مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری

مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری

مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری

در سطور بعدی مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری به صورت فهرست وار و

کاربردی ارائه می گردد:

مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری

مهلت های مقرر درقانون آیین دادرسی کیفری کمتر و یا ۵ روز

ابلاغ احضار برای متهم در مدت زمانی با حداقل ۳ روز می باشد مگر با قید فوریت که در این صورت احضار کمتر از سه روز نیز ممکن است

مدت توقیف افراد مخل نظم دادگاه حداقل ۱ روز و حداکثر ۵ روز است .

پاکنویس کردن رأی دادگاه پس از انشاء آن مدت زمان ۳ روز می باشد.

مهلت ارسال قرار بازداشتی صادره توسط بازپرس نزد دادستان جهت اظهارنظر، “ظرف۲۴ ساعت” پس از صدور قرار خواهد بود.

مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری کمتر و یا ۱۰ روز

توقف رسیدگی به دلیل بررسی عدالت شهود حداکثر ۱۰ روز است.


زمان صدور رأی بدوی و تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی در همان جلسه است مگر انشاء رأی متوقف به تمدید مقدماتی باشد که در اولین فرصت “حداکثر تا یک هفته” خواهد بود .


مهلت واخواهی از رأی غیابی “۱۰ روز”پس از ابلاغ واقعی یا ۱۰ روز پس از تاریخ اطلاع در صورت ابلاغ رأی می باشد .

مهلت تجدیدنظرخواهی از رأی در موارد اثبات ادعای عذر موجه محکوم علیه مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی ، ظرف “یک هفته” از تاریخ اطلاع است .

مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری بیشتر از ۱۰ روز


مهلت واخواهی از رأی غیابی صادره در مرجع تجدیدنظر “ظرف ۲۰ روز” پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او خواهد بود .


مهلت تجدیدنظرخواهی “۲۰ روز برای اشخاص مقیم کشور” و “۲ ماه برای اشخاص خارج از کشور” ، از تاریخ ابلاغ حکم یا انقضای مدت واخواهی می باشد .


زمان اخطار رفع نقص “ظرف ۲۰” روز پس از تسلیم درخواست یا دادخواست

تجدیدنظرخواهی است که متقاضی بایستی “ظرف ۱۰ روز” از تاریخ ابلاغ اخطاریه جهت رفع نقص اقدام کند .


مهلت به تأخیر افتادن اجرای شلاق تعزیری در مورد زن شیرده “حداکثر به مدت ۲ سال” می باشد .


مهلت ارسال نظر بازپرس در مورد درخواست رفع بازداشت توسط متهم نزد دادستان

جهت اتخاذ تصمیم ، “ظرف ۱۰” روز از تاریخ تسلیم درخواست می باشد .


مدت قرار بازداشت در جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان “حداکثر تا ۴ ماه” می باشد .


مدت بازداشت موقت از سایر جرایم “حداکثر تا ۲ ماه” خواهد بود .


مهلت اعتراض به ابقاء قرار تأمینی که منجر به بازداشت متهم شده است “ظرف ۱۰ روز” از تاریخ ابلاغ ابقاء قرار می باشد .


مهلت اعلام نظر دادستان در مورد پرونده ای که حاوی اظهار عقیده بازپرس پس از

اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم تحقیقات است ،”ظرف ۵ روز” از تاریخ وصول پرونده خواهد بود.


مهلت اعتراض به قرارهای صادره بازپرس که به تأیید دادستان نیز رسیده باشد ،

”ظرف ۱۰ روز” از تاریخ ابلاغ قرار توسط شاکی و متهم می باشد.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.

ارزش معاملاتی املاک شهر تهران

ارزش معاملاتی املاک شهر تهران

ارزش معاملاتی املاک شهر تهران
ارزش معاملاتی املاک شهر تهران

ارزش معاملاتی املاک شهر تهران : مصوب کمیسیون تقویم املاک و اراضی موضوع

ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای اجرا در سال ۱۴۰۰

توجه: گواهی‌های صادره قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار می‌باشد.

مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهی‌هایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته

و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار می‌باشد،

جاری نخواهد بود.

انواع سند مالکیت

قانون مالیات های مستقیم

ماده۶۴- تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد.

کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل

دو درصد (۲ %) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به ‌میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی

هر منطقه به بیست‌ درصد (۲۰ %) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.

الف

الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی

و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، ‌خدماتی و غیره) و نوع مالکیت.

ب

ب- قیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی

کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی،

راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده

شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک‌ بار ارزش معاملاتی

املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری)

نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبودن

شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار

مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به

دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل

می‌شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات

متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر

عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین‌ شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون

تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره یک

تبصره۱- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام

دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌ شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی

کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در

این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌ وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی

کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره دو

تبصره۲- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود

یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود،

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین‌ شده توسط کمیسیون

تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌ صلاح تعدیل و

ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره سه

تبصره۳- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات،

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر

مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت

امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط

می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده

بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.

دریافت فایل جدول ارزش معاملاتی املاک شهر تهران سال ۱۴۰۰

اقامت از طریق سرمایه گذاری در اسپانیا

اقامت از طریق سرمایه گذاری در اسپانیا

اقامت از طریق سرمایه گذاری در اسپانیا

اقامت از طریق سرمایه گذاری در اسپانیا
اقامت از طریق سرمایه گذاری در اسپانیا

برای مهاجرت و اقامت از طریق سرمایه گذاری در اسپانیا : در صورتی که شما در کشور اسپانیا سرمایه گذاری کنید میتوانید از مزایای اقامت سرمایه گذاران برخوردار شوید.

حداقل میزان سرمایه گذاری شما در کشور اسپانیا

سرمایه گذاری در دارایی های مالی بین یک میلیون تا دو میلیون یورو

سرمایه گذاری در ملک پانصد هزار یورو

سرمایه گذاری در کسب و کار( در این نوع سرمایه گذاری میزان اثرگذاری در منافع عمومی ارزشیابی میگردد)

مدارک مورد نیار

پاسپورت

بیمه

گواهی عدم سو پیشینه

مدارک مالی

گواهی انجام سرمایه گذاری

لازم به ذکر است که خانواده سرمایه گذار هم میتوانند از تمامی مزایای این اقامت برخوردار شوند(همسر،فرزندان و والدین)

اقامت از طریق سرمایه گذاری در اسپانیا

ماهیت سرمایه گذاری

واژه سرمایه گذاری می‌تواند دامنه وسیعی از فعالیت‌ها را شامل شود. این واژه می‌تواند شامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده، اوراق قرضه، سهام عادی یا صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری باشد. اگرچه کسانی که به صورت حرف‌های به سرمایه گذاری می‌پردازند از دارایی‌های دیگری، از قبیل گواهی خرید، برگ اختیار خرید و فروش سهام و دارایی‌های مشهود مانند طلا و اشیاء قیمتی برای انجام سرمایه گذاری نیز استفاده می‌کنند. سرمایه گذاری می‌تواند دارای درجات مختلف ریسک‌پذیری باشد و هر فردی، خواه شخصی با تحصیلات دانشگاهی و خواه یک شهروند عادی، می‌تواند با توجه به شرایط خود از تصمیمات سرمایه گذاری استفاده کند.

سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد؛ بنابراین مستلزم مدیریت ثروت سرمایه گذاران است. این ثروت شامل مجموع درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمدهای آتی است؛ بنابراین ارزش فعلی و مفهوم بهره مرکب می‌تواند نقش مهمی را در این فرایند داشته باشد.

هدف سرمایه گذاران معمولا، رشد و توسعه سرمایه خود و بهره مندی از منافع آن در آینده، هست. آن ها معمولا ممکن است سرمایه خود را به مدت طولانی و طی سال‌ها و دهه‌ها نگه داشته و از سود دهی آن بهره ببرند. البته سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف دارای تعابیر مختلفی است. برای مثال، در اقتصاد شرکت ها، شامل ایجاد و تامین سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه در شرکت‌ها است که در انتظار پیشرفت کسب و کار و سود بیشتر است. هر چقدر سرمایه یک شرکت بیشتر باشد، بهتر می‌توان فعالیت‌ها را توسعه داده و در نتیجه به سود و درآمد بیشتری دست پیدا کند.

رزرو وقت مشاوره
رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری و امور مهاجرتی به کشورهای اسپانیا و ترکیه می باشد.

دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک

رسیدگی با سامانه های ارتباط الکترونیک”دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک”

دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک

دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک
دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک

تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک در اجرای

ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

و به ‌منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی‌های قضائی، کاهش اتلاف وقت و نیروی انسانی

و ایجاد رویه واحد در رسیدگی‌های الکترونیکی، تعیین شیوه انجام تحقیق از اصحاب

دعوی، اخذ شهادت از شهود یا استماع نظرات کارشناسان، دادرسی در مراجع قضائی با

استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، «دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با

استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک» به شرح مواد آتی است:

دستورالعمل رسیدگی های الکترونیک

رسیدگی با سامانه های ارتباط الکترونیک

ماده یک

ماده ۱- اختصارات و تعاریف به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف- سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضائی؛

ب- سامانه ثنا: سامانه ثبت‌نام الکترونیکی؛

پ- دفتر خدمات: دفتر خدمات الکترونیک قضائی؛

ت- سامانه ارتباط الکترونیکی: مجموعه‌ای از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که امکان

برقراری ارتباط زنده صوتی و تصویری یا الکترونیکی بین افراد را فراهم می‌کند؛

  ث- حساب کاربری: یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان قوه قضائیه به ‌منظور

دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است؛

ج- مرجع قضائی: مرجعی که به امور‌ قضائی اشتغال دارد، از قبیل دادسراها، دادگاه‌های

حقوقی و کیفری، دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی‌کشور ، دیوان عدالت اداری و شوراهای حل‌ اختلاف؛

چ- اشخاص پرونده: طرفین دعوا یا شکایت و وکلا یا نمایندگان قانونی آنها؛

ح- اشخاص مرتبط: اشخاصی که اصالتاً یا به وکالت یا نمایندگی در موضوع دعوا یا شکایت

دخالت نداشته لیکن به تشخیص مرجع قضائی استماع اظهارات یا جلب نظر آنان در

رسیدگی یا اجرای احکام ضروری شناخته شده است از قبیل ضابطان، کارشناسان، شهود و مطلعان؛

خ- تحقیق الکترونیکی: انجام تحقیق یا استماع اظهارات در مرجع قضائی از اشخاص پرونده

و اشخاص مرتبط، با استفاده از سامانه ارتباط الکترونیکی؛

د- جلسه: جلسه تحقیق با استفاده از سامانه ارتباط الکترونیکی در مرجع قضائی؛

ذ- مخاطبان: تمامی اشخاصی که برای شرکت در جلسه احضار یا دعوت شده‌اند؛

ر- شرکت‌کنند‌گان: مخاطبانی که از طریق سامانه ارتباط الکترونیکی در جلسه شرکت می‌کنند؛

ز- حاضران: مخاطبانی که در مرجع قضائی حاضر می‌شوند؛

ارانه خدمات ویژه در موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

ماده دو

ماده ۲- در صورت فراهم بودن تحقیق الکترونیکی، تحقیق و برگزاری جلسه مطابق این دستورالعمل انجام می‌شود.

ماده سه

ماده ۳- انجام تحقیق الکترونیکی منوط به احراز هویت شرکت‌کنندگان از طریق سامانه ثنا است.

در صورتی که به واسطه عدم دسترسی به سامانه یا نداشتن شناسه قضائی، احراز هویت آنان به این نحو ممکن نباشد به طرق زیر عمل خواهد شد:

الف- مشاهده کارت ملی یا دیگر اوراق هویتی معتبر به تشخیص مقام قضائی، از طریق ارتباط تصویری؛

ب- تأیید قاضی ناظر زندان، رئیس زندان، بازداشتگاه و سایر مراکز نگهداری زندانیان یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان در خصوص زندانی فاقد مدارک هویتی معتبر؛

پ- تأیید نمایندگی دولت ایران یا کارگزاری‌ های مورد تأیید مرکز در مورد ایرانیان خارج از کشور که فاقد مدارک هویتی معتبر باشند؛

تبصره- تحقیق الکترونیکی به صورت خودکاربری در صورتی مجاز است که امکان احراز هویت از طریق سامانه ثنا فراهم باشد.

ماده چهار

ماده ۴- در تحقیق الکترونیکی، احراز هویت به عهده شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده و صحت و انکارناپذیری‌ داده‌ها و ثبت مطمئن سوابق جلسه برعهده مرکز است.

ماده پنج

ماده ۵- تحقیق الکترونیکی وقتی مجاز است که قبل از انجام آن به مخاطبان ابلاغ شده باشد.

ماده شش

ماده ۶- تجهیزات و نرم‌افزارهای مورد نیاز برای شرکت در جلسه، باید به طریق مقتضی به اطلاع مخاطبان برسد.

ماده هفت

ماده ۷- قبل از شروع جلسه شرکت‌کنندگان باید ارتباط صوتی، تصویری یا الکترونیکی خود را با جلسه برقرار کنند.

ماده هشت

ماده ۸- شرکت‌کنندگان در صورت تعدد می‌توانند، پس از احراز هویت، جهت شرکت در جلسه

از یک ارتباط استفاده کنند، مگر این که به موجب قانون یا تشخیص مقام قضائی

رسیدگی‌کننده، استفاده از ارتباط جداگانه یا انفرادی ضرورت داشته باشد. در این صورت باید

مراتب قبل از جلسه به آنان ابلاغ شود.

ماده نه

ماده ۹- شرکت در جلسه باید به  گونه‌ای باشد که موجب حفظ محرمانگی و آرامش در تحقیق

و عدم دخالت یا حضور اشخاص غیرمجاز باشد. شرکت در جلسه از طریق کافی نت ممنوع است.

ماده ده

ماده ۱۰- نحوه شرکت اشخاص در جلسه و انجام تحقیقات به صورت انفرادی یا جمعی تابع

قوانین و مقررات مربوط به تحقیق از اشخاص پرونده یا اشخاص مرتبط است.

ماده یازده

ماده ۱۱- مقام قضائی باید قبل از شروع جلسه از امکان ارتباط شرکت‌کنندگان و آزادی اراده و

بیان شرکت‌کنندگان، اطمینان حاصل کند. در صورتی که ثابت شود اظهارات آنان، بر اثر اکراه

یا تهدید بوده بی‌اعتبار محسوب و تحقیق‌ الکترونیک مجدداً انجام می‌شود.

ماده دوازده

ماده ۱۲- در صورت بروز هرگونه اختلال یا قطع ارتباط به مدت طولانی به نحوی که به

تشخیص مقام قضائی، تجدید جلسه ضرورت داشته باشد، با رعایت تبصره ماده  ۱۰۰ قانون

آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رسیدگی به

نزدیک‌ترین وقت ممکن موکول می‌شود.

ماده سیزده

ماده ۱۳- عدم شرکت مخاطبان در جلسه، بدون عذر موجه موجب تجدید جلسه نخواهد شد.

در صورت خروج عمدی و بدون عذر موجه هر یک از حاضران یا شرکت‌کنندگان، جلسه به این

علت، تجدید نخواهد شد.

تبصره- تشخیص عذر موجه در حدود قانون، به عهده مقام قضائی است. چنانچه عذر موجه

ناشی از امور فنی باشد، نظر مرکز اخذ می‌شود.

ماده چهارده

ماده ۱۴- ترک جلسه توسط شرکت‌کنندگان مانع ادامه رسیدگی نمی‌شود. در صورتی که به

تشخیص مقام قضائی، ادامه تحقیقات از این اشخاص ضرورت داشته باشد حسب مورد

مجدداً دعوت یا احضار و در صورت نیاز جلب می‌شوند.

