تجویز ازدواج مجدد به چه صورت است؟

شرع اسلام به مرد تجویز مبادرت به ازدواج مجدد تا چهاز زن دائم را می دهد این در صورتی است که بین آنها توانایی اجرای عدالت را داشته باشد.

اما در جوامع امروزی این امر شامل محدودیت هایی می باشد و قوانینی براساس آن وجود دارد.

تجویز ازدواج مجدد در قانون

تجدید ازدواج مرد قبل از انقلاب اسلامی بدون اجازه همسر اول جرم محسوب میشد و محکوم به حبس بود، ولی بعد از انقلاب اسلامی، شورای نگهبان این قانون را غیر شرعی اعلام کرد و قضات مجازات حبس برای تجدید ازدواج مجدد را لحاظ نکردند، اما بندی را به این قانون اضافه کردند که اگر مرد بدون اجازه همسر اول مبادرت به ازدواج مجدد کرد، حکم طلاق به نفع زن صادر شود.

البته مواردی هست که زن حق استفاده از این امتیاز در سند نکاح را ندارد، که در زیر به آنها اشاره می شود:

·        عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

·        عدم تمکین زن از شوهر

·        ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج به طوری که دوام روابط برای دیگری در مخاطره باشد.

·        محکومیت زن به حکم قطعی مجازات به حداقل 5 سال حبس یا به جزای نقدی که بخاطر عاجز بودن به پرداخت آن به حبس 5 ساله باشد و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

·        ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضری که به زندگی خانوادگی با توجه به تشخیص دادگاه خلل ایجاد کند و تداوم زناشویی را غیر ممکن کند.

·        زن، زندگی خانوادگی را ترک کند.

·        زن عقیم باشد.

·        غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.

با توجه به مفاده ماده 56 قانون حمایت خانواده که در سال 91 تصویب شد، بدون اخذ حکم دادگاه هیچ سردفترداری حق تجویز ازدواج مجدد برای ثبت ندارد. و چنانچه مردی بر خلاف مفاد قانون و بدون اخذ مجوز دادگاه خانواده مبادرت به تجدید ازدواج کند، دادگاه صدور رای، برای ثبت ازدواج مجدد را توسط مرد یا زوجه دوم را ندارد.

و چنانچه بدون اخذ حکم تجویز ازدواج مجدد از دادگاه اقدام به ازدواج نماید، به لحاظ عدم رعایت قانون در ازدواج مجدد دادگاه در خصوص ثبت چنین ازدواجی، حکم عدم استماع دعوی صادر می کند.

در واقع اگر شخصی بدون اخذ جواز مبادرت به این امر کند، عمل وی جرم نیست و قابل تعقیب و مجازات نیست، اما به واسطه عدم ثبت ازدواج با استناد بر ماده 49 قانون حمایت از خانواده این ترک فعل جرم و قابل تعقیب و مجازات است.

و چنانچه سردفتری اقدام به ثبت تجویز ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه کند، مطابق ماده 56 قانون حمایت از خانواده مجازات و محرومیت از اشتغال سردفتری است.

اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم کند، مطابق با ماده 49 قانون حمایت از خانواده، محکوم به جزای نقدی درجه پنج بین 80 تا 180 میلیون ریال یا حبس تعزیری درجه هفت 91 روز تا شش ماه می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند، نیز مقرر است.

برخی از مردان به سبب این قانون اقدام به ازدواج موقت می کنند که در اینصورت وضعیت همسر دوم و فرزندان ناشی از این ازدواج همواره بلاتکلیف و با ابهام می باشد.

پیچیدگی‌های دعوای تجویز ازدواج مجدد نیازمند مشورت با یک وکیل متخصص در دعاوی خانواده می باشد، بنابر این توصیه می‌شود، برای طرح دعوی در دادگستری و انضمام مدارک مربوطه چه برای زن اول جهت طلاق یا برای مرد جهت اخذ تجویز ازدواج مجدد از وکیل پایه یک دادگستری برای انتخابات کانون وکلا آقای امیر حسین بحرینی جهت اقامه دعوی مشاوره بگیرید.

.