نحوه اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری


ایجاد شده در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ تعداد بازدید : 45



۱- مقدمات قانونی
اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری نیز مانند سایر شکایات مطروحه در دیوان عدالت اداری دارای تشریفاتی است که به شرح ذیل می باشد:
۱- رأی کمیسیون ماده صد قطعی شده باشد.منظور از قطعیت رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ این است که یا رأی از کمیسیون تجدید نظر صادر شده باشد (که این رأی قطعی است ) یا رأی از کمیسیون بدوی صادر شده باشد ولی بواسطه عدم اعتراض ذی نفع ، قطعیت یافته باشد.
۲/۱- اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری دارای مهلت مشخص است و اگر در آن مهلت شکایتی در دبیرخانه  دیوان ثبت نگردد قابل رسیدگی نمی باشد.
ـ برای ساکنین ایران مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ و برای اشخاص مقیم خارج مهلت شش ماهه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی پیش بینی شده است.
۲- شکل اعتراض یه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰
در شکایت باید  نام شهرداری قید و مشخصات کمیسیون صادر کننده رأی داخل پرانتز درج گردد و یا اینکه متشاکیان در دو ردیف یعنی شهرداری و کمیسیون مربوطه درج می کردند. نام و مشخصات شاکی وامضای او و  یا وکیل شاکی در شکوائیه درج می گردد و مدارک ادعا به همراه وکالتنامه وکیل (در صورت طرح شکایت توسط وکیل ) و مدرک سمت  سایر نمایندگان به دادخواست پیوست می گردد.
ـ دستگاه های دولتی و شهرداری ها و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی نمی توانند به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند.
۲/۲- دادخواست و پیوست ها به تعداد طرفین شکایت بعلاوه یک نسخه تقدیم می گردد.هرچند هزینه دادرسی  موضوع ماده ۱۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ها ی اخیر همواره افزایش یافته است ،اما بر خلاف دعاوی مالی که در دادگاه های عمومی مطرح می شود،هزینه طرح اعتراض به رأی کیمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری (مانند سایر دعاوی در صلاحیت این نهاد ) بالنسبه ناچیز است.
۳/۲- در ستون خواسته دادخواست معمولاً نقض و ابطال رأی کمیسیون ماده صد قید می گردد و در شرح دادخواست دلایل شکایت توضیح داده می شود .
۳- درخواست دستور موقت برای توقف اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰
صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری،اقدامی احتیاطی برای جلوگیری از خساراتی است که از مجرای اجرای رأی کمیسیون تا قبل از رسیدگی نهایی دیوان، صادر می گردد.
شاکی می تواند ضمن تقدیم دادخواست تا قبل از ختم رسیدگی چنین درخواستی را مطرح نماید. به درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری، خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ـ معمولاً در دیوان عدالت اداری راجع به حکم قلع و قمع (تخریب) و تعطیلی محل کسب نسبت به رأی جریمه،بیشتر و آسان تر دستور موقت صادر می شود.
۴- چه اشخاصی حق اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ دارند ؟
برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر مالک،اشخاص ذی نفع مانند مستاجر و دارنده حق کسب و پیشه نیز میتوانند به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض نمایند.
ـ هر فرد ذی نفع می توانند به عنوان وارد ثالث با ارائه دادخواست ورود ثالث،وارد پرونده شود و از حقوق خود دفاع نماید.
ـ بعد از صدور رأی نیز امکان نیز امکان اعتراض ثالث به آرایی که بدون دخالت شخص ثالث ذینفع در مرحله دادرسی ، صادر گردیده وجود خواهد داشت .
۵- نحوه رسیدگی به اعتراض ذینفع  یا مالک در دیوان عدالت اداری و تبادل لوایح با طرف مقابل
شعبه بدوی دیوان بعد از ملاحضه دادخواست و در صورت لزوم انجام تحقیقاتی مانند کسب نظر کارشناس به موضوع رسیدگی و رأی صادر می نماید .
این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان می باشد . 
رأی شعبه تجدید نظر قطعی است و جز در موارد فوق العاده و نادری مانند اعاده دادرسی ، اعتراض خلاف بین شرع و قانون ،اعلام اشتباه قضات ،صدور رأی وحدت رویه و امکان اعتراض به آرای ناقص و اعتراض ثالث ،امکان نقض آن وجود ندارد.
در صورت نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون صادر کننده رأی باید طبق دستورات شعبه دیوان رسیدگی و رأی صادر نماید.
این رأی اگر به نفع شاکی باشد یا اعتراضی در مهلت قانونی بدان ننماید،اجرا می گردد.اما در صورت اعتراض ذی نفع ، شعبه دیوان با  این رأی اگر به نفع شاکی باشد یا اعتراضی در مهلت قانونی بدان ننماید،اجرا می گردد. اما در صورت اعتراض ذی نفع،شعبه دیوان یا اعتراض را رأی را می نماید یا  در صورت وارد دانستن اعتراض ، خود در ماهیت رأی می دهد تا از ارسال مجدد و عودت چند باره پرونده به دیوان و کمیسیون ماده ۱۰۰ خودداری شود.
۶- موارد و دلایل عمده اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری
ـ اعتراض به میزان جریمه نقدی
ـ اعتراض به رأی قلع و قمع با وجود استحکام بنا 
ـ عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ برای رسیدگی و اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره تعطیلی محل کسب علیرغم موجود نبودن شرایط صدور  رأی تعطیلی، مهمترین دلایل اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری هستند.
 
