دعوت به همکاری وکیل و کارآموز وکالت

دعوت به همکاری وکیل و کارآموز وکالت

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان، ایرادات این شورا به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را که پیش از این توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصلاح شده بود تصویب کردند.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که اعاده شده از شورای نگهبان است، در دستور کار روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نماینده برای تامین نظر شورای نگهبان، ‌با اصلاح ایرادات اعلام شده توسط این شورا در مواد و تبصره‌های طرح موافقت کردند.

کمیسیون حقوقی و قضایی برای رفع ایرادات ردیف‌های (۱-۱) و (۲-۱) و (۳-۱) و (۴-۱) شورای نگهبان در ماده(۱) مصوبه  کرد که از تاریخ راه‌اندازی سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر معامله‌ای که موضوع آن‌ انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول ثبت شده باشد و نیز انعقاد عقد رهن درخصوص آنها و انعقاد عقد اجاره اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. معاملاتی که به ثبت نرسیده، باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، مِلک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

بر اساس تبصره یک ماده یک توسط نمایندگان تصویب شد حکم این ماده شامل اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهول‌المالک و نیز فسخ و اقاله و هرگونه تعهد یک‌جانبه نسبت به معاملات مذکور در این ماده و همچنین انتقالات قهری نیز می‌شود.

همچنین طبق تبصره ۲ ماده یک میزان مالیات، حق الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت درخصوص اموال غیرمنقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف مدت نه ماه اموال مذکور منتقل شود، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق‌الثبت تنظیم می‌شود.

بر اساس مصوبه کمیسیون در ماده (۲) عبارت «مالیات» حذف شد.

کمیسیون حقوقی قضایی در ماده ۳ برای رفع ایرادات ردیف‌های (۱-۲)، (۲-۲) و (۳-۲) شورای نگهبان، این ماده را به این گونه اصلاح کرد که بر اساس آن دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه‌ الکترونیک ثبت اسناد اقدام و  پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور و تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در تبصره یک ماده ۳ مصوب کردند که تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر تعیین شود:

۱- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.

۲- میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.

در هرحال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها، تحت هر عنوان از جمله حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

در تبصره ۲ ماده ۳ که برای تامین شورای نگهبان توسط نمایندگان مصوب شد، آمده است: در صورتی که امکان دسترسی دلالان معاملات املاک یا عموم مردم و انجام استعلامات آنی مربوطه و همچنین امکان استفاده از قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی) در سامانه فوق توسط سازمان فراهم شود، دلالان مذکور یا عموم مردم می‌توانند اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون را فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه مزبور و صرفاً راجع به اموال غیرمنقولی که مفاد ماده (۳) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳ در آنها اجرائی شده است، در سامانه الکترونیک ثبت اسناد، ثبت کنند.

در ماده ۴ که توسط نمایندگان برای تامین شورای نگهبان تصویب شد، آمده است: دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ  ۵ درصد و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ ۲ درصد محاسبه و نسبت به أخذ آن از ذی‌نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک قید نمایند.

بر اساس تبصره یک ماده ۴ در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل کمتر از ۲۵ برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، رقم مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.

طبق تبصره ۲ ماده ۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم را به صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید؛ در غیر این‌صورت سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقلٌ‌الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند.

در ماده ۵ نیز نمایندگان مصوب کردند که عبارت برخط(آنلاین) به عبارت «آنی» اصلاح و بعد از عبارت «میزان بدهی» عبارت «شخص واگذار کننده ملک درخصوص ملک مورد معامله» اضافه شد و بعد از عبارت «انتقال دهنده» کلمه «ملک» اضافه شد.

نمایندگان در ماده ۶ نیز مصوب کردند که برای رفع تذکر شورای نگهبان مصوبه عبارت «برخط(آنلاین)» به عبارت «آنی» اصلاح شد و تبصره‌های زیر به ماده مذکور الحاق شد:

بر اساس تبصره یک مقامات و کارکنان متخلف از حکم این ماده، به مجازات مقرر در بند (د) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذرماه ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شوند.

طبق تبصره۲ ماده ۶ نیز در مورد نقل و انتقال املاک واقع در پلاک‌های ثبتی اصلی که مفاد ماده(۳) قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳ درآن پلاک اصلی به صورت کامل اجراء نگردیده است، حسب مورد، مهلت اعلام نظر وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی حداکثر یک ماه است.

در ماده ۷ نیز مصوب شد که برای رفع ایراد ردیف (۵) شورای نگهبان، بعد از عبارت «حساب‌هایی که» عبارت «نزد خزانه داری کل کشور» اضافه شود.

برای رفع ایرادات ردیفهای (۱-۶) و (۲-۶) شورای نگهبان، در ماده ۸ این طرح نیز که توسط نمایندگان به تصویب رسید،  مراجع قضائی، کمیسیون‌ها، شوراها و سایر مراجع ذی‌صلاحی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شده‌اند، مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هر گونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی، از طریق سامانه به صورت آنی به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را آنی در دفتر الکترونیک املاک درج نماید. تخلف از حکم این ماده موجب محکومیت به یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ می‌شود.

