چنانچه اراضی ملی از ناحیه اداره منابع طبیعی با رعایت تشریفات لازم قانونی به سایر ادارات و سازمان‌ها به عنوان مثال به سازمان ملی زمین و مسکن به جهت واقع شدن در محدوده شهر منتقل و متعاقب آن سند مالکیت رسمی نیز به نام اداره یا سازمان مذکور صادر گردد و شخص ذی‌نفع در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با طرح دعوی نسبت به اثبات مالکیت اقدام و حکم قطعی نیز بر مالکیت مشارالیه نسبت به اراضی ملی که مورد انتقال واقع شده صادر شود در صورتی که محکوم‌له بر اساس حکم قطعی مالکیت دعوی ابطال سند مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را طرح نماید.
۱-در فرضی که محل مورد ادعا در تصرف محکوم له واقع لیکن سازمان ملی زمین ومسکن آن را به طرحهای مربوطه اختصاص و در برنامه‌های آتی قصد عملیاتی نمودن طرح را داشته باشد آیا صرف قرار گرفته در طرح و برنامه سازمان ملی زمین و مسکن تلف حکمی محسوب گردیده و شخص ذی‌نفع بایستی دعوی مطالبه عوض زمین یا قیمت کارشناس را نماید و دعوی ابطال سند مالکیت محکوم به رد است؟
۲-در صورتی که محل مورد ادعا در تصرف محکوم له واقع و سازمان ملی و زمین مسکن هیچ طرح و برنامه‌ای نسبت به اراضی مذکور اجرا ننموده یا نداشته باشد آیا صرف انتقال سند به نام سازمان اخیر به منزله تلف حکمی محسوب گردیده و دعوی ابطال سند مالکیت مردود اعلام خواهد شد.
اراضی ملی
پاسخ:
۱ و ۲- در فرض استعلام که زمین در تصرف مالک اولیه است، چنانچه سازمان منابع طبیعی ملکی را که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملی اعلام نموده و سپس بر اثر واقع شدن ملک در محدوده قانونی شهر، آن را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار و سند مالکیت نیز به نام سازمان اخیر صادر شده و این سازمان آن را در طرح گذاشته باشد، تابع مقررات مربوط به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی و دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی خواهد بود و لذا تلف حکمی تلقی نمی‌شود. در این موارد چنانچه سازمان ملی زمین و مسکن طرح را اجرا نکرده باشد، شخصی که به استناد مقررات تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ موفق به ابطال رأی کمیسیون ماده واحده شده باشد، میتواند از مقررات لایحه قانونی مورد اشاره در مهلت‌های قانونی استفاده نماید؛ اما اگر سازمان ملی زمین و مسکن طرحی برای ملک قرار نداده باشد، شخص مذکور میتواند دادخواست ابطال سند مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را از دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک درخواست نماید. در این مورد نیز انتقال ملک تلف حکمی نخواهد بود.
روش تشخیص مستثنیات از اراضی ملی: اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب ۱۳۴۱ و یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص یک یا چند یا همه ویژگی های ذیل را داشته باشد زمین احیا شده یا مستثنیات است:
الف
اگر عرفاً و عملاً به عنوان زمین کشاورزی زراعی یا باغی موسوم و معروف باشد.
ب
اگر عرفاً و عملاً داخل در مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا باشد.
پ
اگر در حوزه آبیاری یک منبع آبی (چاه، چشمه، قنات، رودخانه و…) قرار داشته باشد.
ت
اگر تسطیح شده و برای عملیات زراعت و آبیاری آماده شده باشد.
ث
اگر دارای شیب نامتعارف و تند نباشد و عرفاً و عملاً به نام زمین دیمزار مرسوم باشد.
ج
اگر زمین دیمزار یا آبی زار و محدوده قانونی یا ثبتی معین داشته باشد.
چ
اگر تحجیر شده باشد (هر عملی که به معنای شروع احیاب زمین باشد تحجیر می گویند مثل سنگ چینی دور زمین جمع آوری سنگ ها و توده کردن آن ها نهر کندن دور زمین و امثال آن)
ح
اگر جوی های قدیمی و یا آثار جوی های قدیمی مشعب از بندهای رودخانه ای در بالادست زمین مشاهده شود.
خ
اگر جوی های قدیمی ویا اثار جوی های قدیمی که آب قنات یا چشمه سارات قدیمی را به زمین می رسانده یا می رساند در زمین مشاهده شود.
