قبول دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه

قبول دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه

قبول دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه :ابطال قسمتی از دستورالعمل مدیرکل درمان استان تهران سازمان تأمین اجتماعی که در آن اعلام شده «اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود»

رای شماره ۱۹۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۵/۱۲/۱۳۹۹     شماره دادنامه: ۱۹۷۸      شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۷۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی شاهدی علی آباد

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲/۹۷/۱۹۴ـ ۹/۱۰/۱۳۹۷ مدیرکل درمان استان تهران سازمان تامین اجتماعی درخصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور

گردش‌کار:

۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲/۹۷/۱۹۴ـ ۹/۱۰/۱۳۹۷ مدیرکل درمان استان تهران سازمان تامین اجتماعی درخصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام احتراماً مستحضر می‌دارد: اینجانب از تاریخ ۲/۲/۱۳۷۶ الی ۲/۱۰/۱۳۷۷ بدون در نظر گرفتن دوره آموزش خدمت سربازی (به مدت ۲۰ ماه) به عنوان پرستار وظیفه در بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا خدمت کرده‌ام و پس از آن نیز از تاریخ ۱۹/۳/۱۳۷۶ تا به امروز در بیمارستان فیاض بخش تهران مشغول به خدمت و کار هستم. جمع این ایام بیش از ۲۰ سال می‌باشد. بر همین مبنا و بر اساس مصوبه شماره ۱۰۱۴۱۴/ت/۵۱۲۳۱ـ ۱۷/۸/۱۳۹۵ هیات وزیران که دلالت بر تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور و درجه آنها در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۶۷ و تبصره ۳ ماده واحده مذکور از بیمارستان و سازمان تامین اجتماعی درخواست صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ ۲۰ سال سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور نمودم که درخواست اینجانب مورد اجابت مسؤولین و رؤسای بیمارستان، مدیریت کل درمان استان تهران و بخش اداری سازمان تامین اجتماعی (اداره کل تامین اجتماعی استان تهران) قرار نگرفته و با این استدلال که دوره سربازی به استثنای حضور در جبهه‌های حق علیه باطل جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شود. (اولاً شغل محسوب نمی‌شود. ثانیاً به فرض شغل بودن، سخت و زیان‌آور نیست) از صدور حکم بازنشستگی اینجانب (پیش از موعد) امتناع نمودند.

اخیراً مدیرکل درمان استان تهران سازمان تامین اجتماعی طی دستورالعمل شماره ۲۳۲۰۲/۹۷/۱۹۴ـ ۹/۱۰/۱۳۹۷ دستور عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور را صادر و ابلاغ آن را به تمامی بیمارستان‌ها، دی کلینیک‌ها، پلی کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها و غیره مورد حکم قرار داده است؛ به طوری که دستورالعمل مذکور به ضرر و ناقض حقوق مکتسبه اینجانب و سایر شهروندان ذیحق می‌باشد؛ به دلایل ذیل:

یک

۱ـ پرستاری ماهیتاً و ذاتاً جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است، صرفنظر از مکان و محل ارائه این خدمت. نه تنها پرستار وظیفه (در نظام) به لحاظ بالینی همان کارهایی را انجام می‌دهد که پرستار بیمارستان‌های غیر نظامی، بلکه به علت نوع مجروحیت و صدمات جنگی و مامورین نظامیان و لزوم مراقبت‌ها و رسیدگیهای ویژه از آنها، پرستاری در این نوع بیمارستان‌ها طاقت فرساتر می‌باشد. آنچه که سختی و زیان‌آور بودن پرستاری در بیمارستانهای نظامی را بیشتر و غیر قابل تحمل‌تر می‌نماید اینست که پرستار بیمارستانهای غیر نظامی در هفته موظف به ارائه خدمت به مدت ۴۴ ساعت می‌باشد در حالی که در بیمارستان‌های نظامی به علت حاکمیت مقررات خشک و آمره نظام (به امر آمر قانونی) پرستاران وظیفه لاجرم به ارائه خدمت، بسیار بیشتر از ۴۴ ساعت و در مواردی غالب دو شیفته محکوم می‌باشند.

دو

۲ـ قانونگذار خدمت سربازی را در مفهوم عام و به معنی الاعم جزو مشاغل سخت و زیان‌آور ندانسته است نه در موارد خاص و استثنایی مثل پرستاری که موضوعاً، ذاتاً و ماهیتاً سخت و زیان‌آور است. هر اصلی استثنایی دارد.