طبق تبصره ماده ۸ نیز که تصویب شد، چنانچه در نتیجه تخلف از این ماده، خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده است.

در ماده ۹ نیز  ایرادات ردیفهای (۱-۷) و (۲-۷) شورای نگهبان، ماده(۹)  اصلاح شد که بر اساس آن هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده(۱) این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ محکوم می شود و چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.

در ماده ۱۰ نیز کمیسیون حقوقی و قضایی برای رفع ایرادات ردیفهای (۱-۸)، (۲-۸)، (۳-۸)، (۴-۸) و (۵-۸) شورای نگهبان، ایرادات شورا را اصلاح کرد که توسط نمایندگان تصویب شد.

درماده ۱۰ اصلاحی آمده است: سازمان مکلف است با استفاده از بودجه و امکانات موجود خود، ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا طی مراحل قانونی لازم به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و گواهی مربوطه را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوطه مکلف به صدور گواهی آغاز طی مراحل قانونی می‌باشند. در صورت انقضای مواعد فوق‌الذکر و عدم اقدام مدعیان و دارندگان اسناد مذکور، ادعاها و اسناد تنظیمی فاقد اعتبار قانونی است.

بر اساس تبصره یک ماده ۱۰ درج ادعاها و مستندات آن در سامانه موضوع این ماده منوط به درج پلاک ثبتی و نقشه دارای مشخصات جغرافیایی (utm) ابنیه، اراضی و املاک موضوع ادعا پس از احراز هویت (از طریق سامانه ثنای قوه قضائیه) می‌باشد. درصورت درج مشخصات جغرافیایی و عدم درج پلاک ثبتی، سازمان موظف است براساس نقشه حاوی مشخصات جغرافیایی، پلاک ثبتی را مشخص کند.

در تبصره ۲ ماده ۱۰ نیز که توسط نمایندگان به تصویب رسید، آمده است: چنانچه در خصوص یک پلاک ثبتی، معامله‌ای با اسناد عادی انجام شده و در سامانه موضوع این ماده درج شده باشد، در صورت انجام اقدامات لازم توسط متقاضی در مهلت مذکور، تا زمان تعیین تکلیف دعاوی مطروحه پیرامون این اسناد که در مواعد مذکور اقامه شده اند و در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، تا انقضای مواعد مذکور در این ماده، امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال مِلک مذکور به اشخاص ثالث وجود نخواهد داشت و این موضوع باید در استعلام ثبتی قید گردد. این امر مانع صلح رسمی حقوق احتمالی ذی‌نفع سند عادی مذکور یا شخصی که در دفتر املاک، مِلک به نام او ثبت شده است، نیست. در این صورت سردفتر مکلف است حسب مورد وجود سند عادی یا رسمی معارض با سند صلح تنظیمی و امکان ابطال آن را به طرفین قراردادِ صلح تفهیم و در قرارداد تنظیمی قید نماید.

بر اساس تبصره ۳ در خصوص دارندگان سند عادی مشاعی، ذی‌نفع سند مکلف است نام آخرین مالک دارای سند رسمی را نیز در سامانه اعلام نماید. در این صورت با ثبت سند عادی مذکور امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال سهم مشاعی مذکور به اشخاص ثالث وجود نخواهد داشت و این امر باید در استعلام ثبتی قید گردد.

در تبصره ۴ نیز که توسط نمایندگان به تصویب رسید آمده است: رسیدگی به ادعاهای ثبت شده در سامانه که مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  20 آذرماه ماه ۱۳۹۰ است، به استثنای موارد مذکور در تبصره (۵) این ماده، بر اساس قانون مذکور صورت گرفته و پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده، تقاضای جدید توسط هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون مذکور پذیرفته نمی‌شود و درخواست‌ها و اسناد ارائه شده فاقد اعتبار قانونی است.  

نمایندگان در تبصره ۵ مصوب کردند که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) مکلفند حسب مورد در خصوص اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغ‌های خارج از محدوده قانونی شهرها، ضمن شناسایی متصرفان املاک مذکور، نسبت به تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (utm) اقدام نموده و پس از استعلام از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضی عمومی، ازجمله ملی، منابع طبیعی، اراضی مستحدث و موات، مراتب را جهت صدور سند مالکیت به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است نقشه‌های مذکور را در هر پلاک اصلی منضم به اسامی متصرفین قانونی قطعات شناسایی شده، جهت اطلاع مردم در سامانه موضوع این ماده درج و نیز در محل الصاق نماید. در صورتی که اشخاص ذی نفع، به نقشه مذکور یا متصرفان اعلام شده اعتراض داشته باشند باید ظرف شش ماه از تاریخ بارگذاری، اعتراض خود را در سامانه ثبت نمایند. معترض مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه درج نماید. در این صورت صدور سند مالکیت، موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد بود. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست را ارائه نکند، اداره ثبت محل، مکلف به صدور سند مالکیت برای متصرف قانونی است.

بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۰ نیز که توسط نمایندگان به تصویب رسید، ‌ بیان شده است: وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند پس از تخصیص زمین با هدف انتقال با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واگذاری زمینهای دولتی و رعایت قرارداد فیمابین دستگاههای موضوع این تبصره و متقاضی تخصیص زمین از جمله متقاضیان آسیب دیده از حوادث طبیعی، ظرف مهلت یکسال از تاریخ انجام کامل تعهدات قراردادی واگذار شونده جهت انجام تکالیف قانونی مذکور در ماده(۱) این قانون اقدام نمایند.

طبق تبصره ۷ این ماده نیز  شخصی که با علم به عدم استحقاق رأساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه موضوع این ماده نماید، به جزای نقدی معادل بیست درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد. چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور، به مجازات مقرر برای جرایم ارتکابی نیز محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره ۸ ماده ۱۰ در اجرای تبصره (۵) این ماده، صدور سند مالکیت شش دانگ صرفاً برای آن دسته از اراضی کشاورزی که به استناد تصاویر ماهواره‌ای ویا عکس‌های هوایی، قبل از تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی-اقتصادی مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب قطعاتی با مساحت‌های کمتر از حد نصاب فنی-اقتصادی موضوع ماده (۱) قانون مذکور، مورد بهره‌برداری کشاورزی قرار داشته است، مشروط بر آنکه در حال حاضر فاقد تغییر کاربری غیرمجاز باشند و متقاضی صدور سند، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد، بلامانع است. مالیات نقل و انتقال موضوع ماده(۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص اراضی کشاورزی دارای سند رسمی تفکیکی که مساحت آنها از حد نصاب فنی- اقتصادی قانون مذکور کمتر است، در صورتی که به همراه تجمیع با زمین کشاورزی مجاور نباشد، معادل چهار برابر محاسبه می‌شود.

نمایندگان در تبصره ۹ ماده ۱۰ مصوب کردند که چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱ تیرماه ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص آن، رأی به اخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد؛ حسب مورد، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند گواهی پایان کار ساختمان را صادر نمایند ولیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه‌های قسمت‌های اختصاصی باید در گواهی پایان کار ذکر شود. سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمت‌های اختصاصی و همچنین قسمت‌های مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، انتقال مالکیت به غیر، صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکر شده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی امکانپذیر است. صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیون‌های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری‌ها نمی‌باشد.

در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ نیز نمایندگان مصوب کردند که آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

در ماده ۱۱ نیز برای رفع ایرادات ردیف‌های (۱-۹)، (۲-۹) و (۳-۹) شورای نگهبان، نمایندگان مصوب کردند که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) نمی‌توانند در معاملات موضوع ماده(۱) این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده، با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اوّل علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل سه برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی  و جریمه‌ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات اخیرالذکر، به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.

در ماده ۱۳  برای رفع ایرادات ردیف‌های (۱-۱۰) و (۲-۱۰)  شورای نگهبان، نمایندگان مصوب کردند که در صورتی‌که معامله رسمیِ انجام‌شده ابطال شود، شخصی که بطلان مستند به او باشد، با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده است. سازمان موظف است در صورت تقاضای طرفین معاملات موضوع ماده(۱) این قانون با أخذ حق بیمه از طرفین معامله نقل و انتقال مالکیت، مسؤولیت موضوع این ماده را نزد یکی از شرکتهای بیمه، بیمه نماید.

این امر، با رعایت قواعد ضمان قهری مانع مراجعه‌ی حسب مورد شرکت بیمه یا زیان دیده  به شخصی که بطلان مستند به اوست، نمی‌باشد. نحوه‌ی تعیین حق بیمه با پیشنهاد مشترک سازمان و بیمه‌ی مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

همچنین برای رفع ایراد ردیف (۱۱) شورای نگهبان ماده(۱۷) مصوبه حذف شد.

آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

افزایش سن داوطلبان آزمون به ۲۴ سال تمام، اضافه شدن درس متون فقه (تحریرالوسیله) و حقوق اساسی به آزمون وکالت، لزوم کسب حد نصاب ۶۰ درصد نمره کل برای پذیرش در آزمون، افزایش حد نصاب علمی داوطلبان ایثارگر و…

آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
شورای حل اختلاف

اصلاح ماده مربوط به استخدام کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف در انتظار تایید شورای نگهبان

قانون شورای حل اختلاف

ماده(۵) مکرر قانون شورای حل اختلاف به شرح زیر اصلاح شد:

ماده۵ مکرر- مرکز مکلف است ظرف مدت پنج سال، از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند، نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تمام‌وقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را با اولویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید.

