داوری

تمایز قرارداد داوری از مفاهیم مشابه

قرارداد داوری

ادامه مقاله قبل….

بند سوم:  تمایز داوری از مفاهیم مشابه

داوري و قاضي تحکيم

قرارداد داوری و قاضی تحکیم : تمايزاين دو مفهوم نسبت به جنبه فقهي و علمي آن در نگاه عملي کاربرد کمتري دارد.

تحکيم اساسا يعني داوري کردن،قضاوت کردن.قاضي تحکيم در فقه ادبيات غني دارد ولي در عمل هيچ کابردي

ندارد که در يکي از قوانين مهم در ماده ۶ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آمده است که حتي يک مود

ارجاع به قاضي تحکيم ديده نشده است.

سه تمايز مهم در اين مبحث وجود دارد:

اولين خصوصيت اينکه کسي که به عنوان قاضي تحکيم تعيين مي شود بايد واجد همه خصايص قاضي باشد

بعبارتي بايد قاضي تمام عيار باشد حال انکه در بحث داوري تمامي شرايط قاضي رعايت نميشود

مانند اينکه در حال حاضر بسياري از داوران زن مي باشند.

قاضي تحکيم مي تواند به همه مسايل حقوقي و جزايي از قبيل نکاح لعان قصاص رسيدگي کند

اما داور حق رسيدگي به مسايل حقوقي را دارد و حق ورود به مباحث جزايي را ندارد و

در بحث ديات آن هم جنبه خصوصي آن مي باشد نه جنبه جزايي آن.

راي قاضي تحکيم مانند قاضي دادگاه قطعي، داراي اعتبار امر مختومه و لازم الاجراست

اما راي داور اين گونه نيست و موارد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد قاضي تحکيم اعمال نمي شود.

قرارداد داوری

داوري و جايگزين های حل اختلاف

شيوه هاي جايگزين حل و فصل اختلاف شامل سازش، ميانجيگري، ارزيابي کارشناسانه مي باشد که با مفهوم داوري فرق مي کند.

از حيث تحقق ماهيت:

شيوه هاي جايگزين حل و فصل بيشتر نهاد بين المللي است و وقتي در حقوق داخلي بيان مي کنيم اينگونه نيست

و در ذهن افراد و عامه بيشتر داوري است و حتي حقوقدانان و قضات و وکلا عرف را بنابر داوري مي گذارند.

شيوه هاي جايگزين در روابطي حاکم است که بناي طرفين بر صداقت و حل مشکل است نه رفع اختلاف افراد

بجايي مي رسند که مي خواهند بيع را اقاله کنند و اگر به آن حد نرسيده و روابطشان صادقانه باشد مانند پيمانکاران

وسهامداران شيوه هاي جايگزين براي پيشبرد رابطه وخروج از بن بست است و قرار نيست با هر اختلافي حدود و

حريمشان مشخص شود و سعي مي کننداز طريق ميانجيگري مانند اختلافات ميان پيمانکاران با دستگاههاي

اجرايي از اين طريق فيصله پيدا کند.

از حيث تحقق آثار:

الف: داور در قرارداد داوری راي صادر مي کند و فصل خصومت مي کند اما در شيوه هاي جايگزين براي خروج

از بن بست پيشنهادي داده مي شود يا نظر کارشناسانه خودش را بيان مي کند و هيچگاه راي نمي دهد.

ب:راي داور قابل اجراست اما شيوه هاي جايگزين نمي شود دستور اجرا صادر شود چون بناي طرفين بر

قضاوت نبوده است.

داوري ،کميسيونها وهيات هاي حل اختلاف

سولات متعددي در اين رابطه مطرح مي شود از جمله اينکه از حيث ماهيت آيا اين کميسيون ها داوري هستند يا خير؟

از حيث آثار رسيدگي آراي اين کميسيون ها با کدام مرجع مي باشد؟ ديوان عدالت اداري يا محاکم دادگستري؟

آيا موارد ابطال همان موارد قانون آيين دادرسي مدني است يا قوانين خاص خودشان؟

کميسيون ها و هيات هاي حل اختلاف به دو دسته تقسيم مي شوند يک دسته را قانون در موارد خاص پيش بيني

کرده است مانند مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بورس واوراق بهادار که اين سوالات بيشتر در دسته اول مطرح مي شوند

تا دسته دوم که موارد خصوصي است که خود افراد پيش بيني کرده اند.

