تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی

تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل تظاهر و مداخله در امر وکالت محسوب نمی شود

تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل تظاهر و مداخله در امر وکالت محسوب نمی شود

کلاسه پرونده:

۹۶؍۲۱۳

شاکی:

الف- آقای حامد دهقان ب- ۱۱ نفر از قضات دیوان عدالت اداری 

موضوع:

عدم نقض رأی شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری

تاریخ رأی:

سه شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸

شماره دادنامه:

۱۸۳

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۸۳

تاریخ دادنامه: ۱۷؍۲؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۲۱۳

دیوان-عدالت-اداری
دیوان-عدالت-اداری

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: الف- آقای حامد دهقان ب- ۱۱ نفر از قضات دیوان عدالت اداری 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 گردش کار: ۱- آقای حامد دهقان به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 ” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام وتحیت: 

احتراماً اینجانب حامد دهقان در خصوص مصوبه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ سازمان

ثبت اسناد و املاک کشور (مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) که ثبت

مؤسسات حقوقی نیازی به ارائه پروانه وکالت و مشاور حقوقی نمی باشد به اطلاع

می رساند مصوبه مذکور مغایر با ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ می باشد

با این توضیح که برابر ماده مرقوم جهت تأسیس مؤسسات حقوقی داشتن پروانه

وکالت رسمی دادگستری الزامی دانسته  است و تصمیم معترض عنه بدون توجه به ماده

یاد شده صادر گردیده است لذا تقاضای طرح در هیأت عمومی و ابطال آن را دارم. ” 

 ۳- متن بخشنامه مورد اعتراض به تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی به شرح زیر است:

 ” اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ……

 موضوع: عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی

 سلام علیکم

 احتراماً در خصوص دستور معاون امور اسناد در اجرای مستند سازی اخذ مجوز از مراجع

ذیصلاح در راستای ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف قانونی

مؤسسات حقوقی به استحضار می رساند: برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف

قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره

حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای

قوه قضاییه ملاحظه نمی شود. علیهذا به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی (فقد تکلیف و

فقد مانع) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه مؤسسات (فارغ از تکالیف موضوع

ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت مؤسسات حقوقی داشتن

پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی باشد.- مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ” 

 ۴- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و

املاک به موجب لایحه شماره ۱۳۹۶۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۰۰۳-۳۰؍۳؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

 ” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً بازگشت به پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۲۲ به شماره بایگانی ۹۶؍۲۱۳ در خصوص

شکایت آقای حامد دهقان به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تقاضای

ابطال بخشنامه شماره ۹۱؍۱۹۱۵۳۶-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ نظر ریاست شعبه را به مفاد نامه شماره

۹۶؍۵۳۹۴۷-۲۱؍۳؍۱۳۹۶ اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری معطوف و به استحضار آن

مقام عالی می رساند: هرچند برابر سوابق تاکنون از مراجع ذیربط هیچگونه تعریفی از

موسسات حقوقی به صورت مصداقی بیان نشده است و با توجه به اینکه موضوعات

فعالیت موسسات حقوقی، تنوع زیادی دارد به نحوی که بسیاری از موضوعات مؤسسات

حقوقی از جمله امور مشاوره و مشاوره حقوقی، داوری، فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی

حقوقی در زمینه های حقوق مدنی، تجاری، مالکیت معنوی و سایر مواردی که ارتباطی با امر

وکالت ندارد، لذا تخصیص عنوان مؤسسات حقوقی با توجه به حوزه فعالیت آن به امر

وکالت غیر مستند و غیر مستدل می باشد و تمامی این موضوعات را نمی توان قائم به

داشتن پروانه وکالت نمود. علیهذا نظر آن مرجع را به موارد ذیل معطوف می دارد:

یک

 ۱- استناد شاکی بـه مـاده ۵۵ قانون وکالت مصـوب ۱۳۱۵ نادرست بـوده زیرا هر چنـد در یک

مؤسسه حقوقی می تواند وکیل دادگستری وجود داشته باشد اما تأسیس مؤسسه حقوقی

ملازمه با امر وکالت ندارد.

دو

 ۲- با توجه به موضوع شکایت و خواسته مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه اعلام می دارد،

تاکنون بخشنامه ای در خصوص موضوع شکواییه از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

صادر نشده است و صرفاً مکاتبه اداری از سوی اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

صورت پذیرفته است. لذا به نظر می رسد مخاطب قرار دادن سازمان مبنی بر صدور چنین

بخشنامه ای با ایراد حقوقی و شکلی مواجه می باشد. 

سه

 ۳- اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در جهت اجرای تکالیف مقرر در ماده ۴۶ قانون

برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت اداری و مواد ۳۶ و ۳۸ قانون خدمات

کشوری نسبت به راه اندازی سامانه جامع اقدام نموده و کلیه خدمات خود را به صورت

الکترونیکی ارائه می نماید و در همین راستا در جهت ایجاد رویه واحد، اداره کل مذکور اقدام

به صدور مکاتبه در خصوص نحوه بررسی و ممیزی پرونده ها نموده است، لذا مکاتبه مذکور

تنها جنبه نظارت بر تأکید و یادآوری تکالیف قانونی در موضوع مورد بحث را داشته و فارغ از عناوینی از جمله بخشنامه و دستورالعمل و غیره می باشد.

