امور کیفری

امور کیفری
امور کیفری

از آنجاییکه حقوق کیفری که دعاوی مرتبط با آن مستقیماً با جان، مال، حیثیت و آبروی افراد سروکار دارد، چه زیان دیده و چه متهم جرم واقع شده، برای تامین منافع و جلوگیری از تضییع حقوق اساسی مارالذکر همواره به مشاوره و راهنمایی حقوقدانان متبحر نیازمند می باشد.

در همین راستا دپارتمان حقوق کیفری موسسه اعتماد و اندیشه به منظور پذیرش و انجام کلیه پرونده های کیفری با همکاری جمعی از وکلای مجرب و با سابقه به شکل تخصصی و حرفه ای تمامی خدمات ضروری مراجعین محترم را در پرونده های کیفری من جمله قتل (اعم از عمدی وغیرعمدی)، کلاهبرداری، خیانت در امانت، انتقال مال غیر، جعل، جرائم ناشی از تخلفات رانندگی و … از نخستین مراحل تهیه و تنظیم شکوائیه تا حصول نتیجه قطعی در مراجع ذیصلاح را عهده دار می باشد.

جرم و جنایت جزء لاینفک جامعه مدنی و روابط اجتماعی انسان ها در دنیای مدرن امروزی می باشد، با پیشرفت جوامع نحوه بروز ناهنجاری های اجتماعی هم متفاوت از گذشته شده است، به طور کلی اموری که در قوانین جزایی و دیگر قوانین مدون جرم انگاری شده و هر باید و نبایدی که توسط مقنن برایش مجازات در نظر گرفته شده باشد جز امور کیفری بوده و پر واضح است که برای پیروزی و احقاق حق در این محیط پر خشونت می بایست از تجارت و تخصص وکیل امور کیفری بهرمند گردید.

اهم عناوین امور کیفری به شرح ذیل می باشد:

صدور چک بلامحل

چک برگه ای است که دارنده حساب در بانک توسط آن برگه به بانک جواز برداشت وجه و پرداخت آن به دارنده چک را صادر می نماید.

این برگه در مراودات مالی و تجاری افراد بسیار مثمر ثمر می باشد اما در پی همین نکات مثبت اختلافات و دعاوی نیز نهفته است.

به طور مثال اگر شخص صادر کننده چک در تاریخ مقرر مبلغ مندرج در چک را در حساب خود کار سازی نکند به عبارتی چک بلامحل صادر نموده که شخص دارنده برگه چک می تواند از سه روش نسبت به اخذ مبلغ مورد تعهد اقدام نماید:

الف) دعوای کیفری

ب) دعوای حقوقی

ج) پیگیری از طریق اجرای ثبت

که در این جا به توضیح دعوای کیفری چک می پردازیم:

شکایت کیفری فقط عليه صادر کننده چک امکان پذیر است دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام، حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانگی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می نماید.

جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.»

نکته: در صورت عدم دریافت گواهی عدم پرداخت ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک بلامحل ، شکایت کیفری امکان پذیر نمی باشد. چک وعده دار فاقد وصف کیفری است.

 

جرایم اقتصادی

جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

همه جرایم اقتصادی به نحوی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند اما وقتی عبارت اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، منظور آن دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اشاره شده است.

اخلال در نظام اقتصادی کشور جرمی است که سال‌ها مورد توجه سیستم تقنینی قرار گرفته اما شتابزدگی قانونگذار در تصویب مواد این قانون سبب شده است که یک سیاست کیفری منسجم و قاطع در این خصوص دنبال نشود.

اساسا از منظر حاکمان و ذی‌منصبان اهمیت جرم اخلال اقتصادی به‌قدری است که چنانچه امنیت اقتصادی شهروندان دچار خدشه شود احتمال آشوب و درگیری در سایر حوزه‌ها فراهم خواهد شد لذا آرامش و ثبات اقتصادی به عنوان مهمترین و مبنایی‌ترین مولفه امنیت باید مورد توجه قرار گیرد

از جمله شرایط عمومی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی، می‌توان به عمده بودن عملیات اشاره کرد زیرا اساسا عملیات غیرعمده نمی‌تواند موجب تحقق اخلال در نظام اقتصادی شود

بنابراین هرچند مقنن در بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در خصوص برخی عملیات مانند قاچاق عمده ارز از وصف عمده استفاده کرده است اما نباید اینطور تصور شود که صرفا فقط این افعال واجد وصف عمده بوده و سایر افعال مذکور در این قانون از این ویژگی برخوردار نیستند.

