دفاتر قانونی تجار

برای اینکه بدانیم دفاتر قانونی تجار چه ویژگی هایی دارند در ابتدا باید بدانیم چه اعمالی تجارتی هستند و تجار ملزم به ثبت کدام یک ار فعالیت هایش به عنوان عمل تجاری می باشد.

معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند.

این جمله فرض قانونی غیر تجاری بودن معاملات غیر منقول را اعلام می دارد و خلاف این فرض قابل اثبات نیست.

معاملات غیرمنقول مطلقند تجاری نیستند.

معاملات اموال غیر منقول اعم از:

• خرید و فروش
• اجاره
• خرید به قصد فروش
• اجاره به قصد اجاره
• صلح
• معاوضه
• هبه و غیره

موارد تجاری بودن اعمال مربوط به اموال غیرمنقول

موارد ذیل علیرغم اینکه در خصوص اموال غیر منقول است اما تجارتی محسوب می‌شود:

1. بیمه کردن اموال غیرمنقول
2. دلالی معاملات غیر منقول
3. تصدی به تسهیل معاملات ملکی
4. ساخت خانه آپارتمان یا مغازه
5. حق العمل کاری معاملات غیر منقول، که در خصوص اموال ثبت شده امکان ندارد، چرا که حق العملکار نمی تواند ملک را به نام و به حساب دیگری بفروشد.

وقتی دلال طرفین را برای انجام معامله به هم معرفی کرد این عمل دلال  تجاری است، اما معامله ای که بین طرفین اتفاق می افتد عمل تجارتی نیست.

این پنج مورد تخصصاً از شمول غیر تجاری بودن معاملات موال غیر منقول خارج هستند، چون اصلاً جز معاملات غیر منقول به حساب نمی آیند و از جنس معامله غیر منقول نیستند.

اگر تجار معاملات ملکی غیرمنقول انجام دهند باز هم عمل تجاری تبعی نیست. چرا که این گونه معاملات به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند.

صدور برات عمل تجاری ذاتی است.

صدور سفته و برات عمل تجاری نیست، اما اگر صدور چک و سفته توسط تاجر اعم از شرکت‌های تجاری یا اشخاص حقیقی که تاجر هستند انجام پذیرد، همین مواردی که عمل تجاری نبودند به واسطه اینکه توسط فاعل تاجر انجام شده اند عمل تجاری تبعی می‌شوند.

خرید و فروش املاک و مال غیر منقول چون به هیچ وجه عمل تجارتی نیستند پس توسط هر کسی که انجام شوند نیز عمل تجاری تبعی محسوب نمی‌شود.

معامله  مال غیر منقول حتی اگر توسط تاجر، شرکت تجاری، یا بین دو تاجر نیز صورت پذیرد عمل به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.

این جمله یک فرض قانونی است  و به هیچ عنوان خلاف آن قابل اثبات نیست.

کلیه معاملات تجار، تجارتی محسوب می شود مگر ثابت شود مربوط به امور تجارتی نبوده

این جمله یک اماره قانونی است یعنی خلاف آن قابل اثبات است

این جمله اماره قانونی تجاری بودن معاملات تجار است .

باید بدانید که برای فروض قانونی خلافش قابل اثبات نیست اما برای اماره قانونی خلافش قابل اثبات است.

دفاتر تجاری :

یک تاجر مکلف به نگهداری چهار دفتر است:

1.  روزنامه
2.  کل
3. دارایی
4.  کپیه

دفتر روزنامه دفتری است که تاجر می بایست کلیه مطالبات، دیون، معاملات، صادرات و واردات و مخارج روزانه به خود را که مربوط به امور تجارتی است به صورت روزانه یادداشت نماید.

دفترکل دفتریست که تاجر می بایست حداقل هفته ای یک بار، معاملات و دیون را از دفتر روزنامه استخراج و دسته بندی و درج نماید.

دفتر دارایی دفتری است که تاجر می‌بایست سالی یکبار مفاد این دفتر را حداکثر تا پانزدهم فروردین تنظیم نماید که به نوعی ترازنامه سالیانه تاجر می‌باشد.