د
اگر درختان کهنسال در مسیر جوی های قدیمی و اطراف و اکناف زمین وجود داشته باشد.
ذ
اگر اراضی مورد اختلاف در ذیل بالاترین جوی آبیاری موجود یا قدیمی واقع باشد. معمولاً اراضی واقع در بالادست جوی چون از ابتدا آب به آن ها سوار نمی شده اراضی غیر احیاء شده هستند و اراضی زیر جوی چون آب به آن ها سوار بوده اراضی احیاء شده هستند.
ر
اگر بناهای قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مثل خانه باغ، کومه، گاش دامداری، آب انبار و … آمثال آن و یا آثاری از آن ها در محل وجود داشته باشد.
ز
اگر زمین به صورت بندسار باشد و منطقه پوشیده از بندسارهای متعدد قدیمی (معروف به زوله) باشد و سابقه و آثار بهره مندی از آب های جاری بهاره را برای محصول داشته باشد.
ژ
اگر در پوشش گیاهی زمین آثاری از گیاهان مرتعی جندساله و گونه های پایاس مرتعی نباشد.
س
اگر پوشش گیاهی موجود آثار زراعت های قبل و زراعت های قدیمی تر باشد.
ش
اگر در عکس های هوایی محل مورد نظر با استفاده از ابزار استرئوسکوپ آثار احیای قدیمی (به شرح فوق) مشاهده شود.
به شرطی که کارشناس منتخب دادگاه صلاحیت فنی ویژه تفسیر عکس های هوایی را داشته باشد.
ص
اگر زمین مورد نظر در نقشه های هوایی که بر اساس عکس های هوایی ترسیم شده اند در بخش اراضی مزروعی (زرد رنگ) واقع شده باشد.
تشخیص این امر نیز فوق العاده تخصصی بوده و کارشناسان باید سعی کنند که از نقشه های هوایی نهایتاً برای اثبات سایر دلایل خود استفاده نمایند.
در مواردی اراضی احیاء شده قدیمی دیمی در نقشه های هوایی در بخش اراضی ملی (رنگ سفید) تعیین شده است.
ض
اگر سن درختان قدیمی گواهی بر قدمت احیای باغ به ویژه در باغات دیم و اراضی شیبدار بدهد.
اگر در مناطق دیمزار راه ها و گذرگاه هایی باشد که حاکی از استفاده قدیمی از آن ها فقط برای امر رفت و آمد به اراضی دیمزار بوده و اینک متروکه شده و آثاری از آن ها به جای باشد.
ط
اگر در قسمتی از اراضی آثاری از خرمنگاه های قدیمی مشاهده شود. معمولاً این خرمنگاه های قدیمی در یک قطعه زمین صاف در جاهای بلند و مرتفع ساخته می شده تا از وزش باد برای جداسازی دانه از کاه استفاده نمایند.
ظ
اگر در نحوه آرایش زمین آثار شخم و شیار و قطعه بندی و کرت بندی و بیجه بندی های قدیمی که حاکی از مزروعی بودن باشد مشاهده شود.
ع
اگر وضعیت و موقعیت مکانی زمین به نحوی باشد که عرفاً به چراگاه و مرتع معروف نباشد.
غ
اگر شیب زمینی مناسب و جنس خاک مستعد زراعت باشد، اگرچه ممکن است سال ها دور از کشت بوده و آثار زراعت محو شده باشد ولی وضعیت زمین گویای این واقعیت باشد که چنین زمینی در گذشته نمی تواند بیکار مانده باشد و مردم منطقه در گذشته از این گونه اراضی مستعد حداکثر استفاده را می نمودند.
ف
اگر چه با اجرای مواد ۲ و ۵۶ از قوانین مربوط به ملی شدن اراضی و نرسیدن اعتراض مردمی در مهلت مقرر اسناد مالکیت مردم باطل تلقی می شود و باید سند جدید به نام دولت صادر شود ولی توجه و دقت در مفاد اسناد وئمبایعه نامه های قدیمی ادعایی مردم می تواند کمک موثری در تشخیص قدمت احیای اراضی مورد اختلاف بنماید.
رزرو وقت مشاوره
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه
برای برسی تغییر کاربری در کمیسیون تغییر کاربری اراضی که در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی مطرح می گردد در ابتدا باید به تعریف برخی مفاهیم و مراجع مربوطه طبق قانون پرداخت.
ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری عنوان می دارد:
بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها درهر استان یا فرمانداری
کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار‌کل و به عضویت رییس انجمن
شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس
مشاور تهیه‌کننده طرح انجام‌می‌شود. لازم به ذکر است که آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی
که به تصویب انجمن شهر برسد برای شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه‌های
تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید شورای عالی شهرسازی
برسد.
تبصره – شهرداری شهر تهران از شمول ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی
شهرسازی و معماری همچنین طرحهای تفصیلی موضوع بند ۳ ماده ۴ و بند ۴ ماده مذکور
مستثنی خواهد بود.
کمیسیون تغییر کاربری اراضی
ماده ۴ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری عنوان می دارد:
وزارت آبادانی و مسکن به جای
دبیرخانه شورای عالی شهرسازی در تشکیلات خود واحدی ایجاد می‌کند که تحت نظر معاون
شهرسازی‌و معماری آن وزارت وظایف زیر را انجام دهد:
۱ – بررسی و اظهار
نظر در مورد طرحهای جامع شهری از طریق کمیته‌های فنی که اعضای آن به انتخاب اعضای
شورای عالی شهرسازی و‌مؤسسات ذیربط تعیین می‌شوند.
۲ – تهیه معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی.
۳ – نظارت در تهیه
طرح های جامع و تفصیلی به همراه جلب نظر انجمن شهر و شهرداری مربوطه در حین تهیه
طرحهای تفصیلی.
۴ – نظارت درکلیه مراحل مختلف اجرای طرحهای تفصیلی شهری.
طبق ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب
طرح تفصیلی شهری و تغییرات آن در هر استان با تأیید اعضای کمیسیونی متشکل از شهردار
با داشتن حق رای و رییس شورای اسلامی شهر ذیربط بدون داشتن حق رای انجام می‌شود.
طرح تفصیلی
طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده
و کاربری های مشخص برای زمین های شهری در سطح نقاط مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق
زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود
مرجع تعیین و تصویب طرح هادی وجامع شهرسازی
بررسی و تایید طرحهای هادی
و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری
و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی از وظایف شوراهای اسلامی است
ماده ۷ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران عنوان می دارد؛
شهرداری ها مکلف اند مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری را اجرا
نمایند. با توجه به موارد فوق این نکته حائز اهمیت است که به دلیل عضویت رییس شورای
شهر و شهردار در کمیسیون ماده پنج قانون فوق الذکر هیچکدام از دو نهاد شورا و شهرداری
صلاحیت قانونی در باب تغییر کاربری اراضی را ندارند
این کمیسیون هم مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری بوده و به همین علت و به موجب آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله دادنامه شماره ۱۵۸-۱۵۹ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۸۱ کمیسیون تغییر کاربری اراضی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هرگونه اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبات کمیسیون تغییر کاربری اراضی فقط باید به طرفیت آن باشد و طرف شـکایت قرار دادن شهرداری ها در خصوص تغییر کاربری اراضی و سایر طرح های مصوب وجاهت قانونی ندارد.
تهاتر
در بسیاری از موارد پیش آمده که شهرداری در ازای تملک تمام یا بخشی از املاک اشخاص در صدد اعلام موافقت با تغییر کاربری مورد تقاضای مالک برآمده که وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۰۴ هرگونه تقاضا توسط شهرداری ها بابت تملک اراضی و املاک به طور رایگان و در ازای موافقت با تغییر کاربری فاقد وجاهت قانونی است.
درخصوص تهاتر تملک شهرداری در ازای تغییر کاربری در صورت وجود توافق
کتبی بین مالک و شهرداری در این خصوص، موضوع بلااشکال به نظر می‌رسد مگر در مواردی
که به دلایل قانونی این توافق توسط مراجغ قضایی ابطال گردد.
پیشنهاد تغییر در طرح تفصیلی باید دارای توجیه کافی باشد و همراه با
گزارش کارشناسی دبیرخانه کمیسیون که حاوی مشکلات موجود در اجرای طرح اصلی و راه‌حل
جایگزین خواهد بود
ماده ۴۹ آیین‌نامه
علاوه بر توجه به تمامی ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی در بررسی تغییرات طرح تفضیلی
مواردی به شرح ذیل در تغییر کاربری عنوان می دارد:
۱- احراز
ضرورت تغییر در طرح
۲- پیشنهاد
زمین مناسب برای جایگزینی از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع چنانچه
تغییر مربوط به کاربری‌های عمومی باشد.
۳- رعایت
حقوق مکتسبه اشخاص
۴- نحوه
تامین خدمات و تأسیسات زیربنایی شهری و امکان اصلاح و جابه‌جایی شبکه های موجود.
