دعاوی کریپتوکارنسی و رمز ارزها

بررسی تصمیمات اتخاذ شده درخصوص رمز ارزهای دیجیتال که امروزه در صدر معاملات الکترونیکی قرار دارند و در مدت زمان خیلی کوتاه بازار سرمایه گذاری در سراسر جهان را دستخوش تغییرات اساسی نمود و مبالغه آمیز نیست اگر بگوییم انقلابی در بازار سرمایه گذاری به وجود آورد.

همان طور که همیشه در کنار تغییر تحولات مثبت افرادی در کمین نشسته تا از خیل مشتاقان پیوستن به امواج جدید تحولات بهرمند شده و آنان را هدف اعمال مجرمانه شان قرار دهند پول های مجازی به عنوان کریپتو کرانسی و رمز ارزها نوعی اعتبار مجازی است که طی انجام فرآیند های دیجیتال و محاسباتی در فضای مجازی به صورت رمزنگاری شده تولید می شود از جرائمی که ممکن است توسط مجرمان در این حوزه رخ دهد جرایم سایبری از جمله:

کلاهبرداری در فروختن رمزارزهای تقلبی ، پولشویی های کوچک ، اخاذی و باج گیری هک و دسترسی غیر مجاز به کیف پول الکترونیکی و… می باشد که به دلیل تازه بودن این قبیل اتفاقات افراد متخصص کمی هستند که بتوانند ارتباط دقیق و درستی میان قواعد حقوقی و دنیای رمز ارزها ایجاد کنند، وکلای مجرب موسسه حقوقی و داوری اعتماد واندیشه در زمینه کریپتوکارنسی و رمز ارزهای دیجیتال دراین زمینه می توانند نسبت به احقاق حقوق موکلین در کمترین زمان اقدام نمایند.

وکیل دعاوی کریپتوکارنسی و رمز ارزها

وکیل کریپتوکارنسی و رمز ارزهای دیجیتال : بررسی تصمیمات اتخاذ شده درخصوص رمز ارزهای دیجیتال که امروزه در صدر معاملات الکترونیکی قرار دارند و می توان گفت:

در مدت زمان خیلی کوتاه بازار سرمایه گذاری در سراسر جهان را دستخوش تغییرات اساسی نمود و مبالغه آمیز نیست اگر بگوییم انقلابی در بازار سرمایه گذاری به وجود آورد و همان طور که همیشه در کنار تغییر تحولات مثبت افرادی در کمین نشسته تا از خیل مشتاقان پیوستن به امواج جدید تحولات بهرمند شده و آنان را هدف اعمال مجرمانه شان قرار دهند.

در این مرحله بررسی اجمالی مفاهیم تخصصی و ابتدایی در حوزه کریپتوکارنسی و رمز ارزها و قوانین و نظریاتی که در جامعه حقوقی بر این قبیل موارد وجود دارد امری است لازم و ضروری که در ادامه به آن می پردازیم:

تعریف رمز ارز

پول های مجازی به عنوان کریپتو کرانسی و رمز ارزها نوعی اعتبار مجازی است که طی انجام فرآیند های دیجیتال و محاسباتی در فضای مجازی به صورت رمزنگاری شده تولید می شود.

این نوع پول، بر خلاف ارز های سنتی که دارای پشتوانه بانک های مرکزی کشورهای مختلف هستند، دارای پشتوانه ای نیستند و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در بازارهای معاملاتی جهانی (اکسچنج ها) تعیین می شود. به همین علت به رمزارزها نوعی پول غیرمتمرکز بدون پشتوانه می گویند. رمزارزها بر خلاف ارزهای سنتی به راحتی قابل رهگیری هستند و بر روی یک شبکه بلاکچین جزئیات نقل و انتقالات ثبت می شوند.

جرایمی که نیاز به وکیل کریپتوکارنسی و رمز ارزهای دیجیتال

از جرائمی که ممکن است توسط مجرمان در این حوزه رخ دهد جرایم سایبری از جمله کلاهبرداری در فروختن رمزارزهای تقلبی، پولشویی های کوچک ، اخاذی و باج گیری هک و دسترسی غیر مجاز به کیف پول الکترونیکی و… می باشد که به دلیل تازه بودن این قبیل اتفاقات افراد متخصص کمی هستند که بتوانند ارتباط دقیق و درستی میان قواعد حقوقی و دنیای رمز ارزها ایجاد کنند، وکیل کریپتوکارنسی و رمز ارزهای دیجیتال در این زمینه می تواند بسیار مثمر فایده باشد.