 

مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور در امور کیفری

در صورتی که هر یک از فعل های زیر انجام شود، جرم محسوب شده و مرتکب اخلال در نظام اقتصادی کشور می شود.

  • قاچاق عمده ارز
  • ضرب سکه
  • جعل اسکناس، وارد کردن یا توزیع عمده آن ها اعم از داخلی یا خارجی
  • توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی، از طریق گران فروشی یا نیازمندی های عمومی
  • احتکار عمده ارزاق و پیش خرید عمده تولیدات کشاورزی و سایر تولید مورد نیاز عموم به  منظور  ایجاد انحصار و کاهش عرضه و افزایش تقاضا
  • اخلال در نظام تولیدی کشور
  • سوء استفاده عمد از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوطه

برای کسب اطلاع بیشتر مقاله اخلال در نظام اقتصادی را مطالعه نمایید.

جرایم سایبری

در دنیای واقعی در مورد جرایم در امور کیفری ، آگاهی هایی داریم، سرقت، قتل، برهم زدن امنیت اجتماعی، کلاه‌برداری و بسیاری از موارد دیگر را به عنوان جرایم شناخته شده هستند اما در دنیای مجازی نیز از زمانی که اینترنت و رایانه بوجود آمده نیز شاهد جرایمی مانند هک سیستم های دیگران یا شنود اطلاعات دیگران یا سیستم های امنیتی و موارد مشابه بودیم که به عنوان جرایم سایبری و رایانه ای شناخته میشوند.

نخستین هک در سال ۱۹۷۰ انجام شده که در آن زمان هکرها سعی بر ایجاد اختلال در کار تلفن ها با دستیابی به اطلاعات کامپانی بل داشتند.

جرایم سایبری در امور کیفری و انواع آن

 جرایم سایبری و رایانه ای یک فعالیت مجرمانه است که شامل یک رایانه، دستگاه شبکه شده یا یک شبکه است. در حالی که بیشتر جرایم سایبری و رایانه ای به منظور ایجاد سود برای مجرمان سایبری انجام می شود، برخی از جرایم سایبری علیه رایانه ها یا دستگاه ها به طور مستقیم انجام می شود تا به آنها آسیب برساند یا غیرفعال شود، در حالی که برخی دیگر از رایانه یا شبکه برای پخش بدافزار، اطلاعات غیرقانونی، تصاویر یا سایر موارد استفاده می شوند.

برخی از جرایم سایبری و رایانه ای هر دو را انجام می دهند، یعنی کامپیوترها را هدف قرار می دهند تا آنها را با ویروس رایانه ای آلوده کنند، که سپس در سایر دستگاه ها و بعضاً کل شبکه ها گسترش یابد.

تأثیر اولیه جرایم سایبری مالی است. جرایم سایبری می تواند شامل انواع مختلفی از فعالیتهای سود محور جنایی باشد، از جمله حملات باج افزار، ایمیلها و کلاهبرداری اینترنتی و همچنین تلاش برای سرقت حساب مالی، کارت اعتباری یا سایر اطلاعات کارت پرداخت می باشد. مجرمان سایبری همچنین ممکن است اطلاعات شخصی فرد و همچنین داده های شرکت را برای سرقت و فروش مجدد هدف قرار دهند.

جرایم سایبری

اعمال منافی عفت

منافی یعنی امری که با چیز دیگری منافات داشته باشد و با امری در تناقض باشد؛ عفت نیز به معنای پاکدامنی و جلوگیری از انجام افعال حرام به ویژه در مسائل جنسی است و با این توضیح اعمال منافی عفت در معنای عام یعنی هر عملی که در مغایرت با پاکدامنی باشد.

نکته حائز اهمیت در این جرائم نسبی بودن آن و وابستگی کامل به مسائل فرهنگی در بعد مکان و زمان است، شاید امری که 30 سال پیش جرم منافی عفت در امور کیفری تلقی می شد، امروز دیگر این‌گونه به نظر نیاید، منشاء جرم انگاری این جرائم قدمت بسیار طولانی آموزه‌های دینی اسلام در کشور ما است که امروزه فارغ از مسائل دینی به عنوان سنت در دایره فرهنگ جامعه‌ی ایرانی وارد شده است.

