دعاوی مالیاتی چیست؟
همه چیز راجع به دعاوی مالیاتی
قوانین مالیاتی و کلیه موارد مربوط به آن همواره به عنوان یکی از پیچیده‌ترین بخشهای حقوقی شناخته شدهاند. عدم شناخت همین قوانین موجب میشود تا هر ساله شاهد به وجود آمدن دعاوی مالیاتی بسیاری باشیم که هر یک از آنها دارای شرایط خاص خود هستند.
بهترین راه حل ممکن در این حوزه، بهره‌گیری از وکلای مجرب به منظور حل کلیه دعاوی مالیاتی و پیگیری پرونده‌های مربوط به این امر است.
تنها در چنین مواردی می‌توان نسبت به احقاق حقوق هر فرد اقدام کرد و به نتیجه مناسبی رسید.
با ما همراه باشید تا با هم به مواردی همچون تعریف این دعاوی، انواع آنها، مراجع صلاحیت‌دار رسیدگی به دعاوی مالیاتی و همچنین نحوه اعتراض به قبوض مالیاتی با شما عزیزان سخن بگوییم.
تعریف دعاوی مالیاتی
اولین موردی که باید در مورد آن نکاتی را ارائه کنیم، مربوط به ماهیت کلی دعاوی مالیاتی است.
به طور کلی می‌توان بیان کرد که دعاوی مالیاتی یک سری دعاوی خاص هستند که بین مالیات‌دهندگان و دستگاه دریافت مالیات به وجود می‌آید. این اختلافات می‌توانند ریشه‌های مختلفی داشته باشند، اما در هر صورت به آنها دعاوی مالیاتی گفته میشود و باید در سریع‌ترین زمان ممکن به آنها رسیدگی کرد.
دعاوی مالیاتی موضوع نوینی نیستند. در واقع از قرن‌ها پیش که موضوع مالیات و نحوه دریافت آن از افراد گوناگون به تصویب رسید، شاهد وجود این نوع دعاوی بوده‌ایم. در برخی از موارد مالیات‌گیرنده به عنوان شاکی اصلی ظاهر میشود و اقدام به شکایت از مودی مالیاتی به دلیل عدم پرداخت مالیات می‌کند.
در موارد دیگری نیز این بخش به طور کامل جابه‌جا خواهد شد و شاهد این هستیم که مودیان مالیاتی به عنوان شاکی، شکایت خود را نسبت به مواردی همچون عدم تنظیم مالیات به شکل صحیح اعلام می‌کنند.
در هر یک از این موارد، نیاز به پیگیری پرونده از سوی یک وکیل مالیاتی اهمیت بالایی دارد. در غیر این صورت، هیچ از طرفین به هدف نهایی خود نمی‌رسند و پرونده مذکور ممکن است به یک کلاف پیچیده و تو در تو تبدیل شود.
انواع دعاوی مالیاتی
دعاوی مالیاتی نیز همانند سایر دعاوی حقوقی به دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی میشوند که هر یک از آنها مراحل رسیدگی خاص خود را دارند. همان‌طور که در بخش پیش گفته شد، عمده دعاوی موجود در این زمینه مربوط به اعتراض به برگ تشخیص مالیات هستند. این اعتراض از سوی مودیان است.
مورد دیگری که در این زمینه باید به آن اشاره کنیم. ادعای مودی مبنی بر معافیت مالیاتی محسوب میشود. در واقع مودی انتظار دارد که مالیات وی طبق قوانین مختلف بخشیده گردد. دعاوی مربوط به پاداش و بخشودگی نیز بخش مهمی از کلیه دعاوی مالیاتی را تشکیل می‌دهند که حتماً باید به آنها دقت کرد.
در صورتی که جرم خاصی در زمینه پرداخت مالیات رخ داده باشد، شاهد دعاوی مربوط به ارتکاب جرم مالیاتی هستیم. این دعاوی معمولاً بسیار پیچیده هستند و رسیدگی به آنها ممکن است زمان‌بر باشد. در گام آخر نیز می‌توان به دعاوی مالیاتی مربوط به فرار مالیاتی اشاره کرد. فرار مالیاتی در کشور ما به وفور دیده میشود و به همین دلیل تعداد پرونده‌های موجود در این زمینه بسیار زیاد هستند.
مراجع صلاحیت دار
به طور کلی به منظور رسیدگی به دعاوی مربوط به مالیات اشخاص حقیقی و یا دعاوی پیشرفته‌تر و پیچیده‌تری مانند مالیات اشخاص حقوقی، مراجع صالح مختلفی وجود دارد که می‌توان به منظور حل مشکلات مربوطه به آنها مراجعه کرد. مراجع صلاحیت‌دار در این زمینه به دو دسته اصلی تقسیم‌بندی میشوند که عبارت‌اند از: مراجع قضایی و مراجع غیرقاضی که دارای صلاحیت لازم به منظور پیگیری و اعلام رأی نهایی در این زمینه هستند.
به طبع مراجع قضایی همان مراجعی به شمار می‌روند که بسیاری از ما با آنها آشنایی داریم. مراجع قضایی می‌توانند به مواردی همچون جرائم مالیاتی رسیدگی کنند.
این مراجع با برگزاری دادگاه‌های متعدد نسبت به بررسی پرونده و اعلام رأی خود اقدام خواهند کرد.
در کنار مراجع قضایی، شاهد استفاده از مراجع غیرقضایی صالح نیز هستیم که خود به انواع مختلفی تقسیم‌بندی میشوند.
این امر که چه پرونده‌ای باید توسط چه مرجع خاصی رسیدگی گردد تماماً بستگی به دعوی مدنظر دارد. این مراجع مهم که حتماً باید از آنها یاد کرد عبارت‌اند از:
- هيات اختلاف بدوی
- هیات حل اختلاف تجدید نظر مالیاتی
- دیوار عدالت اداری
- هیات عالی انتظامی مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی
- هیات موضوع ماده ۲۵۱ در قانون مالیاتی‌های مستقیم
- شورای عالی مالیاتی
نحوه اعتراض به قبوض مالیاتی
قبوض مالیاتی یا برگ مالیاتی اسنادی هستند که به عنوان برگ تشخیص مالیات نیز شناخته میشوند و توسط سازمان امور مالیاتی برای مودیان صادر می شوند. این قبوض در زمان معین به افراد حقیقی یا حقوقی داده خواهد شد و در آنها میزان مالیات تشخیص داده شده اعلام میگردد. افراد نیز باید با توجه به مبلغ اعلام شده نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند. در صورتی که مودی احساس کند مشکلی در روند محاسبات انجام شده در قبوض و مبلغ اعلام شده وجود دارد، می‌تواند اعتراض خود را به ثبت برساند.
البته، این اعتراض دارای یک مهلت مشخص است.
در واقع بر اساس قوانین دعاوی مالیاتی، مودی باید حتماً ظرف سی روز پس از دریافت برگ مالیاتی اعتراض خود را تکمیل نماید و درخواستی را مبنی بر رسیدگی و محاسبه مجدد مالیات ارسال کند.
استفاده از وکلای مالیاتی
نباید فراموش کرد که مالیات مهم‌ترین شالوده درآمدی دولت‌های مخلتف است و به همین دلیل قوانین مالیاتی جزو قوانین پیچیده طبقه‌بندی میشوند.
بسیاری از مودیان مالیاتی با این قوانین کوچک‌ترین آشنایی ندارند و به همین جهت نمی‌توانند از حق و حقوق خود به بهترین شکل ممکن در دعاوی مالیاتی دفاع کنند. در این زمان، اهمیت بهره‌گیری از یک وکیل مالیاتی مجرب بیش از پیش خود را به ما نشان می‌دهد.
