املاک و اراضی

از دیرباز محدودیت خاک سرزمین ها موجب بروز جنگ و جدال های فراوان شده و در دنیای امروز با توجه به افزایش روز افزون قیمت زمین و محدودیت آن دعاوی بسیاری در پی بروز اختلاف با موضوع املاک وجود دارد که موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه به منظور انجام کلیه دعاوی مرتبط با املاک و مستغلات با بکارگیری و استفاده از تجارت و دانش وکلا و حقوقدانان متخصص در حوزه اراضی و املاک با سوابق کاری و اجرایی موفق نسبت به مسائل، ضوابط، مقررات و راهکارهای عملیاتی سعی در ارائه انواع خدمات حقوقی در راستای حل مسائل مربوط به دعاوی املاک داشته و همچنین پیگیری و طرح دعاوی مرتبط با املاک و اراضی را به شکل تخصصی و حرفه ای توسط کادر مجرب حقوقی خود، عهده دار می باشد در ادامه به برخی از عناوین مهم دعاوی اراضی و املاک می پردازیم:

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع

تشخیص اراضی ملی

اجرای ماده ۵۶ طبق ماده ۹ تبصره ۱:سازمان مراتع و جنگلها

تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور است.

درحال حاضر در هر حوزه ثبتی اداره منابع طبیعی متولی تشخیص اراضی ملی می باشد.

اعتراض به تشخیص اراضی ملی

مرجع ابتدایی اعتراض به تشخیص، کمیسون ماده واحده “قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی” موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع خواهد بود.

در گذشته نظر کمیسون موصوف قابلیت اعتراض در مراجع قضایی را داشت.

اما بموجب ماده ۹ قانون افزایش بهره وری  مرجع اعتراض به این تشخیص دادگاه ویژه ای است

که توسط رئیس قوه قضائیه در مرکز هر استان بدین منظور تشکیل شده است محول گردیده است.

کلیه اراضی واقع در سطح کل کشور در حال حاضر دارای مالک می باشد.

به طوری که قسمت هایی که قبل از ملی شدن قانون جنگل ها و مراتع در سال ۱۳۴۱ توسط اشخاص احیا شده و با اینکه بعد از آن از طرف دولت به اشخاص واگذار شده ملک شخصی محسوب می گردد.

قسمت اعظمی از اراضی کشور که دارای مراتع و بیشه زار و جنگل بوده به موجب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ ملی محسوب می گردد که به عنوان انفال در اختیار دولت هستند .

قسمت دیگر اراضی که اعم از داخل محدوده شهر و خارج محدوده جزء اراضی موات بوده، اینگونه اراضی نیز دولتی محسوب که متولی آن سازمان مسکن و شهر سازی می باشد .

بنابراین در حال حاضر حیازت مباحات و تحجیر اموال غیر منقول که در قانون مدنی پیش بینی شده بود؛ مصداق عقلی ندارد چرا که کلیه اراضی دارای مالک هستند.

بیشتر بخوانید: آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲

مرجع تشخیص اراضی موات غیر شهری

تشخیص اراضی موات غیر شهری در صلاحیت هیئت هفت نفره واگذاری زمین مستقر در امور اراضی می باشد که تصمیم این هیئتها نیز قابل اعتراض در محاکم قضائی میباشد.

تشخیص انواع اراضی موات و بایر داخل محدوده شهر ها:

تشخیص کلیه اراضی و موات و بایر شهرها در صلاحیت کمیسیون موضوع م ۱۲قانون زمین شهری بوده و اعتراض به نظر این کمیسیون نیز در مراجع قضائی می باشد.

تملک رایگان زمین توسط دولت

در برخی از قوانین به صورت استثناء می‌بینیم که مقنن، سلب حقوق مالکانه جهت اجرای طرح را به صورت رایگان و بدون پرداخت هرگونه معوضی پیش بینی کرده است.

در بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور گفته شده :

«اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های نفت و گاز قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق، وجهی پرداخت نخواهد شد». در این ماده ، اجازه داده شده است که سلب حقوق مالکانه به صورت رایگان و بدون پرداخت هرگونه غرامت صورت گیرد.