۷- در فرض وجود ذی نفعان متعدد :
اگر ذی نفعی مانند مالک : به  رأی کمیسیون ماده  صد در دیوان عدالت اداری ، اعتراض نمایید،شکایت وی مورد قبول واقع نشده و حکم به رد شکایت صادر شود آیا ذی نفع یا سایر مالکین، بعد از ابلاغ رأی کمیسیون ماده  صد یا حتی در صورت عدم ابلاغ آن،امکان رسیدگی به اعتراض به رأی مذکور، که قبلا به واسطه اعتراض یکی از ذی نفعان از سوی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع شده ، وجود دارد؟
در پاسخ به این سوال دو نظریه وجود دارد :
الف) نظریه اول : تکلیف دیوان در رسیدگی به شکایت 
دلایل این دیدگاه به شرح ذیل می باشد:
  • عدم اعتبار امر مختومه به لحاظ تفاوت در اصحاب دعوی 
  • حق تظلم خواهی به استناد اصل ۳۴ قانون اساسی ، مستنبط از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  هر زیاندیده  و متضرر، حق تظلم خواهی و طرح دعوی و شکایت دارد. 
ب) نظریه دوم : عدم امکان رسیدگی به شکایت
دلایل این دیدگاه در زیر آمده:
  • بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی یکی از موارد صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری و کمیسیون ها و هیات های اداری یا به عبارتی مراجع اختصاصی اداری و همچین به استناد  بند ۲ ماده ماده ۱۰ قانون تشکیلات  و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آن ها است : وقتی نسبت به رایی از حیث نقض قوانین و مقررات رسیدگی ای صورت گرفته،رسیدگی مجدد گرچه متعاقب شکایت ذی نفع دیگر باشد فاقد محمل قانونی است.
  • به استناد ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری اگر شکایت طرح شده از حیث موضوع ،قبلا بین اشخاصی که اصحاب دعوی، (قائم مقام) آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد، شعبه دیوان،قرار رد شکایت صادر می کند. در این باره ، رأی شماره    ۲۱۵- ۱۳۶۹/۰۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان داشته :مستأجر مصداق بارز (قائم مقام مالک) در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره  مالک منافع مورد اجاره است ، مصداق بارز (ذی نفع) در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون ها می باشد.
  • در صورت پذیرش دیدگاه اول یعنی امکان رسیدگی به شکایت هر ذی نفع با تالی فاسد اطاله دادرسی و طرح مکرر شکایات در خصوص رأی واحد کمیسیون روبروست.
نظریه اول مبنی بر تکلیف دیوان به رسیدگی به نظر قوی تر می باشد،پذیرش این دیدگاه حق اعتراض برای تمامی ذی نفعان محفوظ باقی می ماند و بدیهی است که به دلیل جلوگیری از اطاله دادرسی نباید افراد را از دادخواهی عادلانه محروم نمود به ویژه آن که ممکن است شکات جدید دلایل و مستندات قوی تری را به دیوان عدالت ارائه و موجبات نقض رأی را فراهم نماید.
همین مفهوم در قسمت اخیر رأی شماره   ۲۱۵- ۱۳۶۹/۰۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری  قابل مشاهده می باشد ، که بیان داشته :
از طرفی چه بسا وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره از کمیسیون ها،حقوق مستاجر را در معرض تضییع و تقویت قرار دهد.
مواردی دیگر در مورد ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری
  • الف)