تبصره۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.

تبصره۲- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده(۴۳) قانون شوراهای حل اختلاف و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۳) و (۲۳) قانون شوراهایی حل اختلاف تأمین می‌شود.

تبصره۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.

قبول دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه

قبول دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه

قبول دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه :ابطال قسمتی از دستورالعمل مدیرکل درمان استان تهران سازمان تأمین اجتماعی که در آن اعلام شده «اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود»

رای شماره ۱۹۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۵/۱۲/۱۳۹۹     شماره دادنامه: ۱۹۷۸      شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۷۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی شاهدی علی آباد

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲/۹۷/۱۹۴ـ ۹/۱۰/۱۳۹۷ مدیرکل درمان استان تهران سازمان تامین اجتماعی درخصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور

گردش‌کار:

۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲/۹۷/۱۹۴ـ ۹/۱۰/۱۳۹۷ مدیرکل درمان استان تهران سازمان تامین اجتماعی درخصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام احتراماً مستحضر می‌دارد: اینجانب از تاریخ ۲/۲/۱۳۷۶ الی ۲/۱۰/۱۳۷۷ بدون در نظر گرفتن دوره آموزش خدمت سربازی (به مدت ۲۰ ماه) به عنوان پرستار وظیفه در بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا خدمت کرده‌ام و پس از آن نیز از تاریخ ۱۹/۳/۱۳۷۶ تا به امروز در بیمارستان فیاض بخش تهران مشغول به خدمت و کار هستم. جمع این ایام بیش از ۲۰ سال می‌باشد. بر همین مبنا و بر اساس مصوبه شماره ۱۰۱۴۱۴/ت/۵۱۲۳۱ـ ۱۷/۸/۱۳۹۵ هیات وزیران که دلالت بر تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور و درجه آنها در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۶۷ و تبصره ۳ ماده واحده مذکور از بیمارستان و سازمان تامین اجتماعی درخواست صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ ۲۰ سال سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور نمودم که درخواست اینجانب مورد اجابت مسؤولین و رؤسای بیمارستان، مدیریت کل درمان استان تهران و بخش اداری سازمان تامین اجتماعی (اداره کل تامین اجتماعی استان تهران) قرار نگرفته و با این استدلال که دوره سربازی به استثنای حضور در جبهه‌های حق علیه باطل جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شود. (اولاً شغل محسوب نمی‌شود. ثانیاً به فرض شغل بودن، سخت و زیان‌آور نیست) از صدور حکم بازنشستگی اینجانب (پیش از موعد) امتناع نمودند.

اخیراً مدیرکل درمان استان تهران سازمان تامین اجتماعی طی دستورالعمل شماره ۲۳۲۰۲/۹۷/۱۹۴ـ ۹/۱۰/۱۳۹۷ دستور عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور را صادر و ابلاغ آن را به تمامی بیمارستان‌ها، دی کلینیک‌ها، پلی کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها و غیره مورد حکم قرار داده است؛ به طوری که دستورالعمل مذکور به ضرر و ناقض حقوق مکتسبه اینجانب و سایر شهروندان ذیحق می‌باشد؛ به دلایل ذیل:

یک

۱ـ پرستاری ماهیتاً و ذاتاً جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است، صرفنظر از مکان و محل ارائه این خدمت. نه تنها پرستار وظیفه (در نظام) به لحاظ بالینی همان کارهایی را انجام می‌دهد که پرستار بیمارستان‌های غیر نظامی، بلکه به علت نوع مجروحیت و صدمات جنگی و مامورین نظامیان و لزوم مراقبت‌ها و رسیدگیهای ویژه از آنها، پرستاری در این نوع بیمارستان‌ها طاقت فرساتر می‌باشد. آنچه که سختی و زیان‌آور بودن پرستاری در بیمارستانهای نظامی را بیشتر و غیر قابل تحمل‌تر می‌نماید اینست که پرستار بیمارستانهای غیر نظامی در هفته موظف به ارائه خدمت به مدت ۴۴ ساعت می‌باشد در حالی که در بیمارستان‌های نظامی به علت حاکمیت مقررات خشک و آمره نظام (به امر آمر قانونی) پرستاران وظیفه لاجرم به ارائه خدمت، بسیار بیشتر از ۴۴ ساعت و در مواردی غالب دو شیفته محکوم می‌باشند.

دو

۲ـ قانونگذار خدمت سربازی را در مفهوم عام و به معنی الاعم جزو مشاغل سخت و زیان‌آور ندانسته است نه در موارد خاص و استثنایی مثل پرستاری که موضوعاً، ذاتاً و ماهیتاً سخت و زیان‌آور است. هر اصلی استثنایی دارد.