موارد قانوني بنا به دلايل متعدده زير داوري نيستند از جمله:

اينگونه موارد رکن اول قرارداد داوري، توافق افراد است را ندارند بلکه اجباري هستند.

نويسندگان و دکترين معتقدند داوري نيست.

تقريبا در همه اين موارد در کميسيون ها قاضي وجود دارد.

تفاوت ماهوي بين اين مراجع و مراجع قضايي نمي بينيم و صرف لفظ داوري چيزي را عوض نمي کند.

گاهي اوقات اين مراجع شخص ثالث (رکن چهارم داوري) نيستند و از مراجع يک طرف مي باشد.

هدف اين کميسيونها حل اختلاف نيست بلکه تسريع در کار است.

 تمایز داوراز كارشناسان و خبرگان

بسيار اتفاق افتاده است كه افراد حرفه اي و متخصص از قبيل آرشيتك ها ارزيابان مقومان و يا ميانجيگران

درخواست شده كه نسبت به حل اختلافات مطروحه بين اشخاص اقدام كنند و بعداً همين اشخاص عليه آنها دعواي

مسئوليت مدني طرح نموده اند.

در اين گونه موارد اين سئوال مطرح ميشود: درست است كه اين افراد حرفه اي وظايف يك داور را انجام مي دهند

ولي نظر به اينكه توسط طرفين اختلاف رسماً به عنوان داور برگزيده نشده اند آيا به دلیل کار مشابهی که انجام

می دهند می توان به انها داور گفت؟

امتیازات قرارداد داوری

موارد نادرتري نيز پيش مي آيد كه طرفين افرادي را به عنوان و تحت نام داور برگزيده اند

ولي وظايفي كه به ايشان ارجاع شده است اساساً نمي تواند به عنوان يك فعاليت داوري تلقي گردد در اينجا هم

اين سئوال پيش مي آيد كه آيا اين گونه اشخاص نيز بايد از امتياز داوران برخوردار شوند؟

بايد گفت صرف اين امر كه بعضاً طرفين اختلاف از افراد متخصص به عنوان داور ياد كرده و

از ايشان تقاضا مي كنند كه وظايف داوران را انجام دهند به خودي خود مزاياي داوري را به افراد منتقل نمي كند

بلكه اين كارشناسان فقط زماني مي توانند از مصونيت مختص داوران بهره مند شوند كه وظايفي مشابه با آنچه

كه داوران در يك رسيدگي داوري ايفا مي كنند انجام دهند دادگاههاي امريكايي بر اين اعتقادند كه شبه داوران

افرادي هستند كه براي صدور يك تصميم قضايي الزام آور نسبت به موضوع متنازع فيه بين طرفين اختلاف

به عنوان يك مقام قضايي مستقل انتخاب شده اند اين محاكم در حكم به اينكه آيا يك فرد متخصص به منزله يك

شبه داور است و در نتيجه استحقاق بهره مندي از مزایای داوری را دارد يا خير, موضعي بسيار محدود اتخاذ

كرده اند

نکته:

آن اينكه: امتیازات داوري نمي تواند به كارشناساني كه در سيرحل و فصل قضايي يك اختلاف نقش

جانبي و حاشيه اي ايفا مي كنند تعميم يابد مي توان گفت كه دادگاههاي ايالات متحده منطقاً به اين گرايش عمومي

تمايل نشان داده اند كه مصونيت هاي تثبيت شده فعلي را محدود ساخته و از ايجا مصونيتهاي جديد احتراز نمايند

اين موضع گيري بر اين درك استوار است كه پذيرش رويه مخالف نه فقط باعث تجاوز از مرزهاي ضرورت

اجتماعي و مخدوش نمودن فلسفه اي مي گردد كه پشتيبان و توسعه بخش نهاد داوري است.