سه

۳ـ در دستورالعمل موضوع خواسته از یک طرف مستنداً به تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار گذراندن دوره سربازی را در جبهه، سخت و زیان‌آور دانسته شده است و از طرف دیگر بازنشستگی امثال اینجانب را به جهت اینکه کارمند محسوب می‌شویم مشمول قانون کار ندانسته است. سؤال اینست که چطور می‌شود که از یک قانون واحد دو برداشت متناقض و متعارض شود؟ از یک طرف ما را در بحث سربازی مشمول قانون کار می‌دانند و در خصوص بازنشستگی ما را از قانون کار مستثنی و خارج می دارند. آیا این خلط مبحث، مغالطه کاری و سفسطه نیست؟

چهار

۴ـ در بند ۲ دستورالعمل مذکور سابقه در تامین اجتماعی را منوط به دریافت مزد در قبال انجام کار و رابطه استخدامی لحاظ کرده و دوره سربازی را فاقد رابطه با نیروهای مسلح دانسته و ذکر کرده‌اند دوره سربازی سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود تا امکان محاسبه آن به عنوان سخت و زیان‌آور محسوب شود؛

در این خصوص معروض می‌دارد:

اولاً: ما در دوره خدمت از نظام مثل هر سرباز یا افسری حقوق می گرفتیم (به معنی الاخص) اما نه مزد واقعی شغل سخت و طاقت فرسای پرستاری. اتفاقاً عدم دریافت مزد واقعی در خدمت سربازی (به معنی مزدی که عدالتاً و انصافاً ما به ازای خدمت ارائه شده ـ چه بسا بیشتر از یک پرستار معمولی ـ باشد) وصف سخت و زیان‌آور بودن آن را دو چندان می‌کرد.

ثانیاً: بیمه درمانی داشتیم.

ثالثاً: این حرف خلاف واقع است. چون سازمان تامین اجتماعی ما به التفاوت بیمه سالهای خدمت سربازی را از ما گرفته است و ۲ سال خدمت را به عنوان سابقه قبول کرده است و سابقه پذیرفته شده در احکام حقوقی اینجانب دلیل این مدعا است.

پنج

۵ ـ طبق قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور؛ شاغل می‌تواند در صورتیکه وظایف انجام شغل باعث بروز مشکلات جسمی یا روحی شود با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت درخواست بازنشستگی کند. که اینجانب به دلیل مدارک و پرونده‌های پزشکی پیوست درخواست بازنشستگی دارم که متاسفانه مورد موافقت مقامات ذیربط قرار نگرفته و از این حیث نیز بازنشستگی پیش از موعد اینجانب مورد پذیرش واقع نشد. (اینجانب در این مدت از ناحیه کلیه و قلب دچار مشکل جسمی و روحی شده‌ام)

شش

۶ ـ در آخر مستحضر می‌دارد که اینجانب به علت گذراندن دوره سربازی در حرفه پرستاری از گذراندن دوره طرح که از مقدمات لازم اشتغال به مشاغل پزشکی و پیراپزشکی است معاف گردیده‌ام. آیا همین نکته کافی نیست؟ بنا به مراتب مذکور و با عنایت به قوانین و مقررات مربوط و با التفات به سوابق اشتغال اینجانب به شغل سخت و زیان‌آور پرستاری (۱۸ سال و ۶ ماه در بیمارستان فیاض بخش و ۲۰ ماه در بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا = مجموعاً بیش از ۲۰ سال) تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را از محضر عالی مقام دارد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می‌باشد:

«ریاست محترم بیمارستان …

ریاست محترم دی کلینیک/ پلی کلینیک/درمانگاه …

موضوع: عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور

سلام علیکم

احتراماً؛ درخصوص احتساب سابقه دوران سربازی در زمره اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور به آگاهی می‌رساند:

یک

۱ـ براساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار، آن دسته از بیمه شدگانی که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های حق علیه باطل نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها جزء کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌گردد. بنابراین چنانچه همکاری دوران خدمت سربازی خود را در بیمارستان یا مراکز درمانی به عنوان پرستار، بهیار و کمک بهیار وظیفه گذرانده است این سابقه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شود.

دو

۲ـ مطابق بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، ایجاد سابقه در صندوق تامین اجتماعی منوط به دریافت مزد یا حقوق در قبال انجام کار و به عبارتی وجود رابطه قراردادی یا استخدامی می‌باشد. با توجه به اینکه دوره سربازی افراد مشمول نظام استخدامی خاصی نبوده و فاقد رابطه قراردادی با سازمان نیروهای مسلح می‌باشند در نتیجه اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود تا امکان محاسبه آن به عنوان سخت و زیان‌آور ممکن گردد. از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی دارای آیین‌نامه استخدامی خاص می‌باشد، کارکنان سازمان از جمله کادر پرستاری رسمی و پیمانی مشمول قانون فوق مذکور خواهند شد لذا این گروه از مشمولین منصرف از قانون کار و بالتبع تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشند. مقتضی است دستور فرمایید مراتب به نحو مطلوب جهت بهره‌برداری به همکاران مشمول اطلاع رسانی گردد. مدیر کل درمان استان تهران»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی طی لایحه شماره ۵۴۳۹/۹۸/۷۱۰۰ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۸ توضیح داده است که:

«۱ـ شاکی در بخشی از دادخواست تقدیمی عنوان داشته که سوابق ایام خدمت سربازی به عنوان پرستار وظیفه در بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا خدمت نموده بعنوان سخت و زیان‌آور محسوب و با جمع سوابق اشتغال در بیمارستان فیاض بخش، تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲‏/۹۷‏/۱۹۴ـ ۹‏/۱۰‏/۱۳۹۷ مدیر کل درمان استان تهران و بازنشستگی درمشاغل سخت را دارد. در این ارتباط لازم به توضیح است که استنباط شاکی از بخشنامه معترض عنه صحیح نمی‌باشد.