سه

۳ـ در دستورالعمل موضوع خواسته از یک طرف مستنداً به تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار گذراندن دوره سربازی را در جبهه، سخت و زیان‌آور دانسته شده است و از طرف دیگر بازنشستگی امثال اینجانب را به جهت اینکه کارمند محسوب می‌شویم مشمول قانون کار ندانسته است. سؤال اینست که چطور می‌شود که از یک قانون واحد دو برداشت متناقض و متعارض شود؟ از یک طرف ما را در بحث سربازی مشمول قانون کار می‌دانند و در خصوص بازنشستگی ما را از قانون کار مستثنی و خارج می دارند. آیا این خلط مبحث، مغالطه کاری و سفسطه نیست؟

چهار

۴ـ در بند ۲ دستورالعمل مذکور سابقه در تامین اجتماعی را منوط به دریافت مزد در قبال انجام کار و رابطه استخدامی لحاظ کرده و دوره سربازی را فاقد رابطه با نیروهای مسلح دانسته و ذکر کرده‌اند دوره سربازی سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود تا امکان محاسبه آن به عنوان سخت و زیان‌آور محسوب شود؛

در این خصوص معروض می‌دارد:

اولاً: ما در دوره خدمت از نظام مثل هر سرباز یا افسری حقوق می گرفتیم (به معنی الاخص) اما نه مزد واقعی شغل سخت و طاقت فرسای پرستاری. اتفاقاً عدم دریافت مزد واقعی در خدمت سربازی (به معنی مزدی که عدالتاً و انصافاً ما به ازای خدمت ارائه شده ـ چه بسا بیشتر از یک پرستار معمولی ـ باشد) وصف سخت و زیان‌آور بودن آن را دو چندان می‌کرد.

ثانیاً: بیمه درمانی داشتیم.

ثالثاً: این حرف خلاف واقع است. چون سازمان تامین اجتماعی ما به التفاوت بیمه سالهای خدمت سربازی را از ما گرفته است و ۲ سال خدمت را به عنوان سابقه قبول کرده است و سابقه پذیرفته شده در احکام حقوقی اینجانب دلیل این مدعا است.

پنج

۵ ـ طبق قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور؛ شاغل می‌تواند در صورتیکه وظایف انجام شغل باعث بروز مشکلات جسمی یا روحی شود با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت درخواست بازنشستگی کند. که اینجانب به دلیل مدارک و پرونده‌های پزشکی پیوست درخواست بازنشستگی دارم که متاسفانه مورد موافقت مقامات ذیربط قرار نگرفته و از این حیث نیز بازنشستگی پیش از موعد اینجانب مورد پذیرش واقع نشد. (اینجانب در این مدت از ناحیه کلیه و قلب دچار مشکل جسمی و روحی شده‌ام)

شش

۶ ـ در آخر مستحضر می‌دارد که اینجانب به علت گذراندن دوره سربازی در حرفه پرستاری از گذراندن دوره طرح که از مقدمات لازم اشتغال به مشاغل پزشکی و پیراپزشکی است معاف گردیده‌ام. آیا همین نکته کافی نیست؟ بنا به مراتب مذکور و با عنایت به قوانین و مقررات مربوط و با التفات به سوابق اشتغال اینجانب به شغل سخت و زیان‌آور پرستاری (۱۸ سال و ۶ ماه در بیمارستان فیاض بخش و ۲۰ ماه در بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا = مجموعاً بیش از ۲۰ سال) تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را از محضر عالی مقام دارد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می‌باشد:

«ریاست محترم بیمارستان …

ریاست محترم دی کلینیک/ پلی کلینیک/درمانگاه …

موضوع: عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور

سلام علیکم

احتراماً؛ درخصوص احتساب سابقه دوران سربازی در زمره اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور به آگاهی می‌رساند:

یک

۱ـ براساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار، آن دسته از بیمه شدگانی که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های حق علیه باطل نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها جزء کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌گردد. بنابراین چنانچه همکاری دوران خدمت سربازی خود را در بیمارستان یا مراکز درمانی به عنوان پرستار، بهیار و کمک بهیار وظیفه گذرانده است این سابقه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شود.

دو

۲ـ مطابق بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، ایجاد سابقه در صندوق تامین اجتماعی منوط به دریافت مزد یا حقوق در قبال انجام کار و به عبارتی وجود رابطه قراردادی یا استخدامی می‌باشد. با توجه به اینکه دوره سربازی افراد مشمول نظام استخدامی خاصی نبوده و فاقد رابطه قراردادی با سازمان نیروهای مسلح می‌باشند در نتیجه اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود تا امکان محاسبه آن به عنوان سخت و زیان‌آور ممکن گردد. از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی دارای آیین‌نامه استخدامی خاص می‌باشد، کارکنان سازمان از جمله کادر پرستاری رسمی و پیمانی مشمول قانون فوق مذکور خواهند شد لذا این گروه از مشمولین منصرف از قانون کار و بالتبع تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشند. مقتضی است دستور فرمایید مراتب به نحو مطلوب جهت بهره‌برداری به همکاران مشمول اطلاع رسانی گردد. مدیر کل درمان استان تهران»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی طی لایحه شماره ۵۴۳۹/۹۸/۷۱۰۰ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۸ توضیح داده است که:

«۱ـ شاکی در بخشی از دادخواست تقدیمی عنوان داشته که سوابق ایام خدمت سربازی به عنوان پرستار وظیفه در بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا خدمت نموده بعنوان سخت و زیان‌آور محسوب و با جمع سوابق اشتغال در بیمارستان فیاض بخش، تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲‏/۹۷‏/۱۹۴ـ ۹‏/۱۰‏/۱۳۹۷ مدیر کل درمان استان تهران و بازنشستگی درمشاغل سخت را دارد. در این ارتباط لازم به توضیح است که استنباط شاکی از بخشنامه معترض عنه صحیح نمی‌باشد.

۱‏ـ۱‏ـ تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن (مصوب ۳۰‏/۱‏/۱۳۸۳) مقرر نموده، آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصـره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۴‏/۷‏/۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود.

و در ادامه ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن (مصوب ۸‏/۴‏/۱۳۸۴) مقرر داشته، بیمه‌شدگانی که در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند به شرط آنکه تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل گذرانده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها بر اساس قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان سوابق اشتغال در کارهای سخت وزیان‌آور محسوب می‌شود.

بنابراین با توجه به اینکه نامبرده طبق اظهارات خود از تاریخ ۲‏/۲‏/۱۳۷۶ لغایت ۲۰‏/۱۰‏/۱۳۷۷ به مدت ۲۰ ماه در بیمارستان امام سجاد (ع) به عنوان پرستار وظیفه گذرانده است این سابقه بنابه دلایل ذیل بعنوان مشاغل سخت وزیان‌آور محسوب نمی‌گردد.

اولاً: ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مشمولین این قانون را احصاء نموده است، که مطابق بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، ایجاد سابقه در سازمان تامین اجتماعی منوط به دریافت مزد یا حقوق درقبال انجام کار و به عبارتی وجود رابطه قراردادی یا استخدامی می‌باشد. با توجه به اینکه در دوره سربازی افراد مشمول نظام استخدامی خاص نبوده و فاقد رابطه قراردادی با سازمان نیروهای مسلح می‌باشند در نتیجه اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه پردازی محسوب نمی‌شود تا امکان محاسبه آن به عنوان سخت و زیان‌آور (پرستار وظیفه) محسوب گردد.

ثانیاً: از آنجائی که سازمان تامین اجتماعی دارای آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشد، کارکنان سازمان تامین اجتماعی از جمله پرستاران رسمی و پیمانی مشمول قانون فوق‌الذکر خواهند شد لذا این گروه از مشمولین تامین اجتماعی به دلیل حاکمیت قانون خاص، منصرف از قانون کار و بالتبع تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشند.

۲‏ـ از آنجائی که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی با استقلال اداری و مالی است که به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از قانون مذکور خارج شده است و دارای آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشد، لذا با عنایت به اینکه در قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه استخدامی سازمان مقرره‌ای در خصوص احراز شرایط بازنشستگی پیش از موعد پیش‌بینی نشده است، لیکن حسب ماده ۱۱۴ قانون تامین اجتماعی، «ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصطلاحات بعدی آن خواهد بود.» از آنجائی که قانون مدیریت خدمات کشوری اکنون جایگزین قانون استخدامی کشوری شده است لذا جهت احراز بازنشستگی کارکنان سازمان در صورتی که پیش از موعد باشد بایستی حسب قانون مزبور اقدام نمود.

حسب تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر گردیده سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معمولان تا پنج سال کمتر می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد. بنابراین با توجه به بندهای (الف و ب) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که شاغلین در مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معولان بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، زنان بدون لحاظ شرط سنی می‌توانند بازنشسته شوند که طی دادنامه شماره ۷۷۹ الی ۷۸۱ مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است در این راستا وفق مفاد دادنامه شماره ۷۷۹ الی ۷۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان سازمان تامین اجتماعی بر حسب آیین‌نامه استخدامی سازمان، از حیث مقررات مربوط به نحوه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور به دو گروه به شرح ذیل تقسیم می‌گردند.

گروه اول: مشمولین آیین‌نامه استخدامی مذکور، که تابع مقررات مربوط به دستگاههای اجرایی براساس ارجاع قانون تامین اجتماعی می‌باشند، لذا مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت احراز شرایط بازنشستگی این گروه از کارکنان حاکم و ملاک عمل می‌باشد.

گروه دوم: مشمولین ماده ۲۰ آیین مزبور، که از شمول آیین‌نامه خارج و مشمول قانون کار می‌باشند و قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ در خصوص بازنشستگی آنان حاکم می‌باشد.