همچنین براساس ماده ۵۰ آیین‌نامه مذکور تغییر کاربری زمینی که قبلا
برای آن پروانه صادر شده است و کاربری آن تثبیت شده یا بر اساس طرح، بنا احداث شده
مجاز نیست.
ماده ۹ قانون حفط کاربری اراضی زراعی و باغ ها عنوان می دارد:
به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ هایی که در داخل محدوده قانونی
شهرها و شهرک ها واقع شدند و در طرح های جامع و تفصیلی با کاربری کشاورزی مشخص شده
است، دولت و شهرداری ها موظف هستند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز
شهرداری ها در اختیار مالکان آنها قرار دهند.
برای برسی و شناخت کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری باید ابتدائاً تعریفی از تقسیم بندی انواع زمین داشته باشیم.
طبق ماده ۲ قانون زمین شهری
زمین هایی که داخل در محدوده شهرها و شهرک ها می باشند، جزء تقسیم بندی زمین های شهری می باشند که به از سه دسته تقسیم بندی شده اند: اراضی موات،اراضی بایر و اراضی دایر.
موات: به اراضی و زمین هایی گفته می شود که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد
زمینهایی
که سابقه احیاء و بهره‌برداری نداشته و به صورت طبیعی و بدون دخل و تصرف مانده
و افراد به صورت رسمی یا غیر رسمی برای انها سند
تهیه کرده‌اند
بایر: به اراضی و زمین هایی بایر شهری گفته می شود که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته؛ اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
دایر: به اراضی و زمین هایی دایر گفته می شود که آن را احیاء و آباد نموده‌اند
و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالک است.
با توجه به تقسیم بندی که این قانون نسبت به اراضی موجود در محدوده
شهرها و شهرک ها ارایه می نماید
درخصوص مالکیت این اراضی در قانون زمین شهری تعیین تکلیف شده است.
رزرو وقت مشاوره با وکلای مجرب در زمینه اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
مالکیت نسبت به اراضی مشمول قانون زمین شهری
اراضی دایر متعلق به مالکین آن ها می باشند و این قبیل زمین ها در
ملکیت دارنده سند می باشد.
این قانون برای مالکیت زمینهای بایر و موات شهری تعیین تکلیف کرده
است.
کلیه زمینهای موات در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و
مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد؛
در واقع زمین هایی که به هیچ
عنوان سابقه عمران و آبادانی نداشته
ولی افراد برای آن ها به صورت رسمی یا غیر رسمی سند مالکیت اخذ نموده
اند
پس از تصویب این قانون
تماماً در اختیار و به مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده
و اسناد مالکیت قبلی ابطال شده است.
مگر آنکه این زمین‌ها توسط
دولت واگذار شده باشند.
همچنین در ماده ۸ قانون زمین شهری این‌گونه مقرر شده است:
کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه
می‌باشد.
با توجه به
مطالب فوق کاملاً مشخص است که نوع زمین تعیین کننده سرنوشت مالکیت آن می باشد.
مزایای تعیین نوع زمین و متعاقباٌ تعیین مالکیت زمین
در مواردی که اشخاص و یا سازمان ها قصد انجام اقداماتی
از قبیل نقل و انتقال و صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا پروانه ساخت و ساز و غیره انجام دهد،
تعیین نوع زمین و متعاقب آن
نعیین مالکیت زمین موضوعیت پیدا می کند.
مطابق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون،
کلیه مراجع موظفند قبل از این‌گونه
اقدامات مرتبط با زمینهای شهری، نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین
استعلام کنند.
این استعلام الزامی است، مگر
در مواردی که مطابق قوانین و مقررات، نوع زمین مشخص باشد.
در همین رابطه، ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی زمین شهری، مواردی
را که زمین، موات محسوب نمی‌شود، برشمرده است.
ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری
موارد زیر غیر موات تلقی می‌شود، مگر آن که خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی ثابت شود:
الف – پلاکهایی که طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالکانه، پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود.
ب – پلاکهایی که مساحت زمین آنها تا ۳۰۰۰ متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی ساخته شده
یا هر گونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارا بودن هر‌یک از اسناد مشروح زیر که تاریخ صدور آنها
قبل از تاریخ ۱۳۵۸٫۴٫۵ باشد:
۱ – اسناد مالکیت که به عنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.
