دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری عالی ترین مرجع قضایی و همچنین تنها مرجع عمومی قضایی در رابطه با دعاوی اشخاص علیه دولت است، توجه فرمایید که هر دعوایی که اشخاص بر علیه دولت داشته باشند قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.

بلکه صرفا دعاوی که مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت آن مرجع است، می توان در دیوان مطرح نمود ، دعاوی علیه دولت نیز بایستی در چارچوب قانون و آیین دادرسی اقامه گردد و همان طور که می دانیم اشتباه در مرجع صالح به رسیدگی می تواند زمان و هزینه گزافی اتلاف نماید.

کما اینکه نحوه ثبت دادخواست و تشخیص نوع دعوی از موارد بسیار تخصصی می باشد که وکلای مجرب موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه در زمینه دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری از سابقه درخشانی برخوردار می باشند، عناوین مهم قابل طرح در دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد:

ابطال بخشنامه ها و آیین نامه های مغایر قانون

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در ابتدا باید مورد تعریف و بررسی قرار گیرد که در ادامه به تعریف مفاهیم پرداخته می شود.

همچنین موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی با  استفاده از تجارب علمی و تخصصی وکلای پایه یک دادگستری در دپارتمان تخصصی دیوان عدالت اداری آماده ارایه بهترین خدمات مشاوره ای و قضایی درخصوص مسایل مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد.

مشخصات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

شخصیت حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری همانند کمیسیون تغییر کاربری اراضی مجزا از شهرداری می باشد.

این کمیسیون در محل ساختمان شهرداری ها مستقر می باشد.

نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورای اسلامی، نماینده شهرداری اعضای تشکیل دهنده این کمیسیون می باشند.

نماینده شهرداری به عنوان کارشناس و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می شود و حق رای برایش متصور نیست.

در تقسیم بندی های مراجع مرتبط با قوه قضائیه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یکی از محاکم اختصاصی شبه قضایی خارج از دادگستری است.

پروسه پیگیری پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

پس از مشاهده تخلفات ساختمانی توسط مامورین شهرداری و اعلام موارد تخلف، از شخص متخلف لایحه دفاعیه اخذ و رسیدگی به تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدون حضور ذینفع صورت می گیرد.

در صورتی که نمایندگان حاضر در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری لازم بدانند و توضیحات ذی نفع موجب رفع ابهام باشد حضور وی بلامانع است.

طرفین پرونده اعم از شهرداری و مالک یا قائم مقام وی می توانند ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ رای نسبت به نظریه صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعتراض نمایند.

مرجعی که به این اعتراض رسیدگی خواهد کرد، کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود توضیحاً اینکه اعضاء آن غیر از افرادی است که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند.

رأی صادره از کمیسیون که به اعتراض رسیدگی می کند قطعی می باشد.

مرجع شکایت از تصمیم های قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

موارد مهم و ضروری برای طرح پرونده درکمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به بررسی انواع تخلفات ساختمانی

تعیین جریمه: اگر در ساخت و ساز غیرمجاز اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد در این صورت کمیسیون می تواند رای مبنی بر اخذ جریمه صادر نماید که به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد (از مبلغ ارزش معاملاتی ساختمان یا ارزش سرقفلی هر کدام که مبلغ آن بیشتر است) از ذی نفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان کار ساختمان را به شهرداری اعلام نماید.

صدور احکام تخریب و یا اخذ جریمه برای امکلاک متخلف در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز تحت شرایط مقرر در آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

تخریب: زمانی حکم تخریب صادر می شود که مخالف اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی باشد.

تخلف تراکم اضافه: عنوان یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موضوع تخلف تراکم اضافه می باشد به این معنی که مالک در ساخت و ساز به ساخت اضافه بنایی که زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی مبادرت می ورزد، که کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد این نوع از تخلف می تواند دو نوع حکم صادر کند که عبارت است از؛

تخریب

الف) در صورتی که مالک در ساخت و ساز با تخلف تراکم اضافه اصول فنی شهرسازی و بهداشتی را رعایت ننموده باشد.

ب) در صورتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری حکم به پرداخت جریمه دهد اما ذی نفس متخلف از پرداخت جریمه پس از تقاضای شهرداری مبنی بر وصول جریمه خود داری نماید.

در این دو صورت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مکلف به صدور حکم تخریب است.