اراضي كشت موقت:

اراضي باير و داير مالكين كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال ۱۳۵۹ در مناطق غير كردنشين و تا پايان سال ۱۳۶۳ در مناطق كردنشين در اختيار غير مالكين قرار گرفت .

آنان تا سال ۱۳۶۵ به صورت موقت روي اراضي كشت و كار مي كردند .

سپس بر اساس مصوبه ۱۳۶۵/۰۸/۰۸ مجلس شوراي اسلامي از طريق هياتهاي هفت نفره واگذاري و احياء اراضي به آنان به صورت بيع شرط واگذار گرديد موسوم به اراضي كشت موقت است. مساحت اين اراضي كه اكثراً داير بود بالغ بر ۸۵۰ هزار هكتار در سراسر كشور مي باشد.

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

برای برسی و شناخت کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری باید ابتدائاً تعریفی از تقسیم بندی انواع زمین داشته باشیم.

طبق ماده ۲ قانون زمین شهری زمین هایی که داخل در محدوده شهرها و شهرک ها می باشند، جزء تقسیم بندی زمین های شهری می باشند که به از سه دسته تقسیم بندی شده اند: اراضی موات،اراضی بایر و اراضی دایر.

 موات: به اراضی و زمین هایی گفته می شود که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد

زمینهایی که سابقه احیاء و بهره‌برداری نداشته و به صورت طبیعی و بدون دخل و تصرف مانده و افراد به صورت رسمی یا غیر رسمی برای انها سند تهیه کرده‌اند.

بایر: به اراضی و زمین هایی بایر شهری گفته می شود که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته؛ اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و‌ یا نداشته باشد.

دایر: به اراضی و زمین هایی دایر گفته می شود که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالک است.

با توجه به تقسیم بندی که این قانون نسبت به اراضی موجود در محدوده شهرها و شهرک ها ارایه می نماید درخصوص مالکیت این اراضی در قانون زمین شهری تعیین تکلیف شده است.

مالکیت نسبت به اراضی مشمول قانون زمین شهری

اراضی دایر متعلق به مالکین آن ها می باشند و این قبیل زمین ها در ملکیت دارنده سند می باشد.

این قانون برای مالکیت زمین‌های بایر و موات شهری تعیین تکلیف کرده است.

کلیه زمین‌های موات در اختیار دولت‌ جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد؛ در واقع زمین هایی که به هیچ عنوان سابقه عمران و آبادانی نداشته ولی افراد برای آن ها به صورت رسمی یا غیر رسمی سند مالکیت اخذ نموده اند، پس از تصویب این قانون تماماً در اختیار و به مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده و اسناد مالکیت قبلی ابطال شده است. مگر آنکه این زمین‌ها توسط دولت واگذار شده باشند.

 هم‌چنین در ماده ۸ قانون زمین شهری این‌گونه مقرر شده است:

کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می‌باشد.

با توجه به مطالب فوق کاملاً مشخص است که نوع زمین تعیین کننده سرنوشت مالکیت آن می باشد.

مزایای تعیین نوع زمین و متعاقباٌ تعیین مالکیت زمین

در مواردی که اشخاص و یا سازمان ها قصد انجام اقداماتی از قبیل نقل و انتقال و صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا پروانه ساخت و ساز و غیره انجام دهد، تعیین نوع زمین و متعاقب آن نعیین مالکیت زمین موضوعیت پیدا می کند.

 مطابق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون،

کلیه مراجع موظفند قبل از این‌گونه اقدامات مرتبط با زمین‌های شهری، نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام کنند.

این استعلام الزامی است، مگر در مواردی که مطابق قوانین و مقررات، نوع زمین مشخص باشد.

در همین رابطه، ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی زمین شهری، مواردی را که زمین، موات محسوب نمی‌شود، برشمرده است.

ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

موارد زیر غیر موات تلقی می‌شود، مگر آن که خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی ثابت شود:

‌الف – پلاکهایی که طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالکانه، پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود.

