دسته‌بندی نشده

بررسی سقوط تعهدات و اصل عدم تبرع

ابطال شناسنامه

بررسی سقوط تعهدات و اصل عدم تبرع

بررسی سقوط تعهدات و اصل عدم تبرع

صدور حکم رشد

تعهد همیشه پابرجا نمی ماند و پس از آن که به وجود آمد ممکن است به سببی از بین برود که در این مقاله به موارد سقوط تعهدات خواهیم پرداخت
در ماده ۲۶۴ قانون مدنی موارد سقوط تعهدات به شرح زیر آمده است:

  1. وفای به عهد
  2. اقاله
  3. ابرا
  4. تبدیل تعهد
  5. تهاتر
  6. مالکیت مافی الذمه

به این موارد می‌توانیم:

  1. تلف مورد تعهد
  2. بطلان یا فسخ تعهد
  3. فوت یا ناتوانی متعهد در مواردی که قید مباشرت شده باشد
  4. اتمام مهلت زمانی موضوع که تعهد وحدت مطلوب است مانند شام عروسی را اضافه کنیم.

نکته مهم:

سقوط تعهد نتیجه مادی و قهری اجرای تعهد است و ارتباط با قصد انشا و اثر اراده ندارد به همین جهت اگر طلبکار خود به موضوع تعهد دست یابد یا شخص ثالثی بدون اذن و اطلاع مدیون آن را بپردازد یا دین را به اکراه از مدیون بگیرند وفای به عهد و سقوط تعهد انجام می‌شود.
در همین خصوص باید دانست که در سقوط تعهد تفاوتی بین انجام اختیاری و اجباری تعهد وجود ندارد.

وفای به عهد

وفای به عهد محقق نمی‌شود مگر با شرایطی که در قانون مقرر شده است.
وفای به عهد واقعه حقوقی محسوب می‌شود که دارای دو رکن اساسی است:
تعهدی که می‌بایست اجرا شود.
اجرای آن بایستی مطابق مفاد قرارداد صورت گیرد، اعم از اینکه به اراده مدیون و توافق با طلبکار و یا بدون آگاهی آنان باشد.
کلیات
ایفای تعهد در مواردی که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهدله است یک عمل حقوقی یک طرفه است.
بنابراین:
اراده انشایی لازم است پس اگر متعهد مالی را از افراد کلی مورد تعهد است به متعهدله تسلیم کند بدون آن که اراده ایفای آن را داشته باشد وفای به عهد محقق نمی‌شود.
در تسلیم مال کلی بدون اراده وفای به عهد محقق نشده است. ولی در عین معین نیازی به اراده متعهد نیست چون عین معین به محض انعقاد به مالکیت متعهدله در می‌آید.
در صورتی که تعهد دادن عین معین باشد، اراده انشایی لازم نیست. زیرا به محض انعقاد عقد مالکیت منتقل می‌شود.
وفای به عهد در چند حالت متصور است که این موارد عبارتند از:

فرض عدم تبرع

مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند
اینکه می‌گوییم اصل عدم تبرع است یعنی چه؟ پاسخ را با یک مثال توضیح می‌دهیم اگر کسی مبلغ یک میلیون به دیگری می دهد فرض بر این است که بدهکار است و ادای دین کرده است و بار اثبات عدم مدیونیت بر عهده پرداخت کننده است که در این راستا ماده ۳۰۲ قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر کسی اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست و دین را تادیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده استرداد نماید.»
بنابراین نتیجه می گیریم اگر شخص آگاهانه دین دیگری را پرداخت کرده باشد حق استرداد آن را از دریافت کننده ندارد زیرا ایفاء دین از جانب غیر مدیون مجاز است.
اگر شخص مدیون بوده ولی بیش از دین خود پرداخت کرده باشد، نسبت به قسمت اضافه ایفای ناروا محسوب می‌شود و حق استرداد دارد.
اگر دین معلق باشد چنانچه شرط تعلیق بعد از دادن دین محقق گردد، پرداخت کننده نمی‌تواند آن را مسترد کند ولی قبل از تحقق معلق علیه ایفای ناروا بوده و قابل استرداد است.
اگر در زمان تعدیه دین واقعا دینی وجود نداشته ولی بعد از پرداخت دین به وجود بیاید دیون نسبت به یکدیگر تهاتر می شود.

مانند اینکه شخص الف بدون آنکه به شخص ب مدیون باشد مبلغ ۱۰ میلیون تومان به او پرداخت کند و بعد از پرداخت با اتومبیل ب تصادف کند و موجب خسارت به مبلغ ۱۰ میلیون تومان شود در این صورت دیون نسبت به یکدیگر تهاتر می شود. زیرا می دانیم اختلاف در سبب تهاتر مانع تهاتر نیست.