یک وکیل مالیاتی مجرب و آگاه می‌تواند با بررسی کلیه جوانب پرونده، مهم‌ترین و کاربردی‌ترین روش رسیدگی به آن را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.
وکلای مالیاتی با سال‌ها تجربه در زمینه رسیدگی به چنین پرونده‌هایی برگ برنده شما جهت رسیدن به موفقیت هستند.
این وکلا در طول فعالیت کاری خود بارها و بارها با پرونده‌های مالیاتی روبه‌رو بوده‌اند و توانسته‌اند راهکارهای مناسبی را برای آنها پیدا کنند.
اگر درگیر دعاوی مالیاتی خاصی هستید و به دنبال یک راه چاره می‌گردید، بهره‌گیری از وکلای مالیاتی مناسب‌ترین راه حل موجود برای شما عزیزان است.
اخذ عوارض از اراضی شهری
تصویب اخذ عوارض از اراضی شهری
نمایندگان مجلس شرایط اخذ عوارض اراضی با کاربری‌های مختلف را مشخص کردند.نمایندگان در نشست علنی بیست‌ویکم خردادماه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی با ماده ۱۴ این طرح با ۱۷۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.«براساس ماده ۱۴ این طرح؛ ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح میشود:ماده ۱۵- دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اراضی با کاربری مسکونی، اداری- دولتی، صنعتی و تجاری در محدوده شهرها و شهرک‌های بالای ۵۰ هزار نفر، که اعیان متناسب با کاربری مذکور را نداشته باشد و به مدت ۲ سال در این وضعیت مانده باشد، بر اساس آئین نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارتخانههای کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد، مشمول عوارض با نرخ‌های زیر میشود:۱- سال اول و دوم (پس از عدم بهره برداری به مدت دو سال)، معادل نیم درصد ارزش روز زمین در زمان اخذ به ازای هر سال،۲- علاوه بر بند ۱، برای سال سوم و چهارم، معادل دو درصد (۲?) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،۳- علاوه بر بندهای ۱ و ۲، برای سال پنجم به بعد، معادل سه درصد (۳?) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ.
تبصره ۱- عوارض موضوع این ماده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و دولتی اعم از اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ که دارای بیش از ۵ هکتار زمین موضوع این ماده در هر شهر یا شهرک باشند، پس از سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به کل اراضی با نرخ چهار درصد (۴%) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ اعمال میشوند.
تبصره ۲ – موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی هستند:الف) اراضی موجود در شهرها و شهرک‌هایی که به تأیید هیئت وزیران با مازاد اراضی قابل بهره برداری نسبت به نیاز مواجه هستند، حداکثر به مدت دو سال. در صورت تداوم وضعیت، این زمان با تصویب مجدد هیئت وزیران قابل تمدید است.ب) اراضی که به حکم مراجع قضائی با موانع قانونی ساخت و ساز یا اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونیج) اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر میشود از تاریخ صدور پروانه تا پایان‌مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با طبقات قانون نظام مهندسید) اراضی که به محدوده‌ی شهرها و شهرک‌ها ملحق میشوند به مدت دو سال از تاریخ الحاقه) در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچک‌ترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد.
تبصره ۳- شهرداریها موظفند ظرف مدت ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ابزارهای موجود از جمله نقشه‌های ماهواره‌ای و هوایی شهر، اراضی موضوع این ماده واقع در محدوده خود را شناسایی و هر شش ماه یک بار اخطار لازم را به مالک یا مالکین اراضی موضوع این ماده یا به کد پستی محل آن ارسال کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی موظف هستند در چارچوب مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک داده‌های مالکیتی املاک را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.
تبصره ۴- شهرداریها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع این ماده، تا انتهای تیر سال بعد با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمایند و به طرق ممکن به اطلاع مالک یا مالکین برسانند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند عوارض موضوع این ماده را تا پایان شهریور پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، میزان عوارض متناسب با نرخ‌های موضوع این ماده و جریمه ۵ درصدی سالانه به نرخ روز زمان پرداخت محاسبه و اخذ میشود.
تبصره ۵- صدور مجوز بهره برداری و ثبت هرگونه نقل انتقال املاک مشمول این ماده، که عوارض متعلق به آنها (حتی در صورت عدم شناسایی مالک یا مالکین) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعیین تکلیف عوارض متعلق به آن ملک می‌باشد.
تبصره ۶ – هفتاد درصد از درآمد حاصل از این حکم به شهرداریهای محل اخذ تعلق میگیرد و شهرداریها موظفند، درآمد حاصل از این حکم را صرفاً در حوزه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری، بازسازی بافت فرسوده و توسعه کاربری‌های عمومی مصرف نمایند.
وزارت کشور مسئول نظارت بر هزینهکرد این منابع است. همچنین شهرداریها موظفند سی درصد (۳۰%) از درآمد حاصل از این حکم را به حساب صندوق ملی مسکن موضوع ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن واریز نمایند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است این منابع را صرف توسعه مسکن استیجاری یا پرداخت کمک هزینه اجاره بها به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر حوزه مسکن بر اساس اولویت‌بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن میرسد، نماید.
تبصره ۷- ارزش روز زمین موضوع این ماده، در خصوص زمین‌هایی که صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای آنها وجود دارد، از طریق حاصلضرب «قیمت خرید» مندرج در صورتحساب الکترونیکی در «درصد تغییرات شاخص قیمت زمین» در هر استان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران محاسبه میشود و در خصوص سایر اراضی، ضریبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، ملاک قرار میگیرد. ضریب مذکور برای هر بلوک توسط کمیسیون تقویم املاک هر شهرستان محاسبه و ابلاغ میشود.
اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی
اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی
اراضی شهری چه نوع کاربری‌هایی دارند؟
کاربری اراضی مستقر در شهرها با توجه به نیازهای شهری درنظر گرفته می شوند به همین دلیل است که اراضی دارای کاربری‌های متفاوتی هستند. الزام اعلام کاربری اراضی توسط شهرداری ها در پروانه ساخت و ساز در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قید شده است.
این تبصره اعلام می دارد در شهرهایی که دارای نقشه جامع شهری می باشد، شهرداریها مکلف اند طبق ضوابط نقشه‌ی مذکور در پروانه‌های ساختمانی، نوع کاربری و موارد مورد استفاده از ساختمان مذکور قید گردد. درگذشته کاربری اراضی شهری محدود و اصولاً کاربری‌های مسکونی و تجاری بود.
رفته رفته با توجه به تغییرات جوامع و افزایش نیازهای شهری و پیشرفت‌هایی که در حوزه های مختلف اعم از اراضی و املاک و موضوعات شهرسازی بوجود آمد، هم اکنون انواع کاربری‌های متفاوت اراضی شهری مورد توجه قرارگرفته است که در سطور آتی به چند مورد از آن می پردازیم:
۱. مسکونی
۲. تجاری
۳. اداری
۴. آموزشی و فرهنگی
۵. بهداشتی و درمانی
۶. فضای سبز
۷. تجهیزات شهری
۸. خدمات شهری
۹. نانوایی
۱۰. صنعتی
تنوع و گستردگی کاربری‌ها برای برقراری توازن در محیط شهری، مشخص میشوند.
اثر این کاربری‌ها ایجاد توازن در محیط های شهری و دسترسی حداکثری شهروندان به تمامی کاربر های مورد نیاز برای زندگی شهری است به طور مثال در کاربری مسکونی فقط ملک مسکونی و در کاربری تجاری تنها می‌توان بنای تجاری احداث کرد. در کاربری آموزشی نمی‌توان فضای سبز طراحی و احداث نمود. البته برخی کاربری‌های مختلط نیز داریم یعنی برخی از اراضی تلفیقی از چند کاربری است مثلاً یک ملک ممکن است کاربری‌اش ۸۰ درصد مسکونی و ۲۰ درصد تجاری باشد که برای تأمین نیازهای شهری و منعطف‌شدن کاربری‌ها پیشبینی شده است.
