داوری

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با اولین موسسه داوری رسمی کشور، با بهره مندی از وکلای مجرب دادگستری و در اختیار داشتن داوران عادل و متعهد این امکان را برای شما فراهم می نماید که با خاطری آسوده امور حقوقی و داوری خود را به ما بسپارید.

تنظیم قرارداد داوری

برای اینکه به اهمیت بحث قرارداد داوری و ارجاع به داور بپردازیم باید بدانیم که در دنیای امروز و با افزایش مراودات تجاری میان افراد حقیقی و حقوقی در سرتاسر دنیا طبیعتاً با انواع مختلفی از حقوق و تکالیف و الزامات و توافقات در قالب قراردادهای کتبی و گاهاً شفاهی مواجه هستیم. در مواردی که قراردادهای مکتوب وجود دارد اگر اختلاف نظر و یا خلف وعده پیش آید حل این تنازعات بسیار راحت تر است و مشکل اصلی در جایی شروع می شود که متاسفانه بسیاری از معاملات تجاری به صورت شفاهی بین متعاملین انجام می پذیرد.

این در حالی است که حتی با وجود قرارداد نیز بعضاً اختلافات بسیاری در تفسیر و اجرای آن به وجود می‌آید.

از دیرباز مردم برای حل اختلافات و تنازعات پیش آمده به دادگستری و محاکم رجوع می کردند که این مسئله بر همگان پرواضح است که زمان و هزینه بسیار زیادی برای حصول نتیجه در این مراجع باید صرف شود که بررسی علل این بروکراسی خارج از حوصله این مرقومه است و در جایی دیگر باید به آن پرداخته شود.

برای حل این معضل وقت گیر و هزینه بر نهاد جایگزینی با عنوان “داوری”و ارجاع به داور تأسیس شده است.

ارجاع به داور

ممکن است به دو صورت اتفاق افتد یکی اینکه با تراضی طرفین و در مواردی ممکن است با تعیین دادگاه صورت گیرد که در این فرض اگر تراضی طرفین مبنای رجوع به داور باشد، ضرورت دارد تااین رجوع به صورت قرارداد مستقل یا شرط ضمن عقد مورد توافق قرار گیرد.

تعریف داوری و ارجاع به داور

داوری به معنای آن است که حل اختلافات و تنازعات به وجود آمده میان افراد توسط فردی به عنوان “داور” بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی در دادگاه‌ها صورت گیرد.

در ایران از دیرباز و در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور، این موضوع دارای اهمیت خاصی بوده است و امروزه نیز قانون حاکم بر این موضوع در خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و در ارتباط با موارد خارجی قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ می‌باشد.

قرارداد داوری

این قرارداد توافقی است که به موجب آن طرفین، به منظور رسیدگی به اختلافات و تنازعات پیش آمده احتمالی پیرامون معامله و یا روابط تجاری ‌شان توافق می‌نمایند که اشخاص یا مرجعی را به‌عنوان به رسیدگی کننده به اختلافات احتمالی تعیین نموده و این مرجع امکان تعیین و تکلیف نهایی در رابطه با اختلاف شکل گرفته شده را در اختیار داشته باشد.

مواد قانونی

ماده قانونی ناظر بر این نوع قراردادهای داخلی ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

به موجب این ماده، “متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. ضمناً در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.”

نکات مربوط به قرارداد داوری

۱) توجه داشته باشید که طرفین این نوع قرارداد بایستی در خصوص نحوه تدوین و درج موارد مهم از جمله موارد ذیل توجه لازم را مبذول نمایند:

موضوعات و مفاد مهم قرارداد ارجاع به داور

موضوع قرارداد داوری و ارجاع به داور

مدت زمان

تعداد و اسامی داوران منتخب

ضرورت دارد موارد پیش گفته توسط طرفین به طور شفاف و دقیق لحاظ گردد تا در صورت بروز اختلافات احتمالی، قرارداد داوری بتواند با صراحت و انسجام پیرامون اختلافات رخ داده تعیین و تکلیف نماید.

صلاحیت داوران

۲) در خصوص داورانی که مورد توافق طرفین قرار می‌گیرند نیز بایستی طرفین قرارداد، صلاحیت و توانایی داوران انتخابی را مد نظر قرار دهند. زیرا در صورت عدم صلاحیت و توانمندی داورهای انتخابی، قرارداد داوری تأثیر چندانی در حل اختلاف نداشته و در نتیجه به ناچار بایستی به محاکم رجوع نمود.

عزل داوران

۳) به صورت کلی بعد از انعقاد قرارداد داوری و انتخاب داورها، طرفین حق عزل داوران را ندارند مگر با تراضی.

شفافیت موضوع و مدت

۴) در مواردی داور تعیین می‌شود بایستی موضوع و مدت زمان داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین شود. علاوه بر این در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود. ضمناً قراردادهای داوری که قبل از اجرای قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تنظیم شده باشند با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم هستند.

اشخاصی که نمی توانند داور باشند

۵) توجه داشته باشید که وفق ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود. این اشخاص عبارتند از اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند و اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند. علاوه بر این طبق ماده ۴۷۰ از قانون مذکور کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.

تعداد داوران

۶) نکته دیگر که بایستی در تنظیم قرارداد داوری و انتخاب داورها رعایت شود این موضوع می‌باشد که تعداد داوران یک قرارداد داوری باید فرد باشند. بدین معنی که تعداد داوران بایستی به نحوی انتخاب شود که با حداکثر آرا رأی داوری مشخص شود همانند ۱ یا ۳ یا ۵ یا ۷ نفر.

قائم به شخص بودن داوری

۷) توجه داشته باشید که وفق ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قرارداد داوری قائم به شخص است و در صورت فوت یکی از طرفین قرارداد یا حجر وی و همچنین توافق دو طرف؛ موضوع قرارداد از بین می‌رود.

۸) با استناد به ماده ۴۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی داوران باید قبولی خود را اعلام دارند. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنان ابلاغ شده باشد.

همانطور که ملاحظه کردید، قرارداد داوری مشابه قراردادهای دیگری که میان طرفین اختلاف منعقد می‌شود، دارای نکات حقوقی مهم و ظرافت‌هایی است که واجد اهمیت بسیاری است. فلذا در صورتی که قرارداد داوری با لحاظ شاخص‌ها و نکات قانونی منعقد شود؛ در نزد مراجع قضایی نیز مورد اهمیت و وجاهت قانونی قرار خواهد گرفت.

تاریخچه سازش و داوری