بناهای احداثی در ملکی که قبل از تصویب نقشه جامع شهر ایجاد گردیده،به استناد تبصره ۹ ماده ۱۰۰، خارج از شمول ماده صد بوده و نمی توان در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح نمود. البته باید توجه شود عدم شمول مقررات ماده ۱۰۰ به بناهایی است که قبل از طرح جامع (در شهر تهران قبل از سال ۱۳۴۹) احداث و فاقد تغییرات بعدی در ساختمان یا نوع استفاده از آن در سالهای بعد از طرح جامع باشند. بنابراین ، بدیهی است چنانچه در ساختمانی قدیمی ، اخیراً تخلفاتی حادث شده باشد، موضوع تخلفات ، قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ هستند و نمی توان از استناد به قدمت بنا و زمان احداث آن برای اثبات عدم شمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۰۰ استفاده کرد. البته در برخی از آراء دیوان عدالت اداری  چنین نکته ای در نظر گرفته نشده و آرای برله  ذینفع مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری  و الزام شهرداری به رفع تعرض و صدور گواهی پایان ساختمان صادر شده.
  • ب)
یکی از طرفهای شکایت شهرداری می باشد و با توجه به بد ۱ ماده ۷۱ قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ، انتخاب یک شهردار توسط شورای اسلامی هر شهر ، یعنی هر شهر، دارای یک شهرداری است نه بیشتر ، که طبق ماده ۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ دارای شخصیت حقوقی است .
به همین جهت،شهرداری مناطق و نواحی در هر شهر را باید از اجزاء سازمانی شهرداری همان شهر محسوب کرد و ، نتیجتاً، شهرداری مناطق و نواحی شهرها فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری ها بوده اند و به دلیل عدم وجود شحصیت مستقل قانونی اعم از حقیقی و حقوقی نباید طرف دعوی و شکایت قرار گیرند .
گرچه برخی وکلای محترم دادگستری ، به دلیل ترس از رد شدن شکایت ،نسبت به اضافه نمودن اطراف دعوی اقدام می نماید که البته این مسئله ، با توجه به نحوه ی رسیدگی در مراجع دادگستری ، کاملا قابل درک می باشد.
  • ج)
یکی دیگر از طرفهای شکایت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می باشد
کمیسیون های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ موسوم به کمیسیون ماده ۱۰۰ ،کمیسیون  هایی هستند که در هر شهر به صورت مستقل تشکیل گردیده ، رسیدگی به تخلفات  ساختمانی اعلامی از طرف شهرداری های همان شهر را به عهده دارند،لذا عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ به نحو مطلق صحیح نیست و باید مشخص شود که طرف شکایت کمیسیون متشکله در کدام شهر است. بنابراین ، در صورتی که کمیسیون طرف شکایت ،کمیسیون متشکله در شهر تهران باشد، بایستی عنوان طرف شکایت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهر تهران قید گردد.توضیح اینکه کمیسیون های ماده ۱۰۰ دارای شخصیتی مستقل و جدا از شهرداری هستند و متشکل از اعضایی غیر از کارکنان شهرداری می باشند، لذا حتی در مواردی که مانند شهر تهران، کمیسیون در ساختمان های شهرداری تشکیل و امور اجرایی آن به عهده شهرداری است نیز شخصیت حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ مستقل از شهرداری آن شهر می باشد.
  • د)
در مواردی که شعبه دیوان عدالت اداری ، در جریان رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ تشخیص دهد که رأی معترض عنه به دلیل مخالفت قوانین موجب تضییع حقوقی شاکی گردیده،ضمن اعلام دلایل غیر قانونی بودن رأی ، آن را نقض می کند.
کمیسیون صادر کننده رأی منقوض ، در رسیدگی مجدد، مکلف به رعایت نظر دیوان برای اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نهایی موضوع مورد اختلاف می باشد. در صورت عدم توجه کمیسیون به مفاد رأی دیوان و عدم رعایت نظر دیوان ، ضمانت اجرای قانونی موضوع مواد مربوطه قانون  دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ نسبت به اعضای کمیسیون به عنوان مستنکف از اجرای مفاد رأي قابل اعمال خواهد بود .
 
