داوری

تمایز داوری از مفاهیم مشابه

داوری

تمایز داوری از مفاهیم مشابه

بند اول: تعریف داوری

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی ­الطرفین و یا انتسابی (ماده ۱ قانون داوری تجاری بین­ المللی).

قانون­گذار ایران از داوری یا حکمیت تعریفی به طور مستقل ارائه نکرده است و فقط ضمن مواد مختلف از موارد

رجوع به داور یاد کرده است.

فی­ المثل در ماده­ی۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی که نخستین ماده از مواد راجع به باب هفتم در داوری است

مقرر داشته است (کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می­­توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را

خواه در دادگاه­ها، طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند

نفر ارجاع دهند) که ناظر به مورد تعیین داور از سوی خود اصحاب دعواست.

مواردی که هم دادگاه برای رسیدگی به دعوا ناگزیر از تعیین داور می ­باشد مانند رسیدگی به دعوای طلاق

که معمولا دادگاه، یک داور از سوی زن و یک داور از سوی مرد را با مشورت آنان بر می­گزیند

و اگر آنها نتوانند داوری را به دادگاه معرفی کنند دادگاه رأساً از میان اقوام آنان یا اشخاصی که مورد وثوق دادگاه هستند به انتخاب داور می­پردازد.

داوری
داوری

تعریف داوری

بنابراین می­توان گفت:«داوری یا حکمیت عبارت از آن است که طرفین دعوا به اراده­ی خود و یا دادگاه در موارد

خاص موضوع مورد اختلاف را به داور یا حکم ارجاع و داوری یا حکمیت او را با شراط خاص قانونی مناط حل

اختلاف و قاطع دعوا قرار دهند»

انجام موضوع داوری از لحاظ دولتی و خصوصی منقسم به دو نوع داوری است که به بررسی هر یک از این دو نوع داوری با توجه به قوانین داوری  می پردازیم.

داوری خصوصی برای حل اختلافات‏ خصوصی:

در مقررات موضوعه داخلی و بین‏ المللی ایران،ماهیت این نوع داوری، روشن و دارای ضوابط و احکام مشخص‏ است.

ماده ۶۳۲ قانون آیین دادرسی‏ مدنی می‏گوید:”کلیه اشخاصی که اهلیت‏ اقامه دعوی را دارند،می‏توانند منازعه و

اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاههای دادگستری طرح شده یا نشده‏ باشد و در صورت طرح در هر مرحله که‏

باشد،به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند”.

داوری در ماده مذکور را،داوری‏ قراردادی”نیز می‏نامند که جز در به‏ اجرا گذاشتن حقوق راجع به تعهدات

(رابطه‏ حقوقی غیرقراردادی)و قراردادها،چیز دیگری بر عهده این نیست و به صورت‏ آلترناتیوی برای دادگاههای

دادگستری‏ (داوری مراجع قضائی)می‏باشد.

تعریف‏”رنه داوید”از داوری نیز،به‏ این نوع از داوری بازمی‏گردد.

مطابق‏ تعریف وی،داوری، فن یا تکنیکی است‏ که برای دادن راه‏ حل به سؤالی که برای دو یا چند نفر مطرح

است،توسط یک یا چندین فرد دیگر(داور یا داوران)که از طریق قرارداد خصوصی و بر مبنای آن و بدون مداخله

دولت،اقتدار خود را به‏ دست می‏آورند؛به مرحله اجرا در می‏آید.

همچنین داوری قراردادی،در قوانین‏ مصوب ۱۳۷۳ مورد تأکید قرار گرفته‏ است.

ماده(۶)قانون تشکیل دادگاههای‏ عمومی و انقلاب،در این خصوص‏ می‏گوید:

“طرفین دعوا در صورت توافق، می‏توانند برای احقاق حق و فصل‏ خصومت،به قاضی تحکیم مراجعه‏ نمایند”.

لازم به ذکر است که در فقه اسلامی از داوری با عنوان‏”تحکیم‏”یاد شده است. قرارداد داوری را”عقد تحکیم‏”،و طرفین‏ را”محکمین‏”و داور را”حکم‏”یا”قاضی‏ تحکیم‏”می‏نامند.

بررسی موضوع داوری در فقه

آیت الله موسوی اردبیلی،درباره‏ قاضی تحکیم در نظام اسلامی می‏فرماید: “قاضی تحکیم،کسی است که طرفین‏

دعوا،وی را به داوری انتخاب می‏کنند و رأی و نظر او را درباره موضوع اختلاف‏ می‏پذیرند.انتخاب و تعیین قاضی‏

تحکیم با طرفین و در اختیار آنهاست و نیاز بدان نیست که از طرف یک مقام‏ دیگر نیز اذن و اجازه و ابلاغ داشته‏ باشد”.