ماده پانزده

ماده ۱۵- جلوگیری از حضور شرکت‌کنندگان در تحقیق الکترونیکی بدون جهت قانونی موجب تجدید جلسه می  شود.

ماده شانزده

ماده ۱۶- در صورتی که هر یک از شرکت‌کنندگان با اقدامات خود موجب اختلال در ارتباط یا

اخلال در جلسه شوند، به طریق مقتضی به آنها هشدار داده می‌شود. چنانچه امکان

جلوگیری از این رفتار نباشد،  به تشخیص مقام قضائی ارتباط آنان قطع خواهد شد. در این

صورت باید امکان استماع اظهارات مقام قضائی یا سایر اشخاصی که از آنان تحقیق می‌شود برای آنان فراهم باشد.

تبصره- مفاد این ماده در ابتدای جلسه به شرکت‌کنندگان اعلام می‌شود.

ماده هفده

ماده ۱۷- در صورتی که به تشخیص مقام قضائی جهت حفظ محرمانگی یا جلوگیری از

تبانی، قطع دسترسی شنیداری تمام یا برخی از اشخاص ضرورت داشته باشد، ارتباط آنان قطع خواهد شد.

ماده هجده

ماده ۱۸- در صورتی که با وجود بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع

و یا خانواده آنان، استماع اظهارات ایشان ضروری باشد، مقام قضائی با ذکر علت قانونی،

بدون امکان مشاهده تصویر برای اشخاص پرونده از آنان تحقیق می‌نماید. در صورتی که

مقام قضائی احتمال دهد امکان شناسایی از طریق صدای شاهد یا مطلع وجود دارد، صدا

نیز قطع و پس از تنظیم صورتجلسه متن اظهارات برای شرکت‌کنندگان و حاضران قرائت

می‌شود.

تبصره- در مورد بزه‌دیده نیز در صورت وجود شرایط ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری،

مطابق این ماده اقدام می‌شود.

ماده نوزده

ماده ۱۹- هرگونه عکس‌برداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه ممنوع است‏، مگر در

مواردی که به موجب مقررات یا تشخیص مرجع قضائی که در این صورت فقط توسط مرجع

قضائی انجام می‌شود.

تبصره- مرکز ترتیبی اتخاذ می‌نماید که امکان تشخیص ضبط در حین جلسه و منبع ضبط در

صورت انتشار فراهم شود. ارتباط شرکت‌کنندگان که در حال ضبط تصویر یا صوت باشند

قطع و از جلسه اخراج می‌شوند.

ماده بیست

ماده ۲۰- در مواردی مانند حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و

انقلاب در امور مدنی که ارائه اصول اسناد ضرورت دارد در صورتی که سند مورد نظر در

سامانه بایگانی الکترونیک اسناد (سبا) ثبت شده باشد، نسخه الکترونیک آن به منزله اصل

است. در سایر موارد، اسناد به ترتیبی که به موجب قانون مقرر شده است ارائه می‌شو د.

ماده بیست و یک

ماده ۲۱- خلاصه اظهارات اشخاص حاضر، در صورت‌ جلسه سمپ ثبت و برای شرکت‌کنندگان

قرائت یا نمایش داده می‌شود. صورتجلسات با استفاده از تجهیزات الکترونیکی (پد امضاء)

امضاء می‌شود. در صورت عدم ‌دسترسی به این تجهیزات، رمز یک‌بار مصرف از طریق پیامک

برای آنان ارسال می‌شود. شرکت‌کنندگان در صورت قبول متن تنظیم ‌شده، رمز را جهت تأیید

در اختیار شعبه قرار می‌دهند. در غیر این صورت، از مقام قضائی درخواست اصلاح

صورتجلسه را می‌نمایند. چنانچه درخواست مطروحه موجه تشخیص داده شود، متن

صورت‌جلسه اصلاح و در غیر این صورت، امتناع از امضاء محسوب و صورت‌جلسه با ذکر

علت توسط مقام قضائی و منشی امضاء می‌شود.

ماده بیست و دو

ماده ۲۲- در صورت عدم امکان امضاء الکترونیکی یا ارسال رمز یک‌بار مصرف برای

شرکت‌کنندگان، امضاء صورت‌جلسه توسط مقام قضائی و منشی با ذکر علت کافی است. در

این موارد ضبط جلسه اجباری است.

ماده بیست و سه

ماده ۲۳- برگزاری هر جلسه در زمان تعیین شده انجام می  شود و باید به نحوی باشد که

مانع تشکیل جلسات بعدی در آن روز نشود. در صورت طولانی شدن جلسه و تداخل با

جلسات بعدی، ادامه جلسه به اولین وقت ممکن موکول می‌شود.

ماده بیست و چهار

ماده ۲۴- در صورت ضرورت یا درخواست مخاطب با تشخیص مقام قضائی، تحقیق یا

رسیدگی با حضور در شعبه انجام می‌شود.

ماده بیست و پنج

 ماده ۲۵- با رعایت مقررات این دستورالعمل، برگزاری جلسه، در خارج از حوزه قضائی،

مستلزم اعطای نیابت قضائی نیست.

ماده بیست و شش

ماده ۲۶- دفاتر خدمات در صورتی مجاز به ارائه خدمت در زمینه تحقیق الکترونیکی هستند

که علاوه بر تجهیزات مورد نیاز، دارای اتاق مخصوص برای این منظور باشند. شرایط اتاق

تحقیق الکترونیکی دفاتر توسط مرکز تعیین می‌شود.

تبصره- مسئولیت حفظ محرمانگی و عدم دخالت یا حضور اشخاص غیرمجاز به عهده مدیر

دفتر خدمات است.

ماده بیست و هفت

ماده ۲۷- در صورتی که تحقیق الکترونیک در مرجع انتظامی انجام می‌شود، باید امکان

دسترسی به رمز یک‌بار مصرف از طریق حساب کاربری یا تلفن همراه، برای متهم فراهم باشد.

در این صورت، چنانچه تحقیقات در مرجع فوق منتهی به صدور قرار به بازداشت متهم

منتهی شود، نامه معرفی به زندان تنظیم و به آن مرجع ارسال می‌شود. مرکز موظف است

امکان سپردن تامین به صورت الکترونیکی را فراهم نماید.

ماده بیست و هشت

ماده ۲۸- چنانچه تحقیق الکترونیکی از متهم در زندان انجام و به صدور قرار تامین یا تشدید

آن منتهی شود، در صورت عجز از سپردن تامین، مراتب جهت درج در سوابق، به زندان محل

بازداشت اعلام می‌گردد.

تبصره- در مورد زندانیان رمز یک‌بار مصرف به حساب کاربری آنان ارسال می‌شود. زندان باید

امکان دسترسی به حساب کاربری را برای آنان فراهم نماید.

ماده بیست و نه

ماده ۲۹- چنانچه تحقیق الکترونیکی از زندانی، به جهت محدودیتی که از سوی قاضی دیگری

برای وی اعمال شده، امکان  پذیر نباشد از طریق مکاتبه قضائی سمپ با قاضی اعمال 

کننده محدودیت، هماهنگی به عمل می‌آید.

ماده سی

ماده ۳۰- وقت مقرر جهت برگزاری جلسه، به زندان اعلام می‌شود و به‌منظور جلوگیری از

تداخل اوقات جهت استفاده از اتاق جلسات الکترونیکی، مرکز موظف است سمپ را به‌نحوی

ارتقاء دهد که در تعیین وقت با توجه به اوقات تعیین‌ شده قبلی، امکان انتخاب ساعت مجاز

برای جلسات تحقیق الکترونیکی مرجع قضائی و زندان فراهم باشد.

ماده سی و یک

ماده ۳۱- مرخصی زندانی باید به نحوی باشد که مانع تشکیل جلسه نشود. چنانچه استفاده

از مرخصی در وقت مقرر ضرورت داشته باشد موضوع به شعبه رسیدگی کننده اعلام و

شرکت در جلسه به زندانی ابلاغ  می‌شود. در این صورت عدم حضور زندانی به استثنای

معاذیر قانونی، مانع از رسیدگی نیست.

ماده سی و دو

ماده ۳۲- سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به ایجاد و تجهیز اتاق جلسات

به اندازه کافی با توجه به جمعیت زندانیان هر زندان اقدام می کند و اطلاعات مربوط به اتاق

جلسات زندان‌ها را جهت تعیین وقت در اختیار مرکز قرار دهد.‌ شرایط محیطی و تجهیزات لازم

برای اتاق جلسات توسط مرکز تعیین می‌شود.

ماده سی و سه

ماده ۳۳- پشتیبانی فنی و پایداری ارتباط در طول برگزاری جلسه در زندان به عهده مرکز و

سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی است.

ماده سی و چهار

ماده ۳۴- برگزاری جلسه و حضور زندانی در آن باید به نحوی باشد که مانع آزادی دفاع و

اظهارات او نشود.

ماده سی و پنج

ماده ۳۵- وکیل زندانی می‌تواند برای دفاع از موکل با رعایت سایر مقررات در جلسه، همراه

زندانی باشد.

ماده سی و شش

ماده ۳۶- طراحی سامانه باید به نحوی باشد که امکان ارسال الکترونیکی مدارک و مستندات

در جلسه فراهم باشد. در صــورت فراهم‌ نبودن این امکان، چنانچه زندانی ارائه اسناد و

مدارکی را برای دفـــاع از خود لازم بداند، می‌تواند قبل از جلسه، اسناد مذکور را به طریق

مقتضی به شعبه رسیدگی‌کننده ارسال نماید.

ماده سی و هفت

ماده ۳۷- شرکت کنندگان برای حضور در تحقیق الکترونیک، نباید به نحوی اقدام نمایند که

امنیت شبکه یا ارتباط را به خطر اندازند.

ماده سی و هشت

ماده ۳۸- مرکز در اجرای این دستورالعمل اقدامات زیر را معمول می کند:

الف- تامین ساز و کارهای امنیتی لازم؛

ب-  فراهم نمودن امکان پشتیبانی فنی جهت ارتباط مراجع قضائی و مخاطبان به صورت

برخط؛

پ- فراهم کردن زیرساخت‌های لازم جهت راه‌اندازی سامانه ارتباط الکترونیکی برای کلیه مراجع

قضائی سراسر کشور، ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل.

تبصره- واگذاری بخش فنی سامانه ارتباط الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش

خصوصی بلامانع است. ضوابط مربوط به شرایط، نحوه واگذاری و فعالیت، تعرفه، رسیدگی

به تخلفات و سایر امور مربوط، توسط، مرکز تهیه و به تصویب رییس قوه‌قضائیه می‌رسد.

ماده سی و نه

ماده۳۹- این دستورالعمل رسیدگی با سامانه های ارتباط الکترونیک در ۳۹ ماده و ۸ تبصره  در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه- سید ابراهیم رئیسی

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.

قانون دفاتر اسناد رسمی

آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

قانون دفاتر اسناد رسمی
قانون دفاتر اسناد رسمی

در اجرای ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بنا به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، “آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران” به شرح مواد آتی است.

فصل اول قانون دفاتر اسناد رسمی : کلیات

مبحث اول قانون دفاتر اسناد رسمی : اختصارات و تعاریف

یک

ماده۱ـ معانی اصطلاحات و اختصارات آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف‏‌ ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

ب‌ ـ قانون: قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵‏‏‏/۴‏‏‏/۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

پ‌ ـ کانون: کانون سردفتران و دفتریاران مرکز (تهران) و یا هر کانونی که بر اساس ماده (۵۸) قانون در مراکز استان‌ها ایجاد می‌شود؛

ت‌ ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ؛

ث‌ ـ دفترخانه: دفترخانه اسناد رسمی موضوع ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی ؛

ج‌ ـ سردفتر: شخص موضوع ماده ۲ قانون که اداره امور دفترخانه اسناد رسمی را بر عهده دارد؛

چ‌ ـ دفتریار: شخص موضوع ماده ۳ قانون که جهت معاونت سردفتر به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر قانون انتخاب می‌شود؛

ح‌ ـ هیأت: هیأتی که به منظور مصاحبه با داوطلبان سردفتری و انتخاب سردفتران توسط رییس قوه‌قضاییه انتخاب می‌شود؛

خ‌ ـ دفتر: دفتر الکترونیکی که اسناد رسمی در آن ثبت می‌شود که این دفتر جایگزین دفتر موضوع ماده ۱۸ قانون است و به­ صورت برخط (آنلاین) در دسترس سازمان می‌باشد؛

د‌ ـ دادگاه: دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران؛

ذ‌ ـ دادستان: دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران؛

ر‌ ـ اصحاب سند: اشخاص متقاضی تنظیم سند در دفترخانه.

دو

ماده۲ـ سازمان می‌تواند بخشی از وظایف خود غیر از امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ قانون

مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی را به دفترخانه‌ها واگذار نماید.

تعرفه حق‌الزحمه دفترخانه ها، بابت ارائه خدمات واگذار شده توسط سازمان تهیه می­شود و به تصویب رییس قوه قضائیه می­رسد.

مبحث دوم‏: پذیرش سردفتر

ماده۳‏‏‏ـ سازمان مکلف است پس از کسب اجازه از رییس قوه قضائیه ، جهت رفع نیاز

مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی، میزان کار و تعداد مراجعان به دفاتر، نیاز

به تأسیس دفترخانه دارد، پس از اعلام عمومی، به نحو مقتضی، به شرح زیر نسبت به پذیرش سردفتر اقدام نماید:

الف‏‏‏‌ـ اعلام عمومی مهلت ثبت‌نام و شرایط عمومی و اختصاصی لازم جهت ثبت‌نام داوطلبان؛

ب‏‏‏‌ ـ ثبت‌نام از واجدین شرایط در مهلت مقرر؛

پ ـ برگزاری آزمون کتبی تستی؛

ت‌ ـ مصاحبه با ثبت‌نام کنندگان، توسط هیأت، پس از پایان مهلت تعیین شده و پذیرش سردفتران مورد نیاز پس از طی مراحل گزینش.

تبصره۱ـ حداقل نصاب نمره قبولی در مرحله آزمون کتبی برای مناطق مختلف، توسط سازمان تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ ­ شرکت سردفتر در دوره‌های آموزشی که در ابتدای شروع به کار و یا در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار می‌شود الزامی است.

تبصره۳ـ داوطلبان هنگام ثبت‌نام در آزمون سردفتری نباید در هیچ یک از مشاغل مصرح در

ماده ۱۵ قانون اشتغال داشته باشند و چنانچه رییس سازمان احراز نماید فردی بدون رعایت

این ماده پذیرفته شده یا پس از صدور ابلاغ به یکی از مشاغل مذکور اشتغال یافته است، ابلاغ وی را لغو می‌نماید.

تبصره۴ـ تدریس در دانشگاه مانع شغل سردفتری نیست، مشروط به اینکه مستخدم دولت و

یا عضو هیات علمی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی نبوده و با اذن رییس سازمان باشد.

تبصره۵ ـ پذیرش سردفتر محدود به زمان  خاص نمی‌باشد و سازمان می‌تواند بر حسب نیاز به صورت سالانه نسبت به پذیرش سردفتر مطابق مقررات اقدام نماید.

تبصره۶ ـ نحوه جذب سردفتر براساس این ماده، نافی صلاحیت رییس قوه قضائیه برای جذب سردفتر براساس ماده ۲ قانون نخواهد بود.