چهار

 ۴- با در نظر گرفتن سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی با هدف بهبود فضای

کسب و کار و شرایط و ساماندهی صدور مجوزها و تسهیل فرآیند آن، در سالهای اخیر

مستندات زیادی از جمله ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و متعاقب آن، ماده ۵۷ قانون

خروج غیر تورمی از رکود مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴ و قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای

سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقررات به شرح ذیل به منظور حذف فرآیندها و

مجوزها غیر ضرور وضع گردیده است.

 ۴-۱- بر طبق تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه شرایط دریافت مجوزهای مربوطه

را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکتها) تعمیم داده شده و مقرر نموده: اجرای

مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت ریاست قوه می باشد.

 ۴-۲- تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از رکود مقرر می دارد: کلیه مراجعی که

مجوز صادر می نمایند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید به همراه مبانی قانونی

مربوط ظرف مدت قانونی پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل

صدور مجوزهای کسب و کار» مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت

الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند.

هیأت مذکور به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور دادستان کل کشور، رئیس

سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو

نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس

اتاق تعاون مرکزی ایران،رئیس اتاق اصناف ایران و سایر اعضا تشکیل و نسبت به لزوم و یا

حذف مجوزات مربوطه دستورات لازم را در نظر خواهد گرفت.

پنج

 ۵- برابر قوانین و مقررات ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری برای ثبت انواع مؤسسه غیر

تجاری با هر نوع موضوع فعالیتی پروانه تخصصی اخذ نمی شود، لذا مطالبات صنفی و

پروانه تخصصی امری مجزا از مقوله ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری می باشد، بنابراین

جهت ثبت انواع مؤسسات غیر تجاری از قبیل مؤسسات پزشکی، فنی و مهندسی و مشاوره

ای، داوری، حمل و نقل، آموزشی، فرهنگی، حقوقی، پژوهشی و غیره، لزوم ارائه پروانه

تخصصی پیش بینی نگردیده است. لذا صدور پروانه تخصصی در مرحله نظارت بر فعالیت

تسری دارد نه در مرحله ثبت مؤسسات مذکور. علی ایحال برابر سوابق و بر اساس روال حاکم

تاکنون مستندی از سوی کانون وکلای دادگستری مبنی بر لزوم اخذ مجوز جهت ثبت

مؤسسات مذکور صادر نشده و هیچ گونه نظارتی نیز در این حوزه به مرجع ثبت شرکتها

منعکس نگردیده است که مراتب به موجب بخشنامه ای لغو چنین مجوزی صادر و ابلاغ گردد.

 علیهذا با جمیع موارد مطروحه فوق و با توجه به لزوم ارتقاء رتبه ایران در بهبود فضای کسب

و کار بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه پنجم توسعه و تکالیف قانون برنامه ششم توسعه و

تسهیل در فرآیند ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و حذف فرآیندهای غیر ضروری و غیر

مستند، امر اجتناب ناپذیر می باشد. لذا موکول نمودن ثبت اشخاص حقوقی و داشتن پروانه

تخصصی موجب ارزیابی منفی شاخص های فضای کسب و کار گردیده و ایجاد تکلیف غیر

مستند و غیر ضرور با سیاستهای کلی نظام و اجرای تکالیف مقررات زدایی اصل ۴۴ قانون

اساسی، مغایر و غیرقانونی می باشد. با عنایت به موارد معنونه فوق رد شکایت شاکی به

طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعاست.” 

شش

 ۶- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

پرونده به هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت

مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از

حدود اختیارات قانونی ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند که متن آن به قرار زیر است:

 ” رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی

 گرچه جواز ثبت مؤسسات حقوقی برای عموم مردم و عدم پیش بینی شرایط تخصصی و

صلاحیتی لازم برای متقاضیان ثبت این گونه مؤسسات در عمل مشکلات احتمالی در پیش

خواهد داشت لیکن عدم الزام به داشتن پروانه وکالت برای تأسیس مؤسسات حقوقی نظر

قانونی چون ثبت مؤسسات حقوقی توسط غیر وکلا ملازمه ای با تظاهر و مداخله صاحبان

آنها در امر وکالت ندارد و با توجه به اینکه حوزه فعالیت مؤسسات مزبور گسترده بوده و

فراتر از امر وکالت مرسوم در دادگستری می باشد و از ماده ۵۵ قانون وکالت-

مصوب ۱۳۱۵- انحصار ثبت مؤسسات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری قابل استفاده

نمی باشد، بنابراین به جهت عدم مغایرت مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت شاکی صادر

می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد.” 

 ۶- یازده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۶ به شرح زیر به رأی مذکور هیأت تخصصی اعتراض می کنند.