۱‏ـ۱‏ـ تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن (مصوب ۳۰‏/۱‏/۱۳۸۳) مقرر نموده، آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصـره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۴‏/۷‏/۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود.

و در ادامه ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن (مصوب ۸‏/۴‏/۱۳۸۴) مقرر داشته، بیمه‌شدگانی که در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند به شرط آنکه تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل گذرانده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها بر اساس قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان سوابق اشتغال در کارهای سخت وزیان‌آور محسوب می‌شود.

بنابراین با توجه به اینکه نامبرده طبق اظهارات خود از تاریخ ۲‏/۲‏/۱۳۷۶ لغایت ۲۰‏/۱۰‏/۱۳۷۷ به مدت ۲۰ ماه در بیمارستان امام سجاد (ع) به عنوان پرستار وظیفه گذرانده است این سابقه بنابه دلایل ذیل بعنوان مشاغل سخت وزیان‌آور محسوب نمی‌گردد.

اولاً: ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مشمولین این قانون را احصاء نموده است، که مطابق بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، ایجاد سابقه در سازمان تامین اجتماعی منوط به دریافت مزد یا حقوق درقبال انجام کار و به عبارتی وجود رابطه قراردادی یا استخدامی می‌باشد. با توجه به اینکه در دوره سربازی افراد مشمول نظام استخدامی خاص نبوده و فاقد رابطه قراردادی با سازمان نیروهای مسلح می‌باشند در نتیجه اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه پردازی محسوب نمی‌شود تا امکان محاسبه آن به عنوان سخت و زیان‌آور (پرستار وظیفه) محسوب گردد.

ثانیاً: از آنجائی که سازمان تامین اجتماعی دارای آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشد، کارکنان سازمان تامین اجتماعی از جمله پرستاران رسمی و پیمانی مشمول قانون فوق‌الذکر خواهند شد لذا این گروه از مشمولین تامین اجتماعی به دلیل حاکمیت قانون خاص، منصرف از قانون کار و بالتبع تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشند.

۲‏ـ از آنجائی که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی با استقلال اداری و مالی است که به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از قانون مذکور خارج شده است و دارای آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشد، لذا با عنایت به اینکه در قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه استخدامی سازمان مقرره‌ای در خصوص احراز شرایط بازنشستگی پیش از موعد پیش‌بینی نشده است، لیکن حسب ماده ۱۱۴ قانون تامین اجتماعی، «ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصطلاحات بعدی آن خواهد بود.» از آنجائی که قانون مدیریت خدمات کشوری اکنون جایگزین قانون استخدامی کشوری شده است لذا جهت احراز بازنشستگی کارکنان سازمان در صورتی که پیش از موعد باشد بایستی حسب قانون مزبور اقدام نمود.

حسب تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر گردیده سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معمولان تا پنج سال کمتر می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد. بنابراین با توجه به بندهای (الف و ب) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که شاغلین در مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معولان بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، زنان بدون لحاظ شرط سنی می‌توانند بازنشسته شوند که طی دادنامه شماره ۷۷۹ الی ۷۸۱ مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است در این راستا وفق مفاد دادنامه شماره ۷۷۹ الی ۷۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان سازمان تامین اجتماعی بر حسب آیین‌نامه استخدامی سازمان، از حیث مقررات مربوط به نحوه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور به دو گروه به شرح ذیل تقسیم می‌گردند.

گروه اول: مشمولین آیین‌نامه استخدامی مذکور، که تابع مقررات مربوط به دستگاههای اجرایی براساس ارجاع قانون تامین اجتماعی می‌باشند، لذا مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت احراز شرایط بازنشستگی این گروه از کارکنان حاکم و ملاک عمل می‌باشد.

گروه دوم: مشمولین ماده ۲۰ آیین مزبور، که از شمول آیین‌نامه خارج و مشمول قانون کار می‌باشند و قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ در خصوص بازنشستگی آنان حاکم می‌باشد.

بنابراین با توجه به مطالب پیشگفت و احکام کارگزینی ضمیمه دادخواست، شاکی مستخدم رسمی در زمره مشمولین گروه اول بوده و احراز ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول جهت بازنشستگی ایشان برابر دادنامه یادشده الزامی می‌باشد، لذا به دلیل اینکه فاقد ۲۵ سال سابقه خدمت می‌باشد بازنشستگی شاکی به استناد ضوابط فوق‌الذکر امکان‌پذیر نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترض عنه کاملاً منطبق با قوانین و مقررات مربوطه بوده و موارد استنادی شاکی بلا دلیل می‌باشد. تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

  در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۷ـ ۵/۸/۱۳۹۹ بند ۱ و قسمت دوم بند ۲ مصوبه معترض عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به قسمت اول بند ۲ مصوبه معترض عنه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۳۴ قانون استخدام کشوری اصلاحی مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون کار اصلاحی مصوب ۱۳۸۳ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه‌ آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت ‌میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می‌گردد. بنابراین قسمت اول بند ۲ مصوبه معترض عنه که علی‌الاطلاق بیان نموده: «اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود» مغایر مواد قانونی مذکور و خارج از حدود صلاحیت مرجع صدور آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

اصلاح ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری


هیأت وزیران تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری را اصلاح کرده است.
متن اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری(تصویبنامه شماره ۲۷۰۵۸/ت۵۸۰۴هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰ هیئت وزیران) در ادامه آمده است.
هیأت وزیران در جلسه ۹/۳/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۳۶۳۸۴ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۹ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، موضوع بند (۶) تصویبنامه شماره ۵۵۳۰۲/ت۴۸۹۰۳هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- بیمه شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند، می توانند به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق امضا نمایند.


اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

در این اصلاحیه عبارت «باید ظرف چهارده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه و یا اخذ پروانه وکالت چنانچه مؤخر بر تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه باشد،» که در متن سابق ذکر شده بود، حذف شده است.

متن ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به شرح ذیل است:
ماده ۱۴- بیمه شده می تواند با رعایت ماده (۱۴) قانون و رعایت ماده (۲) این آیین نامه حداکثر بیست سال از سوابق قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه را به ترتیب مذکور در این فصل جزو سوابق لازم به منظور احتساب و دریافت مستمری از کار افتادگی ،فوت و حقوق بازنشستگی مورد احتساب قرار دهد:
. سالهای کارآموزی و وکالت قبل از فروردین ماه سال تصویب این آیین نامه که پروانه خود را تمبر کرده باشد.
. سوابق خدمت رسمی ثابت یا عناوین مشابه دولت .
. سوابق خدمت قضایی .
. مدت خدمت وظیفه عمومی .
گفتنی است متن سابق تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری نیز به شرح ذیل بوده است.
تبصره ۲- بیمه شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند، باید ظرف چهارده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه و یا اخذ پروانه وکالت چنانچه مؤخر بر تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه باشد، به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق امضاء کنند.

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها (نسخه اصلاحی)

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها طی نامه شماره ۰۰/۷۰۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» که در یک‌هزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۸‏‏.۲‏‏.۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسیده است، ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل یاد شده، حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری و نیز شرکت‌های صرافی تضامنی در استان تهران و شهرهای بزرگ شامل؛ اصفهان، ‌اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد،‌ قم و ارومیه، دویست و پنجاه میلیارد ریال تعیین شده است. 

همچنین در شرکت‌های صرافی ‌وابسته به مؤسسات اعتباری، مجموع تعهدات مالی ناشی از حواله‌های صادره به مشتریان در هر زمان، حداکثر به میزان مبلغ مورد تعهد مندرج در تأییدیه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مبنی بر ایفای کامل تعهدات مورد اشاره توسط صرافی‌ وابسته خواهد بود. 

علاوه بر این، تأسیس شعبه توسط شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری در صورت تأمین سرمایه برای تأسیس هر شعبه به میزان ۷۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس صرافی بر اساس محل استقرار شعبه، دارا بودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مجاز، تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک مرکزی ممکن خواهد بود. 

مضافاً اینکه، ایجاد باجه توسط شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری صرفاً برای انجام عملیات خرید و فروش نقدی ارز به صورت موقت منوط به کسب موافقت بانک مرکزی، پیش‌بینی شده است. از دیگر اهم احکام مقرر در دستورالعمل مذکور آن‌که؛ از ‌این ‌پس تصدی سمت مدیرعامل در شرکت صرافی و تمدید دوره مسئولیت وی منوط به أخذ تأیید‌یه صلاحیت از بانك مركزی است. 

ضمن آن که انجام هرگونه عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمزارزهای استخراج شده داخلی برای واردات، صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، امکان‌پذیر است و اعطای هرگونه تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت صرافی ممنوع است. 

همچنین آن دسته از صرافی‌های موجود که مدت اعتبار اجازه‌نامه فعالیت آن‌ها بعد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منقضی می‌شود، حداکثر ظرف ۲ سال مهلت دارند، شرایط خود را با مفاد دستورالعمل جدید تطبیق دهند.

دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی

دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی

در اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی» به شرح مواد آتی است.
ماده۱ـ حکم محکومیت قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض و در جرائم موجب تعزیر درجه­ های یک تا چهار و نیز جرم کلاهبرداری در صورتی که مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، جز در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه بداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری با نام و مشخصات محکومین منتشر خواهد شد. در صورتی که ممنوعیت انتشار حکم به موجب رأی دادگاه مقرر نشده باشد، قاضی اجرای احکام به محض وصول پرونده موظف به انتشار حکم است.
تبصره۱ـ در صورتی که انتشار حکم محکومیت به تشخیص دادستان، به دلیل گذشت زمان یا تغییرات وضعیت امنیتی جامعه در زمان اجرای حکم به مصلحت نباشد، مراتب به دادگاه صادر‌کننده حکم اعلام می شود. دادگاه با رعایت جوانب امنیتی و مصالح اجتماعی اعلام نظر خواهد نمود و در صورتی که نیازمند مشورت با مقامات عالی قضایی باشد، دادگاه مراتب را به نحو متقضی استعلام خواهد نمود.
تبصره۲ـ انتشار حکم موضوع این ماده در یکی از روزنامه­ های منتشره در استانی که محاکمه در آن انجام شده است صورت می­ گیرد. در این مورد و در کلیه مواردی که انتشار حکم در روزنامه انجام می­ شود، رسانه­ ها می­ توانند حکم منتشر شده را باز نشر نمایند.
ماده۲ـ در جرائم موضوع تبصره ماه ۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت بوسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامه ­های کثیرالانتشار الزامی است. اعم از اینکه در حکم دادگاه مقرر شده یا نشده باشد.
ماده۳ـ در مواردی که دادگاه به موجب بند (س) ماده ۲۳ و بند (چ) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، شخص را علاوه بر حد، قصاص یا تعزیر به مجازات تکمیلی انتشار حکم محکوم کرده یا مجازات جرمی انتشار حکم محکومیت قطعی است، دادنامه مطابق مفاد تبصره دو ماده یک و ماده ۴ این دستورالعمل منتشر خواهد شد.
ماده۴ـ در صورتی که دادنامه طولانی باشد، خلاصه‌ای از رأی دادگاه مشتمل بر نام و مشخصات محکومین، عناوین مجرمانه و اقدامات ارتکابی مجرمین و میزان مجازات مقرر، حسب مورد در یکی از روزنامه ­های محلی یا کثیرالانتشار و «دادنامه تفصیلی» در سامانه اختصاصی «انتشار آراء محاکم» قوه قضائیه که حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت انتشار احکام به ترتیب با اولویت آراء دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری یک و سایر دادگاه­ ها و مراجع قضایی ایجاد می­ گردد، منتشر خواهد شد.
ماده۵ ـ در غیر از موارد مندرج در مواد فوق، کلیه آراء دادگاه­ ها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان و خواهان ­ها و خواندگان با حفظ حریم خصوصی اشخاص، به نحوی که محتوای رای منتشر شده موجب شناخته شدن هویت اصحاب دعوی نگردد، جهت نقد و بررسی توسط حقوقدان ها و آحاد جامعه منتشر خواهد شد، مگر اینکه حسب مورد به تشخیص قاضی اجرای احکام یا قاضی صادر‌کننده انتشار آنها خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد.
ماده۶ ـ محاکمات در دادگاه ­ها به صورت علنی انجام می­ شود، مگر در موارد مندرج در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر می ­کند. قاضی دادگاه موظف است دلایل غیرعلنی شدن محاکمه را در قرار ذکر کند.
ماده۷ـ منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور اشخاص حقیقی یا خبرنگاران و اصحاب رسانه با توجه به ظرفیت دادگاه است. در صورت اخلال در نظم دادگاه توسط افراد حاضر، قاضی دادگاه مطابق ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می ­نماید.
ماده۸ ـ در صورتی که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن مشخصات شاکی و متهم است به جهاتی از قبیل حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشه دار شده، به تشخیص دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد، جریان رسیدگی با ذکر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد.
ماده۹ـ منظور از روزنامه در این دستورالعمل اعم از نسخه کاغذی یا الکترونیکی آن می باشد.
ماده۱۰ـ رؤسای دادگستری استان­ها بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهند کرد و هر ۶ ماه یکبار گزارش آراء انتشار یافته را برای حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال خواهند کرد.
این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی
روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره ۲۲۱۸۸، ویژه نامه شماره ۱۴۰۹، یک شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

خردادماه؛ موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

براساس ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌ها، موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) ۳۱ خرداد ماه است.

اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مطابق قانون باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ خود را خردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند.

برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر ارائه کنند.

پرداخت فیش های حق بیمه صندوق حمایت

پرداخت فیش های حق بیمه صندوق حمایت از طریق بانک و خودپرداز ممکن نیست

🔹بر اساس اعلام صندوق حمایت وکلا، از این پس پرداخت فیش های حق بیمه به صورت “اینترنتی” انجام شده و از طریق “بانک” یا “خودپرداز” امکانپذیر نمی باشد.

🔹برای پرداخت فیش حق بیمه سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بر روی لینک زیر کلیک کنید:
https://pardakht-hamivakil.ir/login

تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی

تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل تظاهر و مداخله در امر وکالت محسوب نمی شود

تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل تظاهر و مداخله در امر وکالت محسوب نمی شود

کلاسه پرونده:

۹۶؍۲۱۳

شاکی:

الف- آقای حامد دهقان ب- ۱۱ نفر از قضات دیوان عدالت اداری 

موضوع:

عدم نقض رأی شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری

تاریخ رأی:

سه شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸

شماره دادنامه:

۱۸۳

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۸۳

تاریخ دادنامه: ۱۷؍۲؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۲۱۳

دیوان-عدالت-اداری
دیوان-عدالت-اداری

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: الف- آقای حامد دهقان ب- ۱۱ نفر از قضات دیوان عدالت اداری 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 گردش کار: ۱- آقای حامد دهقان به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 ” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام وتحیت: 

احتراماً اینجانب حامد دهقان در خصوص مصوبه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ سازمان

ثبت اسناد و املاک کشور (مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) که ثبت

مؤسسات حقوقی نیازی به ارائه پروانه وکالت و مشاور حقوقی نمی باشد به اطلاع

می رساند مصوبه مذکور مغایر با ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ می باشد