مبحث سوم‏‏ قانون دفاتر اسناد رسمی : تأسیس دفترخانه

ماده۴‏‏‏ـ سردفتر مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ پیام الکترونیکی حکم

انتصاب سردفتری خود، نسبت به تأسیس دفترخانه و شروع به کار در محدوده محلی که در

حکم تعیین شده است، اقدام نماید و در صورت عدم انجام این تکلیف حکم مذکور کأن لم یکن تلقی می‌شود.

تبصره۱ـ پس از تعیین محل استقرار دفترخانه و تأیید آن از طرف اداره ثبت مربوط، هرگونه جابجایی در همان محل، منوط به تأیید اداره ثبت همان محل است.

تبصره۲ـ تغییر محل دفترخانه از محل تعیین شده، اعم از شهر یا شهرستان یا بخش در حکم

سردفتر، به محل دیگر منوط به موافقت و صدور حکم توسط رییس سازمان مطابق

دستورالعمل مصوب سازمان است.

تبصره۳ـ در صورت ضرورت، رییس سازمان به طور موقت برای سردفتر ابلاغ دفتر سیار در شهر یا محل دیگر صادر می‌کند و با رفع ضرورت، ابلاغ مذکور لغو خواهد شد.

پنج

ماده۵‏‏ ـ محل دفترخانه باید به گونه­ای باشد که دسترسی و حضور افراد توان خواه و سالمند

به سهولت صورت گیرد. مساحت محل دفترخانه با توجه به محل قرار گرفتن و تعداد

مراجعان با نظر سازمان تعیین می­شود و در هر صورت مساحت آن نباید کمتر از ۵۰ متر مربع

باشد. در آپارتمان­هایی که فاقد آسانسور است، دفترخانه نباید در طبقات سوم به بالا

مستقر شود. تأسیس دفتر در مجتمع مسکونی آپارتمانی ممنوع است، مگر سردفتر مالک

باشد و رضایت کتبی سایر مالکین و بهره‌برداران را اخذ کند.

شش

ماده۶‏‏ ـ محل دفترخــانه باید مجـهز به دوربین مداربسته با قابلیت ضبــط صدا و تصویر،

کپسول آتش­نشانی و مکان مطمئن برای نگهداری اسناد و دفاتر ثبتی باشد. وجود دوربین

مداربسته باید از قبل به اشخاص اعلام شود.

هفت

ماده۷‏‏ـ نصب تابلو مشخصات سردفتر و دفتریار و کارکنان در دفترخانه الزامی است.

هشت

ماده۸‏‏ ـ تابلو و مهر دفترخانه باید طبق نمونه مصوب سازمان ساخته شود و قید عبارات تبلیغی و القاب در تابلو، مهر و سربرگ دفترخانه ممنوع است.

فصل دوم‏: انتخاب سردفتران و دفتریاران

مبحث اول‏ قانون دفاتر اسناد رسمی : مدارک و شرایط لازم برای انتخاب

ماده۹ـ متقاضیان باید دارای شرایط مقرر در ماده ۶ قانون باشند و مدارک مثبت آن را ارائه

کنند. تصدیق اجتهاد موضوع بند (۴) ماده (۶) قانون باید متضمن نام و نام خانوادگی

متقاضی و شماره ملی و تاریخ تولد وی با حروف باشد و صحت صدور آن باید به تأیید

رییس قوه­ قضاییه یا مرجع مورد تأیید ایشان برسد.

تبصره‌ ـ تصدیق­هایی که دلالت صریح بر اجتهاد متقاضی ندارد و یا بیانگر مراتبی از تحصیلات وی باشد قابل پذیرش نیست.

ده

ماده۱۰ـ سردفتر موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از آغاز به کار، شخص واجد

شرایط را برای تصدی سمت دفتریاری اول موضوع ماده (۳) قانون به سازمان معرفی نمایند.

تبصره۱ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی برای آقایان الزامی است.

تبصره۲ـ شخص معرفی شده توسط سردفتر در صورت قبولی در آزمون کتبی، طی مراحل

گزینش، مصاحبه و احراز صلاحیت، با حکم رییس سازمان منصوب می‌شود و در صورت

عدم انتخاب شخص معرفی شده به‌عنوان دفتریار، سردفتر مکلف است شخص دیگری را

معرفی نماید. شرکت دفتریار در دوره‌های آموزشی که در ابتدای شروع به کار و یا در ضمن

خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار می‌شود الزامی است.

تبصره۳ـ در صورت انتخاب دفتریار دوم، پرداخت حقوق وی طبق مقررات بر عهده سردفتر خواهد بود.

یازده

ماده۱۱ـ ­دفتریار کفیل توسط اداره ثبت محل تعیین می‌شود و دارای حقوق و وظایف و حق­السهم مساوی با دفتریار اصیل از حق‌التحریر است.

دوازده

ماده۱۲ـ انتقال دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تأیید

سازمان امکان‌پذیر است . در مواردی که سردفتر یا دفتریار بدون دلیل موجه با انتقال

مخالفت نماید، سازمان بررسی و اقدام مقتضی به­عمل می­آورد.

مبحث دوم‏: مراسم سوگند

سیزده

ماده۱۳‏‏‏ـ سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به سردفتری و دفتریاری به شرح زیر سوگند یاد می‌کنند:

«اینجانب به‌عنوان سردفتر اسناد رسمی در محضر قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند

یاد می­کنم که وظایف محوله را مطابق قوانین، مقررات و نظامات کشور جمهوری اسلامی

ایران، به ویــژه قوانین و نظامات مربــوط به دفاتر اسناد رسمی به انجام رسانم و در کمال

امانت‌داری، بی­طرفی، اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق مراجعان و احترام به آنان اقدام نموده و

نهایت تلاش خود را به کار برم و شرافت خود را وثیقه این سوگند قرار می‌دهم ».

چهارده

ماده۱۴ـ مراسم سوگند با حضور رییس یا معاون امور اسناد سازمان یا مدیرکل امور اسناد و

سردفتران و رییس کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و در مراکز استان‌ها با حضور مدیرکل

ثبت و رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان برگزار می‌شود و متن سوگندنامه به

امضای سردفتر یا دفتریار و حسب مورد به امضای مدیرکل امور اسناد و سردفتران یا

مدیرکل ثبت استان مربوط می­رسد و در پرونده سردفتر یا دفتریار ضبط می‌شود.

مبحث سوم قانون دفاتر اسناد رسمی : تضامین

پانزده

 ماده۱۵ـ شروع به کار سردفتران و دفتریاران اول و دوم منوط به معرفی ضامن می‌باشد و

این کار باید به موجب سند رسمی انجام شود. در صورت معرفی ضامن، مسئولیت سردفتر

یا دفتریار با ضامن خود تضامنی است. مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر یک میلیارد

ریال، دفتریار اول  پانصد میلیون ریال و  دفتریار دوم سیصد میلیون ریال است. مشمولان

این ماده می‌توانند به جای معرفی ضامن معادل مبالغی که مقرر گردیده به ایداع وثیقه

نقدی یا ملکی یا ضمانت‌نامه بانکی مبادرت کنند.

تبصره۱ـ ضمانت یا ایداع وثیقه نقدی یا ملکی و یا ضمانت‌نامه بانکی برای جبران خسارت

وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفتریاران و یا پرداخت جرایم نقدی دادگاه

انتظامی است و باید این موضوع در سند رسمی تصریح شود. تبدیل تضمین مجاز می‌باشد.

تبصره۲ـ چنانچه ضمانت یا وثیقه یا ضمانت‌نامه بانکی به جهتی از بین برود یا کلاً یا بعضاً

به مصرف برسد و یا اعتبار و یا ارزش آن به نحو فاحشی کاهش یابد. سردفتر و دفتریار

موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف یک ماه نسبت به تبدیل ضمانت یا ایداع وثیقه یا

ارائه ضمانت‌نامه بانکی اقدام نماید. در غیر این صورت، سازمان ابلاغ او را لغو می‌نماید.

تبصره۳ـ کلیه سردفتران و دفتریاران ملزم به رعایت تطبیق تضمین خود با آیین‌نامه خواهند بود.

تبصره۴ـ رییس سازمان می‌تواند در صورت اقتضاء هر سه سال متناسب با شاخص بهای

کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام

می‌شود، تعدیل مبالغ تضمین را به رییس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

فصل سوم‏ قانون دفاتر اسناد رسمی : انتخابات کانون

شانزده

ماده۱۶ـ پنج ماه قبل از پایان هر دوره کانون سردفتران و دفتریاران، رییس سازمان تاریخ

انقضای آن دوره را به رییس قوه قضائیه اعلام می‌نماید تا نسبت به تشکیل هیأت نظارت

بر انتخابات کانون اقدام شود.

تبصره‌ ـ هیأت مدیره کانون موظف است شش ماه قبل از انقضاء هر دوره مراتب را جهت

اجرای این ماده به رییس سازمان اعلام نماید.

هفده

ماده۱۷ـ هیأت نظارت در استان تهران مرکب از معاون امور اسناد، مدیرکل امور اسناد و

سردفتران، مدیرکل حفاظت و اطلاعات، مدیرکل بازرسی و نظارت بر عملکرد سازمان، دو نفر

سردفتر و یک نفر دفتریار شاغل که بیش از ده سال سابقه سردفتری و یا دفتریاری داشته

باشند و در دیگر استان‌ها متشکل از مدیرکل، معاون اسناد، رییس حفاظت و اطلاعات،

رییس بازرسی و دو نفر سردفتر و یک نفر دفتریار همان استان با انتخاب رییس قوه

قضائیه خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه در مرکز استانی برای این منظور سردفتر و دفتریار با سابقه بیش از ده

سال به حد لازم وجود نداشته باشد، سابقه بیش از پنج سال کفایت می­کند.

هجده

ماده۱۸ـ سردفتران و دفتریارانی که به عضویت هیأت نظارت تعیین می‌شوند حق انتخاب

شدن در هیأت مدیره را ندارند و همچنین اعضای هیأت مدیره کانون اعم از اصلی و

علی‌البدل به عضویت هیأت نظارت بر انتخابات تعیین نخواهند شد.

نوزده

ماده۱۹‏‏‏ـ اعضای هیأت نظارت بر انتخابات باید بلافاصله جهت فراهم نمودن مقدمات

انتخابات در محل کانون تشکیل جلسه داده و از میان خود یک نفر را به‌عنوان رییس و یک

نفر را به‌عنوان نایب رییس و یک نفر را به‌عنوان دبیر انتخاب نمایند و طی اطلاعیه‌ای در

سایت آگهی‌های سازمان و یا به طریقی دیگر که هیأت مقتضی تشخیص دهد به سردفتران

و دفتریارانی که خود را واجد شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون می‌دانند اعلام

می‌نمایند تا ظرف یک هفته از تاریخ تعیین شده در اطلاعیه نامزدی خود را کتباً به دفتر

هیأت اعلام دارند. پس از انقضای این مدت هیأت نظارت در حداقل زمان ممکن صورت

اسامی داوطلبان واجد شرایط عضویت و تاریخ و ساعت شروع و ختم و محل اخذ رأی را

تعیین و مراتب را به طریق فوق به اطلاع سردفتران و دفتریاران حوزه انتخابیه خواهد رساند.

بیست

ماده۲۰ـ سردفتران و دفتریارانی که نامزدی خود را برای عضویت در هیأت مدیره کانون اعلام می‌نمایند باید دارای شرایط زیر باشند:

الف‌ ـ اشتغال به شغل سردفتری و دفتریاری؛

ب‌ ـ حداقل ده سال سابقه سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری و یا وکالت و یا قضاوت؛

پ ‌ـ تقید به مبانی دینی و احکام اسلامی، انجام واجبات و ترک محرمات؛

ت ‌ـ تعهد و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی؛

ث‏‏‏ ـ نداشتن پیشینه و محکومیت مؤثر کیفری؛

ج‌ ـ نداشتن محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا در پنج سال اخیر خدمت خود؛

چ‌ ـ داشتن حسن شهرت؛

ح‌ ـ عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت؛

خ‌ ـ عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی؛

د ‌ـ عدم اعتیاد به مسکرات، مواد مخدر و روان‌گردان.

تبصره۱ـ احراز شرایط مذکور با هیأت نظارت است. در صورت اختلاف اعضای هیأت، رأی اکثریت مناط اعتبار است.

تبصره۲ـ هیأت مکلف است سوابق نامزدها را از حفاظت و اطلاعات سازمان استعلام نماید.

تبصره۳ـ استمرار شرایط مندرج در بند (پ) و (ت) ضروری است. در صورتی که صلاحیت

سردفتر یا دفتریار زائل شده یا کشف شود از ابتدا فاقد شرایط بوده، رییس سازمان یا

هیأت نظارت نسبت به عزل آنان از هیات مدیره اقدام می نماید.

بیست ویک

ماده۲۱ـ هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران موظف است هزینه و وسایل و امکاناتی

که جهت انجام و اجرای انتخابات لازم است در اختیار هیأت نظارت بر انتخابات قرار دهد.

تبصره ـ هیأت نظارت در صورت فراهم بودن نرم افزارها و سخت افزارهای سامانه انتخابات

الکترونیکی و بنا به پیشنهاد هیأت مدیره کانون، اجازه برگزاری انتخابات الکترونیکی را در

تمام یا بخشی از مراحل یا مراکز صادر می­کند. در هر صورت تایید صحت انتخابات به عهده

هیأت نظارت است.

بیست و دو

ماده۲۲ـ هیأت نظارت باید از پیش، صورت اسامی سردفتران و دفتریاران شاغل حوزه

انتخابی را تهیه کند و رأی‌دهندگان موقع دادن رأی مقابل اسم خود را امضا خواهند کرد.

بیست و سه

ماده۲۳‏‏‏ـ هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه رأی توسط

هیأت نظارت محو گردد.

بیست و چهار

ماده۲۴ـ اخذ آراء در یک روز و در مدتی که کمتر از هفت ساعت نباشد در محل کانون یا هر

محلی که توسط هیأت نظارت تعیین شده انجام می‌شود و هیأت نظارت موظف است پس

از اخذ آراء و خاتمه رأی‌گیری بلافاصله شروع به شمارش و قرائت آراء نموده و بعد از قرائت

هر رأی آن را با مهر قرائت شده مشخص و در پایان نتیجه آراء قرائت شده را صورتجلسه نمایند.

تبصره‌ ـ هرگاه قرائت همه آراء در روز اخذ رأی میسر نباشد هیأت نظارت پس از شمارش

باقی مانده آراء صندوق محتوی آراء را لاک و مهر نموده و روز بعد بقیه آراء مذکور را به

کیفیت مقرر در ماده فوق قرائت می‌نماید.

بیست و پنج

ماده۲۵ـ کلیه سردفتران و دفتریاران شاغل در هر استان که کانون آن تشکیل شده فقط برای

کانون همان استان حق رأی خواهند داشت و انتخاب‌کنندگان حق تعیین وکیل یا نماینده جهت

دادن رأی ندارند.

بیست وشش

ماده۲۶ـ پس از پایان قرائت آراء و اعلام حائزان اکثریت در محل اخذ رأی چنانچه نسبت به

انتخابات معترضی باشد، باید اعتراض خود را ظرف سه روز از تاریخ اعلام حائزان اکثریت به

دفتر هیأت نظارت تسلیم نماید و هیأت نظارت ظرف یک هفته نسبت به اعتراضات

رسیدگی و نظر خود را اعلام می‌ کند. این نظر قطعی است.

بیست و هفت

ماده۲۷ـ در صورتی که هیأت نظارت بر ابطال انتخابات نظر بدهد، رییس سازمان ظرف سه

ماه انتخابات را تجدید می­کند.