مهندسين:

 بسيار ديده مي شود كه ارشيتكت ها مهندسان , به جهت دانش حرفه اي و تخصصي شان تقاضا مي گردد كه حل و

فصل اختلافات في مابين كارفرمايان و پيمانكاران را به عهده گيرند. موضوعاتي كه در اين چارچوب به اين افراد

حرفه اي ارجاع مي گردد از اين قبيل است تاييد استاندارد و قابل قبول بودن مصالح و عمليات اجرا شده و يا تفسير

نقشه ها و مشخصات فني جالب اينجاست كه اين متخصصان پس از اجراي وظيفه خود غالباً در معرض دعاوي

حقوقي مطروحه از جانب طرفهاي بازنده قرار گرفته اند در پرونده هاي ويلدر عليه كروك و سيتي آو دورهام عليه

ريدسويل اينجيتيرينگ كمپاني دادگاه رسيدگي كننده حكم داد مهندسي كه عهده دار يك نقش قضايي و شبه داوري

بوده از پاسخگوئي در برابر دعواي ضرر و زيان مطروحه عليه وي مصون و معاف است در پرونده كراويوليني

عليه اسكالراند فولر آسوشيت ارشيتكتز ديوان عالي آريزونا راي داد داوري كه اختيارات مربوط به حل و فصل

اختلافت موجود بين كارفرما و پيمانكار به او تفويض شده است در يك سمت شبه قضايي عمل كرده و لذا استحقاق

برخورداري از امتیاز داوری را دارد

مثال دیگر

همچنين دادگاه در پرونده بلكيك عليه اسكول ديست راي داد كه نمي توان يك ارشيتكت را مادام كه تحت عنوان

و در مقام ايفاي نقش داوري است كه انجام وظايف او مستلزم اعمال قوه تشخيص و قضات است از بابت خسارات

وارده به واسطه بي مبالاتي و يا به كار نگرفتن مهارت در اجراي وظايف خود ضامن و مسئول شناخت)

معذلك دادگاههاي امريكا بحق نسبت به محدود بودن مصونيت شبه داوري تاكيد ورزيده اند در دعواي

اخير الذكر دادگاه حكم داد كه مصونيت فقط به اعمالي كه واجد عنوان قضايي هستند تعلق مي گيرد

ولاغير در پرونده دانلي كانستراكشن كمپاني عليه اوبرت /اچ ام تي / گيللند) خوانده كه يك ارشيتكت بود مسئول

جبران خسارات وارده به خواهان شناخته شد زيرا دادگاه وظايف محوله به او را قضايي نشناخت بلكه آنها را

منحصر به تهيه نقشه هاي ساختماني دانست. بنابراين فقط آن دسته از اعمال و فعاليتهاي ارشيتكت ها و يا مهندسان

از امتیاز داوری برخوردار است كه تحت يك عنوان و سمت قضايي و به عبارت ديگر به منظور رفع اختلافات

مطروح انجام شده باشد و امتیاز داور به ساير اعمالي كه در ارتباط با اين سمت و عنوان واقع شده است تعلق

نخواهد گرفت.

ميانجيگران

 به موازات رشد مستمر ميانجيگري به عنوان ابزار كارا و موفق براي سروسامان بخشيدن به اختلافات حقوقي اين

بحث نيز رواج يافته كه آيا ميانجي گران نيز بايد از همان امتیازاتی كه داوران در مقام حل و فصل يك اختلاف از

آن برخوردارند بهره گيرند؟ در اين زمينه قوانين برخي كشورها و قواعد موسسات داوري از اين سياست دفاع

مي كنند كه اين مصونيت بايد به ميانجي گران نيز تسري داده شود علماي حقوق نيز از امتیازات داوری برای

ميانجي طرفداري مي كنند و در اين زمينه عمده ترين دليل ابراز شده براي داور شناختن  ميانجيگران دقيقاً مشابه با

همان دليلي است كه در توجيه مصونيت داور اظهار شده وآن نيز چيزي نيست جز ترغيب افراد به اقدام و

پادرمياني به عنوان ميانجي رفع اختلافات. زيرا در حالي كه هدف و غايت داوري دقيقاً همانند هر دادرسي قضايي

ديگر حل و فصل نهايي و قطعي اختلاف است هدف ميانجيگري صرفاً نيل به يك تفاهم غير الزام آور و فاقد

ضمانت اجرا في مابين طرفين مي باشد. نكته مهمتر اينكه ميانجيگران برخلاف داوران عموماً عهده دار هيچ گونه

وظيفه قضايي نيستند بلكه مانند وكلا و مشاوران حقوقي صرفاً وظايف مشورتي انجام مي دهند.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد داوری انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.

بررسی قرارداد داوری در موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه توسط وکلای با سابقه در امور قرارداد داوری راهگشای حل و فصل اختلافات

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “تمایز قرارداد داوری از مفاهیم مشابه

امکان ارسال نظر وجود ندارد.