تعیین و اخذ جریمه

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می تواند در صورتی که ضرورت قلع و قمع اضافه بنا را ایجاب ننماید، رای به اخذ جریمه علیه مالک متخلف صادر نماید.

در مورد صدور رای به اخذ جریمه ازسوی کمیسیون علل وعواملی موثرند که به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد.

عوامل موثر در صدور رای به اخذ جریمه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

الف) نوع موقعیت جغرافیایی ملک از نظر جانمایی مکانی ؛

خیابان های اصلی

خیابان های فرعی

کوچه بن باز

کوچه بن بست

ب) نوع استفاده از فضای ایجاد شده

پ) نوع ساختمان از نظر مصالحی

ت) نوع حوزه استفاده از اراضی

اگر ملکی که در آن تخلف صورت گرفته مسکونی باشد

در این صورت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می تواند با در نظر گرفتن شرایط و ذکر عدم ضرورت قطع، نسبت به صدور رای مبنی بر اخذ جریمه ای که نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد، مبادرت ورزد.

اگر ملکی که تخلف در آن صورت گرفته تجاری، صنعتی و اداری باشد

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در این صورت می تواند با در نظر گرفتن شرایط و عدم ضرورت قلع و قمع بنای غیرمجاز نسبت به صدور رای مبنی بر اخذ جریمه ای که نباید از:

حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع اضافی ایجاد شده بیشتر باشد، مبادرت ورزد.

اگر تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ باشد

این نوع از تخلف زمانی محقق می گردد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی باشد

ولی مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداری نماید و ابتدا به ساکن پارکینگ را احداث نکند و یا اینکه پارکینگ را به صورتی که امکان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد،

حکم به اصلاح همراه اخذ جریمه می دهد و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد و کمیسیون باتوجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ قادر است نسبت به صدور رای به اخذ جریمه ای که حداقل یکی برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، اقدام نماید.

«هر پارکینگ با احتساب گردش، دارای مساحتی حداقل ۲۵ متر مربع می باشد»

لازم به توضیح است که اگر تخلف عدم احداث پارکینگ بدون لحاظ و رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی باشد صدور حکم تخریب از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در آن مورد الزامی است.

تخلف عدم استحکام بنا

تخلف مستحکم نبودن بنا زمانی پیش می آید که مالک رعایت اصول فنی و معماری و شهرسازی وغیره را در ساخت و ساز رعایت نکرده باشد و بنا استحکام لازم را برای مقابله با مخاطرات متصور از قبیل سیل، زلزله، باد و طوفان، آتش سوزی و…. و حتی سکونت را نداشته باشد، در مورد این تخلف حکم تخریب از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری  الزامی است.

تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی

تعریف اصول فنی شامل مواردی از ضوابط شناخته شده و علمی راجع به ساخت و ساز می شود که توجه به آن ها موجب عدم و یا کاهش امکان بهره برداری مطلوب از بنا و عدم مقاومت و بقای ساختمان را در پی خواهد داشت.

تعریف اصول بهداشتی مربوط به اموری است که رعایت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان ساکنین و استفاده کنندگان از ساختمان ضرورت داشته و عدم رعایت این اصول موجب خلل و نقصان در سطح بهداشت جسم و روان انسان می گردد.

تعریف اصول شهرسازی به معنی رعایت اصول و ضوابطی است که برای حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتی آن بر اساس طرح ها تفصیلی و ضوابط قانونی در این خصوص نیاز می باشد.

تخلف از موارد فوق الاشعار توسط مالک از موجبات طرح دعوا در کمیسیون می باشد که در این نوع از تخلف رأی به تخریب آن بنا خواهد داد.

نحوه ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری

تجاوز به معابر شهر

تخلف تجاوز به معابر شهر بدین معناست که مالک ملکی که تخلف در آن صورت گرفته نسبت به طرح تعریض معابر بی توجه بوده و عقب نشینی در ملک انجام نشده باشد، در این حالت واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است.

تجاوز به معابر شهر مشمول عناوین کیفری چون تصرف عدوانی مطروحه در قانون مجازات اسلامی می شود.

تخلف تجاوز به معابر شهر در تبصره ۶ م ۱۰۰ قانون شهرداری ها زمانی تحقق پیدا می کند که مالک بنا در هنگام نوسازی بر خلاف پروانه ساخت و نوسازی و یا بدون پروانه و با عدم توجه به میزان برهای اصلاحی طرح های تعریض معابر مصوب شهرداری و مراجع مربوطه شروع به ساختن ملک جدید نماید و یا به عبارت دیگر نحوی از حدود جدید تعیین شده برای ساخت و ساز  به ملک سابق خود و ملک فعلی شهرداری تجاوز نماید.