قوانین ایران

در کشور ما،مقررات موضوعه راجع‏ به داوری تجاری بین المللی دارای احکام‏ ویژه‏ای است.

داوری خصوصی برای حل‏ اختلافاف خصوصی بین‏المللی،در قانون مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ مجلس‏ شورای اسلامی آمده است.

مطابق بند “الف‏”ماده(۱)قانون مزبور،”داوری‏” عبارتست از:”رفع اختلاف بین متدایین‏ در خارج از دادگاه،به

وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‏ الطرفین و یا انتسابی‏”.بند”ج‏”ماده(۱) نیز،راجع به‏”موافقتنامه

داوری‏” می‏گوید:”توافقی است بین طرفین،که به‏ موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که‏ در مورد یک یا چند

رابطه حقوقی معین‏ اعم از قراردادی یا غیرقراردادی-به وجود آمده یا ممکن است پیش آید،به داوری‏ ارجاع

می‏شود.موافقت‏نامه داوری، ممکنست به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه‏ باشد”.بند

دوم از از ماده(۲)همین قانون در خصوص قلمرو اجرا،اضافه می‏نماید که:”کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را

دارند،می‏توانند داوری اختلافات تجاری‏ بین‏المللی خود را-اعم از اینکه در مراجع قضائی طرح شده یا نشده باشد و

در صورت طرح در هر مرحله‏ای که‏ باشد-با تراضی،طبق مقررات این قانون‏ به داوری ارجاع کنند”.بند سوم از

ماده‏ (۲۷)قانون فوق،راجع به قانون حاکم بر ختم رسیدگی و صدور رأی،چنین‏ پذیرفته که طرف ایرانی،در

صورت‏ تمایل،اجازه دهد داور براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه‏ تصمیم بگیرد.به استثنای موارد

مندرج‏ در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری‏ بین‏المللی،براساس ماده(۳۵)همین‏ قانون،آرای داوریی که مطابق

مقررات‏ مذکور در این قانون صادر شوند،قطعی و پس از ابلاغ،لازم الاجرا می‏باشند و در صورت درخواست کتبی

از دادگاه‏ موضوع ماده ششم،ترتیبات اجرای‏ احکام دادگاهها،به مورد اجرا گذاشته‏ می‏شوند.

داوری دولتی برای اختلافات‏ خصوصی:

قانون منسوخ شورای داوری که‏ مصوب تیرماه ۱۳۴۵(با اصلاحات‏ ۱۳۴۸) بوده است،نمونه بارزی از

داوری‏ نوع دولتی،برای رسیدگی به امور حقوقی‏ و کیفری مربوط به طرفین خصوصی‏ است.در ماده‏”یک‏”قانون

مزبور،آمده‏ است که:”به منظور رسیدگی و حل‏ اختلافاتی که در این قانون پیش‏بینی‏ شده،وزارت دادگستری به

تدریج در هر شهر،شورا یا شوراهایی به نام شورای‏ داوری تشکیل می‏دهد”.

داوران شورا برخلاف داوران‏ قراردادی،منتخب طرفین دعوا نیستند بلکه مطابق ماده(۹)،داوطلبان انتخاباتی‏

می‏بایستی پس از انتشار آگهی از طرف‏ “طرفین‏ دعوا در صورت‏ توافق،می‏توانند برای‏ احقاق حق و فصل‏

خصومت،به قاضی‏ تحکیم مراجعه‏ نمایند”.

وزارت دادگستری،در موعدی که تعیین‏ شده،کتبا مراتب آمادگی خود را برای‏ داوطلبی،با ذکر دلائل صلاحیت

خود،به‏ دادگاه شهرستان اعلام دارند.پس از آن، موضوع در کمیسیونی با حضور رئیس‏ دادگاه،دادستان

شهرستان،رئیس کلانتری‏ محل،یکی از رؤسای دبیرستانها یا دبستانهای محل و نیز یکی از معتمدین‏ محل که خود

داوطلب عضویت در شورا نباشد؛مورد رسیدگی قرار می‏گرفت و به‏ اکثریت آرا،بر صلاحیت حداکثر ۳۰ نفر از

بین داوطلبان برای هر دوره گواهی‏ می‏شد.۵در واقع انتشار آگهی انتخابات‏ در هر حوزه از طرف رئیس دادگاه‏

شهرستان،اسامی داوطلبانی که‏ صلاحیت آنان گواهی می‏شد،اعلام‏ می‏گردید و ساکنان هر حوزه اعضای‏ شورای

داوری را از بین همان افراد انتخاب می‏نمودند؛لذا آرایی که به نام‏ اشخاص دیگری که به صندوق ریخته‏ می‏شد،بی‏اثر

قلمداد می‏شد.اگرچه‏ محول نمودن انتخاب اعضا به ساکنان‏ حوزه شورای داوری،تا حدودی وجهه‏ مردمی و

غیردولتی آن را تقویت می‏کرد، ولیکن وابستگی آن به دولت انکارناپذیر بود.وزارت دادگستری تحت عنوان‏

پاداش،وجوهی به اعضای آن پرداخت‏ می‏نمود و برای پاداش و تأمین هزینه‏های‏ شورای داوری،دوات مطابق

ماده(۱۰) قانون فوق،اعتباری در بودجه کل کشور منظور می‏نمود.