ب – پلاکهایی که مساحت زمین آنها تا ۳۰۰۰ متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی ساخته شده یا هر گونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارا بودن هر‌یک از اسناد مشروح زیر که تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ ۱۳۵۸٫۴٫۵ باشد:

۱ – اسناد مالکیت که به عنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.

۲ – گواهی پایان کار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گواهی‌های مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آن که در اسناد و‌گواهی‌های یاد شده تصریح شد باشد که پلاک مورد نظر، واحد ساختمانی یا مسکونی با مستحدثات است.

۳ – سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان.

۴ – پلاکهای که به تشخیص شهرداری محل، قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان یا‌مستحدثات درآمده باشد.

ج – در صورتی که اسناد انتقال مربوط به پلاکهایی باشد که به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و‌بنیادها و نهادهای انتقال اسلامی یا شهرداریها و مؤسسات اعتبار مجاز قرار گرفته باشد.

‌د – پلاکهایی که قبل از تاریخ ۱۳۵۸٫۴٫۵ به صورت تأسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاه‌های فروش مواد نفتی، کارگاه‌ها، گاراژها، توقفگاه‌ها‌و انبارهای مسقف، اماکن درمانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تأسیسات مشابه باشد، مشروط بر آن که مساحت زمین آنها از سه هزار متر‌مربع بیشتر نبوده و دارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند

ه – ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصاحسابهای نوسازی و مالیاتی در کلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد‌بود.

 ماده ۱۲ قانون زمین شهری

بر اساس ماده ۱۲ قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.

اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

در راستای اجرای اهداف این ماده، کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مرکب از ۳ نفر از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود.

محل تشکیل کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

در اداره مسکن و شهرسازی هر محل و زیر نظر مدیرکل سازمان و شهرسازی استان مربوطه است.

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری از محاکم اختصاصی شبه قضایی است.

مدارک لازم جهت ارائه به کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

۱. فتوکپی سند مالکیت و در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت، آخرین استعلام ثبتی

۲. دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نبود، کروکی دقیق ملک

۳. انعکاس موقعیت ملک بر روی نقشه هوایی با مقیاس متناسب

روند پیگیری پرونده در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

دبیرخانه کمیسیون پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد

تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است.

هم‌چنین قبلاً اظهارنظری از ناحیه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در مورد آن ملک، صادر نشده باشد.

در مرحله بعد، کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری حداکثر ظرف مدت یک ماه تعیین وقت می‌کند، در صورت نیاز از محل بازدید می‌کند، سپس به درخواست رسیدگی می‌کند و اقدام به صدور رای می‌نماید.

نظر این کمیسیون صرفاً می‌تواند نوع زمین (موات-بایر- دایر) را تعیین کند. چنانچه این کمیسیون ظرف مدت یک ماه از تاریخ استعلام، پاسخ مراجع مذکور را ندهد مطابق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی زمین شهری، مراجع مذکور می‌توانند رأساً اقدام نمایند.

ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

‌ماده ۶ – کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمینهای شهری، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی‌و غیره انجام می‌دهند، ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامی، نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر این که با توجه به سایر‌مواد آیین‌نامه، نوع مزین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع‌مزبور می‌توانند رأساً اقدام نمایند.

برای مثال در صورتی که کمیسیون ظرف مدت یک ماه پاسخ استعلام دفترخانه ثبت اسناد را ندهد، دفترخانه حق دارد بدون اخذ پاسخ استعلام نسبت به انجام نقل و انتقال یا صدور پروانه ساختمان مبادرت نماید و این اقدام، قانونی و صحیح خواهد بود.

اعتراض به نظریه صادره از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

طبق مفاد ماده ۱۲ قانون زمین شهری، نظر این کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی محل وقوع ملک می‌باشد.

دارندگان اسناد عادی قبل از اعتراض به رأی کمیسیون ابتدا باید دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن وشهرسازی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و نیز صحت معامله تقدیم دادگاه عمومی کرده و در این مورد حکم اخذ نمایند

و سپس حق اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در دادگاه عمومی و حقوقی محل وقوع زمین را خواهند داشت.