آیا امکان تغییر این کاربری‌ها وجود دارد؟ اگر کسی بخواهد کاربری ملکی را تغییر دهد از کجا شروع کند؟
دو اصطلاح در حوزه‌ی شهرسازی داریم که بهتر است همه مردم با آن آشنا باشند:
۱-طرح جامع
۲-طرح تفصیلی
این دو اصطلاح در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تعریف‌شده که برای اطلاع عموم مفید است. وقتی بنا شد شهری دارای طرح شهرسازی شود، ابتدا باید طرح جامع برای آن تعریف کنند. یکی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری که در سطح وزارت راه و شهرسازی تشکیل‌شده، بررسی و تصویب طرحهای جامع شهری است.
اگر فردی بخواهد کاربری ملک خود را تغییر دهد مثلاً کاربری ملک فضای سبز را به مسکونی تبدیل کند، باید آن را در کمیسیون ماده ۵ مطرح نماید.
این کمیسیون صلاحیت دارد که در رابطه با تغییر کاربری ملک تصمیم گیری کند. البته شرایط و ضوابط خاصی دارد یعنی سرانه‌های فضای سبز باید حفظ شود. به‌عنوان نمونه اگر در منطقه ۵ سرانه فضای سبز زیاد است، امکان دارد این کمیسیون با تغییر بخشی از فضای سبز منطقه ۵ موافقت کند و در مقابل آن را برای تأمین فضای سبز منطقه ۱۲ هزینه کند.
مطابق قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برعهده‌ی کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانههای کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل میشود.
اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی
لطفا طرح جامع را تعریف بفرمایید؟
طرح جامع شهری طرحی است که منطقه‌بندی، نحوه‌ی استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری و مسکونی، تأسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر را بیان می‌کند. وقتی برای شهری طرح جامع پیشبینی شود کمیسیون ماده ۵ جزئیات استفاده از اراضی را در داخل طرح جامع شهری پیشبینی می‌کند که این موضوع در ماده ۵ قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری اشاره شده است. وظیفه کمیسیون ماده ۵ عبارت است از بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان.
و نکته پایانی
شهروندانی که کاربری ملک‌شان یک کاربری خاصی است نمی‌توانند غیرازآن اقدام به ساختوساز کنند و اگر این کار را انجام بدهند، موضوع تخلف آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پیگیری خواهد شد. هرچند ارتکاب تخلف در ساختوساز روند صدور پایان کار و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و سند را دچار اختلال و روند طولانی خواهد کرد.
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آرا و تصمیمات دادگاه انتظامی و هیأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
نظر مشورتی کمیسیون اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت این دیوان در رسیدگی به آرا و تصمیمات دادگاه انتظامی و هیأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
جناب آقای عشقی
بازرس محترم قضایی و بازرس کل امور واحدهای قوه قضاییه و دادگستری ها
باسلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۲۶۷۰۵۴ مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۱ متضمن طرح این سوال که آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آرای و تصمیمات دادگاه انتظامی و هیأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را دارد یا خیر؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:
با توجه به دادنامه شماره ۴۸۳ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ موارد پیش بینی شده در قانون برنامه سوم تا ششم توسعه؛
اولاً از منظر ماهیتی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای ماهیت دولتی بوده و بند ب ردیف ۱ قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۹) ناظر به کانون وکلای دادگستری بوده و از شمول مرکز مزبور خروج موضوعی دارد.
ثانیاً هرچند در آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه (مصوب سال ۱۳۹۷) اعتراض به آرای وتصمیمات هیأت نظارت آیین نامه مذکور از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شده است. لیکن به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات قطعی هیأت ها، کمیسیون ها و مراجع شبه قضایی در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد. بنابراین تشخیص اینکه دیوان عدالت اداری نسبت به آرای قطعی هیأت نظارت صلاحیت دارد با شعب دیوان است. مضافاً اینکه آرای شعب ۲۹ و ۳۰ مورد اشاره در استعلام تابعی از غیرقطعی بودن رای اولیه است و به لحاظ غیرقطعی بودن آرای مندرج در پرونده های مورد اشاره از سوی آن شعب صادر شده است.
جواد سپهری کیا
سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش
پیشگیری از آسیب دیدگی زنان
لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
متن گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار
لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
فصل اول: قواعد عمومی
ماده ۱-تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند فارغ از قومیت، دین، مذهب و دیگر ویژگی‌های فردی و اجتماعی، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد‌گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می شوند.
تبصره ۱: تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل دهم قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل بیست و یکم قانون اساسی با رعایت موازین اسلامی و در راستای ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
ماده ۲- تدابیر پیشگیرانه مدنظر این قانون عبارت است از هرگونه اقدام بازدارنده از سوءرفتار از قبیل آموزش و اطلاع رسانی، مهارت افزایی، ارتقاء آگاهی و رفتار نیروی انسانی نهادها، مناسب سازی فضای کالبدی شهری، شناسایی آسیبها و موقعیتهای آسیبزا، مداخلۀ فوری مددکاری و قضایی، درمان اختلالات روانی، توسعه، تقویت و ساماندهی نهادها و پژوهش که در این قانون و قوانین مرتبط مقرر شده و توسط نهادهای مربوطه به منظور جلوگیری از هر گونه آسیب به زنان و دختران اجرا می شود.
ماده ۳- تدابیر حمایتی در این قانون عبارت است از هرگونه اقدام از سوی حاکمیت در خصوص حمایت از زنان آسیب دیده از قبیل شناسایی زنان و دختران آسیب دیده یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی سرپرست و بدسرپرست، مددکاری، درمان و روان درمانگری، توانمندسازی، حمایت اقتصادی، حمایت قضایی و کیفری، مداخلۀ فوری مددکاری و قضایی، ارتقای آگاهی و رفتار نیروی انسانی که در این قانون و قوانین مرتبط مقرر شده و توسط نهادهای مربوطه به منظور حمایت از زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب اجرا می شود.
ماده ۴- رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به این قانون، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
فصل دوم: تدابیر حمایتی و پیشگیرانه
ماده ۵- قوه قضائیه مکلف است در راستای حمایتهای قضایی موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:
۱-توسعه و تقویت دفاتر امور زنان و خانواده در سطح استان و شهرستان با وظایف ذیل:
الف- پیگیری های قانونی لازم جهت مداخله فوری قضائی از جمله اقدامات موضوع ماده (۴۷) این قانون به منظور پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان در معرض آسیب و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان
ب- ارائه مشاوره و معاضدتهای حقوقی و تشکیل پرونده برای زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب مراجعه کننده
پ- اطلاع رسانی نسبت به خدمات حمایتی دستگاههای مقرر در این قانون و در صورت لزوم معرفی زنان موضوع این قانون به دستگاههای مقتضی
ت- پایش عملکرد و ارائه گزارش پیرامون اجرای آراء و تصمیمات مرتبط با زنان آسیب دیده و همچنین اجرای آراء و تصمیمات ارجاعی توسط مقام قضائی
ث- پیگیری و پایش وضعیت زنان آسیب دیده پس از اجرای رای یا تصمیم و ارزیابی اقدامات به عمل آمده
ج- شناسایی وارائه راهکارهای قانونی رفع اطاله در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون
۲- پایش و ارزیابی عملکرد دفاتر امور زنان و خانواده در اجرای وظایف مقرر در این قانون
۳- برگزاری دوره های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی در راستای اهداف این قانون
۴- استفاده از ظرفیت سازمان های مردم‌نهاد در اقدامات و حمایت های مرتبط با این قانون در جهت پیشگیری از وقوع یا تکرار اعمال موجب آسیب به منظور اصلاح رفتار در موارد لزوم و حمایت از زنان آسیب دیده در چارچوب ضوابط موضوع بند «۲» ماده (۲۲) این قانون
۵- به کارگیری زنان دارای پایه قضایی جهت انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده های مرتبط با جرائم منافی عفت و جرائم منجر به ضرب و جرح در صورت حضور افراد مذکور در حوزه‌های قضایی مربوطه با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
۶- ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از سوءرفتار نسبت به زنان
۷- تهیه گزارش های موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با پرونده های موضوع این قانون در سطوح استانی و کشوری به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و شناسایی اشکال جدید سوءرفتار علیه زنان.
