

قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.

تعداد داوران

۶) نکته دیگر که بایستی در تنظیم قرارداد داوری و انتخاب داورها رعایت شود این موضوع می‌باشد که تعداد

داوران یک قرارداد داوری باید فرد باشند. بدین معنی که تعداد داوران بایستی به نحوی انتخاب شود که با حداکثر

آرا رأی داوری مشخص شود همانند ۱ یا ۳ یا ۵ یا ۷ نفر.

قائم به شخص بودن داوری

۷) توجه داشته باشید که وفق ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قرارداد داوری قائم به شخص است و در

صورت فوت یکی از طرفین قرارداد یا حجر وی و همچنین توافق دو طرف؛ موضوع قرارداد از بین می‌رود.

۸) با استناد به ماده ۴۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی داوران باید قبولی خود را اعلام دارند. ابتدای مدت داوری

روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنان

ابلاغ شده باشد.

همانطور که ملاحظه کردید، قرارداد داوری مشابه قراردادهای دیگری که میان طرفین اختلاف منعقد می‌شود،

دارای نکات حقوقی مهم و ظرافت‌هایی است که واجد اهمیت بسیاری است. فلذا در صورتی که قرارداد داوری با

لحاظ شاخص‌ها و نکات قانونی منعقد شود؛ در نزد مراجع قضایی نیز مورد اهمیت و وجاهت قانونی قرار خواهد

گرفت.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.

ادامه مقاله قبل….

بند سوم:  تمایز داوری از مفاهیم مشابه

داوري و قاضي تحکيم

قرارداد داوری و قاضی تحکیم : تمايزاين دو مفهوم نسبت به جنبه فقهي و علمي آن در نگاه عملي کاربرد کمتري دارد.

تحکيم اساسا يعني داوري کردن،قضاوت کردن.قاضي تحکيم در فقه ادبيات غني دارد ولي در عمل هيچ کابردي

ندارد که در يکي از قوانين مهم در ماده ۶ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آمده است که حتي يک مود

ارجاع به قاضي تحکيم ديده نشده است.

سه تمايز مهم در اين مبحث وجود دارد:

اولين خصوصيت اينکه کسي که به عنوان قاضي تحکيم تعيين مي شود بايد واجد همه خصايص قاضي باشد

بعبارتي بايد قاضي تمام عيار باشد حال انکه در بحث داوري تمامي شرايط قاضي رعايت نميشود

مانند اينکه در حال حاضر بسياري از داوران زن مي باشند.

قاضي تحکيم مي تواند به همه مسايل حقوقي و جزايي از قبيل نکاح لعان قصاص رسيدگي کند

اما داور حق رسيدگي به مسايل حقوقي را دارد و حق ورود به مباحث جزايي را ندارد و

در بحث ديات آن هم جنبه خصوصي آن مي باشد نه جنبه جزايي آن.

راي قاضي تحکيم مانند قاضي دادگاه قطعي، داراي اعتبار امر مختومه و لازم الاجراست

اما راي داور اين گونه نيست و موارد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد قاضي تحکيم اعمال نمي شود.

داوري و جايگزين های حل اختلاف

شيوه هاي جايگزين حل و فصل اختلاف شامل سازش، ميانجيگري، ارزيابي کارشناسانه مي باشد که با مفهوم داوري فرق مي کند.

از حيث تحقق ماهيت:

شيوه هاي جايگزين حل و فصل بيشتر نهاد بين المللي است و وقتي در حقوق داخلي بيان مي کنيم اينگونه نيست

و در ذهن افراد و عامه بيشتر داوري است و حتي حقوقدانان و قضات و وکلا عرف را بنابر داوري مي گذارند.