 ” ریاست محترم دیوان عدالت اداری 

 با سلام

 احتراماً اینجانبان قضات دیوان عدالت اداری با اختیارات حاصله از مقررات مقرر در قانون

تشکیلات دیوان عدالت اداری، نسبت به دادنامه شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی امور

اداری و استخدامی که مبین عدم مخالفت بخشنامه شماره ۹۱؍۱۹۱۵۳۶-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ با قانون

وکالت مصوب ۱۳۱۵ و مقررات مندرج در ماده ۵۵ آن بوده، معترض بوده و تقاضای رسیدگی

و صدور دستور شایسته را داریم. چرا که ثبت مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل و دخالت در

امـر دفـاع از مـوکل در دادسـراها و دادگـاهها و طرح شکایت بر اساس اساسنامه این

مؤسسات، از امـور تخصصی و مرتبط با امور حاکمیتی دستگاه قضاء است و مراجعه این

افراد (مؤسسین) به مراجع قضایی از مصادیق بارز تظاهر به وکالت می باشد که با توجه به

حاکمیت مقررات مندرج در ماده ۵۵ قانون وکالت و جرم انگاری تظاهر به وکالت، تا زمانی که

این قانون حاکم بوده، اشخاص بدون رعایت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت حق تظاهر به

وکالت را از طریق مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل ندارند.” 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان

عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و

بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی
تأسیس و ثبت مؤسسه حقوقی

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل، مجوز وکالت

دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود، بنابراین

رأی شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر

عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماده ۵۵ قـانون وکالت مغـایرت ندارد و مطابق قانون

است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رأی هیأت تخصصی، رأی

مذکور عیناً تأیید می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بررسی وجه تمایز دعاوی که دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی می باشد

بررسی وجه تمایز دعاوی که دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی می باشد

بسیار دیده شده که دعاوی علیه ارگان ها و سازمان های دولتی به اشتباه در دیوان عدالت اداری مطرح شده و یا بالعکس که این موضوع از چند جهت مورد بررسی قرار میگیرد:
اول اینکه در قانون دیوان عدالت اداری در ماده ۱۳ صراحتا به مواردی که در صلاحیت این مرجع می باشد پرداخته است

اما متاسفانه علی رغم وجود اصل کلی صلاحیت محاکم عمومی نسبت به محاکم اختصاصی، دعاوی که می باست در محاکم عمومی مطرح شود اشتباهاً تنها به دلیل اينکه طرف دعوی ارگان یا سازمان دولتی می باشد در دیوان عدالت اداری بدون توجه به صراحت قانون و احصاء موارد تحت شمول صلاحیت دیوان که مخصّص صلاحیت محاکم عمومی است طرح دعوی می گردد.
نکته مهمی که باید در نظر بگیریم عنوان خواسته در طرح دعوی است و در مواردی که موضوع دعوی نیاز به رسیدگی قضایی از جمله مطالبه وجه، مطالبه خسارت و … دارد در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد حتی اگر طرف دعوی ارگان ها و سازمان های دولتی باشند. به طور مثال در دادخواست
مطالبه وجه زمین واقع شده در طرح عمرانی شهرداری که مالک زمین علیه شهرداری مربوطه طرح دعوی می نماید
این موضوع مستلزم رسیدگی قضایی بوده و دیوان عدالت اداری در این خصوص صالح به رسیدگی نمی باشد.
اما در جایی که یک رای یا بخشنامه و آیین نامه و یا دستورالعمل از یک مرجع غیر قضایی به طور مثال از کمیسیون های هیأت حل اختلاف دارائی و کمیسیون های موضوع قانون کار و سازمان تامین اجتماعی و…. صادر می شود که شخص مدعی است مفاد آن باعث ورود ضرر و زیان به وی بوده درخواست ابطال آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و پس از رسیدگی در دیوان و صدور رأی به ابطال آن شخص می بایست به منظور مطالبه ضرر و زیان وارده به محاکم عمومی مراجعه نماید.

برخی موارد مهم که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست اما به اشتباه در دیوان عدالت اداری طرح می گردد

شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری است و آرای این کمیسیون قابل اعتراض در داد گاههای عمومی داد گستری است اعتراض به آرای هیات های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۵۶ در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است.
شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
 شکایت و اعتراض نسبت به آرای داد گاههای عمومی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد (آرا شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد).
دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد های دولتی در صلاحیت داد گاههای عمومی داد گستری است.
 شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیدت های موضوع مواد ۱۴۷ و مواد ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است.
اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات و آرای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیات عمومی نمی باشد.

شرایط لازم جهت تغییر نام

با توجه به قوانین ثبت احوال تغییر نام تحت شرایط خاصی انجام می شود برخی از این شرایط به شرح زیر می باشد:

نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد. مانند: ” عبدالات، عبدالعزی “

اسامی مرکبی که عرفا” یک نام محسوب نمی‌شوند (اسامی مرکب ناموزون)

مانند: ” سعید بهزاد، شهره فاطمه، حسین معروف به کامبیز و. “

عناوین – اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان.

مانند: ” سروان، سرتیپ، دکتر، شهردار

القاب – اعم از ساده و مرکب.

