مطالبات از دو مرجع شهرداری و ارگان های دولتی

در این دپارتمان مطالبات موکلین از اشخاص حقیقی و حقوقی که به دلیل وجود تعهدات و الزامات قراردادی و یا غیر قراردادی برایشان به وجود آمده است در اسرع وقت و با صرف کمترین زمان از روش های قانونی وصول می گردد که عمده مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و دولتی از جمله موارد زیر می باشد:

مطالبات از شهرداری ها

با توجه به اینکه نهاد شهرداری سازمانی غیر انتفاعی و مردمی است و نحوه اداره این نهاد با مجوز از دولت و منابع مردمی می باشد که مسئولیت اداره و مدیریت شهر را عهداه دار است. یکی از عمده مسئولیت های نهاد مردی و غیرانتفاعی شهرداری اداره تاسیسات عمومی و وضع و اجرای نظارت شهری و نیازمندی های مشترک محلی می باشد. در راستای انجام این مسئولیت ها ممکن است شهرداری به اشخاص حقیقی و یا حقوقی خساراتی وارد آورد که اشخاص زیان نسبت به جبران خسارات وارد شده علیه شهرداری مربوطه طرح دعوی می نمایند.

انعقاد قرارداد توسط شهرداری

قراردادها و تعهدات مالی که شهرداری ها به فراخور انجام وظایف و تکالیفشان به منظور مدیریت و ساماندهی شهر با هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می نمایند جز تعهدات لازم الاجرا می باشد و طرفین می بایست به تمامی تعهدات مندرج در متون قراردادی بپردازند. ایفای این تعهدات مالی از بودجه ای است که شهرداری ها برای بخش مربوطه در نظر می گیرند. حال ممکن است به دلایلی شهرداری نسبت به پرداخت نعهدات مالی قراردادی کوتاهی نماید و یا اختلافاتی به وجود آید که بسیار دیده شده پیمانکاران بخش خصوصی که با شهرداری ها قرارداد دارند برای وصول مطالبات خود دچار مشکل می شوند و برای مطالبه وجه و مطالبه خسارت از شهرداری طرح دعوی می نمایند.

 

تصرف غیرقانون ملک توسط شهرداری

بسیار دیده شده که شهرداری ها برای نیل به اهداف و تکمیل پروژههای عمرانی در دست احداثی که برای ساماندهی و مدیریت شهری دارند اقدام به تصرف عدوانی و غیرقانونی در املاک و اراضی اشخاص می نمایند که همین تصرفات موجب بروز خسارات وزیان هایی می گردد که می بایست از عهده پرداخت این گونه زیان های وارده برآیند. در راستای جبران اینگونه دخل و تصرفات شهرداری موظف است مبلغی به عنوان ارزش واقعی انتفاع از ملک مذکور را که توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود از محل بودجه و اعتبارات مربوطه به مالک ملک مورد تصرف پرداخت نماید. در این دعاوی مطالبات و مطالبه وجه زمین و مطالبه خسارت مطرح می گردد.

 

اراضی مورد نیاز در طرح های شهرداری

در طرح ها عمران و توسعه شهری بسیار دیده شده است که به منظور پیشبرد این گونه طرح ها می بایست املاک مستحدثات اشخاص که در حوزه جغرافیایی طرح مذکور می باشد تخریب و یا دچار تغییراتی گردد که شهرداری ها برای انجام این امر مهم  طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی، در صورت تامین بودجه، می تواند آن را خریداری کند و متعهد می شود تا ثمن آن را بپردازد.

 

نحوه ی وصول مطالبات مالی شهرداری چیست؟

همانطور که در بالا اشاره شد شهرداری ها ممکن است به دلایل مختلفی اعم از انعقاد قرارداد، تصرف عدوانی، خرید املاک واقع در طرح های عمرانی و… مدیون اشخاص دیگر قرار گیند که در خیلی موارد این پرداخت ها با مشکل و عدم توافق طرفین روبه رو خواهد بود.

در ابتدا به این مسئله می پردازیم که اگر شخصی از شهرداری طلبی داشته باشد پس از طرح دعوی و اخذ رای و صدور اجراییه علیه شهرداری، دادورز اجرای احکام با توجه به اینکه محکومه به دارای چه شرایطی است اقدام به اجرای رای صادره می نماید که به بررسی آن می پردازیم:

اگر محکوم به عین معینی منقولی باشد که تحت تصرف محکوم علیه (شهرداری) باشد دادورز اجرای احکام در صورتی که مال موضوع دعوا قابل استرداد به محکوم له باشد دادورز مربوطه مال را به صاحبش مسترد می نماید و در صورتی که تسلیم مال به صاحبش ممکن نباشد شهرداری مکلف است مثل و یا قیمت آن را پرداخت نماید.