با این توضیح که برابر ماده مرقوم جهت تأسیس مؤسسات حقوقی داشتن پروانه

وکالت رسمی دادگستری الزامی دانسته  است و تصمیم معترض عنه بدون توجه به ماده

یاد شده صادر گردیده است لذا تقاضای طرح در هیأت عمومی و ابطال آن را دارم. ” 

 ۳- متن بخشنامه مورد اعتراض به تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی به شرح زیر است:

 ” اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ……

 موضوع: عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی

 سلام علیکم

 احتراماً در خصوص دستور معاون امور اسناد در اجرای مستند سازی اخذ مجوز از مراجع

ذیصلاح در راستای ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف قانونی

مؤسسات حقوقی به استحضار می رساند: برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف

قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره

حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای

قوه قضاییه ملاحظه نمی شود. علیهذا به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی (فقد تکلیف و

فقد مانع) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه مؤسسات (فارغ از تکالیف موضوع

ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت مؤسسات حقوقی داشتن

پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی باشد.- مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ” 

 ۴- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و

املاک به موجب لایحه شماره ۱۳۹۶۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۰۰۳-۳۰؍۳؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

 ” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً بازگشت به پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۲۲ به شماره بایگانی ۹۶؍۲۱۳ در خصوص

شکایت آقای حامد دهقان به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تقاضای

ابطال بخشنامه شماره ۹۱؍۱۹۱۵۳۶-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ نظر ریاست شعبه را به مفاد نامه شماره

۹۶؍۵۳۹۴۷-۲۱؍۳؍۱۳۹۶ اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری معطوف و به استحضار آن

مقام عالی می رساند: هرچند برابر سوابق تاکنون از مراجع ذیربط هیچگونه تعریفی از

موسسات حقوقی به صورت مصداقی بیان نشده است و با توجه به اینکه موضوعات

فعالیت موسسات حقوقی، تنوع زیادی دارد به نحوی که بسیاری از موضوعات مؤسسات

حقوقی از جمله امور مشاوره و مشاوره حقوقی، داوری، فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی

حقوقی در زمینه های حقوق مدنی، تجاری، مالکیت معنوی و سایر مواردی که ارتباطی با امر

وکالت ندارد، لذا تخصیص عنوان مؤسسات حقوقی با توجه به حوزه فعالیت آن به امر

وکالت غیر مستند و غیر مستدل می باشد و تمامی این موضوعات را نمی توان قائم به

داشتن پروانه وکالت نمود. علیهذا نظر آن مرجع را به موارد ذیل معطوف می دارد:

یک

 ۱- استناد شاکی بـه مـاده ۵۵ قانون وکالت مصـوب ۱۳۱۵ نادرست بـوده زیرا هر چنـد در یک

مؤسسه حقوقی می تواند وکیل دادگستری وجود داشته باشد اما تأسیس مؤسسه حقوقی

ملازمه با امر وکالت ندارد.

دو

 ۲- با توجه به موضوع شکایت و خواسته مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه اعلام می دارد،

تاکنون بخشنامه ای در خصوص موضوع شکواییه از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

صادر نشده است و صرفاً مکاتبه اداری از سوی اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

صورت پذیرفته است. لذا به نظر می رسد مخاطب قرار دادن سازمان مبنی بر صدور چنین

بخشنامه ای با ایراد حقوقی و شکلی مواجه می باشد. 

سه

 ۳- اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در جهت اجرای تکالیف مقرر در ماده ۴۶ قانون

برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت اداری و مواد ۳۶ و ۳۸ قانون خدمات

کشوری نسبت به راه اندازی سامانه جامع اقدام نموده و کلیه خدمات خود را به صورت

الکترونیکی ارائه می نماید و در همین راستا در جهت ایجاد رویه واحد، اداره کل مذکور اقدام

به صدور مکاتبه در خصوص نحوه بررسی و ممیزی پرونده ها نموده است، لذا مکاتبه مذکور

تنها جنبه نظارت بر تأکید و یادآوری تکالیف قانونی در موضوع مورد بحث را داشته و فارغ از عناوینی از جمله بخشنامه و دستورالعمل و غیره می باشد.

چهار

 ۴- با در نظر گرفتن سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی با هدف بهبود فضای

کسب و کار و شرایط و ساماندهی صدور مجوزها و تسهیل فرآیند آن، در سالهای اخیر

مستندات زیادی از جمله ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و متعاقب آن، ماده ۵۷ قانون

خروج غیر تورمی از رکود مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴ و قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای

سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقررات به شرح ذیل به منظور حذف فرآیندها و

مجوزها غیر ضرور وضع گردیده است.

 ۴-۱- بر طبق تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه شرایط دریافت مجوزهای مربوطه

را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکتها) تعمیم داده شده و مقرر نموده: اجرای

مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت ریاست قوه می باشد.

 ۴-۲- تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از رکود مقرر می دارد: کلیه مراجعی که

مجوز صادر می نمایند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید به همراه مبانی قانونی

مربوط ظرف مدت قانونی پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل

صدور مجوزهای کسب و کار» مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت

الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند.