بیست و هشت

ماده۲۸‏‏ـ در صورت عدم وصول اعتراض و یا رد اعتراض، هیأت نظارت صورت حائزان

اکثریت را به ترتیب آراء و با قید تعداد آراء آن‌ها تهیه و به سازمان ارسال می‌دارد تا طبق

ماده ۶۳ قانون اعضای اصلی و علی‌البدل انتخاب شوند.

تبصره‌ ـ در صورت عدم تشکیل  کانون یا اخلال در اداره آن و یا عدم رعایت شئون، سازمان

می‌تواند در طول دوره کانون اعضاء اصلی و یا علی‌البدل را عزل نماید و از بین منتخبان

افراد بعدی را نصب نماید.

فصل چهارم‏ قانون دفاتر اسناد رسمی : قواعد اداری حاکم بر دفترخانه

مبحث اول ‏‏قانون دفاتر اسناد رسمی : نحوه تنظیم و ثبت اسناد

بیست و نه

ماده۲۹ـ ارائه کلیه خدمات در دفاتر اسناد رسمی اعم از تنظیم سند، تصدیق امضا و سایر

امور محوله به استناد ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و

الحاقات بعدی باید به صورت الکترونیکی انجام پذیرد. در اجرای ماده ۷ قانون جامع حدنگار

مصوب ۱۳۹۳ اطلاعات دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر دست‌نویس می‌گردد و دارای اعتبار

قانونی خواهد بود. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست‌نویس منتفی و

دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می‌شود.

سی

ماده۳۰ـ سردفتر و دفتریار موظفند قبل از شروع به کار، نمونه امضای و اثر انگشت خود را

در حضور رییس ثبت محل و در دو فرم مخصوص درج و ارائه نمایند که یکی از فرم‌ها در

اداره ثبت محل و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بایگانی یا اسکن خواهد شد.

در طول دوره فعالیت دفاتر، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری سند، ارتباط سردفتران و دفتر

یاران به سامانه و اقدامات قانونی آن‌ها جهت انجام امور ثبتی از طریق امضای الکترونیک و

اثر انگشت خواهد بود.

تبصره ـ سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید، تا در مواردی مانند عدم حضور سردفتر به

دلیل مرخصی یا حوادث غیرمترقبه، هیچ خللی در کار دفترخانه ایجاد نشود و در هر حال این

امر نباید موجب تاخیر در کار مراجعان شود.

سی و یک

ماده۳۱ـ درج شماره ملی، کد پستی، آدرس محل اقامت و شماره تلفن همراه یا آدرس پست

الکترونیکی یا حساب کاربری اصحاب سند در کلیه اسناد، الزامی است. با گذشت شش ماه

از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، این اطلاعات صرفاً از سامانه ثبت‌نام الکترونیکی (ثنا) قوه

قضائیه اخذ شده و در سند درج خواهد شد و هرگونه ابلاغ به اصحاب سند به صورت

الکترونیکی و از طریق سامانه ابلاغ قوه قضائیه  انجام خواهد شد.

تبصره۱ـ چنانچه فرد به نمایندگی از شخص حقوقی سند را امضا می کند. سمت امضا‌کننده قید می شود.

تبصره۲ـ در مورد افــراد خارجی شمــاره گذرنامه یا کارت آمایش به جــای شماره ملی قید می شود.

سی و دو

ماده۳۲ـ با گذشت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، ارائه هر گونه خدمت در دفاتر

اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که مستلزم ثبت سند در سامانه ثبت آنی یا سامانه ثبت

الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق یا سایر سامانه‌های کاربری دفاتر اسناد رسمی است، منوط

به ثبت‌نام در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی (ثنا) و اخذ تصدیق الکترونیکی است.

تبصره۱ـ منظور از تصدیق الکترونیکی، درج کد ارسالی به شماره تلفن همراه اعلامی شخص

در سامانه ثنا و اپلیکیشن عدالت همراه، در سامانه ثبت آنی یا سامانه ثبت الکترونیک

وقایع ازدواج و طلاق یا سایر سامانه‌های کاربری دفاتر اسناد رسمی است.

تبصره۲ـ اسناد مستثنی از حکم این ماده به‌موجب شیوه‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف

شش ماه از تصویب این آیین‌نامه به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.

سی و سه

ماده۳۳ـ کلیه اسناد در سامانه ثبت آنی تنظیم و در دفتر الکترونیک ثبت و بر روی

اوراق A4 سفید چاپ می‌گردد. سردفتر مکلف است پس از تنظیم سند در سامانه و اخذ

شناسه یکتا، نسخه پشتیبان سند را از طریق سامانه چاپ و به امضای اصحاب سند و سایر

اشخاصی که اخذ امضای آن‌ها در دفتر الزامی است، مطابق مقررات در نسخه مذکور اخذ

کند و این نسخه را پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور نماید.

سی و چهار

ماده۳۴ـ سردفتر در محل دفترخانه و هم‌زمان با اخذ امضای هریک از اصحاب سند در نسخه

پشتیبان مکلف است اقدامات زیر را معمول دارد:

الف ـ‌ از طریق سامانه اثر انگشت آن‌ها را در دفتر الکترونیک اخذ و سپس با امضای

الکترونیک و اثر انگشت، دفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را چاپ و پس از امضا به

مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذی‌ربط را به آنان تحویل داده و رسید اخذ نماید.

ب ـ مفاد اسناد و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله را حین امضاء اسناد به

طرفین تفیهم نماید و مراتب را ذیل نسخه پشتیبان با قید عبارت ” از مفاد سند مطلع شدم”

درج و به امضاء آنها برساند.

پ ـ ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه صدا و تصویر طرفین سند را حین تنظیم

اسناد ضبط و ذخیره نماید، به نحوی که حداقل یکسال پس از تنظیم سند قابل بازخوانی باشد.

تبصره ـ قصور و تقصیر سردفتر در انجام تکالیف بندهای مذکور که موجب بروز خسارت به

هر یک از طرفین شود، موجب مسئولیت خواهد بود.

سی و پنج

ماده۳۵ـ پس از تنظیم سند نقل و انتقال املاک و ثبت نهایی در دفاتر و ارسال الکترونیکی

به ادارات ثبت، سند تک برگ در ادارات مذکور صادر می‌شود. سازمان می‌تواند چاپ سند و

تحویل آن با اخذ رسید به صاحب سند یا نماینده قانونی را به سردفتر تفویض نماید. نحوه

اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه

توسط رییس سازمان تهیه و تصویب می‌گردد.

تبصره ـ سردفتران مکلفند دفاتر دفترخانه تحت تصدی خود را ظرف یک سال، مطابق شیوه

نامه ای که توسط سازمان تهیه می­شود، اسکن و داده آمایی کنند.

سی و شش

ماده۳۶‏‏‏ـ سردفتر مجاز به تصدیق صحت امضای نوشته­های مالی یعنی نوشته­هایی که در آن

به ‌طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاکننده، تعهد یا ضمانت شده و یا آن‌که

موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکت‌های ثبت شده

است، نخواهد بود.

تبصره ـ سردفتر مکلف است نسخه گواهی امضاهایی که به نحو الکترونیک به ثبت رسیده

را از سامانه در قالب سند قابل حمل (PDF ) دریافت و به صورت مناسب در محل دفترخانه

در قالب فایل الکترونیکی ذخیره و نگهداری نماید.

سی و هفت

ماده۳۷‏ـ سردفتر در هنگام تصدیق صحت امضا، موظف است مقررات مواد ۶۴ و ۶۶ و ۶۷

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶‏‏/۱۲‏‏/۱۳۱۰ را نیز رعایت نماید؛ و تصویر گواهی شده را

در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اسکن و در سامانه مذکور نگهداری نماید.

سی و هشت

ماده ۳۸‏‏‏ـ ملاک احراز هویت افراد در دفاتر اسناد رسمی شناسنامه یا کارت ملی صادره از

اداره ثبت احوال و برای اتباع خارجه اصل گذرنامه یا کارت آمایش است.

سی و نه

ماده ۳۹ـ درج تاریخ شمسی بر روی کلیه اسناد و قبوض و مکاتبات الزامی است.

چهل

ماده۴۰ـ در تنظیم اسناد معاملات املاک در جریان ثبت باید شماره پلاک، حدود و فواصل

ملک مورد معامله و در مورد املاک ثبت شده مشخصات سند مالکیت، قید گردد.

چهل و یک

ماده۴۱ـ در مورد فسخ معاملات و تقاضای تخلیه عین مستأجره باید قبوض اقساطی مدت

باقیمانده، ضمیمه تقاضانامه شود.

چهل و دو

ماده۴۲ـ تنظیم سند باید صرفاً در محل دفترخانه با حضور اصحاب سند انجام شود. چنانچه

یکی از اصحاب سند قادر به حضور در محل دفترخانه نباشد، پس از ارائه گواهی پزشکی

معتبر مبنی بر بیماری و عدم امکان حضور وی در دفترخانه، تنظیم سند و ثبت آن در حضور

نماینده دادستان عمومی و انقلاب محل انجام می‌شود.

تبصره‌ ـ اداره کل ثبت استان مکلف است برای تنظیم و ثبت اسناد زندانیان، سردفتری را

تعیین نماید. سردفتر سند را با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب محل، تنظیم، ثبت

و به امضای ذی­نفع و نماینده مزبور می‌رساند.

چهل و سه

ماده۴۳ـ تنظیم و ثبت هر نوع معامله مربوط به اموال غیرمنقول فرد دارای اختلال تام

روانی و سفیه و طفل فاقد ولی قهری یا دارای ولی قهری که عدم امانت وی اثبات شده یا

به هر دلیل با فرض وجود ولی برای او قیم تعیین شده باشد، در دفاتر با حضور قیم

قانونی آن‌ها، بدون ارائه اجازه کتبی دادستان عمومی و انقلاب محل ممنوع است و اوراق

قیم‌نامه عادی در دفترخانه­ ها فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.

چهل و چهار

ماده۴۴ـ سردفتر در مورد اقاله و فسخ معاملات باید به نحو زیر عمل کند:

الف‏‏‏‌ ـ در صورتی که یکی از متعاملین متقاضی اعمال حق خیار فسخ خود باشد، سردفتر پس

از رؤیت سند و احراز حق مزبور، نسبت به تنظیم سند فسخ اقدام و به امضا فسخ کننده

رسانده و پس از اخذ اثر انگشت وی آن را در سامانه تأیید نموده و سند فسخ را به اداره

ثبت محل ارسال نماید.

ب‏‏‏‌ ـ در صورتی که متعاملین به منظور اقاله معامله خود در دفترخانه حاضر شوند، سردفتر

باید پس از تنظیم سند و ثبت اقاله در ستون ملاحظات دفتر الکترونیک، مراتب را به امضای

متعاملین رسانده و پس از ثبت اثر انگشت آن‌ها، در سامانه آن را تأیید نموده و سند اقاله را

به اداره ثبت محل ارسال نماید.

چهل و پنج

ماده۴۵‏ـ در تنظیم اسناد معاملات اقساطی رعایت موارد زیر الزامی است:

الف‏‏ ـ قبوض رسمی به تعداد اقساط صادر و شماره سند معامله و تاریخ تأدیه اقساط در

آن‌ها قید شده و به امضای متعهد برسد.

ب‏‏ ـ قبوض مزبور باید به دائن تسلیم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر

الکترونیک درج شده و به امضای متعهد‌له برسد.

پ‏‏ ـ درصورتی‌که متعهد ضامن داشته باشد، باید نام و نام خانوادگی و شماره ملی ضامن

در قبوض اقساطی درج شده و به امضای وی برسد.

ت‏‏ ـ چنانچه قبوض اقساطی و اجاره مربوط به اصل معاملات با حق استرداد یا رهنی باشد

باید در قبوض مزبور، رهنی و یا با حق استرداد بودن معامله قید شود.

تبصره‌ ـ در تنظیم اسناد معاملات اقساطی و رهنی شماره حساب مدیون و تعداد اقساط

می‌تواند جایگزین قبوض شود.

چهل و شش

ماده۴۶ـ درج وکالت دائن از طرف مدیون در انتقال بخشی از مال مدیون به خود، به‌عنوان

وجه التزام، در هیچ‌یک از اسناد معاملات، مجاز نیست.

چهل و هفت

ماده۴۷ـ در تنظیم و ثبت اسناد معاملات قطعی و رهنی املاک، انتقال منافع بیش از سه

سال،  عقد انتفاع عمری و رقبی زائد بر سه سال، تقسیم­نامه و وصیت­ تملیکی در مورد یک

پلاک ثبتی، استعلام ثبتی، تأیید سند و ارسال الکترونیکی خلاصه آن‌ها به اداره ثبت محل

الزامی است و سردفتر مکلف است خلاصه معاملات و عقود مذکور را در سند مالکیت درج نماید.

چهل و هشت

ماده۴۸ـ برای تنظیم و ثبت اسناد معاملات وراث متوفی نسبت به ماترک، گواهینامه

پرداخت مالیات بر ارث و ارائه گواهی حصر وراثت و توافق آن‌ها در سهم‌الارث الزامی است.

چهل و نه

ماده۴۹ـ در صورتی که یکی از وراث متوفی صغیر باشد و قبل از صدور گواهی حصر

وراثت، برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا هزینه‌های ضروری، اقدام فوری لازم

باشد، پس از موافقت دادستان محل یا دادستان مرکز استان، تنظیم سند منوط به صدور گواهی وراثت نیست.

پنجاه

ماده۵۰‏‏ ـ رعایت آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸ و آیین‌نامه چگونگی تملک

اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ در

تنظیم و ثبت اسناد معاملات قطعی املاک، رهنی و اجاره برای اتباع بیگانه الزامی است.

پنجاه و یک

ماده۵۱ ـ تنظیم و ثبت اسناد معاملات غیرمنقول برای اتباع ایران که ترک تابعیت نموده‌اند و

مطابق قانون حق خرید اموال غیرمنقول در ایران را ندارند، ممنوع است.

پنچاه و دو

ماده۵۲ ـ تنظیم و ثبت اسناد در مورد انتقال املاک موقوفه و تبدیل به احسن آن منوط به

رعایت قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴ و ارائه اجازه کتبی سازمان اوقاف و امور خیریه در حدود

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و

الحاقات بعدی آن می‌باشد.

پنجاه و سه

ماده۵۳ ـ تنظیم و ثبت معاملات و اسناد مربوط به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و

دولتی قبل از احراز شخصیت حقوقی و اختیارات نمایندگان صاحب صلاحیت آن‌ها از طریق

سامانه‌های مربوط ممنوع است و درج شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد پستی ایشان در

اسناد مذکور الزامی است.

پنجاه و چهار

ماده۵۴‏ ـ در صورت تقاضای رونوشت مصدق اسناد ثبت شده، سردفتر مکلف است آن را

صرفاً به صاحبان اسناد و اشخاص ذینفع مستقیم در معامله و یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها،

تسلیم نماید. چنانچه درخواست رونوشت مربوط به اسناد ناقص باشد، با قید و تصریح به

نقص سند بلامانع است.

تبصره‌‏‏ ـ ­ تسلیم رونوشت به اشخاصی غیر از اشخاص مذکور در این ماده در صورت ارائه

مجوز از مرجع ذی‌صلاح قضایی مجاز است.

پنجاه و پنج

ماده۵۵ ـ کفیل دفترخانه‌ای که سردفتر آن فوت یا بازنشسته، یا به انفصال دائم محکوم

گردیده یا غیبت غیرموجه نموده و یا بیش از ۱۰ روز از خاتمه ایام انفصال موقت از سردفتری

وی سپری شده، لیکن به دلیل عدم اجرای تکلیف مذکور در ماده ۴۹ قانون، شروع به اشتغال

مجدد نکرده است، حق تنظیم و ثبت سند جدید در آن دفترخانه را ندارد و تکمیل اسناد

ناقص آن دفترخانه نیز منوط به کسب اجازه از ثبت محل است.