 
 
 
 
در خصوص نقض رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری 
کلاسه پرونده:
۱۰۸۰/۹۶
شاکی:
آقای هادی کرمانی 
موضوع:
وحدت رویه
تاریخ رأی:
سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶
 
بسم الله الرحمن الرحیم 
شماره دادنامه : ۸۱۱
تاریخ دادنامه: ۲۳/۸/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۱۰۸۰/۹۶
مرجع  رسیدگی :هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
اعلام کننده تعارص :آقای هادی کرمانی
گردش کار:
پس از اینکه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری  در شعبه دیوان نقض  می شود و پرونده برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می شود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ بر رأی قبلی اصرارمی ورزد و با اعتراض شاکی ابطال رأی اصراری کمیسیون ماده ۱۰۰ در شعبه دیوان عدالت اداری طرح می شود . شعبه ۳۲ با احراز مغایرت رأی دیوان عدالت اداری موضوع را به کارشناسی ارجاع و پس از اظهار نظر کارشناس ضمن نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مقرر می دارد که پرونده به کمیسیون ارجاع شود تا کمیسیون مطابق تصمیم شعبه دیوان نسبت به تعیین جریمه اقدام کند  ولی در پرونده مشابه ، شعبه ۴۰ دیوان پس از احراز مغایرت رأی اصداری کمیسیون ماده ۱۰۰ با قانون و رأی قبلی شعبه دیوان ، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ را نقض و خود شعبه به تعیین جریمه مبادرت می ورزد.
گردش کار  پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۹۰۰۸ با موضوع دادخواست خانم فاطمه کرمانی و آقای هادی کرمانی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ کرج و به خواسته نقض رأی شماره ۷۳۷۹۵-۱۳۹۳/۲/۲۲ به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۰۰۲۳۹۷-۱۳۹۳/۸/۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت خانم فاطمه و آقای هادی  شهرت هر دو نفر کرمانی به طرفیت  شهرداری  منطقه ۸ کرج مبنی بر اعتراض به رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شماره فوق الذکر نظر به مفاد دادخواست تقدیمی شکات و مدارک استنادی پیوست و ملاحضه لایحه دفاعیه شهرداری مشتکی عنه، نظریه های کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای قرار تامین دلیل و قرار کارشناسی این شعبه ، دادنامه صادره از این شعبه به شماره به شماره ۲۱۴۲-۱۳۹۳/۱۲/۱۰ و پروانه ساختمانی شماره ۵۱۱۵۶-۱۳۹۱/۱۲/۲۸ که دلالت بر وجود تجاری مجاز در پلاک ثبتی موضوع رأی معترض عنه و در نتیجه کاربری مختلط  تجاری مسکونی آن می باشد لذا شکایت موجه تشخیص و به استناد مواد ۱۰،۱۱،۶۳،۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی مورد اعتراض به استناد تبصره های ۳و۵ ماده ۱۰۰ حکم به محکومیت شکات به پرداخت جریمه به شرح ذیل صادر و اعلام می گردد.
۱ـ احداث بالکن تجاری به مساحت ۱۵۲/۱۵ متر مربع دو برابر ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف 
۲ـ تبدیل همکف به تجاری به مساحت ۲۳۵/۴۳ متر مربع  دو نیم برابر ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف
۳ـ کسر پارکینگ به مساحت ۵۰ متر مربع ۵/۱ برابر ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
ب)
شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۱۰۰۳۱۶ با موضوع دادخواست آقای اکبر محمدی کلاسرلو به طرفیت شهرداری منطقه ۸ کرج (کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها)  به خواسته  اعتراض و نقض رأی شماره ۷۸۴۷۹-۱۳۹۴/۰۲/۲۱ صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری ها به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۳۸۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است :
با عنایت به محتویات پرونده و با امعان نظر به اینکه  رأی کمیسیون در راستای نقض صورت گرفته از شعبه دیوان اصدار یافته و در این گونه موارد در اجرای ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اظهار نظر مشاوران موضوع ماده ۷ قانون مذکور ضروری بوده لذا موضوع به مشاور ارجاع و مشارالیه نظریه خویش را تقدیم و بنا به جهات منعکس در آن اشعار گردیده ضرورت تخریب محرز نمی باشد،بنابراین با توجه به مراتب مرقوم این مرجع شکایت واصله را موجه تشخیص مستنداًبه مواد ۱۰و۱۱و۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تباصر و ذیل آن ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد و تعیین جرایم با توجه به مرابت فوق الذکرصادر و اعلام می نماید.
بدیهی است کمیسیون مکلف به تبعیت از نظر دیوان می باشد ضمناً با توجه به اینکه دیوان در مرحله فرجام می بایست در خصوص قانونی یا غیر قانونی بودن رأی مورد اعتراض اظهار نظر نماید و از ناحیه مرجع تالی در مورد جریمه فعلا اظهار عقیده نشده لذا رسیدگی و بیان نظر دیوان در این خصوص و در مرحله فرجامی مغایر با موازین و اصول حقوقی می باشد و دیوان نمی تواند راساً جریمه تعیین نماید. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری د رتاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ ب حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی 
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیا:با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه پس از نقض آراء وتصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون و رسیدگی مجدد در مراجع مربوط  چنانچه از رأی و تصمیم مجدد این مراجع اعتراض شود و شعبه دیوان شکایت را وارد تشخیص دهد.
پس از جلب نظر مشاورین موضوع ماده ۷ قانون یاد شده ضمن نقض به صدور رأی ماهوی مبادرت می ورزد،بنابراین رأی شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۰۰۲۳۹۷-۱۳۹۳/۰۸/۴ که بر همین مبنا پس از نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با صدور رأی ماهوی به تعیین جریمه مبادرت کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مروبطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 
                                                                            