بنابراین با توجه به مطالب پیشگفت و احکام کارگزینی ضمیمه دادخواست، شاکی مستخدم رسمی در زمره مشمولین گروه اول بوده و احراز ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول جهت بازنشستگی ایشان برابر دادنامه یادشده الزامی می‌باشد، لذا به دلیل اینکه فاقد ۲۵ سال سابقه خدمت می‌باشد بازنشستگی شاکی به استناد ضوابط فوق‌الذکر امکان‌پذیر نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترض عنه کاملاً منطبق با قوانین و مقررات مربوطه بوده و موارد استنادی شاکی بلا دلیل می‌باشد. تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

  در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۷ـ ۵/۸/۱۳۹۹ بند ۱ و قسمت دوم بند ۲ مصوبه معترض عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به قسمت اول بند ۲ مصوبه معترض عنه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۳۴ قانون استخدام کشوری اصلاحی مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون کار اصلاحی مصوب ۱۳۸۳ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه‌ آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت ‌میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می‌گردد. بنابراین قسمت اول بند ۲ مصوبه معترض عنه که علی‌الاطلاق بیان نموده: «اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود» مغایر مواد قانونی مذکور و خارج از حدود صلاحیت مرجع صدور آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

اصلاح ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری


هیأت وزیران تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری را اصلاح کرده است.
متن اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری(تصویبنامه شماره ۲۷۰۵۸/ت۵۸۰۴هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰ هیئت وزیران) در ادامه آمده است.
هیأت وزیران در جلسه ۹/۳/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۳۶۳۸۴ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۹ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، موضوع بند (۶) تصویبنامه شماره ۵۵۳۰۲/ت۴۸۹۰۳هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- بیمه شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند، می توانند به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق امضا نمایند.


اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

در این اصلاحیه عبارت «باید ظرف چهارده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه و یا اخذ پروانه وکالت چنانچه مؤخر بر تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه باشد،» که در متن سابق ذکر شده بود، حذف شده است.

متن ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به شرح ذیل است:
ماده ۱۴- بیمه شده می تواند با رعایت ماده (۱۴) قانون و رعایت ماده (۲) این آیین نامه حداکثر بیست سال از سوابق قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه را به ترتیب مذکور در این فصل جزو سوابق لازم به منظور احتساب و دریافت مستمری از کار افتادگی ،فوت و حقوق بازنشستگی مورد احتساب قرار دهد:
. سالهای کارآموزی و وکالت قبل از فروردین ماه سال تصویب این آیین نامه که پروانه خود را تمبر کرده باشد.
. سوابق خدمت رسمی ثابت یا عناوین مشابه دولت .
. سوابق خدمت قضایی .
. مدت خدمت وظیفه عمومی .
گفتنی است متن سابق تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری نیز به شرح ذیل بوده است.
تبصره ۲- بیمه شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند، باید ظرف چهارده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه و یا اخذ پروانه وکالت چنانچه مؤخر بر تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه باشد، به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق امضاء کنند.

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها (نسخه اصلاحی)

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها طی نامه شماره ۰۰/۷۰۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» که در یک‌هزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۸‏‏.۲‏‏.۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسیده است، ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل یاد شده، حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری و نیز شرکت‌های صرافی تضامنی در استان تهران و شهرهای بزرگ شامل؛ اصفهان، ‌اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد،‌ قم و ارومیه، دویست و پنجاه میلیارد ریال تعیین شده است. 

همچنین در شرکت‌های صرافی ‌وابسته به مؤسسات اعتباری، مجموع تعهدات مالی ناشی از حواله‌های صادره به مشتریان در هر زمان، حداکثر به میزان مبلغ مورد تعهد مندرج در تأییدیه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مبنی بر ایفای کامل تعهدات مورد اشاره توسط صرافی‌ وابسته خواهد بود. 

علاوه بر این، تأسیس شعبه توسط شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری در صورت تأمین سرمایه برای تأسیس هر شعبه به میزان ۷۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس صرافی بر اساس محل استقرار شعبه، دارا بودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مجاز، تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک مرکزی ممکن خواهد بود. 

مضافاً اینکه، ایجاد باجه توسط شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری صرفاً برای انجام عملیات خرید و فروش نقدی ارز به صورت موقت منوط به کسب موافقت بانک مرکزی، پیش‌بینی شده است. از دیگر اهم احکام مقرر در دستورالعمل مذکور آن‌که؛ از ‌این ‌پس تصدی سمت مدیرعامل در شرکت صرافی و تمدید دوره مسئولیت وی منوط به أخذ تأیید‌یه صلاحیت از بانك مركزی است. 

ضمن آن که انجام هرگونه عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمزارزهای استخراج شده داخلی برای واردات، صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، امکان‌پذیر است و اعطای هرگونه تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت صرافی ممنوع است. 