شورای داوری

علاوه بر مسائلی که خاص شورای‏ داوری سابق است،لحاظ نکته ‏ای را نباید از نظر دور داشت و آن اینکه،مجلس‏

شورای اسلامی نیز انجام داوری توسط مأمورین دولتی را(حتی در امور خصوصی)منع ننموده است؛ چنانچه از

ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ برمی‏آید که‏ حکمیت یا داوری توسط مستخدمین و مأمورین

دولتی،اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونین آنها و مأمورین انتظامی،خالی از اشکال است‏ و

آنها،تنها در اموری نمی‏توانند دخالت‏ کنند که در صلاحیت خاص محاکم و مراجع قضائی است.

بند ۱۱ ماده(۵) آیین‏نامه شورای عالی اطلاع‏ رسانی، مصوب جلسات ۴۱۷ و ۴۱۸ مورخ‏ ۲۵/۱/۷۷ و ۸/۲/۷۷

شورای عالی‏ انقلاب فرهنگی،نمونه‏ای از این‏گونه‏ داوریها در موارد غیرقضائی است.مطابق‏ این بند،”داوری نهایی

درباره فعالیتهای‏ اصلی مراکز اطلاع‏رسانی،جهت رفع‏ اختلافات احتمالی بین مراکز،در موارد غیرقضائی،به عهده شورداوری دولتی برای اختلافات دولتی.

قانون اساسی ایران

اصل یکصدوسی‏وهشتم قانون‏ اساسی،به دولت اجازه می‏دهد تا تصویب برخی از امور مربوط به وظایف‏ خود را به

کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید.

یکی از مواردی که از وظایف دولت محسوب می‏شود،در اصل یکصدوسی ‏وچهارم،چنین آمده: “در موارد اختلاف‏

نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی،در صورتی که نیازی به تفسیر یا تغییر قانون‏ نداشته

باشد،تصمیم هیأت وزیران که به‏ پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‏شود، لازم الاجرا است‏”.

در جهت اعمال اختیار فوق،دولت به‏ داوری دولتی(که مطابق ماده ۵۷۷ قانون‏ مجازات اسلامی،ممنوعیتی نیز

برای آن‏ نمی‏توان قائل شد)روی‏آورده و راهکارهای مختلفی را پیش‏بینی نموده‏ است تا از ارجاع اختلافات خوانده و

خواهان-که هردو البته از دستگاه دولتی‏ می‏باشند-به مراجع قضائی جلوگیری‏ شود.نمونه‏ هایی از داوری دولتی برای‏

اختلافات دولتی،صرف‏نظر از کارآیی یا عدم کارآیی آن،به شرح ذیل ذکر می‏نماییم:

داوری دولتی برای اختلافات دولتی

۱-حل اختلافات دستگاههای‏ اجرایی قبل از احاله به دادگستری،وفق‏ تصویب‏نامه راجع به نحوه بررسی‏ اختلافات دستگاههای اجرایی،مصوب‏ ۱۳۶۶.

۲-بند(۳)ماده(۵۷)از فصل دهم‏ راجع به اتاق تعاون،مربوط به قانون‏ بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‏ ایران

مصوب ۲۴/۶/۱۳۷۰،که مقرر داشته:”اتاق تعاون وظیفه حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به‏

تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح‏ مابین اعضا و اتحادیه‏ها و بین تعاونیها و اتحادیه‏ها را داراست.”

۳-مصوبه ۵/۷/۱۳۷۲ هیأت‏ وزیران،که مطابق آن نظر معاونت‏ حقوقی و امور مجلس و ریاست‏ “کلیه اشخاصی

که اهلیت‏ اقامه دعوی را دارند، می‏توانند منازعه و اختلاف‏ خود را اعم از اینکه در دادگاههای دادگستری طرح‏ شده

یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که‏ باشد،به تراضی به داوری‏ یک یا چند نفر رجوع کنند”.