مانند: ” ملک الدوله، خان، یا شوکت الملک، حاجیه سلطان و سلطانعلی “

اسامی زننده و مستهجن – زننده و مستهجن

نام هائی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزش‌های والای انسانی است.

مانند: گرگ، قوچی و… “

نام‌هایی که موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد.

مانند: ” صد تومانی، گت آقا، کنیز، گدا و … “

اسامی نامتناسب با جنس.

مانند: ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور

حذف کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص.

مانند: ” قلی، غلام، گرگ، ذولف و قوچ “

تصحیح اشتباهات املائی در نام اشخاص که بدلیل عدم آشنائی مامور با لهجه‌ها و الفاظ و معانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده.

مانند: ” زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه و یا … “

هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده.

تغییر نام‌ها از صورت عربی به شکل فارسی از قبیل رحمن به رحمان، اسمعیل به اسماعیل، اسحق به اسحاق و …

تغییر نام کسانیکه با تأیید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف می‌شوند.

تغییر نام کسانیکه تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است.

شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

مطابق ماده ۹۹۷ قانون مدنی هر شخصی بایستی دارای نام خانوادگی باشد. در ادامه مطابق ماده ۴۰ قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی اشخاص تنها با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود. هر یک از اشخاص زیر که دارای نام خانوادگی قابل تغییر باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل اقامت نسبت به درخواست تغییر نام خانوادگی اقدام نمایند.

۱ – اشخاص ۱۸ سال به بالا .

۲ – اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند .

۳ – پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال در صورتیکه نام خانوادگی پدر تغییر کرده باشد.

۴ – قیم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

دلایل اصلاح شناسنامه

بسیاری از افراد در ایران هستند که به دنبال اصلاح شناسنامه خود از هر حیث می باشند. برخی از دلایل اصلاح شناسنامه به شرح زیر می باشد:

تغییر سن به علت نداشتن شناسنامه واقعی:

ای موضوع زمانی مطرح می شود که سن خواهان کمتر از پنج سال یا بیشتر از آن باشد. بدین منظور که افرادی هستند که اصلا شناسنامه نگرفته اند و از شناسنامه فردی دیگری به عنوان هویت شخصی خود در اجتماع استفاده می کنند. به این صورت که خواهان ادعا می کند که قبل از تولد او برادر و یا خواهری به دنیا آمده است که بر اثر بیماری و یا هر علائم دیگری فوت نموده و پدر و مادر این فرد نسبت به ابطال شناسنامه فرزند متوفی شده خود اقدامی نکرده اند و بعد از تولد فرزند دیگر شناسنامه فرزند متوفی شده را به عنوان شناسنامه فرزند تازه به دنیا آمده انتخاب کرده اند.

اصلاح سن در شناسنامه:

گاهی افراد متقاضی اصلاح شناسنامه ادعا می کنند که شناسنامه آن ها به خودشان تعلق دارند اما هنگام ثبت شناسنامه، مامور ثبت به اشتباه سن متقاضی را در شناسنامه ذکر کرده است که این تغییر سن هم باید کمتر از پنج و یا بیشتر از پنج باشد.

حذف نام همسر بعد از طلاق:

بسیاری از افراد بعد از طلاق خواهان حذف نام همسر اول از شناسنامه خود هستند. برای همین این افراد زمانی می توانند برای اصلاح شناسنامه خود اقدامی کنند که طلاق آن ها به ازدواج دوم ختم شود. یعنی زمانی که ازدواج دومی برای زن یا مرد اتفاق بیفتد آن ها می توانند نسبت به اصلاح شناسنامه خود اقدام کنند.

مرجع صلاح جهت اصلاح شناسنامه

تغییر سن و اصلاح شناسنامه برای افرادی که مدعی هستند سن آن ها بیشتر از پنج سال است بسیار دشوار می باشد. به همین جهت  افراد متقاضی برای اصلاح شناسنامه بایستی به کمیسیونی معروف به کمیسیون “تشخیص سن” واقع در محل فرمانداری شهرستان محل صدور شناسنامه اش مراجعه کنند.

اعضای این کمیسیون شامل: “فرماندار یا بخشدار، رییس اداره ثبت احوال محل، پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری استان و رییس شورای اسلامی شهر یا بخش” می باشند. ریاست این کمیسیون نیز بر عهده قاضی دادگاه محل صدور شناسنامه می باشد. صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود این حق را دارد تا از این روش اقدام به اصلاح شناسنامه کند.

مدارک لازم جهت اصلاح شناسنامه

در حالت کلی مدراک لازم جهت اصلاح شناسنامه به شرح زیر می ‌باشد:

تکمیل فرم مخصوص تعویض شناسنامه

اصل و کپی شناسنامه

اصل و تصویر کارت ملی

دو قطعه عکس برای اصلاح شناسنامه

گواهی اشتغال به تحصیل برای افرادی که هنوز شناسنامه آن ها عکس دار نشده است.

تصویر شناسنامه همسر

تصویر چهار صفحه از سند ازدواج برای افرادی که متاهل هستند.