هیأت مذکور به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور دادستان کل کشور، رئیس

سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو

نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس

اتاق تعاون مرکزی ایران،رئیس اتاق اصناف ایران و سایر اعضا تشکیل و نسبت به لزوم و یا

حذف مجوزات مربوطه دستورات لازم را در نظر خواهد گرفت.

پنج

 ۵- برابر قوانین و مقررات ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری برای ثبت انواع مؤسسه غیر

تجاری با هر نوع موضوع فعالیتی پروانه تخصصی اخذ نمی شود، لذا مطالبات صنفی و

پروانه تخصصی امری مجزا از مقوله ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری می باشد، بنابراین

جهت ثبت انواع مؤسسات غیر تجاری از قبیل مؤسسات پزشکی، فنی و مهندسی و مشاوره

ای، داوری، حمل و نقل، آموزشی، فرهنگی، حقوقی، پژوهشی و غیره، لزوم ارائه پروانه

تخصصی پیش بینی نگردیده است. لذا صدور پروانه تخصصی در مرحله نظارت بر فعالیت

تسری دارد نه در مرحله ثبت مؤسسات مذکور. علی ایحال برابر سوابق و بر اساس روال حاکم

تاکنون مستندی از سوی کانون وکلای دادگستری مبنی بر لزوم اخذ مجوز جهت ثبت

مؤسسات مذکور صادر نشده و هیچ گونه نظارتی نیز در این حوزه به مرجع ثبت شرکتها

منعکس نگردیده است که مراتب به موجب بخشنامه ای لغو چنین مجوزی صادر و ابلاغ گردد.

 علیهذا با جمیع موارد مطروحه فوق و با توجه به لزوم ارتقاء رتبه ایران در بهبود فضای کسب

و کار بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه پنجم توسعه و تکالیف قانون برنامه ششم توسعه و

تسهیل در فرآیند ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و حذف فرآیندهای غیر ضروری و غیر

مستند، امر اجتناب ناپذیر می باشد. لذا موکول نمودن ثبت اشخاص حقوقی و داشتن پروانه

تخصصی موجب ارزیابی منفی شاخص های فضای کسب و کار گردیده و ایجاد تکلیف غیر

مستند و غیر ضرور با سیاستهای کلی نظام و اجرای تکالیف مقررات زدایی اصل ۴۴ قانون

اساسی، مغایر و غیرقانونی می باشد. با عنایت به موارد معنونه فوق رد شکایت شاکی به

طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعاست.” 

شش

 ۶- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

پرونده به هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت

مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از

حدود اختیارات قانونی ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند که متن آن به قرار زیر است:

 ” رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی

 گرچه جواز ثبت مؤسسات حقوقی برای عموم مردم و عدم پیش بینی شرایط تخصصی و

صلاحیتی لازم برای متقاضیان ثبت این گونه مؤسسات در عمل مشکلات احتمالی در پیش

خواهد داشت لیکن عدم الزام به داشتن پروانه وکالت برای تأسیس مؤسسات حقوقی نظر

قانونی چون ثبت مؤسسات حقوقی توسط غیر وکلا ملازمه ای با تظاهر و مداخله صاحبان

آنها در امر وکالت ندارد و با توجه به اینکه حوزه فعالیت مؤسسات مزبور گسترده بوده و

فراتر از امر وکالت مرسوم در دادگستری می باشد و از ماده ۵۵ قانون وکالت-

مصوب ۱۳۱۵- انحصار ثبت مؤسسات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری قابل استفاده

نمی باشد، بنابراین به جهت عدم مغایرت مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت شاکی صادر

می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد.” 

 ۶- یازده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۶ به شرح زیر به رأی مذکور هیأت تخصصی اعتراض می کنند.

 ” ریاست محترم دیوان عدالت اداری 

 با سلام

 احتراماً اینجانبان قضات دیوان عدالت اداری با اختیارات حاصله از مقررات مقرر در قانون

تشکیلات دیوان عدالت اداری، نسبت به دادنامه شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی امور

اداری و استخدامی که مبین عدم مخالفت بخشنامه شماره ۹۱؍۱۹۱۵۳۶-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ با قانون

وکالت مصوب ۱۳۱۵ و مقررات مندرج در ماده ۵۵ آن بوده، معترض بوده و تقاضای رسیدگی

و صدور دستور شایسته را داریم. چرا که ثبت مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل و دخالت در

امـر دفـاع از مـوکل در دادسـراها و دادگـاهها و طرح شکایت بر اساس اساسنامه این

مؤسسات، از امـور تخصصی و مرتبط با امور حاکمیتی دستگاه قضاء است و مراجعه این

افراد (مؤسسین) به مراجع قضایی از مصادیق بارز تظاهر به وکالت می باشد که با توجه به

حاکمیت مقررات مندرج در ماده ۵۵ قانون وکالت و جرم انگاری تظاهر به وکالت، تا زمانی که

این قانون حاکم بوده، اشخاص بدون رعایت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت حق تظاهر به

وکالت را از طریق مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل ندارند.” 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان

عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و

بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی
تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل، مجوز وکالت

دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود، بنابراین

رأی شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر

عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماده ۵۵ قـانون وکالت مغـایرت ندارد و مطابق قانون