۸- ارائه پیشنهادات لازم و اتخاذ تدابیر قانونی جهت اجرای مفاد سیاست های کلی خانواده در راستای پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و تامین امنیت آنها در محیط خانواده حسب مورد در قالب شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و اختیارات رییس قوه قضاییه
ماده۶- وزارت کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است امور ذیل را انجام دهد:
۱- شناسایی اشکال مختلف قاچاق، پناهندگی و آوارگی زنان و آسیب شناسی آنها و ارائه راهکارهای عملیاتی مناسب برای مقابله با آنها به شورای اجتماعی کشور در قالب گزارشات سالیانه
۲- شناسایی زنان فاقد اسناد سجلی یا هویتی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی با همکاری دستگاه های ذی ربط
۳- ارائه گزارش‌های سالانه و موردی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی زنان، علل و راهکارهای رفع آن به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
۴- بررسی و رفع موانع اجرای این قانون توسط استانداران و فرمانداران در چارچوب اختیارات آنها
ماده ۷- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای افزایش آگاهی و ارتقای مهارت های اجتماعی اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تدوین و بازنگری متون درسی و اجرای برنامه های آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی برای دانش آموزان با هدف توانمندسازی و ایجاد و ارتقای مهارت‌های اجتماعی مانند مهارت گفتگو، حل مسئله، مقابله با هیجانات، کنترل خشم و همدلی و تحکیم و ترویج خانواده سالم
۲- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی به صورت حضوری یا مجازی و ارائه متون آموزشی مناسب برای معلمان، والدین و سرپرستان قانونی با هدف توانمندسازی و ایجاد و ارتقای مهارت‌های اجتماعی مذکور در بند (۱) با استفاده از ظرفیت انجمن اولیاء و مربیان
۳- شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب یا آسیب دیده جهت انجام اقدامات حمایتی اولیه و در صورت نیاز معرفی حسب مورد به سازمان بهزیستی یا دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه سایر نهادهای حمایتی به منظور ارایه خدمات حمایتی، تخصصی یا مداخله قضایی
۴- پذیرش دانش‌آموزان بیسرپرست یا بدسرپرست موضوع این قانون با معرفی سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام در مراکز شبانه‌روزی تحصیلی
۵- تهیه دستورالعمل‌ها و اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع سوءرفتار علیه دانش‌آموزان در مراکز آموزشی
۶- توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی دانش آموزان و جامعه پذیری آنان متناسب با تفاوت های جنسیتی
تبصره_ دستورالعمل تحقق بند (۱) این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ میگردد.
ماده ۸- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- طراحی و انجام طرحهای پژوهشی کلان و چند رشتهای در زمینه پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان و ارتقاء کیفیت خدمات موضوع این قانون
۲- توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای و نظارت بر عملکرد آنان به منظور:
الف- شناسایی و اصلاح به موقع اختلالات رفتاری و روانی دانشجویان
ب- ارائه خدمات مشاوره‌ای ـ تربیتی به عموم دانشجویان به ویژه دانشجویان آسیب‌دیده و در صورت نیاز معرفی آنان حسب مورد به مراکز حمایتی یا درمانی تخصصی
۳- تهیه و ابلاغ دستورالعمل های لازم در راستای پیشگیری و حمایت از دانشجویان زن آسیب دیده در مراکز آموزش عالی و محیط‌های خوابگاهی
۴- ترویج فرهنگ تکریم زنان و تحکیم خانواده در اقدامات و فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مبتنی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور
۵- ایجاد و تجهیز فضای مناسب جهت اسکان و حمایت از دانشجویان دختر بیسرپرست یا بدسرپرست پذیرش شده در دانشگاه خارج از شهر محل سکونت.
ماده ۹- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای آگاهی بخشی و ارتقای فرهنگ عمومی متناسب با اهداف این قانون مکلف است:
۱- تهیه، تنظیم و نظارت بر اجرای شاخص های عملیاتی حفظ منزلت زنان و تکریم و حفظ امنیت آنها و تحکیم خانواده در کلیه تولیدات و پخش آثار علمی، هنری، فرهنگی و رسانه‌ای و حمایت از آن ها در چارچوب شاخص های تدوین شده شاخص های عملیاتی موضوع این بند، حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور می رسد.
تبصره – شاخص‌های عملیاتی موضوع این بند، حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور می رسد.
۲- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی لازم در چارچوب اختیارات قانونی به‌منظور ارتقای سطح فرهنگ عمومی درخصوص حفظ کرامت، حمایت و پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان با همکاری سایر دستگاه ها و ظرفیت های مردمی
۳- ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان صورت گرفته و نظارت در چارچوب ماموریت‌ها و وظایف وزارتخانه
ماده ۱۰- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای آگاهی بخشی و ارتقای فرهنگ عمومی متناسب با اهداف این قانون مکلف به انجام امور زیر است:
۱- تهیه، تنظیم و اجرای شاخص های عملیاتی در راستای حفظ منزلت زنان و تکریم و حفظ امنیت آنها و تحکیم خانواده و ترویج نقش موثر زن در خانواده سالم به تفکیک در رسانه ملی و شبکه خانگی و نظارت بر آن ها
۲- پخش رایگان برنامه‌های تخصصی تهیه شده مبتنی بر شاخص‌های بند (۱) توسط دستگاههای اجرایی و نهادهای غیردولتی فعال در امور زنان با اولویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان قوه قضائیه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و شهرداریها.
۳- ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان صورت گرفته و نظارت در چارچوب ماموریت‌ها و وظایف سازمان
تبصره- شاخص های عملیاتی موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای سیاستگذاری صدا و سیما می رسد.