 
* قبل از ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری ، اخذ کاربری ثنا الزامی می باشد.
مشخصات شاکی 
حقیقی
نام نام خانوادگی نام پدر شماره ملی      * تاریخ تولد    *
(روز/ماه/سال)
تابعیت شغل
             
مشخصات شاکی 
حقوقی
نام شرکت /موسسه / سازمان شماره ثبت  شرکت  * کد اقتصادی نام و نام خانوادگی دارندگان حق امضا
       
 
 
کاربری ثنا
 
 
 
 
آدرس الکترونیکی                                                          Email
 
وکیل یا نماینده قانونی شماره ملی کاربری ثنا شماره 
پروانه وکالت
تاریخ اعتبار پروانه وکالت آدرس پستی / الکترونیکی / شماره تلفن همراه (وکیل)
 
سیدامیرحسین بحرینی   دارد  
14901
 
 
 
تهران خیابان اقدسیه روبروی خیابان شیخ نمر ساختمان بانک سامان طبقه 5 واحد9
طرف شکایت /آدرس پستی :
1-اداره کل حقوقی شهرداری مرکز (شهرداری منطقه یک تهران )به آدرس : تهران ضلع جنوبی پارک شهر خیابان بهشت ساختمان شهرداری مرکزی
2-کمیسیون ماده صد شهرداری : تهران خیابان کریمخان زند خیابان ایرانشهر شمالی نرسیده به چهارراه آيت اله طالقانی نبش کوچه دهقانی ساختمان مرکزی معاونت شهرسازی و معماری
 
 
موضوع شکایت و خواسته :  اعتراض به رأی تجدیدنظر قطعی کمیسیون ماده صد به شماره *** مورخ ***  ( و رأی بدوی شماره *** مورخ *** ) و نقض آن بدواً استدعای صدور دستور موقت مستفاد از ماده 34 قانون دیوان در راستای توقف عملیات  اجرایی تخریب و احراز ضرورت و فوریت دستور موقت
 
 
 
شماره و تاریخ تصمیم /رأی مورد اعتراض :رأی قطعی تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 به شماره *** مورخ ***   (و رأی بدوی شماره *** مورخ ***)
ضمائم و مستندات : اسناد مالکیت رسمی – صورتمجلس تفکیکی - آراء ماده صد معترض عنه – پروانه ساختمانی صادره – گزارش تأمین دلیل – برگه استحکام بنا تنظیمی مهندس ناظر شهرداری
 