شيوه هاي جايگزين در روابطي حاکم است که بناي طرفين بر صداقت و حل مشکل است نه رفع اختلاف افراد

بجايي مي رسند که مي خواهند بيع را اقاله کنند و اگر به آن حد نرسيده و روابطشان صادقانه باشد مانند پيمانکاران

وسهامداران شيوه هاي جايگزين براي پيشبرد رابطه وخروج از بن بست است و قرار نيست با هر اختلافي حدود و

حريمشان مشخص شود و سعي مي کننداز طريق ميانجيگري مانند اختلافات ميان پيمانکاران با دستگاههاي

اجرايي از اين طريق فيصله پيدا کند.

از حيث تحقق آثار:

الف: داور در قرارداد داوری راي صادر مي کند و فصل خصومت مي کند اما در شيوه هاي جايگزين براي خروج

از بن بست پيشنهادي داده مي شود يا نظر کارشناسانه خودش را بيان مي کند و هيچگاه راي نمي دهد.

ب:راي داور قابل اجراست اما شيوه هاي جايگزين نمي شود دستور اجرا صادر شود چون بناي طرفين بر

قضاوت نبوده است.

داوري ،کميسيونها وهيات هاي حل اختلاف

سولات متعددي در اين رابطه مطرح مي شود از جمله اينکه از حيث ماهيت آيا اين کميسيون ها داوري هستند يا خير؟

از حيث آثار رسيدگي آراي اين کميسيون ها با کدام مرجع مي باشد؟ ديوان عدالت اداري يا محاکم دادگستري؟

آيا موارد ابطال همان موارد قانون آيين دادرسي مدني است يا قوانين خاص خودشان؟

کميسيون ها و هيات هاي حل اختلاف به دو دسته تقسيم مي شوند يک دسته را قانون در موارد خاص پيش بيني

کرده است مانند مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بورس واوراق بهادار که اين سوالات بيشتر در دسته اول مطرح مي شوند

تا دسته دوم که موارد خصوصي است که خود افراد پيش بيني کرده اند.

موارد قانوني بنا به دلايل متعدده زير داوري نيستند از جمله:

اينگونه موارد رکن اول قرارداد داوري، توافق افراد است را ندارند بلکه اجباري هستند.

نويسندگان و دکترين معتقدند داوري نيست.

تقريبا در همه اين موارد در کميسيون ها قاضي وجود دارد.

تفاوت ماهوي بين اين مراجع و مراجع قضايي نمي بينيم و صرف لفظ داوري چيزي را عوض نمي کند.

گاهي اوقات اين مراجع شخص ثالث (رکن چهارم داوري) نيستند و از مراجع يک طرف مي باشد.

هدف اين کميسيونها حل اختلاف نيست بلکه تسريع در کار است.

 تمایز داوراز كارشناسان و خبرگان

بسيار اتفاق افتاده است كه افراد حرفه اي و متخصص از قبيل آرشيتك ها ارزيابان مقومان و يا ميانجيگران

درخواست شده كه نسبت به حل اختلافات مطروحه بين اشخاص اقدام كنند و بعداً همين اشخاص عليه آنها دعواي

مسئوليت مدني طرح نموده اند.

در اين گونه موارد اين سئوال مطرح ميشود: درست است كه اين افراد حرفه اي وظايف يك داور را انجام مي دهند

ولي نظر به اينكه توسط طرفين اختلاف رسماً به عنوان داور برگزيده نشده اند آيا به دلیل کار مشابهی که انجام

می دهند می توان به انها داور گفت؟

امتیازات قرارداد داوری

موارد نادرتري نيز پيش مي آيد كه طرفين افرادي را به عنوان و تحت نام داور برگزيده اند

ولي وظايفي كه به ايشان ارجاع شده است اساساً نمي تواند به عنوان يك فعاليت داوري تلقي گردد در اينجا هم

اين سئوال پيش مي آيد كه آيا اين گونه اشخاص نيز بايد از امتياز داوران برخوردار شوند؟

بايد گفت صرف اين امر كه بعضاً طرفين اختلاف از افراد متخصص به عنوان داور ياد كرده و

از ايشان تقاضا مي كنند كه وظايف داوران را انجام دهند به خودي خود مزاياي داوري را به افراد منتقل نمي كند