ماده ۱۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در حمایت از زنان موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به زنان آسیب دیده
۲- مستند سازی آسیب های وارده به زنان آسیب دیده و ایجاد سامانه ثبت مستندات و اطلاعات کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از آسیب دیدگی جهت ارائه به مراکز قضایی با رعایت اصل محرمانگی
۳- ارسال گزارش موارد آسیب دیدگی های حاد به اورژانس اجتماعی جهت انجام مداخلات لازم و پیشگیری از تکرار
۴- ارائه رونوشت مدارک و مستندات راجع به آسیب های وارده به زنان موضوع این قانون به‌صورت رایگان در صورت تقاضای وی
۵ – درمان رایگان زنان آسیب دیده دارای فوریت پزشکی فاقد تمکن مالی
۶- انجام اقدامات مدکاری و حمایتی اولیه و حسب مورد معرفی زن آسیب دیده با رضایت وی، به مراکز اورژانس اجتماعی، نیروی انتظامی، مراکز قضایی و دیگر مراکز حمایتی
۷- ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی با رعایت شئونات اسلامی برای زنان
تبصره- دستورالعمل بند های (۴) و (۵) این ماده حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر بهداشت، درمان و اموزش پزشکی تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حمایت از زنان موضوع این قانون، مکلف به انجام امور ذیل است:
۱- تهیه دستورالعمل‌های حفاظتی- حمایتی به‌منظور پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان در محیط های کاری مشمول قانون کار
۲- ارائه آموزش فنی و حرفه ای به زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب فاقد تمکن مالی بر اساس آزمون وسع به طور رایگان و طراحی زیر ساخت لازم بازاریابی محصولات
۳- برگزاری دوره‌های آموزش فنی حرفه ای برای مردان فاقد تمکن مالی به منظور پیشگیری یا کاهش سوءرفتار علیه زنان با معرفی دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه یا سازمان بهزیستی
۴- توانمندسازی اقتصادی خانواده های زن سرپرست یا بدسرپرست بر اساس آزمون وسع ازجمله اعطای تسهیلات قرض الحسنه و حرفه‌آموزی در جهت ایجاد اشتغال برای آنان با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای مرتبط
ماده ۱۳- سازمان بهزیستی کشور در راستای حمایت و توانمندسازی زنان موضوع این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- شناسایی زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب از طریق مراکز فوریت های اجتماعی و ارائه خدمات حمایتی و مددکاری و در صورت لزوم پذیرش، نگهداری و توانمندسازی آن ها و حسب مورد فرزندانشان
۲- استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم‌نهاد در اقدامات و حمایت های مرتبط با این قانون در چارچوب ضوابط موضوع بند «۲» ماده (۲۲) این قانون
۳- توسعه، تقویت و ارتقای کیفیت خدمات مراکز فوریت‌های اجتماعی و مراکز مشاوره و روانشناسی در تمامی استان ها و شهرستان‌ها
۴- تهیه و ارسال گزارش از فعالیت مراکز فوریت های اجتماعی و مراکز نگهداری به شورای پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به صورت سالیانه
تبصره ۱- چگونگی پذیرش، ترخیص، تعیین شرایط و نحوه برخورداری از خدمات حمایتی، توانمندسازی، نحوه مدیریت و شرایط خدمت نیروی انسانی، شیوه نامه رفتاری ارائه خدمات حمایتی به مشمولین این قانون در مراکز موضوع بند (۳) و نحوه نظارت بر عملکرد آنها و ترتیبات اجرایی سایر وظایف مقرر در این ماده، به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بهزیستی کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره ۲ – هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی زنی را تهدید کند، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری خانواده زن، جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز مربوط منتقل کنند و گزارشی از ادله ضرورت مداخله و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند تا بر اساس تصمیم وی اقدام گردد.
تبصره ۳- مددکاران اجتماعی بهزیستی یا دفاتر زنان، امور خانواده و کودکان قوه قضائیه و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع تبصره ۲ این ماده که در این صورت باید در گزارش تنظیمی، ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.
تبصره ۴- سازمان بهزیستی در چارچوب اختیارات قانونی و در راستای تسهیل اقدامات و پیگیری های حقوقی نسبت به معرفی زنان آسیب دیده موضوع این قانون در موارد ضروری به درخواست ایشان به اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اقدام می نماید. تعیین موارد ضروری بر اساس معیار شدت آسیب، عدم تمکن مالی، موثر نبودن خدمات مشاوره ای ویا فوریت اقدامات حقوقی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بهزیستی تهیه میشود و به تصویب وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی میرسد.
ماده ۱۴- وزارت راه و شهرسازی در راستای حمایت از زنان موضوع این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- ضرورت سنجی نیازها و توجه به تأمین امنیت اجتماعی زنان در سیاستگذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای عرصه های عمومی، از طریق تهیه طرح های توسعه شهری از مقیاس شهر تا محله، ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و دسترسی‌های شهری، احیای بهسازی و نوسازی محله ها به ویژه در محدوده‌های ناکارآمد و آسیب پذیر شهری، کلیه شبکه های حمل و نقل و پایانه های مسافری ریلی، هوایی، دریایی، ایستگاه ها و استراحت گاه های بین راهی با همکاری دستگاه های مربوط.
۲- تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های لازم با استفاده از متخصصان جرم شناسی و مطالعات شهری برای جلوگیری از طراحی و ایجاد فضاهای عمومی جرم خیز در شهر در چارچوب وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
۳- تأکید و توجه به شرایط و نیازهای زنان در برنامه¬ها، تصمیمات و مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و ستادهای استان و شهرستان در رابطه با بافت‌های ناکارآمد شهری در قالب رویکردهای پیشگیرانه شامل:
الف) تأکید بر توانمندسازی زنان و توجه به مشکلات و آسیب های اجتماعی آنان در برنامه¬های توسعه محلات و محدوده¬های ناکارآمد شهری؛
ب) تخصیص زمین مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز بهزیستی ارائه دهنده خدمات حمایتی به زنان آسیب دیده موضوع این قانون.
ماده ۱۵- شهرداریها مکلفند با همکاری شورای شهر و دستگاههای ذی‌ربط اقدامات زیر را انجام دهند:
۱- تخصیص ابنیه یا زمین مناسب با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن در چارچوب قوانین و مقررات و کمک به تجهیز فضای فیزیکی و امکانات مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز سازمان بهزیستی جهت اجرای تکالیف مقرر در این قانون.
۲- ارتقای آگاهی شهروندان و آموزش مهارت‌های زندگی در چارچوب مقررات این قانون.
۳- توجه به نیازهای زنان در طراحی محیطی و مدیریت منابع شهری با استفاده از متخصصان جرم‌شناسی و مطالعات شهری از جمله شناسایی، بهسازی فضاهای بی دفاع شهری، نقاط کور و ناامن به منظور کاهش جرایم و ایجاد احساس امنیت در شهروندان به ویژه زنان.
۴- ایجاد و توسعه بوستان‌ها، مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص زنان در محیط‌های شهری
۵- اختصاص فضاها و امکانات مناسب برای مادران و کودکان در فضاهای عمومی شهر.
تبصره- در راستای توسعه و تجهیز فضاهای مورد نیاز سازمان بهزیستی ، سازمان مذکور می تواند از ظرفیت های سازمان اوقاف و امور خیریه، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آنها استفاده نماید.
ماده ۱۶- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون طبق مقررات اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد، توسعه و تقویت دوایر مشاوره و مددکاری در کلیه پاسگاه‌‌‌‌ها و کلانتری‌های کل کشور جهت مراقبت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب حسب مورد به مراجع قضایی، مراکز حقوقی، حمایتی، بهداشتی و درمانی و اعزام آنان در صورت ضرورت به مراکز نگهداری و حمایتی
۲- ارتقای دانش تخصصی مشاوران و مددکاران دوایر اجتماعی مددکاری به تناسب نوع مراجعین به آنها جهت اجرای تکلیف بند «۱» این ماده
۳- انجام اقدام قانونی لازم در مأموریتهای مددکاران اجتماعی جهت تأمین امنیت آنان و زنان موضوع مأموریت و انجام سایر وظایف محوله در اجرای این قانون
۴- آموزش تخصصی نیروهای تحت امر نسبت به ابعاد عمومی و تخصصی سوءرفتار علیه زنان و برگزاری دوره‌های آموزشی نحوه مستندسازی و تأمین ادله اثباتی آن
۵- ارائه خدمات به زنان موضوع این قانون توسط مامورین انتظامی زن در مناطقی که ظرفیت لازم وجود دارد
۶- شناسایی کانون‌های عمومی آسیبزا و پرخطر در حوزه امنیت زنان و اتخاذ تدابیر لازم برای امکان مداخله فوری در موارد مواجهه با سوءرفتار علیه زنان.