جرائم منافی عفت در فقه نیز بررسی شده‌اند اما ما در این مقاله کوتاه به بررسی جرایم منافی عفت در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

حکم اعمال منافی عفت

زمانی که در جامعه می گویند حکم اعمال منافی عفت چیست، منظور آن است که در قانون مجازات اعمال منافی عفت چیست و زمانی که فردی مرتکب این اعمال می شود در صورت کشف جرم و اثبات آن، دادگاه محترم چه تصمیمی را اتخاذ می نماید؛ در علم حقوق جواب این قسمت را می بایست در عنصر قانونی جرم جست و جو کرد، یعنی در آن قسمت از قانون که این موضوع نوشته شده است.

اعمال منافی عفت دامنه وسیعی از جرائم را شامل می شود که انواع جرایم منافی عفت شامل جرائم زنا، لواط، مساحقه و قوادی می شود و در مواد 63 الی 164 در قسمت حدود الهی گنجانده شده است و در سایر مقالات به آن پرداخته خواهد شد.

اما مهمترین مواد مرتبط با جرائم اعمال منافی عفت و مجازات‌های مرتبط آن در مواد 637 الی 641 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات آمده است و گاهی نیز به صورت پراکنده در مجموعه قوانین مختلف می توان مصادیقی از آن را پیدا نمود از جمله ماده 658 که در باب دیه ازاله‌ی بکارت (ازبین بردن پرده بکارت) خانمی غیر از همسر مقرر شده است.

مجازات‌های تعیین شده در این مواد بسته به اینکه افراد مرتکب کدام عنوان مجرمانه گردند از شلاق گرفته تا حبس و جزای نقدی وسعت دارد.

جرایم علیه اشخاص

انواع جرایم علیه تمامیت شخصیت جسمانی (مادی) و تمامیت شخصیت معنوی (روحانی) اشخاص همانطور که از اسمش پیداست به جرایمی گفته می شود که هم بر جسم و هم بر روح و روان وارد شود همچنان که حداقل آن سرخ شدن پوست و حداکثر آن قتل می باشد. جرایم علیه اشخاص جرایمی هستند که علیه تمامیت شخصیت جسمانی اشخاص و تمامیت شخصیت معنوی یک انسان رخ می دهند ؛ زیرا که یک آدمی دارای دو بعد مادی ومعنوی است.در این مقاله برآنیم تا به این سوال که چه جرایمی علیه اشخاص هستند را معرفی و توضیح مختصری در خصوص هرکدام از انواع جرایم علیه اشخاص ارایه دهیم.

 

انواع جرایم علیه اشخاص و افراد در هر سنی

انواع جرایم علیه اشخاص جرایمی است متوجه خود فرد است نه مال و اموال و دارایی او.مجازات این دسته از جرایم شدید ترین مجازات هستند و بیشتر شامل حدود می باشند. همچنان که جرایم ارتکابی خشونت آمیز هستند اکثرا غیر قابل جبران نیز هستند.

 

مهم ترین جرم در این دسته قتل است و شدید ترین مجازات هم به این جرم اختصاص دارد دلیل آن هم حرمت و کرامت نفس آدمی است. از دیگر جرایم نقص عضو است. از دسته جرایم علیه شخصیت معنوی می توان به توهین و افترا اشاره کرد.

 

به دلیل تقسیم بندی انواع جرایم علیه اشخاص ما نیز آن را به دو بخش تقسیم می کنیم:

 

الف ) جرایم علیه تمامیت شخصیت جسمانی (مادی) اشخاص

 

ب ) جرایم علیه تمامیت شخصیت معنوی (روحانی) اشخاص

 

امور کیفری خانواده

در این خصوص می توان به عناوینی که در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است اشاره نمود:

ازدواج قبل از بلوغ

ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنان چه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی و تبصرهٔ ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

فریب در ازدواج

چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

عدم ثبت نکاح

به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعهٔ ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌گردد.

ازدواج زن در حال عده یا عقد و ازدواج با زن در حال عده یا عقد

کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند:

۱- هر زنی که در قید زوجیت یا عدهٔ دیگری است خود را به عقد دیگری در آورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.

۲- هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.

امتناع از استرداد طفل سپرده شده

اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبهٔ اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

عدم تادیه نفقه افراد واجب النفقه

هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقهٔ زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.

عقد زن شوهردار یا در حال عده برای مرد دیگر

هر گاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.

همانطور که بیان گردید امور کیفری خانوادگی زیادی وجود دارد که منجر به طرح دعاوی کیفری می گردد.

قاچاق

جرم قاچاق در امور کیفری عبارت است از:

«هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و در مبادی ورودی  یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.»

باید بدانیم منظور از «کالا» هر شیئی است که در عرف، ارزش اقتصادی داشته باشد.