دادخواست ابطال شناسنامه

جهت دادخواست ابطال شناسنامه كنونی و دستور صدور شناسنامه جدید فردی که خواهان ابطال شناسنامه است بایستی ثابت کند که  شناسنامه‌ای از آن استفاده می ‌کرده متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است. در گذشته پس از فوت فرزند بزرگتر در خانواده، شناسنامه وی ابطال نمی‌شد و به فرزند کوچکتر انتقال داده می ‌شد، در این حالت سن واقعی شخص با آنچه در شناسنامه وجود دارد متفاوت است. در ادامه وي در بخش مربوط به دلايل و منضمات دادخواست تقديمي خود، تصویر مصدق شناسنامه، شهادت شهود، را مراجع قضایی تقدیم می کند.

نظر قانون در مورد ابطال شناسنامه

طبق ماده واحده، حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها که مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ می باشد، مجلس شورای اسلامی تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع شده است. در این مورد تبصره نیز وجود دارد که به شرح زیر می باشد:

صاحب شناسنامه تنها یكبار در طول عمر و در صورتی كه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص كمسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح کند. ‏

راهکار جهت ابطال شناسنامه

در صورتی که فرد  خواهان درخواست تغییر سن خود را بنماید با توجه به نوع درخواست مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود برخی از شروط جهت ابطال شناسنامه به شرح زیر می باشد:

خواسته خواهان تغییر سن باشد.

درخواست تغییر سن باید تا پنج سال باشد.

افزایش یا کاهش سن تا پنج سال موثر در مقام نیست.

تنها یکبار در طول عمر صاحب شناسنامه این دعوا امکان دارد.

ابطال شناسنامه جهت فوت

پس از آنکه شخص فوت می نماید مطابق قانون مراتب جهت ابطال شناسنامه به شرح زیر می باشد:

مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فرد فوت‌شده باطل و گواهی فوت صادر می ‌شود.

ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل‌شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است.

تنظیم سند وفات که سندی رسمی می باشد و وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می ‌شود.

گواهی فوت نیز که همان خلاصه رونوشت وفات است، بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم می ‌شود.

مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت احوال کشور: وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مأمور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود.

مدارک مورد نیاز وفات جهت ابطال شناسنامه

جهت ثبت وفات مدارک مورد نیازی که به واسطه آن مراحل ابطال شناسنامه انجام می شود به شرح زیر می باشد:

شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی

گواهی پزشک بیمارستان یا مسئولان گورستان

طریقه ثبت وفات و صدور گواهی فوت جهت ابطال شناسنامه

یکی از روش های ابطال شناسنامه ثبت وفات و اخذ گواهی فوت می باشد، تمامی ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند تا در ساعات و ایام اداری جوابگوی مراجعه کنندگان باشند و در صورت کامل بودن مدارک لازم، نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت در همان روز اقدام کنند.

در صورت عدم تحویل شناسنامه متوفی، ارایه مدارکی که هویت وی را مشخص می کند، الزامی بوده و در این صورت پس از طی مراحل اداری نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت اقدام خواهد شد.

موارد ابطال وصیت نامه

موارد متعددی در موضع ابطال وصیت نامه قابل ذکر است و در این زمینه موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه با چندین سال تجربه در زمینه انحصار وراثت شما را در این زمینه مشاوره خواهد داد، برخی از موارد به شرح زیر می باشد:

۱– ابطال وصیت نامه به دلیل عدم اهلیت متوفی:

از آنجایی که وصیت نامه جزو اعمال حقوقی است و در صورتی که شخص وصیت کننده  اهلیت داشته باشد منشا اثر می‌گردد و الزامی می‌باشد که متوفی در هنگام نوشتن وصیت نامه، اهلیت داشته باشد و جزو محجورین نباشد.

۲– ابطال وصیت نامه به دلیل محروم کردن یکی از وراث از ارث:

متوفی امکان دارد که در وصیت نامه خود عنوان کند، برخی از وراث از حق ارث محروم شود چنین وصیتی از نظر حقوقی باطل خواهد بود.

۳ – وصیت نامه‌ی فردی که اقدام به خودکشی کرده است

۴ – وصیت به مال غیر یا اموال عمومی یا اموال موقوفه

۵ – وجود مدارکی دال بر رجوع و انصراف فرد از وصیتی که نوشته است.

۶ – وصیت بر جهت مقاصد نامشروع: هنگامی که فرد به جهت کار نامشروعی، مال خود را برای شخصی یا مجموعه‌ای وصیت کند.

ابطال وصیت نامه چگونه  انجام می شود

هنگامی می‌شود وصیت نامه شخصی را باطل کرد که وارثان مشخص کنند که وصیت را قبول ندارند و می‌توانند دادخواستی را تنظیم کنند و به دادگاه تقدیم کنند و دادگاه می‌تواند در این موضوع رأی خود را صادر کند پس در این زمینه اگر وصیت نامه دچار مشکلی باشد وراث می‌توانند در این زمینه جهت ابطال وصیت نامه اقدام کنند.