در واقع دفتر دارایی سال ۱۴۰۰ می‌بایست تا ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۱ تنظیم گردد.

این دفتر متضمن کلیه مطالبات و دیون و لیست اموال منقول و غیرمنقول تاجر است.

دفتر کپیه: دفتری است که تاجر می بایست کلیه مراسلات و مکاتبات خود را در آن درج نماید.

دفاتر روزنامه، کل و دارایی قبل از این که چیزی در آن نوشته شود باید به امضای نماینده اداره ثبت شرکتها برسد.

دفتر دارایی نیاز به امضای تاجر دارد

تاجر مکلف است از پایان هر سال تا ۱۰ سال دفاتر را نگهداری کند.

یعنی دفاتر سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۱۰ باید نگهداری شود.

کلیه تجار مکلف هستند این چهار دفتر را نگه دارند به جز کسبه جز.

ضمانت اجرای عدم نگهداری دفاتر توسط تجار:

• جزای نقدی که به دلیل رقم بسیار ناچیز متروک شده
• در صورت ورشکستگی ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر برای تاجر ثابت شود

مرجع تعیین تعیین کسبه جزء

کسبه جزمی بایست توسط وزیر عدلیه تعیین می گردید.

وزیر عدلیه همان وزیر دادگستری است.

بعد از تشکیل قوه قضاییه اختیارات و وظایف وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه واگذار شده است.

وزیر دادگستری تنها رابط میان قوه مجریه با قوه قضاییه است.

وزارت دادگستری صرفاً تنظیم‌کننده روابط میان دو قوه می باشد.

وزیر دادگستری نماینده قوه قضاییه در جلسات هیئت دولت و همچنین نماینده هیئت دولت در جلسات مسئولین عالی رتبه قوه قضاییه است.

اصلاحیه ماده ۱۹ نظامنامه قوه قضاییه که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ منتشر شده است تبیین شده است کسبه جز را اشخاصی دانسته که

• کسبه، پیشه‌وران، تولیدکنندگان و نظایر آنها که فروش سالیانه آنان از چهار میلیارد ریال تجاوز نمی‌کند.(سالیانه ۴۰۰ میلیون تومان)
•  ارائه‌دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که عایدی غیرخالص آنها متجاوز از دو میلیارد ریال نباشد. (سالیانه ۲۰۰ میلیون تومان)

نکته قابل توجه این است که هر کسبه جز فقط مربوط به اشخاص حقیقی می باشد.

قابلیت استناد به دفاتر تجاری

• علیه تاجر تنظیم‌کننده
• له تاجر تنظیم‌کننده

استناد به دفاتر تجاری علیه تاجر تنظیم‌کننده: دفاتر تجاری علیه تاجری که آنها را تنظیم کرده تحت هر شرایطی قابل استناد است.

زیرا قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی می‌باشد.

استناد به دفاتر تجاری له تاجر تنظیم‌کننده: دفاتر تجاری له تاجری که آنها را تنظیم کرده در صورت وجود سه شرط به نفع تاجر قابل استناد است:

الف-طرف مقابل هم تاجر باشد.

ب- دعوا ناشی از مطالبه و معامله تجاری باشد.

پ-دفاتر طبق مقررات تنظیم شده باشد.

اگر دفاتر دارای این سه شرط نباشد قاضی می‌تواند به عنوان امارات قضایی مورد نظر قرار دهد.

اگر شخصی به دفاتر تجاری تاجر استناد کند نمی تواند آنچه به نفع او است مورد استناد قرار دهد و آنچه به نفع او نیز مورد استناد قرار ندهد

یعنی تمی تواند گزینشی عمل کند.

تنها در صورتی می‌تواند مواردی که به نفع او نیز مورد استناد قرار ندهد که:

بی اعتباری و بطلان این قسمت ها را اثبات نماید.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص مقررات مربوط به دفاتر قانونی تجار در دپارتمان تجاری با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.