پنچاه و شش

ماده۵۶ ـ حق­الثبت باید قبل از تأیید نهایی سند ­وسیله دستگاه کارتخوان (POS ) مورد تأیید

سازمان یا سایر روش‌های پرداخت الکترونیک تعبیه شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد

پرداخت گردد. چنانچه قبل از امضا و تأیید نهائی سند، طرفین از انجام معامله صرف‌نظر

نمایند، حق­الثبت مأخوذه با تأیید سردفتر و برابر مقررات مسترد می‌شود. ولی در صورت

ثبت و تأیید نهایی سند حق‌الثبت مسترد نخواهد شد.

پنجاه و هفت

ماده۵۷ ـ اخذ حق‌التحریر به میزان معامله اصلی مجاز است و دریافت حق‌التحریر نسبت به

متفرعات معامله ممنوع و همچنین سردفتر مجاز به اخذ وجه یا مالی بیش از میزان مندرج در

تعرفه حق‌التحریر نمی‌باشد.

تبصره۱ـ مبنای محاسبه و اخذ حق التحریر اسناد معاملات قطعی غیرمنقول بر اساس مبلغی

معادل ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود.

طریقه وصول حق­التحریر مطابق روش مذکور در ماده ۵۶ آیین­نامه است.

تبصره۲ـ سردفتر باید پانزده درصد سهم دفتریار اول را از حق‌التحریر هر سند تنظیم شده

به حساب او واریز نماید.

پنجاه و هشت

ماده۵۸ ـ سازمان موظف است ماهانه براساس شاخص‌های نظیر میزان رضایت‌مندی

مراجعین، گزارش‌های بازرسی، تعداد و نوع تخلفات انتظامی، محکومیت‌های کیفری و میزان

اجرای مقررات و نظامات، نسبت به رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی اقدام و نتیجه را جهت

اطلاع عموم در پرتال سازمان قرار دهد. شیوه‌نامه اجرای این ماده ظرف مدت ۶ ماه پس از

تصویب آیین‌نامه تهیه و به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.

مبحث دوم قانون دفاتر اسناد رسمی : حضور و مرخصی سردفتران و دفتریاران

پنجاه و نه

ماده۵۹ ـ سردفتران و دفتریاران مکلفند در وقت اداری که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته

نباشد، در دفترخانه حضور داشته باشند. سازمان می‌تواند در صورت ضرورت و افزایش

حجم کار برنامه کشیک دفاتر را پیش‌بینی و ابلاغ کند.

شصت

ماده۶۰‏ ـ سردفتر یا دفتریار به‌ شرح زیر مجاز به استفاده از مرخصی می‌باشد:

الف‏‏‏‌ـ مرخصی استحقاقی:

۱ـ میزان مرخصی سالانه یک ماه در سال و مدت مرخصی ساعتی حداکثر ۳ ساعت در روز

است و نباید از ۹۶ ساعت در سال تجاوز نماید.

۲ـ تقاضای مرخصی از طریق اتوماسیون به اداره ثبت محل ارسال می‌شود و پس از تعیین

دفتریار واجد شرایط سردفتری یا کفیل، در صورت موافقت مدیرکل ثبت استان یا رییس

ثبت محل به‌صورت الکترونیکی به متقاضی ابلاغ می‌شود.

۳‏‏‏ـ در صورتی که سردفتر یا دفتریار از مرخصی استفاده نکند مرخصی مزبور برای او ذخیره

می‌شود و می‌تواند از مجموع آن‌ها به شرط آنکه از ۴ ماه تجاوز نکند یکجا یا به دفعات

استفاده کند.

تبصره۱ـ سردفتری که به‌عنوان عضو اصلی هیأت مدیره کانون­ انتخاب می‌شود با درخواست

سردفتر متقاضی و تصویب و پیشنهاد هیأت مدیره کانون و موافقت رییس سازمان، در

مدت عضویت، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور است و در این مدت دفترخانه

به کفالت اداره می‌شــود. مدت معذوریت جزء سابقه اشتغال محسوب و درآمد دفترخانه

پس از کسر هزینه­ها بین کفیل و سردفتر معذور بالسویه تقسیم می‌شود. حق‌الزحمه

سردفتر معذور بابت ایام معذوریت، با تصویب هیأت مدیره کانون مربوط و پس از

موافقت سازمان قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ مدت زمانی‌که سردفتر یا دفتریار جهت انجام اموری که توسط سازمان و یا کانون

به آن‌ها محول می‌شود و در دفتر حضور ندارد جزء ایام مرخصی آن‌ها محاسبه نمی‌گردد.

ب‌ـ مرخصی تحصیلی:

۱‏‏‏ـ سردفتران و دفتریارانی که در هر یک از رشته‌های تحصیلی حقوق قضایی، علوم ثبتی،

الهیات و معارف اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقاطع کارشناسی ارشد

و دکتری در یکی از مراکز دانشگاه آزاد اسلامی و یا مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه­های

داخل یا خارج کشور مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و یا در سطح چهار و بالاتر

در حوزه‌های علمیه پذیرفته می‌شوند، می‌توانند از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند.

یک

تبصره۱ـ حکم مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران پس از بررسی و تأیید مدارک دال بر

پذیرش آنان در مراکز مربوط، با رعایت آیین‌نامه صادر خواهد شد.

تبصره۲ـ سردفتران و دفتریارانی که دارای محکومیت مؤثر کیفری و محکومیت قطعی

انتظامی از درجه ۳ به بالا موضوع ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی در پنج سال اخیر

می‌باشند مشمول مزایای این ماده نخواهند بود.

۲ـ اعطاء مرخصی به سردفتران و دفتریاران صرفاً برای یک‌بار و برای یک مقطع تحصیلی

امکان‌پذیر خواهد بود و در آن مدت سردفتر و دفتریار استحقاق مرخصی سالانه را نخواهد

داشت. حداکثر مدت مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران در مقطع کارشناسی ارشد دو

سال و در مقطع دکتری سه سال می‌باشد و تمدید آن منوط به تأیید و موافقت سازمان

خواهد بود. مدت ایام مرخصی تحصیلی جزء سنوات خدمت سردفتر و دفتریار اول محاسبه

نمی‌گردد.

تبصره

تبصره‌ ـ سازمان می‌تواند در صورت صلاحدید طبق مقررات با ادامه تحصیل متقاضی در یک

مقطع تحصیلی بالاتر نیز موافقت نماید.

۳‏‏‏ـ نظارت بر نحوه تحصیل سردفتر و دفتریار در طول مدت مرخصی از حیث اشتغال به

تحصیل با سازمان و کانون سردفتران و دفتریاران خواهد بود و سردفتر یا دفتریار مشغول

به تحصیل موظف است که در پایان هر ترم گزارشی از وضعیت تحصیلی خود را به سازمان

و کانون ارائه نماید.

۴‏‏‏ـ صدور ابلاغ مرخصی تحصیلی مشروط به رسیدگی به دوران تصدی و اعلام نتیجه بازرسی

امور مالی دفترخانه و ارائه گواهی تسویه‌حساب امور مالی و مالیاتی سردفتر و یا دفتریار

خواهد بود.

۵‏‏‏ ـ در مدت مرخصی تحصیلی سردفتر، کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط

سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط اداره کل ثبت استان مربوط تعیین

می‌گردد؛ و درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه‌ها و کسورات قانونی بین سردفتر و کفیل

بالسویه تقسیم خواهد شد.

۶‏‏‏ ـ در صورت اتمام تحصیل، انصراف، اخراج یا قطع رابطه تحصیلی به هر علت و همچنین

عدم گزارش بند ۳ قسمت (ب) این ماده سردفتر یا دفتریار موظف است حداکثر ظرف ده

روز مراتب را به سازمان اعلام تا نسبت به لغو مرخصی و تحویل و تحول امور سردفتری یا

دفتریاری و شروع به کار اقدام گردد. در غیر این صورت، برابر مقررات اقدام می‌شود.

شصت و یک

ماده۶۱ ـ در صورتی که سردفتر یا دفتریار به علت بیماری قادر به انجام وظیفه نباشد،

می‌تواند با ارسال گواهی پزشک معالج به واحد ثبتی محل، مرخصی استعلاجی درخواست

نماید. چنانچه مدت بیماری بیش از یک ماه به طول انجامد، صدور مجوز استفاده از مرخصی

استعلاجی منوط به ارائه تأییدیه کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۸۶)  آیین نامه خواهد بود.

تبصره‌ ـ مدت مرخصی زایمان (یک یا دوقلو) بانوان شاغل در دفاتر نه ماه تمام با پرداخت

حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط می­باشد

شصت و دو

ماده۶۲ ـ مجوز استفاده از مرخصی استحقاقی یا استعلاجی برای خروج از کشور مشروط به

اعلام نتیجه بازرسی از دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه‌حساب است.

تبصره ‌ـ در موارد اضطراری که انجام بازرسی ممکن نیست، مجوز فوق‌الذکر پس از تعهد

کفیل به پرداخت بدهی­های احتمالی سردفتر یا پس از اخذ تضمین کافی از سردفتر، توسط

سازمان صادر می‌شود.

شصت و سه

ماده۶۳ ـ ثبت محل مکلف است در موارد مرخصی، معذوریت و تعلیق و انفصال موقت

سردفتر، از میان دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی، کفیل

دفترخانه را تعیین نماید.

شصت و چهار

ماده۶۴‏ ـ در صورت انفصال، تعلیق یا معذوریت سردفتر چنانچه دفترخانه منحصر به ‌فرد و

فاقد دفتریار واجد شرایط باشد، کفالت دفترخانه به سردفتر یکی از دفترخانه‌های نزدیک به

محل دفترخانه مذکور، واگذار می‌گردد. در صورت عدم تعیین کفیل، به‌طور موقت دفاتر،

اسناد و مدارک ثبتی دفترخانه به اداره ثبت محل تحویل می‌شود.

فصل پنجم‏‏ قانون دفاتر اسناد رسمی : تخلفات سردفتران و دفتریاران و تعقیب انتظامی آن‌ها

مبحث اول‏: تخلفات و تنبیهات

شصت و پنج

ماده۶۵‏‏ ـ تخلفات سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق و تنبیهات متناسب با آن‌ها به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف‌ـ تخلفات‌‌ زیر مستوجب‌ توبیخ‌ کتبی با درج‌ در پرونده‌ است:

۱‏‏‏ـ عدم‌ حضور در دفترخانه‌ در ساعات‌ مقرر بدون عذر موجه؛

۲ـ تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر؛

۳‌ـ اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتی که منجر به نقض مقررات اداری گردد؛

۴‏‏ـ عدم امضا و مهر نسخ پشتیبان اسناد و یا سایر خدمات ثبتی ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ تأیید نهایی؛

۵‏‏‏ ـ عدم رعایت ضوابط مربوط به نگهداری اسناد و سوابق دفترخانه؛

۶‌ ـ عدم نصب مشخصات و عکس سردفتر و دفتریار و کارکنان دفترخانه در معرض دید مراجعان؛

۷‏‏‏ـ عدم تهیه و نصب تابلو مطابق نمونه مصوب سازمان؛

۸‌ ـ عدم رعایت اخلاق حرفه ای و شؤونات اسلامی از جمله پوشش مناسب سردفتر و یا عدم نظارت سردفتر بر رعایت موارد مذکور توسط کارکنان دفترخانه.

ب ‏‏‏ـ تخلفات زیر مستوجب پرداخت جریمه نقدی مطابق قانون بودجه سنواتی و تعدیل آن براساس مقررات قانونی است:

۱ـ تعطیلی دفترخانه در ساعات مقرر اداری و عدم پاسخگویی به مراجعان؛

۲‌ـ غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تا مدت سه روز؛

۳‏‏‏ـ اهمال در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت یا امتناع از پذیرش قبوض سپرده که مطابق مقررات موظف به قبول آن می­باشند؛

۴‏‏‏ـ امتناع از پاسخ به استعلام‌هایی که دفترخانه برابر مقررات مکلف به پاسخگویی می‌باشد؛

۵‏‏‏ ـ عدم نصب تعرفه حق­الثبت و حق‌التحریر در محل مناسبی که در معرض دید مراجعان دفترخانه باشد؛

۶‌ ـ تمرد از قبول کفالت دفاتر دیگر بدون عذر موجه در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف شود؛

۷ـ اهمال و تأخیر در صدور اجراییه یا صدور اجراییه به صورت ناقص پس از تکمیل مدارک و پرداخت حقوق مربوطه توسط متقاضی؛

۸ ـ عدم تأیید نهایی اسناد توسط سردفتر؛

۹‏ـ عدم اجرای تصمیم کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با رفع اختلاف سردفتر و دفتریار؛

۱۰ـ خودداری از درج مراتب حضور متقاضی ثبت سند معاملات قطعی و صلح و اجاره غیرمنقول در دفتر اندیکاتور.

‏‏‏پ ـ تخلفات زیر مستوجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه است:

۱ـ عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه در صورت داشتن یک‌بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف؛

۲ـ تنظیم سند برخلاف قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط که موضوع دیگر تخلفات نباشد؛

۳‏‏‏ـ اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتی که منجر به نقض مقررات اداری گردد و دارای یک‌بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف باشد؛

۴ـ امتناع از پیشنهاد دفتریار واجد شرایط ظرف دو ماه از تاریخ تأسیس و یا از تاریخ اخطار اداره ثبت مبنی بر بلاتصدی شدن سمت دفتریاری بدون عذر موجه؛

۵ ـ رفتار خارج از نزاکت و مغایر شؤون شغل سردفتری و دفتریاری با مأمورین رسمی دارای مجوز کتبی و مراجعان؛

و در ادامه

۶‏‏‏ ـ امتناع از انجام وظایف قانونی مورد درخواست مراجعان بدون عذرموجه در حدود ماده ۳۰ قانون و اعلام کتبی؛

۷‏‏‏ـ واگذاری امور دفترخانه و مهر به اشخاص غیرمسئول و سپردن رمزنگار (توکن) و مهر به اشخاص غیرمسؤول بدون حضور سردفتر برای ارائه خدمات؛

۸‏‏‏ ـ امتناع از ارائه نسخه­ای از اسناد تنظیمی، مدارک تنظیم سند و رونوشت به اشخاصی که برابر مقررات حق دریافت دارند و یا تسلیم آن‌ها به اشخاصی که حق دریافت ندارند؛

۹‏ـ عدم پرداخت ده ­درصد سهم کانون و پانزده درصد سهم دفتریار از حق‌التحریر ظرف مهلت مقرر؛

۱۰ـ صدور گواهی امضا اوراقی که مفاد آن تعهد مالی تلقی شود؛

۱۱ـ ثبت واقعه ازدواج و طلاق و خدمات فرعی خارج از محل دفترخانه؛

۱۲‏‏‏ـ عدم درج مراتب ثبت وقایع ازدواج و طلاق در شناسنامه زوجین؛

۱۳ـ ثبت طلاق رجعی بدون تنظیم صورت‌جلسه؛

۱۴ـ اهمال در حفظ و نگهداری دفاتر، اسناد و سوابق الکترونیکی و مهرها و رمزنگار (توکن)؛

۱۵‏‏‏ـ ایجاد اختلال و رفتار توهین‌آمیز هریک از اعضاء در جلسات هیأت مدیره کانون؛

۱۶ ـ برگزاری یا شرکت سردفتر ازدواج در مراسم مغایر شعائر و موازین اسلامی؛

۱۷‏‏‏ـ هرگونه فعالیت غیرمجاز در فضای مجازی و رسانه‌های گروهی از قبیل تولید و انتشار اخبار واهی و بی‌اساس؛

۱۸‏‏ـ تغییر محل استقرار دفترخانه بدون موافقت اداره ثبت محل؛

۱۹ـ اخلال در تشکیل جلسات کانون سردفتران و دفتریاران؛

۲۰ـ عدم شرکت در دوره‌های آموزشی که توسط سازمان یا کانون برگزار می‌شود، بدون عذر موجه؛

تـ – تخلفات‌ زیر‌ مستوجب‌ انفصال‌ موقت‌ از شش‌ ماه‌ تا دو سال‌ است:

۱‏ـ حضور و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه؛

۲ـ ممانعت از انجام بازرسی قانونی؛

۳ـ عدم اسکن دفاتر در مهلت تعیین شده در تبصره ماده ۳۵ آیین‌نامه؛

۴‏‏‏ـ عدم ممانعت کفیل دفترخانه از حضور و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر یا دفتریار منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به اداره ثبت محل؛

۵ ـ اخذ حق­التحریر مازاد بر تعرفه قانونی چنانچه مبلغ اضافه دریافتی تا دوبرابر مبلغ مقرر باشد؛

۶ ـ عدم پرداخت ده درصد سهم کانون و پانزده در صد سهم دفتریار از حق­التحریر در ظرف مهلت مقرر، برای بار دوم؛

۷‌ـ قصوری که منتهی به ثبت سند معارض گردد؛

۸‌ ـ خودداری از تحویل مدارک و اسناد دفترخانه در موارد تعلیق و انفصال موقت، به کفیل یا ثبت محل؛

۹ـ غیبت غیرموجه بیش از یک ماه؛

۱۰‏‏‏ـ تغییر محل دفترخانه به شهر یا محلی غیر از آنچه در ابلاغ سردفتر تعیین شده است؛

۱۱ـ تنظیم سند برخلاف قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط در صورت داشتن یک‌بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف؛

۱۲ـ اخلال در انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران؛

۱۳‏‏‏ـ تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء؛

۱۴‌ـ تهدید، تطمیع یا اغواء افراد برای رأی دادن به شخص یا اشخاص خاصی از داوطلبان عضویت در کانون سردفتران و دفتریاران ؛

۱۵‌ـ قبول و دریافت حقوق مالی زوجین که باید به اجرای احکام دادگستری و یا صندوق ثبت تودیع گردد؛

۱۶‏‏‏ـ ثبت رجوع به مابذل و رجوع به زوجیت خارج از موعد مقرر شرعی و قانونی؛

۱۷ـ هرگونه فعالیت تبلیغی برای ثبت وقایع ازدواج و طلاق به نحو غیرمتعارف؛

۱۸‌ـ ثبت طلاق بدون تأدیه حقوق مالی زوجه به نحو مقرر در حکم قطعی دادگاه؛

۱۹ـ اجرای صیغه ازدواج و طلاق بدون رعایت موازین شرعی؛

ث‌ـ تخلفات‌ زیر مستوجب‌ انفصال‌ دائم است:

۱ـ عدم ممانعت کفیل دفترخانه از حضور یا دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر یا دفتریار منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به اداره ثبت محل در صورتی که دارای یک‌بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف باشد؛

۲‌ـ تقصیری که‌ منتهی به‌ ثبت‌ سند معارض‌ گردد؛

۳‌ـ اخذ حق‌التحریر مازاد بر تعرفه قانونی چنانچه مبلغ اضافه دریافتی بیش از دو برابر مبلغ مقرر باشد؛ و همچنین در صورت داشتن سابقه محکومیت انتظامی به لحاظ ارتکاب این تخلف؛

۴‏‏‏ـ اشتغال به شغل منافی سردفتری و دفتریاری؛

۵‏‏‏ ـ ثبت نکاح زوجه که در قید زوجیت دیگری و یا در عده طلاق یا عده وفات قرار دارد؛

۶‌ ـ ثبت ازدواج افراد کمتر از سن قانونی بدون حکم دادگاه؛

۷ـ ثبت ازدواج بدون رضایت ولی زوجه در موارد لزوم اذن؛

۸ ـ ثبت ازدواج مرد متأهل بدون حکم دادگاه؛

۹ـ ثبت طلاق بدون اخذ گواهی عدم بارداری در موارد مقرر در قانون؛

۱۰ـ ثبت ازدواج تبعه بیگانه با ایرانی بدون رعایت مقررات؛

۱۱ـ ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش؛

۱۲ـ ثبت ازدواج بدون اخذ آزمایش‌های پزشکی لازم برابر قوانین و مقررات.

مبحث دوم‌ قانون دفاتر اسناد رسمی : آیین دادرسی

شصت و شش

ماده۶۶‏ ـ مراجع قضایی در اجرای ماده ۱۳ قانون مکلفند به محض اینکه در پرونده‌ای علیه سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران کیفرخواست یا حکم قطعی و غیرقطعی صادر می‌گردد، یک نسخه از آن را به صورت الکترونیک به سازمان ارسال نمایند.

شصت و هفت

ماده۶۷‏‏ ـ رسیدگی مقدماتی به شکایت اشخاص از سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و دفتریاران با بررسی موضوع در محل دفترخانه و تنظیم صورت‌مجلس بازرسی توسط بازرسان سازمان ثبت، کانون و یا هیأت‌های مخصوص از سوی قوه‌قضاییه یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی برای امور مالیاتی، آغاز می‌شود. بازرس موظف است گزارش مأموریت خود را به ­انضمام صورت‌مجلس تنظیمی که در برگیرنده پاسخ سردفتر یا دفتریار به همراه اظهارنظر خود است، به مرجع اعزام‌کننده تحویل دهد. مرجع اعزام‌کننده موظف است صورت‌مجلس مذکور را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تحویل دهد.

شصت و هشت

ماده۶۸‏‏‏ ـ مدیرکل ثبت استان در صورت تشخیص وقوع تخلف، مراتب را با استناد به مقررات به دادستان یا جانشین او اعلام می‌کند. دادستان یا جانشین او پس از بررسی پرونده به شرح ذیل اقدام می‌نماید:

الف‏‏‏‌ ـ در صورت تخلف نبودن رفتار ارتکابی یا فقد دلیل یا شمول مرور زمان حسب مورد نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب اقدام می‌نماید.

ب‌ ـ در صورتی که پرونده را ناقص تشخیص دهد شخصاً یا از طریق مدیرکل ثبت استان نسبت به رفع نقص اقدام می‌نماید. در غیر این صورت، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد کرد.

شصت و نه

ماده۶۹ ـ در متن کیفرخواست علاوه بر ذکر مشخصات کامل سردفتر و یا دفتریار، باید به نوع، دلایل و مدارک مبتنی بر تخلف و سوابق کیفری و انتظامی آن‌ها، تشریحاً اشاره گردد.

هفتاد

ماده۷۰‏‏‏ـ ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و دیگر اخطاریه­ ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

هفتاد و یک

ماده۷۱ـ مدت پاسخ سردفتر و دفتریار به کیفرخواست ده روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد و با درخواست متقاضی و موافقت مدیرکل ثبت استان برای ده روز قابل تمدید است. سردفتر یا دفتریار می‌تواند در پاسخ به کیفرخواست کلیه دلایل و اسنادی را که حاکی از برائت خود می‌داند همراه با لایحه دفاعیه به­صورت الکترونیکی به دادگـاه ارســال نماید و چنانچه درخواست حضور در جلسه رسیدگی داشته باشد، در لایحه قید نماید. در این صورت به تشخیص دادگاه از متقاضی برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت به عمل می‌آید. عدم حضور متقاضی مانع رسیدگی نخواهد بود.

هفتاد و دو

ماده۷۲ـ هرگاه در حین بررسی تخلف در اداره کل ثبت استان، یا رسیدگی در دادسرا یا دادگاه، رفتار ارتکابی، جرم تشخیص داده شود، ضمن رسیدگی به تخلف انتظامی مراتب با تصریح به دلایل و مستندات قانونی جرم به مرجع صالح قضایی اعلام  می‌شود.

هفتاد و سه

ماده۷۳‏‏‏ـ ابلاغ رأی بدوی و تجدیدنظرخواهی از آن به شرح زیر انجام می­گیرد:

الف‏‏‏‌ ـ رأی دادگاه انتظامی به فردی که تخلف انتظامی به او منتسب شده است و دادستان یا جانشین وی در استان به ­صورت الکترونیک ابلاغ ­می‌شود.

ب‏‏‏‌ـ مجازات‌های انتظامی درجه ۱ و ۲ قطعی و از درجه ۳ به بالا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر است.

پ‏ ـ درخواست تجدیدنظرخواهی باید به دادگاه بدوی انتظامی ارسال ­شود، دادگاه بدوی پرونده را به انضمام درخواست مزبور با تصریح به رعایت مهلت تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر انتظامی ارسال می­دارد.

تبصره‌ ـ دادستان یا جانشین او مجاز به تجدیدنظرخواهی نسبت به کلیه آراء صادره بر محکومیت یا برائت متهم، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ خواهد بود.

هفتاد و چهار

ماده۷۴‏‏‏ـ موارد امتناع یا رد اعضای دادگاه‌های انتظامی و تجدیدنظر و دادستان و دادیاران و اعضای علی­البدل، همان مواردی است که در ماده (۹۱) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده است.

تبصره۱ـ صرف اعلام گزارش تخلف و ارجاع آن جهت رسیدگی انتظامی مانع از شرکت در دادگاه به عنوان عضو انتظامی نیست.

تبصره۲ـ سازمان مکلف است هر ماه پاداش مناسبی با توجه به تعداد جلسات دادگاه‌ها و پرونده­های رسیدگی شده به اعضای دادگاه‌ها بپردازد.

فصل ششم‏‏ قانون دفاتر اسناد رسمی : مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران

مبحث اول قانون دفاتر اسناد رسمی ‏: مقررات مربوط به بیمه

ماده۷۵‏‏‏ـ سردفتران مکلفند به شرح بند (۱) ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (۵۴) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳ ده­ درصد از حق‌التحریر دریافتی هر ماه را به‌عنوان حق بیمه درمان و بازنشستگی به صورت الکترونیکی به حساب خاصی که بدین منظور با نظارت سازمان و به نام کانون مرکز افتتاح شده است، واریز کنند.

هفتاد و شش

ماده۷۶‏‏‏ـ کانون مرکز مکلف است از محل حساب بیمه، کلیه سردفتران و دفتریاران و افراد تحت تکفل آنان را بیمه نماید و برای تأمین بیمه درمانی مذکور به طرق مقتضی از جمله انعقاد قرارداد با سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه و یا مراکز درمانی مجاز و پزشکان در سراسر کشور اقدام کند. کانون مرکز می‌تواند انجام بخشی از امور اداری اجرای این ماده را به کانون استان‌ها، تفویض نماید.

تبصره۱ـ منظور از بیمه، پوشش الزامی است که بر مبنای قانون و آیین‌نامه، سردفتران و دفتریاران شاغل، بازنشسته و ازکارافتاده و افراد خانواده آن‌ها و همچنین وراث تحت تکفل حین‌الفوت سردفتر یا دفتریار متوفی را از حیث پرداخت هزینه‌های درمانی، حقوق بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی، بیکاری و حقوق وظیفه مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌دهد.

تبصره۲ـ منظور از حساب بیمه، حسابی است که کلیه وجوه حاصل از ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحیه بعدی و ماده واحده قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد (۱۰)، (۱۱)، (۵۷) و (۶۸) قانون دفــاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۶۷ و بند (۱) ماده واحــده قانــون توزیع حق‌التحریر دفاتر اســناد رسمی موضوع ماده (۵۴) قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز شده یا می شود و کانون سردفتران و دفتریاران تهران در یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به افتتاح آن می‌نماید.

هفتاد و هفت

ماده۷۷‏‏‏ـ کانون مرکز مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه هر سال، تعرفه حق بیمه بازنشستگی، درمان و امور رفاهی، هزینه­های اداری، پرسنلی، تجهیزات، تعمیر، نگهداری، ایجاد و تکمیل ساختمان و دیگر مصارف سرمایه­ای کلیه کانون‌ها را برای سال بعد تنظیم و جهت تصویب به سازمان ارسال و پس از تأیید رییس سازمان اجرا نماید.

تبصره‌ـ رییس سازمان حداکثر تا پایان اسفند ماه هر سال، بودجه­ تصویبی سال بعد را جهت اجرا به کانون ابلاغ می‌نماید.

هفتاد و هشت

ماده۷۸‏‏‏ـ رییس سازمان شخص خبره و امینی را برای اداره محاسبات دریافت و پرداخت وجوه بیمه بازنشستگی و نظارت مستمر بر عملیات حساب بیمه، به‌عنوان مدیر داخلی برای مدت دو سال منصوب می‌کند تا تحت نظر هیأت مدیره کانون مرکز انجام وظیفه نماید. عزل وی در طول دوره مذکور و انتخاب مجدد برای یک دوره دو ساله دیگر بلامانع است. مدیر داخلی مکلف است گزارش سالانه عملیات را که به تأیید یک مؤسسه حسابرسی رسمی رسیده باشد، حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به رییس سازمان تسلیم نماید. حق­الزحمه مدیر داخلی توسط هیأت مدیره کانون مرکز تعیین و پرداخت می‌شود.

هفتادو نه

ماده۷۹ـ سردفتر یا دفتریار می‌تواند افراد تحت تکفل خود را جهت استفاده از خدمات بیمه درمان به کانون مرکز معرفی نماید و کانون مرکز مکلف است طبق مقررات امکان استفاده آن‌ها از خدمات بیمه­ای را فراهم کند. افراد تحت تکفل سردفتر یا دفتریار عبارتند از:

الف‏‏‏‌ ـ زوجه دائم سردفتر یا دفتریار؛

ب‏‏‏‌ ـ زوج دائمی سردفتر یا دفتریار مشروط به اینکه معاش او توسط سردفتر یا دفتریار تأمین شود و سن وی بالاتر از ۶۰ سال شمسی باشد یا طبق نظر کمیسیون موضوع ماده (۸۶) آیین‌نامه، ازکارافتاده شناخته شود؛

پ‌ ـ فرزند ذکور سردفتر یا دفتریار در صورت عدم اشتغال به ‌کار تا بیست سال تمام شمسی و در صورت تحصیل در یکی از مراکز آموزش عالی داخل یا خارج کشور مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سن بیست­­ و پنج سالگی.

تبصره‌ـ در صورتی که کمیسیون موضوع ماده (۸۶) آیین‌نامه فرزند ذکور سردفتر یا دفتریار را به علت نقص عضو یا بیماری ازکارافتاده تشخیص دهد، شرط سنی موضوع این بند اعمال نمی‌شود.

ت ‏‏‏ ـ فرزند اناث سردفتر یا دفتریار در صورت نداشتن شغل یا شوهر؛

ث‏‏‏ ـ هریک از پدر و­ مادر سردفتر یا دفتریار که شاغل نبوده و حقوق بازنشستگی یا مستمری یا وظیفه­ دیگری دریافت نمی­کند، مشروط به اینکه پدر بیش از شصت سال و مادر بیش از پنجاه و پنج سال سن داشته یا طبق نظر کمیسیون موضوع ماده (۸۶) آیین‌نامه ازکارافتاده شناخته شود و سردفتر یا دفتریار هریک از آنان را کتباً به کانون معرفی کرده باشد؛

ج‌ـ نوادگان تحت کفالت قانونی سردفتر و دفتریار با لحاظ بندهای (پ) و (ت) این ماده.