برخلاف دارندگان اسناد عادی، دارندگان اسناد رسمی به لحاظ رسمیت داشتن مالکیت آنها، مستقیماً می‌توانند به رأی کمیسیون در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض نمایند.

بنابراین ذی‌نفع می‌تواند ظرف مدت سه ماه از صدور حکم کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، تقاضای نقض آن را به دادگاه عمومی محل بنماید.

دادگاه عمومی موظف است نسبت به این اعتراض، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی نماید و حکم مناسب را صادر کند.

ابطال سند مالکیت معارض

الزام به تنظیم سند رسمی

جهت ملزم کردن فروشنده به تنظیم سند رسمی، خریدار باید دادخواست آن را به درستی تنظیم کند و مبادرت به طرح دعوی نماید. در این راستا خریدار می تواند وکالت پیگیری پرونده الزام به تنظیم سند را به وکیل دادگستری واگذار نماید به همین جهت موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه با ارائه راهکارهای مناسب شما را در این موضوع راهنمایی می نماید.

 

محل تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند

در صورتی که خریدار خود شخصاً پرونده را پیگیری نماید، بایستی پس از تهیه و تنظیم متن دادخواست الزام به تنظیم سند با به همراه داشتن کارت ملی، کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی، مستندات خود و متن از قبل تهیه و تنظیم شده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم نماید و از مسئول مربوطه بخواهد که دادخواست الزام به تنظیم سند را مطابق با متن در خواستی تنظیم نماید.

 

موارد مورد توجه در هنگام طرح دعوی الزام به تنظیم سند

یکی از بیشترین دعاوی ملکی در دادگستری دعوای الزام به تنظیم سند می باشد و معمولاً در یک معامله خرید و فروش در صورت عدم پایبندی فروشنده به تعهدات خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به نام خریدار بوجود می آید.

اصولا علت این دعاوی بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله و تنظیم سند است و یا اینکه خریدار توانایی پرداخت مابقی ثمن یا همان مبلغ مورد معامله را ندارد.
برخی از موارد توجه در زمینه الزام به تنظیم سند به شرح زیر می باشد:

• دعوای مربوط الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن بر مبنای قیمت منطقه ای ملک محاسبه می شود.
• محل رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صلاحیت عمومی دادگاه حقوقی می باشد.
• در صورت فوت فروشنده می توان این دعوی را به طرفیت وراث مطرح کرد.
• اگر فروشنده ملک را به شخص دیگری منتقل کند، انتقال مال غیر محسوب می شود و امکان ابطال معامله دوم وجود خواهد داشت.

دستور فروش ملک مشاع

برای بررسی دستور فروش ملک مشاعی در ابتدا می بایست اصطلاحاتی را مورد بررسی قرار داد:

ملک مشاع

وقتی مالکیت یک ملک متعلق به بیش از یک نفر باشد به طوری که همه شرکاء در تمام اجزاء و نقاط ملک حق مالکیت داشته باشند.

 تعیین سهم مالکیت مشاعی با انجام افراز

هر یک از مالکین ملک مشاع می توانند برای تعیین سهم خود در ملک مشاعی درخواست اجرای افراز و جداسازی سهم مالکیت خود را از سازمان ثبت و اسناد محل استقرار ملک تقاضا نمایند.

افراز در این جا یعنی عملیات جداسازی سهم مالکیت افراد در ملک مشاع. بنابراین برای جداسازی حقوق مشاعی اشخاص در مال غیر منقول، عملیات جداسازی انجام می پذیرد که به این عملیات، افراز گفته می شود.

درجایی که مالکین مشاعی با یکدیگر توافق دارند افراز با درخواست آن ها د راداره ثبت اسناد انجام می پذیرد اما در جایی که مالکین با یکدیگر به اختلاف بر میخورند افراز برعهده دادگاه صالح می باشد.