تعریف تجاوز به حریم معابر شهری

متجاوز به معابر شهری مالک ملکی است که در ساخت و ساز تخلف نموده.

شخص متخلف مالک بوده و تجاوزی به ملک دیگری انجام نداده است و فقط به حدود ملک سابق خود بدون درنظر گرفته طرح ها تعریض شهرداری برگشته است، در بعضی موارد ممکن است بخش یا تمام مساحت یک ملک در طرح های مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع شود، ماهیت این گونه طرح ها یا فوری و ضرب الاجلی می باشد که دولت با پرداخت قیمت روز ملک به مالک و خراب کردن آن طرح خود را اجرا می کند.

بیشتر بخوانید: تعیین جریمه بر اساس ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف

یا اینکه چنین طرحی فاقد قید فوریت است اما باید انجام گیرد،

اگر مالک ملکی که در طرح های شهرداری قراردارد قصد نوسازی یا تجدید بنا کرد

باید بر اساس چنین طرحی ساخت و ساز کند و اگر خلاف آن طرح ها به ساخت و ساز اقدام نماید،

بدون علم به اینکه بخش یا تمام ملک در طرح شهرداری واقع شده است، مشمول تخلف تجاوز به معابر می گردد

که در این صورت شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کند و در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری طرح دعوی نماید.

عدم امکان مطالبه اجرت المثل ایام تصرف املاک تصرف شده توسط شهرداری ها

تغییر کاربری

تغییر کاربری زمانی تحقق پیدا می کند که بر خلاف مفاد مندرج در پروانه ساخت، مثلاً در منطقه ای غیر تجاری ساخت و ساز محل کسب یا پیشه و یا تجارت انجام پذیرد.

در این موارد شهرداری پس از اطلاع از حصول تخلف تغییر کاربری مورد را در کمیسیون مطرح می کند.

این کمیسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب که حداکثر دوماه است در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف یک ماه از تاریخ صدور رای قطعی کمیسیون تصمیم می گیرند.

اجرای این تصمیم و تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت با مأمورین شهرداری است.

کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند، به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.

محل کسب نیز مجددا تعطیل خواهد شد «تبصره بند ۲۴ م ۵۵ قانون شهرداری»

لازم به توضیح است که ، اگر مالک نسبت به دایر کردن مطب پزشک و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر وکالت و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی مبادرت ورزد از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب می شود.

سکوت قانون در مورد تغییر کاربری تجاری به غیر تجاری مورد بحث است؛

در این گونه موارد شخص مالک از محل کسب یا پیشه خود که مطابق مندرجات پروانه ساختمانی تجاری می باشد

به عنوان محل سکونت استفاده نماید و یا هر استفاده غیر تجاری دیگری از آن ببرد.

در این حالت این سوال پیش می آید که این تغییر کاربری آیا مشمول این ماده می شود یا خیر؟

که در پاسخ باید گفت مطابق قانون و رویه موجود چنین تغییری کاربری مشمول مقررات این ماده نمی شود.

لزوم اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

اعتراض به رای کمیسیون ماده 5

نحوه ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری

منشا قانونی

بر اساس ماده ۹۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ شورای عالی شهرسازی تشکیل شد، در ماده ۹۷ قانون مذکور مقرر شده است به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه های مربوط به امر شهرسازی شورای به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل می شود.

اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی

طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکا از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیات دولت رسید، چند سال بعد با تصویب قانون دیگری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شکل گرفت پس از تشکیل وزارت آبادانی و مسکن و گسترش فعالیت در زمینه تهیه طرحهای جامع شهری با تصویب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ این شورا به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری و تصویب ضوابط معماری و شهرسازی و طرحهای جامع شهرهای کشور تعیین گردید.

وفق ماده ۵ این قانون وظیفه بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری بر عهده کمیسیونی نهاده شد که از آن پس به عنوان کمیسیون ماده ۵ شناخته شد.

ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ دو بار به موجب قانون اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۳ و قانون اصلاح قانون اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۹/۴/۷ اصلاح شد در حال حاضر متن منقح ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر می دارد.

بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان با تخصص معماری و شهرسازی بدون حق رای انجام می شود تغییرات نقشه های تفضیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی برسد.