همچنین آن دسته از صرافی‌های موجود که مدت اعتبار اجازه‌نامه فعالیت آن‌ها بعد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منقضی می‌شود، حداکثر ظرف ۲ سال مهلت دارند، شرایط خود را با مفاد دستورالعمل جدید تطبیق دهند.

دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی

دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی

در اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی» به شرح مواد آتی است.
ماده۱ـ حکم محکومیت قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض و در جرائم موجب تعزیر درجه­ های یک تا چهار و نیز جرم کلاهبرداری در صورتی که مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، جز در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه بداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری با نام و مشخصات محکومین منتشر خواهد شد. در صورتی که ممنوعیت انتشار حکم به موجب رأی دادگاه مقرر نشده باشد، قاضی اجرای احکام به محض وصول پرونده موظف به انتشار حکم است.
تبصره۱ـ در صورتی که انتشار حکم محکومیت به تشخیص دادستان، به دلیل گذشت زمان یا تغییرات وضعیت امنیتی جامعه در زمان اجرای حکم به مصلحت نباشد، مراتب به دادگاه صادر‌کننده حکم اعلام می شود. دادگاه با رعایت جوانب امنیتی و مصالح اجتماعی اعلام نظر خواهد نمود و در صورتی که نیازمند مشورت با مقامات عالی قضایی باشد، دادگاه مراتب را به نحو متقضی استعلام خواهد نمود.
تبصره۲ـ انتشار حکم موضوع این ماده در یکی از روزنامه­ های منتشره در استانی که محاکمه در آن انجام شده است صورت می­ گیرد. در این مورد و در کلیه مواردی که انتشار حکم در روزنامه انجام می­ شود، رسانه­ ها می­ توانند حکم منتشر شده را باز نشر نمایند.
ماده۲ـ در جرائم موضوع تبصره ماه ۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت بوسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامه ­های کثیرالانتشار الزامی است. اعم از اینکه در حکم دادگاه مقرر شده یا نشده باشد.
ماده۳ـ در مواردی که دادگاه به موجب بند (س) ماده ۲۳ و بند (چ) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، شخص را علاوه بر حد، قصاص یا تعزیر به مجازات تکمیلی انتشار حکم محکوم کرده یا مجازات جرمی انتشار حکم محکومیت قطعی است، دادنامه مطابق مفاد تبصره دو ماده یک و ماده ۴ این دستورالعمل منتشر خواهد شد.
ماده۴ـ در صورتی که دادنامه طولانی باشد، خلاصه‌ای از رأی دادگاه مشتمل بر نام و مشخصات محکومین، عناوین مجرمانه و اقدامات ارتکابی مجرمین و میزان مجازات مقرر، حسب مورد در یکی از روزنامه ­های محلی یا کثیرالانتشار و «دادنامه تفصیلی» در سامانه اختصاصی «انتشار آراء محاکم» قوه قضائیه که حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت انتشار احکام به ترتیب با اولویت آراء دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری یک و سایر دادگاه­ ها و مراجع قضایی ایجاد می­ گردد، منتشر خواهد شد.
ماده۵ ـ در غیر از موارد مندرج در مواد فوق، کلیه آراء دادگاه­ ها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان و خواهان ­ها و خواندگان با حفظ حریم خصوصی اشخاص، به نحوی که محتوای رای منتشر شده موجب شناخته شدن هویت اصحاب دعوی نگردد، جهت نقد و بررسی توسط حقوقدان ها و آحاد جامعه منتشر خواهد شد، مگر اینکه حسب مورد به تشخیص قاضی اجرای احکام یا قاضی صادر‌کننده انتشار آنها خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد.
ماده۶ ـ محاکمات در دادگاه ­ها به صورت علنی انجام می­ شود، مگر در موارد مندرج در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر می ­کند. قاضی دادگاه موظف است دلایل غیرعلنی شدن محاکمه را در قرار ذکر کند.
ماده۷ـ منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور اشخاص حقیقی یا خبرنگاران و اصحاب رسانه با توجه به ظرفیت دادگاه است. در صورت اخلال در نظم دادگاه توسط افراد حاضر، قاضی دادگاه مطابق ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می ­نماید.
ماده۸ ـ در صورتی که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن مشخصات شاکی و متهم است به جهاتی از قبیل حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشه دار شده، به تشخیص دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد، جریان رسیدگی با ذکر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد.
ماده۹ـ منظور از روزنامه در این دستورالعمل اعم از نسخه کاغذی یا الکترونیکی آن می باشد.
ماده۱۰ـ رؤسای دادگستری استان­ها بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهند کرد و هر ۶ ماه یکبار گزارش آراء انتشار یافته را برای حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال خواهند کرد.
این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی
روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره ۲۲۱۸۸، ویژه نامه شماره ۱۴۰۹، یک شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

خردادماه؛ موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

براساس ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌ها، موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) ۳۱ خرداد ماه است.

اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مطابق قانون باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ خود را خردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند.

برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر ارائه کنند.