مبحث دوم‏‏ قانون دفاتر اسناد رسمی : مقررات مربوط به بازنشستگی

ماده۸۰‏‏‏ ـ سردفتر و یا دفتریار مکلف است حداقل شش­ ماه قبل از فرارسیدن موعد بازنشستگی الزامی، مراتب را کتباً جهت انجام مقدمات لازم به سازمان و کانون مرکز اعلام نماید.

تبصره‌ـ سازمان جهت اعلام بدهی­های مسلم ناشی از شغل سردفتران و دفتریاران، مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت محل ابلاغ می‌نماید.

هشتاد و یک

ماده۸۱ ـ سازمان ظرف مدت یک ‌ماه پس از ابلاغ حکم بازنشستگی یا ازکارافتادگی سردفتر یا دفتریار یا خاتمه­ خدمت آن‌ها به علت استعفا یا صدور حکم قطعی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت، مراتب را به کانون مرکز اعلام می‌نماید.

تبصره‌ ـ کانون مرکز مکلف است با توجه به مدت اشتغال اعلام شده از طرف سازمان نسبت به برقراری حقوق بازنشستگی یا مستمری سردفتر یا دفتریار اقدام نماید.

هشتاد و دو

ماده۸۲‏‏‏ ـ سردفتر یا دفتریاری که به سن قانونی بازنشستگی می­رسد الزاماً بازنشسته می‌شود و تحت تعقیب کیفری، انتظامی و یا تحمل مجازات یا در حال تعلیق و یا انفصال موقت بودن سردفتر و دفتریار نیز مانع صدور حکم بازنشستگی نیست.

هشتاد و سه

ماده۸۳ ‏‏‏ـ پس از ابلاغ حکم بازنشستگی، ازکارافتادگی یا خاتمه خدمت به علت استعفای سردفتر یا دفتریار، حسب مورد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی، مستمری و سایر امتیازات مندرج در آیین‌نامه می‌شود.

تبصره‌ ـ برقراری حقوق بازنشستگی، مستمری و وظیفه سردفتر یا دفتریار منوط به پرداخت

کامل ده ‌درصد موضوع ماده­ی (۷۵) آیین‌نامه و سایر بدهی‌های وی به کانون مرکز است.

هشتاد و چهار

ماده۸۴ ‏‏‏ـ در مواردی که سردفتر یا دفتریار مستعفی شود، در صورت داشتن حداقل پانزده

سال تمام سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه موضوع ماده (۷۵) آیین‌نامه، پس از رسیدن به

سن ۶۰ سال تمام می‌تواند از بیمه­ی درمانی و نیز دریافت مستمری به نسبت سنوات مدت

اشتغال، برخوردار شود.

تبصره‌ ـ سردفتران و دفتریاران مستعفی با سابقه اشتغال کمتر از پانزده سال تمام یا

منفصل دائم از خدمت یا سلب صلاحیت شده، بازخرید می شوند و صرفاً بیست و پنج

درصد از ده ­درصد موضوع ماده (۷۵) آیین‌نامه پرداختی دفترخانه­ای که در آن اصیل بوده­

اند، به هریک از آنان پرداخت شده و هرگونه رابطه­ی آنان با کانون قطع می‌گردد.

هشتاد و پنج

ماده۸۵‏‏ ـ سردفتران یا دفتریارانی که علاوه بر بیست و پنج سال سابقه­ی اشتغال در مشاغل

سردفتری یا دفتریاری سابقه­ی پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به سایر صندوق­های

بازنشستگی را دارند و با احتساب آن سابقه، مدت اشتغال آن‌ها به سی سال تمام می‌رسد؛ در

اجرای ماده­ی (۱۰) قانون می­توانند بازنشسته شوند، لیکن حقوق بازنشستگی ایشان به نسبت

سنوات پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به صندوق کانون محاسبه و پرداخت می‌شود.

تبصره۱ـ حق بیمه و بازنشستگی پرداختی به صندوق یا صندوق‌های بازنشستگی دیگر قابل انتقال به صندوق کانون نیست.

تبصره۲ـ کلیه سردفتران و دفتریاران مشمول استفاده از مزایای مقرر در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می­باشند.

هشتاد و شش

ماده۸۶‏‏ ـ در صورتی که توسط کمیسیون متشکل از نمایندگان سازمان، کانون مرکز و

سازمان پزشکی قانونی، ازکارافتادگی دائم سردفتر یا دفتریار احراز شود تا کمتر از ده سال

معادل ده سال و بیش از ده سال به نسبت سنوات مشمول دریافت مستمری می‌شوند.

هشتاد و هفت

ماده۸۷‏‏ ـ حقوق بازنشستگی سردفتران و دفتریارانی که برابر قانون و آیین‌نامه بازنشسته

می­شوند، به نسبت سنوات اشتغال و حداکثر سی سال، محاسبه و پرداخت می‌شود.

تبصره۱ـ مبنای حقوق بازنشستگی، همه­ساله با لحاظ مقتضیات، از جمله موجودی حساب

بیمه و هزینه­های زندگی، نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و میزان افزایش حقوق

بازنشستگان سایر صندوق‌ها بنا به پیشنهاد کانون و تصویب رییس سازمان تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ حقوق بازنشستگی دفتریاران، معادل هشتاد درصد حقوق سردفتران مطابق آیین‌نامه تعیین می‌شود.

تبصره۳ـ در صورت فوت سردفتر یا دفتریار شاغلی که کمتر از ده­ سال سابقه اشتغال دارد،

افراد تحت تکفل وی به نسبت سنوات ده­ ساله، از حق دریافت مستمری و استفاده از سی

درصد سهم بیمه درمانی و هزینه­های درمانی برخوردار می‌شوند؛ و چنانچه بیش از ده سال

سابقه اشتغال داشته باشد، افراد تحت تکفل نسبت به سنوات اشتغال مشمول دریافت

مستمری و استفاده از بیمه خدمات درمانی خواهند بود.

هشتاد و هشت

ماده۸۸‏‏ ‏ـ از تاریخ تصویب آیین‌نامه، در صورت فوت سردفتر یا دفتریار شاغل یا بازنشسته

حقوق مستمری برابر مقررات، به تساوی به افراد تحت تکفل وی پرداخت می‌شود. در صورت

استخدام یا اشتغال به کار هریک از افراد مستحق دریافت حقوق مستمری ( به استثنای زوجه

متوفی)، در یکی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و مؤسسات

خصوصی، مستمری وی قطع می‌شود.

تبصره۱ـ زوجه دائم سردفتر یا دفتریار متوفی چنانچه شاغل یا بازنشسته یا ازکارافتاده کانون

یا مراجع دیگر باشد، مشمول دریافت مستمری موضوع این ماده می‌شود و ازدواج وی مانع

دریافت مستمری نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و استحقاق دریافت مستمری از

حقوق وی، بیشترین مستمری ملاک عمل قرار می‌گیرد. فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن

شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی‌که

معلول ازکارافتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب

مورد از کمک‌هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار

می‌گردند .

تبصره۲ـ در صورت قطع مستمری هریک از افراد مستحق دریافت مستمری موضوع این

ماده، سهم وی بالسویه بین دیگر مستمری‌بگیران از حقوق متوفی یا به سهم فرد منحصر اضافه می‌شود.

هشتاد و نه

ماده۸۹‏‏‏ ـ سردفتران و دفتریاران اول با آخرین سمتی که شاغل باشند مطابق مقررات

آیین‌نامه بازنشسته خواهند شد، لیکن چنانچه سردفتر سابقه دفتریاری داشته باشد در

صورتی از مزایای سردفتر بازنشسته بهره‌مند می‌شود که حداقل ۵ سال در سمت سردفتری

اشتغال داشته باشد. درهرحال، سابقه خدمت دفتریاری اول سردفتر، به‌عنوان سنوات خدمت وی محاسبه می‌گردد.

نود

ماده۹۰ـ توقیف و برداشت از حقوق بازنشستگی سردفتر و دفتریار و مستمری‌بگیران مطابق مقررات و عمومات قانونی است.

تبصره‌ ـ در صورت کشف بدهی سردفتر یا دفتریار به کانون، تهاتر آن در هر مرحله از اختیارات کانون است.

نود و یک

ماده۹۱ـ کانون موظف است هرگاه به سبب فوت، انفصال، استعفا یا تعلیق سردفتر یا علل

مشابه دفترخانه تعطیل و دفتریار شاغل بیکار شود و کفالت دفترخانه دیگری را بر عهده

نداشته باشد، حداکثر تا دو سال ماهانه مبلغی به‌عنوان کمک‌هزینه­ معاش، به شرح زیر از

محل حساب بیمه به وی پرداخت کند:

الف‏‏‏ ـ به دفتریاری که سابقه اشتغال وی تا پنج سال تمام است، ماهانه یک­پنجم حقوق کامل بازنشستگی دفتریار؛

ب‏‏‏ ـ به دفتریاری که سابقه اشتغال وی بیش از پنج سال تمام تا ده سال تمام باشد، ماهانه یک­ سوم حقوق بازنشستگی دفتریار؛

پ‏‏‏ ـ به دفتریاری که سابقه اشتغال وی بیش از ده سال و تا پانزده سال تمام باشد، ماهانه یک­ دوم حقوق بازنشستگی دفتریار؛

ت‏‏‏ـ به دفتریاری که سابقه اشتغال وی بیش از پانزده سال تمام باشد، ماهانه کمک هزینه معادل حقوق بازنشستگی به نسبت مدت اشتغال دفتریار.

تبصره ـ دفتریاران مشمول این ماده در صورتی از کمک هزینه مذکور برخوردار می­گردند که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آغاز بیکاری، تقاضای خود را به کانون تسلیم کنند.

نود و دو

ماده۹۲ـ از تاریخ تصویب آیین‌نامه، آیین‌نامه‌ها و مقررات مغایر با آن به شرح زیر نسخ می‌شوند:

الف‏‏‏ـ آیین‌نامه‌های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴ ـ ۱۷ ـ ۱۹ـ ۲۰ ـ ۲۴ ـ ۲۸ ـ ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۷‏‏‏/۱۰‏‏‏/۱۳۵۴ وزیر دادگستری با اصلاحیه‌های بعدی؛

ب‏‏‏ ـ نظام‌نامه (آیین‌نامه) دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۷ وزارت عدلیه با  اصلاحیه­های بعدی؛

پ‏‏‏ ـ آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۸۱ رییس قوه قضائیه با اصلاحیه­های بعدی؛

ت ‏‏‏ـ آیین‌نامه مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران اول مصوب ۲۴‏‏‏/۹‏‏‏/۸۴ رییس قوه قضائیه؛

ث‏‏‏ ـ آیین‌نامه اصلاحی ماده ۶۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۷‏‏‏/۲‏‏‏/۱۳۷۹ رییس قوه قضائیه.

نود و سه

ماده۹۳ـ این آیین‌نامه مشتمل بر ۹۳ ماده و ۶۵ تبصره در تاریخ   ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.

وکیل کریپتوکارنسی و رمز ارزهای دیجیتال

وکیل کریپتوکارنسی و رمز ارزهای دیجیتال در ایران

وکیل کریپتوکارنسی و رمز ارزهای دیجیتال

وکیل کریپتوکارنسی و رمز ارزهای دیجیتال : بررسی تصمیمات اتخاذ شده درخصوص

رمز ارزهای دیجیتال که امروزه در صدر معاملات الکترونیکی قرار دارند و می توان گفت:

در مدت زمان خیلی کوتاه بازار سرمایه گذاری در سراسر جهان را دستخوش تغییرات اساسی

نمود و مبالغه آمیز نیست اگر بگوییم انقلابی در بازار سرمایه گذاری به وجود آورد

و همان طور که همیشه در کنار تغییر تحولات مثبت افرادی در کمین نشسته تا از خیل

مشتاقان پیوستن به امواج جدید تحولات بهرمند شده و آنان را هدف اعمال مجرمانه شان

قرار دهند.

در این مرحله بررسی اجمالی مفاهیم تخصصی و ابتدایی در حوزه کریپتوکارنسی و رمز ارزها

و قوانین و نظریاتی که در جامعه حقوقی بر این قبیل موارد وجود دارد امری است لازم و

ضروری که در ادامه به آن می پردازیم:

وکیل کریپتوکارنسی و رمز ارزهای دیجیتال
بیت کوین اتریوم

تعریف رمز ارز

پول های مجازی به عنوان کریپتو کرانسی و رمز ارزها نوعی اعتبار مجازی است که طی انجام

فرآیند های دیجیتال و محاسباتی در فضای مجازی به صورت رمزنگاری شده تولید می شود.

این نوع پول، بر خلاف ارز های سنتی که دارای پشتوانه بانک های مرکزی کشورهای مختلف

هستند، دارای پشتوانه ای نیستند و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در بازارهای

معاملاتی جهانی (اکسچنج ها) تعیین می شود. به همین علت به رمزارزها نوعی پول

غیرمتمرکز بدون پشتوانه می گویند. رمزارزها بر خلاف ارزهای سنتی به راحتی قابل رهگیری

هستند و بر روی یک شبکه بلاکچین جزئیات نقل و انتقالات ثبت می شوند.

جرایمی که نیاز به وکیل کریپتوکارنسی و رمز ارزهای دیجیتال

از جرائمی که ممکن است توسط مجرمان در این حوزه رخ دهد جرایم سایبری از جمله

کلاهبرداری در فروختن رمزارزهای تقلبی ، پولشویی های کوچک ، اخاذی و باج گیری

هک و دسترسی غیر مجاز به کیف پول الکترونیکی و… می باشد که به دلیل تازه بودن

این قبیل اتفاقات افراد متخصص کمی هستند که بتوانند ارتباط دقیق و درستی میان

قواعد حقوقی و دنیای رمز ارزها ایجاد کنند، وکیل کریپتوکارنسی و رمز ارزهای دیجیتال در

این زمینه می تواند بسیار مثمر فایده باشد

وکیل کریپتوکارنسی و رمز ارزهای دیجیتال

بررسی ابهامات مصوبه مجلس در خصوص کریپتوکارنسی و رمز ارزها

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی

در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۱۷ این لایحه موافقت

کردند.

در این لایحه رمز ارزهای دیجیتال معادل ارزهای معمول شناخته شده اند و قانون بانک

مرکزی را ملزم به برخورد یکسان با ارزهای دیجیتال و ارزهای معمول نموده است.

بر مبنای این مصوبه بانک مرکزی مکلف است تا زیر ساخت های دسترسی مستمر و برخط

صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت

وارد کردن اطلاعات فراهم کند.

ماده ۲ مکرر و تبصره ۷ آن

براساس ماده ۱۷ لایحه مذکور؛ بند «خ» ماده (۲) قانون و نیز تبصره (۲) ماده (۷) قانون

مبارزه با قاچاق کالا و ارز حذف می شوند و یک ماده به عنوان ماده (۲) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده ۲ مکرر ـ موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود:

بند الف

الف) ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

بند ب

ب) هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

بند پ

پ) انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می شود از قبیل خرید، فروش

یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک

مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی

نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد،

از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.

بند ت

ت) هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا

روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز

وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

بند ث

ث) انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن

مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید.

بند ج

ج) عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به

معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

بند چ

چ) عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای

اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

بند ح

ح) عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط

اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد

کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.

تبصره یک

تبصره ۱) صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ

نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل

واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصره دو

تبصره ۲) منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر

شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای

موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد.

تبصره سه

تبصره ۳) بانک مرکزی ظرف ۳ ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانکها

و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن

اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.

تبصره چهار

تبصره ۴) بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون،

نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و

خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه

تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد.