ماده ۱۷- سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- پذیرش و انجام معاینات زنان آسیب دیده معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی برابر با تعرفه های موجود راجع به ضابطان قضایی
۲- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های رفتاری برای پزشکان و کارکنان مراکز نسبت به زنان آسیب دیده
۳- تأمین فضای اختصاصی معاینات برای زنان موضوع این قانون
تبصره- سازمان پزشکی قانونی مکلف است زنان آسیب دیده‌ای که از طرف سازمان بهزیستی کل کشور، نیروی انتظامی و قوه‌قضائیه به عنوان افراد فاقد تمکن مالی معرفی شدهاند را از پرداخت تمام هزینه‌های مربوط معاف نماید.
ماده ۱۸- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تهیه دستورالعمل پیشگیری و حمایت از زنان در برابر سوءرفتار در زندان‌ها، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی.
۲- برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی در موضوعات مرتبط با این قانون.
۳- تقویت و گسترش خدمات مشاوره و مددکاری در ارتباط با زنان زندانی.
۴- آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت‌های شغلی و تاب‌آوری اجتماعی در طول مدت حبس برای زنان زندانی.
۵- تقویت مراکز مراقبت پس از خروج، به منظور بهبود ارائه خدمات اجتماعی و روند بازپذیری زنان مددجو.
۶- برقراری تسهیلات ویژه برای نگهداری فرزندان زنان زندانی تا سن هفت سالگی از جمله تأسیس مهدکودک شبانه روزی خارج از بندها و در مجاورت زندان مطابق مقررات.
۷- اتخاذ تدابیر لازم جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی- مصوب ۱۳۹۲- در رابطه با نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی به منظور حمایت از زنان زندانی.
ماده ۱۹- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به تسهیل و تسریع در ارائه خدمات معاضدتی و مشاوره‌ای و معرفی وکیل معاضدتی و مشاوره خانواده حسب مورد در موارد معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی در پرونده‌های موضوع این قانون می باشد
تبصره- در صورت درخواست فرد آسیب‌دیده و وجود وکیل و مشاور زن، اولویت با تعیین وکیل یا مشاور زن در پرونده‌های موضوع این قانون است.
فصل سوم: نظارت و پایش
ماده ۲۰- در راستای نظارت پذیری و هماهنگی بین دستگاهی، یکپارچه‌سازی اقدامات و خدمات قابل ارائه به زنان موضوع این قانون با رویکرد حل مساله و تجمیع داده‌های مرتبط با آنها، وزرات کشور مکلف است نسبت به طراحی، استقرار و بهره‌برداری از سامانه «پنجره واحد ارائه خدمات حمایتی هوشمند و توانمندسازی افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب موضوع این قانون» ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اقدام نماید.
تبصره ۱ – سازمان بهزیستی و دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی، سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به ثبت اطلاعات مراجعین، فرایند پذیرش، ارائه خدمات و ارجاعات در این سامانه هستند.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت کشور با همکاری دستگاه های مذکور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۲۱- در راستای ارزیابی انجام تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن وزارت کشور مکلف به انجام وظایف زیر است:
۱- پایش و ارزیابی نتایج و عملکرد دستگاههای مسؤول در سطوح ملی و استانی متناسب با تکالیف این قانون
۲- اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع موانع هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسئول
ماده ۲۲- شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مبتنی بر قانون «پیشگیری از وقوع جرم» مصوب ۲۱/۶/۱۳۹۴ مکلف به انجام وظایف زیر است:
۱- ارائه پیشنهادهای اصلاحی و مشارکت در فرایند تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات مربوط به موضوع این قانون
۲- تدوین و تصویب ضوابط استفاده از ظرفیت سازمان های مردم‌نهاد در راستای پیشگیری از وقوع یا تکرار سوءرفتار علیه زنان با همکاری دستگاه های مسؤول
ماده ۲۳ – وزارت کشور مکلف است ضمن ایجاد هماهنگی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ذی ربط در اجرای تکالیف مقرر در این قانون، گزارش تجمیعی عملکرد سالانه هر یک از دستگاهها را به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۲۴- در اجرای مفاد این قانون کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای مذکور در این قانون مکلفند گزارش عملکرد سالیانه خود را تا اردیبهشت‌ماه سال بعد به وزارت کشور ارائه نمایند. عدم ارائه گزارش یا ارائه گزارش خلاف واقع و غیرمستند، به‌عنوان تخلف اداری محسوب شده و حسب مورد براساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، یا مراجع انتظامی، انضباطی مربوط یا سایر مراجع مشابه، با توجه به اهمیت موضوع حسب مورد به یکی از مجازاتهای انتظامی یا اداری مقرر در بندهای «ج» تا «ی» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ محکوم میشوند.
ماده ۲۵- کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلف هستند در دوره‌های آموزش خدمت شاغلین خود، آموزش مهارت‌های اجتماعی و رفتاری (ارتباطی) جهت ارتقای کرامت زنان و تحکیم خانواده سالم را در دستور کار قرار دهند.
تبصره ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تهیه و تدوین محتوای آموزشی فوق الذکر و برگزاری کارگاه های آموزشی مربوط برای کسب مهارت جهت ایجاد تعادل بین کار زنان با خانواده اقدام نماید.
تبصره ۲- محتوای آموزشی موضوع این ماده، حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی میرسد.
ماده ۲۶- مسئولان و مدیران دستگاههای موضوع این قانون، چنانچه از اجرای تکالیف مقرر در این قانون خودداری یا از اجرای آن جلوگیری نمایند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا پنج سال محکوم می شوند.
ماده ۲۷- دستگاههای اجرایی که به موجب این قانون برای آنها وظایفی پیشبینی گردیده است، اعتبارات مورد نیاز خود را برای پیشبینی در بودجه سالانه مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌کنند.
فصل چهارم: جرائم و مجازاتها
ماده ۲۸- هر کس با سوء استفاده از جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر زنان، مرتکب هر یک از جرایم موضوع مواد (۶۱۱)، (۶۱۴)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) یا (۷۰۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵)، مواد (۷۴۲)، (۷۴۳)، (۷۴۴)، (۷۴۵) یا (۷۴۶) قانون مذکور (از فصل جرایم رایانه ای)، (۵۶۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی شود، مجازات وی از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی تشدید می شود.
ماده ۲۹- هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد به حبس درجه سه و در غیر اینصورت به حبس درجه چهار محکوم می شود.
ماده ۳۰- هرکس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا به هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند که نوعاً موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف میشود، در صورتی که پیام و تصاویر ارسالی مستهجن باشد به جزای نقدی درجه شش و در صورتی که مبتذل باشد، به جزای نقدی درجه هفت محکوم میشود.
ماده ۳۱- هرگاه کسی زنی را به ارتکاب جرمی که مستوجب حد است، اکراه نماید و جرم منظور واقع شود، در صورتی که مجازات قانونی آن جرم سلب حیات باشد، اکراه‌کننده به حبس درجه سه محکوم میشود.
ماده ۳۲ – هر کس به زنی پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع دهد، در صورتی که رابطه مزبور مستوجب حد باشد به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش و در سایر موارد به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت محکوم میشود.
تبصره – چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور از سوی کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و ماده (۲۹) برنامه ششم توسعه و تبصره ماده (۲) دیوان محاسبات و یا قانون کار، با توجه به موقعیت شغلی در محیط کار، خواه در محیط‌های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط‌های عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود، مرتکب حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از آن شغل برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم میشود. همچنین اگر ارتکاب جرم از سوی اعضای تشکل‌های مردم‌نهاد که موضوع اساسنامه آنها در راستای اهداف این قانون می‌باشد، صورت گیرد، علاوه بر ابطال مجوز آن تشکل، مرتکب از ثبت هرگونه سازمان مردم نهاد محروم می شود.
ماده ۳۳- هرگاه زوج، همسر خود را از محل زندگی مشترک بیرون کند یا به نحوی از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می گردد.