علاوه بر موارد گفته شده در بخش قبل شرایط دیگری وجود دارد که می‌توان از آن طریق آنها اقدام به ابطال وصیت نامه کرد از جمله:

در صورتی که ثابت شود فرد وصیت کننده در هنگامی که وصیت خود را نوشته تحت فشار بوده و با رضایت کامل نبوده می‌توان درخواست ابطال وصیت نامه را داد.

اگر اموالی که جزء اموال مورد توجه در وصیت نامه است جزء اموال توقیفی باشد به راحتی می‌توان نسبت به ابطال آن اقدام کرد.

هنگامی که وصیت نامه جهت فرار از دین صورت بگیرد می‌توان در این مورد ثابت کرد که درخواست ابطال وصیت نامه بحق و بجاست.

اقدامات ضروری جهت ابطال وصیت نامه

برخی اوقات امکان دارد که وصیت نامه‌ای که توسط متوفی در زمان حیات وی تنظیم شده است، دارای ایرادات و مشکلاتی باشد که آن ایرادات در نهایت به ضرر موروث منتهی می‌گردد بنابراین در این شرایط تنها راه جلوگیری از ورود ضرر، تنظیم دادخواستی تحت عنوان “ابطال وصیت نامه” می‌باشد.

در مورد وصیت نامه اصل نیز بر همین اساس است که وصیت نامه صحیح و نافذ تنظیم شده است مگر در صورتی که خلاف آن ثابت شود. مطابق اصل صحت، دستور کلی بر این است که وصیت نامه همواره بصورت صحیح تنظیم شده است و کسی که مدعی است وصیت نامه بطور صحیح تنظیم نشده است باید خلاف آن را با ارائه دلیل و مدرک ثابت نماید و از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

چگونگی طرح دعوای ابطال وصیت نامه

پس از آنکه شخص دلایل محکمه پسند خود را جهت ابطال وصیت نامه تنظیم نمود، بایستی دادخواست خود را همراه با پیوست دلایل، به طرفیت تمامی کسانی که نامشان در گواهی انحصار وراثت آمده است، از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید.

دادخواست وی به دادگاه حقوقی ارجاع می شود و بعد از آن توسط مدیر دفتر شعبه، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می گردد. در هنگام رسیدگی، قاضی پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک تقدیمی، در صورت احراز ابطال وصیت نامه حکم به باطل شدن آن می دهد.

انواع تنظیم وصیت نامه

به طور کلی تنظیم وصيت‌ نامه در قانون ایران به سه روش زیر انجام می شود که به اختصار آنها را توضیح می دهیم:

    وصيت‌ نامه‌ی خودنوشت

    وصيت‌ نامه‌ی سری

   وصيت‌ نامه‌ی رسمی

۱٫       تنظیم وصيت‌ نامه‌ی خودنوشت

در تنظیم وصیت نامه خود نوشت، فرد وصیت‌کننده بایستی تمام متن وصیت را با دست خط خود نوشته باشد تا در دادگاه اعتبار قانونی داشته باشد. بر همین اساس شخص بی ‌سواد یا شخصی که به سبب فقدان بینایی، توانایی نوشتن ندارد نمی ‌تواند وصیت خودنوشت را تنظیم کند.

۲٫       تنظیم وصيت‌ نامه‌ی سری

تنظیم وصیت نامه‌ی سری برخلاف وصیت خودنوشت با دست خط هرکس می‌ تواند باشد اما در نهایت حتما باید به امضای شخص وصیت‌کننده برسد و طبق قانون باید به اداره‌ی ثبت محل اقامت وصیت‌کننده یا در مکانی که آیین ‌نامه‌ی وزارت دادگستری تعیین می‌ کند به امانت سپرده شود.

نکته: مطابق قوانین امور حسبی، شخص بی‌ سواد نمی‌تواند وصیت نامه‌ی سری تنظیم کند.

۳٫       تنظیم وصيت‌نامه‌ی رسمی

تنظیم وصیت نامه‌ی رسمی همانند دیگر اسنادی می باشد که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند و حتی افرادی که توانایی خواندن و نوشتن ندارند نیز می‌توانند از این نوع وصیت نامه استفاده کنند.

نکته: به دلیل ثبت وصیت نامه‌ی رسمی در دفاتر اسناد رسمی، نگرانی‌های ناشی از مفقود شدن یا از بین بردن وصیت نامه از بین می‌رود.

وصيت شفاهی

یکی از لزومات و تشریفات لازم جهت تنظیم وصیت نامه کتبی بودن آن می باشد. در برخی موارد اضطراری مانند جنگ و زلزله که نمی شود لزومات تنظیم وصیت نامه را رعایت کرد، فرد می‌تواند در حضور دو شاهد به‌طور شفاهی وصیت کند و یکی از شاهدان باید مفاد وصیت را با تاریخ روز و ماه و سال تنظیم کند و به حضور حضار برساند. اما اگر وصیت‌کننده تا زمان عادی شدن شرایط محیط در قید حیات باشد، باید وصیت نامه‌ی خویش را از طریق مراحل صحیح قانونی تنظیم کند.