تبصره ۱_ بررسی های فنی این کمیسیون بر عهده کارگروه کمیته فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می باشد.

تبصره ۲_ دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان می باشد.

تبصره ۳_ در مورد شهر تهران معاونین ذیربط وزرای مسکن و شهرسازی کشور نیرو جهاد کشاورزی و معاونین روسای سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران رئیس کمیسیون و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رای اعضای کمیسیون میباشند محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با ۴ رای موافق معتبر است.

تبصره ۴ _ در صورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذیربط شرکت خواهد نمود.

در سال ۱۳۷۸ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس آن نحوه بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری مشخص گردید

بند ۸ ماده ۳ آیین نامه فوق الذکر مقرر می دارد کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در این آیین نامه کمیسیون طرح تفصیلی نامیده می شود.

آرای این کمیسیون مستند به بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در این دیوان عدالت اداری هستند.

اعتراض به آرای کمیسیون های اداری

 

اعتراض به آرای  تامین اجتماعی

بزودی

اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی

بزودی

کمیسیون تغییر کاربری اراضی

 

اعتراض به آراي کمیسیون تغییر کاربری اراضی و باغ ها

اعتراض به آراي کمیسیون تغییر کاربری اراضی و باغ ها

تغییر کاربری اراضی و باغ ها :به موجب ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ ،به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی و باغ ها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرکها، جز در موارد ضروری، ممنوع میباشد.

تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری

تشخیص موارد ضروری تغییر کاربریاراضی زراعی و باغها در هر استان به عهدۀ کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نمایندۀ استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میشود.

نمایندۀ دستگاه اجرایی ذیربط میتواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت کند.

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

رسیدگی به اعتراض به آرای این کمیسیون

به موجب بند ۲ ماده یک قانون تشکيلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری « در صلاحيت دیوان عدالت اداری است.

ضمانت اجرای تغییر کاربری اراضی و باغ ها

ضمانت اجرای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بدون رعایت تشریفات قانونی کلیۀ مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده یک این قانون، کاربری زمین را تغییر دهند.

علاوه‌بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک برابر تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مدّنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

مستند: ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

اشخاص مشمول ضمانت اجرا

سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیز مشمول این ضمانت اجرا هستند. چنانچه هریک از کارکنان دولت و نهادها در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح تخطی کرده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مدّنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار، علاوه‌بر جریمۀ مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد.

سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار، به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم میشوند.

دعاوی گمرکی

اعتراض به رأی قطعی کمیسیون اختلافات گمرکی به جهت اختلاف در تشخیص تعرفه

وفق مواد 144 و 146 قانون امور گمرکی، مصوب 1390 و همچنین آیین نامه قانون مذکور مصوب سال 1391، جهت رفع اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه فورس ماژور و مقررات گمرکی، کمیسیون های بدوی و تجدید نظر اعم از کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی و کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی پیش بینی گردیده است.

به عبارت بهتر، در ماده 144 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 مقرر شده است مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در

  •  تشخیص تعرفه
  •  ارزش کالا 
  • جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی
  •  قوه قهریه یا فورس ماژور
  •  مقررات گمرکی

کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. پیرامون اعتراض به رأی قطعی کمیسیون اختلافات گمرکی به جهت اختلاف در تشخیص تعرفه لازم به ذکر است که وفق ماده 43 قانون امورگمرکی “در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید.

این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ پروفورم بیان مشخصات کالا و تصریح به این که کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می رسد از گمرک ایران استعلام نمایند.
این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.

از سوی دیگر به موجب ماده 199 قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات خاص مربوطه، در مورد چگونگی محاسبه حقوق گمرکی و برخورداری از معافیت های گمرکی کالاهایی خاص با احکام ویژه ای مواجه هستیم که لزوم توجه به احکام خاص مذکور در محاسبه و وصول حقوق ورودی اهمیت ویژه ای دارد.

در خاتمه، مطابق تبصره 4 ماده مزبور رأی کمـیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمـرکـی لازم الاجراء اسـت مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون ریال باشد که در این صورت مؤدی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید.

از سوی دیگر، اعتراض نسبت به آرای قطعی مرجع شبه قضایی مذکور، برپایه بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قراردارد.

 

اعتراض به رای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

بزودی

دعاوی املاک واقع شده در طرح های عمرانی

بزودی