 
شرح شکایت :
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
اینجانب دکترسیدامیرحسین بحرینی به وکالت از  مالکین ملک پلاک ثبتی ***  بنا به توضیحات ذیل مراتب اعتراض خود را نسبت به رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره *** مورخ ***  را اعلام و درخواست نقض آن را دارم و بدواً صدور دستور موقت مستفاد از مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می باشد.
قبل از ورود به ماهیت دعوی ، باید بعرض رساند که حسب ذیل تبصره یک ماده صد قانون شهرداری ها ، شهرداری مکلف به ابلاغ تصمیم کمیسیون ماده صد به کلیه ذینفعان می باشد که متأسفانه شهرداری از انجام این تکلیف قانونی خود امتناع ورزیده است و در تاریخ *** رأی معترض عنه علی الظاهر ابلاغ قانونی شده لیکن همانگونه که مستحضرید استنکاف از اخذ ابلاغیه و علت آن می بایست در نسخه ثانی ابلاغ درج گردد که این مهم نیز انجام نشده و ابلاغیه پیوست دادخواست و نحوه تنظیم آن ،  ابلاغیه مد نظر قانونگذار قطعا نیست علی هذا جهت جلوگیری از تضییع حق مالکین و ذینفعان ملک مستند به تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، با احتساب همان تاریخ *** و فرصت 3 ماهه ، مراتب اعتراض خود را نسبت به رأی تجدیدنظر ماده صد با ارائه توضیحات ذیل اعلام می دارد :
1 – حسب صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت شمیرانات به تاریخ *** و سند مالکیتی منضم به دادخواست ، شش دانگ یک باب واحد تجاری به مساحت *** مترمربع واقع در طبقه دوم *** به انضمام حقوق ارتفاقی تراس متصل و ملحق به تجاری به مساحت *** مترمربع تحت ید قانونی و شرعی مالکین و شکات پرونده حاضر می باشد. در صورتمجلس تفکیکی عیناً تصریح شده : ( حقوق ارتفاقی با توجه به عدم دسترسی عدم دسترسی سایر قطعات و واحدها به تراس متصل و ملحق به واحد تجاری به مساحت *** مترمربع می باشد و حق استفاده از کف این تراس متعلق به این واحد تجاری است  )
2 – آدرس ملک بر خیابان اصلی *** و بر اساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ابلاغی سال 91 ، در پهنه و کاربری ***  مختلط تجاری اداری مسکونی است . که پروانه ساختمانی *** و پایانکار کلی و مادر به تاریخ *** مبنی بر تأئید یک واحد تجاری در طبقه دوم به مساحت *** مترمربع اشاره شده است. ( لازم به ذکر است چون سایر واحدها حق دسترسی به تراس متصله به واحد تجاری را ندارند و صرفاً حق ارتفاقی و قانونی واحد تجاری طبقه دوم است در پایانکار ساختمانی کلی اشاره نشده است و در صورت صدور سند تفکیکی تک برگ با توجه به صورتمجلس سال 96 و تصریح مأمور ثبت شمیرانات به وجود تراس قانونی این واحد ، قطعاً هم واحد تجاری و هم تراس مورد وصف در پایانکار به عنوان حقوق مسلم مالکین شناخته می شود) .
از سوی دیگر بر اساس پایانکار سال 95 ( پیوست ) ، 6 طبقه منفی زیرزمین پارکینگ و طبقه هم کف و اول در 100% سطح اشغال تجاری احداث شده، طبقه دوم یک واحد تجاری بعلاوه تراس آن رو به خیابان ، 6 طبقه بعدی در سطح اشغال 40% اداری احداث شده که این امر مؤید استحکام بنای ساختمان و موقعیت کاملاً تجاری و اداری ملک می باشد .
3 – با توضیح و مقدمه بنود 1 و 2 معروض می دارد که : فضای تراس همانطور که در آراء بدوی و تجدیدنظر ماده صد اعلام شده ، با نصب سازه فلزی و سقف متحرک بر اساس المان های ایرانی و اسلامی پوشیده شده که آنهم صرفاً جهت استفاده بهینه از فضای در دسترس و ارائه خدمات بیشتر و بهتر و کنترل سرما و گرما است . کمیسیون بدوی  ماده صد در نحوه نگارش رأی خود به شماره *** مورخ *** اینطور استدلال نموده (( توسعه *** مترمربع بنای تجاری در طبقه دوم بدون اخذ مجوز و بدون نظارت مهندس ذیصلاح )) .