«ارز» به پول رایج کشورهای خارجی گفته می شود که اعم از اسکناس، سکه، حواله‌های ارزی و اسناد مکتوب یا الکترونیکی دیگر که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

برای توضیح «تشریفات قانونی» لازم است کالا تقسیم بندی شود به کالاهای ممنوع، کالاهای مجاز، کالاهای مجاز مشروط

بعضی از کالاها به کشور اصولا ممنوع است و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان آنها را وارد کشور کرد، مثل مشروبات الکی یا مواد مخدر. وارد کردن این کالاها به کشور، به هر دلیل و با هر توجیهی، ممنوع و جرم است. به همین دلیل به آنها «کالاهای ممنوع» می‌گویند. در مقابل، وارد و خارج کردن بعضی کالاها نیاز به دریافت هیچ نوع مجوز قانونی ندارد. اینها را هم «کالاهای مجاز» می‌خوانند. اما بعضی کالاها ذاتا نه مجاز هستند و نه ممنوع. برای وارد کردن این کالاها به کشور که به آنها «کالاهای مجاز مشروط» گفته می‌شود، باید کارهایی قانونی و اداری را انجام داد که همان «تشریفات قانونی» است. بنابراین، تشریفات قانونی:

«اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌ربط است که اشخاص موظف‌اند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز، انجام دهند.»

مرجع رسیدگی‌کننده به جرم قاچاق در امور کیفری

با جرم انگاری قانون می بایست زیر ساختی را در نظر بگیرد که بتوان برای کشف و مجازات فعل و یا ترک فعلی که جرم شناخته شده است از آن بهره مند شد.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را با هدف «سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه» با این جرم تشکیل داده است.

 

اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزرای: دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی‌ربط آنان

دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور،

رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیسان کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌ قضاییه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضاییه می باشند.

به دلیل آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی که قاچاق در پی دارد رئیس‌جمهوری یا نماینده ویژه وی ریاست این ستاد را بر عهده دارد. همچنین تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از امضای رئیس‌جمهوری یا نماینده ویژه وی، برای تمامی دستگاه‌های اجرایی در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز لازم‌الاجرا است.

برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله مجازات قاچاق کالا و ارز را مطالعه نمایید

 

مواد مخدر

جرایم مرتبط با مواد مخدر و مجازات آن

در تعریف ماده مخدر به هر نوع ماده طبیعی و یا شیمیایی و آزمایشگاهی اطلاق می گردد که در اثر استعمال به هر روشی موجب وابستگی به مصرف و جزو مواد اعتیادآور طبقه‌بندی‌شده و معمولاً خریدوفروش آن‌ها ممنوع است.

مواد مخدر در امور کیفری
مواد مخدر در امور کیفری

تقسیم‌بندی جرایم مرتبط با مواد مخدر

بر اساس ماده یک قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال زیر جرم انگاری شده است:

۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

۲ ـ وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

۳ ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت ، عرضه و فروش موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

۴ ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

۵ ـ استعمال موادمخدر  یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

۶ ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

۷ ـ فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیب اند و یا دستگیرشده اند.

۸ ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان.

۹ ـ قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

بررسی مجازات های مقرر برای فعل و ترک فعل هایی که طبق قانون جرم انگاری شده اند:

هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را وارد کشور کند

یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.

 

میزان مواد مخدر

مجازات مقرر

تا پنج سانتی گرم از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانزده (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا سی و پنج (۳۵.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد
بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا نود (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد
بیش از یک گرم تا چهار گرم از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق/جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه  (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد
بیش از چهار گرم تا پانزده گرم از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دویست (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصدوپنجاه (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد
بیش از پانزده گرم تا سی گرم از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا ششصد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد
بیش از سی گرم

 

اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

 

 مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملا عام اجرا خواهدشد.

هر کس مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری ونگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیزمحکوم می شود.
هر گاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران ، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب، به مجازات:

الف : تنزل درجه.

ب : انفصال موقت.

ج : انفصال دایم محکوم می شوند.

 

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی یک موضوع حقوقی بوده و به معنای به زور گرفتن یک زمین یا ملک از مالک آن یا از کسی است که بر اساس یک قرارداد حق مالکیت آن ملک را داشته باشد (مستأجر). در صورتی که شخصی مدعی غیرقانونی بودن رابطه تصرف باشد، باید با مراجعه به مراجع قانون و با دادن شکایت، این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.