تنظیم وصیت نامه

نکاتی که بایستی در زمان تنظیم وصیت نامه رعایت شود به شرح زیر می باشد:

·         آنچه وصیت می‌شود باید قابلیت نقل و انتقال و معامله داشته باشد:

بر این اساس نمی شود اموال عمومی و موقوفات را مورد وصیت قرار داد. همچنین وصیت کردن برای موضوعاتی مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی باطل است.

·          وصیت کننده نمی‌تواند مال دیگری را حتی با اجازه فرد وصیت کند:

 وصیت تنها زمانی اعتبار دارد که شخص مالک اصلی مفاد وصیت نامه باشد.

·         وصیت کننده نمی‌تواند وراث را از همه ارث محروم کند:

فرد نمی‌تواند تمام اموال خود را به یک نفر بدهد یا یک یا چند نفر از وراث خود را از ارث محروم کند و اگر چنین کاری انجام دهد وصیت نامه وی فقط بر روی ثلث اموالش اختیار دارد. و در اخرمطابق ماده ۱۶ قانون هر نوع تنظیم وصیت نامه دیگری که جز موارد بالا باشد تنها به شرطی که تمام افراد ذی نفع در ارث آن را تایید کنند، اعتبار دارد.

ماترک و ارث به اموالی گفته می شود که پس از فوت شخص برای ورثه اش به عنوان ارثیه باقی می ماند، در قوانین موضوعه ایران ارث بری اشخاص از یکدیگر یا به سبب نسب و پیونده خونی است و یا به سبب پیوند و ازدواج.

در مواد قانون مدنی سهم الارث و طبقات ارث بری افراد به صورت کاملاً واضح بیان شده است اما در خیلی با این وصف در خیلی موارد مشاهده می شود که اشخاص دچار اختلافاتی در ارثیه می شوند:

انحصار وراثت

اخذ گواهی انحصار وراثت برای هرگونه اقدامی که مربوط به شخص متوفی می باشد امری است الزامی به معنای مشخص کردن افرادی است که در ترکه با یکدیگر سهیم هستند، صدور این گواهی احتیاج به وجود مدارکی دارد که از جمله آن مدارک شخصی و هویتی افراد ورثه و افراد ذینفع در ورثه است، یکی از دعاوی که در رابطه با ارث مطرح می‏شود، هنگامی است که یکی از ورثه به هر دلیل مداراک هویتی خود را در اختیار متقاضی صدور گواهی انحصار ورثه قرار نمی‏دهد.از دیگر دعاوی حقوقی که در خصوص صدور گواهی انحصار وراثت مطرح می‏شود، دعوای اثبات زوجیت است که سوی زوج یا زوجه دائم متوفی مطرح خواهد شد.

دعاوی مربوط به اعتبار وصیت متوفی

یکی دیگر از دعاوی مربوط به ارث دعاوی است که در خصوص وصیت متوفی مطرح می‏شود، به عبارت دیگر در بسیاری از موارد ورثه متوفی با ارائه مدارکی اعم از عدم صحت قوای عقلیه متوفی و یا مدارک مربوط به جعل سند وصیت، دعوای ابطال وصیت نامه را مطرح می‏کنند.و از طرف دیگر  ممکن است تعدادی از ورثه سعی در اثبات وصایای شفاهی متوفی را داشته باشند.

دعوای نفقه و مهریه زوجه متوفی

گرچه نفقه و مهریه از دیون ممتازه محسوب می‏شوند، و در صورت فوت و ورشکستگی فرد قبل از پردخت هرنوع دینی باید پرداخت شوند، با این وجود امکان اختلاف ورثه بر سر نوع، میزان ویا چگونگی پرداخت این دیون نیز یکی از دعاوی است در هنگام تقسیم ارث متوفی طرح می‏شود.

دعوای رد یا قبول وصیت

قبل از تقسیم ماترک میان وراث باید کلیه دیون متوفی پرداخت شود و پس از آن، وصیت‏های متوفی اجرا گردد، پس از طی این مراحل است که وراث می‏توانند با ارائه گواهی انحصار وراثت سهم الارث خود را تصاحب کنند، حال اگر موصی له (شخص یا اشخاصی که نفع آنها وصیت شده است) از قبول یا رد ترکه خودداری کنند، ورثه می‏توانند با طرح دعوای الزام به قبول یا رد ترکه ایشان را مجبور به تعیین تکلیف در خصوص ترکه بنمایند.

دعوای اثبات یا رد نسب

یکی دیگر از دعاوی که در رابطه با ارث مطرح می‏شود دعوای اثبات یا رد نسب است، بسیار دیده شده است که پس از فوت اشخاص متنفذ و متمول، افرادی با ادعای اینکه فرزند این اشخاص می‏باشند سعی در احقاق سهم الارث دارند، رد یا اثبات نسب این افراد تعیین کننده تکلیف ادعای ایشان در این خصوص است.

دعاوی مذکور از جمله دعاوی است که در رابطه با ارث و ماترک متوفی مطرح می‏شود.

تمکین

الزام به تمکین

عدم تمکین زن موجب نشوز و نشوز موجب عدم استحقاق زوجه به دریافت تفقه می باشد

ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است»

ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد»

تمکین خاص

به معنی بر قراری رابطه خاص جنسی و زناشویی متعارف است. و ناظر به اطاعت پذیری زن از مرد در مسائل جنسی به طور متعارف است. که در واقع تمکین جنسی است.