بلكه اين كارشناسان فقط زماني مي توانند از مصونيت مختص داوران بهره مند شوند كه وظايفي مشابه با آنچه

كه داوران در يك رسيدگي داوري ايفا مي كنند انجام دهند دادگاههاي امريكايي بر اين اعتقادند كه شبه داوران

افرادي هستند كه براي صدور يك تصميم قضايي الزام آور نسبت به موضوع متنازع فيه بين طرفين اختلاف

به عنوان يك مقام قضايي مستقل انتخاب شده اند اين محاكم در حكم به اينكه آيا يك فرد متخصص به منزله يك

شبه داور است و در نتيجه استحقاق بهره مندي از مزایای داوری را دارد يا خير, موضعي بسيار محدود اتخاذ

كرده اند

نکته:

آن اينكه: امتیازات داوري نمي تواند به كارشناساني كه در سيرحل و فصل قضايي يك اختلاف نقش

جانبي و حاشيه اي ايفا مي كنند تعميم يابد مي توان گفت كه دادگاههاي ايالات متحده منطقاً به اين گرايش عمومي

تمايل نشان داده اند كه مصونيت هاي تثبيت شده فعلي را محدود ساخته و از ايجا مصونيتهاي جديد احتراز نمايند

اين موضع گيري بر اين درك استوار است كه پذيرش رويه مخالف نه فقط باعث تجاوز از مرزهاي ضرورت

اجتماعي و مخدوش نمودن فلسفه اي مي گردد كه پشتيبان و توسعه بخش نهاد داوري است.

مهندسين:

 بسيار ديده مي شود كه ارشيتكت ها مهندسان , به جهت دانش حرفه اي و تخصصي شان تقاضا مي گردد كه حل و

فصل اختلافات في مابين كارفرمايان و پيمانكاران را به عهده گيرند. موضوعاتي كه در اين چارچوب به اين افراد

حرفه اي ارجاع مي گردد از اين قبيل است تاييد استاندارد و قابل قبول بودن مصالح و عمليات اجرا شده و يا تفسير

نقشه ها و مشخصات فني جالب اينجاست كه اين متخصصان پس از اجراي وظيفه خود غالباً در معرض دعاوي

حقوقي مطروحه از جانب طرفهاي بازنده قرار گرفته اند در پرونده هاي ويلدر عليه كروك و سيتي آو دورهام عليه

ريدسويل اينجيتيرينگ كمپاني دادگاه رسيدگي كننده حكم داد مهندسي كه عهده دار يك نقش قضايي و شبه داوري

بوده از پاسخگوئي در برابر دعواي ضرر و زيان مطروحه عليه وي مصون و معاف است در پرونده كراويوليني

عليه اسكالراند فولر آسوشيت ارشيتكتز ديوان عالي آريزونا راي داد داوري كه اختيارات مربوط به حل و فصل

اختلافت موجود بين كارفرما و پيمانكار به او تفويض شده است در يك سمت شبه قضايي عمل كرده و لذا استحقاق

برخورداري از امتیاز داوری را دارد

مثال دیگر

همچنين دادگاه در پرونده بلكيك عليه اسكول ديست راي داد كه نمي توان يك ارشيتكت را مادام كه تحت عنوان

و در مقام ايفاي نقش داوري است كه انجام وظايف او مستلزم اعمال قوه تشخيص و قضات است از بابت خسارات

وارده به واسطه بي مبالاتي و يا به كار نگرفتن مهارت در اجراي وظايف خود ضامن و مسئول شناخت)

معذلك دادگاههاي امريكا بحق نسبت به محدود بودن مصونيت شبه داوري تاكيد ورزيده اند در دعواي

اخير الذكر دادگاه حكم داد كه مصونيت فقط به اعمالي كه واجد عنوان قضايي هستند تعلق مي گيرد

ولاغير در پرونده دانلي كانستراكشن كمپاني عليه اوبرت /اچ ام تي / گيللند) خوانده كه يك ارشيتكت بود مسئول