پس هیچ کس حق ندارد مالی را که در تصرف و اختیار دیگری است به زور و ستم تصاحب و تصرف نماید مگر اینکه قانون اجازه آن را داده باشد و نمی‌ تواند به وسیله‌ی قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در غیر اینصورت غاصب محسوب می‌ شود و  تحت پیگرد قانون قرار خواهد گرفت.

در تعریف دیگر تصرف عدوانی هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف شخص قرار دارد نشان دهنده این است که فرد مالک آن است و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ که نزد دیگری است صرفاً می‌ تواند اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضایی به نفع او حکم دهند.

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی

مصادیق تصرف عدوانی

بر اساس ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی : ” تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید ” .

بر همین اساس، برای اثبات هرگونه شکایت بایستی به دادگاه مراجعه نموده و در آنجا اثبات شود. دادگاه نیز بر اساس ادله ها و مدارک حکم را صادر می کند و دلایل دیگر از جمله سند رسمی مالکیت را مورد بررسی قرار نمی دهد.

ارکان دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

  1. تصرف سابق خواهان: رکن اول تصرف عدوانی این است که خواهان باید تصرف سابق خود را اثبات کند و همین که تصرف سابق خود را ثابت کند کافی است.
  2. لحوق تصرف خوانده: رکن دوم تصرف عدوانی، تصرف خوانده با تصرف سابق خواهان ملحق می شود در این صورت تصرفات خوانده نیز باید اثبات شود.
  3. عدوانی بودن تصرف: همانگونه که از نام این دعوا پیداست، عدوانی بودن تصرف، شرط دعوای تصرف عدوانی می باشد و اگر تصرف خوانده به موجب قانون باشد، دعوای  موضوعیت نخواهد داشت.
  4. برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی را مطالعه نمایید.

جعل

جرم جعل به معنای ساخت و ایجاد یک سند، نوشته، امضا و غیره می باشد که باید دقیقاً مشابه با نمونه اصلی و حقیقی باشد؛

هدف جرم جعل، فریب دادن افراد و جایگزین کردن یک نوشته یا سند جعلی به جای نمونه حقیقی است و هر فردی که این کار را انجام دهد جاعل بوده و از سوی قانون، مجرم شناخته می شود.

جرم جعل

جرم جعل

مصادیق جرایم جعل

همانطور که اشاره شد، جعل یعنی تغییر یا ایجاد یک چیز به منظور فریب دادن افراد می باشد که ممکن است خود را در بخش هایی چون ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یک فرد یا جعل امضای وی، خراش دادن یک حرف در سند، حذف یک کلمه مهم، تغییر دادن حروف و اعداد، اضافه کردن یک سند یا نوشته به سند اصلی و الحاق آن، دست بردن و تغییر دادن تاریخ اسناد، استفاده از مهر افراد بدون اجازه و هر مورد دیگری که باعث تغییر و تحریف نوشته ها و اسناد شود، نشان دهد.

چنان چه قصد شکایت کیفری از فرد جاعل را دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا با داشتن وکیل متخصص در زمینه جرم جعل و تنظیم یک شکایت نامه به دادگاه رفته و از حق و حقوق خود در محضر قانون دفاع کنید.

جرم جعل

جرایم جعل

مجازات جرم جعل

جرایم جعل در دسته احکام غیرقابل گذشت است یعنی اگر جرایم جعل فردی از سوی دادگاه اثبات شود حتی اگر شاکی از شکایت خود بگذرد جاعل باید طبق قانون مجازات شود اما در صورت گذشت شاکی، تا حدی در مجازات جاعل تخفیف داده می شود.

از سوی قانون مجازات مختلفی برای فرد جاعل در نظر گرفته شده است که با توجه به نوع جعل و میزان بزرگی آن متغییر می باشد

به عنوان نمونه، قانون جمهوری اسلامی ایران برای افرادی که مهر یا علامت شرکت های دولتی را جعل کرده اند از یک تا ۱۰ سال حبس برای شرکت های غیر دولتی سه ماه تا دو سال حبس، برای جعل اسکناس یا چک بانکی نیز از یک تا ده سال حبس، مدارک تحصیلی از یک تا سه سال حبس در نظر گرفته است.

هر چه شرکت یا موسسه مورد هدف جاعل مهم تر و حساس تر باشد مجازات وی بیشتر و اگر فرد جاعل کارمند آن شرکت ها باشد معمولاً اشد مجازات برای وی در نظر گرفته خواهد شد. اطلاعات بیشتر را می توانید در مواد ۵۲۳ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی که در رابطه با جرم جعل است، مشاهده کنید.