ماده ۳۴ – هر کس از جمله ولی، وصی، قیم و سرپرست بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل و فصل اختلافات از جمله خون بس اکراه به ازدواج با دیگری نماید یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور می شود.
تبصره – موارد مشمول مقررات قانونی ناظر به حقوق خانواده و احوال شخصیه که با رعایت ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی انجام می شود از شمول این ماده خارج است.
ماده ۳۵- هر کس با تطمیع، تحریک، اکراه، تهدید یا فریب موجب شود که زنی از محل سکونت خود فرار کند، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می گردد. چنانچه رفتار مرتکب به منظور محافظت از زن در برابر خطرات شدید فعلی یا قریب الوقوع علیه ِعرض یا سلامت جسمی یا روانی وی باشد، مشمول حکم این ماده نیست.
ماده ۳۶- هر کس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به استعمال مواد مخدر، روانگردان، یا وادار به تکدی گری کند به حبس یا شلاق درجه شش و چنانچه جرم مورد نظر واقع شود به هر دو مجازات محکوم می شود.
ماده ۳۷- هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به سقط جنین نماید، محکوم به حبس یا مجازات درجه شش می شود.
ماده ۳۸- هرگاه مردی به زنی که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج، پیشنهاد طلاق دهد به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.
ماده ۳۹- هرگاه ضابط یا مقام قضایی یا سایر مسئولان از زنی که به‌عنوان متهم یا شاکی یا مطلع یا هر عنوان دیگری، احضار و جلب یا دعوت شده یا به آنان مراجعه کرده است، سؤالات یا تحقیقاتی غیرمرتبط با اتهامات مرتبط با پرونده و موضوعات غیر موثر در پرونده داشته باشد، حسب مورد مشمول مجازات مقرر در مواد (۶۳) و (۱۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در دستگاههای دارای مقررات خاص مشمول حکم مشابه میشود
ماده ۴۰- چنانچه هریک از جرائم موضوع این فصل مقرون به حداقل یکی از شرایط زیر باشد، حسب مورد مرتکب به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی و تا حداکثر آن محکوم میشود:
۱- جرم به‌صورت سازمان‌یافته ارتکاب یابد.
۲- مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند.
۳- با استفاده از سلاح گرم یا سرد، مهمات، سم یا اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده (۳) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ و یا مرتبط با موضوع قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸ صورت گیرد.
۴- نسبت به زنان آسیب‌پذیر همانند زنان زیر (۱۸) سال، باردار، شیرده، بیمار، سالمند، کم‌توان ذهنی یا جسمی، حسی و روانی، بی‌خانمان و آواره ارتکاب یابد.
۵- ارتکاب جرم همراه با تهیه عکس یا ضبط فیلم یا صدا باشد.
۶- جرم توسط کارکنان دستگاههای اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ یا ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعضای تشکل‌های مردم‌نهاد که موضوع اساسنامه آنها در راستای اهداف این قانون می‌باشد، ارتکاب یابد؛
تبصره ۱- اگر ارتکاب جرم با ربودن بزه‌دیده همراه باشد، مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم میشود.
تبصره ۲- چنانچه بیش از یکی از این عناوین فوق واقع شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم میشود.
ماده ۴۱- در تمام جرائم موضوع این قانون که مستلزم پرداخت دیه می‌باشد، مرتکب علاوه‌بر پرداخت دیه، وفق مقررات و جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوط از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت میشود.
تبصره – تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است، وفق تبصره ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از صندوق تامین خسارت مالی بدنی پرداخت میشود.
ماده ۴۲ – در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهرِ زن باشد، دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه‌دیده، در مرتبه اول مرتکب را به‌جای مجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای تکمیلی متناسب محکوم کند.
ماده ۴۳- جرائم موضوع مواد (۳۰)، (۳۵)، (۳۸) (۳۹) قابل گذشت می‌باشند و همچنین سایر جرایم در صورتی که مرتکب از بستگان زن تا درجه دوم از طبقه دوم باشد نیز قابل گذشت هستند.
ماده ۴۴ – کلیه مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرائم موضوع این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز نمایند. چنانچه متهم از اعضای خانواده زن باشد، در صورت رضایت زن، ابتدا پرونده با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال میگردد و در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، گزارش اقدامات و نتیجه جهت طی مراحل قضایی به آن مرجع ارسال می گردد.
ماده ۴۵- در صورتی که محکوم علیه قادر به پرداخت دیه زنان بزه‌دیده نباشد دولت مکلف است پس از صدور حکم اعسار مجرم ازسوی مرجع قضایی، آن را از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت نماید.
فصل پنجم: آیین دادرسی
ماده ۴۶- زنان زندانی که به‌علت محکومیت‌های مالی در جرائم غیرعمد در زندان هستند، در برخورداری از مرخصی و زنان و مردان سرپرست خانواده در دریافت کمک‌های مردمی جهت آزادی در اولویت قرار دارند.
ماده ۴۷- هرگاه شخصی زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشا سر نسبت به او و بستگان او تهدید نماید و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا شخصی که به جهت ارتکاب جرم علیه زنان محکوم شده است، صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند و همچنین در صورتی که در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح یا آسیب بیشتر نسبت به بزه‌دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار به بزه‌دیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته باشد و یا متهم صریحاً بر این امور تأکید نماید، حسب مورد مرجع قضایی بنابه درخواست زن تهدیدشده یا متضرر از جرم یا در مواردی که به صورت مشهود واقع شده باشد راساً، با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت آن زن، یک یا چند دستور حفاظتی ـ حمایتی زیر را صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد:
۱- اخذ تعهد بر عدم ارتکاب جرم مورد اشاره
۲- منع ورود متهم به اقامتگاه یا محل کار بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه
۳- منع ورود زوج به محل سکونت مشترک برای مدت حداکثر سه ماه
۴- الزام متهم به مراجعه به متخصصین مربوطه جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارائه گواهی آن
۵- تهیه محل سکونت جداگانه برای زوجه توسط زوج، متناسب با توان مالی زوج و شئون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه موضوع مواد ۱۱۱۵ و ۱۱۱۶ قانون مدنی
۶- معرفی بزه‌دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون برای مدت معینی که در دستور صراحتاً قید میگردد.
۷- معرفی بزه‌دیده به سازمان¬ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی
۸- ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی اطفال و نوجوانان دختر
۹- سپردن طفل و نوجوان دختر به‌صورت موقت به سازمان بهزیستی کشور یا مراکز مربوط و یا محارم
۱۰- اخذ تأمین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه برای حداکثر دو سال
تبصره ۱ – در موارد فوق، سکونت جداگانه و عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت ازسوی زن، از مصادیق عدم تمکین و مسقط حق نفقه وی نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ معرفی بزه‌دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون می‌تواند به همراه فرزندان باشد.
تبصره ۳ – در صورت عدم رعایت تدابیر اتخاذ شده در بندهای «۱» تا «۴» این ماده، حسب مورد دادستان یا مقام قضایی رسیدگی کننده با رعایت ضوابط این ماده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به اتخاذ تدابیر شدیدتر و یا تشدید قرار تأمین کیفری به نحوی که حمایت زن در برابر تهدید به عمل آمده را تضمین نماید، اقدام خواهند کرد. تشدید قرار تأمین موجب انتفای دستور نخواهد شد .مفاد این تبصره ضمن قرار صادره، به تهدید کننده تفهیم و ابلاغ می شود.
تبصره ۴ – در صورتی که مدت مندرج در دستور صادر شده منقضی شود، مرجع قضایی می‌تواند با احراز شرایط مندرج در صدر این ماده مجدداً همان دستور را تمدید یا دستور دیگری جایگزین نماید.