درصورتی که مال موضوع دعوی عین معین غیرمنقول باشد که نسبت به آن حکم خلع ید و رفع تصرف علیه شهرداری صادر شده باشد، دادورز اجرای احکام نسبت به انجام خلع ید و به تصرف درآوردن ملک به محکوم له اقدام می نماید و در صورتی که حکم صادره پرداخت قیمت کارشناسی ملک مورد تصرف شهرداری باشد قیمت روز ملک در زمان پرداخت به مالک آن پرداخت می گردد.

همان گونه که عنوان گردید در صورتی که شهرداری به پرداخت وجه که منشاء قراردادی و یا غیر قراردادی دارد محکوم گردد:

اگر موضوع تعهد شهرداری در قرارداد متنازع فیه موارد تصدی گری و در چارچوب اداری باشد شخص باید جهت مطالبه به دیوان عدالت اداری مراجعه و طرح دعوی نماید.

همچنین در جایی که شهرداری محکوم به پرداخت وجه می گردد و از ایفای تعهدی که طبق رای قطعی شده دادگاه ملزم به اجرا است سرباز زند، می توان به وسیله ی توقیف اموال و وجوهی که به شهرداری تعلق دارد، نسبت به وصول تعهدات مالی شهرداری اقدام کرد، ولی در مورد وصول تعهدات مالی شهرداری، مطابق قانون خاص شرایطی وجود دارد که بعد از احراز آن شرایط، از طریق توقیف و تامین قابل وصول خواهد بود.

منبع پرداخت این گونه هزینه ها در بودجه شهرداری درنظر گرفته می شود و در صورتی که شهرداری مربوطه مدعی عدم تخصیص بودجه برای پرداخت محکوم به باشد می بایست پرداخت به سال بعدی و از محل تخصیص بودجه سال آینده پرداخت گردد.

لازم به ذکر است که دریافت خسارت تاخیر تادیه در این فاصله زمانی قابل دریافت نمی باشد مگر محکوم له ثابت نماید شهرداری در زمان اجرای حکم از ملائت و تمکن مالی نسبت به پرداخت وجه برخوردار بوده است.

اگر شهرداری که محکوم به اجرای مفاد دادنامه قطعی شده است از انجام آن سرباز زند، اجرای احکام مربوطه نسبت به توقیف اموال و وجوه شهرداری اقدام و در صورت توقیف مال و مزایده، وصول تعهدات مالی ممکن خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله بررسی وجه تمایز دعاوی دیوان عدالت اداری با دادگاه های عمومی را مطالعه نمایید.

 

وزارتخانه ها و ارگان های دولتی

از آنجایی که انجام وظایف و مسئولیت هایی که طبق قوانین بر عهده سازمان ها و ارگان های دولتی است و به منطور اداره کشور ملزم به برقراری تعاملاتی با اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و دولتی می باشند از این رو به وجود آمدن مطالبات در این میان بسیار دیده شده است، چرا که اشخاص به منظور نیل به اهدافشان با یکدیگر در تعاملات مالی و غیرمالی می باشند که همین موضوع موجب دعاوی مطالبات و مطالبه وجه و مطالبه خسارت از این ارگان های دولتی می باشد.

همان گونه که در قسمت مطالبات از شهرداری ها عنوان گردید مطالبات اشخاص از این ارگان ها و سازمان های دولتی با طرح دعو علیه ایشان امکان پذیر است که تنها به بخش کوچک و پر مراجعه آن می پردازیم:

در تملک املاک و اراضی : دعاوی مطالبات و مطالبه وجه و مطالبه خسارت و ابطال اسناد و … مطرح می گردد.

تخریب املاک و ابنیه : دعاوی مطالبات و مطالبه وجه و مطالبه خسارت و اعاده به وضع قبل و …. مطرح می گردد.

مطالبات قراردادی : دعاوی مطالبات و مطالبه وجه و مطالبه خسارت و الزام به ایفای تعهدات قراردادی و …  مطرح می گردد.

نکته حائز اهمیت در انتخاب ممرجع صالح برای طرح دعوی علیه ارگان های دولتی بسته به خواسته مد نظر خواهان دارد، بدین معنا که اگر خواهان مدعی اثبات انجام تخلف توسط ارگان دولتی می باشد می بایست این ادعا را در دیوان عدالت اداری مطرح نماید اما اگر خواهان درخصوص جبران خسارت و یا مطالبه حق و حقوق مکتسبه اش ادعایی دارد می بایست در دادگاه های عمومی طرح دعوی نماید.

 

دعاوی مطالبات و مطالبه وجه  و مطالبه خسارت