امور تجاری و شرکت ها

بمنظور ایجاد بستر حقوقی مناسب جهت فعالیت شرکت ها و موسسات و رفع مشکلات حقوقی آنان، موسسه اعتماد و اندیشه خدمات حقوقی متنوعی را در اختیار شرکت ها، بنگاه ها و کارآفرینان قرار می دهد که برخی از این خدمات عبارتند از:

ابطال اظهارنامه تجارتی

در تاسیس شرکت یکی از مدارک مورد نیاز ارسال اظهارنامه می باشد که متضمن اطلاعاتی در خصوص سهامداران و میزان سهام هریک می باشد.

ابطال صورتجلسه هیأت مدیره

ابطال صورتجلسه هیئت مدیره شرکت ها از عناوین زیر مجموعه دعاوی مربوط به شرکت های تجاری است، این حیطه از دنیای حقوق به دلیل داشتن ارتباط مستقیم با دنیای اقتصاد از اهمیت و توجه خاص و ویژه ای برخوردار است.

چرا که تصمیماتی که در شرکت های تجاری و در صورتجلسه هیات مدیره این شرکت های خرد اتخاذ می گردد، شاکله اصلی اقتصاد کلان کشور را تشکیل می دهد و همین امر موجب جلب توجه بسیاری اشخاص شده است، ابطال صورتجلسه هیات مدیره با درخواست شخص یا اشخاص ذی نفع و توسط احکام صادره از مراجع قضایی صورت می گیرد.

اگر صورت جلسه ای که توسط اعضای هیات مدیره شخصیت حقوقی تنظیم می شود تشریفات قانونی مربوطه بالاخص قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت را رعایت ننموده باشند، امکان درخواست ابطال صورتجلسه هیات مدیره وجود دارد. مواردی که موجب ابطال صورتجلسه هیات مدیره می گردد به شرح ذیل است:

۱- ابطال صورتجلسه هیات مدیره در مواردی که صورتجلسه با جعل امضاء یک یا چند عضو هیات مدیره یا مدیرعامل، تنظیم شده باشد.

۲ – ابطال صورتجلسه هیات مدیره در مواردی که صورتجلسه هیات مدیره با اعمال تهدید و اجبار،  به امضاء یک یا چند عضو هیات مدیره یا مدیرعامل رسیده باشد.

۳- ابطال صورتجلسه هیات مدیره در مواردی که صورتجلسه، در بردارنده مصوباتی، خلاف اساسنامه شرکت باشد.

۴ – ابطال صورتجلسه هیات مدیره در مواردی که صورتجلسه، در بردارنده مصوباتی، خلاف مصوبات قانونی مجمع عمومی فوق العاده یا مجمع عمومی عادی صاحبان سهام باشد.

۵- ابطال صورتجلسه هیات مدیره در مواردی که صورتجلسه، در بردارنده مصوباتی، خلاف قوانین آمره کشور و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

۶- ابطال صورتجلسه هیات مدیره در مواردی که در دعوت و تشکیل هیات مدیره، ترتیبات قانونی و اساسنامه‌ای شرکت، رعایت نشده باشد و در واقع هیات مدیره، خلاف قانون، تشکیل شده باشد.

۷- ابطال صورتجلسه هیات مدیره در مواردی که در جلسه به نصابهای قانونی لازم برای رای گیری توجه نشده باشد و در واقع تصمیم گیری بدون رعایت نصابهای قانونی، انجام شده باشد

ثبت شرکت

بحث شرکت در قانون تجارت یکی از موضوعات بسیار مهم و پیچیده می باشد، امروزه بیشتر کارهایی که به صورت سازمان یافته و مدون انجام می پذیر در قالب شخصیت های حقوقی است.

با توجه به اینکه شخصیت های حقوقی زاییده اراده اعضاء و در چارچوب قوانین می باشند از اعتبار بیشتری برخوردارند.