است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رأی هیأت تخصصی، رأی

مذکور عیناً تأیید می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بررسی وجه تمایز دعاوی که دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی می باشد

بررسی وجه تمایز دعاوی که دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی می باشد

بسیار دیده شده که دعاوی علیه ارگان ها و سازمان های دولتی به اشتباه در دیوان عدالت اداری مطرح شده و یا بالعکس که این موضوع از چند جهت مورد بررسی قرار میگیرد:
اول اینکه در قانون دیوان عدالت اداری در ماده ۱۳ صراحتا به مواردی که در صلاحیت این مرجع می باشد پرداخته است

اما متاسفانه علی رغم وجود اصل کلی صلاحیت محاکم عمومی نسبت به محاکم اختصاصی، دعاوی که می باست در محاکم عمومی مطرح شود اشتباهاً تنها به دلیل اينکه طرف دعوی ارگان یا سازمان دولتی می باشد در دیوان عدالت اداری بدون توجه به صراحت قانون و احصاء موارد تحت شمول صلاحیت دیوان که مخصّص صلاحیت محاکم عمومی است طرح دعوی می گردد.
نکته مهمی که باید در نظر بگیریم عنوان خواسته در طرح دعوی است و در مواردی که موضوع دعوی نیاز به رسیدگی قضایی از جمله مطالبه وجه، مطالبه خسارت و … دارد در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد حتی اگر طرف دعوی ارگان ها و سازمان های دولتی باشند. به طور مثال در دادخواست
مطالبه وجه زمین واقع شده در طرح عمرانی شهرداری که مالک زمین علیه شهرداری مربوطه طرح دعوی می نماید
این موضوع مستلزم رسیدگی قضایی بوده و دیوان عدالت اداری در این خصوص صالح به رسیدگی نمی باشد.
اما در جایی که یک رای یا بخشنامه و آیین نامه و یا دستورالعمل از یک مرجع غیر قضایی به طور مثال از کمیسیون های هیأت حل اختلاف دارائی و کمیسیون های موضوع قانون کار و سازمان تامین اجتماعی و…. صادر می شود که شخص مدعی است مفاد آن باعث ورود ضرر و زیان به وی بوده درخواست ابطال آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و پس از رسیدگی در دیوان و صدور رأی به ابطال آن شخص می بایست به منظور مطالبه ضرر و زیان وارده به محاکم عمومی مراجعه نماید.

برخی موارد مهم که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست اما به اشتباه در دیوان عدالت اداری طرح می گردد

شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری است و آرای این کمیسیون قابل اعتراض در داد گاههای عمومی داد گستری است اعتراض به آرای هیات های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۵۶ در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است.
شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
 شکایت و اعتراض نسبت به آرای داد گاههای عمومی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد (آرا شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد).
دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد های دولتی در صلاحیت داد گاههای عمومی داد گستری است.
 شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیدت های موضوع مواد ۱۴۷ و مواد ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است.
اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات و آرای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیات عمومی نمی باشد.

شرایط لازم جهت تغییر نام

با توجه به قوانین ثبت احوال تغییر نام تحت شرایط خاصی انجام می شود برخی از این شرایط به شرح زیر می باشد:

نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد. مانند: ” عبدالات، عبدالعزی “

اسامی مرکبی که عرفا” یک نام محسوب نمی‌شوند (اسامی مرکب ناموزون)

مانند: ” سعید بهزاد، شهره فاطمه، حسین معروف به کامبیز و. “

عناوین – اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان.

مانند: ” سروان، سرتیپ، دکتر، شهردار

القاب – اعم از ساده و مرکب.

مانند: ” ملک الدوله، خان، یا شوکت الملک، حاجیه سلطان و سلطانعلی “

اسامی زننده و مستهجن – زننده و مستهجن

نام هائی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزش‌های والای انسانی است.

مانند: گرگ، قوچی و… “

نام‌هایی که موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد.

مانند: ” صد تومانی، گت آقا، کنیز، گدا و … “

اسامی نامتناسب با جنس.

مانند: ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور

حذف کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص.

مانند: ” قلی، غلام، گرگ، ذولف و قوچ “

تصحیح اشتباهات املائی در نام اشخاص که بدلیل عدم آشنائی مامور با لهجه‌ها و الفاظ و معانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده.

مانند: ” زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه و یا … “

هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده.

تغییر نام‌ها از صورت عربی به شکل فارسی از قبیل رحمن به رحمان، اسمعیل به اسماعیل، اسحق به اسحاق و …

تغییر نام کسانیکه با تأیید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف می‌شوند.

تغییر نام کسانیکه تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است.

شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

مطابق ماده ۹۹۷ قانون مدنی هر شخصی بایستی دارای نام خانوادگی باشد. در ادامه مطابق ماده ۴۰ قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی اشخاص تنها با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود. هر یک از اشخاص زیر که دارای نام خانوادگی قابل تغییر باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل اقامت نسبت به درخواست تغییر نام خانوادگی اقدام نمایند.

۱ – اشخاص ۱۸ سال به بالا .

۲ – اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند .

۳ – پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال در صورتیکه نام خانوادگی پدر تغییر کرده باشد.

۴ – قیم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .