الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند رسمی، یکی از عناوین دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح می‌شود. قولنامه یک تعهد و قول است که وقتی خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات مورد نیاز فراهم نشده است، در این صورت در میان خود قراردادی منعقد می‌کنند که در آن دو طرف قرارداد تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلت معین به انجام برسانند.
مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی: “قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است”‌ یکی از مشکلاتی که به دنبال معامله خریداران را با مشکل مواجه می کند، خودداری فروشندگان از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال است. این نقض تعهد در حالی است که غالبا فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله (قیمت ملک) را دریافت نموده است و بعضا به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک و یا عدم توانایی بر پرداخت بدهی بانک، در مواردی که ملک در رهن بانک قرار دارد، از انجام تعهد خود خودداری میکند.

 

شرایط الزام به تنظیم سند

هنگامی که فردی ملکی را به موجب قول نامه خریداری نموده است و ملک نیز دارای سند رسمی بوده اما به نام شخص فروشنده باشد ولی فروشنده بنا به دلیلی از انتقال سند رسمی ملک به نام خریدار خودداری و از انجام تعهد خود در این خصوص استنکاف جوید، خریدار می ‌بایست برای احقاق حق خود، الزام به تنظیم سند رسمی را از دادگاه خواهان باشد. در چنین مواردی خریدار می تواند با تقدیم دادخواست، فروشنده را ملزم به تنظیم سند بنماید.

  • زمانی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای دارند ولی هنوز اقدامات لازم را انجام نداده اند، قراردادی منعقد می کنند و مطابق ماده 10 قانون مدنی موظفند تا فراهم شدن شرایط به قرارداد خود متعهد باشند.
  • خریدار قبل از هرگونه تنظیم شکایت بایستی اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله در رهن یا بازداشت نباشد، زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد.

در نهایت اگر مالک الزام به تنظیم سند خریدار نشود و بر تعهد خود پایبند نباشد در این صورت نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌ کند.

 

دادخواست الزام به تنظیم سند

جهت ملزم کردن فروشنده به تنظیم سند رسمی، خریدار باید دادخواست آن را به درستی تنظیم کند و مبادرت به طرح دعوی نماید. در این راستا خریدار می تواند وکالت پیگیری پرونده الزام به تنظیم سند را به وکیل دادگستری واگذار نماید به همین جهت موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه با ارائه راهکارهای مناسب شما را در این موضوع راهنمایی می نماید.

 

محل تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند

در صورتی که خریدار خود شخصاً پرونده را پیگیری نماید، بایستی پس از تهیه و تنظیم متن دادخواست الزام به تنظیم سند با به همراه داشتن کارت ملی، کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی، مستندات خود و متن از قبل تهیه و تنظیم شده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم نماید و از مسئول مربوطه بخواهد که دادخواست الزام به تنظیم سند را مطابق با متن در خواستی تنظیم نماید.

 

موارد مورد توجه در هنگام طرح دعوی الزام به تنظیم سند

یکی از بیشترین دعاوی ملکی در دادگستری دعوای الزام به تنظیم سند می باشد و معمولاً در یک معامله خرید و فروش در صورت عدم پایبندی فروشنده به تعهدات خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به نام خریدار بوجود می آید.
اصولا علت این دعاوی بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله و تنظیم سند است و یا اینکه خریدار توانایی پرداخت مابقی ثمن یا همان مبلغ مورد معامله را ندارد.
برخی از موارد توجه در زمینه الزام به تنظیم سند به شرح زیر می باشد:

  • دعوای مربوط الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن بر مبنای قیمت منطقه ای ملک محاسبه می شود.
  • محل رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صلاحیت عمومی دادگاه حقوقی می باشد.
  • در صورت فوت فروشنده می توان این دعوی را به طرفیت وراث مطرح کرد.
  • اگر فروشنده ملک را به شخص دیگری منتقل کند، انتقال مال غیر محسوب می شود و امکان ابطال معامله دوم وجود خواهد داشت.