به طور مثال اگر برای انجام یک معامله و یا بهرمندی از خدمات خاصی به دنیال متخصص آن حوزه باشیم اگر با یک شخصیت حقوقی در قالب شرکت مواجه شویم بیشتر اعتماد کرده و به نظام مند بودن ارائه آن خدمات پی می بریم. همچنین افرادی که به تنهایی نمی توانند تمام سرمایه و تخصص مورد نیاز برای راه اندازی یک کسب و کار را فراهم آورند با اشخاص دیگر شراکت کرده و می توانند اقدامات مثبت اقتصادی و … انجام دهند. به همین دلیل است که مردم سعی در تشکیل شرکت دارند.

انواع شرکت هایی که در قانون تجارت نامبرده شده اند:

تعریف شرکت سهامی عام‌

شرکت سهامی‌عام، شرکت بازرگانی است که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از راه فروش سهام به مردم بدست می آید. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل و بعد از نام شرکت، در تمامی مدارک ذکر شود.

تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است که تمام سرمایه‌ی آن به طور کامل توسط مؤسسین، بدست می آید و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل و بعد از نام شرکت، در تمامی مدارک ذکر شود.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط به میزان سرمایه‌ی خود نسبت به قروض و تعهدات شرکت مسئولیت دارند. به زبان ساده‌تر می توان گفت در صورتی که شرکت ورشکسته شود و نتواند پاسخگوی طلب‌کاران باشد تنها سرمایه سهام‌داران از بین می‌رود و طلبکاران نمی‌توانند باقی‌مانده مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت مطالبه کنند. در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› به طور کامل ذکر شود.

تعریف شرکت تضامنی

شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت عنوان مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی و سرمایه ی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، صورت بگیرد در مقابل اشخاص ثالث، بی اثر خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و حداقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.به نوعی دیگر می توان گفت که اگر نام برخی مالکان شرکت در نام شرکت قید شده باشد، شرکت تضامنی محسوب می‌شود.

تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت عنوان مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول تمامی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت وجود داشته باشد. شریک با مسئولیت محدود، شخصی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت قرار داده است و یا می خواهد قرار دهد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن، ذکر شود.

تعریف شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت عنوان مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول تمامی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت وجود داشته باشد .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن ذکر شود .

تعریف شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت عنوان مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت قرار داده اند. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و حداقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت شامل اسامی تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» اجباری است .

تعریف شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی است که طبق قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند طبق ماده ای از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌ های تعاونی نمایند، بدون آن که عضو باشند.

الزام هیات مدیره شرکت های سهامی به تقسیم سود “قابل تقسیم” بین سهامداران

دادگاه صالح جهت اعلام ورشکستگی

 

ورشکستگی : از حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است، لیکن از حیث صلاحیت محلی باید دید که آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و یا دادگاه محل وقوع جرم ؟

این حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند و مقررات آن فقط در برگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان معسر گفته می‌شود.

برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد کلی آئین دادرسی و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیده‌اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد.

اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، سوای از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می‌گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان‌تر می‌تواند تحقیقــات لازم را انجــام دهد.

در این رابطه این مزیت ر ا دارد که به لحاظ مشخص بودن دادگاه صالح، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته‌اند جرم محسوب می‌شوند.

به نظر این دسته از حقوقدانان چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج درماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.

دادگاه صالح جهت اعلام ورشکستگی

 

ورشکستگی : از حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است، لیکن از حیث صلاحیت محلی باید دید که آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و یا دادگاه محل وقوع جرم ؟

این حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند و مقررات آن فقط در برگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان معسر گفته می‌شود.

برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد کلی آئین دادرسی و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیده‌اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد.

اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، سوای از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می‌گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان‌تر می‌تواند تحقیقــات لازم را انجــام دهد.

در این رابطه این مزیت ر ا دارد که به لحاظ مشخص بودن دادگاه صالح، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته‌اند جرم محسوب می‌شوند.

به نظر این دسته از حقوقدانان چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج درماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.

 

دعاوی ورشکستگی

 

اعاده اعتبار ورشکسته

الزام به انتقال سهام شرکت

الزام به ثبت علامت تجاری

ابطال ورقه اختراع

انحلال شرکت

مطالبه سهم الشرکه

دعاوی علامت تجاری