تبصره ۵ – مرجع قضایی صادرکننده دستور می‌تواند در صورت تقاضای بزه‌دیده یا احراز تغییر در وضعیت متهم یا از بین رفتن موجبات صدور دستور، نسبت به بازنگری در دستورهای صادر شده یا لغو آنها اقدام نماید.
تبصره ۶ ـ اعتراض به دستورهای یادشده تابع مقررات اعتراض به قرارهای تأمین کیفری می‌باشد.
تبصره ۷ – در مواردی که زن تهدیدشده یا متضرر از جرم نسبت به موضوع گذشت کند، دستورهای قضایی موضوع این ماده لغو میشود
ماده ۴۸- در پرونده های موضوع این قانون، کلیه اطلاعات زن آسیب دیده یا در معرض آسیب از قبیل هویت، نشانی، شماره تلفن و نوع آسیب ارتکابی، محرمانه است و اشخاصی که به نحوی به این اطلاعات دسترسی دارند از جمله مراجع قضایی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا، مشاوران و شهود جز در موارد قانونی مجاز به افشای این اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم خواهند شد.
ماده ۴۹- در صورت عدم تمکن مالی بزه‌دیده، مرجع قضایی می‌تواند پس از احراز مراتب وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی و دیگر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، مرجع قضایی حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل تسخیری تعیین می‌کند.
ماده ۵۰- زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.
تبصره- مصادیق موارد ضروری، از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف ۳ ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، تدوین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده ۵۱- چنانچه در دیگر قوانین حمایت های بیشتری برای زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب پیش بینی شده باشد، این قانون مانع بهره مندی زنان مزبور از آن حمایت ها نخواهد بود.
تبصره ۶- عوارض و مالیات مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۲
شد. دولت مکلف است یک پنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.
۴- اعتبار موضوع این بند به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی و تصرف در آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ص- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شدهاند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی میشوند.
ق- عوارض و مالیات ارزشافزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح(پروژه)های زودبازده و عامالمنفعه که توسط گروه‌های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کمبرخوردار روستایی و شهری اجرا میشود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تأیید ذیحسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (۸) قانون مالیات بر ارزشافزوده مسترد میگردد.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ر- سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی مکلفند در راستای ایجاد اشتغال محرومان و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر، یک درصد (۱%) منابع حاصل از وصول عوارض ورود کالا
و خدمات خود را بر اساس بند «الف» ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماه ه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است این مبالغ را به نسبت شصت درصد (۶۰%) و چهل درصد (۴۰%) به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید.
ش- درآمد پیشبینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش و در قالب اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه میگردد.
ت- به منظورتعیین تکلیف ساختمانها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساختهشده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است:
۱- چنانچه ساختوساز صورتگرفته بر خلاف اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشآمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.
۲- چنانچه ساخت و ساز صورتگرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداختنشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه میگردد) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیاتهای مستقیم) را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهدشد و درصورت عدمواریزی نقدی وصد درصدی (۱۰۰%) عوارضو جریمه تا تاریخ ۳۰/۹/۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت.
۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداریها، حکم قلع و قمع صادرشده توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها، کان لمیکن تلقی میگردد.
۴- شهرداریها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهرهزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.
۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچگونه تخفیفاتی نخواهد بود.
وزارت کشور مکلف است هر دوماه یکبار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداریهای کشور و میزان انطباق اقدامات اجرائی با مفاد این بند را به کمیسیونهای امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .
ث-
۱-دولت از طریق اسناد تسویه خزانه ، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداریها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده در سقف مذکور در بند «ط» تبصره (۵) این قانون با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۵۰۰۰) ریال موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ذیل ردیف
۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به صورت جمعی – خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوقالذکر که دراجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت بهوسیله این اسناد قابل تسویه است.
۲- به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاصحقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیتزدایی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجادشده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجادشده از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی– خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند.
۲-۱- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوقالذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۲ جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسیشده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف میرسد.
۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذر سال ۱۴۰۲ مانده مصرفنشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای مذکور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه کند.
۲-۳- به دولت اجازه داده میشود مطالبات شرکتهای واگذارشده براساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی– خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند . خ- هزینهکرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی بااولویت انعکاس ظرفیتها و توانمندیهای استانها و مناطق کمبرخوردار و محروم که با هماهنگیو تأیید سازمان صداوسیما جهت پخش در شبکه‌های ملی، استانی و بین‌المللی آن سازمان صورت میگیرد به صورت صد درصد (۱۰۰%) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود.
ذ- درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به استثنای اموال در اختیار ولی فقیه مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد (۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش مییابد و درآمد حاصل پس از گردش خزانه به ردیف ۱۰۸۲۰۰ جدول شماره (۷) این قانون بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز میشود.
ض- دستگاههای اجرائی تأمینکننده خدمات عمومی ازجمله وزارتخانههای نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت موظفند فهرست، میزان و مبالغ بخشودگی، معافیتها و تخفیفهای اعطائی به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل انشعابات، هزینه‌های مستمر، مصرفی و بهره برداری را هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن انعکاس مبالغ یادشده در گزارش عملکرد مالی دولت، گزارش نهائی را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
قانون اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
قانون اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)ماده واحده-در عنوان فصل بیست و هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی» به عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت (قمار، شرط بندی، بخت آزمایی)» اصلاح و مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و قانون «اجازه تاسیس موسسات بخت آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان مصوب ۱۳۴۸/۳/۲۵» نسخ می گردد.
ماده ۷۰۵- ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بند های ۱ تا ۳ این ماده جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتار های مذکور را مرتکب شود علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.۱- هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه ،مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می شوند.۲- هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند.۳- مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از منفعت، خدمت امتیاز مالی وجه مال پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت برنده محسوب میشوند، پرداخت شود.تبصره ۱- التزام به پرداخت وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار میشود توسط شرکت کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده نیست.تبصره ۲- در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته ها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت از تعقیب موضوع این ماده معاف میشود.
ماده ۷۰۶- هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای ارتکاب یکی از جرائم مذکور در بند های ۱ تا ۳ ماده ۷۰۵ این قانون دایر یا اداره کند. به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم میشود.تبصره ۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود.تبصره ۲- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش‌ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می شود.قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات، دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیر است:۱- انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال۲- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش
ماده ۷۰۷- هر شخص، جرائم موضوع مواد (۷۰۵ و ۷۰۶) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال بر اساس ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵و تبصره ۱ آن اعلام می شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم میشود
ماده ۷۰۸- هر شخص، ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه ای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد محکوم میشود.تبصره۱- ابزارهای مخصوص قمار، شرط‌بندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف یا مسدود یا معدوم میشود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می شود.تبصره ۲- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار مشمول مجازات این ماده نمی شود.
ماده ۷۰۹-الف- هر شخص، در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بند های ۱ تا ۳ ماده ۷۰۵ این قانون قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن یکی از مراکز مذکور معاونت نماید به یکی از مجازاتهای درجه پنج به استثنای حبس محکوم می شود.ب- هر شخص، یکی از جرائم موضوع بند های ۱ تا ۳ ماده ۷۰۵ این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم میشود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم میشود.ج- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم محکوم و به مدت یک تا دوسال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می شود.تبصره ۱- در صورتی که براساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند میشود.تبصره ۲- در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (۱) نیست.د- در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد(۷۰۵ تا ۷۱۱) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.
ماده ۷۱۰- هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت‌دار از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.
ماده۷۱۱- هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور (اپراتور) های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر اینصورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش های انجام شده در جرم مذکور، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.این قانون مشتمل بر ماده واحده در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.