جبران خسارات وارده به خواهان شناخته شد زيرا دادگاه وظايف محوله به او را قضايي نشناخت بلكه آنها را

منحصر به تهيه نقشه هاي ساختماني دانست. بنابراين فقط آن دسته از اعمال و فعاليتهاي ارشيتكت ها و يا مهندسان

از امتیاز داوری برخوردار است كه تحت يك عنوان و سمت قضايي و به عبارت ديگر به منظور رفع اختلافات

مطروح انجام شده باشد و امتیاز داور به ساير اعمالي كه در ارتباط با اين سمت و عنوان واقع شده است تعلق

نخواهد گرفت.

ميانجيگران

 به موازات رشد مستمر ميانجيگري به عنوان ابزار كارا و موفق براي سروسامان بخشيدن به اختلافات حقوقي اين

بحث نيز رواج يافته كه آيا ميانجي گران نيز بايد از همان امتیازاتی كه داوران در مقام حل و فصل يك اختلاف از

آن برخوردارند بهره گيرند؟ در اين زمينه قوانين برخي كشورها و قواعد موسسات داوري از اين سياست دفاع

مي كنند كه اين مصونيت بايد به ميانجي گران نيز تسري داده شود علماي حقوق نيز از امتیازات داوری برای

ميانجي طرفداري مي كنند و در اين زمينه عمده ترين دليل ابراز شده براي داور شناختن  ميانجيگران دقيقاً مشابه با

همان دليلي است كه در توجيه مصونيت داور اظهار شده وآن نيز چيزي نيست جز ترغيب افراد به اقدام و

پادرمياني به عنوان ميانجي رفع اختلافات. زيرا در حالي كه هدف و غايت داوري دقيقاً همانند هر دادرسي قضايي

ديگر حل و فصل نهايي و قطعي اختلاف است هدف ميانجيگري صرفاً نيل به يك تفاهم غير الزام آور و فاقد

ضمانت اجرا في مابين طرفين مي باشد. نكته مهمتر اينكه ميانجيگران برخلاف داوران عموماً عهده دار هيچ گونه

وظيفه قضايي نيستند بلكه مانند وكلا و مشاوران حقوقي صرفاً وظايف مشورتي انجام مي دهند.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد داوری انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.

بررسی قرارداد داوری در موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه توسط وکلای با سابقه در امور قرارداد داوری راهگشای حل و فصل اختلافات

نقش رأی داوری در حل و فصل پرونده های دعاوی حقوقی و مشاوره داوری داخلی بر کسی پوشیده نیست.

سالیان دراز است که بسیاری از مردم به دلیل داشتن مشکلاتی در زمینه های محتلف اعم از :

طلاق، کلاهبرداری، مشکلات خانوادگی و غیره به دادگاه ها مراجعه می کنند تا بتوانند حقایق ماجرا را آشکار

و حق و حقوق خود را در این دعاوی حقوقی به صورت تمام و کمال به دست آورند.

در این مقاله قصد داریم که با زبان روان برای شما توضیح دهیم که رأی داوری چیست؟

نحوه انشاء رأی داوری به چه صورتی است؟

رأی داوری چیست؟

داد نامه یا رأی داوری یک متن حقوقی است که از سوی داور مربوطه و بر اساس درخواست و اراده طرفین دعوا و یا درخواست دادگاه برای ایجاد داوری تنظیم می شود.

نحوه تنظیم رأی داوری چندان تابع قوانین دادرسی مدنی نیست اما این مفهوم را نمی رساند که می توان آن را

به هر فرمی نوشت و نیازی به پیروی از هیچ قاعده و قانونی نیست.

توجه به قوانین و نکات اساسی در این زمینه بسیار مهم است زیرا مشاهده هر گونه غفلت در کار داور یا داوران می تواند بسیار تخریب کننده باشد و به شأن و مقام داور یا داوران خدشه وارد کند.