۲ – گواهی پایان کار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گواهی‌های مالیاتی
از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آن که در اسناد و‌گواهی‌های یاد شده تصریح شد باشد
که پلاک مورد نظر، واحد ساختمانی یا مسکونی با مستحدثات است.
۳ – سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان.
۴ – پلاکهای که به تشخیص شهرداری محل، قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان یا‌مستحدثات درآمده باشد.
ج – در صورتی که اسناد انتقال مربوط به پلاکهایی باشد که به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و‌بنیادها و نهادهای انتقال اسلامی یا شهرداریها و مؤسسات اعتبار مجاز قرار گرفته باشد.
د – پلاکهایی که قبل از تاریخ ۱۳۵۸٫۴٫۵ به صورت تأسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی،
جایگاه‌های فروش مواد نفتی، کارگاه‌ها، گاراژها، توقفگاه‌ها‌و انبارهای مسقف،
اماکن درمانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تأسیسات مشابه باشد،
مشروط بر آن که مساحت زمین آنها از سه هزار متر‌مربع بیشتر نبوده و دارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند
ه – ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصاحسابهای نوسازی و مالیاتی در کلیه موارد بالا،
حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد‌بود.
ماده ۱۲ قانون زمین شهری
بر اساس ماده ۱۲ قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.
اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
در راستای اجرای اهداف این ماده، کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مرکب از ۳ نفر از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود.
محل تشکیل کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
در اداره مسکن و شهرسازی هر محل و زیر نظر مدیرکل سازمان و شهرسازی استان مربوطه است.
مدارک لازم جهت ارائه به کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
۱. فتوکپی سند مالکیت و در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت،
آخرین استعلام ثبتی
۲. دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نبود، کروکی
دقیق ملک
۳. انعکاس موقعیت ملک بر روی نقشه هوایی با مقیاس متناسب
روند پیگیری پرونده در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
دبیرخانه کمیسیون پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد
تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است.
همچنین قبلاً اظهارنظری از ناحیه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در مورد آن ملک، صادر نشده باشد.
در مرحله بعد، کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری حداکثر ظرف مدت یک ماه تعیین وقت می‌کند،
در صورت نیاز از محل بازدید می‌کند، سپس به درخواست رسیدگی می‌کند و اقدام به صدور رای می‌نماید.
نظر این کمیسیون صرفاً میتواند نوع زمین (موات-بایر- دایر) را تعیین کند.
چنانچه این کمیسیون ظرف مدت یک ماه از تاریخ استعلام، پاسخ مراجع مذکور را ندهد مطابق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی زمین شهری، مراجع مذکور می‌توانند رأساً اقدام نمایند.
ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده ۶ – کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمینهای شهری، اقداماتی از قبیل
نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی‌و غیره انجام می‌دهند،
ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامی، نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند،
مگر این که با توجه به سایر‌مواد آیین‌نامه، نوع مزین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی
ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع‌مزبور می‌توانند رأساً اقدام نمایند.
برای مثال در صورتی که کمیسیون ظرف مدت یک ماه پاسخ استعلام دفترخانه ثبت اسناد را ندهد،
دفترخانه حق دارد بدون اخذ پاسخ استعلام نسبت به انجام نقل و انتقال یا صدور پروانه ساختمان مبادرت نماید
و این اقدام، قانونی و صحیح خواهد بود.
اعتراض به نظریه صادره از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
طبق مفاد ماده ۱۲ قانون زمین شهری، نظر این کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی محل وقوع ملک می‌باشد.
دارندگان اسناد عادی قبل از اعتراض به رأی کمیسیون ابتدا باید دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن وشهرسازی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و نیز صحت معامله تقدیم دادگاه عمومی کرده و در این مورد حکم اخذ نمایند
و سپس حق اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در دادگاه عمومی و حقوقی محل وقوع زمین را خواهند داشت.
برخلاف دارندگان اسناد عادی، دارندگان اسناد رسمی به لحاظ رسمیت داشتن مالکیت آنها، مستقیماً می‌توانند به رأی کمیسیون در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض نمایند.
بنابراین ذی‌نفع میتواند ظرف مدت سه ماه از صدور حکم کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، تقاضای نقض آن را به دادگاه عمومی محل بنماید.
دادگاه عمومی موظف است نسبت به این اعتراض، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی نماید و حکم مناسب را صادر کند.
بستن
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
کاربر عزیز پس از تکمیل فرم،مشاوران موسسه حقوقی داوری اعتماد و اندیشه در ساعات کاری با شما تماس خواهند گرفت.
