بررسی وجه تمایز دعاوی که دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی می باشد
بسیار دیده شده که دعاوی علیه ارگان ها و سازمان های دولتی به اشتباه در دیوان عدالت اداری مطرح شده و یا بالعکس که این موضوع از چند جهت مورد بررسی قرار میگیرد:
اول اینکه در قانون دیوان عدالت اداری در ماده ۱۳ صراحتا به مواردی که در صلاحیت این مرجع می باشد پرداخته است
اما متاسفانه علی رغم وجود اصل کلی صلاحیت محاکم عمومی نسبت به محاکم اختصاصی، دعاوی که می باست در محاکم عمومی مطرح شود اشتباهاً تنها به دلیل اينکه طرف دعوی ارگان یا سازمان دولتی می باشد در دیوان عدالت اداری بدون توجه به صراحت قانون و احصاء موارد تحت شمول صلاحیت دیوان که مخصّص صلاحیت محاکم عمومی است طرح دعوی می گردد.
نکته مهمی که باید در نظر بگیریم عنوان خواسته در طرح دعوی است و در مواردی که موضوع دعوی نیاز به رسیدگی قضایی از جمله مطالبه وجه، مطالبه خسارت و … دارد در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد حتی اگر طرف دعوی ارگان ها و سازمان های دولتی باشند. به طور مثال در دادخواست
مطالبه وجه زمین واقع شده در طرح عمرانی شهرداری که مالک زمین علیه شهرداری مربوطه طرح دعوی می نماید
این موضوع مستلزم رسیدگی قضایی بوده و دیوان عدالت اداری در این خصوص صالح به رسیدگی نمی باشد.
اما در جایی که یک رای یا بخشنامه و آیین نامه و یا دستورالعمل از یک مرجع غیر قضایی به طور مثال از کمیسیون های هیأت حل اختلاف دارائی و کمیسیون های موضوع قانون کار و سازمان تامین اجتماعی و…. صادر می شود که شخص مدعی است مفاد آن باعث ورود ضرر و زیان به وی بوده درخواست ابطال آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و پس از رسیدگی در دیوان و صدور رأی به ابطال آن شخص می بایست به منظور مطالبه ضرر و زیان وارده به محاکم عمومی مراجعه نماید.
برخی موارد مهم که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست اما به اشتباه در دیوان عدالت اداری طرح می گردد
شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری است و آرای این کمیسیون قابل اعتراض در داد گاههای عمومی داد گستری است اعتراض به آرای هیات های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۵۶ در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است.
شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
شکایت و اعتراض نسبت به آرای داد گاههای عمومی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد (آرا شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد).
دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد های دولتی در صلاحیت داد گاههای عمومی داد گستری است.
شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیدت های موضوع مواد ۱۴۷ و مواد ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است.
اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات و آرای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیات عمومی نمی باشد.