اولاً برخلاف نظر قضات ماده صد ، به هیچ وجه توسعه ای صورت نپذیرفته بلکه واحد تجاری رستوران به مساحت *** مترمربع در طبقه دوم و فضای اختصاصی تراس به مساحت *** مترمربع همگی تجاری محسوب می شود به گواه صورتمجلس تفکیکی . طبق قاعده فقهی اذن در شیء اذن در لوازم آنست ، فضای تراس اختصاصی ، با حق ارتفاقی و قانونی برای واحد تجاری و بدون دسترسی سایر قطعات مکمل همین واحد تجاری *** مترمربعی است و پوشاندن آن با سقف متحرک نه باعث اضرار به همسایگان و اعتراض آنها شده و نه تضییع حقوق عمومی که وظیفه حراست از آن به عهده شهرداریست.بلکه انجام این امر به عنوان بخشی از خدمات به عموم مردم مورد استفاده قرار گرفته و جهت جلوگیری از بروز سرما و گرما و اتلاف انرژی و رفاه حال مراجعه کنندگان است و نمی توان اطلاق کلمه توسعه را برای آن داشت .( توسعه در عرف شهرسازی یعنی تجاوز از حدود و ثغور واحد مورد استفاده و استفاده مغایر و خلاف از آن )  در حالی که فضای تراس خواه ناخواه به صورت کاملاً قانونی مورد استفاده رستوران قرار دارد و پوشاندن آن علیرغم صرف هزینه هنگفت و با داشتن زیبایی آن که از بر خیابان اصلی و مجاورین آن منظره زیبایی را رقم زده ، تخلف ساختمانی نیست که مستحق قلع و جمع آوری سازه باشد. ثانیاً در اصول مسلم حقوقی ، اصل بر توازن و برابری جرم یا تخلف با مجازات است . اقدام مالکین گرچه صددرصد جرم نیست ولی کمیسیون ماده صد برای چنین اقدامی ، نهایت مجازات یعنی قلع و تخریب را پیش بینی نموده که این موضوع یعنی ضرورت قلع و تخریب قطعاً باید الزامات و مقدمات و شرایطی داشته باشد تا ضرورت آن احراز گردد . ثالثاً موضوع اصلی و اساسی اینست که پوشاندن سقف تراس جزء موارد مندرج در تبصره های ذیل ماده صد و تخلفات ساختمانی مصرح در قانون نیست و شهرداری در این موضوع کاملاً سلیقه ای و نه از احساس تکلیف قانونی خود برخورد نموده. چنانچه پوشاندن سقف تراس جزء ضوابط ملاک عمل و قانون نانوشته شهرداری هم باشد تا جایی اعتبار دارد که در تضاد و مغایرت با روح قانونگذار نباشد به عبارت دیگر ضوابط شهرسازی شهرداری نمی تواند قانون عام شهرداری را محدود نماید.
4 - تبصره یک ماده صد ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و دادنامه *** سال 93 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم احراز ضرورت قلع و عدم رعایت اصول ثلاثه فنی ایمنی و شهرسازی توسط کارشناسان رسمی دادگستری و تأکید چندباره این موضوع در آراء دیوان عدالت اداری حکایت از عدم تطبیق صحیح موضوع با ضمانت اجراهای قانونی توسط کمیسیون های ماده صد گویای این واقعیت است که اعضاء کمیسیون ماده صد در تطبیق موضوع با مقرره های قانونی راه صحیح را پیش نگرفته و صرفاً بر اساس سلیقه و میل شخصی مبادرت به صدور رأی می نمایند . کمیسیون ماده صد چطور و بر اساس کدام مدرک و ضابطه و مقرره ای ، بدون جلب نظر کارشناس رسمی متخصص ، مورد را با اصول فنی و شهرسازی مغایر دانسته و حکم به قلع و جمع آوری صادر نموده است . در حالی که وظیفه کمیسیون است که با جمع آوری دلایل و مدارک و مستندات طرفین و لزوماً نظریه کارشناسی ، رأیی صادر نماید که با اصول دادرسی منصفانه و رعایت اصل تناظر و ترافع هماهنگ باشد ، گرچه شهرداری چنانچه مدرکی دال بر عدم رعایت اصول ثلاثه و مغایرت با ضوابط و مقررات داشت قطع به یقین به کمیسیون ارائه و کمیسیون رأیی محکم و استوار صادر می نمود. کمیسیون در هیچ جای قانون الزام و تکلیف به صدور رأی به قلع ندارد و همواره بین تخریب و جریمه مخیر و مختار بوده و آنهم در صورتی است که ضرورت قلع احراز نشود . در موضوع حاضر ، کمیسیون با هیچ ادله و مستند قوی حکمی صادر نموده که در تضاد آشکار با ضوابط و مقررات ماده صد ، آراء وحدت رویه دیوان عدالت ، ضوابط ملاک عمل و حتی رویه جاری و عملی شهرداری است .