عدم قابلیت افراز

در مواردی که ملک قابلیت افراز ندارد و نمی توان به درستی سهم هریک از مالکین را تعیین نمود اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه گواهی عدم افراز را صادر و به متقاضی تسلیم مب نماید.به طور مثال وقتی ملک مشاعی  با یک باب مغازه یا آپارتمان باشد عملاً امکان افراز آن وجود ندارد.

گواهی نامه عدم افراز

باید توجه نمود که قدم اول برای شروع درخواست فروش مال مشاعی اخذ گواهی عدم افراز از اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

درخواست یا دادخواست دستور فروش ملک مشاع

در مواردی که  ملک مشاعی قابلیت افراز ندارد و میان مالکین برای فروش و تقسیم ثمن توافق حاصل نمی شود، به ناپار شریکی که خواهان تقسیم مال مشاعی می باشد باید درخواست فروش مال مشاعی را به دادگاه تقدیم نماید.

به عبارت روشن تر اگر ملکی قابل افراز نباشد بعد از آنکه گواهی عدم افراز از سوی دادگاه یا اداره ثبت صادر و قطعی شد، هر کدام از مالکین مشاعی ملک می تواند بدون نیاز به تنظیم دادخواست و هزینه دادرسی صرفاً درخواست فروش ملک مشاع را تقدیم دادگاه نماید.

باید توجه داشت اگر ملک در بازداشت و یا توقیف باشد، درخواست دستور فروش ملک مشاع قابلیت استماع نخواهد داشت.

اگر دادگاه اقدام به صدور دستور نمود، امکان اعتراض به دستور فروش ملک مشاع وجود ندارد. اما اگر به دلایلی دستور فروش صادر نگردید، می توان دوباره درخواست جدید را مطرح نمود.

طرفین درخواست فروش ملک مشاع

هریک از مالکیم مال مشاعی می تواند به طرفیت سایر مالکین مشاعی و شرکاء درخواست فروش مال مشاع را به دادگاه عمومی تقدیم نماید.

دستور فروش ملک مشاع

دادگاه صالح به رسیدگی پس از دریافت درخواست فروش مال مشاعی با استناد به قانون افراز و فروش مال مشاع و آیین نامه مربوطه دستور فروش مال مشاع را صادر و دستور فروش را به اجرای احکام ارجاع می نماید.

مرجع صالح به رسیدگی به دستور فروش ملک مشاع

درخواست یا دادخواست دستور فروش ملک مشاع در دادگاهی قابل طرح است که ملک در حوزه آن قرار داشته باشد.

عملیات فروش از سوی اجرای احکام

با صدور دستور فروش از طرف دادگاه و دریافت آن از سوی مدیر اجرا، وی در مورد فروش ملک با رعایت ماده 5 قانون افراز و مواد 9 و 10 آیین نامه قانون افراز ، اقدام خواهد نمود.

اولین اقدام  دادورز اجرای احکام برای فروش ملک مشاع تعیین کارشناس به منظور مشخص نمودن حدود اربعه زمین و قیمت پایه و کروکی و سایر موارد می باشد.

پس از تعیین کارشناس و اجرای قرار کارشناسی قیمت پایه ملک مشخص و به اطلاع طرفین می رشد، شرکاء مال مشاع می توانند ظرف مهلت 7 روز نسبت به قیمت اعلامی توسط کارشناس اعتراض نمایند.

در صورت عدم اعتراض شرکا به قیمت اعلامی آگهی مزایده در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر می شود. در صورت فروش ملک، دادورز، هزینه های اجرایی و قانونی را به نسبت سهم شرکاء کسر و مابقی به نسبت سهم شرکاء میان آنان تقسیم می گردد.

طی این مراحل به دلیل آنکه حکم یا قرار صادر نشده است، تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نیست و قابل تجدیدنظرخواهی هم نمی باشد.

مستندات قانونی دستور فروش ملک مشاع

ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷

ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود، با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.

ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

در صورت صدور حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای دادگاه خواهد داد.

مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول، اقدام می کند.

ماده  ۱۰ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

وجوه حاصله از فروش ملک غیرقابل افراز، پس از کسر هزینه عملیات اجرایی، طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکا به نسبت سهام، تقسیم خواهد شد.

خلع ید