نحوه انشاء رأی داوری

رأی داوری قبل از هر چیز یک متن کتبی است به همین دلیل باید به شیواترین شیوه ممکن نوشته شود

و در آن کلمات و جملات روان باشند و مهم تر از هر چیز در آن باید قواعد دستوری زبان فارسی رعایت شوند.

تاریخ تنظیم دادنامه، مشخصات دو طرف دعوا همچون خواهان و خوانده به همراه نام و مشخصات

وکلای دو طرف باید در این سند گنجانده شوند.

موضوع دعوا، مشکل اصلی دعوا و خواسته های دو طرف باید به صورت دقیق ذکر شوند.

در مشاوره داوری داخلی در نوشتن مطالب رأی داوری باید کمال بی طرفی رعایت شود،

حقایق همانطور که هستند، ذکر شوند و از جبهه گیری نسبت به یک طرف دعوا خود داری شود.

تقسیم بندی بخش های مختلف رأی داوری می تواند در بیان مفاهیم بسیار کمک کننده باشد.

اگر چند نمونه از دادنامه ها را مطالعه کنید متوجه خواهید شد که قبل از شما از این شیوه استفاده شده

و می تواند راه گشای کار شما نیز باشد. به عنوان نمونه یک رأی داوری می تواند با یک گردشکار کوتاه و مفید

در رابطه به موضوع داوری نوشته شود، بعد از آن درخواست های دو طرف دعوا در دو بخش خواسته های

طرف اول دعوا و خواسته های طرف دوم دعوا ذکر شوند و در آخر بخش رأی داور گنجانده شود.

رأی داور نتیجه نهایی و خروجی این متن حقوقی است و در نوشتن آن باید دقت کافی صورت گیرد.

در مشاوره داوری داخلی این بخش از رأی داوری باید با تمام بخش های قبلی اشاره شده همخوانی داشته

و با اطلاعات قبلی اشاره شده مغایرت نداشته باشد. یک نکته مهمی که داورها باید توجه کنند این است

که داور در هنگام نوشتن رأی داوری باید به هر دو طرف دعوا حق دفاع بدهد و قبل از نوشتن دادنامه باید

دفاعیات هر دو را شنیده باشد، سپس برای صدور رأی اقدام کند در غیر این صورت رأی وی باطل است

اما چنان چه یکی از طرفین دعوا با وجود دعوت از وی، از قصد در جلسه شرکت نکرده باشد،

آنگاه ایرادی بر داور نبوده و رأی وی منقضی نخواهد شد.

شرایط رد و عدم اجرایی شدن رأی داور

رأی داور در مواردی پذیرفته و در موارد دیگر رد می شود. چنان چه رأی صادر شده جزء موارد اشاره شده

در ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی باشد از جمله رأی صادر شده مخالف قوانین باشد، موضوع ارجاع شده برای مشاوره داوری داخلی

با رأی داوری همخوانی نداشته باشد، رأی داور در خارج از زمان داوری صادر شده باشد یا که توسط داور

یا داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رأی نبوده اند و موارد دیگر این چنینی.

نکته مهم در این بخش این است که زمانی اجرای رأی داور متوقف می شود که رأی داور در موارد

ماده ۴۸۹ قرار بگیرد آنگاه طرفین دعوا تا ظرف بیست روز بعد از صدور رأی می توانند برای باطل کردن آن

از سوی دادگاه اقدام کنند.

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱ – رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲ – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
۳ – داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از
رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
۴ – رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵ – رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده
و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶ – رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده‌اند.
۷ – قرارداد رجوع به‌داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

خلاصه ای بر آنچه گفته شد!

داور به کسی گفته می شود که در دستگاه های دولتی سمت قضایی ندارد اما از سوی دادگاه یا طرفین دعوا

برای انجام این کار مأمور می شود تا مشکل دو طرف را با صدور رأی خود حل و فصل کند.

رأی داوری به همین مضمون و از طرف داور نگارش می شود و همانطور که اشاره شد، نحوه نگارش آن

بسیار مهم بوده و دارای نکات ریز و کاربردی می باشد.