دادخواست الزام به تمکین

زوج یا وکیل او در موارد عدم تمکین زوجه بایستی با دادن دادخواست الزام به تمکین از طریق ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در دادگاه خانواده محل اقامت زوجه اقامه دعوی تمکین کند.

بهتر است قبل از تقدیم دادخواست، اظهارنامه ای مبنی بر لزوم تمکین و بازگشت زوجه به منزل از طرف شوهر برای زن فرستاده شود.

رویه دادگاه ها خانواده تهران

چنین است که زوج بایستی ثابت نماید که عقد مقدمات تمکین مثل تهیه مسکن متناسب زوجه و اثاث البیت را تهیه کرده است.

روند پیگیری پرونده الزام به تمکین

پرونده الزام به تمکین دو مرحله ای است یعنی هر کدام از زوجین که رای دادگاه بدوی به ضرر او باشد می تواند در فرجه ۲۰ روزه پس از ابلاغ رای، نسبت به اعتراض و تجدید نظر خواهی از طریق ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نماید.

اجرائیه حکم الزام به تمکین پس از قطعیت حکم و صدور رای به نفع شوهر، به تقاضای او از دادگاه بدوی درخواست شود.

تذکر

باید توجه شود که با اعمال زور و قوه قاهره زنی را که محکوم به تمکین شده به خانه شوهر نمی آورند.

فقط اگر زوجه رای دادگاه را اجرا نکند و تمکین از شوهر نکند ناشزه محسوب می شود و زوج می تواند از مزایای آن استفاده کند.

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود»

الزام به تمکین در دوران عقد

در قانون برای زوجه باکره حقی در نظر گرفته شده است که به آن حق حبس می گویند.

به این معنا که زوجه باکره در مقام دفاع از دادخواست الزام به تمکین زوج، به دادگاه اعلام می کند که می خواهد از حق حبس خود استفاده کند و تا تمام مهریه به او پرداخت نشده است تمکین نمی کند.

در این خصوص قاضی رسیدگی کننده مجبور است که مرد دادخواست الزام به تمکین زوج را رد کند.

تذکر:

اگر زوجه از زوج تمکین عام کرده باشد حتی اگر باکره باشد نمی تواند به حق حبس خود استناد نماید.

مستند رویه قضایی دادگاه های خانواده در این خصوص استنباط از رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد

موارد موجه بودن عدم تمکین زوجه

۱- زن در دوره عادت ماهانه یا دوره نفاس باشد می تواند از رابطه زناشویی با شوهر امتناع کند

۲- مرد دچار امراض مقاربتی شده که بر طبق ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی زن می تواند از تمکین خاص امتناع کند

ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی «هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت

که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود»

۳-استناد به حق حبس برای زوجه باکره به شرطی که تمکین عام نکرده باشد

۴-زن ثابت کند که بودن او در منزل شوهر موجب خوف ضرر بدنی، مالی و یا شرافتی برای زوجه است

ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی «اگربودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهدبود».

بار اثبات در دادخواست عدم تمکین از جانب زوج

آنچه از مواد قانون مدنی مربوط به خانواده استنباط می شود این است که تمکین شرط استحقاق نفقه نیست بلکه نشوز مانع از آن است.

در دادخواست عدم تمکین که از جانب زوج مطرح می گردد، زوج باید اثبات نماید که زن تکالیف و وظایف مشمول عنوان تمکین عام و خاص را انجام نمی دهد. اثبات عدم تمکین زوجه و ناشزه بودن زن بر عهده زوج می باشد.

آثار عدم تمکین زوجه

۱ – تعلق نگرفتن نفقه به زن ناشزه – به زنی که تمکین نمی کند ناشزه گفته می شود.

۲ – امکان تجویز ازدواج مجدد برای مرد.

۳ – از بین رفتن شرط تنصیف دارایی در دادخواست طلاق از طرف مرد.

۴ – پیچیده تر شدن طلاق یک طرفه زوجه با فرض محکومیت در دعوی الزام به تمکین زوجه.

رابطه دادخواست عدم تمکین زوجه با حق حبس زوجه بر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه می تواند تا وقتی که کل مهریه به او پرداخت نشده است از تمکین شوهر خودداری کند. بنابراین اگر شوهر دادخواست الزام به تمکین به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند و زوجه در مقام دفاع به حق حبس استناد نماید دعوی زوج تا پایان پرداخت مهریه از سوی دادگاه رد می شود.

تذکر:

اگر دادخواست تقسیط مهریه از سوی زوج به دادگاه داده شود مهریه نیز تقسیط شود حق حبس زوجه تا پایان پرداخت کل مهریه باقی است.

تذکر:

عده ای از قضات معتقدند که اگر مهریه عندالاستطاعه باشد حق حبس زوجه زائل میگردد.

تذکر:

اگز زوجه باکره باشد؛ تمکین عام از شوهر مثل شروع زندگی مشترک با او از موجبات اسقاط حق حبس است