جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. همه جرایم اقتصادی به نحوی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند اما وقتی عبارت اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، منظور آن دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ اشاره شده است.
دکتر مسعود مظاهری‌تهرانی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره اخلال در نظم اقتصادی کشور چنین می‌گوید”اخلال در نظام اقتصادی کشور جرمی است که سال‌ها مورد توجه سیستم تقنینی قرار گرفته اما شتابزدگی قانونگذار در تصویب مواد این قانون سبب شده است که یک سیاست کیفری منسجم و قاطع در این خصوص دنبال نشود. اساسا از منظر حاکمان و ذی‌منصبان اهمیت جرم اخلال اقتصادی به‌قدری است که چنانچه امنیت اقتصادی شهروندان دچار خدشه شود احتمال آشوب و درگیری در سایر حوزه‌ها فراهم خواهد شد لذا آرامش و ثبات اقتصادی به عنوان مهمترین و مبنایی‌ترین مولفه امنیت باید مورد توجه قرار گیرد”، در ادامه اینگونه می گوید” از جمله شرایط عمومی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی، می‌توان به عمده بودن عملیات اشاره کرد زیرا اساسا عملیات غیرعمده نمی‌تواند موجب تحقق اخلال در نظام اقتصادی شود بنابراین هرچند مقنن در بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در خصوص برخی عملیات مانند قاچاق عمده ارز از وصف عمده استفاده کرده است اما نباید اینطور تصور شود که صرفا فقط این افعال واجد وصف عمده بوده و سایر افعال مذکور در این قانون از این ویژگی برخوردار نیستند”.
مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور
در صورتی که هر یک از فعل های زیر انجام شود، جرم محسوب شده و مرتکب اخلال در نظام اقتصادی کشور می شود.
- قاچاق عمده ارز
- ضرب سکه
- جعل اسکناس، وارد کردن یا توزیع عمده آن ها اعم از داخلی یا خارجی
- توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی، از طریق گران فروشی یا نیازمندی های عمومی
- احتکار عمده ارزاق و پیش خرید عمده تولیدات کشاورزی و سایر تولید مورد نیاز عموم به منظور ایجاد انحصار و کاهش عرضه و افزایش تقاضا
- اخلال در نظام تولیدی کشور
- سوء استفاده عمد از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در انپ
اخلال در نظام اقتصادی كشور
مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور
در مورد مجازات جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور اگر مواردی که فرد مرتکب شده در بند ۱ قانون آمده باشد به صورت موارد زیر محکوم می شود:
- ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و یا قصد مقابله با آن با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام، در حالتی نمایانگر فساد فی الارض باشد، مجازات آن اعدام و در غیر این صورت، به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می شود. در هر صورت، دادگاه به عنوان جزای مالی، کلیه اموال بدست آمده را که از راه های غیر قانون به دست امده را ضبط پ و به آن حکم می دهد.
هم چنین علاوه بر جریمه مالی، مرتکب به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق نیز در انظار عمومی، محکوم خواهد شد. - فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات، به صورت عمدی مشارکت داشته باشد ، بر حسب این که اقدام آن ها با این قانون، منطبق باشد، به مجازات فوق الذکر، محکوم خواهند شد.
- مدیر، مدیران، بازرسان و مسئول یا مسئولانی که به هر نحوی، از انجام کلیه یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند، مکلف هستند به منظور جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند، از انجام کار خودداری یا کم کاری کنند به عنوان معاون جرم لحاظ شده و به حسب مورد، به مجازات مقرر در معاونت جرم محکوم می شوند.