5 -  استناد کمیسیون تجدیدنظر ماده صد در صدور رأی معترض عنه ، تبصره بند 24 ماده 55 و تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری است. در حالی که :
اولاً تبصره بند 24 ماده 55 ناظر به املاک و ابنیه ای است که در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه دایر شود وشهرداری مورد را به کمیسیون ارجاع و کمیسیون اتخاذ تصمیم می نماید . ملک موصوف در پهنه مختلط *** قرار دارد و در منطقه کاملاً تجاری و بر خیابان اصلی مستقر است و واحد رستوران تجاری طبقه *** و طبقات *** و اول تجاری مورد تأئید شهرداری گویای این امر است .
ثانیاً استناد به تبصره یک ماده صد استنادی ناصحیح وغیر قانونی است چرا که تبصره یک مختص املاک بدون پروانه یا خلاف پروانه ای است که احداث یا شروع به احداث نموده باشد می باشد و آنهم در ذیل تبصره اختیار تخریب یا جریمه را به کمیسیون ماده صد داده است و چنانچه نظر بر قلع باشد این ضرورت باید احراز گردد. لکن مورد بحث مشمول تبصره 3 و 4 ماده صد است در جایی که اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی است و چنانچه اصول ثلاثه رعایت شده باشد کمیسیون رأی بر جریمه صادر نماید . در توضیح اینکه گرچه استفاده از تراس مجاز و قانونی اضافه بنا محسوب نمی شود و با تسامح می توان آنرا هم مشمول تبصره 3 و 4 دانست لکن قطع یقین آنست که مشمول تبصره یک نمی شود . در جای جای ماده صد و تباصره ذیل آن به صراحت و کرات احراز ضرورت قلع از سوی شهرداری و کمیسیون های ماده صد الزامی عنوان شده است که این امر جز با نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری میسر نمی شود .
علی ایحال با عنایت به جمیع جهات اولاً رأی به تخریب و قلع در خصوص موضوع در صورتی دارای وجه قانونی است که ضرورت آن توسط کارشناس رسمی احراز و در رأی کمیسیون تصریح گردد ، که در تأمین دلیل مأخوذه به تفصیل بر این موضوع تأکید شده است. ثانیاً تخریب و قلع بنا مقید و محصور به عدم رعایت اصول 3گانه شهرسازی و فنی و ایمنی بوده و معیار تشخیص آن نظر کارشناس رسمی دادگستری است ((که حسب تأمین دلیل مأخوذه از شورای حل اختلاف تنظیمی توسط کارشناس رسمی دادگستری ، ضرورت قلع به هیچ وجه احراز نمی گردد . )) ثالثاً مراجع شبه قضایی از جمله کمیسیون ماده صد در نحوه نگارش رأی خود اصول دادرسی منصفانه و استنادی خود را رعایت ننموده است . رابعاً حسب همین تأمین دلیل تنظیمی ، سازه بر اساس ضوابط و مقررات ملی ساختمان و مطابق آئین نامه 2800 احداث گردیده و دارای استحکام لازم می باشد . پس روشن و گویاست که رأی معترض عنه کاملاً در تضاد آشکار با قوانین و مقررات اصدار گشته و صدور حکم تخریب و قلع علاوه بر بروز خسارات جبران ناپذیر مادی و معنوی باعث عسر و حرج ذینفعان می شود لذا استدعای اولاً صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی شهرداری ( با عنایت به این موضوع که با اجرای رأی غیر قانونی ماده صد یعنی تخریب و جمع آوری تا زمان تصمیم گیری دیوان عدالت اداری ضرر جبران ناپذیر مالی و معنوی آنهم در شرایط بحرانی و حساس اقتصادی کنونی وارد می شود ) و سپس نقض رأی کاملاً غیرقانونی کمیسیون های ماده صد را دارد .
 
 
با تشکر و تجدید احترام
دکترسید امیرحسین بحرینی
 
 
 
 
 
 
 
 


 
امضا/ اثرانگشت
شاکی / وکیل /نماینده قانونی