پرداخت دین غیر قابل مطالبه:

مطابق ماده ۲۶۶ قانون مدنی «در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود»

که این موضوع دو حالت دارد:

اگر پرداخت با میل و رضا باشد: و جه پرداختی قابل استرداد نیست.

اگر پرداخت ناشی از اشتباه و اکراه باشد وجه پرداختی قابل استرداد است.

بنابراین دینی که مشمول مرور زمان شده است یا صدقه یا نفقه گذشته اقارب، دین طبیعی است. اگر با میل و رضا پرداخت شود دیگر قابل استرداد نیست.

تعیین موضوع تادیه

اگر کسی به یک نفر دویون متعدد داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.

در نتیجه مطابق ماده ۲۸۲ قانون مدنی که مقرر می دارد: «اگر کسی به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص اینکه تعدیه از بابت کدام دین است با مدیون است»

لذا تعیین دین این موضوع تادیه علی الاصول به اراده مدیون است.

بنابراین اگر الف به شخص ج ۳ دین که هرکدام یک میلیون یک میلیون و ۳ میلیون است، داشته باشد و یک میلیون پرداخت کند تشخیص اینکه یک میلیون پرداختی برای دین اول یا دوم یا سوم است بر عهده شخص مدیون می باشد که مدیون می بایست در زمان پرداخت مشخص کند که این پرداخت بابت کدام دین است در غیر این صورت انتخاب را به دائن واگذار کرده است و اگر سکوت کنند و بعداً اختلاف شود نظر دائن مقدم است.

دقت داشته باشید:

  • دیون باید از یک جنس باشد. پس اگر دین مدیون یک میلیون وجه نقد و یکصد تن گندم باشد و مدیون یکصد تن گندم بدهدنمی‌تواند به عنوان وفای به عهد دین پولی قرار دهد
  • اگر مدیون دو دین که یکی ماجل و دیگری حال باشد داشته باشد در صورتی که اجل به نفع او یعنی مدیون باشد می‌تواند از اجل صرف نظر کرده و اول دین موجل را تسویه نماید .
  • اگر مدیون سه دین عادی ممتاز و با وثیقه به یک شخص داشته باشد می‌تواند پرداخت را بابت هر کدام از درون خویش قرار دهد زیرا دین عادی یا ممتاز یا با وثیقه بودن تنها از حیث تقدم و تأخر نسبت به سایر طلبکاران موثر است و در خصوص اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی بی اثر می باشد.
  • اگر دین ارز خارجی باشد نمی توان به ریال تعهد را ساقط نمود مگر اینکه اول تبدیل تعهد کند و ارز را به ریال تبدیل نماید و سپس نسبت به پرداخت ریال به جای ارز اقدام نماید

تبعیض در موضوع تعهد

مطابق ماده ۲۷۷ قانون مدنی که مقرر می دارد متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون ، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

در نتیجه متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول یا قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت معامله یا قرار اقساط دهد

بنابراین اگر الف به ج دیونی بع مبلغ ۵۰ و ۱۰۰ میلیونی داشته باشد و پنجاه میلیون پرداخت کند نمی‌تواند آن را بابت دین ۱۰۰ میلیونی محاسبه کند زیرا تجزیه دین امکان پذیر نیست.

در برخی موارد تجزیه دین امکانپذیر است که این موارد استثنایی عبارتند از:

  • رضایت طلبکار مبنی بر پرداخت قسمتی از دین مانند این که شخصی از دیگری ۱۰۰ میلیون طلب دارد و دائن قبول می‌کند که دین او در دو قسط پرداخت شود
  • تهاتر، چنانچه الف از ج مبلغ ۱۰۰ میلیون می‌خواهد و بعد از آن الف جیم ۵۰ میلیون بدهکار شود در این حالت نسبت به مبلغ ۵۰ میلیون به علت تهاتر دین تجزیه شده است
  • در صورت فوت مدیون و تعهد ورثه هر یک از وراث به نسبت نسبت سهم الارث باید دین متوفی را پرداخت کند در نتیجه دین تجزیه می شود
  • در صورتی که مطابق انتهای ماده ۲۷۷ قانون مدنی حاکم نظر به وضعیت مدیون دین را تقسیط کند پرداخت جزئی از وجه برات و سفته که طبق ماده ۲۶۸ و ۳۰۹ قانون تجارت امکان پذیر است