بررسی ابهامات مصوبه مجلس در خصوص کریپتوکارنسی و رمز ارزها

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۱۷ این لایحه موافقت کردند.

در این لایحه رمز ارزهای دیجیتال معادل ارزهای معمول شناخته شده اند و قانون بانک مرکزی را ملزم به برخورد یکسان با ارزهای دیجیتال و ارزهای معمول نموده است.

بر مبنای این مصوبه بانک مرکزی مکلف است تا زیر ساخت های دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات فراهم کند.

ماده ۲ مکرر و تبصره ۷ آن

براساس ماده ۱۷ لایحه مذکور؛ بند «خ» ماده (۲) قانون و نیز تبصره (۲) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حذف می شوند و یک ماده به عنوان ماده (۲) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده ۲ مکرر ـ موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود:

بند الف

الف) ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

بند ب

ب) هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

بند پ

پ) انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.

بند ت

ت) هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

بند ث

ث) انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید.

بند ج

ج) عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

بند چ

چ) عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

بند ح

ح) عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.

تبصره یک

تبصره ۱) صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصره دو

تبصره ۲) منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد.

تبصره سه

تبصره ۳) بانک مرکزی ظرف ۳ ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.

تبصره چهار

تبصره ۴) بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد.

تبصره پنج

تبصره ۵) متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم می شوند. این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذکور در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

تبصره شش

تبصره ۶) ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر می شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می شود.

تبصره هفت

تبصره ۷) تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم،

تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می شود.

بررسی چند نکته از ابهامات و مشکلات مصوبه مجلس

برابر دانستن رمز ارزها با رمز ارزهای رقومی

در مصوبه مورد بررسی موضوع تبصره ۷ دچار ابهام بوده و مشخص نیست منشور از ارزهای دیجیتالی به معنای عام آن است یا صرفاً رمز ارزها. و هر کدام که موضوع قانون باشد، معنایی از آن ارائه نشده است که در صورت تصویب قانون به همین شکل قطعا منشأ اختلاف نظر و تصمیم و باعث ایجاد سردرگمی در ذی نفعان آن خواهد شد. لذا ضروری است از همین ابتدا مشخص شود چه نوع ارزهایی مد نظر قانون گذار بوده است.

برابر دانستن ارزهای دیجیتال با ارزهای معمولی و سنتی

به دلیل ماهیت کاملا متفاوت رمز ارزهای دیجیتال نسبت به ارزهای معمول سنتی را نمی‌توان در یک کفه ترازو قرار داد و امکان برخورد یکسان و مشمولیت قوانین موجود درخصوص ارزهای سنتی را به ارزهای دیجیتال اعمال نمود . یکسان دیدن این دو خود مولد ابهامات فراوانی خواهد بود

به عنوان مثال، آیا همراه داشتن یک گوشی تلفن همراه که روی آن یک کیف پول (مثلا بیت‌کوین) نصب شده است و در آن مبلغی بیش از ۱۰۰۰۰یورو وجود داشته باشد و صورت‌حساب خرید برای آن بیت‌کوین نداشته باشیم مشمول قانون قاچاق ارز شده‌ایم؟

یا حتی همراه داشتن یک تکه کاغذ که کلید خصوصی حساب بیت‌کوینی بیش از۱۰۰۰۰ یورو در آن باشد، را همراه داشته باشیم جرمی مرتکب شده‌ایم؟

از کدام صرافی و موسسه مالی و اعتباری می‌توان رمزارز خرید که صورت‌حساب معتبر صادر کند؟

آیا رمزارز ناشی از صادرات خدمات و محصولات را باید در سامانه نیما عرضه کرد؟

تاکنون فعالیت صرافی های آنلاین طبق دستورات بانک مرکزی غیر مجاز بوده است

قبل از تصویب هر قانونی در زمینه رمز ارزها نیاز به تهیه و ساخت زیرساخت هایی است که الفبای ابتدایی ورود به این حیطه می باشد. چرا که در صورت عدم اجرای درست قانون به دلیل نبود زیر ساخت های درست مفسده آمیز است.

لازمه اجرای درست این قبیل قوانین این است که بانک مرکزی بعد از مطالعه و بررسی شرایط نسبت به چگونگی اعطای مجوز رسمی به صرافی های «لاین درخصوص معاملات ارزهای دیجیتال اقدام نماید تا از سردرگمی و بروز ضرر و زیان و وقوع جرایمی در این زمینه جلوگیری به عمل آید.

پرداخت مهریه با رمز ارزها