تبصره پنج

تبصره ۵) متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه

رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت

های موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم می شوند. این ضمانت اجراء مانع از اعمال

ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذکور در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

تبصره شش

تبصره ۶) ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی

تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر می شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می شود.

تبصره هفت

تبصره ۷) تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم،

تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می شود.

بررسی چند نکته از ابهامات و مشکلات مصوبه مجلس

برابر دانستن رمز ارزها با رمز ارزهای رقومی

در مصوبه مورد بررسی موضوع تبصره ۷ دچار ابهام بوده و مشخص نیست منشور از

ارزهای دیجیتالی به معنای عام آن است یا صرفاً رمز ارزها. و هر کدام که موضوع قانون

باشد، معنایی از آن ارائه نشده است که در صورت تصویب قانون به همین شکل قطعا

منشأ اختلاف نظر و تصمیم و باعث ایجاد سردرگمی در ذی نفعان آن خواهد شد. لذا ضروری

است از همین ابتدا مشخص شود چه نوع ارزهایی مد نظر قانون گذار بوده است.

برابر دانستن ارزهای دیجیتال با ارزهای معمولی و سنتی

به دلیل ماهیت کاملا متفاوت رمز ارزهای دیجیتال نسبت به ارزهای معمول سنتی را

نمی‌توان در یک کفه ترازو قرار داد و امکان برخورد یکسان و مشمولیت قوانین موجود در

خصوص ارزهای سنتی را به ارزهای دیجیتال اعمال نمود . یکسان دیدن این دو خود مولد

ابهامات فراوانی خواهد بود

به عنوان مثال، آیا همراه داشتن یک گوشی تلفن همراه که روی آن یک کیف پول (مثلا بیت‌کوین) نصب شده است و در آن مبلغی بیش از ۱۰۰۰۰یورو وجود داشته باشد و صورت‌حساب خرید برای آن بیت‌کوین نداشته باشیم مشمول قانون قاچاق ارز شده‌ایم؟

یا حتی همراه داشتن یک تکه کاغذ که کلید خصوصی حساب بیت‌کوینی بیش

از۱۰۰۰۰ یورو در آن باشد، را همراه داشته باشیم جرمی مرتکب شده‌ایم؟

از کدام صرافی و موسسه مالی و اعتباری می‌توان رمزارز خرید که صورت‌حساب معتبر صادر کند؟

آیا رمزارز ناشی از صادرات خدمات و محصولات را باید در سامانه نیما عرضه کرد؟

تاکنون فعالیت صرافی های آنلاین طبق دستورات بانک مرکزی غیر مجاز بوده است

قبل از تصویب هر قانونی در زمینه رمز ارزها نیاز به تهیه و ساخت زیرساخت هایی است

که الفبای ابتدایی ورود به این حیطه می باشد. چرا که در صورت عدم اجرای درست قانون به دلیل نبود زیر ساخت های درست مفسده آمیز است.

لازمه اجرای درست این قبیل قوانین این است که بانک مرکزی بعد از مطالعه و بررسی

شرایط نسبت به چگونگی اعطای مجوز رسمی به صرافی های «لاین درخصوص معاملات

ارزهای دیجیتال اقدام نماید تا از سردرگمی و بروز ضرر و زیان و وقوع جرایمی در این زمینه جلوگیری به عمل آید

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
مشاوره با وکلای موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.

مطالبه مهریه

مطالبه مهریه دیجیتال

آیا می توان بیت کوین را در مطالبه مهریه درخواست نمود؟

مطالبه مهریه های دیجیتالی: انتخاب بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی به عنوان مهریه یکی از مسایل چالش برانگیز اخیر در حقوق خانواده شده است.

با وجودی که برخی حقوقدانان معتقدند بیت کوین و ارزهای دیجیتالی را می توان به عنوان

مهریه در سند ازدواج وارد کرد و زوجه می تواند مطالبه مهریه ارز دیجیتال نماید 

ولی برخی دیگر از حقوقدانان می گویند چنین چیزی خلاف شرع و غیرقانونی است.

دکتر کمال رئوف، دادستان مرکز وکلای قوه قضاییه از جمله حقوقدانانی است که معتقدند

نباید بیت کوین و ارزهای دیجیتالی به عنوان مهریه تعیین شود. او می گویند چنین

معامله ای، مبتنی بر ضرر زوجه است و دلایل دیگری دارد که بر اساس آنها مهریه قرار دادن بیت کوین و ارزهای دیجیتالی را درست نمی داند.

مطالبه مهریه

آیا می توان بیت کوین و ارزهای دیجیتال را به عنوان مهریه تعیین کرد و مطالبه مهریه نمود؟

پاسخ شما نسبت به مطالبه مهریه دیجیتال منفی است. دلایل آن هم کم نیست.

ارزهای دیجیتالی از جمله بیت کوین چون بهعنوان پول یا کالا دارای ارزش مبادلاتی

رسمی نیست و عرفا هم دارای مالیت نبوده لذا مهریه قرار دادن آن قانونی نیست.

اگر کسی برای مهریه، بیت کوین تعیین کند، چه اثراتی دارد؟

باید اول به موضوع شرعی بودن مهریه تعیین شده توجه کنیم. وقتی بعضی از فقها

معتقدند که معامله با بیت کوین اکل مال به باطل (خوردن مال نامشروع و غیرشرعی) است

و می دانیم که قرارداد نباید مخالف با شرع باشد، لذا به فرض که خانمی بیت کوین به

عنوان مهریه دریافت کند، دریافت او مصداق دریافت نامشروع مال است. همچنین می

دانیم که قراردادها یا اجرای آنها نباید مخالف نظم عمومی یا مصالح عمومی کشور باشد.

نکاح و تعیین مهریه نوعی قرارداد است و طبیعتا وقتی این قرارداد به نظم عمومی کشور

لطمه می زند، قاضی نمی توان اجرای قرارداد را با استناد به قانون، دستور دهد. به بیان

دیگر در اجرای احکام هم امکان اجرای چنین مهریه ای نیست و به فرض اگر زوج نخواهد یا

نتواند بیت کوین را بپردازد، نمی شود او را مجبور به پرداخت بیت کوین کرد.

بر چه اساسی می گویید معامله با بیت کوین مخالف نظم عمومی جامعه است؟

اول باید در نظر گرفت این ارزها منشا قانونی ندارند. همچنین بعضا و مکررا مشاهده شده

که معاملات با آنها مانند قمار در فضای مجازی است و اصولا برای مقاصد مشروع مورد

استفاده قرار نمی گیرد. مثلا شما کجا دیده اید کسی پرداخت معامله مشروع و قانونی خود

را با بیت کوین انجام دهد که بگوییم این پرداخت، موضوعی عرفی و عادی شده است؟

از سوی دیگر این را در نظر بگیرید که تعیین بیت کوین به عنوان مهریه، از مصادیق

معامله غرری بوده و باطل است. معامله در اینجا منظور لفظ عام ایجاد عقد است. غرری هم

یعنی موجب ضرر یکی از طرفین یعنی زوجه می شود. چون مطالبه بیت کوین به عنوان

مهریه قابلیت اجرایی شدن در محاکم ندارد. لذا نمی توان بیت کوین را به عنوان مهریه در عقد نکاح قرار داد.

کسی که در ازدواج او تعیین مهریه بر اساس بیت کوین یا سایر ارزهای مجازی بوده، الان با چه مشکلی روبرو می شود؟

سوای مسایل مربوط به نظم عمومی و قابلیت عدم اجرا و غیرشرعی بودن این مهریه، باید

گفت اصولا تعیین چنین مهریه ای باطل است. لذا باید به قواعد عمومی اثرات تعیین مهریه

باطل در اصل عقد ازدواج رجوع کنیم. در این صورت می بینیم که اگر بیت کوین به عنوان

مهریه در ازدواج دایم تعیین شده است، این مهریه باطل است ولی عقد باطل نیست. چون

فقط مهریه نامشروع است ولی عقد همچنان شرعی و با درنظر گرفتن سایر شرایط عمومی

ازدواج، صحیح و برقرار است. در این شرایط چون مهریه باطل شده است، مانند آن است که

مهریه ای تعیین نشده و طرفین می توانند یا با توافق و تراضی مهریه را مشخص کنند یا

در صورت عدم توافق و تراضی، زوجه با مراجعه به دادگاه، مستحق دریافت مهرالمثل می

شود. مهرالمثل هم یعنی مهریه ای که امثال این خانم در شرایط مشابه تعیین می کنند و

عرف هم تعیین چنین مهریه ای را پذیرفته است. همچنین در شرایط خاصی، به این زوجه

مهرالمتعه تعلق می گیرد که شرح خاص خود را دارد. ولی در ازدواج موقت، به نظر می

رسد با تعیین بیت کوین به عنوان مهریه، هم مهریه باطل است و هم عقد ازدواج طرفین

باطل شده است.

رزرو وقت مشاوره
رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه توسط زوجه

در بررسی دعوی استرداد جهیزیه در ابتدا به تعریف عرفی جهیزیه می پردازیم

جهیزیه لوازم و وسایلی است که ابتدای شروع زندگی خانواده دختر به وی هدیه می دهند

تا در منزل مشترک با شوهر از آن ها استفاده نماید.در مواد قانونی اسمی از جهیزیه و

تکلیف تهیه آن برای خانواده زوجه و شخص دیگری عنوان نشده است و چه بسا که در ماده

۱۱۰۷ قانون مدنی تهیه وسایل زندگی را جزئی از نفقه و برعهده همسر قرار داده است اما

عرف جامعه تهیه لوازم برای شروع زندگی را بر گردن خانواده زوجه قرار داده است که در

حد توانایی، تمام یا بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی آینده دختر توسط خانواده وی تأمین

شود تا علاوه بر استفاده خود، شوهر نیز از آن استفاده کند.

استرداد جهیزیه
استرداد جهیزیه

مطالب مرتب: مجازات ترک انفاق

مالکیت جهیزیه

جهیزیه، جز اموال شخصی زوجه می باشد که بعد از نکاح، به منزل مشترک خود با زوج

منتقل می‌کند. در حقیقت، زوجه این اقدام را با هدف نشان دادن صمیمیت، تعاون و

همکاری خود با زوج برای آغاز زندگی مشترک، انجام می‌دهد.

برخی از خانواده ها، قبل از آغاز زندگی زوجین و قبل از انتقال جهیزیه به منزل مشترک

لیست این وسایل و لوازم را تهیه و پس از اخذ امضاء از زوج نسبت به انتقال آن به

منزل مشترک اقدام می نمایند. این اقدام بر مالکیت زوجه نسبت به جهیزیه دلالت دارد.

اموال جهیزیه، در عین حال که متعلق به زوجه است، در اختیار هر دوی زوج و زوجه قرار

دارد. به بیان دیگر، زوج با کسب اجازه از همسرش، حق استفاده از این وسایل، در کنار زوجه را پیدا می‌کند.

عدم مسئولیت زوج در نگهداری جهیزیه

زوج مکلف به مراقبت و نگهداری از جهیزیه زوجه نیست و با استناد به اذنی که زوجه در

ابتدا تلویحاً به وی می دهد امکان استفاده دارد. به نوعی زوج حق انتفاع از جهیزیه زوجه را در اختیار دارد.

اگر زوج بدون اطلاع و کسب اجازه از همسزش جهیزیه وی را به فروش رساند،

فروش مال غیر محسوب می‌شود.

زوج حق مالکیتی بر عین و منفعت جهیزیه ندارد و تنها حق استفاده و انتفاع از این لوازم

برای او متصور است به همین دلیل در صورت فروش لوازم متعلق به همسر خود مسئولیت

دارد و اگر مسبب اتلاف این لوازم باشد نیز ید ضمانی خواهد داشت. قانوناً زوج نمی تواند

لوازمی که زن به عنوان جهیزیه با خود به منزل مشترک آورده است را به فروش رساند و

تنها می تواند تا زمانی که عقد نکاج باقی است از این لوازم استفاده نماید اما زوجه حق هر

گونه دخل تصرف اعم از فروش هبه نقل و انتقال و … این اموال را خواهد داشت چرا که این

لوازم اموال اختصاصی وی می باشد و دخل و تصرف در آن ارتباطی به زوج ندارد.

مالکیت عین و منفعت، متعلق به زوجه بوده و شوهر، تنها منتفع است. این موضوع بدین

معنا است که در صورت انحلال نکاح، به هر دلیلی، زوجه می‌تواند در صورت بقای اموال

استرداد جهیزیه متعلق به خود را مطالبه کند. برخی اموال، پس از انحلال نکاح، به صورت

سالم باقی مانده و بعضی دیگر از آن‌ها مستهلک می‌شوند و به همین دلیل، دیگر قابل استفاده نیستند.

شکایت فروش مال غیر به دلیل فروش جهیزیه

برخی از مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان می‌کنند که باید این‌گونه توضیح داد که

اگرچه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسئولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا

مثل یا قیمت آن‌ها را دارد، اما چون رابطه ضمانی بین زوج و زوجه برقرار نیست، فروش این

اموال از سوی شوهر خیانت در امانت محسوب نمی‌شود، چون صورت‌برداری اموال و

دریافت امضا از زوج در فهرست جهیزیه، بر رابطه امانی بین آن دو دلالت نمی‌کند بلکه

فقط برای اثبات مالکیت نسبت به آن‌ها است. به طوری که در صورت بروز اختلاف، مورد

استناد قرار گیرد. به همین دلیل است که فروش این اموال از سوی شوهر می‌تواند از سوی

دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد.

استرداد جهیزیه در صورت انحلال نکاح

طبق مطالب پیش گفته مالکیت عین و منفعت اموال جهیزیه متعلق به زوجه است که با

آغاز زندگی مشترک، در ید زوج نیز قرار می‌گیرد، چون به طور معمول، این شوهر است که

مسکن مشترک برای زندگی مشترک را تهیه می‌کند و جهیزیه نیز به این منزل منتقل

می‌شود. به همین دلیل در صورت انحلال عقد نکاح، زوجه می‌تواند اعلام کند خواهان استرداد جهیزیه است.

این موضوع بدین معناست که با انحلال نکاح، زوج دیگر حق استفاده از جهیزیه را ندارد و قانونا و شرعا مکلف به استرداد آن است.

در صورتی که زوج از استرداد جهیزیه امتناع کند، این استنکاف و خودداری، ممانعت از حق

مالکانه زوجه محسوب می‌شود و زوجه می‌تواند این موضوع را از طریق دادگاه پیگیری کند.

اثبات مالکیت زن بر جهیزیه

دعوای استرداد جهیزیه همانند هر دعوای حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه

به منزل داماد و بقای آن از طرف مدعی دارد و وجود حق باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا ثابت شود.

معمولا مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که لیست جهیزیه موسوم به «سیاهه» وجود نداشته

باشد، زیرا در نزد بیشتر خانواده‌ها گرفتن رسید از زوج هنگام بردن جهیزیه، بی‌اعتمادی به

وی در اوایل ازدواج تلقی می‌شود.

در دعوای استرداد جهیزیه می‌توان به ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی استناد کرد که بیان

می‌دارد از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده

اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به

شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

جریان رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه

دادگاه پس از شنیدن اظهارات طرفین، چنانچه ادعای زن مورد قبول شوهر واقع شد،

شوهر را ملزم به استرداد این اموال می‌کند. در غیر این صورت، قرار استماع شهادت شهود

صادر می‌شود و در وقت معین افرادی که ذیل استشهاد را امضا کرده‌اند، به دادگاه

مراجعه و مشاهدات خود را بیان می‌کنند.

در صورتی که این اظهارات، مقبول واقع شود حکم به استرداد جهیزیه صادر خواهد شد

و چنانچه زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع کرد، از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به استرداد جهیزیه اقدام خواهد شد

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.