۴-تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۷۶، چنانکه ناظر به چگونگی رسیدگی به‏ اختلافات ملکی دستگاههای دولتی یا

نهادهای عمومی غیردولتی توسط کمیسیون ویژه است،کمیسیون مزبور برای رسیدگی به تصرف متصرفین‏

(دولتی،نهادهای عمومی غیردولتی)با مسؤولیت سازمان برنامه و بودجه و حضور نمایندگان تام الاختیار وزارت‏

مسکن و شهرسازی،امور اقتصادی و دارایی،نماینده تام الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل‏

طرف اختلاف؛تشکیل می‏شود.رأی‏ کمیسیون لازم الاجراست و در صورت‏ عدم اجرا در مهلت تعیین شده،سازمان‏

برنامه و بودجه مکلف است تا معادل‏ ارزش مایملک مورد تصرف را بنابه‏ پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد،بدون‏

رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه،از بودجه سال ۱۳۷۶ دستگاه‏ مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی‏ ذینفع

اضافه نماید

 بند دوم: قرارداد و موافقت نامه داوری

تعریف:

موافقت­نامه داوری قراردادی است که طرفین با هم تراضی و توافق می­نمایند که به موجب قرارداد فی­مابین، اختلاف

خود را نزد اشخاصی که مرضی­الطرفین است مطرح نموده و حل و فصل نمایند و گاهی نیز به صورت شرط ضمن

عقد اصلی با هم توافق می­کنند که اختلاف خود را نزد داور یا داوران مرضی الطرفین مطرح کنند.

ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می­توانند با تراضی یکدیگر…» بنابراین همچنان که از

واژه موافقت­نامه به ذهن متبادر می­شود و همچنین با توجه به ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م طرفین قرارداد باید شرایط اساسی

برای صحت عقد را دارا باشند و آن  شریط را رعایت کنند. یکی از شرایط اساسی صحت عقد در ماده­ ی ۱۹۰

قانون مدنی اهلیت طرفین می­باشد و در ماده ۲۱۱ همان قانون آمده است که «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند

باید بالغ و عاقل  و رشید باشند» و بنابر ماده ۲۱۳ قانون مدنی معامله محجورین نافذ نیست و بنابر ماده ۱۲۰۷ ق.م

صغار و اشخاصی غیررشید و مجانین و افرداد دارای حجر و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند.

داوری
داوری

نکته

ولی این نکته را باید متذکر شد در امور غیر مالی سفیه می­تواند قرارداد داوری منعقد کند

وضعیت صغیر ممیز نیز همانند سفیه می­باشد با این تفاوت که قرارداد داوری باید بوسیله ولی تنفیذ گردد

اما مجنون و صغیر غیرممیز به واسطه فقدان قصد نمی­توانند اقدام به انعقاد قرارداد نمایند

و در صورت انعقاد قراردد نیز قرارداد آنها باطل است.

در مورد قرارداد داوری به وسیله قیم نیز باید گفت که به موجب ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی قیم نمی­تواند دعوی مربوط

به مولی علیه را به صلح و خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی­العموم با وحدت ملاک می­توان گفت که داوری نیز

نوعی صلح و سازش می­باشد لذا موافقت دادستان نیز ضروری است.

قانون مدنی در مورد حکم رشد

به موجب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری می­باشد.

در مورد انعقاد قرارداد داوری به وسیله وکیل باید گفت که وکیل باید این اختیار را از جانب اصیل داشته باشد و

اگر خارج از اختیار خود اقدام کند اقدامات وی در مقابل اصیل آثار قانونی نخوهد داشت و بند ۵ ماده ۳۵ ق.آ.د.م

نیز در مورد اختیارات وکیل دادگستر ی نیز تصریح کرده که زمانی وکیل می­تواند دعوا را به داوری ارجاع دهد که

در قرارداد وکالتنامه این اختیار ذکر شده باشد. آنچه در بالا ذکر شد شرایط اشخاصی بود که دعوا را به داوری

ارجاع می­دهند حال شرایط اشخاصی نیز که به عنوان داور انتخاب می­شوند را در ذیل ذکر می­نماییم. اولین و بدیهی

ترین شرط داور این است که داور باید دارای اهلیت باشد و منظور از اهلیت داور در اینجا اهلیت برای داور شدن

است نه اهلیت مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که بنابر بند ۱ ماده ۴۶۹ قانون آدم سن اهلیت برای داور ۲۵ سال

تمام می­باشد که البته طرفین می­توانند با تراضی، افراد زیر ۲۵ سال را هم برای داوری انتخاب نمایند.

تذکر

البته در ماده ۴۶۶ ق.آ.د.م آمده است که اشخاص فاقد اهلیت قانونی را نمی­توان هر چند با تراضی به عنوان داور

انتخاب نمود در جمع دو ماده باید گفت که قاعده مذکور در ماده ۴۶۹ قاعده است تکمیلی و تراضی برخلاف آن

موثر و قانونی است ولی قاعده مذکور در ماده ۴۶۶ قاعده است امری که تراضی برخلاف آن نمی­تواند واجد آثار قانونی باشد.

ادامه متن در مقاله بعدی…

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد

ادامه دارد….